گربه شد عابد و مسلمانا! موضع تجديدنظر و تسليم‏طلبانه ”راه‏توده“- پيك‏نت! ”انقلاب در انقلاب“ موضعى‏‏‏‏‏‏ سوسيال دموكرات!

مقاله شماره ١٣٨٩  /  ٩ (٢٤ ارديبهشت)  بخش دوم

واژه راهنما: تجديدنظرطلبى‏‏‏، تسليم‏طلبى‏‏‏، رفرميسم. شيوه نظاره‏گر ظاهربين در خدمت منافع سرمايه‏دارى‏‏‏. ماركسيسم، نفى‏‏‏درنفى‏‏‏ هگل و فويرباخ. منافع طبقاتى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ طبقه كارگر قطب‏نماى‏‏‏ مبارزه. موضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران. فلسفه‏بافى‏‏‏ ژورناليستى‏‏‏. “راه‏توده”-پيك‏نت در خدمت سرمايه‏داران. محك تمايز سره از ناسره، دفاع از راه رشد با جهت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏ است‏.

نوشتار “انقلاب در انقلاب” در موضع سوسيال دموكرات!

سطر اول نوشتار “راه توده”- پيك نت، مرز جدايى‏‏‏‏‏‏ انديشه نظريه‏پرداز را نه با ماركس و انگلس كه حتى‏‏‏‏‏‏ با هگل نيز نشان مى‏‏‏‏‏دهد و افشا مى‏‏‏‏‏‏كند: «مرز عبورناپذيرى‏‏‏‏‏‏ جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و تحولات رفرميستى‏‏‏‏‏‏ را از هم جدا نمى‏‏‏‏‏‏كند.»

هگل، ايده (خدا) را عامل (سوبيكت) عمل‏كننده مى‏‏‏‏‏داند كه گام به گام و در روندى‏‏‏‏‏ رشد يابنده از ساده به بغرنج و از بسيط به مركب، نهايتاً برجسته‏ترين دستاورد خود، انسان و شناحت ديالكتيكى‏‏ او را بوجود مى‏‏‏‏‏آورد. فويرباخ اين برداشت را به عكس خود تبديل نمود. “انسان” را به سوبيك و ايده (خدا) را مخلوق او اعلام داشت. به نظر ماركس- انگلس اين گام بزرگ فويرباخ، تنها نفى‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏ِ “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏” از “انسان” بود. زيرا فويرباخ تنها “انتزاع زمينى‏‏‏‏‏” از انسان را جايگزين “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏” هگل نمود. برداشت ماترياليستى‏‏ فويرباخ تنها نفى‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏ برداشت ايده‏آليستى‏‏ هگل، نفى‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏ ايده‏آليسم و جايگزينى‏‏‏‏‏ آن توسط ماترياليسم بود. فويرباخ بچه (ديالكتيك هگل) را هم با آب كثيف حمام بدور ريخت.

گام انقلابى‏‏‏‏‏ انديشه دورانساز ماركس و انگلس، نفى‏‏‏‏ در‏ نفى‏‏‏‏ (و نه نفى‏‏ سادهِ مكانيكى‏‏) موضع‏ ايده‏آليستى‏‏ هگل و ماترياليسم فويرباخ است كه در آن، ديالكتيك هگل و ماترياليسم فويرباخ در جمع ديالكتيكى‏‏‏‏‏ خود به اوج كيفيت نوين ماترياليسم ديالكتيكى‏‏ ارتقا داده (aufgehoben) مى‏‏‏‏‏شوند. (لغت آلمانى‏‏‏‏‏ aufgehoben به معناى‏‏‏‏‏ برداشتن چيز بر زمين افتاده و بر روى‏‏‏‏‏ پا قرار دادن آن، در جاى‏‏‏‏‏ خود قرار دادن آن است). ديالكتيك هگل و ماترياليسم فويرباخ با كيفيت نوين ماركسيستى‏‏ تبديل به آن اسلوب ديالكتيكى شناخت «جريان واقعى‏‏ زندگى‏‏» شدند كه ماركس- انگلس را توانا ساخت بتوانند موضع انقلابى‏‏خود را مستدل سازند.

با بكار گرفتن دقيق و سخت‏گيرانه اين اسلوب است كه ساختار «جريان واقعى‏‏ زندگى‏‏»، به عنوان يك جريان ديالكتيكى‏‏، قابل شناخت مى‏‏گردد. اسلوب شناخت، شيوه حركت انديشه براى‏ درك واقعيت- حقيقت مى‏گردد. پايبندى‏ به اسلوب شناخت ديالكتيكى‏، به انديشه امكان درك واقعيت را ارزانى‏ مى‏دارد، واقعيت را از “انتزاعى‏” توخالى‏، به واقعيتى‏ درك شده تبديل مى‏سازد. انطباق اسلوب شناخت بر واقعيت- حقيقت مستدل مى‏‏گردد.

مرز ميان انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏ و گذشته تاريخى‏‏‏‏‏ آن در گام دورانساز بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏ قرار دارد كه با نفى‏‏‏‏‏ در نفى‏‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏، به “انتزاع زمينى‏‏”  بى‏‏‏‏محتوا و درك نشدهِ ماترياليسم قديمى‏‏ از “انسان مجرد”‏‏، محتوايى‏‏‏‏ مشخص مى‏‏‏‏دهد، به آن درونمايه‏اى‏‏‏‏‏ شناخته و درك شده ارزانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏دارد. “انسان مجرد زمينى‏‏‏‏‏” فويرباخ در انديشه بانيان سوسياليسم به درك از انسان “مشخص”، به درك از عامل و سوبيكت واقعى‏‏‏‏‏، از كارگر و “طبقه پرولتاريا” و عملكرد روزانه او براى‏‏‏‏ “بازتوليد” هستى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏، از طريق استثمار نيروى‏‏ كار‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏،‏‏ ارتقا يافت (aufgehoben شد).

از اين لحظه تاريخى‏‏‏‏، انسان “مشخص” و منافع او و نه انسان “مجرد” با محتواى‏‏‏‏ مبهم و درك نشده، موضوع انديشه فلسفى‏‏‏‏‏ است. طبقه كارگر و سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ او براى‏‏‏‏‏ تغيير جهان به موضوع انديشه فلسفى‏‏‏‏‏- تئوريك- سياسى‏‏‏‏‏ تبديل شد. منافع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ او به عنوان منافعى‏‏‏‏‏ شناخته و درك شدند كه به خاطر سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏خواهانه اين منافع، منافع كل جامعه را نيز تشكيل مى‏‏‏‏‏دهند و در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏‏ چنين بيان شده‏اند: «طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند!»

انديشه تحليل‏گر‏ تنها زمانى‏‏‏‏‏ پايبند به انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ است كه در روند جارى‏‏‏‏‏ بازتوليد هستى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏، نقش تاريخى‏‏‏‏ طبقه كارگر را شناخته و درك كند و آن را به عنوان “وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏” حزب طبقه كارگر در سرآغاز تحليل و بررسى‏‏‏‏‏ خود قرار داده و از درون آن راه حل انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏ شرايط حاكم بر جامعه را بيابد. منافع طبقه كارگر در مبارزه اجتماعى‏‏‏ براى‏‏‏ چپ انقلابى‏‏‏ نقش قطب‏نما دارد!

حضور و پايبندى‏‏‏‏ به “وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏‏” نزد انديشه تحليل‏گر ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ به او اين امكان و اجازه را مى‏‏‏‏‏دهد تا با موضعى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه و انقلابى‏‏‏‏‏ در مبارزه “دموكراتيك”- رفرميستى‏‏‏‏ تمامى‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ شركت كند، بدون آنكه به دنبال‏رو آن‏ها تبديل گردد و در عين حال نيروى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ نشان دهنده راه و آينده جنبش باقى‏‏‏‏ بماند. عنصر “پيشقراولى‏‏‏‏‏” انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ در اين امر نهفته است.

درغيراين‏صورت، موضع تجديدنظر طلبانه در سطح فلسفى‏‏‏‏‏- تئوريك، به طور اجبارى‏‏‏، به موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ دفاع از منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏انجامد و پايان سقوط سياسى‏‏‏‏‏ ‏‏قانونمند آن، تسليم رفرميسم و به عامل پوزيتويستى‏‏‏‏‏ در جنبش كارگرى‏‏‏‏‏ تبديل شدن است.

سوسيال دموكراسى‏‏‏‏‏ و “مكتب فرانكفورت” و انديشه “پسامدرن” و … همگى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كوشند زمينه عينى‏‏‏‏‏ تحليل ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ از شرايط طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه سرمايه‏دارى را‏‏ به سطح بررسى‏‏‏‏‏ پسيكولوژيك- سوسيولوژيك (روحى‏‏‏‏‏- جامعه شناختى‏‏‏‏) بورژوايى‏‏‏‏ تنزل دهند. اين تنزل، پايان خط نزولى‏‏‏‏‏ و عدول كيفى‏‏‏‏‏ از انديشه انقلابى‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ است. نمونه‏هايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ چنين امرى‏‏‏‏، گفتگوهاى‏‏‏‏‏ انجام شده با “هاتف رحمانى‏‏‏‏‏” است كه «سياست را عرصه مقدورات» مى‏‏‏‏‏داند (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1138&lang=fa ) و در نامه اخيرش پاى‏‏‏‏‏ پايبندى‏‏‏‏ به «بستر تاريخى‏‏‏‏‏» را هم به ميان مى‏‏‏‏‏كشد. موضعى‏‏‏‏‏ كه موضع رفيق محمد اميدوار نيز مى‏‏باشد كه در صحبت تلفنى‏‏‏‏‏ با او خود را نشان داد. (در زمان خود به اين موضع‏ها برخورد انتقادى‏‏‏‏‏ لازم انجام خواهد شد.)

عدول كيفى‏‏‏‏‏ از موضع ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ در جمله «مرز عبورناپذيرى‏‏‏‏‏‏ جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و تحولات رفرميستى‏‏‏‏‏‏ را از هم جدا نمى‏‏‏‏‏‏كند»، در نكات برشمرده شده فوق نهفته است. آن را در سطور بعدى‏‏ بشكافيم و با نشان دادن تضادهاى‏‏‏‏‏ آن، موضع تجديدنظر و تسليم‏طلبانه آن و درونمايه رفرميستى‏‏‏‏‏- پوزيتويستى‏‏‏‏‏ و سوسيال دمكرات آن را بشناسيم.

«مرز عبورناپذير» بيانى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏معنا و من درآوردى‏‏‏‏‏‏ است. در توضيحات‏‏‏‏ بعدى‏‏‏‏‏‏ در نوشتار قابل شناخت است كه از نظر نظريه‏پرداز، منظور از «مرز عبورناپذير» آنست كه گويا مرز ميان «تحولات انقلابى‏‏‏‏‏‏ و رفرميستى‏‏‏‏‏‏»، مرزى‏‏‏‏‏‏ گويا “باز” است، زيرا «رفرم و انقلاب اشكال مختلف تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏ هستند كه در شرايط معين مى‏‏‏‏‏‏توانند به ديگرى‏‏ [يكديگر]‏‏‏‏ تبديل شوند. … بنابراين، بحث انقلاب يا رفرم، بحث بر سر جنبه عمده در تحولات است.»

انديشه تحليل‏گر كه با پرسش «اصلاح‏طلب بوديد و حالا انقلابى‏‏‏‏‏‏ شده‏ايد؟» روبرو شده است و مى‏‏‏‏‏خواهد با تز بى‏‏معنا و من‏درآوردى‏‏، نوسان خود را توجيه كند، “ظاهرامرى‏‏‏‏‏‏” را كه مى‏‏‏‏‏‏بيند (كه ديگران نزد او ديده‏اند)، تئوريزه مى‏‏‏‏‏‏كند و گذار پاندولى‏‏‏‏‏‏ از يكى‏‏‏‏‏‏ به ديگرى‏‏‏‏‏‏ و برعكس را ممكن و “طبيعى‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏‏شمارد. بيان طبرى‏،‏‏‏‏‏ «تماشاگرى‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏»، دقيقاً همين شيوه رفرميستى‏‏‏‏‏‏- سوسيال دمكرات را مد نظر دارد!

هسته‏اى‏‏‏‏‏‏ درست، ولى‏‏‏‏ درك نشده، در سخنان نظريه‏پرداز نيز وجود دارد كه آموزنده است.

ميان مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ اصلاحى‏‏‏‏‏‏ و تدريجى‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تحول انقلابى‏‏‏‏‏‏، نه تنها ديوار چينى‏‏‏‏‏‏ وجود ندارد، بلكه، همانطور كه پيش‏تر نشان داده شد، بايد نيروى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ به طور مستمر حتى‏‏‏‏‏‏ ميان آن دو پيوند نيز ايجاد كند! تمام استدلال زنده‏ياد جوانشير در “سيماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” در توضيح موضع لنين، بيان همين ضرورت تلفيق و پيوند ميان مبارزه دموكراتيك- اصلاحى‏‏ و انقلابى‏‏- سوسياليستى‏‏ است كه در كانون انديشه تحليلى‏‏‏ او قرار‏‏‏ دارد و آن را مى‏‏‏‏‏‏شكافد و توضيح مى‏‏‏‏‏‏دهد. نقش “پيشقراولى‏‏‏‏‏” انديشه انقلابى‏‏‏‏‏ از برقرارى‏‏‏‏‏ اين پيوند نتيجه و مستدل مى‏‏‏‏‏گردد. نظريه‏پرداز در “انقلاب در انقلاب” تفاوت ميان ضرورت تلفيق مبارزه براى‏‏ دگرگونى‏‏هاى‏‏ اصلاحى‏‏ و مبارزه براى‏‏ تحول انقلابى‏‏ را از مساله ديالكتيك گذار از مرحله دگرگونى‏‏هاى‏‏ تدريجى‏‏ به انقلابى‏ در رشد اجتماعى‏ را‏ درك نكرده  و آن‏ها را يكى‏‏ مى‏‏پندارد!  (ديرتر به ديالكتيك گذار دو مرحله رشد اجتماعى‏‏ بازمى‏گرديم)

مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ هدف دموكراتيك (آنطور كه براى‏‏ نمونه در اسناد “كنگره چهارم حزب توده ايران در سال ١٣٧٦ نيز ذكر شده، بدون آنكه مبارزه حزب طبق آن سازمان داده شده باشد … نگاه شود به “کارپایه تئوریک مناسب براى‏‏‏‏‏‏ شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم” … http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=faهمان مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏ در چهارچوب نظام است. مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تشكيل سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر، و مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ و شكل خدا‏شاهى‏‏‏‏ “ولايت فقيه”، همگى‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏ به هدف‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك در چهارچوب نظام حاكم هستند  – يعنى‏‏‏‏‏‏ مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ رفرميستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشند –  كه بايد همزمان با مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ هدف آتى‏‏‏‏‏‏ و سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ برنامه حزب طبقه كارگر تحقق يابند  – يعنى‏‏‏‏‏‏ با مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏! -.

تلفيق مبارزه روزمره براى‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ كارگران با هدف پديد آمدن آگاهى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏، مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تبديل شدن كارگران به «طبقه پرولتاريا» و …، مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تدارك انقلاب سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ است كه بايد در بهم‏تنيدگى‏‏‏‏‏‏ مداوم با مبارزه روزمره صنفى‏‏‏‏‏- دموكراتيك- رفرميستى‏‏‏‏‏‏ تحقق يابد. پيوندى‏‏‏‏‏‏ كه نه تنها در نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏ “راه توده”- پيك نت جايى‏‏‏‏‏‏ ندارد، كه براى‏‏‏‏‏‏ نمونه در نوشتار “در حاشيه رويدادهاى‏‏‏‏‏‏ هفته‏اى‏‏‏‏‏‏ كه گذشت” (٢٧ آوريل ٢٠١٠) در “نامه مردم” نيز راهى‏‏‏‏‏‏ نيافته است (در نوشتارى‏‏‏‏‏‏ ديگر به اين موضوع پرداخته خواهد شد).

امكان تكنيكى‏‏‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏‏‏‏‏ به همه انديشه‏هاى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده در نوشتار پيش گفته “انقلاب در انقلاب” وجود ندارد، اما يك نمونه ديگر براى‏‏‏‏‏‏ نشان دادن شيوه «تماشاگرى‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏» يا “فلسفه‏بافى‏‏‏‏‏‏ ژورناليستى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ عوام‏الناس” در آن، اين نظر مطرح شده مى‏‏باشد: «وقتى‏‏‏‏‏‏ جنبشى‏‏‏‏‏‏ عمدتا از پائين شكل مى‏‏‏‏‏‏گيرد … غالبا نام انقلاب به خود مى‏‏‏‏‏‏گيرد.» !؟ بحث درباره درونمايه اشكال دو گانه تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏ كه  در دو سطر پيش‏تر در نوشتار مدنظر نظريه‏پرداز بود و به درستى‏‏‏‏‏ «رفرم و انقلاب [را] اشكال مختلف تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏» اعلام كرده بود، به سطح عام‏الفهم «غالبا نام انقلاب به خود مى‏‏‏‏‏‏گيرد» نزول مى‏‏‏‏‏‏كند! “كيهان لندن” و آقاى‏‏‏‏‏‏ “دكتر نورى‏‏‏‏‏‏زاده” سلام دارند!

على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏خواست كه راه توده دوره دوم نشريه‏اى‏‏‏‏‏‏ باشد «همانند “كيهان لندن”، اما از چپ». نگارنده كه تدارك انتشار راه توده را بدون حضور او ديده بود، اقدام به انتشار آن نمود. خدايى‏‏‏‏‏‏ پس از چاپ شماره اول بر روى‏‏‏‏‏‏ ركاب پريد و به موضع توده‏اى‏‏‏‏‏‏ نگارنده تمكين كرد. از اين روى‏‏‏‏‏‏ دو نسخه متفاوت از شماره اول دوره دوم راه توده وجود دارد. اكنون بايد گفت كه او قادر شده است به هدف خود دست يابد و “راه توده”- پيك نت و نظريه‏پردازى‏‏‏‏‏‏ در آن را به سطح “كيهان لندن” و “دوستش” آقاى‏‏‏‏‏‏ “نورى‏‏‏‏‏‏زاده” هم‏پاله كند. (“هم‏پاله” در كتاب لغت در دسترس پيدا نشد. اما همپيالگى‏‏‏‏‏، چرا!)

همانطور كه در پاراگراف پيش اشاره شد، هسته درست، اما درك نشده ديگرى‏‏‏‏‏‏ نيز در اين نظر “ژوناليستى‏‏‏‏‏‏” ابراز شده وجود دارد. اين هسته همان ديالكتيك گذار كميت به كيفيت است كه هگل براى‏‏‏‏‏‏ اولين بار كشف و مطرح مى‏‏‏‏‏‏كند و در نوشتار “زنده‏باد انقلاب” http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa با بيان نظر طبرى‏‏‏‏‏‏ به تفصيل در مورد آن توضيح داده شده است. در آنجا ازجمله چنين آمده است: انديشه ضدعلمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير هم توسط جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “چپ” و چپ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته و هم توسط مداحال سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و خارج از آن وقت و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وقت مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، همانطور كه بيان شد، مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه گويا دوران انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تنها در روندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در نظام حاكم عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهند با اين ادعا نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازند و آن را “پايان تاريخ” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏نامند.

تجربه اخير خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان در ايران، به قول طبرى‏‏ «شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته از خروش» (ا. طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، “آتشگون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تپد ستاره‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سينه” (ص ٥٥)، در مجموعه “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها”)، يك بار ديگر به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند كه رشد به طور كلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور اخص، بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تفاوت از اشكال بروز آن، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دو مرحله تغيير تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تغيير جهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. (نقل ادامه نوشتار پيش گفته در اينجا براى‏‏‏‏‏‏ بحث كنونى‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏ نيست. علاقمندان مى‏‏‏‏‏‏توانند به نوشتار مراجعه كنند)

اين هسته درست در نظر ابراز شده در نوشتار كه در جمله «رفرم و انقلاب اشكال مختلف تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏ هستند» نهفته است، به معناى‏‏‏‏‏‏ درك ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ از قانون ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ گذار از تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏ به كيفى‏‏‏‏‏‏ در انديشه نظريه‏پرداز نمى‏‏‏‏‏‏باشد. رابطه ميان تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏ از يك سو و‏‏‏ شرايط گذار از اولى‏ به دومى‏ از سوى‏ ديگر در اين نوشتار درك نشده باقى‏‏‏‏‏‏ مانده‏اند.

علت اين وضع، همانطور كه پيش‏تر ذكر شد، ترك زمينه شرايط عينى‏‏‏‏‏‏ در جامعه، ترك انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏ در بررسى‏‏‏‏‏‏ ارايه شده از جامعه مى‏‏‏‏‏‏باشد. تحليل از موضع روحى‏‏‏‏- جامعه‏شناختى‏‏‏‏‏‏ عامل ذهنى‏‏‏‏‏‏، لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ فعال در جامعه، آغاز مى‏‏‏‏‏‏شود (*)

در نوشتار “دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ در ايران پايان يافته است! …” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa) نشان داده شد كه نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ درباره پايان دوران تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏ در ايران، ريشه در شرايط عينى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه دارد. نشان داده شد كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ قادر به عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ وسيع مردم نيست، زيرا با كوچك‏ترين عقب‏نشينى‏‏‏‏ شرايط مناسب براى‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏ به سود حداكثر و انباشت سرمايه را به خطر مى‏اندازد. سرمايه‏دار، به گفته ماركس، نقش «نقاب عملكرد سرمايه» را به عهده دارد. سرمايه بدون دستيابى‏‏‏‏‏‏ به سود و بازتوليد و انباشت خود از بين مى‏‏‏‏‏‏رود. نخواستن سرمايه‏دار، تن ندادن او به عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏ به معناى‏‏ مقاومت در برابر نابودى‏‏ سود و بقاى‏‏ سرمايه است. پابرجايى‏‏ سرمايه‏دار بر سر موضع خود، شيوه‏هاى‏‏ فاشيست‏مآبانه، جنايت‏كارانه و … اعمال شده توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏، از اين روى‏‏‏‏‏ داراى‏‏ ريشه عينى‏‏‏ مى‏‏باشند. سرمايه‏دار بايد راه ديكته شده توسط قانون هستى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏ را طى‏‏‏‏‏‏ كند، بايد آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ را پايمال كند، تا سود سرمايه را تضمين كند. امرى‏‏‏‏‏‏ كه به تعميق تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏ در جامعه مى‏‏‏‏‏‏انجامد. براين‏پايه است كه با تعميق تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏ در جامعه، مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏- رفرميستى‏‏‏‏‏‏ به طور عينى‏‏‏‏‏‏ پايان مى‏‏‏‏‏‏يابد.

البته امكان عقب نشينى‏‏‏‏‏‏ طبقه حاكم نفى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏شود. آن‏ها مى‏‏‏‏‏‏توانند زير فشار مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم به عقب نشينى‏‏‏‏‏‏ تن بدهند. اما هدف آ‏ن‏ها، شكاندن شرايط انقلابى‏‏ است‏‏. اين يكى‏‏‏‏‏‏ از ترفندها ارتجاع مى‏‏‏‏‏‏باشد. در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏ اما “توافق‏” اغلب با لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏‏‏ از سرمايه‏داران انجام مى‏‏‏‏‏‏شود. سياست رفرميستى‏‏‏‏‏‏- سوسيال دمكرات در خدمت چنين توافق‏هايى‏‏ ميان لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏داران قرار دارد. تعيين بختيار “سوسيال دمكرات” به نخست وزيرى‏‏‏‏‏‏ توسط شاه در روزهاى‏‏‏‏‏‏ آخر انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ با چنين هدفى‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏ شد. اين پديده را اما نبايد به عنوان گذار “پاندولى‏‏‏‏‏‏” رفرم و انقلاب به يكديگر ارزيابى‏‏‏‏‏‏ كرد و از آن تز «مرز عبورناپذيرى‏‏‏‏‏‏» ميان «جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و تحولات رفرميستى‏‏‏‏‏‏» را سرهم‏بندى‏‏‏‏‏‏ نمود.

اينكه نظريه‏پرداز تصور ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ از مقوله رفرم و انقلاب ندارد را مى‏‏‏‏‏‏توان در نمونه زير نيز مستدل ساخت. پس از انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏‏ شكست خورده، ارتجاع به برخى‏‏‏‏‏‏ از خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب تن مى‏‏‏‏‏‏دهد، آنطور كه نظريه‏پرداز براى‏‏‏‏‏‏ نمونه درباره «انقلاب ١٩٠٥ روسيه» نيز برمى‏‏‏‏‏‏شمرد. مى‏‏توان نمونه‏هاى‏‏ ديگرى‏‏ مانند اصلاحات ارضى‏‏‏‏‏‏ در ايران را نيز برشمرد. از چنين وضعى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان درباره سرشت “انقلابى‏‏‏‏‏‏” يا “رفرميستى‏‏‏‏‏‏” بودن يا نبودن جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ كرد، آنطور كه نظريه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏پندارد.

نظريه‏پرداز با صغرا و كبراهاى‏‏‏‏‏‏ مطرح كرده خود، هدفى‏‏‏‏‏‏ ديگر را دنبال مى‏‏‏‏‏‏كند. دم خروس آنجا ديده مى‏‏‏‏‏‏شود كه مى‏‏‏‏‏‏خواهد با به خدمت گرفتن انحرافى‏‏‏ ولى‏‏ هدفمند‏‏‏ نوشتار زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” و تز “نبرد كه بر كه” ميان لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاكميت پس از انقلاب بهمن ٥٧، دفاع خود از بخشى‏‏‏‏‏‏ از لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران را توجيه و گويا مستدل سازد. سياست “راه توده”- پيك نت از اين روى‏‏‏‏ در خدمت دفاع از منافع لايه‏هايى‏‏‏‏ از سرمايه‏داران قرار دارد، زيرا از راه رشد آتى‏‏‏‏‏ جامعه برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، كه به نظر حزب توده ايران آماج اصلى‏، دموكراتيك، ملى‏ و ترقى‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما و راهگشاى‏ جهت‏گيرى‏ سوسياليستى‏ آن بود،‏ دفاع‏ نمى‏‏‏‏كند، يعنى‏‏‏‏ به وظيفه “سوسياليستى‏‏‏‏” توده‏اى‏‏‏‏ها حتى‏‏ اشاره‏اى‏‏‏‏ هم ندارد.

واقعيت آنست كه “نبرد كه بر كه” آن دوران، اكنون ديگر در جامعه ايران برقرار نيست. (نگاه شود به “شعار طرد ولايت فقيه، دايره‏اى‏‏‏‏‏‏ چهارگوش”http://www.tudeh-iha.com/?p=1152&lang=fa ) به نظر حزب توده ايران در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧، نبرد “كه بر كه” ميان نيروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” و “مسلمانان مبارز” و “اسلام انقلابى‏‏‏‏‏‏” و “دموكراسى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏” و … جريان داشت و با پيروزى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” نهايتاً در سال ١٣٨٤ پايان يافت.  با يك‏دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ پس از انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣٨٤، روند كوشش نيروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” براى‏‏‏‏‏‏ قبضه كردن حاكميت توسط خود و طرد و سركوب “مسلمانان مبارز” و “اسلام انقلابى‏‏‏‏‏‏” و “دموكراسى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏” و …، با پيروزى‏‏‏‏‏ آن‏ها‏ پايان يافته است. دستبرد بلافاصله به قانون اساسى‏‏‏‏‏ پس از يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ در سال ١٣٨٥‏ و نقض غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نشان واقعى‏‏‏‏‏‏ و عينى‏‏‏‏‏‏ بودن اين پيروزى‏‏‏‏‏‏ “راستگرايان” است كه حزب توده ايران در مورد آن در اطلاعيه ارديبهشت سال برگزارى‏‏‏‏‏‏ پلنوم وسيع هفدهم حزب در تهران (١٣٦٠) هشدار داده بود. پايمال ساختن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك اقتصادى‏‏‏‏‏‏ از اين روى‏‏‏‏‏‏ نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏ را در سرنوشت انقلاب بهمن ايفا مى‏‏‏‏‏‏سازد، زيرا اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ زمينه راه رشد ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه ايران با سمت‏گيرى‏‏‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند و عمده‏ترين آماج و دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ هستند. آماج‏هايى‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏ تحقق آن در كنار حزب توده ايران و ديگر نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏‏، “دموكراسى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏”- “مسلمانان مبارزه” و … نيز در دستيابى‏ به آن نقشى‏ برجسته و در صحنه‏هايى‏ حتى‏ تعيين كننده داشته و در صحنه نبرد جانفشانى‏‏‏‏‏‏ها كرده‏اند.

نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ در ايران امروز در صحنه “طبيعى‏‏‏‏‏‏” خود در جريان است. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ خواستار حفظ منافع رآنت‏خوارانه و استثنايى‏‏‏‏‏‏ خود است. لگدمال ساختن قانون و آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك قانونى‏‏‏‏‏‏، كشتار و ارعاب، ابزار دسترسى‏‏‏‏‏‏ به اين هدف هستند.

مقاومت و نبرد طبقه و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متفاوت مردم به مرحله نبردى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ وارد شده است. تناسب قوا هنوز به سود نيروى‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏ است. مى‏‏‏‏‏‏توان با تكيه به تقسيم‏بندى‏‏‏‏ “نبرد ميان نو و كهن” توسط طبرى‏‏‏‏‏‏ به چهار مرحله، مرحله رشد نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏ را در ايران در مرز مرحله دوم به سوم، مرحله ايجاد توازن تناسب قوا ميان نيروى‏‏‏‏‏‏ نو و كهن، ارزيابى‏‏‏‏‏‏ كرد. براى‏‏‏‏‏‏ گذار قطعى‏‏‏‏‏‏ از مرحله دوم به سوم، بايد خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم در مورد راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏ كشور موضعى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه اتخاذ كند، تا بتواند از اين طريق پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ خود را توسعه دهد و به‏ويژه طبقه كارگر را به خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ جلب كند.

محك شناسايى‏‏‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏‏‏ سره انقلابى‏‏‏‏‏‏ از ناسره و عنصر مدافع منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏، موضع‏گيرى‏‏‏‏‏‏ درباره راه رشد آينده كشور است. اين موضع‏گيرى‏‏‏‏ بايد با صراحت درباره احياى‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن و در مركز آن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش حقوق ملت همانطور عملى‏‏‏‏‏‏ گردد، كه بايد خواستار نفى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ واپسنگر مانند اصل عتيقه‏اى‏‏‏‏‏‏ خداشاهى‏‏‏‏‏‏ “ولايت فقيه” و ديگر مصوبه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏ باشد.

بايد به داستان‏سرايى‏‏‏‏‏‏ فيلسوف‏مآبانه درباره «انقلاب در انقلاب هميشه شكل رفرم به خود مى‏‏‏‏‏‏گيرد»، «در اين نوع جنبش‏ها  – انقلاب در انقلاب -، رهبران از درون خود حكومت‏ها بيرون مى‏‏‏‏‏‏آيند، نه از خارج از آن»، «بحث بر سر فراز و فرودها در حاكميت است، والا ما در بدنه حاكميت و در خارج از حاكميت نيز شاهد همين فراز و فرود هستيم.» و … پايان داد. بايد اين “تز”ها را به تلويزيون صداى‏‏‏‏‏‏ آمريكا و بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ و سخنگويان رنگارنگ آن از جنس “نورى‏‏‏‏‏‏زاده‏ها” واگذارد.

