«انشعاب و انفجار در حزب» كيانورى در ”سخنى با همه تودهاىها“ از برنامه حزب دفاع مىكند علل واقعى پراكندگى در جنبش تودهاى با صدور اطلاعيه نفى نمىشود!
١٣٧٧ / ١٨ (بخش نخست) (ادامه نوشتار ١٣٨٨/١٧)
در تاريخ ١٥ ارديبهشت ١٣٨٨ دبيرخانه كميته مركزى حزب توده ايران اطلاعيهاى صادر كرده است كه در آن ازجمله درباره «راه اندازى نشريه ضدتودهاى “راهتوده” و نامهنگارىها تحت هدايت و نظارت وزارت اطلاعات به نام “ا. ك”» صحبت به ميان آورده شده است. همانجا هدف دو اقدام مطرح شده را اطلاعيه «ايجاد انشعاب و انفجار در حزب» ارزيابى مىكند. هدف سطور زير كه با درد و از سر ناچارى و نه با خشنودى بر كاغذ آورده مىشوند، پاسخ به اين ادعاها نيست. در مقاله شماره ١٣٨٨/١٧ استدلالاتى در نادرستى ادعاها بعمل آمد (روشنگرى روا – مضمونى غيردقيق – برداشتى نادرست http://www.tudeh-iha.com/?p=993&lang=fa). جاى طرح اين مسايل در جلسات مسئوليتدار حزبى مىبود. اما سماجت غيرمستدل و غيرمجاز و شگفتآور مسئولان حزبى و در راس آنها رفيق عزيز خاورى و همچنين محمد اميدوار، طرح آنها را به صورت زير اجتنابناپذير ساخته است.
سطور زير كوششى است براى يافتن علل واقعى پراكندگى نظرى و سازمانى در جنبش تودهاى و حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران.
نكاتى كه در سطور زير نگاشته خواهند شد همگى جديد نيستند و در صحبتها حضورى و در نوشتارهاى ديگر نيز مطرح شدهاند كه همگى با همين هدف در ميان گذاشته شدهاند. در رد آنها مسئولان حزبى حتى يك سطر استدلال نيز ارايه نداده و يا درباره مواضع مورد انتقاد، حتى در مختصرترين شكل، توضيح ندادهند. برعكس، سكوت متكبرانه و بدون طرح هر نوع استدلال، عامگويىهاى مبهم و اتهامات سطحى، تنها واكنشها را تشكيل داده و مىدهند.
هدف سطور زير نشان دادن علل اين واكنشهاى غيرمتعارف است. هدف نشان دادن اين امر است، كه به قول رفيق عزيز خاورى، از «بدحادثه» رهبرى حزب به دست افرادى افتاد كه سياست علمى حزب توده ايران را در برابر انقلاب ملى و دموكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ مردم ايران درك نكرده و با آن موافق نبودند. اكنون هم حرفى و به قول طبرى «گفتنى»اى در اين باره ندارند و لذا چارهاى هم ندارند، جز خود را در پشت شيوههاى پيش گفته سكوت متكبرانه و غيرمجاز، كلىگويىهاى عامِ كممايه و سخنان غيردقيق با نتيجهگيرىهاى نادرست پنهان سازند.
نگاهى به گذشته
دوره دوم راه توده، همانند دوره نخستين آن، با مسئوليت نگارنده انتشار يافت. اين واقعيت را نه تنها رفيق عزيز خاورى مىداند، بلكه هيچ مخالفتى نيز در زمان خود با انتشار آنها از خود نشان ندادهاند. دوره اول راه توده را نگارنده پيش از پديد آمدن كميته “برون مرزى”، كه در آن رفيق خاورى، نديم و نگارنده عضو بودند، به عنوان مسئول سازمانهاى حزب توده ايران در خارج از كشور و با كمك جمعى از فعالين تودهاى منتشر ساخت. اين نشريه حزبى عملاً به صداى حزب تبديل شد و بدنبال يورشها در مبارزه براى نجات جان تودهاىهاى دربند، افشاى جنايات و توضيح سياست حزب و … نقش مثبتى ايفا نمود.
