مقاله شماره ٣٥ (دوم اسفند ١٣٨٨)
روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ سپرى شد، بدون آنكه بتواند پاسخى به حل تضادهاى عميقى بدهد كه جامعه ايرانى با آن روبروست.
در هر دو سوى درّه عميق ناشى از تضادهاى آشتىناپذير اجتماعى در ايران، بحث و ابرازنظر درباره نتايج راهپيمايىها در تهران و شهرستانها در ٢٢ بهمن جريان دارد. در حالى كه حاكميت سرمايهدارى بر كشور مىپندارد توانسته است با نشان دادن توان “سازماندهى” خود، به ثبات وضع به سود خود دست يافته باشد، نزد مدافعان متفاوت خيزش انقلابى مردم اين كوشش بعمل مىآيد كه با توضيح شرايط برگزارى راهپيمايى و تدارك وسيع آن توسط حاكميت سرمايهدارى مافيايى، به پرسشها ازجمله درباره آينده خيزش انقلابى پاسخى بجا، واقعبينانه و عملى داده شود.
براى آنكه چنين پاسخى، راهگشاى پيروزمندى خيزش انقلابى مردم باشد، بايد پاسخى مبتنى بر شناخت شرايط عينى در ايران باشد.
وضع عينى حاكم بر ايران چگونه است؟
اول- آيا حاكميت سرمايهدارى توانسته است پس از راهپيمايى سازمان داده شده، به ثبات دست يابد؟
پاسخ با توجه به شرايط عينى تغيير نيافته برشمرده شده در زير، منفى است!
تضاد حاكم كه به شكاف عميق در جامعه كنونى ايران انجاميده است، داراى دو وجه گسستناپذير مىباشد: آزادى و عدالت اجتماعى كه زمينه عينى- تاريخى آن انقلاب بهمن ٥٧ است كه با شعارهاى برقرارى آزادىهاى قانونى و ايجاد عدالت اجتماعى نسبى در جامعه و تضمين استقلال كشور به پيروزى دست يافت. آماجهايى كه در قانون اساسى تثبيت و تضمين شدهاند.
تضاد آشتىناپذير پيش گفته در ايران، “اصلىترين تضاد” جامعه را تشكيل مىدهد. تنها حل كليت “اصلىترين تضاد”، بنبست رشد و ترقى اجتماعى را در ايران مىگشايد. وحدت گسستناپذير هستى اين دو وجه، وحدتى ديالكتيكى است. يكى، بدون ديگرى قابل حل نيست!
١- آزادىهاى قانونى
با هدف پايمال ساختن هر دو وجه آزادى و عدالت اجتماعى، نيروهاى “راستگرا” و واپسنگر از روز بعد از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ آغاز به كار كردند و با انواع دسيسهها و جنايات، به نقض اصلهاى مربوطه در قانون اساسى كه آزادىهاى فردى و اجتماعى مردم را تضمين مىكردند، پرداختند. اصلهاى تثبيت شده در بخش “حقوق ملت” را از محتوا خالى نمودند. كوشش كردند آنها را با مفهوم و برداشتهاى دروغين و انواع انديشههاى دوران عتيقهاى جامعه قبيلهاى پركنند. به اين منظور شكل “خداشاهى”حاكميت دوران قبيلهاى جامعه بشرى را به صورت “ولايت فقيه” كه پس از مدتى آن را مطلقه نيز ناميدند، در اذهان عمومى رخنه دادند. حاكميت خود را “وديعهاى الهى” قلمداد ساختند، اما قادر نشدند خواست آزادى، يك وجه از ريشههاى عينى و عمده انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ را در اذهان عمومى نابود سازند.
اكنون آزادىخواهى بارىديگر سربرافراشته و جامعه را با شكافى عميق روبرو ساخته است. نمايشات تدارك ديده شده نيز نمىتواند تضاد ناشى از فقدان آزادى را “حل” كند. لذا با نمايش ٢٢ بهمن امسال حاكميت سرمايهدارى در ايران نمىتواند با خرسندى به خانه رفته و فارغالبال سر بر بالين آرامش بگذارد!
ضرورت حضور دهها هزار نيروى پليس و بسيجى و انواع ديگر نيروهاى با و بدون اونيفورم، ضرب و شتم، خشونت و دستگيرى، فشنگ رنگى، فيلم بردارى از مردم و دهها اقدامات غيرقانونى ديگر نشان اين واقعيت عينى است!