آنجا كه نوشتار “راه توده”- پيك نتِ‏ على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كلمه‏اى‏‏‏‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ در ايران و سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏ آن مطرح نمى‏‏‏‏‏‏سازد و در مورد آن ابراز نظر نمى‏‏‏‏‏‏كند، اما هم‏صدا با رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏خواهد القا كند كه گويا خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم «سرنگونى‏‏‏‏ حاكميت‏‏ جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏» را همانقدر هدف قرار نداده است، كه «احياى‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧» را نيز دنبال نمى‏كند، گرفتار انواع تضادها و اگر و مگر ها مى‏‏‏‏‏‏شود.

طبقه كارگر ايران انقلابى‏‏‏‏‏‏ترين طبقه فعال و ذينفع در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏ است و از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏كند، از منافع همه لايه‏ها و گروه‏هاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ دمكرات و ميهن‏دوست، دهقانان، پيش‏وران، سرمايه‏داران خرد و ملى‏‏‏‏‏‏ ، زنان، جوانان و دانشجويان و همچنين خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏ ساكن سرزمين ايران.

آماج مباره طبقه كارگر و همه نيروهاى‏‏‏‏‏‏ برشمرده شده مردمى‏‏‏‏‏‏- آزاديخواه و ملى‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليست احياى‏‏‏‏‏‏ اهداف دموكراتيك- آزادى‏‏‏‏‏‏خواهانه و عدالت‏جويانه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست كه تنها با حذف انقلابى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ كه به “متحد طبيعى‏‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏‏ تحميل برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ به مردم ميهن تبديل شده است، ممكن مى‏‏‏‏‏‏گردد.

هر موضع رفرميستى‏‏‏‏‏‏- پوزيتويستى‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ از طريق توجيه و گويا مستدل نشان دادن منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ از سرمايه‏داران مافيايى‏‏‏‏‏‏، كمك به نابودى‏‏‏‏‏‏ كامل دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن مى‏‏‏‏‏‏باشد. نيروهاى‏‏‏‏‏‏ صادق در حاكميت و پيرامون آن مى‏‏‏‏‏‏توانند به تحقق يافتن آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ فوق كمك رسانند و به خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم بپيوندند و نه برعكس!

چنين است موضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ و تك تك توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما.

موضع فلسفى‏‏‏‏‏‏- تئوريك تجديدنظرطلبانه (رويرزيونيستى‏‏‏‏‏)‏ “راه توده”- پيك نت كه انديشه فلسفى‏‏‏‏‏‏ و تئوريك حزب توده ايران را مورد يورش قرار مى‏‏‏‏‏‏دهد، زمينه ذهنى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ موضع تسليم‏طلبانه (اپورتونيستى‏‏‏‏‏) طبقاتى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ دامن مى‏‏‏‏زند و سياست رفرميستى‏‏‏‏‏‏- سوسيال دمكرات در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را عليه راه رشد دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏‏ با جهت‏گيرى‏‏‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ توجيه مى‏‏‏‏كند. از اين روى‏‏‏‏‏‏ در نوشتار “انقلاب در انقلاب” نه كلمه‏اى‏‏‏‏‏‏ عليه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده است و نه دفاعى‏‏‏‏‏‏ از اهداف مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بعمل آمده است. سرشت پوزيتويستى‏‏‏‏‏ نوشتار در اين واقعيت ريشه دارد.

*- شناخت بر پايه احساس Sensualismus موضع Locke  و ديگران، جريان ايده‏آليستى‏‏‏‏‏ ماقبل هگل است كه يكى‏‏‏‏‏ از ريشه‏هاى‏‏‏‏‏ انديشه سوسياليسم تخيلى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. براى‏‏‏‏‏ اين مكتب، شناخت تنها در مرحله شناخت احساسى‏‏‏‏‏ محدود است.




گربه شد عابد و مسلمانا! موضع تجديدنظر و تسليم‏طلبانه ”راه‏توده“- پيك‏نت! ”انقلاب در انقلاب“ موضعى‏‏‏‏‏‏ سوسيال دموكرات!

مقاله شماره ١٣٨٩  /  ٩ (٢٤ ارديبهشت)  بخش نخست

واژه راهنما: تجديدنظرطلبى‏‏‏، تسليم‏طلبى‏‏‏، رفرميسم. شيوه نظاره‏گر ظاهربين در خدمت منافع سرمايه‏دارى‏‏‏. ماركسيسم، نفى‏‏‏درنفى‏‏‏ هگل و فويرباخ. منافع طبقاتى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ طبقه كارگر قطب‏نماى‏‏‏ مبارزه. موضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران. فلسفه‏بافى‏‏‏ ژورناليستى‏‏‏. “راه‏توده”-پيك‏نت در خدمت سرمايه‏داران. محك تمايز سره از ناسره، دفاع از راه رشد با جهت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏ است‏.

در گذشته “راه توده”- پيك‏نتِ على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ مخالف طرح مسائل طبقاتى‏‏‏‏‏‏ توسط “توده‏اى‏‏‏‏‏ها” بود.

او كه تنها “آزادى‏‏‏‏‏‏” را آماج خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏ در ايران اعلام مى‏‏‏‏‏‏كرد، طرح مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ آن مضر مى‏‏‏‏‏‏دانست، زيرا گويا تاثيرى‏‏‏‏ مخرب‏‏ بر «وحدت مردم» داشته و «در بهترين حالت آب در هاون كوبيدن» از كار در مى‏‏‏‏‏‏آيد. اكنون هم او بر همين عقيده است. اما از سر بدبختى‏‏‏‏‏‏ «برخى‏‏‏‏‏‏ از خوانندگان “راه توده”» دست از سر “كچل” او (در مثل مناقشه نيست، او البته سرى‏‏‏‏‏‏ پرمو دارد!) برنمى‏‏‏‏‏‏دارند و مداوم پرسش مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازند! براى‏‏‏‏‏‏ نمونه پرسيده‏اند: «جنبش سبز مردم ما چه ماهيتى‏‏‏‏‏‏ دارد؟ … اصلاح‏طلب بوديد و حالا انقلابى‏‏‏‏‏‏ شده‏ايد؟» (“انقلاب در انقلاب”، “راه توده” ٢٦٤، ٢٤ آوريل ٢٠١٠).

اينكه «اكنون هم او بر همين عقيده است»، به آن معنا نيست كه على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏، همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، مخالف طرح مساله‏هاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ در خدمت منافع سرمايه‏داران است! اصلاً و ابداً!

براى‏‏‏‏‏ اثبات اين واقعيت بايد به عمق درونمايه “تز”هاى‏‏‏‏‏ مطرح شده در نوشتار پيش گفته نگريست.

در نوشتار “انقلاب در انقلاب”، راه حلى‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏ دفاع از منافع سرمايه‏داران انتخاب مى‏‏‏‏‏‏شود، راه حلى‏‏‏‏‏‏ شناخته شده است. ماركس آن را شيوه “نظاره‏گر ظاهربين” مى‏‏‏‏‏‏نامد. زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏‏ اين شيوه را با بيان شيواى‏‏‏‏‏‏ «تماشاگرى‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏» مشخص مى‏‏‏‏‏‏سازد كه براى‏‏‏‏‏‏ تئوريزه كردن “ظاهرامر” و طرح “تز” برپايه آن، بيانى‏‏‏‏‏‏ دقيق‏ و مشخص است. اين شيوه در نوشتار پيش گفته به‏كار گرفته شده است. وظيفه سطور زير نشان دادن درونمايه  تئورى‏‏‏‏‏‏ و تزهاى‏‏‏‏‏‏ طرح شده در نوشتار «”انقلاب در انقلاب”، شايسته‏ترين نام براى‏‏‏‏‏‏ جنبش سبز» كه عنوان نوشتار پيش گفته “راه توده”- پيك نت است، مى‏‏‏‏‏‏باشد.

در زير همچنين نشان داده خواهد شد كه تزهاى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده در “راه توده”- پيك نت اينجا و آنجا به شيوه بيان و مضمون انديشه انقلابى‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ دستبردى‏‏‏‏‏‏ زده‏اند، اما كوچكترين ارتباط ماهوى‏‏‏‏‏‏ با تحليل ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ ندارند. اسلوب كار، همانطور كه گفته شد، تئوريزه كردن “ظاهر امر”، ظاهر پديده و استخراج “تز” از آن است. اين يكى‏‏‏‏‏‏ از شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ معمول در شيوه “ژورناليستى‏‏‏‏‏‏” بورژوايى‏‏‏‏‏‏ است كه على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ آن را خوب آموخته است و هميشه تكرار مى‏‏‏‏‏‏كرد: بايد «يك قاشق از حقيقت را در سطلى‏‏‏‏‏‏ از آب ريخت» و آن را به خدمت گرفت. اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه طبرى‏‏‏‏‏‏ هشدار مى‏‏‏‏‏‏دهد كه ظاهر پديده را نبايد با ماهيت پديده يكى‏‏‏‏‏‏ دانست!

از ديدگاه تئوريك تعميم نظرى‏‏‏‏‏ از “خاص” مجاز و ممكن است. اين “خاص” در پديده نمى‏‏‏‏‏تواند “خاصى‏‏‏‏‏” دلبخواهى‏‏‏‏‏ و اراده‏گرايانه باشد، بلكه بايد آن “حلقه اساسى‏‏‏‏‏” (ماركس) و “ياخته”اى‏‏‏‏‏ (لنين) باشد (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1152&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1174&lang=fa ) كه «قوانين درونى‏‏‏‏ ايجاد‏ شدن پديده» (ا ط) را بيان مى‏‏‏‏‏كند و نشان مى‏‏‏‏‏دهد. ديرتر نشان داده خواهد شد كه شيوه “ژورناليستى‏‏‏‏‏” تعميم، به تئورى‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ در اين‏باره پايبند نيست!

يك نكته را بايد در آغاز برجسته ساخت! نويسنده نوشتار، على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ نيست. شعور درك و توان تئوريك او براى‏‏‏‏‏‏ نگارش چنين نوشتارى‏‏‏‏‏‏ قد نمى‏‏‏‏‏‏دهد. لذا نگارنده مايل است بپذيرد كه فرد نويسنده نوشتار با حسن نيت در جستجوى‏‏‏‏‏‏ پاسخى‏‏‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر منطق ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ پرسش‏هاى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده مى‏‏‏‏‏‏باشد. هدف، پلميك با او نيست، اگر هم اينجا و آنجا چنين لحنى‏‏‏‏‏‏ خود را تحميل بكند. بكار بردن اين لحن، بايد اذعان داشت، اما بى‏‏‏‏‏‏هدف نيست. هدف آن انداختن زلزله به تن و جان توده‏اى‏‏‏‏‏‏هاست. ديگرانى‏‏‏‏‏‏ كه در “راه توده” (و يا در امكان‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر) مى‏‏‏‏‏‏نويسند، نمى‏‏‏‏‏‏توانند موضع فلسفى‏‏‏‏‏‏- تئوريك تجديد‏نظرطلبانه (ريورزيونيستى‏‏‏‏‏)‏ اتخاذ و از آن نتايج تسليم‏طلبانه (اپورتونيستى‏‏‏‏‏) استخراج كرده و سياست‏ رفرميستى‏‏‏‏‏‏- پوزيتيويستى‏‏‏‏‏ سوسيال دمكرات مبتنى‏‏‏‏ بر موضع اپورتونيستى‏‏‏‏ را سياستى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قلمداد سازند، اما زمانى‏‏‏‏‏‏ كه پاسخ لب‏سوز دريافت مى‏‏‏‏‏‏كنند، گفتگو و بحث را قطع كنند، چنانچه در مورد دفاع از برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” و مبارزه براى‏‏‏‏ راه رشد آينده كشور با جهت‏گيرى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ انجام دادند!

نمى‏‏‏‏‏‏توان خود را مدافع حزب توده ايران دانست، اما نخواست در بحث و گفتگو براى‏‏‏‏‏‏ شفاف شدن موضع ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ شركت كرد. اين شيوه، شيوه‏اى‏‏‏‏‏‏ است كه در برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تداوم پراكندگى‏‏‏‏‏‏ در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ طراحى‏‏‏‏‏‏ شده است. از موضع “چپ انقلابى‏‏‏‏‏” و به عنوان توده‏اى‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان‏‏‏‏ با آن موافق بود و بايد آن را افشا نمود!

ارتجاع بدون هر ترديدى‏‏‏‏ در برنامه خود براى‏ خنثى‏ سازى‏ جنبش توده‏اى‏،‏ خواستار براه افتادن انواع گروه‏ها است‏‏ كه خود را توده‏اى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏دانند. وظيفه اين گروه‏ها انحراف نظر و عمل جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ مساله‏هاى‏‏‏‏ جنبى‏‏‏‏‏‏ و نازا مى‏‏‏‏‏باشد. «بگذار صد گل بشكفد» و آنوقت به اين وضع ابديت ببخش، زيرا پراكندگى‏‏‏‏‏ چپ انقلابى‏‏‏‏‏ در خدمت منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ است. اين شيوه “تقسيم كن و حكومت كن” است كه بايد آن را با تمام توان برملا ساخت و با آن به مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ هوشمندانه و قاطعانه پرداخت، زيرا اين شيوه، موثرترين شيوه براى‏‏‏‏‏‏ «اشغال حزب توده ايران از درون» است كه زنده‏ياد جوانشير در مورد آن در “سيماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” هشدار مى‏‏‏‏‏‏دهد؟

نگارنده در اين زمينه در گفتگويى‏‏‏‏‏‏ تلفنى‏‏‏‏‏‏ با رفيق “محمد اميدوار”، دبير اول كميته مركزى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران نيز نكاتى‏‏‏‏‏‏ را مطرح نموده‏ام كه به آن در نوشتارى‏‏‏‏‏‏ ديگر تحت عنوان “رزم يك‏پارچه عليه اشغال حزب توده ايران از درون!” پرداخته خواهد شد.

همانطور كه نشان داده خواهد شد، هدف نوشتار “انقلاب در انقلاب”، توضيح “سياست راه توده” است كه پس از سرقت آرشيو آن توسط على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ به سياست علنى‏‏‏‏‏‏ و رسمى‏‏‏‏‏‏ آن تبديل شده است. سياستى‏‏‏‏‏ تجديدنظر و تسليم‏طلبانه‏ در تائيد بخشى‏‏‏‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران. نبايد گول “يادمانده‏ها” و تقريباً “شهيد حزب شدن” على‏‏ خدايى‏‏ را در اين داستانسرايى‏‏هاى‏‏ او خورد.

نظريه‏پرداز در نوشتار “انقلاب در انقلاب”‌ زمينه ارزيابى‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏، ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏ را ترك مى‏‏‏‏‏‏كند. يعنى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تحليل و ارزيابى‏‏‏‏‏‏ خود از شرايط عينى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه حركت نمى‏‏‏‏‏‏كند. به جاى‏‏‏‏‏‏ اين شيوه ماترياليست تاريخى‏‏‏‏‏‏، نظريه‏پرداز تحليل خود را از ذهنيت عنصر عمل‏كننده يا سوبيكت تاريخى‏‏‏‏‏‏ مورد نظر خود آغاز مى‏‏‏‏‏‏كند. موضع فلسفى‏‏‏‏‏‏- تئوريك رويرزيونيستى‏‏‏‏‏‏ نوشتار ريشه در اين عملكرد آن دارد.

البته مى‏‏‏‏‏‏توان در جامعه طبقاتى‏‏‏‏‏‏ صحنه نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ را از منظر برداشت اين يا آن لايه و طبقه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نيز مورد پژوهش قرار داد و حزب طبقه كارگر بايد اين توانايى‏‏‏‏‏‏ را هم داشته باشد. اما اينكه وظيفه انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ نخست طرح مساله از ديدگاه طبقه كارگر بايد باشد، تا از اين منظر موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ ديگر لايه‏ها را مورد ارزيابى‏‏‏‏‏‏ قرار داده و ازجمله به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ درباره نزديك‏ترين متحدان براى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر نايل شود، امرى‏‏‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏‏‏ و ضرورى‏‏‏‏‏‏ است. اما اين ضرورت از ديدگاه يافتن راه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ممكن براى‏‏‏‏‏‏ تاثير بر روى‏‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏ ديگر و كوشش براى‏‏‏‏‏‏ تعميق نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ و سوق دادن آن به سوى‏‏‏‏‏‏ “راه رشد ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و انقلابى‏‏‏‏‏‏” مطرح است. يعنى‏‏‏‏ ضرورتى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ تثبيت خط‏مشى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ و دفاع از موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر.

در غيراين‏صورت، انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ تسليم “جو” پسيكولوژيك- سوسيولوژيك (روحى‏‏‏‏- جامعه‏شناختى‏)‏‏‏ بورژوايى‏ حاكم نزد لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متفاوت مى‏‏‏‏‏‏شود و از اين گوشه به آن گوشه پرتاب مى‏‏‏‏‏‏گردد. نمونه چنين وضعى‏‏‏‏‏‏ استدلال “راه توده” است كه «چون برخى‏‏‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان موافق برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” هستند، ما نيز بايد با آن‏ها هم‏صدا گشته و اجراى‏‏‏‏‏‏ اين سياست امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ را مورد تائيد قرار دهيم!». موضع اپورتونيستى‏‏‏‏‏‏ و تسليم‏طلبانه طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ “راه توده”- پيك نت در “انقلاب در انقلاب” در اين واقعيت ريشه دارد. موضعى‏‏ كه با سكوت آن درباره راه رشد آينده كشور مستدل مى‏‏‏‏گردد.

متاسفانه تقريبا كليت جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ با چنين وضعى‏‏‏‏‏‏ روبروست و هر بخشى‏‏‏‏‏‏ از آن تجديدنظر و تسليم‏طلبانه بدنبال يك لايه از “اپوزيسيون” روان است. “نامه مردم” دنبال سلطنت‏طلب‏ها، جمهورى‏‏‏‏‏‏خواه‏ها و … ، “راه توده” خجولانه در كنار “نامه مردم” و در تقابل با “نامه مردم” و درعين حال سنگ بخشى‏‏‏‏‏‏ از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم را به سينه زنان، به دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏ اين بخش تبديل شده است و “عدالت” به خيال خود از «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليست» دفاع مى‏‏‏‏‏‏كند! وظيفه چپ انقلابى‏‏‏‏‏، وظيفه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران اما دفاع قاطع، روشن، مستدل و انقلابى‏‏‏‏‏ از موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر است. تنها با چنين موضع روشن و قاطع به نظر لنين مى‏‏‏‏‏توان به “سازش”ها، ازجمله سازش‏هاى‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏، روزانه و موضعى‏‏‏‏‏ تن داد، بدون آنكه به دنباله‏روى‏‏‏‏‏ خط‏مشى‏‏‏‏ “متحد” تبديل شد!




تنظيم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر شرايط مشخص موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و مخالفان آن موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ ”عدالت“ در تائيد شرايط حاكم بر ايران مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران

بخش دوم مقاله شماره ١٣٨٩ / ٨ (١٥  ارديبهشت)

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خيزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رويه از چين و سواستفاده از آن. مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران. آرشيو “عدالت” و موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با خيزش انقلابى‏‏‏‏. عضويت ايران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏» در چين. وقايع ميدان “تيان آن من”. «سوسياليسم نوع چينى‏‏‏‏»، پديده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين حصار «مقدورات» شكسته خواهد شد؟

«برپاساختن تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏»

براى‏‏‏‏ توضيح وقايع ميدان “تيان آن من” (**)‌ در سال ١٩٨٦ و ١٩٨٩، پترز در كتاب پيش گفته (صفحه ٤٢٢-٤١٦) به طور مفصل به طرح بحث‏ها درباره «برپاساختن تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏» در حزب كمونيست چين و جامعه مى‏‏‏‏پردازد. در ششمين نشست دوازدهمين كميته مركزى‏‏‏‏ در ٢٨ سپتامبر ١٩٨٦ سند «خط‏مشى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏» به‏تصويب رسيد. سند به خاطر  برداشت ديالكتيكى‏‏‏‏، واقع‏بينى‏‏‏‏، برخورد مشخص به مساله‏ها و بيان شيواى‏‏‏‏ آن توجه را بخود جلب مى‏‏‏‏كند.

كميته مركزى‏‏‏‏ به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ نايل شد كه براى‏‏‏‏ تضمين نوسازى‏‏‏‏ در كوتاه و بلند مدت ضرورى‏‏‏‏ است كه اصل‏هاى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليسم با روشنى‏‏‏‏ تعيين گشته و با همه توان براى‏‏‏‏ تحقق آن اقدام شود. كميته مركزى‏‏‏‏ مورد تاكيد قرار داد كه پيشرفت اقتصادى‏‏‏‏، رفرم نظام اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ و برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ با هم تلفيق و هماهنگ گشته و به پيش برده شوند. وظيفه اساسى‏‏‏‏ در برابر رشد معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏ در اين نكته برجسته مى‏‏‏‏شود كه انسان بتواند با رشد معنوى‏‏‏‏ به «شهروندى‏‏‏‏ با فرهنگ، منظم، با اخلاقيات و آرمان‏هاى‏‏‏‏ والا» تبديل گردد. و همچنين سطح رشد يافته ايدئولوژيكى‏‏‏‏، اخلاقى‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ كل ملت چين ارتقا يابد. «ترديدى‏‏‏‏ وجود ندارد كه در شرايط برقرارى‏‏‏‏ سوسياليسم، ارتقاى‏‏‏‏ كيفيت شخصيت شهروندان به بالا رفتن بازده توليد، به رشد رابطه ميان انسان‏ها نوين بر پايه مالكيت اجتماعى‏‏‏‏ و به دگرگونى‏‏‏‏ عميق سيماى‏‏‏‏ كل جامعه منجر خواهد شد. همه اين‏ها پيش‏شرط‏هاى‏‏‏‏ غيرقابل چشم‏پوشى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ موفقيت نوسازى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند.» ازاين‏رو، رشد و ترقى‏‏‏‏ آموزش، علوم و فرهنگ به عنوان وظيفه كل جامعه برجسته شد. مساله‏هاى‏‏‏‏ ايدئولوژيكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ از طريق «بحث‏هاى‏‏‏‏ عميق، استدلال و قانع كردن» حل و فصل گردند. مصوبه، رشد معنويت تمدن در چين را وابسته به جذب پيشرفت معنوى‏‏‏‏ فرد فرد شهروندان مى‏‏‏‏سازد. [آزادى‏‏‏‏ جامعه مبتنى‏‏‏‏ بر آزادى‏‏‏‏ فرد انسان است (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏)]

در سند هچنين آمده است: تاريخ چين و همچنين جهان نشان مى‏‏‏‏دهد كه هيچ كشورى‏‏‏‏ از رشد و ترقى‏‏‏‏ برخوردار نخواهد شد، اگر عناصر معينى‏‏‏‏ از علوم جديد و فرهنگ را از كشورهاى‏‏‏‏ ديگر نپذيرد. «ما ايدئولوژى‏‏‏‏ و نظام اجتماعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را كه بر پايه استثمار و سركوب قرار دارد و همچنين كليه جوانب نازيبا و منحط سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را با قاطعيت رد مى‏‏‏‏كنيم. اما ما بايد به هر كوششى‏‏‏‏ دست زنيم تا به علم و تكنيك پيشرفته، دستاوردهاى‏‏‏‏ عام قابل استفاده در اقتصاد و بخش ادارى‏‏‏‏ و همه ديگر اطلاعات قابل استفاده از همه كشورهاى‏‏‏‏ جهان، ازجمله از كشورهاى‏‏‏‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بياموزيم و آن‏ها را در پراتيك بكارگرفته، مورد امتحان قرار داده و رشد دهيم. درغيراين‏صورت ما نادان باقى‏‏‏‏ خواهيم ماند و تحقق بخشيدن به نوسازى‏‏‏‏ در چين ممكن نخواهد شد.» «شكوفايى‏‏‏‏ مجدد (تمدن بزرگ چين برپايه سوسياليسم – نگارنده) تنها از طريق رشد پرتوان مادى‏‏‏‏ تحقق نخواهد يافت، بلكه همزمان نياز به رشد پر توان معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏ دارد. با سرمشق قرار دادن ماركسيسم بهترين سنت‏هاى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ تمدن بزرگ چين در مفهوم معنوى‏‏‏‏ امروزى‏‏‏‏ آن و با نگاهى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ تداوم پيدا خواهد كرد. …»

در سند وظيفه مشترك همه، چنين جمع‏بندى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود: «سوسياليسم با سيماى‏‏‏‏ چينى‏‏‏‏ را برپا ساختن و چين را به كشورى‏‏‏‏ مدرن و با يك تمدن پيشرفته و سطح بالاى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ تبديل ساختن.» در گذشته اهميت چندانى‏‏‏‏ به رشد دموكراسى‏‏‏‏ داده نشده است. اما بدون دموكراسى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏تواند نوسازى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ گردد. دموكراسى‏‏‏‏ به سازمان‏هاى‏‏‏‏ مربوط به خود و به ثبات قانونى‏‏‏‏ نياز دارد. بى‏‏‏‏جهت نيست كه در اين رابطه بر اين نكته تاكيد شده است كه حزب بايد فعاليت خود را در چهارچوب قانون اساسى‏‏‏‏ و قوانين جارى‏‏‏‏ بمورد اجرا درآورد و دموكراتيك كردن زندگى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ را در حزب و در حاكميت به پيش براند. وظيفه پراهميت ديگر در رفرم سياسى‏‏‏‏، ايجاد دگرگونى‏‏‏‏ در ساختار رهبرى‏‏‏‏ حزب و دولت و تكميل كردن نظام حقوقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. ازاين‏رو «بايد ما همه انديشه‏ها و شيوه‏هاى‏‏‏‏ رفتارى‏‏‏‏ مثبت كه در خدمت پيشبرد چهار نوسازى‏‏‏‏: شكوفايى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، ايجاد وحدت سرزمين پدرى‏‏‏‏، وحدت ملت، پيشرفت اجتماعى‏‏‏‏ و رفاه عمومى‏‏‏‏ هستند را بكارگيريم؛ كليه انديشه‏ها و شيوه‏هاى‏‏‏‏ رفتارى‏‏‏‏ مثبت را براى‏‏‏‏ ايجاد زندگى‏‏‏‏ زيبا از طريق كار صادقانه، بپذيريم و محترم بشماريم، حفظ كنيم و رشد دهيم.» تك تك ما مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ «در جايگاه خود بسختى‏‏‏‏ بكوشد رفرم‏ها را تحقق بخشد و سرزمين پدرى‏‏‏‏ را با پشتكار و قناعت رشد بخشد.»

در سند مساله اخلاق سوسياليستى‏‏‏‏ مورد توجه قرار مى‏‏‏‏گيرد. وجود اخلاق عمدتا در «عشق داشتن به سرزمين پدرى‏‏‏‏، به خلق، به كار ، به علم و به سوسياليسم» تعريف مى‏‏‏‏شود. اين «پنج عشق» بايد در همه بخش‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ عيان باشد. «ميان خلق‏هاى‏‏‏‏ متفاوت، ميان كارگران، دهقانان و روشنفكران، ميان ارتش و خلق، ميان كادرها و توده‏هاى‏‏‏‏ خلق، در درون كل ملت مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ روابط سوسياليستى‏‏‏‏ نوع نوين  – تساوى‏‏‏‏ حقوق، وحدت، دوستى‏‏‏‏ و كمك متقابل –  وجود داشته و ترقى‏‏‏‏ يابد.»

مشخصه نگرش واقع‏بينانه در سند اين نكته است كه مانع‏ها براى‏‏‏‏ رشد چنين رابطه‏اى‏‏‏‏ برشمرده مى‏‏‏‏شوند: «اخلاقيات فئودالى‏‏‏‏ عميقاً در كشور ما ريشه دوانده است. تصورات عقب مانده پدرشاهى‏‏‏‏، انديشه سودبرى‏‏‏‏ ويژه، شيوه رفتارى‏‏‏‏ فرماندهى‏‏‏‏، برخورد گروهى‏‏‏‏، اين نظر كه مردان بر زنان برترى‏‏‏‏ دارند، بخش‏هايى‏‏‏‏ از تاثير مضر رفتار فئودالى‏‏‏‏ هستند.» در اين چهارچوب همچنين از «عادات بد در عروسى‏‏‏‏ها و مراسم بخاك سپارى‏‏‏‏» و از «خرافات فئودالى‏‏‏‏» ياد شده است. همچنين از «ايدئولوژى‏‏‏‏ رشوه‏خوارى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ و رفتار برده‏دارانه كه ناشى‏‏‏‏ از شرايط نيمه استعمارى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه» بوده و در چين نيز از ريشه‏هاى‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏ برخودار هستند، سخن به ميان آورده شده است.

در بخش بعدى‏‏‏‏ سند، جا و نقش ماركسيسم براى‏‏‏‏ رشد و ترقى‏‏‏‏ معنويت تمدن نشان داده مى‏‏‏‏شود. ماركسيسم به عنوان «جهانبينى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ طبقه كارگر و دستاورد بزرگ تمدن انسانى‏‏‏‏» و بمنزله «زمينه تئوريك سوسياليسم و رهبرى‏‏‏‏ توسط حزب» معرفى‏‏‏‏ و تعريف مى‏‏‏‏شود. «ماركسيسم مهم‏ترين بخش ايدئولوژى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ را تشكيل داده و نقش تعيين كننده براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ را بعهده دارد.» ماركسيسم «يك علم است كه با پيشرفت تاريخى‏‏‏‏ و علوم غنى‏‏‏‏تر شده و رشد مى‏‏‏‏يابد. او شناخت از حقيقت را بپايان نمى‏‏‏‏رساند، اما راه شناخت آن را نشان مى‏‏‏‏دهد.»

براى‏‏‏‏ شكل تحقق بخشيدن به رفرم و نوسازى‏‏‏‏ نسخه از پيش آماده‏اى‏‏‏‏ وجود ندارد. «اين امرى‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏ است كه اغلب درباره تئورى‏‏‏‏ و پراتيك اختلاف نظر بوجود مى‏‏‏‏آيد». ازاين‏رو بايد «قاطعانه پايبند بود بر خط‏مشى‏‏‏‏ “بگذار صد گل بشكفد! بگذار صد مكتب با هم همچشمى‏‏‏‏ بكنند!”» «ما بايد تحقيقات جسورانه و بحث‏هاى‏‏‏‏ آزاد كه بر زمينه تحقيقات علمى‏‏‏‏ قرار دارند را مورد حمايت قرار داده و تقويت نمايم، تا تحقيقات در تئورى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏ را قويا تقويت كرده و تصميمات سياسى‏‏‏‏ مختلف را برپايه علمى‏‏‏‏ و دموكراتيك ممكن سازيم … آنچه كه مربوط به نظر و كار در بخش هنرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، بايد ما خود را پايبند به اصل مربوطه در قانون اساسى‏‏‏‏ درباره آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آكادميك و نگارش، آزادى‏‏‏‏ بحث بدانيم و آزادى‏‏‏‏ انتقاد و انتقاد از خود را مجرى‏‏‏‏ سازيم.»

تا آنجا كه من اطلاع دارم، اين اولين‏ بار بود كه در حزب كمونيست چين چنين سندى‏‏‏‏ واقع‏بينانه كه بطور كامل و با وسعت درباره دگرگونى‏‏‏‏ جامعه سنتى‏‏‏‏ چين نظر مى‏‏‏‏داد، تنظيم شده بود. اين سند در هماهنگى‏‏‏‏ چشمگير است با سند درباره رفرم اقتصادى‏‏‏‏ از سال ١٩٨٤. من در آن تاثير شخصيت هو يائوبانگ را مى‏‏‏‏بينم؛ زيرا در آن بر اين نكته تكيه شده است كه مساله‏هاى‏‏‏‏ ايدئولوژيك «با پافشارى‏‏‏‏ از طريق بحث، استدلال و قانع ساختن» حل و فصل شوند و «آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آكادميك و نگارش، آزادى‏‏‏‏ بحث» حاكم باشد. اين نظرات حتى‏‏‏‏ در رهبرى‏‏‏‏ حزب يك دست نبود.