تاريخ آغاز انتشار دوره دوم راه توده دو سال پيش از نشر رساله تحليلى نورالدين كيانورى در شمارههاى ٢٤ و ٢٥ آن بود. انتشار اين دوره راه توده در سال ١٣٧١ نيز با اطلاع رفيق عزيز خاورى انجام شد. تنها نكتهاى كه او در ملاقات حضورى پيش از انتشار نشريه اظهار و گوشزد نمود اين خطر بود كه گفت: «خواهى ديد كه على خدايى سرت كلاه خواهد گذاشت». نكتهاى كه به وقوع پيوست و او با غصب غيرمجاز آرشيو و اسناد نشريه به راه تحكيم ارتباطات ديگر عيان شده خود با محافل و سازمانهاى متبوعش در خارج و داخل رفت. اين نكته مسئلهاى است كه به هنگام خود درباره آن سخن لازم گفته خواهد شد.
بدينترتيب ديده مىشود كه اطلاعيه حتى در بيان دادهها نيز از دقت مسئولانه برخوردار نيست، اطلاعيه انتشار راه توده دوره دوم را با حادثهاى كه دو سال بعد اتفاق مىافتد در يك كيسه مىريزد و بر آن چوب مىزند.
اين شيوه پيش از آنكه ناجوانمردانه يا مغرضانه يا … باشد، از روى بىبضاعتى استدلال و ناشى از فقدان برخوردى سختگيرانهِ علمى به پديدههاست. زندهياد طبرى اين شيوه را در “درباره منطق عمل” (آذر ١٣٦٠) «تحليل علمى فاكتها» ارزيابى نمى كند. به نظر او بايد «فاكتها را اعم از اثباتى – كه فرضيه ما را ثابت مىكنند – يا سلبى كه فرضيه ما را رد مىكند» گرد آورد. و تاكيد مىكند: «همه فاكتها را! … خودمان خودمان را فريب ندهيم. ما به كنترل فاكتها نيازمنديم. زيرا برخىها از جهت ذهنى گرايش به خوشبينى، ارادهگرايى، احساس كوه قدرتى دارند. … واقعيت تاريخى با حالت روحى شما كارى ندارد … لذا بايد آن را با شيوه عينى شناخت، تا بررسى همه سويه باشد و روح شما شما را فريب ندهد.»
كار مسئولانه و سختگيرانه بررسى علمى، كه هر بار و توسط هر منتقدى قابل كنترل و بازتوليد است، در اطلاعيه تبلورى ندارد. در طول زمان، نه “زرنگى” و نه شيوههاى ديگر ايجاد ابهام در انديشه، موثر خواهد بود. اطلاعيه حزبى نبايد با گلآلود ساختن آب، به ذم خود در آن به ماهىگيرى بپردازد. اين شيوه در شان اطلاعيه كميته مركزى حزب توده ايران نيست.
بايد مسئله انتشار راه توده دوره دوم كه داراى سرنوشتى دو گانه است را از مسئله ارسال رساله تحليلى كيانورى جدا و هر كدام را به طور مشخص مورد توجه قرار داد.
همانطور كه گفته شد، اين نشريه كه از شماره ٩٦ آن توسط على خدايى انتشار يافت و مىيابد، ارتباطى با انتشار آن تا شماره ٩٥ ندارد. على خدايى با بردن غيرمجاز آرشيو و اسناد نشريه و سكوت درباره اقدام غيرقانونى، اوباش و توطئهگرانه انجام شده در برابر خوانندگان نشريه، به راهى رفت كه براى آن تدارك طولانى ديده بود و تصور مىكرد زمان اقدام براى ماموريت پذيرفته شد، فرا رسيده است. به اين مسئله، همانطور كه اشاره رفت، به هنگام برخورد لازم و افشاگرانه انجام خواهد شد.
