اعلاميه‏اى‏‏‏‏ الكن و نازآ نامه سرگشاده به رفيق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏! «طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند» (مانيفست) سياست ضدمردمى‏‏‏، سياستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است!

مقاله شماره ٣٠ (١٦ ديماه ١٣٨٨)

رفيق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏!

پس از آنكه لااقل به طور موقت موانع شخصى‏‏‏‏ برطرف گشت، توانستم ازجمله دو اعلاميه ٦ ديماه و ١٣ ديماه ١٣٨٨ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران را مطالعه كنم و بايد بگويم متعجب، وحشت‏زده و غمگين شدم. غمگين از آن‏رو كه با صلابت، برََّايى‏‏‏‏ و انديشه هوشمندانه علمى‏‏‏‏ در اعلاميه‏هاى‏‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب آشنا هستم و اكنون با انشايى‏‏‏‏ دبستانى‏‏‏‏ روبرو شدم، درغلطيده در سطح و باريك در انديشه.

از زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏ در ارتباط با كار هنرمندانه آموخته‏ايم كه هنرمند مى‏‏‏‏خواهد با كار هنرى‏‏‏‏ خود «مضمونى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به هدفى‏‏‏‏» بيان كند. انتقال اين انديشه به كار سياسى‏‏‏‏- علمى‏‏‏‏ نيز داراى‏‏‏‏ همين درونمايه است. لذا طرح اين پرسش مجاز است كه در دو اعلاميه پيش گفته كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران، چه «مضمونى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به كدام هدف» مطرح مى‏‏‏‏شود كه گويا بايد پايه عملكرد و پراتيك انقلابى‏‏‏‏ مبارزان قرار گيرد!؟ اين دو اعلاميه مى‏‏‏‏خواهد كدام مضمون را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به كدام آماج مطرح سازد؟

اجازه دهيد به متن‏ها مراجعه و آن‏ها را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار دهيم و از آن‏ها بياموزيم. بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏تواند علت تعجب و به‏ويژه وحشت پيش گفته نگارنده را نشان داده و متبلور سازد. با اعلاميه ٦ ديماه آغاز كنيم.

بحث مذهبى‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏

البته مجاز است نشان داده شود كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ به ادعاهاى‏‏‏‏ “مذهبى‏‏‏‏” خود، به سنت ديرينه مذهبى‏‏‏‏، به باورها و اعتقادات مردم بى‏‏‏‏باور بوده و براى‏‏‏‏ حفظ منافع خود روز عاشوراى‏‏‏‏ حسينى‏‏‏‏ را به روز سركوب و كشتار خونين مردم بى‏‏‏‏دفاع تبديل مى‏‏‏‏سازد. البته بايد نشان داد كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوار مسلط بر هستى‏‏‏‏ مردم كه خود را «نظام اسلامى‏‏‏‏ نمونه» مى‏‏‏‏نماياند، تزوير مى‏‏‏‏كند، دروغ مى‏‏‏‏گويد و به ريا “عابد” شده است. اما قناعت به توضيح اين نكات در اعلاميه ك م حزب توده ايران مجاز نيست.

نگارنده ازجمله در نوشتار  http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa درباره كوشش ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تحريف سرشت نبرد جارى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ در ايران و كوشش براى‏‏‏‏ القاى‏‏‏‏ وجود يك “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در كشور، توضيح داده و نيازى‏‏‏‏ به تكرار آن در اينجا وجود ندارد و شما نيز در صورت تمايل مى‏‏‏‏توانيد به آن مراجعه نمايد. تنها برجسته ساختن اين نكته اجتناب‏ناپذير به نظر مى‏‏‏‏رسد كه «در پس اين ظاهر امر، در پس پديده و سناريوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متضاد در حال اجرا در درستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏ … كه مى‏‏‏‏‏‏‏كوشد مساله “مذهب” را در مركز توجه و تبليغات قرار دهد، واقعيت ديگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نهفته است. از يك سو در پس اين پديده منافع آن بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در ج ا ايران قرار دارد كه با غارت مافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته فربه و قدرتمند شده و مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏كوشد شرايط تداوم غارت خود را حفظ  و تثبيت كند. در سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، استراتژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا قرار دارد.»

با توجه به اهميت مساله بالا، قناعت فكر و بسنده كردن به اين بيان در اعلاميه ٦ ديماه كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران كافى‏‏‏‏ نيست، زمانى‏‏‏‏ كه گفته مى‏‏‏‏شود: «اينكه در نظام “اسلامى‏‏‏‏ نمونه” جهان به مردم عزادار در ماه محرم اين چنين وحشيانه حمله مى‏‏‏‏كنند و صدها تن را مجروح و شمارى‏‏‏‏ از هم‏وطنان را به شهادت مى‏‏‏‏رسانند، نشان توان عظيم جنبش مردمى‏‏‏‏ از طرفى‏‏‏‏ و سبعيت رژيم استبدادى‏‏‏‏ از طرف ديگر و شمارش معكوسى‏‏‏‏ است كه براى‏‏‏‏ فروپاشى‏‏‏‏ رژيم تزوير و خودكامگى‏‏‏‏ در ميهن ما آغاز شده است.» چنين موضع‏گيرى‏‏‏‏ را در همين روزها هم در بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و صداى‏‏‏‏ آمريكا مى‏‏‏‏توان ديد و هم در ابرازنظرهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ كه سرشت “مذهبى‏‏‏‏” رژيم را برجسته و درونمايه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را عامداً پنهان داشته و يا از روى‏‏‏‏ عدم شناخت و درك، ماهيت طبقاتى‏‏‏‏ آن را تشخيص نداده و مطرح نمى‏‏‏‏سازند.

وضع در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، وضعى‏‏‏‏ متفاوت از مواضع پيش گفته نزد مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏ و “بازار آزاد” است. كار اساسى‏‏‏‏ روشنگرانه، تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ حزب توده ايران، وظيفه ويـژه حزب طبقه كارگر ايران، تازه در آن نقطه‏اى‏‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏شود كه كار نيروهاى‏‏‏‏ غيرتوده‏اى‏‏‏‏ با طرح مساله “جنگ مذهبى‏‏‏‏” پايان مى‏‏‏‏يابد.

با برجسته ساختن مساله “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در اعلاميه خود، حزب توده ايران در بهترين حالت به سطح نيروهايى‏‏‏‏ دست مى‏‏‏‏يابد و در كنار نيروهايى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏گيرد كه برايشان تنها سطح وقايع و مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ قابل شناخت بوده و يا عامداً مى‏‏‏‏كوشند، عمق تضاد‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ شكافته نشود. تفاوت عمده نگرش علمى‏‏‏‏ ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏گويند «همه تاريخ گذشته، تاريخ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است»، از برداشت تاريخ‏نويسان بورژوايى‏‏‏‏ كه تنها سطح وقايع را مى‏‏‏‏بيند، درست در درك و شناخت درونمايه، عمق و سرشت مبارزه‏ و نبردهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد كه ازجمله اكنون با خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم در ايران هم جريان دارد.

حزب توده ايران نمى‏‏‏‏تواند در بلنداى‏‏‏ انديشه و عمل خود از اين مرز تعيين كننده براى‏‏‏‏ پايبندى‏‏‏‏ به سرشت و شناخت جنبش كارگرى‏‏‏‏ كمونيستى‏‏‏‏ سقوط كند، ولى‏‏‏‏ خود را پايبند به انديشه ماركس و انگلس و ديگر بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏ بداند. چنين شيوه‏اى‏‏‏‏ با پراتيك انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران در تضاد فاحش است. در گذشته‏اى‏‏‏‏ كه سياست حزب مى‏‏‏‏توانست برپايه ابراز نظر و برخورد دموكراتيك نظرها در درون حزب پا بگيرد و رهبرى‏‏‏‏ حزب در نبردى‏‏‏‏ رفيقانه و دموكراتيكِ درون حزبى‏‏‏‏ سكاندار سرنوشت حزب باشد، اعلاميه‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ به موازين پيش گفته پايبند بودند. اما با انتقال رهبرى‏‏‏‏ به شما و زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏‏ كه به قول خود شما «از بد حادثه» ممكن شد، با نقض موازين اساسنامه‏اى‏‏‏‏، با اخراج‏هاى‏‏‏‏ غيراساسنامه‏اى‏‏‏‏ و نابودى‏‏‏‏ امكان بحث دموكراتيك درون حزبى‏‏‏‏، پايبندى‏‏‏‏ به موازين ماركسيستى‏‏‏‏ در انديشه و عمل حزب نيز پايان يافت.

شما به كوشش نگارنده براى‏‏‏‏ بوجود آمدن شرايط بحث درون حزبى‏‏‏‏، با سكوت خود، پاسخى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ داديد و اين امكان را بوجود آورديد كه روزى‏‏‏‏ با تكيه به نقل قول پيش گفته از شما و باوجود گذشته زندگى‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏ قابل ستايش شما، گفته شود كه از بد حادثه رهبرى‏‏‏‏ به چنگ «او» افتاد. اين نكته اما مسئله ديگرى‏‏‏‏ است. اكنون به “مضمون و هدف” اعلاميه ١٣ ديماه ١٣٨٨ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران بنگريم!

طرح عنوان مطلب، كافى‏‏‏‏ نيست

اعلاميه ١٣ ديماه كميته مركزى‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏ «محتواى‏‏‏‏ كلى‏‏‏‏» بيانيه شماره ١٧ ميرحسين موسوى‏‏‏‏ را مورد تائيد قرار داده است. اعلاميه همچنين بر اهميت ايجاد كردن «پيوند» ميان «جنبش اعتراضى‏‏‏‏ جوانان و دانشجويى‏‏‏‏ با جنبش كارگرى‏‏‏‏ و زنان كشور» انگشت مى‏‏‏‏گذارد. به نظر اعلاميه يكى‏‏‏‏ از شرط‏هاى‏‏‏‏ تامين «فشار بر رژيم استبدادى‏‏‏‏ حاكم»، «تقويت صفوف جنبش از طريق ارتباط تنگاتنگ جنبش كارگرى‏‏‏‏ و زحمتكشان با دانشجويان و جوانان و مبارزات زنان ميهن و استفاده بهينه از هر امكان، روزنه و وضعيتى‏‏‏‏ براى‏‏‏ ادامه فشار بر رژيم استبدادى‏‏‏‏ حاكم است.»

صرفنظر از آنكه نحوه بيان مطلب پرسش‏ برانگيز بوده و مى‏‏‏‏تواند اين برداشت را بوجود آورد كه گويا در آن دستورى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «جنبش كارگرى‏‏‏‏» صادر شده است، به‏ ايجاد «ارتباط تنگاتنگ» خود با … بپردازد، ضعف اساسى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ در اعلاميه وجود دارد.

در اعلاميه سيزدهم ديماه ١٣٨٨ كميته مركزى‏‏‏‏، برخى‏‏‏‏ از كمبودها در اعلاميه ششم ديماه جبران شده است كه به آن پرداخته خواهد شد. اما در اين اعلاميه هم واقعيتى‏‏‏‏ درك نشده باقى‏‏‏‏ مانده است كه بدون درك آن، همان‏طور كه در بالا ذكر شد، برداشت توده‏اى‏‏‏‏ برپايه انديشه ماركسيستى‏‏‏‏ طرح نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند.

در اين اعلاميه نيز درك علمى‏‏‏‏ از سرشت «شكاف عميق» ايجاد شده در جامعه ارايه نمى‏‏‏‏شود. سرشت آشتى‏‏‏‏ناپذيرِ تضاد طبقاتى‏‏‏‏ و علل تعميق آن توضيح داده نمى‏‏‏‏شود و اين واقعيت درك نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند كه ريشه خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را بايد در مخالفت مردم با غارت حاكميت مافيايى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دانست، همانطور كه بايد يورش سبعانه و خشن وتبهكارانه و اوباشانه براى‏‏‏‏ پايمال نمودن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مردم را توسط حاكميت مافيايى‏‏‏‏، ابزار ايجاد شرايط براى‏‏‏‏ غارت مردم و ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ نمود. اعلاميه كماكان مى‏‏‏‏پندارد كه قشربندى‏‏‏ منافع و صفوف در ميان طبقات اجتماعى‏‏‏ و همچنين جو انقلابى‏‏‏‏ ايجاد شده در كشور، ريشه در تضاد ميان «طيف وسيع نيروهاى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏» دارد و مى‏‏‏‏نويسد: «شكاف عميق و بى‏‏‏‏سابقه در درون طيف وسيع نيروهاى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏ [تكيه از نگارنده] … تا حدى‏‏‏‏ تعميق يافته است كه مزدوران استبداد ديگر حتى‏‏‏‏ تاب تحمل مراجع تقليد منتقد را نيز ندارند و …». در اين انديشه جاى‏‏‏ علت و معلول عوض شده است. «شكاف عميق» كه اعلاميه برجسته مى‏‏‏سازد، معلول است و نه علت. علت تضاد منافع لايه‏هاى‏‏‏ متفاوت در طبقات حاكم مى‏‏‏باشد.

برداشت غيرطبقاتى‏‏‏‏ از رويدادها در وضع انقلابى‏‏‏‏ ايجاد شده در ايران، نگاه درست را در جهت شناخت و بيان ضرورت ايجاد كردن «پيوند» ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ مختلف مبارزان با «جنبش كارگرى‏‏‏‏»، متاسفانه به نگاهى‏‏‏‏ كوتاه، الكن و نازا تبديل مى‏‏‏‏سازد.

درباره شيوه‏هاى‏‏‏‏ مشخص تحقق بخشيدن به برپايى‏‏‏‏ چنين «پيوندى‏‏‏‏» نيز اعلاميه رهنمود و توضيحى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارايه كردن ندارد. چگونه مى‏‏‏‏توان ميان خواست‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاديخواهانه و آنى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و خواست‏هاى‏‏‏‏ دورنمايى‏‏‏‏ جنبش «پيوند» برقرار ساخت تا به توسعه زمينه شركت لايه‏ها و طبقات ديگر در خيزش انقلابى‏‏‏‏ منجر گشته و تناسب قوا را به سود مردم تغيير دهد؟

نه با دستور و نه با توضيح در سطح تبليغات رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان به اين هدف دست يافت. برقرارى‏‏‏‏ «پيوند»، ايجاد زمينه توسعه توده‏اى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و جلب نيروهاى‏‏‏‏ بيش‏تر به آن، مى‏‏‏‏تواند به‏ويژه با برجسته كردن راه رشد و پيشرفت اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به سود طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا و همه ميهن دوستان و نيروهاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ تا درون لايه‏هاى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ مخالف سياست اقتصادى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” ممكن گردد.

طرح مساله راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور، كشور آزاد شده از زير يوغ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوار حاكم، شيوه مشخص براى‏‏‏‏ ايجاد شرايط تحقق «پيوند» ميان منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏ ميهن دوست و طبقات زحمتكش، به‏ويژه «جنبش كارگرى‏» كه اعلاميه طلب مى‏كند، مى‏‏‏‏باشد.

فقدان بحث‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و رفيقانه و علمى‏‏‏ در گذشته در حزب، اكنون انتقام خود را به صورت سطح نازل درونمايه اعلاميه ك م مى‏‏‏گيرد. همانطور كه بيان شد، نگارنده ازجمله در نوشتار پيش‏گفته مواضعى‏‏‏‏ را كه به نظر مى‏‏‏‏رسد مى‏‏‏‏توانند مواضع حزب توده ايران در اين زمينه باشند و در سطور پيش به آن اشاره شد، توضيح داده است و تكرار آن‏ها در ايجا ضرورى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد. لذا به بررسى‏‏‏‏ اعلاميه ادامه دهيم.

عدم شناخت و درك واقعيت بيان شده در پس “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در اعلاميه سيزدهم ديماه موجب مى‏‏‏‏شود كه اعلاميه نتواند موضع درست خود را درباره ضرورت ايجاد كردن «پيوند» خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم با «جنبش كارگرى‏‏‏‏» مستند ساخته و راه عملى‏‏‏‏ بوجود آوردن اين «پيوند» را بيان دارد. اعلاميه، همانطور كه بيان شد، متاسفانه توضيح نمى‏‏‏‏دهد كه نابودى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، در مركز آن اصل‏هاى‏‏‏‏ ٢٦ و ٢٧ با چه هدفى‏‏‏‏ توسط بخش سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم شده بر ايران عملى‏‏‏‏ شده است. گفته نمى‏‏‏‏شود كه آن پايمال كردن با هدف ايجاد شرايط براى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ و استثمار كارگران و ديگر زحمتكشان عملى‏‏‏‏ شده است. پايمال نمودن آزادى‏‏‏‏ها، هدف غارت كشور و مردم را دنبال مى‏‏‏‏كرده است.

البته با توضيح نكات و واقعيت‏هاى‏‏‏‏ فوق، تنها توصيف و توضيحى‏‏‏‏ درباره «نبرد طبقاتى‏‏‏‏ بر سر منافع طبقاتى‏‏‏‏» ارايه شده است كه در هر جامعه و در طول تاريخ جريان داشته و دارد، كه ازجمله “على‏‏‏‏ خداى‏‏‏‏” در “راه توده” آن را «تكرار طوطى‏‏‏‏وار و درس پس دادن مكتبى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد. اما تنها پس از توضيح اين انديشه توده‏اى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ است كه اعلاميه قادر مى‏‏‏‏شده است از الكنى‏‏‏‏ و نازايى‏‏‏‏ نجات يابد و براى‏‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ علت ضرورت «پيوند» ميان مبارزات را با «جنبش كارگرى‏‏‏‏» مستند ساخته و قابل درك سازد.

كار انديشه هنوز و در اينجا هم پايان نمى‏‏‏‏يابد. توضيح بالا، توضيحى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و تئوريك است كه بيان‏ آن در موارد استثنايى‏‏‏‏ در اعلاميه‏ها مجاز و در عين حال نشان كم‏كارى‏‏‏‏ پيشين مى‏‏‏‏باشد. هنوز بايد انتزاع توخالى‏‏‏‏ درباره «پيوند» را با زندگى‏‏‏‏، با درونمايه انقلابى‏‏‏‏ پر نمود، بايد توضيح داد كه در شرايط كنونى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ايران، منافع مردم ميهن‏دوست و خواستار حفظ استقلال ملى‏‏‏‏ و همچنين خواستار برخوردار شدن از آزادى‏‏‏‏ها و حقوق قانونى‏‏‏‏ شهروندى‏‏‏‏ و “حقوق بشرى‏‏‏‏” را چگونه مى‏‏‏‏توان با منافع «جنبش كارگرى‏‏‏‏» كه «از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند» (مانيفست) «پيوند» زد!

رفيق خاورى‏‏‏‏ گرامى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ پر نمودن انتزاع توخالى‏‏‏‏ «پيوند» ميان نيروها در خيزش انقلابى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان به كلى‏‏‏‏گويى‏‏‏‏ بسنده كرد و به رج‏زدن و تكرار مطالب از اين يا آن صفحه منتشره شده در اين يا آن پايگاه اينترنتى‏‏‏‏ و يا نوشتار پرداخت. اكنون بايد انديشه علمى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ با شناخت دقيق از تضادهاى‏‏‏‏ عمده و اصلى‏‏‏‏ در نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در جريان، عناصر درست و واقع‏بينانه را با جسارت علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ و در نهايت تواضع، استخراج كرده و با روشنى‏‏‏‏ و صراحت بيان دارد. اين تنهـا وظيفه بر دوش حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ است. وظيفه‏اى‏‏‏‏ كه تنهـا بر دوش اوست، زيرا حزب مدافع منافع طبقه كارگر است، طبقه‏اى‏‏‏‏ كه «از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند.»

منافع كل جامعه در ايران امروزى‏‏‏‏ چيست، كدامست؟

درباره آن سردرگمى‏‏‏‏ شديدى‏‏‏‏ بر نظريات حزب توده ايران در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير حاكم است. قطع امكان بحث رفيقانه و دموكراتيك و علمى‏‏‏ در چهارچوب حزب، نه تنها موجب مى‏‏‏‏گردد اين بحث‏ها به خارج از چهارچوب حزبى‏‏‏‏ و ارگان‏هاى‏‏‏‏ آن كشيده شود، نه تنها با پايمال نمودن حق “توده‏اى‏‏‏‏” و “شهروندى‏‏‏‏” توده‏اى‏‏‏‏ها همراه است، كه مى‏‏‏‏توان به طور فردى‏‏‏‏ بر آن چشم فرو بست، بلكه از همه مهم‏تر وظيـفه توده‏اى‏‏‏‏ها را در شركت در بحث درباره سرنوشت حزب، شركت در بحث رفيقانه و دموكراتيك براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ وضع و استخراج وظايف روز و تاريخى‏‏‏‏ آن مشكل كرده و عملاً نقض مى‏‏‏‏كند. نتيجه آن را ما در اعلاميه‏هاى‏‏‏‏ مورد بحث مى‏‏‏‏بينيم.

درباره “عمده‏ترين و اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در دوران كنونى‏‏‏‏ ميان لايه‏هاى‏‏‏‏ وسيع مردم و حاكميت مافيايى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم ازجمله در نوشتار پيش‏گفته (و  http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa) توضيح داده شده است و تكرار وسيع آن در اينجا ضرورى‏‏‏‏ نيست.

منافع طبقه كارگر ايران در انطباق كامل است با منافع اكثريت قريب باتفاق زحمتكشان شهر و روستا، با منافع لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ جامعه و بورژوازى‏‏‏‏ زير ستم فشار غارت امپرياليستى‏‏‏‏ و در عين حال اين منافع در انطباق كامل است با منافع ملى‏‏‏‏ ايران و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ ميهن انقلابى‏‏‏‏.

منافع مشترك پيش گفته كه در خدمت برقرارى‏‏‏‏ «آزادى‏‏‏‏، دموكراسى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏» قرار داشته و اعلاميه آن را برجسته مى‏‏‏‏سازد، منافعى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد كه با احياى‏‏‏‏ دستاورها و سرشت مردمى‏‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ انقلاب بهمن حفظ مى‏‏‏‏گردد. خطرى‏‏‏‏ كه اعلاميه ارديبهشت ماه سال برگزارى‏‏‏‏ پلنوم وسيع هفدهم ك م حزب توده ايران (١٣٦٠) گوشزد مى‏‏‏‏كند، يعنى‏‏‏‏ خطر برقرارى‏‏‏‏ سلطه نيروهاى‏‏‏‏ راستگرا بر كشور، تحقق يافت و ما سال‏هاست كه با پيامدهاى‏‏‏‏ آن روبرو و دست بگيريبان هستيم. آماج‏هاى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏ و استقلال” انقلاب بهمن مورد تجاوز سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوار حاكم قرار گرفته است. اين خائنين به آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، «… راه رشد و ترقى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را نابود ساختند كه قوانين برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تصويب رسيده بود. اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مربوط به “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك، در مركز آن اصل ٢٦ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختار دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منطق و روح حاكم بر سرشت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏داد. نقض هر كدام از آن‏ها به پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجاميد و چنين شد.» (نوشتار پيش‏گفته)

حزب توده ايران راه رشد مبتنى‏‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏‏ پيش گفته را اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناميد كه داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده و مى‏‏‏‏‏‏‏‏توانست با حفظ و توسعه نقش دموكراتيك و شفاف كنترل مردم بر بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد، اين بخش را به بخش هدايت كننده و كمكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشد و شكوفايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش تعاونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل سازد و دورنماى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشد ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در ايران، اكنون نيز  بگشايد.

با طرح اين خواست‏هاى‏‏‏‏ مشخص است كه انتزاع توخالى‏‏‏‏ «پيوند» ميان مبارزان خيزش انقلابى‏‏‏‏، از محتوايى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ برخوردار مى‏‏‏‏شود كه از منافع وسيع‏ترين لايه‏ها و طبقات زحمتكش و ميهن دوست و خواستار رشد و شكوفايى‏‏‏‏ آزاد و دموكراتيك كشور دفاع مى‏‏‏‏كنند. با طرح شرايط واقع‏بينانه براى‏‏‏‏ ايجاد ساختن «پيوند» ميان خواست و منافع آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏، امكان «پيوند» عملى‏‏‏‏ ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ غير كارگرى‏‏‏‏ و «جنبش كارگرى‏‏‏‏» بوجود مى‏‏‏‏آيد كه اعلاميه سيزدهم ديماه خواستار آن است. نبايد تسليم به اصطلاح استدلال على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ها و … شد، كه وحشت زده از طرح «مسائل طبقاتى‏‏‏‏»، با طرح آن‏ها مخالفت كرده و از اين طريق دست خود را نيز به‏مثابه “تربچه‏هاى‏‏‏‏ پوك”  باز مى‏‏‏‏كنند.

سياست ضدمردمى‏‏‏، سياستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است!

حزب توده ايران، انقلاب بزرگ بهمن را انقلابى‏‏‏ “ملى‏‏‏ و دموكراتيك” ارزيابى‏‏‏ نمود. هدف آن دستيابى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏ و استقلال” بود. سرشت مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ از اين تعريف و آماج انقلاب نتيجه مى‏‏‏شود.

بهم‏تنيدگى‏‏‏ و وحدت دو آماج “آزادى‏‏‏ و استقلال” را مى‏‏‏توان با توجه به وقايع روز و در جريان در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم مستند ساخت و به اثبات رساند كه نقض هر كدام با نقض ديگرى‏‏‏ همراه است. به اين منظور مى‏‏‏توان خبر انتشار يافته در رسانه‏هاى‏‏‏ ايران و جهان را مورد توجه قرار داد:

رئيس نيروى‏‏ انتظامى‏‏، وزير كشور، وزير اطلاعات و همچنين رئيس قوه قضايه با صداى‏‏‏ آرام و با صورتى‏‏‏ عيرمتشنج و لابد با نبضى‏‏‏ متعارف و انگار سخنانى‏‏‏ درباره عادى‏‏‏ترين مسائل جارى‏‏‏ كشور بر زبان مى‏‏‏رانند، اعلام كردند كه تظاهر كنندگان را از اين پس در خيايان به گلوله خواهند بست، زيرا آن‏ها «محارب با نظام» هستند! همين سخنان و تهديد درباره اجراى‏ حكم اعدام صادر شده براى‏ تظاهركنندگان را برخى‏‏‏ از امامان موقت نمازهاى‏‏‏ جمعه نيز ابراز داشتند، با رگ‏هاى‏‏‏ كلفت شده گردن و با لحنى‏‏‏ عربده‏جوى‏.

اين اظهارات ددمنشانه و ضدمردمى‏‏‏، اظهاراتى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ مى‏‏‏باشند! سرشت ضدملى‏‏‏ آن‏ها، ناشى‏‏‏ از “خصلت طالبانى‏‏‏” آن‏هاست!

طالبان در افغانستان نيز از پيش اعلام كردند كه مجسمه چند هزارساله “بودا” در اين كشور را منفجر خواهند ساخت و در برابر دوربين‏هاى‏‏‏ خبرنگارانى‏ كه به اين علت به افغانستان سفر كرئه بودند، به اين تبهكارى‏‏‏ دست زدند. آن‏ها با اين اقدام خود، به نياز عملى‏‏‏ شدن استراتژى‏‏‏ نظامى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم پاسخ مثبت دادند و چه بسا انفجار مجسمه را سفارش داده شده، عملى‏‏‏ ساختند.

آن‏ها با اين اقدام تبهكارانه به اين نياز كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ پاسخ مثبت دادند كه آن‏ها با به خدمت گرفتن اين جنايت، بتوانند از پشتيبانى‏‏‏ افكار عمومى‏‏‏ جهان براى‏‏‏ تجاوز و اشغال افغانستان بهره‏مند شوند. بدنبال اين تبهكارى‏،‏‏ “اتحاد ١٦ كشور” تحت رهبرى‏‏‏ آمريكا بوجود آمد و حمله نظامى‏‏‏ ناتو به افغانستان عملى‏‏‏ گشت.

آيا تاريخ در مورد ايران بهمين صورت تكرار خواهد شد يانه، يك مسئله است. مسئله ديگر سرشت ضدملى‏‏‏ تصميم ضدمردمى‏‏‏ اعلام شده توسط مسئولان دولتى‏‏‏ و حاكميتى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران مى‏‏‏باشد. ابعاد جنايتكارانه چنين اقدامى‏‏‏ قادر خواهد بود افكار عمومى‏‏‏ در جهان را آنچنان تحريك كند، كه مناسب‏ترين شرايط براى‏‏‏ تجاوز امپرياليسم به ميهن انقلابى‏‏‏ و كوشش براى‏‏‏ تجزيه آن بوجود آيد. بدون ترديد مردم ميهن ما با تعميق خيزش انقلابى‏‏‏ خود، پاسخ ضرورى‏‏‏ را به تبهكاران خونسرد و پرهيجان در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ بر ايران و امپرياليسم خواهند داد.

اعلاميه گرفتار در “جنگ مذهبى‏‏‏‏” قادر به شناخت نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در جريان نيست.

قادر نيست از درون “جنگ مذهبى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ تعميق و گسترش جنبش مردم رهنمود استخراج ساخته و  ر ا ه «پيوند» را ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ آن بيان داشته و لذا براى‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏ نبودن عريضه، تنها به طرح عنوان ضرورت پيوند بسنده مى‏‏‏‏كند.

بايد به سياست علمى‏‏‏‏ و توده‏اى‏‏‏‏ بازگشت. رفيق گرامى‏‏‏‏، امكان برپايى‏‏‏‏ بحث رفيقانه و علمى‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏ها، ايجاد «پيوند» ميان آن‏ها تنهـا در اختيار شماست. هنوز امكان داريد به نقش پدرانه خود عمل كنيد.

تاريخ پرافتخار حزب همه توده‏اى‏‏‏‏ها

اعلاميه سيزدهم ديماه ١٣٨٨ يك‏بار ديگر و به درستى‏‏‏‏ ساختار حكومتى‏‏‏‏ قرون وسطايى‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏” را در ج ا افشا و محكوم و حذف آن را طلب مى‏‏‏‏كند. سكوت درباره اين واقعيت تاريخى‏‏‏‏ كه حزب توده ايران پيش‏تر در سال ١٣٥٨ خواستار حذف اين اصل از قانون اساسى‏‏‏‏ بوده است و طلب كنونى‏‏‏‏ حزب، تداوم اين سياست تاريخى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، مى‏‏‏‏تواند به ابزار براى‏‏‏‏ سواستفاده و تحريف تاريخ پرافتخار حزب همه توده‏اى‏‏‏‏ مبدل گردد. بايد از چنين شيوه‏اى‏‏‏‏ با وسواس پرهيز نمود.

مخالفت صريح و شفاف حزب توده ايران با اصل “ولايت فقيه” و ديگر نكات واپسنگرانه در قانون اساسى‏‏‏‏ و همچنين مخالف با ادامه جنگ عراق پس از آزادى‏‏‏ خرمشهر در دورانى‏‏‏‏ كه امكان ادامه مبارزه علنى‏‏‏‏ حزب با خطر جدى‏‏‏‏ روبرو بود، سند تاريخى‏‏‏‏ جسارت انقلابى‏‏‏‏ وهشيارى‏‏‏‏ و هوشمندى‏‏‏‏ حزب توده‏اى‏‏‏‏ها است. اين دستاورد را نبايد به خاطر اميال و خودخواهى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ شخصى‏‏‏‏ برباد داد و به بازيچه تبديل نمود.

مخالفت صريح حزب توده ايران با شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ در جامعه بشرى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ با “ولايت فقيه” و با ديگر اصل‏هاى‏‏‏‏ و برداشت‏هاى‏‏‏‏ منافى‏‏‏‏ با سرشت مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن، ازجمله خذف بى‏‏‏‏كم و كاست “نظارت استصوابى‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏ نگهبان” و … بايد با صراحت و روشنى‏‏‏‏ كافى‏‏‏‏ مطرح و مستدل گردد و تضاد آن با دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏‏ انقلاب بهمن نشان داده شده و از اين طريق از اين دستاوردها دفاع بعمل آيد. درغيراين‏صورت، نه مرز ميان حزب توده ايران و اپوزيسيون راست و “چپ” مخالف دستاوردهاى‏‏‏‏ پيش گفته انقلاب روشن خواهد شد و نه امكانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ايجاد «پيوند» ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ ميهن دوست و «جنبش كارگرى‏‏‏‏» بوجود مى‏‏‏‏آيد.

نوشتار پيش از انتشار در تاريخ چهاردهم ديماه ١٣٨٨ در اختيار رفيق على خاورى و دبيرخانه ك م گذاشته شد.




آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏‏‏ وحدتى‏‏‏‏‏ جداناپذير «از انقلاب و استقلال كشور دفاع خواهيم كرد» دورنماى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏

مقاله شماره ٢٩ (دهم ديماه ١٣٨٨)

در راهپيمايى‏‏‏‏‏ سازمان داده شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏ و گروه‏هاى‏‏‏‏‏ موازى‏‏‏‏‏ با آن كه در تلويزيون جام جم در خارج از كشور پخش شد، زنان و مردانى‏‏‏‏‏ كه مورد پرسش خبرنگار درباره سرشت تظاهرات آزاديخواهانه مردم در روز عاشورا عليه ديكتاتورى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏، قرار گرفته بودند، ازجمله با برجسته ساختن استقلال كشور، دفاع از انقلاب را هدف خود دانسته و گفتند: «ما از انقلاب (و استقلال كشور) دفاع خواهيم كرد».

بدون ترديد نيروهاى‏‏‏‏‏ صادق و ميهن دوست و مدافعان دستاوردهاى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، دفاع از ميهن انقلابى‏‏‏‏‏ را اولين وظيفه خود دانسته و مى‏‏‏‏‏دانند. دفاع از ميهن نه ريشه‏‏ آسمانى‏‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏ دارد و ناشى‏‏‏ از مقدس بودن يا نبودن اين فرد و آن فرد مى‏‏‏باشد.

كشاندن بحث به جنبه مذهبى‏‏‏ شرايط حاكم بر ايران، موضوع اصلى‏‏‏ تبليغات رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. براى‏‏‏ نمونه تلويزيون بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ در ارتباط با تظاهرات آزاديخواهانه مردم در روز عاشورا، توپ تبليغاتى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران را درباره “هتك حرمت اسلام” پاسخ داده و “بحث” را به اين سو منحرف مى‏‏‏سازد. تبليغات حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران، با استفاده ابزارى‏‏‏ از مذهب، “هتك حرمت اسلام” را ابزار توجيه ضرورت اقدامات قانون‏شكنانه و تبهكارانه خود عليه مردم بى‏‏‏‏‏دفاع نموده است. اين دو كوشش دو روى‏‏‏ يك سكه را تشكيل مى‏‏‏دهند.

در پس اين ظاهر امر، در پس پديده و سناريوى‏‏‏‏‏ متضاد در حال اجرا در درستگاه‏هاى‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏ در هر دو سو كه مى‏‏‏كوشند مساله “مذهب” را در مركز توجه و تبليغات قرار دهند، واقعيت ديگرى‏‏‏‏‏ نهفته است.

در يك‏سو، منافع آن بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم در ج ا ايران قرار دارد كه با غارت مافيايى‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته فربه و قدرتمند شده و مى‏‏‏‏‏كوشد شرايط تداوم غارت خود را حفظ  و تثبيت كند. غارتى‏‏‏ كه ايران را در راس فهرست كشورها با اقتصاد بحرانى‏‏‏ قرار داده است.