«تحقيقات جسورانه و بحث آزاد» در چين از پايان سال‏هاى‏‏‏‏ ٧٠ به طور تك و توك در داخل و بيرون از حزب آغاز شده بود. ازجمله كسانى‏‏‏‏ كه بطور انتقادى‏‏‏‏ درباره جزم‏گرايى‏‏‏‏ها و تابوها در حزب كمونيست چين فعال شده بود، وانگ روش‏هوى‏‏‏‏، سردبير آن زمان روزنامه مركزى‏‏‏‏ حزب، “ژئن‏مين‏ژيبائو” بود. او جزو نيروهايى‏‏‏‏ بود كه از نظر ايدئولوژيك و سياسى‏‏‏‏ نزديك به هو يائوبانگ قرار داشت. وانگ تشخيص داده بود كه برداشت سنتى‏‏‏‏ از ماركسيسم و همچنين از سوسياليسم كه در ح ك چين معمول شده بود، ده‏ها سال از رشد واقعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ و سوسياليسم عقب مانده است. ازاين‏رو به نظر او مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ اين برداشت از ماركسيسم و سوسياليسم بطور انتقادى‏‏‏‏ مورد بحث قرار گرفته و در آن‏ها نتايج پراتيك منظور گردد.

«هدف آزاد ساختن انديشه، دستيابى‏‏‏‏ به حقيقت است، محك حقيقت، پراتيك است.» ازاين‏رو براى‏‏‏‏ او اين «چهار اصل اساسى‏‏‏‏» تابو نبودند. «بدون آزاد ساختن انديشه نمى‏‏‏‏توانيم به ماركسيسم- لنينيسم و انديشه‏هاى‏‏‏‏ مائو تسه‏تنگ پايبند باقى‏‏‏‏ بمانيم.» وانگ در انتقادهاى‏‏‏‏ خود به پديده‏هاى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ در زندگى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ جامعه مى‏‏‏‏پرداخت كه در سال ١٩٨٦ روح سند درباره برپايى‏‏‏‏ معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دادند. در اين مورد به‏ويژه نظريات او درباره انسان‏دوستى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ و بيگانه شدن، ادعانامه او درباره محترم شمردن ارزش انسان بود. او معتقد بود كه پاسخ دادن به نياز به برسميت شناختن ارزش انسان و هومانيسم سوسياليستى‏‏‏‏ نيز بخشى‏‏‏‏ از رفرم‏ها را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. «پايبندى‏‏‏‏ ما در حال حاضر به محترم شمردن ارزش انسان، به اين معناست كه سد تحقق همه آن‏چيزهايى‏‏‏‏ بشويم كه مانع آنند كه ما ارزش انسان را ارتقا دهيم و دگرگون سازيم».

در ششمين نشست پلنوم ك م، در برخوردها با طرح برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏ ارتدوكس فشار خود را بر حزب تشديد كردند. آن‏ها تاثير فرهنگى‏‏‏‏- ايدئولوژيك سرمايه‏دارى‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ را بر روى‏‏‏‏ چين مورد انتقاد قرار داده و خواستار برنامه‏اى‏‏ تحت عنوان «ذهن را متمدن كنيم» شدند. در پائيز و زمستان همان سال دانشجويان مدرسه عالى‏‏‏‏ علوم و تكنيك در پكن اقدام به تظاهراتى‏‏‏‏ كردند كه دامنه آن با سرعت به شانگهاى‏‏‏‏ و ديگر شهرهاى‏‏‏‏ بزرگ و متوسط كشانده شد. به نظر كميته مركزى‏‏‏‏ حزب اين تظاهرات داراى‏‏‏‏ علل متفاوت بود، ازجمله ناشى‏‏‏‏ از اشتباه‏ها در كار ارگان‏هاى‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏ و محلى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ نمونه نزد مديران مدارس. اين نارسايى‏‏‏‏ها منجر به ايجاد شدن بدبينى‏‏‏‏ نسبت به حزب شده بود. تحت تاثير مخالفان «پژوهش جسورانه و بحث آزاد»، اين تظاهرات به طور كلى‏‏‏‏ به‏مثابه نشان تاثير جريان «ليبرال بورژوا» ارزيابى‏‏‏‏ شد كه بايد با همه امكات دفع شوند. در ٣٠ دسامبر دنگ سيائوپينگ در گفتگويى‏‏‏‏ با بخشى‏‏‏‏ از رهبرى‏‏‏‏ خواستار آن شد كه عليه اين جريان موضع‏گيرى‏‏‏‏ بعمل آيد. او تظاهرات دانشجويان را نتيجه برخورد غيرقاطع حزب با ليبراليسم بورژوازى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

براى‏‏‏‏ اين كمبود در نشست وسيع دفتر سياسى‏‏‏‏ در آغاز سال ١٩٨٧ هو يائوبانگ مسئول شناخته شد. از او انتقاد بعمل آمد كه به «چهار اصل اساسى‏‏‏‏» باندازه كافى‏‏‏‏ پيگير و پايبند نبوده است. او با اين انتقاد در روز ١٦ ژانويه از سمت دبيركلى‏‏‏‏ كناره‏گيرى‏‏‏‏ كرد، اما عضو دفتر سياسى‏‏‏‏ ك م باقى‏‏‏‏ماند. هو به خاطر وضع پيش آمده، كنارگيرى‏‏‏‏ خود را با سخنان زير توضيح داد: او اصل رهبرى‏‏‏‏ دستجمعى‏‏‏‏ را مراعات نكرده است و در مسائل سياسى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ دچار اشتباه‏هاى‏‏‏‏ سنگين شده است. با اين واقعه مرحله رشد حزب و حاكميت كه اميد رشد و ترقى‏‏‏‏ همه‏جانبه و دموكراتيك را ايجاد كرده بود، بطور غيرمترقبه پايان يافت. اما اعتبار هويائوبانگ نزد بخش‏هاى‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ از خلق عميقاً ريشه دوانده بود. با برداشتى‏‏‏‏ جز اين، ابراز تاسف بزرگ مردم در زمان مرگش در بهار ١٩٨٩ قابل توضيح نمى‏‏‏‏باشد.

من [پترز] وضع را بيش از اين نكته ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنم: اگر تظاهرات دانشجويان در سال ١٩٨٦ به‏مثابه علائم «تضادها در ميان خلق» درك شده و مورد توجه قرار گرفته بودند و مساله‏هاى‏‏‏‏ ميان مردم و حزب برطرف شده بودند، به احتمال زياد تظاهرات وسيع بهار سال ١٩٨٩ بوجود نمى‏‏‏‏آمد.»

با توجه به نكته‏هاى‏‏‏‏ نقل شده از كتاب هلموت پترز، اين يك كند ذهنى‏‏‏‏ مفرط نخواهد بود اگر بخواهيم اين شرايط را مشابه با شرايط حاكم بر ايران ارزيابى‏‏‏‏ كنيم؟ برپايى‏‏‏‏ «سوسياليسم از نوع چينى‏‏‏‏» تجربه‏اى‏‏‏‏ پايان نيافته مى‏‏‏‏باشد. با همه آرزوها خوب براى‏‏‏‏ كمونيست‏هاى‏‏‏‏ چينى‏‏‏‏ در برپايى‏‏‏‏ آن و پيروزى‏‏‏‏ در نبرد بغرنج و سخت آن‏ها، نمى‏‏‏‏توان نظر ابراز شده ماركس و انگلس را در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ بارى‏‏‏‏ ديگر برجسته نساخت: «آزادى‏‏‏‏ فرد، شرط آزادى‏‏‏‏ جامعه است»!

حزب كمونيست چين با آگاهى‏‏‏‏ كامل درباره مساله آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏، راه سخت و دشوار خود را طى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. تفاوت سرشتى‏‏‏‏ اين كوشش با آنچه در “كيهان” به آن نسبت داده مى‏‏‏‏شود، تفاوتى‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏ و ماهوى‏‏‏‏ است! برجسته ساختن اين محتواى‏‏‏‏ انسان‏دوستانه در برابر تبليغات حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، محك دفاع از مواضع «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» بوده و خط فاصل را ميان سره و ناسره تشكيل مى‏‏‏‏دهد و نه اتخاذ كردن مواضع پوزيتويستى‏‏‏‏!

روند رشد آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ در چين در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير به دستاوردهاى‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ نايل شده است. نظر مارك لئونارد، رئيس “اطاق فكر” ايجاد شده توسط تونى‏‏‏‏ بلر، نخست‏وزير سابق انگلستان براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ اوضاع چين، در كتاب منتشر شده توسط او تحت عنوان “آلترناتيو چينى‏‏‏‏ در مقابل نظم جهانى‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏”، صراحت دارد. او اين دستاورد را “دموكراسى‏‏‏‏ مشورتى‏‏‏‏” (دموكراسى‏‏ شورايى‏‏) مى‏‏‏‏نامد كه همان اجراى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ “دموكراسى‏‏‏‏ پايه” است. طبق موازين تعيين شده، «سرپرست دولتى‏‏‏‏ [در شهر بزرگ چونگ نيگ] … در كنار مسئوليت خود … موظف است بر اساس يك سلسله از مقررات دولتى‏‏‏‏، كليه تصميمات مهم دولت را مورد بحث عمومى‏‏‏‏ قرار دهد. … تاكنون ٦٠٠ جلسه شنود با شركت بيش از ١٠٠ هزار شهروند صورت گرفته است. …».

اين آزمايش و كوشش‏هاى‏‏‏‏ ديگر براى‏‏‏‏ پاسخ به نياز انسان به آزادى‏‏‏‏، همه وسيله و اهرم‏هايى‏‏‏‏ هستند براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ سوسياليسم. زيرا بدون آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏، برپايى‏‏‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏‏‏ ناممكن است. آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ درونمايه‏اى‏‏‏‏ مشخص هستند. همانطور كه اشاره شد اين درونمايه توسط بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏ تعريف و مطرح شده‏است: «آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ پيش‏شرط آزادى‏‏‏‏ جامعه است»!

*- در سال ٢٠٠٩ دانشمند و ماركسيست آلمانى‏‏‏‏‏‏ پروفسور دكتر هلموت پترز كه در دهه ٧٠ قرن پيش در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين تحصيل كرده و در رشته چين شناسى‏‏‏‏‏‏ از دانشگاه پكن فارغ‏التحصيل شده است و چندين سال در كادر ديپلوماتيك كشور آلمان دموكراتيك در چين مشغول به كار بوده و به زبان چينى‏‏‏‏‏‏ تسلط دارد، كتابى‏‏‏‏‏‏ قريب به ٧٠٠ صفحه‏ درباره اوضاع چين از پيش از زمان انقلاب آزاديبخش تا دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ (كنگره هفدهم حزب كمونيست چين در ٢٠٠٧) با بهره‏گيرى‏‏‏‏‏ از منابع وسيعى‏‏‏‏‏ به رشته تحرير درآورده است. در اين اثر اشتباه‏هاى‏‏‏‏‏‏ كمينترن تا كنگره هفتم آن و موضع نادرست اتحاد شوروى‏‏‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ بيست و سى‏‏‏‏ قرن گذشته در برابر انقلاب در جريان در چين، اشتباه‏هاى‏‏‏‏‏‏ انجام شده در دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏‏‏” و همچنين تجربه پايان نيافته جارى‏‏‏‏‏‏ در اين كشور به طور موشكافانه‏اى‏‏‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏‏‏ قرار گرفته است.

پترز تجربه كنونى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين را همان اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نوينى‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند كه لنين بعد از پايان جنگ و دفع تجاوز شانزده كشور به كشور نوپاى‏‏‏ شوراها پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب اكتبر، تحت عنوان برنامه “نپ” مطرح نمود و تحقق بخشيدن به آن را آغاز كرد. برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ بعد متاسفانه ادامه نيافت. “سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏ زير رهبرى‏‏‏‏‏‏ حزب كمونيست” درونمايه برنامه لنين بود. تجربه كنونى‏‏‏‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين كه آن را “راه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ نوع چينى‏‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏‏نامند كه با توجه به عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏‏ چندين قرنى‏‏‏‏‏‏ جامعه چينى‏‏‏‏‏‏ و سلطه اشكال ماقبل فئودالى‏‏‏‏‏‏ در كشورى‏‏‏‏‏‏ نيمه مستعمره تنظيم شده و جريان دارد را پترز حركت در لب پرتگاه ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند. تجربه‏اى‏‏‏‏‏‏ هنوز ناتمام و در خطر، كه شعر سياوش كسرائى‏‏‏‏‏‏ را در ذهن تداعى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند: «جاده لغزنده … در فراز درّه، ره باريك است. رهگذر … كج نيفتى‏‏‏‏‏‏ به چپ و راست، خطر!».

باوجود اين، او اين تجربه را كوششى‏‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏‏ و پراتيكى‏‏‏‏‏‏ واقع‏بينانه، در عين حال كوششى‏‏‏‏‏‏ عملگرا، با نرمش و هوشمندانه‏اى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به «آرمانى‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏داند كه بدون جسارت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و پايبندى‏‏‏‏‏‏ به قدرت خلاق بررسى‏‏‏‏‏‏ و تجزيه و تحليل مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏ و ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏، دست نيافتنى‏‏‏‏‏‏ است. تئورى‏‏‏‏‏‏ دنگ سيائوپنگ در اين‏باره كه نمى‏‏‏‏‏‏توان سوسياليسم را در جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏ با سطح نازل نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده برپا داشت، هسته مركزى‏‏‏‏‏‏ انديشه تئوريك براى‏‏‏‏‏ كوشش به منظور‏ ايجاد كردن نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده رشد يافته را در تجربه در جريان در اين كشور تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد. او تئورى‏‏‏‏‏‏ خود را مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر برداشت ماركس كه جامعه سوسياليستى‏‏‏ را «جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏ با سطح ‏نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده رشديافته‏تر از جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ كه از بندهاى‏‏‏ مالكيت فردى‏‏‏ آزاد شده است» تعريف مى‏‏‏‏‏‏كند، مى‏‏‏داند.

** – پترز در كتاب خود و در ارتباط با بازگشت دنگ سيائوپنگ به فعاليت حزبى‏، مرگ چوئن لاى‏ و خنثى‏ ساختن “گروه چهارگانه” پس از مرگ مائوتسه تنگ نيز نكاتى‏ را (در صفحه ٣٣١-٣٢٩) برمى‏شمرد كه آشنايى‏ به آن در اينجا براى‏ شناخت روند بغرنج در ج خ چ آموزنده است. او وقايع پس از مرگ چوئن لاى‏ در تاريخ هشتم ژانويه ١٩٧٦، در زمان حيات مائوسته تنگ را برمى‏شمرد و مى‏نويسد: در اين دوران اختلاف درباره چگونگى‏ برخورد با “انقلاب فرهنگى‏” با تضادى‏ درونى‏ همراه بود و شرايط مساعدى‏ را براى‏ سواستفاده “گروه چهارگانه” ايجاد كرده بود. زير فشار مشكلات، مائوتسه تنگ دوباره دنگ سيائوپنگ را به كار در حزب بازگردانده بود. دنگ در عين حفظ ظاهر دفاع از تجربه انجام شده “انقلاب فرهنگى‏”، در صدد بود درس‏هاى‏ لازم را از آن براى‏ ترميم وضع اقتصادى‏ و زندگى‏ اجتماعى‏ بگيرد. در اين راه، او در كنار چوئن لاى‏ قرار داشت. با مرگ چوئن لاى‏، موقعيت دنگ سيائوپنگ نيز متزلزل شد. «مائوتسه تنگ رسم قديمى‏ را نقض كرد و دنگ سيائوپنگ را كه در سمت معاونت چوئن لاى‏ قرار داشت، به جاى‏ او انتخاب نكرد. (او هوآ گوئوفنگ از “گروه چهارگانه” را به جانشينى‏ چوئن لاى‏ منصوب كرد) … نارضايى‏ قشرهاى‏ وسيع از تقابل و حمله مجدد به دنگ سيائوپنگ، به مورد پرسش قرار دادن حقانيت “انقلاب فرهنگى‏” انجاميد. در اين چهارچوب موج جديدى‏ عليه “گروه چهارگانه” بوجود آمد. اين موج خود را به طور سمبوليك در جريان مراسم سوگوارى‏ براى‏ چوئن لاى‏ در بهار متظاهر ساخت كه در برخوردها در ميدان صلح آسمانى‏ در پكن پيش آمدند. در ٤ آوريل ١٩٧٦ دفتر سياسى‏ تصميم گرفت كه تظاهر ميليون‏ها انسان را در ميدان “تيان آن من” به عنوان يك اقدام ضدانقلابى‏ اعلام و آن را توسط ارتش سركوب سازد.»

پس از مرگ مائوتسه تنگ و «بعد از بركنارى‏ “گروه چهارگانه” در ٨ اكتبر ١٩٧٦، رهبرى‏ حزب و كنگره ملى‏ خلق، دولت و ارتش ملى‏» … «حوادث ميدان “تيان آن من”را خيزشى‏ مردمى‏ ارزيابى‏ كرده و از دنگ سيائوپنگ ادعاده حيثيت بعمل آورده و او دوباره به كار در مركزيت حزب دعوت شد (ص ٣٦٣).




تنظيم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر شرايط مشخص موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و مخالفان آن موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ ”عدالت“ در تائيد شرايط حاكم بر ايران مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران

بخش نخست مقاله شماره ١٣٨٩ / ٨ (١٥  ارديبهشت)

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خيزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رويه از چين و سواستفاده از آن. مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران. آرشيو “عدالت” و موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با خيزش انقلابى‏‏‏‏. عضويت ايران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏» در چين. وقايع ميدان “تيان آن من”. «سوسياليسم نوع چينى‏‏‏‏»، پديده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

بحث درباره وضع اقتصادى‏‏‏‏ ايران، بحثى‏‏‏‏ داغ را ميان محافل علاقمند و ذينفع تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

١- يكى‏‏‏‏ از قطب‏هاى‏‏‏‏ بحث‏ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ از قبيل تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و … و همچنين مدافعان “اقتصاد بازار” در ايران هستند. هدف تبليغاتى‏‏‏‏ و توجيه‏گرانه آن‏ها سوق دادن بحث به سوى‏‏‏‏ تائيد راه رشدى‏‏‏‏ است كه در ايران اكنون زير سلطه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ جريان دارد، بدون آنكه اين روند ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ هنوز پاسخگوى‏‏‏‏ خواست كامل آن‏ها باشد. تبليغات آن‏ها اما با يك تضاد درونى‏‏‏‏ روبروست. ازيك‏سو نمى‏‏‏‏خواهند آنچنان بگويند و به اصطلاح “استدلال” كنند كه تائيدى‏‏‏‏ علنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سياست اقتصادى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد از كار درآيد، در عين حال مى‏‏‏‏كوشند با تبليغات خود، در جهت تشديد روند در جريان “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” عمل كنند. يكى‏‏‏‏ از نكته‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ آن‏ها براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به هدف، حمله به “چين” و به‏ويژه صادرات آن كشور به ايران است. آن‏ها مى‏‏‏‏كوشند تبعات سلطه سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ و سياست ديكته شده توسط آن بر اقتصاد ايران را از اين طريق پرده‏پوشى‏‏‏‏ كنند كه واردات از چين را علت نابسامانى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بحران توليد در كشور قلمداد سازند. اين در حالى‏‏‏‏ است كه دستور سازمان‏ تجارت جهانى‏‏‏‏ و … درباره ضرورت نابودى‏‏‏‏ مرزهاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و پايان دادن به دفاع از صنايع و توليد داخلى‏‏‏‏، علت گشودن بى‏‏‏‏بندوبار مرزهاى‏‏‏‏ كشور براى‏‏‏‏ واردات بى‏‏‏‏رويه به كشور است. اين دستور يكى‏‏‏‏ از مبانى‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏‏ است كه به ابزار غارت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم در ايران و نابودى‏‏‏‏ توليد داخلى‏‏‏‏ تبديل شده است.

٢- جريان ديگرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كوشد شرايط حاكم بر اقتصاد ايران را مشابه شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين بنماياند كه گويا خلاف منافع مردم چين است. و از اين ادعا به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ نايل مى‏‏‏‏شود كه گويا تكرار اين سياست اقتصادى‏‏‏‏ در ايران نيز عليه منافع مردم ايران عمل خواهد كرد.

در اين زمينه سخنانى‏‏‏‏ كه خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب” از قول “فريبرز رئيس‏دانا” در سال ١٣٨٥ منتشر مى‏‏‏‏سازد، نمونه‏وار است. خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب” نظر او را در ارتباط با «طرح‏هاى‏‏‏‏ زود بازده» كه گويا دولت نهم خواستار عملى‏‏‏‏ شدن آن‏ها بوده و براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ آن‏ها تسهيلاتى‏‏‏‏ ايجاد كرده است، مترادف با «چينى‏‏‏‏ ساختن اقتصاد» اعلام مى‏‏‏‏كند و از قول رئيس‏دانا مى‏‏‏‏نويسد: «معلوم نيست كه چين بهترين راه را انتخاب كرده است»، زيرا پيامد «اين گرايش اقتصادى‏‏‏‏»، از دست دادن «عدالت اجتماعى‏‏‏‏ بالاتر و دموكراسى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏» در چين است. نظر و موضعى‏‏‏‏ كه همه جنبه‏هاى‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏ در چين را مورد توجه قرار نداده و مى‏‏‏‏تواند مورد سواستفاده مدافعان اقتصاد “بازار آزاد” در خارج و داخل كشور قرار گيرد و گرفته است.

٣- جريان سومى‏‏‏‏ كه نظرياتش اجازه انتشار بدون محدوديت در تارنگاشت “عدالت” دارد، گويا از منظر «مدافعال سوسياليسم علمى‏‏‏‏»، به دفاع از شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏كوشد اين نظر را به طور “زيرجلدى‏‏‏‏” (تزريق دارو زير پوست، زياد دردناك نيست!) القا سازد كه گويا واقعاً هم در ايران گويا روند اقتصادى‏‏‏‏ مشابهى‏‏‏‏ در جريان است كه در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين نيز جريان دارد! اين ضعرا و كبراها آنوقت وسيله و ابزار توجيه دفاع اين تارنگاشت از حاكميت يك دست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران مى‏‏‏‏شود.

اين موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” در تائيد شرايط حاكم بر ايران يك بار ديگر نشان مى‏‏‏‏دهد كه تحليل سطحى‏‏‏‏ از پديده، يعنى‏‏‏‏ انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ دلبخواهى‏‏‏‏ از واقعيت موجود، نه تنها موضعى‏‏‏‏ از ديدگاه «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» نيست، كه موضعى‏‏‏‏ ضدماركسيستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

بررسى‏‏‏‏ و پژوهش درباره روند اقتصادى‏‏‏‏ حاكم بر ايران را نمى‏‏‏‏توان با سرهم كردن و رديف كردن نقل‏قول‏هايى‏‏‏‏ از اين يا آن فرد و نشان دادن تضادهاى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏آن (براى‏‏‏‏ نمونه در سخنان متفاوت رئيس‏دانا توسط “عدالت”) عملى‏‏‏‏ ساخت، بلكه به اين منظور بايد “حلقه اساسى‏‏‏‏” در پديده كه به قول زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ قادر است «قوانين ويژه و درونى‏‏‏‏ كه پديده را اداره مى‏‏‏‏كنند» را يافت و مورد برسى‏‏‏‏ قرار داده و از اين طريق درك پديده، در مورد مشخص ما، شرايط اقتصادى‏‏‏‏ در ايران را شناخت و ممكن ساخت. ماركس “كالا” را براى‏‏‏‏ چنين شناخت و دركى‏‏‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به كار گرفت.

اين “حلقه اساسى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شناخت و درك شرايط حاكم بر اقتصاد ايران «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» نيستند. اين “حلقه اساسى‏‏‏‏” در اقتصاد ايران، منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران مى‏‏‏‏باشد.

حلقه اساسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران آن حلقه اساسى‏‏‏‏، آن “ياخته”‏ (لنين) است كه قادر است كليت نظام حاكم را توضيح داده و قابل شناخت و درك سازد. زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ چنين ارزيابى‏‏‏‏ را در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” (ص ٢٨) تحليل جامع مى‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏نويسد: «تنها زمانى‏‏‏‏ كه تحليل جـامـع باشد، يعنى‏‏‏‏ تمام پديده را از مبداء تا منتها، از آغاز تا انجام از فراز تا فرودش مورد بررسى‏‏‏‏ عميق قرار دهد، مى‏‏‏‏توان به ماهيت دست‏يافت. ماهيت يعنى‏‏‏‏ آن قوانين ويژه و درونى‏‏‏‏ كه پديده را اداره مى‏‏‏‏كنند و موضع تمام ظواهر و بروزات سطحى‏‏‏‏ پديده هستند.» طبرى‏‏‏‏ در ادامه خاطرنشان مى‏‏‏‏سازد: «از آنجا كه ماهيت پيوسته از انظار پنهانست و فقط در انتزاع عميق و مشخص و داراى‏‏‏‏ مضمون قابل حصول است، لذا درونكاوى‏‏‏‏ پديده‏ها بايد همه‏جانبه، ژرف و جدى‏‏‏‏ باشد. (تكيه از نگارنده)»

انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ غيرعمده و دلبخواهى‏‏‏‏ از اوضاع ايران، همراه با برداشتن زيرابرو و آرايش آن، تنها وظيفه تائيد كليت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم را بعهده دارد و بس. موضعى‏‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏‏ و نه مدافع «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» است.

صرفنظر از آنكه تا چه حد «خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب”» سخنان رئيس‏دانا را درست درك و انتقال داده است، محدود ساختن شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده»، نگاه به روند بسيار بغرنج و پيچيده در اين كشور از «روزنى‏‏‏‏ تنگ» (ا ط) است كه به هيچ‏وجه نمى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ شرايط و روند در جريان در اين كشور كافى‏‏‏‏ و همه‏جانبه بوده و اجازه ابرازنظرى‏‏‏‏ جدى‏‏‏‏ و مستند را براى‏‏‏‏ كسى‏‏‏‏ ايجاد كند. جريان پيش گفته در “عدالت” مى‏‏‏‏كوشد به قول معروف “بر روى‏‏‏‏ ركاب (اين بحث‏ها و نارسايى‏‏‏‏ها) بپرد” و با استفاده از موقعيت، آش خود را بپزد و دفاع خود را از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، توجيه كرده و درستى‏‏‏‏ آن را گويا به اثبات برساند!

از آنچه گفته و نقل شد مى‏‏‏‏توان با جسارت به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ رسيد كه نوشتار “ع سهند” در تارنگاشت “عدالت”، ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از اوضاع ايران و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در آن را تشكيل نمى‏‏‏‏دهد. اين نوشتار بازگوى‏‏‏‏ پرونده‏اى‏‏‏‏ دقيق از نظرهاى‏‏‏‏ ابراز شده رئيس‏دانا درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ مطرح در اوضاع اقتصادى‏‏‏‏ در جامعه در طول چندين سال گذشته است و نشان مى‏‏‏‏دهد كه نظريه‏پرداز به چنين آرشيوى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ دارد. آرشيوى‏‏‏‏ كه با توجه به نوشتارهاى‏‏‏‏ ديگر در “عدالت” ظاهراً تنها محدود به رئيس‏دانا نيست.

درونمايه نوشتار در تائيد روند اقتصادى‏‏‏‏ در ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ است. موضعى‏‏‏‏ كه باوجود وضع معلوم‏الحال آن نيز امكان انتشار در ايران كنونى‏‏‏‏ را ندارد!

سرشت پوزيتويستى‏‏‏‏، ضدماركسيستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ نوشتار ريشه در خصلت تبليغى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاكميت رژيم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ دارد. رژيمى‏‏‏‏ كه تضادهاى‏‏‏‏ حاكم بر ايران در دوران سلطنت را در سطحى‏‏‏‏ ديگر به جامعه امروزى‏‏‏‏ بازگردانده است. سرشت مشترك تضادهاى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه امروزى‏‏‏‏ ايران و زمان سلطنت پيش از انقلاب از اين پديده قابل شناخت و درك است كه همانند رژيم شاه‏- ساواكى‏‏‏‏، رژيم خداشاهى‏‏‏‏ “ولايت فقيه” نيز نمى‏‏‏‏تواند از اين روى‏‏‏‏ در برابر خواست مردم در برخوردارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ عقب نشينى‏‏‏‏ كند، زيرا سركوب آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ مصرح در بخش حقوق ملت قانون اساسى‏‏‏‏، مانند زمان رژيم سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏، پيش‏شرط غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و استثمار زحمتكشان كشور ما توسط سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم كمونى‏‏ نيز مى‏‏‏‏باشد. اين سركوب همچنين شرط يافتن توافق با امپرياليسم بر سر تداوم حاكميت آن بر ايران است. نبايد گول ظاهر تضاد درباره “مساله اتمى‏‏‏‏” را خورد، ماهيت تضاد دعوا بر سر تقسيم سهم و مقدار باجى‏‏‏‏ است كه بايد براى‏‏‏‏ تداوم غارت خود بپردازند!

بدين‏ترتيب اين رژيم نيز با اتخاذ سياست ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ سرنوشت خود را همانند رژيم پيشين به سرنوشت خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم گره زده است. خيزشى‏‏‏‏ كه برپايه ريشه‏هاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏ آن، برپايه آگاهى‏‏‏‏ روزافزون عنصر ذهنى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و رشد سازمان يافتگى‏‏‏‏ آن كه اين روزها در ارتباط با كوشش براى‏‏‏‏ ايجاد پيوند با جنبش كارگرى‏‏‏‏ تبلور يافته است، عليرغم سبعانه‏ترين شيوه‏هاى‏‏‏‏ ددمنشانه و اوباشگرانه ضدمردمى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏، نابود نخواهد شد و راه خود را خواهد گشود.

خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ضرورت پيوند ميان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏‏ و راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور را شناخته و اهميت آن را براى‏‏‏‏ رشد خود درك كرده است.

اين، دستاورد بزرگ سال آغاز نبرد انقلابى‏‏‏‏ است!

٤- موضع جريان ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ درباره راه رشد آينده

مقايسه اين يا آن عامل و شيوه اجرا شده در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين و  ايران، مانند بحث درباره «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» به منظور شناخت و درك كليت روند در جريان، مقايسه‏اى‏‏‏‏ در سطح و نارسا مى‏‏‏‏باشد. توجه يك‏سويه به “خرده”اى‏‏‏‏ است كه قادر به توضيح علمى‏‏‏‏ “كليت” نمى‏‏‏‏باشد. در اين نگرش رابطه و تاثير متقابل ديالكتيكى‏‏‏‏ ميان “عام” و “خاص” و “مشخص” مورد توجه قرار نگرفته است. سياست كلى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بخش‏هاى‏‏‏‏ خاص زيرمجموعه آن و به طور مشخص «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» در برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ از رابطه، تاثير متقابل و بسيارى‏‏‏‏ ديگر از ويژگى‏‏‏‏ها برخودار هستند، ازجمله و به‏ويژه در ارتباط قرار دارند با سطح رشد نيروهاى‏‏‏‏ مولده در كشور در لحظه تاريخى‏‏‏‏ تنظيم برنامه. بدون توجه به همه ويژگى‏‏‏‏ها، ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ نه از كليت برنامه (عام) و نه از بخش‏ها (خاص) و نه از مورد مشخصى‏‏‏‏ (طرح زودبازده) ممكن نمى‏‏باشد. رئيس‏دانا نيز در سخنانش به اين پرجانبه بودن بحث، ازجمله به مساله صنايع سنگين نيز اشاره دارد و لذا مى‏‏‏‏توان پذيرفت كه انتقال بحث همه‏جانبه نبوده است.