ادعايى ناشى از بىبضاعتى انديشه روشنفكرانه
آن بخش از اطلاعيه كه مدعى است زندهياد كيانورى گويا تحت نظارت وزارت اطلاعات به «نامهنگارى» پرداخته است، تا گويا به «ايجاد انشعاب و انفجار در حزب» بپردازد نيز فاقد هرنوع زمينه عينى است. و علت بىپايگى ادعا نيز روشن است:
١- آنچه كه كيانورى در رساله تحليلى خود بيان كرده است كه در زير ارايه داده خواهد شد، به “روز كردن” مضمون و درونمايه سياست رسمى حزب توده ايران مصوب پلنوم شانزدهم و به ويژه مضمون و درونمايه اسناد پلنوم هفدهم كميته مركزى حزب توده ايران در ارتباط با انقلاب بهمن و استخراج وظايف مبارزاتى حزب از آن است.
٢- مخالفت او با سياست حزب بعد از پلنوم هيجدهم است كه تحت عنوان “طرد رژيم ولايت فقيه” معروف شده است. در رساله تحليلى، كيانورى مخالفت خود را با آن با صراحت اعلام و در برابر آن موضعى انتقادى اتخاذ مىكند. در اين اطلاعيه و نه در هيچ سند ديگرى رهبرى كنونى به مواضع انتقادى كيانورى در سند تحليلى “سخنى با همه تودهاىها” نه تنها پاسخى نمىدهد، كه حتى اشارهاى هم به آنها ندارد. تنها هدف، پنهان شدن در پس اتهام ارسال تحليل «تحت نظارت سازمان اطلاعات»، طفره رفتن از ارايه پاسخى جدى و متين به انتقاد كيانورى به سياست نادرست رهبرى انتخاب شده حزب در پلنوم هيجدهم كميته مركزى حزب است و بس.
سكوت رهبرى كنونى در برابر پرسشها، دليلى قانعكننده است براى ارسال تحليل به راه توده و نه به رهبرى حزب.
٣- كيانورى در رساله تحليلى خود موضعى بشدت مخالف با انشعاب در حزب را مطرح ساخته و با صراحت و روشنى به توضيح مخالفت خود با آن مىپردازد.
موضعى ظاهرى
اسناد پيش گفته پلنومهاى شانزده و هفدهم كميته مركزى حزب هنوز هم در ظاهر امر مورد تائيد «رهبرى وقت» كنونى حزب مىباشد. اين موضع ازجمله در سند “ايران سىسال پس از انقلاب شكوهمند بهمن” از طرف رهبرى كنونى مورد تائيد قرار مىگيرد. اين اما ظاهرامر است.
در واقع اما مواضع كنونى رهبرى حزب در تضاد قرار دارند با تعريف گذشته حزب از انقلاب بهمن ٥٧ كه آن را در اسناد پلنومهاى شانزده و بهويژه هفده، انقلابى “ملى و دموكراتيك” با سمتگيرى ضد سرمايهدارى ارزيابى كرده است. همچنين مواضع رهبرى منتخب پلنوم هيجدهم با نتيجهگيرىهاى پلنومهاى پيش گفته درباره وظايف روز و آتى حزب و جنبش كارگرى موافق نيستند.
در سند “ايران سى سال …” وظايف ناشى از سرشت ملى- دموكراتيك انقلاب با سمتگيرى ضد سرمايهدارى و با هدف مبارزه براى ژرفش انقلاب از مرحله سياسى به مرحله اقتصادى، به بهانه آنكه انقلاب به آنها دست نيافت، نادرست و پايان يافته اعلام مىشود و محتواى اين سند عملاً نفى مىگردند. براى اعلام اين نتيجهگيرى، رهبرى كنونى به سندى استناد مىكند كه توسط حزب در سال ١٣٦١ انتشار يافته است. عنوان اين سند چنين است: “سرنوشت انقلاب در گرو [ژرفش دموكراتيك] نظام اجتماعى- اقتصادى جمهورى اسلامى ايران” است (شهريور ماه ١٣٦١). در “ايران سى سال …” چنين آمده است: «… همانطور كه از نقل قول بالا مىتوان استباط كرد، [انقلاب بهمن] نتوانست تحولات بنيادين اجتماعى، سياسى و اقتصادى ضرور را در ميهن ما پديد آورد و با حاكم شدن نيروهاى ارتجاعى نتوانست به اهداف خود دست يافته و متوقف شد. به گمان ما انقلاب بهمن بهرغم شكست و ناكامى …».
صرفنظر از آنكه رهبرى كنونى در سند “ايران سى سال …” شكست انقلاب را از درون تحليل مشخص شرايط مشخص استخراج نمىكند، بلكه به شيوه به قول طبرى اسكولاستيكى و مكتبى و با ضرب “سيتات” بازى آن را گويا به اثبات مىرساند، مىكوشد نتيجهگيرى درباره شكست انقلاب را به حساب اثبات نادرستى سياست گذشته حزب بگذارد.
سند براى اثبات نظر خود از شيوه غيرديالكتيكى بهره مىگيرد و به كمك اسلوب “ديالكتيك نفى” (نكتهاى كه موضوع بررسى كنونى نيست. مراجعه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa) و برپايه اسلوب استقرايى به اين نتيجهگيرى نايل مىشود كه انقلاب شكست خورده است. آنوقت از اين نتيجهگيرى نامتجانس با انديشه ديالكتيكى، به نفى ضرورت مبارزه براى ژرفش انقلاب در سالهاى پس از پلنوم هيجدهم مىپردازد و آن را مستمسكى براى توجيه سياست نادرست كنونى خود قرار مىدهد. همه اين بند بازىهاى فكرى در خدمت آنست كه گويا به اثبات برساند كه سياست گذشته حزب نادرست بوده است.
به عبارت ديگر انديشه غيرديالكتيكى با اسلوب نتيجهگيرى استقرايى مىخواهد به اثبات برساند كه سياست حزب توده ايران در دفاع از اهداف ملى- دموكراتيك انقلاب بهمن و مبارزه جانانه براى ژرفش آن در جهت تحقق بخشيدن به آماجهاى ضدسرمايهدارى انقلاب نادرست بوده است.
مخالفت با اين ارزيابى و تحليل حزب توده ايران از سرشت انقلاب بهمن و استخراج وظايف از درون تحليل علمى و مستقل حزب، در همان سالها از دو سو عملى شد.
يكى از سمت “چپ” كه خواستار تازاندن انقلاب بود و انواع “كمونيست”هاى آمريكايى، فدائيان اقليت، راه كارگر و نهايتاً سازمان مجاهدين خلق مدافع آن بودند. اين نيروها با چشمفروبستن به شرايط حاكم بر كشور، مايل بودند اهداف آتى رشد جامعه را همآمروز به اصطلاح حلوفصل كنند. كوششى كه به انفراد آنها و نهاتياً تضعيف نيروهاى چپ در كليت آن انجاميد. و
ديگرى از سمت “راست” كه شعار “سه سه بار به نه بار از انقلاب غلط كرديم” مهندس مهدى بازرگان و قانون كار سياه احمد توكلى عليه تصويب قانون كار مترقى و سعى براى وارد ساختن مقوله “اجاره نيروى كار” در آن، نماينده آن بود. يعنى كوششى كه مىخواست سمتگيرى ضد سرمايهدارى انقلاب بهمن را دفع كند. هدف آن بود كه انقلاب “ملى- دموكراتيك” به سطح انقلاب بورژوا- دموكراتيك نزول يابد.
زندهياد ايرج اسكندرى نيز با ارزيابى از انقلاب به مثابه يك انقلاب بورژوا- دموكراتيك موافقت داشت. زندهياد حميد صفرى نيز در اسناد پلنوم هيجدهم همين مواضع را مطرح و به تصويب رساند. كوشش براى نزديكى ازجمله به سازمان مجاهدين خلق در اين اسناد چشمگير بوده و نشان حاكم بودن انديشه التقاتى و غيرديالكتيكى بر برداشت اوست.
براى موافقان موضع راست، انقلاب در سطح انقلابى بورژوا- دموكراتيك قرار داشته و مىبايستى راه رشد سرمايهدارى را در ايران هموار مىساخت. ازاينرو نيز مبارزه براى “آزادىها”ى بورژوازى براى آنها، آماج اصلى انقلاب را تشكيل مىداد. متحدان آن دوران نيز براى آنها، نه “چپ مذهبى” كه زير فشار واقعيت نبرد طبقاتى در ايران و جهان با سمتگيرى ضدسرمايهدارى انقلاب بهمن سر سازگارى نشان مىداد، بلكه لايههاى مرفه بورژوازى را تشكيل مىدادند.
همه جريانهاى “اصلاحطلب” در ايران نيز اكنون همين موضع را اتخاذ كردهاند و از سمتگيرى ضد سرمايهدارى فاصله گرفتهاند.
دفاع جانانه و مدبرانه و مستدل رفيق عزيز خاورى از سياست و ارزيابى حزب از انقلاب به عنوان “انقلابى ملى- دموكراتيك” با گرايش ضد سرمايهدارى، كه نگارنده به عنوان يكى از اعضاى “كميته برونمرزى” شاهد و همراه آن در جلساتى با احزاب ديگر كمونيستى بود، ازجمله در نطق اين رفيق در جلسه كنفرانس به مناسب ١٥٠ مين سالروز تولد كارل ماركس در برلين، دفاعى ظاهرى و دروغين نبوده و هنوز هم به قوت خود باقى است.
همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، مواضع كيانورى در رساله تحليلى “سخنى با همه تودهاىها” در تائيد ارزيابى پلنومهاى شانزده و هفدهم كميته مركزى حزب از انقلاب مردمى- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى با گرايش ضد سرمايهدارى بهمن ٥٧ بوده و در مخالفت با سياست اتخاذ شده در پلنوم هيجدهم مىباشد.
براينپايه است كه استدلال اطلاعيه ١٥ ارديبهشت فاقد زمينهاى عينى و جدى است، هنگامى كه ادعا مىشود كه مضمون رساله كه «تحت نظارت وزارت اطلاعات» ارسال شده است، ايجاد «انشعاب و انفجار در حزب» مىباشد.
ديرتر نشان داده خواهد شد، كه درست برعكس، كيانورى قوياً، و آنطور كه خودش مىگويد: «مسلمـاً» با هر نوع كوشش انشعابى در حزب مخالفت است و حتى تائيد نسبى انتشار راه توده را نيز درست در همين نكته مىداند كه «انتشار دهندگان راه توده نيز چنين مىانديشند».
پنهان شدن در پشت اين ادعاهاى نادرست و غيرمستدل و تزها در اطلاعيه بالا كه تاكنون طرح كنندگان آن در نوشتارها و اعلاميههاى خود حتى يـك استدلال نيز در تائيد آن بيان نكرده و يك جمله نيز براى اثبات آن ارايه ندادهاند، علت ديگرى دارد. علت آن است كه براى توجيه سياست حزب توده ايران پس از پلنوم هيجدهم به بعد، داراى هيچ استدلال منطقى و قابل طرحى نيستند!
ديرتر و به كمك رساله تحليلى كيانورى نشان داده خواهد شد، كه نتيجهگيرى شكست انقلاب به كمك نقل قول از سند حزبى سال ١٣٦١، از دو بخش تشكيل مىشود. يكـى «حاكم شدن كامل نيروهاى ارتجاعى»، يعنى همان يك دست شدن حاكميت سرمايهدارى در ج ا ايران كه با انتخاب محمود احمدىنژاد در سال ١٣٨٤ به وقوع پيوست. و
ديگرى موضع نظارهگر ظاهر بين رهبرى كنونى نسبت به نبرد طبقاتى در ايران حتى تا سال ١٣٧٦ كه انتخابت را “تحريم” كرده بود و خود را از مبارزه طبقاتى به كنار كشيده بود، زيرا گويا تا زمانى كه “رژيم ولايت فقيه” بر كشور حاكم است، هيچ تغييريى در ايران ممكن نيست. موضعى كه چنانچه نشان داده خواهد شد، نقطه مركزى انتقاد زندهياد كيانورى به سياست حزب بعد از پلنوم هيجدهم را تشكيل مىدهد. ناميدن انتخاب محمد خاتمى در انتخابات تحريم شده توسط رهبرى كنونى در سال ٧٦ تحت عنوان “حماسه دوم خرداد”، تصحيحى روا و بجا و در سوى درست بود. بيان “حماسه دوم خرداد” در واقع پذيرش نظر كيانورى در رساله تحليلى او در سال ١٣٧٣ بود كه مطلبيد: بايد در مبارزه طبقاتى مردم شركت داشت. اما متاسفانه اين گام درست به دگرگونى بنيادين سياست نادرست كنونى منجر نشد.
همانطور كه پيشتر اشاره شد و در نوشتارى كه هنوز انتشار نيافته است، اما در آغاز ماه مه ٢٠٠٩ در اختيار رهبرى كنونى حزب و رفيق عزيز خاورى گذاشته شده است، جابجايى در رهبرى حزب در پلنوم هيجدهم و سپس تغيير ماهوى سياست حزب توده ايران، نه برپايه يك بحث درونى در ارگان رهبرى و بدنه حزب تحقق يافت، بلكه به قول رفيق خاورى از «بدحادثه» وقوع يافت. بدحادثه نيز تنها به يورش به حزب و دستگيرى و ديرتر اعدام اكثريت رهبران آن محدود نگشت، بلكه از اين امر نيز ناشى شد، كه از بد حادثه، اين مسئوليت به عهد زندهياد حميد صفرى گذاشته شد، كه سياست گذشته حزب را درك نكرده و نپذيرفته بود. او كه عضو هيئت سياسى كميته مركزى حزب بود، پيشتر به علت مخالفت خود با سياست حزب حاضر به بازگشت به ايران و شركت در پلنوم هفدهم كميته مركزى نشد و نخواست از نظريات خود در ارگان رسمى حزبى دفاع كند. چنين فردى از «بدحادثه» سرنوشت رهبرى حزب را در روندى “بووكراتيك” به چنگ آورد. آيا بايد در توضيح اين وضع در اينجا شفافتر نيز سخن گفت؟
نتايج سهمگين سركوب حزب
ناتوانى در طرح استدلال براى اثبات درست بودن سياست كنونى حزب و اثبات نادرستى سياست دفاع از اهداف انقلاب ملى و دموكراتيك بهمن ٥٧، علت و انگيزه پنهان شدن رهبرى كنونى در پس اطلاعيهها و اعلاميههاى در ظاهر تند و شداّدى است كه هرزگاهى صادر مىشود.
ارزيابى حزب توده ايران از انقلاب بهمن ٥٧ بهمثابه انقلابى ملى و دموكراتيك با سمتگيرى ضد سرمايهدارى، در روندى نسبتاً طولانى و در جريان و تحت تاثير شرايط طوفانى رشد يابنده پيش و در انقلاب بهمن، مورد تائيد اكثريت قريب باتفاق رهبرى وقت حزب قرار گرفته بود. اين روند با دگرگونى مسئوليتها در رهبرى حزب نيز همراه بود و در جريان آن شخصيتهايى همانند جوانشير، بهزادى، نيكآئين، هاتفى، زرشناس و رفقاى افسر از زندان آزاد شده و بسيارى وبسيارى ديگر از كادرهاى حزبى به مسئوليتهاى برجسته نايل شدند. جوانشير در “سيماى مردمى حزب توده ايران” اين سياست حزب را استوار بر «سنگ خاراگين» تئورى انقلابى اعلام مىدارد. براى نادرست اعلام داشتن چنين سياستى بايد به پرسشهاى بسيارى پاسخ داده شود. برخى از آنها عبارتند از:
١- بايد به طور مستدل سرشت ملى- دموكراتيك انقلاب بهمن با سمتگيرى ضد سرمايهدارى در آن نفى شود؛
٢- بايد به طور مستدل سرشت ديگرى براى انقلاب به اثبات رسانده شود؛
٣- بايد آنهايى كه مدعى هستند كه حاكم بودن “ايدئولوژى اسلامى خمينى” و تز ولايت فقيه او سرنوشت ديگرى را براى انقلاب غيرقابل تصور مىساخت، به اثبات برسانند كه اين ايدئولوژى، چيزى جز يك ايدئولوژى طبقاتى و در خدمت حفظ منافع طبقات فرادست جامعه مىباشد؛ بايد به اثبات برسانند كه اين ايدئولوژى مذهبى، جنس خاصى نسبت به ايدئولوژى كاتوليتيسم در حاكميت چندين قرنى فئوداليسم اروپايى داراست؛ بايد به اثبات برسانند كه مبارزه در شرايط حاكميت ايدئولوژى مذهبى، با “مبارزه طبقاتى” بيان شده در مانيفست كمونيستى متفاوت است. يعنى به نفى نظر «تاريخ جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى است» بپردازند.