كوشش براى‏‏‏‏‏ رسيدن به توافق با امپرياليسم در مذاكرات پشت پرده كه ظاهر آن را مسئله “هسته‏اى‏‏‏‏‏” تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد،  هدف تثبيت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ را در ايران دنبال مى‏‏‏‏‏كند. به اين منظور درها براى‏‏‏‏‏ غارت كشور از آن طريق گشوده شده است كه‏‏ اجراى‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” صندوق بين‏المللى‏‏‏‏‏ پول و بانك جهانى‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است. قرار است ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ايران پس از سپرى‏‏‏‏‏ شدن ٦٠ سال از ملى‏‏‏‏‏شدن آن، از طريق به فروش رساندن سهام آن در بورس اوراق بهادار به معرض غارت سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ گذاشته شود. ارتجاع حاكم با اين اميد به اين خيانت به منافع ملى‏‏‏ دست زده است، تا موافقت امپرياليسم را با تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران كسب كند. امپرياليسم اما خواستار بيش از اين‏ها مى‏‏‏باشد. همه چيز را مى‏‏‏خواهد.

در سوى‏‏‏‏‏ ديگر، استراتژى‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏ امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا قرار دارد.

هدف اين استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ حفظ سيطره و استيلاى‏‏‏‏‏ خود بر كشورهاى‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏ است تا غارت استعمار و استثمارگرانه ادامه يابد. سرنوشت كشور همسايه عراق و ازجمله غارت ديگربار منابع نفتى‏‏‏‏‏ آن كه از طريق حراج حوزه‏هاى‏‏‏‏‏ جديد نفت در دسامبر ٢٠٠٩ به شركت‏هاى‏‏‏‏‏ بزرگ نفتى‏‏‏‏‏ از قبيل شل و ديگران سپرده شد و آن‏ها به صاحبان آن تبديل شدند، در اين زمينه نمونه‏وار است. برنامه براى‏‏‏‏‏ به چنگ آوردن صنعت نفت ايران نيز همين هدف را دنبال مى‏‏‏‏‏كند. برنامه‏اى‏‏‏‏‏ كه با نقض استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ ايران همراه خواهد بود. همانند سرنوشت عراق، افغانستان و ….، امپرياليسم براى‏‏‏‏‏ تداوم غارت خود، نقض استقلال كشورها و تجزيه آن‏ها، از جمله ميهن ما ايران را هدف خود قرار داده است. ايران نيز بايد به زائده نواستعمارى‏‏‏ براى‏‏‏ اقتصاد امپرياليسم تبديل گردد، لذا دفاع از استقلال ملى‏‏‏‏‏ عمده‏ترين وظيفه هر ايرانى‏‏‏‏‏ است.

ارزيابى‏‏‏‏‏ فوق رئوس عمده‏ترين شرايطى‏‏‏‏‏ را در كوتاه‏ترين سطور منعكس مى‏‏‏‏‏سازد كه شناخت آن توسط توده‏هاى‏‏‏‏ مردم، پيش‏شرط ايجاد امكان تعميق خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏باشد. در عين حال اين ارزيابى‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه حفظ و تثبيت استقلال كشور، در گروى‏‏‏‏‏ درك و مبارزه براى‏‏‏‏‏ آماج‏هايى‏‏‏‏‏ است كه همانند يك كل تجزيه‏ناپذير درهم تنيده شده‏اند. با جسارت و در كمال تواضع مى‏‏‏‏‏توان اين آماج‏ها را اهداف انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، آزادى‏‏‏‏ و استقلال ارزيابى‏‏‏‏‏ كرد و بارى‏‏‏‏‏ ديگر با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ برجسته ساخت.

آماج آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏‏‏، آماج انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بوده و سرشت دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏ و استقلال‏جويانه- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ انقلاب را رقم زده است. بنا به تعريف علمى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران اين دو آماج كليت جدايى‏‏‏‏‏ناپذيرى‏‏‏‏‏ را تشكيل داده و اكنون نيز مى‏‏‏‏‏دهند.

نقض وحدت اين دو آماج از طريق تحميل خصلت غارتگرانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ با ظاهرى‏‏‏‏‏ “اسلامى‏‏‏‏‏” به انقلاب بهمن ٥٧، اقدامى‏‏‏‏‏ خلاف سرشت واقعى‏‏‏‏‏ و تاريخى‏‏‏‏‏ آن بوده و نهايتاً رشد مافيايى‏‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را به انقلاب و كشور تحميل نمود. شكل قرون وسطايى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، يعنى‏‏‏‏‏ پذيرش شكل “خداشاهى‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏ حاكميت بيرون آمده از دل انقلاب بهمن كه همان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏‏‏ است، از ابتدا با سرشت دموكراتيك انقلاب در تضاد بود. ازاين‏رو حزب توده ايران پيش‏تر در سال ١٣٥٨ خواستار حذف اصل “ولايت فقيه” از قانون اساسى‏‏‏‏‏ در متممى‏‏‏‏‏ بر آن شد.

عملكرد براى‏‏‏‏ پايمال نمودن سرشت انقلاب بهمن ٥٧، از طريق نقض راه رشد و ترقى‏‏‏‏ دموكراتيكى‏‏‏‏‏ انجام گشت كه قوانين برپايى‏‏‏‏‏ آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏ به تصويب رسيده بود. اصل‏هاى‏‏‏‏‏ مربوط به “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك، در مركز آن اصل ٢٦ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ساختار دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏، منطق و روح حاكم بر سرشت ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن را تشكيل مى‏‏‏‏‏داد. نقض هر كدام از آن‏ها به پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏‏انجاميد و چنين شد.

راه رشدى‏‏‏‏‏ كه هدف آن برپايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ بود و با اصل‏هاى‏‏‏‏‏ پيش گفته به قانون اساسى‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن راه يافته بود، راه رشد سوسياليستى‏‏‏‏‏ نبود. راه رشدى‏‏‏‏‏ بود كه در آن بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد مى‏‏‏‏توانست با حفظ و توسعه نقش دموكراتيك و شفاف كنترل مردم بر آن، نقش هدايت كننده و كمكى‏‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ رشد و شكوفايى‏‏‏‏‏ بخش تعاونى‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ نيز ايفا سازد. ازاين‏رو حزب توده ايران راه رشد آتيه كشور را اقتصادى‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ ناميد كه داراى‏‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏‏ ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏ بوده و مى‏‏‏‏تواند دورنماى‏‏‏‏‏ رشد ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را در ايران بگشايد.

بخش اقتصاد دولتى‏‏‏‏‏ در ايران از سابقه چندين هزار ساله تاريخى‏‏‏‏‏ برخودار است. بلندى‏‏‏‏‏ها و فرازهاى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏، مالكيت بر زمين، بر آب، بر معادن، بر راه‏ها و … در طول تاريخ چند هزار ساله ايرانى‏‏‏‏‏، هميشه مالكيتى‏‏‏‏‏ در اختيار حاكميت بوده است. يورش‏هاى‏‏‏‏‏ استقلال شكنانه خارجى‏‏‏‏‏ به ايران در طول قرن‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، حمله اسكندر، اعراب، مغول‏ها و… همگى‏‏‏‏‏ توانست در دوران‏هايى‏‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏ دست يابد كه حاكميت روز با نقض خشن حقوق ملت و غارت بى‏‏‏‏‏بندوبار، پايمال ساختن آزادى‏‏‏‏‏ و رفاه مردم را به اوج خود رسانده بود.

با نقض وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏ ميان آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار كه سلطه عنان گسيخته خود را در سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته بر كشور تحميل نمود، سقوط انقلاب بهمن از بلنداى‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏ آن به سرنوشت فلاكت‏بار امروزى‏‏‏‏‏، سقوطى‏‏‏‏‏ منطقى‏‏‏‏‏ و فاجعه‏اى‏‏‏‏‏ غيرقابل تصور نبود. مسئوليت مستقيم ايجاد شدن اين فاجعه متوجه نيروهاى‏‏‏‏ راستگرا و ضدمردمى‏‏‏‏ و استبدادى‏‏‏‏‏ است كه به قول زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏‏ انقلاب را تنها به “اسلام” محدود ساختند.

اين نيروهاى‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏ و راستگر از ابتدا نه حامى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن و نه نيروهاى‏‏‏‏ ضدامپرياليست و ملى‏‏‏‏ بوده و هستند. نقض حقوق و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مردم ابزار غارت مافيايى‏‏‏‏ آن‏ها بوده است. آن‏ها به مجرى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” تن داده و تابعيت از سياست بانك جهانى‏‏‏‏ و صندوق‏بين‏المللى‏‏‏‏ پول را پذيرفته‏اند، به اميد تضمين بقاى‏‏‏‏ حاكميت خود توسط امپرياليسم.

اجراى‏‏‏ چنين سياست ضدملى‏‏‏‏، ادعاى‏‏‏‏ دروغين آن‏ها را در دفاع از استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ ايران افشا مى‏‏‏‏سازد. لذا آن‏ها نمى‏‏‏‏توانند اهداف واقعى‏‏‏‏ خود را در سركوب غيرقانونى‏‏‏‏ و تبهكارانه و اوباشگرانه مردم، در پس تكرار آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم پنهان سازند. آن‏ها مدافعان استقلال كشور نيستند. با به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، پايمال كنندگان پيش‏شرط‏هاى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران هستند. مردم ميهن ما با مبارزه جانفشانانه در خيزش انقلابى‏‏‏‏ خود، نقاب دروغ و تزوير و ريا را از چهره آن‏ها پائين كشيده‏اند!

اقدامات ضدانقلابى‏‏‏‏‏ آن‏ها نه تنها پايه‏هاى‏‏‏‏‏ استوار انقلاب بهمن را نابود ساخته است، بلكه مى‏‏‏‏‏رود استقلال ملى‏‏‏‏‏ ايران را نيز برباد دهد. ازاين‏رو بايد نيروهاى‏‏‏‏‏ مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏‏ بزرگ انقلاب بهمن هشيارانه برنامه‏اى‏‏‏‏‏ آگاهانه و هوشمندانه براى‏‏‏‏‏ تداوم و به پيروزى‏‏‏‏‏ رساندن خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم عليه نقض آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏ طرح و اعلام داشته و با پيوند زدن آماج‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏- استقلال‏جويانه راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏ كشور را گشوده و برنامه‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك و تحت كنترل مردم را ارايه دهند. تنها با چنين برنامه مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان خطر بازگشت نواستعمار و برباد رفتن استقلال و تماميت ارضى‏‏‏‏ كشور را دفع نمود.

دورنماى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم

صرفنظر از آنكه سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ خيزش مردم نمى‏‏‏‏تواند حتى‏‏‏‏ توسط آنانى‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏ ‏گردد كه با پذيرش ايدئولوژى‏‏‏‏‏ پسامدرنِ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ و اتخاذ موضع سوسيال دموكراتيك و امثال آن، به نفى‏‏‏‏‏ واقعيت “انقلاب” پرداخته و به آن پشت كرده بودند، حتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مفسران در رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏ و تلويزيون آمريكا و كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏ نيز سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ خيزش مردم ميهن ما پنهان نمانده است. هدف جانبدارى‏‏‏‏ دروغين و محتاطانه آن‏ها از خيزش مردم، دنبال نمودن اهداف خودخواهانه امپرياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. اين واقعيت را مردم ميهن ما، چنانكه مردم همه كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏ در جهان، در حافظه تاريخى‏‏‏‏ خود ثبت و ظبط نموده‏اند.

در نوشتارى‏‏‏‏‏ درباره توضيح درونمايه انقلابى‏‏‏‏ خيزش مردم (http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa) در تارنگاشت “توده‏اى‏‏‏‏ها” (سوم مرداد ١٣٨٨) پايان دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران نشان داده شد!

نشان داده شد كه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم نياز به برنامه‏اى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ «جبهه سياسى‏‏‏‏‏» دارد كه از طرف ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ طرح شده است. نشان داده شد كه براى‏‏‏‏‏ ايجاد اين جبهه سياسى‏‏‏‏‏، احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ در كشور بايد دورنماى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏ مورد نظر خود را كه در خدمت منافع لايه‏ها و طبقات مردم زحمتكش و ميهن دوست است، با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ بيان كرده و اعلام كنند. اين عاجل‏ترين وظيفه‏اى‏‏‏‏‏ است كه ازجمله در برابر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران قرار دارد.

مساله‏ و خواست برخوردارى‏‏‏‏‏ از آزادهاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم، عمده‏ترين مساله و تضاد حاكم بر كشور را در دوران كنونى‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد، اما بدون ايجاد پيوند و ارتباط ميان اين خواست پايمال شده، با خواست مردم براى‏‏‏‏‏ برخودارى‏‏‏‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏، ارتجاع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم افشا نمى‏‏‏‏‏گردد كه با پنهان شدن در پشت “وا اسلاما” كوشش مى‏‏‏‏‏كند به اهداف اقتصادى‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏ و استقلال شكنانه خود دست يابد.

از طرف ديگر امپرياليسم قادر خواهد شد در شرايط فقدان يك برنامه دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ نزد نيروهاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ و ميهن دوست براى‏‏‏‏‏ تعميق خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم، سوار بر موج “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر آمريكايى‏‏‏‏‏”، پنهاد در پشت خواست واقع‏بينانه مردم درباره “جدايى‏‏‏‏‏ دين از حكومت” و برقرارى‏‏‏‏ “نظام لائيك” و …، استقلال كشور را نابود ساخته و تماميت ارضى‏‏‏‏‏ ايران را ازبين ببرد.

با توجه به ژرفش تضاد ميان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم با منافع ميليون‏ها از مردم ميهن ما، در نوشتار پيش‏گفته در مرداد امسال ازجمله چنين آمده است:

١- اصلاحات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونمند طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه است از منافع و مواضع در اختيار خود به سود طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زير سلطه، بدون آنكه ساختار اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جامعه تغييرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيابد.

تجربه ٨ ساله رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان داد كه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران به طور ذهنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه مايل به عقب‏ نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در ايران براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منافع و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود است و نه به طور عينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قادر به چنين عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏ تشخيص داده‏است كه هر گام به عقب، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند با خطر سرريز بهمن  و طوفان انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم همراه باشد. اقدامات غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنايتكارانه پس از آن نيز در تائيد تجربه دوران “اصلاحات” بوده و يك‏بار ديگر مصمم بودن حاكميت در خدمت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در حفظ مواضع خود نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

شكل عتيقه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏” حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان “ولايت فقيه” كه همان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. خواست حذف آن در سال ١٣٥٨ توسط حزب توده ايران از اين‏رو كماكان مطرح و به خواست روز خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن تبديل شده است.

تشخيص و درك عينيت پايان دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران از طرف لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وسيع مردم از اهميت بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. اين شناخت امكان يافتن اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرور مبارزات را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد. اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر محدوديت و “تابو”، در عين حال واقع‏بينانه، محتاطانه و همچنين جسور و تهاجمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر سركوب و يورش سلطه‏گران.  (پايان نقل قول)

پايان يافتن مرحله تحولات تدريجى‏‏‏‏‏ در ايران البته به معناى‏‏‏‏‏ آن نيست كه مرحله كنونى‏‏‏‏‏ و جارى‏‏‏‏‏ نبرد ميان نيروى‏‏‏‏‏ نو و كهن در ايران، لزوماً مرحله‏اى‏‏‏‏‏ كوتاه و كم درد خواهد بود. فشار بر مردم و كشتار آن‏ها اعمال نخواهد شد. دست جنايتكاران باز هم بيش‏تر به خود مردم آغشته نخواهد شد. ازجمله خطر ترور شخصيت‏هاى‏‏‏‏ برجسته در خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم، خطرى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ و بزرگ است! چنين جناياتى‏‏‏‏، صرفنظر از لطمه شديد به خيزش آزاديخواهانه و استقلال جويانه مردم، اقدامى‏‏‏‏ در خدمت اميال محافل ارتجاع جهانى‏‏‏‏ و امپرياليسم خواهد بود. ترور شخصيت‏هايى‏‏‏‏ مانند موسوى‏‏‏‏، خاتمى‏‏‏‏، كروبى‏‏‏‏ و…، راه “توليد” رهبران مورد اطمينان امپرياليسم را گشوده‏تر و هموارتر مى‏‏‏‏سازد. چنين جنايتى‏‏‏‏ بزرگترين خيانت به منافع ملى‏‏‏‏ مردم ايران خواهد بود!

تجربه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان در ايران، يا بگفته زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏ «شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته از خروش» هنوز به پايان پيروزمند خود دست نيافته است و هنوز هم اين خطر وجود دارد كه سركوب گردد و يا در معاملات ميان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وسيله دادوستد آن‏ها تبديل شود. اما باوجود اين خطرها، اين تجربه شكوهمند در ايران كه طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را «آتش فشان رنگ‏آميز تاريخ» مى‏‏‏‏‏‏‏‏نامد، وارد مرحله دوم نبرد ميان نيروى‏‏‏‏‏ نو و كهن شده است.

طبرى‏‏‏‏‏ اين مرحله از نبرد را مرحله‏اى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏داند كه نيروى‏‏‏‏‏ كهن هنوز بر نيروى‏‏‏‏‏ نو برترى‏‏‏‏‏ دارد و نيروى‏‏‏‏‏ نو هنوز مواضع مهم در نبرد را به چنگ نياورده و دچار بى‏‏‏‏‏خبرى‏‏‏‏‏ از نقش خود مى‏‏‏‏‏باشد. او ازجمله مى‏‏‏‏‏نويسد: «اين دوران، دوران تراژيك و فاجعه‏آميز نبرد نو و كهنه است. زيرا دوران شكست‏ها خونين نو، دوران جهش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قهقرائى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دوران غلبه كهن است. در اين دوران نو به سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جسارت‏آميز، خرق عادت، قطع، قهرمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و جانبازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شگرف نيازمند است، تا بتدريج در ديوار كهنه رخنه كند و انساج او را از هم‏بدرد و شخصيت خود را اثبات نمايد. اين دوران، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مهيب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حاميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است دلاور و تيزبين و جسور و قهرمان. كهنه در اين دوران ابتدا با غرش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مغرورانه و سپس با نعره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وحشيانه و آنگاه با ضجه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آميخته با ترس و قساوت عمل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند و به نام نظم و امنيت موجود، جوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خون ميراند.» (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa)

خواست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏

براى‏‏‏‏‏ گذار از اين مرحله و دستيابى‏‏‏‏‏ به توازن قوا و حتى‏‏‏‏‏ برترى‏‏‏‏‏ قواى‏‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏‏ نو بر كهن، خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم بايد شناختى‏‏‏‏‏ دقيق و علمى‏‏‏‏‏ درباره خواست‏ها و شعارها از خود نشان دهد.

باقى‏‏‏‏‏ ماندن در سطح طرح تنها خواست “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر”، كافى‏‏‏‏‏ نيست. براى‏‏‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتكش و زير فشار بار اقتصاد مافيايى‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارنه حاكميت غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، خواست‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ از نقش عمده‏اى‏‏‏‏‏ برخودار هستند. طرح اين خواست‏ها و نشان دادن علل فشار اقتصادى‏‏‏‏‏ بر دوش مردم زحمتكش، از ضرورت مبرم برخودار است.

بايد نشان داد كه پايمال كردن آگاهانه آزادى‏‏‏‏‏ بيان و عقيده توسط ارتجاع حاكم، پايمال نمودن بخش “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و حقوق شهروندى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏، وسيله ايجاد ابهام درباره علل فشار اقتصادى‏‏‏‏‏ به مردم و پوششى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه ارتجاع حاكم بوده است.

همچنين بايد با نشان دادن ارتباط ميان فقدان آزادى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مردم و فشار سنگين اقتصادى‏‏‏‏‏ بر روى‏‏‏‏‏ توده‏ها، امكان جلب زحمتكشان به صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ را بوجود آورد و از اين راه به تغيير تناسب قوا به سود نيروى‏‏‏‏‏ نو كمك نمود.

ازاين‏روست كه بايد احزاب سياسى‏‏‏‏‏ و نمايندگان لايه‏هاى‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏، با نشان دادن مواضع طبقاتى‏‏‏‏‏ زحمتكشان و نيروهاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و ميهن‏دوست مختلف، با طرح صريح و روشن خواست‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقاتى‏‏‏‏‏ كه خود را نماينده آن‏ها مى‏‏‏‏‏دانند، وسيله ارتقاى‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏ توده‏ها را بوجود آورده و جلب زحمتكشان را به خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم ممكن سازند.

توسعه مطالبات مردم به مطالبات اقتصادى‏‏‏ و برجسته ساختن راه رشد دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏ برپايه اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ شرط تعميق خيزش انقلابى‏‏‏ مردم است.

بايد براى‏‏‏‏‏ مردم توضيح داد كه برپايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه توان‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن قادر است در شرايط برقرارى‏‏‏‏‏ كنترل شفاف و دموكراتيك مردم بر عملكرد دولت منتخب خود، آزادى‏‏‏‏‏ و شكوفايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ را به ايران بازگرداند. اجراى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏ قوانين دموكراتيك و مترقى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏‏‏ غيردموكراتيك و ارتجاعى‏‏‏‏‏ از نوع اصل مربوط به “ولايت فقيه”، لغو كليه مصوبات غيرقانونى‏‏‏‏‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان” و محكوم ساختن قاطع، روشن و صريح اقدامات تبهكارانه، ازجمله سركوب خلق‏ها و اقليت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دگرانديش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسيتى‏‏‏‏‏ عليه زنان و همچنين محترم شناختن و پذيرفتن حق تساوى‏‏‏‏‏ زنان و مردان، حق جوانان براى‏‏‏‏‏ آموزش رايگان و اشتغال و… بايد بر پرچم خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم نوشته و پايبندى‏‏‏‏‏ به آن‏ها اعلام گردد.

با اين چنين كوشش‏هايى‏‏‏‏‏، خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم قادر خواهد بود با جلب زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر مردم و ميهن دوست و مسلمانان صادق و همه ايرانيان با انديشه مذهبى‏‏‏‏‏ ويا غيرمذهبى‏‏‏‏‏ به صفوف خود، تناسب قوا را به سود خود دگرگون ساخته و راه پيروزى‏‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن را بارى‏‏‏‏‏ ديگر هموار سازد.




«انسـان»؟ (بخش نخست) ديدگاه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏ درباره انسان‏شناسى‏‏‏‏‏‏ (آنتروپولوژى‏‏‏‏‏‏) و برداشت‏هاى‏‏‏‏‏‏ بنيادى‏‏‏‏‏‏ آن

مقاله شماره ٢٨ (پنجم ديماه ١٣٨٨)

پيش‏گفتار

اصل نوشتار حاضر كه ترجمه آن از زبان آلمانى‏‏‏‏‏‏ از نشريه دفاتر ماركسيستى‏‏‏‏‏‏ (Marxistische Blätter 5/09) در اينجا ارايه مى‏‏‏‏‏‏شود، توسط فيلسوف معاصر فرانسوى‏ سئف‏‏‏‏ Lucien Sève در سال ٢٠٠٨ به نگارش در آمده است. ترجمه آلمانى‏‏‏‏‏‏ تنها از بخش‏هايى‏‏‏‏‏‏ از رساله انجام شده است. اصل رساله تحت عنوان Lucien Sève, „penser avec Marx aujourd`hui”, TOME II, „L`HOMME”, Paris La Dispute 2008, 587 pages در فرانسه انتشار يافته است.

اضافات مترجم در [] قرار دارد.

Sève، زيرعنوان رساله “انسان” خود را “امروز با انديشه ماركس فكر كنيم” ناميده است كه بايد آن را پلى‏‏‏‏‏‏ مستقيم به انديشه امروزى‏‏‏‏‏‏ درباره “حقوق بشر” دانست كه از يك سو به آماج مبارزه مردم كشورهاى‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏ در جهان براى‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏ به حقوق انسانى‏‏‏‏‏‏ خود و از سوى‏‏‏‏‏‏ ديگر به ابزارى‏ در دست “نوليبراليسم” در خدمت ابدى‏‏‏‏ ساختن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در جهان تبديل شده است. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ نوليبرال مى‏‏‏‏كوشد از طريق تهى‏‏‏‏‏‏ ساختن درونمايه انسانى‏‏‏‏‏‏ و تاريخى‏‏‏‏‏‏ اين خواست و نياز بشرى‏‏‏‏، نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را “دموكراسى‏ ناب” و آن را “پايان تاريخ” القا كرده و حلقه بردگى‏‏‏‏ و استثمار نظام فرتوت ضدانسانى‏‏‏‏ خود را بر گردن انسان، حكمى‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏ و آسمانى‏‏‏‏ بنماياند‏‏.

رساله نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد كه برداشت انسان‏شناسانه Anthropolgie ماركس از شخصيت “بيوپسيكوسوسيال” bio-psycho-sozial فرد انسان، برداشتى‏‏‏‏‏‏ عميقاً انسان‏دوستانه بوده و “حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏” انسان را مستند ساخته و درونمايه انسانى‏‏‏‏‏ ‏ جامعه كمونيستى‏‏‏‏‏‏ «كه در آن رشد آزاد هـر عضو آن، پيش‏شرط براى‏‏‏‏‏‏‏ رشد آزاد همـه است» (“مانيفست كمونيستى‏‏‏‏‏‏”) را به نمايش مى‏‏‏‏‏گذارد.

انسان امروزى‏‏‏‏ (مدرن)، هُمو زاپينس، حدود ١٢٥ هزار پيش در جنوب شرقى‏‏‏‏ قاره افريقا با يك اولوسيون بيولوژيكى‏‏‏‏ از گذشته بى‏‏‏‏واسطه حيوانى‏‏‏‏ (ماركس) پا به عرصه وجود گذاشت و در طول زمان به حامل subjekt فعال پديد آمدن درونمايه رشد و تكامل بشريت و جامعه و تمدن بشرى‏‏‏‏ تبديل گشت.

ماركس و انگلس در “ايدئولوژى‏‏‏‏ آلمانى‏‏‏‏” ايجاد شدن واحد بيولوژيكى‏‏‏‏‏‏ انسان را در جريال اولوسيون، پيش شرط روند ايجاد شدن فرهنگ و تمدن كنونى‏‏‏‏ يا “جهانِ انسان”‏‏ مى‏‏‏‏‏‏دانند: «پيش‏شرط همه تاريخ بشرى‏‏‏‏‏‏ البته وجود فرد زنده انسان است. اولين نكته‏اى‏‏‏‏‏‏ كه بايد به طور مشخص مورد توجه قرار داد، سازمان يافتگى‏‏‏‏‏‏ بدنى‏‏‏‏‏‏ فرد و رابطه‏اى‏‏ مى‏باشد‏‏‏‏ كه او از اين طريق با طبيعت برقرار مى‏‏‏‏‏‏كند. … كليه تاريخ نويسى‏‏‏‏‏‏ بايد برپايه اين زمينه طبيعى‏‏‏‏‏‏ [رابطه فرد با محيط پيرامون]‌ و اشكال دگرگونى‏ها در آن در اثر و در جريان فعاليت انسان، قرار داشته باشد.»

درباره اين «پيش شرط» بيولوژيكى‏‏‏ و آمادگى‏‏‏ و گرايش عنصر درونى‏‏‏ “روحى‏‏‏- احساسى‏”‏‏ مبتنى‏‏‏ بر آن، تحقيقات وسيعى‏‏‏ در دهه‏‏هاى‏ اخير بعمل آمده است. در اين تحقيقات به چگونگى‏‏‏ واكنش در برابر محيط پيرامون- جامعه توسط فرد توجه خاصى‏‏‏ مبذول شده است. به‏ويژه تحقيقات بر روى‏ عملكرد مغز انسان با بكارگيرى‏ دستگاه پيش‏رفته عكس‏بردارى‏  Magnetresonanztomographie (MRT) يكپارچگى‏ شخصيت انسان و وحدت ديالكتيكى‏ “واحد” بيوپسيكوسوسيال را مورد تائيد و تاكيد قرار داده و نشان مى‏‏‏دهد كه واكنش فرد انسان، ناشى‏‏ از وحدت‏ جداناپذير و بهم‏تنيده‏اى‏‏ مى‏‏‏باشد كه ميان شرايط “درونى‏” و “بيرونى‏”‏‏ نزد او وجود دارد.

هربرت هورتس Prof. Dr. Herbert Hörz، مسئول برنامه تحقيقاتى‏ ميان‏رشته‏اى‏‏‏ interdisziplinaer درباره شناخت شخصيت انسان بود كه در رشته‏هاى‏‏‏ مختلفى‏‏‏ در آكادمى‏‏‏ علوم در آلمان دموكراتيك تا سال‏هاى‏‏‏ هشتاد قرن پيش جريان يافت. او در جمع‏بندى‏‏ نتايج اين تحقيقات مشترك، برداشت ماركسيستى‏‏‏ از شخصيت انسان را ارايه داد. هورتس اين شخصيت را تحت عنوان “واحد بيوپسيكوسوسيال انسان” معرفى‏‏‏ كرد و با ارايه نظريات ماركس، اين برداشت را مستند ساخت. در همين سال‏ها تحقيقات مشابهى‏‏‏ نيز در ايالات متحده آمريكا با نتايج مشابه جريان داشت.

به نظر هورتس و برپايه اين تحقيقات، بدون توجه به كليت هستى‏‏‏ انسان، و از اين طريق درك ماهيت “انسان تاريخى‏‏‏”، تنظيم و درك تئوريك از مشخصات انسان ناممكن است. به نظر هورتس، تنها با توجه به كليه جوانب هستى‏‏‏ “انسان تاريخى‏‏‏”، كه Sève نيز در رساله خود بر آن تاكيد دارد، شناخت ماركسيستى‏‏‏ از شخصيت انسان ممكن مى‏‏‏گردد. طبق تعريف هورتس، انسان «a- آنسامبل روابط اجتماعى‏‏‏ مشخص- تاريخى‏‏‏ است؛ b- وحدتى‏‏‏ از عوامل طبيعى‏‏‏، اجتماعى‏‏‏، مادى‏‏‏ و معنوى‏‏‏، عقلايى‏‏‏ و احساسى‏‏‏، مادون آگاهى‏‏‏، بدون آگاهى‏‏‏ و آگاهانه است كه در تظاهرى‏‏‏ فردى‏‏‏ induviduell [و يگانه] خود را نشان مى‏‏‏دهد؛ c- انسان آگاهانه شرايط هستى‏‏‏ خود را موثرتر و انسانى‏‏‏تر» برپا مى‏‏‏سازد.

هانس- پتر برنر Hans-Peter Brener سوسيولوژيس معاصر آلمانى‏‏‏ كه در تز دكترا خود ازجمله تحقيقات پيش گفته هورتس را درباره “واحد بيوپسيكوسوسيال انسان” جمع‏آورى‏‏‏ كرده و در سال ٢٠٠٢ منتشر ساخته است، در شماره پيش گفته دفاتر ماركسيستى‏‏‏ و در رساله‏ِ جديدى‏ درباره موضوع تحقيقات خود در ارتباط با تحقيقات سال‏هاى‏ اخير بر روى‏ مغز انسان و با اشاره به “بدفهمى‏” از نتايج اين تحقيقات توسط برخى‏ها، از قول روبين‏اشتين R. S. Rubinstein، پسيكولوژيست اتحاد شوروى‏‏‏ سابق، تاثير عوامل داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ را براى‏‏‏ درك از برداشت بيوپسيكوسوسيال از شخصيت انسان برجسته ساخته و مى‏‏‏نويسد: «براى‏‏‏ روبين‏اشتين در ايجاد شدن شكل اجتماعى‏‏‏ هستى‏‏‏ انسان كه تنها براى‏‏‏ گونه انسانى‏‏‏ وجود دارد، تاثير قانونمند عامل بيولوژيك بر روى‏‏‏ رشد روحى‏‏‏ انسان نفى‏‏‏ نمى‏‏‏شود.» اين اما به معناى‏‏‏ وجود «ژن مذهب» در كروموزم انسان نمى‏‏‏باشد كه گويا دليل وجود برداشت مذهبى‏ نزد انسان است كه برخى‏‏‏ از محافل غيرجدى‏‏‏، از تحقيقات بر روى‏‏‏ مغز انسان در سال‏هاى‏‏‏ اخير نتيجه مى‏‏‏گيرند.

Sève  در رساله خود برداشت ماركس را با نمونه‏هاى‏‏‏‏ مختلف از آثار او، مانيفست كمونيستى‏‏‏‏، ايدئولوژى‏‏‏‏ آلمانى‏‏‏‏، سرمايه، تزها درباره فويرباخ و … توضيح داده و نشان مى‏‏‏‏دهد كه انسان امروزى‏‏‏‏، هُمو زاپينس، تنها پس از فراگرفتن فردى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏ و معنوى‏‏‏‏ (فرهنگ و تمدن) ايجاد شده توسط نسل‏هاى‏‏‏‏ گذشته، و افزودن توانايى‏‏‏‏ و قابليت‏هاى‏‏‏‏ خود به آن، به سطح هُمو زاپينس زاپينس ارتقا يافته و “جهان انسانى‏‏‏‏” را ساخته و تكامل مى‏‏‏‏بخشد. ازاين‏رو به نظر ماركس (و انگلس) فرد انسان Individum  حامل رشد و تكامل جامعه بشرى‏‏‏‏ بوده و از اين‏رو آزادى‏‏‏‏ فرد فرد انسان، پيش شرط آزادى‏‏‏‏ جامعه انسانى‏‏‏‏ كه پيش‏تر از مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ نقل شد، مى‏‏‏‏باشد. نشان دادن و اثبات اين درونمايه انسان‏دوستانه در برداشت انسان‏شناسانه (آنتروپولوژيكى‏‏‏‏) ماركس را  Sève انقلابى‏‏‏‏ عظيم در فلسفه ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند كه به انتزاع توخالى‏‏‏‏ گذشته درباره “انسان” پايان بخشيده، ولى‏‏‏‏ متاسفانه تاكنون كم‏تر مورد توجه حتى‏‏‏‏ ماركسيست‏ها نيز قرار داشته است. او  وظيفه رساله خود را توضيح و اثبات نكات پيش گفته قرار داده است.

به نظر Sève «انقلابى‏‏‏‏‏‏ كه توسط ماركس در علم انسان‏شناسى‏‏‏‏‏‏ (آنتروپولوژى‏‏‏‏‏) پايه ريخته شد، تنها خداحافظى‏‏‏‏‏‏ از مفهوم انتزاعى‏‏‏‏‏‏ و توخالى‏ [غيرتاريخى‏] “انسان” نيست. اين انقلاب كه هر انديشه انتقادى‏‏‏‏‏‏ بلندپرواز خود را پايبند به آن مى‏‏‏‏‏داند، همچنين تنها يك برش‏ در تاريخ انديشه نيست، بلكه امروزه يك حق مدنى‏‏‏‏‏‏ Vademecum [راهنماى‏‏‏‏‏‏ غيرقابل چشم‏پوشى‏‏‏‏‏‏] را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد با پرارزش‏ترين معنا.» حق «مدنى‏» و يا «شهروندى‏» كه اخيراً آيت‏الله حسينعلى‏ منتظرى‏ نيز در يكى‏ از موضع‏گيرى‏هاى‏ خود در ارتباط با همه مردم ميهن ما برجسته ساخته، كه از دوبخش “آزادى‏ها” و “حقوق دموكراتيك” تشكيل مى‏شود.