با بررسى‏‏‏‏ شرايط حاكم در چين و ايران و مقايسه آن‏ها با هم مى‏‏‏‏توان به نكات قابل استفاده‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تنظيم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ در ايران دست. اما به منظور تنظيم برنامه‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏ ايران بايد با توجه به شرايط و نيازهاى‏‏‏‏ جامعه امروزى‏‏‏‏ كشور و از طريق بحثى‏‏‏‏ آزاد و دموكراتيك به تعيين آماج‏ها روز در خدمت منافع همه لايه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و به‏ويژه طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش و محروم پرداخت. براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به اين هدف، اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ زمينه‏اى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏، ملى‏‏‏‏ و واقع‏بينانه را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. انطباق عملكردهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ روز با شرايط كنونى‏‏‏‏ لازم و ممكن است، نفى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏ فوق اما خير! نفى‏‏‏‏ اين اصل‏ها، نفى‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏ اهداف انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بوده و حركتى‏‏‏‏ قهقرايى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

راه رشد آتى‏‏‏‏ ايران تنها مى‏‏‏‏تواند راه رشدى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏خواهانه با سمت‏گيرى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ باشد. انتقال اين بحث به درون لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف مردم و به‏ويژه تبديل آن به اهرم پرتوان جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى‏‏‏‏، وظيفه روز همه ميهن‏دوستان و در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است.

پايبندى‏‏‏‏ به اين وظيفه تاريخى‏‏‏‏ تنها محك شناخت و جدا ساختن سره از ناسره در خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. بايد اين برداشت انقلابى‏‏‏‏، مردمى‏‏‏‏ و ميهنى‏‏‏‏ را در برابر موضع جريان‏هاى‏‏‏‏ پيشه گفته مطرح و به توضيح آن براى‏‏‏‏ مردم و زحمتكشان پرداخت.

وقايع ميدان “تيان آن من” و اقدامات تبهكارانه در ايران

مقدمه:

بر خلاف نظر “كيهان”، وقايع ميدان “تيان آن من” با اقدامات تبهكارانه پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏ در خرداد ١٣٨٨ در ايران مشابه نيست. براى‏‏‏‏ روشن شدن اين امر مى‏‏‏‏توان به نظريات هلموت پترز كه در كتاب “در جستجوى‏‏‏‏ راه، جمهورى‏‏‏‏ خلق چين از قرون وسطى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ سوسياليسم” مطرح شده‏اند و گوشه‏هايى‏‏‏‏ از آن در نوشتار http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa ارايه شده بود (* در پايان بخش دوم)، مراجعه كرد. در آنجا ازجمله نظر لنين درباره تز “سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏‏ حزب كمونيست” (برنامه نپ) و تز دنگ سيائوپنگ درباره “عدم امكان برپايى‏‏‏‏ سوسياليسم در شرايط نازل بودن سطح رشد نيروهاى‏‏‏‏ مولده” مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گرفته‏اند.

در ابتدا بايد برجسته ساخت كه هدف اين سطور مقايسه تجربه‏اى‏‏‏‏ مشخص در چين و ايران براى‏‏‏‏ پيشرفت و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نيست و نمى‏‏‏‏تواند باشد. هدف نشان دادن اين برداشت نادرست است كه گويا آنچه در ايران مى‏‏‏گذرد، به‏ويژه راه رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ حاكم بر ايران، با وضع حاكم بر ج خ چين تفاوت ماهوى‏‏‏ دارد و مقايسه سيب و گلابى‏‏‏ نادرست است!

جمهورى‏‏‏‏ خلق چين در قانون اساسى‏‏‏‏ خود برپايى‏‏‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏‏‏ را هدف دورنمايى‏‏‏‏ خود اعلام مى‏‏‏‏كند. چنين هدفى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏ ايران اعلام نمى‏‏‏‏شود؛ در آنجا حزب كمونيست با تاريخ مثبت و منفى‏‏‏‏ خود حاكم است، در حالى‏‏‏‏ كه در ايران نه تنها طرح انديشه‏هاى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ “جرم” اعلام شده است، كه امكان قانونى‏‏‏‏ ابراز نظر و بيان در كليت خود نيز مورد سركوب قرار دارد.

از نظر اقتصادى‏‏‏‏، پيامد اشتباه‏هاى‏‏‏‏ دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” در چين، همانطور كه پترز در كتاب خود نشان مى‏‏‏‏دهد، نابودى‏‏‏‏ هر شكل از مالكيت شخصى‏‏‏‏ در شهر و روستا و برقرارى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه مالكيت عمومى‏‏‏‏ در چين بوده است. وضعى‏‏‏‏ كه در ايران هيچ‏گاه وجود نداشته است. لذا پشتيبانى‏‏‏‏ دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چين از بازگشت مالكيت خصوصى‏‏‏‏ و شخصى‏‏‏‏ در روستا و شهر و ايجاد امكان فعاليت‏هاى‏‏‏‏ خدماتى‏‏‏‏ و توليدى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏ در چين (كه مى‏‏‏‏توان آن را با “طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده” مشابه دانست)، عمدتا نقش تصحيح سياست چپ‏روانه دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را تشكيل داده است.

فروش ٨٠ درصد صنعت نفت ملى‏‏‏‏ شده ايران در بازار بورس و واگذارى‏‏‏‏ ١٠٠ درصدى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ واحدها (براى‏‏‏‏ نمونه معدن گچ گچساران به يك شركت آلمانى‏‏‏‏) كوچك‏ترين مشابهتى‏‏‏‏ با روند حاكم در چين ندارد. در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين همه رشته‏هاى‏‏‏‏ بخش كلان اقتصاد به طور عمده در اختيار دولت و از نظر حقوقى‏‏‏‏ در مالكيت عمومى‏‏‏‏ قرار دارد! بحث درباره «اقتصاد بازار سوسياليستى‏‏‏‏» و «اقتصاد بازار آزاد» و انتقادها به هر كدام كه در كتاب پترز به طور وسيع مطرح مى‏‏‏‏شوند، تغييرى‏‏‏‏ در حفظ بلنداى‏‏‏‏ اقتصاد كلان در دست دولت در نظام سوسياليستى‏‏‏‏ چين در طول همه سال‏ها ايجاد نكردند.

نكته ديگر در تفاوت‏ها را بايد به‏ويژه سياست حزب كمونيست چين در سال گذشته و كنونى‏‏‏‏، به دنبال بحران مالى‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دانست. سرمايه‏گذارى‏‏‏‏ قريب به ٤٥٠ ميليارد يورو توسط دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چين در اين دوران در كشور و به‏ويژه در بخش‏هاى‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏ و غربى‏‏‏‏ كه از توسعه و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نسبت به بخش‏هاى‏‏‏‏ ديگر عقب مانده‏اند و ايجاد سازمان بيمه‏هاى‏‏‏ بيمارى‏‏‏، بيكارى‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏ با سرمايه‏گذارى‏‏‏ عظيم اوليه دولتى‏‏‏ در آن (در گذشته هر واحد اقتصادى‏‏‏ اين وظايف را در برابر كاركنان خود و خانواده آن بعهده داشت) مانع انتقال بحران جهانى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به چين شد. با اين سياست اقتصادى‏‏‏‏- مالى‏‏‏‏ دولت چين توانست توليد ناخالص داخلى‏‏‏‏ را در سال ٢٠٠٩ از ٦ درصد در سه‏ماهه اول به ٧ر١٠ درصد در سه‏ماهه آخر سال ارتقا دهد و در سه‏ماهه اول سال ٢٠١٠ آن را به ٩ر١١ درصد برساند و گرانى‏‏‏‏ را با ٢ر٢ درصد كم‏تر از انتظار اعلام شده توسط دولت چين كه بالغ بر ٣ درصد بود، محدود سازد. اينكه وضع در ايران با چنين شرايطى‏‏‏‏ قابل مقايسه نيست، نياز به توضيح ندارد. نه تنها در ايران يك برنامه اقتصادى‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏ كشور وجود ندارد، بلكه دولت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با اجراى‏‏‏‏ طرح يارانه‏ها، به مجرى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ در ايران تبديل شده است. نابودى‏‏‏‏ پشتوانه يارانه‏ها براى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ و كم‏درآمد و زير مرز فقر يكى‏‏‏‏ از اين نمونه‏ها در اين زمينه است. حتى‏‏‏‏ سواستفاده از پرداخت‏هاى‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏ مستقيم به گروه‏هايى‏‏‏‏ از مردم توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏، در طول زمان ثباتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاكميت ببار نخواهد آورد. پرداخت‏ جايگزين براى‏‏‏‏ يارانه به گروه‏هايى‏‏‏‏‏، صرفنظر از آنكه سازماندهى‏‏‏‏ پرداخت خود مساله‏اى‏‏‏‏ فكر نشده و ناپخته است (چند درصد زحمتكشان داراى‏‏‏‏ حساب بانكى‏‏‏‏ هستند؟ حقوق و دستمزدها در ايران هنوز به طور نقدى‏‏‏‏ پرداخت مى‏‏‏‏شوند. زحمتكشانى‏‏‏‏ كه چك دريافت مى‏‏‏‏كنند، بايد براى‏‏‏‏ دريافت دستمزد خود يك روز وقت براى‏‏‏‏ مراجعه به بانك صرف كرده و مخارجى‏‏‏‏ را نيز تحمل كنند!)، آنچنان نابخردانه و بيگانه از شرايط فرهنگى‏‏‏‏ حاكم بر ايران است كه مى‏‏‏‏تواند تنها از كشوى‏‏‏‏ ميزهاى‏‏‏‏ برنامه‏ريزان صندوق بين‏المللى‏‏‏‏ پول و … بيرون آمده باشد.

با توجه به اين نكات است كه دفاع ضمنى‏‏‏‏ و خجولانه تارنگاشت “عدالت” در تاريخ ١٣ مهر ١٣٨٨ از زبان ع سهند از «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “كيهان”» كه مى‏‏‏‏خواهد القا كند گويا در ايران و به دست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مشابه برنامه حزب كمونيست چين در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏شود، دم خروسى‏‏‏‏ است كه بايد ديد. او مى‏‏‏‏نويسد: «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “كيهان” در يادداشت روز خود به مناسبت سفر “جيانگ زمين”، رئيس جمهور چين به ايران نوشت: … تجربه اصلاحات در چين نه اين كه موبه‏مو در كشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان آورد. …». در ادامه نظريه‏پرداز “عدالت”‌به انتقاد از «بخشى‏‏‏‏ از روشنفكران و فعالين سياسى‏‏‏‏ داخل و خارج از كشور» مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏نويسد: «… بحث درس‏آموزى‏‏‏‏ از تجربه و الگوى‏‏‏‏ توسعه اقتصادى‏‏‏‏ چين در بخشى‏‏‏‏ از روشنفكران و فعالين سياسى‏‏‏‏ داخل و خارج از كشور به عنوان تابوى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و مخالف دموكراسى‏‏‏‏ خواهى‏‏‏‏ جا افتاد.» سپس مى‏‏‏‏پرسد «وظيفه ما چيست؟ … بحث دقيق، كارشناسانه و ماركسيستى‏‏‏‏ پيرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چين و نشان دادن درس‏هاى‏‏‏‏ قابل استفاده آن …». نظريه‏پرداز “عدالت” اما كلمه‏اى‏‏‏‏ هم درباره اين بحث، درباره درونمايه آن و همچنين درباره شكل و شرايط آن و مقايسه آن با شرايط حاكم بر ايران، ابراز نمى‏‏‏‏كند. آيا مى‏‏‏‏توان چنين بحثى‏‏‏‏ را در شرايط كنونى‏‏‏‏ در ايران عملى‏‏‏‏ ساخت؟! پاسخ و سكوت نظريه‏پرداز گوياست! پاسخ سكوت‏گونه در اين‏باره ماهيت و درونمايه تبليغى‏‏‏‏ نوشتار را بر ملا مى‏‏‏‏سازد!

عضويت ايران در WTO خلاف مصالح ايران

«تجربه چين»، پديده و تجربه‏اى‏‏‏‏ در خلاء نيست! راه رشدى‏‏‏‏ مشخص براى‏‏‏‏ شرايط مشخص در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين است! كشورى‏‏‏‏ كه در آن «انقلاب دموكراتيك نوين» به رهبرى‏‏‏‏ حزب كمونيست چين در سال ١٩٤٩ به پيروزى‏‏‏‏ رسيده است، فاجعه “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را پشت سر گذاشته است و بالاخره با تجربه قريب به سه دهه اخير و با تكيه به تئورى‏‏‏‏ دنگ سيائوپينگ راه رشد تحت عنوان “راه سوسياليسم نوع چينى‏‏‏‏” را تجربه مى‏‏‏‏كند.

پذيرش جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ پس از دو دهه كوشش اين كشور و با “عقب‏نشينى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏” بسيارى‏‏‏‏ در برابر دستورهاى‏‏‏‏ اين سازمان عملى‏‏‏‏ شد. يكى‏‏‏‏ از اين “عقب‏نشينى‏‏‏‏ها” مجرى‏‏‏‏ ساختن «”سرمايه‏دارى‏‏‏‏ رودخانه پرل” وارداتى‏‏‏‏ از غرب» (مارك لئونارد، “آلترناتيو چينى‏‏‏‏ در مقابل نظم جهانى‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏”، ترجمه ح طهورى‏‏‏‏ در تارنگاشت “عدالت”) نمونه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين امر است كه لئونارد برمى‏‏‏‏شمرد و پترز در كتاب خود موشكافانه و با طرح بحث‏ها توضيح مى‏‏‏‏دهد. يكى‏‏‏‏ از  شروط ديكته‏وار سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ لغو محدوديت براى‏‏‏‏ ورود كالاهاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ به كشورها است. در حالى‏‏‏‏ كه كوشش ايران براى‏‏‏‏ عضويت در اين سازمان در شرايط كنونى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع اقتصاد ملى‏‏‏‏ ايران، در تضاد قرار دارد با مصالح توليد داخلى‏‏‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع كارگران شاغل در واحدهاى‏‏‏‏ توليد داخلى‏‏‏‏، اقتصاد بمراتب توسعه يافته‏تر در چين با چنين شرايطى‏‏‏‏ روبرو نبوده است. لذا اكنون اين كشور قادر شده است با صادرات خود به ايالات متحده آمريكا و ديگر كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ از لحاظ مالى‏‏‏‏ در موقعيتى‏‏‏‏ در جهان قرار گيرد كه او را به يك قدرت اقتصادى‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ تبديل ساخته است.

جمهورى‏‏‏‏ خلق چين قادر است از طريق انتقال اوراق قرضه ايالات متحده كه از صادرات به اين كشور در اختيار دارد، به بازار پول در جهان، به دست و پاى‏‏‏‏ سياست امپرياليستى‏‏‏‏ در جهان بند بزند، شرايط نبرد كشورهاى‏‏‏‏ در حال رشد را براى‏‏‏‏ يافتن و تحقق بخشيد به استقلال ملى‏‏‏‏، استقلال اقتصادى‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏ خود، بهبود ببخشد و به آن‏ها به گفته هوگو چاوز نشان دهد كه «نئوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏ تنها راه مقابل كشورهاى‏‏‏‏ در حال توسعه نيست»! همين ايجاد شدن چنين شرايط نوين در جهان، آن عنصر، آن “حلقه اساسى‏‏” ترقى‏‏‏‏خواهانه در سياست اقتصادى‏‏‏‏ ج خ چين در جهان مى‏‏‏‏باشد.

آيا مى‏‏‏‏توان در اقتصاد مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران چنين “حلقه اساسى‏‏‏‏”اى‏‏‏‏ را يافت، تا بكمك آن سرشت ترقى‏‏‏‏خواهانه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن برشمرد؟

اين وجه سياست اقتصادى‏‏‏‏ در ج خ چين را در عرصه جهانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” كه خود را مدافع «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏داند، برجسته مى‏‏‏‏ساخت و با شرايط ايران مقايسه مى‏‏‏‏كرد!

نه تنها “عدالت” چنين نمى‏‏‏‏كند، بلكه از اين طريق به آرايش آقاى‏‏‏‏ «معاون فرهنگى‏‏‏ “كيهان”» مى‏‏‏‏پردازد و از زبان او وقايع ميدان “تيان آن من” را جز «درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ … [قلمداد مى‏‏‏‏سازد كه] براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان» مى‏‏‏‏آورد. “عدالت” چنين نقل مى‏‏‏‏كند: «… تجربه اصلاحات در چين نه اين‏كه موبه‏مو در كشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان آورد. فى‏‏‏‏المثل، چينى‏‏‏‏ها طى‏‏‏‏ چند دهه گذشته، تحت فشار سنگين غرب، به‎ويژه آمريكا، قرار داشتند تا دموكراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر را آن‏طور كه غربى‏‏‏‏ها مى‏‏‏‏پسندند در كشور خود به اجرا درآورند. واقعه تلخ ميدان “تيان آن من” كه به ريخته شدن خون تعداد زيادى‏‏‏‏ از جوانان و دانشجويان چينى‏‏‏‏ منجر شد [اشك تمساح!]، اگرچه فاجعه‏اى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ بايد به شمارآيد، اما از آن رو كه اين قاطعيت برخورد منجر به قطع دخالت بيگانه در سرنوشت بيش از يك ميليارد انسان چينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شد، به مثابه مرهمى‏‏‏‏ بود كه تلخى‏‏‏‏ آن را بايد به خاطر شفاى‏‏‏‏ بعدى‏‏‏‏اش تحمل مى‏‏‏‏كردند و چنين هم شد…».

اشك تمساح‏گونه “كيهان” كه توام است با تكرار و هم‏صدا شدن با تبليغ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ درباره وقايع ميدان “تيان آن من”، افشاگر پرسش مظلوم‏نمايانه “عدالت” است كه مى‏‏‏‏پرسد: «وظيفه ما چيست؟» و مى‏‏‏‏خواهد وظيفه تبليغاتى‏‏‏‏ خود را در پوشش پاسخى‏‏‏‏ “منطقى‏‏‏‏” به خواننده بنماياند و الغا كند: «بحث دقيق، كارشناسانه و ماركسيستى‏‏‏‏ پيرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چين»!




وحدت منافع طبقه كارگر و اقتصادِ ملى‏ دمكراتيك خيزش انقلابى‏ مردم از منافع طبقه كارگر دفاع مى‏كند! آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ٥٧ و خيزش انقلابى‏ كنونى‏

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٧ (هفتم ارديبهشت)

واژه راهنما: شناخت منافع طبقه كارگر توسط خيزش انقلابى‏ مردم. طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏كند. نوكلونياليسم و حصار مدافع منافع ملى‏. بازتعريف وزن و نقش بخش دولتى‏ اقتصاد در شرايط امروز ايران. سرشت ملى‏ بخش دولتى‏ اقتصاد در دفاع از سرمايه و توليد داخلى‏. سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏ و غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ و استثمار نيروى‏ كار. در جمهورى‏ خلق چين بلنداى‏ اقتصاد كلان ملى‏ تحت نظارت دولت ملى‏. دولت ملى‏ و مساله ملى‏ در كشور پيرامونى‏. آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ٥٧ و خيزش انقلابى‏ كنونى‏.

يكى‏ از موفقيت‏هاى‏ خيزش انقلابى‏ مردم ميهن ما در ماه‏هاى‏ اخير، دستيابى‏ به شناخت وحدت ديالكتيكى‏ ميان منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا با برپايى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك است. وجود اين وحدت منافع، نه پديده‏اى‏ اتفاقى‏ بوده و نه داراى‏ ريشه‏اى‏ مبهم و غيرقابل شناخت است. ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏ ريشه اين اشتراك منافع را در دفاع طبقه كارگر از منافع كل جامعه مى‏دانند و آن را بر اين پايه مستدل مى‏سازند.

دفاع از منافع كل جامعه توسط طبقه كارگر، يعنى‏ دفاع از منافع لايه‏هاى‏ مختلف، زنان، مردان، جوانان، لايه‏هاى‏ ميانى‏، پيشه‏وران، كسبه، بورژوازى‏ ملى‏ و ميهن‏دوست، از اين روى‏ مستدل است كه پيامد بار نابودى‏ استقلال اقتصادى‏ كشور در يورش سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، در وحله نخست بر دوش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا قرار دارد. فقر، بى‏خانمانى‏ و نابودى‏ همه دستاوردهاى‏ مبارزه گذشته در وحله نخست دامنگير طبقه كارگر مى‏گردد. بيكارى‏، گرسنگى‏، بيمارى‏، فحشا و … اولين قربانيان خود را از طبقه كارگر مى‏ستاند. لشگر روزافزون بيكاران در وحله نخست از اين طبقه سيراب مى‏گردد و زنان اولين قربانيان آن هستند.

رئيس كانون هماهنگى‏ شوراهاى‏ اسلامى‏ كار استان همدان از رشد ٢٥ درصدى‏ بيكارى‏ كارگران در اين استان خبر مى‏دهد و نگرانى‏ خود را از اخراج دسته‏جمع كارگران بدنبال حذف يارانه‏ها ابراز مى‏كند. دبيركل خانه كارگر از «بدتر از قبل» شدن وضع كارگران زير تاثير سازمان تجارت جهانى‏ صحبت مى‏كند و «مهم‏ترين نگرانى‏ كنونى‏ تشكل‏هاى‏ كارگرى‏ [را] بيكارى‏ تدريجى‏ كارگران در ماه‏هاى‏ آتى‏» اعلام مى‏دارد.

اين سرنوشت طبقه كارگر در كشورهاى‏ پيرامونى‏، سرنوشت طبقه كارگر در كشورهاى‏ متروپل‏ نيز مى‏باشد. ويژگى‏ مضاعف اين سرنوشت براى‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ كه زير ستم سياست جهانى‏‏سازى‏ امپرياليستى‏ قرار دارند، ريشه در نابودى‏ حصار ملى‏ دفاع از منافع كل جامعه دارد.

نقض قوانين ملى‏ يكى‏ از عمده‏ترين دستورات سازمان‏هاى‏ امپرياليستى‏ ازجمله سازمان تجارت جهانى‏ و صندوق بين‏المللى‏ پول و … مى‏باشد. كوشش سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ براى‏ لغو رسمى‏ قانون كار مصوب سال ٦٩ در ايران، يا «مسكوت ماندن اجراى‏ قانون بيمه اجبارى‏ كارگران ساختمانى‏» (دبيركل خانه كارگر، همانجا)، تمكين حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ به دستورات امپرياليستى‏ است، تا تداوم سيطره خود را بر مردم ايران تضمين كند.

شعار لنينى‏ ضرورت وحدت كارگران جهان و خلق‏هاى‏ زير ستم امپرياليسم كماكان شعار روز مى‏باشد، زيرا سياست نوكلونياليستى‏ امپرياليستى‏ مبتنى‏ بر حق برون‏مرزى‏ كاپيتولاسيون براى‏ سرمايه‏ مالى‏ امپرياليستى‏ بوده كه از طريق تحميل برنامه نوليبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” عملى‏ مى‏شود. هدف برنامه امپرياليستى‏ ايجاد رفاه براى‏ مردم كشورهاى‏ پيرامونى‏ نيست، همانطور كه سياست استعمارى‏ گذشته چنين هدفى‏ را دنبال نمى‏كرده است. هدف تنها و تنها دست‏يابى‏ به سود حداكثر و انحصارى‏ براى‏ سرمايه و تداوم انباشت سرمايه از طريق استثمار نيروى‏ كار ارزان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ است. سود و انباشتى‏ كه قطب ثروت در جهان را تشكيل مى‏دهد و شركت‏هاى‏ فراملى‏ امپرياليستى‏ و در راس آن شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ را به غول‏هاى‏ آدمخوار مالى‏ تبديل ساخته است. نقدينگى‏ ٦٥ بليون يوروى‏ در اختيار سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ از سال‏هاى‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ ده برابر شده است. در برابر آن قطب فقر، بيكارى‏، بى‏حقى‏ و درماندگى‏ در جهان است، كه قربانى‏ اصلى‏ آن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا در كشورهاى‏ پيرامونى‏ ازجمله ايران مى‏باشند. در بيانيه دانشجويان دانشگاه‏هاى‏ تهران و آزاد خرم‏آباد در حمايت از كارگران به مناسب روز جهانى‏ كارگر، درآمد كارگران «با حقوقى‏ كم‏تر از ٢٥٠ تا ٣٠٠ هزار تومان» ذكر مى‏شود، درحالى‏ كه دولت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ «خط فقر را ٨٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان در ماه اعلام كرده است». «سبزهاى اصفهان، ١١ ارديبهشت را روز پيوند جنبش سبز با جنبش كارگرى و دفاع از حقوق كارگران كه در مشقت و سختى كار مىكنند، ولى مزدى نمىگيرند» اعلام مىكند.

در چنين شرايطى‏ است كه وحدت منافع طبقه كارگر و ديگر نيروهاى‏ مردمى‏ و ميهن‏دوست براى‏ برپايى‏ يك اقتصاد دموكراتيك و ملى‏ بوجود آمده و مستدل مى‏گردد. اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك مى‏تواند در شرايط مشخص ميهن ما تنها از طريق پايبندى‏ به اصل‏هاى‏ اقتصادى٤٣ و ٤٤‏ قانون اساسى‏ برپا گردد. بدون ترديد ضرورى‏ است كه تغييراتى‏ در نقش بخش دولتى‏ اقتصاد و در ايجاد توازن آن با بخش‏هاى‏ ديگر ايجاد نمود. اين اما به معناى‏ به مورد اجرا گذاشتن برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ نمى‏باشد.

بخش دولتى‏ اقتصاد از امكان و وظيفه حفظ شرايط استقلال اقتصادى‏ براى‏ ايران همانقدر برخودار است كه از وظيفه حمايتى‏ از سرمايه و توليد داخلى‏ در برابر سياست جهانى‏ سازى‏ امپرياليستى‏ برخودار است.

نابسامانى‏ اقتصاد كنونى‏ در ايران كه يكى‏ از تظاهر‏هاى‏ آن، واردات بى‏رويه است كه با نابودى‏ توليد داخلى‏ همراه شده است، ناشى‏ از سرشت بخش دولتى‏ اقتصاد ملى‏ نبوده، بلكه به علت برقرارى‏ سطله حاكميت مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ رآنت‏خوار بر آن بوجود آمده است.

بدون حضور فعال بخش دولتى‏ پرتوان اقتصادى‏ در اختيار حاكميتى‏ مردمى‏ و پايبند به قانون، “سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏” ابزار چپاول ثروت‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ خواهد بود. بدون ترديد نمى‏توان شرايط حاكم بر جمهورى‏ خلق چين را با شرايط حاكم بر ايران مقايسه كرد؛ نمى‏توان سرشت برنامه اقتصادى‏ آن را يك به يك به ايران منتقل ساخت؛ مردم ايران بايد راه رشد ويژه براى‏ كشور خود را برپايه شرايط ويژه ايران تنظيم سازند، اما مى‏توان ازجمله از اين واقعيت آموخت كه بلنداى‏ اقتصاد كلان ملى‏ در جمهورى‏ خلق چين كماكان تحت كنترل دولت ملى‏ قرار دارد. واقعيتى‏ كه در سال ١٩٩٧ و در جريان بحران اقتصادى‏- مالى‏ كنونى كشورهاى‏ امپرياليستى‏ موجب تقويت قدرت اقتصادى‏ چين شد. اين واقعيت را هلموت پترز در اثر علمى‏ خود درباره وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ چين تحت عنوان “در جستجوى‏ راه” برمى‏شمرد (نگاه كن به  http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa). مارك لئونارد، يكى‏ از كارمندان انگليسى‏ «اطاق فكر» ايجاد شده توسط تونى‏ بلر، نخست وزير سابق انگلستان نيز در كتاب خود تحت عنوان “آلترناتيو چينى‏ در مقابل نظم جهانى‏ آمريكايى‏”، وزن پرتوان بخش اقتصاد دولتى‏ در چين را مورد تائيد قرار مى‏دهد «كه كماكان بر اقتصاد كشور حاكم است» (نگاه كن به ترجمه نقد كتاب توسط هلموت پترز در تارنگاشت “عدالت” اول ارديبهشت ١٣٨٩). لئونارد در كتاب خود مورد تائيد قرار مى‏دهد كه حزب كمونيست چين بر ضرورت حفظ نقش پرتوان «دولت ملى‏» در برخوردار شدن كشور از توان مقاومت در برابر فشار «جهانى‏سازى‏» امپرياليستى‏ پاى‏مى‏فشرد. پترز در نقد كتاب لئونارد اضافه مى‏كند: «آنچه كه لئونارد متوجه نمى‏شود، اينكه تكيه بر دولت ملى‏ يك جنبه تاريخى‏ را نيز در بر مى‏گيرد؛ چون برعكس كشورهاى‏ صنعتى‏ سرمايه‏دارى‏، روند تبلور مليت (مدرن) در كشورهاى‏ در حال توسعه هنوز به پايان نرسيده. در نتيجه مساله ملى‏ در اين بخش از جهان داراى‏ ارجى‏ بالا و ويژه در تكامل كنونى‏ تك تك كشورها است.» (همانجا)

بخش دولتى‏ اقتصاد در ايران در شرايط كنترل دموكراتيك و شفاف مردمى‏، ازجمله از طريق حضور و فعاليت آزاد سنديكاها، احزاب طبقاتى‏، در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و نشريات آزاد مدافع هدف‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ انقلاب بهمن ٥٧، عنصر تعيين كننده‏اى‏ را براى‏ يافتن و طى‏ راه رشد ترقى‏خواهانه كشور با جهت‏گيرى‏ سوسياليستى‏ تشكيل مى‏دهد.

شرايط ويژه‏ حاكم بر ايران، ضرورت بحث، گفتگو و ارزيابى‏ دموكراتيك شرايط برپايى‏ اقتصاد ملى‏ و نتيجه‏گيرى‏ از آن را براى‏ كشور ضرورى‏ مى‏سازد. بايد شرايط بحث و گفتگوى‏ دموكراتيك و علمى‏ در ايران بوجود آيد. وحدت خواست برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ قانونى‏ دموكراتيك در خيزش انقلابى‏ مردم با سرنوشت اقتصاد ملى‏، از اين ريشه علمى‏ و واقع‏بينانه سيراب مى‏گردد.

جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى‏ مردم توسط مبارزان انقلابى‏ مى‏تواند از طريق برقرارى‏ وحدت شعار “آزادى‏” و “عدالت اجتماعى‏”، كه همان دفاع هم‏زمان از منافع صنفى‏ و آتى‏ طبقه كارگر در برپايى‏ اقتصاد ملى‏ و ترقى‏خواهانه است، بدست آيد.

بايد خواست “آزادى‏” را از “انتزاع آسمانى‏”، مطلق‏گرا، خيال‏پردازانه و متافيزيكى‏ مدافعال “حقوق بشر” آمريكايى‏، به صحنه آزادى‏ واقعى‏ انسان زحمتكش، به صحنه “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدى‏ و فكرى‏، زن و مرد، متعلق به هر خلق و همه ايرانى‏هاى‏ ميهن‏دوستى‏ منتقل ساخت كه همگى‏ در برابر منافع سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ و رآنت‏خوار از يك‏سو و منافع آزمندانه امپرياليسم از سوى‏ديگر، داراى‏ منافعى مشترك هستند. سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ با اجراى‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏ به “متحد طبيعى‏” امپرياليسم تبديل شده است. يعنى‏ داراى‏ منافع عينى‏ مشترك با آن مى‏باشد. نبايد به علت جنجال ايجاد شده درباره “مساله اتمى‏”، واقعيت اشتراك مناقع آن‏ها را نديد! هيچ‏ يك از گروه‏هاى‏ سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در حاكميت يك‏دست شده، به طور عينى‏، مدافع منافع ملى‏ ايران و مردم آن نيستند!