بطور عينى حاكميت سرمايهدارى مافيايى نتوانست با اقدامات نمايشى خود در ٢٢ بهمن امسال مساله “آزادى” را در تضاد عينى حاكم بر جامعه ايرانى، به سود خود “حل” كند.
٢- عدالت اجتماعى
همچنانكه رژيم سلطنتى- ساواكى براى غارت ثروتهاى ملى مردم و استثمار وحشيانه زحمتكشان شهر و روستا و ديگر لايههاى ميانه جامعه به سركوب مردم نياز داشت، نيروهاى “راستگرا”ى واپسنگر در جمهورى اسلامى نيز ابزار سركوب نيروهاى مدافع دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن را به وسيله برقرارى سلطه خود و غارت ثروتهاى ملى و استثمار زحمتكشان تبديل نمودند. آنها به وظيفهاى عمل كردند كه سودورزى سرمايه آن را حكم مىكند و به گفته ماركس «ماسك» خصلت نظام سرمايهدارى است: «نقش سرمايهدار … ايفاى نقشى است كه منطق سرمايه حكم مىكند. آنها … “ماسكهاى” خصلت [نظام حاكم] اقتصادى هستند» (كليات ماركس- انگلس، جلد ٢٣، ص ١٦٣ به زبان آلمانى) (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa)
لايههاى مختلف سرمايهدارى مافيايى حاكم بر ايران كنونى نيز با همه توان خود در طول تمام سالهاى گذشته به نابودى اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى كه برپايى يك اقتصاد دموكراتيك ملى را ممكن مىساخت، پرداختند. پيامد اين غارت رآنتخوارانه و مافيايى فربه شدن اين غارتگران است. نقدينگى ايجاد شده در دست آنها در اين دوران بالغ بر ١٠٠ ميليارد دلار مىگردد. سودهاى كلان بانكى كه سپردههاى آنها را هر ٥ سال يك بار، دو برابر مىسازد، يا عدم بازپرداخت اعتبارهاى ميلياردى دريافت شده (قريب به ٥٠ ميليارد دلار) كه سلامت بانك مركزى ايران را نيز مورد تهديد قرار داده است، شيوه شناخته شده انتقال درآمد نفت به اين غارتگران بوده و يكى از راهكارهاى «كارخانه سرمايهدار سازى» به ارث رسيده از رژيم سلطنتى- ساواكى مىباشد.
سياست “تعديل اقتصادى” كه نامى ديگر براى اجراى سياست نوليبرال امپرياليستى به نام “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” است، در دوران حاكميت يك دست شده سرمايهدارى مافيايى در دست لايههاى جديد و با حكم حكومتى آيتالله خامنهاى در سال ١٣٨٥ به سياست رسمى دولت احمدىنژاد تبديل شد. اين سياست ضدمردمى كه گذران زندگى تودههاى ميليونى را فلج كرده و وضع اقتصادى جامعه را به نابودى تهديد مىكند، نيز عامل ديگرى مىباشد در خدمت نقض خواست و حق برخوردار شدن تودههاى ميليونى مردم از عدالت اجتماعى نسبى.
حاكميت مافيايى سرمايهدارى ج ا ايران، برخلاف ادعاى جانبدارى از منافع مردم و خلاف تظاهر به معصوميت مذهبى خود، نه تنها تضاد به ارث رسيده از دوران ستمشاهى را بر طرف ننموده است، بلكه وجه بىعدالتى در تضاد ميان لايههاى وسيع محروم مردم و رژيم حاكم سرمايهدارى را تشديد نيز كرده است!
٣- استقلال ملى در برابر سياست ضدملى
رژيم سلطنتى- ساواكى گذشته به اميد تثبيت حاكميت خود، ايران را به كشور نيمه مستعمره و دستنشانده امپرياليسم آمريكا تبديل ساخته بود. قرارداد دو جانبه با آمريكا، حضور بيش از ٤٠ هزار مستشار نظامى آن در ايران، عضويت ايران در پيمان تجاوزكار سنتو، دخالت نظامى ايران در كشورهاى همسايه و منطقه خليج فارس به عنوان “ژاندارم منطقه” كه با خريد ٣٨ ميليارد دلار تسليحات در پنج سال آخر حيات اين رژيم (از درآمد ١٠٠ ميليارد دلارى نفت در اين دوران) عملى شد. سرمايهگذارىهاى سرمايهداران آمريكايى در ايران كه بابت هر دلار، ساليانه سه دلار سود از ايران خارج كردند، در كنار غارت مافيايى و رآنتخوار عوان و انصار رژيم سلطنتى و ديگر سرمايهداران داخلى كه ٨٠ درصد تمام ثروت ملى كشور را در اختيار داشتند، ولى تنها يك درصد جمعيت كشور را تشكيل مىدادند و … نشان اين غارت و وابستگى رژيم سلطنتى- ساواكى به امپرياليسم بود (آمار از گزارش هيات اجرائيه كميته مركزى حزب توده ايران به شانزدهمين پلنوم ك م، اسفند ١٣٥٧). فشار طاقت فرساى اقتصادى بر دوش ميليونها مردم ميهن ما كه به انقلاب بهمن ٥٧ انجاميد، ريشه در غارت و وابستگى برشمرده رژيم ستمشاهى داشت.
لايههاى مختلف سرمايهدارى مافيايى فربه شده در داخل و خارج دولت جمهورى اسلامى ايران و اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى كه آنها را به متحد طبيعى امپرياليسم نيز تبديل ساخته، جايگزين خلفى است براى سرشت ضدملى سياست رژيم سلطنتى- ساواكى در پيش از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧.
چانهزنىهاى نخنما شده حاكميت سرمايهدارى در ج ا با امپرياليسم بر سر مساله “اتمى”، تنها پوششى است براى چانهزدن واقعى آن براى تداوم حاكميت غارتگرانه خود به قيمت تبديل شدن به “متحد طبيعى” و مجرى سياست نوليبرال امپرياليسم.
برنامه خصوصى سازى و به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى، آنطور كه رسانههاى امپرياليستى و مدافعان و مداحان آن در داخل و خارج كشور عنوان مىكنند، گويا با سرمايهگذارىهاى خارجى در ايران همراه خواهد بود و به ايجاد كار و امكان اشتغال در كشور خواهد انجاميد. واقعيت اما آنست كه اين برنامه در كليت خود به معناى غارت ثروتهاى ملى مردم ميهن ما مىباشد. در چهارچوب اين سياست مىخواهند ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ملى شده ايران را در “بازار اوراق بهادار” به سرمايه مالى سوداگر امپرياليستى با نقدينگى ٦٥ بليون يورو، بفروشند و در واقع به حراج بگذارند. همان حراجى كه در چند هفته پيش در مورد نفت كشور اشغال شده عراق عملى شد و در آن در كنار غارتگران امپرياليسم غربى، سرمايهدارى مافيايى روسيه نيز سهم بزرگى به چنگ آورد.
سرمايهگذارى خارجى مىتواند تنها در چهارچوب يك برنامه اقتصاد ملى با سرشتى دموكراتيك، در خدمت منافع ملى ايران قرار داشته و به بهبود وضع اقتصادى مردم و كشور كمك كند.
همانطور كه “رفرم ارضى” رژيم سلطنتى- ساواكى و نمايش “دست بوسيدن دهقانان” به حل تضاد عينى ميان منافع وسيعترين لايهها زحمتكش و ميهن دوست ميهن ما با منافع ضدمردمى و ضدملى رژيم سلطنتى- ساواكى نيانجاميد، برنامه نوليبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” و پرداخت “صدقه” و “خيريه” حاكميت كنونى نيز نمىتوانست و نتوانست به حل همين تضاد عميق ميان منافع مردم در دوران كنونى با حاكميت سرمايهدارى مافيايى بيانجامد. برعكس، سياست ضدملى سرمايهدارى كنونى به عامل تشديد اين تضاد تبديل شده است!
سه عنصر: نقض آزادىهاى قانونى مصرح در قانون اساسى، غارت بىبندوبار سرمايهدارى و تبديل شدن عملى رژيم حاكم سرمايهدارى به متحد طبيعى سياست امپرياليستى، ريشه عينى تضادى است كه در دوران كنونى ميان لايههاى مختلف مردم با حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ج ا ايران وجود دارد.
در چنين شرايطى است كه مىتوان گفت كه حاكميت سرمايهدارى قادر نشد با راهپيمايى سازمان داده شده روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ به “حل” تضاد ميان خود و مردم نايل شود و به طريق اولى نتوانست پايگاه اجتماعى غارت مافيايى خود را در ايران توسعه دهد.
ادعاى آيتالله خامنهاى درباره حضور «دهها ميليون» در راهپيمايىها، ادعاى ذهنگرايانه است. حضور ادعا شده بر واقعيت مبتنى نيست و نمىتواند براى حاكميت سرمايهدارى پايگاه اجتماعى مطمئنى ارزيابى شود!
٤- عنصر خارجى در اصلىترين تضاد
در كنار سه عنصر پيش برشمرده شده داخلى، بايد به عنصر خارجى در اصلىترين تضاد دوران كنونى در ايران توجهى خاص مبذول داشت. مطلب را بشكافيم:
وضع عينى ديگرى كه بايد در ارزيابى پيش گفته منظور داشت، اين نكته است كه در برنامه استراتژيك سياسى- نظامى امپرياليسم آمريكا در مورد ايران، تغييرى حاصل نشده است.
امپرياليسم آمريكا و ديگر كشورهاى امپرياليستى مشتركن داراى نفع عينى در اين امر هستند، كه ايران را نيز همانند يوگسلاوى، عراق و … تقسيم كرده و به كشور نيمه مستعمرهاى تبديل سازند. اين هدف اهريمنى در برنامه استراتژيك نظامى- سياسى امپرياليسم آمريكا سياه بر سفيد نوشته شده است، برنامهاى كه آنها براى سراسر جهان، ازجمله براى روسيه و جمهورى خلق چين نيز در سر مىپرورانند. آنها از هر امكانى براى اشغال نظامى كشورها استفاده مىكنند. زلزله خانمانبرانداز در هائيتى، آخرين نمونه براى اجراى اين سياست است كه در آنجا تحت عنوان “كمك به زلزلهزدگان”، عملى مىگردد. هائيتى، اولين كشور آمريكايى در منطقه كارائيب كه با انقلاب بردگان در بيش از ٢٠٠ سال پيش به استقلال رسيد، براى چندمين بار به اشغال نظامى امپرياليسم آمريكا درآمد. *
سرمايهدارى جهانى و كشورهاى امپرياليستى به علل گوناگون مىكوشند براى تحقق بخشيدن به برنامه استراتژيك نظامى- سياسى خود در ايران، “راهحل” ديگرى از آنچه در كشورهاى مشابه به مورد اجرا گذاشتن، متوسل شوند. از اينرو آنها براى رسيدن به توافقهاى “ميانراهى” و گذرا با حاكميت جمهورى اسلامى به ارايه انواع “نسخههاى سربسته” دست زدهاند. توافقى كه مورد خواست حاكميت كنونى سرمايهدارى در ايران نيز بود و هست، به اميد آنكه بتواند تضمين امپرياليسم را براى تداوم حيات خود بدست آورد. ازاينرو بايد “ژست” پرخاشگونه برخى از نمايندگان امپرياليسم آمريكا را ابزار ازدياد فشار در روند چانهزنى با حاكميت سرمايهدارى در ايران ارزيابى نمود.
براينپايه است كه نيروهاى ميهن دوست و به ويژه حزب توده ايران بايد با هشيارى بيشتر، از امكانات جهانى براى دستيابى به اهداف مردمى و ملى خود در خيزش انقلابى كنونى بهره بگيرند.
لحظهاى نبايد فراموش نمود كه منافع امپرياليسم و منافع مردم ميهن ما از سرشتى آشتىناپذير برخودارند. تغييرى در برنامه امپرياليسم براى غارت ثروتهاى مردم ميهن ما و تبديل كشور به كشور مستعمره نوكلونياليستى ايجاد نشده است.
| بطور عينى، حاكميت سرمايهدارى مافيايى نمىتواند با اقدامات نمايشى خود در ٢٢ بهمن امسال جنبه “عدالت اجتماعى” در تضاد عينى حاكم بر جامعه ايرانى را “حل” شده بپندارد و خود را برخودار از پايگاه وسيع مردمى بداند.
اين راهپيمايى و تظاهرات نمايشى نمىتواند پوششى براى سياست ضدملى حاكميت سرمايهدارى بر ايران باشد كه براى حفظ خود به متحد طبيعى سياست ضدبشرى نوليبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” تبديل شده است. |
دوم- روند خيزش انقلابى با تضادى درونى روبروست!
برپايه نكات برشمرده شده در بالا مىتوان به اين ارزيابى نايل شد كه
الف- نبرد نو وكهن تعميق يافته است
به طور عينى در شرايط پس از ٢٢ بهمن ١٣٨٨، در تناسب قوا ميان حاكميت مافيايى سرمايهدارى در ايران و مردم انقلابى، تغييراتى بوجود آمده است. يكى از علائم آن، شناخت و طرح لزوم جلب كارگران و زحمتكشان ديگر شهر و روستا به خيزش انقلابى مىباشد. اين شناخت را مىتوان تغييرى محتوايى ارزيابى نمود كه قادر است خيزش انقلابى مردم را، آنطور كه زندهياد طبرى آن را برمىشمرد، از مرحله نبرد دورانى (حمله و عقبنشينى) به “مرحله سوم”، يعنى مرحله ايجاد تعادل در نبرد نو و كهن، نزديكتر ساخته باشد (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa).
ب- تضاد درونى در خيزش انقلابى مردم
ارزيابى وضع عينى حاكم همچنين اجازه مىدهد ادعا شود كه باوجود تعميق تضاد حاكم بر ايران و ارتقاى سطح كيفى خيزش انقلابى مردم، اين خيزش در عين حال به مرز امكان موثر بودن خود رسيده است.
علت رسيدن خيزش انقلابى مردم به مرز امكان موثر بودن خود، ناتوانى در جلب تودههاى زحمتكش، كارگران، دهقانان و ديگر لايههاى محروم اجتماعى است. اين ناتوانى در وحله نخست، ناشى از ناتوانى نيروى چپ به طور عام و حزب توده ايران به طور خاص در ارايه تحليلى جامع از شرايط كنونى در كشور، منطقه و جهان است. فقدان تحليل علمى و ناتوانى در شناخت و درك “اصلىترين تضاد” در دوران كنونى در جامعه ايرانى، ريشه نظرى (و همچنين فلسفى- اسلوبى) اين ناتوانى را تشكيل مىدهد. خوشبختانه مىتوان تبلور بحث دراينباره را در منابع احزاب و گروهها مختلف و حتى در رسانههاى امپرياليستى يافت (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1113&lang=fa).
بدون ترديد قرار داشتن تودههاى محروم زير فشار جو تبليغات حاكميت سرمايهدارى و ناشى از اعتقادات و باورهاى خود، مانعى عينى و واقعى در جلب آنها به مبارزه مىباشد. اما اين تنها علت و بهويژه علت اصلى و تعيين كننده نيست. ديرتر به اين نكته بازمىگرديم.
بايد اذعان داشت كه ناتوانى در جلب زحمتكشان به خيزش انقلابى مىتواند راه تداوم و توسعه خيزش انقلابى را مسدود سازد. وجود تضاد درونى در خيزش انقلابى با اين ناتوانى مستدل گشته و به اثبات مىرسد.
١- ريشههاى تضاد عينى در خيزش انقلابى مردم
براى كشف تضاد عينى كنونى در خيزش انقلابى مردم، بايد به عقب بازگشت، به انقلاب بهمن ٥٧.
قطعا محدويتهاى عينى و ذهنى درباره اشكال انتخاب شده و برداشتهاى ايدئولوژيك درباره ممنوعيت انتخاب اين يا آن شكل براى نبرد انقلابى مىتوانند در اين زمينه نقش داشته باشند. اين محدوديتها اما محدوديتهاى ماهوى نيستند و مىتوانند در روند رشد خيزش انقلابى با ايجاد شرايط عينى برطرف شوند.
حفظ اشكال مسالمتآميز، كه مىتواند در مرحلهاى نشان قدرت جنبش باشد، نقش مطلقگرانه ندارد و نمىتواند داشته باشد. خيزش انقلابى مردم با غلبه بر تضاد درونى خود مىتواند اشكال ضرورى بروز خود را بيابد. هيچ “شكلى”، “تابو” باقى نخواهد ماند.
صرفنظر از نكات برشمرده شده و نكات مشابه احتمالى ديگر كه جنبه تعيين كننده ندارند، بايد در جستجوى درونمايه تضاد، به بررسى نكته پراهميت ديگرى پرداخت:
شعار انقلاب بهمن ٥٧ “آزادى”، “استقلال” و “عدالت اجتماعى” بود.
اين درونمايه انقلابى، بهمن ٥٧ را به انقلابى “ملى و دموكراتيك” تبديل ساخت.
انقلابى مردمى كه عليه نظام فرتوت سرمايهدارى وابسته سلطنتى- ساواكى جريان داشت تا با براندازى سلطنت و استبداد و با برپايى جامعهاى دموكراتيك با اقتصادى ملى و ضدامپرياليستى با جهتگيرى ضدسرمايهدارى، شرايط ضرورى را براى ارتقاى نسبى “عدالت اجتماعى” بوجود آورد.
زلال و روشن بودن درونمايه سرشت انقلاب بهمن، روند انقلابى را به آنچنان قدرت بالنده، سهمگين و برترى تبديل ساخت كه توانست به ميزان بسيار بالايى، شكل مسالمتآميز اعمال قدرت انقلابى را ممكن سازد.
شفاف بودن درونمايه، سرشت مردمى- ملى انقلاب بهمن و وسعت نيروهاى شركت كننده در آن، وجود يك تضاد عينى درونى را در دوران تحقق آن نفى مىكند. چنين تضادى را نمىتوان در آن دوران يافت.
در انقلاب بهمن ٥٧ ميان اهداف گروههاى متفاوت تفاوتهاى حتى فاحشى وجود داشت، كه همانطور كه پيشتر اشاره شد، بعدها مورد سواستفاده دشمنان انقلاب نيز قرار گرفت و نيروهاى “راستگرا” را بر سرنوشت انقلاب حاكم ساخت، اما اين تفاوتها را نمىتوان زمينه عينى براى تضاد درونى محتمل در روند انقلابى سال ٥٧ ارزيابى كرد.
اين تفاوتها، همان منافع طبقاتى لايههاى مختلف در روند انقلابى بود كه ريشه در وسعت شركتكنندگان در انقلاب داشت، ولى بيان تضاد عينى در روند انقلاب نبود. اين تفاوت منافع كه كار را به “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ كشاند، در “گزارش هيئت اجراييه به شانزدهمين كميته مركزى حزب توده ايران” (اسفند ١٣٥٧) چنين برشمرده مىشود: «روشن است كه شركت طبقات گوناگون خلق در جنبش انقلابى ايران، در عين اينكه زير شعارهاى مشترك ملى و دموكراتيك و خلقى [تكيه از نگارنده] گسترش يافته و مىيابد، داراى انگيزههاى همگون و همانند نيست. هر يك از آنها با انگيزه و خواستهاى طبقاتى خود در اين جنبش شركت مىنمايد. ولى آنچه در مرحله كنونى شاخص جنبش انقلابى است، شعارهاى عمومى جنبش است [تكيه از نگارنده]. …». شعارهايى كه هماهنگى و يكپارچگى روند انقلابى را توضيح داده، وجود تضاد عينى درونى در آن را نفى كرده و پيروزى آن را تضمين مىكند.
شعارهاى عمومى جنبش انقلابى سال ٥٧ تظاهر منافع اين يا آن لايه شركت كننده در انقلاب نبودند، بلكه از سرشت مردمى- دموكراتيك، و ملى- ضدامپرياليستى انقلاب كه ريشه در “اصلىترين تضاد” حاكم بر جامعه ايرانى داشت، نتيجه و مستدل مىشدند.
يكپارچگى سه شعار “آزادى، استقلال، عدالت اجتماعى” كه بيان ماهيت و سرشت انقلاب بهمن ٥٧ بودند، همگونى روند انقلاب را تضمين كرده و امكان بوجود آمدن تضاد عينى درونى را در جريان انقلاب محدود ساخت!
چنين وضعى را اكنون در سال ١٣٨٨ نمىتوان در خيزش انقلابى مردم ميهن ما يافت. نيروهاى جمع شده در يك سوى شكاف عميق اجتماعى از چنين وحدتى بر سر درونمايه و آماجهاى انقلاب برخوردار نيستند. فقدان اين وحدت نظر، به ابزار سواستفاده براى نيروهاى واپسنگر و راست داخلى و خارجى تبديل شده است.
به اين نكته پراهميت بايد توجه كرد كه حاكميت سرمايهدارى در ايران تنها نيرويى نيست كه مىكوشد با ايجاد جبهه ناهمگونى از محرومان تا بخشهايى از لايههاى ميانى و سرمايهداران فربه شده، پايگاه اجتماعى براى خود دست وپا كند. همين سياست را نيروهاى راست در خارج از كشور نيز مىكوشند به كمك رسانههاى امپرياليستى اعمال كرده و جبههاى ناهمگون از لايههاى متفاوت مردم بوجود آورند. ابزار تبليغى براى احراز موفقيت نيروهاى واپسنگر داخلى و خارجى يكى است. جدا ساختن آماج آزادىهاى قانونى مصرح در قانون اساسى و عدالت اجتماعى! تفاوت تنها بر تكيه هر كدام به بخشى از دو وجه “اصلىترين تضاد” جامعه ايرانى در دوران كنونى است.
شعار “آزادى”، به طور عينى، تنها يك وجه تضاد اصلى حاكم بر جامعه را تشكيل مىدهد. در شعار “آزادى”، بخش “عدالت اجتماعى” منظور نشده است و لذا قادر هم نيست وسيعترين لايهها و نيروهايى كه به طور عينى مىتوانند و بايد در خيزش انقلابى شركت داشته باشند، تجهيز كرده و به مبارزه روز جلب كند.
تبديل شعار “آزادى” به تنها پرچم براى تجهيز و جلب تودهها به مبارزه، نارساست، زيرا اگرچه قادر به جلب تودههاى ميليونى در شهرهاى بزرگ ايران مىباشد و با تجهيز اپوزيسيون رنگارنگ خارج از كشور نيز همراه است، به طور عينى، به طور عمده از منافع لايههاى ديگرى از سرمايهدارى دفاع مىكند. به مساله عدالت اجتماعى مورد نياز لايههاى ناتوان و به ويژه طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا در ايران پاسخى نمىدهد.
هدف آن تنها ايجاد جابجايى در قدرت سياسى به سود لايههايى از سرمايهدارى مىباشد. مىخواهند از اين طريق به برقرارى “بازار آزاد” دست يابند. “بازار آزاد”ى كه در خدمت “گلوباليسم امپرياليستى” قرار دارد و پاسخگوى نيازها و منافع زحمتكشان در دستيابى به عدالت اجتماعى نسبى نمىباشد. تجربه تلخ همه كشورهاى دستبگريبان با اين برنامه امپرياليستى در چند دهه گذشته، كه توسط “بانك جهانى” و “صندوق بينالمللى پول” به آنها تحميل شد، به ميزان كافى خصلت ضدمردمى اين برنامه را به اثبات رسانده است. اين سياست خانمانبرانداز به همين پيامدها نيز محدود نمىشود. با اجراى آن، استقلال سياسى و اقتصادى كشور نيز برباد مىرود و كشور را به نومستعمره امپرياليستى تبديل مىسازد.
آرى با شعار “آزادى” مىخواهند استبداد “لائيك” از نوع دوران رژيم سلطنتى- ساواكى را جايگزين استبداد “مذهبى” حاكم سازند!
از يك سو، محدود ماندن خواست خيزش انقلابى به تنها خواست “آزادى”، و عدم طرح راه رشد آتى كشور با جهتگيرى سوسياليستى و همچنين برجسته نساختن سرشت ملى خيزش انقلابى، امكان تجهيز و جلب لايههاى ديگرى از زحمتكشان و بهويژه طبقه كارگر و نيروهاى ميهندوست و ملى را در آينده نيز محدود يا حتى غيرممكن خواهد ساخت.
از سوى ديگر، تكيه يك جانبه به مسئله “آزادى”، سكوت درباره عدالت اجتماعى و نپرداختن به سرشت ملى خيزش انقلابى، خط جدايى جنبش مردم را از محافل سلطنتطلب و جانبدار امپرياليسم مخدوش كرده است. مردم ايران به حق بازگشت سلطنت و دوران ستمشاهى را همانند جانشين “خداشاهى” آن برنمىتابند.
| سه نكته، زمينه ايجاد شدن تضاد درونى در خيزش انقلابى مردم مىباشد:
اول- تكيه يك سويه به مساله “آزادى”؛
دوم- بىتوجهى و مسكوت گذاشتن مساله عدالت اجتماعى و راه رشد آتى كشور با جهتگيرى سوسياليستى؛
سوم، از مد نظر دور داشتن مساله منافع ملى و خطر امپرياليسم براى استقلال و تماميت ارضى ايران.
|
شدت و وسعت سردرگمى در شناخت بهمپيوستگى عنصر آزادى و عدالت اجتماعى و نقش سرشت ملى خيزش كنونى آنچنان سهمگين است كه حتى متاسفانه دامنگير حزب توده ايران نيز شده است. (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa)
٢- راه خروج از وضع “پات”
راه خروج از بنبست ايجاد شده، پايبندى به سرشت مردمى و ملى خيزش انقلابى كنونى مردم ميهن ما، بازگشت به آماجهاى انقلاب بهمن ٥٧ و به ثمر رسانده انقلاب ملى- دموكراتيك بزرگ مردم ميهن ماست! (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa ).
طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا، لايههاى ميانى جامعه و سرمايهداران ميهن دوست، زنان و جوانان انقلابى با شم طبقاتى- سياسى خود درك مىكنند كه نيروهاى سلطنتطلب و … در اپوزيسيون خارج از كشور با حاميان امپرياليستى آنها، دشمنان طبقاتى و نه مدافعان منافع آنها مىباشند.
تودههاى ميليونى زحمتكشان هنوز نتوانستهاند زير فشار تبليغات حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى در ايران كه كماكان خود را در پس شعارهاى انقلاب بهمن پنهان مىسازد و همچنين تحت تاثير باورها و سنتهاى خود به شناخت لازم از حاكميت مافيايى دست يابند.
تنها با شناخت از خصلت ضدكارگرى، غارتگرانه، ضدمردمى و ضدملى حاكميت سرمايهدارى در جمهورى اسلامى، تودههاى كارگر و زحمتكشان به محور ضرورى خيزش انقلابى تبديل خواهند شد.
مدافعان منافع طبقه كارگر با دفاع مستدل و جانبدارانه و همچنين افشاى خصلت ضدملى حاكميت سرمايهدارى، امكان تجهيز و سازماندهى زحمتكشان را دوباره بازخواهند يافت.
دفاع از خواستهاى مطالباتى كارگران براى برپايى سنديكاهاى مستقل، دفاع از مبارزه آنها و خواست آزادى رهبران زندانى شده آنها و ديگر خواستهاى مطالباتى و دموكراتيك، ازجمله حفظ قانون كار سال ١٣٦٩، امكان تجهيز و سازماندهى زحمتكشان را ايجاد مىسازد.
بدون طرح خواست پايان دادن به سياست ضدملى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” كه به عامل تورم و فشار اقتصادى به زحمتكشان تبديل شده است؛ بدون مبارزه عليه حذف يارانهها توسط دولت احمدىنژاد كه جزيى از برنامه “آزادسازى اقتصادى” است و به دستور “بانك جهانى” و “صندوق بينالمللى پول” عملى مىشود و …، تجهيز و سازماندهى زحمتكشان ممكن نخواهد بود.
موافقت محافل امپرياليستى، ازجمله رسانههاى تبليغاتى آن مانند بىبىسى و صداى آمريكا و همچنين استادان ريز و درشت “اقتصادان” كه در اين رسانهها به ابراز نظر مثبت درباره حذف يارانهها توسط دولت احمدىنژاد مىپردازند، ناخواسته همدلى اپوزيسيون راست خارج از كشور با خواست محافل سرمايه مالى امپرياليستى را افشا مىكنند.
بايد با مخالفت با اين سياست ضدملى و ضدمردمى و انواع مشابه آن و افشا نمودن سياست دروغين امپرياليسم كه با پنهان شدن در پشت “حقوق بشر”، خواستار تبديل ايران به نومستعمره خود مىباشد، تضاد درونى خيزش انقلابى را برطرف ساخت و زحمتكشان را به خيزش انقلابى مردم و پشتيبانى از آن جلب نمود.
| جنبش با برجسته نمودن عدالت اجتماعى در كنار آزادىهاى مصرح در قانون اساسى و سرشت ملى خيزش انقلابى كنونى مردم و انعكاس آن در شعارها و خواستهاى جنبش، قادر است به تجهيز و سازماندهى زحمتكشان و بهويژه طبقه كارگر ايران دست يافته و خود را از وضع پات ايجاد شده در تناسب قوا خارج ساخته و روند پيروزمند خيزش انقلابى را تسهيل نمايد.
|
خلاصه مقاله: وضع عينى “پات” در ايران و علل آن. نمايش ٢٢ بهمن براى حاكميت ثبات و توسعه پايگاه اجتماعى به همراه نداشت. ريشه اصلىترن تضاد نقض آزادى، غارت بىبندوبار و اجراى برنامه نوليبراليسم است. استراتژى امپرياليسم عنصر خارجى در تضاد است.
تضاد درونى خيزش انقلابى مردم ناشى از تكيه تنها به مساله آزادى است. راه خروج از آن، بازگشت به شعار آزادى، استقلال، عدالت اجتماعى است.
* – از ١٢ سال پيش (از سال ١٩٩٨) تاكنون ٦٠٩٤ پزشك كوبايى به طور داوطلبانه در هائيتى كار كرده و ١٤ ميليون نفر را در اين مدت درمان نمودهاند. ٤٠٠ پزشك كوبايى با نيروهاى كمك پزشكى فاجعه وحشتناك زلزله را در اين كشور خود تجربه كردند. اين متخصصين با ٦٤٠ پزشك هايتيانى كه فارغالتحصيل از دانشگاههاى كوبا هستند، با كار در بيمارستان صحرايى به كمك مردم شتافتند. در روز بعد از حادثه ٦٠ پزشك متخصص حوادث از واحد كمكهاى سريع حوادث از ستاد “هنرى رئوس” كشور سوسياليستى كوبا با دارو و غذا به هايتى وارد شدند و در كنار ديگر پزشكان به خدمت رايگان مشغول شدند. رسانههاى “آزاد” غربى و جمهورى اسلامى ايران اما كلمهاى در اين باره منتشر نساختند.