برگردان متن آلمانى‏‏‏‏‏‏ به فارسى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏تواند كمكى‏‏‏‏‏‏ باشد براى‏‏‏‏‏‏ درك بغرنجى‏‏‏‏‏‏ شرايط نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣٨٨ در ارتباط با پيوند درونى‏‏‏‏‏‏ ميان خواست انسان‏دوستانه آزادى‏هاى‏ دموكراتيك‏‏‏ و برخوردارى‏‏‏‏ از حقوق قانونى‏‏‏‏ شهروندى‏‏‏‏ مردم‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ يا حقوق دموكراتيك. دو خواست و نيازى‏ كه آماج‏هاى‏ توامان در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم ايران را تشكيل مى‏دهند. اين‏ خواست و آماج‏هاى‏‏‏ انسان‏دوستانه و “حقوق بشرى‏‏‏” مبتنى‏‏‏ هستند بر رشد فرهنگى‏‏‏ و رشد نيروهاى‏‏‏ مولده در كليت آن در جامعه امروزى‏‏‏ ايران. خواست و آماج‏هايى‏‏‏‏ كه همگى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏، دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، ثبت و تضمين شده‏اند. ازاين‏رو نمى‏توان برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ دموكراتيك و قانونى‏ را جدا از چگونگى‏ برنامه اقتصاد ملى‏ براى‏ رشد نيروهاى‏ مولده و برپايى‏ رفاه نسبى‏ عمومى‏ در ايران مورد توجه قرار داد. جدا ساختن اين دو مقوله به “حقوق بشر” از يك‏سو و بى‏توجهى‏ به چگونگى‏ راه رشد نيروهاى‏ مولده در كشور از سوى‏ ديگر، بى‏توجهى‏ به هستى‏ يكپارچه جامعه و “انسان” ايرانى‏ است. چنين جدايى‏ فاقد كارپايه علمى‏ بوده و از نظر سياسى‏- ايدئولوژيك داراى‏ سرشتى‏ ارتجاعى‏ و واپس‏نگرانه و پوزيتويستى‏ مى‏باشد.

دستگاه‏هاى‏ تبليغاتى‏ سرمايه‏دارى‏ مى‏كوشند با جدا ساختن “حقوق بشر” براى‏ آزادى‏ بيان و … از “حقوق بشر” براى‏ برخودارى‏ از امنيت اقتصادى‏ و رفاه اجتماعى‏ در جامعه، سلطه حاكميت سرمايه‏دارى‏ را حفظ و تثبيت و سلطه خود را ابدى‏ سازند.

همانطور كه در رساله Sève  نشان داده مى‏شود، جدا سازى‏ اين دو روى‏ “حقوق بشر” از يكديگر ازاين‏رو مجاز نيست، زيرا اين جدايى‏ به معناى‏ نفى‏ “انسان تاريخى‏” است. به نظر Sève «فرد انسان هميشه انسان يك دوران تاريخى‏‏‏‏‏‏ معين است، انسان يك صورتبندى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ و در چنين صورتبندى‏‏‏‏‏‏ متعلق به يك گروه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مشخص مى‏‏‏‏‏‏باشد». بر اين پايه است كه “حقوق بشرى‏” انسان تاريخى‏ در ارتباط مستقيم و جدايى‏ ناپذير با شرايط مشخص اقتصادى‏- اجتماعى‏ هستى‏ او قابل شناخت و درك بوده و كليت آن تقسيم‏پذير نمى‏باشد. با جدايى‏ دو روى‏ “حقوق بشر”، درونمايه آن به مضمونى‏ محدود مى‏گردد كه مورد نظر “حقوق بشر” به اصطلاح “آمريكايى‏” مى‏باشد.

ديدگاه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏ درباره انسان‏شناسى‏‏‏‏‏‏ (آنتروپولوژى‏‏‏‏‏‏) و برداشت‏هاى‏‏‏‏‏‏ بنيادى‏‏‏‏‏‏ آن

اگر بخواهيم با بيانى‏‏‏‏‏‏ عام به تعريف گونه انسانى‏‏‏‏‏‏ بپردازيم كه بكار بردن آن براى‏‏‏‏‏‏ هر گونه ديگرى‏‏‏‏‏‏ از جانوران  – بى‏‏‏‏‏‏تفاوت كدام گونه –  قوياً غير ممكن باشد، آنوقت به طور قطع بايد به تعريف ماركس بازگرديم كه در نامه خود به آنئنكو Annenkow بكار برده است: «تاريخ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ انسان هميشه تنها تاريخ نتايج رشد فردى‏‏‏‏‏‏ انسان است». (كليات جلد ٤، ص ٥٤٨)

به دو علت بكار بردن تعريف فوق براى‏‏‏‏‏‏ هيچ گونه ديگرى‏‏‏‏‏‏ممكن نيست، عللى‏‏‏‏‏‏ كه ما را به هسته مركزى‏‏‏‏‏‏ بحث نيز هدايت مى‏‏‏‏‏‏كنند. از يك سو زيرا هيچ گونهِ حيوانى‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏ يك تاريخ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نيست  – اگر اين تاريخ، روند تجميع فزاينده و تراكمى‏‏‏‏‏‏ اطلاعات نزد انسان درك شود كه فعاليت جمعى‏‏‏‏‏‏ فرد انسانى‏‏‏‏‏‏، از هر نسلى‏‏‏‏‏‏ به نسل ديگر منتقل كرده و وارد جريان زندگى‏‏‏‏‏‏ گروهى‏‏‏‏‏‏ او مى‏‏‏‏‏‏سازد. امرى‏‏‏‏‏‏ كه بكلى‏‏‏‏‏‏ از نوع و جنسى‏‏‏‏‏‏ ديگر است از آنچه اولوسيون بيولوژيكى‏‏‏‏‏‏ ممكن مى‏‏‏‏‏‏سازد. تغيير اندام و نسخه رفتارى‏‏‏‏‏‏ گروه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حيوانى‏‏‏‏‏‏ در اولوسيون بيولوژيكى‏ با سرعتى‏‏‏‏‏‏ به مراتب آهسته‏تر و با وضعى‏‏‏‏‏‏ بكلى‏‏‏‏‏‏ متفاوت به سرانجام مى‏‏‏‏‏رسد. ازاين‏رو، گونه مورچگان فاقد تاريخ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ است.

از طرف ديگر و به طريق اولى‏‏‏‏‏‏، در هيچ گونه حيوانى‏‏‏‏‏‏ رشد فردى‏‏‏‏‏‏ وجود ندارد  –  به عبارت دقيق‏تر: چگونگى‏‏‏‏‏‏ رفتار فردى‏‏‏‏‏‏ [حيوان] از طريق ژنتيك نظم يافته، شبيه و همانند رفتار احاد ديگر گونه تظاهر كرده و بر پايه آن، عملكرد فردى‏‏‏‏‏‏ حيوان در طول عمرش شكل گرفته و در طول نسل‏ها، از خود عملكردى‏‏‏‏‏‏ فزاينده و تراكمى‏‏‏،‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏‏ ايجاد شدن روند تاريخ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ گونه خود، از خود بروز نمى‏‏‏‏‏‏دهد. چنين روندى‏‏‏‏‏‏ كلاً وجود ندارد. زنبور عسل، كه درباره آن‏ها Vergil در چهارمين شعر Georgica  صحبت مى‏‏‏‏‏‏كند، به ترتيب زنبور پرستار نوزادان، زنبور ساختمانى‏‏‏‏‏‏، زنبور جمع‏كننده عسل است. دقيقاً همانطور كه Frisch دوهزار سال بعد نيز ديده و برمى‏‏‏‏‏‏شمرد.

[Vergilius Publius   شاعر رومى‏‏‏‏‏‏ از Maro ٧٠ تا ١٩ پيش از تاريخ اروپايى‏‏‏‏‏‏.

Frisch, Karl متولد ١٨٨٦ر١١ر٢٠، جانورشناس و بيولوژيست اتريشى‏‏‏‏‏ با تحقيقات درباره زنبور عسل. ١٩٧٣ برنده جايزه نوبل براى‏‏‏‏‏ پزشكى‏‏‏‏‏ و فيزيولوژى‏‏‏‏‏]

ويژگى‏‏‏‏‏‏اى‏ كه نزد گونه انسانى‏‏‏‏ رشديافته مى‏توان يافت، اين واقعيت است كه اين گونه به طور مداوم و پايان‏ناپذير از خود توانايى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ جديد بدنى‏‏‏‏‏‏ و روحى‏‏‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏دهد و ساختارها و انگيزه‏هاى‏‏‏‏‏‏ نوينى‏‏‏‏‏‏ را به طور جمعى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏آفريند. انسان توانسته است در جريان همان دو هزار سال، فهرست آنچه را كه آفريده است، بى‏‏‏‏‏‏اندازه توسعه دهد: علت انفجار كوه آتشفشان را درك كند و ديگر از خشم خدايان نهراسد، محاسبات چند مجهولى‏‏‏‏‏‏ رياضى‏‏‏‏‏‏ را انجام دهد، ابزاركار‏‏‏‏‏ را با دقت يك ميكرونى‏‏‏‏‏‏ سوراخ كند، بر روى‏‏‏‏‏‏ قلب باز به عمل جراحى‏‏‏‏‏‏ بپردازد، ميليون‏ها انسان را در كوره‏هاى‏‏‏‏‏‏ آدم سوزى‏‏‏‏‏‏ بسوزاند، در وضع بى‏‏‏‏‏‏وزنى‏‏‏‏‏‏ به آزمايش بپردازد، اعتصابى‏‏‏‏‏‏ را سازمان دهد، به همتاسازى‏‏‏‏‏‏ گوسفند بپردازد، توده‏هاى‏‏‏‏‏‏ وسيعى‏‏‏‏‏‏ از حقوق‏گيران را به بيكارى‏‏‏‏‏‏ محكوم كند تا سود سرمايه‏ را ارتقاء دهد، در پرش با چوب از مرز شش متر عبور كند، با گوش خود يك نت اشتباه ويلن را در يك اركستر تشخيص دهد، در اينترنت چيزى‏‏‏‏‏‏ را سفارش دهد، تصميم به تغيير جنسيت بگيرد …  فهرستى‏‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏توان آن را تا بى‏‏‏‏‏‏نهايت ادامه داد.

آنچه كه شديداً نياز به توضيح دارد، اين نكته است كه شكوفايى‏‏‏‏‏‏ چشمگير همه اين فعاليت‏هاى‏‏‏‏‏‏ روحى‏‏‏‏‏‏ و توانايى‏‏‏‏‏‏ها توانسته است در شرايطى‏‏‏‏‏‏ تحقق يابد كه به طور كلى‏‏‏‏‏‏ تغييرات ژنتيكى‏‏‏‏‏‏- فيزيكى‏‏‏‏‏ نزد انسان بوجود نيامده‏است. اگر مى‏‏‏‏‏‏توان گفت كه تغييرات برشمرده شده نيازى‏‏‏ به مدت زمانى‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏ تغييرات بزرگ ژنتيكى‏‏‏‏‏‏ لازم است و در طول ميليون‏ها سال تحقق يافته‏اند، نداشته و  در صده‏ها، يعنى‏‏‏‏‏‏ در مدت زمانى‏‏‏‏‏‏ با ضريب هزاربار كوچك‏تر پديد آمده‏، ما با مسئله بغرنج و تاكنون پاسخ نداده‏اى‏‏‏‏‏‏ روبرو هستيم، كه تاكنون نه تحقيقات ژنتيكى‏‏‏‏‏‏ توانسته است پاسخ براى‏‏‏‏‏‏ آن ارايه كند و نه اينكه اين مسئله بغرنج توانسته است به كمك آموزش درباره قابليت‏هاى‏‏‏‏‏‏ روحى‏‏‏‏‏‏ مادرزادى‏‏‏‏‏‏ توضيح داده شود.

آيا با توجه به توانايى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ جديد اينچنانى‏‏‏‏‏‏ كه ما برخى‏‏‏‏‏‏ از آن‏ها را پيش‏تر برشمرديم، براى‏‏‏‏‏‏ مثال هوشمندى‏‏‏‏‏‏ رياضى‏‏‏‏‏‏،  قابل تصور است كه اين توانايى‏‏‏‏‏‏ها مى‏‏‏‏‏‏توانستند، لااقل در بخش‏هايى‏‏‏‏‏‏ از آن، از طريق قابليت‏هاى‏‏‏‏‏‏ موروثى‏‏‏‏‏‏ بوجود آيند كه همراه بوده است با انتخاب هدفمندِ اسرارآميزِ ژن‏هاى‏‏‏‏‏‏ تحول‏يافته در جريان اولوسيون‏ها. امر اعجاب‏انگيزى‏‏‏‏‏‏ كه اضافه بر آن، مى‏‏‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏‏‏ تنها در جريان زندگى‏‏‏‏‏‏ چند دوجين نسل تحقق يابد؟ كافى‏‏‏‏‏‏ است موضوع را به روشنى‏‏‏‏‏‏ توضيح داد، تا پوچى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏معنايى‏‏‏‏‏‏ درونمايه آن عريان گردد.

[اشاره Sève به “انتخاب هدفمند”، اشاره به نظريه تلئولوژى‏‏‏‏‏‏ است كه در دوران اخير تحت                                       عنوانintelligenter Designer توسط كاردينال شون‏بورن Schönborn ‏‏‏ كليساى‏‏‏‏‏‏ كاتوليك در اتريش مطرح شده است. به نظر او گويا روند بغرنج مورد نظر Sève درباره رشد انسان و جامعه انسانى‏‏‏‏‏‏، روندى‏‏‏‏‏‏ هدايت شده مى‏‏‏‏‏‏باشد. همانند يك لباس زيباى‏‏‏‏‏‏ مدل “گوژى‏‏‏‏‏‏” توسط يك “طراح هوشمند” ساخته شده است. كليساى‏‏ كاتوليك كه بالاخره بعد از ١٥٠ سال مجبور به تائيد درستى‏‏ تحقيقات علمى‏‏ داروين درباره رشد گونه‏ها شده است كه برپايه انتخاب و انطباق با شرايط و اولوسيون در روندى‏‏ ميليون‏ها ساله، به پديدار شدن گونه انسانى‏‏ انجاميده است، مى‏‏كوشد با كمك نظريه فاقد پايه و اساس علمى‏‏ و اثبات نشده، انديشه تئلولوژى‏‏ را در لباس و الفاظى‏‏ “مدرن” مطرح ساخته و ميان تصورات كليساى‏‏ كاتوليك با نتايج تحقيقات علوم پلى‏‏ برقرار سازد. به تصور اين نظر، ايجاد شدن انسان امروزى‏‏ در جريان طولانى‏‏ رشد و بغرنج شدن ساختار و عملكرد بافت زنده، بدون يك نقشه از پيش آماده و يك “طراح هوشمند” ناممكن است. ادعايى‏‏ كه از بيراهه و بطور پوشيده به نفى‏‏ نتايج علوم و ازجمله تحقيقات چارلز داروين مى‏‏پردازد.]

بدين‏ترتيب يك نيازمندى‏‏‏‏‏‏ ريشه‏اى‏‏‏‏‏‏ و اجتناب‏ناپذير براى‏‏‏‏‏‏ توضيح اين واقعيت سنگين و چشمگير وجود دارد، كه بسيارى‏‏‏‏‏‏ آن را به طور غريبى‏‏‏‏‏‏ با سكوت پذيرا هستند: علت بالندگى‏‏‏‏‏‏ موثر قابليت روحى‏‏‏‏‏‏ انسان در جريان هزاره‏هاى‏‏‏‏‏‏ اخير، ريشه در چه امرى‏‏‏‏‏‏ دارد.

چگونه ممكن است كه توانايى‏‏‏‏‏‏ افراد در اين ابعداد رشد يابد، آنطور كه در جريان آخرين هزاره‏ها تحقق يافته است و آنطور كه در آينده و بدون آنكه بتوان مرزى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ رشد آن از پيش تعيين كرد، با سرعتى‏‏‏‏‏‏ فزاينده عملى‏‏‏‏‏‏ خواهد شد، درحالى‏‏‏‏‏‏ كه تا آنجا كه مى‏‏‏‏‏‏دانيم، مغز انسان به‏مثابه يك اندام تعريف شده ژنتيكى‏‏‏‏‏‏ از دوران سنگى‏‏‏‏‏‏ تاكنون تغييرى‏‏‏‏‏‏ نشان نمى‏‏‏‏‏‏دهد  –  چنين چيزى‏‏‏‏‏‏ چگونه ممكن است؟

پاسخ بكلى‏‏‏‏‏‏ نوين ماركس به اين پرسش چنين است كه تواناى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏‏‏ نه تنها به‏مثابه فعاليت ذهنى‏‏‏‏‏‏ فرد انسان تظاهر مى‏كند، بلكه همچنين به شكل عينى‏‏‏‏‏‏  – يا دقيق‏تر به‏مثابه واقعيت “نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده” عينيت يافته –  بروز مى‏‏‏‏‏‏يابد. ابزار كار و دستگاه‏ها و ماشين‏ها، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏ هستند كه در آن توانايى‏‏‏‏‏‏ پيشه‏ورى‏‏‏‏‏‏، دانش علمى‏‏‏‏‏‏، شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تكنيكى‏‏‏‏‏ و عملكرد هوشمندانه تجميع يافته و نهادين مى‏‏‏‏‏گردد؛ تصاحب ذخيره ايجاد شده در خارج از اندام [مغز] فعاليت [روحى‏‏‏‏‏- ذهنى‏‏‏‏‏- انتزاعى‏‏‏‏‏ و …] انسان‏ها‌ كه در تكامل تاريخى‏‏‏‏‏‏ توسط تك تك افراد ايجاد شده است [و در ابزار كار، ماشين‏ها و فرهنگ عينيت يافته]، به انسان امكان مى‏‏‏‏‏‏دهد، در هر نسلى‏‏‏‏‏‏ توانايى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ [افراد نسل] خود را بمنظه ظهور رسانده و به توانايى‏‏‏‏‏ نسل گذشته اضافه كند. در رابطه ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ مستمر تاريخى‏‏‏‏‏‏ ميان عينيت و ذهنيت يافتن [كار انسان كه منشاء رشد نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده است]، آن راز سحرآميز رشد بى‏‏‏‏‏‏پايانِ توانايى‏‏‏‏‏‏ گونه انسان نهفته است كه همزمان با ثابت باقى‏‏‏‏‏‏ ماندن توان عصبى‏‏‏‏‏‏ فرد انسان [انديويديوم] همراه مى‏باشد. برداشتى‏‏‏‏‏‏ كه [ماركس] آن را در “مبانى‏‏‏‏‏‏” [انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏‏] نيز وارد مى‏‏‏‏‏‏سازد و تدقيق مى‏‏‏‏‏‏بخشد: «اين جنبه [عينى‏‏‏‏‏‏] عملكرد كار اجتماعى‏‏‏‏‏‏  – كار متحجر شده اجتماعى‏‏‏‏‏‏ [متبلور در ابزار‏ها و در كليت آن در فرهنگ]  –  به تنى‏‏‏‏‏‏ هر روز تنومندتر شونده براى‏‏‏‏‏‏ جنبه ديگر، جنبه ذهنيت، جنبه كار زنده [تبديل مى‏‏‏‏‏‏شود]» (كليات، جلد ٤٢، ص ٧٤٢).

در سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ اين «شرايط تجميع شدهِ فعاليت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ [به صورت ابزاركار در مالكيت خصوصى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دار] به يك استقلال هر روز عظيم‏ترى‏‏‏‏‏‏ دست مى‏‏‏‏‏‏يابد» و خود را در برابر نيروى‏‏‏‏‏‏ كار انسان قرار مى‏‏‏‏‏‏دهد، «به مثابه نيرويى‏‏‏‏‏‏ بيگانه و حاكم [بر انسان] كه هر روز قوى‏‏‏‏‏‏تر مى‏‏‏‏‏‏گردد»: عينيت يافتنى‏‏‏‏‏‏ كه همزمان به معناى‏‏‏‏‏‏ بيگانه شدن مى‏‏‏‏‏‏باشد. شناختى‏‏‏‏‏‏ با پيامدهاى‏‏‏‏‏‏ بسيار پراهميت كه ديرتر به آن پرداخته خواهد شد. بدون ترديد بيگانه شدن منشاء واقعيت عينى‏‏‏‏‏‏ ايجاد شده از توانايى‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ گونه انسان، در ابعاد متفاوتى‏‏‏‏‏‏ در برداشت روحى‏‏‏‏‏‏ و بيوگرافى‏‏‏‏‏‏ شخصى‏‏‏‏‏‏ فرد انسان موثر بوده و نمايان مى‏‏‏‏‏‏شود.

ماركس بارها به تفصيل پرسش در ارتباط با نقش فرديت انسان را مورد توجه قرار داده و دورنماى‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏ آن را در ابعاد وسيعى‏‏‏‏‏‏ ميشكافد و توضيح مى‏‏‏‏‏‏دهد. [ماركس] در چهل صفحه “مبانى‏‏‏‏‏‏”، كه در آلمانى‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان «اشكال» («اشكال‏‏‏‏‏ ماقبل شكل سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ توليد») شناخته شده‏اند، با بكار گرفتن چشمگير و همه‏جانبه منابع تاريخ فرهنگ‏‏‏ [بشرى‏‏‏‏‏‏]، به ترسيم چگونگى‏‏‏‏‏‏ روند ايجاد شدن “كار آزاد مزدورى‏‏‏‏‏‏” از اشكال اقتصاد چوپانى‏‏‏‏‏‏ و قبيله‏اى‏‏‏‏‏‏ پيشين مى‏‏‏‏‏پردازد. زيرا درباره انسان نيز بايد گفته شود كه او به عنوان فرد زائيده نمى‏‏‏‏‏‏شود، بلكه با رشد [تاريخى‏] خود به فرديت دست مى‏‏‏‏‏‏يابد. «انسان در جريان روندى‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏ به فرد تبديل مى‏‏‏‏‏‏شود. او در ابتدا به عنوان عضوى‏‏‏‏‏‏ از گونه، از قبيله، حيوانى‏‏‏‏‏‏ از گروه خود تظاهر مى‏‏‏‏‏‏كند…  مبادله، وسيله عمده‏اى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ ايجاد شدن فرديت است. مبادله موجوديت گروه را غيرضرور مى‏‏‏‏‏‏سازد و آن را منحل مى‏كند.» (همانجا، جلد ٤٢، ص ٤١٩).

[زندگى‏ گروهى‏ انسان در جامعه بدوى‏ ، جبرى‏ تاريخى‏ است. جامعه‏اى‏ كه انحلال آن با پديدار شدن كالا و مبادله آن عملى‏ مى‏گردد، آنطور كه در نقل قول پيش گفته از ماركس بيان شد. پايان دوران بدوى‏ همراه است با پديدار شدن فرديت در جامعه بشرى‏. “آزادى‏” و “حقوق بشرِ” فرد انسان در جامعه بدوى‏ به مفهوم امروزى‏ آن وجود نداشته است. كارل پوپر در اثر خود “جامعه باز و دشمنان آن”، با درك معيوب از رابطه ديالكتيكى‏ ميان “جبر و اختيار”، جامعه بدوى‏ را جامعه بسته و يا “توتاليتر” مى‏نامد، زيرا در آن فرد فاقد آزادى‏ و استقلال بوده و تحت استيلاى‏ جمع قرار دارد. چنين برداشتى‏، نگاهى‏ غير تاريخى‏ به جامعه بدوى‏ است. هدف پوپر از اين نظريه‏پردازى‏ها نفى‏ حقانيت جامعه سوسياليستى‏ است كه گويا در آن‏هم فرد تحت استيلاى‏ جمع قراردارد و لذا “جامعه‏ بسته” با سرشت “توتاليتر” مى‏باشد. هدف تائيد “جامعه باز” و “دموكراتيك”‌ سرمايه‏دارى‏ است.

نه در جامعه بدوى‏ و نه در جامعه سوسياليستى‏ استثمار انسان از انسان برقرار است. پوپر در نظريه خود مسئله استثمار كه درونمايه هستى‏ اجتماعى‏ را مشخص مى‏سازد، مسكوت گذاشته و خود را به‏مثابه نظريه‏پرداز جانبدار نظام استثمارگرانه سرمايه‏دارى‏ افشا مى‏سازد.

روبرت اشتيگروالد، فيلسوف معاصر آلمانى‏، موضع كارل پوپر را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و مى‏نويسد: «… به نظر پوپر، جامعه باز و جامعه بسته، دو گونه سازماندهى‏ اجتماعى‏ است كه به كلى‏ با يكديگر در تضادند. وى‏ جامعه بسته را جامعه‏اى‏ مى‏داند كه از درون نظام دودمانى‏ جوامع قبيله‏اى‏ ايجاد شده‏است. در اين جوامع ساختارهاى‏ گروهى‏، سنت‏ها و تابوها (محرمات) ايجاد شده‏اند. اين بدان معناست كه فرد، تحت استيلاى‏ جمع است. بر اين پايه نيز، ثبات و بسته بودن، يعنى‏ سرشت استبدادى‏ چنين جامعه‏اى‏ بروز مى‏يابد. اما به همين علت نيز چنين جامعه‏اى‏ نمى‏تواند به تكامل مطلق دست يابد. (پوپر، رك. ١٩٧٠، جلد يكم، ص ٢٢٨)

ديدگاه پوپر نسبت به جامعه اوليه، غيرتاريخى‏ است. او برپايه فردگرايى‏ بورژوازى‏ در نظام اجتماعى‏ سرمايه‏دارى‏، جامعه اوليه را در وضعى‏ غير آزاد ارزيابى‏ مى‏كند. نكته به مراتب مهم‏تر، اين است كه فقدان سركوب و استثمار [در اين جامعه] را از نظر دور مى‏دارد. تاكنون هيچ يك از افسانه‏پردازان استبداد، نتوانسته‏اند اين مساله را كه در شرايط فقدان سركوب و استثمار، بايد “استبداد” برقرار باشد، مستدل سازند … به نظر پوپر، جامعه متقابل، يعنى‏ جامعه باز، با رشد تصورات انتقادى‏ درباره تابوهاى‏ گروهى‏ همراه است، وتعقل وآزادى‏هاى‏ فردى‏ برپايه بحث قرار دارد. اين ادعاها، به طور ساده، تبليغ براى‏ جامعه سرمايه‏دارى‏ است.» (توماس مچر، جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنيستى‏، تهران، پيلا ١٣٨٤، ص ١٤١-١٤٠)]

اما به همان اندازه كه فرد خود را از جامعه جدا مى‏‏‏‏‏‏سازد، جامعه نيز از او فاصله مى‏‏‏‏‏‏گيرد، تا آنجا كه در جامعه بورژوايى‏‏‏‏‏‏، جامعه به‏مثابه يك قدرت عينى‏‏‏‏‏‏ «در برابر او قرار مى‏‏‏‏‏‏گيرد. فرد مى‏‏‏‏‏‏كوشد برآن غلبه يابد، اما جامعه او را مى‏‏‏‏‏‏بلعد». ازاين‏رو است كه ظهور تاريخى‏‏‏‏‏‏ فرديت رشد يافته انسانى‏‏‏‏‏‏، همزمان سرگذشت طولانى‏‏‏‏‏‏ يك شهادت است. آنچه كه بايد درك شود و «نظريه درباره ارزش اضافى‏‏‏‏‏‏» آن را به ما مى‏‏‏‏‏‏آموزاند، اين نكته است كه «رشد و تكامل توانايى‏‏‏‏‏‏ و قابليت‏هاى‏‏‏‏‏‏ گونه انسان، اگرچه در ابتدا به قيمت نابودى‏‏‏‏‏‏ اكثريت افراد و طبقات موجود انسانى‏‏‏‏‏‏ تحقق يافته است، نهايتاً به اينجا ختم مى‏‏‏‏‏‏گردد كه بر اين تضاد [درونى‏‏‏‏‏‏ جامعه] غلبه شود و همراه گردد با رشد فرديت انسان. ازاين‏رو رشد فرديت انسان در سطح عالى‏‏‏‏‏‏ به قيمت روندى‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گردد كه در آن افراد قربانى‏‏‏‏‏‏ شده‏اند …» (“نظريه درباره ارزش اضافى‏‏‏‏‏‏”، كليات جلد ٢.٢٦، ص ١١١).  همين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ در جلد سوم “سرمايه” اينچنين بيان مى‏‏‏‏‏‏گردد: «واقعاً تنها با نابودى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏اندازه امكان رشد فرد انسان در طول اعصار تاريخى‏‏‏، توانسته است رشد گونه انسانى‏‏‏‏‏‏ تامين و تثبيت گردد. دوران طولانى‏‏‏ كه پيش‏درآمد برپايى‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏‏‏ جامعه را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد.» (سرمايه، جلد سوم، كليات جلد ٢٥، ص ٩٩). [در اين جمله از ماركس] ما اكنون در برابر تابلوى‏‏‏‏‏‏ راهنمايى‏‏‏‏‏‏ قرار داريم كه در آن دورنماى‏‏‏‏‏‏ انسان‏شناسانه جامعه كمونيستى‏‏‏‏‏‏ [كه در آن “حقوق بشر” به‏مثابه واقعيتى‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏ و نمادين بخشى‏‏‏‏‏ از “جهان انسانى‏‏‏‏‏” را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد] در تمام پهنا و ابعاد آن به نمايش گذاشته شده است.

يك چنين نگرش انسان‏شناسانه كه در تحليل‏ها [ى‏‏‏‏‏‏ ماركس] مى‏‏‏‏‏‏درخشد، نه تنها در اواسط قرن نوزدهم نگرشى‏‏‏‏‏‏ بكلى‏‏‏‏‏‏ نوين بود، اكنون در قرن بيست و يكم نيز انسان از پندى‏‏‏‏‏‏ خيرخواهانه پيروى‏‏ خواهد كرد، اگر آن را نگرشى‏‏‏‏‏‏ پيش پا افتاد نپندارد.

نوآورى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ عمده‏ در طول تاريخ كه به كمك آن انسانيت خود را گام به گام از [جهان] جانوران جدا ساخت، از زمانى‏‏‏‏‏‏ معنا مى‏‏‏‏‏‏يابد كه كار انسانى‏‏‏‏‏‏ به واقعيت عينى‏‏‏‏‏‏ و ملموس تبديل مى‏‏‏‏‏‏شود … از زمانى‏‏‏‏‏‏ كه كار انسان به طور منظم از ابزاركار بهره مى‏‏‏‏‏‏جويد تا بهتر به اهداف خود دست يابد. از آنجا كه اين ابزار عينيت ملموس دارا هستند، مى‏‏‏‏‏‏توانند اين ابزار به خودى‏‏‏‏‏‏ خود  – و محصولات كار با آن‏ها –  بعد از پايان كار فرد باقى‏‏‏‏‏‏ بمانند. كار شخصى‏‏ فرد‏‏‏ كه توسط آن ابزارها ايجاد شده بودند، مى‏‏‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏‏‏ كارهاى‏‏‏‏‏‏ جديد بكار گرفته شود. در جريان كار، ابزارها بهينه‏سازى‏‏‏‏‏‏ شده و موثرتر و گوناگون مى‏‏‏‏‏‏شوند و از طريق تجميع فزاينده و تراكمى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها، برپايى‏‏‏‏‏‏ «جهانِ انسان»  آغاز مى‏‏‏‏‏‏گردد  – آن را “جهان انسانى‏‏‏‏‏‏” بناميم. يك جهان عينيت يافته و ملموس فيزيكى‏‏‏‏‏‏: ابزاركار، زمين‏هاى‏‏‏‏‏‏ كشاورزى‏‏‏‏‏‏، روابط، دستگاه‏ها، ساختارها … و نهايتاً ايجاد شدن نشانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ سمبوليك براى‏‏‏‏‏‏ عينيت يافتن كار انسان: زبان‏ها، عادات، اطلاعات، تصورات، هنجارها …

هر دو گروه [عينيت ايجاد شدهِ ملموس و ذهنيت انسان] كه هر كدام داراى‏‏‏‏‏‏ ويژگى‏‏‏‏‏‏ مخصوص خود مى‏‏‏‏‏‏باشند،‏‏‏‏‏ همزمان در هم نفوذ مى‏‏‏‏‏‏كنند و توسط فرد از اين طريق فراگرفته مى‏‏‏‏‏‏شوند، كه او تواناى‏‏‏‏‏‏ها را مى‏‏‏‏‏‏آموزد و آن‏ها را از اين طريق در خود بوجود مى‏‏‏‏‏‏آورد كه به روابط  – اجتناب‏ناپذير [اجتماعى‏‏‏‏‏‏] –  با آنانى‏‏‏‏‏‏ تن مى‏‏‏‏‏‏دهد كه صاحبان ابزارها هستند. اين مجموعه، ابعاد زنده و ذهنى‏‏‏‏‏‏ جهان انسانى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

«واقعيت موجود انسانى‏‏‏‏‏‏» از ابعاد برشمرده شدهِ پيش گفته برخوردار است كه در تز ششم فويرباخ محتاطانه «انسامبل روابط اجتماعى‏‏‏‏‏‏» ناميده مى‏‏‏‏‏‏شود.

مطلب را به نحو ديگرى‏‏‏‏‏‏ بيان كنيم: “انسان”  – اين همان هُمو زاپينس زاپينس است، به زبانى‏‏‏‏‏‏ ديگر نتيجه بزرگ اولوسيون بيولوژيك كه نتايج كم و بيش ثابت آن در ژن‏هاى‏‏‏‏‏‏ او ذخيره شده است  – چنانكه نزد هر موجود زنده ديگر نيز چنين است -.  باوجود اين، آنچه برشمرده شد به اين معنا نيز مى‏‏‏‏‏‏باشد: كه انسان امروزى‏‏‏‏‏‏، تظاهر تاريخ روند روحى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ عظيمى‏‏‏‏‏‏ است كه نتايج آن در خارج از تن انسان انباشته شده و در آن سايه‏اى‏‏‏‏‏‏ از يك ريشه حيوانى‏‏‏‏‏‏ ديده نمى‏‏‏‏‏‏شود. به عبارت ديگر، “انسان امروزى‏‏‏‏‏‏” يعنى‏‏‏‏‏‏ همان “جهان انسانى‏‏‏‏‏‏”. گذارى‏‏‏‏‏‏ به خارج [از تن انسان] كه همه چيز را تغيير داد.

آزاد شده از اين جبر كه بايد همه اين دستاوردها در يك ژن ثبت شوند، تا بقا يابند، اين امكان را بوجود آورد كه اين دستاوردها بتوانند در روندى‏‏‏ با فراگرد تصاعدى‏‏‏‏‏‏ شكوفايى‏‏‏‏‏‏ بيابند. اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه ديگر واحد زمان، ميليون‏ها سال ضرور براى‏‏‏‏‏ اولوسيون بيولوژيك نبوده، بلكه از هزاره‏ها، صده‏ها، حتى‏‏‏‏‏‏ يك قرن و يا به طول عمر يك نسل خلاصه مى‏‏‏‏‏‏شود؛  در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏توانند اين دستاورها فزونى‏‏‏‏‏‏ يابند و بدون هر مرزى‏‏‏‏‏‏ از آنچه كه هر فرد انسان متكى‏‏‏‏‏‏ به خود مى‏‏‏‏‏‏تواند به آن دست يابد، فراتر روند و جهان انسانى‏‏‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏‏‏ و نمادينى‏‏‏‏‏‏ با ابعادى‏‏‏‏‏‏ عظيم ايجاد سازند. بدون ترديد با درك و شناخت اين ابعاد است كه متوجه مى‏‏‏‏‏‏شويم كه به چه اشتباه بزرگى‏‏‏‏‏‏ دچار مى‏‏‏‏‏‏گرديم، زمانى‏‏‏‏‏‏ كه  بدون توجه به آنچه بيان شد از”انسان” صحبت به ميان آورده مى‏‏‏‏‏‏شود [و دوران، تعلق طبقاتى‏‏‏‏‏ و … او از مد نظر دور مى‏ماند].