شكل ”خداشاهى‏‏‏“ و ”شاه‏خدايى‏‏‏“ حاكميت طبقاتى‏‏‏ در طول تاريخ

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٦  (دوم ارديبهشت)

واژه راهنما: برخى‏‏‏ نكات فلسفى‏‏‏، تئوريك، تاريخى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏ درباره شكل “خداشاهى‏‏‏” و”شاه‏خدايى‏‏‏” حاكميت طبقاتى‏‏‏ در تاريخ. حزب توده ايران و اصل “ولايت فقيه”. ناكارآمدى‏‏‏ اين اصل مبتنى‏‏‏ بر ايده‏آليسم ذهنگرا به اثبات رسيده است. اثر منفى‏‏‏ بر دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن. خصوصى‏سازى‏ و نقض استقلال ملى‏. حذف اصل خداشاهى‏ و مسئله قدرت سياسى‏‏‏. تميز پديده از ماهيت. مبارزه ضدمذهبى‏‏‏ حزب كمونيست لهستان فاجعه ببار آورد.

پيش‏گفتار:

حزب توده ايران در مورد اصل “ولايت فقيه” در قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران داراى‏‏‏ موضعى‏‏‏ روشن و علمى‏‏‏ و مستند بوده و آن را پيش از همه‏پرسى‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏ در سال ١٣٥٨ اعلام كرد. در آنجا حزب توده ايران خواستار حذف اين اصل در متممى‏‏‏ بر قانون اساسى‏‏‏ شد. ناكارآمدى‏‏‏ اين اصل براى‏‏‏ حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏ پيچيده و بغرنج رشد جامعه ايرانى‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب خود را بزودى‏‏‏ نشان داد و موضع حزب توده ايران در عمل مورد تائيد قرار گرفت.

افشاى‏‏‏  سواستفاده از اين اصل براى‏‏‏ تهى‏‏‏ ساختن درونمايه انقلاب مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ بهمن ٥٧ توسط نيروهاى‏‏‏ “راستگرا” در حاكميت بيرون آمده از انقلاب بهمن، يكى‏‏‏ از دستاوردهاى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم ميهن ما را تشكيل مى‏‏‏دهد كه نادرستى‏‏‏ وارد ساختن اين اصل را به قانون اساسى‏‏‏ به اثبات رسانده و خواست حذف آن را توسط حزب توده ايران مستدل مى‏‏سازد.

اصل عتيقه‏اى‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏” ولايت فقيه كه ارثيه دوران رشد قبيله‏اى‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏ است، نشان تفوق ايده‏آليسم ذهنگرا بر انديشه و ايدئولوژى‏‏‏ طبقه و لايه‏هاى‏‏‏ حاكم در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران بوده و نقش مانعى‏‏‏ تعيين كننده را بر سر راه رشد دموكراتيك و ملى‏‏‏ ميهن انقلابى‏‏‏ ايفا كرده است. اين اصل داراى‏‏‏ سهمى‏‏‏ بزرگ در برقرارى‏‏‏ سلطه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران و حل نشدن تضاد اصلى‏‏‏ جامعه بعهده دارد.

در سال‏هاى‏‏‏ پس از يورش ارتجاع به حزب توده ايران و سركوب حزب، بحث و جدل درباره شعار «طرد ولايت فقيه» كه در پلنوم هيجدهم كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران در آذر ماه ١٣٦٢ به تصويب رسيد تا به امروز ادامه دارد و ظاهراً به نقطه گره‏اى‏‏‏ در گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏ها تبديل شده است (*). در اين مورد “توده‏اى‏‏‏ها” نوشتارهاى‏‏‏ مستقل و همچنين نكاتى‏‏‏ درباره جنبه‏هايى‏‏‏ از درونمايه و عملكرد اين اصل قانون اساسى‏‏‏ در نوشتارهاى‏‏‏ بسيارى‏‏‏ مطرح ساخته است، ازجمله در نوشتار “آزادى‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏ وحدتى‏‏‏ جداناپذيرند” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa) و http://www.tudeh-iha.com/?p=1138&lang=fa

در شرايط كنونى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم در سال ١٣٨٨ جوانب سياسى‏‏‏ مساله روشن‏تر شده است. حذف اين اصل از قانون اساسى‏‏‏ در شرايط خيزش انقلابى‏‏‏ مردم ميهن ما با مساله حل قدرت سياسى‏‏‏ در ايران گره خورده است.

شايد بررسى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ شكل حاكميت خداشاهى‏‏‏ و شاه‏خدايى‏‏‏ در طول تاريخ جوامع بشرى‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏ كمكى‏‏‏ به درك گفتگوى‏‏‏ روز ميان توده‏اى‏‏‏ها از يك‏سو، و روشنگرى‏‏‏ براى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم ميهن ما از سوى‏‏‏ ديگر باشد. از اين رو در سطور زير تنها عمده‏ترين جنبه‏هاى‏‏‏ مساله به طور گذرا مطرح مى‏‏‏گردند. بررسى‏‏‏ دقيق و همه‏جانبه و با ارايه اسناد و … از حوصله زمان حاضر خارج است. شايد آينده فرصتى‏‏‏ براى‏‏‏ پژوهشى‏‏‏ دقيق‏تر را بوجود آورد.

شكل “خداشاهى‏‏‏” و “شاه‏خدايى‏‏‏” حاكميت طبقاتى‏‏‏ در طول تاريخ

به منظور درك مساله در شكلى‏‏‏ گذرا نيز بايد مقوله دگرگونى‏‏‏ شكل حاكميت طبقاتى‏‏‏ در طول تاريخ از ديدگاه‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏، تئوريك، تاريخى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ (ماترياليسم تاريخى‏‏‏) مورد توجه قرار گيرد.

از ديدگاه فلسفى‏‏‏، ساختار دولتى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در ايران، يعنى‏‏‏ “ولايت فقيه”، مبتنى‏‏‏ بر انديشه ايده‏آليسم ذهنگرا و از ديدگاه تئوريك، منطق حاكم بر آن، تئورى‏‏‏ شناخت ايده‏آليسم ذهنگرا است كه در نبردى‏‏‏ هزاران ساله با تئورى‏‏‏ شناخت ايده‏آليسم عينگرا دست بگريبان است.

از ديدگاه ماترياليسم تاريخى‏‏‏ نبرد پيش گفته فلسفى‏‏‏ ناشى‏‏‏ و متاثر از رشد تئورى‏‏‏ شناخت در طول تاريخ است. انعكاس رشد تئورى‏‏‏ شناخت در انديشه انسان را مى‏‏‏توان ازجمله در دگرگونى‏‏‏ و رشد ساختار حاكميت “خداشاهى‏‏‏” و “شاه‏خدايى‏‏‏” در طول تاريخ جوامع بشرى‏‏‏ يافت و درك كرد. همه جوامع بر پايه شرايط مشخص خود، اشكال بروز متفاوتى‏‏‏ را براى‏‏‏ اين نبرد ايدئولوژيك طولانى‏‏‏ ميان طبقه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏‏ در طول تاريخ بوجود آورده‏اند. اما مى‏‏‏توان در همه جا روندى‏‏‏ سه مرحله‏اى‏‏‏ را بازشناخت:

مرحله نخست، مرحله افسانه‏اى‏‏‏ تئورى‏‏‏ شناخت در تاريخ جوامع مختلف است.

در اين دوران بدوى‏‏‏ جامعه انسانى‏‏‏ كه با بيان شعرگونه زنده‏ياد طبرى‏‏‏ با پديد آمدن «انسانى‏‏‏ كه كمى‏‏‏ بهتر از يك بوزينه درك مى‏‏‏كرد» (ا ط، “انديشه‏هايى‏‏‏ درباره انسان و زندگى‏‏‏”، يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏، ١٣٤٥) آغاز شد و همراه است با رشد خانواده‏ها و تشكيل خانواده بزرگ، دودمان يا قبيله، نقش افسانه و شناخت افسانه‏گون از خود و جهان پيرامون و پاسخ اينچنانى‏‏ به مساله‏هاى‏‏‏ روزانه، حاكميت معنوى‏‏‏ ريش سفيد- جادوگر- شفابخش‏ها بر خانواده و قبيله برقرار بود. دورانى‏‏‏ كه در طول ده‏ها هزار سال، گذار از روابط “مادرشاهى‏‏‏” به “پدرشاهى‏‏‏” را تجربه كرد. در آمريكا در قرن پانزدهم تاريخ اروپايى‏‏‏ انواع مرحله‏هاى‏‏‏ رشد اين جامعه‏هاى‏‏‏ انسانى‏‏‏ وجود داشت و هنوز هم ميان گروه‏هاى‏‏‏ پراكنده انسانى‏‏‏ در جنگل‏هاى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ شرق دور و يا در جنگل آمازون نيز وجود دارد. در اين قرن در آمريكاى‏‏‏ شمالى‏‏‏ خانواده‏هاى‏‏‏ “سرخ‏پوست” در مراحلى‏‏‏ بدوى‏‏‏تر، لذا با عنصرهاى‏‏‏ بيش‏ترى‏‏‏ از “دموكراسى‏‏‏ پايه”، در آمريكاى‏‏‏ جنوبى‏‏‏، براى‏‏‏ نمونه نزد قبيله‏هاى‏‏‏ متفاوت “اينكا”، به نسبت دور شدن از مرحله بدوى‏‏‏ جامعه و برقرارى‏‏‏ روابط برده‏دارى‏‏‏ خانگى‏‏‏ (ماركس اولين برده‏ها را زن و كودكان مى‏‏‏داند) و نظام كلاسيك برده‏دارى‏‏‏ با اشكال خشن‏تر “قربانى‏‏‏” كردن انسان و … وجود داشتند. اشكالى‏‏‏ كه در يونان قديم و خاور نزديك نيز وجود داشته است. افسانه “قربانى‏‏‏” كردن اسماعيل به دست پدرش ابراهيم، از اين وضع حكايت دارد.

مرحله دوم، دوران اتحاد قبايل  است.

در اين دوران برخورد و جنگ‏ها ميان قبايل جريان دارد و به برقرارى‏‏‏ حاكميت كم و بيش مركزى‏‏‏ در قبايل همسايه و داراى‏‏‏ دودمان مشترك مى‏‏‏انجامد. وحدت قبايل بوجود مى‏‏‏آيد كه در آن نقش افسانه‏ها رقيق و يا كم و بيش برافتاده است و آنجا كه وجود دارد، نقش مطلق‏گرانه‏اى‏‏‏ در ايدئولوژى‏‏‏ حاكميت جديد ندارد.

شكل حاكميت “خداشاهى‏‏‏”، ارثيه اين دوران رشد جامعه بشرى‏‏‏ است. تظاهر “خدا” در “شاه”، بيان تداوم ايدئولوژى‏‏‏ برداشت افسانه‏اى‏‏‏ از واقعيت نزد انسان اين دوران است. در يونان قديم، مصر و ايران نيز مى‏‏‏توان به كمك اسناد تاريخى‏‏‏ اين مرحله را نشان داد. اديان سه‏گانه “تك‏خدا”، يهودى‏‏‏، مسيحى‏‏‏ و اسلام كه حاكميت مركزى‏‏‏ يا ايدئولوژى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ واحد را ايجاد ساختند و از صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ برده‏دارى‏‏‏ تا دوران روشنگرى‏‏‏ شكل عمده حاكميت طبقاتى‏‏‏ را تشكيل دادند، محصول سطح پيشرفته‏تر سازماندهى‏‏‏ جامعه در دوران دوم مى‏‏‏باشند (برخلاف مذهب يهود كه مذهبى‏‏‏ قبيله‏اى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏داد و باقى‏‏‏ماند، دو مذهب ديگر به مذهب جهانى‏‏‏ تبديل شدند).

در دوران سوم، حاكميت دنيوى‏‏‏ است كه برترى‏‏‏ خود را براى‏‏‏ حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏ بغرنج و پيچيده‏تر شده جامعه به اثبات مى‏‏‏رساند و نقش تعيين كننده مى‏‏‏يابد.

“شاه‏خدايى‏‏‏” ارثيه اين دوران است كه در شكل‏هاى‏‏‏ متفاوتى‏‏‏ در تاريخ جوامع بشرى‏‏‏ بوجود آمده است. ف م جوانشير در “حماسه داد”، ويژگى‏‏‏ نقش “پهلوانان” را در تاريخ ايران با بررسى‏‏‏ “شاهنامه فردوسى‏‏‏” از ديدگاه ماترياليسم تاريخى‏‏‏ برجسته ساخته و نشان مى‏‏‏دهد كه نقش پهلوانان شكل ويژه‏اى‏‏‏ را در دوران دوم رشد جامعه ايرانى‏‏‏ تشكيل داده و نقش تعيين كننده‏اى‏‏‏ در گذار از مرحله دوم به مرحله سوم ايفا كرده است. در اوپراى‏‏‏ “نابوكو”، اثر آهنگ‏ساز بزرگ و مشهور ايتاليايى‏‏‏ ژوزپه وردى‏‏‏، اين گذار در ابتدا با “تنبيه” نابوكو همراه است. شاهى‏‏‏ كه خود را خدا مى‏‏‏نامد. تنبيه اما اقدامى‏‏‏ غيرتاريخى‏‏‏ و در تضاد با نيازهاى‏‏‏ رشد يافته جامعه مى‏‏‏باشد. دوران “خداشاهى‏‏‏” پايان يافته و مرحله “شاه‏خدايى‏‏‏” در تاريخ آغاز شده است. از اين روى‏‏‏ “نابوكو” در ادامه اپرا “بخشيده” و “شاه‏خدا” مى‏‏‏شود. جوانشير تفاوت مرگ سهراب و اسفنديار را نيز در پژوهش پيش گفته خود، در غيرتاريخى‏‏‏ اولى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند كه در سوزناك‏تر بودن بيان فردوسى‏‏‏ درباره مرگ اسفنديار تجلى‏‏‏ مى‏‏‏يابد. جوانشير در آنجا نشان مى‏‏‏دهد كه در دورانى‏‏‏ كه نقش پهلوانان در تاريخ پايان يافته است، وجود سهراب در كنار رستم و حتى‏‏‏ بعد از او، با واقعيت زندگى‏‏‏ هم‏خوانى‏‏‏ نداشته و ناممكن است. ريشه تاريخى‏‏‏ زوال اصل “ولايت فقيه” در جامعه امروزى‏‏‏ نيز ريشه‏اى‏‏‏ مشابه مى‏‏‏باشد.

در يونان قديم، مرحله نخست به شكل كلاسيك بروز كرده است. پايان آن با رشد دولت‏هاى‏‏‏ محلى‏‏‏ و ضرورت اتحاد آن‏ها رقم خورده است. اسكندر مقدونى‏‏‏ محصول اين مرحله از رشد جامعه يونانى‏‏‏ است. همين ساختار را در مصر قديم نيز مى‏‏‏توان يافت. پايان مرحله نخست كه همزمان است با پايان حاكميت بلامنازع “خداشاهى‏‏‏”، در مرحله وحدت شمال و جنوب مصرتحقق يافت. در ايران نيز مى‏‏‏تواند مرحله‏هاى‏‏‏ سه‏گانه را دريافت. پايه‏گذارى‏‏‏ سلطنت هخامنشى‏‏‏ و ايجاد دولت مركزى‏‏‏ حاكم بر قبيله‏هاى‏‏‏ ساكن سرزمين ايران، همزمان است با برقرارى‏‏‏ حاكميت “خداشاهى‏‏‏” بر ايران. حاكميتى‏‏‏ كه عمدتاً برپايه صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ فئوداليسم آسيايى‏‏‏ با تظاهر “استبداد آسيايى‏‏‏” (ماركس) قرار دارد كه در آن اشكال ماقبل (برده‏دارى‏‏‏ خانگى‏‏‏، برده‏دارى‏‏‏ …) نيز وجود دارد.

يكى‏ از ويژگى‏هاى‏ تاريخ ايران در طول چند هزارساله گذشته، وجود بخش “اقتصاد دولتى‏” است كه در مالكيت “شاه‏خدا” بر زمين، منابع زيرزمينى‏، آب و راه‏ها تظاهر كرده است. اين ويژگى‏ يكى‏ از ريشه‏هاى‏ پرتوان حفظ حاكميت مركزى‏ “خدا‏شاه” و ابزار پرتوان حفظ تماميت ارضى‏ و استقلال ايران در طول هزاره‏ها مى‏باشد. اجراى‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ تحت عنوان “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” و تمكين كردن به فرمان سازمان‏هاى‏ مالى‏ امپرياليستى‏ از قبيل صندوق بين‏المللى‏ پول، بانك جهانى‏، سازمان تجارت جهانى‏ و … در دوران اخير كه با حكم آيت‏الله خامنه‏اى‏ در سال ١٣٨٥ و پس از يك‏دست شدن حاكميت با انتخاب احمدى‏نژاد به رياست جمهورى‏ به سياست رسمى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ در ايران تبديل شد، نقض غيرقانونى‏ (تغيير در قانون اساسى‏ تنها از طريق همه‏پرسى‏ از مردم مجاز است!) اين ويژگى‏ تاريخى‏ ايران در حفاظت از استقلال و تماميت ميهن خلق‏هاى‏ ايرانى‏ است. ايران از اين طريق زمينه اقتصادى‏ حفظ استقلال كشور را از دست خواهد داد. اجراى‏ اين برنامه امپرياليستى‏ از نظر حقوقى‏ از آن زمان به مورد اجرا گذاشته مى‏شود كه واحدهاى‏ دولتى‏ اقتصاد به “شركت‏هاى‏ سهامى‏” تبديل مى‏گردند. سرشت ضدملى‏ شكاندن اصل حقوقى‏ مالكيت دولتى‏ با تبديل آن به شكل “سهام عدالت” همانقدر خود را مى‏نماياند و موثر واقع مى‏گردد كه در زمان سلطنت تحت عنوان “تقسيم سهام ميان كارگران” عملى‏ شد. هر دوى‏ اين شيوه‏هاى‏ ضدملى‏ و منافى‏ با منافع عاليه و تماميت ارضى‏ كشور، گام نخست براى‏ نابودى‏ ويژگى‏ حاكميت مركزى‏ در سرزمين ايران است. خارج ساختن سهام كارگران در زمان سلطنت از دست آن‏ها و انتقال آن به سرمايه‏داران داخلى‏ و خارجى‏ همانقدر به روندى‏ معمولى‏ تبديل شد، كه سرنوشت “سهام عدالت” را نيز تشكيل خواهد داد.

در طول اين قرن‏ها تا دوران روشنگرى‏‏‏ و پس از آن نيز مى‏‏‏توان نبرد ميان انديشه فلسفى‏‏‏ ايده‏آليسم ذهنگرا و عينگرا را در جوامع بشرى‏‏‏ دنبال كرد. نبردى‏‏‏ كه با عقب‏گردهاى‏‏‏ بسيارى‏‏‏ همراه مى‏‏‏باشد. طبرى‏‏‏ در پيش‏نويس “يادنامه شهيدان” اثر زنده‏ياد رحيم نامور، به اين نبرد انديشه فلسفى‏‏‏ و همچنين به عقب‏گردها در تاريخ ايران اشاره دارد و آن را يكى‏‏‏ از علل عمده عقب‏ماندگى‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند. نبرد انديشه “ماترياليسم قديمى‏‏‏” (ارسطو) و ايده‏آليسم ذهنگرا (نوافلاطون) در يونان قديم به طور موقت، اما براى‏‏‏ دورانى‏‏‏ نسبتاً طولانى‏‏‏ با پيروزى‏‏‏ ايده‏آليسم ذهنگرا پايان مى‏‏‏يابد، تا در هزار سال پيش با نبرد ميان انديشه ايده‏آليسم ذهنگرا و عينگرا در ايران و جوامع اسلامى‏‏‏ با شدت بروز كند. در اين كشورها با رشد شهرها و پيشه‏ورى‏‏‏ و صنعت دستى‏‏‏ شرايط ضرور حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ برپايه دانش رشد يابنده روز بوجود آمده بود. طبرى‏‏‏ همانجا به «فلسفه تعقلى‏‏‏ مشاء» ابن سينا اشاره دارد. فيلسوف‏هاى‏‏‏ برجسته مانند بيرونى‏‏‏، ابن‏سينا و ديگران به نبرد با تظاهر شكل حاكميت “خداشاهى‏‏‏” ولايت و خلافت كه نقش واسطه ميان خدا و بنده آن را براى‏‏‏ خود منظور مى‏‏‏داشت، نبرد انديشه فلسفى‏‏‏ را به اوجى‏‏‏ بى‏‏‏سابقه رساندند. (نگاه كن به ضميمه شماره سه در “جامعه مدنى‏‏‏ و آگاهى‏‏‏ پسامدرن”، توماس مچر، انتشارات پيلا، تهران ١٣٨٤)

تئورى‏‏‏ شناختِ منطق صورى‏‏‏ در دوران روشنگرى‏‏‏، ريشه در نبرد انديشه ميان ايده‏آليسم ذهنگرا و عينگرا و غلبه دومى‏‏‏ دارد.

اما با پيروزى‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏ در دوران روشنگرى‏‏‏ در اروپا، نبرد ميان شكل حاكميت “خداشاهى‏‏‏” و “شاه‏خدايى‏‏‏” همانقدر پايان نيافت كه كوشش انديشه ايده‏آليسم ذهنگرا براى‏‏‏ تصاحب مغز انسان پايان نيافت. اعلام علنى‏‏‏ و رسمى‏‏‏ پاپ اعظم آلمانى‏‏‏ كنونى‏‏‏، بنديكت شانزدهم، درباره «بحث با روشنگرى‏‏‏»، نشان اين نبرد مى‏‏‏باشد. انديشه بنيادگراى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ در مذهب يهودى‏‏‏، مسيحى‏‏‏ و اسلامى‏‏‏ خواستار بازگرداندن شرايط پيش از دوران روشنگرى‏‏‏ به جامعه بشرى‏‏‏ است.

بورژوازى‏‏‏ در طلوع حاكميت خود در دوران روشنگرى‏‏‏، باوجود موضع ضدمذهبى‏‏‏ و ضدكليساى‏‏‏ حاكم بر ايدئولوژى‏‏‏ آن، بزودى‏‏‏ مذهب را به عنوان ابزار حاكميت خادم به منافع خود بازشناخت و به خدمت گرفت. امروز سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول نيز مذهب را به عنوان وسيله براى‏‏‏ بازگرداندن انديشه تعقلى‏‏‏ انسان به مرحله پيش از دوران روشنگرى‏‏‏ به خدمت گرفته است. “الزامات گلوباليستى‏‏”، جايگزين “مشى‏‏الهى‏‏” شده است كه گويا نجات از آن براى‏‏ زحمتكشان كشورهاى‏‏ متروپل و پيرامونى‏‏ و همچنين خلق‏هاى‏‏ كشورهاى‏‏ زير ستم برنامه امپرياليستى‏‏ وجود ندارد. برپايى‏‏‏ دوريشخانه‏هاى‏‏‏ متنوع و “چاه”ها در ايران نمونه‏هاى‏‏‏ نمادين اين كوشش را تشكيل مى‏‏‏دهند. انديشه پسامدرن امپرياليستى‏‏‏، دست در دست انديشه بنيادگرايانه مذهبى‏‏‏ در مذهب يهودى‏‏‏، مسيحى‏‏‏ و اسلامى‏‏‏، به ابزار هولناكى‏‏‏ براى‏‏‏ توجيه سياست تروريستى‏‏‏ و تجاوزكارانه امپرياليسم تبديل شده است. القاى‏‏‏ مجدد انديشه “خداشاهى‏‏‏”  در اذهان مردم در جهان، چه در متروپل‏ها و چه در كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏، مورد سواستفاده قرار مى‏‏‏گيرد. دالايى‏‏‏ لاما، مبلغ «فرهنگ و سنت» “خداشاهى‏‏‏” كه خواستار تحميل آن به مردم بخش تبت در جمهورى‏‏‏ خلق چين است، همانقدر به صورت “مثبت”مورد سواستفاده در تبليغات امپرياليسم براى‏‏‏ اعمال سياست تجزيه كشور چين قرار مى‏‏‏گيرد، كه شكل “خداشاهى‏‏‏” ولايت فقيه به صورت “منفى‏‏‏” در ايران مورد همين سواستفاده قرار مى‏‏‏گيرد.

نبرد نهايى‏‏ انديشه در طول تاريخ ميان ايده‏آليسم ذهنگرا و عينگرا، با تئورى‏‏‏ شناخت ديالكتيكى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر ماترياليسم تاريخى‏‏‏ و ديالكتيكى‏‏ كه دستاورد بزرگ انديشه ماركسيستى‏‏ مى‏‏باشد،‏ به سرمنزل مقصود رسيد.

اگرچه فردريش هگل با شناخت ديالكتيك، تدارك پديد آمدن انديشه ماركسيستى‏‏‏ شناخت ديالكتيكى‏‏‏ را ديده بود، خود گرفتار در انديشه ايده‏آليستى‏‏‏، قادر نشد به اين قله دست يابد. تئورى‏‏‏ شناخت ديالكتيكى‏‏‏ كه با درك  وحدت ميان انديشه ماترياليستى‏‏‏ فويرباخ با ديالكتيك ذهن‏گراى‏‏‏ هگل كشف شد، به نام ماركس در تاريخ ثبت و قله تاريخى‏‏‏ انديشه بشرى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد.

نبرد ميان شكل حاكميت خداشاهى‏‏‏ و شاه‏خدايى‏‏‏ در جوامع اشكال متفاوتى‏‏‏ يافته است.

براى‏‏‏ نمونه انقلاب بورژوازى‏‏‏ در انگلستان، به شكل خداشاهى‏‏‏ حاكميت طبقاتى‏‏ از اين طريق “پايان” بخشيد كه شاه انگلستان را به رياست كليسا نيز گمارد. انقلاب كبير بورژوازى‏‏‏ فرانسه بنيادى‏‏‏‏ترين ضربه را به حاكميت كليسا كاتوليك وارد ساخت و حتى‏‏‏ پاپ اعظم را هم از مقامش حذف و براى‏‏‏ مدتى‏‏‏ زندانى‏‏‏ كرد، اما سرمايه‏دارى‏‏‏ پيروز شده در انقلاب با ابراز استغفار از انقلاب و حاشاى‏‏‏ آن، بزودى‏‏‏ كليسا را به ابزار در خدمت حفظ و تحكيم حاكميت خود تبديل نمود. در ايران پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، اين بازگشت قهقرايى‏‏‏ حتى‏‏‏ عميق‏تر از دوران “كلاسيك” (و رومانتيك) قرن نوزدهم در اروپا عملى‏‏‏ شد و شكل حاكميت خداشاهى‏‏‏ “ولايت فقيه” برميهن انقلابى‏‏‏ حاكم شد.

برخلاف بورژوازى‏‏‏ كه نبرد عليه حاكميت كليسا را به مبارزه‏ با “مذهب” تبديل ساخت، و همانطور كه بيان شد، ديرتر مذهب را بر ابزار ايدئولوژيك حاكميت خود اضافه نمود، ماركسيسم نه نبرد با مذهب و نه تبديل ساختن آن را به ابزار حاكميت برمى‏‏‏تابد. ماركس مى‏‏‏گويد: تقابل علمى‏‏‏ چندين قرن با مذهب، ريشه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ بوجود آمدن و “ضرورى‏‏‏” شدن آن را در طول تاريخ برملا ساخته است. نبرد را بايد عليه اين علل به پيش برد (به نقل از “پائين، آنجا كه زندگى‏‏‏ بورژوايى‏‏‏ …درباره فلسفه و فيلسوف‏ها”، روبرت اشتيگروالد، www.kulturmaschienen.de ،  ٢٠٠٩، ص ١٢٣).

در دوران كنونى‏‏‏، نيروهاى‏‏‏ مدافع سرمايه‏دارى‏‏‏ در اپوزيسيون ايران به‏ويژه در خارج از كشور، از سلطنت‏طلب‏ها تا جمهورى‏‏‏خواهان و به اصطلاح نيروهاى‏‏‏ “چپ” نيز نبرد عليه حاكميت خداشاهى‏‏‏ “ولايت فقيه” را به نبرد ميان “حاكميت مذهبى‏‏‏” و “لائيك” تبديل نموده‏اند، در عين حال كه مذهب را به عنوان ابزار ايدئولوژيك حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏، مورد تائيد قرار مى‏‏‏دهند. اين نيروها مى‏‏كوشند “ولايت فقيه” را در ايران مقوله‏اى‏‏ “مذهبى‏‏” بنمايانند كه گويا جدا از نظام سرمايه‏دارى‏‏ در خلع قرار دارد. مدرسى‏‏- ميلادى‏‏ در نوشتار «نيم‏نگاهى‏‏ به مقاله طرد رژيم “ولايت فقيه”، نه استراتژى‏‏، نه تاكتيك» آن را مقوله‏اى‏‏ مذهبى‏‏ مى‏‏نامند: «ولايت فقيه مقوله‏اى‏‏ مذهبى‏‏ است.» اين در حالى‏‏ است كه “ولايت فقيه” اكنون در ايران شكل حاكميت نظام مافيايى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ را به نمايش گذاشته است. اعلام “مذهبى‏‏” بودن اين مقوله، كه نشان عدم تميز پديده از ماهيت است، طبقاتى‏‏ بودن “ولايت فقيه” را به عنوان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ در ايران پرده‏پوشى‏‏ كرده و ماهيت آن را در ذهن طبقه كارگر و ميهن‏دوستان مبهم مى‏‏سازد.

بدون ترديد در گذشته و در كشورهاى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ سابق در مورد تقابل با مذهب و اشكال تبلور آن توسط احزاب كمونيست حاكم اشتباه‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏، تئوريك، اجتماعى‏‏‏- سياسى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏ سنگينى‏‏‏ تحقق يافته است. فيدل كاسترو اين اشتباه‏ها را در كوبا، عدم شناخت و درك نقش مذهب و كليسا در اين كشور مى‏‏‏داند كه بيان ناتوانى‏‏‏ در شناخت و درك آن به‏مثابه سنت فرهنگى‏‏‏- تاريخى‏‏‏ مردم كوبا مى‏‏‏باشد. به اين اشتباه‏ها در كوبا با قاطعيت پايان داده شده است.

در لهستان با مردمى‏‏‏ بشدت مذهبى‏‏‏ كه در آن كليساى‏‏‏ كاتوليك در طول چند قرن نقش تاريخى‏‏‏ براى‏‏‏ پديد آمدن هويت ملى‏‏‏ را نيز ايفا كرده است، يعنى‏‏‏ به عنصر ملى‏‏‏ مردم لهستان كه زير فشار ميان روسيه ارتدوكس در شرق و پروس پروتستان در غرب بودند، تبديل شده بود، يك اشتباه تاريخى‏‏‏ حزب كمونيست، فاجعه‏اى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ را بوجود آورد. حزب كمونيست حاكم با اشتباهى‏‏‏ سنگين در شهرسازى‏‏‏، شرايط ايجاد شدن جنبش “همبستگى‏‏‏” را بوجود آورد. اين اشتباه به وسيله سواستفاده كليساى‏‏‏ كاتوليك و اسقف آن كه بعدها به پاپ اعظم “پول ششم” انتخاب شد، تبديل شد. سارا واگن كنشت، ماركسيست جوان آلمانى‏‏‏ در تز دكتراى‏‏‏ خود به بررسى‏‏‏ اين امر پرداخته و نشان مى‏‏‏دهد كه در شهرك سازى‏‏‏ براى‏‏‏ ٥٠ هزار نفر در نزديكى‏‏‏ شهر دانسيگ، همه مراكز فرهنگى‏‏‏ و خدماتى‏‏‏ از تاتر و سينما و ورزشگاه و خدمات پزشكى‏‏‏ و مهد كودك و دبستان و مدرسه تا باغ و گردشگاه‏ها در نظر گرفته وساخته شده بود، اما نه جايى‏‏‏ براى‏‏‏ ساختمان كليسا در نظر گرفته و نه بودجه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ آن تعيين شده بود. اسقف دانسيك، پاپ بعدى‏‏‏ “پول ششم”، با برپا ساختن يك صليب چوبى‏‏ در ميدانى‏‏‏ خالى‏‏‏، نهضت كليسايى‏‏‏اى‏‏‏ را ايجاد كرد كه به “سنديكا همبستگى‏‏‏” تبديل شد و نهايتاً در آنجا كليسايى‏‏‏ با پول ارسال شده از آمريكا و ديگر كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ ساخته شد، كه در آن “سنگ‏پاره‏اى‏‏‏ از ماه” نيز به عنوان هديه دولت ايالات متحده آمريكا در جاى‏‏‏ ويژ‏ه‏اى‏‏‏ كار گذاشته شده است.