پس از به اثبات رساندن نكات بالا، آنها هنوز به مقصد نرسيدهاند. تازه بايد اين مدعيان درستى سياست پيشنهادى جايگزين خود را به اثبات برسانند. سياست جايگزينى كه همانطور كه بيان شد، مىتواند از دو گونه باشد: از “چپ” و از “راست”.
ارزيابى حزب توده ايران از انقلاب بهمن به مثابه انقلاب ملى- دموكراتيك با سمتگيرى ضد سرمايهدارى، ارزيابى برپايه انديشه ماترياليسم تاريخى و ماترياليسم ديالكتيك مىباشد. بايد براى يافتن علل ناكامى انقلاب براى دسترسى به آماجهاى خود به جستجو پرداخت. اين جستجو همان «تحليل مشخص شرايط مشخص» است. بايد علل درونى و بيرونى، علل ذهنى و عينى آن را جستجو نمود. بدون بررسى و ارزيابى تناسب قوا، حيلهگرى و غدارى دشمن داخلى و خارجى، اشتباههاى خود و تاثير حوادث و وقايع غيرقابل پيشبينى يا مورد توجه قرار داده نشده و …، دستيابى به يك ارزيابى علمى از علل ناكامى مرحله پشت سر غيرممكن خواهد بود. در يك جمله، شكست انقلاب را ناشى از «ايدئولوژى اسلامى خمينى» اعلام نمودن و «پيروى از زعامت خمينى» توسط حزب توده ايران را چاشنى آن كردن، يك ارزيابى علمى نيست. چنين برخوردى نمىتواند جايى در اسناد حزب توده ايران داشت باشد.
عدم خروج بموقع بخشى از رهبرى و كادرهاى حزبى از ايران، تكرار اشتباهى است كه بعد از كودتاى آمريكايى ٢٨ مرداد نيز به وقوع پيوست. اشتباهى كه پيامد يورش و سركوب حزب را چندين برابر سهمگينتر ساخت، اما علت شكست انقلاب نبود!
اگر سياست گذشته حزب به يكپارچگى انديشه و عمل حزب انجاميده بود، نادرست و غيرعلمى بودن سياست كنونى حزب با شديدترين پراكندگى نظرى و سازمانى در حزب توده ايران در تاريخ قريب به هفتاد ساله آن همراه شده است و به ارتجاع داخلى و خارجى امكان سواستفاده را براى برپايى سازمانهاى موازى و جاانداختن سياستهاى نادرست و غيرعلمى به جاى سياست حزب توده ايران و رهبرتراشى را داده است.
سياست گذشته حزب، يعنى پايبندى به اصوليت انديشه علمى، به قول زندهياد طبرى در “چهره يك انسان انقلابى”، بر «دوست نوازى و دشمن گدازى، دستهبندى، ذهنگرايى، مداخله دادن احساس شخصى در امور اجتماعى …» در حزب غلبه كرده بود. طبرى اين دستاورد ناشى از يكپارچگى انديشه حزب را همانجا با اين نيمجمله برجسته مىسازد و مىگويد «كه خوشبختانه در دوران فعلى [در دى ١٣٦٠ و در قله يكپارچگى نظرى در حزب] فروكش كرده» (ص ٣١) است.