شيوه نظربندی در حزب (١) درددلى‏‏‏ با رفيق على‏‏‏ خاورى‏‏‏

مقاله شماره ٣ (٢٣ فروردين ١٣٨٩)

واژه راهنما: پراكندگى‏وضعى‏‏ استثنايى‏‏ است. راه برون رفت از آن. مسئول ايجاد شرايط‏، كميته مركزى‏‏ حزب است. شيوه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ بررسى‏‏. نظر طبرى‏‏ در اين زمينه: ديالكتيك كليت و جزء.

پيشگفتاری غیرمتعارف: سطور زیر بدنبال گفتگویی با رفیقی درباره برنامه ارتجاع برای ابدی ساختن تشتت و پراکندگی در جنبش توده‏اى‏‏ و انديشه‏هايى‏‏ براي مبارزه با آن به رشته تحرير در آمده بود و برای ابرازنظر آن رفیق ارسال شده بود. اکنون چندین هفته از آن تاریخ گذشته. در این بین از طریق “هاتف رحمانی” با نوشته “ش ب امید” در عدالت (16 بهمن 1388) تحت عنوان «عدم همراهی با محتوای غیراصولی یک یاداشت» آشنا شدم.

هاتف رحمانی در نوشتار اسفند 1387 و در نامه‏ای که اخیراً به نگارنده نوشته است، درباره شیوه نظربندی در درون حزب نکاتی را برشمرده است که مورد تائید رفیق مخاطب من در گفتگوی پیش گفته نیز هست. نگارنده هم به آن اعتقاد و اعتماد داشته و به آن پایبند بوده و هست. این شیوه «اصل لنینی مرکزیت دموکراتیک بحث و گفتگو مشترک با تصمیم نهایی در ارگان‏های حزبی و عملکرد یک پارچه حزب برای تحقق تصمیم جمعی» است.

پرسشی که مطرح است، این پرسش است که در شرایطی که وضع استثنایی وجود دارد، عملکرد برپایه این اصل را باید چگونه سازمان داد.

به نظر میرسد که مى‏‏توان در چنین شرایطی از شیوه زیر بهره جست:

اول-  باید اثبات نمود که وضع استثنایی وجود دارد.

دوم- اگر بتوان چنین وضعی را به اثبات رساند، آنوقت آن وضعی بوجود آمده است که موضوع گفتگوی نگارنده با رفیق پیش گفته را تشکیل می دهد که در زیر به آن پرداخته شده است.

اول- وضع استثنایی اکنون وجود دارد؟

اثبات وجود وضع استثنایی، یعنی پراکندگی ناسازگار با سرشت طبیعی حزب و منافی مصالح عالیه آن، از یک سو از برنامه ارتجاع داخلی و خارجی و کوشش آن ها برای ابدی ساختن پراکندگی نتیجه می شود. از سوی دیگر، واقعیت وجود پراکندگی در جنبش توده‏ای كه در فعاليت‏هاى‏‏ متفاوت تبلور مى‏‏يابد، خود دلیل بر وجود وضع استثنایی بوده و این تز را مستند مى‏‏سازد. وجود چنین وضعی همچنین در کوشش قابل شناخت توده‏اى‏‏ها در درون و بیرون سازمان حزبی در جهت برطرف ساختن پراکندگی قابل شناخت است. وجود وضع استثنایی، در عینیت ضرورت برطرف ساختن آن نیز مستدل مى‏‏گردد. تکیه درست بر اصل لنینی پیش گفته در گفتگوهای متعدد ومتفاوت، ازجمله در نوشتارهای پیش گفته هاتف رحمانی و در اسناد حزبی ازجمله از این رو ضروری شده است که ضرورت برطرف ساختن وضع استثنایی وجود داشته و احساس مى‏‏شود. لذا مى‏‏توان وجود وضع استثنایی، یعنی پراکندگی ناسازگار با سرشت و مصالح حزب توده ایران را عینیتی قابل شناخت دانست و تز را اثبات شده ارزیابی کرد.

مدافعان اصل لنینی پیش گفته، راه خروج از وضع استثنایی را اجرای بی چون و چرای این اصل مى‏‏دانند. این در حالی است که پراتیک اجرا شده تاکنون موفق نبوده است. نه به بحث خاتمه داده و نه پراکندگی را برطرف ساخته است. یعنی وضع کماکان آن وضعی است که دشمن خواستار آن بوده و برنامه تحقق بخشیدن به آن را در برابر خود نهاده است.

وجود واقعیت عینی پراكندگى‏، کوشش برای یافتن راه واقع بینانه‏ای برای برطرف ساختن آن را مستدل مى‏‏سازد. پافشاری غیرمستدل به نفی وجود پراکندگی و یا تکیه یک‏سویه و جزم‏گرایانه به اصل لنینی، برای رفع پراکندگی، کارساز نبوده و کوشش را به کوششی در سطح و بی اثر یا هدفمند و برنامه‏ریزی شده تبدیل مى‏‏سازد.

بدین ترتیب ما دوباره در آغاز بحث قرار داریم و این پرسش مطرح است که چگونه باید این اصل لنینی را در شرایط حاکم که استثنایی است، به مورد اجرا در آوریم تا برنامه دشمن طبقاتی بشکند؟ ادامه وضع، همانطور که نشان داده شد، در عمل قادر به شکاندن و خنثی ساختن  برنامه دشمن نیست.

به بیان دیگر پرسش چنین است، آیا جنبش توده‏ای از خلاقیت و هوشمندی ضرور برخودار است تا علیه برنامه دشمن طبقاتی پیشنهادی سازنده و کارساز در جهت تحقق اصل لنینی پیش گفته ارایه داده و به آن تحقق بخشد یاخیر؟

به نظر نگارنده جنبش توده‏ای و مسئول‏های حزبی قادر به ارایه چنین پادزهری هستند. در این زمینه نقش شما، رفیق عزیر خاوری، نقشی تاریخی است. نگارنده تردیدی در آن ندارد. استدلالی که امید در نوشتارش مطرح می سازد، استدلال درستی است. نقش فعال شما برای حفظ حیثیت و اعتبار شما به عنوان تنها بازمانده آزاد کمیته مرکزی پس از انقلاب بهمن، در این زمینه بسیار پراهمیت است. زنده یاد منوچهر بهزادی همیشه مى‏‏گفت، حکم نهایی درباره نقش وجای فرد سیاسی را می‏توان تنها پس از او بیان داشت. این حرفی درست است. اما نقش تاریخی شما فراتر از این نکته است.

نقش شما در یافتن راه حل واقع بینانه برای برطرف ساختن پراکندگی در جنبش توده‏ای، نقشی فعال علیه سیاست و برنامه ارتجاع داخلی و خارجی است که مى‏‏كوشد نابودی فیزیکی رهبران و کادرها و دانشمندان و فعالین حزبی را از این طریق ابدی سازد که پراکندگی را در جنبش توده‏ای و حزب طبقه کارگر ابدی سازد.

پراکندگی را ابدی سازد، به چه معناست؟ به نظر نگارنده به این معناست که شیوه مارکسیستی- توده ای بررسی و پژوهش برای یافتن راه حل در شرایط استثنایی را برای جنبش توده‏ای در پرده ابهام قرار داده و دست نیافتنی سازد.

این شیوه مارکسیستی- توده‏ای، چه شیوه‏ای است؟ در بیان کوتاه مى‏‏توان گفت که این شیوه درسی است که می توان در سطح تئوریک به ویژه از مارکس و در سطح عمل به آسانی از عملکرد و پراتیک حزب توده ایران آموخت، دوباره آموخت.

مارکس اثری درباره دیالکتیک و اصول آن به رشته تحریر در نیاورده است. او اما در تحلیل و بررسی خود در “کاپیتال” قوانین دیالکتیکی و شیوه نگرش دیالکتیکی به وقعيت را موشکافانه بکار گرفته و توضیح می دهد و در قریب به دو هزار صفحه پژوهش درباره ساختار وعملکرد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه‏داری به آن پایبند باقی می‏ماند. او تحلیل خود را از آن رو با بررسی کالا آغاز مى‏‏كند، زیرا کالا «یاخته»ای است که به قول لنین با شناختن آن، همه اندام‏های گیاه و حیوان قابل شناخت مى‏‏گردد. طبرى‏‏ در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏ فلسفى‏‏ و اجتماعى‏‏ (ص ٢٨) تحليلى‏‏ را صحيح مى‏‏داند «كه بتواند پيوند درونى‏‏ صدها و هزارها پديده ظاهرى‏‏ را بوسيله يك رشته قوانين هادى‏‏ كه خاص ويژه پديده است، روشن سازد. صدها و هزارها پديده اقتصاد جامعه سرمايه‏دارى‏‏ را ماركس با يك رشته قوانين جنبش كالا توضيح مى‏‏دهد. ماركس تنها به تحليل يك بخش از پديده‏ها (بحران، بازار، قيمت، سود، استثمار وغيره) اكتفا نمى‏‏كند، بلكه سرمايه‏دارى‏‏ را به‏مثابه يك پروسه كامل در سير تاريخى‏‏ آن مى‏‏گيرد و با درونكاوى‏‏ عميق يك سلسله قوانين ماهوى‏‏ آن‏را روشن مى‏‏سازد.»

به‏عبارت دیگر برای آغاز جستجوی واقعیت، باید در پژوهش با آن حلقه اساسی و تعیین کننده، با آن یاخته‏ای آغاز نمود که کلیه لحظه‏ها و تراش‏ها و جنبه‏ها و… را در واقعیت قابل شناخت، روابط میان آن‏ها و حرکت و تغییر آن‏ها را قابل درک مى‏‏سازد. این حلقه اساسی را حزب توده ایران در ارتباط با انقلاب بهمن 57 با شفافیت تعیین و بیان داشته است. تعریف ارایه شده از انقلاب ، “انقلاب ملی و دموکراتیک”، درعین حال که بیان مرحله انقلاب در سال 57 است، هم زمان اما شیوه بررسی و تحلیل مارکسیستی- توده ‏ای نیز مى‏‏باشد که باید به آن پایبند بود اگر می خواهیم از واقعیت کنونی حاکم بر ایران ارزیابی مبتنی بر اندیشه دیالکتیکی ارایه دهیم. باید برای یافتن عملکرد مارکسیستی- توده‏ای به منظور برطرف ساختن پراکندگی در جنبش توده‏ای نیز به این شیوه پایبند بود. به این نکته دیرتر مى‏‏پردازیم.

اجازه دهید برای روشن شدن مطلب، به بررسی یک نمونه‏ از مساله‏های عمده روز  بپردازیم. این نمونه ارزیابی حلقه اساسی- اصلى‏‏ را در بررسی اوضاع حاکم بر ایران در شرایط کنونی تشکیل مى‏‏دهد. به کمک این نمونه مى‏‏توان همزمان درک کرد که چرا یافتن حلقه اصلی برای آغاز پژوهش، شیـوه دیالکتیکی پژوهش را نیز تشکیل مى‏‏دهد.

متاسفانه هیچ یک از جریان‏های موجود در جنبش توده‏ای برای ارزیابی اوضاع ایران، حلقه اساسی در مرحله کنونی رشد جامعه و تضاد اصلی ناشی از آن را، جستجو نکرده و آن را مبدا اندیشه تحلیل‏گر قرار نداده‏اند. در اسناد جارى‏ حزب توده ایران نیز ما با چنین وضعی روبرو هستیم.

برای همه جریان ها، مسئله «اتحاد» در دوران کنونی حلقه مرکزی را تشکیل داده و سرآغاز اندیشه برای پاسخ به وظیفه و یافتن شعارهای روز مى‏‏باشد. پرسش «چه باید کرد»، قدمی که باید پس از شناخت از واقعیت برداشت، در آغاز حرکت اندیشه و عمل قرار گرفته است. پیامد حاکم شدن چنین شرایطی بر اندیشه شناسندهِ تحلیل‏گر در جنبش توده‏ای، پراکندگی نظری بوجود آمده و تاثیر محدود جنبش توده‏ای و حزب بر نبرد طبقاتی جاری در ایران است.

هر گروه با نقض ديالكتيك “كل و جز”‏، با چشم فروبستن به کلیت شرایط حاکم بر نبرد طبقاتی و بر مبنای روابط ومنافع خرد لحظه از دید خود، این یا آن متحد را متحد واقعی می‏پندارد. به عبارت دیگر، مبارزانی که همه مدعی پایبندی به اندیشه سنتی حزب توده ایران هستند، مبارزانی که خود را چپ انقلابی مى‏‏دانند و سوسیالیسم علمی را چراغ راهنمای اندیشه تئوریک خود اعلام مى‏‏کنند، يعني كساني كه قاعدتاً میبایستی در بررسی خود برای شناخت شرایط حاکم بر ایران متحداً به یک نتیجه‏گیری مشترک نایل مى‏‏شدند و انگشت بر روى‏‏ نیروی مشابهی به عنوان متحد مرحله کنونی مى‏‏گذاشتند و يا لااقل میبایستی این انتخاب آنچنان دور از هم قرار نمى‏داشت كه هر كدام در  قطبى‏ از طیف ممکن متحدها قرار داشته باشد. اما چرا وضع به طور واقعی چنین است که برخی در کنار سلطنت طلب‏ها قرار مى‏‏گیرند، دیگران این بخش و برخی دیگر آن بخش از حاکمیت سرمایه‏داری در ایران را متحد خود ارزیابی مى‏‏کنند؟ علت قابل شناخت است:

آن‏ها پیش از بررسى‏‏ و تعريف شرایط حاکم بر ایران و کشف حلقه اساسی و «یاخته» مورد نظر لنین، یکی با تکیه به مساله لائیک، دیگری با تکیه به خطر هجوم امپریالیسم و سومی ترکیبی از آن را به مساله عمده تبدیل ساخته و برپایه آن به انتخاب متحد پرداخته اند. به عبارت دیگر، با تكيه به منافع “خرد”،‏ “كليت” و منافع عام جامعه را از نظر دور و‏‏ چراغ راهنما را گم كرده‏اند. همگی با نقض وحدت تضاد اصلی حاکم بر جامعه، مضمون یک پارچه آزادی و عدالت اجتماعی را درک نکرده‏اند‏. طبري در همانجا مى‏‏نويسد: «عيب تحليل قِسمى‏‏ و جزئى‏‏ آنست كه نمى‏‏تواند انتظام و ترتيب قانونى‏‏ درون پديده را فاش كند و تضادها را حل كند و مشكلات را پاسخ گويد.»

در زیر به ارزیابی آقای حبیب الله پیمان از سازمان مسلمانان مبارزه نظرى‏‏ خواهیم افکند، تا ناتوانی جنبش توده‏ای در درک وحدت دو آماج بهم‏تنیده انقلاب بهمن برجسته‏تر و شفاف‏تر نشان داده شود. دو آماجی که به نظر او، کماکان توامان تضاد اصلی را در جامعه کنونی نیز تشکیل مى‏‏دهند.

نتیجه چنین سردرگمی، پراکندگی نظری و سازمانی ایجاد شده و تاثیر محدود جنبش توده‏ای در نبرد طبقاتی جارى‏‏ در کشور است.

البته که دشمن قادر است از چنین وضعی بزرگ‏ترین سواستفاده را به‏سود امیال خود بكند و چنين کرده است. دیگر در جنبش توده‏ای سره از ناسره قابل شناخت نیست و این درست آن وضعی است که دشمن طبقاتی بر روی آن حساب باز کرده است. با این مقدمه و توضیح اسلوب پژوهش، بازگردیم به بررسی پراکندگی در جنبش توده‏ای.

به اسلوب پژوهش ماركسيستى‏- توده‏اى‏ بازگرديم

مشکل اسلوبی برای برطرف ساختن این پراکندگی نیز از این طریق بوجود آمده است که توافق بر سر آغاز بحث و گفتگو و به ویژه توافق بر سر نقطه آغاز بررسی و پژوهش واقعیت حاکم بر جنبش توده‏ای بوجود نیامده و با ادامه وضع بوجود هم نخواهد آمد. سردرگمى‏‏ای که به وسیله سواستفاده دشمن طبقاتی تبدیل شده است. دشمن طبقاتی برای آنانی که جزم‏گرایانه اصل لنینی را آیه قرانی مى‏‏پندارند و مایل به نرمش حتی میلیمتری هم از آن نیستند، دست میزند و هورا مى‏‏كشد و به آن‏هایی نیز آفرین مى‏‏گویند که با طرح مسائل غیرعمده به جای عمده، پراکندگی را ابدی مى‏‏سازند. این سواستفاده دشمن طبقاتی، بخش کوچک‏تر سیاست موذیانه ارتجاع را تشکیل مى‏‏دهد. بخش بزرگ‏تر این سیاست موذیانه، کوشش برای در پرده ابهام نگاه داشتن نقطه آغازی است که باید در بررسی واقعیت موجود، از آن شروع کرد. یعنی خدشه‏دار کردن اسلوب مارکسیستی- توده‏ای. مى‏‏توان در چنین وضعی سره از سره را باز شناخت؟ پاسخ منفى‏‏ است!

نقش تعیین کننده و تاریخی شما رفیق خاوری و کمیته مرکزی حزب درست در شکاندن فعال این ترفند دشمن نهفته است. شما و کلیه مسئول های کمیته مرکزی حزب و در پیشاپیش همه رفیق محمد امیدوار از این امکان استثنایی برخودار هستید که با هدایت بحث، برنامه دشمن را خنثی کرده و بشکنید.

تکیه بر اصل لنینی پیش گفته که مورد تائید نگارنده نیز است، نه در نفی چنین اقدام خلاقانه‏ای قرار دارد و نه با آن در تضاد است. از آنجا که این اقدام قادر است برنامه دشمن را از آن طریق بشکاند که سره از ناسره را جدا سازد، اقدامی عمیقاً انقلابی و توده‏ای است.

بدون تردید هیچ جریانی قادر به ارایه استدلال در این باره نخواهد بود که چرا نباید آغاز گفتگو و بحث را در هماهنگی با عملکرد مارکس و حزب توده ایران انجام داد، که در تضاد با آن عملی ساخت! چرا نباید بررسی و پژوهش درباره واقعیت کنونی حاکم بر ایران را از این نقطه آغاز ننمود، که تضادی اصلی ناشی از مرحله رشد اقتصادی- اجتماعی بر ایران را تشكيل مى‏‏دهد و با حل آن راه رشد ترقی خواهانه جامعه گشوده خواهد شد؟ چرا باید لائیک بودن سیاست حاکم بر جامعه، در مرکز توجه قرار گیرد و نه راه رشد آتی کشور؟ بر پایه کدام استدلال مجاز هستیم، سرشت ملی- دموکراتیک انقلاب بهمن که وحدتی دیالکتیکی را تشکیل مى‏‏دهد، نقض کرده و گویا مبارزه خرده‏بورژوازی با امپریالیسم را (که درباره آن بسیاری گفتی وجود دارد!) مطلق ساخت و ده‏ها و ده‏ها پرسش دیگر. (در نوشتار جداگانه مساله “لائيك” يا جدايى‏‏ دين از حاكميت را مورد بررسى‏‏ قرار خواهيم داد. نكته‏اى‏‏ كه از نظر تاريخى‏‏ روند شكل حاكميت خداشاهى‏‏ و شاه‏خدايى‏‏ را در طول تاريخ در جامعه بشرى‏ تشكيل مى‏‏دهد.)

رفیق گرامی، اگر موضوع جدی نبود، حتى‏‏ حاضر بودم با شما بر سر این نکته شرط ببندم که هیچکس قادر نخواهد بود یک استدلال مبتنی بر رد اندیشه مارکسیستی- توده‏ای كه برشمرده شد، ارایه دهد!

حبیب‏الله پیمان، یکی از فعالان شناخته شده و میهن دوست از سازمان مسلمانان مبارزه نیز در مصاحبه اخیر خود، شرایط کنونی حاکم بر ایران را از درون مرحله رشد جامعه توضیح می دهد و آن را قابل شناخت مى‏‏داند. او نیز بر ضرورت توسعه پایگاه اجتماعی خیزش انقلابی مردم از طریق طرح خواست‏های طبقه کارگر توسط خیزش انقلابی پای مى‏‏فشارد، یعنی به پیوند میان آزادی وعدالت اجتماعی مى‏‏پردازد و شعار آنی آزادى‏‏های قانونی را با خواست آتی راه رشد جامعه پیوند میزند. او توده‏ای نیست‏، اما انگار مواضع «سیمای مردمی …» را برمیشمرد ومى‏آموزاند. او ازجمله مى‏‏گوید: «بر این باورم که جنبش سبز به لحاظ ماهیت و اهداف در قد و قواره یک جنبش ملی رهایى‏‏بخش ظهور نمود و از این بابت بى‏‏شباهت به سه جنبش بزرگ سده اخیر ایران نبوده و در تداوم تحقق آمال و ارزش‏های پدیدآمده در آن‏ها سیر مى‏‏كند و همان هدف‏ها و خواست‏های اساسی را دنبال مى‏‏كند. پیش از یک قرن است که ملت ایران برای رهایی انقیادهای سه‏گانه، یکی سیاسی، یعنی استبداد و خودکامگی در حوزه سیاست. دوم فرهنگی: یعنی وابستگی فکری وعقلی به مراجع و کانون‏های بیرون از خرد و شعور فردی و جمعی و بالاخره اجتماعی- اقتصادی، یعنی از سلطه و مناسبات مبتنی بر غارت، دلالی، بهره‏کشی و تبعیض و بیعدالتی مبارزه مى‏‏کند. به رغم پیروزى‏‏های مقطعی و دستاوردهایی نظیر قانون اساسی در بر دارنده اصولی مربوط به حقوق اساسی ملت، [تا دستيابى‏‏ به] حق آزادی و حاکمیت ملی … راه درازی در پیش است» و در ارتباط با امکان فراگیرتر کردن جنبش سبز مى‏‏گوید: «… منعکس کردن مشکلات ومطالبات آنها (نیروهای اجتماعی فعال در عرصه تولید و خدمات) از سوی جنبش سبز و حمایت موثر از آن‏ها در مواجه با معضلات و محرومیت‏ها اقتصادی و اجتماعی است. …»

در این جملات، ارزیابی از مرحله رشد اقتصادی- اجتماعی جامعه آغاز مى‏‏شود، تضاد اصلی این مرحله، یعنی مساله آزادی و عدالت اجتماعی به عنوان تداوم آماج انقلاب بهمن، بیان مى‏‏شود و با طرح ضرورت ایجاد پیوند میان خواست آزادی و عدالت اجتماعی، راه توسعه پایگاه اجتماعی جنبش سبز مطرح مى‏‏گردد. به عبارت دیگر، مضمون و هدف جنبش سبز، تحقق بخشیدن به آماج‏های انقلاب بهمن ارزیابی مى‏‏شود (نگاه شود ازجمله به نوشتار شماره ٥٠ سال ١٣٨٧ كه در آن به ثمر رساندن دستاوردهاي انقلاب بهمن ٥٧ زماني توضيح داده شده است كه “نامه مردم” نامزدي ميرحسين موسوى‏‏ را بازي ارتجاع ارزيابي كرد http://www.tudeh-iha.com/?p=864&lang=fa). بازگردیم به گفتگو و درددل خودمان.

رفیق گرامی، آیا یک استدلال مى‏‏توان ارایه داد که اثبات کند که ارزیابی نگارنده که در سطور پیش و در نوشتارهای متعددی در “توده‏اى‏‏ها” ارایه شده است، از آن رو ارزیابی مارکسیستی- توده‏ای نیست، زیرا نگارنده از امکان طرح آن در ارگان‏های حزبی محروم شده است؟ چرا باید نقض حق اساسنامه‏ای نگارنده در شرکت فعال در زندگی حزبی، چرا باید محروم نمودن از استفاده از انتشارات حزبی برای بیان نظر، دلیل بر نادرستی ارزیابی باشد؟ هاتف رحمانی و رفیق هم صحبت من و دیگرانی که شکل سازمانی برای انجام بحث ها را از درونمایه و محتوای بحث و گفتگو جدا مى‏‏سازند و آن دو را در برابر هم قرار مى‏‏دهند و شکل را مطلق کرده و آن را به جزم تبدل مى‏‏كنند، دیالکتیک محتوا و شکل را نقض مى‏‏كنند.

این اشتباه تئوریک، ریشه فلسفی دارد. دیالکتیک هگل از آن رو قادر نشد واقعیت را تغییر دهد، زیرا برخلاف اندیشه دیالکتیکی نزد مارکس، مبتنی بر ایده‏آلیسم بود. هگل در تناقض با منطق دیالکتیک خودش، خواستار تغییر جامعه بورژوازی نبود. هگل اسلوب دیالکتیکی و قانون‏هاى‏‏ آن را توضیح مى‏‏دهد، اما خود از شناخت خود وحشت مى‏‏كند. خطری که او از جانب طبقه کارگر احساس کرده و برمى‏‏شمرد، نشان این امر است. آن اندیشه که خود را دیالکتیکی ارزیابی مى‏‏کند، اما به قول لنین آنجا که منافعش مطرح مى‏‏شود مى‏‏گوید «باوجود این گوش از سر بلندتر نمى‏‏شود»، نیز دچار تناقضی است که هگل دچار آن است، زیرا همانند او به ایده‏آلیسم پناه مى‏‏برد تا نپذیرد که چرا نزد برخى‏‏ها كه در سازمان حزبى‏‏ را بر رويشان بسته‏ايم، گوش از سر بلندتر و ارزيابى‏‏شان درست‏تر است!

اسلوب دیالکتیکی مارکس كه مبتنی بر برداشت ماتریالیستی بوده و از آغاز كارپايه انديشه انقلابى‏ حزب توده ايران را تشكيل داده است، از آن رو علمی است که بر پراتیک تکیه داشته و تغییر وضع را هدف قرار مى‏‏دهد. قانون در منطق متافيزيكى‏ و حقوق بورژوازى‏، تغيير ناپذير است. در منطق ديالكتيك چنين نيست. زيرا با تغيير شرايط، زمينه عينى‏ وضع قانون تغيير مى‏يابد و بايد قانون را با آن منطبق ساخت و نه تغيير شرايط (در مورد بحث ما، وضع استثنايى‏) را انكار كرد و يا كوشيد با “ديكتاتورى‏” و “نقض حقوق” شرايط را ثابت نگه داشت. براين پايه است كه قانون ديالكتيكى‏ جزم‏گرایانه و مطلق‏گرایانه نیست. پراتیک سه دهه گذشته حزب و پراکندگی ایجاد شده در جنبش توده‏ای نشان تغيير شرايط و دلیل کافی برای ضرورت برخورد افتراقی و با نرمش به واقعیت استثنايى‏ مى‏باشد.

در مورد نقض حقوق اساسنامه‏ای خود و برخی دیگر از رفقای کمیته مرکزی و اعضای حزب و از این طریق پایمال شدن حق ابراز نظر خود در ساختارهای حزب پیش‏تر نوشته‏ام و لزومی به تکرار آنها در اینجا نیست (http://www.tudeh-iha.com/?p=1040&lang=fa)

رفيق گرامى‏‏‏

پس از این پیشگفتار غیرمتعارف، اجازه مى‏‏‏خواهم باوجود طولانی شدن نوشتار، درونمايه گفتگو‏ با رفیقی‏ را براى‏‏‏ شما بازگو كنم كه بدون ترديد مى‏‏‏تواند توجه شما، رفيق محمد اميدوار و رفقای دیگر در کمیته مرکزی حزب و همچنین ديگر توده‏اى‏‏‏ها را بخود جلب كند. موضوع گفتگو در كليت خود، همانطور كه حدس مى‏‏‏زنيد و بیان شد، در ارتباط قرار داشت با پراكندگى‏‏‏ نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ و به‏يژه و به طور مشخص درباره چگونگى‏‏‏ عملكرد واقع‏بينانه و انقلابى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏ها در برطرف ساختن آن، بدون آنكه خود از يك سو به ابزار و بازيچه دشمن طبقاتى‏‏‏ تبديل شوند و از سوى‏‏‏ ديگر، نگران از اين خطر، فلج شده و با اتخاذ موضع دفع‏الوقت، اقدامى‏‏‏ در جهت برطرف ساختن پراكندگى‏‏‏ انجام ندهند. به عبارت ديگر درونمايه گفتگو، يافتن ديالكتيك عملكرد توده‏اى‏‏‏ها در سر اين پيچ و سراشيب بود.

پس از نگارش: رفيق عزيز، همانطور كه ديده مى‏شود، در دنباله نوشتار قرار بود درونمايه اصل گفتگو ميان نگارنده و توده‏اى‏ هم‏گفتگو طرح شود. از انتشار آن اما در اينجا خوددارى‏ مى‏شود. علت آنست كه نوشتار را نگارنده طبق شيوه تاكنون انجام شده، پيش از انتشار در اختيار رفيق محمد اميدوار، هاتف رحمانى‏ و توده‏اى‏ هم‏گفتگويم قرار داده بودم، تا اگر نظرى‏ دارند، پيش از انتشار ابراز كنند. هاتف رحمانى‏ چنين كرد. رفيق هم‏گفتگو نيز اخيراً چنين نمود. ضرورى‏ به نظر مى‏رسد كه اين ابرازنظرها نيز در پايان مطلب اضافه گردد. طول مطلب اجباراً نوشتار را به دو بخش تقسيم مى‏كند. لذا بخش ديگر به طور مستقل و با توجه به ابرازنظرها منتشر خواهد شد.




راه رشد آتى‏‏‏ ايران، مضمون بحث درباره ”رهبر كيست”! خط فاصل با ارتجاع‏

مقاله شماره ٢ (١٨ فروردين ١٣٨٩)

“بحث ” درباره “رهبر كيست” كه به نُقل گفتگوهاى‏‏‏ نه تنها رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و صداى‏‏‏ آمريكا و ديگران تبديل شده است و همچنين درونمايه بحث‏هاى‏‏‏ “زنده” اقتصاددان‏ها و استادهاى‏‏‏ دانشگاه را در تلويزيون جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ نيز تشكيل مى‏‏‏دهد (تلويزيون ايران ٢٤ اسفند ١٣٨٨)، ظاهر جدلى‏‏‏ درباره محتواى‏‏‏ راه رشد آتى‏‏‏ كشور مى‏‏باشد.

موضع اپوزيسيون راست و به اصطلاح “چپ” و جمهورى‏‏‏‏خواه و … در خارج از كشور روشن است. خواست آن‏ها، روى‏‏‏ ديگر مدال شعار “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏ است. يعنى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ كامل و بدون چون و چراى‏‏‏ “اقتصاد بازار” و تبديل ايران به زائده‏اى‏‏‏ از اقتصاد امپرياليستى‏‏‏. اين آن برنامه‏اى‏‏‏ است كه به نظر اين محافل بايد در ايران تحقق يابد، تا بتوان به زعم آن‏ها گفت كه “جنبش سبز” پيروز شده است.

متاسفانه اين جريان‏ها كه از سرسخت‏ترين مخالفان انقلاب بهمن ٥٧ بوده و هستند، توانسته‏اند به كمك سياست ضددموكراتيك حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏، نفوذ نه چندان كمى‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم ميهن ما بيابند. علت موفقيت آن‏ها روشن است. زمانى‏‏‏ كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ امكان قانونى‏‏ هر ابرازنظر آزاد را در ايران با خشونت توصيف‏ناپذير مسدود ساخته، مردم و احزاب ملى‏‏‏ و مترقى‏‏‏ و مدافع انقلاب بهمن و در مركز آن حزب توده ايران را با خشونت “حاكميت اوباش” (نورالدين كيانورى‏‏‏) سركوب مى‏‏كند، راه نفوذ نيروهاى‏‏‏ وابسته به امپرياليسم را مى‏‏گشايد و گشوده است. سرشت ضدملى‏‏‏ سياست ضددموكراتيك و قانون‏شكنانه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران، از گشودن اين راه نفوذ دستگاه‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ تعيين سرنوشت جامعه ايرانى‏‏ نتيجه و مستدل مى‏‏‏گردد.

كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ سرمايه كلانى‏‏ براى‏‏‏ تبليغ عليه انقلاب شكوهمند بهمن ٥٧ مردم ميهن ما بكار انداخته‏اند، تا برنامه خود را به عنوان برنامه خيزش انقلابى‏‏‏ مردم به جنبش القاى‏‏‏ كنند. اين همان برنامه “اشغال از درون” است كه بهيچ‏وجه در تضاد با برنامه امپرياليسم براى‏‏‏ تجاوز و اشغال نظامى‏‏‏ ايران نيست.

وزن اساسى‏‏‏ تبليغات امپرياليستى‏‏‏ تاكنون در اين سو قرار داشت كه اين برداشت را القا كند كه گويا با حذف شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏ در ايران، يعنى‏‏‏ با حذف اصل عتيقه‏اى‏‏‏ خداشاهى‏‏‏ “ولايت فقيه” از قانون اساسى‏‏‏، همه مشكلات ايران برطرف گشته و راه رشد اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ ايران گشوده خواهد شد. واقعيت آنست كه رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ توانسته‏اند اين برداشت را در افكار عمومى‏‏‏ مردم ميهن ما نفوذ داده و حتى‏‏‏ آن را به نظر غالب در جريان‏هاى‏‏‏ “چپ” نيز تبديل سازند.

در هفته‏هاى‏‏‏ اخير، رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ مى‏‏‏بينند دگرگونى‏‏‏ در سياست خود بوجو آورند. اين ضرورت عمدتاً ناشى‏‏‏ از وضع كم و بيش “پات” در تناسب قوا ميان خيزش انقلابى‏‏‏ مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران است. خشونت و سبعيت برخورد حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ كه قادر به كوچك‏ترين عقب‏نشينى‏‏‏ و تمكين در برابر خواست‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و دموكراتيك مردم نمى‏‏‏باشد، ضرورت توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ را مستدل ساخته است. اين واقعيت براى‏‏‏ گردانندگان تبليغات امپرياليستى‏‏ نيز روشن شده است. امپرياليسم و تبليغات آن اما با يك تناقض روبروست.

توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم مى‏‏‏تواند تنها با جلب زحمتكشان شهر و روستا به آن عملى‏‏‏ گردد. اما چطور مى‏‏‏توان زحمتكشان و ميهن‏دوستان را با تشديد تبليغات براى‏‏‏ خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و به مورد اجرا گذاشتن دستورات صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول و بانك جهانى‏‏‏، به مبارزه عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ كه به مجرى‏‏‏ همين برنامه تبديل شده است، جلب كرد. حاكميتى‏‏‏ كه براى‏‏‏ نمونه مى‏‏‏خواهد با حذف سوبسيدها يكى‏‏‏ از شروط اصلى‏‏‏ محافل پيش گفته مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را در ايران پياده كند و يا صنعت ملى‏‏ نفت را در بازار بورس به حراج بگذارد.

اكثريت مردم ميهن ما مدافع بخش دولتى‏‏ اقتصاد هستند. اين بخش در سرزمين بزرگ و كثيرالملله ايران داراى‏‏ تاريخى‏‏ چند هزار ساله بوده و يكى‏‏ از علل ثبات تاريخى‏‏ ايران مى‏‏باشد. در تناقض با اين واقعيت تاريخى‏‏، در بحث محافل پيش گفته در رسانه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ بيش‏تر و بيش‏تر اين برداشت خود را نشان مى‏‏دهد كه آن‏ها خواستار آنند كه اضافه بر حذف اصل عتيقه‏اى‏‏ خداشاهى‏‏ “ولايت فقيه”، بخش‏هاى‏‏‏ ديگرى‏‏ نيز‏ از قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ حذف گردد، تا گويا بحران حاكم بر هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ايران رفع شده و راه رشد آتى‏‏‏ كشور هموار گردد. بحث درباره “رهبر كيست” در رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، بحثى‏‏‏ است به منظور يافتن راه حلى‏‏‏ براى‏‏‏ تناقض برشمرده شده.

به نظر اين رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، آن بخش ديگر از قانون اساسى‏‏‏ كه بايد حذف گردد، اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ آن است! آن‏ها در اين زمينه با صراحت سخن مى‏‏گويند. متحدان طبيعى‏‏ آن‏ها در ايران، مدافعان و مجريان نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” هستند.

به عبارت ديگر، جريان‏هاى‏‏‏ راست سلطنت‏طلب تا به اصطلاح “چپ” و جمهورى‏‏‏خواه و … در خارج از كشور و مدافعان حفظ و تعميق شرايط سيطره نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران، بر سر سرنوشت آتى‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏‏ توافق دارند.

اين محافل مى‏‏خواهند وضع اقتصادى‏‏‏ حاکم بر کشور را از این طریق گويا سامان دهند که کلیه محدودیت‏ها در برابر  نفوذ فعال مایشاء سرمایه مالی امپریالیستی را در ایران برطرف سازند. آن ها این هدف را تحت عنوان ایجاد امکان برای سرمایه گذاری خارجی مطرح می سازند. گویا با سرازیر شدن سرمایه خارجی، بیکاری، گرانی، بی عدالتی و فقر و بی خانمانی در کشور برخواهد افتاد! گویا واردات بی رویه کنونی که همراه است با ورشکستگی کارخانه ها و سقوط تولید داخلی پایان خواهد یافت. گویا حقوق کارگران و قانون کار از یورش سرمایه داری در امان خواهد بود و انواع افسانه ها دیگری که برای مردم شناخته شده اند.

در واقع اما، ورود ایران پيش از آنكه كشور از يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك برخوردار باشد، به چرخه اقتصاد جهانى‏‏‏ امپرياليستى‏‏، آخرین محدودیت ها برای سرمایه‏داران كشورهاى‏‏ ثروتمند، برای گردش آزاد سرمایه شركت‏ها فراملى‏‏ سرمايه‏گذارى‏‏ و برای خروج بلافاصله سودهای کلان از کشور برخواهد افتاد. قوانین ملی در حفاظت از سرمایه داخلی- ملی برخواهد افتاد، صنایع ملی شده نفت و ديگر ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏، به مال بی صاحب غارت سرمایه سوداگر امپریالیستی تبدیل خواهد شد و …

با خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و نابودى‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد، پرتوان‏ترين اهرم حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور برباد خواهد رفت. نئوكلونياليسم در مرحله “جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏”، با ثروت بادآورده و سوداگرانه و مافيايى‏‏‏ خود، همه ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم ميهن ما را صاحب خواهد شد. همانطور كه اشغال‏گران اسرائيلى‏‏‏ نيز با خريدن زمين‏هاى‏‏‏ مردم فلسطين، گام به گام به “مالك” سرزمين فلسطينى‏‏‏ها و “صاحب” حاكم بر سرنوشت آن‏ها تبديل شدند!

با تحقق برنامه امپرياليستى‏‏‏ “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏”، حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر، نه تنها محفوظ نخواهد ماند، بلکه شرایط کار سخت‏تر، مدت كار روزانه و سالانه طولانى‏‏تر، دستمزدها نازل‏تر و شرایط اخراج از کار آسان‏تر خواهد شد. كوشش سرمايه‏داران مافيايى‏‏ در ايران در حال حاضر براى‏‏ نقض قانون كار، نشان خطر در شرف تكوين به دست دولتى‏‏ است كه با تقسيم “صدقه” خود را مدافع زحمتكشان مى‏‏نماياند. در کشور امپرياليستى‏‏ آلمان، باوجود فعالیت سندیکایی كارگران با سابقه صدوپنجاه ساله، بعد از عملی شدن برنامه آزادسازی اقتصادی، اکنون نیمی از محل‏های اشتغال، دارای قراردادهای موقتی و غیررسمی هستند. اخراج کارگران از کار به امری روزمره تبدیل شده است، بدون آنکه بیکار شده‏ها بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

پاسخ قاطع و مردمی- دموكراتيك وملی به خواست محافل سلطنت طلب و غیره، پاسخی روشن و در هماهنگی با پاسخی است که باید به حاکمیت سرمایه‏داری مافیایی و رانت‏خوار کنونی در ايران داد: بازگشت به اجرای اصل‏های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن که باید با نظارت شفاف و موثر زحمتکشان و کلیه لایه‏های ميهن‏دوستان به مورد اجرا گذاشته شوند.

اصل‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏ حافظ ثروت های ملی از یک سو و برپایی اقتصادی ملی و دموکراتیک از سوی دیگر هستند که به نیازهای زحمتکشان و همه نیروهای میهن دوست پاسخ مثبت خواهند داد. سرمایه گذاران ملی وميهن‏دوست مورد حمایت قانون قرار خواهند گرفت، تولید داخلی تقویت شده و از نظر کمی وکیفی رشد خواهد نمود. براین پایه بخش دولتی اقتصاد به اهرم پرتوانی در حمایت از استقلال اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل خواهد شد.

از این روست که می توان گفت که خواست‏های مردمی- دموكراتيك و ملی پیش گفته ابزار قدرتمندی را برای توسعه پایگاه خیزش انقلابی مردم در برابر حاکمیت سرمایه‏داری ضدمردمی تشكيل مى‏‏دهند. توسعه مردمى‏‏‏ پايگاه خيزش انقلابى‏‏‏ در عين حال نقش اهرمى‏‏‏ پرتوان را براى‏‏‏ حفظ استقلال ملى‏‏‏ ايفا مى‏‏‏سازد.

حبيب‏الله پيمان در مصاحبه اخير خود (http://de.mg41.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=0s6s9hjt744rf) به درستى‏‏‏ پيوند سه عنصر سياسى‏‏، فرهنگى‏‏ و اقتصادى‏‏ را در «جنبش سبز» برجسته ساخته و آن را ادامه انقلاب بهمن ٥٧ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند. او مى‏‏‏گويد: «بر این باورم که جنبش سبز به لحاظ ماهیت و اهداف در قد و قواره یک جنبش ملی رهایى‏‏‏‏بخش ظهور نمود و از این بابت بى‏‏‏‏شباهت به سه جنبش بزرگ سده اخیر ایران نبوده و در تداوم تحقق آمال و ارزش‏های پدیدآمده در آن‏ها سیر مى‏‏‏‏كند و همان هدف‏ها و خواست‏های اساسی را دنبال مى‏‏‏‏كند. پیش از یک قرن است که ملت ایران برای رهایی انقیادهای سه‏گانه، یکی سیاسی، یعنی استبداد و خودکامگی در حوزه سیاست. دوم فرهنگی: یعنی وابستگی فکری وعقلی به مراجع و کانون‏های بیرون از خرد و شعور فردی و جمعی و بالاخره اجتماعی- اقتصادی، یعنی از سلطه و مناسبات مبتنی بر غارت، دلالی، بهره‏کشی و تبعیض و بیعدالتی مبارزه مى‏‏‏‏کند. بهرغم پیروزى‏‏‏‏های مقطعی و دستاوردهایی نظیر قانون اساسی در بر دارنده اصولی مربوط به حقوق اساسی ملت، [تا دستيابى‏‏‏‏ به] حق آزادی و حاکمیت ملی … راه درازی در پیش است» و در ارتباط با امکان فراگیرتر کردن جنبش سبز مى‏‏‏‏گوید: «… منعکس کردن مشکلات ومطالبات آنها (نیروهای اجتماعی فعال در عرصه تولید و خدمات) از سوی جنبش سبز و حمایت موثر از آن‏ها در مواجه با معضلات و محرومیت‏ها اقتصادی و اجتماعی است. …»

باید خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏ را آويزه پرچم خیزش انقلابی مردم نمود و از این طریق خط فاصل با نیروهای ارتجاعی در داخل و خارج از کشور را شفاف و برجسته ساخت. بايد به پرسش “رهبر كيستِ” دستگاه‏هاى‏‏ تبليغات امپرياليستى‏‏ پاسخى‏‏ قاطع، روشن و شكوهمند داد: منافع دموكراتيك و ملى‏‏ مردم ميهن ما!

واژه راهنما: تبليغات امپرياليستى‏‏ اقتصاد دموكراتيك و ملى‏‏ را هدف قرار داده است. خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏ نقض كننده استقلال اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏ كشور است. سرمايه‏گذارى‏‏ خارجى‏‏ بدون برنامه اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏، حراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ است. دفاع از آماج انقلاب بهمن، خط فاصل با ارتجاع. “رهبر” خيزش انقلابى‏‏، آماج‏هاى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ هستند.

١٧ فروردين ١٣٨٩




بيان موضع، گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏هاست (٣) «سياست عرصه مقدورات است» «آرمان‏هاى‏‏‏ غيرتاريخى‏‏‏ تحقق‏ناپذيرند»

مقاله شماره ١ (سوم فروردين ١٣٨٩)

در آخرين نوشتار سال ١٣٨٨ در “توده‏اى‏‏‏ها” با عنوان “بيان موضع، گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏ها است!” به برخى‏‏‏ نكات عمده از نظريات “هاتف رحمانى‏‏‏” پرداخته شد. بررسى‏‏‏ آن نكات در ابتدا از اين‏رو ضرورى‏‏‏ بود، زيرا مساله‏هاى‏‏‏ حاد روز خيزش انقلابى‏‏‏ مردم ميهن ما، از قبيل مساله توسعه پايگاه توده‏اى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ و راه‏هاى‏‏‏ ممكن براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به آن را در برمى‏‏‏گرفتند. در اين ارتباط، اهميت توسعه شعارهاى‏‏‏ مبارزه مردم در جهت راه رشد آتى‏‏‏ كشور مورد توجه قرار گرفت و نشان داده شد كه دفاع حزب توده ايران از آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” قانون اساسى‏‏‏ و خواست برپايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، وسيله پرتوانى‏‏‏ را براى‏‏‏ توسعه پايگاه حزب توده ايران و خيزش انقلابى‏‏‏ مردم تشكيل مى‏‏‏دهد.

به جنبه واقع‏بينانه بودن تركيب دو خواست پيش گفته، “آزادى‏‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏‏” كه مضمون انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را نيز تشكيل مى‏‏‏دهند، از آرمانى‏‏‏ دفاع شده است كه تحقق آن در عرصه مقدورات انقلاب قرار داشت و اكنون نيز قرار دارد. متاسفانه اما در روند واقعى‏‏‏ هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ ميهن ما در سى‏‏‏ سال پيش، اين دو خواست تحقق نيافت. آيا مى‏‏‏توان از اين ناتوانى‏‏‏ به اين نتيجه رسيد كه اين دو خواست، «آرمان‏هاى‏‏‏ غيرتاريخى‏‏‏» بودند و لذا، آنطور كه “هاتف رحمانى‏‏‏” در بخشى‏‏‏ ديگر از “نامه” خود توضيح مى‏‏‏دهد، «تحقق ناپذير [بوده و] هر چقدر هم كه زيبا باشند، ايده‏آل‏هايى‏‏‏ بيش نيستند.»

“كمونيسم ايده‏اى‏‏ خوب، اما تحقق‏ناپذير است”، موضع شناخته شده ضدكمونيست‏هاى‏‏ خجول، موضعى‏‏ شناخته شده‏اى‏‏ است. آن‏ها “رقابت” و “نبرد براى‏‏ بقا” را علت تحقق‏ناپذير بودن ايده‏آل كمونيستى‏‏ قلمداد مى‏‏سازند. برتولد برشت به اين به‏اصطلاح “استدلال” پاسخ مى‏‏دهد و مى‏‏گويد، «كمونيسم آسانى‏‏ است كه تحقق بخشيدن به آن مشكل است!»

بررسى‏‏‏ علل عدم تحقق اهداف انقلاب بهمن موضوع اين نوشتار نيست. در نوشتارهاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ به آن پرداخته شده است (نگاه شود ازجمله به “انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك را به ثمر برسانيم”http://www.tudeh-iha.com/?p=241&lang=fa ). در اينجا باید تنها اين نكته برجسته شود كه عدم موفقيت دستيابى‏‏‏ به آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بهمن، ناشى‏‏‏ از گويا «غيرتاريخى‏‏‏» بودن آن‏ها نبود، بلكه ناشى‏‏‏ از تغيير تناسب قوا به سود ارتجاع و “نيروهاى‏‏‏ راستگر” بود.

در ابتدا ببينيم “هاتف رحمانى‏‏‏” نظرش را خطاب به «دوست محترم» چگونه مطرح مى‏‏‏سازد:

«سياست عرصه مقدورات است. اما فرق بنيادينى‏‏‏ ميان سياست‏ورزى‏‏‏ پراگماتيستى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ وجود دارد. آبشخور سياست‏هاى‏‏‏ پراگماتيستى‏‏‏، منافع آنى‏‏‏ و قابل دسترس در راستاى‏‏‏ منافع سياست‏ ورزان است. اما سرچشمه سياست‏ ورزى‏‏‏ انقلابى‏‏‏، آرمان والاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است  كه رهايى‏‏‏ زحمتكشان و كل انسانيت را از ستم سرمايه و جامعه ستم‏سالار هدف خود قرار داده است.

با رويا مى‏‏‏توان آرمان‏ها را توانمند تصوير كرد، اما با رويا نمى‏‏‏توان به اجراى‏‏‏ آرمان‏ها پرداخت. آرمان‏هاى‏‏‏ غيرتاريخى‏‏‏ تحقق‏ناپذير، هر چقدر هم كه زيبا باشند، ايده‏آل‏هايى‏‏‏ بيش نيستند.

شگفتى‏‏‏ بزرگ ماركس در همين بود كه چشم‏انداز [و نه شرايط!!] تحقق‏پذير آرمان رهايى‏‏‏ بشريت را با تفكرى‏‏‏ نبو‎غ‏آسا و در كسوت علمى‏‏‏ كشف و تئوريزه كرد.

بر اساس همين عرصه مقدورات بودن سياست بود كه لنين با درك تحول ٦ ماهه در جامعه روسيه، شعار “همه قدرت به دست شوراها” را مطرح و انقلاب كبير اكتبر را اجرايى‏‏‏ كرد [و شرايط “چشم‏انداز” ماركس را بوجود آورد]. مطالعه چند باره نوشته‏هاى‏‏‏ لنين در فاصله چند ماهه از دولت كرنسكى‏‏‏ تا انقلاب كبير اكتبر، به راستى‏‏‏ مكتب آموزنده‏اى‏‏‏ از درك ضرورت لحظه‏ها و تنظيم سياست درست معطوف به آرمان است. [حزب توده ايران براى‏‏ به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ آزادى‏‏ و ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن در خيزش انقلابى‏‏ كنونى‏‏ مردم، درست در دورانى‏‏ قرار دارد كه “هاتف رحمانى‏‏” برمى‏‏شمرد]

حزب توده ايران درست بر چنين بسترى‏‏‏ از شناخت علمى‏‏‏ سياست ورزى‏‏‏ مى‏‏‏كند و شگفتا شما مدعى‏‏‏ مى‏‏‏شويد كه ايدئولوژى‏‏‏ گريزى‏‏‏ كرده است.

من از نوشته‏هاى‏‏‏ شما چنين مى‏‏‏فهمم كه براى‏‏‏ آن كه نشان دهيم ايدئولوژيك مبارزه مى‏‏‏كنيم، بايد در ميان هر دو الى‏‏‏ سه سطر، نقل‏قولى‏‏‏ از خط‏كش‏ها را با ربط و بى‏‏‏ ربط نقل كنيم. درست همانند اخباريون صدر اسلام كه قال … ورد زبانشان بود و هنوز هم پس از ١٤ قرن در بر همان پاشنه مى‏‏‏چرخد.»

منتقد در اين بخش از نوشتار خود نيز نكته‏هاى‏‏‏ پراهميت و شايسته تاملى‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏سازد كه بايد آن‏ها از تعارف‏هاى‏‏‏  تز- گونه غيرمستدل در پايان پاراگراف جدا نمود.

مضمون متن نقل شده را براى‏‏‏ بررسى‏‏‏ مى‏‏‏توان به سه بخش تقسيم كرد. اول- نكته‏هاى‏‏‏ عام تئوريك؛ دوم- بررسى‏‏‏ سرشت سياست‏ورزى‏‏‏ حزب توده ايران؛ سوم- برداشت منتقد از نوشته‏هاى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها”.

پيش از آغاز بررسى‏‏‏ بايد اما به پرسشى‏‏‏ پاسخ داد. هدف منتقد از مساله‏هاى‏‏‏ مطرح كرده در اين پاراگراف چه مى‏‏‏باشد؟ پاسخ به نظر مى‏‏‏رسد مى‏‏‏تواند چنين باشد: “توده‏اى‏‏‏ها” دچار آرمان‏گرايى‏‏‏ غيرواقع‏بينانه و تحقق‏ناپذير است. اين در حالى‏‏‏ است كه به نظر منتقد، سياست اعمال شده كنونى‏‏‏ حزب توده ايران واقع‏بينانه بوده و همانند عملكرد لنين پا به پاى‏‏‏ رشد خيزش انقلابى‏‏‏ و با تكيه به شناخت علمى‏‏‏ از واقعيت، دگرگون شده و رشد مى‏‏‏يابد. چنين سياستى‏‏‏، سياستى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ بوده و ايدئولوژى‏‏‏ گريزى‏‏‏ در آن وجود ندارد!؟

اول- نكته‏هاى‏‏‏ عام تئوريك

“هاتف رحمانى‏‏‏” «فرق بنيادينى‏‏‏» ميان شيوه پراگماتيسم و انقلابى‏‏‏ قايل است. پراگماتيسم مى‏‏‏كوشد به «منافع آنى‏‏‏ و قابل دسترس» دست‏يابد. در حالى‏‏‏ كه هدف سياست انقلابى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به «آرمان»، هدف نهايى‏‏‏ و آتى‏‏‏ است. آرمانى‏‏‏ كه تنها زمانى‏‏‏ كه «تحقق پذير» باشد، يعنى‏‏‏ لحظه «تاريخى‏‏‏» تحقق آن فرا رسيده باشد، به گفته لنين خطاب به منشويك‏ها، وقتى‏‏‏ كه قطار به ايستگاه “سوسياليسم” رسيده باشد، هدفى‏‏‏ واقع‏بينانه و قابل دسترسى‏‏‏ است، زيرا «سياست عرصه مقدورات است».

فكر بيان شده در اين پاراگراف در انطباق است با برداشت منتقد در پاراگراف قبلى‏‏‏ كه در نوشتار پيش مورد بررسى‏‏‏ قرار گرفت. در آنجا او در ارزيابى‏‏‏ نظر “توده‏اى‏‏‏ها” مى‏‏‏نويسد: كه گويا “توده‏اى‏‏‏ها” به «جايگزينى‏‏‏ آرمان به جاى‏‏‏ واقعيت مشخص [پرداخته و به] ناديده انگاشتن تمام واقعيت‏هاى‏‏‏ موجود و بغرنج شرايط كنونى‏‏‏ [دست زده] است.»

هم‏نوايى‏‏‏ برداشت اين نظريه‏پرداز با برداشت “راه توده”- پيك‏نت على‏‏‏ خدايى‏‏‏، همانطور كه پيش‏تر نشان داده شد، پرسش برانگيز است!

در انديشه بيان شده، دو نكته اساسى‏‏‏ وجود دارد. اول آنكه دو هدف آنى‏‏ (قابل دسترسى‏‏)‏ و آتى‏‏‏ (آرمانى‏‏) در برابر هم قرار داده شده‏اند. گويا آن‏ها دو عرصه زندگى‏‏‏ و مبارزه مستقل، بدون ارتباط، يكى‏‏‏ پس از ديگرى‏‏‏، دو قطب متضاد فاقد وحدت هستند. ميان عملكرد ماركس و لنين، جدايى‏‏ و نه وحدت برجسته شده است. انگار ماركس كار توضيح «چشم‏انداز» را «در كسوت علمى‏‏» انجام داده و صحنه را ترك نموده. سپس لنين «با سياست در عرصه مقدورات» انقلاب اكتبر را «اجرايى‏‏»كرده است. يكپارچگى‏‏ انديشه و عمل علمى‏‏- انقلابى‏‏ ماركسيست- لنينيستى‏‏ در برداشت متافيزيكى‏‏ “هاتف رحمانى‏‏” به طور ساده “گم” شده است!  در اينجا، همانطور كه در زير نشان داده شده است، انديشه “متافيزيكى‏‏‏” به صورت كلاسيك خود ظهور مى‏‏‏كند.

دوم آنكه دسترسى‏‏‏ به هدف آتى‏‏‏ و آرمانى‏‏‏ از اين طريق نفى‏‏‏ شده است كه دسترسى‏‏‏ به آن، به آينده‏اى‏‏‏ نامعلوم مكول مى‏‏‏شود. (در اينجا نيز برداشت منتقد با على‏‏‏ خدايى‏‏‏ پرسش‏برانگيز است)

موضع پوزيتويستى‏‏‏ سوسيال دموكراتيك راست در انديشه “هاتف رحمانى‏‏‏” در اينجا شفاف همانند كريستال مى‏‏‏درخشد.

او هدف آتى‏‏‏- آرمانى‏‏‏ را تنها زمانى‏‏‏ كه به هدف روز تبديل شده باشد، «تاريخى‏‏‏» و لذا تحقق‏پذير اعلام مى‏‏‏كند. زمانى‏‏‏ كه لنين مى‏‏‏گويد منشويك‏ها طلب مى‏‏‏كنند كه ما در كوپه به انتظار رسيدن قطار به ايستگاه “سوسياليسم” بنشينيم، درست همين برداشت “هاتف رحمانى‏‏‏” را مورد انتقاد قرار مى‏‏‏دهد. از اين طريق، او جنبش را دعوت مى‏‏‏كند، تنها براى‏‏‏ هدف‏هاى‏‏‏ قابل دسترس به مبارزه برخيزد. نبايد تعارف‏ها با ماركس و لنين را جدى‏‏‏ گرفت. اما اگر بايد واقعاً از تجربه «چند ماهه از دولت كرنسكى‏‏‏ تا انقلاب كبير اكتبر به راستى‏‏‏ آموخت [و به] تنظيم سياست درست …» در جريان پراتيك پرداخت، آنوقت ميبايستى‏‏‏ او به پرسش‏هايى‏‏‏ كه در بخش ١ و ٢ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1129&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1133&lang=fa ) اين نوشتار مطرح شده‏اند پاسخ دهد و بگويد كه براى‏‏‏ تغيير تناسب قوا ميان مردم و سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم در ايران، بايد به جلب كدام نيروها پرداخت و چگونه مى‏‏‏توان به اين هدف دست يافت؟ پايگاه اجتماعى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ را بايد با كدام طبقه و لايه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ توسعه داد و به اين منظور كدام شعارها و خواست‏ها را امروز مطرح ساخت؟

بازگرديم به انديشه “متافيزيكى‏‏‏” حاكم بر نظر “هاتف رحمانى‏‏‏”

فردريش انگلس در اثر معروفش “رشد سوسياليسم از اتوپيا به علم”، انديشه متافيزيكى‏‏‏ را برمى‏‏‏شمرد. او در آنجا نقش پراهميت انديشه متافيزيكى‏‏‏ را در علوم برجسته مى‏‏‏سازد. زيرا به كمك قدرت تجزيه انتزاعى‏‏‏ پديده در ذهن، شناخت از لحظه‏ها و تراش‏ها و نماهاى‏‏‏ متفاوت پديده و شناخت علمى‏‏ از آن ممكن مى‏‏‏گرد و به برداشت قديمى‏‏‏ درباره غيرقابل شناخت و مرموز بودن پديده پايان داده مى‏‏‏شود. ديگر صاعقه، طوفان، آتش‏فشان، هستى‏‏ گياه و جانور پديده‏اى‏‏ ماوراءطبيعه، عرفانى‏‏ و “مشيت الهى‏‏” نيست. انديشه متافيزيكى‏‏‏ اما قادر به شناخت و درك رابطه ميان اجزا پديده نيست. جمله معروف درخت‏ها را مى‏‏‏بيند، بدون آنكه جنگل را بشناسد و درك كند از اين بخش از اثر نقل مى‏‏‏شود. به گوشه‏هايى‏‏‏ از متن اثر انگلس توجه كنيم: «براى‏‏‏ انديشه متافيزيكى‏‏‏، چيزها و انعكاس آن‏ها در انديشه، يعنى‏‏‏ تعريف‏ها، به طور مجزا، يكى‏‏‏ پس از ديگرى‏‏‏ و بدون آنكه شناخت از اين را در شناخت از آن دخالت دهد، هر كدام را به مثابه صلابت و تحجرى‏‏‏ ابدى‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد. در انديشه متافيزيكى‏‏‏ هماره متضادهاى‏‏‏ بدون رابطه با هم و لذا درك نشده مطرح هستند؛ حرف او بله، بله و نه، نه است … براى‏‏‏ او چيز يا وجود دارد، يا ندارد … وجود مشترك مثبت و منفى‏‏‏ را مطلقاً نفى‏‏‏ مى‏‏‏كند، علت و معلول نيز  با همين حدت به طور متضاد در برابر هم قرار دارند. اين شيوه انديشه در نگاه اول ازاين‏رو براى‏‏‏ ما بسيار شفاف و پذيرفتنى‏‏‏ است، زيرا در انطباق است با برداشت به‏اصطلاح عقل سليم. عقل سليمى‏‏‏ كه … [بكار گرفتن آن] براى‏‏‏ شناخت طبيعت چيزها، كمكى‏‏‏ بزرگ و حتى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ است، اما بزودى‏‏‏ به مرز قدرت شناخت خود مى‏‏‏رسد، مرزى‏‏‏ كه در پس آن، اين انديشه شناسنده به يك‏سويه‏نگرى‏‏‏، تنگ‏نظرى‏‏‏، انتزاعى‏‏‏ شدن و دچار تناقض گويى‏‏‏ شدن، دچار مى‏‏‏گردد. زيرا با ديدن تك تك چيزها، رابطه آن‏ها، با ديدن هستى‏‏‏ چيزها، شدن و نابودى‏‏‏ آن‏ها، با ديدن سكون چيزها، حركت آن‏ها را فراموش مى‏‏‏كند، زيرا با ديدن انبوه درخت‏ها، جنگل را نمى‏‏‏بيند.»

برخلاف برداشت انديشه متافيزيكى‏‏‏، هماره و به‏ويژه در شرايط كنونى‏‏‏ در ايران نيز، اهميت شناخت آماج‏هاى‏‏‏ روز و آنى‏‏‏، تنهـا مساله اساسى‏‏‏ مبارزه را تشكيل نمى‏‏‏دهد. شناخت آماج‏هاى‏‏‏ روز، يعنى‏‏‏ شناخت “تضاد عمده” ضرورى‏‏‏ و براى‏‏‏ “عقل سليم” هر نظريه‏پرداز قابل شناخت است. زيرا در سطح ديد همه قرار داشته و براى‏‏‏ شناخت آن به توان روشنفكرانه ويژه‏اى‏‏‏ نياز نيست. بايد به بلبل‏زبانى‏‏‏هاى‏‏‏ خانم‏ها و آقاها در بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏، فا او آ و ديگر رسانه‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و همچنين به ده‏ها و صدها نوشتار و ابرازنظر اپوزيسيون راست تا جمهورى‏‏‏خواه و به‏اصطلاح “چپ” در اينترنت نظر افكند تا ديد كه تضاد در سطح به چه آسانى‏‏‏ براى‏‏‏ “عقل‏سليم” قابل شناخت است. همه آن‏ها نيز مى‏‏‏كوشند آماج مبارزه را به دسترسى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏” كه در سطح براى‏‏‏ همه قابل شناخت است، محدود كنند، زيرا گويا «سياست عرصه مقدورات است».

برخلاف انديشه متافيزيكى‏‏‏، انديشه ديالكتيكى‏‏‏ كه انگلس آن را همانجا به‏مثابه اسلوب انديشه نيز مورد بحث و توضيح قرار مى‏‏‏دهد، روند جارى‏‏‏ واقعى‏‏‏ هستى‏‏‏ (ماركس) را مى‏‏‏بيند و درك مى‏‏‏كند. روند هستى‏‏‏اى‏‏‏ كه باوجود گسست در آن، يك‏پارچه و بى‏‏‏ گسست است. به قول طبرى‏‏‏ در شعر “سخن‏ گو از بهار” (“ازميان ريگ‏ها و الماس‏ها”) وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ در «هماهنگى‏‏‏» «جهان» تبلور مى‏‏‏يابد: «…  جهان هماهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.   هماهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بنفش باز نسترن‏ها با ارغوان تيره افق.  هماهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قنديل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گُلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏فام شاه‏بلوط، با تاج لرزان سروها …». او در نمونه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر در سروده زندانش تحت عنوان “به آنكس كه به او مى‏‏‏‏‏‏‏‏انديشم”، و خطاب به «محبوب من»، هماهنگى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ را «در پيوست بى‏‏‏‏‏‏‏‏گسست» برجسته مى‏‏‏سازد.

انگلس مى‏‏‏گويد كه «بر خلاف انديشه متافيزيكى‏‏‏، چيزها و انعكاس تعريف‏ آن‏ها توسط انديشه ديالكتيكى‏‏‏ در وابستگى‏‏‏ و بهم‏تنيدگى‏‏‏ آن‏ها، در تحركت و دگرگونى‏‏‏ آن‏ها، در شدن و نابود شدن آن درك مى‏‏‏شوند؛ يعنى‏‏‏ روندى‏‏‏ در شدن هستند كه تائيدى‏‏‏ هستند براى‏‏‏ شيوه [ديالكتيكى‏‏‏] هستى‏‏‏ خود.»

صحبت بر سر اين نيست كه شايد نادقتى‏‏‏ در يك مورد در نظر “هاتف رحمانى‏‏‏” وجود دارد. متاسفانه شيوه متافيزيكى‏‏‏ حاكم بر انديشه او، در موارد ديگرى‏‏‏ نيز به چشم مى‏‏‏خورد. به يك نمونه بنگريم:

بايد به نكته‏اى‏‏‏ جنبى‏‏‏ بازگشت كه منتقد در بخشى‏‏‏ از نوشتار خود و به طور ضمنى‏‏‏ مطرح ساخته است. نكته‏اى‏‏‏ در ارتباط با «شعار طرد ولايت فقيهه».

او “توده‏اى‏‏‏ها” را متهم مى‏‏‏سازد كه با پايبندى‏‏‏ به «تفكر ايده‏آليستى‏‏‏ و لجاجت در عدم پذيرش صريح “شعار طرد ولايت فقيهه”» دچار تناقض و «نگاه پارادكسيكال» شده است.

براى‏‏‏ انديشه متافيزيكى‏‏‏، رابطه‏اى‏‏‏ ميان سياست، خط‏مشى‏‏‏ و اسناد حزب توده ايران در طول قريب به هفتاد سال مبارزه آن وجود ندارد. هر كدام در هر مرحله زمانى‏‏‏ براى‏‏‏ خود مطرح بوده، روندى‏‏‏ رشديابنده را تشكيل نمى‏‏‏دهند و بيان «روند جارى‏‏‏ هستى‏‏‏ واقعى‏‏‏» (ماركس) حزب توده ايران نيستند.

خواست خذف اصل “ولايت فقيهه” از قانون اساسى‏‏‏‏ را حزب توده ايران در پيش از همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ در سال ١٣٥٨ ضرورى‏‏‏‏ اعلام كرد. بيان انتخاب شده در آن دوران «حذف اصل … در متمم قانون اساسى‏‏‏‏» بود. اين بيانى‏‏‏‏ از نظر حقوقى‏‏‏‏ دقيق و از نظر سياسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ كه به فعاليت قانونى‏‏‏‏ مشغول بود، همه‏جانبه و با صراحت و مسئولانه بود. اين موضع حزب هماره مورد تائيد نگارنده بوده و هست. در اسناد و نوشتارها در ارگان‏هاى‏‏ حزبى‏‏ از پلنوم هيجدهم به بعد هيچ‏گاه واقعيت پيش گفته مطرح نشده است. گويا تاريخ «شعار طرد ولايت فقيهه» با تصويب آن در اين پلنوم آغاز شده است!

شعار «طرد ولايت فقيهه» كه در پلنوم هيجدهم توسط زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏‏ مطرح شد و به تصويب رسيد، از نظر محتوايى‏‏‏‏ نكته جديدى‏‏‏‏ را مطرح نمى‏‏‏‏سازد. از نظر حقوقى‏‏‏‏ واژه «طرد» را كه در “فرهنگ فشرده سخن” راندن، دور كردن، كنار گذاشتن و قطع رابطه، تبعيد، نفى‏‏‏‏بلد و …، تعريف شده است، مى‏‏‏‏توان بدل “خصمانه”‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ واژه «حذف» ارزيابى‏‏‏‏ كرد، بدون آنكه مضمون اساسى‏‏‏‏ نوينى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن ارايه شده باشد. هم در سال ١٣٥٨ و همچنين در سال برگزارى‏‏‏‏ پلنوم هيجدهم كميته مركزى‏‏‏‏ و با توجه به شرايط كنونى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم در ايران، بايد گفت كه پيش شرط تغيير شكل حاكميت جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏ و ازجمله حذف و يا طرد اصل عتيقه‏اى‏‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏‏ از ساختار سياسى‏‏ كشور، كماكان حل مساله قدرت سياسى‏‏‏‏ در ايران است. نكته‏اى‏‏‏‏ كه منتقد نيز در نوشتار خود مورد تائيد قرار داده است.

با اين توضيحات، موضع نگارنده درباره اين خواست درست خيزش انقلابى‏‏‏ مردم، در همه نوشتارها شفاف و صريح بيان شده است و لذا ادعاى‏‏‏‏ منتقد درباره گويا لجاجت “توده‏اى‏‏‏‏ها” در پذيرش شعار “طرد …” اصلاً وارد نيست. اين نكته اما نكته مورد نظر در اينجا نيست.

همچنين بررسى‏‏‏ اين نكته كه تا چه اندازه مى‏‏‏‏توانست به كار گرفتن اين واژه در سال ١٣٦٢ خطرى‏‏‏‏ مضاعف براى‏‏‏‏ زندانيان توده باشد، بررسى‏‏‏اى‏‏‏ كه تاكنون مورد توجه‏ قرار نگرفته است، نيز منظور بيان نكات پيش گفته نيست، كه نشان دادن انديشه متافيزيكى‏‏‏ حاكم بر نظر منتقد هدف اين سطور است. در ارزيابى‏‏‏ نظريات “توده‏اى‏‏‏ها” توسط “هاتف رحمانى‏‏‏” نكته‏هاى‏‏‏ برشمرده شده در ارتباط با شكل حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏، كوچك‏ترين جاى‏‏‏ ندارد. براى‏‏‏ او برخورد به «شعار طرد ولايت فقيهه» با تصويب پيشنهاد حميد صفرى‏‏‏ در پلنوم هيجدهم كميته مركزى‏‏‏ آغاز و به آن پايان مى‏‏‏يابد «بدون آنكه شناخت از اين را در شناخت از آن دخالت دهد» (فردريش انگلس، “رشد سوسياليسم …”). او افراد و نظر آن‏ها را تنها در ارتباط با همين يك مرحله مورد توجه و ارزيابى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد. دوست و دشمن، “خودى‏‏‏” و “غيرخودى‏‏‏” براى‏‏‏ او تنها در اين چهارچوب تعيين و پاسخ داده مى‏‏‏شود! آرى‏‏‏ اينست محدوديت انديشه متافيزيكى‏‏‏ براى‏‏‏ شناخت «روند جارى‏‏‏ واقعى‏‏‏ هستى‏‏‏».

دوم- بررسى‏‏‏ سرشت سياست‏ورزى‏‏‏ حزب توده ايران

نظريه‏پرداز منتقد در ادامه به دفاع از سياست حزب توده ايران پرداخته، آن را استوار بر «بسترى‏‏‏ از شناخت علمى‏‏‏»  اعلام مى‏‏‏كند. متاسفانه نظريه‏پرداز به همين جمله عام در اين زمينه پراهميت بسنده مى‏‏‏كند. براى‏‏‏ او توضيح و مستدل ساختن سياست حزب توده ايران در برابر پرسش‏ها و انتقادهاى‏‏‏ جدى‏‏‏، «گرفتن انرژى‏‏‏» غيرضرور از مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ است. در حالى‏‏‏ كه خود اذعان دارد كه «بيان مواضع، به نوعى‏‏‏ گفتگو ميان مواضع است». او در صفحه دوم نوشتار خود يادرآور مى‏‏‏شود «كه اصلاً قصد پاسخ به شما را نداشتم. در اين شرايط اجتماعى‏‏‏- سياسى‏‏‏ حاكم بر ايران، اين گونه بحث‏ها را نه مبارزه ايدئولوژيك …، بل راهى‏‏‏ انحرافى‏‏‏ براى‏‏‏ گرفتن انرژى‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏، درگير كردن حزب در مسايلى‏‏‏ حاشيه‏اى‏‏‏ و تسويه حساب‏هاى‏‏‏ شخصى‏‏‏ مى‏‏‏دانم.» درواقع نيز منتقد با ديركردى‏‏‏ غيرموجه تن به گفتگو داده است. همانطور كه نشان داده شد، در اينجا اتفاقاً مساله‏هاى‏‏‏ بسيار پراهميتى‏‏‏ مطرح هستند. ازجمله مساله چگونگى‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ حزب توده ايران و خيزش انقلابى‏‏‏ مردم. نمى‏‏‏ توان به بهانه‏هاى‏‏‏ غيرموجه از پاسخ دادن به پرسش‏هاى‏‏‏ جدى‏‏‏ و موجه سر باز زد. در اين زمينه در بخش‏هاى‏‏‏ پيشين اشاراتى‏‏‏ شد. لذا پرسش‏برانگيز است كه منتقد كه اكنون دل به دريا زده و مى‏‏‏نويسد، چرا حتى‏‏‏ يك جمله نيز در دفاع از «بستر شناخت علمى‏‏‏» كه سياست كنونى‏‏‏ حزب توده ايران گويا در آن جارى‏‏‏ است، بر زبان نمى‏‏‏آورد؟

“توده‏اى‏‏‏ها” در نوشتارهاى‏‏‏ متعددى‏‏‏ مانند نوشتار سه بخشى‏‏‏ تاریخ حزب توده ایران، تاریخ مبارزه با انحرافات چپ و راست است (http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa) و ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏ زدایى‏‏‏‏‏‏‏‏، نامى‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏ مارکسیسم‏زدایى‏‏‏‏‏‏‏‏ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1113&lang=fa ) و اعلاميه الكن و نازا (http://www.tudeh-iha.com/?p=1083&lang=fa)
و در بررسى‏‏‏ اسناد پلنوم وسيع گذشته حزب و …، درست قرار نداشتن سياست حزب را بر «بستر شناخت علمى‏‏‏» مورد پرسش و انتقاد قرار داده است. تكرار نكات مطرح شده در آن نوشتارها اكنون ضرور به نظر نمى‏‏‏رسد، اما انتظار پاسخ به پرسش‏هاى‏‏‏ مطرح روز درباره چگونگى‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ كه در بخش‏هاى‏‏‏ پيشين همين رديف از نوشتار با عنوان “بيان موضع، گفتگو ميان توده‏ى‏‏‏ها است” به طور جدى‏‏‏ وجود دارد.

تاكنون نقش «بستر شناخت علمى‏‏‏» در سال‏هاى‏‏‏ اخير در نشريات حزب توده ايران يا نزديك به آن، در خدمت جستجوى‏‏‏ “اتحاد” با اپوزيسيون راست از سلطنت‏طلب تا جمهورى‏‏‏خواه و به‏اصطلاح “چپ” قرار داشته است. “هاتف رحمانى‏‏‏” به دفاع از “انقلاب مخملى‏‏‏” در “نويدنو” پرداخته، بدون آنكه كلمه‏اى‏‏‏ درباره مضمون چنين “انقلابى‏‏‏” سخن گفته باشد. آيا اين پراتيك متكى‏‏‏ بر «بستر شناخت علمى‏‏‏» بوده است؟ اكنون بايد ديد كه او چگونه بر چنين بسترى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد از توسعه پايگاه حزب توده ايران و خيزش انقلابى‏‏‏ از طريق جلب طبقه كارگر و دفاع از راه رشد با جهت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ به دفاع برخيزد؟

سوم- برداشت منتقد از نوشته‏هاى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها”

در مورد اتهام گويا آرمانى‏‏‏ بودن نظرهاى‏‏‏ مطرح شده در “توده‏اى‏‏‏ها” نكاتى‏‏‏ پيش‏تر مطرح شدند. تكرار آن‏ها ضرورى‏‏‏ نيست. متاسفانه منتقد در اين مورد نيز با «نگاه از روزنى‏‏‏ تنگ» (ا ط) مساله را آسان مى‏‏‏گيرد، زمانى‏‏‏ كه بدفهمى‏‏‏ خود را از ضرورت مستدل بودن نوشتارها و مبتنى‏‏‏ بودن استدلال آن‏ها بر انديشه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏، صاف و ساده شيوه «اخباريون صدر اسلام» مى‏‏‏نامد و عمل به اين شيوه را زير بغل “توده‏اى‏‏‏ها” مى‏‏‏گذارد و مى‏‏‏نويسد: «من از نوشته‏هاى‏‏‏ شما چنين مى‏‏‏فهمم كه براى‏‏‏ آن كه نشان دهيم ايدئولوژيك مبارزه مى‏‏‏كنيم، بايد در ميان هر دو الى‏‏‏ سه سطر، نقل‏قولى‏‏‏ از خط‏كش‏ها را با ربط و بى‏‏‏ ربط نقل كنيم. درست همانند اخباريون صدر اسلام كه قال … ورد زبانشان بود و هنوز هم پس از ١٤ قرن در بر همان پاشنه مى‏‏‏چرخد.»

اول- منتقد ميان مبارزه ايدئولوژيك، و «ايدئولوژيك مبارزه كردن» تفاوتى‏‏‏ قايل نيست. او باز برداشت “عقل‏سليم” را به جاى‏‏‏ انديشه ديالكتيكى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد. ايدئولوژيك مبارزه كردن، اصطلاح عام‏الفهم در تبليغات ضدماركسيستى‏‏‏ است براى‏‏‏ تخريب انديشه علمى‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏، كه همانطور كه نشان داده شد، كليت واقعيت و يا در مورد گفتگوى‏‏‏ ما كليت روند خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم ميهن ما، حركت، رشد، شدن و … آن را مورد توجه قرار نمى‏‏‏دهد. اين در حالى‏‏‏ است كه انديشه مسلح به شيوه ديالكتيك، نگرشى‏‏‏ است كه تنها به كمك آن مى‏‏‏توان وضع “پات” ايجاد شده در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم را تشخيص داد و درك كرد، براى‏‏‏ خروج از وضع ايجاد شده، پيشنهادهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ مطرح نمود و حصار ايجاد شده در انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏ به صورت «واقعيت‏هاى‏‏‏ موجود و بغرنج كنونى‏‏‏» را از اين طريق شكاند، كه با برقرارى‏‏‏ پيوند ميان خواست‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏، روند خيزش را از وضع “پات” خارج نمود و به پيش راند. لنين نيز در ٦ ماهى‏‏ كه “هاتف رحمانى‏‏” از آن صحبت مى‏‏كند، جز اين نكرد!

در آن لحظه كه ميان خواست آنى‏‏ و آتى‏‏ پيوند برقرار سازيم، گام تعيين كننده را براى‏‏ شكستن حصار شرايط بغرنج موجود برداشته‏ايم و وارد عرصه مبارزه انقلابى‏‏ با هدف توسعه مقدورات گذاشته‏ايم. مرز ميان نگرش توصيف‏گرانه، به قول مارکس شیوه «نظاره‏گرظاهربين» نزد رفرميسم، پراگماتيسم و سوسيال دموكراسى‏‏ راست از يك‏سو و چپ انقلابى‏‏، چپ مبتنى‏‏ بر انديشه ماركسيست- لنينيستى‏‏ و مسلح به شناخت و منطق ديالكتيكى‏‏، برداشتن اين “گــام” براى‏‏ پيوند وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ در انديشه است كه به قول ماركس، «به نيروى‏‏ مادى‏‏ تبديل مى‏‏شود.»

با درونمايه نكات عامى‏‏‏ كه منتقد درباره مبارزه ايدئولوژيك در آخرين پاراگراف نوشته خود مطرح مى‏‏‏سازد، مى‏‏‏توان موافقت داشت، بدون آنكه آن‏ها را بتوان كافى‏‏‏ و براى‏‏‏ پاسخ به پرسش‏هاى‏‏‏ مطرح، شفاف دانست. او مى‏‏‏نويسد: «برخورد ايدئولوژيك در واقعيت امر، كاربست صحيح اسلوب‏هاى‏‏‏ علمى‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏- لنينيستى‏‏‏ در شناخت پديده‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏، اجتماعى‏‏‏، اقتصادى‏‏‏ و تاريخى‏‏‏ است. … انطباق خلاق معيارها و اسلوب‏هاى‏‏‏ علمى‏‏‏ در تحليل مشخص از شرايط مشخص است كه وجه ايدئولوژيك فعاليت را مشخص مى‏‏‏كند.»  اين سخنان آن چنان عام بيان شده‏اند كه مى‏‏‏توانند در هر نوشته‏اى‏‏‏ جاى‏‏‏ داشته باشند، بدون آنكه ميخچه پاى‏‏‏ كسى‏‏‏ را به درد آورند.

براى‏‏‏ آنكه نكات عام پيش گفته را بتوان در وضع مشخص به‏ كار گرفت، چه شيوه‏اى‏‏‏ را حزب توده ايران به كار گرفته است، تا به كمك آن، پاسخ مشخص به پرسش‏هاى‏‏‏ عينى‏‏‏ مطرح را ارايه دهد؟ آنطور كه منتقد به درستى‏‏‏ مى‏‏‏نويسد، «سياست‏هاى‏‏‏ تاكتيكى‏‏‏ و استراتژيك حزب توده ايران … به تائيد دوست و دشمن دانا، به تاثير گذارترين نيروى‏‏‏ تمام تاريخ ايران تبديل شده است.» علت اين امر چه بوده است؟ پاسخ زنده‏ياد جوانشير براى‏‏‏ سياست گذشته حزب روشن و صريح است. او در “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” اين سياست را تحت عنوان “برنامه حداقل كارگرى‏‏‏” در صفحه ٤٠ اثر خود برمى‏‏‏شمرد و مى‏‏‏گويد: «امروز پس از چهل سال شايد بتوان درباره رسابودن يا نبودن اين يا آن جمله، اين يا آن فرمولبندى‏‏‏ در نخستين برنامه‏هاى‏‏‏ [پنجگانه] حزب بحث كرد. شايد بتوان اين يا آن ماده را تغيير داد، اما هرگز نبايد فراموش كرد كه مضمون اصلى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ ما حاصل كاربرد درست ماركسيسم- لنينيسم در شرايط ايران بوده و هست. برنامه‏هاى‏‏‏ ما، با اين كه شعارهاى‏‏‏ عام دموكراتيك داشت، هرگز برنامه يك حزب يا جريان بورژوائى‏‏‏ و خرده‏بورژوائى‏‏‏ نبود [تكيه از نگارنده]. برنامه حداقل كارگرى‏‏‏ بود [تكيه از جوانشير]. برنامه‏اى‏‏‏ بود كه وظايف سوسياليستى‏‏‏ و دموكراتيك را به طور گسست‏ناپذير  – آن طور كه لنين توصيه مى‏‏‏كند –   به هم پيوند مى‏‏‏داد [تكيه از نگارنده] و جنبش دموكراتيك و ضدامپرياليستى‏‏‏ عموم خلق را به جلو، به سوى‏‏‏ نبرد با سرمايه‏دارى‏‏‏، به سوى‏‏‏ سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ [تكيه از نگارنده] هدايت مى‏‏‏كرد.»

آيا “هاتف رحمانى‏‏‏” مى‏‏‏تواند در اسناد كنونى‏‏‏ حزب كه آن‏ها را در نوشتار خود مورد خطاب قرار مى‏‏‏دهد، چنين سرشتى‏‏‏ را نشان دهد؟ آيا مى‏‏‏تواند راهى‏‏‏ ديگر را به جز ايجاد پيوند ميان آماج آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏، ميان آماج دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ توسعه پايگاه خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم ميهن ما پيشنهاد كرده و آن را با برداشت ماركسيست- لنينيستى‏‏‏ مستدل سازد؟ نگارنده و بدون ترديد بسيارى‏‏‏ ديگر با هيجان در انتظار پاسخ مشخص او و رفيق محمد اميدوار، دبير اول كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران در اين‏باره هستند!

واژه راهنما: پراگماتيسم در برابر سياست انقلابى‏. انديشه متافيزيكى‏ در برابر ديالكتيكى‏. مرز ميان نيروى‏ رفرميستى‏ و انقلابى‏ ايجاد پيوند ميان خواست آنى‏ و آتى‏. هاتف رحماتى‏ در ارزيابى‏ مقدورات و آرمان انقلابى‏ محق نيست. مساله شعار طرد ولايت فقيهه.




”زنده باد بحث ميان توده‏اى‏‏‏ها“ بيان موضع، گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏ها است!

شماره 37 (29 اسفند 1388) بخش دوم

مرحله انقلاب- تضاد اصلى‏‏

سخن و انديشه تئوريك طبرى‏‏‏ در سطور فوق براى‏‏‏ جلب توجه به ضرورت تغيير تناسب قوا در جريان روند انقلابى‏‏‏ قاعدتاً حتى‏‏‏ براى‏‏‏ غيرتوده‏اى‏‏‏ها نيز قابل پذيرش است. لذا مى‏‏‏توان اكنون به بررسى‏‏‏ سياسى‏‏‏ مسئله پرداخت.

انديشه شناسنده و تحليلگر منتقد مى‏‏‏پرسد: «مرحله انقلاب چه بايد باشد؟ نيروهاى‏‏‏ عمل كننده كدامند؟ و چه نيروهايى‏‏‏ مى‏‏‏توانند متحدان اين مرحله در اجرا باشند؟»

متاسفانه منتقد عجولانه و با بغض به مساله “تضاد اصلى‏‏‏” در مرحله كنونى‏‏‏ جامعه مى‏‏‏پردازد. انگار بررسى‏‏‏ اين پرسش، اقدامى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ و علمى‏‏‏ نبوده، كه گناهى‏‏‏ كبيره است. او براى‏‏‏ آنكه بر عجله غيرمستدل انديشه پرده بپوشاند، مى‏‏‏نويسد: «آيا تضاد به قول خودتان اصلى‏‏‏ در شرايط مورد ادعاى‏‏‏ شما، تضاد كار و سرمايه است؟»

در پرسش‏هاى‏‏‏ درستى‏‏‏ كه مطرح شده‏اند، سه نكته مركزى‏‏‏ نهفته است. اول- مساله شناخت “تضاد اصلى‏‏‏” در دوران كنونى‏‏‏ كشور. دوم- استخراج شعارها و خواست‏هاى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر “تضاد اصلى‏‏‏” و سوم- مساله اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏.

اول- با مساله “تضاد اصلى‏‏‏” آ‎غاز كنيم.

انديشه تحليلگر بايد ميان “تضاد اصلى‏‏‏” و “تضاد عمده” تفاوت قايل باشد. متاسفانه منتقد چنين نمى‏‏‏كند و در نتيجه عجولانه «تضاد ميان كار و سرمايه» را مطرح مى‏‏‏سازد كه گويا مضمون نقل قول پيش گفته از نوشتار در “توده‏اى‏‏‏ها” را نيز تشكيل مى‏‏‏دهد. با اين اميد كه بتوان گفت «ننه جون مهدى‏‏‏» هم درك مى‏‏‏كند كه الان تضاد اصلى‏‏‏ در جامعه تضاد كار و سرمايه نيست و لذا «ادعاى‏‏‏ شما» درباره آن «پندار وهم» شماست!

تضاد اصلى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در جامعه ايرانى‏‏‏ از درون سرشت انقلاب بهمن ٥٧ قابل شناخت و درك است.

حزب توده ايران، انقلاب بهمن را انقلابى‏‏‏ “ملى‏‏‏ و دموكراتيك” ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند. در آن دو عنصر مردمى‏‏‏- دموكراتيك- آزادى‏‏‏خواهانه و ضدامپرياليستى‏‏‏- ملى‏‏‏ با يكديگر عجين شده‏اند. هر دوى‏‏‏ اين عنصرها اكنون نيز در كليت خود بر جامعه ايرانى‏‏‏ حاكمند و “تضاد اصلى‏‏‏” را تشكيل مى‏‏‏دهند. يعنى‏‏‏ تضادى‏‏‏ كه با حل و برطرف شدن آن، راه رشد دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه جامعه گشاده مى‏شود.

بخش اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن، داراى‏‏‏ جهت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ است. اين سرشت پراهميت اما به معناى‏‏‏ آن نيست كه برقرارى‏‏‏ اقتصاد دموكراتيك مبتنى‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، به طور “جبرى‏‏‏” به برقرارى‏‏‏ سوسياليسم در ايران منجر مى‏‏‏گردد. پايبندى‏‏‏ به اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ پيش گفته در قانون اساسى‏‏‏، اولاً سرشت ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ انقلاب را برجسته مى‏‏‏سازد (به اين نكته بازمى‏‏‏گردم). و ثانياً، پر اهميت براى‏‏‏ بحث كنونى‏‏‏ در اين سطور، توجه را به مساله “اتحادها” و توسعه پايگاه انقلاب و از اين طريق تغيير تناسب قوا ميان انقلاب و ارتجاع جلب مى‏‏‏كند.

دوم- كدام شعارها، شعارهاى‏‏‏ روز و واقع‏بينانه هستند؟

در اخبار امروز آمد كه ميرحسين موسوى‏‏‏ خواستار توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ در سال آينده شده است. او خواستار آن است كه با جلب «معلمان و كارگران» به خيزش انقلابى‏‏‏، براى‏‏‏ تغيير تناسب قوا كوشش به عمل آورده شود. همين خواست را كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران نيز پيش‏تر در اعلاميه‏اى‏‏‏ مطرح ساخته بود.

همين كوشش را مى‏‏‏توان در سطح محافل راست سلطنت طلب تا جمهورى‏‏‏خواه و به اصطلاح “چپ” در خارج از كشور نيز مشاهده كرد. بحث “رهبر كيست” در رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، كه در واقع بحث درباره راه رشد سرمايه‏دارى‏‏‏ از طريق برقرارى‏‏‏ سيطره “بازار آزاد” در آينده در ايران است، نشان همين كوشش مى‏‏‏باشد.

تكيه به توان اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏ كه جانمايه انقلاب بهمن و بيان روح و روان حاكم بر شكوهمندترين بپاخاست انقلابى‏‏‏ مردم ميهن ماست، كه اما در دهه‏هاى‏‏‏ گذشته زير سيطره حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و رانت‏خوار به ابزار ثروت‏اندوزى‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏ متفاوت آن تبديل شد، داراى‏‏‏ دو ويژگى‏‏‏ است كه مى‏‏‏تواند در شرايط كنونى‏‏‏ نيز براى‏ تغيير تناسب قوا به سود خيزش انقلابى‏‏‏ مردم و عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ به كار گرفته شود:

يكى‏‏‏- سرشت دموكراتيك آن. اين به اين معناست كه سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم براى‏‏‏ بدست آوردن امكان غارت مردم و ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، مى‏‏‏بايستى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ را لگدمال مى‏‏‏كرد، كه كرد و جو اختناق و استبداد “خداشاهى‏‏‏” را جايگزين استبداد سلطنتى‏‏‏ مى‏‏‏نمود، كه عملى‏‏‏ ساخت. بايد براى‏‏‏ مردم توضيح داد كه بحران اقتصادى‏‏‏ ريشه در غارت مافيايى‏اى‏‏‏ دارد كه با پايمال شدن آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ ممكن شد و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.

ديگرى‏‏‏- سرشت ملى‏‏‏ ويژگى‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ است. اين به اين معناست كه بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد در دست دولتى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و دموكراتيك كه در آن نظارت مردم بر عملكرد دولت به طور شفاف اعمال مى‏‏‏گردد، مى‏‏‏توانست ابزار پرتوانى‏‏ براى‏‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور در برابر فشار امپرياليسم باشد. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ به منظور تداوم حاكميت خود اين ابزار را به معرض حراج گذاشته است. نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ با حكم حكومتى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ در تيرماه ١٣٨٥، پس از انتخاب احمدى‏‏‏نژاد در دور نهم رياست جمهورى‏‏‏ و يك‏دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در اختيار لايه‏هاى‏‏‏ كنونى‏‏‏، تصميم ازجمله براى‏‏‏ فروش ٨٠ درصد از ثروت ملى‏‏‏ شده نفت ايران در بورس، چه معناى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ مى‏‏‏تواند داشته باشد، جز آنكه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران، با اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” به مجرى‏‏‏ سياست امپرياليستى‏‏‏ و از اين طريق به “متحد طبيعى‏‏‏” آن، يعنى‏‏‏ متحدى‏‏‏ با منافع مشترك با آن، تبديل شده است. براى‏‏‏ شناخت و درك اين واقعيت‏ها نبايد گول تبليغات و جنگ زرگرى‏‏‏ ميان اين حاكميت و امپرياليسم درباره مسئله اتمى‏‏‏ شد.

سوم – مساله اتحادها.

در سطور پيشين نكاتى‏‏‏ درباره مساله اتحادها مطرح شدند. ازجمله درباره جلب طبقه و لايه‏هاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از جامعه به خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏. در آنجا بررسى‏‏‏ در سطحى‏‏‏ عام انجام شد. در اين سطور بررسى‏‏‏ در سطح خاص انجام مى‏‏‏گيرد. خاص براى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه برپايى‏‏‏ سوسياليسم در ايران را هدف دورنمايى‏‏‏ خود اعلام مى‏‏‏كند و در شرايط كنونى‏‏‏ خواستار حفظ جهت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ و اصل‏هاى‏‏‏ مربوطه به آن در قانون اساسى‏‏‏ ايران است.

منتقد با پرسش خود توجه را به اين بخش خاص بررسى‏‏‏ جلب مى‏‏‏كند. او مى‏‏‏پرسد: «آیا تضاد به قول خودتان اصلی، در شرایط مورد ادعای شما تضاد کار- سرمایه است؟» منظور كل پرسش نيست. در مورد كليت آن پيش‏تر نكته‏اى‏‏‏ بيان شد. منظور در اينجا، هسته درستى‏‏‏ است كه در پرسش وجود دارد، اما در پرسش مبهم باقى‏‏‏ مانده است. اين نكته مبهم باقى‏‏‏ مانده مساله «پيوند ميان خواست آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه كارگر، ميان وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب توده ايران» است كه زنده‏ياد جوانشير آن را در اثر تئوريك- سياسى‏‏‏ “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” به طور مشروح مورد پژوهش قرار داده است.

منتقد ظاهراً معتقد است كه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بايد تنها زمانى‏‏‏ مساله “تضاد ميان كار و سرمايه” را مطرح سازد كه اين تضاد به مساله روز، به مساله “تضاد عمده” در جامعه تبديل شده است. لنين اين برداشت را نشستن در كوپه قطار و به انتظار رسيدن قطار به ايستگاه “سوسياليسم” مى‏‏‏نامد. اين موضعى‏‏ است‏ كه ريشه در همان برداشت «جبرى‏‏‏» غيرماركسيستى‏‏ از روند تاريخ داشته و روى‏‏ ديگر مدالى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد كه مى‏‏‏خواهند به انديشه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ نسبت دهند، تا مبارزه تبليغاتى‏‏‏ خود را عليه آن تسهيل كنند.

صرفنظر از آنكه در ايران امروز نيز مساله تضاد كار و سرمايه با شدت و حدت مطرح است و كوشش سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم براى‏‏‏ لغو قانون كار نشان بارز اين نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا مى‏‏‏باشد، نبايد براى‏‏‏ طرح آن در انتظار تبديل شدن آن به “تضاد عمده” در جامعه نشست. اگر حزب توده ايران اين تضاد را مطرح نسازد، كدام حزب بايد آن را در ايران مطرح كند؟ اگر حزب توده ايران اين تضاد را به عنوان تضادى‏‏‏ كه با حل آن شرايط برپايى‏‏‏ جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان در ايران بوجود خواهد آمد، مطرح نسازد، كدام حزب بايد چنين كند؟

دورى‏‏ جستن از طرح اين تضاد، همانطور كه ديرتر نيز نشان داده خواهد شد، ريشه در انتخاب “متحدانى‏‏” دارد كه خواستار برقرارى‏‏ “اقتصاد بازار” منچسترى‏‏ دوران گلوباليسم در ايران هستند. متحدانى‏‏ كه خواستار نابود ساختن دستاوردهاى‏‏ انقلاب بهمن و حتى‏‏ مبارزات براى‏‏ ملى‏‏ كردن صنايع نفت در شصت سال پيش مى‏‏باشند. آيا بايد با خواستاران برقرارى‏‏ “بازار آزاد” همنوايى‏‏ كرد؟ چه زمانى‏‏‏ بايد به طرح اين تضاد پرداخت؟ “راه توده”- پيك‏نت ما را از طرح آن امروز‏ برحذر مى‏‏‏دارد و آن را اقدامى‏‏ «تفرقه جويانه» اعلام مى‏‏كند. آيا منتقد توضيحى‏‏ خواهد داد كه هم‏نوايى‏‏ او با على‏‏‏ خدايى‏‏ در اين زمينه بر چه منطقى‏‏ استوار است ؟

آيا استدلالى‏‏ مطرح خواهد ساخت كه چرا حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران نبايد با تكيه بر اصل‏هاى‏‏ اقتصاد دموكراتيك در قانون اساسى‏‏ براى‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏ خود و خيزش انقلابى‏‏ مردم بكوشد؟ آيا استدلالى‏‏ مطرح خواهد ساخت كه چرا حزب توده ايران نبايد با طرح نبرد طبقاتى‏‏ حاكم بر ايران و با افشاى‏‏ پيامدهاى‏‏ تضاد ميان كار و سرمايه به ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ طبقه كارگر دست يافته و آن را در خدمت جهت‏گيرى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ امروز در راستاى‏‏ راه رشد سوسياليستى‏‏ كشور به كار گيرد، آيا منتقد مى‏تواند اين خواست را به عنوان «آرمانى‏ غيرتاريخى‏ و تحقق‏ناپذير» (هاتف رحمانى‏) به اثبات برساند؟ آيا استدلالى‏‏ مطرح خواهد ساخت كه بتوان به كمك آن، ايجاد پيوند ميان خواست آنى‏‏ و آتى‏‏، ميان خواست دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ طبقه كار را امروز اقدامى‏‏ «آرمانى‏‏» به مفهوم خيالپردازانه و اراده‏گرايانه- غيرواقع‏بينانه مستدل ساخت ؟

مستولى‏‏‏ بودن اين ابهام نظرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان در نوشتار ديگرى‏‏‏ تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏ بوروكراتيك و پيامدهاى‏‏‏ تسلط آن بر اقتصاد ايران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨) نيز مشاهده كرد. در اين نوشتار با صراحت موكول شدن حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ به آينده نامعلوم مطرح شده است. (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1104&lang=fa ). آيا منتقد گرامى‏‏‏ مى‏‏‏تواند براى‏‏‏ وجود اين تشابه در نظريات ميان “راه توده” على‏‏‏ خدايى‏‏‏ و نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران توضيحى‏‏‏ بدهد؟

هسته درست اما مبهم مانده در پرسش را بشكافيم.

جوانشير در “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ …” اهميت ايجاد پيوند ميان وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ را از دو منظر مورد بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد. يكى‏‏‏ از منظر توان نهفته در آن براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ آگاهى‏‏‏ كارگرها و كمك به تبديل شدن آن‏ها به “طبقه پرولتاريا”. ديگرى‏‏‏ درباره اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏. در نوشتار “تاريخ حزب توده ايران، تاريخ مبارزه با انحرافات چپ و راست است” http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa نيز اين بررسى‏‏‏ مورد توجه قرار گرفته است. در اينجا نقش ايجاد پيوند ميان خواست‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه كارگر از منظر توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مورد توجه ويژه قرار مى‏‏‏گيرد.

“هاتف رحمانى‏‏‏” در بخشى‏‏‏ ديگر از نوشتار خود به نقل از “توده‏اى‏‏‏ها” مى‏‏‏نويسد «”اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏‏ قوانین دموکراتیک و مترقى‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ غیر دموکراتیک  و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏  از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه”، لغو کلیه مصوبات غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏‏‏‏ نگهبان” و محکوم ساختن قاطع، روشن و صریح اقدامات تبهکارانه، ازجمله سرکوب خلق‏ها و اقلیت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏ و دگراندیش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏ علیه زنان و همچنین محترم شناختن و پذیرفتن حق تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏ زنان و مردان، حق جوانان براى‏‏‏‏‏‏‏‏ آموزش رایگان و اشتغال و… باید بر پرچم خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نوشته و پایبندى‏‏‏‏‏‏‏‏ به آن‏ها اعلام گردد.“» او ادامه مى‏‏‏دهد: «در این فراز، شما بر گوری گریه می کنید که اصلا مردهای ندارد. از یک سو خواهان اجرای بی چون و چرای قوانین دموکراتیک قانون اساسی می شوید و از سوی دیگر خواهان حذف “اصل های غیر دموکراتیک  وارتجاعی از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه ،… آیا در شرایط انقلابی که شما تصویر می کنید [جريان دارد] اصول حقوقی چقدر قدرت پایداری واجرا دارند؟ کدام نیرو باید به اجرای مقررات حقوقی مترقی بپردازد و کدام نیرو باید اصلهای “غیر دموکراتیک وارتجاعی” را حذف نماید؟  این نگاه پارادکسیکال شما جز نشانی از تفکر ایدهالیستی ولجاجت درعدم پذیرش صریح “شعار طرد رژیم ولایت فقیه “ نیست. شلتاقی است در برابر سیاست عمیقا انقلابی حزب. جایگزینی آرمان به جای واقعیت مشخص است. نادیده انگاشتن تمام واقعیتهای موجود و بغرنج شرایط کنونی است. و از همین منظر است که امور تبلیغی و تحلیلهای حزب توده ایران را در آخرین پلنوم حزب، در مقالات مربوط به تامین [عدالت] اجتماعی، سپاه پاسداران و… اصلا درک نمی کنید. علیرغم تکرار آیهوار “تحلیل مشخص …” مضمون بنیادین تحلیل مشخص از قدرت و توازن قوا در تحلیل و نگاه شما از جامعه کنونی به کلی غایب است. به راحتی آب خوردن ذهنیت را پرواز می دهید و تلاش می کنید امر واقعی را تغییر دهید. این امر شدنی نیست. به قول مسلمین سیاست “نومن به بعض ونکفر به بعض” پاسخگوی تحول بنیادی جامعه ما نمی تواند باشد.»

«مردهِ» «گورى‏‏» كه منتقد آن را در نقل قول خود از “توده‏اى‏‏ها” نيافته بود و گويا عبث بر آن گريسته شده بود، مضمون اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ ايران هستند. “توده‏اى‏‏ها” خواستار نوشتن آن‏ها بر «پرچم خيزش انقلابى‏‏ مردم» شده بود، تا جايگزينى‏‏ براى‏‏ شعار “حقوق بشر” آمريكايى‏‏ باشد كه بر پرچم تبليغات رسانه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از نوع بى‏‏بى‏‏سى‏‏، صداى‏‏ آمريكا و … نقش شده است.

خط فاصل ميان اين دو شعار بر دو پرچم، خط فاصل ميان مدافعان اهداف ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ و مخالفان آن است. خط فاصل ميان انقلاب و ضدانقلاب. جاى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، هماره در سمت انقلاب بوده است. هيچ جاى‏‏ ديگرى‏‏ را نمى‏‏توان به عنوان جاى‏‏ تاريخى‏‏ حزب توده ايران القا كرد!

مواضع بيان شده منتقد گرامى‏‏ در سطور فوق، برخلاف آنچه كه منتقد آن را «سیاست عمیقا انقلابی حزب» مى‏‏‏نامد، دقيقا نشان مى‏‏‏دهد كه انديشه سوسيال دموكراتيك به انديشه حاكم بر حزب توده ايران تبديل شده است. (به اين نكته در نوشتار ديگرى‏ بازخواهيم گشت) منتقد تصور مى‏‏‏كند كه چون تضاد ميان كار و سرمايه در شرايط كنونى‏‏‏ “تضاد عمده” نيست، پس طرح آن همان «به راحتی آب خوردن ذهنیت را پرواز» دادن است. «جایگزینی آرمان به جای واقعیت مشخص است» و به قول على‏‏ خدايى‏‏ «آب در هاون كوبيدن» است.

آنچه در انديشه منتقد مبهم باقى‏‏‏ مانده است اين نكته است كه آيا در ايران كنونى‏‏‏ تضاد كار و سرمايه وجود دارد، بدون آنكه “تضاد عمده” باشد، يا خير؟ و اگر وجود دارد، وظيفه ما امروز در برابر آن چيست؟ آيا اين وظيفه تنها به دفاع از منافع “مطالباتى‏‏” طبقه كارگر محدود مى‏‏گردد، براى‏‏ نمونه به دفاع از قانون كار مورد يورش سرمايه‏داران؟ يا بايد علاوه بر آن از طريق برقرار ساختن پيوند ميان خواست مطالباتى‏‏- آنى‏‏ و دورنمايى‏‏ طبقه كارگر، خواستار پايان بخشيدن به نظام استثمارگر سرمايه‏دارى‏‏ و برپايى‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏ نيز شد؟

آيا “هاتف رحمانى‏‏” به اين پرسش مشخص، پاسخى‏‏ مشخص خواهد داد؟

تضاد عمده در شرايط كنونى‏‏‏ مسئله پايمال شدن آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مردم است. منتقد از آنجا كه تنها “تضاد عمده” را كه در سطح قرار دارد و هيچ كس نمى‏‏‏تواند آن را نبيند، مى‏‏‏بيند، كار را پايان يافته مى‏‏‏پندارد. قادر و يا شايد مايل هم نيست در عمق نيز به جستجوى‏‏‏ واقعيت بپردازد. ظاهراً فراموش كرده است كه طبرى‏‏‏ مى‏‏‏گويد «پديده [ظاهر امر] يك چيز است، ماهيت [درونمايه] چيز ديگر».

مرز ميان سياست سوسيال دموكراتيك و سياست چپ انقلابى‏‏‏ درست در همين نكته نهفته است. اولى‏‏‏ نمى‏‏‏خواهد به جستجوى‏‏‏ عنصرهايى‏‏‏ در پديده برود كه ماهيت وضع را تغيير مى‏‏‏دهند. موضع پوزيتويستى‏‏‏ سوسيال دموكراسى‏‏‏ از اين امر ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود. وارد ساختن تهمت به “توده‏اى‏‏‏ها” براى‏‏‏ گويا جايگزين كردن آرمان به جاى‏‏‏ واقعيت، نشان واقع‏بينى‏‏‏ و واقع‏گرايى‏‏ در نظر پيش گفته منتقد‏ نيست، امرى‏‏‏ كه درست مى‏‏‏بوده است، كه نشان ترك موضع انقلابى‏‏‏ است كه مايل نيست حتى‏‏‏ در يك بررسى‏‏‏ و پژوهش تئوريك- روشنفكرانه نيز به جستجوى‏‏‏ راه‏هاى‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در ايران برود. يعنى‏‏‏ به وظيفه‏اى‏‏‏ عمل كند كه ماركس در جمله معروفش بيان كرده است: فيلسوف‏ها تاكنون به توصيف جهان پرداخته‏اند، مساله اما مساله تغيير آن است.

منتقد تحت عنوان «تحلیل مشخص از قدرت و توازن قوا»، لااقل در نوشتار حاضر خود كوچك‏ترين اشاره‏اى‏‏‏ نمى‏‏‏كند كه براى‏‏‏ تغيير «قدرت و توازن قوا» اكنون چه بايد كرد؟ بايد با افشاگرى‏‏، با تبليغ و ترويج كوشيد توده‏هاى‏‏ ميليونى‏‏ را به دفاع از دستاوردهاى‏‏ مترقى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ معتقد و جلب كرد. يا بايد كوشيد جاى‏‏ گويا گرم‏تر در كنار اپوزيسيون راست سلطنت طلب و … در خارج و داخل كشور براى‏‏ خود جستجو نمود و در خدمت تبليغات رسانه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ قرار گرفت، آنطور كه على‏‏ خدايى‏‏ و همكاران اكنون پاريس نشين او به مورد اجرا در آورده‏اند؟

آيا منتقد گرامى‏‏ و على‏‏ خدايى‏‏ كه در «يادمانده نويسى‏‏» و تقريباً “شهيد شدن”،كف بر لب آورده است، به اين پرسش پاسخى‏‏ خواهند داد؟

توسعه پايگاه خيزش انقلابى‏‏ مردم

پاسخ جوانشير در “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ …” به پرسش پيشين روشن، صريح و دقيق است. او مى‏‏‏گويد، بايد ميان خواست‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏، ميان خواست‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ طبقه كارگر پيوند ايجاد كرد. او اين سياست را «وظيفه حزب طبقه كارگر» اعلام مى‏‏‏كند. او با اشاره به شعار زمين، نان و صلح بلشويك‏ها، اهميت اين پيوند را براى‏‏‏ روند انقلاب برجسته مى‏‏‏سازد. تجربه انقلاب سوسياليستى‏‏‏ در كوبا نيز بر اهميت اين پيوند انگشت مى‏‏‏گذارد.

در مورد مشخص شرايط كنونى‏‏‏ در ايران چگونه مى‏‏‏توان براى‏‏‏ نمونه به آنچه موسوى‏‏‏ خواستار آن است، دست يافت؟ چگونه مى‏‏‏توان طبقه كارگر را به خيزش انقلابى‏‏‏ جلب كرد؟ قرار داشتن اين وظيفه در برابر حزب توده ايران به چه معناست؟

آيا مسئول‏هاى‏‏ حزب توده ايران و در مركز آن محمد اميدوار، دبير اول كميته مركزى‏‏ حزب به پرسش‏هاى‏‏ پيش گفته پاسخى‏‏ روشن و صريح خواهند داد؟

در اين زمينه “توده‏اى‏‏‏ها” در نوشتارهاى‏‏‏ متعدد مساله را مطرح ساخته است. ازجمله در نوشتار پيش گفته “تاريخ حزب توده ايران …” و همچنين در “شرایط حاکم بر ایران، بیان وضع پات در کشور است؟” http://www.tudeh-iha.com/?p=1121&lang=fa

فشرده كلام در اين نوشتار ها آنست كه با نشان دادن پيوند ماهوى‏‏‏ موجود ميان خواست آنى‏‏‏، يعنى‏‏‏ مساله برخودار شدن مردم از آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” با مساله راه رشد كشور برپايه اصل‏هاى‏‏‏ دموكراتيك قانون اساسى‏‏‏ در بخش ساختار اقتصادى‏‏‏ ايران، يعنى‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤، منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ ازجمله طبقه كارگر و معلمان مورد خطاب قرار گرفته و مى‏‏‏تواند به جلب آن‏ها به خيزش انقلابى‏‏‏ كمك كرده و به آن منجر شود. همه لايه‏هاى‏‏‏ مردم ميهن ما، منهاى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و رانت‏خوار و “متحدان طبيعى‏‏‏” آن‏ها در داخل و خارج، در برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و برپايى‏‏ اقتصادى‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏ مبتنى‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ داراى‏‏‏ منافع مشترك هستند. آن‏ها نيروى‏‏‏ بالقوه وسيع‏ترين اتحاد را در جامعه تشكيل مى‏‏‏دهند. اتحادى‏‏‏ كه حافظ منافع ملى‏‏‏ ايران است. زيرا نفعى‏ در به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏ ملى‏ ايران نداشته و به برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” پايان خواهد داد.

در عين حال، همانطور كه قانون اساسى‏‏‏ نيز خواستار آن است، توسعه و تقويت نقش بخش خصوصى‏‏‏ ميهن‏دوست در اقتصاد كشور ممكن خواهد شد. امنيت سرمايه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ داخلى‏‏‏ و سرمايه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ كه در چهارچوب يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ عملى‏‏‏ گردند، تامين خواهد شد. با برقرارى‏‏‏ نظارت دموكراتيك مردم بر عملكرد اقتصادى‏‏‏ دولت، پيش‏شرط رشد ترقى‏‏‏خواهانه ايران تحقق خواهد يافت.

نكات فوق كه به طور فشرده مطرح شده‏اند، بايد در بررسى‏‏‏ همه‏جانبه‏اى‏‏‏ تدقيق گشته و به كارپايه برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ با سمت‏گيرى‏‏‏ غير سرمايه‏دارى‏‏‏، با سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ تبديل گردند. طرح اين برنامه دورنمايى‏‏‏ و آتى‏‏‏، برخلاف نظر منتقد، آرمان‏گرايى‏‏‏ غيرواقع‏بينانه نيست كه به “توده‏اى‏‏‏ها” نسبت مى‏‏‏دهد، كه درونمايه نظريه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ است درباره ايجاد پيوند ميان خواست آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏‏). درونمايه وظيفه مشخص حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در شرايط كنونى‏‏ براى‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم است.

حق با منتقد است كه «بيان مواضع، گفتگو ميان ديدگاه‏ها» نيز است. تنها از اين طريق مى‏‏‏توان در جهت «مسائل حاد زنده و پر خروش معطوف به مسائل روز» به نتايجى‏‏‏ مطلوب و مبتنى‏‏‏ بر منافع طبقه كارگر ايران و ديگر نيروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و ميهن‏دوست نايل شد.

نكات متعدد ديگرى‏‏‏ نيز در “نامه” وجود دارند كه براى‏‏‏ جلوگيرى‏‏‏ از طول كلام به آن‏ها در زمان خود پرداخته شد.

واژه راهنما: واكنش به ابرازنظر “هاتف رحمانى‏”. پايان دوران تحولات تدريجى‏ به معناى‏ گذار «جبرى‏» به برش انقلابى‏ نيست. تضاد اصلى‏- مرحله انقلاب- مساله اتحادها. چگونه بايد تناسب قوا را دگرگون و پايگاه مردمى‏ خيزش انقلابى‏ را توسعه داد. نقش آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ قانون اساسى‏ در اين زمينه. خصلت و نقش ملى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ در قانون اساسى‏. نقش تضاد ميان كار و سرمايه در توسعه پايگاه حزب توده ايران و خيزش انقلابى‏. مرز ميان انقلاب و ضدانقلاب.




”زنده باد بحث ميان توده‏اى‏‏‏ها“ بيان موضع، گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏ها است!

شماره ٣٧ (٢٩ اسفند ١٣٨٨) بخش اول

“هاتف رحمانى‏‏‏”، نظريه‏پردازى‏‏‏ كه تارنگاشت “نويد نو” را منتشر مى‏‏‏سازد، در اول اسفند ١٣٨٧ نوشتارى‏‏‏ تحت عنوان “بحثى‏‏‏ در ماهيت مدعيان” انتشار داد. او در اين نوشتار برخوردى‏‏‏ افتراقى‏‏‏ و مشخص به مواضع “توده‏اى‏‏‏ها” ندارد. برخلاف كار دقيق علمى‏‏‏، يعنى‏‏‏ بررسى‏‏‏ مشخص واقعيت مشخص، او مى‏‏‏كوشد با مخلوط كردن جو و گندم در يك كيسه و زدن چوب بر آن، به هدفى‏‏‏ كه دنبال مى‏‏‏كرد، گويا دست يابد. هدفى‏‏‏ كه از پوشش دادن و يا لااقل در ابهام نگاه داشتن واقعيت مواضع “توده‏اى‏‏ها‏” و خود تشكيل مى‏‏‏شد. (نگاه شود به نوشتار سه بخشى‏‏ گفتگو با مدعيان http://www.tudeh-iha.com/?p=1040&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=1036&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=1036&lang=fa)

اكنون او در “نامه”‏اى‏‏‏ در پاسخ به مواضع “توده‏اى‏‏‏ها”، نكاتى‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏سازد و به درستى‏‏‏ آن را «بيان مواضع» اعلام مى‏‏‏كند كه «خود به نوعى‏‏‏ گفتگو بين ديدگاه‏ها هم هست.»

اگر چه در اين واكنش جديد نيز مواردى‏‏‏ وجود دارند كه او براى‏‏‏ “اثبات” آن‏ها از شيوه گذشته بهره مى‏‏‏جويد، اما بخش‏هاى‏‏‏ عمده‏ “نامه” حكايت از نگرش انتقادى‏‏‏ مشخص او به مضمون برخى‏‏‏ نوشتارها در “توده‏اى‏‏‏ها” دارد، و اين، برخوردى‏‏‏ علمى‏‏‏ و سازنده است، زيرا به قول خود او: «بيان مواضع، خود به نوعى‏‏‏ گفتگو بين ديدگاه‏ها هم هست.»

برخلاف برداشتى‏‏‏ كه “هاتف رحمانى‏‏‏” در همين نوشتار نيز آن را برجسته ساخته و به نگارنده اين سطور منتسب مى‏‏‏كند، نگارنده همواره خواستار بحث مشخص درباره واقعيت مشخص بوده و هست. از اين رو بارها و بارها پرسش درباره اعلام موضع درباره “تضاد اصلى‏‏‏” و “تضاد عمده” در دوران كنونى‏‏‏ رشد جامعه ايرانى‏‏ را‏ توسط همه گردان‏هاى‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏،‏ به عنوان پرسش مركزى‏‏‏ و كليد راهگشاى‏‏‏ براى‏‏‏ برطرف ساختن پراكندگى‏‏‏ نظرى‏‏‏ در جنبش اعلام نموده است.

حق با “هاتف رحمانى‏‏‏” است زمانى‏‏‏ كه مى‏‏‏نويسد: «عدم پاسخ، به معناى‏‏‏ بيان ناتوانى‏‏‏ در شركت در بحث نيست.» اما «بيان مواضع، خود به نوعى‏‏‏ گفتگو بين ديدگاه‏ها هم هست.» نظرى‏‏‏ كه از اين‏رو نظرى‏‏‏ علمى‏‏‏، ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ است، زيرا كارپايه و پراتيكى‏‏‏ مى‏‏‏باشد در خدمت غربال كردن درست از نادرست. عدم پاسخ، مى‏‏‏تواند هم به علت ناتوانى‏‏‏ در دفاع از مواضع باشد و هم به علت پرده‏پوشى‏‏‏ مواضع. حزب و يا هر فرد سياسى‏‏‏ كه مى‏‏‏خواهد از منافع طبقه كارگر در يك جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ دفاع كند، نمى‏‏‏تواند “قهر” كند و به پرسش‏هاى‏‏‏ عمده و جدى‏‏‏ پاسخ ندهد.

گفتگو ميان توده‏اى‏‏ها از سرشت ويژه‏ ديگرى‏‏ نيز سيراب مى‏‏شود. اين ويژگى‏‏ تكيه مواضع و مستدل شدن آن‏ها برپايه انديشه فلسفى‏‏- تئوريك و پراتيك انقلابى‏‏ ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ شناخته شده قرار دارد. اسناد، آثار و تجارب حزب توده ايران و جنبش كمونيستى‏‏ در سطح جهان كارپايه استدلال براى‏‏ اثبات درستى‏‏ مواضع بيان شده را تشكيل مى‏‏دهند. اين به معناى‏‏ گرفتار شدن در اسلوب مدرسه‏اى‏‏ (اسكولاستيك) كه طبرى‏‏ مورد انتقاد قرار مى‏‏دهد، نيست. شيوه‏اى‏‏ كه با نقل قول‏هاى‏‏ طولانى‏‏ و بدون انتقال مضمون آن بر شرايط تاريخى‏‏ لحظه عملى‏‏ مى‏‏شود.

“هاتف رحمانى‏‏‏” در نوشتار نه صفحه‏اى‏‏‏ خود، در صفحه ششم به بحث مشخص مى‏‏‏پردازد كه بايد از او بسيار ممنون بود. بحث مورد نظر خود را با يك “تعارف” منفى‏‏‏ غيرضرور براى‏‏‏ گفتگوى‏‏‏ علمى‏‏‏ و جدى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏كند و مى‏‏‏نويسد: «شما یک شبه خواب زده می شوید که “واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ پایان یافته است. دورانى‏‏‏‏‏‏‏‏ که در آن لایه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم ، بخشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آمیز و در چارچوب قوانین به لایه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏‏ محکوم و زیردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند، پایان یافته است. نظام حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیر فشار و سرکوب شده نیستند. به عبارت دیگر دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود دفاع کند.”» در ادامه مى‏نويسد: «آیا برای این ادعایتان هیچ تحلیلی اراده کرده اید؟ آیا پاسخ شما به سوال های منطقی در مواجهه با گزاره های شما کدام است؟ آیا در شرایط پایان یافتن دوران تحولات تدریجی- اصلاحی ، آماج ها ، تاکتیک ها واستراتژی انقلابی چیست؟ نیروی بالفعل مجری این تاکتیکها واستراتژی کدامند؟ تعادل قوا بین نیروی ارتجاع وترقی چگونه است؟ نقش قدرت در این میان چگونه بررسی میگردد؟ در این شرایط قهر ومسالمت چه کاربردی دارند؟ شرایط ذهنی این مرحله کدام است؟ آیا پایان دوران تحولات تدریجی- اصلاحی به معنای انقلاب است؟ و اگر هست، تکلیفمان با انقلاب بهمن چه می شود؟ آیا این انقلاب (بهمن) شکست خورده است؟ اگر آری، تکیه بر” نبردکه بر که ” که بنا برنظر واضع اصلی آن تئوری، ویژگی شرایط خاصی از تحول انقلابی جامعه ایران پس از بهمن 57 بود، در حال حاضر چه معنایی دارد؟ آیا تضاد به قول خودتان اصلی، در شرایط مورد ادعای شما تضاد کار- سرمایه است؟ اگر چنین است مرحله انقلاب چه باید باشد؟ نیروهای عمل کننده کدامند؟ وچه نیروهایی می توانند متحدان این مرحله در اجرا باشند؟  وشگفتا با این پندار وهمتان‏[گونتان] سیاست های حزب را نقد می کنید.»

بايد اذعان داشت، كه صرفنظر از “تعارف” غيرضرور آغاز مطلب، كه درباره علت و انگيزه و “نفع” ارايه در آن سخنى‏‏‏ بر زبان آورده نمى‏‏‏ شود و تنها در سطح تزى‏‏‏ ثابت نشده طرح مى‏‏‏گردد، پرسش‏هاى‏‏‏ مطرح شده همگى‏‏‏ پرسش‏هايى‏‏‏ بجا و پاسخ به آن‏ها از ضرورت و مبرميت برخوردار است.

چرا مرحله رشد تدريجى‏‏- اصلاحى‏‏ در ايران پايان يافته است؟

ارزيابى‏‏‏ شرايط كنونى‏‏‏ حاكم بر ايران را بايد به مثابه شرايطى‏‏‏ كه در آن مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ در رشد جامعه پايان يافته است، از دو منظر مورد توجه قرار داد. يكى‏‏‏ منظر تئوريك و ديگرى‏‏‏ از منظر شرايط سياسى‏‏‏ حاكم.

كليه جريان‏هاى‏‏‏ ارتدادى‏‏‏ در جنبش كمونيستى‏‏‏، به نفى‏‏‏ ضرورت مرحله رشد انقلابى‏‏‏ جامعه پرداخته‏اند. رساله “كائوتسكى‏‏‏ مرتد” كه لنين به رشته تحرير درآورد، عليه موضع سوسيال دموكراتيك در حزب سوسياليست آلمان بود كه جديداً انقلاب را نفى‏‏‏ مى‏‏‏كرد. همچنين مقاله زنده‏باد انقلاب (و نه “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏”)  http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa در “توده‏اى‏‏‏ها” كه در آن مواضع تئوريك زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏ درباره دو مرحله رشد تدريجى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ جامعه مطرح شده و وجود اين دو مرحله به اثبات رسانده مى‏‏‏شود، برخوردى‏‏‏ است به مواضع جريان‏هاى‏‏‏ به اصطلاح “چپى‏‏‏” كه در خارج و داخل كشور در جنبش توده‏اى‏‏‏ و ديگر جريان‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ لانه گزيده‏اند. اين نظريات انحرافى‏‏‏ در دانشگاه‏هاى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ تدريس مى‏‏‏گردد. “مكتب فرانكفورت”، انديشه “پسامدرن” و … هيچ وظيفه‏اى‏‏‏ به عهده ندارند، جز انحراف مبارزه نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ از وظيفه پيش‏رو براى‏‏‏ پايان بخشيدن انقلابى‏‏‏ به نظام فرتوت سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول. تدريس اين دروس را در دانشگاه‏هاى‏‏‏ ايران، سعيد حجاريان در دادگاه نمايشى‏‏‏ اعلام نمود.

در نوشتار پيش گفته “زنده باد انقلاب”، انديشه ضدعلمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏ افشا مى‏‏‏شود‏‏ كه «در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير توسط جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “چپ” و چپ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته و هم توسط مداحال سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و خارج از آن وقت و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وقت مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود و همانطور كه بيان شد، مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه گويا دوران انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ تنها در روندى‏‏‏‏‏‏ تدريجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ در نظام حاكم عملى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گردد. مى‏‏‏‏‏‏خواهند با اين ادعا، نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ را ابدى‏‏‏‏‏‏ سازند. آن را “پايان تاريخ” مى‏‏‏‏‏‏نامند.

تجربه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان در ايران، «شهرى‏‏‏‏‏‏ انباشته از خروش» (ا. طبرى‏‏‏‏‏‏، “آتشگون مى‏‏‏‏‏‏تپد ستاره‏اى‏‏‏‏‏‏ در سينه”، در “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها” (ص ٥٥))، يك بار ديگر به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند كه رشد به طور كلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور اخص، بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تفاوت از اشكال بروز آن، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دو مرحله تغيير تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تغيير جهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

تجربه كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران هنوز به پايان پيروزمند خود دست نيافته است و هنوز هم اين خطر وجود دارد كه سركوب گردد و در معاملات ميان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وسيله دادوستد آن‏ها تبديل شود، اما باوجود اين خطرها، اين تجربه شكوهمند در ايران كه طبرى‏‏‏‏‏‏ آن را همانجا «آتش فشان رنگاميز تاريخ» مى‏‏‏‏‏‏نامد، بار ديگر صلابت علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تئوريك و درستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برداشت ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به اثبات رسانده است.

زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نكته فوق را در “بنياد آموزش علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (١٣٥٠)، در بخش “٤- قانون گذار از تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (ص ٢٦ تا ٢٨) برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شمرد. او در ارتباط با پديد آمدن «كيفيت نوين» كه با تغيير در «نسبت وحدت مختصات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» زايش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد، به توضيح «وحدت مختصات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پردازد … [و نتيجه مى‏‏گيرد:] لذا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان نتيجه گرفت كه تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آن سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اندازه‏ها يا نسبت‏ها به تغييرات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبدل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردند. چنانكه تغييرات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نوبه خود، تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ معينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورند. در اثر اين انتقال، در جريان تكامل، گسست ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. همين گسست و پيوست است كه در آن پايه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وحدت جهان و تنوع آن قرار دارد. …

جهان متنوع است، زيرا در اثر انتقال از كيفيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفيت ديگر، در اثر عبور از مرز نسبت‏ها، حالات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوين پديد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان در ماهيت مادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود يگانه است. در اينجا ما با وحدت مونيسم و پلوراليسم روبرو مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شويم و مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گوئيم: جهان در تنوع كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود يگانه است.

طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپس در ادامه توضيح قانون گذار از تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در “بنياد آموزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، ازجمله مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نويسد: «شيوه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عام انتقال از كيفيت كهن به كيفيت نوين، جهش است. جهش اشكال مختلف بخود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرد. گاه بطئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و گاه سريع، گاه انفجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و گاه غيرانفجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا به عبارت ديگر، گاه به صورت انقلاب (رولوسيون) و گاه به صورت تحول تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (اولوسيون) انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرد، ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بهرجهت لحظه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد كه كيفيت نوين جانشين كيفيت كهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در هر حال جهش، چرخش بنيادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تكامل شئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا پديده است.

تحول تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا اولوسيون يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آنچنان تغييرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا پديده كه خواص و قوانين غيرعمده آن تغيير مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواص و قوانين عمده‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ماند. در انقلاب همين مختصات و قوانين عمده است كه دگرگون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند و ستروكتور تازه يا قانونمندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آيد. (تكيه از نگارنده)

در تكامل جامعه هر دو شيوه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتقال انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وجود دارد. رفرميست‏ها شيوه انتقال انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را رد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند و آن‏را خلاف فطرت اجتماع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند و مضر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شمارند. آوانتوريست‏ها برعكس مخالف دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سير آرام و مسالمت‏آميز امر نو هستند و تصور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان هميشه و همه چيز را به شيوه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل كرد. لنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گويد، آنانكه تصور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند هميشه همه چيز را به شكل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل كرد، گردن خود را در اين‏كار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شكنند. لنين همچنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گويد: “زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تكامل طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم تحول بطئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و هم جهش سريع، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گسست در تدريج را با خود همراه دارد.”  …»

ترديدى‏‏‏ نيست كه نقل قول طولانى‏‏‏ است، اما قطعا خسته كننده نيست و به ويژه قطعاً به وظيفه مستدل ساختن تئوريك تغييرات انقلابى‏‏‏ پيش‏رو، پايبند مى‏‏‏باشد.

با آنچه كه از نوشتار “زنده‏باد انقلاب …” نقل شد، مى‏‏‏توان انتساب پندار «خواب‏نما» شدن به “توده‏اى‏ها” توسط منتقد گرامى‏‏‏ را تزى‏ غيرمستدل ارزيابى‏ كرد و آن را نكته‏اى‏ جدى‏ در بحث ندانست.

اكنون مى‏‏‏توان به ارزيابى‏‏‏ سياسى‏‏‏ وضع حاكم پرداخت.

در اين زمينه كار آسان‏تر است. زمانى‏‏‏ كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مجبور است با گلوله انسانى‏‏‏ را بكشد و تن خونين او را از “پل كالج” به پائين پرتاب كند، يا با خودروى‏‏‏ پليس و در برابر ديد ديگران انسانى‏‏‏ را زير بگيرد و با عبور كردن دوباره از روى‏‏‏ پيكير خونين او بر روى‏‏‏ زمين، “تيرخلاص” را نيز در كند، زمانى‏‏‏ كه حاكميت چنين كف بر لب آورده كه زندانيان را در اسارتگاه مورد تجاوز قرار مى‏‏‏دهد و براى‏‏‏ آنكه ديگر هرگز به تظاهر نپردازند به قتل مى‏‏‏رساند، همانطور كه دولت كودتايى‏‏‏ شيلى‏‏‏ در سال ١٩٧٣ انگشتان ويكتور خارآ را خرد كرد كه ديگر گيتار ننوازد و سپس او را به قتل رساند، آيا مى‏‏‏توان ارزيابى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از اوضاع داشت، جز آنكه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ «در ایران قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏ ‏‏‏‏در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏زیرفشار و سرکوب شده نیست.»؟

قاعدتاً‏ مخالفانى‏‏‏ كه پايان مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏ را نفى‏‏‏ مى‏‏‏كنند، مى‏‏بايستى‏‏ به استدلال درباره برداشت خود بپردازند. آن‏ها بايد به اثبات برسانند كه دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏ اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏پایان نیافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ ‏و رآنت‏خوار گويا مصمم نيست با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏‏‏ مردم، از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏خود دفاع کند.

آيا “هاتف رحمانى‏‏‏” به اثبات اين ادعا خواهد پرداخت؟

منتقد در ادامه پرسش‏هاى‏‏‏ خود، منطق ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ طرح رديف پرسش‏ها را رعايت نمى‏‏‏ كند. پيش از آنكه او در ادامه پرسش‏ها به طرح پرسش درباره «تاكتيك‏ها و استراتژى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ چيست؟»، بپردازد، قاعدتاً مى‏‏‏بايستى‏‏‏ پرسش نهايى‏‏‏ خود را مطرح مى‏‏‏ساخت كه عبارت است از: «آيا پايان تحولات تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ به معناى‏‏‏ [آغاز مرحله]‌انقلاب است؟» منتقد چنين نمى‏‏‏كند. به جاى‏‏‏ آن بلافاصله با پرسش درباره «تكليفمان با انقلاب (بهمن)» چيست؟ «شكست خورده است»؟، سردرگمى‏‏‏ تئوريك- منطقى‏‏‏ را در انديشه تكميل كرده و با طرح «اگر» و مگرها به تعيين كردن تكليف «واضع اصلى‏‏‏ … تئورى‏‏‏ “نبرد كه بر كه”» مى‏‏‏پردازد، كه منظور، زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏ است.

بازگرديم به نظم منطقى‏‏‏ كه مى‏‏‏بايستى‏‏‏ منتقد براى‏‏ پژوهشى‏‏ علمى‏‏ بدان پايبند مى‏‏‏بود. پرسش او در اين زمينه، پرسشى‏‏‏ دقيق و موشكافانه است. منتقد مى‏‏‏خواهد بداند، اگر مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏ پايان يافته است، اين به معناى‏‏‏ آغاز مرحله “انقلابى‏‏‏” در جامعه است، آيا وضع انقلابى‏‏‏ بر كشور حاكم شده است و …

پيروزى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم يك امكان است

در اين لحظه نيز انديشه شناسنده پژوهشگر بايد به تحليل تئوريك وضع و هم به ارزيابى‏‏‏ سياسى‏‏‏ از شرايط بپردازد. البته پژوهش دقيق نمى‏‏‏تواند از طريق «خواب‏نما» شدن عملى‏‏‏ گردد. انديشه مى‏‏‏تواند برپايه تجربه گذشته، “جرقه”وار به نتيجه‏گيرى‏‏‏ اوليه دست‏يابد، اين توانايى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند اما جايگزينى‏‏ باشد براى‏‏ پايبندى‏‏‏ به كار دقيق علمى‏‏. مساله را در ابتدا از نظر تئوريك مورد توجه قرار دهيم:

اشتباهى‏‏‏ كه نبايد انديشه شناسنده و پژوهشگر به آن دچار شود، اشتباهى‏‏ است كه پرسش “هاتف رحمانى‏‏” آن را تداعى‏‏ مى‏‏كند و عبارتست از اين پندارد، كه گويا گذار از مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏ به مرحله انقلابى‏‏‏، گذارى‏‏‏ «جبرى‏‏» و خود بخودى‏‏ است.

شرايط عينى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران در دوران كنونى‏‏‏ ترديدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نمى‏‏‏گذارد كه اين حاكميت قادر و مايل به عقب نشينى‏‏‏ قانونى‏‏‏ از مواضع به چنگ آورده نيست. اين اما به معناى‏‏‏ ايجاد شدن شرايط حل «جبرى‏‏‏» تضاد حاكم بر جامعه نيست. برداشت جبرى‏‏‏ يا دترمينيستى‏‏‏ از تاريخ، برداشت ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ نيست. برداشتى‏‏‏ است كه دشمنان ماركسيسم و دشمنان انديشه توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏خواهند آن را به حزب ما تحميل كنند، تا كار تبليغاتى‏‏‏ خود را عليه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، به خيال خود آسان سازند.

تداوم روند انقلابى‏‏‏ البته از ديدگاه تئوريك نيز متكى‏‏‏ و مبتنى‏‏‏ بر تناسب قوا و يك رديف شرايط ديگر است كه احسان طبرى‏‏‏ آن‏ها را در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏” (١٣٤٥) بر مى‏‏‏شمرد كه دال بر نفى‏‏‏ جبرى‏‏‏ بودن روند تاريخ است.  به آن بازخواهيم گشت. اكنون و با تاكيد بر اين امر كه پيروزى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم در شرايط كنونى‏‏‏ روندى‏‏‏ جبرى‏‏‏ و اجتناب‏ناپذير نبوده، بلكه امكانى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏ دهد كه بايد براى‏‏‏ تحقق آن كوشيد، زمان آن فرا مى‏‏‏رسد كه بايد براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به شناخت از راه‏هاى‏‏‏ ممكن رشد روند انقلابى‏‏‏، به مسئله تناسب قوا ميان نيروى‏‏‏ نو و كهن پرداخت. ازجمله به پرسش درباره چگونگى‏‏‏ تغيير «تعادل قوا بين نيروى‏‏‏ ارتجاع و ترقى‏‏‏»، درباره «تاكتيك‏ها و استراتژى‏‏‏»، درباره «شرايط قهر و مسالمت» پاسخ داد و درباره نيروهايى‏‏‏ كه بايد به صفوف انقلاب جلب و سازماندهى‏‏‏ شوند، به گفتگو نشست.

در نوشتار “زنده باد انقلاب” كه پيش‏تر مطرح شد، به نقل از “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (١٣٤٥) نظريات آموزگار مسلم همه توده‏اى‏‏‏ها، طبرى‏‏، درباره “نبرد نو و كهن” (ص ١٣) توضيح داده مى‏‏‏شود. توضيح او، توضيحى‏‏ شعرگونه و در “همنوايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واژه‏ها ” (طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) بيان گشته است. در آنجا طبرى‏‏‏ به برخى‏‏‏ از پرسش‏ها پاسخ مى‏‏‏دهد و نشان مى‏‏‏دهد كه ميان پايان دوران تغييرات تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ و آغاز نبرد نهايى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ يك رابطه «جبرى‏‏‏» و «دترمينيستى‏‏‏» وجود ندارد، كه گذار روندى‏‏ سخت و چه بسا بسيار دردناك، ولى‏‏ قهرمانانه و آگاهانه مى‏‏باشد.

طبرى‏‏‏ اين نبرد را به چهار مرحله تقسيم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند. او مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نويسد:

«نـو، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عنصر نوپديد و كيفيت نوظهور در رشته تكامل. كهنـه، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عنصر منسوخ و كيفيت در حال زوال.

هر تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در رشته زمان ظاهر گردد، نو نيست. نـو آنست كه در رشد آتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دمبدم جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را بيش‏تر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گشايد.

نبرد نو و كهن از مراحل زير مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذرد:

١- نطفـه‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گمنام و زايش پرآوا:

نطفه نو گمنام و خموش در جائى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دهليزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاريخ، در دهليزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاريك كاخ كهن بسته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. سپس قدم به عرصه وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارد و با نخستين اعلان جنگ به كهن، زايش خود را با بانك و فرياد اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارد.

٢- رشد تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نو و نبرد با كهن، در حال توفق نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير:

كهن در نبرد با نو عوامل مساعدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختيار دارد. مانند سنت، تجربه و داشتن موضع فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اينكه هنوز پيمانه‏اش كاملا پرنشده و دخلش ته نكشيده و نقش او به پايان نرسيده است؛

و اما عليه نو عوامل نامساعدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كار است، كمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سنت، تجربه و نداشتن مواضع مهم نبرد و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از نقش خود و بازنكردن جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خويش.

اين دوران، دوران تراژيك و فاجعه‏آميز نبرد نو و كهنه است. زيرا دوران شكست‏ها خونين نو، دوران جهش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قهقرائى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دوران غلبه كهن است. در اين دوران نو به سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جسارت‏آميز، خرق عادت، قطع، قهرمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و جانبازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شگرف نيازمند است، تا بتدريج در ديوار كهنه رخنه كند و انساج او را از هم‏بدرد و شخصيت خود را اثبات نمايد.

اين دوران، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مهيب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حاميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است دلاور و تيزبين و جسور و قهرمان. كهنه در اين دوران ابتدا با غرش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مغرورانه و سپس با نعره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وحشيانه و آنگاه با ضجه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آميخته با ترس و قساوت عمل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند و به نام نظم و امنيت موجود، جوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خون ميراند.

٣- نبرد نو و كهنه در حال تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قواى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نو و كهن:

نو در مبارزات و در شكست‏ها خونين عبرت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آموزد، سنت و تجربه كسب مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، به نقش خود پى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برد، شخصيت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد، موضع به چنگ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد. دوران نبردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سخت به دوران سازش‏ها و كمپرميس‏ها، دوران پيدايش تعادل‏ها و متاركه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت و ناپايدار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد، دوران تعادل قوا و نبرد خفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نبرد پنهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم نو و هم كهن، هر يك براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيل به هدف خود: نو براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محو كهن، كهنه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محو نو. اين دوران، دوران اوج سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دَوَرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

٤- نبرد نو و كهنه با غلبه قواى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نو بر كهنه:

نو مواضع خود را تحكيم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، سنت و تجربه فراوان كسب مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمايد، كهنه نقش اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به پايان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند و مواضع خود را از دست مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

اين، دوران تحول و جهش كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. نو جانشين كهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، تعادل‏ها و سازش‏ها برهم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خورد و نبرد به غلبه نو ختم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. نو با پويه ظفرنمون، عرصه كهن را تصرف مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند.     …»

نظريات نقل شده طبرى‏ از نوشتار پيش گفته “توده‏اى‏ها” نشان پايبندى‏ “توده‏اى‏ها” در ابراز نظر مبتنى‏ بر اسناد حزبى‏ مى‏باشد. تنها ناآگاهان و مغرضان اين شيوه را «خواب‏نما شدن» مى‏پندارند و يا مى‏نمايانند.




حفظ محيط زيست، سرشت انسان‏دوستانه ماركسيسم انديشه‏هايى‏‏‏ براى‏‏‏ نبرد ماركسيست‏ها تغيير نظام، به جاى‏‏ تغيير آب و هوا

شماره ٣٦ (٤ اسفند ١٣٨٨)

در رساله “انسان”، اثر ماركسيست معاصر فرانسوى‏‏‏ Sève كه ترجمه فارسى‏‏‏ آن در “توده‏اى‏‏‏ها” انتشار يافت (http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa)، با ارايه نظريات بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏، برداشت انسان‏شناسانه Anthropolgie ماركس از شخصيت “بيوپسيكوسوسيال” bio-psycho-sozial فرد انسان، نشان داده شد. در آنجا اين نكته مستدل گشته و به اثبات رسانده مى‏‏‏شود كه برداشت ماركسيسم از “انسان”‏‏‏‏‏ عميقاً انسان‏دوستانه بوده و “حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏” انسان را مستند ساخته و درونمايه انسانى‏‏‏‏‏‏‏ ‏ جامعه كمونيستى‏‏‏‏‏‏‏‏ «كه در آن رشد آزاد هـر عضو آن، پيش‏شرط براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشد آزاد همـه است» (“مانيفست كمونيستى‏‏‏‏‏‏‏‏”) را به نمايش مى‏‏‏‏‏‏‏گذارد.

در سطور زير، با ارايه برخى‏‏‏ از نكات در نظريات مطرح شده در نوشتار هلموت زئلينگر Helmut Selinger (دفاتر ماركسيستى‏‏‏ آلمان، ٢٠١٠/٢) تحت عنوان “راه در پيش‏رو بعد از كپنهاك، انديشه‏هايى‏‏‏ براى‏‏‏ نبرد ماركسيست‏ها”، موضع انسان‏دوستانه ماركسيسم در ارتباط با “مادرزمين” Pachamama ، واژه‏اى‏‏ كه اوآ مورالس، رئيس جمهورى‏‏‏ بليوى‏‏‏ در نشست كپنهاگ در سخنرانى‏‏‏ پرهيجان و شكوهمند خود در دفاع از كره زمين بكار برد، نشان داده مى‏‏‏شود.

ماركس و انگلس ١٥٠ سال پيش در آثار متعددى‏‏‏ موضع خود را درباره رابطه ميان انسان و طبيعت و وحدت وجود انسان و طبيعت توضيح مى‏‏‏دهند. عمق سرشت انسان‏دوستانه‏ انديشه بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏ درباره حفظ محيط زيست مى‏‏‏تواند و بايد انگيزه والايى‏‏‏ براى‏‏‏ مبارزه امروز ماركسيست‏ها در نبرد براى‏‏‏ حفظ محيط زيست باشد. مبارزه‏اى‏‏‏ كه در ارتباط با بحران‏هاى‏‏‏ ديگر نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در مرحله افول آن، هر روز بيش‏تر مضمونى‏‏‏ سياسى‏‏‏ يافته و قادر به تجهيز و سازماندهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ بيش‏ترى‏‏‏ عليه سرمايه‏دارى‏‏‏ مى‏‏‏شود. نظامى‏‏‏ كه در كنار سلاح‏‏هاى‏‏‏ كشتار جمعى‏‏‏، اكنون خود به خطر مهالك براى‏‏‏ نابودى‏‏‏ حيات بر روى‏‏‏ زمين تبديل شده است و سخن هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا را در گزارش به جلسه ١٥ ژانويه ٢٠١٠ سازمان ALBA در هاوانا مستدل مى‏‏‏سازد: «سرمايه‏دارى‏‏‏ را به ذباله‏دان تاريخ بياندازيم. تنها از اين راه مى‏‏‏توانيم به نجات گونه انسان دست يابيم.»

تغيير نظام، به جاى‏‏ تغيير آب و هوا

فاجعه رسمى‏ در كپنهاك، ناشى‏‏‏ از موضع مغرورانه و غيرمسئولانه كشورهاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ ثروتمند بوجود آمده است. آن‏ها حاضر نشدند «مسئوليت بى‏‏‏ترديد خود را براى‏‏‏ وضع بغرنج ايجاد شده در جهان بپذيرند، به تقليل آلودگى‏‏‏ هوا توسط كشورهاى‏‏‏ خود تن بدهند و همچنين با قبول پرداخت‏هاى‏‏‏ ضرورى‏‏‏، به جبران خسارت وارده توسط كشورهاى‏‏‏ خود بپردازند.» پرداختى‏‏‏ كه مى‏‏‏توانست كمكى‏‏‏ باشد براى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ فقير در برخودار شدن از تكنولوژى‏‏‏ پيشرفته حافظ محيط زيست. برخلاف تعهدات كشورهاى‏‏‏ ثروتمند صنعتى‏‏‏ در “پروتكل ايوتو”، از سال‏هاى‏‏‏ ١٩٩٠ تا ٢٠٠٧ تخريب محيط زيست توسط اين كشورها تشديد نيز شده است. تخليه گازهاى‏‏‏ گل‏خانه‏اى‏‏‏ از صنايع اين كشورها به جو زمين در اين سال‏ها، نه تنها كم نشده است، «كه يك ازدياد ١٠درصدى‏‏‏ را نشان مى‏‏‏دهد.» «گروه‏هاى‏‏‏ تعيين كننده و قدرتمند در جهان، كنسرن‏هاى‏‏‏ نفتى‏‏‏، گاز و ذغال سنگ، صنايع خودرو و هواپيما سازى‏‏‏ و نظامى‏‏‏ كوچكترين كوششى‏‏‏ براى‏‏‏ تقليل گازهاى‏‏‏ گل‏خانه‏اى‏‏‏ از خود نشان نمى‏‏‏دهند.» «ازاين‏رو بايد از كشورهاى‏‏‏ فقير متشكر بود كه به توافق ٢٥ كشورى‏‏‏ كه در پشت درهاى‏‏‏ بسته سرهم‏بندى‏‏‏ شده بود و قرار بود بدون بحث در نشست عمومى‏‏‏ به تصويب برسد، راى‏‏‏ ندادند» و اجازه ندادند كه اين توافق‏نامه به برگ پوشش فاجعه كپنهاگ‏‏ تبديل شود.

«در عين حال كه بايد در آينده مساله كنترل توليد گازهاى‏‏‏ گل‏خانه‏اى‏‏‏ در قراردادى‏‏‏ تثبيت و تضمين گردد، مقاومت چين در برابر كوشش تحريك‏آميز كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ كنترل صنايع آن، قابل درك مى‏‏‏باشد.»

سپس زئليگر در گزارش خود اطلاع مى‏‏‏دهد كه: در كپنهاگ «جنبش نوينى‏‏‏ با شعار “تغيير نظام بجاى‏‏‏ تغيير آب و هوا”» ايجاد شده است كه در آن «ده‏ها هزار فعال جوان به دفاع از مواضع ميليون‏ها انسان (دهقانان كارگران، خلق‏هاى‏‏‏ ايندگن، چپ، سبزها، جنبش‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، گروه‏هاى‏‏‏ مدافع محيط زيست وغيره) مى‏‏‏پردازند.» «اغلب گروهاى‏‏‏ شركت كننده معتقدند كه ميان بحران آب و هوا در جهان و ديگر بحران‏ها (مالى‏‏‏، گرسنگى‏‏‏ و …) و نظام اقتصادى‏‏ حاكم جهانى‏‏‏ رابطه‏اى‏‏‏ مستقيم وجود دارد. از اين رو “تغيير نظام به جاى‏‏‏ تغيير آب و هوا” را شعار خود اعلام كردند.» «تاكنون (تا تارخ سوم ژانويه ٢٠١٠) ٥٠٠ سازمان و گروه اعلاميه را مورد نائيد قرار داه و به عضويت سازمان در آمده‏اند.»

در پيش‏گفتار اين اعلاميه دو علت براى‏‏‏ بحران محيط زيست برشمرده مى‏‏‏شود: «يكى‏‏‏ شكل مالكيت نظام اقتصادى‏‏‏ فاقد دورانديشى‏‏‏ در جهان، همراه با فقدان كنترل دموكراتيك منابع». مسئول اين وضع «بزرگترين كنسرن‏هاى‏‏‏ ماوراى‏‏‏ ملى‏‏‏» هستند. علت دوم بحران محيط زيست، سلطه و تبليغ اين برداشت در رسانه‏هاى‏‏ كشورهاى‏‏ ثروتمند سرمايه‏دارى‏‏ است كه «انسان را موجودى‏‏‏ تنها اقتصادى‏‏‏ تعريف مى‏‏‏كند.» اين برداشت ضدانسانى‏‏ كه‏ توسط «كنسرن‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ جهانى‏‏ و، شركت‏هاى‏‏‏ بازاريابى‏‏‏ تبليغ مى‏‏‏شود، ريشه در رقابت ميان آن‏ها و تبليغ براى‏‏‏ مصرف بى‏‏‏بندوبار … دارد. اين كنسرن‏ها پيامدهاى‏‏‏ فاجعه‏بار اجتماعى‏‏‏ و اكولوژيكى‏‏‏ كاركرد خود را بكلى‏‏‏ از مدنظر دور مى‏‏‏دارند.»

در اطلاعيه شش بند زير ذكر شده‏اند است: ١- حق برخوردارى‏‏ خلق‏ها‏ از شيوه توليد كشاورزى‏‏‏ مستقل و در هماهنگى‏‏‏ با طبيعت و فارغ از انقياد “مالكيت معنوى‏‏‏” كنسرن‏ها؛ ٢- برقرارى‏‏‏ مناسبات مالكيت دموكراتيك و كنترل اقتصاد. بخش مالى‏‏‏ در خدمت منافع عمومى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ پايدار؛ ٣- تقليل مصرف انرژى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ ثروتمند. ازدياد سهم انرژى‏‏‏ بازتوليدپذير. كنترل منابع انرژى‏‏‏ [به سود بشريت و نه كنسرن‏ها]؛ ٤- شهرسازى‏‏‏ بر مبناى‏‏‏ ظوابط محيط زيست. به‏ويژه مصرف منابع محلى‏‏‏. تغيير سيستم ترانسپورت. ٥- آموزش و تحقيق درباره نيازهاى‏‏‏ اوليه انسان در هماهنگى‏‏‏ با طبيعت. قطع سودورزى‏‏‏ در تحقيقات. لغو پروانه ثبت انديشه و تكنولوژى‏‏‏ با هدف دست‏يابى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ فقير به آن‏ها. ٦- پايان بخشيدن به ميليتاريسم و جنگ كه هدف آن كنترل منابع انرژى‏‏‏ فسيلى‏‏‏ است.

پايان بخشيدن به مصرف منابع فسيلى‏‏‏ در سى‏‏‏ سال آينده، تقليل ٤٠% توليد گازهاى‏‏‏ گل‏خانه‏اى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ تا سال ٢٠٢٠ برپايه سطح توليد آن در سال ١٩٩٠، پرداخت‏ كشورهاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ ثروتمند به كشورهاى‏‏ در حال رشد براى‏‏‏ جبران خسارت به محيط زيست، انتقال اطلاعات مدرن و تكنيك به اين كشورها، پايان بخشيدن به نابودى‏‏‏ جنگل‏ها و … خواست‏هاى‏‏‏ پراهميت ديگرى‏‏‏ را در اطلاعيه تشكيل مى‏‏‏دهند. اطلاعيه خواستار انحلال “بانك جهانى‏‏‏”، صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول”، “سازمان تجارت جهانى‏‏‏”  و جايگزين ساختن آن‏ها توسط سازمان‏هايى‏‏‏ از نوع ALBA  در آمريكاى‏‏‏ مركزى‏‏‏- جنوب و منطقه كارائيب مى‏‏‏شود.

متن يك رفراندوم جهانى‏‏‏ كه در آن به رسميت شناختن «حقوق “مادرزمين”»، پايان بخشيدن به «مصرف بى‏‏‏بندوبار كه ناشى‏‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ است»، تقليل ريشه‏اى‏‏‏ «توليد گازهاى‏‏‏ گل‏خانه‏اى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ پيشرفته»، همچنين اختصاص «بودجه تسليحات و جنگ … براى‏‏‏ مبارزه با بحران محيط زيست» و نهايتاً خواست برپايى‏‏‏ يك «دادگاه عالى‏‏‏ براى‏‏‏ تعقيب مجرمان محيط زيست» ذكر شده است، توسط سازمان “تغيير نظام بجاى‏‏‏ تغيير آب و هوا” تنظيم و ارايه شد.

جاى‏‏‏ طبيعت در انسان‏دوستى‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏

در كنار روابط توليدى‏‏‏ ميان انسان‏ها، رابطه ميان انسان و طبيعت نيز بخش گسست‏ناپذيرى‏‏‏ را در انديشه انسان‏دوستانه ماترياليسم ديالكتيك ماركسيستى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد. همان طور كه بدون براندازى‏‏‏ استثمار انسان از انسان نمى‏‏‏توان جامعه‏اى‏‏‏ انسانى‏‏‏ برپاداشت، بدون به رسميت شناختن حق، به قول اوآ مورالس “مادرزمين”، در برخوردار شدن از مواظبتى‏‏‏ مسئولانه و دورانديشانه و با احترام، بدون شناخت وحدت وجود ميان انسان و طبيعت نيز نمى‏‏‏توان قادر به برپايى‏‏ جامعه انسانى‏‏ شضد و تداوم حيات انسان را‏ بر روى‏‏‏ كره زمين ممكن ساخت.

برداشت انساندوستانه ماركسيسم از رابطه ميان انسان و طبيعت، از شناخت وحدت وجودى‏‏‏ آن‏ها ناشى‏‏‏ مى‏‏‏گردد.

ماركس منشاء وجود انسان را طبيعت مى‏‏‏داند و مى‏‏‏گويد: انسان «موجودى‏‏‏ است بى‏‏‏واسطه از طبيعت برخاسته» (تزهاى‏‏‏ درباره فويرباخ و دفاتر فلسفى‏‏‏ پاريس). اين وحدت وجودى‏‏‏ را ماركس در “سرمايه” مستند مى‏‏‏سازد.

شناخت اساسى‏‏‏ در فلسفه ماترياليست ديالكتيك درباره منبع همه ثروت، زمينه درك وحدت ديالكتيكى‏‏‏ ميان انسان و طبيعت است. ماركسيسم منبع اصلى‏‏‏ هر ثروتى‏‏‏ را دو چيز مى‏‏‏داند. يكى‏‏‏ نيروى‏‏‏ كار انسان و ديگرى‏‏‏ طبيعت، كه از آن مواد خام براى‏‏‏ زندگى‏‏‏ بدست مى‏‏‏آيد. وحدت اين دو منبع و نابودى‏‏‏ آن كه ناشى‏‏ از عملكرد صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ است، در نقل قول زير از “سرمايه” به خوبى‏‏‏ قابل تشخيص است: «سرمايه‏دارى‏‏‏ با به‏خدمت گرفتن تكنيك در روند توليد اجتماعى‏‏‏، همزمان منبع ايجاد شدن همه ثروت‏ها را نابود مى‏‏‏سازد: زمين و كارگر». (كليات ماركس/انگلس، جلد ٢٣، ص ٢٥٩)  موضع انتقادى‏‏ ماركس به نظام سرمايه‏دارى‏‏ در اين نقل قول، انديشه‏اى‏‏‏ را به نمايش مى‏‏‏گذارد كه با سرشت انساندوستانه آنتروپولوژى‏‏ ماركسيستى‏‏ در ارتباط قرار دارد. ماركس ظهور تاريخى‏‏‏‏‏‏‏‏ فرديت رشد يافته انسانى‏‏‏ را همزمان سرگذشت طولانى‏‏‏‏‏‏‏‏ شهادت انسان مى‏‏‏داند و مى‏‏‏گويد: «رشد و تكامل توانايى‏‏‏‏‏‏‏‏ و قابليت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ گونه انسان، اگرچه در ابتدا به قيمت نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏ اكثريت افراد و طبقات موجود انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق يافته است، نهايتاً به اينجا ختم مى‏‏‏‏‏‏‏‏گردد كه بر اين تضاد [درونى‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه] غلبه شود و همراه گردد با رشد فرديت انسان. ازاين‏رو رشد فرديت انسان در سطح عالى‏‏‏‏‏‏‏‏ به قيمت روندى‏‏‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏گردد كه در آن افراد قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏ شده‏اند …» (“نظريه درباره ارزش اضافى‏‏‏‏‏‏‏‏”، كليات جلد ٢.٢٦، ص ١١١).

آرى‏‏،‏ جامعه انسانى‏‏ كمونيستى‏‏‏ فارغ از استثمار انسان از انسان و هماهنگ با طبيعت، گذشته‏اى‏‏‏ خونين دارد.

ماركس و انگلس با دقت موشكافانه در ١٥٠ سال پيش از قدرت تخريبى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ عليه طبيعت يا زمين سخن گفته و آن را نشان مى‏‏‏دهند و وحدت تخريب طبيعت با اسثمار انسان‏كش نيروى‏‏كار در انديشه ماركسيستى‏‏ را‏ از اين طريق به اثبات مى‏‏رسانند. تخريب محيط زيست در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، آنطور كه Sève در نوشتار “انسان …” در ارتباط با نقش ذهنيت فرد انسان نيز بيان كرده است، در آثار بانيان سوسياليسم علمى‏‏ در سطح “سنگ‏بنا” مطرح شده اند. اكنون زمان آن فرارسيده است كه ماركسيست‏ها با پروراندن و توسعه و تكميل نظريات دورانديشانه و مسئولانه آن‏ها، در جهت تفهيم سرشت انساندوستانه برداشت ماركسيستى‏‏ درباره وحدت ميان انسان و طبيعت و‏ براى‏‏‏ حفظ محيط زيست به وظيفه خود عمل كنند.

صراحت بيان و روشنى‏‏‏ موضع اوآ مورالس و هوگو چاوز در نشست كپنهاگ عليه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ كه عملكرد آن به نابودى‏‏‏ “مادرزمين” ختم مى‏‏‏شود، نشان همبستگى‏‏‏ ويژه خلق‏هاى‏‏‏ بومى‏‏‏ و ايندگن با طبيعت است. مى‏‏توان مدعى‏‏ شد كه بيگانگى‏‏‏ با طبيعت در چهارچوب نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ نزد اين خلق‏ها بر انديشه و عمل آن‏ها غلبه نيافته است.

اينكه در انديشه ماركسيستى‏‏‏ برخوردِ با حرمت، مسئولانه، پروسواس و دورانديشانه به طبيعت و زمين، سرشت ويژه ‏ رابطه انسان و طبيعت را تشكيل مى‏‏‏دهد، مى‏‏‏توان در نقل قول زير از انگلس نيز دريافت. او در “ديالكتيك طبيعت” مى‏‏نويسد: «توجه ما در هر گام به اين نكته جلب مى‏‏‏شود كه ما بهيچ‏وجه بر نيروهاى‏‏‏ طبيعى‏‏‏، همانند يك پيروزمند جنگى‏‏‏ بر خلق بيگانه، فائق نشده‏ايم، انگار شخصى‏‏‏ خارج از طبيعت ايستاده[!] كه متوجه مى‏‏‏شويم كه ما با گوشت و خون و مغز خود متعلق به آن هستيم و جزيى‏‏‏ از آن را تشكيل مى‏‏‏دهيم و اينكه كل سلطه ما نسبت به او در اين نكته قرار دارد، كه برتر از هر موجود ديگرى‏‏‏ قوانين او را بشناسيم و آن‏ها را به شيوه درست بكار گيريم.» … «و در واقع نيز روزانه به رمز قوانين آن بيش‏تر پى‏‏‏مى‏‏‏بريم و به تاثيرات بلاواسطه و ديرتر دخالت روزانه خود در روندهاى‏‏‏ جارى‏‏‏‏ در طبيعت آگاه مى‏‏‏شويم … هرچه روند [شناخت قوانين طبيعت] بيش‏تر توسعه و تعميق يابد، به همان اندازه انسان‏ها وحدت خود را با طبيعت نه تنها بيش‏تر درك خواهند كرد، بلكه آن را خواهند شناخت …». (كليات م ا، جلد ٢٠، ص ٤٥٣)

ايجاد شدن احساس روزافزون نزد مدافعان محيط زيست درباره مسئوليت در برابر طبيعت، احساس و شناخت مسئوليت امانت‏دارانه و دورانديشانه نسبت به سرنوشت آن، و به‏ويژه شناخت وحدت ميان انسان و طبيعت، به طور شوراانگيزى‏‏ توسط ماركس در جلد سوم “سرمايه” بيان و ترسيم شده است:

«از موضع صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ يك فرماسيون اجتماعى‏‏‏ عالى‏‏‏تر [كمونيسم]، وجود مالكيت خصوصى‏‏‏ بر كره زمين آنچنان بى‏‏‏معنا و تهى‏‏ از محتوا تظاهر خواهد كرد، همانطور كه مالكيت خصوصى‏‏‏ انسانى‏‏‏ بر انسان ديگر چنين خواهد بود. حتى‏‏‏ يك جامعه، يك ملت، آرى‏‏‏ حتى‏‏‏ همه جوامع همزمان مالكان زمين نيستند. آن‏ها تنها از حق استفاده از زمين برخوردارند و موظف هستند به عنوان boni partes familias (پدران خوب خانواده) آن را بهبود يافته به نسل‏هاى‏‏‏ بعدى‏‏‏ به ارث بگذارند.» (كليات م ا، جلد ٢٥، ص ٧٨٤)

موضع انساندوستانه ماركس در صدوپنجاه سال پيش درباره مواظبت و مراقبت كردن از زمين و آب در جريان توليد موهبات كشاورزى‏‏‏، آنچنان دورانديشانه است كه شناخت عمق انعكاس واقعيت در ذهن او توسط خواننده، با ايجاد شدن احساس پر غرورى‏‏ نزد ماركسيست‏ها‏ همراه مى‏‏‏شود:

«هر ترقى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در روند توليد كشاورزى‏‏‏ تنها ترقى‏‏‏ فن‏آورى‏‏‏ [فرهنگى‏‏‏] در زمينه تشديد استثمار كارگر نيست، كه همزمان ترقى‏‏‏ فن‏آورى‏‏‏ در تخريب زمين نيز است، ترقى‏‏‏ مداوم مى‏‏باشد در تخريب منابع [دوگانه] ثروت.» (كليات م ا، جلد ٢٣، ص ٥٢٩)

برپايه نكات برشمرده شده در انديشه ماترياليستى‏‏‏ انساندوستانه ماركسيستى‏‏‏ است كه  هلموت زئليگر به كار بردن واژه “اوكو- سوسياليسم” را به بحث گذاشته و آن را با نظريات ماركس و انگلس مستدل ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند.

خلاصه نوشتار- فاجعه نشست كپنهاگ براى‏‏ حفظ محيط زيست. برپاشدن سازمان “تغيير نظام به جاى‏‏ تغيير آب و هوا”. اعلاميه و پيشنهاد رفراندوم از مردم جهان.

موضع انساندوستانه ماركسيسم در دفاع از محيط زيست، “مادرزمين” كه در كنار نيروى‏‏ كار، منبع همه ثروت است.




شرايط حاكم بر ايران، بيان وضع پات در كشور است؟

مقاله شماره ٣٥ (دوم اسفند ١٣٨٨)

روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ سپرى‏‏‏‏ شد، بدون آنكه بتواند پاسخى‏‏‏‏ به حل تضادهاى‏‏‏‏ عميقى‏‏‏‏ بدهد كه جامعه ايرانى‏‏‏‏ با آن روبروست.

در هر دو سوى‏‏‏‏ درّه عميق ناشى‏‏‏‏ از تضادهاى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذير اجتماعى‏‏‏‏ در ايران، بحث و ابرازنظر درباره نتايج راه‏پيمايى‏‏‏‏ها در تهران و شهرستان‏ها در ٢٢ بهمن جريان دارد. در حالى‏‏‏‏ كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر كشور مى‏‏‏‏پندارد توانسته است با نشان دادن توان “سازماندهى‏‏‏‏” خود، به ثبات وضع به سود خود دست يافته باشد، نزد مدافعان متفاوت خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم اين كوشش بعمل مى‏‏‏آيد كه با توضيح شرايط برگزارى‏‏‏‏ راه‏پيمايى‏‏‏‏ و تدارك وسيع آن توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏، به پرسش‏ها ازجمله درباره آينده خيزش انقلابى‏‏‏ پاسخى‏‏‏‏ بجا، واقع‏بينانه و عملى‏‏‏‏ داده شود.

براى‏‏‏ آنكه چنين پاسخى‏‏‏، راهگشاى‏‏‏‏ پيروزمندى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم باشد، بايد پاسخى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر شناخت شرايط عينى‏‏‏‏ در ايران باشد.

وضع عينى‏‏‏ حاكم بر ايران چگونه است؟

اول- آيا حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ توانسته است‏‏ پس از راه‏پيمايى‏‏‏‏ سازمان داده شده، به ثبات دست يابد؟

پاسخ با توجه به شرايط عينى‏‏‏‏ تغيير نيافته برشمرده شده در زير، منفى‏‏‏‏ است!

تضاد حاكم‏‏‏ كه به شكاف عميق در جامعه كنونى‏‏‏‏ ايران انجاميده است، داراى‏‏‏‏ دو وجه گسست‏ناپذير مى‏‏‏‏باشد: آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏ كه زمينه عينى‏‏‏- تاريخى‏‏‏‏ آن انقلاب بهمن ٥٧ است كه با شعارهاى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و ايجاد عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ در جامعه و تضمين استقلال كشور به پيروزى‏‏‏ دست يافت. آماج‏هايى‏‏‏ كه در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت و تضمين شده‏اند.

تضاد آشتى‏‏‏ناپذير پيش گفته‏‏ در ايران، “اصلى‏‏‏ترين تضاد” جامعه را تشكيل مى‏‏‏دهد. تنها حل كليت “اصلى‏‏‏ترين تضاد”، بن‏بست رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ را در ايران مى‏‏‏گشايد. وحدت گسست‏ناپذير هستى‏ اين دو وجه، وحدتى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ است.‏‏ يكى‏‏‏، بدون ديگرى‏‏‏ قابل حل نيست!

١- آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏

با هدف پايمال ساختن هر دو وجه آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏، نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و واپسنگر از روز بعد از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ آغاز به كار كردند و با انواع دسيسه‏ها و جنايات، به نقض اصل‏هاى‏‏‏‏ مربوطه در قانون اساسى‏‏‏ كه آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ مردم را تضمين مى‏‏‏كردند، پرداختند. اصل‏هاى‏‏‏‏ تثبيت شده در بخش “حقوق ملت” را از محتوا خالى‏‏‏‏ نمودند. كوشش كردند آن‏ها را با مفهوم و برداشت‏هاى‏‏‏‏ دروغين و انواع انديشه‏هاى‏‏‏‏ دوران عتيقه‏اى‏‏‏‏ جامعه قبيله‏اى‏‏‏‏ پركنند. به اين منظور شكل “خداشاهى‏‏‏‏”حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏‏ را به صورت “ولايت فقيه” كه پس از مدتى‏ آن را مطلقه نيز ناميدند، در اذهان عمومى‏‏‏‏ رخنه دادند. حاكميت خود را “وديعه‏اى‏‏‏‏ الهى‏‏‏” قلمداد ساختند، اما قادر نشدند خواست آزادى‏‏‏، يك وجه‏ از ريشه‏هاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏ و عمده انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ را در اذهان عمومى‏‏‏ نابود سازند.

اكنون آزادى‏‏‏خواهى‏‏‏ بارى‏‏‏ديگر سربرافراشته و جامعه را با شكافى‏‏‏‏ عميق روبرو ساخته است. نمايشات تدارك ديده شده‏‏ نيز نمى‏‏‏‏تواند تضاد ناشى‏‏ از فقدان آزادى‏‏ را “حل” كند. لذا با نمايش ٢٢ بهمن امسال حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران نمى‏‏‏تواند با خرسندى‏‏‏ به خانه رفته و فارغ‏البال سر بر بالين آرامش بگذارد!

ضرورت حضور ده‏ها هزار نيروى‏‏‏‏ پليس و بسيجى‏‏‏‏ و انواع ديگر نيروهاى‏‏‏‏ با و بدون اونيفورم، ضرب و شتم، خشونت و دستگيرى‏‏‏‏، فشنگ رنگى‏‏‏‏، فيلم بردارى‏‏‏‏ از مردم و ده‏ها اقدامات غيرقانونى‏‏ ديگر نشان اين واقعيت عينى‏‏‏‏ است!

بطور عينى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ نتوانست با اقدامات نمايشى‏‏‏‏ خود در ٢٢ بهمن امسال مساله “آزادى‏‏‏‏” را در تضاد عينى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏، به سود خود “حل” كند.

٢- عدالت اجتماعى‏‏‏

همچنانكه رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ مردم و استثمار وحشيانه زحمتكشان شهر و روستا و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانه جامعه به سركوب مردم نياز داشت، نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا”ى‏‏‏‏ واپسنگر در جمهورى‏ اسلامى‏ نيز ابزار سركوب نيروهاى‏‏‏‏ مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن را به وسيله برقرارى‏‏‏‏ سلطه خود و غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و استثمار زحمتكشان تبديل نمودند. آن‏ها به وظيفه‏اى‏‏‏ عمل كردند كه سودورزى‏‏‏ سرمايه آن را حكم مى‏‏‏كند و به گفته ماركس «ماسك» خصلت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ است: «نقش سرمايه‏دار … ايفاى‏‏‏ نقشى‏‏‏ است كه منطق سرمايه حكم مى‏‏‏كند. آن‏ها … “ماسك‏هاى‏‏‏” خصلت [نظام حاكم] اقتصادى‏‏‏ هستند» (كليات ماركس- انگلس، جلد ٢٣، ص ١٦٣ به زبان آلمانى‏‏‏) (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa)

لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران كنونى‏‏‏ نيز با همه توان خود در طول تمام سال‏هاى‏‏ گذشته به نابودى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ كه برپايى‏‏ يك اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏ را ممكن مى‏‏ساخت، پرداختند. پيامد اين غارت رآنت‏خوارانه و مافيايى‏‏‏ فربه شدن اين غارتگران است. نقدينگى‏‏‏ ايجاد شده در دست آن‏ها در اين دوران بالغ بر ١٠٠ ميليارد دلار مى‏‏‏گردد. سودهاى‏‏‏ كلان بانكى‏‏‏ كه سپرده‏هاى‏‏‏ آن‏ها را هر ٥ سال يك بار، دو برابر مى‏‏‏سازد، يا عدم بازپرداخت اعتبارهاى‏‏‏ ميلياردى‏‏‏  دريافت شده (قريب به ٥٠ ميليارد دلار) كه سلامت بانك مركزى‏‏‏ ايران را نيز مورد تهديد قرار داده است، شيوه شناخته شده انتقال درآمد نفت به اين غارتگران بوده و يكى‏‏‏ از راهكارهاى‏‏‏ «كارخانه سرمايه‏دار سازى‏‏‏» به ارث رسيده از رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

سياست “تعديل اقتصادى‏‏‏‏” كه نامى‏‏‏ ديگر براى‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ به نام “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” است، در دوران حاكميت يك دست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در دست لايه‏هاى‏‏‏‏ جديد و با حكم حكومتى‏‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ در سال ١٣٨٥ به سياست رسمى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد تبديل شد. اين سياست ضدمردمى‏ كه گذران زندگى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ ميليونى‏‏‏ را فلج كرده و وضع اقتصادى‏‏‏ جامعه را به نابودى‏‏‏ تهديد مى‏‏‏كند، نيز عامل ديگرى‏‏‏ مى‏‏‏باشد در خدمت نقض خواست و حق برخوردار شدن توده‏هاى‏‏‏ ميليونى‏‏‏ مردم از عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏.

حاكميت مافيايى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ ج ا ايران، برخلاف ادعاى‏‏‏ جانبدارى‏‏‏ از منافع مردم و خلاف تظاهر به معصوميت مذهبى‏‏‏ خود، نه تنها تضاد به ارث رسيده از دوران ستم‏شاهى‏‏‏ را بر طرف ننموده است، بلكه وجه بى‏‏‏عدالتى‏‏‏ در تضاد ميان لايه‏هاى‏‏‏ وسيع محروم مردم و رژيم حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏ را تشديد نيز كرده است!

٣- استقلال ملى‏‏‏ در برابر سياست ضدملى‏‏‏

رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ گذشته به اميد تثبيت حاكميت خود، ايران را به كشور نيمه مستعمره و دست‏نشانده امپرياليسم آمريكا تبديل ساخته بود. قرارداد دو جانبه با آمريكا، حضور بيش از ٤٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏ آن در ايران، عضويت ايران در پيمان تجاوزكار سنتو، دخالت نظامى‏‏‏ ايران در كشورهاى‏‏‏ همسايه و منطقه خليج فارس به عنوان “ژاندارم منطقه” كه با خريد ٣٨ ميليارد دلار تسليحات در پنج سال آخر حيات اين رژيم (از درآمد ١٠٠ ميليارد دلارى‏‏‏ نفت در اين دوران) عملى‏‏‏ شد. سرمايه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ سرمايه‏داران آمريكايى‏‏‏ در ايران كه بابت هر دلار، ساليانه سه دلار سود از ايران خارج كردند، در كنار غارت مافيايى‏‏‏ و رآنت‏خوار عوان و انصار رژيم سلطنتى‏‏‏ و ديگر سرمايه‏داران داخلى‏‏‏ كه ٨٠ درصد تمام ثروت ملى‏‏‏ كشور را در اختيار داشتند، ولى‏‏‏ تنها يك درصد جمعيت كشور را تشكيل مى‏‏‏دادند و … نشان اين غارت و وابستگى‏‏‏ رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ به امپرياليسم بود (آمار از گزارش هيات اجرائيه كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران به شانزدهمين پلنوم ك م، اسفند ١٣٥٧). فشار طاقت فرساى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ بر دوش ميليون‏ها مردم ميهن ما كه به انقلاب بهمن ٥٧ انجاميد، ريشه در غارت و وابستگى‏‏‏‏ برشمرده رژيم ستم‏شاهى‏‏‏ داشت.

لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ فربه شده در داخل و خارج دولت جمهورى‏ اسلامى‏ ايران و اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ كه آن‏ها را به متحد طبيعى‏‏‏‏ امپرياليسم نيز تبديل ساخته، جايگزين خلفى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ سرشت ضدملى‏‏‏‏ سياست رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ در پيش از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧.

چانه‏زنى‏‏‏هاى‏‏‏ نخ‏نما شده حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ج ا با امپرياليسم بر سر مساله “اتمى‏‏‏”، تنها پوششى‏‏‏ است براى‏‏‏ چانه‏زدن واقعى‏‏‏ آن براى‏‏‏ تداوم حاكميت غارتگرانه خود به قيمت تبديل شدن به “متحد طبيعى‏‏‏” و مجرى‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليسم.

برنامه خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏ ملى‏، آنطور كه رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و مدافعان و مداحان آن در داخل و خارج كشور عنوان مى‏‏‏كنند، گويا با سرمايه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ در ايران همراه خواهد بود و به ايجاد كار و امكان اشتغال در كشور خواهد انجاميد. واقعيت اما آنست كه اين برنامه در كليت خود به معناى‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ مردم ميهن ما مى‏‏‏باشد. در چهارچوب اين سياست مى‏‏‏خواهند ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ملى‏‏‏ شده ايران را در “بازار اوراق بهادار” به سرمايه مالى‏‏‏ سوداگر امپرياليستى‏‏‏ با نقدينگى‏‏‏ ٦٥ بليون يورو، بفروشند و در واقع به حراج بگذارند. همان حراجى‏‏‏ كه در چند هفته پيش در مورد نفت كشور اشغال شده عراق عملى‏‏‏ شد و در آن در كنار غارتگران امپرياليسم غربى‏‏‏، سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ روسيه نيز سهم بزرگى‏‏‏ به چنگ آورد.

سرمايه‏گذارى‏‏‏ خارجى‏‏‏ مى‏‏‏تواند تنها در چهارچوب يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ با سرشتى‏‏‏ دموكراتيك، در خدمت منافع ملى‏‏‏ ايران قرار داشته و به بهبود وضع اقتصادى‏‏‏ مردم و كشور كمك كند.

همانطور كه “رفرم ارضى‏‏‏‏” رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ و نمايش “دست بوسيدن‏ دهقانان” به حل تضاد عينى‏‏‏‏ ميان منافع وسيع‏ترين لايه‏ها زحمتكش و ميهن دوست ميهن ما با منافع ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ نيانجاميد، برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” و پرداخت “صدقه” و “خيريه” حاكميت كنونى‏‏‏ نيز نمى‏‏‏‏توانست و نتوانست به حل همين تضاد عميق ميان منافع مردم در دوران كنونى‏‏‏‏ با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ بيانجامد. برعكس، سياست ضدملى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ كنونى‏‏‏ به عامل تشديد اين تضاد تبديل شده است!

سه عنصر: نقض آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏، غارت بى‏‏‏بندوبار سرمايه‏دارى‏‏‏ و تبديل شدن عملى‏‏‏ رژيم حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏ به متحد طبيعى‏‏‏ سياست امپرياليستى‏‏‏، ريشه عينى‏‏‏ تضادى‏‏ است كه در دوران كنونى‏‏‏ ميان لايه‏هاى‏‏‏ مختلف مردم با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ج ا ايران وجود دارد.

در چنين شرايطى‏‏‏ است كه مى‏‏‏توان گفت كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ قادر نشد با راه‏پيمايى‏‏‏‏ سازمان داده شده روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ به “حل” تضاد ميان خود و مردم نايل شود و به طريق اولى‏‏‏ نتوانست پايگاه اجتماعى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ خود را در ايران توسعه دهد.

ادعاى‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏ درباره حضور «ده‏ها ميليون» در راه‏پيمايى‏‏‏‏ها، ادعاى‏‏ ذهنگرايانه است. حضور ادعا شده بر واقعيت مبتنى‏‏ نيست و نمى‏‏تواند براى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ پايگاه اجتماعى‏‏‏‏ مطمئنى‏‏ ارزيابى‏‏ شود!

٤- عنصر خارجى‏‏‏ در اصلى‏‏‏ترين تضاد

در كنار سه عنصر پيش برشمرده شده داخلى‏‏‏، بايد به عنصر خارجى‏‏‏ در اصلى‏‏‏ترين تضاد دوران كنونى‏‏‏ در ايران توجهى‏‏‏ خاص مبذول داشت. مطلب را بشكافيم:

وضع عينى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ كه بايد در ارزيابى‏‏‏‏ پيش گفته منظور داشت، اين نكته است كه در برنامه استراتژيك سياسى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ امپرياليسم آمريكا در مورد ايران، تغييرى‏‏‏‏ حاصل نشده است.

امپرياليسم آمريكا و ديگر كشورهاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ مشتركن داراى‏‏‏‏ نفع عينى‏‏‏‏ در اين امر هستند، كه ايران را نيز همانند يوگسلاوى‏‏‏‏، عراق و … تقسيم كرده و به كشور نيمه مستعمره‏اى‏‏‏‏ تبديل سازند. اين هدف اهريمنى‏‏‏ در برنامه استراتژيك نظامى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا سياه بر سفيد نوشته شده است، برنامه‏اى‏‏‏‏ كه آن‏ها براى‏‏‏‏ سراسر جهان، ازجمله براى‏‏‏‏ روسيه و جمهورى‏‏‏‏ خلق چين نيز در سر مى‏‏‏‏پرورانند. آن‏ها از هر امكانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اشغال نظامى‏‏‏‏ كشورها استفاده مى‏‏‏‏كنند. زلزله خانمان‏برانداز در هائيتى‏‏‏‏، آخرين نمونه براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ اين سياست است كه در آنجا تحت عنوان “كمك به زلزله‏زدگان”، عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گردد. هائيتى‏‏‏‏، اولين كشور آمريكايى‏‏‏‏ در منطقه كارائيب كه با انقلاب بردگان در بيش از ٢٠٠ سال پيش به استقلال رسيد، براى‏‏‏‏ چندمين بار به اشغال نظامى‏‏‏‏ امپرياليسم آمريكا درآمد. *

سرمايه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ و كشورهاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ به علل گوناگون مى‏كوشند براى‏ تحقق بخشيدن به برنامه استراتژيك نظامى‏- سياسى‏ خود در ايران، “راه‏حل”‏‏‏ ديگرى‏ از آنچه در كشورهاى‏‏‏‏ مشابه به مورد اجرا گذاشتن، متوسل شوند. از اين‏رو آن‏ها براى‏‏‏‏ رسيدن به توافق‏هاى‏‏‏‏ “ميان‏راهى‏‏‏‏” و گذرا با حاكميت جمهورى‏ اسلامى‏ به ارايه انواع “نسخه‏هاى‏ سربسته” دست زده‏اند. توافقى‏‏‏‏ كه مورد خواست حاكميت كنونى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران نيز بود و هست، به اميد آنكه بتواند تضمين امپرياليسم را براى‏‏‏‏ تداوم حيات خود بدست آورد. ازاين‏رو بايد “ژست” پرخاش‏گونه برخى‏ از نمايندگان امپرياليسم آمريكا را ابزار ازدياد فشار در روند چانه‏زنى‏‏‏ با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران ارزيابى‏‏‏ نمود.

براين‏پايه است كه نيروهاى‏‏‏‏ ميهن دوست و به ويژه حزب توده ايران بايد با هشيارى‏‏‏‏ بيش‏تر،‏ از امكانات جهانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به اهداف مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ خود در خيزش انقلابى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ بهره بگيرند.

لحظه‏اى‏‏‏‏ نبايد فراموش نمود كه منافع امپرياليسم و منافع مردم ميهن ما از سرشتى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏ناپذير برخودارند. تغييرى‏‏‏‏ در برنامه امپرياليسم براى‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ مردم ميهن ما و تبديل كشور به كشور مستعمره نوكلونياليستى‏‏‏‏ ايجاد نشده است.

بطور عينى‏‏‏،‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏تواند با اقدامات نمايشى‏‏‏‏ خود در ٢٢ بهمن امسال جنبه “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در تضاد عينى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏ را “حل” شده بپندارد و خود را برخودار از پايگاه وسيع مردمى‏‏‏ بداند.

اين راه‏پيمايى‏‏‏ و تظاهرات نمايشى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ سياست ضدملى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ بر ايران باشد كه براى‏‏‏ حفظ خود به متحد طبيعى‏‏‏ سياست ضدبشرى‏‏‏ نوليبرال “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” تبديل شده است.

دوم- روند خيزش انقلابى‏‏‏‏ با تضادى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ روبروست!

برپايه نكات برشمرده شده در بالا مى‏‏‏‏توان به اين ارزيابى‏‏‏‏ نايل شد كه

الف- نبرد نو وكهن تعميق يافته است

به طور عينى‏‏‏‏ در شرايط پس از ٢٢ بهمن ١٣٨٨، در تناسب قوا ميان حاكميت مافيايى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران و مردم انقلابى‏‏‏‏، تغييراتى‏‏‏‏ بوجود آمده است. يكى‏ از علائم آن، شناخت و طرح لزوم جلب كارگران و زحمتكشان ديگر شهر و روستا به خيزش انقلابى‏ مى‏باشد. اين شناخت را مى‏توان تغييرى‏ محتوايى‏ ارزيابى‏ نمود كه قادر است خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را، آنطور كه زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏ آن را برمى‏‏‏‏شمرد، از مرحله نبرد دورانى‏ (حمله و عقب‏نشينى‏) به “مرحله سوم”، يعنى‏‏ مرحله ايجاد تعادل در نبرد نو و كهن، نزديك‏تر ساخته باشد (نگاه شود به  http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa).

ب- تضاد درونى‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم

ارزيابى‏‏‏‏ وضع عينى‏‏‏‏ حاكم همچنين اجازه مى‏‏‏‏دهد ادعا شود كه باوجود تعميق تضاد حاكم بر ايران و ارتقاى‏‏‏ سطح كيفى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم، اين خيزش در عين حال به مرز امكان موثر بودن خود رسيده است.

علت رسيدن خيزش انقلابى‏‏‏ مردم به مرز امكان موثر بودن خود، ناتوانى‏‏‏ در جلب توده‏هاى‏‏‏ زحمتكش، كارگران، دهقانان و ديگر لايه‏هاى‏‏‏ محروم اجتماعى‏‏‏ است. اين ناتوانى‏ در وحله نخست، ناشى‏ از ناتوانى‏ نيروى‏ چپ به طور عام و حزب توده ايران به طور خاص در ارايه تحليلى‏ جامع از شرايط كنونى‏ در كشور، منطقه و جهان است. فقدان تحليل علمى‏ و ناتوانى‏ در شناخت و درك “اصلى‏ترين تضاد” در دوران كنونى‏ در جامعه ايرانى‏، ريشه نظرى‏ (و همچنين فلسفى‏- اسلوبى‏) اين ناتوانى‏ را تشكيل مى‏دهد. خوشبختانه مى‏توان تبلور بحث دراين‏باره را در منابع احزاب و گروه‏ها مختلف و حتى‏ در رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ يافت (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1113&lang=fa).

بدون ترديد قرار داشتن توده‏هاى‏‏‏ محروم زير  فشار جو تبليغات حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ و ناشى‏‏ از اعتقادات و باورهاى‏‏‏ خود، مانعى‏‏‏ عينى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ در جلب آن‏ها به مبارزه مى‏‏‏باشد. اما اين تنها علت و به‏ويژه علت اصلى‏‏‏ و تعيين كننده نيست. ديرتر به اين نكته بازمى‏‏‏گرديم.

بايد اذعان داشت كه ناتوانى‏‏‏ در جلب زحمتكشان به خيزش انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏تواند راه تداوم و توسعه خيزش انقلابى‏‏‏ را مسدود ‏سازد. وجود تضاد درونى‏‏ در خيزش انقلابى‏‏ با اين ناتوانى‏‏ مستدل گشته و به اثبات مى‏‏رسد.

١- ريشه‏هاى‏‏ تضاد عينى‏‏ در خيزش انقلابى‏‏ مردم

براى‏‏‏‏ كشف تضاد عينى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم‏، بايد به عقب بازگشت، به انقلاب بهمن ٥٧.

قطعا محدويت‏هاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ درباره اشكال انتخاب شده و برداشت‏هاى‏‏‏ ايدئولوژيك درباره ممنوعيت انتخاب اين يا آن شكل براى‏‏‏‏ نبرد انقلابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند در اين زمينه نقش داشته باشند. اين محدوديت‏ها اما محدوديت‏هاى‏‏‏‏ ماهوى‏‏‏‏ نيستند و مى‏‏‏‏توانند در روند رشد خيزش انقلابى‏‏‏‏ با ايجاد شرايط عينى‏‏‏ برطرف شوند.

حفظ اشكال مسالمت‏آميز، كه مى‏‏‏‏تواند در مرحله‏اى‏‏‏‏ نشان قدرت جنبش باشد، نقش مطلق‏گرانه ندارد و نمى‏‏‏‏تواند داشته باشد. خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم با غلبه بر تضاد درونى‏‏‏‏ خود مى‏‏‏تواند اشكال ضرورى‏‏‏‏ بروز خود را بيابد. هيچ “شكلى‏‏‏‏”،‏ “تابو” باقى‏‏‏‏ نخواهد ماند.

صرفنظر از نكات برشمرده شده و نكات مشابه احتمالى‏‏‏ ديگر كه جنبه تعيين كننده ندارند، بايد در جستجوى‏‏‏ درونمايه تضاد، به بررسى‏‏‏ نكته پراهميت ديگرى‏‏‏ پرداخت:

شعار انقلاب بهمن ٥٧ “آزادى‏‏‏‏”، “استقلال” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” بود.

اين درونمايه انقلابى‏‏‏‏، بهمن ٥٧ را به انقلابى‏‏‏‏ “ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك” تبديل ساخت.

انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ كه عليه نظام فرتوت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ وابسته سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ جريان داشت تا با براندازى‏‏‏‏ سلطنت و استبداد و با برپايى‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏ دموكراتيك با اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏‏ با جهت‏گيرى‏‏‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏‏، شرايط ضرورى‏‏ را براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” بوجود آورد.

زلال و روشن بودن درونمايه سرشت انقلاب بهمن، روند انقلابى‏‏‏‏ را به آنچنان قدرت بالنده، سهمگين و برترى‏‏‏‏ تبديل ساخت كه توانست به ميزان بسيار بالايى‏‏‏‏، شكل مسالمت‏آميز اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏ را ممكن سازد.

شفاف بودن درونمايه، سرشت مردمى‏‏‏- ملى‏‏‏ انقلاب بهمن و وسعت نيروهاى‏‏‏‏ شركت كننده در آن، وجود يك تضاد عينى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ را در دوران تحقق آن نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. چنين تضادى‏‏‏‏ را نمى‏‏‏‏توان در آن دوران يافت.

در انقلاب بهمن ٥٧ ميان اهداف گروه‏هاى‏‏‏‏ متفاوت تفاوت‏هاى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فاحشى‏‏‏‏ وجود داشت، كه همانطور كه پيش‏تر اشاره شد، بعدها مورد سواستفاده دشمنان انقلاب نيز قرار گرفت و نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” را بر سرنوشت انقلاب حاكم ساخت، اما اين تفاوت‏ها را نمى‏‏‏‏توان زمينه عينى‏‏‏ براى‏‏‏‏ تضاد درونى‏‏‏ محتمل در روند انقلابى‏‏‏‏ سال ٥٧ ارزيابى‏‏‏‏ كرد.

اين‏ تفاوت‏ها، همان منافع طبقاتى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف در روند انقلابى‏‏‏‏ بود كه ريشه در وسعت شركت‏كنندگان در انقلاب داشت، ولى‏‏‏‏ بيان تضاد عينى‏‏‏‏ در روند انقلاب نبود. اين تفاوت منافع كه كار را به “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ كشاند، در “گزارش هيئت اجراييه به شانزدهمين كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران” (اسفند ١٣٥٧) چنين برشمرده مى‏‏‏‏شود: «روشن است كه شركت طبقات گوناگون خلق در جنبش انقلابى‏‏‏‏ ايران، در عين اينكه زير شعارهاى‏‏‏‏ مشترك ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك و خلقى‏‏‏ [تكيه از نگارنده]‏ گسترش يافته و مى‏‏‏‏يابد، داراى‏‏‏‏ انگيزه‏هاى‏‏‏‏ همگون و همانند نيست. هر يك از آن‏ها با انگيزه و خواست‏هاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ خود در اين جنبش شركت مى‏‏‏‏نمايد. ولى‏‏‏‏ آنچه در مرحله كنونى‏‏‏‏ شاخص جنبش انقلابى‏‏‏‏ است، شعارهاى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ جنبش است [تكيه از نگارنده]. …». شعارهايى‏‏‏‏ كه هماهنگى‏‏‏‏ و يك‏پارچگى‏‏‏‏ روند انقلابى‏‏‏‏ را توضيح داده، وجود تضاد عينى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ در آن را نفى‏‏‏‏ كرده و پيروزى‏‏‏ آن را تضمين مى‏‏‏كند.

شعارهاى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ سال ٥٧ تظاهر منافع اين يا آن لايه شركت كننده در انقلاب نبودند، بلكه از سرشت مردمى‏‏‏‏- دموكراتيك، و ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ انقلاب كه ريشه در “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏ داشت، نتيجه و مستدل مى‏‏‏‏شدند.

يك‏پارچگى‏‏‏‏ سه شعار “آزادى‏‏‏‏، استقلال، عدالت اجتماعى‏‏‏‏” كه بيان ماهيت و سرشت انقلاب بهمن ٥٧ بودند، همگونى‏‏‏‏ روند انقلاب را تضمين كرده و امكان بوجود آمدن تضاد عينى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ را در جريان انقلاب محدود ساخت!

چنين وضعى‏‏‏‏ را اكنون در سال ١٣٨٨ نمى‏‏‏توان در خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ميهن ما يافت. نيروهاى‏‏‏‏ جمع شده در يك سوى‏‏‏‏ شكاف عميق اجتماعى‏‏‏‏ از چنين وحدتى‏‏‏ بر سر درونمايه و آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب برخوردار نيستند. فقدان اين وحدت نظر، به ابزار سواستفاده براى‏ نيروهاى‏ واپسنگر و راست داخلى‏ و خارجى‏ تبديل شده است.

به اين نكته پراهميت بايد توجه كرد كه حاكميت سرمايه‏دارى‏ در ايران تنها نيرويى‏ نيست كه مى‏كوشد با ايجاد جبهه ناهمگونى‏ از محرومان تا بخش‏هايى‏ از لايه‏هاى‏ ميانى‏ و سرمايه‏داران فربه شده، پايگاه اجتماعى‏ براى‏ خود دست وپا كند. همين سياست را نيروهاى‏ راست در خارج از كشور نيز مى‏كوشند به كمك رسانه‏هاى‏ امپرياليستى‏ اعمال كرده و جبهه‏اى‏ ناهمگون از لايه‏هاى‏ متفاوت مردم بوجود آورند. ابزار تبليغى‏ براى‏ احراز موفقيت نيروهاى‏ واپسنگر داخلى‏ و خارجى‏ يكى‏ است. جدا ساختن آماج آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مصرح در قانون اساسى‏ و عدالت اجتماعى‏! تفاوت تنها بر تكيه هر كدام به بخشى‏ از دو وجه “اصلى‏ترين تضاد” جامعه ايرانى‏ در دوران كنونى‏ است.

شعار “آزادى‏‏‏‏”، به طور عينى‏‏‏، تنها يك وجه تضاد اصلى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. در شعار “آزادى‏‏‏”، بخش “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” منظور نشده است و لذا قادر هم نيست وسيع‏ترين لايه‏ها و نيروهايى‏‏‏‏ كه به طور عينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند و بايد در خيزش انقلابى‏‏‏‏ شركت داشته باشند، تجهيز كرده و به مبارزه روز جلب كند.

تبديل شعار “آزادى‏‏‏” به تنها پرچم براى‏‏‏ تجهيز و جلب توده‏ها به مبارزه، نارساست، زيرا اگرچه قادر به جلب توده‏هاى‏‏ ميليونى‏‏ در شهرهاى‏‏ بزرگ ايران مى‏‏باشد و با تجهيز اپوزيسيون رنگارنگ خارج از كشور نيز همراه است، به طور عينى‏‏‏، به طور عمده از منافع لايه‏هاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از سرمايه‏دارى‏‏‏ دفاع مى‏‏‏كند. به مساله عدالت اجتماعى‏‏ مورد نياز لايه‏هاى‏‏ ناتوان و به ويژه طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا در ايران پاسخى‏‏ نمى‏‏دهد.

هدف آن تنها ايجاد جابجايى‏‏‏ در قدرت سياسى‏‏‏ به سود لايه‏هايى‏‏ از سرمايه‏دارى‏‏ مى‏‏‏باشد. مى‏‏‏خواهند از اين طريق به برقرارى‏‏‏ “بازار آزاد” دست يابند. “بازار آزاد”ى‏‏ كه‏ در خدمت “گلوباليسم امپرياليستى‏‏‏” قرار دارد و پاسخگوى‏‏‏ نيازها و منافع زحمتكشان در دستيابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ نمى‏‏‏باشد. تجربه تلخ همه كشورهاى‏‏‏ دست‏بگريبان با اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ در چند دهه گذشته، كه توسط “بانك جهانى‏‏‏” و “صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول” به آن‏ها تحميل شد، به ميزان كافى‏‏‏ خصلت ضدمردمى‏‏ اين برنامه را به اثبات رسانده است. اين سياست خانمان‏برانداز به همين پيامدها نيز محدود نمى‏‏‏شود. با اجراى‏‏‏ آن، استقلال سياسى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ كشور نيز برباد مى‏‏‏رود و كشور را به نومستعمره امپرياليستى‏‏‏ تبديل مى‏‏‏سازد.

آرى‏‏‏ با شعار “آزادى‏‏‏” مى‏‏‏خواهند استبداد “لائيك” از نوع دوران رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ را جايگزين استبداد “مذهبى‏‏‏” حاكم سازند!

از يك سو، محدود ماندن خواست خيزش انقلابى‏‏‏‏ به تنها خواست “آزادى‏‏‏‏”، و عدم طرح راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور با جهت‏گيرى‏ سوسياليستى‏ و همچنين برجسته نساختن سرشت ملى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏، امكان تجهيز و جلب لايه‏هاى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از زحمتكشان و به‏ويژه طبقه كارگر و نيروهاى‏‏‏ ميهن‏دوست و ملى‏‏‏ را در آينده نيز محدود يا حتى‏‏ غيرممكن خواهد ساخت.

از سوى‏‏‏ ديگر، تكيه يك جانبه به مسئله “آزادى‏‏‏‏”، سكوت درباره عدالت اجتماعى‏‏‏ و نپرداختن به سرشت ملى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏، خط جدايى‏‏‏ جنبش مردم را از محافل سلطنت‏طلب و جانبدار امپرياليسم مخدوش كرده است. مردم ايران به حق بازگشت سلطنت و دوران ستم‏شاهى‏‏ را همانند جانشين “خداشاهى‏‏‏” آن برنمى‏‏‏تابند.

سه نكته، زمينه‏‏‏ ايجاد شدن تضاد درونى‏‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم مى‏‏‏باشد:

اول- تكيه يك سويه به مساله “آزادى‏‏‏”؛

دوم- بى‏‏‏توجهى‏‏‏ و مسكوت گذاشتن مساله عدالت اجتماعى‏‏‏ و راه رشد آتى‏‏‏ كشور با جهت‏گيرى‏ سوسياليستى‏؛

سوم، از مد نظر دور داشتن مساله منافع ملى‏‏‏ و خطر امپرياليسم براى‏‏‏ استقلال و تماميت ارضى‏‏‏ ايران.

شدت و وسعت سردرگمى‏‏‏‏ در شناخت بهم‏پيوستگى‏‏‏‏ عنصر آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ و نقش سرشت ملى‏‏‏‏ خيزش كنونى‏‏‏‏ آن‏چنان سهمگين است كه حتى‏‏‏ متاسفانه‏ دامنگير حزب توده ايران نيز شده است. (نگاه شود به     http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa)

٢-  راه خروج از وضع “پات”

راه خروج از بن‏بست ايجاد شده، پايبندى‏‏‏ به سرشت مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم ميهن ما، بازگشت به آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ و به ثمر رسانده انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك بزرگ مردم ميهن ماست! (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa ).

طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا، لايه‏هاى‏‏‏ ميانى‏‏‏ جامعه و سرمايه‏داران ميهن دوست، زنان و جوانان انقلابى‏‏‏ با شم طبقاتى‏‏‏- سياسى‏‏‏ خود درك مى‏‏‏كنند كه نيروهاى‏‏‏ سلطنت‏طلب و … در اپوزيسيون خارج از كشور با حاميان امپرياليستى‏‏‏ آن‏ها، دشمنان طبقاتى‏‏‏ و نه مدافعان منافع آن‏ها مى‏‏‏باشند.

توده‏هاى‏ ميليونى‏ زحمتكشان هنوز نتوانسته‏اند زير فشار تبليغات حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در ايران كه كماكان خود را در پس شعارهاى‏‏‏ انقلاب بهمن پنهان مى‏‏‏سازد و همچنين تحت تاثير باورها و سنت‏هاى‏‏‏ خود به شناخت لازم از حاكميت مافيايى‏‏‏ دست يابند.

تنها با شناخت از خصلت ضدكارگرى‏‏‏، غارتگرانه، ضدمردمى‏ و ضدملى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در جمهورى‏ اسلامى‏، توده‏هاى‏‏‏ كارگر و زحمتكشان به محور ضرورى‏ خيزش انقلابى‏ تبديل خواهند شد.

مدافعان منافع طبقه كارگر با دفاع مستدل و جانبدارانه و همچنين افشاى‏ خصلت ضدملى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏، امكان تجهيز و سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان را دوباره بازخواهند يافت.

دفاع از خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ كارگران براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ سنديكاهاى‏‏‏ مستقل، دفاع از مبارزه آن‏ها و خواست آزادى‏‏‏ رهبران زندانى‏‏‏ شده آن‏ها و ديگر خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ و دموكراتيك، ازجمله حفظ قانون كار سال ١٣٦٩، امكان تجهيز و سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان را ايجاد مى‏‏‏سازد.

بدون طرح خواست پايان دادن به سياست ضدملى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” كه به عامل تورم و فشار اقتصادى‏‏‏ به زحمتكشان تبديل شده است؛ بدون مبارزه عليه حذف يارانه‏ها توسط دولت احمدى‏‏‏نژاد كه جزيى‏‏‏ از برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” است و به دستور “بانك جهانى‏‏‏” و “صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول” عملى‏‏ مى‏‏شود و …، تجهيز و سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان ممكن نخواهد بود.

موافقت محافل امپرياليستى‏‏‏، ازجمله رسانه‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ آن مانند بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و صداى‏‏‏ آمريكا و همچنين استادان ريز و درشت “اقتصادان” كه در اين رسانه‏ها به ابراز نظر مثبت درباره حذف يارانه‏ها توسط دولت احمدى‏نژاد مى‏‏‏پردازند، ناخواسته همدلى‏‏‏ اپوزيسيون راست خارج از كشور با خواست محافل سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را افشا مى‏كنند.

بايد با مخالفت با اين سياست ضدملى‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏ و انواع مشابه آن و افشا نمودن سياست دروغين امپرياليسم كه با پنهان شدن در پشت “حقوق بشر”، خواستار تبديل ايران به نومستعمره خود مى‏‏‏‏باشد، تضاد درونى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ را برطرف ساخت و زحمتكشان را به خيزش انقلابى‏‏‏ مردم و پشتيبانى‏‏‏ از آن جلب نمود.

جنبش با برجسته نمودن عدالت اجتماعى‏ در كنار آزادى‏هاى‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏ و سرشت ملى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم و انعكاس آن در شعارها و خواست‏هاى‏‏‏ جنبش، قادر است به تجهيز و سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان و به‏ويژه طبقه كارگر ايران دست يافته و خود را از وضع پات ايجاد شده در تناسب قوا خارج ساخته و روند پيروزمند خيزش انقلابى‏‏‏ را تسهيل نمايد.

خلاصه مقاله: وضع عينى‏‏ “پات” در ايران و علل آن. نمايش ٢٢ بهمن براى‏‏ حاكميت ثبات و توسعه پايگاه اجتماعى‏‏ به همراه نداشت. ريشه اصلى‏‏ترن تضاد نقض آزادى‏‏، غارت بى‏‏بندوبار و اجراى‏‏ برنامه نوليبراليسم است. استراتژى‏‏ امپرياليسم عنصر خارجى‏‏ در تضاد است.

تضاد درونى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم ناشى‏‏ از تكيه تنها به مساله آزادى‏‏ است. راه خروج از آن، بازگشت به شعار آزادى‏‏، استقلال، عدالت اجتماعى‏‏ است.

* – از ١٢ سال پيش (از سال ١٩٩٨)‌ تاكنون ٦٠٩٤ پزشك كوبايى‏‏‏ به طور داوطلبانه در هائيتى‏‏‏ كار كرده و ١٤ ميليون نفر را در اين مدت درمان نموده‏اند. ٤٠٠ پزشك كوبايى‏‏‏ با نيروهاى‏‏‏ كمك پزشكى‏‏‏ فاجعه وحشتناك زلزله را در اين كشور خود تجربه كردند. اين متخصصين با ٦٤٠ پزشك هايتيانى‏‏‏ كه فارغ‏التحصيل‏ از دانشگاه‏هاى‏‏‏ كوبا هستند، با كار در بيمارستان صحرايى‏‏‏ به كمك مردم شتافتند. در روز  بعد از حادثه ٦٠ پزشك متخصص حوادث از واحد كمك‏هاى‏‏‏ سريع حوادث از ستاد “هنرى‏‏‏ رئوس” كشور سوسياليستى‏‏‏ كوبا با دارو و غذا به هايتى‏‏‏ وارد شدند و در كنار ديگر پزشكان ‏ به خدمت رايگان مشغول شدند. رسانه‏هاى‏‏‏‏ “آزاد” غربى‏‏‏‏ و جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران اما كلمه‏اى‏‏‏‏ در اين باره منتشر نساختند.




«در جستجوى‏‏‏‏‏‏ مرواريدى‏‏‏‏‏‏ كه گم شده است» (ا ط) «اشغال» حزب از درون! امكان گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها را بگشايد!

مقاله شماره ٣٤ (٢٤ بهمن ١٣٨٨)

رفيق گرامى‏‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏‏!

بدون ترديد پاسخ پرهيجان خود را به بابك اميرخسروى‏‏‏‏‏‏ بخاطر داريد كه خواستار انتقال مركز حزب به غرب شده بود؟!

شما دست رد به سينه اين خواست گذاشتيد، اما روند زندگى‏‏‏‏‏‏ كه در شكل گرفتن آن اشتباه‏هاى‏‏‏‏‏ “ما” نيز نقش نه چندان كوچكى‏‏‏‏‏ داشتند، زندگى‏‏‏‏‏ در غرب را به “ما” تحميل كرد. اكنون كه به گفتگوهاى‏‏‏‏‏‏ آن روز در جلسه “كميته برون مرزى‏‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏‏انديشم كه در كنار شما قرار داشتم، احساس غريبى‏‏‏‏‏‏ فرامى‏‏‏‏‏‏گيردم و از خود مى‏‏‏‏‏‏پرسم، چيره شدن «ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏‏‏ كه نامى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏‏‏» است بر حزب توده ايران، پيامد انتقال مركز حزب به غرب بود؟ البته پاسخ منفى‏‏‏‏‏‏ است.

به شهادت مواضع قاطع و روشن و انقلابى‏‏‏‏‏‏ احزاب كارگرى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏شمارى‏‏‏‏‏‏ در “غرب” كه سرسوزنى‏‏‏‏‏‏ از مواضع علمى‏‏‏‏‏‏ انديشه ماركس، انگلس، لنين و ديگر انديشه‏پردازان راه بهروزى‏‏‏‏ طبقه كارگر عدول نكردند، پاسخ پرسش پيش گفته منفى‏‏‏‏‏‏ است.

حزب توده ايران، با داشتن سابقه تاريخى‏‏‏‏‏‏ و مبارزاتى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ برجسته‏، با برخوردار بودن از سنت فرهيخته فرهنگ ملى‏‏‏‏ و ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏ مى‏‏‏‏‏‏توانست و قاعدتاً مى‏‏‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏‏‏ در جرگه اين احزاب جاى‏‏‏‏‏‏ داشته باشد، يكى‏‏‏‏‏‏ از پابرجاترين آن‏ها و نمونه براى‏‏‏‏‏‏ ديگران باشد!

چرا بايد حزب توده ايران در شرايط ايجاد شدن خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏، دچار عملگرايى‏‏‏‏‏‏ غيرمستدل و نحيف گشته و خواستار موكول كردن طرح و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏)، به آينده‏اى‏‏‏‏ نامعلوم‏‏ ‏شود؟ خواستار تعديل دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن در تثبيت راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ ايران باشد و هم‏صدا با ديگر جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏ انحرافى‏‏‏‏‏‏ مانند “راه توده”- پيك نت، خواستار مكتوم گذاشتن خواست‏ها و منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر در ايران ‏گردد؟ ريشه اين فاجعه را بايد در چه چيزى‏‏‏‏‏ جستجو كرد؟

در نوشتار مفصل “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏‏‏ بوركراتيك و پيامدهاى‏‏‏‏‏ تسلط آن بر اقتصاد ايران” (“نامه مردم” شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨) كه مى‏‏‏‏‏خواهد براى‏‏‏‏ مبارزان، خط‏مشى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر ايران را در شرايط‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم ترسيم كند، هيچ استدلالى‏‏‏‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏‏‏‏گردد كه بتوان متكى‏‏‏‏ بر آن، خواست «موكول» كردن «حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ما بين طبقات كشورمان به مراحل بعدى‏‏‏‏‏‏» را حتى‏‏‏‏‏ توجيه نمود.

على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كه مخالف طرح مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ «طبقاتى‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏شود و آن‏ها را «درس پس دادن مدرسه‏اى‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏نامد كه گويا كار را به ايجاد «تفرقه» در صفوف مردم مى‏‏‏‏‏كشاند و مدعى‏‏‏‏‏ است كه دفاع از منافع طبقه كارگر، «لااقل آب در هاون كوبيدن» مى‏‏‏‏‏باشد، درسى‏‏‏‏‏‏ را پس مى‏‏‏‏‏‏دهد كه در سفر چندين ماهه خود به آمريكا آموخته است. نبايد طرح همين خواست‏ها و پاى‏‏‏‏‏‏فشردن بر همين برنامه مشكوك را در “نامه مردم” نيز پيامد سفرى‏‏‏‏ به ايالات متحده آمريكا ارزيابى‏‏‏‏ كرد كه عليرغم مخالفت شما، زنده ياد حميد صفرى‏‏‏‏‏‏ پيش از برگزارى‏‏‏‏ “كنگره سوم حزب” به آمريكا داشت و سوغاتى‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏ كنگره خواست حذف “ماركسيسم” از اساسنامه حزب بود؟

رفيق خاورى‏‏‏‏‏ گرامى‏‏‏‏‏، ترديد ندارم كه شما از پيامد تفاوت ماهوى‏‏‏‏ ميان طرح هم‏زمان خواست‏ها و منافع طبقه كارگر و خواست برخوردارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ مردم، يا تنهـا طرح مساله آزادى‏‏‏‏‏ اطلاع داريد. اجازه دهيد اين تفاوت را يك بار با هم مرور كنيم:

١- هيچ حزب و نيروى‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏‏ به  جز حزب توده ايران وجود ندارد كه مدعى‏‏‏‏‏ باشد كه “حزب طبقه كارگر” بوده و طرح خواست‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتكشان شهر و روستا و دفاع از آن‏ها را وظيفه خود مى‏‏‏داند. به طريق اولى‏‏‏‏‏ هيچ نيروى‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏‏ هم به اين امر مهم براى‏‏‏‏‏ زحمتكشان نمى‏‏‏‏‏پردازد. اين امر يك واقعيت است؛

٢- واقعيت آنست كه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ و همه مدافعان‏ آن، وظيفه اصلى‏‏‏‏‏ خود را توجيه و تحميق طبقه كارگر مى‏‏‏‏‏دانند و مايلند به زحمتكشان القا كنند كه نابسامانى‏‏‏‏‏ وضع زندگى‏‏‏‏شان، امرى‏‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏‏ و “مشيتى‏‏‏‏‏ الهى‏‏‏‏‏” است كه بايد به آن تن دهند. برخى‏‏‏‏ از حاكمان از ديرباز حكومت خود را وديعه الهى‏‏ ناميده و كارگران را به اجر آخرت حواله مى‏‏‏‏‏دهند، و نمايندگان نوليبرال بورژوازى‏‏‏‏‏ مدعى‏‏‏‏ آنند كه خود كارگر مسئول بيكارى‏‏‏‏‏ و فقر گريبانگيرش است، زيرا براى‏‏‏‏ بالابردن درجه مهارت خود نمى‏‏‏‏كوشد. نكته‏اى‏‏‏‏ كه در نوشتار “نامه مردم” در شماره پيش گفته به‏مناسبت بيستمين سالگرد تصويب قانون كار در ايران نيز تبلور يافته است؛

٣- دفاع از منافع طبقه كارگر در دو سطح ممكن و ضرورى‏‏‏‏‏ است. سطح مطالباتى‏‏‏‏‏ و سطح طبقاتى‏‏‏‏‏.

سطح مطالباتى‏‏‏‏- دموكراتيك‏ كه مبارزه براى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به آن، وظيفه عمده سنديكاهاى‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد و بايد در آن از استقلال عمل برخودار باشند، از پشتيبانى‏‏‏‏‏ كامل حزب طبقه كارگر برخودار است. اين پشتيبانى‏‏‏‏ اما تنهـا وظيفه اين حزب نيست. در نوشتار پيش گفته، “نامه مردم”، دفاع بجا از قانون كار را به سطح دفاع از مطالبات صنفى‏‏‏‏ محدود مى‏‏‏‏كند.

پيامد محدود ساختن وظيفه حزب به اين سطح، تبديل حزب به سنديكاست. در بهترين حالت تبديل حزب به حزب كارگرى‏‏‏‏‏ غيرانقلابى‏‏‏‏‏ است، به يك حزب رفرميست، تبديل حزب به حزب سوسيال دموكرات است.

بدون ترديد برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، ضمن ايجاد پراكندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در آن، تبديل ساختن آن به چنين حزب كارگرى‏‏‏‏‏ است، به حزب سوسيال دموكراتى‏‏‏‏‏ است كه از آن «ايدئولوژى‏‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏‏ كه نامى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏‏» است، بعمل آمده است.

“نامه مردم” در مقاله پيش گفته به‏درستى‏‏‏‏ به لاطائلات يكى‏‏‏‏ از نمايندگان نوليبرال سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در حاكميت ج ا ايران پاسخ‏ مى‏‏‏‏دهد و آن‏ها را افشا مى‏‏‏‏سازد، اما انتقاد خود را به انتقاد به نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ارتقا نداده و آن را به سطح “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏” نمى‏‏‏‏رساند. باقى‏‏‏ ماندن انديشه افشاگر در توضيح علل نابسامانى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در يك كشور سرمايه‏دارى‏‏‏ در زير مرز نظريات ماركس در “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏” (كه مضمون اثر دورانساز ماركس، “سرمايه” را تشكيل مى‏‏‏دهد)، به معناى‏‏‏ گرفتار بودن انديشه در چنگال ويژگى‏‏‏ حزب‏هاى‏‏‏ رفرميست و سوسيال دموكرات مى‏‏‏باشد. اين هيچ معناى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ ندارد، جز «ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏» از حزب.

عدم طرح مواضع ماركس در “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏” در نوشتار پيش گفته “نامه مردم”، در نظر طرح شده در اين نوشتار درباره ضرورت «موكول كردن» بحث درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به آينده نامعلوم، تبلور مى‏‏‏يابد. اين برداشت، همان نظر برنشتين درباره “مبارزه همه چيز است!” از كار درمى‏‏‏آيد. پذيرش ابدى‏‏‏ بودن نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ و «پايان تاريخ» است. در حالى‏‏‏ كه پيش شرط گذار از سرمايه‏دارى‏‏‏، بوجود آمدن آگاهى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ برپايه تحليل “سرمايه” و نگرش فراتر از “مبارزه روز” مى‏‏‏باشد. نظر و موضع لنين در اين رابطه در سطور زير ارايه مى‏‏‏‏شود.

چنين سياستى‏‏‏‏، تبديل حزب انقلابى‏‏‏‏ طبقه كارگر به يك سنديكاى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ است، تبديل حزب توده ايران به حزب رفرميست سوسيال دموكرات است، همانند حزب كار انگلستان كه پايتخت آن اكنون، آن “غرب”ى‏‏‏‏ است كه بابك اميرخسروى‏‏‏‏ خواستار انتقال مركز حزب به آنجا بود؛

٤- سرشت “انقلابى‏‏‏‏‏” حزب ماركسيستى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر، برخلاف ادعاى‏‏‏‏‏ دشمنان آن، توطئه‏گرى‏‏‏‏‏ و ايجاد فتنه و … نيست. سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر در اين امر نهفته است كه همزمان مدافع منافع مطالباتى‏‏‏‏ و مدافع منافع دورنمايى‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏ جنبش كارگرى‏‏‏‏ بوده‏، اين موضع انقلابى‏‏‏‏ را بر خلاف حزب‏هاى‏‏‏‏ رفرميستى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ اعلام و ضرورت آن را توضيح داده و مستدل مى‏‏‏‏سازد. از اين طريق سطح آگاهى‏‏‏‏‏ كارگران را از سطح آگاهى‏‏‏‏‏ مطالباتى‏‏‏‏- دموكراتيك‏ فرد كارگر، به سطح آگاهى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ كارگران به مثابه يك طبقه ارتقا مى‏‏‏‏دهد. طبقه‏اى‏‏‏‏‏ كه تنها طبقه‏اى‏‏‏‏‏ است كه منافع آن براى‏‏‏‏‏ گذار از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ با منافع آتى‏‏‏‏‏ كل جامعه در هم‏خوانى‏‏‏‏‏ و هم‏نوايى‏‏‏‏‏ قرار دارد.

بحران ساختارى‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در جهان، بحران محيط زيست ناشى‏‏‏‏ از آن، شكاف تعميق‏يابنده ميان فقر و ثروت در جهان، توسعه بيكارى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏خانمانى‏‏‏‏ صدها ميليون انسان در جهان، جنگ و خرابى‏‏‏‏ و تروريسم، جملگى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از سرشت استثمارگرانه و ضدبشرى‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ هستند و وجود انطباق منافع كارگران و كل جامعه را براى‏‏‏‏ گذار از سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مستدل ساخته و سرشت انقلابى‏‏‏‏ طبقه كارگر را به نمايش مى‏‏‏‏گذارند. دسترسى‏‏‏‏ به اين آگاهى‏‏‏‏، بدون طرح مواضع ماركسيستى‏‏‏‏ توضيح داده شده در “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏” ممكن نيست.

لنين در “چه بايد كرد”، انتقال اين آگاهى‏‏‏‏ را در ارتباط با «تجربه زندگى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏» طبقه كارگر ممكن مى‏‏‏‏داند و بحث تئوريك و جزوه نويسى‏‏‏‏‏ را كه مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ها «خسته كننده» باشد، كافى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏داند. او مى‏‏‏‏‏نويسد اين وظيفه را بايد با «افشاى‏‏‏‏‏ زنده اعمالى‏‏‏‏‏ كه درست همين حالا [تكيه از نگارنده] از دولت ما و طبقات فرمانرواى‏‏‏‏‏ ما در كليه شئون زندگى‏‏‏‏‏ سرمى‏‏‏‏‏زند» عملى‏‏‏‏‏ ساخت [به نقل از “سيماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ …” ص ٣٨].

با تكيه به اين نظر روشن و با صراحت لنين است كه ضرورى‏‏‏ مى‏‏بود كه در نوشتار “نامه مردم” درباره بيستمين سالگرد قانون كار، برنامه نقض اين قانون توسط سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم، در هماهنگى‏‏‏‏ با سرشت صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نظام نشان داده شود و اين افشاگرى‏‏‏ به آينده نامعلوم «موكول» نگردد. بايد در اين نوشتار رابطه ميان استثمار كارگر توسط سرمايه‏دار كه در برنامه نقض قانون كار تظاهر مى‏‏‏‏كند، با سرشت استثمارگرانه نظام “اقتصاد بازار” حاكم بر ايران تبلور مى‏‏‏يافت. با اتخاذ چنين موضعى‏‏‏ اما “نامه مردم” ديگر نمى‏‏‏توانست در نوشتار “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏ …” خواستار برقرارى‏‏‏ «… موازين نظامى‏‏‏ دموكراتيك و آزاد …» باشد كه بيان مضمون مورد نظر مداحان “اقتصاد بازار” از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ است! نظامى‏‏‏ كه گويا «بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏» است. آيا توصيفى‏‏‏ گوياتر، اما در سطح و غيرواقعى‏‏‏، از نظام غارت و استثمارگر سرمايه‏دارى‏‏‏ در “نامه مردم”، ارگان حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران مى‏‏‏تواند مطرح گردد، تا موضع پوزيتويستى‏‏‏ و تائيد آميز اين نشريه را در برابر صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ نوليبرال به نمايش بگذارد؟

طرح مواضع افشاگرانه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تربيت كارگران، روشنفكران انقلابى‏‏‏‏ و ديگر مدافعان جنبش كارگرى‏‏‏‏‏ در دوران‏هاى‏‏‏‏‏ غيرانقلابى‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏ است، اين ضرورت در دوران‏هاى‏‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ به صد چندان اهميت دست مى‏‏‏‏‏يابد. زيرا درست در چنين دوران‏هايى‏‏‏‏‏ است كه طبقه و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه مى‏‏‏‏‏كوشند تغييرات انقلابى‏‏‏‏‏ در راه را به آن سطحى‏‏‏‏‏ محدود سازند كه مناسب‏ترين سطح براى‏‏‏‏‏ حفظ منافع آن‏ها مى‏‏‏‏‏باشد.

خواست “آزادى‏‏‏‏‏” كه پيگيرترين مدافع آن در همه دوران‏هاى‏‏‏‏ گذشته در ايران، حزب توده ايران و طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتكشان بوده و هستند، در دوران كنونى‏‏‏‏‏ از اين‏رو به تنها خواست لايه‏هاى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، ازجمله و به‏ويژه در خارج از كشور تبديل شده است، زيرا آن‏ها مى‏‏‏‏خواهند مضمون آزادى‏‏‏‏ را مترادف با “آزادى‏‏‏‏ اقتصاد بازار” تفهيم كرده و آن را به مبارزان و مردم القا نمايند، تا بتوانند از اين طريق خواست خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را به آن محدود سازند. مى‏‏‏‏خواهند ثبات نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏‏ حاكم در كشور را تضمين كنند. مى‏‏‏‏خواهند به‏مثابه متحدان طبيعى‏‏‏‏ امپرياليسم، حاكميت خود را بر كشور برقرار سازند. مى‏‏‏‏خواهند «ديكتاتورى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏ را با ديكتاتورى‏‏‏‏ لائيك گذشته» جايگزين سازند.

ازاين‏رو رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ مانند بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏، تلويزيون صداى‏‏‏‏‏ آمريكا، راديو فردا و … براى‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر” پستان به تنور مى‏‏‏‏‏چسبانند و خود را حامى‏‏‏‏‏ خواست خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم مى‏‏‏‏‏نمايانند، زيرا با محدود ساختن خواست مردم به خواست قانونى‏‏‏، محقانه و واقع‏بينانه “آزادى‏‏‏‏‏”، خطر گذار از نظام غارتگر، رآنت‏خوار و مافيايى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران برطرف و يا لااقل محدود مى‏‏‏‏‏گردد. آنوقت كافى‏‏‏‏‏ است يك جابجايى‏‏‏‏‏ در رهبرى‏‏‏‏ حاكميت بوقوع بپيوند و افراد و شخصيت‏ها جابجا شوند.

دعوت مسئول‏هاى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران به اين يا آن “كنفرانس” و نشست اپوزيسيون راست و “چپ”، اپوزيسيون سلطنت‏طلب تا جمهورى‏‏‏‏‏خواه در خارج از كشور، آنجا كه عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شود، درست با اين هدف عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شود كه حزب طبقه كارگر بـه‏ويـژه در شرايط انقلابى‏‏‏‏‏ حاكم كلمه‏اى‏‏‏‏‏ از منافع آتى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر بر زبان نراند، به وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏ حزب عمل نكند. از دستاوردهاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ دفاع نكند.

سكوت “نامه مردم” و ديگر ارگان‏هاى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏ حزب  توده ايران درباره دفاع ميرحسين موسوى‏‏‏‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ و تائيد گذرا و بدون استدلال و لذا صورى‏‏‏ اعلاميه ١٣ ديماه كميته مركزى‏‏‏ از «محتواى‏‏‏ كلى‏‏‏» بيانيه شماره ١٧ نامبرده، چه معنايى‏‏‏‏ جز قرار داشتن در كنار راست‏ترين محافل اپوزيسيون خارج از كشور دارد؟

حدس زدن درباره درجه خوشحالى‏‏‏‏‏ آن‏ها از «موكول» كردن طرح اين خواست‏ها به آينده نامعلوم توسط حزب توده ايران، مشكل نيست! “نامه مردم”، چنانكه “راه توده”- پيك نت، كه دست در دست هم به مجرى‏‏‏‏‏ خواست اپوزيسيون سطلنت‏طلب و … تبديل شده‏اند، آگاهانه و يا ناآگاهانه، به مدافعان خواست و مدافعان خط‏مشى‏‏‏‏ ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ تبديل شده‏اند. آيا اين است آنچه كه شما مايل بوديد با مخالفت با انتقال مركز حزب به “غرب” تحقق نيابد؟ آيا اين بايد سرنوشت حزب به “غرب” نقل مكان كرده باشد؟

رفيق گرامى‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏، درست در شرايط انقلابى‏‏‏‏‏ است كه بايد حزب طبقه كارگر با وفادارى‏‏‏‏‏ به وظيفه خود در پيوند زدن ميان مطالبات دموكراتيك و روز با طرح خواست و منافع آتى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر كه منافع كل جنبش اجتماعى‏‏‏‏ را متبلور مى‏‏‏سازد، از محدود شدن و انحراف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ ممانعت به عمل آورده و براى‏‏ تعميق آن پيگيرانه بكوشد.

اهميت و ضرورت شركت طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا و لايه‏هاى‏‏‏ زيردست و پائينى‏‏‏ جامعه در خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم، به عنوان پيش‏شرط براى‏‏ پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ آن، و همچنين پرسش درباره علل كنار ماندن اين نيرو از صحنه مبارزاتى‏‏‏، خود را حتى‏‏‏ به “بحث” در رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ نيز تحميل كرده است. حتى‏‏ در تلويزيون صداى‏‏‏ آمريكا از نظريه‏پردازان دعوت شده نيز در اين‏باره پرسش بعمل مى‏‏‏آيد. در اعلاميه ١٣ ديماه كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران نيز به طور ضمنى‏‏‏ و نه استدلالى‏‏‏ درباره نقش طبقه كارگر در تحولات اجتماعى‏‏‏ اشاره بعمل آمده و نقش آن براى‏‏‏ «تقويت فشار بر رژيم استبدادى‏‏‏ حاكم» ضرورى‏‏‏ شناخته شده است. در آنجا «تقويت صفوف جنبش از طريق ارتباط تنگاتنگ جنبش كارگرى‏‏‏ و زحمتكشان با …»  طلب مى‏‏‏شود.

طرح اين نكات نشان اين واقعيت است كه بدون حضور فعال و خلاق طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا، دورنماى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم ناروشن باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. اما جلب طبقه كارگر توسط حزب توده ايران به مبارزه انقلابى‏‏‏ تنها با طرح شعار “آزادى‏‏‏” با مضمون ليبرالى‏‏‏ و «موازين نظامى‏ دموكراتيك و آزاد» (“نامه مردم”) به مفهوم آنچه در “بازار آزاد” مطرح است و نهايتاً دفاع از “حقوق بشر” با درونمايه آمريكايى‏‏‏ و به‏ويژه در هماهنگى‏‏‏ با محافل سلطنت‏طلب و رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ ممكن نيست. براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به اين آماج مردمى‏‏‏ بايد كوشيد در روندى‏‏‏ مستمر و همواره، سطح آگاهى‏‏‏ كارگر را به سطح آگاهى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ ارتقا داد. دسترسى‏‏‏ به اين هدف جز با پيوند زدن همواره، به قول لنين «درست همين حالا»، ميان خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏- دموكراتيك- آنى‏‏‏ با خواست‏هاى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏- آتى‏‏‏ طبقه كارگر ممكن نخواهد شد.

جوانشير در “سيماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” و در توضيح “برنامه حداقل كارگرى‏‏‏‏‏” حزب (صفحه ٤٠) مى‏‏‏‏‏نويسد: «برنامه‏هاى‏‏‏‏‏ ما، با اين كه شعارهاى‏‏‏‏‏ عام و دموكراتيك داشت، هرگز برنامه يك حزب يا جريان بورژوايى‏‏‏‏‏ و خرده‏بورژوايى‏‏‏‏‏ نبود. برنامه حداقل كارگرى‏‏‏‏‏ بود [تكيه از نگارنده]. برنامه‏اى‏‏‏‏‏ بود كه وظايف سوسياليستى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك را به طور گسست‏ ناپذير  – آنطور كه لنين توصيه مى‏‏‏‏‏كند –  به هم پيوند مى‏‏‏‏‏داد و جنبش دموكراتيك و ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ عموم خلق را به جلو، به سوى‏‏‏‏‏ نبرد با سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، به سوى‏‏‏‏‏ سمت‏گيرى‏‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏‏ هدايت مى‏‏‏‏‏كرد.»

سردرگمى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ حاكم درباره وظايف حزب توده ايران نزد مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ در دوران كنونى‏، ناشى‏‏‏‏ از انتخاب پرسش‏هاى‏‏‏ نادرستى‏‏‏‏ در آغاز بررسى‏‏‏‏ شرايط حاكم بر كشور مى‏‏‏باشد. برخلاف گذشته و در جريان انقلاب بهمن، اكنون مسئول‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ به تعريف از مضمون خيزش انقلابى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ نپرداخته و تعريفى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن ارايه نمى‏‏‏‏دهند. “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در مرحله كنونى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ انديشه حاكم بر “نامه مردم”، مسئله‏اى‏‏‏‏ نشناخته است. شناخت آن‏ها به شناخت به “عمده‏ترين تضاد” محدود مى‏‏‏‏باشد!

در دوران انقلاب بهمن ٥٧ نيز مسئله آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك در مركز خواست‏ها قرار داشت و “تضاد عمده” در جامعه آن روز با نظام سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏داد. اما در عين حال مسئله راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه كشور پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب، يعنى‏‏‏‏ مسئله “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد”ى‏‏‏‏ كه حل آن راهگشاى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه بود، موضوع اساسى‏‏‏‏ حاكم بر انديشه مبارزان انقلابى‏‏‏‏ و احزاب بود. مى‏‏توان به نشريات و اسناد حزب توده ايران در آن دوران مراجعه كرد و از آن‏ها آموخت!

در “اعلاميه كميته مركزى‏ حزب توده ايران” (١٣ شهريور ١٣٥٧)، درباره «وظايف» روز، حزب موضع خود را چنين بيان مى‏كند: «… در كنار وظايف مربوط به برانداختن رژيم استبدادى‏ [همان مساله “آزادى‏”!]، وظايف مربوط به خارج كردن كشور از بحران سياسى‏ و اقتصادى‏ و اجتماعى‏، امروز نيز با تمام شدت و حدت مطرح مى‏گردد [همان مساله راه رشد آتى‏ كشور!] … . هدف اساسى‏ جبهه ضدديكتاتورى‏ [و] … دولت ائتلاف ملى‏ [گام برداشتن] … در راه استقلال ملى‏، آزادى‏هاى‏ دموكراتيك، سالم‏سازى‏ اقتصاد و بهبود زندگى‏ مردم … [است].»

در همين يك نمونه نيز مى‏توان به راحتى‏ تشخيص داد، كه وظيفه «برانداختن رژيم استبدادى‏» به مثابه “عمده‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه در اعلاميه ١٣٥٧ كميته مركزى‏، بدون مضمون و يا داراى‏ مضمونى‏ نا روشن و مبهم و به‏يژه مضمونى‏ ليبرالى‏- سوسيال دموكراتيك نيست. هدف آن برقرارى‏ آزادى‏ “ناب” و گويا مافوق طبقاتى‏ نيست، آنطور كه در نوشتار “نامه مردم” سال ١٣٨٨ (شماره ٨٣١) تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى‏ …” مطرح مى‏گردد و مى‏خواهد با حاكم ساختن «موازين نظامى‏ دموكراتيك و آزاد»  [“نـاب” و “مافوق طبقاتى‏”]، گويا به شرايط «بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏» دست يابد تا در آن «احزاب و نيروهاى‏ سياسى‏ و اجتماعى‏ بتوانند در چهارچوب موازين نظامى‏ دموكراتيك و آزاد فعاليت نمايند [و] … به حل تضادهاى‏ سياسى‏- اقتصادى‏ مابين طبقات كشورمان …» بپردازند. “نامه مردم” مى‏پندارد مى‏توان در جامعه طبقاتى‏ سرمايه‏دارى‏ به «حل» تضادهاى‏ آشتى‏ناپذير دست يافت! ارزيابى‏ ناب ليبرالى‏ و سوسيال دموكراتيك “نامه مردم” سال ١٣٨٨، در برابر ارزيابى‏ طبقاتى‏- انقلابى‏ اعلاميه كميته مركزى‏ سال ١٣٥٧!!

شكستن گره استبداد، به نظر اعلاميه پيش گفته كميته مركزى‏ حزب توده ايران مورخ ١٣ شهريور ١٣٥٧ داراى‏ هدفى‏ روشن و مشخص و تعريف شده است. هدف آن، ‏پايان بخشيدن به وابستگى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏، سياسى‏‏‏، نظامى‏‏‏، فرهنگى‏‏‏ و …‏ كشور به‏مثابه زائده‏اى‏‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ امپرياليستى‏ است. اين‏ نكات اساسى‏‏‏ مطرح شده در اعلاميه از درونمايه طبقاتى‏ و مشخص برخودارند و پاسخى‏ هستند ‏ به مساله راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور.

اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ و ساختار سه بخشى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر آن، از زير بوته زائيده نشد، بلكه روند قانونمند اين بحث‏ها در ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ بود. نقش حزب توده ايران در اين زمينه برجسته‏تر از آن است كه بايد در اين سطور به آن بيش از اين پرداخت و اشاره مجدد به “برنامه حداقل كارگرى‏‏‏‏” پيش گفته و مورد نظر زنده‏ياد جوانشير كافى‏‏‏‏ به نظر مى‏‏‏‏رسد.

پيامد قانونمند سكوت درباره راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور در شرايط كنونى‏‏‏ توسط “نامه مردم”، عدم طرح راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏ و دفاع از آن و استدلال براى‏‏‏ ضرورت پايبندى‏‏‏ به اين راه رشد و «موكول» ساختن بحث درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ (به بيان “نامه مردم” در نوشتار پيش گفته مساله‏هاى‏‏‏‏ «سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏»!) به آينده نامعلوم، تنها يك چيز مى‏‏‏‏تواند از كار درآيد و آن برقرارى‏‏‏‏ حاكميت “آزادى‏‏‏‏” در “اقتصاد بازار” بر كشور و ايجاد وابستگى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ ايران به امپرياليسم و برقرارى‏‏‏ مجدد وضع نيمه استعمارى‏‏‏ بر شئون كشور و بس!

اگر حزب توده ايران مسئله راه رشد آينده كشور را به موضوع بحث تبديل نكند و به جانبدارى‏‏‏‏ از آن نزد نيروهاى‏‏‏‏ ميهن دوست نشتابد و با تمام نيرو و توان روشنفكرانه و با برخودارى‏‏‏‏ از ارثيه مبارزاتى‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏ فرهيخته گذشته حزب توده ايران به اين وظيفه عمل نكند، چه كس ديگرى‏‏‏‏ بايد چنين بكند؟ چه كس ديگرى‏‏‏‏ چنين خواهد كرد؟ ذهنيت درباره راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور، ذهنيت براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ را چه كس ديگرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند به درون صفوف مبارزان انتقال دهد، جز حزب توده ايران؟ اگر حزب توده ايران در گذشته چنين نكرده بود، آيا اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ كه بخشى‏‏‏‏ از برنامه حزب ما بودند، بعد از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت مى‏‏‏‏شدند؟

پيامد نقض غيرقانونى‏‏‏‏ اين اصل‏ها كه با پايمال كردن اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ ممكن شد، برقرارى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ بر سرنوشت كشور بود. اين حاكميت اكنون با به ورشكست كشاندن بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد، امكان رشد و شكوفايى‏‏‏‏ دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏‏ را نابود كرده است. بركنار ساختن حاكميت مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ با هدف بوجود آوردن امكان رشد دموكراتيك، تضادى‏‏ است كه بايد در جريان خيزش انقلابى‏‏ كنونى‏‏ مردم ايران حل گردد و نه چيز ديگرى‏‏!

دست يابى‏ به “آزادى‏” به منظور ايجاد شرايط رشد و شكوفايى‏ دموكراتيك اقتصاد ملى‏ و رفاه اجتماعى‏ ضرورى‏ است، كه هدف اعلام شده در اعلاميه پيش گفته سال ١٣٥٧ كميته مركزى‏ حزب توده ايران در جريان انقلاب بهمن نيز بود.

اكنون مبارزه حزب ما در شرايطى‏‏‏‏ بس دشوارتر قرار دارد، اما اين دشوارى‏‏‏ به معناى‏‏‏ نفى‏‏‏ و لغو وظيفه پايبندى‏‏‏‏ حزب به كوشش براى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ پيوند ميان خواست‏هاى‏‏‏‏ دمكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏ طبقه كارگر نيست.

با ترك اين مواضع، آگاهانه يا ناآگاهانه، دقيق‏تر، برپايه عملى‏‏‏‏‏ ساختن آموزشى‏‏‏‏‏ كه حميد صفرى‏‏‏‏‏ از سفر غيرمجاز خود به آمريكا براى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران به ارمغان آورد و مى‏‏‏‏‏خواست با ماركسيسم زدايى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏ از حزب آن را به اساسنامه حزب نيز در كنگر سوم وارد سازد، و يا ناآگاهانه و برپايه فقدان بحث شفاف و علمى‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ در حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ كه با تقسيم توده‏اى‏‏‏‏‏ها به “خودى‏‏‏‏‏” و “غيرخودى‏‏‏‏‏” عملى‏‏‏‏‏ شده است، حزب توده ايران زير هدايت شما و رفيق اميدوار و مسئول‏هايى‏‏‏‏‏ كه شما آن‏ها را موردتائيد قرار داده‏ايد و سياست آن‏ها را با اعتبار خود پوشش مى‏‏‏‏‏دهيد، به يك حزب سوسيال دموكرات و خادم ثبـات نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ تبديل شده است!

دفاع از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ ثبت شده در قانون اساسى‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏ و در جريان خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم، در ارتباط با دفاع از كليت منافع آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه كارگر از درونمايه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ برخودار مى‏‏‏شود.

تنها برقرارى‏‏‏ پيوند ميان “آزادى‏‏‏” با دفاع هم‏زمان از اصل‏هايى‏‏‏‏ كه راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ را در ايران مى‏‏‏‏گشايند و همچنين در پيوند با مبارزه هم‏زمان عليه اصل‏هاى‏‏‏‏ واپسگرانه در آن (در وحله نخست اصل “ولايت فقيه” كه حزب ما حذف آن را از قانون اساسى‏‏‏‏ در سال ١٣٥٨ و پيش از همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ خواستار شد)، به معناى‏‏‏‏ دفاع پيگير و انقلابى‏‏‏‏ از منافع آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه كارگر ايران و ديگر زحمتكشان شهر و روستا، زنان و مردان و روشنفكران و دانشجويان انقلابى‏‏‏‏ و لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ است.

شما كه با انتقال مركز حزب به “غرب” با آن هيجان مخالفت كرديد كه قطعا به خاطر داريد، چگونه به بازگذاشتن دست حميد صفرى‏‏‏‏ تن داديد و به او امكان داديد برنامه «ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏زدايى‏‏‏‏‏‏ كه نامى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏‏‏» است را به دستور كار “كنگره سوم حزب” وارد كند كه تنها با مقاومت توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها در بيرون و درون نشست با شكست روبرو شد. و اكنون بايد گفت با شكستى‏‏‏‏‏‏ ظاهرى‏‏‏‏‏‏. زيرا اين “پروژه” امپرياليستى‏‏‏‏‏ از پنجره دوباره به حزب بازگشته است. اين، همان برنامه «اشغال» حزب از درون است كه جوانشير همانجا برمى‏‏‏‏‏‏شمرد و در ارتباط با «نبرد عليه انحراف‏ها در جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران» در صفحه ٤٤ مى‏‏‏‏‏‏نويسد: «چنان كه مى‏‏‏‏‏‏دانيم، تلاش امپرياليسم جهانى‏‏‏‏‏‏ از ده‏ها سال پيش متوجه آن است كه دژ طبقه كارگر را از درون اشغال كند. در كشورهاى‏‏‏‏‏‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ اين تلاش مدت‏ها پيش  – حتى‏‏‏‏‏‏ از زمان ماركس –  آغاز شده و موفقيت‏هايى‏‏‏‏‏‏ نيز كسب كرده است [كه مى‏‏‏‏‏‏توان اكنون به آن بسيارى‏‏‏‏‏‏ افزود]. … در كشورما كه امپرياليست‏ها نسبت به آن حساسيت ويژه دارند، كوشش براى‏‏‏‏‏‏ منحرف كردن جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏ از نخستين روز تاسيس حزب در مركز توجه محافل امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ قرار گرفت.»

رفيق گرامى‏‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏‏، روزى‏‏‏‏‏‏ شما خواستار آن شديد كه «بايد در انديشيدن جسارت داشت!» آيا نبايد با توجه به اين خواست شما، نگران‏ از «اشغال» حزب از درون بود و خواستار آن شد كه جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ بر سر اين نكته پراهميت به گفتگويى‏‏‏‏‏‏ صميمانه، علمى‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏ پرداخته و با اين خطر به نبردى‏‏‏‏‏‏ سخت بپردازد؟

آيا با تن ندادن به بحث با اين شبه استدلال كه «ما در درون ارگان‏هاى‏‏‏‏ خود بحث مى‏‏‏‏كنيم»، آنطور كه “هاتف رحمانى‏” در ,نويد نو” خواستار آن است (اول اسفند ١٣٨٧) مى‏‏‏‏توان به حل مساله سردرگمى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ حاكم بر حزب دست يافت؟

تبادل نظر و گفتگو با توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها مردود اعلام مى‏‏‏‏‏‏شود، زيرا گويا توده‏اى‏‏‏‏‏‏ تنها كسى‏‏‏‏‏‏ است كه راه به محفل‏هاى‏‏‏‏‏‏ دربسته يافته است. پنداشته مى‏‏‏‏‏‏شود كه مى‏‏‏‏‏‏توان با بستن در بحث و گفتگو، سرشت علمى‏‏‏‏‏‏ و خصلت انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب را تغيير داد، بدون آنكه آب از آب تكان بخورد. با تقسيم توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها به “خودى‏‏‏‏‏‏” و “غيرخودى‏‏‏‏‏‏” پنداشته مى‏‏‏‏‏‏شود، مى‏‏‏‏‏‏توان به جدل علمى‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏نقطه پايانى‏‏‏‏‏ نهاد! طبرى‏‏‏‏‏‏ در شعر “شهاب‏الدين سهروردى‏‏‏‏‏‏ شهيد” و در ارتباط با خام خيالى‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏ سركوبگر در جامعه مى‏‏‏‏‏‏گويد:

«…

ولى‏‏‏‏‏‏ سرود پرتوهاى‏‏‏‏ ناب را

كسى‏‏‏‏‏‏،

خفه كردن،

از بام سراى‏‏‏‏‏‏ افكندن

و سوختن

و خاكستر به باد دادن

و كار پايان يافته شمردن

و به سوى‏‏‏‏‏‏ خانه شدن،

نيارست.»

آيا نبايد از رفيق‏هاى‏‏‏‏‏‏ مسئول حزبى‏‏‏‏‏‏ انتظار تن دادن به گفتگويى‏‏‏‏‏‏ سازنده داشت و به قول زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏‏‏ در شعر “چو پروانه‏اى‏‏‏‏‏‏ برخاسته از پويه خود” به «جستجوى‏‏‏‏‏‏ مرواريد گم شده» پرداخت، تا نگرانى‏‏‏‏‏‏ بر طرف شود؟

*****

رفيق گرامى‏‏‏‏‏‏، شما هنوز امكان انجام به وظيفه پدرى‏‏‏‏‏‏ خود داريد. امكان گفتگو را ميان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها بگشايد!

به مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏، اهميت معنوى‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏ ارثيه بزرگى‏‏‏‏‏‏ را كه بر دوش گرفته‏اند، خاطرنشان سازيد. ارثيه ارانى‏‏‏‏‏‏ها، روزبه‏ها، طبرى‏‏‏‏‏‏ها و كيانورى‏‏‏‏‏‏ها و ديگران را نمى‏‏‏‏‏‏توان سبكسرانه و با برخوردهاى‏‏‏‏‏‏ در سطح و نگرش از «روزن تنگ» (ا ط) به سرمنزل تاريخى‏‏‏‏‏‏ آن رساند.

نگارنده به كوشش خود براى‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏ به شما و صحبت با شما و ديگر مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ ادامه خواهد داد. اما بنا به توصيه شما، به نگرانى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها درباره سرنوشت حزب، با جسارتى‏‏‏‏‏‏ بيش از گذشته خواهد انديشيد و تا آنجا كه قادر است، بدان عمل خواهد نمود و جستجوى‏‏‏‏‏‏ «مرواريد گم شده» را تشديد خواهد كرد.

نگارنده با يك نگرانى‏‏‏‏‏‏ شخصى‏‏‏‏‏‏ نيز روبروست. پاسخ ندادن شما به تلفن‏ها ظاهراً در ارتباط است با شرايطى‏‏‏‏‏ كه بر زندگى‏‏‏‏‏ شما مستولى‏‏‏‏‏ هستند. ظاهراً، پيش از آنكه تلفن شما زنگ بزند، ارتباط وصل شده به شماره تلفن شما، به شماره تلفن ديگرى‏‏‏‏‏‏ منتقل مى‏‏‏‏‏‏گردد. البته مى‏‏‏‏‏‏تواند اين وضع براى‏‏‏‏‏‏ حراست از وضع مزاجى‏‏‏‏‏‏ شما باشد، كه اميد مى‏‏‏‏‏‏رود چنين باشد. اما درعين حال مى‏‏‏‏‏‏تواند چنين وضعى‏‏‏‏‏‏ وسيله‏اى‏‏‏‏‏‏ نيز باشد براى‏‏‏‏‏‏ قطع نگاه و كنترل شما بر زندگى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران و بى‏‏‏اثر شدن امكان حراست شما از آن. زندگى‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ كه از اعتبار شما برخودار است و راهى‏‏‏‏‏‏ را طى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند كه نمى‏‏‏‏‏‏تواند راه شما باشد. لااقل براى‏‏‏‏‏‏ درستى‏‏‏‏‏‏ چنين راهى‏‏‏‏‏‏ استدلالى‏‏‏‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏‏‏‏گردد.

خلاصه نوشتار: نگرانى‏‏‏‏‏‏ از ماركسيسم‏زدايى‏‏‏‏‏‏ از حزب و اشغال آن از درون. اشاره به نقش حميد صفرى‏‏‏‏‏‏ در اين روند. دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏. تمنا از رفيق خاورى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏ گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها.

٢٢ بهمن ١٣٨٨

نوشتار پيش از تدقيق نهايى‏‏‏‏ و انتشار براى‏‏‏‏ رفيق خاورى‏‏‏‏، اميدوار و … ارسال شد.