يكى‏‏‏ از دليل‏هاى‏‏‏ فروپاشى‏‏‏ سوسياليسم واقعاً موجود در اروپا، تبديل مبارزه طبقاتى‏‏‏ عليه علل ايجاد شدن مذهب، به مبارزه عليه مذهب مى‏‏‏باشد.

*- ازجمله نوشتار “طرد رژيم ولايت فقيه، نه استراتژى‏‏‏، نه تاكتيك” (ب الف بزرگمهر در تارنگاشت عدالت)؛ پاسخ به اين نوشتار “نيم نگاهى‏‏‏ به مقاله “طرد رژيم …” (سيمن مدرسى‏‏‏- ميلاد منزوى‏‏‏، تارنگاشت عدالت، ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٥)؛ “كنكاشى‏‏‏ در شعار طرد رژيم ولايت فقيه از منظر اسناد رسمى‏‏‏ آخرين كنگره حزب” (ش ب اميد، تارنگاشت عدالت، نهم خرداد ١٣٨٥) و نوشتار “كنكاش در كنكاشى‏‏‏ در شعار طرد رژيم ولايت فقيه …” (ميلاد منزوى‏‏‏، ٢٤ر٣ر١٣٨٥).




بيان موضع‏، گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏هاست (٥) شعار «طرد رژيم ولايت فقيه»، دايره‏اى‏‏ چهارگوش! اتحاد نيروهاى‏ مدافع آماج‏هاى‏ انقلاب مردمى‏- دموكراتيك و ملى‏- ضدامپرياليستى

مقاله شماره 1389 / 5 (دوم اردیبهشت)

واژه راهنما: ارزيابى‏‏ شعار «طرد رژيم ولايت فقيه» در سند كنگره چهارم ح ت ا. برخلاف نظر سوسيال دموكرات‏ها، شعار دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ لنينى‏‏ تنها در شرايط انقلابى‏‏ بر يكديگر انطباق دارند. “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” اثر كيانورى‏‏ است. شعار «طرد …» با هدف ايجاد اتحاد با “مجاهدين …» پيشنهاد شد. موضع پوزيتويستى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ ريشه در منسوخ شدن تحليل ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ در حزب ت ا دارد. هدف بررسى‏‏ علمى‏‏- ديالكتيكى‏‏. سرشت جانبدارانه بررسى‏‏ ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ و موضع طبرى‏‏ در سروده زندانش. سياست ضدمذهبى‏‏، سياستى‏‏ غيرتوده‏اى‏‏. زيباشناسى‏‏ گفتگو ميان توده‏اى‏‏ها.

هاتف رحمانى‏‏‏ نوشتار جديدى‏‏‏ در اختيار “توده‏اى‏‏‏ها” قرار داده است (١). موضوع آن ارزيابى‏‏‏ “شعار طرد رژيم ولايت فقيه” مى‏‏‏باشد. او خواستار «پاسخ مشخص» به پرسش‏هايى‏‏‏ شده‏است كه پيش‏تر در اين ارتباط مطرح ساخته بود. گويا “توده‏اى‏‏‏ها” «با اتخاذ سياست “كوچه على‏‏‏چپ” عملاً از پاسخ مشخص [به پرسش‏ها] طفره رفته» است.

نظريه‏پرداز پيش‏تر نيز نوشتارهاى‏‏‏ متعددى‏‏‏ در اطراف همين شعار براى‏‏‏ آشنايى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها” با نظريات مختلف ابراز شده، ارسال كرده بود كه با تشكر مطالعه شد (٢). به ويژه‏ آنكه در نوشتار سيمين مدرسى‏‏‏- ميلاد منزوى‏‏‏ به نقل از مجموعه آثار لنين، موضع لنين درباره وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب طبقه كارگر در ارتباط با مبارزه در روسيه نقل شده است. نظرى‏‏‏ كه كارپايه انديشه مطرح شده در “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” توسط زنده‏ياد ف م جوانشير درباره «برنامه حداقل كارگرى‏‏‏» حزب توده ايران را تشكيل مى‏‏‏دهد.

نظريه‏پرداز بلافاصله در ادامه توضيح و استدلال درباره گويا غيرمشخص بودن پاسخ “توده‏اى‏‏‏ها” مى‏‏‏نويسد: «اما براى‏‏‏ آنكه ما دچار شيوه درازگويى‏‏‏ و پريشان ايشان نگرديم، موضوع مشخصى‏‏‏ را مورد بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهيم.»

يكى‏‏‏ از موضوع‏هاى‏‏‏ مشخص مورد نظر نظريه‏پرداز، ارزيابى‏‏‏ شعار “طرد ولايت فقيه” و موضع در برابر آن است. گرهى‏‏ در انديشه او و ديگرانى‏.

در اين زمينه “توده‏اى‏‏‏ها” در نوشتار سوم “بيان موضع، …” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1138&lang=fa) نكاتى‏‏‏ را در ارتباط با نشان دادن علائم انديشه متافيزيكى‏‏‏ نزد نظريه‏پرداز، مطرح ساخته است. همچنين ضرورت حذف اصل عتيقه‏اى‏‏‏ خداشاهى‏‏‏ يا ولايت فقيه (٣) را در نوشتارهاى‏‏‏ متعدد بارها مستدل نموده است (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa).  نظريه‏پرداز نيز اين موضع “توده‏اى‏‏‏ها” را در همين نوشتار مورد تائيد و تاكيد قرار مى‏‏‏دهد و مى‏‏‏نويسد: «البته ايشان (“توده‏اى‏‏‏ها”) در عمل نقش “ولى‏‏‏ فقيه” را در نابودى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب تائيد مى‏‏‏كنند» و به نقل از “توده‏اى‏‏‏ها” به «حكم حكومتى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏» كه بدون همه‏پرسى‏‏‏ از مردم به طور غيرقانونى‏‏‏ به نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ دست زده است،‏ اشاره دارد. ديرتر نيز به اين پرسش نظريه‏پرداز بازمى‏‏‏گرديم.

موضوع پراهميت ديگرى‏‏‏ كه نظريه‏پرداز مطرح مى‏‏‏سازد، اين پرسش است كه «چه بايد كرد»؟

نظريه‏پرداز با نقل قول از نوشتار “شرايط حاكم بر ايران‏ بيان وضع «پات» در كشور است” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1121&lang=fa) به توضيح «چه بايد كرد» از ديد “توده‏اى‏‏‏ها” مى‏‏‏پردازد. “توده‏اى‏‏‏ها” در آنجا بر ضرورت ايجاد پيوند ميان وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب توده ايران، آنطور كه زنده‏ياد جوانشير در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” برشمرده است، پاى‏‏‏مى‏‏‏فشرد.

نظريه‏پرداز سپس با نقل نكاتى‏‏‏ از سند كنگره چهارم حزب توده ايران (بهمن ١٣٧٣) كه در آن نيز مساله پيوند ميان وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ برجسته و ضرورى‏‏‏ اعلام شده است و مقايسه آن با نظريات “توده‏اى‏‏‏ها”، از گويا ناجوانمرد بودن عملكرد “توده‏اى‏‏‏ها” ابراز ناخرسندى‏‏‏ مى‏‏‏كند و از دست “توده‏اى‏‏‏ها” به «گربه مرتضى‏‏‏على‏‏‏» پناه مى‏‏‏برد و مى‏‏‏نويسد: «انسان به قول مذهبى‏‏‏ها، خدا وكيلى‏‏‏!، مى‏‏‏ماند كه با اين گربه مرتضى‏‏‏ على‏‏‏ چه كند؟» كه موضع حزب را حاشا مى‏‏‏كند و ادامه مى‏‏‏دهد: «حزب داراى‏‏‏ برنامه است. در برنامه حزب توده ايران مصوب كنگره چهارم ازجمله مى‏‏‏خوانيم: «حزب توده ايران، بر اساس ارزيابى‏‏‏ خود از مرحله رشد اجتماعى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ جامعه، مرحله كنونى‏‏‏ انقلاب ايران را مرحله دموكراتيك و ملى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند، و معتقد است كه تداوم و پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ اين انقلاب [! كه به تائيد سند در سال ١٣٧٣ شكست نخورده است!] در گروى‏‏‏ نقش اساسى‏‏‏ و تعيين كننده طبقه كارگر و توان نيروهاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ طبقه كارگر در رهبرى‏‏‏ چنين جنبشى‏‏‏ است. حزب توده ايران بر اساس تجربه سده اخير از رشد سرمايه‏دارى‏‏‏ در جامعه ما، معتقد است كه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در هر شكل سياسى‏‏‏ آن، در كشور ما قادر به حل معضلات عقب‏ماندگى‏‏‏ و بى‏‏‏عدالتى‏‏‏ دهشتناكى‏‏‏ كه سراپاى‏‏‏ جامعه را فراگرفته است، نيست [«عقب‏ماندگى‏‏‏ و بى‏‏‏عدالتى‏‏‏» كه ظاهراً به مفهوم فقدان آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و حقوق اجتماعى‏‏‏ زحمتكشان منظور نظر است كه “تضاد اصلى‏‏‏” مرحله كنونى‏‏‏ در جامعه را تشكيل مى‏‏‏دهد] و ايران تنها با تحديد رشد سرمايه‏دارى‏‏‏ و سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ [كه به معناى‏‏ ايجاد پيوند ميان وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏] است كه مى‏‏‏تواند خود را از زنجيرهاى‏‏‏ فقر، عقب‏ماندگى‏‏‏ و بى‏‏‏عدالتى‏‏‏ رها سازد. … در سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ مورد نظر ما، دولت و جامعه روابط دگرگون شده‏اى‏‏‏ با هم پيدا مى‏‏‏كنند … راه پيشرفت و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ كشور، بر اساس دموكراتيك و [با] به رسميت شناختن حقوق شهروندان، باز مى‏‏‏شود و با دگرگون شدن كامل ساختار حكومتى‏‏‏ بر اساس دموكراتيك و مردمى‏‏‏، راه پيشرفت و تكامل بى‏‏‏وقفه جامعه [!؟] گشوده مى‏‏‏گردد [كه به مفهوم ايجاد شدن شرايط گذار مسالمت‏آميز به سوسياليسم است!]. … چنين تحولى‏‏‏ محتاج بسيج نيرو در ابعاد جامعه، و اتحادى‏‏‏ نيرومند از نيروهاى‏‏‏ تحول‏طلب و پيشرو [بخوان خواستار سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏]، خصوصاً جنبش كارگرى‏‏‏ و كمونيستى‏‏‏ ايران است.»

سند كنگره چهارم از تحليل فوق، كه كليت آن را بايد مورد تائيد قرار داد، شعار زير را استخراج كرده و تحق بخشيدن به آن را «مهم‏ترين وظيفه نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و آزاديخواه كشور [بخوان در مركز آن طبقه كارگر و حزب آن، حزب توده ايران براى‏‏‏] پايان دادن به رژيم ديكتاتورى‏‏‏ “ولايت فقيه”، و روى‏‏‏ كار آمدن يك دولت ائتلاف ملى‏‏‏، ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند و معتقد است مهم‏ترين گام در اين راه، ايجاد يك جبهه وسيع مردمى‏‏‏ و ضدديكتاتورى‏‏‏ است.»

برش انديشه (صرفنظر از نكات غيردقيق در بيان) خود را در دو لحظه بيان نشده در نتيجه‏گيرى‏‏‏ نشان مى‏‏‏دهد.

اول- مضمون دولت «ائتلاف ملى‏‏‏» ناگفته و مبهم مى‏‏‏ماند. آماجى‏‏‏ كه مى‏‏‏بايستى‏‏‏ در برابر دولت «ائتلاف ملى‏‏‏» قرار داشته باشد، به طور روشن مطرح نمى‏‏‏گردد. «اساس دموكراتيك و [با] به رسميت شناختن حقوق شهروندان» كه پيش‏تر در سند مطرح شده بود، به عنوان ويژگى‏‏ كشور در دوران «سمت‏گيرى‏‏ سوسياليستى‏‏» ذكر شده بود.

دوم- باوجود اينكه در سند كنگره مساله راه رشد جامعه به طور مشخص تعريف شده است، يعنى‏‏‏ راه رشد با سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ به عنوان تنها راه برون رفت كشور از بن‏بست تاريخى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏گردد كه حزب طبقه كارگر پرچمدار آن مى‏‏‏باشد، در نتيجه‏گيرى‏‏ از تحليل سند، سخنى‏‏ روشن و دقيق در اين بابت مطرح نمى‏‏‏گردد. گويا «پايان دادن به رژيم ديكتاتورى‏‏‏ …» از دو مرحله جداگانه تشكيل مى‏‏‏گردد، يكى‏‏‏ مرحله “دموكراتيك” كه تنها پس از تحقق آن، مرحله راه رشد كشور مى‏‏‏تواند اصلاً طرح گردد. مساله گذار مسالمت‏آميز به سوسياليسم، در كدام از اين مرحله‏ها به موضوع روز تبديل مى‏‏شود نيز مسكوت گذاشته مى‏‏شود. اين پندار، موضع پوزيتويستى‏‏ كلاسيك سوسيال دمكرات است، كه به ابزار پرتوانى‏‏‏ در اختيار سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ حفظ حاكميت خود تبديل شده است. سرشت پوزيتويستى‏‏‏ اين انديشه و ريشه متافيزيكى‏‏‏ آن روشن است و در نوشتار پيش گفته درباره «مقدورات» طرح شده توسط همين نظريه‏پرداز، به آن اشاره شده است (http://www.tudeh-iha.com/?p=1138&lang=fa).

ابهام برشمرده شده در اين پديده متبلور مى‏‏‏شود كه وظيفه “دموكراتيك” و وظيفه “سوسياليستى‏‏‏” در شعار «پايان دادن به رژيم ديكتاتورى‏‏‏ “ولايت فقيه”»،درهم ادغام مى‏‏شوند و از اين طريق، مرز دو مبارزه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ غيرقابل شناخت مى‏‏گردد. نظر و برداشت سيمين مدرسى‏‏‏- ميلاد منزوى‏‏‏ درباره اين ادغام صراحت دارد. آن‏ها در نوشتار «نيم‏نگاهى‏‏‏ به مقاله طرد رژيم “ولايت فقيه”، نه تاكتيك و نه استراتژى‏‏‏» مى‏‏‏نويسند: «شعار [طرد …] به هر دو وجه وظايف كمونيست‏ها توجه كامل دارد.» مدرسى‏‏‏- منزوى‏‏‏ در توضيح واقع‏بينانه بودن سرشت دوگانه شعار «طرد …» در نوشتار خود چنين ادامه مى‏‏‏دهند: «از يك سو با تشريح ماهيت طبقاتى‏‏‏ واقعى‏‏‏ حاكميت، جهت استثمارگرانه آن را نشان مى‏‏‏دهد، از سوى‏‏‏ ديگر با تشريح ماهيت ضددموكراتيك آن، خواهان وسيع‏ترين توجهات و تمركز نيروى‏‏‏ مبارزه اجتماعى‏‏‏ در راستاى‏‏‏ تحقق دموكراسى‏‏‏ در جامعه به سوى‏‏‏ آن [بخوان عليه رژيم] مى‏‏‏شود.»

اين در حالى‏‏‏ است كه تعريف بسيار «مشخص» لنين زمانى‏‏‏ كه درباره فعاليت عملى‏‏‏‏‏ سوسيال دموكرات‏ها مى‏‏‏‏‏نويسد، صراحت دارد: «منظور فعاليت عملى‏‏‏‏‏ سوسيال دموكرات‏ها، رهبرى‏‏‏‏‏ مبارزه طبقاتى‏‏‏‏‏ پرولتاريا و متشكل كردن اين مبارزه است. در هر دو صورت آن: مبارزه سوسياليستى‏‏‏‏‏ (مبارزه بر ضد طبقه سرمايه‏داران، يعنى‏‏‏‏‏ مبارزه‏اى‏‏‏‏‏ كه همّش مصروف به انهدام رژيم طبقاتى‏‏‏‏‏ و ايجاد جامعه‏اى‏‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏‏ است) و مبارزه دموكراتيك (مبارزه بر ضد حكومت مطلقه، يعنى‏‏‏‏‏ مبارزه‏اى‏‏‏‏‏ كه همّ آن مصروف به دست آوردن آزادى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ در روسيه و دموكراتيك كردن رژيم سياسى‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏ روسيه است) …». (مجموعه آثار جلد دوم، ص ٨٢٧، ترجمه زنده‏ياد پورهرمزان).

تركيب و ادغام دو وظيفه در شعار «طرد رژيم ولايت فقيه”»، غيرمستدل و ابهام‏برانگيز مى‏‏‏باشد. نادرستى‏‏‏ چنين ادغامى‏‏‏ بر دو استدلال استوار است. يكى‏‏‏، حذف عمـلـى‏‏‏ دورنماى‏‏‏ راه رشد آينده كشور و به‏ويژه مبهم باقى‏‏‏ ماندن استدلال درست در سند كنگره چهارم حزب دال براين‏كه راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور، تنها راه رشد با سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ به رهبرى‏‏‏ حزب توده ايران مى‏‏‏تواند باشد. تنها وظيفه «دولت ائتلاف ملى‏‏‏»، «پايان دادن به رژيم ديكتاورى‏‏‏ “ولايت فقيه”» است، زيرا گويا مبارزه دموكراتيك لنينى‏‏ عملى‏‏ نيست. چرا بايد جبهه برشمرده شده و دولت بيرون آمده از آن، لزوماً خواستار راه رشد با سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ باشد، در حالى‏‏‏ كه تحت رهبرى‏‏‏ حزب توده ايران نيز قرار ندارد؟ پرسشى‏‏ بدون پاسخ در نظر اين دو نظريه‏پرداز!

حذف عملى‏‏‏ دورنماى‏‏‏ راه رشد آينده كشور در اين شعار ريشه در استدلال فوق دارد.

دو نظريه‏پرداز براى‏‏‏ حل تضاد در انديشه بيان شده در نوشتار خود درباره توجيه سرشت دوگانه شعار «طرد …»، ظاهراً به نقل از سند كنگره چهارم حزب، به رد نظر لنين درباره مبارزه دموكراتيك در ايران در سال ١٣٧٣ پرداخته و چنين توضيح مى‏‏‏دهند: «حزب توده ايران اعتقادى‏‏‏ به “رفرم”پذيرى‏‏‏ حاكميت [بخوان سرمايه‏دارى‏‏‏ در] جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ندارد». اين ارزيابى‏‏‏، با صراحت درونمايه مبارزه دموكراتيك به مفهوم لنينى‏‏‏ را در نظام حاكم نفى‏‏‏ مى‏‏‏كند، كه خود در چند سطر پيش‏تر از منتخبات لنين نقل كرده بود: «مبارزه دموكراتيك (مبارزه بر ضد حكومت مطلقه، يعنى‏‏‏‏‏ مبارزه‏اى‏‏‏‏‏ كه همّ آن مصروف به دست آوردن آزادى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ در روسيه و دموكراتيك كردن رژيم سياسى‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏ روسيه است) …». دو نظريه‏پرداز خود نيز به تضاد ميان «رفرم‏ناپذيرى‏‏‏» و نظر لنين درباره آماج نبرد دموكراتيك، واقف هستند. از اين روى‏‏‏ مى‏‏‏كوشند اين تضاد در انديشه خود را با “اما” و “ولى‏‏‏” ديگرى‏‏‏ “حل” كنند.

آن‏ها در ادامه باز از قول سند كنگره چهارم حزب مى‏‏‏نويسند: «ولى‏‏‏ [حزب] معتقد است كه با تجهيز نيرو در درون جامعه و ايجاد يك جنبش وسيع توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏توان استبداد قرون وسطايى‏‏‏ حاكم را گام به گام به عقب‏نشينى‏‏‏ وادار كرد»، يعنى‏‏ مى‏‏توان باوجود اين مبارزه دموكراتيك لنينى‏‏ را مجرى‏‏ ساخت!  «حاكميت رفرم‏ناپذير»ى‏‏ كه گويا «گام به گام به عقب‏نشينى‏‏‏ تن مى‏‏‏دهد»! ما با توضيح كلاسيك “دايره چهارگوش” روبرو هستيم!

تجربه سال ١٣٨٨ نادرستى‏‏‏ اين تئورى‏‏‏ را به اثبات رساند! اما هسته درستى‏‏ در «رفرم‏ناپذيرى‏‏» وجود دارد كه در سند اصلاً طرح نمى‏‏گردد. با مبارزه براى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏ دموكراتيك مردم، مرحله “حل” تضاد اصلى‏‏ جامعه فرا مى‏‏رسد. به اين هدف مى‏‏توان با «تجهيز نيرو» براى‏ مبارزه براى‏ آماج‏هاى‏ دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ دست يافت. اين شناخت در سند درك نشده باقى‏‏ مى‏‏ماند. عدم شناخت و درك تضاد اصلى‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏ تعميق آن است كه نويسندگان سند به طور مبهم احساس مى‏‏‏كنند، ولى‏‏‏ قادر به شناخت و توضيح آن نيستند و از اين روى‏‏‏ در تنگناى‏‏‏ استدلالى‏‏‏ قرار مى‏‏‏گيرند  و اجباراً به “اما” و “ولى‏‏‏” پناه مى‏‏‏برند! (ضعف خيزش انقلابى‏ كنونى‏ مردم، جدا ساختن هدف آزادى‏ از راه رشد آينده ايران است كه هر روز بيش‏تر شناخته و درك مى‏شود!)

استدلال ديگر، مبتنى‏‏‏ است بر اين واقعيت كه شعار طرح شده به هر نيرويى‏‏‏ اجازه مى‏‏‏دهد، بزعم خود، يار ما باشد. به عبارت ديگر مفهوم “اتحاد” در «جبهه وسيع مردمى‏‏‏ و ضدديكتاتورى‏‏‏» مبهم و غيرقابل شناخت از كار درمى‏‏‏آيد. اين در حالى‏‏‏ است كه لنين روشنى‏‏‏ و صراحت موضع نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ را پيش‏شرط رشد آگاهى‏‏‏ توده‏ها و برپايه آن، ايجاد شدن “اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏” مى‏‏‏داند. به نظر او، در غير اين صورت «اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏‏‏ خواهد بود» (لنين، كليات به آلمانى‏‏‏، جلد ٤، ص ٣٢٩)

ايجاد ابهام در شعار پيش‏گفته «طرد …» ريشه در اين امر دارد كه اين شعار كه به تعريف لنين بيان وظيفه “دموكراتيك” مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏ است، نمى‏‏‏تواند پاسخگوى‏‏‏ وظيفه “سوسياليستى‏‏‏” باشد كه يكى‏‏‏ از دو وظيفه حزب طبقه كارگر را تشكيل مى‏‏‏دهد. ادغام دو وظيفه در اين شعار، موجب نادقيق و مبهم شدن درونمايه آن گشته و از اين روى‏‏‏ شعارى‏‏‏ است نادرست و غيرعلمى‏‏‏ براى‏‏‏ سال ١٣٧٣.

اين شعار ريشه در نتيجه‏گيرى‏‏‏ علمى‏‏‏- منطقى‏‏‏ از نكاتى‏‏‏ كه پيش‏تر در سند درباره ارزيابى‏‏‏ از اوضاع كشور بعمل آمده بود، ندارد. اين شعار حتى‏‏ در تضاد با ارزيابى‏‏‏ سند كنگره چهارم مى‏‏‏باشد كه هاتف رحمانى‏‏‏ و ديگران آن را پشتوانه تصور خود از “انقلابى‏‏‏” بودن سياست حزب توده ايران مى‏‏‏سازند. اين شعار پيگيرى‏‏‏ لازم منطقى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر انديشه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ از خود نشان نمى‏‏‏دهد. موضع لنين پيگير و روشن است. نويسنده سند كنگره، تا آنجا كه اين نظر را منتقل مى‏‏‏سازد، به موضع لنين پايبند است. آنجا كه به قول هاتف رحمانى‏‏‏ خطاب به نگارنده به «تجاهل عارفانه» متوسل مى‏‏‏شود و به طرح شعار اراده‏گرايانه «طرد رژيم “ولايت فقيه”» به عنوان وظيفه روز و “شاه‏كليدى‏‏‏” كه «به هر دو وجه وظايف كمونيست‏ها توجه كامل دارد» (مدرسى‏‏‏- ميلادى‏‏‏) مى‏‏‏پردازد، به موضع سوسيال دمكرات پناه مى‏‏‏برد. اين نكته رابيش‏تر بشكافيم:

هدف با صراحت اعلام شده شعار، ايجاد “اتحادى‏‏‏” است كه مى‏‏‏تواند در مرحله معينى‏‏‏ از نبرد اجتماعى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ و بجا باشد، همانطور كه در گذشته نيز بوده است و ما به آن بازمى‏‏‏گرديم. اما بايد نخست به اين پرسش پاسخ داد كه در سال ١٣٧٣ “ضرورت” برپا شدن چه اتحادى‏‏‏ وجود دارد. اين اتحاد بر چه تحليلى‏‏‏ استوار است. از اين طريق است كه درونمايه اتحاد شناخته و قابل درك و انطباق آن با شرايط حاكم مستند مى‏‏‏گردد. بعد از اين مقدمات است كه مى‏‏‏توان نيروى‏‏‏ مشخص اتحاد را شناخت و براى‏‏‏ ايجاد پيوند با آن، كوشيد.

منظور از «ضرورت» چيست؟ منظور آنست كه آيا در شرايط رشد و تعميق تضاد اجتماعى‏‏‏ در سال ١٣٧٣، شرايط انقلابى‏‏‏ بوجود آمده است كه براندازى‏‏‏ يا «طرد رژيم “ولايت فقيه”» به مسئله روز تبديل شده باشد؟

با ايجاد شدن شرايط انقلابى‏‏‏، شعارهاى‏‏‏ دموكراتيك نيز تا سطح شعارهاى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ رشد مى‏‏‏كنند. در كتاب و فيلم “ده روزى‏‏‏ كه دنيا را لرزاند”، جان ريد اين نكته را در صحنه‏اى‏‏‏ نشان مى‏‏‏دهد، كه يك سوسيال‏رولوسيونر براى‏‏‏ كارگر مسلحى‏‏‏ در اين‏باره توضيحاتى‏‏‏ مفصل مى‏‏‏دهد كه سياست بلشويك‏ها نادرست و سياستى‏‏‏ كه او پيشنهاد مى‏‏‏كند درست بوده و بايد آن را دنبال نمود. پرسش پاسخگونه كارگر در پايان سخنان سوسيال‏رولوسيونر اين است كه «بالاخره بگو، تو طرفدار پرولتاريا هستى‏‏‏، يا نيستى‏‏‏؟»

سوسيال‏رولوسيونرها كه تاكنون دستشان در دست منشويك‏ها قرار دارد، براى‏‏‏ حفظ دولت كرنسكى‏‏‏ مى‏‏‏كوشند و مى‏‏‏خواهند اكثريت خود را در “شوراها” حفظ كنند. آن‏ها مى‏‏‏كوشند به اين هدف از طريق نفى‏‏‏ آماج سوسياليستى‏‏‏ انقلاب اكتبر در شرف تكوين، دست يابند. اما ديگر خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك “نان، زمين و صلح”، در اوج تعميق تضاد اصلى‏‏‏ در جامعه، به سطح خواست سوسياليستى‏‏‏ ارتقا يافته‏اند. “نان، زمين و صلح” تنها در پيوند با راه رشد آينده كشور، راه رشد سوسياليستى‏‏‏، قابل دسترسى‏‏‏ هستند! اين امر به واقعيت قابل شناخت براى‏‏‏ اكثريت زحمتكشان و نمايندگانشان در “شوراها” تبديل شده است. آيا در سال ١٣٧٣ در ايران وضع انقلابى‏‏‏ حاكم بود كه مجاز مى‏‏‏داشت، از سخنان مورد تائيد در سند كنگره، الزاماً به شعار “اتحادى‏‏‏” نايل شويم كه در ظاهر امر داراى‏‏‏ مضمونى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ بوده به معناى‏‏‏ سرنگونى‏‏‏ يا «طرد رژيم “ولايت فقيه”» است؟ شعارى‏‏‏ كه در عمل حزب توده ايران را در كنار سلطنت‏طلبان، جمهورى‏‏‏خواهان و “چپ” تهى‏‏‏ از انديشه و عمل انقلابى‏‏‏ قرار مى‏‏‏داد و داد؟

بانگ كيانورى‏‏‏ در نوشتارش تحت عنوان “سخنى‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏ها” درباره نادرستى‏‏‏ اين شعار در آن روز، در سال ١٣٧٣، سال برگزارى‏‏‏ كنگره چهارم حزب توده ايران، يعنى‏‏‏ سه سال پيش از آنكه بيان “حماسه دوم خرداد” پس از انتخاب محمد خاتمى‏‏‏ به رياست جمهورى‏‏‏ و تصحيح سياست حزب در اين‏باره به ورد كلام “نامه مردم” تبديل شود كه در شماره ٥٠٦ خود در ٣٠ ارديبهشت ١٣٧٦ نوشته بود: «ما نمى‏‏توانيم كوچكترين خوش‏بينى‏‏ در مورد سرنوشت اين انتخابات و تاثير آن بر زندگى‏‏ مردم داشته باشيم، هشدارى‏‏ واقع‏بينانه است. ارزيابى‏‏ واقع‏بينانه كيانورى‏‏ در سال ١٣٧٣ درباره شعار «طرد …» ريشه در اين استدلال داشت كه شرايط انقلابى‏‏‏، شرايطى‏‏‏ كه در آن وظيفه “دموكراتيك” به سطح وظيفه “سوسياليستى‏‏‏” ارتقا يافته باشد، هنوز در ايران ايجاد نشده بود. لذا بايد براى‏‏‏ دو خواست دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ دو شعار متفاوت با هدف برپا نمودن دو “اتحاد” متفاوت ارايه داشت. اين شعار واحد قادر نيست به هر دو وظيفه پاسخ دهد، كه نداد. مبارزه انقلابى‏‏‏ حزب طبقه كارگر را در نبرد براى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ فلج ساخت. همين مبارزه را براى‏‏‏ برجسته ساختن وظيفه سوسياليستى‏‏‏، برجسته ساختن دفاع از راه رشد سوسياليستى‏‏‏ كه در سند پيش گفته كنگره به درستى‏‏‏ برشمرده مى‏‏‏شود را به انحراف كشاند و حزب توده ايران نتوانست قدمى‏‏‏ موثر در ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ طبقه كارگر بردارد و قادر به سازماندهى‏‏‏ آن گردد.