«انسـان»؟ (بخش دوم) ديدگاه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏ درباره انسان‏شناسى‏‏‏‏‏‏ (آنتروپولوژى‏‏‏‏‏‏) و برداشت‏هاى‏‏‏‏‏‏ بنيادى‏‏‏‏‏‏ آن

مقاله شماره ٢٨ (پنجم ديماه ١٣٨٨)

در اينجا مايلم لااقل يك مثال براى‏‏‏‏‏‏ پرسشى‏‏‏‏‏‏ مطرح سازم كه تاكنون مورد بررسى‏‏‏‏‏‏ قرار نگرفته، و يا مى‏‏‏‏‏‏توان گفت حتى‏‏‏‏‏‏ طرح هم نشده است، كه اما بررسى‏‏‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏‏‏تواند با نتايج تئوريك و عملى‏‏‏‏‏‏ بسيار مهمى‏‏‏‏‏‏ همراه باشد. در صفحات محدودى‏‏‏‏‏‏ از “سرمايه”، ماركس روند كار بيان شده در پيش را برمى‏‏‏‏‏‏شمرد و نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد كه در كليت خود كار انسان  – برخلاف هر نوع فعاليت حيوان –  در دو شكل متضاد وجود دارد. اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه هر دو از يك پايه مشترك برخوردارند. يكى‏‏‏‏‏‏ از آن  – تنها موردى‏‏‏‏‏‏ كه بايد به آن انديشيد، زمانى‏‏‏‏‏‏ كه از كار انسانى‏‏‏‏‏‏ صحبت بميان مى‏‏‏‏‏‏آيد –  كارى‏‏‏‏‏‏ است كه او [ماركس] آن را “كار زنده”، “متحرك” [در حال شدن] مى‏‏‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏‏‏توان آن را “سوبيكتيو”  ناميد، زيرا بنا به تعريف، كار توسط فرد انسان [“سوبيكت”] انجام مى‏‏‏‏‏‏شود. ديگرى‏‏‏‏‏‏، كه مطرح ساختن آن با همين عنوان [كار انسانى‏‏‏‏‏‏] به نظر مى‏‏‏‏‏‏ رسد نياز به قابليت شناخت عقلايى‏‏‏‏‏ مغز و انديشه انسان دارد، كارى‏‏‏‏‏‏ است كه ظاهراً داراى‏‏‏‏‏‏ شكل “مرده”، “در سكون” مى‏‏‏‏‏‏باشد، شكلى‏‏‏‏‏‏ كه كار به خود مى‏‏‏‏‏‏گيرد، زمانى‏‏‏‏‏‏ كه به آن نوع از وجود تبديل مى‏‏‏‏‏‏شود كه عينيت يافته، به شكل چيزى‏‏‏‏‏‏ درآمده است. به بيان ماركس: «در جريان روند كار، كار بطور مداوم از شكل غيرساكن [“زنده”] به شكل بودن، از شكل حركت به شكل عينى‏‏‏‏‏‏ پيش‏رو gegenständlich تبديل مى‏‏‏‏‏‏گردد.» (“سرمايه”، منتخبات، جلد ٢٣، ص ٢٠٥) او در “مبانى‏‏‏‏‏‏” خاطر نشان مى‏‏‏‏‏‏سازد: «در توليد، شخص به عينيت تبديل مى‏‏‏‏‏‏شود، در مصرف چيزها [عينيت‏ها] به سوبيكت [انسان] تبديل مى‏‏‏‏‏‏گردند» (“مبانى‏‏‏‏‏‏”، كليات جلد ٤٢، ص ٣٩)

آنچه كه اينجا با بزرگ‏ترين جسارت انديشه، ولى‏‏‏‏‏‏ بدون هر نوع لاف و گزاف مطرح شد، آنچيزى‏‏‏‏‏‏ است كه با بيانى‏‏‏‏‏‏ تحريك‏آميز به شكل Oxymoron  طرح شد (شكل بيان خاصى‏‏‏‏‏‏ كه در آن دو نكته متضاد كه در ظاهر ناهماهنگ بوده و يا دو مفهوم متضاد نفى‏‏‏‏‏‏ كننده يكديگر [ترش و شيرين] را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند، اما مى‏توان آن‏ها را براى‏‏‏‏‏‏ توضيح درونمايه بغرنج و غيرقابل بيان نكته‏اى‏ بكار برده) كه عبارتست از آنكه يك شكل عينيت يافته براى‏‏‏‏‏‏ كار فكرى‏‏‏‏‏‏ انسان وجود دارد [ديالكتيك عينيت و ذهنيت]. اوكسمورون به اين معنا كه فعاليت روحى‏‏‏‏‏‏  – به مفهوم سخت و محدود معناى‏‏‏‏‏‏ كلمه –  فعاليت شخصى‏‏ يك ارگانيسم [انسان] است؛ در آن چيز كه عينيت يافته است، لحظه و جنبه روحى‏‏‏‏‏‏ فعاليت انسان محو مى‏شود، ولى‏‏‏‏‏‏ باوجود اين، ويژگى‏‏‏‏‏‏ چيز ايجاد شده در اين نكته نهفته است كه هيچ چيز ديگر نيست، جز شكل “در سكون” [“مرده”] فعاليت روحى‏‏‏‏‏‏ انسان.

مى‏‏‏‏‏‏توان حدث زد كه چنين نظريه متكى‏‏‏‏‏‏ به برداشت ماترياليست ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ با چه مخالفت قاطعى‏‏‏‏‏‏ روبرو گردد. اينكه “انسان” ابزاركار و علائم را توليد مى‏‏‏‏‏‏كند، با تشكر، ما براى‏‏‏‏‏‏ دست‏يافتن به چنين شناختى‏‏‏‏‏‏ به ماركس نياز نداريم. اما اينكه كوشش مى‏‏‏‏‏‏شود آن‏ها به‏مثابه چيزهاى‏‏‏‏‏‏ عينيت يافته فعاليت روحى‏‏‏‏‏‏ قبولانده شوند، نكته بى‏‏‏‏‏‏اهميتى‏‏‏‏‏‏ نيست، بلكه يك امر پوچ، يك چرند و مرند مى‏‏‏‏‏‏باشد. (اينكه زكونسى‏‏‏‏‏‏ [پاره‏اى‏ از رشته اسيدهاى‏ آمينه] از ژن مى‏‏‏‏‏‏تواند به عنوان شكلى‏ عينيت يافته از فعاليت‏‏‏‏ روحى‏‏‏‏‏‏ درك شود را مى‏‏‏‏‏‏توانند بسيارى‏‏‏‏‏‏ بپذيرند؛ اما اينكه همين امر مى‏‏‏‏‏‏تواند درباره چيزها عينى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نيز صادق باشد، چيزهايى‏‏‏‏‏‏ كه محصول و همزمان توليد كننده فعاليت روحى‏‏‏‏‏‏ انسان هستند، غيرقابل پذيرش است.)

“انسان”،   “جهانِ انسان” و انسان‏ها در جهان خود  – جداناپذير بيكديگر وابسته‏اند -؛ “جهانِ انسان” بدون انسان‏ها، قبرستان ساكت و لال يك مدنيت نابوده شده است؛ انسان بدون “جهانِ انسان”، اين همان هُمو ساپينس است در آغاز راه خود.

اين نكته پراهميتى‏‏‏‏‏‏ در اولوسيون موجود زنده است: اينكه ژن نقش خود را به‏مثابه محرك براى‏‏ قابليت و توانايى‏‏‏‏‏‏ گونه به واقعيتى‏‏ خارج‏‏‏‏ [خارج شده از درون موجود زنده] منتقل مى‏‏سازد. شيوه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه از نوعى‏‏‏‏‏‏ بطور كلى‏‏‏‏‏‏ متفاوت است [از آنچه نزد حيوان مشاهده مى‏‏‏‏‏‏شود]. اين انتقال به خارج – در زبان فلسفى‏‏‏‏‏‏ آن را Exzentration اجتماعى‏‏‏‏‏‏ (انتقال مركز به خارج) از موجود زنده مى‏‏‏‏‏‏نامند، كه كشف آن در تز ششم فويرباخ [توسط ماركس] بيان شده است –  موجب مى‏‏شود كه رشد و تكامل قابليت و توانايى‏‏هاى‏‏ انسان با ‏‏‏‏ سرعتى‏‏‏‏‏‏ بمراتب فزاينده‏تر وقوع يابند و از اين طريق، اين گونه، خود را به واقعيتى‏‏‏‏‏‏ تبديل ‏‏‏‏سازد كه در گذشته هيچ‏گاه وجود نداشته است: نژاد انسان! [هُمو زاپينش زاپينش!]

اين واقعيت جديد همزمان و به طور جدايى‏‏‏‏‏‏ناپذير وابسته است به واقعيت جديد و مشابه ديگرى‏‏‏‏‏‏ كه اهميت آن كمتر از قبلى‏‏‏‏‏‏ لرزه به تن آدم نمى‏‏‏‏‏‏اندازد. از نظر بيولوژيك نوزاد ‏انسان به عنوان عضوى‏‏‏‏‏‏ از هُمو زاپينس زاپينس زائيده مى‏‏‏‏‏‏شود، اما او به‏مثابه انسان به مفهوم پيش گفته بدنيا نمى‏‏‏‏‏‏آيد، زيرا هستى‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏‏‏ او تقريباً به طور كامل در خارج از او قرار دارد: او بايد آن را بدست آورد.

آموزش انسان‏شناسانه‏اى‏‏‏‏‏ كه لااقل به طور مجازى‏‏‏‏‏‏ برپايه برداشت ماترياليستى‏‏‏‏‏‏ از كار توسط ماركس قرار دارد، در دو نظريه بنيادى‏‏‏‏‏ قابل شناخت است كه جفتى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند: عينيت يافتن كار انسان و به تصاحب [مالكيت] درآمدن آن. (نظريه تصاحب نتيجه كار انسان در آثار ماركس همه جا توضيح داده شده است: فهرست كليات ماركس- انگلس (انتشارات ديتس، برلين ١٩٨٩) ليستى‏‏‏‏‏‏ صدها صفحه‏اى‏‏‏‏‏‏ را [در توضيح اين امر] نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد، به ويژه در آثار ماركس مسن.)

نوزاد ‏انسان نه‏تنها بايد با آموزش، توانايى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ مادرزادى‏‏‏‏‏‏ خود را تكميل كند، آنچنان كه هر حيوانى‏‏‏‏‏‏ نيز انجام مى‏‏‏‏‏‏دهد، نه تنها بايد خود را با همنوعانش مطابقت دهد، آنچنانكه ميمون‏هاى‏‏‏‏‏‏ بزرگ نيز انجام مى‏‏‏‏‏‏دهند، بلكه بايد به مفهوم واقعى‏‏‏‏‏‏ از اين طريق انسان بشود كه با تكيه به جهان انسان، عملكردهاى‏‏‏‏‏‏ روحى‏‏‏‏‏‏ لازم را در خود بوجود آورد كه مفهوم انسان، آن‏ها را در بر دارد. يك فرد گونه انسانى‏‏‏‏‏‏ كه خارج از جهان انسان رشد كند، باوجود مغز بزرگ و رشد آغازين روحى‏‏‏‏‏‏ هيچ چيزى‏‏‏‏‏‏ بيش‏تر براى‏‏‏‏‏‏ يادگرفتن ندارد از آنچه كه هر جانور پيشرفته در رده مهره‏داران داراست. (اين امر به طور برجسته‏اى‏‏‏‏‏‏ نزد به‏اصطلاح “بچه‏هاى‏‏‏‏‏‏ وحشى‏‏‏‏‏‏” ديده مى‏‏‏‏‏‏شود … نزد اين بچه‏ها عملكردهاى‏‏‏‏‏‏ روحى‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏ رشد تاريخى‏‏‏‏‏‏ انسان نمونه‏وار هستند، به علت نبود امكان حضور در “جهانِ انسان”، رشدى‏‏‏‏‏‏ نشان نمى‏‏‏‏‏‏دهند. … آن‏ها به ما به طور كلى‏‏‏‏‏‏ چيز ديگرى‏‏‏‏‏‏ نشان نمى‏‏‏‏‏‏دهند، جز اين شناخت روزمره: رشد روحى‏‏‏‏‏‏ هر فردى‏‏‏‏‏‏ نتيجه مستقيم چگونگى‏‏‏‏‏‏ رابطه او [با محيط پيرامون، طبيعت و جامعه] براى‏‏‏‏‏‏ كسب هرچه بيش‏تر ارزش‏هاى‏‏‏‏‏‏ جهان انسان است.)

[پديده “بچه‏هاى‏‏‏ وحشى‏‏‏” را مى‏‏‏توان در موارد‏‏ ديگرى‏ هم مشاهده كرد. براى‏‏‏ نمونه، فرد تحت تاثير الكل، به نسبت شدت تاثير آن، نقاط مشترك با پديده “بچه‏هاى‏‏‏ وحشى‏‏‏” از خود بروز مى‏‏‏دهد. زمانى‏‏‏ كه Sève با نگاه به رژيم نازى‏‏‏ هيتلرى‏‏‏ در آلمان از آن صحبت مى‏‏‏كند كه «ميليون‏ها انسان را در كوره‏هاى‏‏‏ آدم‏سوزى‏‏‏، بسوزاند»، از ويژگى‏‏‏اى‏‏‏ نزد افراد همان ملتى‏‏ سخن مى‏‏‏راند كه ديگر شباهتى‏‏‏ به انديشمندان، دانشمندان و هنرمندان آلمانى‏‏‏ ندارند كه نامشان احساس احترام در انسان برمى‏‏‏انگيزد. بدين‏ترتيب مى‏‏‏توان تشخيص داد كه اين تنها الكل نيست كه مى‏‏‏تواند “پديده بچه‏هاى‏‏‏ وحشى‏‏‏” را ايجاد سازد، بلكه تحميل فرهنگى‏‏‏ عقب‏مانده و ايدئولوژى‏‏‏ غارتگرانه نيز قادر هستند اين چنين شرايطى‏‏‏ در روح “بچه‏هاى‏‏‏ وحشى‏‏‏” ايجاد سازند. تحميل انديشه دوران قبيله‏اى‏‏‏ و شيوه دولتمدارى‏‏‏ آن به جامعه پيشرفته امروزى‏‏‏ را بايد زمينه فرهنگى‏‏‏ و غارتگرانه برخورد وحشيانه و فاشيست‏مآبانه‏اى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ نمود كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ و ازجمله شكل حكومتى‏‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏” در سيماى‏‏‏ رژيم ولايت فقيهه در خيابان‏ها و در پشت درهاى‏‏‏ بسته زندان‏هاى‏‏‏ با نام و بى‏‏‏نام نشان در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران بوجود آورده است و بار ديگر به اثبات مى‏‏‏رساند كه فراشان سرمايه‏دارى‏‏‏ قادرند هم در گونتانومو، هم در ابوقريب و هم در كهريزك‏ها پديده “بچه‏هاى‏‏‏ وحشى‏‏‏” را بمنظه ظهور برسانند.]

نه Neotenie [رشد آغازين روحى‏‏‏‏‏‏] و نه مغز بزرگ بخودى‏‏‏‏‏‏ خود قادرند اين واقعيت تعيين كننده را توضيح دهند كه فرد انسان خود را در برابر يك عرصه بزرگ و ويژه‏اى‏‏‏ مى‏‏‏يابد كه بايد آن را فرا گيرد، عرصه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه او به آن نسبت آن را تصاحب مى‏‏‏‏‏‏كند، به آن نسبت كه مى‏‏‏‏‏‏كوشد خود را به خلاقيت روحى‏‏‏‏‏‏ عينيت يافته نزديك كرده آن را درك نموده و دريابد، علائم و ابزارها را – در وسيع‏ترين سطح اين مفاهيم –  بكار گيرد، بر سنت‏ها، عادات، روابط، دانش و فانتزى‏‏‏‏‏‏ها چيره گردد وغيره وغيره، واقعيتى‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏ كه چيزى‏‏‏‏‏‏ ديگر هستند از طبيعت ارگانيك.

ضرورى‏‏‏‏‏‏ است بيش از يك‏بار تكرار شود: اگر هم هر فعاليت ويژه روحى‏‏‏‏‏‏ انسان، چنانكه نزد جانور نيز چنين است، از طريق رشته‏هاى‏‏‏‏‏‏ نويروبيولوژيك جريان و تحقق مى‏‏‏‏‏‏يابد كه تحقيق  – پرهيجان و فعال جارى‏‏‏‏‏‏ آن –  بهيچ‏وجه غيرضرورى‏‏‏‏‏‏ نيست، نمى‏‏‏‏‏‏تواند در تحقيقات هيچ نكته‏اى‏‏‏‏‏‏ درك شود، اگر به آنچه كه در خارج از ارگانيسم ايجاد شده است بى‏‏‏‏‏‏توجه بمانيم. چيزى‏‏‏‏‏‏ كه در اثر فعاليت روحى‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ انسان به طور فزاينده به‏مثابه “جهان انسانى‏‏‏‏‏‏” بوجود آمده و توسط بيوگرافى‏‏‏‏‏‏ شخصى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏همتا، به تصاحب فردى‏‏‏‏‏‏ او در مى‏‏‏‏‏‏آيد [و او را از سطح هُمو زاپينس به سطح هُمو زاپينس زاپينس ارتقا مى‏‏‏‏‏‏دهد]، نكته‏اى‏‏‏‏‏‏ كه متاسفانه بندرت موضوع تحقيقات است. اين نكته را از مد نظر دور داشتن به اين معناست كه گرفتار دورنماى‏‏‏‏‏‏ انسان‏شناسانه‏اى‏‏‏‏‏‏ بمانيم كه با تحقيقات ماركس، به طور بنيادين، منسوخ شده است.

استفاده و سواستفاده از انتزاع

زمانى‏‏‏‏‏‏ كه گفته مى‏‏‏‏‏‏شود “انسان”، بدون آنكه با صراحت گفته شده و يا حتى‏‏‏‏‏‏ بدون آنكه به آن توجه شده باشد، كه از موجود انسانى‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏ صحبت بميان آورده مى‏‏‏‏‏‏شود كه خارج از واقعيت تاريخى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ هستى‏‏‏‏‏‏ او، در ذهن پرداخته شده است. بدين‏تريب در ذهن، انتزاعى‏‏‏‏‏‏ از “انسان” انعكاس يافته كه از شرايطى‏‏‏‏‏‏ كه توجه به آن‏ها براى‏‏‏‏‏‏ درك و شناخت از انسان گريزناپذير و تعيين كننده هستند، جدا شده است. اما يك چنين موجود نمونه‏وارى‏ براى‏‏‏‏‏‏ هر موقعيت و دوران هرگز وجود نداشته و هيچ‏گاه نيز وجود نخواهد داشت: فرد انسان هميشه انسان يك دوران تاريخى‏‏‏‏‏‏ معين است، انسان يك صورتبندى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ و در چنين صورتبندى‏‏‏‏‏‏ متعلق به يك گروه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مشخص مى‏‏‏‏‏‏باشد. تشخيصى‏‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏تواند با جابجايى‏‏‏‏‏‏ تعلق فرد به هر كدام از آن‏ها، با بزرگترين تغييرات همراه باشد. اين درونمايه مشخص و شفاف، با بكاربردن معصومانه يك انتزاع فرض شده [توخالى‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏ غيرتاريخى‏‏‏‏‏] در تصور، از بين مى‏‏‏‏‏‏رود. درونمايه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه در پشت كلمه بسيار معمولى‏‏‏‏‏‏ و شناخته شده “انسان” پنهان شده است.

اولين نتيجه انقلابى‏‏‏‏‏ كه با برداشت انسان‏شناسانه ماركسيستى‏‏‏‏‏ بوجود مى‏‏‏‏‏آيد‏، خداحافظى‏‏‏‏‏‏ قطعى‏‏‏‏‏‏ از يك شبه- نظريه Pseudo-Konzept براى‏‏‏‏‏‏ مفهوم “انسان” است، كه فلسفه تا اين دوران گرفتار آن بوده است. … “ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏ آلمانى‏‏‏‏‏‏” مانيفست اين انقلاب ايجاد شده برپايه نظريه ماركس درباره نوسازى‏‏‏‏‏‏ مفهوم انسان است.

در جامعه‏اى‏‏‏‏‏ كه سيطره نوليبراليسم برقرار مى‏‏‏‏‏‏شود، انسانى‏‏‏‏‏‏ كه بيكار مى‏‏‏‏‏‏شود با اين ادعا زير فشار قرار داده و مسئول بيكار شدن خود اعلام مى‏‏‏‏‏گردد، كه زيرا گويا “انسان” به طور طبيعى‏‏‏‏‏‏ موجودى‏ تنبل است؛ رقابت را حكمى‏‏‏‏‏‏ عام اعلام مى‏‏‏‏‏‏كنند، زيرا “انسان” يك جنگجو است؛ تفاوت‏هاى‏‏‏‏‏‏ گونه‏ها را برجسته مى‏‏‏‏‏‏سازند، زيرا “انسان” از طريق تفاوت‏هاى‏‏‏‏‏‏ مادرزادى‏‏‏‏‏‏ مشخص شده است؛ زندان‏ها را پرمى‏‏‏‏‏‏كنند، زيرا “انسان” آزاد است و مسئول كامل اقدامات خود مى‏‏‏‏‏‏باشد؛ جنگ عليه شرارت راه مى‏‏‏‏‏‏اندازند، زيرا “انسان”، خوبى‏‏‏‏‏‏ را دوست دارد و تابع “خدا” است …

“انسان”!  چه جناياتى‏‏‏‏‏‏ كه به نام تو انجام نشد!

انقلابى‏‏‏‏‏‏ كه توسط ماركس در علم انسان‏شناسى‏‏‏‏‏‏ (آنتروپولوژى‏‏‏‏‏) پايه ريخته شد، تنها خداحافظى‏‏‏‏‏‏ از مفهوم انتزاعى‏‏‏‏‏‏ و توخالى‏‏‏‏‏‏ “انسان” نيست. اين انقلاب كه هر انديشه انتقادى‏‏‏‏‏‏ بلندپرواز خود را پايبند به آن مى‏‏‏‏‏داند، همچنين تنها يك برش‏ در تاريخ انديشه نيست، بلكه امروزه يك حق مدنى‏‏‏‏‏‏ Vademecum [راهنماى‏‏‏‏‏‏ غيرقابل چشم‏پوشى‏‏‏‏‏‏] را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد با پرارزش‏ترين معنا. بر اين پايه است كه اين ضرورت به چشم مى‏‏‏‏‏خورد و درك مى‏‏‏‏‏شود كه با اين انقلابى‏‏‏‏‏‏ كه توسط ماركس در علم انسان‏شناسى‏‏‏‏‏‏ پايه ريخته شد، همچنين نيازى‏‏‏‏‏ روشن و صريح براى‏‏‏‏‏ تغيير بيان ما نيز بوجود آمده و همسو سازى‏‏‏‏‏‏ آن با كاتگورى‏‏‏‏‏‏ نوين انديشه در اين علم اجتناب‏ناپذير شده است.

اكنون پرسشى‏‏‏‏‏ كه مطرح است، اين پرسش است، آيا هيچ‏گونه تركيبى‏‏‏‏‏‏ وجود ندارد كه بتوان در آن به حق از واژه “انسان” صحبت بعمل آورد؟ آيا ماركس خود را موظف دانسته است مفهوم “انسان” را بكار نبرد و از ما نيز خواسته است آن را بكار نبريم؟  بطور قطع چنين نيست! بكار گرفتن كلمات به‏مثابه ابزار  تروريسم، شيوه ماركس نيست. البته مى‏‏‏‏‏‏توان مفهوم “انسان” را بكار برد، زمانى‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏ مثال واژه انسان در مفهوم عام آن در برابر طبيعت بكار برده مى‏‏‏‏‏‏شود، … ويا تفاوت كلى‏‏‏‏‏‏ گونه هُمو زاپينس زاپينس  – با عملكرد روحى‏‏‏‏‏‏ او كه مشخصه‏اش مى‏‏‏‏‏‏باشد -،  در برابر جهان جانوران قرار داده مى‏‏‏‏‏‏شود. … اما زمانى‏ كه بيان و توصيف عملكرد تاريخى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مشخصى‏‏‏‏‏‏ هدف است – و هدف از بكار بردن مفهوم “انسان”، بيان چيزى‏‏‏‏‏‏ بيش‏تر از نام “گونه” فرد بازرگان و يا مفهوم انگليسى‏‏‏‏‏‏ Krämers [كاسب] است -، پيامد بزرگ بكاربردن واژه “انسان”،‏‏‏‏‏ نادقيق شدن مفاهيم و درك علمى‏‏‏‏‏‏ از پديده‏ها از كار در مى‏‏‏‏‏‏آيد، زيرا تفاوت‏هاى‏‏‏‏‏‏ عمده‏ [موجود ميان افراد]، زمينه انتزاع را تشكيل نمى‏‏‏‏‏‏دهند، تفاوت‏هايى‏‏‏‏‏‏ كه بيان يگانه بودن فرد مشخص عمل كننده هستند، كه ناشى‏‏‏‏‏‏ از تعلق او به دوران تاريخى‏‏‏‏‏‏، طبقه معين، فرهنگ وغيره مى‏‏‏‏‏‏باشند.

اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه ارثيه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه ماركس براى‏‏‏‏‏‏ ما در اين زمينه بجاى‏‏‏‏‏‏ گذاشته است، از آن چنان اهميت برجسته‏اى‏‏‏‏‏‏ برخوردار مى‏‏‏‏‏‏باشد كه بايد انعكاس آن در هر انديشه انسان‏شناسانه، خود را نشان دهد: خداحافظى‏‏‏‏‏‏ از بازگشت به انتزاعى‏‏‏‏‏‏ كه با بكاربردن نادرست زبان در آن ايجاد مى‏‏‏‏‏‏شود.

بى‏‏‏‏‏‏اطلاعى‏‏‏‏‏‏ مبهم

ماركس در نامه خود به تاريخ دسامبر ١٨٤٦ به آنئنكوف درونمايه خلاصه شده “ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏ آلمانى‏‏‏‏‏‏” را (به زبان فرانسه كمى‏‏‏‏‏‏ پرطمطراق) توضيح مى‏‏‏‏‏‏دهد: «نياز به بيان اين نكته نيست كه انسان‏ها نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده  – زيربناى‏‏‏‏‏‏ ايجاد شدن مجموعه تاريخ  – خود را به طور آزاد انتخاب نمى‏‏‏‏‏‏كنند؛ زير هر نيروى‏‏‏‏‏‏ مولده، نيروى‏‏‏‏‏‏ كسب شده‏اى‏‏‏‏‏‏ است، چيز توليد شده توسط كارهاى‏‏‏‏‏‏ پيشين مى‏‏‏‏‏‏باشد. […] به كمك اين واقعيت كه هر نسل جديد نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده نسل قديمى‏‏‏‏‏‏ را پيش رو [و در اختيار] داشته و آن را به‏مثابه مايه خام براى‏‏‏‏‏‏ توليد جديد بكار مى‏‏‏‏‏‏گيرد، رابطه‏‏‏ [فرهنگى‏‏‏‏‏] پيوسته در تاريخ انسان‏ها بوجود مى‏‏‏‏‏‏آيد، تاريخ بشريت [جهان انسان] بوجود مى‏‏‏‏‏‏آيد، كه به همان نسبت بيش‏تر تاريخ بشريت است، به همان نسبت كه رشد نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده پيشرفته‏تر بوده و در نتيجه روابط اجتماعى‏‏‏‏‏‏ رشد يافته‏ترند. پيامد ضرور اين امر اينست كه تاريخ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ انسان هميشه تاريخ رشد افراد آن است، بى‏‏‏‏‏‏تفاوت از اينكه اين نكته براى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها روشن و درك شده باشد يا خير. شرايط مادى‏‏‏‏‏ materiell هستى‏‏‏‏‏ انسان‏ها زمينه روابط ميان آن‏ها را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهند.» (كليات جلد ٤، ص ٥٤٨)

[ماركس رشد فرهنگ به مفهوم عام آن را در طول تاريخ «رابطه‏اى‏‏‏‏‏ پيوسته» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند كه با تغيير اصلاحگرانه و تدريجى‏‏‏‏‏ رشد كرده و دگرگون مى‏شود. به نظر بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏، بر خلاف اين يكپارچگى‏‏‏‏‏ رشد فرهنگى‏‏‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏‏‏، رشد روابط ميان گروه‏ها و طبقات انسانى‏‏‏‏‏ در طول تاريخ، در جريان رشد تدريجى‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏ مولده و تعميق گام به گام تضادهاى‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏ناپذير طبقاتى‏‏‏‏‏، لزوماً با برش‏هاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ در شيوه توليد و روابط اجتماعى‏‏ ميان انسان‏ها همراه است.]

من نمى‏‏‏‏‏‏دانم كه آيا خواننده مى‏‏‏‏‏‏توان بُعد فراگير بيگانه بودن (به مفهوم مورد نظر برشت) چنين متنى‏‏‏‏‏‏ را در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ ٥٠ قرن نوزدهم بسنجد  – بيگانگى‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏تواند همين متن در قرن كنونى‏‏‏‏‏‏ نيز با آن روبرو باشد.

بدين ترتيب براى‏‏‏‏‏‏ ماركس «تاريخ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ انسان» در اصل همان «تاريخ رشد فردى‏‏‏‏‏‏  انسان» است! آرى‏‏‏‏‏‏ چنين برداشتى‏‏‏‏‏ با يك ضربه، غيرواقعى‏‏‏‏‏‏ بودن عظمت كليه فرضيه‏هاى‏‏‏‏‏‏ اثبات نشده را همانند بادكنكى‏‏‏‏‏‏ منفجر ساخت كه هم توسط علم پسيكولوژى‏‏‏‏‏‏ و همچنين علمى‏‏‏‏‏ كه توسط ماركسيسم رسمى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده بود، به نمايش مى‏‏‏‏‏گذارد.

در ابتدا كلمه‏اى‏‏‏‏‏‏ درباره آخرى‏‏‏‏‏‏ [ماركسيسم رسمى‏‏‏‏‏‏]. آنچه كه در آن دوران [از طرف ماركسيسم رسمى‏‏‏‏‏] در اين‏باره به رشته تحرير درآمده بود، كوچكترين جايى‏ براى‏‏‏‏‏‏ ترديد‏‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏گذاشت: «ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏»، «سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏‏» و … بلااستثناء گويا مربوط بودند به واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏ مافوق- فرد و يا حتى‏‏‏‏‏‏ غيرشخصى‏‏‏‏‏‏  –  [همانند مقوله‏هاى‏] نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده، شيوه توليد، ساختارهاى‏‏‏‏‏‏ حاكميتى‏‏‏‏‏‏، نبردهاى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏، تناسب قوا، بدست گرفتن قدرت، ديكتاتور پرولتاريا، اجتماعى‏‏‏‏‏‏ كردن وسايل توليد و گردش كالا –  : در هيچ يك از اين مقوله‏ها فرد تظاهر نمى‏‏‏‏‏‏كند؛ و اگر فرد با هدف آنكه نقشى‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏ در آن ايفا كند، به اين مقوله‏ها وارد شود، مى‏‏‏‏‏‏توانست تنها منجر به اين شود كه درك عينى‏‏‏‏‏‏ از تاريخ به درك روحى‏‏‏‏‏‏- پسيكولوژيكى‏‏‏‏‏‏ [پسيكولوژيسم] از تاريخ محدود گردد، ديد روشن سياسى‏‏‏‏‏‏، به ذهن‏گرايى‏‏‏‏‏‏ (سوبيكتيويسم) بانجامد، همبستگى‏‏‏‏‏‏ پرولترى‏‏‏‏‏‏، به همبستگى‏‏‏‏‏‏ با فرد [-انديويدوآليسم- و نه همبستگى‏‏‏‏‏ با طبقه كارگر] محدود گردد … – تا آنجا كه من از خودم مى‏‏‏‏‏‏پرسم كه كار من با تاكيد بر روى‏‏‏‏‏‏ مسئله روحى‏‏‏‏‏‏ [براى‏‏‏ رشد و ترقى‏ تاريخى‏‏‏ جامعه] به كجا ختم مى‏‏‏‏‏‏شد، جز آنكه به من گوشزد ‏‏‏شود كه يك ماركسيست مجاز نمى‏‏‏‏‏‏باشد در هيچ مفهوم ديگرى‏‏‏‏‏‏ جز در مفهوم توده بانديشد.

(اين قابل درك است كه بتواند در مفهوم فرهنگى‏‏‏‏‏‏ استالينيسم، زمانى‏ كه كليت آن بجاى‏‏‏‏‏‏ ماركسيسم گرفته شود، ماركسيسم مورد اين سرزنش واقع گردد كه «انسان را فراموش كرده است». بر اين پايه است كه ساتر [ژان پل ساتر، فيلسوف اگزيستانسياليست فرانسوى‏‏‏‏‏‏ قرن بيستم] نظرش را در سال ١٩٥٧ در “Questions de mèthode” (Gallimard 1960) به صورت زير بيان مى‏‏‏‏‏‏كند: اگر چه او ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏ هوشمندانه را مورد تائيد قرار مى‏‏‏‏‏دهد، برنامه «حل يا ادغام» اگزيستانسياليسم را در ماركسيسمى‏‏‏‏‏‏  نفى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كند كه به نظر او «بكلى‏‏‏‏‏‏ امكان درك از اين امر را از دست داده است كه بتواند به اين پرسش پاسخ دهد: “انسان” يعنى‏‏‏‏‏‏ چى‏‏‏‏‏‏؟ و براى‏‏‏‏‏‏ جبران اين كمبود هيچ چيز بيش‏تر و بهترى‏‏‏‏‏‏ از نظريه پاولو درباره پسيكولوژى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏شناسد». به نظر او، تا زمانى‏‏‏‏‏‏ كه ماركسيسم بر يك «آنتروپولوژى‏‏‏‏‏‏ غيرانسانى‏‏‏‏‏‏» پاى‏‏‏‏‏‏ بفشارد و از اين طريق قادر نباشد تئورى‏‏‏‏‏‏ قانع كننده‏اى‏‏‏‏‏‏ درباره «فرد انسان [انديويدئوم]» ارايه دهد، «ديگران به جاى‏‏‏‏‏‏ او به اين وظيفه خواهند پرداخت.»)

البته وضع چنين است كه ماركس  – در تضاد رودررو با برداشت رسمى‏‏‏‏‏‏ از نظريات ماركس -، نه به‏مثابه بيانى‏‏‏‏‏‏ عجولانه و فكر نشده و پرسش برانگيز، بلكه در يك متن متفكرانه مى‏‏‏‏‏‏نويسد: «تاريخ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ انسان‏ها هميشه تنها تاريخ رشد فردى‏‏‏‏‏‏ آن‏هاست» (منتخبات جلد ٤، ص ٥٤٨). يا با بيانى‏‏‏‏‏‏ ديگر كه بلافاصله نمونه‏هاى‏‏‏‏‏‏ بيش‏ترى‏‏‏‏‏‏ را نيز در خاطر زنده مى‏‏‏‏‏‏كند  – در “ايدئولوژى‏‏‏‏‏‏ آلمانى‏‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏‏گويد: «در درون جامعه كمونيستى‏‏‏‏‏‏، تنها جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه در آن رشد آزاد و خاص هر فرد، ديگر يك حرف پوچ نيست، …» (همانجا، جلد ٣، ص ٤٢٤)؛ و يا در “مانيفست”: «بجاى‏‏‏‏‏‏ جامعه قديمى‏‏‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏‏‏ با طبقات و تضادهاى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ آن، جامعه همبسته-هماهنگى‏‏‏‏‏‏ Assoziation برپا خواهد گشت كه در آن رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همه خواهد بود.» (“مانيفست”، كليات جلد ٤، ص ٤٨٢)؛ در “سرمايه” اين درونمايه چنين بيان مى‏‏‏‏‏‏شود: «… رشد و تكامل توانايى‏‏‏‏‏‏ و قابليت‏هاى‏‏‏‏‏‏ گونه انسان، اگرچه در ابتدا به قيمت نابودى‏‏‏‏‏‏ اكثريت افراد و طبقات موجود انسان تحقق يافته است، نهايتاً به اينجا ختم مى‏‏‏‏‏‏گردد كه به اين تضاد [درونى‏‏‏‏‏‏ جامعه] غلبه شود و همراه گردد با رشد فرد انسان …» (“تئورى‏‏‏‏‏‏ درباره ارزش اضافه”، كليات جلد ٢.٢٦، ص ١١١)؛ وغيره

اين انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏ است كه در اين بيان مفهوم تعيين كننده خود را مى‏‏‏‏‏‏يابد – كه آن را حافظان آموزش “منزه” از آن، به سكوت مى‏‏‏‏‏‏گذرانند -: ماترياليسمى‏‏‏‏‏‏ با چهره‏اى‏‏‏‏‏‏ دوگانه، يكى‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏ و ديگرى‏‏‏‏‏‏ شرح حال زندگى‏‏‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏‏‏ [بيوگرافيك، بيگرافى‏‏‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏‏‏]. درست با اين چهره دوگانه است كه تاريخ جهان اجتماعى‏‏‏‏‏‏ ما، به تاريخ جنبه فردى‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏ ما نيز تبديل مى‏‏‏‏‏‏گردد.

اما باوجود آنكه آموزش ماركس تنها آموزشى‏‏‏ است كه در علم آنتروپولوژى‏‏‏ انقلاب تئوريكى‏‏‏ با ابعادى‏‏‏ چنين عظيم ايجاد ساخته است، بايد اذعان كرد كه سيمايى‏‏‏‏‏‏ كه از ماركس انتشار يافته، شباهت كمى‏ به واقعيت ‏‏‏‏‏ دارد. به آثار علمى‏‏‏‏‏‏ مراجعه كنيم، فرهنگ‏ها را به كمك بگيريم، كتاب‏هاى‏‏‏‏‏‏ درسى‏‏‏‏‏‏ را ورق بزنيم. در همه آن‏ها اين تصور حاكم است كه ماركس گويا تنها خود را به تئورى‏‏‏‏‏‏ پردازى‏‏‏‏‏‏ درباره واقعيت عينى‏‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏‏ محدود ساخته است. انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏‏، واكنش درباره حاكميت و سياست، همه جا نگاه متوجه يك انقلاب توده‏اى‏‏‏‏‏‏ است كه هدف آن تبديل توليد مادى‏‏‏‏‏‏ به فعاليتى‏‏‏‏‏‏ به طور كلى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ است. بدين‏ترتيب زمانى‏‏‏‏‏‏ كه بحث درباره مسائلى‏‏‏‏‏‏ مطرح مى‏‏‏‏‏‏شود كه براى‏‏‏‏‏‏ دريافت پاسخ روشنگرانه در مورد آن‏ها، انسان به اين خطر تن نمى‏‏‏‏‏‏دهد كه در جستجو آن ها به آثار ماركس مراجعه كند، درست مسائلى‏‏‏‏‏‏ هستند كه مربوط مى‏‏‏‏‏‏شوند به فرديت انسان، به وضع روحى‏‏‏‏‏‏ (سوبژكتيو) انسان، درباره درونمايه و مفهوم زندگى‏‏‏‏‏‏ پرسيدن، از سرنوشت فرد انسان باخبر شدن، به كوتاه زبان، همه پرسش‏هايى‏‏‏‏‏‏ كه درباره آنتروپولوژى‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏‏‏ صحبت مى‏‏‏‏‏‏كند، يعنى‏‏‏‏‏‏ پرسش در اين‏باره كه “انسان چيست”؟

اين در حالى‏‏‏‏‏ است كه برداشت فوق تنها در ظاهر با آنچه كه من در صفحات پيش به طور مفصل مورد بررسى‏‏‏‏‏‏ قرار دادم، در تقابل قرار دارد: كليت آثار ماركس، كه هسته مركزى‏‏‏‏‏‏ آن را انتقاد اقتصادى‏‏‏‏‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ و تنظيم تئورى‏‏‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد، همزمان انتقادى‏‏‏‏‏‏ است به علم آنتروپولوژى‏‏‏‏‏‏ حاكم و همچنين طرحى‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏ يك تئورى‏‏‏‏‏‏ ماترياليستى‏‏‏‏‏‏- پسيكولوژيك فرديت انسان.

بدون ترديد ماركس در طول تمام زندگى‏‏‏‏‏‏ خود با شيفتگى‏‏‏‏‏‏ خواستار “تغيير جهان” بود، امرى‏‏‏‏‏‏ كه در شرايط تاريخى‏‏‏‏‏‏ زمانش تنها به اين معنا بود كه او مى‏‏‏‏‏‏توانست نيروى‏‏‏‏‏‏ خود را به طور كامل در اين راه مصرف كند كه روابط و مكانيسم‏هاى‏‏‏‏‏‏ عملكرد جامعه استثمارگرانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ را افشا ساخته و عريان به نمايش بگذارد. وظيفه‏اى‏‏‏‏‏ كه نسبت به شناخت وضع روحى‏‏‏‏‏‏- پسيكولوژيك [انسان در اين نظام] اولويت داشت، علم پسيكولوژى‏ نيز در آن دوران هنوز كمتر براى‏‏‏‏‏‏ اثبات ضرورت برقرارى‏‏‏‏‏‏ حق متساوى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ نقشى‏ تعيين كننده ايفا مى‏كرد، همچنانكه پسيكولوژى‏ هنوز براى‏‏‏‏‏‏ تحقيقات علمى‏‏‏‏‏‏ از رشد كافى‏‏‏‏‏‏ برخودار نبود. ازاين‏رو اشارات بسيارى‏‏‏‏‏‏ كه درباره خصلت انسان‏شناسانه در آثار ماركس درباره جامعه بشرى‏‏‏‏‏‏ وجود دارند، اغلب در وضع «سنگ‏بنا»يى‏‏‏‏‏‏  در انتظار ساختمانى‏‏‏‏‏‏ در آينده هستند («از آنجا … كه ما آرزو داريم در آينده شانس انتشار دفاتر ديگرى‏‏‏‏‏‏ داشته باشيم، فعلا سنگ‏بنايى‏‏‏‏‏‏ چشم‏گير قرار مى‏‏‏‏‏‏دهيم، تا درك شود كه آنجا ساختمان ما … تمام نشده، هنوز طالارها در نقشه ما وجود دارد كه باشد تا همه قسمت‏ها را بهم مربوط ساخته و تكميل كند» يوهان ولفگانگ گوته، آثار علمى‏‏‏‏‏‏، جلد ٥، I، ص ٤٠٤ در فرهنگ آلمانى‏‏‏‏‏‏ ياكوب گريم و ويلهلم گريم، جلد ١٦، ليپزيك ١٨٥٤-١٩٦٠). سنگ‏بنايى‏‏‏ كه ظاهراً از آن رو مورد بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏ آن‏هايى‏‏‏‏‏‏ كه به آثار او مراجعه كرده‏اند، قرار گرفته‏است، زيرا آن‏ها انتظار چنين سنگ‏بنايى‏‏‏‏‏‏ را در آنجا نداشته‏اند.

اما اين چطور قابل توضيح است كه وجود چنين «سنگ‏بناها»يى‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏ نزد ماركسيست‏ها نيز تا اين حد شناخته نشده باقى‏‏‏‏‏‏ مانده است؟  زيرا واقعيت آن است: نه ماركسيست‏هاى‏‏‏‏‏‏ برجسته انترناسيونال دوم  – از كائوتسكى‏‏‏‏‏‏ تا برنشتين –  و نه انترناسيونال سوم  – از لنين تا بوخارين، از استالين كه نبايد حرفى‏‏‏‏‏‏ بميان آورد -، حتى‏‏‏‏‏‏ گذرا نيز به اين بُعد عظيم انسان‏شناسانه انديشه ماركس، كه قدرت توانمند يگانه آن در سطور پيش نشان داده شد، اشاره‏اى‏‏‏‏‏‏ ندارند. ظاهراً هيچ يك از آن‏ها متوجه اين نكته نشده‏اند كه “ماركسيسم” تنها يك فلسفه، يك نظريه تاريخى‏‏‏‏‏‏، يك تئورى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏، يك دكترين سياسى‏‏‏‏‏‏ نبوده، بلكه همچنين شيوه نگرش [نوين و انقلابى‏‏‏] انسانشناسانه [به انسان] نيز مى‏‏‏‏‏‏باشد. شاهد براى‏‏‏‏‏‏ اينكه ماركس به وحدت‏ بى‏‏‏‏‏‏واسطه ميان اشكال اجتماعى‏‏‏‏‏‏ و آن چيزى‏‏‏‏‏‏ كه من آن را اشكال فردى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏نامم، باور داشته است و آن را بيان كرده است، تكيه او به اين امر است كه او را برا آن مى‏دارد كه در جاى‏‏‏‏‏‏ جاى‏‏‏‏‏‏ “سرمايه”، همزمان، هم به شيوه توليد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ و همچنين به توليد روحى‏‏‏‏‏‏ و سرنوشت تاريخى‏‏‏‏‏‏ فرديت انسان ب‏‏‏‏‏پردازد، اينكه كاتگورى‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏ همانند فعاليت، وابستگى‏‏‏‏‏‏، عينيت يافتن، تصاحب كردن، همگى‏‏‏‏‏‏ ساختارى‏‏‏‏‏‏ از “انسان- بودن” را بيان مى‏‏‏‏‏‏كنند كه يكى‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترين انديشه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تئوريك ماركس را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند، نكته‏اى‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏ انديشه ماركسيسم ارتدوكس بكلى‏‏‏‏‏‏ نشناخته باقى‏‏‏‏‏‏ مانده است. آيا اين امر آرامش [حاكم بر برداشت رسمى‏‏‏‏‏‏ از ماركسيسم] را بهم نمى‏‏‏‏‏‏زند؟

اينكه در ساختمان بزرگ و پر دهليز آثار اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ماركس اشارات وسوسه‏آميز بسيار و حتى‏‏‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ تعيين كننده‏اى‏‏‏‏‏‏ درباره دورنماى‏‏‏‏‏‏ تئوريك انسان‏شناسى‏‏‏‏‏‏ وجود دارد، خيال مى‏‏‏‏‏‏كنم توانستم در سطور پيش و به اندازه كافى‏‏‏‏‏‏ دقيق با نمونه‏هايى‏‏‏‏‏‏ نشان دهم، تا هر ترديدى‏‏‏‏‏‏ در اين زمينه برطرف گردد. اما در عين حال در تمام اين آثار نيز هدف اصلى‏‏‏‏‏‏ ماركس در اثر “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏‏”، نشان دادن شيوه انديشه اقتصادى‏‏‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ است، تا از اين طريق، تضادهاى‏‏‏‏‏‏ نظام افشا گشته و پيش‏شرط‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذار به جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏ رشد يافته‏تر تظاهر كند. بسيارى‏‏‏‏‏‏ از اين برداشت‏هاى‏‏‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏‏‏ و آينده‏نگر، در درون خود، برداشت انسان‏شناسانه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏ را نهفته دارند و در مواردى‏‏‏‏‏‏ نيز اين برداشت با صراحت بيان شده است، اما بيان اين برداشت بخودى‏‏‏‏‏‏ خود موضوع بررسى‏‏‏‏‏‏ و توضيحات ماركس را تشكيل نمى‏‏‏‏‏‏دهد؛ و اگرچه بدون ترديد چنين است كه او اين انديشه را هيچ‏گاه از مد نظر دور نمى‏‏‏‏‏‏دارد، هيچ‏گاه و يا تقريباً هيچ‏گاه اين وجه انديشه به تنهايى‏‏‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏‏‏ قرار نمى‏‏‏‏‏‏گيرد.

وجود چنين بُعدى‏‏‏‏‏‏ تنها براى‏‏‏‏‏‏ آنانى‏‏‏‏‏‏ چشم‏گير از كار در مى‏‏‏‏‏‏آيد كه آن را آگاهانه دنبال مى‏‏‏‏‏‏كنند، براى‏‏‏‏‏‏ مثال “سرمايه” را چنين مى‏‏‏‏‏‏خوانند كه ويگوتسكى‏‏ Wygotski آن را مى‏‏‏‏‏‏خواند، با پرسش‏هاى‏‏‏‏‏‏ يك پسيكولژيستِ پايبند به آنتروپولوژى‏‏‏‏‏‏ ماترياليستى‏‏‏‏‏‏- تاريخى‏‏‏‏‏‏  – اثرى‏‏‏‏‏‏ كه تاكنون موردى‏‏‏‏‏‏ استثنايى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل داده است.

مى‏‏‏‏‏‏توان آثار ماركس را خواند و حتى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها را فراگرفت  – چنين شيوه‏اى‏‏‏‏‏‏ وضع عادى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد –  بدون آنكه همه ابعاد آنچه كه خوانده مى‏‏‏‏‏‏شود، روشن وبا صراحت درك شوند.

به نظر من، درست از اين رو ارزش اين جنبه از نقش فرديت براى‏‏‏‏‏‏ “ماركسيسم رسمى‏‏‏‏‏‏” غيرقابل پذيرش مى‏‏‏‏‏‏باشد، زيرا ناتوان است براى‏‏‏‏‏‏ ديدن و درك بُعد انتروپولوژيك انديشه ماركس … در جنبش سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏‏ در آخرين دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏ قرن نوزدهم، سپس در جنبش كمونيستى‏‏‏‏‏‏ انترناسيونال سوم، تمايل به مسائل فرد بلافاصله به عنوان داشتن موضعى‏‏‏‏‏‏ بورژوآمابانه ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏شد و يا در آن بويى‏‏‏‏‏‏ از آنارشيسم به مشام مى‏‏‏‏‏‏رسيد و در هر دو مورد با شدت مردود شناخته مى‏‏‏‏‏‏شد. اينكه يك بورژوا، مدافع رقابت و سود خصوصى‏‏‏‏‏‏، در مفاهيم فرديت فكر مى‏‏‏‏‏‏كند، در طبيعت مطلب نهفته است؛ اينكه يك آنارشيست نيز به شيوه خود چنين مى‏‏‏‏‏‏كند، حدسى‏‏‏‏‏‏ مستند است درباره آنچه كه او در ذهن دارد؛ يك سوسياليست، يك كمونيست تنها در مفهوم جمعى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏انديشد. اينكه ماركس اينجا و آنجا خود را با مفهوم فرديت Individualitaet مشغول مى‏‏كند، ناشى‏‏‏‏‏‏ از جايگاه طبقاتى‏‏‏‏‏‏ گذشته اوست و نبايد بيش از اندازه مورد توجه قرار گيرد: بخش عمده آثار او را علوم اجتماعى‏‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند و آينده سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ را قابل شناخت مى‏‏‏‏‏‏سازند. از اين رو حتى‏‏‏‏‏‏ نظريه‏پرداز نمونه‏وار ماركسيست همانند بوخارين مى‏‏‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏‏‏ كتاب درسى‏‏‏‏‏‏ خود درباره ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏، زير عنوان “كتاب درسى‏‏‏‏‏‏ عام‏الفهم جامعه‏شناسى‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏” را انتخاب كند. زمانى‏‏‏‏‏‏ كه در ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏ بُعد فرديت به فراموشى‏‏‏‏‏‏ سپرده شود، آنوقت مى‏‏‏‏‏‏توان آن را تنها به عنوان جامعه‏شناسى‏‏‏‏‏‏ واقع‏بينانه درك كرد. و اين در واقع آن چيزى‏‏‏‏‏‏ است كه از آنتروپولژى‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏ماند.

ماركس اين پيش‏بينى‏‏‏‏‏‏ نابغه‏گونه (ژنيال) برجسته را داشته است كه در اندويدوآليسم بورژوايى‏‏‏‏‏‏، كه خصلت طبقاتى‏‏‏‏‏‏ آن را او بهتر از هر كسى‏‏‏‏‏‏ شناخته بود، يك گرايش عميق و عام شكوفايى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏كران فرديت را درك كند، كه ريشه رشد جهان بشرى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد و آن را ممكن مى‏‏‏‏‏‏سازد. فرديتى‏‏‏‏‏‏ كه او آن را درونمايه كوشش براى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏ جامعه كمونيستى‏‏‏‏‏‏ بشمار مى‏‏‏‏‏‏آورد. اين برداشت كه از اهميت استراتژيك غيرقابل تصور برخودار است را ماركسيسم ارتدوكس، جنبش كمونيستى‏‏‏‏‏‏ آن دوران در كليت آن درك نكرد و مورد توجه قرار نداد. و ما با شناخت اين واقعيت، اكنون به درك سرچشمه يكى‏‏‏‏‏‏ از علل اصلى‏‏‏‏‏‏ و قطعى‏‏‏‏‏‏ وضع تراژيك كنونى‏‏‏‏‏‏ ماركسيسم ارتدوكس رسيده‏ايم.




امروز مشكل ما آزادى‏‏‏‏ است وظيفه ”راه‏توده“- پيك‏نت

مقاله شماره ٢٧ (دوم ديماه ١٣٨٨)

ابرازنظر كننده‏اى‏‏‏ با نام “على‏‏‏”‏ مى‏‏‏‏نويسد: «امروز مشكل ما آزادى‏‏‏‏ است و اين يك موضوع استراتژيك است. بنابراين، تاكتيك‏ها مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ حول اين موضوع باشد. بنابراين، هر موضعى‏‏‏‏ كه در راستاى‏‏‏‏ اين هدف باشد، مورد حمايت توده مردم از طبقات مختلف قرار خواهد گرفت، لاغير. پرداختن به مسايل طبقاتى‏‏‏‏ و پررنگ كردن آن در اين شرايط، حداقل آب در هاون كوبيدن است و اصرار بر آن ناخودآگانه تفرقه برانگيز.»

١- در ابراز نظر، «آزادى‏‏‏‏ امروز» مشكل و يا “عمده‏ترين تضاد” جامعه‏ ايران ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، خواستى‏‏‏ كه «مورد حمايت توده مردم از طبقات مختلف» قرار دارد.

اين برداشتى‏‏‏‏ درست است. چشمگيرترين تضاد در جامعه ايرانى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏، مسئله پايمال شدن آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مصرح در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ ايران است.

٢- در ابرازنظر، مقوله «آزادى‏‏‏‏» “اهرم” و يا “پله” نردبانى‏‏‏ براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به آماج‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ نمى‏‏‏شود، بلكه به مثابه يك «موضوع استراتژيك» عنوان مى‏‏‏گردد.

نگاه استراتژيك به «آزادى‏‏‏‏» و تبديل نمودن آن به تنـها آماج‏، درونمايه آزادى‏‏‏‏ را از محتواى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ آن تهى‏‏‏ ساخته و به آن ‏مفهومى‏‏‏‏ خيالپردازانه، متافيزيكى‏‏‏‏ و عرفانى‏‏‏‏ بخشيده و درونمايه طبقاتى‏‏‏‏‏ آن را مسخ و مثله مى‏‏‏‏كند. در ذهن از آن پديده‏اى‏‏‏ قائم به خود مى‏‏‏سازد كه در پس آن، گويا “واقعيتى‏‏‏” تاريخى‏‏‏ وجود ندارد.

انديشه پسامدرن و نظريه‏پردازان “مكتب فرانكفورت” مى‏‏‏‏كوشند دقيقاً اين برداشت را جايگزين درونمايه تاريخى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ مقوله آزادى‏‏‏‏ كنند. موضع اين نظريه‏پردازى‏‏‏‏ها از اين رو نادرست نيست كه “آزادى‏‏‏‏” و “قواعد اجتماعى‏‏‏‏”، آنطور كه در دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ازجمله در ايران تدريس و آموخته مى‏‏‏‏شوند، محمل‏هاى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ در يك “جامعه مدنى‏‏‏‏” نبوده و يا دستاورد تاريخى‏‏‏ تمدن و حقوق بشر را تشكيل نمى‏‏‏دهند، بلكه نادرستى‏‏‏‏ نظريات نظريه‏پردازانى‏‏‏‏ از قبيل هابرماس، ماركوزه، وبر و ديگران در اين واقعيت نهفته است كه مى‏‏‏‏خواهند و مى‏‏‏‏كوشند محتوا و مضمون طبقاتى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏ را نفى‏‏‏‏ كنند. آن را از واقعيتى‏‏‏ تاريخى‏‏‏، به پديده‏اى‏‏‏ خودبخودى‏‏‏ و آويزان در خلا تبديل سازند.

چه كسى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند مدعى‏‏‏‏ آن باشد كه سرمايه‏دارها و حاكميت آن در ج ا ايران از “آزادى‏‏‏‏” برخودار نبوده و نيستند؟ چه كسى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند مدعى‏‏‏‏ گردد كه اين آزادى‏‏‏‏ در خدمت چپاولِ رآنت‏خوارانه و مافيايى‏‏‏‏ آن‏ها و استثمار خشن زحمتكشان ايران قرار نداشته و ندارد؟ در پس پديده “آزادى‏‏‏” آن‏ها، واقعيت و حقيقت غارت مافيايى‏‏‏ آن‏ها قرار دارد!

ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ با صراحت و روشنى‏‏‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏‏‏ را جامعه‏اى‏‏‏‏ آزاد و متكى‏‏‏‏ بر همكارى‏‏‏‏ و همبستگى‏‏‏‏ انسان‏هايى‏‏‏‏ ترسيم مى‏‏‏‏كنند «كه در آن رشد آزاد هـر عضو آن، پيش‏شرط براى‏‏‏‏ رشد آزاد همـه است.» جايگاه انسانى‏‏‏ و حقوق انسانى‏‏‏ فرد انسان در جامعه سوسياليستى‏‏‏ توسط بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏ به عنوان پيش‏شرط دست‏يافتن بشريت به آزادى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏شود.

اگر بايد براى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏” مفهوم و درونمايه يك آماج «استراتژيك» انسانى‏‏‏‏ و انساندوستانه را پذيرفت، بايد آن را از اين سخن بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ نمود. بايد آن را بيان ارزشى‏‏‏ دانست كه آن‏ها براى‏‏‏ شخصيت انسان در جامعه سوسياليستى‏‏‏ ارايه داده و درستى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ خود را در آثارشان به اثبات رسانده‏اند. آنچه بيان شد، اما به اين معنا نيست كه بانيان سوسياليسم در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ سرشت تاريخى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ اين آماج را از مد نظر دورداشته‏اند! فراموشى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ كه نظريه آن‏ها را به سطح نظريه ليبراليستى‏‏‏‏ تنزل مى‏‏‏‏داده است.

بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏ را از اين رو نمى‏‏‏‏توان به داشتن نظريه ليبراليستى‏‏‏ متهم نمود، زيرا همانجا و در ادامه سخن، پيش‏شرط ديگرى‏‏‏‏ را نيز براى‏‏‏‏ رشد آزاد انسان عنوان مى‏‏‏‏كنند. اين پيش‏شرط ديگر، پايان بخشيدن به مالكيت فردى‏‏‏‏ بر ابزار عمده توليد اجتماعى‏‏‏‏ است! يعنى‏‏‏‏ توجه و برجسته ساختن سرشت تاريخى‏‏‏‏- “طبقاتى‏‏‏‏” «مشكل آزادى‏‏‏‏» است!

در حالى‏‏‏‏ كه در برداشت ليبرالى‏‏‏‏ از «مشكل آزادى‏‏‏‏»، پيوند ميان آماج‏هاى‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏- دموكراتيك و آتى‏‏‏‏- دورنمايى‏‏‏‏- سوسياليستى‏‏‏‏ از مد نظر گم و فراموش مى‏‏‏‏گردد، در برداشت چپ انقلابى‏‏‏‏، در برداشت توده‏اى‏‏‏‏ از «آزادى‏‏‏‏»، سرشت تاريخى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ آن حفظ و در هر صحنه از مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ برجسته مى‏‏‏‏گردد. در شكل ليبرالى‏‏‏‏ طرح مسئله، وظايف طبقاتى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود. و باد ابهام و ناروشنى‏‏‏‏ تئوريك و سياسى‏‏‏‏ به بادبان سردرگمى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ميهن ما انداخته مى‏‏‏‏شود.

٣- ابرازنظر محق است زمانى‏‏‏‏ كه توجه را به اين نكته جلب مى‏‏‏‏كند كه بى‏‏‏‏ توجهى‏‏‏‏ به عمده‏ترين تضاد، يعنى‏‏‏‏ به «مشكل آزادى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏تواند با بى‏‏‏‏مهرى‏‏‏‏ مردم روبرو گردد. نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ از اين حكم درست اما نمى‏‏‏‏تواند به معناى‏‏‏‏ ضرورت چشم‏پوشى‏‏‏‏ از طرح «مسايل طبقاتى‏‏‏‏» باشد، زيرا طرح هـم‏زمـان مسايل دورنمايى‏‏‏‏ گويا «حداقل آب در هاون كوبيدن» و «حداقل ناخودآگاه، تفرقه برانگيز» است.

بغرنجى‏‏‏‏ درك و شناخت ديالكتيك و بهم‏تنيدگى‏‏‏ ميان آماج آنى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم، يعنى‏‏‏‏ مقوله آزادى‏‏‏‏ كه از سرشت “عمده‏ترين تضاد” جامعه ايرانى‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏ برخوردار است، و ايجاد پيوند ميان آن با آماج‏هاى‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏- دورنمايى‏‏‏‏ خيزش مردم، يعنى‏‏‏ طرح عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏، راه رشد و دورنماى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ به سود لايه‏هاى‏‏‏ فرودست و ميانى‏‏‏ جامعه كه “اصلى‏‏‏ترين تضاد” دوران كنونى‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد، آرى‏‏‏ بغرنجى‏‏‏ درك و شناخت رابطه ديالكتيكى‏‏‏ ميان اين دو مقوله ما را مجاز نمى‏‏‏دارد از طرح هم‏زمان خواست‏ عدالت اجتماعى‏‏‏ در كنار خواست “آزادى‏‏” چشم بپوشيم. وظيفه انقلابى‏‏‏ روز، درست نشان دادن و اثبات پيوند مستدل و قابل درك اين دو آماج به توده‏ها است. درغيراين صورت، خيزش انقلابى‏‏‏ مردم به ابزار پيروزى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در تركيبى‏‏‏ ديگر تبديل گشته و جنبش توده‏اى‏‏ و چپ انقلابى‏‏ چوبدست آن شده است. تركيبى‏‏‏ كه رسانه‏هاى‏‏‏ گروهى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏  پيروزى‏‏‏ آن شديداً تبليغ كرده و ارتجاع جهانى‏‏‏ با ميليون‏ها دلار و يورو و صرف نيروى‏‏‏ بسيار تدارك آن را ديده و مى‏‏‏بيند!

تا زمانى‏‏‏ كه ابعاد اقتصادى‏‏‏ خواست‏هاى‏‏‏ مردم روشن نباشد و تبلور نيابد، مبارزات در سطح مورد علاقه امپرياليسم ادامه يافته و نهايتاً به پيروزى‏‏‏ اين محافل خواهد انجاميد.

ايجاد سردرگمى‏‏‏ نظرى‏‏‏ درباره يكپارچگى‏‏‏ دو آماج روز و آتى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم، يكى‏‏‏ از عمده‏ترين وظايف دستگاه‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ از قبيل تلويزيون صداى‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و ديگران است. “آزادى‏‏‏” تنها مقوله‏ايست كه موضوع به اصطلاح بحث‏ها را در اين رسانه‏ها تشكيل مى‏‏‏دهد. “بحث”‏هايى‏‏‏ كه در آن تنها موافقان و هم‏نظران شركت داشته و گويا بسيار دموكراتيك نيز برگزار مى‏‏‏گردند. اين تبليغات امپرياليستى‏‏‏ تمام توان و سعى‏‏‏ خود را متمركز در اين نكته ساخته است كه مضمون واقعى‏‏‏ و بغرنج آماج‏هاى‏‏‏ آزاديخواهانه و عدالت‏جويانه خيزش مردم ميهن ما را پرده‏پوشى‏‏‏ كرده و اين مضمون را تنها در سطح «آزادى‏‏‏» و «حقوق بشر» مطرح ساخته و “بحث” را به آن محدود كند. اعلام پايان زمان «ليبراليزم» و «سرمايه‏دارى‏‏‏» توسط احمدى‏‏‏نژاد، در حالى‏‏‏ كه دولت او به مجرى‏‏‏ سياست نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏ تبديل شده است و سرمايه‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم را در بازار بورس بفروش مى‏‏‏رساند، آن روى‏‏‏ مدال همين تبليغات رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را نشان مى‏‏‏دهد و به نمايش مى‏‏‏گذارد. فقدان يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ دموكراتيك و شفاف در خدمت پاسخگويى‏‏‏ به منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏ محروم و ميانه جامعه، سركوب خشن و اعمال ديكتاتورى‏‏‏ بى‏‏‏پرده و قانون‏شكنانه سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كه با سيماى‏‏‏ دروغين ضدامپرياليستى‏‏‏ اعمال مى‏‏‏گردد، نه تنها تظاهر يك مقاومت ملى‏‏ و استقلال طلبانه در برابر يورش امپرياليسم جهانى‏‏ نيست، بلكه دقيقاً آن روى‏‏‏ ديگر مدال همين تبليغات امپرياليستى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ براى‏‏‏ پيشبرد مقاصد و سياست خود به اعمال چنين سياست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ توسط سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم در ج ا ايران نياز دارد. سرشت هم‏سوى‏‏ اين دو سياست آن‏چنان روشن و قابل درك است، كه اثبات خاص آن در اينجا ضرورتى‏‏‏ ندارد. اما اشاره به واقعيتى‏‏ ديگر در جهان امروز ضرورى‏‏ است.

جنبش‏هاى‏‏ ضدامپرياليستى‏‏ در دوران كنونى‏‏ در منطقه كارائيب، براى‏‏ نمونه در ونزوئلا، بوليوى‏‏ و به طريق اولى‏‏ در كوبا، هم‏زمان با پيشرفت دموكراسى‏‏ و آزادى‏‏ بيان، آزادى‏‏ اجتماعات و ائتلاف‏ها به پيش مى‏‏روند و اوج مى‏‏گيرند و به كيفيت‏هاى‏‏ بالاترى‏‏ دست مى‏‏يابند. در قانون اساسى‏‏ ونزوئلا همه‏پرسى‏‏ ميان دوره‏اى‏‏ براى‏‏ تائيد و يا خلع رئيس جمهور انتخاب شده به تصويب رسيده است. اين در حالى‏‏ است كه در ايران راى‏‏ عيان مردم با تقلب و خشونت پايمال مى‏‏گردد. آرى‏‏ اين سياست ضدمردمى‏‏ و ضدقانونى‏‏ روى‏‏ ديگر مدال تبليغات امپرياليستى‏‏ براى‏‏ توجيه “حقوق بشر” آمريكايى‏‏ و صدور آن به كشورهاى‏‏ ديگر مى‏‏باشد.

سطور زير كوششى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ توضيح بغرنجى‏‏‏ ديالكتيك پيوند و بهم‏تنيدگى‏‏‏ ميان آماج‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم‏ و خطرهايى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏تواند از عدم درك آن براى‏‏‏ مبارزات مردم و ميهن انقلابى‏‏‏ ما بوجود آيد. خطرهايى‏‏‏‏ كه نمى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ها به طور عام و حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران به طور خاص و در كل براى‏‏‏‏ “چپ انقلابى‏‏‏‏” بى‏‏‏‏تفاوت باشد. زيرا بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به اين خطرها آب ريختن به آسياب امپرياليسم است. آبى‏‏‏‏ كه ازجمله از راه ايجاد پراكندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و حزب توده ايران دنبال مى‏‏‏‏شود.

سياست ضدمردمى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏

اول- عمده‏ترين تضاد در دوران كنونى‏‏‏‏ در ايران، خواست وسيع‏ترين لايه‏ها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ تصريح شده در اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” در قانونى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏: آزادى‏‏‏‏ بيان و عقيده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏ راه‏پيمايى‏‏‏‏ مسالمت‏آميز، تشكيل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و صنفى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ (فعاليت قانونى‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏، كارگران، سرمايه‏داران و…)  و همچنين حق برخوردارى‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏ حقوق ميان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏ ميهن ما، ميان زنان و مردان، حفظ و احترام به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، منع تفتيش عقايد، منع دستگيرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خودسرانه و غيرقانونى‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شكنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامين اجتماعى‏‏‏‏ و… .

اين حقوق توسط نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم و با هدف دستيابى‏‏‏‏ به امكان چپاول مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه مردم و ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم در سال‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ گذشته به سود سرمايه‏داران پايمال شده است. سرمايه‏داران در طول همه اين سال‏ها از «آزادى‏‏‏‏» كامل برخودار بوده‏اند. آزادى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ به سود آن‏ها در طول تمام اين سال‏ها برقرار بوده است. آن‏ها از حق ايجاد‏ احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏ علنى‏‏‏‏ و مافيايى‏‏‏ و فعاليت سياسى‏‏‏ آزاد‏ كامل برخودار بوده‏ و هستند.

در چنين شرايطى‏‏‏،‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم در ايران، بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد را تيول خود دانسته و با غارت مافيايى‏‏‏ به ورشكست كشانده و مى‏‏‏‏خواهد ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ ومتعلق به مردم در اين بخش از اقتصاد ملى‏‏‏‏ ايران را به ثمن بخس در بازار بورس به حراج گذاشته و با فروش آن به سرمايه هرز و سوداگر مالى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏، اين غارت امپرياليستى‏‏‏‏ را وسيله تداوم حاكميت چپاولگرانه و سركوبگرانه خود سازد. اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال سرمايه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ تحت عنوان “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” در ايران، چنين هدفى‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏كند.

براين‏پايه است كه از يك‏سو دستيابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ توسط‏ مردم ميهن ما به مثابه شهروندانى‏‏‏ آزاد و برخوردار از حقوق انسانى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏، آماج مبارزات روز آن‏ها را تشكيل مى‏‏‏دهد؛ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏اى‏‏‏ كه با تحقق آن‏ها عمده‏ترين تضاد جامعه در دوران كنونى‏‏‏ حل خواهد گشت؛

از سوى‏‏‏ ديگر، مبارزه براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏، همزمان “اهرم” پرتوانى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد براى‏‏‏‏ جلوگيرى‏‏‏‏ كردن از برباد رفتن زمينه عينى‏‏‏ و مادى‏‏‏ زيربناى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏ ايران. زيرا ترديدى‏‏‏ وجود ندارد كه بدون در اختيار داشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، هيچ كشورى‏‏‏ قادر به حفظ منافع اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ خود در برابر هجوم سرمايه غارتگر امپرياليستى‏‏‏ نخواهد بود. بهبود روزافزون موقعيت اقتصادى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ خلق چين در جهان و در برابر هجوم سرمايه خارجى‏‏‏، تنها با حفظ اين اهرم پرتوان اقتصادى‏‏‏، يعنى‏‏‏ حفظ اقتصاد متمركز ملى‏‏‏ در اختيار ارگان‏هاى‏‏‏ حاكميت خلق ممكن شده است. حفظ اين اهرم اقتصادى‏‏‏ پرتوان، اين كشور را در كوتاه‏ترين مدت قادر ساخته است، درعين براندازى‏‏‏ گرسنگى‏‏‏ و فقر مطلق از ديرباز در كشورى‏‏‏ با جمعيت ٣ر١ ميليارد‏ و ارتقاى‏‏‏ سطح زندگى‏‏‏ و رفاه صدها ميليون از مردم كشور، ابزار كنترل سرمايه‏ خارجى‏‏‏ در چين را نيز در اختيار داشته باشد و موانع ضرور را براى‏‏‏ نفوذ سياسى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏ آن بوجود آورد.

حفظ اين اهرم پرتوان اقتصادى‏‏‏ درعين حال پيش‏شرط رشد و شكوفايى‏‏‏ چشم‏گير بخش خصوصى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ خلق چين مى‏‏‏باشد. تضادهاى‏‏‏ موجود بين دو بخش اقتصاد عمومى‏‏‏- دولتى‏‏‏ و خصوصى‏‏‏ در چين به سود رشد و ترقى‏‏‏ كل اقتصاد كشور حل شده است. يافتن چنين راه‏حل‏هاى‏‏‏ مطابق با شرايط اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ ايران نيز ممكن مى‏‏‏باشد. برخودارى‏‏‏ از آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏، ازجمله آزادى‏‏‏ بيان و …، نقش عمده‏اى‏‏‏ در يافتن راه‏حل‏هاى‏‏‏ مطابق با منافع مردم ميهن ما داراست.

آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ اهرمى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند عليه اقدام ضدملى‏‏‏‏ و ضد منافع نسل‏هاى‏‏‏‏ آينده كشور در به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏.

اين دو آماج به‏طور اجتناب‏ناپذير توامان بوده و جفت ديالكتيكى‏‏‏ درونمايه خيزش انقلابى‏‏‏ مردم ميهن ما را به‏عنوان يك ضرورت تاريخى‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهند.

توامانى‏‏‏‏ و بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ اين دو آماجِ جداناپذير، مفهوم و درونمايه ضرورت پيوند زدن ميان آماج آنى‏‏‏‏- دموكراتيك «آزادى‏‏‏‏» با آماج آتى‏‏‏‏- دورنمايى‏‏‏‏ در سياست حزب توده ايران را نشان داده و مستدل مى‏‏‏سازد.

تفكيك‏ناپذيرى‏‏‏‏ آماج «آزادى‏‏‏‏»هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏، به مثابه “اهرم” و وسيله كنترل اجتماعى‏‏‏‏ ضرور و “پله‏اى‏‏‏‏ از نردبان”‌ دستيابى‏‏‏‏ به يك اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك در خدمت مردم و همچنان ارزيابى‏‏‏ آن به‏مثابه “اهرمى‏‏‏” براى‏‏‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏ ايران، نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ قانونمند و علمى‏‏‏ است كه‏ ضرورت ايجاد پيوند آگاهانه ميان وظايف آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را مستند مى‏‏‏سازد. اين نتيجه‏گيرى‏‏‏ علمى‏‏‏ «آب در هاون كوبيدن»، كه “على‏‏‏‏” در ابرازنظر پيش‏گفته مطرح مى‏‏‏‏سازد، نيست!

طرح «مسايل طبقاتى‏‏‏‏» به سود وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، برخلاف ادعاى‏‏‏‏ مطرح شده در ابرازنظر، مورد حمايت توده مردم از طبقات مختلف قرار خواهد گرفت. زيرا با ايجاد پيوند ميان آماج آنى‏‏‏‏ «آزادى‏‏‏‏» و آماج آتى‏‏‏ براى‏‏‏ رشد اجتماعى‏‏‏‏ به سود «طبقات مختلف»، نه تنها راه براى‏‏‏‏ حل “عمده‏ترين تضاد”، يعنى‏‏‏‏ «مشكل آزادى‏‏‏‏» در دوران كنونى‏‏‏‏ به سود مردم گشاده مى‏‏‏‏شود، بلكه به حل “اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه نيز مى‏‏‏انجامد، كه بدون حل آن، رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه به سود وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ ممكن نبوده و بن‏بست اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ ناگشودنى‏‏‏ باقى‏‏‏ خواهد ماند. تنها با درك بغرنجى‏‏‏ شرايط مبارزه در دوران كنونى‏‏‏، «مشكل آزادى‏‏‏‏» با محتوايى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ به سود وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در جامعه حل مى‏‏‏‏گردد. “نگرانى‏‏‏”‏ على‏‏‏ از ايجاد شدن «تفرقه» ميان «توده مردم از طبقات مختلف» مستدل نيست! اشتراك منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏ زحمتكش و ميانى‏‏‏ جامعه در تلفيق دو آماج مبارزاتى‏‏‏، ضامن وحدت آن‏هاست. تنها غارتگران داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ در بيرون از حيطه اين منافع مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ قرار دارند و «تفرقه» با آن‏ها، نياز تاريخى‏‏‏ مبارزات مردم را تشكيل مى‏‏‏دهد.

دوم- شناخت و درك “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه كه حل آن به سود مردم و رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه آينده كشور و برطرف شدن بن‏بست ايجاد شده براى‏‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه است، از آن‏رو با بغرنجى‏‏‏‏ روبروست، زيرا براى‏‏ نگرش غيرانتقادى‏‏ و ظاهربين، واقعيت بن‏بست رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ به سود وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏ زحمتكش و محروم و ميانى‏‏‏ جامعه در پس پديده «مشكل آزادى‏‏‏‏» (“عمده‏ترين تضاد”) پنهان است و بى‏‏‏‏واسطه درك نمى‏‏‏‏گردد. باوجود اين، “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” (راه رشد اقتصادى‏‏‏ به سود زحمتكشان)، چنانكه حل “عمده‏ترين تضاد” (آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏)، آماج و مسئله روز خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را تشكيل داده و حل هم‏زمان و توامان  خود را مى‏‏‏طلبد. به اصطلاح حل گام به گام و نه توامان “عمده‏ترين تضاد” (مسئله آزادى‏‏‏) و “اصلى‏‏‏ترين تضاد” (مسئله عدالت اجتماعى‏‏‏ به سود زحمتكشان) تنها و تنها به سود تداوم حاكميت بلامنازع سرمايه‏داران عمل خواهد كرد. منافع مردم، خيزش انقلابى‏‏‏ و جانفشانى‏‏‏ آنان در جهت خدمت به منافع سرمايه‏دارى‏‏‏ داخلى‏‏‏ و جهانى‏‏ منحرف شده و‏ برباد خواهد رفت. چنين سياستى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند و نبايد هدف جنبش توده‏اى‏‏‏ باشد و نيست!

مردم به آزادى‏‏‏‏ همانند هوا از اين رو نياز دارند، تا با برخودارى‏‏‏‏ از آن به حقوق اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ خود و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ دست‏يابند. آزادى‏‏‏ وسيله‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف!

وظيفه انديشه انقلابى‏‏‏‏ و تحليل‏گر توده‏اى‏‏‏‏، همانطور كه طبرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏آموزد، نشان دادن واقعيت در پس پديده است.

حل “عمده‏ترين تضاد”، يا «مشكل آزادى‏‏‏‏» تنها در ارتباط با پاسخ به پرسش درباره سرشت نظام اقتصادى‏‏‏‏ و حل آن به سود مردم، موضعى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ است. موضعى‏‏‏ كه خسرو گلسرخى‏‏‏ در بيدادگاه سلطنتى‏‏‏ اتخاذ و اعلام كرد. گلسرخى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به آزادى‏‏‏ را با هدف‏ تعيين سرنوشت مردم توسط خود خواستار بود و اين خواست را با جسارت انقلابى‏‏‏‏ مطرح ساخت و حكم اعدام خود را امضا نمود. (“بابك داد”روز جمعه ٦ شهريور ١٣٨٨ (٢٨ اوت ٢٠٠٩) در برنامه “روى‏‏‏‏ خط” تلويزيون “صداى‏‏‏‏ آمريكا” اين موضع خسرو گلسرخى‏‏‏ را توضيح داد. بازپخش اين برنامه از طرف مسئولان اين رسانه امپرياليستى‏‏‏‏ قطع شد!)

دستيابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ تنها داراى‏‏‏ مضمون برخوردارى‏‏‏‏ مردم از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ ج ا ايران نمى‏‏‏باشد، بلكه همچنين مضمون و پيش‏شرط ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ ايجاد يك اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك را به سود مردم و استقلال كشور در بر دارد.

سوم- ازاين‏رو نمى‏‏‏‏توان براى‏‏‏‏ حل “عمده‏ترين تضاد” در جامعه، سرشتى‏‏‏‏ «استراتژيك» و فاقد مضمون طبقاتى‏‏‏ و تاريخى‏‏‏ قايل شد.

اين نظريه پسامدرنيستى‏‏‏‏ و متعلق به مكتب فرانكفورت كه در كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏، ازجمله در ايران به عنوان دروس دانشگاهى‏‏‏‏ در رشته‏هاى‏‏‏‏ جامعه‏شناختى‏‏‏‏ تدريس مى‏‏‏‏گردد، نظريه‏اى‏‏‏‏ پوزيتيويستى‏‏‏‏ بوده و در خدمت حفظ شرايط موجود قرار دارد. برخورد خشن لايه‏هاى‏‏‏‏ حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران عليه خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم در ماه‏هاى‏‏‏‏ اخير، نادرستى‏‏‏‏ تئوريك اين نظريه و واقعيت وجود ديكتاتورى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ را در جامعه نشان مى‏‏‏‏دهد و مى‏‏‏‏آموزاند.

آزادى‏‏‏‏ وسيله و ابزار دستيابى‏‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏‏ است. پايمال ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ وسيله و ابزار برقرارى‏‏‏‏ حاكميت چپاولگرانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر كشور بوده است. بازگشت آزادى‏‏‏‏ با هدف پايان بخشيدن به اين غارت و چپاول همراه است.

نظرى‏‏‏‏ كه آگاهانه بكوشد مقوله آزادى‏‏‏‏ را از محتواى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ آن تهى‏‏‏‏ سازد، آگاهانه در خدمت حفظ شرايط حاكم موجود قرار دارد. حفظ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ و تحميل سير قهقرايى‏‏‏‏ به دستاوردهاى‏‏‏‏ ايجاد شده بدنبال پيروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، امكان برقرارى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك را در ايران نابود مى‏‏‏سازد. امكانى‏‏‏ كه با اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ بوجود آمده است و پايبندى‏‏‏ به آن، شرايط قانونى‏‏‏‏ براى‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك را در ايران ارايه مى‏‏‏دهد. اصل‏هايى‏‏‏‏ كه اكنون پايمال شده‏اند و بايد بارى‏‏‏‏ ديگر بر كرسى‏‏‏‏ نشانده شوند.

در پايمال ساختن اين دستاورد تاريخى‏‏‏،‏ ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ همدستان و داراى‏‏‏‏ منافع مشترك هستند. بايد به سينه چاك كردن مفسران تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و ديگر دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ نگاه كرد و درك كرد كه متحدان طبيعى‏‏‏‏ (زيرا داراى‏‏ منافع مشترك) آن‏ها در ايران كيانند. اين متحدان، بى‏‏‏‏تفاوت از اختلاف نظر و تضاد منافع لايه‏هاى‏‏‏‏ آن، همگى‏‏‏‏ خواستار اجراى‏‏‏‏ بى‏‏‏ چون و چراى‏‏‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏‏ در ايران و دست‏يافتن به توافق بر سر شركت سرمايه امپرياليستى‏‏‏ در غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران هستند. اعلام اجراى‏‏‏ حكم حكومتى‏‏‏ درباره نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ توسط محمود احمدى‏‏‏‏نژاد در حضور آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ در روز ارايه برنامه دولت نامشروع خود و دستور كار جلسه نمايندگان دولت‏هاى‏‏‏ پنج به علاوه يك با ايران در تركيه (اول سپتامبر ٢٠٠٩)، هيچ مضمونى‏‏‏ ديگر دارا نيستند.

هدف هيچ كدام از سرمايه‏گذارى‏‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏‏، برپايى‏‏‏‏ رشته‏هاى‏‏‏‏ جديد توليدى‏‏‏‏ نيست. منظور تاراج ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و متعلق به مردم در بازار بورس است. حتى‏‏‏‏ هشتاد درصد از صنعت ملى‏‏‏‏ شده نفت ايران قرار است پس از ٦٠ سال حاكميت ملى‏‏‏ بر آن، در اين بازار به حراج گذاشته شود.

تاكيد ميرحسين موسوى‏‏‏‏ در تبليغات انتخاباتى‏‏‏‏ خود بر «توان‏هاى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏»، كه بيان موضع و ديد چپ مذهبى‏‏‏‏ مى‏‏‏باشد كه رهبرى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ را ‏ بدست گرفت، تنها در برداشتى‏‏‏‏ با مضمون برشمرده شده در پيش، مى‏‏‏‏تواند مورد تائيد مردم انقلابى‏‏‏‏ قرار گيرد و در آن دوران نيز قرار گرفت و از پشتيبانى‏‏‏‏ حزب توده ايران برخوردار شد. بايد در اين زمينه نظريات موسوى‏‏‏‏ و ديگر نمايندگان جنبش اصلاحات با صراحت و روشنى‏‏‏‏ بيش‏ترى‏‏‏‏ بيان گشته و بروز يابد، تا قادر به تجهيز توده‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش و ميهن دوست گردد.

بايد رابطه ميان آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏ را برجسته ساخت، تا مرز ميان خيزش انقلابى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ تحكيم حقوق و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و دموكراتيك مبتنى‏‏‏ بر قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، نسبت به سياست و برنامه “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏ از صراحت و شفافيت كافى‏‏‏ برخوردار گردد. تنها از اين طريق بى‏‏‏پايگى‏‏‏ ادعاهاى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در بيدادگاه‏هاى‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏ درباره اقدام عليه حاكميت ملى‏‏‏ افشا و به اثبات رسانده مى‏‏‏شود. سرشت ملى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ كه زمينه ايجاد و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ كشور هستند، بايد برجسته گشته و دفاع از آن به وظيفه عمومى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ تبديل گردد.

بدون حفظ ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏  متعلق به مردم، كه طبق قانون اساسى‏‏‏ حاكميت‏ وظيفه حفظ و توسعه آن را بعهده داشته است، زيربناى‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ كشور براى‏‏‏‏ هميشه برباد داده مى‏‏‏‏شود. بدون در اختيار داشتن ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ كه عمل‏كرد آن بايد شفاف و دموكراتيك و قابل نظارت عمومى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏ (توسط احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏ دموكراتيك، نشريات و روزنامه‏هاى‏‏‏‏ مستقل و مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧) باشد، حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ كشور و برپايى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ به سود وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش و محرومان اجتماعى‏‏‏‏ ممكن نخواهد بود. بدون قرار داشتن ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ در خدمت عدالت اجتماعى‏‏‏‏، حق مردم براى‏‏‏‏ تعيين سرنوشت خود بر كرسى‏‏‏‏ نشانده نخواهد شد.

دو جريان مخالف

تنها با ايجاد ارتباط و پيوند ميان‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراتيك و فردى‏‏‏‏ كه در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ تضمين مى‏‏‏‏شود، با برپايى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، به عبارت ديگر، تنها با برقرارى‏‏‏‏ ارتباط و پيوند ميان «آزادى‏‏‏‏» و «عدالت اجتماعى‏‏‏‏» زمينه ضرورى‏‏ براى‏‏ «حمايت توده مردم از طبقات مختلف» بوجود خواهد آمد و خيزش انقلابى‏‏ مردم تعميق خواهد يافت. هر برداشتى‏‏‏‏ ديگر به عنوان موضع حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، برداشتى‏‏‏‏ نادرست مى‏‏‏‏باشد.

مرز اين موضع را بايد در برابر مواضع “چپ آمريكايى‏‏‏‏” يا “تربچه‏هاى‏‏‏‏ پوك” با قاطعيت و روشنى‏‏‏‏ حفظ و افشا نمود. «پررنگ كردن» و بيان دقيق و صريح اين موضع و برداشت طبقاتى‏‏‏‏ از مقوله «آزادى‏‏‏‏»، برخلاف ادعاى‏‏‏‏ “على‏‏‏‏” در ابرازنظر پيش گفته، «آب در هاون كوبيدن» و تفرقه‏اندازى‏‏‏‏ نيست. برداشت اين “على‏‏‏‏” و همه “على‏‏‏‏”هاى‏‏‏‏ ديگر مستدل نبوده، مرز ميان چپ انقلابى‏‏‏ و “تربچه‏هاى‏‏‏ پوك” را مخدوش ساخته و باد ابهام نظرى‏‏‏‏ و تئوريك را به بادبادن خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم هدايت مى‏‏‏‏كند.

وظيفه نشان دادن تئوريك و عملى‏‏‏ اين بهم‏پيوستگى‏‏‏، وظيفه توده‏اى‏‏‏هاست. خواست نقض اين وظيفه، خواستى‏‏‏ نابخردانه و ارتجاعى‏‏‏ است. اينكه مردم اين بغرنجى‏‏‏ را گويا درك نمى‏‏‏كنند، پس ما بايد از توضيح آن احتراز جويم، همان استدلالى‏‏‏ است كه ابرازنظر كننده ديگرى‏‏‏، يكى‏‏‏ از همكاران “راه توده” و على‏‏‏ خدايى‏‏‏ نيز درباره “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” مطرح ساخت. او در توجيه دفاع خود از نسخه امپرياليستى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوشت كه گويا از آنجا كه «برخى‏‏‏ از اصلاح‏طلبان خواستار خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ هستند»، بايد ما نيز به توجيه اين سياست بپردازيم.

دو جريان در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ برشمرده شده در بالا را نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند.

يكى‏‏‏‏، نتوانسته است درونمايه تئوريك‏ برقرارى‏‏‏‏ پيوند ميان خواست‏هاى‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏- دموكراتيك، در مركز آن مسئله «آزادى‏‏‏‏» و خواست‏ها و آماج‏هاى‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏- دورنمايى‏‏‏‏- سوسياليستى‏‏‏‏ را براى‏‏‏ پراتيك و عملكرد سياسى‏‏‏- روشنگرانه در جامعه درك كند و گروه دومى‏‏‏‏ كه آگاهانه مى‏‏‏‏خواهد خاك به چشم مردم بريزد، تا آن‏ها اين رابطه را درك نكنند.

گروه دوم را مى‏‏‏‏توان به مدافعان ومداحان علنى‏‏‏‏ حفظ شرايط موجود و آنانى‏‏‏‏ تقسيم كرد كه همانند تربچه‏هاى‏‏‏‏ پوك ظاهرى‏‏‏‏ چپ و سرخ و باطنى‏‏‏‏ ديگر دارند.

جريان “راه توده”- پيك‏نت و سردبير آن على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ از نوع گروه دوم در اين جريان است كه با جملات مشابه ابرازنظر كننده كنونى‏‏‏‏، “على‏‏‏‏”، طرح «مسائل طبقاتى‏‏‏‏» را «درس پس دادن ملانقطى‏‏‏‏» و گويا «آب در هاون كوبيدن» مى‏‏‏‏نامد. او اين درس را بايد ازجمله در سفرى‏‏‏‏ آموخته باشد كه به مدت چندين ماه به ايالات متحده آمريكا داشته است. اين آموزش همانست كه او «انتشار كيهان لندن از چپ» مى‏‏‏‏نامد. لباسى‏‏‏ كه او به “راه‏توده” از شماره ٩٦ به بعد آن پوشانده است، تا برخلاف همتاى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ خود “كيهان لندن”، با ظاهرى‏‏‏‏ “چپ” آن بگويد و بنويسد، كه همتايش از راست مى‏‏‏‏نويسد و منتشر مى‏‏‏‏سازد. “على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏”، همتاى‏‏‏‏ “چپ” “عليرضا نورى‏‏‏‏زاده”!

همانقدر كه دومى‏‏‏ در رسانه‏ها با وسواس درباره وضع اقتصادى‏‏‏ نابسامان مردم سكوت مى‏‏‏كند و تنها با ناميدن اسامى‏‏‏ اين و آن “حاج‏آقا” خود را كانون اطلاعات و مفسر زبردست مى‏‏‏نماياند، اولى‏‏‏ نيز با مضر اعلام كردن و تشتت آفرين دانستن طرح مسائل اقتصادى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏، راه رشد آتى‏‏‏ كشور و …، “پيك نت” خود را با اسامى‏‏‏ همان “حاج‏آقا”ها، به ناف به اصطلاح اطلاعات و تحليل سياسى‏‏‏ تبديل ساخته است.

او ازجمله مى‏‏‏‏كوشد با “يادمانده‏ها”، خود را از سويى‏‏‏‏ رهبر حزب توده ايران بنماياند و بقبولاند و از سوى‏‏‏‏ ديگر اين درس آموخته از محافل خادم امپرياليسم آمريكا را به توده‏اى‏‏‏‏ها منتقل سازد. اما اين كوشش همانند كوشش‏هاى‏‏‏‏ مشابه، يك خوش خيالى‏‏‏‏ و اميدى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏پايه و اساس است. پيش از آنكه او بتواند به اين هدف خود دست يابد، بايد به برخى‏‏‏‏ پرسش‏ها توسط توده‏اى‏‏‏‏ها پاسخ ضرورى‏‏‏‏ را بدهد.

او بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه پس از فروپاشى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏، او با همسر و دوفرزندش با كدام گذرنامه، با كدام ويزا و با كدام پول از خانه حزبى‏‏‏ در اختيار رهبرى‏‏‏ حزب توده ايران در پراگ، مركز جمهورى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ چكوسلاواكى‏‏‏‏ سابق به ايالات متحده آمريكا منتقل شد، در آمريكا در كجا اقامت داشت و بعد از ماه‏ها اقامت در آن كشور با كدام گذرنامه، ويزا و پول به كشور اتريش منتقل و در آنجا به عنوان پناهنده سياسى‏‏‏‏ ايرانى‏‏‏‏ مستقر گشت؟

مخالفت على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ با طرح انديشه و اسلوب سياسى‏‏‏‏ و پراتيك انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ آن را ازجمله در رساله “درباره منطق عمل، چگونه مى‏‏‏‏توان به عمل اجتماعى‏‏‏‏ مبناى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ بخشيد؟” توضيح مى‏‏‏دهد و همچنين زنده‏ياد فرج‏الله ميزانى‏‏‏‏، “جوانشير” در كتاب “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران” مى‏‏‏‏آموزاند، درسى‏‏‏‏ است كه او از اين سفر به ارمغان آورده است. ضرورت برقرارى‏‏‏‏ پيوند ميان خواست و آماج‏هاى‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ را جوانشير به كمك بررسى‏‏ سياست چهل ساله حزب توده ايران تا سال‏هاى‏‏‏‏ آغازين پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب در كتاب فوق مستدل و برجسته مى‏‏‏‏سازد و نشان مى‏‏‏‏دهد كه اين سياست موفق نه تنها «درس پس دادن ملانقطى‏‏‏‏» و «آب در هاون كوبيدن» نيست، بلكه سياستى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ و واقع‏بينانه و درست است. ارتجاع حاكم و ارتجاع جهانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اِعمال سياست خود، همچنانكه عمال شناخته شده آن در “صداى‏‏‏ آمريكا” و “بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏” و … تربچه‏هاى‏‏‏ پوك نيز چاره‏اى‏‏‏‏ ندارند جز آنكه به نفـى‏‏‏‏ وجود چنين پيوندى‏‏‏‏ بپردازند.

ازاين‏روست كه بايد مخالفت على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ را با ايجاد پيوند ميان خواست و آماج‏هاى‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ جنبش، همان درسى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ كرد كه او از سفر خود به آمريكا به ارمغان آورده است. درسى‏‏‏‏ كه او نتوانست به انديشه حاكم بر راه توده دوره دوم مستولى‏‏‏‏ سازد و تنها پس از دزديدن آرشيو آن از شماره ٩٦ به بعد به هدف خود دست يافت. او اكنون و در “پيك‏نت” به راهى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏رود كه در سفر آمريكا به او آموخته‏اند.

وظيفه او نفى‏‏‏‏ ضرورت طرح «مسايل طبقاتى‏‏‏‏» است. وظيفه نفى‏‏‏ پايبند بودن به ضرورت پيوند ميان خواست و آماج آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏، و آنطور كه جوانشير برمى‏‏‏‏شمرد، پيوند ميان وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏ حزب توده ايران است. در اين موضع اپورتونيستى‏‏‏‏، تسليم‏طلبانه، سوسيال دموكراتيك و ضدتوده‏اى‏‏‏ على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏، سردبير پيك‏نت متاسفانه تنها نيست. خدايى‏‏‏ براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به اين هدف، تنها از طريق انتشار “يادمانده‏ها” به سود خود، دست نمى‏‏زند و به نفع خود به “پرونده‏سازى‏‏‏” مثبت نمى‏‏پردازد، بلكه دروغ‏بافى‏‏‏، تزوير، پشت‏هم‏اندازى‏‏‏ و “پرونده‏سازى‏‏‏” شيوه او در تمام سال‏ها بوده است. ازاين‏رو نگارنده اين سطور او را بارها «پرونده‏ساز» ناميد و او اين عنوان را “قورت” داد!




حيونى‏‏‏‏ تارنگاشت ”عدالت“ هم‏خونى‏‏‏ ”راه توده“- پيك‏نت و ”عدالت“

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٢٦ (چهار مرداد)

يك نكته: نوشتار كنونى‏ پيش از انتشار موضعى‏ التقاتى‏ در تارنگاشت “عدالت” به تاريخ ٢٩ تير ١٣٨٨ نگاشته شده بود. در بخشى‏ از موضع التقاتى‏ در نوشتارى تحت عنوان “بررسى‏ نتايج انتخابات و ماهيت بحران سياسى‏”، مواضع اصولى‏ آن توده‏اى‏هايى‏ در “عدالت” مطرح مى‏گردد كه انگار پاسخى‏ است به پرسش در نوشته حاضر در سطور زير كه پرسيده شده است: «آيا وجود چنين وضع حاكم بر “عدالت” يك جبر و يك حكم الهى‏ است؟ پاسخ را بايد توده‏اى‏هاى‏ صادق در آن بيابند و بدهند.» ظاهراً اين روند در جريان است. باوجود اين به پرسش در اين باره كه آيا بايد نوشته حاضر بازنويسى‏ شود، پاسخ منفى‏ داده شد به اين اميد كه شايد كمكى‏ باشد به روند در جريان. درباره نوشتار پيش گفته “عدالت” به طور جداگانه نوشته خواهد شد.

چندى‏‏‏‏ پيش و به دنبال انتشار نوشتارى‏‏‏‏ در “توده‏اى‏‏‏‏ها” كه در آن وجود سه جريان فكرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ برشمرده شده بودند، يكى‏‏‏‏ از همكاران تارنگاشت “عدالت” در ابرازنظرى‏‏‏‏ معترضانه ازجمله نوشت: «هدف شما از اين تهمت و افترا چيست؟ …».

در نوشتار مورد اعتراض نشان داده شده بود كه تشابهه ميان مواضع “راه توده”- پيك‏نت و “عدالت” بر چه پايه و اساسى‏‏‏ قرار دارد. نشان داده شده بود كه مواضع اپورتونيستى‏‏‏ اين دو جريان، از يك سو در اشتراك نظر آن‏ها در نفى‏‏‏ ضرورت پايبندى‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏ به طور عام و حزب توده ايران به طور خاص به داشتن استقلال ارزيابى‏‏‏ و سياست ريشه داشته و از سوى‏‏‏ ديگر تنها در جهت‏گيرى‏‏‏ به راست و “چپ” از يكديگر متمايز هستند.

همچنان نشان داده شده بود كه ارزيابى‏‏‏ و استقلال سياست مستقل جنبش توده‏اى‏‏‏ تنها به كمك اسلوب انقلابى‏‏‏ بررسى‏‏‏ مشخص شرايط مشخص و مبتنى‏‏‏ بر تشخيص “اصلى‏‏‏ترين تضاد” در جامعه در مرحله معيين تاريخى‏ قابل دسترسى‏‏‏ است.

“توده‏اى‏‏‏ها” در ارزيابى‏‏‏ خود همچنين نشان داده بود كه “عدالت” و “راه توده”- پيك‏نت بر تداوم پراكندگى‏‏‏ نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ پاى‏‏‏مى‏‏‏فشرند و فعالانه از سياست ارتجاع داخلى‏‏‏ و جهانى‏‏‏ براى‏‏‏ تداوم اين پراكندگى‏‏‏ پيروى‏‏‏ مى‏‏‏كنند.

منتقد معترض با نام “بهداد”، با اشاره به «تئورى‏‏‏‏ توطئه»، كه گويا “توده‏اى‏‏‏‏ها” «از نامه مردم به عاريه گرفته» است، ارزيابى‏‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏‏ها” را از علل پراكندگى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، مردود اعلام كرده و به دفاع از «باورمندى‏‏‏‏» خود و همكاران ديگرش بر سرشت علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران پرداخته بود. او پس از هشدار به خطر نفوذ دشمن به صفوف حزب، نوشت: «موضوع بر سر سوءاستفاده ناشيانه، نابخردانه و موذيانه از اين امر است، هنگامى‏‏‏‏ كه به بهانه و دست‏آويزى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پاكسازى‏‏‏‏ و تسويه حساب با كسانى‏‏‏‏ تبديل شود كه هنوز به انديشه، سنن و ايدئولوژى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران باورمندند و در راه تحقق آن مى‏‏‏‏كوشند.»

در نوشتارى‏‏‏‏ ديگر (http://www.tudeh-iha.com/?p=966&lang=fa)، “توده‏اى‏‏‏‏ها” نكات مطرح شده توسط همكار “عدالت” را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار داد و از جمله خطاب به منتقد نوشت:

با اين نظر شما اتفاق نظر كامل دارم كه «توده‏اى‏‏‏‏‏ها در هر كجا كه قرار دارند، موظفند در راه حفظ و پاكيزگى‏‏‏‏‏ حزبشان بكوشند. به عبارتى‏‏‏‏‏ ديگر، از يك سو هشيار باشند و صفوف خود را از عناصر متزلزل، وازده و اپورتونيست پاك سازند و از سوى‏‏‏‏‏ ديگر راه نفوذ مستقيم پليس را نيز سد كنند (با اين تذكر كه همين عناصر ممكن است بعدها خود به مزدور و خادم پليس تبديل شوند).»

تصريح اين نكته ضرورت دارد كه نگارنده با شمارى‏‏‏‏‏ از همكاران تارنگاشت عدالت از چندين دهه پيش داراى‏‏‏‏‏ آشنايى‏‏‏‏‏ و رفاقت و با آن‏ها در صفوف حزب همرزم بوده و به باورمندى‏‏‏‏‏ آن‏ها به انديشه، سنن و ايدئولوژى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران و همچنين استوارى‏‏‏‏‏ آن‏ها بر سر ديدگاه‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ يقين دارد.

چنانچه بيان شد، بحث بر سر جنبه سياسى‏‏‏‏‏ ديدگاه‏هايى‏‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏‏تواند مورد سواستفاده نيروهاى‏‏‏‏‏ واپسگرا‏‏‏‏‏ در ايران و جهان قرار گيرد، ازجمله براى‏‏‏‏‏ پديد آوردن و دامن زدن به پراكندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ در كليت آن. اينكه چنين هدفى‏‏‏‏‏، هدفى‏‏‏‏‏ ممكن و دنبال كردن آن توسط نيروهاى‏‏‏‏‏ واپسگرا محتمل و بيش از آن، قانونمند است، مورد تائيد شما نيز مى‏‏‏‏‏باشد كه در نظر شما در آغاز اين سطور نقل شد. نگارنده مايل است يك‏بار ديگر بر خطرى‏‏‏‏‏ كه شما برشمرده‏ايد: «با اين تذكر كه همين عناصر (متزلزل، وازده و اپورتونيست) ممكن است بعدها خود به مزدور و خادم پليس تبديل شوند»، انگشت گذاشته و مورد تائيد و تاكيد قرار دهد.         (پايان نقل قول)

در پايان اين نوشتار و پس از آنكه نظر تدقيق شده درباره “سه جريان فكرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏” (*)‌ بيان شده است، نادرستى‏‏‏‏ اسلوبى‏‏‏‏ كاركرد نظرى‏‏‏‏ تارنگاشت عدالت مورد انتقاد قرار مى‏‏‏گيرد.

–        انتقاد متوجه فقدان «تحليل حقيقت مشخص در وضع مشخص» در اسلوب انديشه و نظريه‏پردازى‏‏‏‏ در “عدالت” مى‏‏‏‏باشد.

–        انتقاد متوجه اين باور غيرتوده‏اى‏‏‏‏ است كه خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ به علت خاستگاه طبقاتى‏‏‏‏ خود، در دوران كنونى به طور خود بخود متحد بالقوه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است.

–        انتقاد متوجه اين باور غيرتاريخى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏توان سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن در برابر “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” را، يك به يك، به دوران كنونى‏‏‏‏ و در ارتباط با حاكميت خداشاهى‏‏‏‏ مجريان سياست “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” منتقل ساخت!

–        انتقاد متوجه اين برداشت منافى‏ با علم ماترياليسم تاريخى‏ است كه گويا تعيين “اصلى‏ترين تضاد” در دوران مورد بررسى‏، پيش‏شرط تشخيص متحدان نبوده، بلكه تعيين متحدان براى‏ دستيابى‏ به سياست حزب طبقه كارگر، از الويت برخوردار است.

–        انتقاد متوجه اين باور غيرعلمى‏‏‏‏ است كه گويا ارايه سياست مستقل علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران و يا هر جريانى‏‏‏‏ كه خود را «مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏» قلمداد مى‏‏‏‏سازد، شرط برپايى‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ نيست.

–        انتقاد به اين موضع ضد لنينى‏‏‏‏ است كه نمى‏‏‏‏پذيرد، كه براى‏‏‏‏ آنكه اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ از پايدارى‏‏‏‏ و صلابت، از رشد و دقت نظر و عمل برخوردار شوند، نياز‏ به طرح روشن و صريح مواضع و تحليل توده‏اى‏‏‏‏ و سوسياليستى‏‏‏‏ توسط مدافعان سوسياليسم دارند.

زمانى‏‏‏‏ كه تارنگاشت عدالت نظر احسان طبرى‏‏‏‏ را در رساله “درباره منطق عمل، چگونه مى‏‏‏‏توان به عمل اجتماعى‏‏‏‏ مبناى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ بخشيد؟” در تاريخ ٧ فروردين ١٣٨٨، در تارنگاشت خود منتشر مى‏‏‏‏سازد، كه در آن طبرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نويسد: «بينش انقلابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گويد اسلوب ما بررسى‏‏‏‏ حقيقت مشخص در وضع مشخص است»، خود خود را رسوا مى‏‏‏‏سازد، زمانى‏‏‏‏ كه به اين اسلوب پايبند باقى‏‏‏‏ نمانده و به جاى‏‏‏‏ آن شيوه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” را به اسلوب كاركرد نظرى‏‏‏‏ خود تبديل مى‏‏‏‏ سازد. اينجا ديگر نيازى‏‏‏‏ به «تئورى‏‏‏‏ توطئه» وجود ندارد براى‏ نشان دادن جاى‏ انديشه و اسلوب حاكم بر “عدالت”.

اسلوب ديالكتيك نفى‏‏‏‏ و نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ استقرايى‏‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏‏

آن‏هايى‏‏‏‏ كه در هفته‏هاى‏‏‏‏ اخير تارنگاشت عدالت را ديده‏اند و يا برايشان از طريق پست الكترونيكى‏‏‏‏ آن، سه تا سه تا فشرده نوشتارهاى‏‏‏‏ تارنگاشت ارسال شده است، ديده‏ و خوانده‏اند كه كوشش مى‏‏‏‏شود با ارايه ترجمه مقالاتى‏‏‏‏ از ديگران، آتش گشودن بر روى‏‏‏‏ مردم معترض به دزديده شدن راى‏‏‏‏شان توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران را توجيه كرده و آن را عين دفاع از دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بنمايانند.

چنين كوشش و موضعى‏‏، كه به دنبال پشتيبانى‏‏‏‏ از نامزدى‏‏‏‏ محمود احمدى‏‏‏‏نژاد براى‏‏‏‏ انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى‏‏‏‏ در ايران توسط “عدالت” اتخاذ شد را بايد موضعى‏‏‏‏ قانونمند و پيگير ارزيابى‏‏‏‏ كرد. چنين موضعى‏ اما كوچك‏ترين رابطه‏اى‏ با‏‏‏ «تحليل مشخص حقيقت در وضع مشخص» ندارد. اين وداع و بدرود كامل است با اسلوب «بينش انقلابى‏‏‏‏» كه طبرى‏‏‏‏ همانجا پايبندى‏‏‏‏ به آن را شرط‏ «به عمل انقلابى‏‏‏‏ مبناى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ بخشيدن» مى‏‏‏‏داند.

به يكى‏‏‏‏ از آخرين اين نوشتارها كه فشرده آن با پست الكترونيكى‏‏‏‏ ارسال شده است، نظرى‏‏‏‏ بيفكنيم:

تحت عنوان “جنگ تبليغاتى‏‏‏‏ عليه ايران”، ع. سهند برگران مقاله‏اى‏‏‏‏ “بيل وان آكن” را منتشر كرده است كه در نشريه (؟) “پژوهش جهانى‏‏‏‏” (؟) به چاپ رسيده بوده است. توضيحى‏‏‏‏ درباره نويسنده و يا منبع نوشتار ارايه نشده است. آيا نوعى‏‏ “عدالت” در كشورى‏‏ ديگر؟!

در نوشتار كوشش مى‏‏‏‏شود با نقل مواضع “نيويورك تايمز” عليه “چاوز” و تغييرات انقلابى‏‏‏‏ در ونزوئلا، اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ به عمل آيد كه موضع نيويورك تايمز عليه «احمدى‏‏‏‏نژاد و هواداران او به عنوان فاشيست‏هاى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏» نيز همان موضع‏‏‏ عليه يك روند مشابه در ايران مى‏‏‏‏باشد. گويا مى‏‏‏‏توان با توجه به موضع نيويورك تايمز به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ نايل شد كه «حقيقت مشخص در وضع مشخص» در دو كشور يكى‏‏‏‏ است!

موضع عليه چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا و تغييرات انقلابى‏‏‏ در ونزوئلا  توسط دستگاه‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را نمى‏‏‏توان با تدارك همين دستگاه‏ها براى‏‏‏ مذاكرات در پيش با دولت نامشروع و غيرقانونى‏‏‏ ايران با اين “استدلال” يكى‏‏‏ و مشابهه دانست، زيرا هر دو داراى‏‏‏ ظاهرى‏ يك سان هستند. طبرى‏ همانجا توجه را به اين نكته جلب مى‏كند كه «پديده غير از ماهيت است. ظاهر چيز ديگر و باطن امر چيز ديگر مى‏گويد.»

در ونزوئلا به گفته چاوز، كوششى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ «برپايى‏‏‏ سوسياليسم قرن بيست و يكم» در جريان است. در ونزوئلا شركت‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ كه بر هستى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ كشور چنگ انداخته‏ و از جمله سال‏ها پيش بر صنعت نفت ملى‏‏‏ شده ونزوئلا دوباره چنگ اندخته بودند، اخراج مى‏‏‏شوند و ثروت‏هاى‏‏‏ ونزوئلا دوباره به مالكيت عمومى‏‏‏ بازگردانده مى‏‏‏شوند. “ملى‏‏‏كردن” فرمان چاوز است.

در ايران روندى‏‏‏ عكس در جريان است. با حكم غيرقانونى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏، خداشاه دوران قبيله‏اى‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏ كه بر مسند ولايت فقيه در ايران نشسته است (همانند دالى‏‏ لاماى‏‏ در جستجوى‏‏ همين مسند خداشاهى‏ در چين)، اجراى‏‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، دستور كار حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ و دولت محمود احمدى‏‏‏نژاد را تشكيل مى‏‏‏دهد.

مى‏توان دو «حقيقت مشخص» را در ونزوئلا و ايران مشابه دانست؟ سياست خارجى‏ كشورهاى‏ ونزوئلا، كوبا، چين و روسيه را كه نسبت به ج ا ايران “دوستانه” است را نمى‏توان وسيله غيرضرور بودن «بررسى‏ مشخص حقيقت مشخص» در ايران اعلام داشت. سياست خارجى‏ اين كشورها يك مقوله است كه بايد تك به تك مورد بررسى‏ قرار گرفته تا بتوان از آن در مورد ارتباطشان با ايران به نتيجه‏گيرى‏ علمى‏ نايل شد. دليل روسيه آقاى‏ پوتين عليه كشور روسيه سفيد، چنانكه اتحاديه اروپا نيز، به علت مقاومت اين كشور در خصوصى‏سازى‏ ثروت‏هاى‏ ملى‏ باقى‏ مانده از دوران شوروى‏ است كه اشتهاى‏ سرمايه مافيايى‏ روسى‏ و ديگر كشورهاى‏ امپرياليستى‏ را برانگيخته است. چطور مى‏توان چنين سياست خارجى‏ را با سياست خارجى‏ كوبا، ونزوئلا و ديگران در ارتباط با ايران مشابه دانست؟ بروز تضاد اين كشورها با كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ و امپرياليستى‏ يك مسئله است، مضمون تضادها مسئله ديگر.

در حالى‏‏‏ كه سلامت انتخابات و رفراندوم‏ها در ونزوئلا مورد ترديد هيچ جريان و فردى‏‏‏ قرار نمى‏‏‏گيرد، ٤٢ ميليون راى‏‏‏ مردم در ايران در چند ساعت گويا قرائت مى‏‏‏شود و اعتراض مردم به دزديدن راى‏‏‏ خود به خون كشيده مى‏‏‏شود.

تنها ساده‏دلان يا مغرضان درك نمى‏‏‏كنند كه يورش دستگاه‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران با هدف تدارك “مذاكراتى‏‏‏” عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود كه بايد در جريان آن، سهم هر طرف از غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران تعيين گردد. امپرياليسم متجاوز آمريكا در جريان مذاكرات صلح با دولت ويتنام در پاريس در سال‏هاى‏‏‏ پايانى‏‏‏ دهه هفتاد قرن پيش، ٦٠ شبانه روز سنگين‏ترين و سبعانه‏ترين حملات هوايى‏‏‏ و گسترده‏ترين بمباران تروريستى‏ با هواپيماهاى‏‏‏ استراتژيك ب ٥٢ را عليه شهرها و روستاهاى‏‏‏ ويتنام عملى‏‏‏ ساخت و بيش از مجموع بمب‏هايى‏ كه در جنگ دوم جهانى‏ بر سر مردم همه كشورهاى‏ در جنگ ريخته شد، بمب بر سر مردم ويتنام ريخت. اين جنايت براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به حداكثر “سود” در مذاكرات بود و بس.

چنين است درونمايه “انتقادهاى‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏ به روند انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى‏‏‏ در ايران و غير.

حيوونى‏‏‏ تارنگاشت عدالت كه اين حقيقت را درك نمى‏‏‏كند.

بدرود اسلوب علمى‏‏ توده‏اى‏‏

١- تارنگاشت عدالت رهنمود طبرى‏‏‏‏ را پايمال مى‏‏‏‏سازد. زيرا از تحليل مشخص وضع مشخص در دو كشور براى‏‏‏‏ شناخت «حقيقت» طفره مى‏‏‏‏رود و ادعاى‏‏‏‏ بهداد در ابرازنظر پيش‏گفته را بى‏‏‏‏ ارزش مى‏‏‏‏سازد كه مدعى‏‏‏‏ شده بود «هنوز به انديشه، سنن و ايدئولوژى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران باورمند [بوده] و در راه تحقق آن مى‏‏‏‏ كوشد.»

٢- تارنگاشت عدالت نه تنها به اسلوب علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ پايبند نيست، بلكه با تن دادن به اسلوب ديالكتيك نفى‏‏‏‏، كه آن را ماركسيست‏ها به درستى‏‏‏‏ “نفى‏‏‏‏ ديالكتيك” ناميده‏اند، اين اسلوب را به شيوه نظريه‏پردازى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏ خود تبديل مى‏‏‏‏سازد. ديگر نوشتن صدها بار در تارنگاشت كه مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏ است، ارزش “مركبى‏‏‏‏” را هم ندارد كه با آن ادعاى‏‏‏‏ خود را بر “كاغذ” مى‏‏‏‏نويسند. زنده ياد احسان طبرى‏ اين مضمون را در “غزلواره‏ها” (ص ٣٨) در “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها” چنين ترسيم مى‏كند: «بى‏ ارج‏تر از ژنده چركين، بى‏ بهاتر از سفال شكسته.»

ديالكتيك نفى‏‏‏‏، شيوه استقرايى‏‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏كوشد “حقيقت” را از راه نفى‏‏‏‏ ويژگى‏‏‏‏هايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن، گويا به اثبات برساند. انديشه مذهبى‏‏‏،‏ وجود خدا را از اين طريق گويا به اثبات مى‏‏‏‏رساند كه وجود سرشتى‏‏‏‏ را نزد او نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. براى‏‏‏‏ نمونه گفته مى‏‏‏‏شود، خداوند از جنس ماده نيست و …

٣- شيوه به كار گرفته شده، يعنى‏‏‏‏ شيوه استقرايى‏‏‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ در مقاله مورد استناد “عدالت”، نقض خشن تئورى‏‏ شناخت ماترياليسم ديالكتيكى‏‏ و بازگرداندن اسلوب‏‏ تئورى‏‏‏‏ شناخت به دوران گذار انديشه ذهن‏گرا (ايده‏آليسم) از مرحله ذهنى‏‏‏‏ به عينى‏‏‏‏ است. نمايندگان قديمى‏‏‏‏ آن در ايران، بيرونى‏‏‏‏، ابن‏سينا و ديگرانند كه اين اسلوب را در جدل نظرى‏‏‏‏ خود با مذهب حاكم به كار گرفتند و به كمك آن توانستند استقلال عملكرد آگاهانه انسان را براى‏‏‏‏ رتق و فتق امور اجتماعى‏‏‏‏ از حيطه قدرت مذهب واپسگرا به اثبات برسانند. جدلى‏‏‏‏ كه هنوز نيز ميان شخصيتى‏‏‏‏هايى‏‏‏‏ همانند آيت‏الله يزدى‏‏‏‏، رئيس سابق قوه قضايه و يا مصباح يزدى‏‏‏‏ و ديگران با مخالفانشان برقرار است. آن‏ها مى‏‏خواهند از طريق انديشه خداشاهى‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏ كه به آن نام “ولايت مطلقه فقيه” داده‏اند، حق برخوردارى‏‏ مردم از تعيين سرنوشت خود را نفى‏‏ كنند. به نظر مدافعان رژيم خداشاهى‏ در ايران، تعيين سرنوشت مردم را خدا و نماينده خداشاه او بر كشور به عهده دارد.

دفاع خشن و با موضعى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه از محمود احمدى‏‏‏‏نژاد كه در نطق‏هاى‏‏ اخير آن دو و آيت‏الله خامنه‏اى‏‏ بروزى‏‏ ضد خواست مردم يافت، داراى‏‏ چنين مضمون تاريخى‏‏ بوده و مايل است تئورى‏‏ شناخت دوران ايده‏آليسم ذهنى‏‏ را بر جامعه امروزى‏‏ حاكم سازد.

چنين سطح عتيقه‏اى‏‏ تئورى شناخت و چنين انديشه واپسگرانه و استبدادى‏‏ را تارنگاشت “عدالت”  مى‏‏خواهد به عنوان يكى‏‏‏‏ از متحدان بالقوه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «انديشه، سنن و ايدئولوژى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران» جا بزند و القا كند.

در پايان نوشتارى‏‏‏‏ كه “توده‏اى‏‏‏‏ها” در ارزيابى‏‏‏‏ ابرازنظر انتقادى‏‏‏‏ بهداد منتشر كرد (http://www.tudeh-iha.com/?p=966&lang=fa)، اين نظر توده‏اى‏‏‏‏ مطرح شده بود كه مبارزه عليه پراكندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ تنها زمانى‏‏‏‏ موفق خواهد بود كه همگى‏‏‏‏ از اسلوب مشترك نظريه‏پردازى‏‏‏‏ و تحليل علمى‏‏ پيروى‏‏‏‏ كنيم. از بهداد خواسته شده بود به دو پرسش پاسخ دهد. پرسشى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏توانست زمينه براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ به ارزيابى‏‏‏‏ مشترك از «حقيقت مشخص» باشد. متاسفانه بهداد و ديگر توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در كنار تارنگاشت عدالت به اين راه نرفتند. آيا چنين وضع حاكم بر “عدالت” يك جبر و يك حكم الهى‏‏‏‏ است؟ پاسخ را بايد توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در آن بيابند و بدهند.

هم‏خونى‏‏‏ “راه توده”- پيك‏نت و “عدالت”

اين روزها بايد هر “متحد” ناپايدار، موقتى‏‏ و متزلزل را در خدمت پيروزى‏‏ آماج‏هاى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم پذيرفت و محترم شمرد. اين اما به معناى‏‏ چشم‏پوشى‏‏ كردن از افشاى‏‏ مواضع كسانى‏‏ نيست كه مى‏‏خواهند شرايط را در خدمت اهداف ضدتوده‏اى‏ خود‏ به خدمت گيرند. از اين رو نبايد ناگفته بماند كه “راه توده”- پيك‏نت نيز با “عدالت” در اين زمينه هم‏خون است كه خواستار پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران مى‏‏باشد. بيش از آن، خواستار بقاى‏‏ پراكندگى‏‏ از اين راه است كه مايل است وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب توده ايران را به آينده دور و حوادث نامعلوم و مبهم بسپارد.

على‏‏ خدايى‏‏ كه خود را “سردبير راه توده- پيك‏نت” اعلام مى‏‏كند نيز همانند هم‏خون‏هايش در “عدالت” به دو پرسشى‏‏ كه پيش‏تر در ارتباط با انتقاد بهداد مطرح شد، و هدف آن اجراى‏‏ خواست احسان طبرى‏‏ در قرار دادن «عمل اجتماعى‏‏ بر مبناى‏‏ علمى‏‏»، يعنى قرار دادن سياست توده‏اى‏‏ برپايه انديشه ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخى‏‏ بود، نه تنها سكوت معنا دارى‏ كرد، بلكه آن را به سخره گرفت و نوشت كه «با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نميشه» و اين «درس پس دادن ملانقطى‏‏ است».

در امتداد با چنين موضع و در واقع در تائيد آن، “سردبير راه توده” مى‏‏كوشد خود را به عنوان ناف جنبش توده‏اى‏‏ از اين راه مطرح سازد كه به دست و پا كردن “يادمانده‏ها” مى‏‏پردازد. داستانسرايى‏‏هايى‏‏ (http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa) كه به قول خودش در آن «قاشقى‏‏ از حقيقت در سطلى‏‏ از آب» دروغ و سرهم‏بندى‏‏ ژورناليستى‏‏ بخورد خواننده داده مى‏‏شود. باز هم در اين زمينه صحبت خواهد شد.

باز به گفته على‏‏ خدايى‏‏، شيوه‏ داستانسرايى‏‏ «اومد و نيومد داره». يكى‏‏ از اين نيومدها در ارتباط قرار دارد با حوادث روز سى‏‏ تير ١٣٣١. در اين روز، خيزش چند روزه مردم ميهن ما عليه بركنارى‏‏ دكتر محمد مصدق از نخست‏وزيرى‏‏ توسط محمد رضا شاه آغاز شد. شاه مخلوع مجبور شد بعد از سه روز مبازره شكوهمند و خونين مردم، دكتر محمد مصدق را دوباره به نخست‏وزيرى‏‏ بپذيرد و قوام‏السلطنه مجبور به استفا شد.

در اين خيزش انقلابى‏‏، خيابان‏هاى‏‏ تهران و ديگر شهرهاى‏‏ ايران شاهد جانبازى‏‏هاى‏‏ درخشانى‏‏ شدند كه در متن تاريخ مبارزات آزاديبخش مردم ميهن ما جاى‏‏ بزرگى‏‏ دارند. حزب توده ايران، شوراى‏ متحده مركزى‏ كارگران، سازمان جوانان حزب و سازمان دموكراتيك زنان، سازمان دانشجويى‏‏ و دانش‏آموزى‏‏ حزب توده ايران نيروهاى‏‏ اصلى‏‏ خيزش در كنار مدافعان دكتر محمد مصدق در جبهه ملى‏‏ بودند.

جوانانى‏‏ كه پاهايشان زير زنجير تانك‏هاى‏‏ رژيم سلطنتى‏‏ له شد، جوانان توده‏اى‏‏ بودند. افسرى‏‏ كه از فرمان تيراندازى‏‏ به مردم سرباز زد و تانك را از حركت باز داشت، عضو سازمان افسرى‏‏ حزب توده ايران بود، اما آقاى‏‏ “يادمانده‏ها”- نويس در گزارش اين وقايع در “پيك‏نت” حتى‏‏ نامى‏‏ از حزب توده ايران در خيزش مردم در روز سى‏‏ تير ١٣٣١ نمى‏‏برد. تنها در روز بعد، جمله‏اى‏‏ به نوشتار اضافه مى‏‏شود و در آن از شركت «حزب توده» در مبارزات صحبت بميان آورده مى‏‏شود.

دروغين و هدفمند بودن “يادمانده‏ها”، همانقدر در خدمت اهدافى‏‏ ضد توده‏اى‏‏ قرار دارد كه شركت در خبر رسانى‏‏ و نظريه‏پردازى‏‏ در “راه توده”- پيك‏نت. اگر “عدالت” جانبدارى‏‏ از به اصطلاح خرده‏بورژوازى‏‏ را دنبال مى‏‏كند كه گويا متحد بالقوه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است،  “راه توده”- پيك‏نت از بخشى‏‏ ديگر از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ پشتيبانى‏‏ مى‏‏كند كه برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” را در مجمع مصلحت نظام تدارك ديده و به تصويب رسانده است.

هر دوى‏‏ اين جريان‏ها با سياست خود عليه انقلاب بهمن و دستاوردهاى‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه و به سود لايه‏ها و طبقات زحمتكش و محروم كشور عمل مى‏‏كنند. اين هسته مركزى‏‏ سياست ضد مردمى‏‏ و ضد ملى‏‏ هر دو جريان است. سياستى‏‏ كه عليه آماج‏هاى‏‏ دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب توده ايران به مورد اجرا گذاشته مى‏‏شوند.

در حالى‏‏ كه اين جريان‏ها به پرسش‏هايى‏‏ كه “توده‏اى‏‏ها”، ازجمله در سطور بالا در برابر هر دو مطرح كرده است، پاسخ ندادند، على‏‏ خدايى‏‏ و يا يكى‏‏ از همكاران “راه توده”- پيك‏نت با نام مستعار “نويد قديمى‏” (و اخيراً “مورچه كارگر”) در ابرازنظرى‏‏ مى‏‏نويسد كه “توده‏اى‏‏ها” حرفى‏‏ براى‏‏ گفتن ندارد و همانند راديو ايران در زمان شاه، آواز دلكش را پخش مى‏‏كند.

به علل شخصى‏‏ امكان برخورد به اين “ابرازنظر” تمسخرآميز تاكنون نبود، اما اكنون مى‏‏توان پرسش‏هاى‏‏ پيش گفته را در برابر او نيز مطرح ساخت و از او نيز خواست به آن‏ها پاسخ دهد. پاسخى‏‏ كه “عدالت” و هم “راه توده”- پيك‏نت و سردبير آن‏ نيز هنوز بدهكاراند.

* لطفاً براى‏ مطالعه متن “سه جريان فكرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏” به http://www.tudeh-iha.com/?p=966&lang=fa مراجعه كنيد. تجديد انتشار آن در اينجا نوشتار حاضر را طولانى و تقسيم آن را ضرورى مىنمود.




زنده‏باد انقلاب (و نه ”انقلاب مخملى‏‏‏‏“)

مقاله ١٣٨٨ / ٢٥ (سوم مرداد)

بارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر و در جريان خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ايران در هفته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير عليه حاكميت استبدادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پايه و اساس بودن انديشه ضد علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درباره نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “انقلاب اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و مضر اعلام داشتن آن توسط نظريه‏پردازان پسامدرن و مداحان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ازجمله ميان نظريه‏پردازان “جنبش اصلاحات” در ايران و همچنين نزد اپوزيسيون راست و “چپ” ايران در خارج و داخل كشور به اثبات رسيده است.

خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ پيش گفته‏‏‏ در ايران به اثبات رساند كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران نه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهد و نه قادر است به طور مسالمت‏آميز و قانونى‏‏‏‏‏ به تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تن بدهد و از مواضع‏‏‏‏ چپاولگرانه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ به چنگ آورده، به سود خواست و منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما چشم بپوشد.

اين امر به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پايان مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در رشد جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آغاز روند تحولات انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

انديشه ضدعلمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير توسط جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “چپ” و چپ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته و هم توسط مداحال سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و خارج از آن وقت و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏وقت مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، همانطور كه بيان شد، مدعى‏‏‏‏‏‏‏ است كه گويا دوران انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده و رشد اجتماعى‏‏‏ تنها در روندى‏‏‏ تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ در نظام حاكم عملى‏‏‏ مى‏‏‏گردد. مى‏‏‏خواهند با اين ادعا نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را ابدى‏‏‏ سازند و آن را “پايان تاريخ” مى‏‏‏نامند.

تجربه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در جريان در ايران، «شهرى‏‏‏ انباشته از خروش» (ا. طبرى‏‏‏، “آتشگون مى‏‏‏تپد ستاره‏اى‏‏‏ در سينه” (ص ٥٥)، در “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها”)، يك بار ديگر به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند كه رشد به طور كلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور اخص، بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تفاوت از اشكال بروز آن، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دو مرحله تغيير تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تغيير جهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

تجربه كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران هنوز به پايان پيروزمند خود دست نيافته است و هنوز هم اين خطر وجود دارد كه سركوب گردد و در معاملات ميان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وسيله دادوستد آن‏ها تبديل شود، اما باوجود اين خطرها، اين تجربه شكوهمند در ايران كه طبرى‏‏‏ آن را همانجا «آتش فشان رنگاميز تاريخ» مى‏‏‏نامد، بار ديگر صلابت علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تئوريك و درستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برداشت ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به اثبات رسانده است.

زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نكته فوق را در “بنياد آموزش علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (١٣٥٠)، در بخش “٤- قانون گذار از تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (ص ٢٦ تا ٢٨) برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شمرد. او در ارتباط با پديد آمدن «كيفيت نوين» كه با تغيير در «نسبت وحدت مختصات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏» زايش مى‏‏‏‏‏‏‏يابد، به توضيح «وحدت مختصات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏‏‏پردازد: «… هر كيفيتى‏‏‏‏‏‏‏‏ (كه خواص شيئى‏‏‏‏‏‏‏‏ يا پديده را معين مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند و آن‏ را از اشياء و پديده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر متمايز مى‏‏‏‏‏‏‏‏گرداند) داراى‏‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏‏ مضامين كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ است. اين مضمون كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ نبايد از حد معينى‏‏‏‏‏‏‏‏ تجاوز كند. اگر از آن حد تجاوز كند، نسبت برهم مى‏‏‏‏‏‏‏‏خورد و كيفيت سابق به كيفيت تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏ بدل مى‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. (مثال ساده‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏ آن آب است كه از صفر تا ١٠٠ درجه به حالت آبگون مى‏‏‏‏‏‏‏‏ماند، پائين‏تر از صفر يخ مى‏‏‏‏‏‏‏‏بندد، بالاتر از ١٠٠ درجه بخار مى‏‏‏‏‏‏‏‏شود. يخ جامد است، آب مايع و بخار آب، بخار. يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏ سه كيفيت مختلفند. درجات صفر و صد اندازه يا نسبت بين اين كيفيت‏هاست. يا به ديگر سخن، نقاط گرهى‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه با عبور از آن، حالت كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ تغيير مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند.)

تمام تغييرات شيمايى‏‏‏‏‏‏‏‏ از عناصر شيميائى‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفته تا بغرنج‏ترين اجسام آلى‏‏‏‏‏‏‏‏، چيزى‏‏‏‏‏‏‏‏ جز تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ (تعداد الكترون‏ها، اتم‏ها، ملكول‏ها) كه از حد معينى‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏گذرند و تحولات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏كنند، نيست.

علوم ديگر طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز همين منظره را با بغرنجى‏‏‏‏‏‏‏‏ كم يا بيش منعكس مى‏‏‏‏‏‏‏‏كنند. لذا مى‏‏‏‏‏‏‏‏توان نتيجه گرفت كه تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ در آن سوى‏‏‏‏‏‏‏‏ اندازه‏ها يا نسبت‏ها به تغييرات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ مبدل مى‏‏‏‏‏‏‏‏گردند. چنانكه تغييرات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ به نوبه خود، تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ معينى‏‏‏‏‏‏‏‏ را به وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏آورند. در اثر اين انتقال، در جريان تكامل گسست ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏شود. همين گسست و پيوست است كه در آن پايه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏ وحدت جهان و تنوع آن قرار دارد. …

جهان متنوع است، زيرا در اثر انتقال از كيفيتى‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفيت ديگر، در اثر عبور از مرز نسبت‏ها، حالات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ نوين پديد مى‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. ولى‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان در ماهيت مادى‏‏‏‏‏‏‏‏ خود يگانه است. در اينجا ما با وحدت مونيسم و پلوراليسم روبرو مى‏‏‏‏‏‏‏‏شويم و مى‏‏‏‏‏‏‏‏گوئيم: جهان در تنوع كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ خود يگانه است.»

يگانگى‏‏‏‏‏‏‏‏ در تنوع كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان، ديالكتيك مونيسم و پلوراليسم، را طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ در شعر‏ها و نثرهاى‏‏‏ متعددى‏‏‏ و با استعاره‏هاى‏‏‏ زيبايى‏‏‏ برمى‏‏‏شمرد. در شعر “سخن‏ گو از بهار” در “ازميان ريگ‏ها و الماس‏ها” اين وحدت ديالكتيكى‏‏‏ را چنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏سرايد: «…

جهان هماهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

هماهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏ بنفش باز نسترن‏ها با ارغوان تيره افق.

هماهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏ قنديل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ گُلى‏‏‏‏‏‏‏‏فام شاه‏بلوط

با تاج لرزان سروها.

…»

در نمونه‏اى‏‏‏ ديگر در سروده زندانش تحت عنوان “به آنكس كه به او مى‏‏‏انديشم”، و خطاب به «محبوب من»، او را «در پيوست بى‏‏‏گسست»، در «تحفه تكرار با تن خاك سراپا ايثار …» مى‏‏‏جويد و مى‏‏‏يابد.

باز هم در “از ميان …” و در شعر پيش گفته “آتشگون …” (ص ٥٦) از

«…

همه ما جوانه‏هاى‏‏‏ هماننديم

كه در كشتزار زمانه گونه‏گون مى‏‏‏شويم.

…»

صحبت مى‏كند و برداشت شاعرانه را از قانون علمى‏‏‏ گذار از تغييرات كمّى‏‏‏ به كيفى‏‏‏ مى‏‏‏آموزاند. گريزى‏‏‏ كه بى‏‏‏كران مى‏‏‏ماند، اما پايانش در اينجا ضرور …

طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ سپس در ادامه توضيح قانون گذار از تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ در “بنياد آموزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏”، ازجمله مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏نويسد: «شيوه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عام انتقال از كيفيت كهن به كيفيت نوين، جهش است. جهش اشكال مختلف بخود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرد. گاه بطئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و گاه سريع، گاه انفجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و گاه غيرانفجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا به عبارت ديگر، گاه به صورت انقلاب (رولوسيون) و گاه به صورت تحول تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (اولوسيون) انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرد، ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بهرجهت لحظه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد كه كيفيت نوين جانشين كيفيت كهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در هر حال جهش، چرخش بنيادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تكامل شئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا پديده است.

تحول تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا اولوسيون يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آنچنان تغييرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا پديده كه خواص و قوانين غيرعمده آن تغيير مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواص و قوانين عمده‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ماند. در انقلاب همين مختصات و قوانين عمده است كه دگرگون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند و ستروكتور تازه يا قانونمندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏آيد.

در تكامل جامعه هر دو شيوه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتقال انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وجود دارد. رفرميست‏ها شيوه انتقال انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را رد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند و آن‏را خلاف فطرت اجتماع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند و مضر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شمارند. آوانتوريست‏ها برعكس مخالف دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سير آرام و مسالمت‏آميز امر نو هستند و تصور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان هميشه و همه چيز را به شيوه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل كرد. لنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏گويد، آنانكه تصور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند هميشه همه چيز را به شكل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل كرد، گردن خود را در اين‏كار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شكنند. لنين همچنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏گويد: “زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تكامل طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم تحول بطئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و هم جهش سريع، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گسست در تدريج را با خود همراه دارد.”  …»

نبايد تغيير در سنت، عادت، فرهنگ، دانش و تكنيك و در مجموع در روابط روبنايى‏‏‏‏‏‏ و مدنى‏‏‏ در جامعه را كه روندى‏‏‏‏‏‏ تدريجى‏‏‏‏‏‏ است، با تغيير جهشى‏‏‏‏‏‏ در شيوه توليد جامعه كه برپايه رشد نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده عملى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گردد، يكى‏‏‏‏‏‏ دانست و يا نقش هر كدام را در رشد و تكامل جامعه مطلق نمود. جمع وحدت انسان و سطح دانش و فرهنگ و آگاهى‏ او و ابزار توليد، نيروهاى‏ مولده ناميده مى‏شود. تاثير متقابل ذهن و عين، يك وحدت ديالكتيكى‏ را در مقوله نيروهاى‏ مولده تشكيل مى‏دهد. كار انسان بر روى‏ طبيعت پيرامون، همراه با تغيير و تكامل فرد انسان ontologie و گونه ‏انسان anthropologie  كه بخشى‏ از طبيعت مى‏باشد، نيز همراه است.

طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ همچنين در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏” (١٣٤٥) درباره “نبرد نو و كهن” نيز شعر گونه و با “همنوايى‏‏‏‏‏‏‏ واژه‏ها ” (طبرى‏‏‏‏‏‏‏)، سخن مى‏‏‏‏‏‏‏‏گويد (ص ١٣) و اين نبرد را به چهار مرحله تقسيم مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند. او مى‏‏‏‏‏‏‏‏نويسد:

«نـو، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏ عنصر نوپديد و كيفيت نوظهور در رشته تكامل. كهنـه، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏ عنصر منسوخ و كيفيت در حال زوال.

هر تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در رشته زمان ظاهر گردد، نو نيست. نـو آنست كه در رشد آتى‏‏‏‏‏‏‏‏ دمبدم جاى‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را بيش‏تر مى‏‏‏‏‏‏‏‏گشايد.

نبرد نو و كهن از مراحل زير مى‏‏‏‏‏‏‏‏گذرد:

١- نطفـه‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏ گمنام و زايش پرآوا:

نطفه نو گمنام و خموش در جائى‏‏‏‏‏‏‏‏ در دهليزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ تاريخ، در دهليزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ تاريك كاخ كهن بسته مى‏‏‏‏‏‏‏‏شود. سپس قدم به عرصه وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏گذارد و با نخستين اعلان جنگ به كهن، زايش خود را با بانك و فرياد اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏‏دارد.

٢- رشد تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏ نو و نبرد با كهن در حال توفق نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير:

كهن در نبرد با نو عوامل مساعدى‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختيار دارد. مانند سنت، تجربه و داشتن موضع فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏ و اينكه هنوز پيمانه‏اش كاملا پرنشده و دخلش ته نكشيده و نقش او به پايان نرسيده است؛

و اما عليه نو عوامل نامساعدى‏‏‏‏‏‏‏‏ در كار است، كمى‏‏‏‏‏‏‏‏ سنت، تجربه و نداشتن مواضع مهم نبرد و بى‏‏‏‏‏‏‏‏خبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ از نقش خود و بازنكردن جاى‏‏‏‏‏‏‏‏ خويش.

اين دوران، دوران تراژيك و فاجعه‏آميز نبرد نو و كهنه است. زيرا دوران شكست‏ها خونين نو، دوران جهش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ قهقرائى‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏، دوران غلبه كهن است. در اين دوران نو به سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ جسارت‏آميز، خرق عادت، قطع، قهرمانى‏‏‏‏‏‏‏‏ها و جانبازى‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ شگرف نيازمند است، تا بتدريج در ديوار كهنه رخنه كند و انساج او را از هم‏بدرد و شخصيت خود را اثبات نمايد.

اين دوران، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏ از دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ مهيب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حاميانى‏‏‏‏‏‏‏‏ است دلاور و تيزبين و جسور و قهرمان. كهنه در اين دوران ابتدا با غرش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ مغرورانه و سپس با نعره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ وحشيانه و آنگاه با ضجه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ آميخته با ترس و قساوت عمل مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند و به نام نظم و امنيت موجود، جوى‏‏‏‏‏‏‏‏ خون ميراند.

٣- نبرد نو و كهنه در حال تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏ قواى‏‏‏‏‏‏‏‏ نو و كهن:

نو در مبارزات و در شكست‏ها خونين عبرت مى‏‏‏‏‏‏‏‏آموزد، سنت و تجربه كسب مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند، به نقش خود پى‏‏‏‏‏‏‏‏مى‏‏‏‏‏‏‏‏برد، شخصيت مى‏‏‏‏‏‏‏‏يابد، موضع به چنگ مى‏‏‏‏‏‏‏‏آورد. دوران نبردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ سخت به دوران سازش‏ها و كمپرميس‏ها، دوران پيدايش تعادل‏ها و متاركه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت و ناپايدار مى‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد، دوران تعادل قوا و نبرد خفى‏‏‏‏‏‏‏‏، نبرد پنهانى‏‏‏‏‏‏‏‏ هم نو و هم كهن، هر يك براى‏‏‏‏‏‏‏‏ نيل به هدف خود: نو براى‏‏‏‏‏‏‏‏ محو كهن، كهنه براى‏‏‏‏‏‏‏‏ محو نو. اين دوران، دوران اوج سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ دَوَرانى‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

٤- نبرد نو و كهنه با غلبه قواى‏‏‏‏‏‏‏‏ نو بر كهنه:

نو مواضع خود را تحكيم مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند، سنت و تجربه فراوان كسب مى‏‏‏‏‏‏‏‏نمايد، كهنه نقش اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به پايان مى‏‏‏‏‏‏‏‏رساند و مواضع خود را از دست مى‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

اين، دوران تحول و جهش كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ است. نو جانشين كهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏شود، تعادل‏ها و سازش‏ها برهم مى‏‏‏‏‏‏‏‏خورد و نبرد به غلبه نو ختم مى‏‏‏‏‏‏‏‏شود. نو با پويه ظفرنمون، عرصه كهن را تصرف مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند.

…»

“انقلاب مخملى‏‏‏‏‏‏‏”

در حالى‏‏‏‏‏‏‏ كه نظريه‏پردازان و مداحان نظام چپاولگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ به نفى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب و ضرورت آن در روند رشد جوامع مى‏‏‏‏‏‏‏پردازند، خود را مدافع “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏‏‏” اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏كنند. “انقلابى‏‏‏‏‏‏‏” كه به كمك آن مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند نظم “بازار آزاد” و “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏‏ خلق‏ها به ارمغان آورند.

درونمايه جريان‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ كه به “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏‏‏” معروف شده‏اند، اغلب درونمايه‏اى‏ قهقرايى‏‏‏‏‏‏‏ است. هدف آن برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ نظمى‏‏‏‏‏‏‏ است كه دوران تاريخى‏‏‏‏‏‏‏ آن به سر آمده است و لذا داراى‏ مضمونى‏ ضدانقلابى‏ است. كوشش ارتجاع و استبداد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران براى‏ جلوه دادن خيزش انقلابى‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏ مردم به عنوان “انقلاب مخملى‏”، كوششى‏ عبث و سترون و شكست خورده است. حاكميتى‏ كه با نقض اصول‏هاى‏ دموكراتيك و مردمى‏ انقلاب بهمن يك نظام سرمايه‏دارى‏ رآنت‏خوارانه و مافيايى‏ را بر ايران تحميل كرده است، قادر نيست در طول زمان خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردم در ايران براى‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها‏‏ و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ خود، براى‏‏‏‏‏‏‏ احياى‏‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه، مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن و دفع ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏ و خودكامگى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم و شكل خداشاهى‏‏‏‏‏‏‏ حكومت مذهبى‏‏‏‏‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ ولايت فقيه را مورد اتهامات واهى‏ قرار داده و سركوب كند.

اگرچه نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ راستگرا و سلطنت طلب و به اصطلاح “چپ” همراه آن در خارج از كشور نيز مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند آماج خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم را در حد مبارزه تنها براى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏‏‏‏ محدود ساخته و سرشت عدالت‏جويانه آن را كتمان كنند، يكى‏‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترين آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خيزش مردم، دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ است.

بيكارى‏‏‏‏‏‏، تشديد فقر و فلاكت و ديگر پيامدهاى‏‏‏‏‏‏ سنگين حاكميت نظام چپاولگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ بر دوش مردم زحمتكش، علل اصلى‏‏‏‏‏‏ خيزش آن‏ها عليه اختناق حاكم است كه اين شرايط طاقت‏فرساى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ را به زحمتكشان و وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏ جامعه تحميل كرده است. اكثريت قريب به اتفاق مردم ميهن ما، به استثناى‏ مشتى‏ سرمايه‏دار فربه شده رآنت‏خوار، مخالف اجراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تاراج ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ ايران هستند و برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏” را برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ عميقاً ضد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و منافى‏‏‏‏‏‏‏ منافع خود مى‏‏‏‏‏‏‏دانند.

توافق حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ يكدست شده در ايران بر سر اجراى‏‏‏‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏، عليرغم تضادها و تقابل ميان آن‏ها، نشان تبديل شدن كليت آن به متحد سياست امپرياليسم است. هشتاد درصد ثروت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏ شده ايران را مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند در بازار بورس به حراج بگذارند و به سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ بفروشند، به اين اميد كه با اين خيانت به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏، ضمانتى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تداوم حاكميت خود بيابند. ثروت نفت ملى‏‏‏‏‏‏ ايران تنها گوشه‏اى‏‏‏‏‏‏ از سفره‏اى‏‏‏‏‏‏ است كه ارتجاع و رژيم استبداد خداشاهى‏‏‏،‏‏‏ آن را در برابر امپرياليسم پهن كرده است تا مذاكره آن‏ها را با دولت غيرمشروع و غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ رنگين سازد.

خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم همه اين برنامه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏، خيانتكارانه و ضد ملى‏‏‏‏‏‏‏ را برباد خواهد داد و پاسخى‏‏‏‏‏‏‏ شايسته به كوشش امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ ايران خواهد بود.




دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏ در ايران پايان يافته است! ژرفش تضاد در نظام حاكم به «جبهه سياسى‏‏‏‏‏» و احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ نياز است

مقاله ١٣٨٨ / ٢٤ (دوم مرداد)

١- اصلاحات اجتماعى‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونمند طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه است از منافع و مواضع در اختيار خود به سود طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زير سلطه، بدون آنكه ساختار اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ در جامعه تغييرى‏‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏ بيابد.

تجربه ٨ ساله رياست جمهورى‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏ نشان داد كه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران به طور ذهنى‏‏‏‏‏ نه مايل به عقب‏ نشينى‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونى‏‏‏‏ در برابر خواست وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم در ايران براى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به منافع و حقوق قانونى‏‏‏‏‏ خود است و نه به طور عينى‏‏‏‏‏ قادر به چنين عقب‏نشينى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ تشخيص داده‏است كه هر گام به عقب، مى‏‏‏‏‏تواند با خطر سرريز بهمن  و طوفان انقلابى‏‏‏‏‏ مردم همراه باشد. اقدامات غيرقانونى‏‏‏‏‏ در جريان انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏ در ايران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنايتكارانه پس از آن نيز در تائيد تجربه دوران “اصلاحات” بوده و يك‏بار ديگر مصمم بودن حاكميت در خدمت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را در حفظ مواضع خود نشان مى‏‏‏‏‏دهد.

شكل عتيقه‏اى‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏” حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ تحت عنوان “ولايت فقيه” كه شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏‏ است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مى‏‏‏‏باشد. خواست حذف آن در سال ١٣٥٨ توسط حزب توده ايران از اين‏رو كماكان مطرح و به خواست روز خيزش انقلابى‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏ مردم ميهن تبديل شده است.

تشخيص و درك عينيت پايان دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏ در ايران از طرف لايه‏هاى‏‏‏‏‏ وسيع مردم از اهميت بزرگى‏‏‏‏‏ برخودار است. اين شناخت امكان يافتن اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏ ضرور مبارزات را بوجود مى‏‏‏‏‏آورد. اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏‏ از هر محدوديت و “تابو”، در عين حال واقع‏بينانه، محتاطانه و همچنين جسور و تهاجمى‏‏‏‏‏ در برابر سركوب و يورش سلطه‏گران.

٢- ورود ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ به عرصه انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏‏ نشان ژرفش تضاد در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم بر كشور است. به خدمت گرفتن اين تضاد توسط مردم زير سلطه استبداد، مجاز و ضرورى‏‏‏ است. بايد هر فرد و نيروى‏‏‏‏‏ “متحد”، از موقتى‏‏‏‏‏ترين، گذرا و ناپايدارترين را نيز جلب كرد. حفظ آماج اصلى‏‏‏‏‏ جنبش شرط يگانه پيروزى‏‏‏‏‏ است.

رشد انفجارى‏‏‏‏ جنبش مقاومت مردم با به خدمت گرفتن عنصر تضاد در لايه‏هاى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏، تظاهر عمده‏ترين تضاد روز ميان وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ مردم با حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ است. تضادى‏‏‏‏‏ كه ريشه در سركوب خفقان‏آميز و استبدادى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏ها و حقوق اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ مردم از طرف حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ از يك سو و خواست برخوردارى‏‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ از حقوق قانونى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ خود از سوى‏‏‏‏‏ ديگر دارد.

سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏ و نيروهاى‏‏‏‏‏ راست اپوزيسيون خارجى‏‏‏‏‏ و داخلى‏‏‏‏‏ نيز مى‏‏‏‏‏كوشند با سوار شدن بر جنبش مردم، تضاد عمده بين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ و حاكميت را تنها به مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” محدود سازند و “اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه را از محتواى‏‏‏‏‏ عدالت‏خواهانه آن تهى‏‏‏‏‏ سازند. در حالى‏‏‏‏‏ كه فشار اقتصادى‏‏‏‏‏، گرانى‏‏‏‏‏، بيكارى‏‏‏‏‏ و… هستى‏‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ را مورد تهديد جدى‏‏‏‏‏ قرار داده است و با اجراى‏‏‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” به دست همين حاكميت سركوبگر در كليت خود، گرايش مردمى‏‏‏‏‏ و ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن برباد داده مى‏‏‏‏‏شود، نيروهاى‏‏‏ پيش گفته مى‏‏‏كوشند تنها ساختار عتيقه‏اى‏‏‏‏ خداشاهى‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏ استبداد و نه سرشت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ آن مورد انتقاد و افشا قرار گيرد.

درك ارزيابى‏‏‏‏‏ فوق از شرايط حاكم بر ايران از اين رو نمى‏‏‏‏‏تواند‏ سهل باشد، زيرا در آن بغرنجى‏‏‏‏‏ ويژه‏اى‏‏‏‏‏ نهفته است. اين بغرنجى‏‏‏‏‏ نهفته در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏‏ در ايران كه درك سرشت مبارزات جارى‏‏‏‏‏ را دشوار مى‏‏‏‏‏سازد، در ارتباط قرار دارد با تقابل و تضادهاى‏‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏‏ حاكميت يكدست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ در ايران در ارتباط با دو مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏”.

بخشى‏‏‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كوشد با اقدامات بى‏‏‏‏‏محتوا، ازجمله بخشش‏هاى‏‏‏‏‏ خيريه‏گونه ميان لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏، در درون جنبش آزاديخواهانه وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم تفرقه و پراكندگى‏‏‏‏‏ ايجاد سازد. اين شيوه كه به ابزار سلطه استبدادى‏‏‏‏‏ اين بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم تبديل شده است، بنا به سرشت ناپيگير و دورغين آن، راه به جاى‏‏‏‏‏ نخواهد برد.

بغرنجى‏‏‏‏‏ پيش‏گفته در اين امر بروز مى‏‏‏‏‏كند كه به نظر مى‏‏‏‏‏رسد، كه گويا حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ در درون خود با تضادى‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏ناپذير روبروست. تضادى‏‏‏‏‏ كه توسط برخى‏‏‏‏‏ از گروه‏ها در حاكميت به عنوان تضادى‏‏‏‏‏ عنوان مى‏‏‏‏‏شود كه گويا حل آن، سرشت نظام را به سود برقرارى‏‏‏‏‏ يك نظام مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ تغيير مى‏‏‏دهد. اين در حالى‏‏‏‏‏ است كه پيروزى‏‏‏‏‏ هر جناح در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، به معناى‏‏‏‏‏ تداوم غارتگرانه و رآنت‏خوارانه نظام حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ خواهد بود. هر دو جناح خواستار “حل و فصل” مسائل ميان خود و امپرياليسم در جهت تثبيت حاكميت خود هستند. اجراى‏‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” برنامه هر دو جناح در دستيابى‏‏‏ به اين هدف مى‏‏‏‏‏باشد.

تضاد بروز كرده ميان لايه‏هاى‏‏‏‏‏ حاكميت در جريان مبارزات تبليغاتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى‏‏‏‏‏ و به ويژه در جريان وقايع جنايتكارانه پس از آن، به “عمده‏ترين عرصه” مبارزه روز در جامعه تبديل شده است، اما سرشتى‏‏‏‏‏ دارا نيست كه حل به تنهايى‏‏‏‏‏ آن را بتوان حل “اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه در دوران كنونى‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏ كرد.

اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد در دوران كنونى‏‏‏‏‏ در ايران، تضادى‏‏‏‏‏ است كه حل آن راه‏گشاى‏‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه جامعه مى‏‏‏‏‏باشد. “بازار آزاد” در دموكراتيك‏ترين شكل آن نيز به معناى‏‏‏‏‏ راه‏گشايى‏‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه جامعه امروز ايران نيست. عدالت اجتماعى‏‏‏ قربانى‏‏‏ و هزينه‏اى‏‏‏ است كه بايد زحمتكشان و محرومان تا لايه‏هاى‏‏‏ ميانى‏‏‏ جامعه براى‏‏‏ تداوم حاكميت “بازار آزاد” بپردازند.

اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد ميان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ در كليت آن از يك سو و زحمتكشان و آزادى‏‏‏‏‏خواهان و ميهن‏دوستان از سوى‏‏‏‏‏ ديگر داراى‏‏‏‏‏ درونمايه دوگانه‏اى‏‏‏‏‏ است:

اول- برقرارى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ آنطور كه در بخش “حقوق ملت”، به ويژه در اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏ تصريح مى‏‏‏‏‏شود.

دوم- پايبندى‏‏‏‏‏ و عمل به اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏ كه زمينه و زيربناى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏ حقوق دموكراتيك مردم (حق كار، مسكن، تحصيل رايگان و…) و برپايى‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ دموكراتيك به سود وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيكى‏‏‏‏‏ كه ضامن حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ ايران بوده و در خدمت به ثمر رساندن آماج‏هاى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏- عدالت‏خواهانه‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ قرار داشته باشد. غارت رآنت‏خوارانه و مافيايى‏‏‏ حاكم شده بر بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد كشور در دو دهه گذشته، در تضاد فاحش قرار دارد با سرشت و روح دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏ تصريح شده در قانون اساسى‏‏‏ ج ا ايران.

موضع ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ در تكيه به «پتانسيال‏هاى‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏» فوق در قانون اساسى‏‏‏‏‏ برپايه ارزيابى‏‏‏ فوق، نياز به تدقيق دارد.

دو وجه و پيش‏شرط فوق‏‏ كه تحقق آن “آزادى‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏” را به سود طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زير سلطه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم تضمين مى‏‏‏‏‏كند، و ناشى‏‏‏‏‏ از سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ مى‏‏‏‏‏باشد، به طور تفكيك‏ ناپذير، محتواى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد دوران كنونى‏‏‏‏‏ را در ايران تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد. تنها با برقرارى‏‏‏‏‏ اين دو پيش‏شرط، حق حاكميت مردم بر سرنوشت اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ خود تضمين مى‏‏‏‏‏شود. در چنين صورتى‏‏‏‏‏ خلق‏هاى‏‏‏‏‏ ميهن ما ابزار دستيابى‏‏‏‏‏ به راه رشدى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و آزاديخواهانه‏اى‏‏‏‏‏ را در اختيار خواهند داشت كه تضمين و تحكيم سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ را تشكيل داده و آن را ممكن مى‏‏‏‏سازد.

گروه‏بندى‏‏‏‏‏ها در حاكميت يكدست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ در ايران و نمايندگان اصلى‏‏‏‏‏ آن‏ها (براى‏‏‏‏‏ تسهيل در بيان دو نام خامنه‏اى‏‏‏‏‏ و رفسنجانى‏‏‏‏‏ را در نظر گيريم) توانسته‏اند تضاد ميان خود را در انظار عمومى‏‏‏‏‏ و نزد مردم جايگزين اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد در جامعه سازند. آن‏ها قادر شده‏اند، تضاد ميان خود و كوشش براى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به وضع فرادست و يا حفظ موضع فرادستى‏‏‏‏‏ خود را در حاكميت به مردم، آنچنان بنمايانند كه گويا هدف تضاد ميان آن‏ها، تحكيم مواضع خود در حاكميت و دستيابى‏‏‏‏‏ به سهم بيش‏تر در حاكميت و از اين راه دستيابى‏‏‏‏‏ به منافع كلان‏تر براى‏‏‏‏ بخشى‏‏‏‏ از سرمايه‏داران در جامعه نبوده، بلكه با جابجايى‏‏‏‏‏ قدرت ميان آن‏ها، اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد حاكم برجامعه حل گشته و رشد مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ جامعه تامين مى‏‏‏‏‏گردد.

گروهى‏‏‏‏‏ در تبليغات خود از آمادگى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تامين برخى‏‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ سخن مى‏‏‏‏‏رانند، تامنافع خود را تضمين و تثبيت كنند. هر دو گروه “آزادى‏‏‏‏‏ بازار” را شرط تامين عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ قلمداد مى‏‏‏‏‏سازند. از اين طريق مى‏‏‏‏‏خواهند سرشت مردمى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ را بازپس گرفته و كماكان شرايط دستيابى‏‏‏‏‏ به منافع مافيايى‏‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏داران  را در نظام حفظ كنند.

سخنان محمود احمدى‏‏‏‏‏نژاد پس از اعلام رسمى‏‏‏‏‏ نتايج انتخابات، در عين بيان صريح و روشن ايستادگى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حفظ قدرت دولتى‏‏‏‏‏ در دست جناح خود در برابر موضع گروه مقابل، آمادگى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تن دادن به برخى‏‏‏‏‏ خواست‏هاى‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر در حاكميت نيز مى‏‏‏‏‏باشد. كوشش آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏‏ در محدود ساختن تضادها در حاكميت به «اختلاف در درورن نظام» نيز همين هدف را دنبال مى‏‏‏‏‏كند. پذيرش برترى‏‏‏‏‏ در انتخابات كه به طور مفتضحانه دست و پا شده است، شرط پذيرش سهمى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ گروه ديگر در حاكميت اعلام مى‏‏‏‏‏شود.

اين مواضع در حال فروپاشى‏‏‏‏‏ است. خيزش آزاديخواهانه وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم سرشت ظاهرى‏‏‏‏‏ اين تضاد را درك كرده است و راه انقلابى‏‏‏‏‏ خود را تا پيروزى‏‏‏‏‏ نهايى‏‏‏‏‏ خواهد پيمود.

اپوزيسيون راست و هاله “چپ” آن در خارج از كشور نيز با در پوشش نگه داشتن اختلافات ميان خود، به دفاع از مبارزات مردم در ايران شتافته است. دفاعى‏‏‏‏‏ كه بنا به سرشت اين اپوزيسون، تنها به مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” محدود گشته است. اين نيروها مى‏‏‏‏‏كوشند سرشت طبقاتى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه در دوران كنونى‏‏‏‏‏ را نفى‏‏‏‏‏ كنند. كوششى‏‏‏‏‏ كه مصداق “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏” را تداعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كند و به ابزار تبليغاتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حاكميت خفقان و سركوب در ايران تبديل شده است.

از اين جريان شناخته شده، بايد كوشش ميهن دوستانى‏‏‏‏‏ را در خارج از كشور جدا ساخت كه در بيان مواضع خود در رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ دولت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ نيز از استقلال فكر برخوردار هستند و حفظ سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را هدف خيزش انقلابى‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم دانسته و از آن دفاع مى‏‏‏‏‏كنند.

٣- به «جبهه سياسى‏‏‏‏‏» همانقدر نياز است كه به حضور فعال احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏

الف- انديشه امپرياليستى‏‏‏‏‏ و تبليغات پسامدرن آن مى‏‏‏‏‏كوشد ماهيت طبقاتى‏‏‏‏‏ جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را نفى‏‏‏‏‏ كرده و اين واقعيت انكار‏ناپذير  را در پس پرده ابهام «ساختارهاى‏‏‏‏‏ مدنى‏‏‏‏‏» پنهان سازد. از اين طريق سرشت استثمارگرانه “بازار آزاد” و “آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏‏” در پرده نگه داشته مى‏‏‏‏‏شود.

علت ناتوانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏ احزاب سياسى‏‏‏‏‏ در ايران در دو دهه گذشته توسط جريان‏هاى‏‏‏‏‏ مختلف، در اين واقعيت نهفته است كه احزاب تشكيل شده قادر نشدند منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ مورد نظر خود را درك و تعريف و اعلام كرده و آن را به موضوع فعاليت خود تبديل سازند. نكته‏اى‏‏‏‏‏ كه متاسفانه در فعاليت حزب توده ايران نيز در اين دوران از مد نظر دور مانده و “كم” شده است. مورد استثنايى‏‏‏‏‏ را حزب موتلفه، يعنى‏‏‏‏‏ حزب سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏ ايران، تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد كه توانست به خوبى‏‏‏‏‏ به اين وظيفه طبقاتى‏‏‏‏‏ خود عمل كند.

علت ناتوانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ درك نكته فوق، ازجمله توسط رهبرى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران پس از پلنوم هيجدهم به بعد، عدم شناخت اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد در جامعه توسط اين احزاب بوده است.

تنها با شناخت اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد در مرحله تاريخى‏‏‏‏‏ معين، گردان‏هاى‏‏‏‏‏ متشكل طبقاتى‏‏‏‏‏ قادر به درك تفاوت‏ها ميان خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقات مربوط به خود گشته و قادر به طرح مشخص خواست‏ها و ايجاد پيوند ضرورى‏ ميان‏‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏‏‏گردند. تنها در چنين شرايطى‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏توانند به طرح مشخص خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏- دموكراتيك و همزمان خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏‏- استراتژيك و دورنمايى‏‏‏‏‏ آن‏ها بپردازند.

تنها در چنين شرايطى‏‏‏‏‏، پيوند و ارتباط درونى‏‏‏‏‏ خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏ از ديدگاه‏هاى‏‏‏‏‏ متفاوت طبقاتى‏‏‏‏‏ در جامعه مطرح مى‏‏‏‏‏گردد، تفاوت مواضع لايه‏ها و طبقات، در كنار نقاط مشترك آن‏ها شناخته و درك مى‏‏‏‏‏گردد. در چنين شرايطى‏‏‏‏‏ است كه هر فرد متعلق به هر طبقه‏اى‏‏‏‏‏ قادر است دفاع از منافع خود را در مواضع احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ بازشناسند و به آن‏ها بپيوندند.

در چنين شرايطى‏‏‏‏‏ است كه پيش شرط سازماندهى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ در جامعه ايجاد مى‏‏‏‏‏گردد. سرشت طبقاتى‏‏‏‏‏ جامعه قابل شناخت و درك  گشته و جلب نيروهاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ مختلف به احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ آن‏ها ممكن مى‏‏‏‏‏گردد.

با روشن شدن مرزهاى‏‏‏‏ منافع طبقاتى‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقات متفاوت، پيش‏شرط ايجاد “جبهه”ها و اتحادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ احزاب سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏، شخصيت‏هاى‏‏‏‏ مردم و ميهن‏دوست و لايه‏هاى‏‏‏‏ متفاوت مردم براى‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به خواست‏هاى‏‏‏‏ معين بوجود مى‏‏‏‏آيد.

طرح تنها خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏- دموكراتيك، انديشه‏اى‏‏‏‏‏ كه نظريه‏پردازان پسامدرن تبليغ و مى‏‏‏‏خواهند ضرورت آن را القا ‏كنند، مرزهاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ را در جامعه مبهم كرده و از انظار مبارزان دور مى‏‏‏‏‏دارد. القاى‏‏‏‏ اين پندار كه عمده‏ترين عرصه مبارزه، يعنى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ها در دوران كنونى‏‏‏‏ در ايران، همان مبارزه براى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه است، تنها يك  اشتباه نظرى‏‏‏‏ نيست، بلكه با پيامدهاى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ سنگين‏ترى‏‏‏‏ نيز همراه است. القاى‏‏‏ اين پندار، موجب مى‏‏‏شود كه‏ مرزها و اختلاف‏هاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه مبهم باقى‏‏‏‏ بماند. نيازهاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان متبلور نگردد. كوشش انديشه پسامدرن در ايجاد اين ابهام، كوششى‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏ ضرورت وجود و فعاليت احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ و طرح روشن و صريح خواست‏هاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقات مختلف در جامعه طبقاتى‏‏‏. القاى‏‏‏ پندار فوق توسط انديشه پسامدرن، ضرورت قناعت تنهـا به فعاليت “سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ مدنى‏‏‏‏‏” در جامعه را گويا به اثبات مى‏‏‏‏‏رساند.

با تبديل شدن “آزادى‏‏‏‏‏” به تنها آماج همه احزاب اجتماعى‏‏‏‏‏، كارگران و ديگر زحمتكشان علتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ دفاع از حزب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ خود نمى‏‏‏‏‏يابند. مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ به ملاتى‏‏‏‏‏ يكدست تبديل مى‏‏‏‏‏شود كه در آن سازمان‏هاى‏ “مدنى‏”‏‏‏‏ يك سان و با پرچمى‏‏‏‏ مشابه‏ و يا حداكثر با تفاوت‏هاى‏‏‏‏ جنسيتى‏‏‏‏، قومى‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏ قرار دارند. درونمايه‏‏ جنبش اجتماعى‏‏‏‏‏ مخدوش و “گم” گشته و دفاع از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زير سلطه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ از مد نظر دور مى‏‏‏‏‏گردد. نظريه پوزيتويستى‏‏‏‏ِ‏ پسامدرنيسم براى‏‏‏‏‏ دفاع از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، جايگزين نظريه ماركسيستى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ بودن جوامع مى‏‏‏‏‏گردد.

امپرياليسم جهانى‏‏‏‏‏ نيز مى‏‏‏‏‏كوشد در آب گل‏آلوده شده، بزرگ‏ترين ماهى‏‏‏‏‏ها را به خود اختصاص دهد. پيشنهاد‏ها و “بسته”‏‏ تشويقى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ سپردن وظايف امنيتى‏‏‏‏‏ در منطقه به ج ا كه خانم كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا اين روزها در نطقى‏‏‏‏‏ مطرح ساخت، با هزينه برباد رفتن استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و به تبع آن سياسى‏‏‏‏‏ ايران همراه خواهد بود. در اين امر همانقدر ترديدى‏‏‏‏‏ روا نيست، كه در اين نكته ترديد نبايد داشت كه سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏، سركوب و خفقان در كشور، در عين حال سياستى‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. زيرا سياست ضدمردمى‏‏‏‏، در خدمت اهداف امپرياليستى‏‏‏‏ عمل مى‏‏‏كند. توجيه شعار “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏ در دستگاه‏هاى‏ تبليغاتى‏ امپرياليستى‏ كه مضمون آن برقرارى‏‏‏‏ “بازار آزاد”‏‏ است، نمونه‏وار مى‏‏‏باشد. ديالكتيك سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ از چنين درونمايه تئوريك- سياسى‏‏‏‏‏- تجربى‏‏‏‏‏ برخودار است.

به عبارت ديگر، محدود ساختن نظرى‏‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد در جامعه در دو دهه اخير در ايران به بخش مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” (بخش دموكراتيك) و ايجاد جدايى‏‏‏‏‏ ميان “آزادى‏‏‏‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏”، به در ابهام قرار گرفتن وظيفه دورنمايى‏‏‏‏‏ در برابر طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏ توسط احزاب سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ آن‏ها (به جز حزب موتلفه، حزب سرمايه‏دارى‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏) انجاميد. سرنوشت ناموفق احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ از اين طريق رقم خورد.

از ديدگاه حزب توده ايران، اين امر به بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر انجاميد.

بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به وجه و وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏‏ در نظريات حزب توده ايران، حزب را براى‏‏‏‏‏ درك و بيان منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ كارگران و ديگر زحمتكشان در ايران ناتوان ساخت. منافعى‏‏‏‏‏ كه مبارزه براى‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها، در جهت رشد دورنماى‏‏‏‏‏ جامعه قرار داشت.

منافع طبقه كارگر ايران كه قويا در حفظ دستاورد ملى‏‏‏‏‏ و ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن با گرايش ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏ متمركز مى‏‏‏‏‏شد، كه شرط تحقق آن عملى‏‏‏‏‏ شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بود، درعين حال در خدمت حفظ منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏ خرده بورژوازى‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ نيز قرار داشت.

بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به اين منافع و محدود ساختن دفاع از زحمتكشان تنها به دفاع به جا از خواست‏هاى‏‏‏‏‏ سنديكايى‏‏‏‏‏ و صنفى‏‏‏‏‏ مربوط به دستمزد، قراردادهاى‏‏‏‏‏ كار و …، مواضع حزب توده ايران را به عنوان حزب مدافع منافع طبقه كارگر به مثابه يك طبقه اجتماعى‏‏‏‏‏ در جامعه، كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏كند، تضعيف نمود. حزب توده ايران به طور مداوم به زائيده‏اى‏‏‏‏‏ از جريان‏هايى‏‏‏‏‏ تبديل گرديد كه از يك سو خواستار آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ در جامعه بودند، اما از سوى‏‏‏‏‏ ديگر مدافع سرشت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن نبودند. پيامد چنين وضعى‏‏‏‏‏ “گم” شدن عملى‏‏‏‏‏ وجه و جنبه مبارزه طبقاتى‏‏‏‏‏ در سياست حزب توده ايران در اين سال‏ها و محدود شدن آن تنها به مبارزه براى‏‏‏‏‏ بخشى‏‏‏‏‏ از خواست‏ها، البته بخش بسيار پراهميت دموكراسى‏‏‏‏‏ در جامعه شد. حزب توده ايران در طول زمان برجستگى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ خود را تضعيف نمود.

همين وضع را نزد ديگر جريان‏هاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏توان يافت. برخلاف حزب موتلفه كه با صراحت از منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏ ايران دفاع نمود، جريان‏هاى‏‏‏‏‏ مدافع منافع براى‏‏‏‏‏ مثال خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏ و يا منافع سرمايه‏داران ملى‏‏‏‏‏ نيز، در هيچ سندى‏‏‏‏‏ به توضيح و تعريف اين منافع نپرداختند و براى‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏ به آن دست به اقدامى‏‏‏‏‏ نزدند. آماج اساسى‏‏‏‏‏ مبارزات اين جريان‏ها، براى‏‏‏‏‏ نمونه “ملى‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏”ها نيز تنها به يك بخش از اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد جامعه، يعنى‏‏‏‏‏ بخش “آزادى‏‏‏‏‏”ها محدود ماند. اين جريان‏ها نيز به كناره مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ رانده شدند.

از آنچه گفته شد، تنها يك نتيجه منطقى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏ احزاب سياسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ متصور است و آن ضرورت تعريف و بيان منافع و اهداف طبقاتى‏‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقاتى‏‏‏‏‏ است كه احزاب دفاع از آن‏ها را هدف خود اعلان داشته‏اند. از اين طريق احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏ گردان‏هاى‏‏‏‏‏ متشكل طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏ دوباره جاى‏‏‏‏‏ خود را در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏يابند. از اين راه نادرستى‏‏‏‏‏ انديشه پسامدرن در غيرطبقاتى‏‏‏‏‏ اعلام داشتن جوامع به طور عملى‏‏‏‏ به اثبات رسانده مى‏‏‏‏‏شود.

تنها با پيوند ميان وظايف دموكراتيك-آنى‏‏‏‏‏ و وظايف دورنمايى‏‏‏‏‏- سيوسياليستى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏تواند حزب توده ايران نقش پيش‏قراولى‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر ايران را بروز داده و مهر خود را به روند مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ بزند. نبايد وظايف احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ را در برابر وظايفى‏‏‏‏‏ قرار داد كه در دوران كنونى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏توانند و بايد در چارچوب يك “جبهه سياسى‏‏‏‏‏” با هر نامى‏‏‏‏‏، تحقق يابند.

ب- “جبهه سياسى‏‏‏‏‏”

“جبهه سياسى‏‏‏‏‏”، سازمان اجتماعى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مبارزات روز لايه‏ها و طبقات متفاوت‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ با منافع مشترك در جامعه است. برپايى‏‏‏‏‏ و مبارزه جبهه بدون وجود فعال احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏، بدون يافتن عمده‏ترين عرصه مبارزه و شعار روز توسط احزاب، جريانى‏‏‏‏‏ گذرا و ناپيگير‏‏ خواهد بود. ازاين‏رو نيز نيروهاى‏‏‏‏‏ وابسته به امپرياليسم مى‏‏‏‏‏كوشند نيرو و سازمان حامل جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ را تنها “جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ مدنى‏‏‏‏‏” عنوان و القا كرده و از اين راه  دامنه و پيگيرى‏‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏‏ را محدود سازند. تبليغات امپرياليستى‏‏‏‏‏ و عوامل آن‏ها مى‏‏‏‏‏توانند در چنين شرايطى‏‏‏‏‏ به راحتى‏‏‏‏‏ به تعيين شعارها براى‏ جنبش بپردازند و هدايت مبارزات را به چنگ آورند و اهداف امپرياليستى‏‏‏‏‏ را در جامعه تحقق بخشند.

سرشت “انقلابات مخملى‏‏‏‏‏” را شيوه مسالمت‏آميز و عملكرد آن‏ها تعيين نمى‏‏‏‏‏كند، بلكه درونمايه خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آن‏ها سرشت اين “انقلابات” را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد. خواست برقرارى‏‏‏‏‏ مناسبات سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ “دموكراتيك” و “بازار آزاد”، اين درونمايه را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد. جنبش براى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏ “سوسياليسم قرن بيست و يكم” در ونزوئلا و در كشورهاى‏‏‏‏‏ ديگر آمريكاى‏‏‏‏‏ لاتين را امپرياليسم و نظريه‏پردازان و عوامل ايرانى‏‏‏‏‏ آن در رسانه‏هايى‏‏‏‏‏ از قبيل “صداى‏‏‏‏‏ آمريكا” و “بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏”، بهيچ‏وجه “انقلابات مخملى‏‏‏‏‏” نمى‏‏‏‏‏دانند. حمله به دولت روسيه سفيد توسط همين عوامل و همچنين توسط آقاى‏‏‏‏‏ پوتين، از اين رو عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏گردد كه اين دولت مايل نيست ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ روسيه سفيد را با خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ به طعمه سرمايه مالى‏‏‏‏‏ و مافيايى‏‏‏‏ روسى‏‏‏‏‏ و ديگر كشورهاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ تبديل سازد.

در شرايط كنونى‏‏‏‏‏ يك “جبهه سياسى‏‏‏‏‏” در ايران مى‏‏‏‏‏تواند شعارهاى‏‏‏‏‏ روز و تاكتيكى‏‏‏‏‏ را تعيين و با استفاده از كليه امكانات براى‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها بكوشد. آزادى‏‏‏‏‏ بدون قيد و شرط زندانيان سياسى‏‏‏‏‏، تعقيب آمران و مجريان قتل‏ها، برقرارى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏ بيان و اجتماعات مى‏‏‏‏‏تواند با خواست حذف نظارات استصوابى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان و به ويژه حذف اصل عتيقه‏اى‏‏‏‏ ولايت فقيه از قانون اساسى‏‏‏‏ كه شكل خداشاهى‏‏‏‏ استبداد حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏‏ است،‏ تعميق يابند.