(نگارنده براى‏‏‏ رفع شبهه براى‏‏‏ هركس اعلام مى‏‏‏كنم كه نوشتار “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” متعلق به زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏است! او‏ در ارتباطى‏‏‏ ديگر با نگارنده با علامتى‏‏‏ قطعى‏‏‏ ميان ما، اين نكته را مورد تائيد قرار داده است!)

اينكه حزب با اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ در اين سند مخالفت كرده است، كارى‏‏‏ بجا، اما ناكافى‏‏‏ است. حزب مى‏‏‏بايستى‏‏‏ براى‏‏‏ نمونه، جنبه و لحظه ضدملى‏‏‏ بربادرفتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ متمركز در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد را براى‏‏‏ تود‏ه‏ها و ازجمله نيروهاى‏‏‏ ميهن‏دوست غيركارگرى‏‏‏ نيز توضيح مى‏‏‏داد و مستدل مى‏‏‏ساخت، تا به وظيفه سوسياليستى‏‏‏ دفاع از راه رشد آينده كشور در برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ تكيه كرده و اهميت تاريخى‏‏‏ و ملى‏‏‏ آن را برجسته سازد، تا عناصرى‏‏‏ مانند على‏‏‏ خدايى‏‏‏ و “راه توده”- پيك نت، جسارت دفاع از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ را نيابند. جدا كردن سره از ناسره با اتخاذ چنين سياست علمى‏‏‏- انقلابى‏‏‏ ممكن است و نه با پذيرش انديشه سوسيال دمكرات و نزديكى‏‏ به سلطنت‏طلب‏ها. اين انحراف‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ است كه اجازه مى‏‏‏دهند، خدايى‏‏‏ها در جنبش توده‏اى‏‏‏ جاى‏‏‏ خود را باز سازند و عناصر ناسره براى‏‏ اشغال حزب از درون به آن نفوذ كنند!

اين سياست غيرعلمى‏‏‏، اين اسلوب كار غير علمى‏‏‏ در تجزيه و تحليل است كه حتى‏‏‏ نيروهاى‏‏‏ صادق توده‏اى‏‏‏ را هم بر آن مى‏‏‏دارد، استعداد خود را براى‏‏‏ توجيه حاكميت “ولايت فقيه” بكار گيرند، زيرا گويا «نيروى‏‏‏ سكون» مقاومت در برابر فشار امپرياليسم را در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد و لذا بايد از آن دفاع نمود. “اميد” در بررسى‏‏‏ خود در نوشتار “كنكاشى‏‏‏ در شعار «طرد ولايت فقيه» از منظر اسناد رسمى‏‏‏ آخرين كنگره حزب” (“عدالت” نهم خرداد ١٣٨٥) از اين روى‏‏‏ به يك ارزيابى‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏ در دفاع از اصل عتيقه‏اى‏‏‏ و از طرف حزب توده ايران در سال ١٣٥٨ نادرست اعلام شده ولايت فقيه نايل نمى‏‏‏ شود، زيرا توده‏اى‏‏‏ صادقى‏‏‏ نيست. بلكه از اين روى‏‏‏ او دچار اين اشتباه مى‏‏‏شود، زيرا مسئول‏هاى‏‏‏ حزبى‏‏‏ سنت و شيوه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ پژوهش علمى‏‏‏ را در حزب منسوخ ساخته‏اند.

شيوه علمى‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏ پژوهش، به معناى‏‏ جستجوى‏‏ يك عنصر دلبخواهى‏‏‏ در پديده نيست كه بتواند ويژگى‏‏‏ معينى‏‏‏ از پديده را به طور گويا “علمى‏‏‏” نيز توضيح دهد. انتقال شيوه حزب در سال‏هاى‏‏ پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن در شرايط مشخص تاريخى‏‏ حاكم بر نبرد طبقاتى‏‏ “كه بر كه” به دوران كنونى‏‏ مجاز نيست، زيرا شرايط تغيير يافته است. نيروى‏‏ “راستگرا” حاكم شده و در سال‏هاى‏‏ اخير يك دست شده است. سركوب جنايتكارانه حزب كه به مبارزه قانونى‏‏- علنى‏‏ آن پايان بخشيد، با كوشش ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ دامن زدن به پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب، به برنامه دشمن طبقاتى‏‏ تبديل شده است و …

تدريس شيوه “سوسيولوژيك” بورژوايى‏‏ به منظور دست‏يابى‏‏ به هدف‏هاى‏‏ طبقاتى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ به طور وسيعى‏‏‏ در دانشگاه‏هاى‏‏ اين كشورها ‏ و ازجمله در ايران متداول است و از آن به نتايج “علمى‏‏‏” براى‏‏‏ “عقل سليم” نيز دست مى‏‏‏يابند. برپايه اينگونه “تحقيقات” است كه در “مكتب فرانكفورت” سرشت طبقاتى‏‏‏ جامعه گويا نفى‏‏‏ مى‏‏‏گردد و بجاى‏‏‏ آن “ساختارها” جايگزين مى‏‏‏گردند (نگاه شود به “دولت مدرن و شبه مدرن … http://www.tudeh-iha.com/?p=802&lang=fa). “اثبات” وجود ساختار سياسى‏‏‏، اقتصادى‏‏‏ و … در جامعه توسط اين مكتب، بيان مرحله رشد تاريخى‏‏ جامعه نيست، وجود صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ متفاوت را در جامعه در طول تاريخ مستدل نمى‏‏‏سازد. ساختار سياسى‏‏‏، يعنى‏‏‏ دولت، در طول تمام تاريخ جامعه انسانى‏‏‏ از برده‏دارى‏‏‏ به بعد وجود داشته است. شناخت و توضيح عملكرد دولت به عنوان يك “ساختار” تكنيكى‏‏ “متخصص‏ها” در طول تاريخ اما شناخت و درك سرشت طبقاتى‏‏‏ آن در طول تاريخ ممكن نمى‏‏‏سازد. تفاوت ميان دولت برده‏داران، فئودال‏ها و بورژوازى‏‏‏ از يك‏سو و تفاوت ماهوى‏‏‏ آن‏ها را با دولت در سوسياليسم را قابل درك نمى‏‏‏سازد.

به‏عبارت ديگر،  هدف يك بررسى‏‏‏ علمى‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏، به قول لنين يافتن “ياخته‏”اى‏‏‏ است كه كليت پديده را در شدن و تغيير و دگرگونى‏‏‏ آن قابل شناخت و درك مى‏‏‏سازد، شناخت و درك رشته على‏‏‏ وجودى‏‏‏ پديده را ممكن مى‏‏‏سازد. “كالا” در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، چنين لحظه “ياخته”گونه است براى‏‏ درك سرمايه‏دارى‏‏ در تمام ابعاد آن كه در نوشتار “شيوه نظربندى‏‏‏ در حزب” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1144&lang=fa) برشمرده شد. «نيروى‏‏ سكون» در حاكميت كنونى‏‏ چنين نقشى‏‏ را ايفا نمى‏‏كند و لذا حتى‏‏ “اثبات” وجود آن نمى‏‏تواند زمينه علمى‏‏ فعاليت حزب توده ايران و به‏ويژه دليل بر درستى‏‏ دفاع از آن تلقى‏‏ گردد.

در تحقيق و پژوهش ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران، حلقه اساسى‏‏‏، اين حلقه نيست كه «نيروى‏‏‏ ساكن» در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران وجود دارد يا ندارد. حلقه اساسى‏‏‏ كه به كمك آن ماهيت و سرشت اين حاكميت قابل شناخت مى‏‏‏شود، اين حلقه است كه حاكميت مافيايى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ انقلاب بهمن را پايمال ساخته است و از اين طريق تضاد اصلى‏‏‏ دوران پيش از انقلاب بهمن ٥٧ را در سطحى‏‏‏ ديگر ايجاد كرده و آن را به سد راه رشد و ترقى‏‏‏ تاريخى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏‏ تبديل نموده است. حاكميت يك دست شده سرمايه‏دارى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ قادر و مايل به عقب‏نشينى‏‏‏ نيست و از اين روى‏‏‏ راه رشد تدريجى‏‏‏ در ايران در شرايط كنونى‏‏‏ پايان يافته است. ارزيابى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران، ارزيابى‏‏‏ جانبدارانه به سود طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏ ميهن دوست و مردمى‏‏‏ نيست، ارزيابى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ نيست، ارزيابى‏‏‏ در خدمت آماج‏هاى‏‏‏ حافظ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏ و حفظ زيربناى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏، حفظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ براى‏‏‏ ايجاد و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ كشور نمى‏‏‏باشد و لذا ارزيابى‏‏‏اى‏‏‏ در خدمت حفظ شرايط حاكم از آب در مى‏‏‏آيد. يعنى‏‏‏ موضعى‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد و لذا از ديدگاه موضع ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ نمى‏‏‏توان اين برداشت را يك پژوهش علمى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ نمود.

زنده‏ياد احسان طبرى‏‏ در نوشتارهاى‏‏ مختلف موضع جانبدارانه علمى‏‏-تاريخى‏‏- انقلابى‏‏ ماركسيسم و حزب را توضيح مى‏‏دهد و بر مى‏‏شمرد. در سروده زندانش تحت عنوان “پيمان” ما با قله چنين موضع جانبدارانه مبارزه و رنج توده‏اى‏‏ها روبرو هستيم كه بايد هماره چراغ راهنماى‏‏ ما در انديشه و عمل باشد: «بى‏‏تفاوت نخواهم زيست … به رنج‏هايتان سوگند، به زخم‏هايتان سوگند، سوگند به خانه‏هاى‏‏ سرد و حقيرتان، سوگند به كودكان يتيمتان كه به تكه نانى‏‏ شاد مى‏‏شوند، و اشك‏هاى‏‏ پنهان و آشكار همسرانتان، سوگند به آرزوهاى‏‏ پاكتان، من هرگز بى‏‏تفاوت نخواهم زيست.»

پايبندى‏‏ پيگيرانه به شيوه تحليل ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ سنتى‏‏‏ در حزب توده ايران، حزب را قادر مى‏‏‏ساخت به ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ طبقه كارگر و همه ميهن‏دوستان دست يافته و اكنون براى‏‏‏ توسعه پايگاه خيزش انقلابى‏‏‏ مردم از شرايط بمراتب مناسب‏ترى‏‏‏ برخوردار باشد.

ادغام شعار سوسياليستى‏‏‏ و دموكراتيك در شرايط غيرانقلابى‏‏‏ نارساست

ادغام شعار سوسياليستى‏‏‏ و دموكراتيك در شرايط غيرانقلابى‏‏‏، شعار پيش گفته «طرد رژيم “ولايت فقيه”» را به وسيله دستيابى‏‏‏ به “اتحادى‏‏‏” تبديل ساخت، كه مرز ميان نيروهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواه و ميهن‏دوست از يك‏سو و عناصر و نيروهاى‏‏‏ ضدانقلاب بزرگ بهمن را از سوى‏‏‏ ديگر مخدوش كرده و حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در كنار ضدانقلابيون سلطنت‏طلب و … قرار داده است.

اين شعار كه در پلنوم هيجدهم كميته مركزى‏‏ (١٣٦٢)‏ زائيده شد (مدرسى‏‏- ميلادى‏‏ عمر آن را ١٥ سال ذكر مى‏‏كنند) و مبتكر آن زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏ بود، درست با هدف ايجاد كردن “اتحادى‏‏‏” مشخص طرح و براى‏‏‏ آن استدلال شد. نگارنده از اين روى‏‏‏ مى‏‏‏تواند چنين ادعا كند، زيرا يكى‏‏‏ از سه عضو كميسيون تهيه سند پلنوم بود كه به مسئوليت صفرى‏‏‏ تشكيل شد. او سند از پيش آماده شده را با تكيه بر ضرورت ايجاد اتحاد با “سازمان مجاهدين خلق” به كميسيون آورد و در جلسه پلنوم به تصويب رساند. در مورد نقش اين شعار در سرنوشت زندانيان توده‏اى‏‏‏ هنوز پژوهشى‏‏‏ بعمل نيامده است.

در شرايط كنونى‏‏‏، يعنى‏‏‏ در شرايط پايان دوران امكان دگرگونى‏‏ مبتنى‏‏‏ بر قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ و پايان يافتن امكان رشد اطلاح‏طلبانه و گام به گام در ايران‏؛ در دورانى‏‏‏ كه تضاد اصلى‏‏‏ جامعه به‏مراتب آسان‏تر قابل شناخت شده است؛ در دورانى‏‏‏ كه اين واقعيت خود را هر روز بيش‏تر مى‏‏‏نماياند كه مساله آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏، بدون حل مساله راه رشد آتى‏‏‏ كشور به سود زحمتكشان و ميهن‏دوستان قابل حل نيست؛ اكنون كه بمراتب آسان‏تر مى‏‏‏توان دريافت كه مبارزه براى‏‏‏ به‏ثمر رسانده آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ وظيفه روز خيزش انقلابى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد و شخصيت‏هاى‏‏ ميهن‏دوست مانند موسوى‏‏، پيمان و ديگران به دفاع از آن برخاسته‏اند؛ در دورانى‏‏‏ كه سرشت ضدمردمى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏، خصلت ضدملى‏‏‏ خود را بيش‏تر و بيش‏تر عريان مى‏‏‏سازد و سركوب مردم، به ابزار نفوذ ضدانقلاب در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم تبديل شده است؛ در دورانى‏‏‏ كه عملكرد حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران، يعنى‏‏‏ اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” و ازجمله اجراى‏‏‏ دستور صندوق بين‏الملى‏‏‏ پول براى‏‏‏ حذف يارانه‏ها، براى‏‏‏ حراج صنعت نفت ملى‏‏‏ شده در بورس اوراق بهادار و قربانى‏‏ كردن توليد داخلى‏‏ بر پاى‏‏ سازمان تجارت جهانى‏‏ WTO و …، رژيم حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏ را هر روز بيش‏تر و بيش‏تر به “متحد طبيعى‏‏‏” سياست امپرياليستى‏‏‏، يعنى‏‏‏ به متحد داراى‏‏‏ منافع مشترك عينى‏‏‏ با امپرياليسم تبديل مى‏‏‏سازد؛ آرى‏‏‏ در چنين دورانى‏‏‏، وظيفه دموكراتيك مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ (در شكل عتيقه حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏)، و وظيفه ايجاد شرايط راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه ايرانى‏‏ از پيوندى‏‏ روشن و بلاترديد برخودار شده است؛ پيوند و وظيفه برپايى‏‏ اتحادى‏‏ ميان همه نيروهاى‏‏ مدافع اهداف مردمى‏‏- دموكراتيك و ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ انقلاب بهمن، كه در مركز آن طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند، قرار دارد؛ در چنين شرايط است كه ارزيابى‏‏‏ سال ١٣٧٣ زنده ياد كيانورى‏‏‏ كه قله‏اى‏‏‏ از هوشمندى‏‏‏ حزب توده ايران را براى‏‏‏ آن دوران به نمايش مى‏‏‏گذارد، ديگر ارزيابى‏‏‏ روز را از اوضاع كشور تشكيل نمى‏‏‏دهد و به تاريخ پيوسته است.

نهايتاً هاتف رحمانى‏‏ به نقل از سند كنگره پنجم حزب توده ايران، پارگرافى‏‏‏ ديگر را به نوشتار خود مى‏‏‏افزايد: «”رژيم ولايت فقيه” كه پايگاه طبقاتى‏‏‏ آن بيش از پيش به كلان سرمايه‏دارى‏‏‏ تجارى‏‏‏ و بورژوازيى‏‏‏ بوروكراتيك كشور محدود مى‏‏‏شود، … ادامه موجوديت خود را در گرو حفظ شرايط اختناق و ادامه سركوب حقوق و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك مردم مى‏‏‏بيند. … سران رژيم مشروعيت حكومت اسلامى‏‏‏ را از “خدا” مى‏‏‏داند و نه از آرا مردم … براى‏‏‏ پايان دادن به رژيم ديكتاتورى‏‏‏ حاكم، مى‏‏‏توان و بايد از همه اشكال مبارزه استفاده كرد. حزب توده ايران بسيج نيرو و تدارك چنين مبارزه‏اى‏‏‏ را از مهم‏ترين وظايف خود در اوضاع كنونى‏‏‏ مى‏‏‏داند.»

در اين انديشه نيز برش غيرمجاز و تعيين كننده وجود دارد. حاكميت استبدادى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، اعمال قدرت سياسى‏‏‏ را براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به چه هدفى‏‏‏ بخدمت گرفته است؟ بدون توضيح اين نكته، نفى‏ «مشروعيت حكومت اسلامى‏‏‏»، انحراف انديشه كارگران از علل و به قول ماركس «ضرورت» بوجود آمدن “مذهب” در تاريخ مى‏‏‏گردد. اين بيان باد به بادبادن مبارزه ضدمذهبى‏‏‏ مى‏‏‏اندازد كه درونمايه برنامه كنونى‏‏‏ امپرياليسم را تحت عنوان “نبرد تمدن‏ها” تشكيل مى‏‏‏دهد و توجيهى‏‏‏ مى‏‏‏باشد براى‏‏‏ سياست تروريستى‏‏‏ و تجاوزكارانه امپرياليسم در جهان.

عدول از نظر ماركس كه نبرد عليه «علل» بوجود آمدن پديده مذهب و نه مبارزه با مذهب را ضرورى‏‏‏ مى‏‏‏داند، پيامد برش انديشه در برداشت پيش گفته در سند كنگره چهارم و پنجم حزب توده ايران را تشكيل مى‏‏‏دهد.

به نظر مى‏‏‏رسد كه دو نكته اساسى‏‏‏ برشمرده شده (در نظريات هاتف رحمانى‏‏‏ و مدرسى‏‏‏- منزوى‏‏‏)، درونمايه كمك كننده به گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏ها را در نوشتار اخير هاتف رحمانى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد. درونمايه‏اى‏‏‏ كه گفتگو را در جهت از بين بردن پراكندگى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ كمك و يارى‏‏‏ مى‏‏‏رساند. اگر قادر نباشيم، گفتگو را بر سر حلقه اساسى‏‏‏ متمركز ساخته و آن را از خرده‏كارى‏‏‏ به «ميان» «شط تاريخ» (طبرى‏‏‏، “آن جاودان”) سوق دهيم، به وظيفه خطير خود عمل نكرده‏ايم و نازا خواهيم ماند.

يك نكته از نظر آموزشى‏‏‏ پراهميت، اما در گفتگوى‏‏‏ كنونى‏‏‏ جنبى‏‏‏ را بايد از زنده‏ياد منوچهر بهزادى‏‏‏ بيان داشت.

اين آموزگار بسيارى‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏ها و ازجمله نگارنده، كه اعلاميه‏ها، اطلاعيه‏ها و بسيارى‏‏‏ از اسناد حزبى‏‏‏ را به رشته تحرير درآورده است و با مسئوليت سردبيرى‏‏‏ نامه مردم جاودانه شد، مى‏‏‏گفت، بايستى‏‏‏ از بكار بردن “صفت” در نوشتارها حتى‏‏‏المقدور دورى‏‏‏ كرد. تعارف‏هاى‏‏‏ مثبت و منفى‏‏‏ در نوشتارها، توان روشنفكرانه بسيارى‏‏‏ را به عبث در خود به هرز مى‏‏‏برند، بدون آنكه دقيق باشند. براى‏‏‏ نمونه مى‏‏‏توان به جاى‏‏‏ واژه “پريشان گويى‏‏‏”، كه داراى‏‏‏ درونمايه نادقيق و نامشخص بوده و توضيح و مشخص كردن آن، به نيرو و زمان بسيار نياز دارد، گفت كه نكته بيان شده، “غيرمستدل” است. استدلال منطقى‏‏‏، چه منطق صورى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ و چه منطق ديالكتيكى‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏، هم داراى‏‏‏ درونمايه‏اى‏‏‏ مشخص و تعريف شده هستند، و هم از نظر زيباشناسى‏‏‏، نوشتار را شكوهمند مى‏‏‏سازند. البته بهزادى‏‏‏ هميشه اضافه هم مى‏‏‏كرد كه لنين نيز واژه‏هاى‏‏‏ و “تعارف”هاى‏‏‏ بسيارى‏‏‏ را در نوشتارهايش بكار برده است، و اين “گناهى‏‏‏” نيست.

اين در حالى‏‏‏ است كه ماركسيست آلمانى‏‏‏ توماس مچر، پايبندى‏‏‏ به زيباشناسى‏‏‏ در گفتگو را از آن روى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ مى‏‏‏داند، «زيرا به حفظ لحظه تداوم در گفتگو كمك مى‏‏‏كند.» «لحظه تداوم» در اينجا به معنى‏‏‏ انديشيدن به فرديت و شخصيت و روحيه طرف بحث در گفتگو است. نكته‏اى‏‏‏ كه به نظر او از ويژگى‏‏‏هاى‏‏‏ “ديالوگ” يا گفتگو ميان ماركسيست‏ها است، يا بايستى‏‏‏ باشد. اهميت تكيه كردن مچر بر زيباشناسى‏‏‏ ديالوگ ميان ماركسيست‏ها، ازجمله و به‏ويژه در گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏ها در دوران كنونى‏‏‏، به نظر نگارنده از اين روى‏‏‏ پراهميت و تعيين كننده مى‏‏‏تواند باشد، زيرا مى‏‏تواند “لحظه”اى‏‏‏ پراهميت در شناخت سره از ناسره در جنبش توده‏اى‏‏‏ بوده و نقش پراهميتى‏‏ را در اين زمينه ايفا سازد. تشخيص سره از ناسره در سطح انديشه و بيش از آن!

به نظر نگارنده از دو نكته برشمرده شده، مسئله شعار طرد رژيم ولايت فقيه، جزئى‏‏‏ از كليت «چه بايد كرد» را تشكيل مى‏‏‏دهد. استفاده از اين شعار به عنوان بيان مشابه “رژيم شاه ساواكى‏‏‏” در دوران پيش از پيروزى‏‏‏ انقلاب بدون هر كم و بيشى‏‏‏ مجاز است. خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ و عملكرد رژيم هيچ نتيجه‏گيرى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ را ممكن نمى‏‏‏سازد. باوجود اين بايد در بكار بردن آن به اين نكته پراهميت سياسى‏‏‏ توجه داشت كه ماركس مى‏‏‏گويد: «برخورد علمى‏‏‏ چندين قرن به مذهب، ريشه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ بوجود آمدن و “ضرورى‏‏‏” شدن آن را در طول تاريخ برملا ساخته است. نبرد را بايد عليه اين علل به پيش برد» (به نقل از “پائين، آنجا كه زندگى‏‏‏ بورژوايى‏‏‏ … درباره فلسفه و فيلسوف‏ها”، روبرت اشتيگروالد، www.kulturmaschienen.de ،  ٢٠٠٩، ص ١٢٣).

بكار بردن غير انتقادى‏‏‏ و آيه‏وار اين شعار مى‏‏‏تواند جايى‏‏‏ براى‏‏‏ ما در صف آن‏هايى‏‏‏ كه مى‏‏‏خواهند نبرد اجتماعى‏‏‏ را از محتواى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ آن تهى‏‏‏ ساخته و به آن محتوايى‏‏‏ “تمدنى‏‏‏”، بخوان “مذهبى‏‏‏” بدهند، دست و پا كند، اما آيا چنين برخورد غيرسياسى‏‏‏ ما را قادر خواهد ساخت «ريشه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏» آن براى‏‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان روشن سازيم، مساله ديگرى‏‏‏ است.

١- هاتف رحمانى‏‏‏ در نوشتار اخير خود اعلام مى‏‏‏كند كه او يكى‏‏‏ از نظريه‏پردازان در “نويدنو” و نه منتشر كننده آن است!

٢- ازجمله نوشتار “طرد رژيم ولايت فقيه، نه استراتژى‏‏، نه تاكتيك” (ب الف بزرگمهر در تارنگاشت عدالت)؛ پاسخ به اين نوشتار تحت عنوان “نيم نگاهى‏‏ به مقاله “طرد رژيم …” (سيمن مدرسى‏‏- ميلاد منزوى‏‏، تارنگاشت عدالت، ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٥)؛ “كنكاشى‏‏ در شعار طرد رژيم ولايت فقيه از منظر اسناد رسمى‏‏ آخرين كنگره حزب” (ش ب اميد، تارنگاشت عدالت، نهم خرداد ١٣٨٥) و نوشتار “كنكاش در كنكاشى‏‏ در شعار طرد رژيم ولايت فقيه …” (ميلاد منزوى‏‏، ٢٤ر٣ر١٣٨٥).

٣- نوشتار “شكل “خداشاهى‏‏‏” و “شاه‏خدايى‏‏‏” حاكميت طبقاتى‏‏‏ در طول تاريخ” در ابتدا به عنوان بخشى‏‏‏ از همين نوشتار آماده شده بود، به طور جداگانه انتشار يافت.




بيان موضع، گفتگو ميان توده‏اى‏‏هاست (٤) «كارپايه تئوريك مناسب براى‏ شرايط كنونى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم» «جايگاه ”آرمان والاى‏‏“ طبقه كارگر در جنبش كنونى‏‏ كجاست؟» «كارپايه سياست‏ورزى‏‏ پراگماتيستى‏‏ سوسيال دموكرات‏ها»

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٤ (٢٤ فروردين)

واژه راهنما: كارپايه تئوريك خيزش انقلابى‏‏. آرمان والاى‏‏ طبقه كارگر در شرايط كنونى‏‏. پراگماتيسم. برخى‏‏ علل فروپاشى‏‏ سوسياليسم در اروپا. نگاهى‏‏ به وضع چين. راه سوسياليسم نوع چينى‏‏. انتزاع “توخالى‏‏” و “پر” شده. تاريخ شابلونى‏‏ “جبرى‏‏” نيست. چگونه حصار پولادين «مقدورات» شكسته مى‏‏شود. نفى‏‏درنفى‏‏ ديالكتيكى‏‏. نفى‏‏ مكانيكى‏‏ در مكتب فرانكفورت.

رفيق فرهاد عزيز

از مقاله «شرايط حاكم بر ايران، بيان وضع پات در كشور است؟» و سرى‏‏ مقاله‏هاى‏‏ «بيان موضع، گفتگو ميان توده‏اى‏‏هاست»، بخصوص از مقاله سوم شما «سياست عرصه مقدورات است»، «آرمان‏هاى‏‏ غيرتاريخى‏‏ تحقق ناپذيرند» بسيار لذت بردم، به خصوص از اين روى‏‏ كه اين مقاله‏ها كارپايه تئوريك مناسبى‏‏ در شرايط كنونى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم ميهن ما فراهم آورده است.

مقاله هاتف رحمانى‏‏ را نيز مطالعه كردم. از اين روى‏‏ خواستم به چند نكته به صورت تيتروار، بدون پرداختن به مضمون كامل آن‏ها، اشاره نمايم.

١- رفيق عزيز شما با توانايى‏‏ بى‏‏نظيرى‏‏ به مسائل تئورى‏‏ مى‏‏پردازيد كه تاكنون پاسخ مناسبى‏‏ از كسى‏‏ دريافت نكرده است. اما آن زمان كه به مسائل درونى‏‏ (كه در چنين شرايطى‏‏ نبايد نمود بيرونى‏‏ پيدا كند) مانند سفر زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ و على‏‏ خدائى‏‏ به آمريكا اشاره مى‏‏كنيد و از آن نتايج اثبات نشده‏اى‏‏ (كه نيازمند اسناد خدشه ناپذيرى‏‏ است) مى‏‏گيريد، خود را در معرض آسيبى‏‏ قرار مى‏‏دهيد كه ديگران همچون هاتف رحمانى‏‏ ضعف نظرى‏‏ خود را در پس آن پنهان مى‏‏نمايند و از اين طريق براى‏‏ خود حقانيت سياسى‏‏ و به طور اخص حقانيت توده‏اى‏‏ بودن و براى‏‏ شما صفت ضدتوده‏اى‏‏ بودن فراهم مى‏‏آورند. فكر مى‏‏كنم آن بيانات به صورت علنى‏‏ در سايت شما مى‏‏بايست به نحوى‏‏ تصحيح شود.

٢- پس از تخريب اردوگاه سوسياليسم، نقطه شروع گردش به راست قريب به اتفاق سوسيال دموكرات (راست و چپ) و بورژوازى‏‏ دموكرات شده‏هاى‏‏ كمونيست‏هاى‏‏ ديروزى‏‏، از بحث «غيرتاريخى‏‏ بودن انقلاب اكتبر» و يا «آرمان‏هاى‏‏ غيرتاريخى‏‏ تحقق‏ناپذير» (*) بوده است، آغاز شد.

پرداختن به اين موضوع (جنبه‏هاى‏‏ تاريخى‏‏ دور و نزديك اين بحث) مفيد خواهد بود. زيرا: آنجا كه هاتف رحمانى‏‏ مى‏‏گويد: «سياست عرصه مقدورات است … آبشخور سياست‏هاى‏‏ پراگماتيستى‏‏، منافع آنى‏‏ و قابل دسترس در راستاى‏‏ منافع سياست‏ورزان است. اما سرچشمه سياست‏ورزى‏‏ انقلابى‏‏، آرمان والاى‏‏ انقلابى‏‏ است …»، بايد از او پرسيد كه جايگاه «آرمان والاى‏‏» زحمتكشان شهر و روستا و به طور اخص طبقه كارگر در جنبش كنونى‏‏ كجاست؟

از نظر وى‏‏ «مقدورات» لازم براى‏‏ تعيين، بيان و تاكيد بر آن (براى‏‏ تعميق و پيشبرد جنبش كنونى‏‏) وجود ندارد. آنگاه تنها «مقدورات» موجود تكيه يك‏سويه بر منافع آنى‏‏، يعنى‏‏ «آزادى‏‏» است كه برابر استدلال كاملاً صحيح و دقيق ايشان، دچار سياست پراگماتيستى‏‏ خواهد شد كه متاسفانه هاتف رحمانى‏‏ و هم‏نظران ايشان شده‏اند.

اين، همان كارپايه سياست‏ورزى‏‏ پراگماتيستى‏‏ سوسيال دموكرات‏ها بوده و هست. از اين روى‏‏ بررسى‏‏ تاريخى‏‏ اين بحث مفيد خواهد بود.

*- «آرمان‏هاى‏‏ غيرتاريخى‏‏ تحقق‏پذير» هم ممكن است داشته باشيم؟!!!

ارادتمند شما – انوشه هاتفى‏‏

١١ آپريل ٢٠١٠- ٢٢ فروردين ١٣٨٩

رفيق عزيز انوشه

١- ابرازنظر شما كمكى‏‏ بزرگ براى‏‏ گفتگوهاى‏‏ به جريان افتاده ميان توده‏اى‏‏ها بوده و بر سر بزنگاه است. علت روشن است و ما را به كانون مساله تاريخى‏‏ مورد نظر نيز هدايت مى‏‏كند.

همانطور كه در اولين نوشتار در “توده‏اى‏‏ها” توضيح داده و برجسته و مستدل شده است، پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏، خواست و بـرنـامـه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ است. به عللى‏‏ كه پرداختن به آن در اينجا هدف نيست، براى‏‏ برخى‏‏ از توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق نيز واقعيت عينى‏‏ وجود برنامه ارتجاع شناخته شده نمى‏‏باشد. از اين روى‏‏ نيز كوشش متمركز، پيگير و مستدلى‏‏ در اين زمينه تاكنون براى‏‏ برطرف ساختن پراكندگى‏‏، يعنى‏‏ براى‏‏ خنثى‏‏ ساختن برنامه دشمن طبقاتى‏‏ طبقه كارگر ايران، به‏ويژه توسط مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏، به چشم نمى‏‏خورد. البته رفيق يا گروه‏هايى‏‏ وجود دارند كه به اين امر مهم پرداخته‏اند، بدون آنكه كوشش، ضرورت اين اقدام را پيگيرانه مستدل ساخته و دنبال كرده باشد. شايد هم نگارنده از آن بى‏‏خبر است.

به نظر نگارنده، وظيفه اصلى‏‏ و اساسى‏‏ توده‏اى‏‏ها براى‏‏ ايجاد شدن بحث و گفتگو ميان‏شان با سه نوع مشكل‏ روبروست.

يكـى‏‏ ديدگاه آن‏هايى‏‏ است كه به طور جزم‏گرايانه و با برداشتى‏‏ مكانيكى‏‏، مرز ميان توده‏‏اى‏‏ و غيرتوده‏اى‏‏ را همانند مقوله شناخته شده نزد حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ در ايران، مقوله «خودى‏‏» و «غيرخودى‏‏» ارزيابى‏‏ كرده و خودى‏‏ را كسى‏‏ مى‏‏دانند كه او را به درون حزب پذيرفته‏اند. متاسفانه اين برداشت، كه در نوشتار “شيوه نظربندى‏‏ در حزب” (١) (http://www.tudeh-iha.com/?p=1144&lang=fa) به آن پرداخته شده است، نظر رسمى‏‏ رفيق‏هاى‏‏ مسئول حزبى‏‏ در حزب توده ايران است. اين مسئول‏ها بى‏‏توجه به وظيفه تاريخى‏‏ مبارزه فعال با برنامه دشمن طبقاتى‏‏، حتى‏‏ مايل نيستند به هر شكلى‏‏ كه خود تمايل دارند هم در گفتگو شركت كنند. براى‏‏ نمونه، نوشتار پيش گفته است. همانند همه نوشتارهاى‏‏ ديگر در ارتباط با سياست حزب توده ايران، اين نوشتار نيز پيش از انتشار در اختيار رفيق‏هاى‏‏ مسئول حزبى‏‏ گذاشته شده است، بدون آنكه به آن پاسخى‏‏ در پيش از انتشار و يا پس از انتشار داده شود. رفيق محمد اميدوار به طور مشخص، تاكنون به سكوتى‏‏ غيرمستدل و غيرقابل توجيه در اين زمينه تن داده است. اين در حالى‏‏ است كه دسترسى‏‏ به رفيق على‏‏ خاورى‏‏ غيرممكن شده است.

بدنبال تداوم كوشش براى‏‏ ايجاد شدن امكان گفتگو ميان توده‏اى‏‏ها، خوشبختانه زمينه‏هاى‏‏ جديدى‏‏ براى‏‏ گفتگو بوجود آمده است و بايد اميدوار بود با رشد خيزش انقلابى‏‏ مردم، از ثبات و پايدارى‏‏ برخوردار باشد.

ديدگاه ديگر، ديدگاهى‏‏ است كه حرفى‏‏ براى‏‏ گفتن ندارد و هر بار كه نكته‏اى‏‏ را مطرح ساخته است، به خود افشاگرى‏‏ منجر شده است. جريان “راه توده”- پيك نت على‏‏ خدايى‏‏، يكى‏‏ از اين نمونه‏ها را تشكيل مى‏‏دهد. او به اين بهانه به تائيد برنامه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” پرداخت، زيرا گويا بايد از اين طريق دل برخى‏‏ از “اصلاح‏طلبان” را بدست آورد. زمانى‏‏ كه گفته شد، درست به خاطر تزلزل اين نيروها بايد مواضع درست حزب توده ايران را در حفظ ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ به‏مثابه ابزار پرتوان حفظ استقلال ملى‏‏ برجسته ساخت، يعنى‏‏ از سرشت و آماج ملى‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم دفاع نمود، لبش سوخت و سكوت كرد. يا زمانى‏‏ كه طرح مسائل تئوريك ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ را برخوردى‏‏ ملانقطى‏‏ و درس پس دادن مكتبى‏‏ ناميد، يا آزادى‏‏ را آماج اصلى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ روز مردم اعلام و طرح مساله عدالت اجتماعى‏‏ را به سود طبقه كارگر، آب در هاون سائيدن ناميد، دستش باز شد و به خود افشاگرى‏‏ پرداخت و “يادمانده‏ها” جلا داده شده‏اش و تقريباً “شهيد” حزب شدنش را بى‏‏رنگ و بى‏‏رمق ساخت. سكوت اين جريان از آن به بعد از اين ريشه آب مى‏‏خورد.

همين وضع را برخى‏‏ها در تارنگاشت عدالت به شكلى‏‏ ديگر مطرح مى‏‏سازند، كه براى‏‏ جلوگيرى‏‏ از طول كلام، از طرح آن اينجا دورى‏‏ مى‏‏شود. نقطه مركزى‏‏ شيوه آن‏ها تن ندادن به بحث درباره نكات عمده است. حاضر نيستند تن به بحث مشخص براى‏‏ مستدل ساختن “عمده” بدهند. به اين منظور خود را در پس نقل قول‏هاى‏‏ طولانى‏‏ و از محتواى‏‏ تاريخى‏‏ جدا شده، پنهان مى‏‏سازند.

ديدگاه سومى‏‏ كه بايد وجود آن را پذيرفت، ديدگاهى‏‏ است كه عنصرهاى‏‏ عمل‏كننده آن، جز عوامل دشمن طبقاتى‏‏ نيستند و نمى‏‏توانند باشند. شناخت و افشاى‏‏ اين ديدگاه تنها با تداوم پيگيرانه گفتگو ميان توده‏اى‏‏ها ممكن خواهد بود.

٢- نقطه درست انتقاد شما به طرح شدن مساله‏هاى‏‏ درونى‏‏ حزب در بيرون، كه مايه تاسف خود من نيز است، تنها در چارچوب وضع استثنايى‏‏ كنونى‏‏ و سكوت پرسش برانگيز مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ ضرورى‏‏ شد.

بدون تداوم گفتگو سازنده، رفيقانه و پايبند به موازين انديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ كه سازماندهى‏‏ آن وظيفه اصلى‏‏ مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ و به ويژه رفيق محمد اميدوار است، شناخت سره از ناسره ممكن نخواهد شد؛ برنامه دشمن طبقاتى‏‏ خنثى‏‏ نخواهد شد.

توافق بر سر نكته آغاز گفتگو، توافق بر سر عمده و غيرعمده، محور بحث را در شرايط كنونى‏‏ تشكيل مى‏‏دهد. بايد اميدوار بود كه علاقمندان ديگر توده‏اى‏‏ نيز بتوانند فعال‏تر در آن شركت داشته باشند.

٣- بدون ترديد نايل شدن بحث به حلقه مركزى‏‏ آنچه شما «كارپايه تئوريك» براى‏‏ شرايط كنونى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم ميهن ما مى‏‏ناميد، تنها با تكيه به شيوه كار ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ گذشته حزب پرافتخار توده ايرانِ ما توده‏اى‏‏ها ممكن مى‏‏باشد. اين، آن درسى‏‏ است كه از حزب طبقه كارگر و آموزگاران و دانشمندان آن آموخته شده است و براى‏‏ همه نيز قابل شناخت و آموختن است. تنها بايد عزم به پايبندى‏‏ به اسلوب كار پژوهش ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ داشت. اميد مى‏‏رود در جريان گفتگوهاى‏‏ ايجاد شده و با سازماندهى‏‏ مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏، راه تحقق آن هموارتر گشته و نتايج مناسب‏ترى‏‏ براى‏‏ مبارزه طبقه كارگر ايران و حزب آن ايجاد شود.

٤- همانطور كه اشاره كرديد، پرداختن به «جنبه‏هاى‏‏ تاريخى‏‏ دور و نزديك [گويا] غيرتاريخى‏‏ بودن انقلاب اكتبر» كه همان بحث درباره «دوران گذار از سرمايه‏دارى‏‏ به سوسياليسم» است، مفيد خواهد بود، تا غيرمستدل بودن موضع تحميل شده سوسيال دموكرات به چپ انقلابى‏‏ و جنبش توده‏اى‏‏ نشان داده شود. اين بحث در واقع بحثى‏‏ است در ارتباط با علل فروپاشى‏‏ كشورهاى‏‏ سوسياليستى‏‏ اروپايى‏‏ و نتيجه‏گيرى‏‏ از تجربه نافرجام گذشته، با هدف كمك به اوج مجدد جنبش كمونيستى‏‏ در جهان.

اين بحث در مورد كوشش براى‏‏ اوج مجدد جنبش توده‏اى‏‏ در ايران نيز پراهميت است. به نظر نگارنده اما نبايستى‏‏ وضع حاضر در ايران را يك‏سويه ناشى‏‏ از فروپاشى‏‏ كشورهاى‏‏ پيش گفته دانست. ضربه هولناك قتل عام توده‏اى‏‏ها و نه گويا نادرستى‏‏ سياست گذشته حزب و اشتباه‏هاى‏‏ احتمالى‏‏ آن، ريشه اصلى‏‏ بوجود آمدن وضع كنونى‏‏ مى‏‏باشند. عدم توانايى‏‏ حزب توده ايران براى‏‏ حفظ توده‏اى‏‏ها در درون و دور كانون حزب در سال‏هاى‏‏ گذشته و نهايتاً برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ بهره‏گيرى‏‏ از سركوب فيزيكى‏‏ مبارزان توده‏اى‏‏ و تداوم آن به صورت ايجاد پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، ازجمله علل ديگر ايجاد شدن وضع كنونى‏‏ براى‏‏ حزب طبقه كارگر در ايران مى‏‏باشند. از اين روى‏‏ نيز مبارزه‏اى‏‏ متين، علمى‏‏ و رفيقانه عليه همه اين عوامل منفى‏‏ موثر، وظيفه تك تك توده‏اى‏‏ها به فراخور امكاناتشان است.

حزب توده ايران براى‏‏ سازمان دادن چنين بحث علمى‏‏ درباره مساله‏هاى‏‏ پيش گفته، مسئوليت سنگينى‏‏ به عهده دارد و بايد آگاهانه و با برنامه‏اى‏‏ فكر شده و دقيق به آن بپردازد. اقدامى‏‏ كه وسيله پراهميتى‏‏ براى‏‏ آموزش نيروهاى‏‏ جوان بوده و نمى‏‏تواند وظيفه‏اى‏‏ فردى‏‏ تلقى‏‏ گردد. در توضيح علل فلسفى‏‏، تئوريك، اقتصادى‏‏، سياسى‏‏- فرهنگى‏‏- اجتماعى‏‏ شكست سوسياليسم واقعاً موجود در مطبوعات فارسى‏‏ زبان كوشش‏هاى‏‏ فردى‏‏، ازجمله توسط نگارنده، بعمل آمده است.

در جمهورى‏‏ خلق چين حصار «مقدورات» شكسته خواهد شد؟

در سال ٢٠٠٩ دانشمند و ماركسيست آلمانى‏‏ هلموت پترز كه در دهه ٧٠ قرن پيش در جمهورى‏‏ خلق چين تحصيل كرده و در رشته چين شناسى‏‏ از دانشگاه پكن فارغ‏التحصيل شده است و چندين سال در كادر ديپلوماتيك كشور آلمان دموكراتيك در چين مشغول به كار بوده و به زبان چينى‏‏ تسلط دارد، كتابى‏‏ قريب به ٧٠٠ صفحه‏ درباره اوضاع چين از پيش از زمان انقلاب آزاديبخش تا دوران كنونى‏‏ (كنگره هفدهم حزب كمونيست چين در پائيز ٢٠٠٩) بع بهره‏گيرى‏ از منابع وسيعى‏ به رشته تحرير درآورده است. در اين اثر اشتباه‏هاى‏‏ كمينترن تا كنگره هفتم آن و موضع نادرست اتحاد شوروى‏‏ در برابر انقلاب در جريان در چين، اشتباه‏هاى‏‏ انجام شده در دوران “انقلاب فرهنگى‏‏” و همچنين تجربه پايان نيافته جارى‏‏ در اين كشور به طور موشكافانه‏اى‏‏ مورد بررسى‏‏ قرار گرفته است.

پترز با ديدگاهى‏‏ علمى‏‏ و باريك‏‏بين، تجربه كنونى‏‏ را برمى‏‏شمرد و دستاوردهاى‏‏ آن را مورد برخوردى‏‏ انتقادانه قرار مى‏‏دهد. او در پايان هر بخش، نتيجه‏گيرى‏‏ مشخص خود را هم از روند مورد بررسى‏ جريان به طور جداگانه مطرح مى‏‏سازد.

پترز تجربه كنونى‏‏ را در جمهورى‏‏ خلق چين، همان اجراى‏‏ برنامه اقتصادى‏‏ نوينى‏‏ ارزيابى‏‏ مى‏‏كند كه لنين بعد از پايان جنگ و دفع تجاوز شانزده كشور به روسيه پس از پيروزى‏‏ انقلاب اكتبر، تحت عنوان برنامه “نپ” مطرح نمود و تحقق بخشيدن به آن را آغاز كرد. برنامه‏اى‏‏ كه در سال‏هاى‏‏ بعد متاسفانه ادامه نيافت. “سرمايه‏دارى‏‏ دولتى‏‏ زير رهبرى‏‏ حزب كمونيست” درونمايه برنامه لنين بود. تجربه كنونى‏‏ در جمهورى‏‏ خلق چين كه آن را “راه سوسياليستى‏‏ نوع چينى‏‏” مى‏‏نامند كه با توجه به عقب‏ماندگى‏‏ چندين قرنى‏‏ جامعه چينى‏‏ و سلطه اشكال ماقبل فئودالى‏‏ در كشورى‏‏ نيمه مستعمره تنظيم شده و جريان دارد را پترز حركت در لب پرتگاه ارزيابى‏‏ مى‏‏كند. تجربه‏اى‏‏ هنوز ناتمام و در خطر، كه شعر سياوش كسرائى‏‏ را در ذهن تداعى‏‏ مى‏‏كند: «كه نيفتى‏‏ به چپ و راست، خطر!».

باوجود اين، او اين تجربه را كوششى‏‏ علمى‏‏ و پراتيكى‏‏ واقع‏بينانه، در عين حال كوششى‏‏ عملگرا، با نرمش و هوشمندانه‏اى‏‏ براى‏‏ تحقق بخشيدن به «آرمانى‏‏» مى‏‏داند، كه بدون جسارت انقلابى‏‏ و پايبندى‏‏ به قدرت خلاق بررسى‏‏ و تجزيه و تحليل مبتنى‏‏ بر ماترياليسم تاريخى‏‏ و ماترياليسم ديالكتيكى‏‏، دست نيافتنى‏‏ است. تئورى‏‏ دنگ سيائوپنگ در اين‏باره كه نمى‏‏توان سوسياليسم را در جامعه‏اى‏‏ با سطح نازل نيروهاى‏‏ مولده برپا داشت، هسته مركزى‏‏ انديشه تئوريك براى‏ كوشش به منظور‏ ايجاد كردن نيروهاى‏‏ مولده رشد يافته را در تجربه در جريان در اين كشور تشكيل مى‏‏دهد. او تئورى‏‏ خود را مبتنى‏‏ بر برداشت ماركس مى‏‏داند، مبنى‏‏ بر اين كه جامعه سوسياليستى‏‏ را جامعه‏اى‏‏ با سطح رشديافته‏تر ‏نيروهاى‏‏ مولده از جامعه سرمايه‏دارى‏‏ تعريف مى‏‏كند كه از بندهاى‏‏ مالكيت فردى‏‏ آزاد شده‏اند.

پترز نجات يك و نيم ميليارد شهروند چينى‏‏ را از عقب افتادگى‏‏ تاريخى‏‏ و ايجاد كردن پايه‏هاى‏‏ مادى‏‏ و معنوى‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏ در چين، بدون اين تجربه سخت كوشانه در دنياى‏‏ جهانى‏‏ شدهِ در خدمت نظام امپرياليستى‏‏، غيرممكن ارزيابى‏‏ مى‏‏كند.

هنوز راهى‏‏ طولانى‏‏ بايد طى‏‏شود، تا بتوان رشد پايه‏هاى‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏ را در جمهورى‏‏ خلق چين تثبيت شده ارزيابى‏‏ كرد. اما موفقيت‏هاى‏‏ تاكنون نيز خود دليل كافى‏‏ براى‏‏ آن هستند كه بتوان اعتقاد راسخ داشت كه «آرمان والاى‏‏ انقلابى‏‏»، همانطور كه شما نيز برجسته ساخته‏ايد، قابل دسترسى‏‏ است.

انقلاب كبير اكتبر زودرس و اراده‏گرايانه و گويا با توطئه “بلشويك‏ها و لنين” به‏ پيروزى‏‏ نرسيد. كمونيست‏هاى‏‏ برپا كننده آن پس از مرگ لنين ناتوان بودند و “مرواريد يافته” را برباد دادند!!

بايد به سخن زنده‏ياد احسان طبرى‏‏ باور داشت: «اعجاز فرزند باور است». بايد به قدرت انديشه علمى‏‏، به برداشت ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ براى‏‏ تغيير شرايط باور داشت. بايد به سخن ماركس باور داشت كه با شناخت و درك انديشه، نيروى‏‏ مادى‏‏ تغيير و دگرگونى‏‏ ايجاد مى‏‏شود!!

تاريخ شابلونى‏‏ “جبرى‏‏” نيست

ارزيابى‏‏ پترز از سياست حزب كمونيست چين در كليت آن، آنست كه حزب كمونيست چين مى‏‏كوشد با ارزيابى‏‏ واقع‏بينانه از واقعيت موجود و تغيير يابنده در جمهورى‏‏ خلق چين، با نگاه به دورنماى‏‏ آرمانى‏‏ و حفظ آن به عنوان چراغ راهنما، راه مشخص براى‏‏ تدارك «مقدورات» دستيابى‏‏ به آرمان را توسعه داده و در كوران تجربه، آزمايش و تصحيح كند. «مقدوراتى‏‏» كه با جانفشانى‏‏ ميليون‏ها چينى‏‏ در نبردى‏‏ سخت و خونبار بدست آمده بود.

پژوهش پترز در اين كتاب نشان مى‏‏دهد كه تاريخ شابلونى‏‏ “جبرى‏‏”‌ نيست كه بايد آن را به عنوان «مقدورات» درك كرد، بلكه بايد آن را با هشيارى‏‏ انقلابى‏‏، با ابتكار خلاق علمى‏‏- روشنفكرانه، با آموزش از تجربه و با هدف تغيير شرايط در جهت آماج «آرمانى‏‏» بـرپـا داشت. انسان گرفتار در چهارچوب شرايط حاكم، با شناخت و درك روزافزون اين شرايط، تاريخ خود را آگاهانه برپا مى‏‏دارد. بدون عنصر “آگاهانه” در عملكرد انسان، مرز ميان انسان و جانور مخدوش مى‏‏گردد. ماركس در تزهاى‏‏ درباره فويرباخ، انسان را ثمره “آنسامبل” شرايطى‏‏ ارزيابى‏‏ مى‏‏كند كه او خود آن‏ها را آگاهانه ايجاد كرده و دگرگون مى‏‏كند.

ماركس ضرورت برپايى‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏ را از پژوهش قانونمندى‏‏هاى‏‏ صورتبندى‏‏ اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏ كرد و در ده‏ها هزار صفحه به اثبات رساند. او و همرزمش فردريش انگلس اما درباره جامعه سوسياليستى‏‏ تنها به ترسيم “انتزاعى‏‏” علمى‏‏- انديشه‏اى‏‏- روشنفكرانه و در چهارچوبى‏‏ “عام” پرداختند. برانداختن مالكيت فردى‏‏ بر ابزار عمده توليد اجتماعى‏‏ به عنوان شرط پايان بخشيدن به استثمار انسان از انسان و برپايى‏‏ جامعه انسانى‏‏ كه در آن «آزادى‏‏ هر فرد، شرط آزادى‏‏ جامعه مى‏‏باشد» (مانيفست كمونيستى‏‏)، از بررسى‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏ جوامع بشرى‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏ مى‏‏شود (*). اين نتيجه‏گيرى‏‏ علمى‏‏، اما “عام”، براى‏‏ برپايى‏‏ جامعه بى‏‏طبقه، براى‏‏ فردى‏‏ كه براى‏‏ اولين بار با آن آشنا مى‏‏شود، نتيجه‏گيرى‏‏ و انتزاعى‏‏ “توخالى‏‏” (ماركس)، يعنى‏‏ هنوز درك نشده و تراش‏ها، لحظه‏ها، جنبه‏ها و ُبعدهاى‏‏ آن شناخته نشده و رابطه و بهم‏تنيدگى‏‏ آن‏ها هضم فكرى‏‏ نشده، مى‏‏باشد.

زمانى‏‏ كه برتولد برشت مى‏‏گويد «كمونيسم آسانى‏‏ است كه برپايى‏‏ آن سخت است»، دقيقاً به آن كار سخت كوشانه كمونيست‏هايى‏‏ اشاره دارد، كه بايد “خاص”هاى‏‏ آن انتزاع “توخالى‏‏” را يافته و انتزاع را “پر” كنند. يعنى‏‏ انتزاع را قابل درك سازند، به آن “جان” بدمند. دستيابى‏‏ به چنين هدف والاى‏‏ آرمانى‏‏ به طور متافيزيكى‏‏ ممكن نيست. ماركس و انگلس به عنوان انديشمندان ديالكتسين از اين روى‏‏ به آن تن ندادند. ما، درست هاتف رحمانى‏‏ها بايد اين وظيفه «سخت» را به عهده گيرند. بايد با شناخت علمى‏‏ واقعيت موجود، بايد از درون شرايط حاكم بر اين واقعيت موجود، راه خروج از آن و دگرگونى‏ آن را بيابند. بايد به اين منظور «جايگاه “آرمان والاى‏‏” زحمتكشان شهر و روستا و به طور اخص طبقه كارگر در جنبش كنونى‏‏» مردم ايران را بيابند، آنطور كه شما، انوشه گرامى‏‏ متذكر شده‏ايد. اين تنها شيوه ممكن نجات از بندهاى‏‏ انديشه پوزيتويستى‏‏ سوسيال دموكرات و تبديل ساختن نيروى‏‏ انديشه به نيروى‏‏ مادى‏‏ براى‏‏ دگرگون ساختن شرايط حاكم بر جامعه است و بس!

آگاهى‏‏ تغيير دهنده شرايط، بدون حركت به سوى‏‏ آرمان و آماج درك شده، بدون پيوند برقرار كردن ميان «منافع آنى‏‏»، به قول لنين وظيفه دموكراتيك، با «آرمان والاى‏‏ انقلابى‏‏»، به بيان لنين وظيفه سوسياليستى‏‏ (**)، چاره‏اى‏‏ جز تسليم به “جبر” و به «مقدورات» ندارد و كارش به نفى‏‏ “اختيار” مى‏‏انجامد. برداشت ماترياليسم ديالكتيكى‏‏ را ترك و به ايده‏آليسم پناه مى‏‏برد. اين، افتادن به چاله موضع پوزيتويستى‏‏ «پايان تاريخ» است. گرفتار شدن به انديشه “مكتب فرانكفورت” است.

اين موضع پوزيتويستى‏‏ از طبقه كارگر، رنجبر بدبخت و رنجور مى‏‏سازد، همانطور كه كليساى‏‏ كاتوكيك از مسيح، فيلسوف و مبارزى‏‏ كه براى‏‏ بهبود شرايط زندگى‏‏ مردم به نبردى‏‏ نابرابر تن داد و به شهادت رسيد، تن خونين و رنجور و قابل ترحمى‏‏ بر صليب ساخته است. در كاتاكمب‏ها (دهليزهاى‏‏ گورستان زيرزمينى‏‏) در رُم، كه در آن مردگان مسيحى‏‏ جاى‏‏ داده شده‏اند، تا قرن دوم تاريخ اروپايى‏‏ نقش مسيح بر سر گورها، همه جا، مردى‏‏ در حال سخنورى‏‏، فيلسوفى‏‏ با سيمايى‏‏ مبارزه‏جويانه ترسيم شده است. با به رسميت شناختن شدن دين مسيح و تبديل آن به دين رسمى‏‏ است كه اولين عكس‏هاى‏‏ مسيح ميخكوب شده بر صليب بر گورها در اين آرامگاه‏هاى‏‏ زيرزمينى‏‏ نصب شده‏اند. صدقه و بخشش كه به شيوه معمول كنونى‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ايران و جهان تبديل شده است، “آشپزخانه‏هاى‏‏ سوپ” كه كليساها و مردم خيرخواه در شهرهاى‏‏ ثروتمندترين كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏ برپا مى‏‏سازند و “سفره‏هاى‏‏” مشابه آن در ايران نيز ابزار تبديل ساختن محرومان به رنجبران فاقد حق و چشم در انتظار بخشش است. اين درحالى‏‏ است كه طبقه آگاه پرولتاريا، انقلابى‏‏ترين و مبارزجويانه‏ترين طبقه جامعه سرمايه‏دارى‏‏ است كه انديشه خود را ‏ براى‏‏ كوبيدن ميخ تابوت اين نظام استثمارگر مسلح ساخته است و كار سخت و بغرنج برپايى‏‏ جامعه انسانى‏‏ را به عهده دارد. انسان آگاه و رزمجو را نبايد رنجور و تسليم شده به «مقدورات» پنداشت و خواست!

كارل پوپر، يكى‏‏ از سردمداران “مكتب فرانكفورت”، تئورى‏‏ “مهندسى‏‏ اجتماعى‏‏” را براى‏‏ توجيه قناعت براى‏‏ تعمير «مقدورات» پيشنهاد مى‏‏كند. به نظر او با “مهندسى‏‏ اجتماعى‏‏” مى‏‏توان نارسايى‏‏هاى‏‏ «مقدورات» را بر طرف ساخت. هدف، نفى‏‏درنفى‏‏ ديالكتيكى‏‏ «مقدورات»، يعنى‏‏ ارتقاى‏‏ واقعيت به مرحله رشد عالى‏‏تر و بغرنج‏تر نيست. هدف نفى‏‏ مكانيكى‏‏، نفى‏‏ ساده «مقدورات» است. زمانى‏‏ كه بانك مركزى‏‏ آمريكا، آلمان و … نرخ سود پول را بالا يا پائين مى‏‏برد، تا گويا گرانى‏‏ را “مهار” كند، به شيوه نفى‏‏ مكانيكى‏‏ مورد نظر پوپر پايبند است. تقليل دستمزد كارگران گويا زير فشار “الزامات گلوباليستى‏‏” ناشى‏‏ از برنامه نوليبرال “آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” نيز به همين شيوه نفى‏‏ مكانيكى‏‏ متوسل مى‏‏شود و آن را با تئورى‏‏ “مهندسى‏‏ اجتماعى‏‏” توجيه كرده و به كارگران القا مى‏‏كند. از اين طريق است كه تغييرات، تغييراتى‏‏ كمّى‏‏ باقى‏‏ مانده و كار به تثبيت شرايط  حاكم مى‏‏انجامد.

اين در حالى‏‏ است كه نفى‏‏درنفى‏‏ ديالكتيكى‏‏، حصار پولاين ايجاد شده بدور انديشه و عمل انسان آگاه، قناعت غيرمستدل تحميل شده به انديشه او را مى‏‏شكند. به او امكان مى‏‏دهد، با شناخت شرايط و با استفاد از امكانات موجود در واقعيت، تغيير و گذار از آن، از «مقدورات» را سازمان دهد. بهره جستن از امكانات ارتباط اينترنتى‏‏ و تلفن همراه در خيزش انقلابى‏‏ كنونى‏‏ در ايران، نمونه‏اى‏‏ براى‏‏ ايجاد تغيير و گذار از «مقدورات» برپايه منطق ديالكتيك است. از اين طريق است كه شرايط نوين ايجاد مى‏‏گردد. حتى‏‏ در تاريك‏ترين شرايط. اسيران بازداشتگاه مرگ نازى‏‏هاى‏‏ آلمانى‏‏ در بوخن‏والد، تدارك آزادسازى‏‏ خود را با شكستن «مقدورات» سازمان دادند.

زنده‏ياد احسان طبرى‏‏ در سروده زندانش تحت عنوان “وعده ديدار”، با نفى‏‏درنفى‏‏ ديالكتيكى‏‏، حصار پولادين «مقدورات» را مى‏‏شكند و در خاموشى‏‏ «بانگ مى‏‏كند» (طبرى‏‏): «…

اى‏‏ آنكه در برابر چشمانم بستر پولادين نهادى‏‏،

اى‏‏ آنكه آسمان ذهنم را بى‏‏ستاره مى‏‏خواهى‏‏،

من

هر شب در آسمان،

وعده ديدار دارم با ستارگان.»

نگارنده بخش‏هايى‏‏ از اين كتاب بسيار آموزنده كه مى‏‏توان با كمك آن پاسخ‏هاى‏‏ قانع كننده‏اى‏‏ براى‏‏ بسيارى‏‏ از پرسش‏ها درباره علل فروپاشى‏‏ كشورهاى‏‏ سوسياليستى‏‏ اروپا را يافت، به فارسى‏‏ برگردانده كه هنوز ناتمام است. كوشش خواهد شد آن بخش‏ها در نوشتارى‏‏ از درونمايه كل كتاب هرچه زودتر منتشر شود. در اين نوشتار به نكته‏اى‏‏ كه اشاره كرديد، پرداخته خواهد شد. اميدوارم فرصت براى‏‏ ارايه اين نوشتار در پيش باشد. شايد علاقمندهاى‏‏ ديگرى‏‏ نيز بتوانند در كار ترجمه شركت كرده و به آن سرعت بخشند.

سالى‏‏ نو با توان بيش‏تر خيزش انقلابى‏‏ مردم در پيش است. برايتان بهترين آروزها را دارم و براى‏‏ سخنان محبت‏آميزتان تشكر مى‏‏كنم.

فرهاد عاصمى‏‏

٢٣ فروردين ١٣٨٩

(*) نگاه كن به نوشتار «انسان»، دیدگاه مارکسیستى‏‏‏‏‏‏‏‏ درباره انسان‏شناسى‏‏‏‏‏‏‏‏ (آنتروپولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏) و برداشت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ بنیادى‏‏‏‏‏‏‏‏ آن   http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa در “توده‏اى‏‏ها”

(**) لنين درباره فعاليت عملى‏‏ سوسيال دموكرات‏ها مى‏‏نويسد: «منظور فعاليت عملى‏‏ سوسيال دموكرات‏ها، رهبرى‏‏ مبارزه طبقاتى‏‏ پرولتاريا و متشكل كردن اين مبارزه است. در هر دو صورت آن: مبارزه سوسياليستى‏‏ (مبارزه بر ضد طبقه سرمايه‏داران، يعنى‏‏ مبارزه‏اى‏‏ كه همّش مصروف به انهدام رژيم طبقاتى‏‏ و ايجاد جامعه‏اى‏‏ سوسياليستى‏‏ است) و مبارزه دموكراتيك (مبارزه بر ضد حكومت مطلقه، يعنى‏‏ مبارزه‏اى‏‏ كه همّ آن مصروف به دست آوردن آزادى‏‏ سياسى‏‏ در روسيه و دموكراتيك كردن رژيم سياسى‏‏ و اجتماعى‏‏ روسيه است) …». مجموعه آثار جلد دوم، ص ٨٢٧، ترجمه زنده‏ياد پورهرمزان) (به نقل از نوشتار سيمين مدرسى‏‏- ميلاد منزوى‏‏ –[email protected]– تحت عنوان “نيم نگاهى‏‏ به مقاله طرد رژيم «ولايت فقيه»، نه استراتژى‏‏، نه تاكتيك”). زنده‏ياد جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” برنامه حداقل كارگرى‏‏ حزب توده ايران را مبتنى‏‏ بر اين نظر لنين توضيح داده و مستدل مى‏‏سازد. (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=688&lang=fa سیماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران (١) پیوند گسست‏ ناپذیر وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک)