خاطره زندان شما

١٣٨٨ / ٢٢

بابك گرامى‏‏

با سپاس برا‏ى‏‏ نامه شما كه در آن گوشه‏ا‏ى‏‏ از رنج تودها‏ى‏‏ها‏ى‏‏ در بند را برمى‏‏شمريد.

آنچه كه نگارنده از نامه پر خاطره شما استنباط مى‏‏كند، نكات زير است:

١- زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏ در زندان زير فشار بود كه مصاحبه كند.

او خود نيز در اين‏باره در نامه افشاكننده خود به آيت‏الله خامنه‏ا‏ى‏‏ درباره شكنجه‏هاى‏ اعمال شده در زندان، واقعيت فوق را بيان كرده و شكنجه‏ها‏ى‏‏ غيرانسانى‏‏ بدنى‏‏ و روحى‏‏ را به خود، همسرش و ديگر مبارزان دربند برمى‏‏شمرد و درباره انگيزه آن مى‏‏نويسد: «همانجور كه يادآور شدم، همه اين شكنجه‏ها برا‏ى‏‏ اين بود كه از افراد برجسته حزب توده ايران اين اعتراف دروغ را بگيرند كه گويا حزب توده ايران تدارك يك كودتاى‏‏ مسلحانه را مى‏‏ديده؛ تدارك كودتايى‏‏ كه قرار بود در آغاز سال ١٣٦٢ عملى‏‏ گردد.»

او در برابر ادعا‏ى‏‏ اينكه گويا اعضا‏ى‏‏ ديگر هيئت دبيران حزب اين دروغ را پذيرفته‏اند، ازجمله مى‏‏نويسد: «اولا، اگر همه افراد حزب هم اين را در برابر چشم من بگويند، من اين دورغ را نمى‏‏پذيرم و برانم كه آن‏ها هم زير همان فشارهائى‏‏ كه به من وارد شده و يا بدتر از آن، به اين دورغ اعتراف كرده‏اند.»

٢- آنطور كه نوشته‏ايد، رفقا‏ى‏‏ دربند پس از دريافت اين خبر كه «حزب شعار طرد ولايت فقيه را مى‏‏دهد، خوشحال شدند. هرچند عده‏ا‏ى‏‏ هم از [شعار] برانداز‏ى‏‏ ولايت فقيه [پشتيبانى‏‏ مى‏‏كردند]، ولى‏‏ با بحث بيشتر متوجه شديم كه شعار برانداز‏ى‏‏ در اين شرايط حزب را دچار محدوديت عملى‏‏ [مى‏‏كند] و در كنار نيروها‏ى‏‏ كاملا ارتجاعى‏‏ قرار مى‏‏دهد و مى‏‏تواند باعث بشود، حزب از مبارزات توده‏ها‏ى‏‏ ميليونى‏‏ مردم به كج راه برود و [شعار] طرد ولايت فقيه مى‏‏تواند پايه‏ حداقلى‏‏ برا‏ى‏‏ برون رفت از استبداد و جبهه متحد باشد.»

٣- شما تشديد فشار نيروها‏ى‏‏ امنيتى‏‏ بر توده‏ا‏ى‏‏ها بعد از انتشار شعار “طرد ولايت فقيه” مصوب پلنوم هيجدهم را برمى‏‏ شمريد و مى‏‏نويسد: «از اين رو بود كه فشار نيروها‏ى‏‏ امنيتى‏‏ رو‏ى‏‏ ما و بخصوص رفيق كيانور‏ى‏‏ برا‏ى‏‏ مصاحبه و رد اين شعار از اهميت فراوانى‏‏ برخوردار بود.»

شعار براندازى‏ يا طرد رژيم ولايت فقيه در سال ١٣٦٥-١٣٦٤ مى‏تواند شعارى‏ در تائيد اتهام حاكميت درباره برنامه كودتايى‏ حزب توده ايران به كار گرفته شود. نياز نيروهاى‏ راستگرا در حاكميت ج ا در اين دوران جمع‏آورى‏ علائم براى‏ تدارك جنايت كشتار زندانيان سياسى‏ بوده است. تصويب چنين شعارى‏ مى‏توانسته مورد سواستفاده نيروهاى‏ راستگرا قرار گيرد. لذا اين برداشت كه كيانورى‏ توسط ارتجاع زير فشار بوده است تا عليه اين شعار موضع‏گيرى‏ كند، برداشتى‏ منطقى‏ و رسا نيست. خود كيانورى‏ نيز در نامه افشاگرانه خود به آيت‏الله خامنه‏اى‏ چنين نكته‏اى‏ را مطرح نمى‏سازد.

ارزيابى‏ منطقى‏ برعكس در تائيد اين امر است كه اتخاذ چنين موضع و تصويب چنين شعارى‏ در پلنوم هيجدهم مى‏تواند به ابزار جديدى‏ در دست نيروهاى‏ راستگرا در برابر نيروهاى‏ مخالف خود براى‏ نمونه در برابر موضع آيت‏الله منتظرى‏،

تبدل شود، با هدف استدلال درباره ضرورت نابودى‏ توده‏اى‏هاى‏ دربند.

ضرورت تمايل و تائيد شعار طرد به جاى‏ براندازى‏، آنطور كه به درستى‏ توضيح مى‏دهيد، در تائيد برداشت و منطق بالاست، كه تصويب اين شعار مى‏تواند به ابزار فشار بيش‏تر به توده‏اى‏هاى‏ در بند بيانجامد.

اين تغيير موضع شما از اين رو درست بوده است، زيرا همانطور كه نوشته‏ايد، شعار براندازى‏ «حزب را دچار محدوديت عملى‏ مى‏كند و در كنار نيروهاى‏ كاملاً ارتجاعى‏ قرار مى‏دهد و مى‏تواند باعث شود كه حزب از سياست توده‏هاى‏ ميليونى‏ به كج‏راه برود …»

در سطور پيشين و با هدف بررسى‏ همه‏جانبه‏تر جوانب شعار “طرد …”، انتزاع از استدلالى‏ بعمل آمد، كه در نامه شما در دفاع از شعار طرد ولايت فقيه مطرح شده است. اين در حالى‏ است كه اتخاذ سياست مستقل حزب توده ايران مى‏بايستى‏ با ارزيابى‏ شرايط مشخص حاكم بر جامعه در لحظه تاريخى‏ معيين عملى‏ شود. طبرى‏ اين شيوه را تنها شيوه درست مى‏داند و آن را «بررسى‏ مشخص شرايط مشخص» (درباره منطق عمل، ١٣٦٠)  مى‏نامد. با ارزيابى‏ برپايه اين شيوه علمى‏ بررسى‏ است كه كيانورى‏ در “سخنى‏ با همه توده‏اى‏ها” به انتقاد از اين شعار مى‏پردازد. هدف انتقاد او طرح شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” توسط حزب است كه به نظر او، عرصه اساسى‏‏‏ترين مبارزه روز نيست. او مى‏‏‏نويسد: «پس از خاتمه جنگ، جنبش به ركود مبتلا نگرديد. برعكس جنبش با تمام شدت خود ادامه داشت، اما نه در آن عرصه‏اى‏‏‏ كه ما خواهان آن بوديم و مى‏‏‏خواستيم همگان را در راهش بسيج كنيم، بلكه در عرصه مبارزه انقلاب عليه ارتجاع، مبارزه بر سر كسب حاكميت. در عرصه اين مبارزه، شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” ديگر هيچ چيز براى‏‏‏ گفتن نداشت … [و] نه فقط حزب ما، بلكه همه سازمان‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ كه از شعارهاى‏‏‏ مشابه پيروى‏‏‏ مى‏‏‏كردند، به انفعال، ركود و گريز اعضاء دچار شدند و آن را به حساب ركود جنبش گذاشتند. …

اين شعار نيروى‏‏‏ بسيج و مقاومت متشكل خلق را در مقابل حاكميت سياسى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ بزرگ درهم شكسته، نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ را از يكديگر جدا و در مقابل هم قرار داده، همه آن‏ها را به همراه هم تضعيف مى‏‏‏كند. در نتيجه همه اين‏ها، اين شعار حزب ما را از نيرويى‏‏‏ فعال و مبارزه‏جو به نظاره‏گر عروج ارتجاع مبدل كرده و آينده حزب را در معرض مخاطرات جدى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد. اين فهرست را مى‏‏‏توان هم‏چنان ادامه داد. اما دهسال حاكميت اين شعار تاثيرات بى‏‏‏اندازه مخرب آن بر حزب ما و جنبش، از هر استدلالى‏‏‏ گويا‏تر است.» (تكيه از نگارنده= تان)

تجربه ده سال بعد نيز نشان دد كه نسبت به قدرت تجهيزى‏ اين شعار در آن دوران پربها داده شده است.

رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران ناچار شد پس از پيروزى‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏ در انتخابات خرداد ٧٦، آن را از يك سو «حماسه دوم خرداد» بنامد و از سوى‏‏‏ ديگر به ترك سياست “تحريم انتخابات” تن دهد. اين تغييرات درست تائيدى‏‏‏ هستند بر ضرورت شركت در مبارزه روز مردم در عرصه‏اى‏‏‏ است كه «عرصه اساسى‏‏‏ترين مبارزه روز» مورد نظر كيانورى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. تائيدى‏‏‏ است بر ارزيابى‏‏‏ تحليلى‏‏‏ كيانورى‏‏‏ در ناتوانى‏ شعار “طرد …” براى‏ تجهيز مردم در آن دوران عليه ديكتاتورى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏.

با شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”، حزب توده ايران و ديگر همفكران آن عرصه اصلى‏‏‏ترين نبرد را خالى‏‏‏ گذاشتند، با نبرد روز مردم قهر كردند و با چهره‏اى‏‏‏ عبوس گفتند و تكرار كردند كه باوجود حضور اين رژيم، مبارزه روز بى‏‏‏اثر بوده و ما دستمان را به آن نمى‏‏‏آلايم!

آنوقت كيانورى‏‏‏ فرياد مى‏‏‏زند كه نبايد يورش به حزب و سركوب آن را «پايان و شكست انقلاب» ارزيابى‏‏‏ كرد! بايد در مبارزه روز مردم شركت نمود. بايد نگذاشت ارتجاع به پيروزى‏‏‏ دست يابد!

كيانورى‏ پيش‏تر در همين رساله درباره «مصالح حزب» توضيح مى‏‏‏دهد. به نظر او مبارزه با ارتجاع واپسگرا در آن دوران از اولويت تام برخوردار است و اين مبارزه همان «مصالح حزب» است. كيانورى‏‏‏ با ارزيابى‏‏‏ سياست روز حزب در سال ١٣٧٣ و با درد مى‏‏‏نويسد: «براى‏‏‏ ما جنبش با سركوب حزب پايان يافته تلقى‏‏‏ شد، در حالى‏‏‏كه اين جنبش بسيار بسيار نيرومندتر از آن بود، كه تنها با خروج حزب ما از صحنه خاتمه يابد. اين همان چيزى‏‏‏ بود كه رهبرى‏‏‏ حزب از لابلاى‏‏‏ گفتارهاى‏‏‏ خون‏آلود خود از زندان قصد داشت براى‏‏‏ ما پيغام دهد: زمان، زمان عمده كردن حزب نيست. زمان، زمان شركت در جنبش عمومى‏‏‏ خلق، شركت در مبارزه ميان انقلاب و ارتجاع، شركت در نبرد طبقاتى‏‏‏، قرار داشتن در كنار توده‏هاى‏‏‏ مردم و مخالفت با حاكميت بى‏‏‏بازگشت نيروهاى‏‏‏ واپسگرا است. (تان) رهبرى‏‏‏ حزب، به خاطر نجات جان اعضاء و براى‏‏‏ باقى‏‏‏ ماندن حزب در صحنه مبارزه توده‏ها، از قهرمانى‏‏‏ چشم پوشيد و ما بجاى‏‏‏ اينكه قهرمانى‏‏‏ آن‏ها را، كه دقيقاً در همين چشم پوشى‏‏‏ قرار داشت، به مردم نشان دهيم، سياستى‏‏‏ را در پيش گرفتيم كه ما را از جنبش واقعى‏‏‏ جامعه جدا ساخت و آن‏ها را موجوداتى‏‏‏ تسليم شده و وامانده به مردم معرفى‏‏‏ كرد. چنان خود تسليم را باور كرده‏ بوديم، كه از هر كدام آن‏ها، تا زمانى‏‏‏ كه زنده بودند، به تعداد انگشتان دست هم ياد نكرديم.»

(تان)

بابك گرامى‏‏، درد دلى‏‏ كه شما با جمله «اين  خاطره‏ا‏ى‏‏ است از زندان» بيان مى‏‏داريد و نامه خود را با اين آرزو به پايان مى‏‏بريد كه «اميد به آينده حزب توده ايران در مبارزاتش با رژيم ولايت فقيه» ابراز مى‏كنيد، برا‏ى‏‏ نگارنده بسيار پراهميت و احترام‏برانگيز بوده و من نيز خود را در كنار شما در سنگر نبرد برا‏ى‏‏ مبارزه با حاكميت استبداد‏ى‏‏ سرمايه‏دار‏ى‏‏ حاكم بر ايران مى‏‏دانم. رژيمى‏‏ كه در سيما‏ى‏‏ “ولايت فقيه”، كه ساختار منسوخ و عتيقه‏ا‏ى‏‏ حاكميت جامعه بشر‏ى‏‏ از دوران قبيله‏ا‏ى‏‏ است، ديكتاتور‏ى‏‏ طبقاتى‏‏ خود را در ايران اعمال مى‏‏كند. ساختارى‏ كه نه در خدمت اهداف مردمى‏- آزاديخواهانه و ملى‏- ضدامپرياليستى‏ انقلاب، كه در حمايت از سرمايه‏دارى‏ چپاولگر داخلى‏ قرار گرفت.

خوشحال شدن توده‏اى‏هاى‏ در بند پس از شنيدن خبر تصويب شعار طرد ولايت فقيه توسط حزب در پلنوم هيجدهم قابل درك است. زندانى‏ زير فشار محق است از شنيدن خبر مبارزه براى‏ آزادى‏ خود خوشحال شود. اين يك مسئله است. مسئله ديگر، اين مسئله است كه آيا اين شعار بر زمينه‏اى‏ واقعى‏ و شرايط مساعد براى‏ تحقق آن قرار دارد تا به تواند به هدف اعلام شده دست يابد يا خير؟ اعلام شعار درست، لازم است، اما تحقق بخشيدن به آن نياز به شرايط و ابزار كار ضرورى‏ و زمان مناسب دارد. ناكامى‏ اين شعار در بيست سال گذشته، تجربه در تائيد چه واقعيتى‏ است؟ از فقدان شرايط ضرورى‏ براى‏ تحقق آن حكايت نمى‏كند؟

طبرى‏ در “يادداشت‏ها نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏” در نوشتار “نكاتى‏ درباره پراتيك” (صفحه ٧٥) به مسائل زمان ، وسايل عمل و ديگر جوانب پراتيك انقلابى‏ مى‏پردازد كه هنگام تصويب شعار پيش گفته در پلنوم هيجدهم، به آن‏ها توجه لازم مبذول نشده است. نتايج تجربه بيست سال اخير در تائيد نظريات او قرار دارند.

توده‏ا‏ى‏‏ها از همان سال ١٣٥٨ كه به قانون اساسى‏‏ جمهور‏ى‏‏ اسلامى‏‏ را‏ى‏‏ مثبت دادند، ترديد‏ى‏‏ در آن باقى‏‏ نگذاشتند كه ساختار “ولايت فقيه‏” را ساختار‏ى‏‏ منسوخ ارزيابى‏‏ كرده و حذف آن را برا‏ى‏‏ پيشبرد و ژرفش انقلاب ضرور‏ى‏‏ مى‏‏دانند. اين نظر را حزب توده ايران در همان سال با روشنى‏‏ بيان كرد و خواستار حذف آن در متمم قانون اساسى‏‏ شد.

بدين‏ترتيب، ميان نظريات ما در مورد ضرورت حذف اين ساختار عتيقه‏اى‏‏ كه در تجربه بيست سال گذشته در خدمت تحكيم مواضع سرمايه‏دارى‏‏ و پايمان نمودن دستاوردها‏ى‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه و آزاد‏ى‏‏طلبانه انقلاب قرار گرفت، كوچك‏ترين اختلاف و زاويه‏ا‏ى‏‏ وجود ندارد.

صحبت بر سر شكل اعمال اين خواست مطرح بوده و هست.

در سال ١٣٥٨، نبرد طبقاتى‏‏ در ايران در سطحى‏‏ در جريان بود كه در آن محمل‏ها‏ى‏‏ واقعى‏‏ و عينى‏‏ و همچنين ذهنى‏‏ برا‏ى‏‏ ژرفش انقلاب وجود داشتند و قدرتمند بودند. تصويب قانون اساسى‏‏ در سال ٥٨ با اصل‏ها‏ى‏‏ دموكراتيك در بخش “حقوق ملت”، كه در صورت اجرا مى‏‏توانست آزاد‏ى‏‏ها‏ى‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏ را در كشور نهادينه سازد، همانقدر بيان كننده ويژگى‏‏ سرشت ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ بودند، كه اصل‏ها‏ى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ در تضمين حقوق دموكراتيك زحمتكشان و ديگر لايه‏ها‏ى‏‏ مردمى‏‏ جامعه قرار داشتند و برپايى‏‏ يك نظام اقتصاد‏ى‏‏ دموكراتيك با گرايش ضد سرمايه‏دار‏ى‏‏ را ممكن مى‏‏ساختند.

انعكاس نبرد طبقاتى‏‏ در سطح حاكميت نامتجانس بيرون آمده از انقلاب بهمن، كه به “نبرد كه بر كه” معروف شد نيز در تائيد امكان پيروز‏ى‏‏ نيروها‏ى‏‏ مردمى‏‏- ضد سرمايه‏دارى‏‏ و ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ قرار داشت. حزب ما برپايى‏ جبهه متحد خلق را شرط اين پيروزى‏ ارزيابى‏ كرده بود. اما دشمن بيكار نماند و همانطور كه مى‏‏دانيم، با انواع توطئه‏ها توانست ورق را به سود اميال آزمندانه خود برگرداند. ترورها و بمب گذار‏ى‏‏ها، برنامه‏ها‏ى‏‏ كودتايى‏‏ و نهايتاً تحميل جنگ عراق و ايران به انقلاب، گام‏هاى‏‏ اين روند ضد مردمى‏‏ و ضد ملى‏‏ را تشكيل دادند.

هنوز تا در آغاز دوران رياست جمهورى‏‏ خاتمى‏‏، شرايطى‏ عينى‏‏ وجود داشت، كه از ادامه نبرد كه بر كه به مفهوم پيشين آن در حاكميت حكايت مى‏‏كرد، كه بزودى‏‏ در بن بست قرار گفت. دو پديده خود را نشان دادند. يكـى‏‏- اين واقعيت كه نيروهاى‏‏ ضد ديكتاتورى‏‏ با ترك مواضع اقتصادى‏‏ ترقى‏‏خواهانه، قادر و يا مايل به سازماندهى‏‏ مقاومت مردم نيستند. خاتمى‏‏ بارها گفت كه پيشبرد اصلاحات تنها با حركت مردم ممكن است. اما خود و يارانش از توان نظرى‏‏ و استحكام ايدئولوژيك ضرور براى‏‏ سازماندهى‏‏ مردم برخوردار نبودند. نكته ديگـر- مصمم بودن لايه‏هاى‏‏ ارتجاعى‏‏ در حاكميت بود، راه رفته انقلاب را تا بپايان بازگردند. سرشت ضد سرمايه‏دارى‏‏ انقلاب را نابود سازند و انقلاب را به سطح انقلابى‏‏ سياسى‏ بورژوايى‏‏ با جابجايى‏ لايه‏هاى‏ حاكم سرمايه‏دارى‏ بازگردانند. به اين منظور ضرورى‏‏ بود با سركوب نيروهاى‏‏ ترقى‏‏خواه و آزاد‏ى‏‏طلب مدافع اهداف مردمى‏ و ملى‏ انقلاب بهمن، كه حزب ما و سازمان فدائيان اكثريت سنگر اول بودند، با پايمال نمودن كليه اصل‏هاى‏‏ بخش “حقوق ملت”، شرايط بازگشت انقلاب را از راه رفته بوجود آورند و به آن تحقق بخشيدند.

با يكدست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏‏ همه شرايط لازم براى‏‏ نقض غيرقانونى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ پديدار شد و ارتجاع بدون ترديد و تزلزل به آن عمل نمود و در اين زمينه قانون اساسى‏ نوينى‏ را بر كشور تحميل نمود. اين اقدام ضد ملى‏‏ و ناقص استقلال اقتصادى‏ و نهايتاً سياسى‏‏ ايران، از اين رو نيز با سهولت و بدون مقاومت در برابر آن عملى‏‏ شد، زيرا بخش قريب باتفاق نيروهاى‏‏ “چپ” مذهبى‏‏ نيز با ترك مواضع پيشين اقتصادى‏ خود به آن گروئيده بودند.

در چنين شرايط حاكم، ديگر خواست حذف اصل ولايت فقيه از قانون اساسى‏‏ از طريق يك همه‏پرسى‏‏ دموكراتيك در يك متمم قانونى‏‏ اساسى‏‏، خواستى‏ واقع بينانه نيست. اين به اين معنا نيست كه نبايد آن را مطرح ساخت. بايد اين اهرم ترويجى‏ و تبليغاتى‏‏ را به خدمت گرفت، به خدمت گرفت تا روزى‏‏ كه زحمتكشان و همه نيروهاى‏‏ مردمى‏‏ با تجربه خود درك كنند كه تحميل آن به حاكميت، يك تمنا نيست، بلكه تنها از راه يك انقلاب اجتماعى‏‏ ممكن مى‏‏باشد.

شرايط كنونى‏‏ اما در سال‏هاى‏‏ آغازين هشتاد اين سده بوجود آمد و نه در دهه شصت آن. يعنى‏‏ در سالى‏‏ كه پلنوم هيجدهم اين شعار را به تصويب رساند و آن را به شعار حزب توده ايران تبديل نمود.

انتخاب اين شعار باعث شد كه حزب توده ايران با مبارزات واقعى‏‏ مردم و با مقاومت هر چند ضعيف و از روى‏‏ ياس نيروى‏‏ “چپ” مذهبى‏‏ در حاكميت و پيرامون آن قهر كرد. در توضيح اين نكات كيانورى‏‏ در “سخنى‏‏ با همه توده‏ا‏ى‏‏ها” به تفصيل صحبت مى‏‏كند. نگارنده نيز در نوشتار “انشعاب و انفجار در حزب”http://www.tudeh-iha.com/?p=997&lang=fa نكاتى‏‏ را برشمرده است و مى‏‏توان به آن مراجعه نمود. هدف تكرار اين نكات نيست. اما برجسته ساختن اين نكته ضرورى‏‏ است كه مبارزه امروز حول محور دو گانه آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏ براى‏ دستيابى‏ به اهداف مردمى‏ و ملى‏ انقلاب بهمن، تنها موضع واقع‏بينانه و علمى‏‏ است براى‏‏ حذف انقلابى‏‏ ساختار عتيقه‏‏ى‏‏ ولايت فقيه از دوش جامعه ايرانى‏‏.

اصلى‏‏ترين تضاد جامعه، از بهم‏تنيدگى‏‏ اين دو آماج‏ زحمتكشان و كليه لايه‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ مردم ميهن ما در نبرد عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ تشكيل مى‏شود. طرفداران سرمايه‏دارى‏‏ در ايران مى‏‏كوشند ميان اين دو آماج جدايى‏‏ برقرار سازند. مسئله پراهميت آزادى‏‏هاى‏‏ بورژوايى‏‏ را برجسته سازند. توده‏اى‏‏ها مخالف برقرارى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ نيستند. اما تنها نيرويى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهند كه ميان خواست دموكراتيك مردم با خواست دورنماى‏‏ رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه پيوند گسست ناپذير برقرار مى‏كند. پيوند ميان مبارزه براى‏‏ عدالت اجتماعى‏‏ و مبارزه براى‏‏ آزادهاى‏‏ دموكراتيك. پيوند اين دو آماج توسط توده‏اى‏ها تفكيك ناپذير ارزيابى‏‏ مى‏‏شود. توده‏اى‏ها تنها نيرويى‏‏ هستند كه بايد چنين كنند، زيرا به جز توده‏‏ى‏‏ها به مثابه گردان آگاه طبقه كارگر، به جز چپ انقلابى‏‏، به جز مدافعان جامعه سوسياليستى‏‏ هيچ نيروى‏‏ ديگرى‏‏ در جامعه ايرانى‏‏ وجود ندارد كه داراى‏ چنين موضع انقلابى‏‏ باشد.

اين ادعا كه با جدا ساختن مسئله آزادى‏‏ها از مسئله عدالت اجتماعى‏‏ مى‏‏توان گام به گام به هر دو آماج دست يافت، درست آن ابزار ايدئولوژيك “نرم” مى‏‏باشد، كه ارتجاع براى‏‏ انحراف مبارزات حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر از اهداف دوگانه‏اش بكار گرفته است. يعنى‏‏ شكستن پيوند ميان مبارزه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏، شكستن مبارزه براى‏‏ آماج‏هاى‏‏ آنى‏‏ و آتى‏‏ جنبش، كه مبارزه‏ا‏ى‏‏ است براى‏‏ حفظ منافع كل جامعه (مانيفست كمونيستى‏‏). ارتجاع اين سياست ضد توده‏اى‏ خود را در هر دو گونه ممكن آن دنبال مى‏كند. هم در گونه سوسيال دموكراتيك آن و هم در گونه “چپ”روانه آن.

تجربه منفى‏‏ حزب كمونيست عراق در جدا سازى‏‏ ميان اين دو آماج، برقرارى‏‏ حاكميت نواستعمار ليبرالى‏‏ در عراق است (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=422&lang=fa چنگال استعمار نولیبرال بر تن عراق). تجربه مثبت نبرد اجتماعى‏‏ در ونزوئلا، كه هر روز چهره‏ا‏ى‏‏ روشن‏تر و صريح‏تر در جهت ژرفش انقلاب به سوى‏‏ آماج‏هاى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ به خود مى‏‏گيرد، مى‏‏توانند براى‏‏ ما در درك نكات بالا كمك باشد.

بابك گرامى‏‏، چنين شعارى‏‏ در آن دوران در تائيد القاى‏ باور به برنامه كودتايى‏ دروغين‏ قرار داشت، كه مى‏‏خواستند توده‏ا‏ى‏‏ها به آن اعتراف كنند. بيان اين نكته به اين معنا نيست كه نگارنده، همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، به خود اجازه مى‏دهد، ترديدى‏‏ در برداشت شما و ديگرانى‏‏ ابراز كند، كه شما در نامه خود برشمرده‏ايد. باوجود اين نمى‏‏توان اين شعار را براى‏‏ آن دوران، شعارى‏ علمى‏‏ و واقع‏بينانه ارزيابى‏‏ كرد. وظايف و آماج‏هاى‏‏ پيش‏رو امروز، اما بمراتب فراتر از تنها اين شعار مى‏‏رود. باقى‏‏ ماندن بر سر اين شعار، ما را در كنار آن بخش از اپوزيسيون قرار مى‏‏دهد و داده است كه خواستار حذف آن‏چنانى‏ ولايت فقيه‏يى‏ مى‏باشد كه مى‏تواند در طيفى‏ از وقايع تحقق يابد كه از امكان انقلاب “مخملى‏‏” تا ورود ارتش آمريكا به ايران را تشكيل مى‏دهد، اما خواستار بازگشت به آماج‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن نيست. خواستار حفظ گرايش ضد سرمايه‏دارى‏‏ انقلاب بهمن نيست. آن‏ها تنها يك جابجايى‏ قدرت سياسى‏ لايه‏هاى‏ سرمايه‏دارى‏ را خواستار هستند و بس. راه ما از راه اينان جداست. نيروهاى‏ متحد طبقه كارگر را بايد در لايه‏هاى‏ اجتماعى‏ مردمى‏ و ضدامپرياليست جستجو كرد. اين آن نكته پراهميتى‏‏ است كه بايد بر آن پاى‏‏فشرد و براى‏‏ تحقق انقلابى‏‏ آن به مبارزه‏ا‏ى‏‏ يك‏پارچه پرداخت. درباره مسئله اتحادها در “توده‏اى‏ها” نوشتارهاى‏ متعددى‏ انتشار يافته است (مسئله اتحادها ازجمله http://www.tudeh-iha.com/?p=386&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=401&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=497&lang=fa )

بابك گرامى‏، براى‏ دسترسى‏ به توانى‏ يكپارچه و موثر براى‏ مبارزه براى‏ آماج‏هاى‏ مشترك، هر توده‏اى‏ انديشمند و مبارزه بايد امروز به دو پرسش پاسخ گويد:

اول- آيا بايد براى‏ ايجاد يكپارچگى‏ در جنبش توده‏اى‏ از طريق گفتگو صميمانه در محيطى‏ پرتفاهم به مبارز‏ه‏اى‏ انقلابى‏ پرداخت يا خير؟

دوم- تضاد اصلى‏ حاكم بر جامعه ايرانى‏ در شرايط كنونى‏، چيست؟ آيا از دو وجه مبارزه براى‏ آزادى‏ها و عدالت اجتماعى‏ تشكيل مى‏شود كه در اصل‏هاى‏ دموكراتيك “حقوق ملت” و ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏ تضمين شده‏اند يا خير؟

مى‏توان اميد داشت كه شما به عنوان يك توده‏اى‏ با تجربه تلخ زندان نيز نظرتان را درباره دو پرسش بالا بيان كنيد؟

دستتان را مى‏‏فشارم




در نشر اين ”نامه“ قدرى‏‏‏ تأمل نمايد! علت، پراكندگى‏ نظرى‏ و سازمانى‏ است!

١٣٨٨ / ٢١

شاهرخ گرامى‏‏‏

حق با شماست، تأمل بيشتر مى‏‏‏توانست سدى‏‏‏ موثر در برابر اشتباه باشد. نگارنده از اين تجربه آموخت و نامه‏هاى‏‏‏ بعدى‏‏‏ را منتشر نساخت.

نگارنده همچنين صدور اطلاعيه ١٥ ارديبهشت دبيرخانه كميته مركزى‏‏‏ حزب را ناشى‏‏‏ از بدفهمى‏‏‏ در انتقال مطلب ارزيابى‏‏‏ كرد. اشتباهى‏‏‏ كه مى‏‏‏تواند تجربه‏اى‏‏‏ باشد براى‏‏ مسئولان،‏ تأمل و وسواس بيشترى‏‏ در صدور اطلاعيه‏هايى‏‏‏ اينچنانى‏‏‏ از خود نشان دهند. ترديد ندارم كه شما نيز در اين مورد ارزيابى‏‏‏ مشابهى‏‏‏ داريد و لابد نظرتان را به رفقا نيز بيان داشته‏ايد و تصحيح اشتباه و توضيح ضرور را از آن‏ها نيز تمنا كرده‏ايد.

نگارنده مايل نيست برداشت شما درباره بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ به آنچه شما «”وقوف نسبى‏‏‏” (“شك منطقى‏‏‏”)» براى‏‏‏ وجود سناريويى‏‏‏ كه برشمرده‏ايد را نادرست‏ ارزيابى‏‏‏ كند. اما درعين‏حال نمى‏‏‏توان از مد نظر دور داشت كه براه اندختن چنين سناريوهايى‏‏‏ از آن‏رو ممكن است، زيرا اول- شرايطى‏‏‏ مغاير با سرشت حزب توده ايران بر جنبش توده‏اى‏‏‏ حكمفرماست. به عبارت ديگر مبارزه با سناريوها و سناريونويس‏ها، از مبارزه با پراكندگى‏‏‏ نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در حزب توده‏ ايران آغاز مى‏‏‏شود؛ و

دوم- امكان سواستفاده سناريونويس‏ها‏‏ از تحميل سكوتى‏‏‏ غيرمستدل و مغاير با سرشت پيش گفته در جنبش توده‏اى‏‏‏ ناشى‏ مى‏شود. سكوت ميان توده‏اى‏‏‏ها. به جاى‏‏‏ گفتگو و تبادل نظر ميانشان، به آن‏ها برخوردى‏‏‏ دشمنانه در مناسباتشان تحميل شده است.

شرايط فوق در مغايرت و تضاد قرار دارد با ضرورت بحث و گفتگوى‏‏‏ زنده و خلاق و صميمانه ميان توده‏اى‏‏‏ها، در نشست‏هاى‏‏‏ حزبى‏‏‏، در سمينارهاى‏‏‏ علمى‏‏‏- سياسى‏‏‏، و حتى‏‏‏ در امكانات جديد الكترونيكى‏‏‏.

در “نويد نو”، تارنگاشتى‏‏‏ كه يك توده‏اى‏‏‏ به نام “هاتف رحمانى‏‏‏” منتشر مى‏‏‏سازد، در روز ١٥ اسفند ١٣٨٧ نوشتارى‏‏‏ تحت عنوان “بحثى‏‏‏ در ماهيت مدعيان” انتشار يافته است. در آنجا به درستى‏‏‏ حزب يك «ارگانيسم زنده» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏شود كه «هماره مى‏‏‏تواند محل تجمع ديدگاه‏هاى‏‏‏ متفاوت و گاه حتى‏‏‏ متضادى‏‏‏ باشد كه خود عامل پويايى‏‏‏ هر حزب و سازمانى‏‏‏ است. اما اين تنوع ديدگاه‏ها تنها بنا به تعهد به خرد جمعى‏‏‏ و گزينش راى‏‏‏ اكثريت با كاربست اصول اساسنامه‏اى‏‏‏ حزب تراز نوين و مديريت آن توسط روش سانتراليسم دموكراتيك به زندگى‏‏‏ مسالمت‏آميز زير سقف حزب [بخوان واحد] ادامه مى‏‏‏دهند.»

درواقع نيز حزب توده‏ ايران داراى‏‏‏ چنين ساختارى‏‏‏ بوده است. اجازه دهيد با در ميان گذاشتن نمونه‏هايى‏‏‏ در تائيد نظر هاتف رحمانى‏‏‏، اهميت درونمايه نظر او را برجسته سازم. در يكى‏‏‏ از نشست‏ها در “كميته برون مرزى‏‏‏” كه در آن رفيق خاورى‏‏‏، نديم و نگارنده شركت داشتيم، رفيق عزيز خاورى‏‏‏ با اشاره به دستگيرى‏‏‏هاى‏‏‏ گسترده در ايران، از آن صحبت كرد كه “على‏‏‏ مانده و حوضش”. توسعه نفرات كميته موضوع بحث بود. دو نفر از اعضاى‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏ حزب كه پيش‏تر از ايران خارج شده بودند، زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏ بود و بابك امير خسروى‏‏‏. رفيق خاورى‏‏‏ خواست مذاكره‏اى‏‏‏ با بابك امير خسروى‏‏‏ انجام شود و شايد بتوان او را در كارها شركت داد. پيش‏تر او به خاطر معالجه از ايران خارج شده بود، ولى‏‏‏ پس از درمان به ايران بازنگشته بود. ازاين‏رو بنا به دستور رهبرى‏‏‏ حزب، تماس رسمى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ خارج از كشور با او  قطع شده بود. توافق شد كه از او براى‏‏‏ شركت در نشستى‏‏‏ به كميته برون مرزى‏‏‏ دعوت شود. در روز موعود در خانه رفيق نديم در برلين دموكراتيك، بابك در آغاز جلسه خواستار انتقال مركز حزب به غرب شد. رفيق خاورى‏‏‏ با صراحت پيشنهاد را رد كرده و با لحنى‏‏‏ پرهيجان گفتند: «رگ گردن من را هم بزنيد، اينكار را نخواهم كرد.» ادامه جلسه ديگر ممكن نبود و نتيجه‏اى‏‏‏ از جلسه حاصل نشد. اما بابك امير خسروى‏‏‏ كه يكى‏‏‏ از اعضاى‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏ حزب بود، به طور طبيعى‏‏‏ به نشست پلنوم هيجدهم دعوت شد و در آن شركت داشت.

زنده‏ياد منوچهر بهزادى‏‏‏، كه يكى‏‏‏ از آموزگاران پركار و خستگى‏‏‏ناپذير توده‏اى‏‏‏ها و مورد “استثمار” توده‏اى‏‏‏ها در اروپاى‏‏‏ باخترى‏‏‏ بود (او در جلسات هر چند ماه يك‏بار در ليپزيك، چند شبانه روز متوالى‏‏‏ به هر پرسشى‏‏‏ كه مطرح مى‏‏‏شد، با صبر و حوصله پاسخ مى‏‏‏داد) و در مواقع صحبت، اگر سخنى‏‏‏ از رفيقى‏‏‏ در يكى‏‏‏ از كشورهاى‏‏‏ غربى‏‏‏ از طرف ملاقات كنندگان مطرح مى‏‏‏شد، بسيار با احساس مسئوليت و حساسيت صحبت مى‏‏‏كرد، به نحوى‏‏‏ كه ملاقات كنندگان هيچگاه نمى‏‏‏توانستند از سخنان او به اين نتيجه برسند كه آيا فردى‏‏‏ كه نامش گفته شده است، در ارتباط با حزب هست يا خير. چنين رفيق بسته و با انظباطى‏‏‏، دو بار درباره بابك امير خسروى‏‏‏ سخن گفت. مضمون سخنانش اين بود كه بابك كه در شرق تحصيلات خود را به پايان رسانده بود و در ارتباط با مسئولان‏ كنفدراسيون جهانى‏‏‏ دانشجويان فعال بود، در ارتباط با مسئله عضويت كنفدراسيون در “سازمان جهانى‏‏‏ جوانان و دانشجويان دموكرات” تسليم خواست مسئولان كنفدراسيون شد و جاى‏‏‏ سازمان جوانان توده ايران را در سازمان جهانى‏‏‏ جوانان و دانشجويان دموكرات به آن‏ها واگذار كرد و خود به غرب كوچ نمود. باوجود اين، بابك امير خسروى‏‏‏ عضو حزب باقى‏‏‏ ماند و در پلنوم هفدهم شركت كرده به عضويت كميته مركزى‏‏‏ نيز انتخاب شد.

نمونه ديگر. بابك امير خسرى‏‏‏ يكى‏‏‏ از اعضاى‏‏‏ “كميته شهرستان‏ها” بود كه به مسئوليت زنده‏ياد جوانشير و با شركت زنده‏ياد كى‏‏‏منش، شلتوكى‏‏‏، بابك امير خسروى‏‏‏، نگارنده و  برخى‏‏‏ ديگر از رفقا، جلسات منظمى‏‏‏ در دفتر حزب در خيابان ١٦ آذر برگزار مى‏‏‏كرد و به مسائل شهرستان‏ها رسيدگى‏‏‏ مى‏‏‏نمود. تا آنجا كه نگارنده به خاطر دارم، خسروى‏‏‏ به دو ماموريت فرستاده شد. يك بار به خوزستان و به كمك زنده‏ياد عسگر دانش (كه در روزهاى‏‏‏ آغاز جنگ در خرمشهر اولين شهيد توده‏اى‏‏‏ در جنگ بود) و يك بار نيز با حميد صفرى‏‏‏ به آذربايجان- تبريز. نتايج هر دوبار سفر منفى‏‏‏ بود. برخوردهايى‏‏‏ ميان خسروى‏‏‏ و رفقاى‏‏‏ محلى‏‏‏ پيش آمده بود و ماندن طولانى‏‏‏ او در هيچ يك از دو محل ممكن نشد. در هر دو مورد اجماع نظر در كميته شهرستان‏ها، در تائيد نظريات رفقاى‏‏‏ محلى‏‏‏ بود. باوجود اين، عضويت خسروى‏‏‏ هم در كميته شهرستان‏ها بقوت خود باقى‏‏‏ ماند و همچنين در عضويت او در كميته مركزى‏‏‏ نيز تغييرى‏‏‏ حاصل نشد.

ناگفته نماند كه در سفر به آذربايجان، رفيق صفرى‏‏‏ نيز شركت داشت. او نيز همانند خسروى‏‏‏ با مسئولان محلى‏‏‏ دچار اختلافات غيرقابل حلى‏‏‏ شد و مجبور شد ماموريت را بپايان برساند.

زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏ نيز در رساله تحليلى‏‏‏ خود تحت عنوان “سخنى‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏ها” در سال ١٣٧٣، به وجود اختلاف نظر در حزب اشاره دارد و مى‏‏‏گويد تاريخ حزب توده ايران، «تاريخ اين مبارزات درون حزبى‏‏‏‏‏»، تاريخ مبارزه انديشه‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ عليه انحراف از آن بوده و با اشاره به “كتاب خاطرات” خود، در ادامه مى‏‏‏نويسد: «تصور اينكه وى‏‏‏ پس از هشتاد سال زندگى‏‏‏، ناگهان به ياد خاطرات جوانى‏‏‏ و اختلافات خود با اين يا آن فرد يا سياست افتاده است، به كل دور از واقعيت است. هدف او از بيان اين خاطرات، نشان دادن اين واقعيت‏ها به همه ما بوده است كه تاريخ حزب توده ايران هرگز خالى‏‏‏ از مبارزه با انحرافات چپ يا راست نبوده و برعكس، اين تاريخ در همين مبارزه است كه شكل گرفته و تكامل يافته است، اينكه اعضاء حزب كوركورانه در مقابل هر فرد، هر اكثريت و اقليت و هر سياستى‏‏‏ تسليم نگردند، اينكه با مشى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب تماماً مخالف است و بالاخره اينكه هيچ اصلى‏‏‏ مطلق نيست و در شرايط استثنايى‏‏‏ مى‏‏‏توان، براى‏‏‏ نجات مصالح حزب و جنبش، بطور استثنايى‏‏‏، پاره‏اى‏‏‏ اصول را ناديده گرفت.»

همانطور كه ديده مى‏‏شود، تجربه حزب توده ايران و موفقيت آن در طول زمان، واقع‏بينانه بودن سخنان تئوريكى‏‏‏ را كه هاتف رحمانى‏‏‏ در نوشتار پيش گفته مطرح مى‏‏‏سازد، نشان مى‏‏‏دهد. اين سياست اما از طرف رهبرى‏‏ پس از پلنوم هيجدهم دنبال نشد. اخراج و كنار گذاشتن كه من آن را “اخراج سرد” ناميدم، به سياست روز سازمانى‏‏ حزب تبديل شد. هر اختلاف نظرى‏‏ و ارزيابى‏‏ به جدايى‏‏ كشيد. سرنوشت شخصى‏‏ نگارنده در اين زمينه نمونه‏وار است. نگارنده كه عضو كميته مركزى‏‏ حزب است، از حق اساسنامه‏اى‏‏ شركت در كنگره سوم حزب محروم شد، از اين راه كه به جلسه راه داده نشد و از انجام ماموريت حزبى‏‏ خود در شرايط دموكراتيك و مسالمت‏آميز زندگى‏‏ درونى‏‏ حزب محروم شد.

نه تنها حق فردى‏‏ نگارنده و شمارى‏ ديگر از رفقاى‏ كميته مركزى‏ حزب پايمال شد، بلكه نيرو و توانى‏‏ كه مى‏‏توانست در خدمت مصالح حزب و در درون سازمان حزبى‏‏ موثر واقع شود، مى‏‏بايست امكانات ديگرى‏‏ را به خدمت مى‏‏گرفت. انتشار تارنگاشت “توده‏اى‏‏ها” علت نيست، معلول حاكم بودن چنين وضع و سياست غيرتوده‏اى‏‏ و غير ضرور بر زندگى‏‏ حزب توده ايران است.

اين نكات را نگارنده در نوشتارى‏‏ كه تاكنون انتشار نيافته اما از اول ماه مه امسال در اختيار رفيق عزيز خاورى‏‏ و ديگر مسئولان حزبى‏‏ قرار داده شده است، برشمرده و توضيح داده است. تكرار آن‏ها اينجا ضرورى‏‏ نيست. اما اين نكته بايد برجسته شود، كه سياست حاكم بر زندگى‏‏ حزب، يعنى‏‏ جدايى‏‏هاى‏‏ مزمن و مضر براى‏‏ مبارزات حزب، سكوت تحميل شده ميان توده‏اى‏‏ها، فقدان امكان نشست‏ها و سيمنارهاى‏‏ سياسى‏‏- علمى‏‏ و همه و همه ديگر امكانات تز دست رفته از يك سو، و قلعه‏نشينى‏‏ انديشه مسئولان حزبى‏‏ از سوى‏‏ ديگر، همگى‏‏ از نادرستى‏‏ ارزيابى‏‏ كنونى‏‏ حزب از شرايط حاكم بر ايران نشئت گرفته است. ناتوانى‏‏ در مستدل ساختن اين سياست، و ناتوانى‏‏ روشنفكرانه براى‏‏ پاسخ به انتقادها علت شرايط حاكم مى‏‏باشد. بحث و گفتگو درونمايه مبارزات سالم درون حزبى‏‏ است. هنگامى‏‏ كه راه و دالان‏هاى‏‏ لازم براى‏‏ آن بوجود نيايد، در اشكالى‏‏ بروز مى‏‏كند كه ما با آن اكنون روبرو هستيم. از اين روست كه مبارزه ريشه‏اى‏‏ با اين بروزها، از مجراى‏‏ مبارزه با پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب مى‏‏گذرد.

شاهرخ گرامى‏‏‏

به نظر مى‏‏‏رسد، فراتر از درس‏ پيش‏گفته كه ناشى‏‏‏ از اشتباه‏هاى‏‏‏ “تاكتيكى‏‏‏” است، بتوان اين نكته را برجسته ساخت كه فرهنگ پيش‏رفته و مترقى‏‏‏ در درون حزب كه دسترسى‏‏‏ به آن در يك نبرد طولانى‏‏‏ درون حزبى‏‏‏ ممكن شده بود و زنده‏ياد طبرى‏‏‏ از ايجاد شدن اين فرهنگ در حزب در كتاب “چهره يك انسان انقلابى‏‏‏” اظهار خشنودى‏‏‏ مى‏‏‏كند، در سال‏هاى‏‏‏ پس از برگزارى‏‏‏ پلنوم هيجدهم ازبين رفت. با بدست گرفتن سكان رهبرى‏‏‏ حزب توسط زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏ در شرايطى‏‏‏ كه رهبران پيشين حزب زير ساطور دشمن به خون كشيده شده بودند، اين تجربه موفق حزب نيز پايمال گشت و پيامد منفى‏‏‏ آن شرايط پراكندگى‏‏‏ است كه با آن دست بگريبان هستيم.

اشتباه‏هاى‏‏‏ پيش آمده  مورد انتقاد شما و من و به طور قطع مورد انتقاد همه توده‏اى‏‏‏ها كه با احساس مسئوليت در برابر سرنوشت حزب توده ايران واكنش نشان مى‏‏‏دهند، پيامد و بروز اين شرايط تحميل شده به حزب توده ايران است.

ازاين‏رو مبارزه براى‏‏‏ برطرف ساختن اين ناهنجارها، مبارزه براى‏‏‏ پايان بخشيدن به پراكندگى‏‏‏ نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏ است. نگارنده در نوشتارهاى‏‏‏ بسيارى‏‏‏ در اين زمينه نظريات خود را مطرح ساخته است و مى‏‏‏تواند به شما و ديگر علاقمندان توصيه كند، آن‏ها را از منظر منافع حزب دوباره بخوانند. بدون پايان بخشيدن به پراكندگى‏‏‏ نظرى‏‏‏، بدون مبارزه با برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ وخارجى‏‏‏ براى‏‏‏ پاره پاره كردن حزب و رهبرتراشى‏‏‏ براى‏‏‏ آن ممكن و موثر نيست.

اين تنها پيامى‏‏‏ است كه نگارنده براى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏ ديگر دارد و بس!

هنگامى‏‏‏ كه شما و احتمالا توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ نيز با كوشش نگارنده براى‏‏‏ مبارزه با پراكندگى‏‏‏ نظرى‏‏‏ در حزب موافق نيستيد يا حتا آن را «سالوس» مى‏‏‏ناميد، براى‏‏‏ نگارنده سنگين و دردناك است. اما مگر امكان ديگرى‏‏‏ براى‏‏‏ متقاعد ساختن شما و ديگر توده‏اى‏‏‏ها وجود دارد، جز همين كوشش توضيح و نشان دادن زمينه تئوريك و انديشه‏اى‏‏‏ آنچه بيان مى‏‏‏شود. اين آن شيوه‏اى‏‏‏ است كه من در حزب و از آموزگاران توده‏اى‏‏‏ام آموخته‏ام و با اين اميد بيان مى‏‏‏كنم، كه شايد بر دل نشيند. اين وظيفه‏اى‏‏‏ است كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏ در پيش‏گفتار اثرش “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏” به ابديت سپرده است. او در آنجا مى‏‏‏نويسد: «ضرورت كوشش براى‏‏‏ اجتهاد در مسائل تئورى‏‏‏ عمومى‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏- لنينيستى‏‏‏ انكار ناپذير است و تئورى‏‏‏ از هر سخن الكنى‏‏‏ در اين زمينه مى‏‏‏تواند غنى‏‏‏تر شود. … به هر صورت هر نسلى‏‏‏ كه در مبارزه شركت مى‏‏‏كند، بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئورى‏‏‏ عام بر پراتيك به دست دهد و به عبارت ديگر، تجارب خود را جمع‏بندى‏‏‏ كند. معناى‏‏‏ سير تكاملى‏‏‏ تئورى‏‏‏ها و ژرفش در ماهيت‏عام دمبدم تازه‏تر و عميق‏تر، جز اين نيست.»

آيا هنگامى‏‏‏ كه شما با خشمى‏‏‏ غيرمستدل و بيانى‏‏‏ غيردوستانه و با لحنى‏‏‏ تمسخرآميز كوشش بالا را «سالوس» مى‏‏‏ناميد، آن نمى‏‏‏كنيد كه طبرى‏‏‏ آن را «دوست نوازى‏‏‏ و دشمن گدازى‏‏‏» مى‏‏‏نامد؟ شما مى‏‏‏نويسد: «حال هم مقاله در پى‏‏‏ مقاله كه حزب برخوردش با انتشار چنين “نامه”اى‏‏‏ بر روى‏‏‏ سايت شما “روشنگرى‏‏‏ روا – مضمونى‏‏‏ غيردقيق – برداشتى‏‏‏ نادرست” مى‏‏‏باشد و هيئت اجرايى‏‏‏ حزب و رفيق “عزيز”تان خاورى‏‏‏ را تا آخر عالم به زير شرمسارى‏‏‏ منطق “ديالكتيكى‏‏‏”تان قرار مى‏‏‏دهيد. اين، “مبارزه و بحث نظرى‏‏‏ در راه وحدت حزب” نيست. اين سالوس است و لاغير.»

شما عزيز خطاب كردن رفيق خاورى‏‏‏ را توسط من، سالوسى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏كرده‏ايد. واقعيت اما چنين نيست. ارزيابى‏‏‏ نگارنده از شخصيت رفيق عزيز خاورى‏‏‏، پيش‏تر در پاسخ به “آرمان” بيان شده بود  http://www.tudeh-iha.com/?p=989&lang=fa . با نام و مبارزات او و زنده‏ياد حكت‏جو من در سال‏هاى‏‏‏ دور و ازجمله روزهاى‏‏‏ اعتصاب غذايمان در كالسروهه، شهر مقر دادگاه عالى‏‏‏ آلمان، آشنا شدم كه براى‏‏‏ لغو حكم اعدام برا٢ آن‏ها و براى‏ رفقاى‏ زنده‏ياد صابر محمدزاده و اصف‏رزم‏ديده به اعتصاب نشسته بوديم و هر روز به سخنان ازجمله زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏ از راديو پيك ايران گوش فرا مى‏‏‏داديم، كه به همين منظور به بلغارستان، محل پخش راديو رفته بود. همه اين‏ها و ازجمله امضا جمع‏كردن بر روى‏‏‏ كارت‏هايى‏‏‏ كه با عكس كودكان خردسال حكمت‏جو مزين بود، گذشته خاطرات و رشته‏هاى‏‏‏ احساسى‏‏‏ و عطوفتى‏‏‏ بين نگارنده و رفيق عزيز خاورى‏‏‏ و ديگر توده‏اى‏‏‏ها را تشكيل مى‏‏‏دهد.

اين رشته‏ها اما به اين معنا نيست كه ما مجاز هستيم از طرح اختلاف نظر با همين عزيزان دورى‏‏‏ جويم، هنگامى‏‏‏ كه مصالح حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه با مبارزه خود از منافع جامعه در كليت آن دفاع مى‏‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏‏)، در ميان است. عزيز داشتن و در عين حال در بحثى‏‏‏ با صراحت و روشنى‏‏‏، با لحنى‏‏‏ صميمانه و سازنده و با هدف وصل و نه فصل، نظريات خود را به طور مستدل و مبتنى‏‏‏ بر انديشه علمى‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏ و ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏ مطرح كردن، يك وحدت ديالكتيكى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. اين چنين برخورد، درونمايه سخنى‏‏‏ است كه كيانورى‏‏‏ مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد و مى‏‏‏گويد: تاريخ حزب، تاريخ اين اختلاف نظرهاست. و جوانشير در “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” مى‏‏‏گويد، اين تاريخ حزب است، حزب تاريخ ديگرى‏‏‏ ندارد.

تكيه يك‏سويه به “عزيز”، پرورش كيش شخصيت در حزب است. تكيه يك سويه به اختلاف نظر، پديد آوردن جدايى‏ و پراكندگى‏ در حزب است. وحدت ديالكتيكى‏ اين دو، سياستى‏ توده‏اى‏ و در خدمت مصالح حزب مى‏باشد.

بيگانگى‏‏ ايجاد شده با مقوله‏هاى‏‏ تئوريك و انديشه ماركسيستى‏‏، با لفظ “ديالكتيك” در حزب است كه اجازه مى‏‏دهد به كاربردن آن در تحليل‏ها به وسيله تمسخر تبديل شود. زمانى‏‏ كه على‏‏ خدايى‏‏ درباره به كار گرفتن مقولات تئوريك مى‏‏نويسد: مثل در كلاس، درس پس مى‏‏دهند و شما به تمسخر لفظ ديالكتيك را در گيومه قرار مى‏‏دهيد، ما به قول انگلس با درختانى‏‏ روبرو هستيم، كه در واقع جنگل را به نمايش مى‏‏گذارند. اين‏ها نشانه‏هاى‏‏ “ايدئولوژى‏‏زدايى‏‏” از حزب هستند كه حميد صفرى‏‏ مى‏‏خواست به آن را در كنگره سوم حزب از راه طرد انديشه ماركسيستى‏‏ از برنامه حزب تحقق بخشد.

در روزهاى‏‏‏ گذشته، هنگام نگارش نوشتار “بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ مى‏‏‏پرسد …، غنى‏‏‏نژاد …” پاسخ مى‏‏‏دهد، براى‏‏‏ تازه كردن وقايع در خاطره در ارتباط با مبارزات براى‏‏‏ ملى‏‏‏ كردن صنايع نفت ايران در سال ١٣٢٩، كتاب “سالنامه توده” (١٣٤٩) را ورق مى‏‏‏زدم و مقاله زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏ را درباره “نفوذ امپرياليسم در ايران” مرور كردم. به ياد خاطره‏اى‏‏‏ افتادم از رفيق زنده‏ياد منوچهر بهزادى‏‏‏. او در همان سال‏ها، مطالعه اين مقاله را توصيه كرد با اين اشاره كه «كار علمى‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏ برجسته‏اى‏‏‏ است». در موقع مرور آن، اين جمله بهزادى‏‏‏ درباره رساله‏اى‏‏‏ به خاطرم آمد كه گويا تز دكتراى‏‏‏ حميد صفرى‏‏‏ بود. رفيقى‏‏‏ كه مورد تمجيد بهزادى‏‏‏ قرار داشت، در عين حال ميان آن دو اختلاف ارزيابى‏‏‏ كيفى‏‏‏ متفاوت از انقلاب بهمن پديد آمد. اگر چه من نيز ارزيابى‏‏‏ بهزادى‏‏‏ را از انقلاب و وظايف حزب توده ايران در برابر انقلاب مورد تائيد قرار مى‏‏‏دهم، نمى‏‏‏توانم و مجاز نيستم، كار علمى‏‏‏ برجسته صفرى‏‏‏ را نفى‏‏‏ كنم و يا حتى‏‏‏ خط بطلان بر آن كشم. با چنين كارى‏‏‏، من، كه خود را توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏دانم، بر صفحه‏اى‏‏‏ از  تاريخ حزبم خط بطلان كشيده‏ام. چطور مى‏‏‏توان چنين شيوه و منشى‏‏‏ را «سالوسى‏‏‏» ناميد؟ و از شنيدن اين تهمت از زبان شاهرخ گرامى‏‏‏، متاثر نشد و با درد دل شب را نگذراند؟




بى‏‏بى‏‏سى‏‏ مى‏‏پرسد: ملى‏‏كردن نفت خوب بود يا بد؟ غنى‏‏نژاد: بد بود، زيرا امروز ٨٠ درصد صنعت نفت را بايد خصوصى‏‏ بكنيم

١٣٨٨ / ٢٠

آقاى‏‏ موسى‏‏ غنى‏‏نژاد يك دكتر اقتصاد است. او با راديو بى‏‏بى‏‏سى‏‏ كه مركزش در لندن است و وظيفه‏اش دفاع از منافع امپرياليسم انگلستان، يك سال پيش، يعنى‏‏ در خرداد ١٣٨٧ مصاحبه‏اى‏‏ داشته است. خرداد، ماهى‏‏ است كه در آن پس از تصويب قانون ملى‏‏ شدن صنايع نفت ايران در روز ٢٩ اسفند ١٣٢٩، از شركت انگليسى‏‏ نفت جنوب در روز ٢٩ خرداد ماه ١٣٣٠ خلع‏يد بعمل آمد. بى‏‏دليل هم نيست كه اين مصاحبه كه هدف آن نفى‏‏ سرشت استقلال‏گرانه ملى‏‏ كردن صنايع نفت ايران در قريب به شصت سال پيش است، در چنين ماهى‏‏ انجام شود و مصاحبه‏كننده، راديو بى‏‏بى‏‏سى‏‏ انگلستان باشد. آفرينى‏‏ كه غنى‏‏نژاد به على‏‏ امينى‏‏، ناقد قرارداد تحميلى‏‏ و استقلال شكنانه و استعمارى‏‏ كنسرسيوم نفت در همين مصاحبه ارزانى‏‏ مى‏‏دارد نيز داراى‏‏ همين منطق است.

هدف سطور كنونى‏‏ “پولميك” با آقاى‏‏ غنى‏‏نژاد نيست. هدف نشاندادن نبرد ميان خلق‏هاى‏‏ ميهن ما از يك سو و امپرياليسم و عمال آن از سوى‏‏ ديگر است. هدف اين نبرد تاريخى‏‏، كماكان دستيابى‏‏ به استقلال ملى‏‏ در برابر يورش استعمارى‏‏، نواستعمارى‏‏ و استعمارنوليبرالى‏‏ امپرياليسم است. زيرا استدلال براى‏‏ خصوصى‏‏ سازى‏‏ ٨٠ درصد صنايع نفت كه آقاى‏‏ دكتر موسى‏‏ غنى‏‏نژاد به مثابه دليل براى‏‏ نادرستى‏‏ ملى‏‏ كردن صنايع نفت و گاز ايران برمى‏‏شمرد، تكرار منطق نسخه نوليبرال “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” امپرياليستى‏‏ است. استدلالى‏‏ است نه تنها در برابر خلق‏هاى‏‏ ميهن ما، كه در برابر مردم كليه كشورهاى‏‏ غارت شده.

درس اقتصادى‏‏ كه آقاى‏‏ موسى‏‏ غنى‏‏نژاد آموخته‏اند، درس اقتصادى‏‏ نمى‏‏باشد كه خلق‏هاى‏‏ ميهن ما به آن نياز دارند. آن‏ها به درس “اقتصاد سياسى‏‏” نياز دارند. “اقتصاد” به معناى‏‏ چرتكه انداختن و جمع و تفريق كردن، يك حسابرسى‏‏ كاسبكارانه و نه يك علم اجتماعى‏‏ است. صرفنظر از آنكه اين حسابرسى‏‏ را نيز آقاى‏‏ دكتر دستكارى‏‏ شده به پايان مى‏‏رساند، زيرا گناه حيف و ميل ثروت نفت مردم توسط حاكمان خائن و وابسته به امپرياليسم را به حساب مردم گذاشته و مردم را براى‏‏ «گرفتارى‏‏هاى‏‏ نفتى‏‏ و اقتصادى‏‏ بيشتر» مسئول مى‏‏داند.

دكتر غنى‏‏نژاد بخش “سياسى‏‏” اقتصاد در خدمت مردم را از محاسبه حذف مى‏‏كند. آنوقت مى‏‏توان به راحتى‏‏ تاريخ نبرد آزاديبخش خلق‏هاى‏‏ ميهن ما را عليه كوشش استعمارگران براى‏‏ به بند كشيدن مردم و كشور كه در سه قرن اخير، خط سرخ جانفشانى‏‏ها و از خود گذشتگى‏‏هاى‏‏ بسيار بوده و قهرمانى‏‏ و حماسه آفريده است را خط زد و كوشيد آن را از حافظه ملى‏‏ و ميهن‏دوستانه مردم زدود.

جنبش تنباكو، انقلاب مشروطه، جنبش‏هاى‏‏ خيابانى‏‏، جنگل، پسيان، جنبش ملى‏‏ شدن صنايع نفت، مبارزات عليه رژيم سلطنتى‏‏‏ پهلوى‏‏ها و نهايتاً انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما خط سرخ تاريخ مبارزات خلق‏هاى‏‏ ميهن ما عليه ديكتاتورى‏‏ حاكمان جبار و وابسته داخلى‏‏ و عليه متحدان امپرياليستى‏‏ آن‏ها در دفاع از استقلال ايران بوده است.

اين مبارزات سياسى‏‏- اقتصادى‏‏ وحدتى‏‏ جداناپذير را در هستى‏‏ خلق‏ها ميهن ما عليه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ تشكيل مى‏‏دهند. هنگامى‏‏ كه غنى‏‏نژاد مى‏‏گويد: «امروز به اين نتيجه رسيده‏ايم كه ٨٠ درصد صنعت نفت را هم بايد خصوصى‏‏ بكنيم»، دقيقاً سرشت ضد ملى‏‏ برنامه سياسى‏‏- اقتصادى‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏ را مطرح مى‏‏سازد. برنامه‏اى‏‏ كه هدف آن تحميل استعمار نوليبرالى‏‏ به خلق‏هاى‏‏ ميهن ما و نقض استقلال اقتصاى‏‏ كشور است. قرارداد كنسريوم نفت بعد از كودتاى‏‏ آمريكايى‏‏ ٢٨ مرداد در شكل نوليبرال آن تكرار مى‏‏گردد. بزرگداشت از على‏‏ امينى‏‏ كه نيم قرن پيش اين قرارداد را امضا كرد، بزرگداشت از على‏‏ امينى‏‏هاى‏‏ امروز است. آفرين گفتن به اين‏هاست كه در مجمع مصلت نظام نشسته‏اند!

«بوروكراسى‏‏ عظيم دولتى‏‏» كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و رانت‏خوار برپاداشت تا جيب‏هاى‏‏ “آقازاده‏ها” را پركند، بهانه براى‏‏ اعمال ضد ملى‏‏ترين  گام عليه زيربناى‏‏ استقلال اقتصادى‏‏ ايران مى‏‏گردد و اعلام مى‏‏شود كه خصوصى‏‏ سازى‏‏ صنايع نفت و گاز كه «سياست‏هاى‏‏ كلى‏‏ اصل ٤٤ كه مجمع تشخيص مصلحت تهيه كرده و ابلاغ هم شده» بايد بى‏‏چون و چرا به مورد اجرا گذاشته شود، زيرا، «قانونش را [هم] داريم». آقاى‏‏ غنى‏‏نژاد با اين پاسخ، به پرسش كننده راديوى‏‏ بى‏‏بى‏‏سى‏‏ آرامش مى‏‏بخشد كه با نگرانى‏‏ پرسيده بود: «آيا اين شدنى‏‏ است؟» كه صنايع نفت «به يك شركت اقتصادى‏‏» تبديل شود و توسط سرمايه هرزه و سواداگر مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ در بورس بازار اوراق بهادار “خريده” شود؟

با پرسش و پاسخ‏هاى‏‏ بالا، وحدت پيش گفته اقتصادى‏‏- سياسى‏‏ روند ضد ملى‏‏ خصوصى‏‏ سازى‏‏ صنايع نفت و گاز ايران نا خواسته به نمايش گذاشته مى‏‏شود و كوشش دكتر اقتصاد براى‏‏ خاك ريختن به چشم مردم ميهن ما افشا مى‏‏گردد.

دكتر موسى‏‏ غنى‏‏نژاد در مصاحبه خود سخنى‏‏ نيز با «دوستان چپ» دارد و مى‏‏گويد:

«من هميشه يك بحثى‏‏ با دوستان چپ بر سر تئورى‏‏ ارزش اضافى‏‏ ماركس  – تئورى‏‏ استثمار –  دارم كه مى‏‏گويد ارزش اقتصادى‏‏ [تكيه از نگارنده] كالاها برابر است با كارى‏‏ كه در آن‏ها صورت گرفته. من اين تئورى‏‏ را قبول ندارم و به نظر من غلط است. چون تئورى‏‏ در بحث قيمت [تكيه از نگارنده] كالا تنها طرف عرضه را مى‏‏بيند و طرف تقاضا را ناديده مى‏‏گيرد.»

آنچه كه غنى‏‏نژاد به عنوان يك دكتر اقتصاد به ماركس نسبت مى‏‏دهد، درك خودش است از آنچه كه ماركس بيان كرده. اگر اين درك توسط غنى‏‏نژاد يك سوتفاهم و بدفهمى‏‏ نباشد، كه به نظر مى‏‏رسد كه نيست، زيرا بيانى‏‏ است دقيقاً در خدمت استدلالى‏‏ كه مى‏‏خواهد ديرتر مطرح سازد، نشان قصد سوى‏‏ او در «بحث با دوستان چپ» است.

ماركس در هيچ‏جا از آثارش از «ارزش اقتصادى‏‏ كالا» سخنى‏‏ به ميان نياورده است. او براى‏‏ كالا يك ارزش مصرف و يك ارزش مبادله مى‏‏شناسد. ارزش مبادله، مفهومى‏‏ دقيق و علمى‏‏ است. علمى‏‏ بودن سرشت مفهوم ارزش مبادله، از روند تكوينى‏‏ انديشه درباره آن نتيجه مى‏‏شود. انديشه علمى‏‏ ماركس «كار مجرد» انسانى‏‏ نهفته شده در كالا را «ارزش مبادله» آن مى‏‏نامد.

زبان علمى‏ بيان مفاهيم دقيق علمى‏ است. نمى‏توان زبان علمى‏ را دلبخواهانه تغيير داد و مدعى‏ شد كه باوجود اين به مفاهيم علمى‏ پايبند هستيم. لذا هنگامى‏‏ كه غنى‏‏نژاد در بحث با «دوستان چپ» مفهوم علمى‏‏ «ارزش مبادله» كالا را اراده‏گرايانه با ارزش «اقتصادى‏‏» كالا تعويض مى‏‏كند، هم خود را به دردسر مى‏‏اندازد و هم مى‏‏كوشد خاك به چشم دوستانش بريزد.

«ارزش اضافه»، به قول او «تئورى‏‏ استثمار»، پديده‏اى‏‏ است كه در روند توليد كالا بروز مى‏‏كند. بيان كار اجتماعى‏‏ مجرد لازمى‏‏ است كه در روند توليد كالا نهفته است. «قيمت» مورد نظر غنى‏‏نژاد، ارزش پولى‏‏ پديده‏اى‏‏ در روند خريد و فروش در بازار سرمايه‏دارى‏‏ است. هنگامى‏‏ كه غنى‏‏نژاد اين دو مقوله بروزيافته در دو روند متفاوت را درهم مى‏‏ريزد تا برداشت خود را به عنوان “تئورى‏‏” بخورد شنونده دهد، اسلوب انديشه علمى‏‏ را ترك مى‏‏كند.

شايد مطالعه و درك كتاب سرمايه ماركس در حجم و كيفيت علمى‏‏ آن به “مرد كهن” نياز داشته باشد، اما زنده ياد فرج‏الله ميزانى‏‏ (جوانشير) با توانايى‏‏ يك دانشمند اقتصاددان ماركسيست در صفحه ١٥ كتاب “اقتصاد سياسى‏‏”، به زبانى‏‏ سهل براى‏‏ هضم فكرى‏‏، برداشت علمى‏‏ ماركس را توضيح داده و با دقت كالا و نقش آن را برمى‏‏شمرد.

در آنجا كالا به عنوان «سلول ساختار اقتصادى‏‏» صورتبندى‏‏ اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ تعريف مى‏‏شود. «سودمندى‏‏ كالا، ارزش مصرفى‏‏» آن ناميده مى‏‏شود كه «يكى‏‏ از نيازهاى‏‏ اوليه انسان را برآورد مى‏‏كند». خريد و فروش كالا در بازار، يعنى‏‏ نقش اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ كالا، آنطور كه جوانشير مى‏‏نويسد: «خصوصيت اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ [كالا] كه به مناسبات ميان انسان‏ها [تكيه از نگارنده] مربوط مى‏‏شود»، مبتنى‏‏ است بر «ارزش مبادله» آن، كه «برابر است با مقدار كار انسانى‏‏ كه در آن نهفته است.»

به طور معمول مبادله كالا در نظام سرمايه‏دارى‏‏ مستقيماً ميان توليد و مصرف كننده كالا انجام نمى‏‏گردد. در آن، نقش واسطه‏ها، نقشى‏‏ تعيين كننده است. آنچه كه غنى‏‏نژاد آن را «ارزش اقتصادى‏‏ كالا» مى‏‏نامد و آن را همان «قيمت كالا» قلمداد مى‏‏سازد كه داراى‏‏ دو طرف است، طرف عرضه و تقاضا، عرصه ديگرى‏‏ از مناسبات ميان انسان‏ها را تشكيل مى‏‏دهد. در اين عرصه، ارزش اضافى‏‏ به مفهوم علمى‏‏ مورد نظر ماركس پديد نمى‏‏آيد، بلكه اين عرصه، عرصه غارت و چپاول ميان انسان‏ها در نظام سرمايه‏دارى‏‏ است كه مبتنى‏‏ بر قدرت آن‏ها حل و فصل مى‏‏گردد. لذا در گام بعدى‏‏ نيز انديشه غنى‏‏نژاد از پايبندى‏‏ سختگيرانه- علمى‏‏ در برخورد به «تئورى‏‏ استثمار» ماركس هدايت نمى‏‏شود، هنگامى‏‏ كه در ادامه سخنش مى‏‏گويد: «چون اين تئورى‏‏ در بحث قيمت [تكيه از نگارنده] كالا، تنها طرف عرضه را مى‏‏بيند و طرف تقاضا را ناديده مى‏‏گيرد»، نادرست است.

او «ارزش كار اجتماعى‏‏ نهفته در كالا» را كه «ارزش مبادله» آن را تشكيل مى‏‏دهد، ساده‏انگارانه همان «قيمت» كالا اعلام مى‏‏كند و با سربلندى‏‏ يك دكتر اقتصاد هوشمند و بى‏‏طرف، نادرست بودن تئورى‏‏ ماركس را اعلام كرده و مى‏‏گويد: «من اين تئورى‏‏ را قبول ندارم و به نظر من غلط است.»

جوانشير در صفحه ٣٠ كتاب خود به نكته‏اى‏‏ كه غنى‏‏نژاد از تئورى‏‏ “اقتصاد بازار”، يعنى‏‏ عرصه داد و ستد مطرح ساخته است، مى‏‏پردازد. او در ابتدا عقب نشينى‏‏ تئورى‏‏ اقتصادى‏‏ بورژوازى‏‏ را از سطح كشفيات ريكاردو و اسميت كه دو اقتصاددان بزرگ بورژوايى‏‏ هستند، بيان مى‏‏كند. آن‏ها هنوز “اضافه ارزش” را كه ماركس ديرتر كشف كرد، نمى‏‏شناختند، باوجود اين توانسته بودند كار كارگر را به عنوان نيروى‏‏ زاينده ارزش بشناسند. تداوم انديشه سختگيرانه- علمى‏‏ در  علم اقتصاد بورژوازى‏‏ نيز به نتيجه‏گيرى‏‏ ماركس مى‏‏انجاميد، اما ديگر اين علم اقتصادى‏‏ گوركن خود از كار در مى‏‏آمد. لذا قابل درك است كه براى‏‏ فرار از خودكشى‏‏ مى‏‏بايستى‏‏ “تئورى‏‏هاى‏‏” عامى‏‏گرا و مبتنذل بورژوايى‏‏ عرضه و در دانشگاه‏ها تدريس مى‏‏شد. آنچه آقاى‏‏ غنى‏‏نژاد به خدمت مى‏‏گيرد يكى‏‏ از اين تئورى‏‏هاى‏‏ شناخته شده است و بس.

«قيمت»، يعنى‏‏ ارزش پولى‏‏ يك كالا در “اقتصاد بازار” دستخوش انواع ترفندهاى‏‏ كاسبكارانه است. براى‏‏ نمونه مى‏‏توان آن را از طريق احتكار و يا به قول جوانشير «امكان فروش و خوددارى‏‏ از خريد» (ص ٢٧) و انواع ديگر ترفندهاى‏‏ كاسبكارانه و همچنين شيوه‏هاى‏‏ جنايتكارانه از قبيل  سياست “تحريم”، “بازار سياه” و غيره و غيره كم و زياد كرد و از اين راه «مناسبات ميان انسان‏ها» را به سود خود متغيير ساخت.

همانطور كه ديده مى‏‏شود، به كار بردن مفهوم «قيمت» توسط غنى‏‏نژاد بجاى‏‏ مفهوم «ارزش كار اجتماعى‏‏ نهفته در كالا» كه ماركس با دقت علمى‏‏ آن را «ارزش كالا» نام‏گذارى‏‏ مى‏‏كند، يك اشتباه يا بى‏‏دقتى‏‏ لفظى‏‏ نبوده، بلكه بخشى‏‏ از سناريوى‏‏ يك تئورى‏‏ عاميانه اقتصاد بورژوايى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. اكنون مى‏‏توان «قيمت» دستكارى‏‏ شده در “اقتصاد بازار”  را به خدمت گرفته و مدعى‏‏ شد كه «طرف تقاضا» نيز در «مبادله» به «استثمار كشورهاى‏‏ پيشرفته» مشغول است، زيرا مى‏‏تواند گويا «قيمت» كالا را به سود خود تغيير دهد!! و با خريدن «كامپوتر، اينترنت، ماهواره، سيستم اطلاعات و … كشورهاى‏‏ پيشرفته را استثمار» كند!!

غارت و چپاول پانصد ساله استعمارى‏‏ “دو طرفه” است؟! كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ و جهان سومى‏‏ نيز همزمان مانند كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏ و استعمارى‏‏، كشورهاى‏‏ استثمارگر و چپاوگر مى‏‏باشند؟! غارت نفت ايران توسط امپرياليسم انگلستان در دهه‏هاى‏‏ طولانى‏‏ همراه بوده است با استثمار انگلستان توسط مردم ايران!! و لذا ملى‏كردن صنايع نفت ايران نادرست بوده است و و و …

بدون ترديد اگر آقاى‏‏ دكتر غنى‏‏نژاد با برخوردى‏‏ سختگيرانه- علمى‏‏ تعريف ماركس را مورد عنايت قرار دهد، بحث بى‏‏پايان او با «دوستان چپ» به نتيجه مطلوب و عقلايى‏‏ منجر خواهد گشت و ذهن و انديشه او نيز فراغت مى‏‏يابد.

در عين حال تهمت به مردم ميهن ما نيز بى‏‏پايگى‏‏ خود را نشان مى‏‏دهد. آقاى‏‏ دكتر غنى‏‏نژاد در مصاحبه خود با راديو بى‏‏بى‏‏سى‏‏ مى‏‏گويد: «ما در مبادله، كشورهاى‏‏ پيشرفته را استثمار مى‏‏كنيم»!!




اساتيد اقتصاد از بنيادگرايى‏‏‏‏‏ ”بازار“ دفاع مى‏‏‏‏‏كنند دفاع از ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏، دفاع از سمتگيرى‏‏‏‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است موسوى‏‏‏‏‏ مدافع اصل ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏؟

١٦ خرداد ١٣٨٨ / ١٩

در اولين مناظره تلويزيونى‏‏‏‏‏ به مناسبت انتخابات پيش روى‏‏‏‏‏ دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏ بين محمود احمدى‏‏‏‏‏نژاد و ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏، جز خرده‏كارى‏‏‏‏‏ چيزى‏‏‏‏‏ مطرح نشد. حل مسائل و تضادهاى‏‏‏‏‏ عمده اجتماعى‏‏‏‏‏ كماكان به عنوان دستور كار مبارزاتى‏‏‏‏‏ در برابر مردم ميهن ما مطرح مى‏‏‏‏‏باشند.

برخلاف مناظره فوق، در نامه “اساتيد اقتصاد دانشگاه‏ها” به نامزدهاى‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏ (١٠ خرداد ١٣٨٨) از “خرده‏كارى‏‏‏‏‏” خبرى‏‏‏‏‏ نيست! آن‏ها با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ به دفاع از بنيادگرايى‏‏‏‏‏ “بازار” برمى‏‏‏‏‏خيزند و خواستار «برپايى‏‏‏‏‏ نهادهاى‏‏‏‏‏ اقتصاد بازار محور»، «بسترسازى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ جريان آزاد علم و فناورى‏‏‏‏‏ كالاهاى‏‏‏‏‏ سرمايه‏اى‏‏‏‏‏ [و] جلب سرمايه گذارى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏ … پيوستن به سازمان جهانى‏‏‏‏‏ تجارت …» مى‏‏‏‏‏گردند.

اگرچه اين اساتيد به طور سرپوشيده به گره ناشى‏‏‏‏‏ از شيوه قانون شكنانه و استبدادى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ اشاره دارند و آن را تحت عنوان «كارآمدى‏‏‏‏‏ مجموعه حاكميت (دولت، شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان، قوه قضايه، مجلس و ساير اركان نظام)» محتاطانه مطرح ساخته و به طور ضمنى‏‏‏‏‏ به ضرورت “حل” آن اشاره مى‏‏‏‏‏كنند، در طرح اهداف اقتصادى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم، همانطور كه در بالا بيان شد، صراحت كافى‏‏‏‏‏ از خود بروز مى‏‏‏‏‏دهند.

انتقاد پوشيده به شيوه ديكتاتورى‏‏‏‏‏ حاكميت، تنها در خدمت دست يافتن به آزادى‏‏‏‏‏ كامل براى‏‏‏‏‏ “اقتصاد بازار”، «برپايى‏‏‏‏‏ نهادهاى‏‏‏‏‏ اقتصاد بازار محور» مطرح مى‏‏‏‏‏گردد. زيرا «كه تحت شرايط موجود نمى‏‏‏‏‏توان از بخش خصوصى‏‏‏‏‏ انتظار داشت شوق و اشتياق وافرى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مالكيت صنايع دولتى‏‏‏‏‏ نشان دهد.»

«عنايت به حقوق صنفى‏‏‏‏‏ كارگران» كه اشاره توصيه‏گونه و به اصطلاح “مهربانانه” و نه بيش، به حقوق كارگران است نيز در خدمت «بهبود فضاى‏‏‏‏‏ كسب و كار براى‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏ [قرار دارد تا] امكان خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ مالكيت‏هاى‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏ با عنايت به حقوق صنفى‏‏‏‏‏ كارگران فراهم گردد.»

پيشنهادهاى‏‏‏‏‏ تكنيكى‏‏‏‏‏ مطرح شده از قبيل «سياست‏هاى‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏ و پولى‏‏‏‏‏ انبساطى‏‏‏‏‏»، انتقاد به ثابت نگه داشتن «نرخ اسمى‏‏‏‏‏ ارز» و «نرخ‏گذارى‏‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏‏ تعدادى‏‏‏‏‏ از كالا‏ها» و … نيز همگى‏‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏‏ حفظ منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم و “اقتصاد بازار” به نامه‏اى‏‏‏‏‏ راه مى‏‏‏‏‏يابند كه تنظيم كنندگان آن مى‏‏‏‏‏كوشند در گفتمان، از ظاهرى‏‏‏‏‏ “بى‏‏‏‏‏طرفانه و علمى‏‏‏‏‏” برخودار باشد. ظاهرى‏‏‏‏‏ اينچنانه، زيرا مخالفت با «نرخ اسمى‏‏‏‏‏ ارز» به معناى‏‏‏‏‏ دفاع از توان «توليد كنندگان داخلى‏‏‏‏‏» نيست، آنطور كه مى‏‏‏‏‏خواهند القا كنند. بلكه بيان دستور صندوق بين‏المللى‏‏‏‏‏ پول و بانك جهانى‏‏‏‏‏ است كه خواستار نابود ساختن هر نوع قيد و شرط و بند براى‏‏‏‏‏ گردش آزاد سرمايه مالى‏‏‏‏‏ در بورس‏ها در همه كشورها جهان مى‏‏‏‏‏باشد كه به آن نام Deregulation داده‏اند.

«نامه اساتيد اقتصاد دانشگاه‏ها» بدين‏ترتيب با روشنى‏‏‏‏‏ و صراحت از جهان‏بينى‏‏‏‏‏ نوليبراليسم سرمايه مالى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ دفاع مى‏‏‏‏‏كند كه هدف آن تنها و تنها برقرارى‏‏‏‏‏ سلطه نواستعمارى‏‏‏‏‏ خود بر اقتصاد كشورها مى‏‏‏‏‏باشد. «عنايت» ارزانى‏‏‏‏‏ داشته به حقوق كارگران پرده ساترى‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏ پوشاندن اين جهان‏بينى‏‏‏‏‏ ضد انسانى‏‏‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ در دورانى‏‏‏‏‏ كه با سقوط به ورطه بحران مالى‏‏‏‏‏ و ساختارى‏‏‏‏‏، زمينه كار و زندگى‏‏‏‏‏ صدها ميليون انسان را در جهان نابود ساخته است. «اساتيد اقتصاد دانشگاه‏ها» در نامه خود درسى‏‏‏‏‏ را پس مى‏‏‏‏‏دهند و مى‏‏‏‏‏خواهند به زحمتكشان و همه مردم زير فشار ايران بقبولانند، كه آموزش‏ رفوزه شدگان‏ است.

در حالى‏‏‏‏‏ كه حتى‏‏‏‏‏ دولت دست راستى‏‏‏‏‏ در آلمان، فرانسه و همچنين در انگلستان و آمريكا و شمارى‏‏‏‏ ديگر‏ از كشورها با نظام “اقتصاد بازار”‏ مجبور هستند بانك‏هاى‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏ و يا صنايع خودرو سازى‏‏‏‏‏ را به مالكيت عمومى‏‏‏‏‏ درآورند، اين اساتيد براى‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏ نسخه “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” همين محافل در ايران سينه به تنور مى‏‏‏‏‏چسبانند.

نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، همانطور كه نامه پيش گفته «اساتيد …» نيز با صراحت بيان مى‏‏‏‏‏كند، قادر است تنها در شرايط برقرارى‏‏‏‏‏ “بازار آزاد” با كليه قواعد و الزامات آن، كاركرد داشته و به انباشت سود و سرمايه دست‏يابد. اين تنها به معناى‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ نيست. بلكه همچنين به معناى‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏ محيط زيست، به معناى‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏ منابع ملى‏‏‏‏‏ و نيروى‏‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏‏ است. به معناى‏‏‏‏‏ ايجاد دو قطب در جامعه است، قطب فقر و استيصال براى‏‏‏‏‏ ميليون‏ها در يك سو و ثروت بى‏‏‏‏‏كران براى‏‏‏‏‏ مشتى‏‏‏‏‏ غارتگر در سوى‏‏‏‏‏ ديگر. به معناى‏‏‏‏‏ بيكارى‏‏‏‏‏ ميليون‏ها زحمتكش، به معناى‏‏‏‏‏ دستمزد ناچيز براى‏‏‏‏‏ آن‏ها كه هنوز شاغلند، ولى‏‏‏ شكمشان را سير نمى‏‏‏‏‏كند، و در مقابل، درآمدهاى‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ چپاولگران آن‏ها.

الزامات “بازار آزاد”، كه «اساتيد» گردن گذاشتن به آن‏ها را ضرورى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏دانند، به معناى‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏ شرايط هستى‏‏‏‏‏ بر روى‏‏‏‏‏ زمين است. شيوه توليد صورتبندى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، در كنار توليد سلاح كشتار جمعى‏‏‏‏‏ اتمى‏‏‏‏‏، به ابزار نابودى‏‏‏‏‏ شرايط زندگى‏‏‏‏‏ بر كره زمين تبديل شده است.

با توجه به اين واقعيت‏ها است كه مبارزه با اين نظام، كوشش براى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏ نظام اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك با سمت‏گيرى‏‏‏‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ كه آماج انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏باشد، نياز واقعى‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما و در مركز آن نياز تاريخى‏‏‏‏‏ زحمتكشان و طبقه كارگر ايران است، كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏كند.

افشاى‏‏ سرشت ضد مردمى‏‏ نظام “اقتصاد بازار” را مى‏‏‏‏‏توان بيش از آنچه در سطور بالا بيان شد، ادامه داد و آن را مستدل ساخت. هدف سطور كنونى‏‏‏‏‏ اما نشان دادن سرشت ضد مردمى‏‏‏‏‏ و ضد ميهنى‏‏‏‏‏ مواضع پيش گفته «اساتيد» در نامه آن‏ها به نامزدهاى‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏ دهمين دوره رياست جمهورى‏‏‏‏‏ است از يك سو، و از سوى‏‏‏‏‏ ديگر ارايه جايگزينى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ آن كه در خدمت منافع مردم ميهن ما ازجمله در خدمت «توليد داخلى‏‏‏‏‏» و «رونق كسب و كار» در ايران است.

به اين منظور بايد دو وجه سياست خانمان‏برانداز “اقتصاد بازار” در شرايط كنونى‏‏‏‏‏ ايران مورد توجه قرار گيرد:

يكى‏‏‏‏‏: سرشت ضد ملى‏‏‏‏‏ آن؛ ديگرى‏‏‏‏‏: سرشت ضد مردمى‏‏‏‏‏ آن.

سرشت ضد ملى‏‏‏

هر دو وجه سياست “اقتصاد بازار” در پيش از انقلاب بزرگ بهمن نيز بر سرنوشت مردم و كشور حاكم بود. انگيزه خيزش بزرگ تاريخى‏‏‏‏‏ مردم درست پايان بخشيدن به شرايط همين “اقتصاد بازار” بود كه در دوران حاكميت رژيم سلطنتى‏‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏‏ اختاپوس‏وار هواى‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏ مردم را خفقان‏آميز ساخته بود و استقلال ملى‏‏‏‏‏ كشور را برباد داده بود. «اساتيد اقتصاد انشگاه‏ها» مى‏‏‏‏‏خواهند ايران را به همان دوران بازگردانند.

نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك

شركت حزب توده ايران در بحث‏هاى‏‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب درباره سرشت “اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك” كه مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ در نظام نوپاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ برپا شود، شركتى‏‏‏‏ فعال و خلاق عليه دو وجه پيش گفته “اقتصاد بازار” بود. در ٢٦ ارديبهشت سال ١٣٥٨ در نوشتارى‏‏‏‏‏ در “مردم”، ارگان مركزى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، برقرارى‏‏‏‏‏ يك “نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك” مستدل مى‏‏‏‏گردد. در آنجا اين نظام چنين بر‏شمرده مى‏‏‏‏شود:‌ «يك نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك، يا به بيان ديگر، يك جامعه ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك، آن جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ وابسته به امپرياليسم نيست كه رژيم شاه مخلوع در ايران به وجود آورده بود.

[جامعه ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك] همچنين آن جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ همكار با كشورهاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ و همراه با برخى‏‏‏‏‏ مقررات ليبرالى‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ هم نيست كه قشرهاى‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ ايران اكنون آرزومند آن هستند و حتا امپرياليست‏ها نيز به عنوان “حداقل مطلوب” با آن موافقند. نه!  ابداً!  هيچيك از اين دو راه حل قادر نيست پاسخگوى‏‏‏‏‏ نياز تكامل جامعه ما و خواست‏هاى‏‏‏‏‏ مردم ايران باشد.» سپس نوشتار به توضيح سرشت نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك مى‏‏‏‏‏پردازد و آن را چنين برمى‏‏‏‏‏شمرد: «١- نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك وابستگى‏‏‏‏‏ را در همه اشكال سياسى‏‏‏‏‏، اقتصادى‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏ و ايدئولوژيك از بين مى‏‏‏‏‏برد و روابط برابر حقوق يك كشور مستقل و قائم به ذات را با كشورهاى‏‏‏‏‏ ديگر جانشين آن مى‏‏‏‏‏كند …

٢- نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك، سيطره قشرهاى‏‏‏‏‏ ممتاز فوقانى‏‏‏‏‏ را در همه اشكال سياسى‏‏‏‏‏، اقتصادى‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏ و ايدئولوژيك از بين مى‏‏‏‏‏برد و بين قشرها و طبقات جامعه روابط مبتنى‏‏‏‏‏ بر عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏، ولو بمعناى‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏ اين كلمه برقرار مى‏‏‏‏‏كند …

در نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك هنوز بهره‏كشى‏‏‏‏‏ انسان از انسان ريشه كن نشده و سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ در شهر و روستا، در توليد و توزيع، در بازرگانى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏‏ است. بخش خصوصى‏‏‏‏‏، مالكيت خصوصى‏‏‏‏‏ وسايل توليد باقى‏‏‏‏‏ است … [كه همان] سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و ناوابسته … [مى‏‏‏‏‏باشد] … نبرد ما با سرمايه‏داران وابسته به امپرياليسم است و نه با سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و هم‏بسته با خلق. …

دموكراسى‏‏‏‏‏ نه تنها آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك، بلكه هم‏چنين حقوق دموكراتيك است: آزادى‏‏‏‏‏ها (مانند آزادى‏‏‏‏‏ احزاب و مطبوعات و عقايد و مسافرت وغيره) و حقوق (مانند حقوق كار و تحصيل و استراحت مادرى‏‏‏‏‏ و دوران پيرى‏‏‏‏‏ وغيره).»

بخش‏هاى‏‏‏‏‏ عمده از مضمون ارزيابى‏‏‏‏‏ بالا به صورت اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه در قانون اساسى‏‏‏‏‏ ج ا ايران تصويب و تضمين شد. در تاريخ  ٢٧ آذر ١٣٥٨ “مردم”  در شماره ١٢٠ خود خواستار سازماندهى‏‏‏‏‏ دموكراتيك بخش دولتى‏‏‏‏‏ اقتصاد، در جوار بخش تعاونى‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏ شده و مى‏‏‏‏‏نويسد: «نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏ با خصلت ملى‏‏‏‏‏‏- دمكراتيك مركب از بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏ … وقتى‏‏‏‏‏‏ با موفقيت قرين خواهد بود كه حاكميت سياسى‏‏‏‏‏‏ در دست نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏ متمركز گردد. فقط در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏ مكانيسم دولتى‏‏‏‏‏‏ در راه جلوگيرى‏‏‏‏‏‏ از رشد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ و نوسازى‏‏‏‏‏‏ جامعه به سود توده‏هاى‏‏‏‏‏‏ محروم به كار گرفته مى‏‏‏‏‏‏شود. … بخش دولتى‏‏-‏‏‏‏ دمكراتيك كه ما مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازيم، با بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ فرق زيادى‏‏‏‏‏‏ دارد … استقرار مالكيت دولتى‏‏‏‏‏‏ بر ابزار و وسايل توليد به معناى‏‏‏‏‏‏ تقويت “دولت سالارى‏‏‏‏‏‏” نيست، بلكه وسيله عمده براى‏‏‏‏‏‏ جامعه عمل پوشاندن به هدف‏ها و دورنماى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ به نفع زحمتكشان يا مستضعفين است. … روشن است كه نقش هدايت كننده بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ به هيچ‏وجه به معناى‏‏‏‏‏‏ سيادت مطلق آن نيست. در شرايط مشخص كنونى‏‏‏‏‏‏، بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏تواند و بايد دوش به دوش بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ و تحت نظارت مستقيم آن فعاليت داشته باشد. …» تا سيادت و حاكميت مردم را تضمين كرده و استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ كشور را تحكيم بخشد.

توطئه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متعدد امپرياليستى‏‏‏‏‏‏، در راس آن جنگ تحميلى‏‏‏‏‏‏ صدام به ميهن انقلابى‏‏‏‏‏‏ و به‏ويژه ادامه آن پس از آزادى‏‏‏‏‏‏ خرمشهر با شعار “جنگ جنگ، تا پيروزى‏‏‏‏‏‏”، توطئه‏هاى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ جريان راستگراى‏‏‏‏‏‏ رسالت و حجتيه كه با موفقيت توانست از انقلاب تنها “اسلام” را باقى‏‏‏‏‏‏ بگذارد و صحنه نبرد را از مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و برقرارى‏‏‏‏‏‏ سيادت مردم، به صحنه نبرد “مذهب” و “ضدمذهب” بكشاند و در پس آن به تحكيم مواضع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ بزرگ و در راس آن سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏‏ و بطور روزافزون سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ بوروكراتيك و بزرگ‏زمين‏داران “آستان قدس” و انواع بنيادها بپردازد، محتواى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك اصل ٤٤ و ديگر اصول آزادى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ را نابود كرد. سيادتِ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ رانت‏خوار و مافيايى‏‏‏‏‏‏، جايگزين خواست سيادت مردم شد. مديريت دمكراتيك، شفاف و براى‏‏‏‏‏‏ مردم قابل كنترلِ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏، به مديريت ناتوان و غيرمتخصص تبديل گشت و بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد را به ورشكستگى‏‏‏‏‏‏ كشاند. ركود اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و توسعه بيكارى‏‏‏‏‏‏ ارمغان حاكميت سركوبگرانه و آزادى‏‏‏‏‏‏ كشى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ شد كه اكنون و در پس درهاى‏‏‏‏‏‏ بسته بر سر بقاى‏‏‏‏‏‏ خود با امپرياليسم به چانه‏زدن مشغول است. بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد كه با ارزش‏گذارى‏‏‏‏‏‏ هدفمند تنها قريب به يك هزار ميليارد يورو تعيين قيمت شده است، شيربهايى‏‏‏‏‏‏ است كه حاكميت يكدست سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏خواهد براى‏‏‏‏‏‏ حفظ سيطره خود به امپرياليسم بپردازد. انتقال ثروت شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏ به “بورس بهادار سهام”، حتى‏‏‏‏‏‏ از بى‏‏‏‏‏‏‏راهه “سهام عدالت”، راه غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏، ازجمله صنعت نفت را بر روى‏‏‏‏‏‏ سرمايه هرزه و سوداگرى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گشايد.

براى‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏ به اهداف فوق است كه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم و نمايندگان ارتجاعى‏‏‏‏‏ آن كه در پس باورها مذهبى‏‏‏‏‏ مردم پنهان شدند و با سواستفاده از آن‏ها، “حقوق ملت” را كه در قانون اساسى‏‏‏‏‏ تضمين شده بود، به طور پيگير در دهه‏هاى‏‏‏‏ گذشته پايمال كرده و حاكميت خفقانى‏‏‏‏‏ خود را بر ايران برقرار ساختند.

اكنون حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ يكدست شده با حكم حكومتى‏‏‏‏‏ به نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏ پرداخته و زيربناى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ استقلال ايران را برباد داده است. طبق گزارش غلامرضا حيدرى‏‏‏‏‏، رئيس سازمان خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ كشور، طى‏‏‏‏‏ چهار سال گذشته  ٤٠٢ شركت دولتى‏‏‏‏‏ به بخش خصوصى‏‏‏‏‏ واگذار شده‏اند و بنا بر آن است كه ٥٩٢ شركت ديگر نيز در شش سال آينده به تاراج سرمايه مالى‏‏‏‏‏ سوداگر سپرده شوند. خصلت غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏ حكم حكومتى‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏ از چنين زمينه عينى‏‏‏‏‏ برخوردار است.

خريداران بى‏‏‏‏‏نام ونشان بوده و اغلب تنها شخصيت‏هاى‏‏‏‏‏ حقوقى‏‏‏‏‏ را نمايندگى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كنند كه مى‏‏‏‏‏توانند در هر كشورى‏‏‏‏‏ از جهان و به صورت “شركت‏هاى‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏اى‏‏‏”‏‏ به مالكان ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ ايران تبديل شوند. اين اجراى‏‏‏‏‏ آن خواستى‏‏‏ است كه در نامه «اساتيد اقتصاد دانشگاه‏ها» مطرح و طلب مى‏‏‏‏‏شود: «بسترسازى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ جريان آزاد علم و فناورى‏‏‏‏‏ كالاهاى‏‏‏‏‏ سرمايه‏اى‏‏‏‏‏ [و] جلب سرمايه گذارى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏».

همانطور كه نشان داده شد، حزب توده ايران خواستار حفظ و توسعه بخش خصوصى‏‏‏‏‏ در چارچوب يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك است كه زيربناى‏‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ ايران را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد.

چنين برنامه‏اى‏‏‏‏‏ در تضاد رودررو با مضمون نامه «اساتيد اقتصاد دانشگاه‏ها» قرار دارد كه با خواست «برپايى‏‏‏‏‏ نهادهاى‏‏‏‏‏ اقتصاد بازار محور»، «بسترسازى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ جريان آزاد علم و فناورى‏‏‏‏‏ كالاهاى‏‏‏‏‏ سرمايه‏اى‏‏‏‏‏ [و] جلب سرمايه گذارى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏ … پيوستن به سازمان جهانى‏‏‏‏‏ تجارت …» شرايط وابستگى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ و نهايتاً سياسى‏‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏‏، ايدئولوژيك و نظامى‏‏‏‏‏ و … ايران را به كشورهاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ حاكم ساخته، دستاوردهاى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن را نابود كرده و در خدمت حفظ و تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ بر ايران است.

خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ اقدامى‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏ است، كه تنها مى‏‏‏‏‏‏‏‏توانسته با پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏ نهايى‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاع عليه نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏خواه به سرانجام رسيده باشد. خصلت ضدانقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏ اين اقدام، با ايجاد كيفيتى‏‏‏‏‏‏‏‏ جديد در هستى‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران همراه است! پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاع در اين عرصه، نهايتاً نقطه پايان بر مرحله تاريخى‏‏‏‏‏‏‏ از تاريخ‏ ميهن ماست كه با انقلاب بهمن ٥٧ آغاز شده بود و روند مبارزه آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ميهن ما را براى‏‏‏‏‏‏ سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏ رژيم سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏‏‏‏‏ و وابسته به امپرياليسم تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏، آغاز مرحله بازسازى‏‏‏‏‏‏‏‏ همه‏جانبه شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏ مطلق‏العنان پيش از انقلاب بهمن مى‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏ ايران، قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏ جديدى‏‏‏‏‏‏‏‏ را بر كشور حاكم ساخته است كه به آن ارتجاع با جسارت نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏” نيز داده است.

سرشت ضد ملى‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏، در گردن نهادن به سياست استعمارگرانه امپرياليسم‏‏‏‏‏ تبلور مى‏‏‏‏‏يابد. بخش “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏” در اين نسخه نوليبرال، نشان خصلت عميقاً استعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضد استقلال كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ است. محتواى‏‏‏‏‏‏‏‏ آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏، نابود ساختن كليه محدوديت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده و با نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان همراه است. پايمال ساختن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏ كارگران مى‏‏باشد. ازجمله بازپس گرفتن قانون كار تصويب شده در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب در ايران. اكنون ٨٠ درصد قراردادها كار در ايران قراردادهاى‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏ هستند.  طبق گزارشى‏‏‏‏‏، «يكى‏‏‏‏‏‏‏‏ از عرصه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ مهم مبارزات صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏ كارگران، مبارزه بر ضد قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت است كه با تشويق دولت احمدى‏‏‏‏‏‏‏‏نژاد و وزارت كار ضد كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏ آن، رشد بى‏‏‏‏‏‏‏‏سابقه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏ يافته است. بر اساس آمارى‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در سال ١٣٨٧ انتشار يافت، ٨٠ درصد كارگران كشور در كارخانه‏ها و در بدنه صنايع توليدى‏‏‏‏‏‏‏‏ با قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت از ٢ ماه و ١٠ روز تا ٦ ماه به كار اشتغال دارند. انبوه اين كارگران از زير چتر حمايتى‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون كار خارج هستند و در دشوارترين شرايط اسارت‏بار قرار دارند. …».

پايمال شدن “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر ايران پيامد اين سياست ضد ملى‏‏‏‏‏ و استعمارگرانه را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد.

حفظ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ در مالكيت دولتى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ تنها سلاح ممكن براى‏‏‏‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. در بحران مالى‏‏‏‏‏ در جهان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ در ماه‏هاى‏‏‏‏‏ اخير جمهورى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ چين توانست باوجود وابستگى‏‏‏‏‏ شديد اقتصاد كشور به صادرات، تنها با تكيه به بخش دولتى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ از سقوط اقتصاد كشور جلوگيرى‏‏‏‏‏ كند. وجود بخش دولتى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ اقتصاد توانست با برنامه‏ريزى‏‏‏‏‏ يك بليون دلارى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ سرمايه‏گذارى‏‏‏‏‏ در زيربناى‏‏‏‏‏ بخش‏هاى‏‏‏‏‏ كم‏تر رشد يافته كشور، چرخه اقتصاد را در حركت نگه داشته و با بيكارى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ گسترده به مبارزه برخيز

سرشت ضدمردمى‏‏‏

بلعيدن سهام در بورس، سرمايه‏گذارى‏‏‏ به منظور اشتغال نيست

اين غارتگران ثروت‏هاى‏‏‏ مردم مدعى‏‏‏ هستند كه با خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏، اقتصاد كشور به جريان مى‏‏‏افتد و با ايجاد فرصت‏هاى‏‏‏ اشتغال، بيكارى‏‏‏ از بين مى‏‏‏رود. اين هر دو ادعايى‏‏‏ دروغين و كذب مطلق است. براى‏‏‏ ايجاد فرصت اشتغال جديد و توسعه وضع اقتصادى‏‏‏، بايد رشته‏هاى‏‏‏ توليدى‏‏‏ و يا خدماتى‏‏‏ جديدى‏‏‏ براه انداخت. خريدن سهام فولاد مباركه كه چندين دهه است در روند توليد فولاد در ايران مشغول بكار است و توليد خود را نيز توسعه داده است، حتى‏‏‏ يك فرصت اشتغال جديد هم ايجاد نمى‏‏‏كند و نكرده است.

خريداران اصلى‏‏‏ سهام شركت‏هايى‏‏‏ از نوع فولاد مباركه در بورس‏ها در سراسر جهان، “شركت‏هاى‏‏‏ سرمايه‏اى‏‏‏” نام دارند كه تشنه غارت ثروت‏هاى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ ديگر در بورس مى‏‏‏باشند.

ارتقاى‏‏‏ سوددهى‏‏‏ سرمايه هدف است

شركت‏هاى‏‏‏ سرمايه‏اى‏‏‏ تنها با يك هدف به خريدن سهام شركت‏ها مى‏‏‏پردازند و آن دستيابى‏‏‏ به سود است. سودى‏‏‏ كه به آن اصطلاحاً shaerholder value مى‏‏‏گويند كه همان سود در “بورس اوراق بهادار” است. سطح اين سود بين ٢٠ تا ٢٥ درصد است. نقدينگى‏‏‏ هرزى‏‏‏ كه به آن “سرمايه ملخ‏گونه” (زيرا سيرى‏‏‏ناپذير) مى‏‏‏گويند و از اين بورس به بورس ديگر در جهان در جريان است، از سال ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٦ از رشد سى‏‏‏درصدى‏‏‏ برخوردار شد.

با بحران مالى‏‏‏ حاكم بر جهان سرمايه‏دارى‏‏‏ پيامد وسرنوشت “اقتصاد بازار” مورد نظر «اساتيد اقتصاد» سيماى‏‏‏ ضدانسانى‏‏‏ خود را در همه كشورهاى‏‏‏ جهان به روشنى‏‏‏ نشان داده است. به اين سودهاى‏‏‏ نجومى‏‏‏ از چه طريق دست مى‏‏‏يابند؟ معجزه نمى‏‏‏كنند! نسخه‏هاى‏‏‏ كيمياگرانه‏اى‏‏‏ در اختيار ندارند! برنامه‏شان ساده و روشن است. كارگران و كارمندان را “اضافى‏‏‏” اعلام و اخراج مى‏‏‏كنند. رفع موانع قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ اخراج كاركنان، از اين جهت يكى‏‏‏ از بنيادگرانه‏ترين شروطِ نسخه نوليبرال “آزادسازى‏‏‏ سازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” Deregulation مى‏‏‏باشد. به ساعات كار روزانه مى‏‏‏افزايند. شركت فولكس واگن در آلمان در سال ٢٠٠٦ ساعات كار هفته را از ٢٨ ساعت به ٣٥ ساعت ارتقاء داد، بدون آنكه دستمزد اضافه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ اضافه كارى‏‏‏ بپردازد. تهديد كرده بود كه اگر سنديكا حكم و ديكته شركت را نپذيرد، بخشى‏‏‏ از توليد را به كشورهاى‏‏‏ با دستمزد نازل‏تر منتقل خواهد كرد. با اين تهديد شركت فولكس واگن ٢٠ درصد بر شدت استثمار نيروى‏‏‏ كار در اين شركت افزود!!

درحالى‏‏‏ كه سطح توليد ناخالص ملى‏‏‏ در آلمان بين سال‏هاى‏‏‏ ١٩٧٥ تا ٢٠٠٥، دو برابر شده است و سرمايه مالى‏‏‏ در اختيار سرمايه‏داران در همين دوران سى‏‏‏ ساله ٤٢ درصد افزايش نشان مى‏‏‏دهد، سطح حقوق و دستمزدها در همين مدت زمان ٢ر٠ درصد تقليل يافته است. در همين دوران استثمار نيروى‏‏‏ كار در كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ با نرخى‏‏‏ به مراتب بالاتر و در شرايطى‏‏‏ غيرانسانى‏‏‏تر تشديد شده است.

تقليل “مخارج جنبى‏‏‏ كار”، يكى‏‏‏ ديگر از اهرم‏هاى‏‏‏ ازدياد سود سرمايه در بورس است. مضمون پنهان شده در پشت «كوچك كردن دولت»، بازپس گرفتن حقوق و خدمات اجتماعى‏‏‏ است. براى‏‏‏ نمونه دولت ائتلاف بزرگ بين احزاب مسيحى‏‏‏ و سوسيال دمكرات در آلمان در راستاى‏‏‏ تقليل مخارج و «كوچك كردن» دولت، با تغيير قانون خدمات اجتماعى‏‏‏، قانونى‏‏‏ كه ١٥٠ سال برقرار بود و يكى‏‏‏ از دستاوردهاى‏‏‏ بزرگ زحمتكشان اين كشور محسوب مى‏‏‏شد، به تناسب سهم ٥٠ درصدى‏‏‏ براى‏‏‏ پرداخت مخارج بيمه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ (بيمارى‏‏‏، بيكارى‏‏‏، بازنشستگى‏‏‏) بين كارفرما و كارگران پايان بخشيد. اكنون كاركنان ٥٢ و كارفرما ٤٨ درصد مخارج ماهانه را مى‏‏‏پردازند. سهم كارگران مى‏‏‏تواند طبق همين قانون در آينده زيادتر هم بشود، اگر هزينه‏هاى‏‏‏ جارى‏‏‏ بيمه‏هاى‏‏‏ درمانى‏‏‏ با تناسب فوق تامين نگردد.

آنچه برشمرده شد نمونه‏هايى‏‏‏ است از غارت و استثمار زحمتكشان در كشورهاى‏‏‏ متروپل سرمايه‏دارى‏‏‏ در نظام “اقتصاد بازار” كه «اساتيد اقتصاد دانشگاه‏ها» به رئيس جمهور جديد پيشنهاد كرده و اجراى‏‏‏ آن را از او مى‏‏‏طلبند. ابعاد تشديد غارت زحمتكشان تحت عنوان «كوچك كردن دولت» در ايران به مراتب وحشتناك‏تر مى‏‏‏باشد.

برنامه “اقتصاد ملى‏‏‏ دمكراتيك” راه خروج از بن‏بست است

تشديد بيكارى‏‏‏ و تشديد استثمار زحمتكشان در ايران پيامد مستقيم اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” كه در خدمت جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ به سود امپرياليسم است، مى‏‏‏باشد. اين درحالى‏‏‏ است كه هم سرمايه ناشى‏‏‏ از ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ زمينه ضرورى‏‏‏ را براى‏‏‏ يك اقتصاد شكوفا و دموكراتيك ارايه مى‏‏دهد و هم نيروى‏‏‏ كار جوان، با سواد، با پشتكار و فعال در ايران پشتوانه رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ كشور است. سرمايه چند كلان سرمايه‏دار كه در يك روز ١٠٠ ميليارد تومان براى‏‏‏ خريد سهام شركت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏ بكار مى‏‏‏اندازند، بايد در يك برنامه ملى‏‏‏ كه در آن نقش بخش خصوصى‏‏‏ جاى‏‏‏ ويژه خود را دارد، در رشته‏هاى‏‏‏ جديد توليدى‏‏‏ و خدماتى‏‏‏ بكار افتد و نه به تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ بپردازد.

پايبندى‏‏‏ به يك اقتصاد دمكراتيكِ در خدمت توسعه عدالت اجتماعى‏‏‏ و پايبندى‏‏‏ به حفظ حقوق قانونى‏‏‏ شهروندان پيش‏شرط برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ است. ازاين طريق نه تنها شكوفايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ بدست خواهد آمد، بلكه استقلال اقتصادى‏‏‏ ايران حفظ خواهد شد. سرمايه دولتى‏‏- اجتماعى‏‏ وزنه ضرور ايجاد تناسب لازم ميان سرمايه خارجى‏‏ و داخلى‏‏ است. مانع فعال مايشاء شدن آن و احراز نقش تعيين كننده در گردش اقتصاد داخلى‏‏ توسط آن مى‏‏باشد.

سرازير شدن سرمايه مالى‏‏‏ خارجى‏‏‏ به ايران از طريق به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ متمركز در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد كشور، استقلال اقتصاى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ كشور را پايمال خواهد ساخت، بيكارى‏‏‏ را تشديد مى‏‏‏كند و فشار بر مردم و استثمار زحمتكشان فزونى‏‏‏ خواهد يافت.

اجراى‏‏‏ برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ دمكراتيك بدون آزادى‏‏‏ بيان و عقيده، بدون برخوردارى‏‏‏ مردم از حق تشكيل سنديكاها و احزاب طبقاتى‏‏‏ خود، كه باعث شفافيت در برنامه‏گذارى‏‏‏ و نحوى‏‏‏ اجراى‏‏‏ برنامه خواهد شد، به عبارت ديگر بدون تضمين حاكميت و حقوق قانونى‏‏‏ مردم، تحقق ناپذير است. تجربه سه دهه گذشته كه در آن حقوق و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك سركوب شد، نشان داد كه از اين طريق نهايتاً سرمايه‏دارى‏‏‏ وابسته سود مى‏‏‏برد و فربه مى‏‏‏شود و اكنون خواستار غارت كليه ثروت‏هاى‏‏‏ مردم از طريق خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ است.

با نقض آزادى‏‏‏ها و حقوق قانونى‏‏‏ مردم، با برقرارى‏‏‏ خفقان و سركوب، اقتصاد كشور را به ورشكست كشاندند. و اكنون همان افراد كه با سياست ضدمردمى‏‏‏ و آزادى‏‏‏كش خود كشور را به بن‏بست رانده‏اند، با فرياد “دولت تاجر خوبى‏‏‏ نيست”، مى‏‏‏خواهند ثروت‏هاى‏‏‏ مردم را نيز ببلعند و به حلقوم سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ سرازير كنند، تا شايد براى‏‏‏ ادامه حاكميت خود موافقت امپرياليسم را بدست آورند.

تنها محك براى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ سياستى‏‏‏ در خدمت رشد و ترقى‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏‏، مبارزه‏ انقلابى‏‏‏ آن براى‏‏‏ تحقق اصل‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ است. پايبندى‏‏‏ به اصول بخش “حقوق ملت” و در مركز آن آزادى‏‏‏ تشكيل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و سياسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ و دفاع از زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و مستقل وظيفه عاجل در برابر هر ميهن دوست ايرانى‏‏‏ است. مواضع ميرحسين موسوى‏‏‏ در اولين نطق انتخاباتى‏‏‏ خود نشانه‏هايى‏‏‏ از پايبندى‏‏‏ به نكات بالا را در بر داشت. آيا در صورت انتخاب او به رياست جمهورى‏‏‏ اين تعهدات به سياست دولتى‏‏‏ تبديل خواهد شد؟

آماج دموكراتيك تحول انقلابى‏‏‏‏‏ پيش گفته، حذف اصل عتيقه‏اى‏‏‏‏‏ “ولايت فقيه” از قانون اساسى‏‏‏‏‏ را در متممى‏‏‏‏‏ بر آن، خواستى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ و قابل درك مى‏‏‏‏‏سازد، آنطور كه حزب توده ايران آن را در سال ١٣٥٨ طلب نموده است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است كه اين اصل عتيقه‏اى‏‏‏ متعلق به‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏‏‏، نتوانسته است در خدمت ژرفش آماج‏هاى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن قرار داشته باشد. برعكس، به ابزار برقرارى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ غارتگر و مافيايى‏‏‏‏‏ تبديل گشته است.

حذف ديگر اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ناسازگار با منافع مردم براى‏‏‏‏‏ تعيين سرنوشت خود از قانون اساسى‏‏‏‏‏، ازجمله اصل ارتجاعى‏‏‏‏‏ نظارت استصوابى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان، نمونه ديگرى‏‏‏‏‏ از تغييرات ضرورى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ را در ايران تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد.

برپايه آنچه گفته شد، “برنامه اقتصادى‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏” بايد از نكات زير تشكيل شود:

١- مبارزه قاطع عليه اجراى‏‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏‏ “خصوص و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏”. مبارزه‏اى‏‏‏‏ كه در شرايط بحران مالى‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏ حاكم بر كشورهاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏، از امكانات مناسب‏ترى‏‏‏‏ برخودار است. ادعاى‏‏‏ «اساتيد اقتصاد دانشگاه‏ها» كه گويا سرمايه‏داران و شركت‏هاى‏‏‏ سرمايه‏اى‏‏‏ تمايلى‏‏‏ به خريدن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران ندارند، ادعايى‏‏‏ دروغين و در خدمت بازهم مساعدتر كردن شرايط براى‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ مردم ايران توسط سرمايه‏ مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ است.

ايدئولوژى‏‏‏‏ “برترى‏‏‏‏ اقتصاد بازار” اكنون فروريخته است و بخش عظيمى‏‏‏ از سرمايه هرزه و سوداگرى‏‏‏ انباشت شده در دست غارتگران، با تلاشى‏‏‏ حباب اسپكولاتيو نابود گشته است. مى‏‏‏خواهند هزينه آن را از طريق غارت به مراتب چپاولگرانه‏تر از گذشته جبران كنند. مبارزه قاطع عليه نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏، به مبارزه مبرم و روز زحمتكشان و همه ميهن‏دوستان در كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏ تبديل شده است.

٢- حفظ بخش دولتى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ اقتصاد، كه تنها مى‏‏‏‏تواند با كنترل دموكراتيك مردم داراى‏‏‏‏ مضمون مورد نظر در قانون اساسى‏‏‏‏ باشد، به معناى‏‏‏‏ مسدود ساختن امكان رشد بخش خصوصى‏‏‏‏ و تعاونى‏‏‏‏ اقتصاد در ايران نيست و نبايد باشد.

“تضاد” عنوان شده بين اين دو بخش، تضاد واقعى‏‏‏‏ در شرايط حاكم بر ايران به مثابه يك كشور جهان سومى‏‏‏‏، نيست. تبليغات مبلغان و حاميان “اقتصاد بازار” درباره اين تضاد دروغين بوده و با ورشكستگى‏‏‏‏ و بحران جهانى‏‏‏‏ آن بى‏‏‏‏اعتبار شده است. هم در انگلستان، پرچمدار برنامه نوليبرال تاچريسم و در آمريكا و يا در آلمان و ديگر كشورهاى‏‏‏‏ متروپل، انتقال بانك‏ها و شركت‏هاى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏ به مالكيت عمومى‏‏‏‏ در هفته‏هاى‏‏‏‏ اخير عملى‏‏‏‏ شده است.

دو بخش دولتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ و خصوصى‏‏‏، به‏ويژه در اقتصاد كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏توانند براى‏‏‏‏ دوران‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ حامى‏‏‏‏ و مكمل يكديگر باشند. مجموعه آن‏ها مى‏‏‏‏تواند و بايد به وسيله توانمند حفظ منافع ملى‏‏‏‏ و زدن بند بر دست غارتگرى‏‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ تبديل گردد.




«انشعاب و انفجار در حزب» كيانورى‏‏ در ”سخنى‏ با همه توده‏اى‏ها“ از برنامه حزب دفاع مى‏‏كند علل واقعى‏‏ پراكندگى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ با صدور اطلاعيه نفى‏‏ نمى‏‏شود!

١٣٧٧ / ١٨ (بخش دوم) (ادامه نوشتار ١٣٨٨/١٧)

كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود در سال ١٣٧٣ چه مى‏‏گويد؟

با اين مقدمه طولانى‏‏ شده، ببينيم

اول- كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود در سال ١٣٧٣ چه مى‏‏گويد؟ آيا سخنان او چيزى‏‏ جز به روز كردن سياست شناخته شده حزب است؟ چرا نظريات او در آن دوران صائب هستند؟ با تغيير شرايط در دوران كنونى‏‏ در ايران، نظريات آن روز او را امروز چگونه بايد ارزيابى‏‏ كرد؟ آيا انتقال يك به يك آن به شرايط امروز اقدامى‏‏ واقع‏بينانه و علمى‏‏ است؟  آنطوركه “راه توده” امروز بدان عمل مى‏‏كند و على‏‏ خدايى‏‏ مى‏‏خواهد آن را به ابزار و پله ارتقاى‏‏ سياسى‏‏ خود تبديل ساخته و با آن به هدف ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ ايجاد سازمان موازى‏‏ دست يابد!

دوم- در عين حال تفاوت و هم‏زمان رابطه بين محتواى‏‏ نظريات رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ را با راه ارسال آن مورد توجه قرار دهيم.

در بررسى‏‏ نشان داده خواهد شد، كه كيانورى‏‏ مجاز بوده است براى‏‏ انتقال نظريات خود راه ممكن را به خدمت بگيرد. نديدن رابطه ديالكتيكى‏‏ محتواى‏‏ تحليلى‏‏ رساله و راه انتقال آن توسط تنظيم‏كنندگان اطلاعيه، همانطور كه نشان داده خواهد شد، نادرست بوده و به نتايج مضر انجاميده است. علت اين اشتباه نيز جز ناتوانى‏‏ روشنفكرانه در رد سياست گذشته و تائيد و مستدل ساختن سياست كنونى‏‏ حزب نيست. اين نيز نكته است كه بايد در نوشتار به اثبات رسانده شود.

اول- كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود در سال ١٣٧٣ چه مى‏‏گويد؟

در مقدمه كوتاهى‏‏ كيانورى‏‏ با تواضع كامل يك رفيق توده‏اى‏‏ به طرح «پرسش‏هايى‏‏» مى‏‏پردازد. اگر هم رساله تحليلى‏‏ خود را كيانورى‏‏ به آدرس راه توده ارسال كرده است، خطابش به حزب است. زيرا او انتظار دارد كه درباره پرسش‏هايش، توضيحاتى‏‏ دريافت كند. توضيحاتى‏‏ كه تنها رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب مى‏‏تواند ارايه دهد. ارسال رساله به راه توده مى‏‏تواند داراى‏‏ دلايل مختلف باشد. ازجمله مى‏‏تواند كيانورى‏‏ نگران اين امر باشد كه اگر رساله به آدرس حزب توده ايران ارسال شود، مضمون و پرسش‏هاى‏‏ آن اصلاً طرح نگردد و به طريق اولى‏‏ پاسخى‏‏ نيابد. چنين احتمالى‏‏ دور از ذهن نيست. متاسفانه همه پرسش‏هاى‏‏ نگارنده در برابر رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب و رفيق عزيز خاورى‏‏ نيز بى‏‏پاسخ مانده‏اند.

او مى‏‏نويسد: پرسش‏هايى‏‏ «براى‏‏ بسيارى‏‏ از ما در مورد مشى‏‏ كنونى‏‏ حزب وجود دارد و پاسخ‏هايى‏‏ كه شايد بتوان براى‏‏ آن‏ها يافت.» و ادامه مى‏‏دهد: «تنها انتظار من از شما اينست كه در هر مورد كه انتقادات نسبت به مشى‏‏ كنونى‏‏ حزب را روا نمى‏‏دانيد، نسبت به پرسش‏هايى‏‏ كه براى‏‏ من و امثال من مطرح است، ولو به طور كلى‏‏ پاسخى‏‏ ارايه دهيد.»

سپس او به تشريح شرايط حاكم در كشور مى‏‏پردازد و مى‏‏نويسد: «از يك سو، پس از يك دوره مبارزه سخت، بورژوازى‏‏ بزرگ تجارى‏‏، در چهره گروهبندى‏‏ ارتجاعى‏‏ رسالت- حجتيه، هر روز بيش‏ از روز قبل اهرم‏هاى‏‏ تعيين كننده حكومت جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ را در كنترل خود قرار مى‏‏دهد و مى‏‏رود تا حاكميت مطلق و عنان گسيخته خود را بر جامعه برقرار كند. (تكيه از نگارنده=تان) … تثبيت اين حاكميت يعنى‏‏ تسلط كامل و بى‏‏چون و چراى‏‏ ضد انقلابى‏‏ترين نيروى‏‏ اجتماعى‏‏ و ارتجاعى‏‏ترين سمت‏گيرى‏‏ سياسى‏‏ بر سرنوشت جامعه.»

او در برابر اين خطر در راه، هنوز بقاياى‏‏ مقاومتى‏‏ را نزد جناح‏هاى‏‏ مخالف تشخيص مى‏‏دهد و مى‏‏نويسد: «از سوى‏‏ ديگر جناح‏هاى‏‏ مخالف دارودسته مافيايى‏‏ حجتيه- رسالت نااميدانه به آخرين مقاومت‏ها دست مى‏‏زنند و هر روز بيش از پيش ناگزير به ترك آخرين مواضع خود و واگذارى‏‏ آن به ارتجاع مى‏‏شوند. براى‏‏ باقى‏‏ماندن در صحنه، به تظاهرات بر عليه “كوكاكولا” و “مك‏دونالد” مى‏‏پردازند و از پايمال شدن “آرمان‏هاى‏‏ انقلاب” ابراز تاسف مى‏‏كنند.»

ارزيابى‏‏ شرايط، روشن، صريح، قاطع و در تداوم ارزيابى‏‏ گذشته حزب، ازجمله در اعلاميه ارديبهشت‏ ماه ١٣٦٠ و سند آذر همان سال مى‏‏باشد. با نگاه به گذشته و تحقق يافتن خطرى‏‏ كه براى‏‏ آن در رساله هشدار داده مى‏‏شود، تنها مى‏‏توان به توان نيرومند نگاه توده‏اى‏‏ آفرين گفت! اينطور نيست؟

كيانورى‏‏ خطر «حاكميت بى‏‏نقاب ارتجاع و ضد انقلاب» را گوشزد مى‏‏كند. خطرى‏‏ كه در سند آذر ١٣٦٠ نيز برجسته شده و مورد استناد اطلاعيه رهبرى‏‏ كنونى‏‏ قرار گرفته است. او ازآنكه «نيروهاى‏‏ خلق در تفرقه به سربرده … و در موضع ضعف و انفعال …» قرار دارند، رنج مى‏‏برد. او پس از بر شمردن شرايط حاكم، به وضع حزب نظر مى‏‏افكند و مى‏‏نويسد: «مشخصات اساسى‏‏ وضعيت كنونى‏‏ [سال ١٣٧٣] حزب ما عبارتست از: ركود و انفعال سياسى‏‏ كه تا سرتاپاى‏‏ آن را در برگرفته است، فقدان وحدت بر سر اساسى‏‏ترين مسائل جنبش انقلابى‏‏ و تفرقه و پراكندگى‏‏ سازمانى‏‏.»

او از دورانى‏‏ صحبت مى‏‏كند كه در آن كنگره سوم حزب برگزار شده است. كنگره‏اى‏‏ كه در آن زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ به طور ناموفق كوشيد انديشه ماركسيسم- لنينيسم را از برنامه حزب توده ايران حذف كند. به اين منظور هيئت سياسى‏‏ يازده‏نفره كميته مركزى‏‏ حزب منتخب در پلنوم فروردين ١٣٦٩ از اين راه از حزب اخراج شدند، كه ديگر به جلسات حزبى‏‏ راه نيافتند. كنگره حزبى‏‏ برپايه موازين سازمانى‏‏- اساسنامه‏اى‏‏ برگزار نشد. شمارى‏‏ از اعضاى‏‏ كميته مركزى‏‏ امكان شركت در كنگره حزبى‏‏ نيافتند، در حالى‏‏ كه طبق موازين اساسنامه، كنگره حزبى‏‏ مى‏‏بايستى‏‏ گزارش كميته مركزى‏‏ را مورد بررسى‏‏ قرار دهد.  باوجود عدم موفقيت در حذف انديشه ماركسيسم- لنينيسم از برنامه حزب و باوجود آنكه اين جريان نتوانست حزب را به طور رسمى‏‏ به حزبى‏‏ سوسيال دموكراتيك تبديل سازد، اختلاف نظرها در درون حزب پايان نيافت و تشديد نيز شد و به اخراج‏هاى‏‏ بسيارى‏‏ از اعضاى‏‏ حزب تا سطح اعضاى‏‏ كميته مركزى‏‏ آن انجاميد.

آيا حاكم بودن چنين وضعى‏‏ بر حيات حزب توده ايران، ارزيابى‏‏ بالاى‏‏ كيانورى‏‏ از وضع حزب را ارزيابى‏‏ نارواى‏‏ مى‏‏سازد؟

او ضمن رد كردن علل روحى‏‏ براى‏‏ پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و حاكم شدن موضع انفعالى‏‏ بر حزب، علل وضع را نادرستى‏‏ سياست حزب اعلام مى‏‏كند: «مطابق اين نظر [نادرست] “انفعال امرى‏‏ است صرفا روحى‏‏ و روانى‏‏ و نه يك مسئله مربوط به خط مشى‏‏ سياسى‏‏”.» و در پاسخ به اين موضع انفعالى‏‏ كه تا سه سال ديگر در سيماى‏‏ “تحريم انتخابات” بى‏‏ كم و كاست موضع رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب را تشكيل مى‏‏داد، مى‏‏نويسد: «براى‏‏ آنكه يك حزب سياسى‏‏ و اعضاء آن در موضع انفعالى‏‏ باقى‏‏ نمانند، چاره‏اى‏‏ ندارند جز آنكه همواره در مركز نبرد اجتماعى‏‏ قرار داشته باشند …».

شايد كيانورى‏‏ هنگام نگارش اين سطر بياد سخن و شعر طبرى‏‏ است كه در “آن جاودان” همين انديشه ارانى‏‏ را بازگو و بيان مى‏‏كند:‌ «ارانى‏‏ گفت، در شطّى‏‏ كه آن جنبده تاريخ است، مشو زان قطره‏ها كاندر لجن‏ها بر كران مانند، بشو امواج جوشانى‏‏ كه دايم در ميان مانند.»

كيانورى‏‏ بلافاصله اضافه مى‏‏كند: «… وبراى‏‏ آنكه يك حزب بتواند در مركز حوادث و وقايع، در مركز مبارزه و نبرد اجتماعى‏‏ قرار گيرد، بايد صحنه نبردى‏‏ كه در هر لحظه انتخاب مى‏‏كند، صحنه اصلى‏‏ترين نبرد جامعه باشد. صحنه نبردى‏‏ كه تمام توجه جامعه و منافع بلافصل جامعه (تان) در يك لحظه معين، معطوف به آن است.» سپس او با اشاره به اصلى‏‏ترين عرصه مبارزه براى‏‏ صلح تا سال ٦٧، مى‏‏نويسد: «پس از اين دوران، مبارزه اقتصادى‏‏ و طبقاتى‏‏، كه تا آن زمان بشدت اما در پشت صحنه جريان داشت … [و] از حدود دو سال پيش، مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ سياسى‏‏ در كنار مبارزه طبقاتى‏‏، در مركز نبرد اجتماعى‏‏ قرار گرفته است.» به نظر او در سال ١٣٧٣ «مسئله طرد مجموعه رژيم (نظام) در جامعه ما، فعـلا [!! تان] صحنه اساسى‏‏ مبارزه نيست.»

هدف انتقاد او طرح شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” توسط حزب است كه به نظر او، عرصه اساسى‏‏ترين مبارزه روز نيست. او مى‏‏نويسد: «پس از خاتمه جنگ، جنبش به ركود مبتلا نگرديد. برعكس جنبش با تمام شدت خود ادامه داشت، اما نه در آن عرصه‏اى‏‏ كه ما خواهان آن بوديم و مى‏‏خواستيم همگان را در راهش بسيج كنيم، بلكه در عرصه مبارزه انقلاب عليه ارتجاع، مبارزه بر سر كسب حاكميت. در عرصه اين مبارزه، شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” ديگر هيچ چيز براى‏‏ گفتن نداشت … [و] نه فقط حزب ما، بلكه همه سازمان‏هاى‏‏ سياسى‏‏ كه از شعارهاى‏‏ مشابه پيروى‏‏ مى‏‏كردند، به انفعال، ركود و گريز اعضاء دچار شدند و آن را به حساب ركود جنبش گذاشتند. …

اين شعار نيروى‏‏ بسيج و مقاومت متشكل خلق را در مقابل حاكميت سياسى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بزرگ درهم شكسته، نيروهاى‏‏ انقلابى‏‏ را از يكديگر جدا و در مقابل هم قرار داده، همه آن‏ها را به همراه هم تضعيف مى‏‏كند. در نتيجه همه اين‏ها، اين شعار حزب ما را از نيرويى‏‏ فعال و مبارزه‏جو به نظاره‏گر عروج ارتجاع مبدل كرده و آينده حزب را در معرض مخاطرات جدى‏‏ قرار مى‏‏دهد. اين فهرست را مى‏‏توان هم‏چنان ادامه داد. اما دهسال حاكميت اين شعار تاثيرات بى‏‏اندازه مخرب آن بر حزب ما و جنبش، از هر استدلالى‏‏ گويا‏تر است [تان].»

كيانورى‏‏ در ادامه سخنش، براى‏‏ نشان دادن نادرست بودن اتخاذ موضعى‏‏ دور از عرصه اصلى‏‏ نبرد در جامعه، با دقت شناخته شده نزد او استدلال مى‏‏كند. هدف از سطور زير اما تكرار اين استدلال‏ها نيست. علاقمندان مى‏‏توانند به اصل رساله مراجعه كرده و آن را با دقت بخوانند. شايد مدافعال شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” نيز.

در اينجا هدف برجسته ساختن اين نكته است، كه مى‏‏توان با نظر و ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ او موافق بود يا نبود. اما نمى‏‏توان مدعى‏‏ شد كه مضمون اين رساله نكته ديگرى‏‏ را مطرح مى‏‏سازد، جز نظر شناخته شده حزب توده ايران كه در اسناد پلنوم‏هاى‏‏ شانزدهم و هفدهم آن به تصويب رهبرى‏‏ حزب، اعضاى‏‏ مشاور و كادرهاى‏‏ مبرز و پرتجربه حزبى‏‏ رسيده است. چگونه مى‏‏توان چنين نظرى‏‏ كه در يك روند چندين ساله در انديشه علمى‏‏ حاكم بر حزب توده ايران جا افتاده و ازجمله در جريان روزهاى‏‏ انقلاب كه به قول ماركس در هر كدام آن بيست سال انباشت شده است، تدقيق گشته است، آن نظرى‏‏ ارزيابى‏‏ كرد كه هدفش گويا ايجاد «انشعاب و انفجار در حزب» مى‏‏باشد؟

واقعيت، همانطور كه پيش‏تر از طبرى‏‏ نقل شد، آنست كه در دورانى‏‏ كه ارزيابى‏‏ علمى‏‏ حزب از انقلاب به اسناد تاريخى‏‏ پلنوم‏هاى‏‏ شانزدهم و هفدهم حزب تبديل شد، يكپارچگى‏‏ قريب به مطلق در انديشه و عمل حزب توده ايران بوجود آمد. درحالى‏‏ كه با حاكم شدن خط مشى‏‏ مخالفان ارزيابى‏‏ گذشته حزب در پلنوم هيجدهم، شديدترين دوران پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران آغاز شد.

بدون ترديد حوادث تلخ فروپاشى‏‏ كشورهاى‏‏ سوسياليستى‏‏ اروپا و بحران ناشى‏‏ از آن در ايجاد شدن پراكندگى‏‏ نقش بزرگى‏‏ ايفا ساخت. اما تنها اين عوامل خارجى‏‏ را براى‏‏ پراكندگى‏‏ در حزب مسئول دانستن، نگرشى‏‏ يك سويه و نادرست به واقعيت است. به‏ويژه آنكه پلنوم هيجدهم چندين سال پيش از حوادث در صحنه جهانى‏‏ برگزار شد.

براى‏‏ رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ در سال ١٣٧٣، نقش «انشعاب و انفجار در حزب» قايل شدن، ادعايى‏‏ بى‏‏پايه و اساس است. و از آنجا كه منتقدان نمى‏‏توانند استدلالى‏‏ عليه مضمون آن ارايه دهند، آنوقت چاره‏اى‏‏ هم باقى‏‏ نمى‏‏ماند جز آنكه آن را با راه ارسال آن در يك كيسه انداخته و بر آن با چوب اتهام «نامه‏نگارى‏‏ تحت نظارت وزارت اطلاعات» بكوبند.

رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب توده ايران ناچار شد پس از پيروزى‏‏ محمد خاتمى‏‏ در انتخابات خرداد ٧٦، آن را از يك سو «حماسه دوم خرداد» بنامد و از سوى‏‏ ديگر به ترك سياست “تحريم انتخابات” تن دهد. اين تغييرات درست تائيدى‏‏ هستند بر ضرورت شركت در مبارزه روز مردم در عرصه‏اى‏‏ است كه «عرصه اساسى‏‏ترين مبارزه روز» مورد نظر كيانورى‏‏ مى‏‏باشد. تائيدى‏‏ است بر ارزيابى‏‏ تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ بدون داشتن جسارت انتقاد از خود.

شرايط كنونى‏‏ متفاوت است با سال ١٣٧٣

بدون ترديد، شرايط كنونى‏‏ با دورانى‏‏ كه كيانورى‏‏ درباره آن مى‏‏نويسد داراى‏‏ تفاوت كيفى‏‏ است. زيرا خطرى‏‏ كه او براى‏‏ آن هشدار مى‏‏دهد، بوقوع پيوسته است. با انتخاب محمود احمدى‏‏نژاد به رياست جمهورى‏‏ در سال ٨٤، «حاكميت مطلق و عنان گسيخته» و يكدست سرمايه‏دارى‏‏ بر ايران حاكم شده است.

با يكدست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ايران با گزينش محمود احمدى‏‏نژاد در سال ١٣٨٤، با نقض غيرقانونى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏، كه همانا نابود ساختن عمده‏ترين زمينه زيربنايى‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏ و نهايتاً سياسى‏‏ ايران در برابر يورش استعمار نوليبرالى‏‏ امپرياليستى‏‏ مى‏‏باشد و اشتراك نظر كليه لايه‏هاى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” با هدف غارت ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ و سرمايه مردم و كشور، ايران وارد مرحله تدارك دگرگونى‏‏ انقلابى‏‏ به معناى‏‏ به ثمر رساندن اهداف انقلاب مردمى‏‏ و ملى‏‏ بهمن ٥٧ شده است.

هنوز مى‏‏تواند كوشش‏هايى‏‏ براى‏‏ تحقق بخشيدن به هدف‏هاى‏‏ انقلاب بهمن از سوى‏‏ پشتيبانان مذهبى‏‏ آن پديد آيد، چنانچه در اولين سخنرانى‏‏ انتخاباتى‏‏ ميرحسين موسوى‏‏ توسط او بيان شده است. نظرياتى‏‏ كه هنوز از روشنى‏‏ و صراحت لازم برخودار نيستند.

دگرگونى‏‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ عليه «قانون شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده» اجتناب ناپذير است. پايان بخشيدن قاطع به برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ براى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، يعنى‏‏ پايان بخشيدن به غارت ثروت‏هاى‏‏ مردم، و جايگزين ساختن آن با يك برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك، تنها راه ممكن انقلابى‏‏ پيش‏روست. مبارزه‏اى‏‏ كه به كمك همه ميهن دوستان مذهبى‏‏ و دگرانديشان غيرمذهبى‏‏ و لايه‏هاى‏‏ وسيع توده‏هاى‏‏ ميليونى‏‏ مردم نياز دارد.

از اين‏ روست كه صراحت موضع ميرحسين موسوى‏‏ در دفاع از خواست مردم براى‏‏ آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، دفاع از آزادى‏‏ احزاب دگرانديش مدافع انقلاب، دفاع از حفظ ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ در خدمت اقتصادى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك، براى‏‏ ارزيابى‏‏ برنامه‏هاى‏‏ او در خدمت دفاع از آماج‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب از ضرورت انكار ناپذير برخوردار است. اين تنها محك ميان مواضع مردمى‏‏، از پرحرفى‏‏ بى‏‏سرانجام مى‏‏باشد.

پديد آمدن چنين امكان‏هايى‏‏ در سطح حاكميت و نيروهاى‏‏ پيرامونى‏‏ آن نفى‏‏ كننده اين ارزيابى‏‏ نيست، كه تضاد اصلى‏‏ جامعه امروزى‏‏ ايران، تضاد بين سرمايه‏دارى‏‏ حاكم از يك سو و مردم از سوى‏‏ ديگر است. تضادى‏‏ كه دو عنصر جداناپذير تشكيل دهنده آن هستند. يكـى‏‏ مبارزه براى‏‏ برقرارى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك قانونى‏‏، يعنى‏‏ برقرارى‏‏ و اعمال “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ و در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏. اصلى‏‏ كه دگرانديشان مذهبى‏‏ و غيرمذهبى‏‏ پشتيبان هدف‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن را مجاز مى‏‏دارد به فعاليت علنى‏‏ سياسى‏‏ بپردازند، سازمان‏ها و حزب‏هاى‏‏ سياسى‏‏- طبقاتى‏‏ خود را پديد آورند و به انتشار نشريات خود بپردازند. خواست بازپس گرفتن خانه حزب توده ايران در خيابان ١٦ آذر در تهران بر اين استدلال استوار است؛ و ديگـرى‏‏ برپايى‏‏ نظام اقتصادى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك و شفاف و قابل كنترل براى‏‏ مردم. نظام اقتصادى‏‏ برپايه اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏. اقتصادى‏‏ كه ضمن پشتيبانى‏‏ از بخش دولتى‏‏- اجتماعى‏‏ اقتصاد و حفظ آن، شرايط مساعد و ضرورى‏‏ رشد بخش خصوصى‏‏ و تعاونى‏‏ را پديد آورد و سرمايه ملى‏‏ انباشته شده در بخش دولتى‏‏- اجتماعى‏‏ اقتصاد را به عنوان حامى‏‏ و محافظ سرمايه خصوصى‏‏ در صحنه اقتصاد جهانى‏‏ به كار گيرد.

بديهى‏‏ است كه آماج دموكراتيك تحول انقلابى‏‏ پيش گفته، حذف اصل عتيقه‏اى‏‏ “ولايت فقيه” از قانون اساسى‏‏ را در متممى‏‏ بر آن، خواستى‏‏ قانونى‏‏ و قابل درك مى‏‏سازد، آنطور كه حزب توده ايران آن را در سال ١٣٥٨ طلب نموده است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است كه اين اصل عتيقه‏اى‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏، نتوانسته است در خدمت ژرفش آماج‏هاى‏‏ مردمى‏‏ انقلاب بهمن قرار داشته باشد. برعكس، به ابزار برقرارى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ غارتگر و مافيايى‏‏ تبديل گشته، كه اكنون و با اجراى‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” به مجرى‏‏ سياست امپرياليستى‏‏ در ايران تبديل شده است.

حذف ديگر اصل‏هاى‏‏ ناسازگار با منافع مردم براى‏‏ تعيين سرنوشت خود از قانون اساسى‏‏، ازجمله اصل ارتجاعى‏‏ نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان، نمونه ديگرى‏‏ از تغييرات ضرورى‏‏ انقلابى‏‏ را در ايران تشكيل مى‏‏دهد.

مبارزه براى‏‏ دگرگونى‏‏ و تحول انقلابى‏‏ در ايران، سياست روز و عاجل حزب توده ايران را تشكيل مى‏‏دهد. سياستى‏‏ كه اما با ابهام‏هاى‏‏ بسيارى‏‏ در اسناد حزبى‏‏ روبروست. ازاين روست كه گفتگوى‏‏ صميمانه ميان توه‏اى‏‏ها به ضرورتى‏‏ عاجل تبديل شده است. گفتگويى‏‏ كه مورد خواهش “توده‏اى‏‏ها” از رفيق عزيز خاورى‏‏ و ديگر مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ بوده است و كماكان مى‏‏باشد.

سخن كوتاه!!  آنچه كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود با همه توده‏اى‏‏ها در ميان مى‏‏گذارد، آنستكه:

با شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”، حزب توده ايران و ديگر همفكران آن عرصه اصلى‏‏ترين نبرد را خالى‏‏ گذاشتند، با نبرد روز مردم قهر كردند و با چهره‏اى‏‏ عبوس گفتند و تكرار كردند كه باوجود حضور اين رژيم، مبارزه روز بى‏‏اثر بوده و ما دستمان را به آن نمى‏‏آلايم!

آنوقت كيانورى‏‏ فرياد مى‏‏زند كه نبايد يورش به حزب و سركوب آن را «پايان و شكست انقلاب» ارزيابى‏‏ كرد! بايد در مبارزه روز مردم شركت نمود. بايد نگذاشت ارتجاع به پيروزى‏‏ دست يابد!

براى‏‏ پوشاندن اين “جـرم” است كه اكنون شخصيت‏هايى‏‏ در رهبرى‏‏ حزب به خود اجازه مى‏‏دهند، سياست گذشته حزب را نادرست و سياست خود را اوج خلاقيت ماركسيست- لنينيستى‏‏ قلمداد سازند. كسانى‏‏ كه حتى‏‏ قادر نيستند يك جمله، تكرار مى‏‏شود، حتى‏‏ يك جمله براى‏‏ سياست خود استدلال علمى‏‏ ارايه كنند! استدلالى‏‏ كه قابل كنترل و بازتوليد باشد!

دوم- تفاوت و هم‏زمان رابطه بين محتواى‏‏ نظريات رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ را با راه ارسال آن مورد توجه قرار دهيم.

همانطور پيش‏تر بيان شد، در سال ١٣٧٣، زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏ رساله‏اى‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” به آدرس نشريه “راه توده” دوره دوم ارسال داشت. درونمايه پراهميت آن، نگارنده را بر آن داشت، رساله را بلافاصله و پيش از انتشار، حضوراً با رفيق عزيز على‏‏ خاورى‏‏ در ميان گذارد.

در ديدار در برلين، و در حين قرائت متن، رفيق خاورى‏‏ با جمله «توطئه است»، ادامه قرائت و بحث و گفتگوى‏‏ ضرورى‏‏ جمعى‏‏ درباره محتوا رساله را منتفى‏‏ ساختند. درنتيجه امكان تبادل نظر در ارتباط با شرايط ارسال آن نيز بوجود نيامد.

زنده‏ياد احسان طبرى‏‏ در رساله پيش‏گفته تحت عنوان “درباره منطق عمل” (تهران آذر ١٣٦٠)، داشتن «فرضيه نخستين» در بررسى‏‏ را براى‏‏ تحليلگر مجاز مى‏‏داند. طبرى‏‏ همانجا در بند چارم رساله، كه بخش «تحليل علمى‏‏ فاكت‏ها» است، به تائيد «فرضيه نخستين» Intuition يا “جرقه‏ در ذهن” كه ثمره تجربه و دانش پيشين نزد تحليلگر بوده و نشان اندازه هشدارى‏‏ و تيزذهنى‏‏ اوست، مى‏‏پردازد. اما درعين حال خاطرنشان مى‏‏سازد و هشدار مى‏‏دهد، كه نبايد «در ذهن خود از آن [حقيقت] الگوى‏‏ تجريدى‏‏» ساخت.

رفيق عزيز خاورى‏‏ كه با هشيارى‏‏ و تيزذهنى‏‏ خطر را به مثابه يك «فرضيه نخستين» درك مى‏‏كند، مجاز و محق است نگرانى‏‏ خود را با روشنى‏‏ و  صراحت بيان دارد. به‏ويژه با شناختى‏‏ كه از على‏‏ خدايى‏‏ كه در نشست حضور داشت، دارد، محق است حضور او را  نشان ديگرى‏‏ در تائيد برداشت خود ارزيابى‏‏ كند. باوجود اين، هشدار طبرى‏‏ بقوت خود باقى‏‏ است، كه مى‏‏گويد: «”حقيقت مشخص” است، يعنى‏‏ آن‏را بايد در تبلور اجتماعى‏‏ و تاريخيش لمس كرد و در ذهن خود از آن الگوى‏‏ تجريدى‏‏ نساخت. بينش انقلابى‏‏ ما مى‏‏گويد، اسلوب ما بررسى‏‏ حقيقت مشخص در وضع مشخص است.»

به نظر او براى‏‏ آنكه «روح شما، شما را فريب ندهد» (بند پنجم)، بايد به «تحليل علمى‏‏ فاكت‏هاى‏‏ … مشخص» پرداخته و به اين اسلوب پايبند بود. زيرا «در شخص كششى‏‏ است بسوى‏‏ يافتن فاكت‏هايى‏‏ كه “فرضيه نخستين” او را تائيد مى‏‏كند. اينكه “فرضيه نخستين” درباره اينكه اوضاع در عرصه معين از چه قرارى‏‏ بايد باشد، ضرور است، و در آن ابداً ترديدى‏‏ نيست. بدون “فرضيه نخستين” نمى‏‏توان وارد تحليل فاكت‏ها شد. ولى‏‏ خطاى‏‏ فاحشى‏‏ است، اگر ما به اين “فرضيه نخستين” بچسبيم و عنادى‏‏ داشته باشيم كه آن‏را به ضرب فاكت‏هاى‏‏ دست‏چين شده، به اثبات برسانيم.»

طبرى‏‏ در بند پنجم رساله خود طلب مى‏‏كند و با صراحت اعلام مى‏‏دارد، كه از اين رو ما بايد «فاكت‏ها را اعم از اثباتى‏‏ – كه فرضيه ما را ثابت مى‏‏كند –  يا سلبى‏‏ كه فرضيه ما را رد مى‏‏كند، گرد آوريم؛ همه فاكت‏ها را! چون پديده غير از ماهيت است.» (تان)

نشانه‏هاى‏‏ جدى‏‏ وجود دارد، كه متاسفانه چنين تحليل علمى‏‏ از درونمايه رساله “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” توسط مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ همانقدر به عمل نيامده است، كه بررسى‏‏ فاكت‏ها درباره «فرضيه نخستين» رفيق خاورى‏‏ در جهت نگرانى‏‏ ابراز شده از «توطئه است»، هيچ‏گاه جمع‏آورى‏‏ و مورد بررسى‏‏ پژوهشگرانه توسط اين رفقا قرار نگرفته است!  حتى‏‏ بايد اين گمان را داشت، كه هسته مركزى‏‏ سخنان كيانورى‏‏ در اين رساله درباره ضرورت پشتيبانى‏‏ از اهداف انقلاب ملى‏‏ و مردمى‏‏ ٥٧ در سال ١٣٧٣،  سه سال پيش از “حماسه دوم خرداد” نيز درك نشده باقى‏‏ مانده است. زيرا رساله متاسفانه تاكنون حتى‏‏ يك بار نيز با دقت مطالعه نشده است. اين گمان از اين برداشت بوجود مى‏‏آيد، زيرا در سند “سى‏‏ سال پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن” (نامه مردم شماره ٨٠٩، ١٢ بهمن ٨٧) از گويا دنباله‏روى‏‏ «رهبرى‏‏ وقت» از «زعامت خمينى‏‏» در انقلاب بهمن صحبت بميان آورده مى‏‏شود. به عبارت ديگر بر عصاى‏‏ “استدلال” تحريك‏آميز دشمنان حزب توده ايران تكيه شده است.

هشدار رفيق عزيز خاورى‏‏ درباره خطر اقدام توطئه‏گرانه در ارتباط با راه برگزيده شده براى‏‏ ارسال رساله تحليلى‏‏ “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” به راه توده، نگارنده را در گذشته و بدنبال فعاليت‏هاى‏‏ مشكوك على‏‏ خدايى‏‏ كه نهايتاً به غصب آرشيو راه توده دوره دوم و برداشت و انتقال غيرمجاز آن از محل نشريه انجاميد، بر آن داشت، به بررسى‏‏ دقيق  فاكت‏ها و نشانه‏ها دست بزند، كه بيان آن‏ها و نتايجشان وظيفه سطور كنونى‏‏ نيست. در اين مورد در جاى‏‏ خود سخن گفته خواهد شد و نتايج بررسى‏‏ نشان داده خواهد شد، كه در تائيد «فرضيه نخستين» رفيق عزيز على‏‏ خاورى‏‏ قرار دارد. اما در اينجا مى‏‏توان و بايد به دو نكته اشاره داشت:

يكى‏‏- نظر خود كيانورى‏‏ در رساله است.

او در ارتباط با انتشار كتاب خاطرات خود و نظرش درباره هدف از انتشار آن، كه نشان دادن مبارزه بر سر اختلاف نظرها در حزب بوده است، كه به گفته كيانورى‏‏ تاريخ حزب، «تاريخ همين مبارزات است» [در نوشتار هنوز منتشر نشده اين نكات توضيح داده شده‏اند]، به نكته پراهميتى‏‏ در ارتباط با موضوع بررسى‏‏ ما، يعنى‏‏ در ارتباط با هشدار رفيق خاورى‏‏ و راهى‏‏ كه كيانورى‏‏ براى‏‏ ارسال نظرياتش برگزيده است، مى‏‏دهد: «… هيچ اصلى‏‏ مطلق نيست و در شرايط استثنايى‏‏ مى‏‏توان، براى‏‏ نجات مصالح حزب و جنبش، بطور استثنايى‏‏ (تان)، پاره‏اى‏‏ از اصول را ناديده گرفت. همه اين‏ها، پيام به ما و خط راهنماى‏‏ ما است» [كيانورى‏‏ در اينجا از خودش، در شخص سوم صحبت مى‏‏كند]. او سپس نكته مورد بحث را چنين توضيح داده و برجسته مى‏‏سازد: «آنچه كه منتشركنندگان كتاب “خاطرات”، با خوشحالى‏‏، نقطه ضعف آن و وسيله نابودى‏‏ هميشگى‏‏ حزب تلقى‏‏ كردند، در واقع عميق‏ترين نقطه قوت براى‏‏ ما و پيشرفت حزب است. …»(تان)

بدين‏ترتيب، كيانورى‏‏ در مقايسه با انتشار كتاب “خاطرات”، به راه رساندن نظريات خود به “راه توده” اشاره دارد و استفاده از اين راه را در شرايط غيرعادى‏‏ و بطور استثنايى‏‏ مجاز مى‏‏داند. زيرا، همانطور كه در ادامه مى‏‏نويسد، از اين راه توانسته است، در حالى‏‏ كه زندانى‏‏ تحت كنترل بوده و زير ساطور دامكلس بازگشت به اوين قرار دارد، نظر خود را درباره ضرورت ادامه مبارزه براى‏‏ به ثمر رساندن اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب، عليرغم گرايش منتشر كنندگان كتاب “خاطرات” و ارسال كنندگان رساله تحليلى‏‏ او به “راه توده”، به اطلاع توده‏اى‏‏ها برساند!

او حق داشت و مى‏‏توانست مطمئن باشد، كه دريافت كنندگان رساله، با هشيارى‏‏ به جوانب ضرورى‏‏ ديگر، ازجمله مسئله راه و امكان ارسال آن توجه خواهند داشت، زيرا در دامن حزب انديشه علمى‏‏ و اسلوب بررسى‏‏ و پژوهش علمى‏‏ را آموخته‏اند. همانطور كه هاتف رحمانى‏‏ (نويد نو، اول اسفند ٨٧) نيز در نوشتارى‏‏ به آن اشاره دارد و در ارتباط با نقش آموزنده حزب توده ايران، بر «موجود زنده» بودن حزب اشاره دارد كه «با استوارى‏‏ نسل‏هاى‏‏ مختلف جامعه ايران را به دامان گرفته، پرورش داده، و در عرصه رزم …» آبديده كرده است.

كيانورى‏‏ در ادامه بلافصل جمله قطع شده پيش، اين نكته را چنين برمى‏‏شمرد: « … در واقع عميق‏ترين نقطه قوت براى‏‏ ما و پيشرفت حزب است. [زيرا] اين [رساله حاضر] دعوتى‏‏ است به مبارزه، دعوتى‏‏ است به مقاومت و به اينكه مصالح حزب و جنبش را بالاتر از هر چيز ديگرى‏‏ قرار دهيم.»

پيش‏تر در همين رساله درباره «مصالح حزب» توضيح مى‏‏دهد. به نظر او مبارزه با ارتجاع واپسگرا در آن دوران از اولويت تام برخوردار است و اين مبارزه همان «مصالح حزب» است. كيانورى‏‏ با ارزيابى‏‏ سياست روز حزب در سال ١٣٧٣ و با درد مى‏‏نويسد: «براى‏‏ ما جنبش با سركوب حزب پايان يافته تلقى‏‏ شد، در حالى‏‏كه اين جنبش بسيار بسيار نيرومندتر از آن بود، كه تنها با خروج حزب ما از صحنه خاتمه يابد. اين همان چيزى‏‏ بود كه رهبرى‏‏ حزب از لابلاى‏‏ گفتارهاى‏‏ خون‏آلود خود از زندان قصد داشت براى‏‏ ما پيغام دهد: زمان، زمان عمده كردن حزب نيست. زمان، زمان شركت در جنبش عمومى‏‏ خلق، شركت در مبارزه ميان انقلاب و ارتجاع، شركت در نبرد طبقاتى‏‏، قرار داشتن در كنار توده‏هاى‏‏ مردم و مخالفت با حاكميت بى‏‏بازگشت نيروهاى‏‏ واپسگرا است. (تان) رهبرى‏‏ حزب، به خاطر نجات جان اعضاء و براى‏‏ باقى‏‏ ماندن حزب در صحنه مبارزه توده‏ها، از قهرمانى‏‏ چشم پوشيد و ما بجاى‏‏ اينكه قهرمانى‏‏ آن‏ها را، كه دقيقاً در همين چشم پوشى‏‏ قرار داشت، به مردم نشان دهيم، سياستى‏‏ را در پيش گرفتيم كه ما را از جنبش واقعى‏‏ جامعه جدا ساخت و آن‏ها را موجوداتى‏‏ تسليم شده و وامانده به مردم معرفى‏‏ كرد. چنان خود تسليم را باور كرده‏ بوديم، كه از هر كدام آن‏ها، تا زمانى‏‏ كه زنده بودند، به تعداد انگشتان دست هم ياد نكرديم.»

(تان)

متاسفانه برخورد در سطح و قطع مطالعه مشترك رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ اجازه نداد امكان يك بررسى‏‏ و پژوهش دقيق و علمى‏‏ «واقعيت مشخص» را به طور مشترك پديد آيد. اين برخورد امكان پايبندى‏‏ به «اسلوب بررسى‏‏ حقيقت مشخص در وضع مشخص» و «تحليل علمى‏‏ فاكت‏هاى‏‏ … مشخص» (طبرى‏‏) را نداد.

دو- نكته دومى‏‏ كه مى‏‏تواند در اينجا در ميان گذاشته شود، ارايه و ترسيم نشانه‏هاى‏‏ ديگر در ارتباط با هشدار رفيق خاورى‏‏ درباره فرضيه «توطئه است» مى‏‏باشد. ازجمله نشانه‏هايى‏‏ در دوران و هفته‏هاى‏‏ اخير ديده شده‏اند و همگى‏‏ در تائيد هشدار رفيق خاورى‏‏ هستند. ارايه آن‏ها را، همانطور كه گفته شد، به وقتى‏‏ ديگر مى‏‏گذاريم. همه اين نشانه‏ها، در تائيد خطر و «فرضيه نخستين» رفيق عزيز خاورى‏‏ هستند و نشان مى‏‏دهند، كه برنامه ارتجاع براى‏‏ شقه شقه و به قول كيانورى‏‏ پاره پاره كردن حزب، برنامه‏اى‏‏ واقعى‏‏ و قابل اثبات مى‏‏باشد.

مبارزه با اين برنامه، مبارزه‏اى‏‏ پرتضاد است. تنها با اعلام فاكت‏ها پايان نمى‏‏يابد. بايد در برابر برنامه به راه انداختن «نشريه چپ از نوع “كيهان لندن”»، كه على‏‏ خدايى‏‏ براى‏‏ راه توده دوره دوم تنظيم كرده بود و از شماره ٩٦ به بعد آن را به مورد اجرا گذاشت و بچه نامشروع “پيك نت” را نيز به آن اضافه نمود، با سياستى‏‏ علمى‏‏، مبتنى‏‏ به انديشه ماركسيسم- لنينيسم، سياستى‏‏ با خصلت انقلابى‏‏ به مبارزه برخاست. امر مهمى‏‏ كه تنها در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران با انديشه و سازمانى‏‏ متشكل و منضبط ممكن است. مبارزه براى‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ كه “توده‏اى‏‏ها” از آغاز انتشار خود دنبال مى‏‏كند، بر چنين ديدگاه توده‏اى‏‏ استوار است.

مخالفت كيانورى‏‏ با انشعاب و پاره پاره كردن حزب

كيانورى‏‏ پس از در ميان گذاشتن نظريات سياسى‏‏ خود در سال ١٣٧٣ در رساله تحليلى‏‏، ازجمله درباره شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”، كه پيش‏تر به آن پرداخته شد، در ارتباط با «هستى‏‏ تاريخى‏‏ و حقيقى‏‏» حزب توده ايران و اهميت «يكپارچگى‏‏» نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ آن در چهارچوب «مبتنى‏‏ بر “مركزيت دموكراتيك”» در رساله “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” چنين مى‏‏نويسد:

«نتيجه بگيريم: در مقابل سياست خانمان برانداز طرد ولايت فقيه، تنها يك راه وجود دارد: پشتيبانى‏‏ از انقلاب در برابر ارتجاع در همه عرصه‏ها و در همه صحنه‏ها. [تان] …

و سرانجام …

همه آنچه تا بدينجا گفته و همه خواست‏ها و سياست‏هاى‏‏ ما، حتى‏‏ اگر بهترين و كارآمدترين باشند، ياوه‏اى‏‏ بيش نخواهد بود، اگر بر حزبى‏‏ متحد و نيرومند و مجهز به ايدئولوژى‏‏ و خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ متكى‏‏ نباشيم. … حزب پاره پاره، حزبى‏‏ كه داراى‏‏ وحدت اراده و عمل نباشد، نمى‏‏تواند منشاء اثر انقلابى‏‏ گردد. [تان]

برخى‏‏ رفقا، با توجه به مسائل موجود در حزب و نيز در جنبش بين‏المللى‏‏ كمونيستى‏‏ و ازجمله با استناد به اقدام اخير حزب كمونيست فرانسه، معتقدند كه قبل از هر چيز، زمان مركزيت دموكراتيك به آخر رسيده است و بايد به فكر شكل جديدى‏‏ از سازماندهى‏‏ حزب بود. با اين نظر نمى‏‏توان موافقت داشت. [تان] همه مى‏‏دانيم كه نه ايران، فرانسه است و نه حزب توده ايران، حزب كمونيست فرانسه. اگر كمونيست‏هاى‏‏ فرانسوى‏‏ پس از ٥٠ سال فعاليت در شرايط وجود آزادى‏‏هاى‏‏ سياسى‏‏ توانسته‏اند مرحله مركزيت دموكراتيك را پشت سر گذارند، ما هنوز اين مرحله را آغاز نكرده‏ايم. آنچه امروز در مقابل حزب ما قرار دارد، تبديل شدن آن از حزبى‏‏ عمدتاً مبتنى‏‏ بر مركزيت [تان]، به حزبى‏‏ واقعاً مبتنى‏‏ بر “مركزيت دموكراتيك” است. پيشرفت در اين زمينه، تنها به خواست ما بستگى‏‏ ندارد، بلكه به شرايط بيرون از خواست، وازجمله وجود آزادى‏‏هاى‏‏ سياسى‏‏ و اجتماعى‏‏، ميزان اتحاد طبقه كارگر و حمايت آن‏ها از حزب خود، درجه آگاهى‏‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ و يك سلسله عوامل ديگر، وابسته است. بديهى‏‏ است كه مى‏‏توان در مورد شكل مركزيت دموكراتيك مناسب با شرايط ما و تناسب ميان مركزيت و دمكراسى‏‏ بحث‏هاى‏‏ سودمندى‏‏ را انجام داد. اما، اينكه حاكميت اين اصل اساسى‏‏ را از روابط درون حزب كنار بگذاريم، قابل پذيرش نيست [تان].

وضعيت كنونى‏‏، يك وضعيت استثنايى‏‏ و حاصل انباشته شدن دراز مدت يك سلسله علل و عوامل عمدتاً استثنايى‏‏ است. استثنا را تعميم ندهيم و از آن نتايج نادرست اتخاذ نكنيم. … و برون رفت از آن را، در كنار گذاشتن هويت سازمانى‏‏ انقلابى‏‏ خود نجويم. [تان]

چاره اوضاع كنونى‏‏، در پايه‏ريزى‏‏ حزب و تشكيلات ديگرى‏‏، به موازات تشكيلات حزب توده ايران، مسـلمـاً (تكيه از كيانورى‏‏) نيست، در دعوت كردن اعضاء به پذيرش بى‏‏چون و چراى‏‏ سياست‏هاى‏‏ نادرست موجود نيز نيست. … اين راه حل در حال حاضر، تنها مى‏‏تواند با مشاركت و متوسل به آراء و نظرات همه توده‏اى‏‏ها [تان]، يعنى‏‏ همه كسانى‏‏ كه در گذشته و يا امروز در حزب فعاليت داشته‏ و هميشه به آرمان‏هاى‏‏ آن وفادار بوده‏اند و امروز نيز آماده كار و فعاليت مى‏‏باشند، بدست آيد. …»

آيا صراحت و دقت نظريات نياز به توضيح بيش‏ترى‏‏ دارد؟ آن‏هايى‏‏ كه از بد حادثه هدايت و سرنوشت حزب توده ايران را بدست آوردند، براى‏‏ حفظ اين موقعيت خود، فعاليت در درون حزب را به «پذيرش بى‏‏چون و چراى‏‏ سياست‏هاى‏‏ نادرست موجود» مشرود نموده و عملاً “نظارت استصوابى‏‏” را در حزب برقرار ساختند و هم در را بر روى‏‏ بحثى‏‏ صميمانه ميان توده‏اى‏‏ها نمى‏‏گشايند.

باوجود اين نبايد ترديد داشت كه چنين وضعى‏‏ نمى‏‏تواند تا بى‏‏كران پايدار بماند. نبرد انقلابى‏‏ براى‏‏ ايجاد وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران با موفقيت روبرو خواهد شد. «اين باياى‏‏ تاريخ است!» (طبرى‏‏).




«انشعاب و انفجار در حزب» كيانورى‏‏ در ”سخنى‏ با همه توده‏اى‏ها“ از برنامه حزب دفاع مى‏‏كند علل واقعى‏‏ پراكندگى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ با صدور اطلاعيه نفى‏‏ نمى‏‏شود!

١٣٧٧ / ١٨ (بخش نخست) (ادامه نوشتار ١٣٨٨/١٧)

در تاريخ ١٥ ارديبهشت ١٣٨٨ دبيرخانه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران اطلاعيه‏اى‏‏ صادر كرده است كه در آن ازجمله درباره «راه ‏اندازى‏‏ نشريه ضدتوده‏اى‏‏ “راه‏توده” و نامه‏نگارى‏‏ها تحت هدايت و نظارت وزارت اطلاعات به نام “ا. ك”» صحبت به ميان آورده شده است. همانجا هدف دو اقدام مطرح شده را اطلاعيه «ايجاد انشعاب و انفجار در حزب» ارزيابى‏‏ مى‏‏كند. هدف سطور زير كه با درد و از سر ناچارى‏‏ و نه با خشنودى‏‏ بر كاغذ آورده مى‏‏شوند، پاسخ به اين ادعاها نيست. در مقاله شماره ١٣٨٨/١٧ استدلالاتى‏‏ در نادرستى‏‏ ادعا‏ها بعمل آمد (روشنگرى‏‏‏‏ روا – مضمونى‏‏‏‏ غيردقيق – برداشتى‏‏‏‏ نادرست http://www.tudeh-iha.com/?p=993&lang=fa). جاى‏‏ طرح اين مسايل در جلسات مسئوليت‏دار حزبى‏‏ مى‏‏بود. اما سماجت غيرمستدل و غيرمجاز و شگفت‏آور مسئولان حزبى‏‏ و در راس آن‏ها رفيق عزيز خاورى‏‏ و همچنين محمد اميدوار، طرح آن‏ها را به صورت زير اجتناب‏ناپذير ساخته است.

سطور زير كوششى‏‏ است براى‏‏ يافتن علل واقعى‏‏ پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران.

نكاتى‏‏ كه در سطور زير نگاشته خواهند شد همگى‏‏ جديد نيستند و در صحبت‏ها حضورى‏‏ و در نوشتارهاى‏‏ ديگر نيز مطرح شده‏اند كه همگى‏‏ با همين هدف در ميان گذاشته شده‏اند. در رد آن‏ها مسئولان حزبى‏‏ حتى‏‏ يك سطر استدلال نيز ارايه نداده و يا درباره مواضع مورد انتقاد، حتى‏‏ در مختصرترين شكل، توضيح نداده‏ند. برعكس، سكوت متكبرانه و بدون طرح هر نوع استدلال، عام‏گويى‏‏هاى‏‏ مبهم و اتهامات سطحى‏‏، تنها واكنش‏ها را تشكيل داده و مى‏‏دهند.

هدف سطور زير نشان دادن علل اين واكنش‏هاى‏‏ غيرمتعارف است. هدف نشان دادن اين امر است، كه به قول رفيق عزيز خاورى‏‏، از «بدحادثه» رهبرى‏‏ حزب به دست افرادى‏‏ افتاد كه سياست علمى‏‏ حزب توده ايران را در برابر انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ مردم ايران درك نكرده و با آن موافق نبودند. اكنون هم حرفى‏‏ و به قول طبرى‏‏ «گفتنى‏‏»اى‏‏ در اين باره ندارند و لذا چاره‏اى‏‏ هم ندارند، جز خود را در پشت شيوه‏هاى‏‏ پيش گفته سكوت متكبرانه و غيرمجاز، كلى‏‏گويى‏‏هاى‏‏ عامِ كم‏مايه و سخنان غيردقيق با نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ نادرست پنهان سازند.

نگاهى‏‏ به گذشته

دوره دوم راه توده، همانند دوره نخستين آن، با مسئوليت نگارنده انتشار يافت. اين واقعيت را نه تنها رفيق عزيز خاورى‏‏ مى‏‏داند، بلكه هيچ مخالفتى‏‏ نيز در زمان خود با انتشار آن‏ها از خود نشان نداده‏اند. دوره اول راه توده را نگارنده پيش از پديد آمدن كميته “برون مرزى‏‏”، كه در آن رفيق خاورى‏‏، نديم و نگارنده عضو بودند، به عنوان مسئول سازمان‏هاى‏‏ حزب توده ايران در خارج از كشور و با كمك جمعى‏‏ از فعالين توده‏اى‏‏ منتشر ساخت. اين نشريه حزبى‏‏ عملاً به صداى‏‏ حزب تبديل شد و بدنبال يورش‏ها در مبارزه براى‏‏ نجات جان توده‏اى‏‏هاى‏‏ دربند، افشاى‏‏ جنايات و توضيح سياست حزب و … نقش مثبتى‏‏ ايفا نمود.

تاريخ آغاز انتشار دوره دوم راه توده دو سال پيش از نشر رساله تحليلى‏‏ نورالدين كيانورى‏‏ در شماره‏هاى‏‏ ٢٤ و ٢٥ آن بود.  انتشار اين دوره راه توده در سال ١٣٧١ نيز با اطلاع رفيق عزيز خاورى‏‏ انجام شد. تنها نكته‏اى‏‏ كه او در ملاقات حضورى‏‏ پيش از انتشار نشريه اظهار و گوشزد نمود اين خطر بود كه گفت: «خواهى‏‏ ديد كه على‏‏ خدايى‏‏ سرت كلاه خواهد گذاشت». نكته‏اى‏‏ كه به وقوع پيوست و او با غصب غيرمجاز آرشيو و اسناد نشريه به راه تحكيم ارتباطات ديگر عيان شده خود با محافل و سازمان‏هاى‏‏ متبوعش در خارج و داخل رفت. اين نكته مسئله‏اى‏‏ است كه به هنگام خود درباره آن سخن لازم گفته خواهد شد.

بدين‏ترتيب ديده مى‏‏شود كه اطلاعيه حتى‏‏ در بيان داده‏ها نيز از دقت مسئولانه برخوردار نيست، اطلاعيه انتشار راه توده دوره دوم را با حادثه‏اى‏‏ كه دو سال بعد اتفاق مى‏‏افتد در يك كيسه مى‏‏ريزد و بر آن چوب مى‏‏زند.

اين شيوه پيش از آنكه ناجوانمردانه يا مغرضانه يا … باشد، از روى‏‏ بى‏‏بضاعتى‏‏ استدلال و ناشى‏‏ از فقدان برخوردى‏‏ سختگيرانهِ علمى‏‏ به پديده‏هاست. زنده‏ياد طبرى‏‏ اين شيوه را در “درباره منطق عمل” (آذر ١٣٦٠) «تحليل علمى‏‏ فاكت‏ها» ارزيابى‏‏ نمى‏‏ كند. به نظر او بايد «فاكت‏ها را اعم از اثباتى‏‏  – كه فرضيه ما را ثابت مى‏‏كنند –  يا سلبى‏‏ كه فرضيه ما را رد مى‏‏كند» گرد آورد. و تاكيد مى‏‏كند: «همه فاكت‏ها را! … خودمان خودمان را فريب ندهيم. ما به كنترل فاكت‏ها نيازمنديم. زيرا برخى‏‏ها از جهت ذهنى‏‏ گرايش به خوشبينى‏‏، اراده‏گرايى‏‏، احساس كوه قدرتى‏‏ دارند. …  واقعيت تاريخى‏‏ با حالت روحى‏‏ شما كارى‏‏ ندارد … لذا بايد آن ‏را با شيوه عينى‏‏ شناخت، تا بررسى‏‏ همه سويه باشد و روح شما شما را فريب ندهد.»

كار مسئولانه و سختگيرانه بررسى‏‏ علمى‏‏، كه هر بار و توسط هر منتقدى‏‏ قابل كنترل و بازتوليد است، در اطلاعيه تبلورى‏‏ ندارد. در طول زمان، نه “زرنگى‏‏” و نه شيوه‏هاى‏‏ ديگر ايجاد ابهام در انديشه، موثر خواهد بود. اطلاعيه حزبى‏‏ نبايد با گل‏آلود ساختن آب، به ذم خود در آن به ماهى‏‏گيرى‏‏ بپردازد. اين شيوه در شان اطلاعيه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران نيست.

بايد مسئله انتشار راه توده دوره دوم كه داراى‏‏ سرنوشتى‏‏ دو گانه است را از مسئله ارسال رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ جدا و هر كدام را به طور مشخص مورد توجه قرار داد.

همانطور كه گفته شد، اين نشريه كه از شماره ٩٦ آن توسط على‏‏ خدايى‏‏ انتشار يافت و مى‏‏يابد، ارتباطى‏‏ با انتشار آن تا شماره ٩٥ ندارد. على‏‏ خدايى‏‏ با بردن غيرمجاز آرشيو و اسناد نشريه و سكوت درباره اقدام غيرقانونى‏‏، اوباش و توطئه‏گرانه انجام شده در برابر خوانندگان نشريه، به راهى‏‏ رفت كه براى‏‏ آن تدارك طولانى‏‏ ديده بود و تصور مى‏‏كرد زمان اقدام  براى‏‏ ماموريت پذيرفته شد، فرا رسيده است. به اين مسئله، همانطور كه اشاره رفت، به هنگام برخورد لازم و افشاگرانه انجام خواهد شد.

ادعايى‏‏ ناشى‏‏ از بى‏‏بضاعتى‏‏ انديشه روشنفكرانه

آن بخش از اطلاعيه كه مدعى‏‏ است زنده‏ياد كيانورى‏‏ گويا تحت نظارت وزارت اطلاعات به «نامه‏نگارى‏‏» پرداخته است، تا گويا به «ايجاد انشعاب و انفجار در حزب» بپردازد نيز فاقد هرنوع زمينه عينى‏‏ است. و علت بى‏‏پايگى‏‏ ادعا نيز روشن است:

١- آنچه كه كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود بيان كرده است كه در زير ارايه داده خواهد شد، به “روز كردن” مضمون و درونمايه سياست رسمى‏‏ حزب توده ايران مصوب پلنوم شانزدهم و به ويژه مضمون و درونمايه اسناد پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران در ارتباط  با انقلاب بهمن و استخراج وظايف مبارزاتى‏‏ حزب از آن است.

٢- مخالفت او با سياست حزب بعد از پلنوم هيجدهم است كه تحت عنوان “طرد رژيم ولايت فقيه” معروف شده است. در رساله تحليلى‏‏، كيانورى‏‏ مخالفت خود را با آن با صراحت اعلام و در برابر آن موضعى‏‏ انتقادى‏‏ اتخاذ مى‏‏كند. در اين اطلاعيه و نه در هيچ سند ديگرى‏‏ رهبرى‏‏ كنونى‏‏ به مواضع انتقادى‏‏ كيانورى‏‏ در سند تحليلى‏‏ “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” نه تنها پاسخى‏‏ نمى‏‏دهد، كه حتى‏‏ اشاره‏اى‏‏ هم به آن‏ها ندارد. تنها هدف، پنهان شدن در پس اتهام ارسال تحليل «تحت نظارت سازمان اطلاعات»، طفره رفتن از ارايه پاسخى‏‏ جدى‏‏ و متين به انتقاد كيانورى‏‏ به سياست نادرست رهبرى‏‏ انتخاب شده حزب در پلنوم هيجدهم كميته مركزى‏‏ حزب است و بس.

سكوت رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در برابر پرسش‏ها، دليلى‏‏ قانع‏كننده است براى‏‏ ارسال تحليل به راه توده و نه به رهبرى‏‏ حزب.

٣- كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود موضعى‏‏ بشدت مخالف با انشعاب در حزب را مطرح ساخته و با صراحت و روشنى‏‏ به توضيح مخالفت خود با آن مى‏‏پردازد.

موضعى‏‏ ظاهرى‏‏

اسناد پيش گفته پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و هفدهم كميته مركزى‏‏ حزب هنوز هم در ظاهر امر مورد تائيد «رهبرى‏‏ وقت» كنونى‏‏ حزب مى‏‏باشد. اين موضع ازجمله در سند “ايران سى‏‏سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن” از طرف رهبرى‏‏ كنونى‏‏ مورد تائيد قرار مى‏‏گيرد. اين اما ظاهرامر است.

در واقع اما مواضع كنونى‏‏ رهبرى‏‏ حزب در تضاد قرار دارند با تعريف گذشته حزب از انقلاب بهمن ٥٧ كه آن را در اسناد پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و به‏ويژه هفده، انقلابى‏‏ “ملى‏‏ و دموكراتيك” با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ ارزيابى‏‏ كرده است. همچنين مواضع رهبرى‏‏ منتخب پلنوم هيجدهم با نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ پلنوم‏هاى‏‏ پيش گفته درباره وظايف روز و آتى‏‏ حزب و جنبش كارگرى‏‏ موافق نيستند.

در سند “ايران سى‏‏ سال …” وظايف ناشى‏‏ از سرشت ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ و با هدف مبارزه براى‏‏ ژرفش انقلاب از مرحله سياسى‏‏ به مرحله اقتصادى‏‏، به بهانه آنكه انقلاب به آن‏ها دست نيافت، نادرست و پايان يافته اعلام مى‏‏شود و محتواى‏‏ اين سند عملاً نفى‏‏ مى‏‏گردند. براى‏‏ اعلام اين نتيجه‏گيرى‏‏، رهبرى‏‏ كنونى‏‏ به سندى‏‏ استناد مى‏‏كند كه توسط حزب در سال ١٣٦١ انتشار يافته است. عنوان اين سند چنين است: “سرنوشت انقلاب در گرو [ژرفش دموكراتيك] نظام اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ايران” است (شهريور ماه ١٣٦١). در “ايران سى‏‏ سال …” چنين آمده است: «… همانطور كه از نقل قول بالا مى‏‏توان استباط كرد، [انقلاب بهمن] نتوانست تحولات بنيادين اجتماعى‏‏، سياسى‏‏ و اقتصادى‏‏ ضرور را در ميهن ما پديد آورد و با حاكم شدن نيروهاى‏‏ ارتجاعى‏‏ نتوانست به اهداف خود دست يافته و متوقف شد. به گمان ما انقلاب بهمن به‏رغم شكست و ناكامى‏‏ …».

صرفنظر از آنكه رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در سند “ايران سى‏‏ سال …” شكست انقلاب را از درون تحليل مشخص شرايط مشخص استخراج نمى‏‏كند، بلكه به شيوه به قول طبرى‏‏ اسكولاستيكى‏‏ و مكتبى‏‏ و با ضرب “سيتات” بازى‏‏ آن را گويا به اثبات مى‏‏رساند، مى‏‏كوشد نتيجه‏گيرى‏‏ درباره شكست انقلاب را به حساب اثبات نادرستى‏‏ سياست گذشته حزب بگذارد.

سند براى‏‏ اثبات نظر خود از شيوه غيرديالكتيكى‏‏ بهره مى‏‏گيرد و به كمك اسلوب “ديالكتيك نفى‏‏” (نكته‏اى‏‏ كه موضوع بررسى‏‏ كنونى‏‏ نيست. مراجعه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa) و برپايه اسلوب استقرايى‏‏ به اين نتيجه‏گيرى‏‏ نايل مى‏‏شود كه انقلاب شكست خورده است. آنوقت از اين نتيجه‏گيرى‏‏ نامتجانس با انديشه ديالكتيكى‏‏، به نفى‏‏ ضرورت مبارزه براى‏‏ ژرفش انقلاب در سال‏هاى‏‏ پس از پلنوم هيجدهم مى‏‏پردازد و آن را مستمسكى‏‏ براى‏‏ توجيه سياست نادرست كنونى‏‏ خود قرار مى‏‏دهد. همه اين بند بازى‏‏هاى‏‏ فكرى‏‏ در خدمت آنست كه گويا به اثبات برساند كه سياست گذشته حزب نادرست بوده است.

به عبارت ديگر انديشه غيرديالكتيكى‏‏ با اسلوب نتيجه‏گيرى‏‏ استقرايى‏‏ مى‏‏خواهد به اثبات برساند كه سياست حزب توده ايران در دفاع از اهداف ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن  و مبارزه جانانه براى‏‏ ژرفش آن در جهت تحقق بخشيدن به آماج‏هاى‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏ انقلاب نادرست بوده است.

مخالفت با اين ارزيابى‏‏ و تحليل حزب توده ايران از سرشت انقلاب بهمن و استخراج وظايف از درون تحليل علمى‏‏ و مستقل حزب، در همان سال‏ها از دو سو عملى‏‏ شد.

يكى‏‏ از سمت “چپ” كه خواستار تازاندن انقلاب بود و انواع “كمونيست”هاى‏‏ آمريكايى‏‏، فدائيان اقليت، راه كارگر و نهايتاً سازمان مجاهدين خلق مدافع آن بودند. اين نيروها با چشم‏فروبستن به شرايط حاكم بر كشور، مايل بودند اهداف آتى‏‏ رشد جامعه را هم‏آمروز به اصطلاح حل‏وفصل كنند. كوششى‏‏ كه به انفراد آن‏ها و نهاتياً تضعيف نيروهاى‏‏ چپ در كليت آن انجاميد. و

ديگرى‏‏ از سمت “راست” كه شعار “سه سه بار به نه بار از انقلاب غلط كرديم” مهندس مهدى‏‏ بازرگان و قانون كار سياه احمد توكلى‏‏ عليه تصويب قانون كار مترقى‏‏ و سعى‏‏ براى‏‏ وارد ساختن مقوله “اجاره نيروى‏‏ كار” در آن، نماينده آن بود. يعنى‏‏ كوششى‏‏ كه مى‏‏خواست سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ انقلاب بهمن را دفع كند. هدف آن بود كه انقلاب “ملى‏‏- دموكراتيك” به سطح انقلاب بورژوا- دموكراتيك نزول يابد.

زنده‏ياد ايرج اسكندرى‏‏ نيز با ارزيابى‏‏ از انقلاب به مثابه يك انقلاب بورژوا- دموكراتيك موافقت داشت. زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ نيز در اسناد پلنوم هيجدهم همين مواضع را مطرح و به تصويب رساند. كوشش براى‏‏ نزديكى‏‏ ازجمله به سازمان مجاهدين خلق در اين اسناد چشم‏گير بوده و نشان حاكم بودن انديشه التقاتى‏‏ و غيرديالكتيكى‏‏ بر برداشت اوست.

براى‏‏ موافقان موضع راست، انقلاب در سطح انقلابى‏‏ بورژوا- دموكراتيك قرار داشته و مى‏‏بايستى‏‏ راه رشد سرمايه‏دارى‏‏ را در ايران هموار مى‏‏ساخت. ازاين‏رو نيز مبارزه براى‏‏ “آزادى‏‏ها”ى‏‏ بورژوازى‏‏ براى‏‏ آن‏ها، آماج اصلى‏‏ انقلاب را تشكيل مى‏‏داد. متحدان آن دوران نيز براى‏‏ آن‏ها، نه “چپ مذهبى‏‏” كه زير فشار واقعيت نبرد طبقاتى‏‏ در ايران و جهان با سمت‏گيرى‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏ انقلاب بهمن سر سازگارى‏‏ نشان مى‏‏داد، بلكه لايه‏هاى‏‏ مرفه بورژوازى‏‏ را تشكيل مى‏‏دادند.

همه جريان‏هاى‏‏ “اصلاح‏طلب” در ايران نيز اكنون همين موضع را اتخاذ كرده‏اند و از سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ فاصله گرفته‏اند.

دفاع جانانه و مدبرانه و مستدل رفيق عزيز خاورى‏‏ از سياست و ارزيابى‏‏ حزب از انقلاب به عنوان “انقلابى‏‏ ملى‏‏- دموكراتيك” با گرايش ضد سرمايه‏دارى‏‏، كه نگارنده به عنوان يكى‏‏ از اعضاى‏‏ “كميته برون‏مرزى‏‏” شاهد و همراه آن در جلساتى‏‏ با احزاب ديگر كمونيستى‏‏ بود، ازجمله در نطق اين رفيق در جلسه كنفرانس به مناسب ١٥٠ مين سالروز تولد كارل ماركس در برلين، دفاعى‏‏ ظاهرى‏‏ و دروغين نبوده و هنوز هم به قوت خود باقى‏‏ است.

همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، مواضع كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” در تائيد ارزيابى‏‏ پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و هفدهم كميته مركزى‏‏ حزب از انقلاب مردمى‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ با گرايش ضد سرمايه‏دارى‏‏ بهمن ٥٧ بوده و در مخالفت با سياست اتخاذ شده در پلنوم هيجدهم مى‏‏باشد.

براين‏پايه است كه استدلال اطلاعيه ١٥ ارديبهشت فاقد زمينه‏اى‏‏ عينى‏‏ و جدى‏‏ است، هنگامى‏‏ كه ادعا مى‏‏شود كه مضمون رساله كه «تحت نظارت وزارت اطلاعات» ارسال شده است، ايجاد «انشعاب و انفجار در حزب» مى‏‏باشد.

ديرتر نشان داده خواهد شد، كه درست برعكس، كيانورى‏‏ قوياً، و آنطور كه خودش مى‏‏گويد: «مسلمـاً» با هر نوع كوشش انشعابى‏‏ در حزب مخالفت است و حتى‏‏ تائيد نسبى‏‏ انتشار راه توده را نيز درست در همين نكته مى‏‏داند كه «انتشار دهندگان راه توده نيز چنين مى‏‏انديشند».

پنهان شدن در پشت اين ادعاهاى‏‏ نادرست و غيرمستدل و تزها در اطلاعيه بالا كه تاكنون طرح كنندگان آن در نوشتارها و اعلاميه‏هاى‏‏ خود حتى‏‏ يـك استدلال نيز در تائيد آن بيان نكرده و يك جمله نيز براى‏‏ اثبات آن ارايه نداده‏اند، علت ديگرى‏‏ دارد. علت آن است كه براى‏‏ توجيه سياست حزب توده ايران پس از پلنوم هيجدهم به بعد، داراى‏‏ هيچ استدلال منطقى‏‏ و قابل طرحى‏‏ نيستند!

ديرتر و به كمك رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ نشان داده خواهد شد، كه نتيجه‏گيرى‏‏ شكست انقلاب به كمك نقل قول از سند حزبى‏‏ سال ١٣٦١، از دو بخش تشكيل مى‏‏شود. يكـى‏‏ «حاكم شدن كامل نيروهاى‏‏ ارتجاعى‏‏»، يعنى‏‏ همان يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ج ا ايران كه با انتخاب محمود احمدى‏‏نژاد در سال ١٣٨٤ به وقوع پيوست. و

ديگرى‏‏ موضع نظاره‏گر ظاهر بين رهبرى‏‏ كنونى‏‏ نسبت به نبرد طبقاتى‏‏ در ايران حتى‏‏ تا سال ١٣٧٦ كه انتخابت را “تحريم” كرده بود و خود را از مبارزه طبقاتى‏‏ به كنار كشيده بود، زيرا گويا تا زمانى‏‏ كه “رژيم ولايت فقيه” بر كشور حاكم است، هيچ تغييريى‏‏ در ايران ممكن نيست. موضعى‏‏ كه چنانچه نشان داده خواهد شد، نقطه مركزى‏‏ انتقاد زنده‏ياد كيانورى‏‏ به سياست حزب بعد از پلنوم هيجدهم را تشكيل مى‏‏دهد. ناميدن انتخاب محمد خاتمى‏‏ در انتخابات تحريم شده توسط رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در سال ٧٦ تحت عنوان “حماسه دوم خرداد”، تصحيحى‏‏ روا و بجا و در سوى‏‏ درست بود. بيان “حماسه دوم خرداد” در واقع پذيرش نظر كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ او در سال ١٣٧٣ بود كه مطلبيد: بايد در مبارزه طبقاتى‏‏ مردم شركت داشت. اما متاسفانه اين گام درست به دگرگونى‏‏ بنيادين سياست نادرست كنونى‏‏ منجر نشد.

همانطور كه پيش‏تر اشاره شد و در نوشتارى‏‏ كه هنوز انتشار نيافته است، اما در آغاز ماه مه ٢٠٠٩ در اختيار رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب و رفيق عزيز خاورى‏‏ گذاشته شده است، جابجايى‏‏ در رهبرى‏‏ حزب در پلنوم هيجدهم و سپس تغيير ماهوى‏‏ سياست حزب توده ايران، نه برپايه يك بحث درونى‏‏ در ارگان رهبرى‏‏ و بدنه حزب تحقق يافت، بلكه به قول رفيق خاورى‏‏ از «بدحادثه» وقوع يافت. بدحادثه نيز تنها به يورش به حزب و دستگيرى‏‏ و ديرتر اعدام اكثريت رهبران آن محدود نگشت، بلكه از اين امر نيز ناشى‏‏ شد، كه از بد حادثه، اين مسئوليت به عهد زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ گذاشته شد، كه سياست گذشته حزب را درك نكرده و نپذيرفته بود. او كه عضو هيئت سياسى‏‏ كميته مركزى‏‏ حزب بود، پيش‏تر به علت مخالفت خود با سياست حزب حاضر به بازگشت به ايران و شركت در پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏ نشد و نخواست از نظريات خود در ارگان رسمى‏‏ حزبى‏‏ دفاع كند. چنين فردى‏‏ از «بدحادثه» سرنوشت رهبرى‏‏ حزب را در روندى‏‏ “بووكراتيك” به چنگ آورد. آيا بايد در توضيح اين وضع در اينجا شفاف‏تر نيز سخن گفت؟

نتايج سهمگين سركوب حزب

ناتوانى‏‏ در طرح استدلال براى‏‏ اثبات درست بودن سياست كنونى‏‏ حزب و اثبات نادرستى‏‏ سياست دفاع از اهداف انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧، علت و انگيزه پنهان شدن رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در پس اطلاعيه‏ها و اعلاميه‏هاى‏‏ در ظاهر تند و شداّدى‏‏ است كه هرزگاهى‏‏ صادر مى‏‏شود.

ارزيابى‏‏ حزب توده ايران از انقلاب بهمن ٥٧ به‏مثابه انقلابى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏، در روندى‏‏ نسبتاً طولانى‏‏ و در جريان و تحت تاثير شرايط طوفانى‏‏ رشد يابنده پيش و در انقلاب بهمن، مورد تائيد اكثريت قريب باتفاق رهبرى‏‏ وقت حزب قرار گرفته بود. اين روند با دگرگونى‏‏ مسئوليت‏ها در رهبرى‏‏ حزب نيز همراه بود و در جريان آن شخصيت‏هايى‏‏ همانند جوانشير، بهزادى‏‏، نيك‏آئين، هاتفى‏‏، زرشناس و رفقاى‏‏ افسر از زندان آزاد شده و بسيارى‏‏ وبسيارى‏‏ ديگر از كادرهاى‏‏ حزبى‏‏ به مسئوليت‏هاى‏‏ برجسته نايل شدند. جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” اين سياست حزب را استوار بر «سنگ خاراگين» تئورى‏‏ انقلابى‏‏ اعلام مى‏‏دارد. براى‏‏ نادرست اعلام داشتن چنين سياستى‏‏ بايد به پرسش‏هاى‏‏ بسيارى‏‏ پاسخ داده شود. برخى‏‏ از آن‏ها عبارتند از:

١- بايد به طور مستدل سرشت ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ در آن نفى‏‏ شود؛

٢- بايد به طور مستدل سرشت ديگرى‏‏ براى‏‏ انقلاب به اثبات رسانده شود؛

٣- بايد آن‏هايى‏‏ كه مدعى‏‏ هستند كه حاكم بودن “ايدئولوژى‏‏ اسلامى‏‏ خمينى‏‏” و تز ولايت فقيه او سرنوشت ديگرى‏‏ را براى‏‏ انقلاب غيرقابل تصور مى‏‏ساخت، به اثبات برسانند كه اين ايدئولوژى‏‏، چيزى‏‏ جز يك ايدئولوژى‏‏ طبقاتى‏‏ و در خدمت حفظ منافع طبقات فرادست جامعه مى‏‏باشد؛ بايد به اثبات برسانند كه اين ايدئولوژى‏‏ مذهبى‏‏، جنس خاصى‏‏ نسبت به ايدئولوژى‏‏ كاتوليتيسم در حاكميت  چندين قرنى‏‏ فئوداليسم اروپايى‏‏ داراست؛ بايد به اثبات برسانند كه مبارزه در شرايط حاكميت ايدئولوژى‏‏ مذهبى‏‏، با “مبارزه طبقاتى‏‏” بيان شده در مانيفست كمونيستى‏‏ متفاوت است. يعنى‏‏ به نفى‏‏ نظر «تاريخ جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏‏ است» بپردازند.

پس از به اثبات رساندن نكات بالا، آن‏ها هنوز به مقصد نرسيده‏اند. تازه بايد اين مدعيان درستى‏‏ سياست پيشنهادى‏‏ جايگزين خود را به اثبات برسانند. سياست جايگزينى‏‏ كه همانطور كه بيان شد، مى‏‏تواند از دو گونه باشد: از “چپ” و از “راست”.

ارزيابى‏‏ حزب توده ايران از انقلاب بهمن به ‏مثابه انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏، ارزيابى‏‏ برپايه انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏ و ماترياليسم ديالكتيك مى‏‏باشد. بايد براى‏‏ يافتن علل ناكامى‏‏ انقلاب براى‏‏ دسترسى‏‏ به آماج‏هاى‏‏ خود به جستجو پرداخت. اين جستجو همان «تحليل مشخص شرايط مشخص» است. بايد علل درونى‏‏ و بيرونى‏‏، علل ذهنى‏‏ و عينى‏‏ آن را جستجو نمود. بدون بررسى‏‏ و ارزيابى‏‏ تناسب قوا، حيله‏گرى‏‏ و غدارى‏‏ دشمن داخلى‏‏ و خارجى‏‏، اشتباه‏هاى‏‏ خود و تاثير حوادث و وقايع غيرقابل پيشبينى‏‏ يا مورد توجه قرار داده نشده و …، دستيابى‏‏ به يك ارزيابى‏‏ علمى‏‏ از علل ناكامى‏‏ مرحله پشت سر غيرممكن خواهد بود. در يك جمله، شكست انقلاب را ناشى‏‏ از «ايدئولوژى‏‏ اسلامى‏‏ خمينى‏‏» اعلام نمودن و «پيروى‏‏ از زعامت خمينى‏‏» توسط حزب توده ايران را چاشنى‏‏ آن كردن، يك ارزيابى‏‏ علمى‏‏ نيست. چنين برخوردى‏‏ نمى‏‏تواند جايى‏‏ در اسناد حزب توده ايران داشت باشد.

عدم خروج بموقع بخشى‏‏ از رهبرى‏‏ و كادرهاى‏‏ حزبى‏‏ از ايران، تكرار اشتباهى‏‏ است كه بعد از كودتاى‏‏ آمريكايى‏‏ ٢٨ مرداد نيز به وقوع پيوست. اشتباهى‏‏ كه پيامد يورش و سركوب حزب را چندين برابر سهمگين‏تر ساخت، اما علت شكست انقلاب نبود!

اگر سياست گذشته حزب به يكپارچگى‏‏ انديشه و عمل حزب انجاميده بود، نادرست و غيرعلمى‏‏ بودن سياست كنونى‏‏ حزب با شديدترين پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران در تاريخ قريب به هفتاد ساله آن همراه شده است و به ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ امكان سواستفاده را براى‏‏ برپايى‏‏ سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و جاانداختن سياست‏هاى‏‏ نادرست و غيرعلمى‏‏ به جاى‏‏ سياست حزب توده ايران و رهبرتراشى‏‏ را داده است.

سياست گذشته حزب، يعنى‏‏ پايبندى‏‏ به اصوليت انديشه علمى‏‏، به قول زنده‏ياد طبرى‏‏ در “چهره يك انسان انقلابى‏‏”، بر «دوست نوازى‏‏ و دشمن گدازى‏‏، دسته‏بندى‏‏، ذهن‏گرايى‏‏، مداخله دادن احساس شخصى‏‏ در امور اجتماعى‏‏ …» در حزب غلبه كرده بود. طبرى‏‏ اين دستاورد ناشى‏‏ از يكپارچگى‏‏ انديشه حزب را همانجا با اين نيم‏جمله برجسته مى‏‏سازد و مى‏‏گويد «كه خوشبختانه در دوران فعلى‏‏ [در دى‏‏ ١٣٦٠ و در قله يكپارچگى‏‏ نظرى‏‏ در حزب] فروكش كرده» (ص ٣١) است.




«مواضع حزب توده ايران تنها در صورت انتشار در ”نامه‏مردم“ و پايگاه اينترنتى‏‏ حزب قابل استفاده و اتكاء است» روشنگرى‏‏ روا – مضمونى‏‏ غيردقيق – برداشتى‏‏ نادرست

١٣٨٨ / ١٧

دبيرخانه حزب توده ايران در تاريخ ١٥ ارديبهشت ١٣٨٨ اطلاعيه‏اى‏‏ صادر كرده و در آن انتشار ابراز نظرى‏‏ با نام “محمد اميدوار” در “توده‏اى‏‏ها” را اقدامى‏‏ در جهت تقويت برنامه ارتجاع ارزيابى‏‏ مى‏‏كند. اطلاعيه مدعى‏‏ست كه انتشار نامه آگاهانه و عليرغم اطلاع از جعلى‏‏ بودن آن، انجام شده و از اين رو بايد آن را به عنوان اقدامى‏‏ در خدمت به برنامه ارتجاع ارزيابى‏‏ نمود.

اطلاعيه درباره سنديت مواضع حزب به درستى‏‏ مى‏‏گويد: «مواضع حزب توده ايران تنها در صورت انتشار در “نامه‏مردم” و پايگاه اينترنتى‏‏ حزب قابل استفاده و اتكاء است».   اين، اقدامى‏‏ درست و روا است.

در اطلاعيه اما نكات غير دقيقى‏‏ وجود دارند. اين نادقتى‏‏ها مى‏‏توانند پيامد بدفهمى‏‏ در انتقال مطلب باشند، زيرا نمى‏‏توان متصور بود كه رفيق عزيز خاورى‏‏ از صدور اطلاعيه با اطلاع بوده و صدور آن را با نكات نادرست مورد تائيد قرار داده باشد.

بدفهمى‏‏ به زمينه و ابزار پرسش‏برانگيز و نادرستى‏‏ تبديل شده است عليه “توده‏اى‏‏ها”.  لذا توضيحاتى‏‏ در اين زمينه ضرورت دارد.

١- همانطور كه از نامه ضميمه اين نوشتار به رفيق خاورى‏‏ مورخ ١٨ آوريل ٢٠٠٩ مستفاد مى‏‏شود،

انتشار ابرازنظر با نام “محمد اميدوار” در “توده‏اى‏‏ها” سيزده روز پيش از صحبت تلفنى‏‏ با رفيق عزيز خاورى‏‏ انجام شده بود. تاريخ دريافت ابرازنظر “محمد اميدوار”‌ توسط “توده‏اى‏‏ها”، ٥ ماه آوريل و تاريخ انتشار ابراز نظر در “توده‏اى‏‏ها” ٦ آوريل ٢٠٠٩ مى‏‏باشد.

تاريخ صحبت با رفيق خاورى‏‏ ١٩ آوريل ٢٠٠٩ است.

در روز ١٨ آوريل ٢٠٠٩، نگارنده در نامه‏اى‏‏ به رفيق عزيز خاورى‏‏، دريافت نامه‏اى‏‏ با نام محمد اميدوار اشاره كرده و ازجمله نكته زير را مطرح ساخت: «رفيق محمد اميدوار در ابرازنظر خود خبر از آن مى‏‏دهد كه از شما خواسته است در نامه مردم به پاسخگويى‏‏ به نظريات مطرح شده بپردازيد. به نظر نگارنده و برخى‏‏ از رفقاى‏‏ ديگرى‏‏ كه در اين بين با من تماس حاصل و نگرانى‏‏ خود را از وضع ايجاد شده اعلام كرده‏اند، مناسب‏تر آن است كه شما با صلاحديد ديگر رفقاى‏‏ مسئول حزبى‏‏ و آشنايى‏‏هايى‏‏ كه داريد، گروهى‏‏ از توده‏اى‏‏ها را به جلسه‏اى‏‏ دعوت كنيد، تا در  آن ضمن بيان نظريات، به اين نكته پرداخته شود كه آيا ضرورى‏‏ هست، تا براى‏‏ يك بحث علمى‏‏ و صميمانه براى‏‏ مبارزه با برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ شقه شقه كردن حزب، دستور عملى‏‏ تعيين گردد؟»

در پايان نامه جمله زير اضافه شد: «رفيق عزيز، من براى‏‏ مطلع شدن از نظر شما درباره پرسش و پيشنهاد فوق، فردا تلفنى‏‏ تماس خواهم گرفت.»

متن كامل نامه چنين است:

رفيق خاورى‏‏ عزيز

خطر انحراف بحث ميان توده‏اى‏‏ها به خطرى‏‏ جدي تبديل شده است. هدف از بحث آن بود كه با برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و جهانى‏‏ براى‏‏ ايجاد سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و رهبرتراشى‏‏ مبارزه شود. به طور مشخص عليه جريان‏هايى‏‏ همانند “راه‏توده”. به عللى‏‏ كه بررسى‏‏ آن هدف اين سطور نيست، به جاى‏‏ ايجاد شدن شرايط افشاى‏‏ مواضع دشمنان حزب، جهت عمده بحث به سوى‏‏ برخورد به مواضعى‏‏ كشانده شده است و در صورت ادامه تشديد خواهد شد، كه مواضع حزب توده ايران را در بر مى‏‏گيرد. براى‏‏ بحث در اين باره اما شكل مناسب ديگرى‏‏ بايد انتخاب گردد.

رفق محمد اميدوار در ابرازنظر خود خبر از آن مى‏‏دهد كه از شما خواسته است در نامه مردم به پاسخگويى‏‏ به نظريات مطرح شده بپردازيد. به نظر نگارنده و برخى‏‏ از رفقاى‏‏ ديگرى‏‏ كه در اين بين با من تماس حاصل و نگرانى‏‏ خود را از وضع ايجاد شده اعلام كرده‏اند، مناسب‏تر آن است كه شما با صلاحديد ديگر رفقاى‏‏ مسئول حزبى‏‏ و آشنايى‏‏هايى‏‏ كه داريد، گروهى‏‏ از توده‏اى‏‏ها را به جلسه‏اى‏‏ دعوت كنيد، تا در  آن ضمن بيان نظريات، به اين نكته پرداخته شود كه آيا ضرورى‏‏ هست، تا براى‏‏ يك بحث علمى‏‏ و صميمانه براى‏‏ مبارزه با برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ شقه شقه كردن حزب، دستور عملى‏‏ تعيين گردد؟

به نظر مى‏‏رسد، ايجاد چنين زمينه‏اى‏‏ مى‏‏تواند نقش تعيين كننده براى‏‏ مبارزه با برنامه دشمن طبقاتى‏‏ ايفا سازد. از اين‏رو من و برخى‏‏ از رفقاى‏‏ ديگر بسيار اميدواريم كه شما زير چتر پدرانه خود برگزارى‏‏ يك جلسه بحث را بين تودهاى‏‏هايى‏‏ كه به نظر شما صلاحيت شركت در جلسه را دارند، ايجاد سازيد.

رفيق عزيز، من براى‏‏ مطلع شدن از نظر شما درباره پرسش و پيشنهاد فوق، فردا تلفنى‏‏ تماس خواهم گرفت.

دستتان را مى‏‏فشارم

فرهاد

١٨ آوريل ٢٠٠٩، ٣٠ فروردين ١٣٨٨

در روز ١٩ آوريل با رفيق عزيز خاورى‏‏ تماس تلفنى‏‏ برقرار شد.

در آغاز صحبت روشن شد كه رفيق خاورى‏‏ از انتشار ابراز نظر “محمد اميدوار” در پايگاه اينترنتى‏‏ “توده‏اى‏‏ها” از پيش با خبر بودند. در اين گفتگو، رفيق خاورى‏‏ جعلى‏‏ بودن نامه را با نگارنده در ميان گذاردند.

بدنبال اين گفتگو، “توده‏اى‏‏ها” در نوشتارى‏‏ در ارتباط با ابرازنظر، به نادرستى‏‏ و جعلى‏‏ بودن نامه اشاره مى‏‏كند. نكته‏اى‏‏ كه در اطلاعيه دبيرخانه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران نيز به آن اشاره شده است. ولى‏‏ اين برداشت در اطلاعيه به نادرست و عليرغم اطلاع رفيق خاورى‏‏ از آنچه گذشته است و به اين گونه تبلور داده مى‏‏شود، كه گويا انتشار نامه “محمد اميدوار” پس از صحبت تلفنى‏‏ نگارنده با رفيق خاورى‏‏ انجام شده و ادعا مى‏‏شود كه گويا “توده‏اى‏‏ها” آگاهانه و عليرغم هشدار رفيق عزيز خاورى‏‏، اقدام به انتشار ابرازنظر “محمد اميدوار” كرده است.

در اطلاعيه واقعه بدون ذكر تاريخ و شواهد ديگر، يعنى‏‏ نامه دريافت شده و اعلام تماس تلفنى‏‏ با رفيق خاورى‏‏ در نامه براى‏‏ روز بعد، چنين توضيح داده شده است: «… گيرنده و منتشر كننده اين نامه هم معترف است كه درباره صحت وسقم اين نامه از رفيق خاورى‏‏ سئوال كرده است … آيا انتشار چنين نامه‏اى‏‏ آنهم پس از اطلاع يافتن از جعلى‏‏ بودن آن مى‏‏تواند معنايى‏‏ جز آب به آسياب ريختن برنامه‏ريزان ارتجاع و دشمنان حزب داشته باشد.»

برپايه اين ادعا و برداشت غيردقيق و نادرست، اطلاعيه به صدور حكمى‏‏ خلاف واقعيت دست زده و مدعى‏‏ است كه انتشار ابرازنظر “محمد اميدوار” با هدف «آب به آسياب ريختن براى‏‏ برنامه ارتجاع و دشمنان حزب» انجام شده است. اين برداشت و ارزيابى‏‏ نادرست و شگفت‏انگيز است. برداشت، برداشتى‏‏ ذهن‏گرايانه، غير مستدل و تاسف‏بار است.

اطلاعيه با طرح نكته‏اى‏‏ نادرست و نادقيق كه مى‏‏توان پيامد بدفهى‏‏ در انتقال مطلب ايجاد شده باشد، عملكرد خود را زمينه توهينى‏‏ ناروا به “توده‏اى‏‏ها” قرار داده است.

شيوه سهل‏انگارانه و بى‏‏مسئوليت

٢- اگر از آن صحبت شده است كه ارزيابى‏‏ نادرست و ادعاى‏‏ غيرمستدل و ذهن‏گرايانه ناشى‏‏ از آن، اقدامى‏‏ تاسف‏بار است، تنها ازاين‏رو نيست كه اين اقدام غيرمسئولانه، به ناحق انجام شده است (و اگر آگاهانه انجام شده باشد، پرسش برانگيز است). اين خود يك مسئله است، كه مى‏‏تواند با تصحيح اشتباه توسط تنظيم‏كنندگان اطلاعيه درمان شود.

تاسف‏بار بودن اقدام بايد از جهت پراهميت‏تر ديگرى‏‏ مورد توجه قرار گيرد. از جهت تقليل دادن وزن هر اطلاعيه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران!

برخورد سهل‏انگارانه و غيرمسئولانه نشان مى‏‏دهد كه صادر كنندگان اين اطلاعيه و ظاهراً ديگر اسناد حزبى‏‏، به ابعاد و وزن تاريخى‏‏ ابرازنظرهاى‏‏ خود به نام «دبيرخانه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران» واقف نيستند.

هنگامى‏‏ كه در اسناد حزبى‏‏، مطالبى‏‏ بدون تحقيق و رسيدگى‏‏ ضرور در سطح “اطلاعيه دبيرخانه حزب” منتشر مى‏‏شود، صادر كنندگان آن از اعتبار و حيثيت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران مايه مى‏‏گذارند.

اين بى‏‏مبالاتى‏‏ و سهل‏انگارى‏‏ در اسناد حزبى‏‏ تحقق مى‏‏يابد، كه حزب ارانى‏‏ها، روزبه‏ها، طبرى‏‏ها، كيانورى‏‏ها، هجرى‏‏ها، بهزادى‏‏ها، هاتفى‏‏ها، جوانشيرها و ده‏ها و ده‏ها دانشمندان و انقلابيون توده‏اى‏‏ است. نوشته‏ها و تحليل‏هاى‏‏ و موضع‏گيرى‏‏هاى‏‏ حزب توده ايران را جوانشير استوار بر منطق علمى‏‏ «خاراگين» مى‏‏داند. و در واقع نيز چنين است.

مورد پيش آمده، كه ظاهراً ناشى‏‏ از بدفهى‏‏ در انتقال مطلب بوده و حتماً از طرف دبيرخانه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران نيز تصحيح خواهد شد، در كليت آن، نكته پراهميتى‏‏ نيست. مواضع و نظريات منتشر شده در “توده‏اى‏‏ها” از صراحت و روشنى‏‏ ضرور برخودار است كه خواننده غيردشمن و لااقل بى‏‏طرف، بتواند ارزيابى‏‏ خود را برپايه آن قرار دهد.

آنچه كه اما بايد برجسته ساخت، انتشار اطلاعيه بدون تحقيق و بررسى‏‏ كليت واقعيت است. يعنى‏‏ به كار گرفتن شيوه‏اى‏‏ در سطح نازل “ژوناليستى‏‏”- تبليغاتچى‏‏ و نه حتى‏‏ در سطح يك ژورناليسم با دقت و با احساس مسئوليت كه لااقل داده‏ها و فاكت‏ها را دقيق و مستند مطرح مى‏‏سازد، اگرهم از آن‏ها نتايج مورد دلخواه خود و  انحرافى‏‏ اتخاذ مى‏‏كند.

اين جنبه اطلاعيه، يعنى‏‏ جنبه سطحى‏‏ و غيردقيق و بى‏‏مبالاتانه و غيرمسئولانه تنظيم آن كه بدون توجه به فاكت‏ها انجام شده است، متاسفانه تنها محدود به ادعاى‏‏ پيش گفته در همين اطلاعيه نيز نمى‏‏شود.

در همين اطلاعيه در ارتباط با انتشار نشريه “راه توده” و انتشار رساله تحليلى‏‏ زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” در آن نيز نكته‏اى‏‏ نادرست و ادعايى‏‏ بى‏‏پايه و اساس مطرح شده است، كه پيش‏تر نيز در سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏ (آذر ٧٨) انتشار يافته بود.

درباره ضرورت انتشار راه توده دوره دوم، كه تا شماره ٩٥ آن تحت مسئوليت نگارنده منتشر شد، نگارنده با رفيق عزيز خاورى‏‏ گفتگو كرده و به او خبر انتشار آن را داده بود. نكات مطرح شده در اطلاعيه غيردقيق و نادرست و تحريف‏آميز هستند.

ناتوانى‏‏ انديشه تحليل‏گر

نويسندگان اطلاعيه كنونى‏‏ و سند پلنوم وسيع آذر ماه ١٣٨٧ قادر نشده‏اند ظرافت روشنفكرانه و ضرورت نگرش افتراقى‏‏ علمى‏‏ را براى‏‏ ارزيابى‏‏ از رساله كيانورى‏‏ از خود نشان دهند. اين امر نشان فقدان برخورد پروسواس مسئولانه به مضمون و درونمايه پراهميت رساله است. بدين ترتيب، و با توجه به مورد جديد شيوه بى‏‏مبالاتانه و برخورد سرسرى‏‏ به تاريخ انتشار نامه “محمد اميدوار” در “توده‏اى‏‏ها” و نتيجه‏گيرى‏‏ نادرست از آن، نمى‏‏توان از پيگيرى‏‏ شيوه نادرست نزد تنظيم كنندگان اسناد حزب توده ايران نگران نشد.

در دو نوشتار پيشين نيز ناپيگيرى‏‏ انديشه و مواضع در اسناد حزب توده ايران از جنبه‏هاى‏‏ ديگر مورد توجه قرار گرفته است (“ز ایمان خود نشویم، که نقش آفرین هستى‏‏‏‏‏ است”!   http://www.tudeh-iha.com/?p=985&lang=fa و «تفرقه اندازى‏‏‏‏» نشان ضعف است  http://www.tudeh-iha.com/?p=989&lang=fa ).

اين نكته به‏ويژه از اين‏رو نگران كننده است، زيرا تنظيم كنندگان اطلاعيه و سند پيش گفته، ظاهراً رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ را حتى‏‏ يك بار نيز مطالعه نكرده و تشخيص نداده‏اند كه بايد ميان محتوا و مضمون ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ از شرايط ايران، كه جديد نبوده و در امتداد ارزيابى‏‏ علمى‏‏ حزب از انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك بهمن ٥٧ قرار دارد از يك سو و راه ارسال ارزيابى‏‏ از سوى‏‏ ديگر، تفاوت قايل شد. تنظيم كنندگان اطلاعيه و سند رابطه ميان محتواى‏‏ سند و شكل ارسال آن را كلاً مورد توجه قرار نداده و رابطه ديالكتيكى‏‏ ميان آن‏ها را درك نكرده‏اند.

اين ناتوانى‏‏ نشان آنست كه انديشه تنظيم كنندگان دو سند با اسلوب بررسى‏‏ علمى‏‏ آشنا نيست.

“توده‏اى‏‏ها” به طور مجزا به بررسى‏‏ افتراقى‏‏ اين وجه مسئله و توضيح آن خواهد پرداخت، به اين اميد كه به برطرف شدن كمبود ذكر شده، كمك كرده باشد. در نوشتارى‏‏ ديگر نشان داده خواهد شد كه نديدن رابطه ديالكتيكى‏‏ بين محتوا و شكل ارسال رساله تحليلى‏‏، برداشتى‏‏ علمى‏‏ نيست.

پرسش‏برانگيز بودن راه ارساله رساله توسط كيانورى‏‏، كه خود نيز در همان رساله آن را گوشزد مى‏‏كند و لذا تنظيم كنندگان اسناد به كشف خارق‏العاده‏اى‏‏ دست نيافته‏اند، نتيجه‏گيرى‏‏ درباره نادرست بودن محتوا و مضمون رساله را مستدل نمى‏‏سازد. ادعاى‏‏ اينكه رساله «براى‏‏ ايجاد انشعاب و انفجار در حزب» كوشش مى‏‏كند، برداشت و تزى‏‏ اراده‏گرايانه و اثبات نشده است. برعكس، كيانورى‏‏ قوياً مخالفت خود را با اقدامات انشعابى‏‏ ابراز مى‏‏كند. اتخاذ چنين موضع و برداشت توسط تنظيم كنندگان اطلاعيه، بى‏‏پايه و اساس بوده و ناشى‏‏ از تنگدستى‏‏ انديشه روشنفكرانه و علمى‏‏ است!

اين برداشت سهل‏انگارانه و چه بسا هدف‏مند است. بايد علل پافشارى‏‏ غير معمول و غيرمستند و در سطح را روشن ساخت. رفيق عزيز خاورى‏‏ در يكى‏‏ از نشست‏هاى‏‏ “كميته برون مرزى‏‏” به نگارنده اظهار داشتند، كه بايد در انديشيدن جسارت داشت. ظاهراً اكنون هنگام عمل به اين توصيه فرا رسيده است. زيرا اين موضع و اين سخنان، سخنانى‏‏ هستند كه در پشت آن مى‏‏خواهند سياست نادرست كنونى‏‏ حزب را پنهان سازند.

در نوشتارى‏‏ كه هنوز انتشار نيافته است، نگارنده نكته فوق را مورد بررسى‏‏ قرار داده است. متن نوشتار انتشار نيافته در آ‎غاز ماه مه ٢٠٠٩ در اختيار دبيرخانه كميته مركزى‏‏ و رفيق عزيز خاورى‏‏ گذاشته شد. بدنبال صحبت تلفنى‏‏ ٧ ماه مه با رفيق خاورى‏‏، تاكنون از انتشار نوشتار خوددارى‏‏ شده است.

در نوشتار جداگانه با بررسى‏‏ رساله تحليلى‏‏ زنده‏ياد كيانورى‏‏ از سال ١٣٧٣ كه در راه توده دوره دوم، شماره‏هاى‏‏ ٢٤ و ٢٥ انتشار يافت و پيش از انتشار در اختيار رفيق عزيز خاورى‏‏ گذاشت شده بود، بى‏‏پايگى‏‏ و در سطح درغلطيدن برداشت سند پلنوم وسيع آذرماه سال گذشته و اطلاعيه كنونى‏‏ نشان داده و مستدل خواهد شد.

٣- «نامه جعلى‏‏» مورد بحث با نام “محمد اميدوار” كه در تاريخ ٦ آوريل ١٣٨٨ در “توده‏اى‏‏ها” انتشار يافت، تنها نامه اين چنانى‏‏ نيست كه به “توده‏اى‏‏ها” ارسال شده است. با همين نام، نامه ديگرى‏‏ نيز ارسال شد (٢٢ آوريل ٢٠٠٩) كه منتشر نشد. دو نامه ديگر از طرف يكى‏‏ از همكاران “راه توده” دريافت شد (١٥ آوريل) كه در آن اشتباه‏هاى‏‏ املايى‏‏ در نامه نخست با نام “محمد اميدوار” به سخره گرفته شده‏اند. چه بسا ارسال كننده مشكوك همه نامه‏ها يك فرد و يا جريان است. كوشش‏هاى‏‏ اخير و انتشار نيافته را مى‏‏توان در تائيد عنصر توطئه‏آميز مورد نظر اطلاعيه دبيرخانه حزب ارزيابى‏‏ كرد.

زمينه عينى‏‏ توطئه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏

٤- ارسال نامه‏ ديگر به نام “محمد اميدوار” و يا نامه‏هاى‏‏ تحريك‏آميز و انواع ديگرى‏‏ از نامه‏ها و ابرازنظرها، كه تنها گوشه‏اى‏‏ از آن‏ها انتشار يافته‏اند، دو نكته پراهميت را قابل شناخت مى‏‏سازد:

اول- عينيت وجود پديده پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ با اين كوشش‏ها برجسته مى‏‏شود و نشان داده مى‏‏شود كه تداوم غيرضرور پراكندگى‏‏ متضاد با سرشت انقلابى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در جنبش توده‏اى‏‏، پديده‏اى‏‏ زيان‏بار براى‏‏ جنبش بوده و به زمينه امكان سوءاستفاده نيروهاى‏‏ ارتجاعى‏‏ تبديل شده است؛ ضرورت و مبرميت مبارزه انقلابى‏‏ عليه اين پراكندگى‏‏، درست با توجه به سلب امكان از ارتجاع، يك ضرورت و نياز تاريخى‏‏ حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏ است.

بى‏‏توجهى‏‏ سهل‏انگارانهِ مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏، در وحله نخست رفيق عزيز خاورى‏‏، محمد اميدوار و ديگران در اين امر، پرسش برانگيز است. نمى‏‏توان عليه پراكندگى‏‏ و براى‏‏ برطرف ساختن آن اقدامى‏‏ نكرد، اما ناله سر داد كه دشمن طبقاتى‏‏ دارد از اين پراكندگى‏‏ سوءاستفاده مى‏‏كند. سر و ته اين استدلال با يكديگر همخوانى‏‏ ندارد و نشان ناپيگيرى‏‏ انديشه درباره امر مهم و حياتى‏‏ مبارزه براى‏‏ برطرف ساختن پديده پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ است!

دوم- مقاومت غيرمستدل، غير مسئولانه و زيان‏بار براى‏‏ منافع حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏ در برابر انجام يك گفتگو و بحث صميمانه ميان توده‏اى‏‏ها در چنين شرايطى‏‏، غيرقابل درك بوده و هر روز بيش‏تر پرسش برانگيز مى‏‏گردد.

اگر اين سخن در اطلاعيه درست است  – كه درست است –  و ارتجاع مى‏‏كوشد از پراكندگى‏‏ موجود به سود اميال واپسگرانه خود سوءاستفاده كند، آنوقت چه بايد كرد؟ چرا ساكت نشسته‏ايم؟ چرا جز صدور اطلاعيه و اعلاميه به مبارزه عليه اين پديده ضد منافع طبقه كارگر ايران برنمى‏‏خيزيم؟ اطلاعيه و اعلاميه خرده‏كارى‏‏ است. اقدام بوروكراتيك و غيرسياسى‏‏ است. حزب داراى‏‏ وحدت اراده و عمل به بحث و گفتگوى‏‏ خلاق و فعال نياز دارد. اين شيوه، تنها راه روشنگرى‏‏ و نشان دادن سره از ناسره و مبارزه انقلابى‏‏ با كوشش نيروهاى‏‏ واپسگراى‏‏ داخلى‏‏ و خارجى‏‏ است با هدف بى‏‏اعتبار ساختن رهبرى‏‏ حزب توده ايران. قلعه نشينى‏‏ انديشه، نه نشان قدرت، كه نشان ضعف انديشه و استدلال است!

ازاين‏رو بايد قلعة نشينى‏‏ انديشه و تيول‏دارى‏‏ حاكمانه را ترك نمود و با برداشتى‏‏ فعال، مبتكرانه و خلاق مبارزه عيله پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ را سازمان داد و به پيش برد. و از اين راه، امكان سوءاستفاده نيروهاى‏‏ واپسگرا داخلى‏‏ و خارجى‏‏ را مسدود ساخت.




«تفرقه اندازى‏‏» نشان ضعف است اصلى‏‏ترين تضاد، نقطه آغاز تحليل متحدان ما در مرحله كنونى‏‏، كيانند؟

١٣٨٨ / ١٦

آرمان گرامى‏‏

ابرازنظر شما داراى‏‏ وجه‏هاى‏‏ چندگانه‏اى‏‏ است. يكى‏‏ از آن‏ها هشدار شما درباره «سياست تفرقه‏اندازى‏‏» اعمال شده پس از برگزارى‏‏ پلنوم هيجدهم كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران مى‏‏باشد، كه ظاهراً به نظر شما يكى‏‏ از علل پراكندگى‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏ است. اين امر پراهميت است، كه علت موثر بودن «سياست تفرقه‏اندازى‏‏» شناخته و درك شود، تا بتوان از اين راه، امكان تاثير آينده آن را در حزب محدود يا غيرممكن ساخت.

به مناسبتى‏‏، زنده‏ياد فرج‏الله ميزانى‏‏ (جوانشير) روزى‏‏ به نگارنده گفت: «رفقاى‏‏ افسرى‏‏ كه از زندان‏هاى‏‏ سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏ آزاد شدند، سرمايه معنوى‏‏ حزب توده ايران هستند. نمونه‏هاى‏‏ مشابه آن را بسختى‏‏ مى‏‏توان در جنبش جهانى‏‏ كارگرى‏‏ و كمونيستى‏‏ يافت.»

درون‏مايه همين سخن را كيانورى‏‏ روزى‏‏ درباره وجود شخصيت علمى‏‏- فرهنگى‏‏ و انقلابى‏‏ احسان طبرى‏‏ بيان كرد.

اگرچه رفيق عزيز خاورى‏‏، كه شما از او در كنار رفيق صفرى‏‏ نام مى‏‏بريد، از تاريخچه زندگى‏‏ ديگرى‏‏ از زنده‏يادان افسران شهيد حزبى‏‏ برخوردار است، نبايد فراموش نمود كه او نيز يكى‏‏ از مبارزان و سرمايه‏هاى‏‏ معنوى‏‏ حزب توده ايران از دوران رژيم شاه- ساواكى‏‏ است و صداى‏‏ طنين «نــه» او به جلادان رژيم سلطنتى‏‏ در دالان تاريخ حزب طنين‏انداز است. اين گذشته را بايد به عنوان يك توده‏اى‏‏ ارج نهاد.

انديشه و اسلوب علمى‏‏ ريشه پديده‏ها را نشان مى‏‏دهد

بايد توجه داشت، كه انديشه افتراقى‏‏ علمى‏‏ موظف است در همه بررسى‏‏ها، به‏ويژه در بررسى‏‏ و پژوهش تاريخى‏‏، ريشه و خط تكوينى‏‏ پديده‏ها را از يك ديگر به طور متمايز كشف و جدا ساخته و آن‏ها را به طور افتراقى‏‏ بشناسد و درك كند. در غير اين صورت، بررسى‏‏ علمى‏‏ از استوارى‏‏ برخوردار نيست و آنطور كه طبرى‏‏ مى‏‏گويد، «لـق مى‏‏شود».

براى‏‏ نمونه، آنچه كه به نظر «سياست تفرقه‏اندازى‏‏» مى‏‏رسد و خود را چنين مى‏‏نماياند، ظاهر پديده را تشكيل مى‏‏دهد. بايد ديد مضمون و درونمايه اين پديده چيست؟ بسنده ساختن شناخت به ظاهر پديده را ماركس شيوه “تماشاگرى‏‏ نظرى‏‏” (نظاره‏گر ظاهربين) مى‏‏نامد كه تنها ظاهر “هيروگليف” را مى‏‏بيند. بايد ديد در پشت ظاهرامر، در پشت “هيروگليف” چه مضمونى‏‏ نهفته است، واقعيت و حقيقت چيست؟ طبرى‏‏ در “درباره منطق عمل، چگونه مى‏‏توان به عمل اجتماعى‏‏ مبناى‏‏ علمى‏‏ بخشيد” مى‏‏گويد: «پديده غير از ماهيت است. ظاهر چيز ديگر و باطن امر چيز ديگر مى‏‏گويد.». بدين‏ترتيب صدور حكم «سياست تفرقه‏اندازانه» براى‏‏ توضيح آنچه كه پس از پلنوم هيجدهم بر حزب گذشت، كفايت نمى‏‏كند.

نادرست دانست قناعت به ارزيابى‏‏ از سياست اين دوران در سطح «سياست تفرقه‏اندازانه» را نبايد برداشتى‏‏ “اخلاقى‏‏” پنداشت. اخلاق انقلابى‏‏ البته حكم مى‏‏كرد كه پس از برگزارى‏‏ پلنوم هيجدهم رهبرى‏‏ جديد بكمك امكانات توسعه يافته، با تمام توان به دفاع از جان و حيثيت توده‏اى‏‏هاى‏‏ دربند بشتابد، تا كيانورى‏‏ مجبور نباشد با درد بگويد: «رهبرى‏‏ حزب، به خاطر نجات جان اعضاء و براى‏‏ باقى‏‏ ماندن حزب در صحنه مبارزه توده‏ها، از قهرمانى‏‏ چشم پوشيد و ما بجاى‏‏ اينكه قهرمانى‏‏ آن‏ها را كه دقيقاً در همين چشم پوشى‏‏ قرار داشت، به مردم نشان دهيم، سياستى‏‏ را در پيش گرفتيم كه ما را از جنبش واقعى‏‏ جامعه جدا ساخت و آن‏ها را موجوداتى‏‏ تسليم شده و وامانده به مردم معرفى‏‏ كرد. چنان خود تسليم را باور كرده‏ بوديم، كه از هر كدام آن‏ها، تا زمانى‏‏ كه زنده بودند، به تعداد انگشتان دست هم ياد نكرديم».

جستجوى‏‏ علت واقعى‏‏ آن رفتارى‏‏ كه شما «سياست تفرقه‏اندازى‏‏» مى‏‏ناميد، براى‏‏ نمونه ازاين‏رو ضرورى‏‏ نيست، تا بتوان دفاع نكردن از اعضاى‏‏ رهبرى‏‏ در بند حزب توسط رهبرى‏‏ انتخاب شده در پلنوم هيجدهم را مورد انتقاد قرار داد. يعنى‏‏ به وجه اخلاقى‏‏ آن پرداخت. اين كارى‏‏ است كه بايد انجام داد، كارى‏‏ فرعى‏‏ هم نيست، زيرا بدون اخلاق انقلابى‏‏، كشف و اعمال سياست انقلابى‏‏ ممكن نيست. اما اين وظيفه غيرفرعى‏‏، تنها وظيفه و به‏ويژه وظيفه عمده نيست. وظيفه عمده چيزى‏‏ ديگر است.

وظيفه عمده چيست؟

آنچه كه در سخنان شما و نزد بسيارى‏‏ از رفقا «سياست تفرقه‏اندازى‏‏» برداشت شده است، ريشه در درك و دريافت نكردن سياست گذشته حزب توسط زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ دارد. به‏ويژه او كوشيد برداشت و درك خود را به حزب و رفقاى‏‏ توده‏اى‏‏ تحميل كند. نه از راه مبارزه‏اى‏‏ طولانى‏‏ و اقناعى‏‏، كه به شيوه تحكم و بوركراتيك و «تفرقه‏اندازانه». همه ابزارهاى‏‏ ممكن در اين راه به كار گرفته شدند و مى‏‏شوند، ازجمله ابزارهايى‏‏ كه شما هم برشمرده‏ايد.

باوجود اين وظيفه پژوهش توده‏اى‏‏ حكم مى‏‏كند، كه توده‏اى‏‏ ها به كشف و درك علل ريشه‏اى‏‏ و واقعى‏‏ روند تكوينى‏‏ پديد آمدن پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب بپردازند. نگارنده مايل است در سطور زير چنين كوششى‏‏ براى‏‏ نشان دادن اين ريشه‏ها داشته باشد.

ارزيابى‏‏ حزب توده ايران درباره روند انقلابى‏‏ در ايران، كه در يك بحث و گفتگوى‏‏ درون حزبى‏‏ در طول زمان شكل گرفت و در مراحلى‏‏ بشدت متضاد بود، نهايتاً در اسناد پلنوم‏هاى‏‏ شانزدهم و هفدهم حزب بروز كرد و به تصويب رسيد. بحث‏هاى‏‏ پيش گفته كه سال‏ها جريان داشت تا به نتيجه برسد، با تغييرات در رهبرى‏‏ حزب نيز همراه بود. بخشى‏‏ از نسل جوان حزبى‏‏ كه سال‏ها در سمت‏ها و مسئوليت‏هاى‏‏ اجرايى‏‏ انجام وظيفه كرده بودند، بدون آنكه سمت‏هاى‏‏ حزبى‏‏ در سطح رهبرى‏‏ حزب داشته باشند، به مسئوليت‏هاى‏‏ بالا نايل شدند. زنده‏ياد جوانشير (فرج‏الله ميزانى‏‏)، منوچهر بهزادى‏‏، امير نيك‏آئين (دانش)، رفقاى‏‏ زنده‏ياد افسران در بند، رحمان هاتفى‏‏ و ديگران، نمونه‏هايى‏‏ از اين جابجايى‏‏هاى‏‏ سازمانى‏‏ در رهبرى‏‏ حزب توده ايران بود. رفيق عزير خاورى‏‏ عضو هيئت سياسى‏‏ كميته مركزى‏‏ شد. حميد صفرى‏‏ چنين سمتى‏‏ را از پيش داشت.

درونمايه سياست علمى‏‏ حزب توده ايران را زنده‏ياد جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” به صورت فشرده، اما براى‏‏ بررسى‏‏ حاضر كامل و جامع برشمرده است. اسناد ديگر حزبى‏‏ كوچك‏ترين نوسان و يا انحرافى‏‏ را از آنچه جوانشير در اثر پيش گفته برشمرده است، نشان نمى‏‏دهند. براى‏‏ صرفه‏جويى‏‏ در وقت و نيرو، در اينجا به سراغ اسناد ديگر نمى‏‏رويم. اما ترديدى‏‏ نبايد داشت، كه هيچ پژوهشگرى‏‏ نخواهد توانست از اسناد ديگر حزبى‏‏، نشانى‏‏ از نادرستى‏‏ برداشت جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” نشان و ارايه دهد. چنانكه تاكنون نيز مخالفان سياست گذشته حزب نتوانسته‏اند چنين نكات متفاوت يا مخالفى‏‏ را در اسناد حزبى‏‏ نشان دهند. ديرتر نظر احسان طبرى‏‏ در اين زمينه بيان خواهد شد كه در تائيد كامل برداشت جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” است.

شايد گفته شود كه در آن دوران، ابرازنظرهاى‏‏ ديگر به چاپ رسانده نمى‏‏شدند؟! اما لااقل بايد بتوان در نوشتارها و اسناد پس پلنوم هيجدهم و بعد از آن نكات استدلالى‏‏ در نادرستى‏‏ سياست گذشته حزب يافت؟!  آيا چنين است؟ اگر كسى‏‏ سراغ دارد، مطرح سازد. اگر كسى‏‏ استدلالى‏‏ در نادرستى‏‏ سياست گذشته حزب دارد، بيان كند. اكنون خود استدلال كند!

واقعيت آنست كه نه استدلالى‏‏ در اين باره توسط زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ در اسناد پلنوم هيجدهم كميته مركزى‏‏ ارايه شده و نه در هيچ نوشتار ديگرى‏‏ دلايل و استدلال درباره نادرستى‏‏ سياست گذشته حزب مطرح شده‏اند.

هنگامى‏‏كه يورش ناجوانمردانه به حزب و زندان و كشتار توده‏اى‏‏ها بيان مى‏‏شود و از آن شكست انقلاب نتيجه‏گيرى‏‏ مى‏‏شود، هنگامى‏‏ كه با پذيرش ادعاى‏‏ دشمنان حزب توده ايران، نادرستى‏‏ سياست «رهبرى‏‏ وقت» حزب، كه پيش‏تر نام شمارى‏‏ از آن ناميده شد، را گويا «پيروى‏‏ از زعامت» خمينى‏‏ مى‏‏نامند و آن را دليل شكست انقلاب عنوان مى‏‏كنند، به مفهوم پژوهش علمى‏‏، استدلال نمى‏‏كنند، بلكه تنها “تز”ى‏‏ مطرح مى‏‏شود كه صحت آن بايد به اثبات رسانده شود. در غير اين صورت، تز در سطح يك ادعاى‏‏ بى‏‏پايه و اساس باقى‏‏ مى‏‏ماند!

آيا تاكنون چنين استدلالى‏‏ ارايه شده است؟ در كجا؟

بديهى‏‏ است كه در چنين شرايطى‏‏، يعنى‏‏ در شرايط فقدان استدلال علمى‏‏، بايد انواع ابزارهاى‏‏ ديگر براى‏‏ اعمال بوروكراتيك تفوق سازمانى‏‏ كه به قول رفيق عزيز خاورى‏‏ «از بد حادثه» به دست آورده شده است، به خدمت گرفته شود. «سياست تفرقه‏اندازى‏‏» يكى‏‏ از اين ابزارهاست، كه ريشه در ناتوانى‏‏ استدلال دارد. ريشه در ضعف انديشه علمى‏‏ و توان روشنفكرانه براى‏‏ اثبات نظر دارد.

«سياست تفرقه‏اندازى‏‏» تنها ابزار را نيز براى‏‏ جبران ضعف استدلال تشكيل نمى‏‏دهد. “كنارگذاشتن‏ها” و “اخراج‏ها” از يك سو و “بالا كشيدن‏هاى‏‏” نادرست و غيرمستدل از سوى‏‏ ديگر، نمونه‏هاى‏‏ ديگر اين ابزارها مى‏‏باشند.

در گذشته، همانطور كه پيش‏تر اشاره رفت، رفقايى‏‏ از جنس جوانشيرها، بهزادى‏‏ها، نيك‏آئين‏ها، زرشناس‏ها، دانش‏ها و ديگران و ديگران سال‏ها به عنوان كادرهاى‏‏ حزبى‏‏ در زندگى‏‏ و هستى‏‏ حزب و جنبش توده‏اى‏‏ مبارزه كردند، تا در پلنوم‏هاى‏‏ شانزدهم و هفدهم حزب به مسئوليت و مقامات حزبى‏‏ نايل شدند. پس از سال‏ها مبارزه و استخوان نرم كردن‏ها. اما در جريان و بعد از پلنوم هيجدهم و همچنين در برگزارى‏‏ كنفرانس ملى‏‏، مبارزان توده‏اى‏‏ از راه رسيده به مسئوليت‏هاى‏‏ بالاى‏‏ حزبى‏‏ تا سطح عضويت در هيئت سياسى‏‏ برگمارده شده و در كوتاه‏ترين زمان از مسئوليت‏هاى‏‏ خود كنار زده شدند. از اين طريق كه ديگر به جلسه حزبى‏‏ فراخوانده نشدند. سرنوشت هيئت سياسى‏‏ يازده نفره منتخب پلنوم فروردين ماه ١٣٦٩ تنها نمونه از اين “سياست” نيست.

بديهى‏‏ است كه مى‏‏تواند چنين ضعف در انديشه و عمل براى‏‏ بيننده، خود را به‏مثابه تظاهر «سياست تفرقه‏اندازانه» بنماياند و توسط او درك شود. در حالى‏‏ كه ريشه علّى‏‏ آن، سياست نادرست سازمانى‏‏ است، كه موازى‏‏ با ارزيابى‏‏ و برداشت نادرست از سرشت انقلاب بهمن به خدمت گرفته مى‏‏شود. اين شيوه پيامد قانونمند زيرپا گذاشتن انديشه و اسلوب علمى‏‏- ديالكتيكى‏‏ ارزيابى‏‏ و پژوهش درباره نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه مى‏‏باشد. پژوهشى‏‏ كه برپايه آن بايد وظيفه‏هاى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، در هر مقطع تاريخى‏‏ تعيين گردند.

سياست اعمال شده كنونى‏‏ در حزب توده ايران، از اسلوب علمى‏‏- ديالكتيكى‏‏ پژوهش پيروى‏‏ نمى‏‏كند. سردرگمى‏‏، همانطور كه ازجمله در نوشتار “به اندیشه، سنن و ایدئولوژى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران باورمندیم! سه جریان فکرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏”‏ (http://www.tudeh-iha.com/?p=966&lang=fa ) بيان شد، ناشى‏‏ از آن است كه آغاز انديشه پژوهشگر، تعيين “اصلى‏‏ترين تضاد” در جامعه نمى‏‏باشد. تضادى‏‏ كه سرشت شرايط حاكم را نشان داده و وظيفه‏هاى‏‏ ما را در مرحله كنونى‏‏ متبلور مى‏‏سازد.

سياست حزب توده ايران در برابر انقلاب بهمن از اين نقطه آغازمى‏‏شود، كه با كشف و تعريف دو تضاد ميان مردم و حاكميت از يك سو و ميان مردم و امپرياليسم از سوى‏‏ ديگر، سرشت مردمى‏‏- ضدديكتاتورى‏‏ و ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ انقلاب نتيجه‏گيرى‏‏ شده و انقلاب به عنوان “مرحله انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك” ارزيابى‏‏ مى‏‏شود. علت و معلول، رشته تكوينى‏‏ روند رشد اجتماعى‏‏ و بازتاب آن در انديشه پژوهشگر در همنوايى‏‏ و همخوانى‏‏ كامل هستند. يكپارچه و استوار هستند، همانند «سنگى‏‏ خاراگين» كه جوانشير  در سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران سرشت علمى‏‏ پژوهش حزب را مى‏‏نامد.

در دوران پس از پلنوم هيجدهم، اين اسلوب علمى‏‏- ديالكتيكى‏‏ ترك شد. بدون نياز ترك شد. بدون ارايه حتى‏‏ يك استدلال ترك شد. ترك شد، زيرا و تنها از اين‏رو، كه با «بد حادثه»اى‏‏ همراه گشت، كه به برترى‏‏ سازمانى‏‏ آن‏ عناصر انجاميد، كه در خلاء ايجاد شده، سرنوشت حزب و مسئوليت رهبرى‏‏ آن را بدست آوردند. ديگر استدلال براى‏‏ گويا نادرست بودن سياست گذشته حزب ضرورى‏‏ نبود. روند جابجايى‏‏ انديشه، چنانچه در دو دهه گذشته انجام شده بود و با نبرد درون حزبى‏‏ طولانى‏‏ همراه بود، به طور طبيعى‏‏ تحقق نيافت.

پيامد اين وضع آنست كه امروز، سياست حزب از اين نقطه آغاز مى‏‏شود، كه مى‏‏پرسد: “متحدان ما در مرحله كنونى‏‏، كيانند؟” با تعيين اين نيرو، سياست ما تعريف و تعيين مى‏‏شود. برپايه شيوه نادرست بالا، پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏ امرى‏‏ قانونمند مى‏‏شود.

اين امرى‏‏ غيرطبيعى‏‏ نيست كه در حزب طبقه كارگر نيز گروه و نظرهاى‏‏ متفاوتى‏‏ براى‏‏ تعريف “متحد” در اين دوران وجود داشته باشد. انواع علايق و منافع و شناخت و تاريخچه فردى‏‏ افراد در اين روند نقش دارد. زمينه علمى‏‏ و محك علمى‏‏ براى‏‏ شناخت ازبين مى‏‏رود. به قول طبرى‏‏ در “درباره منطق عمل”، بحث «سيستمى‏‏» بر پژوهش حاكم نيست. بحث در سطح فردى‏‏، انديويدواليستى‏‏، انجام مى‏‏شود. “پلوراليسم” نظرى‏‏ براى‏‏ تعيين متحد، به مفهوم پسامدرنى‏‏ آن حاكم است: “هر كس يك شخصيت يكتاست و داراى‏‏ نظر و ديدگاه خود مى‏‏باشد و اين عين دموكراسى‏‏ است”. در چنين شرايطى‏‏ تفرقه و پراكندگى‏‏ البته قانونمند بوده و حاكم مى‏‏گردد. سرنوشتى‏‏ كه با آن روبرو هستيم.

تفاوت برداشت ماترياليسم ديالكتيكى‏‏ با انديشه پيش از ماركس در آن است كه ماركسيسم «تجربه را محك درستى‏‏ يا نادرستى‏‏ تئورى‏‏» و تصميم و عملكرد حزب برپايه آن، مى‏‏داند. طبرى‏‏ «پيوند صميم تئورى‏‏ و پراتيك» را در رساله پيش گفته “درباره منطق عمل” اجتناب‏ناپذير اعلام مى‏‏كند. او در آنجا ضرورت «آموزش از عمل» را برجسته ساخته و همانند آموزگارى‏‏ متعهد و دانشمندى‏‏ سختگير آن را در دفتر «انقلابيون طرازنوين» به ثبت مى‏‏رساند. او در بند ٣ از بخش دوم رساله، بخش «مرحله پراتيك» چنين مى‏‏گويد: «٣- اكنون بايد از مجموع اين وظايف مبرم مشخص‏ترين وظايف روز را در عرصه‏هاى‏‏ مختلف معين كنيم، تا از مرحله تماشاگرى‏‏ نظرى‏‏ خارج شويم و گام در عرصه پرهياهوى‏‏ و تاريخساز عمل بگذاريم. …» و از آن در “پايان سخن” چنين نتيجه‏گيرى‏‏ مى‏‏كند: «براى‏‏ انقلابيون طرازنوين، هيچ روش ديگرى‏‏ جز پيوند صميم تئورى‏‏ و پراتيك روا نيست.»

تجربه ناموفق تعيين سياست حزب از راه يافتن و تعيين كردن متحدان كه در دو دهه اخير به اسلوب تعيين سياست حزب توده ايران تبديل شده است، برپايه نكات پيش گفته، نياز به تدقيق دارد.

اين بررسى‏‏ انتقادى‏‏، كارى‏‏ جمعى‏‏ است. طبرى‏‏ همانجا كار جمعى‏‏ را «بهتر» مى‏‏نامد: «چون بررسى‏‏ غالباً در جمع انجام مى‏‏گيرد  – و بهتر است در صورت امكان در جمع صورت گيرد – …».

تمنا براى‏‏ گفتگوى‏‏ صميمانه درباره تحليل شرايط ايران و نتيجه‏گيرى‏‏ از آن، كه “توده‏اى‏‏ها” از آغاز انتشار خود در ميان گذاشته است، از پشتوانه تئوريك بالا برخوردار است. اينكه “هاتف رحمانى‏‏” در “نويد نو” (اول اسفند ١٣٨٧) بررسى‏‏ جمعى‏‏ و مشترك را فقط ميان «صلاحيت‏داران راى‏‏» مجاز مى‏‏داند، تنها از تنگ نظرى‏‏ ناشى‏‏ از قلعه ‏نشينى‏‏ انديشه نتيجه نمى‏‏شود، كه به آن دچار است، بلكه از عدم درك ضرورت و نيـاز حزب توده ايران است براى‏‏ بحث با توده‏اى‏‏ها و حتا با مخالفان و به‏ويژه داشتن گوش شنوا و حساس براى‏‏ انتقادات. ضعف تئوريك است كه قلعه ‏نشينى‏‏ انديشه و «سياست تفرقه‏اندازانه» را ضرورى‏‏ و اجبارى‏‏ مى‏‏سازد. اشتباه قلعه نشينان فكرى‏‏ اين نيست، كه متكبرانه خود را از جنسى‏‏ جاافتاده‏تر از مسئول‏ها و رهبران حزب كه نام برخى‏‏ از آن‏ها پيش‏تر ناميده شد، مى‏‏پندارند و گفتگوى‏‏ صميمانه را در شان خود نمى‏‏دانند.

رفيق عزير خاورى‏‏ بارها به نقش زندانيان توده‏اى‏‏ در دوران سلطنتى‏‏ اشاره كرده است، كه هر كدام در زندان كانون بحث، حزب توده مينياتورى‏‏ گفتگو و ستيز با دگرانديشان و مخالفان بوده‏اند و با موفقيت‏هاى‏‏ درخشانى‏‏ روبرو شده‏اند. اگر كيانورى‏‏ در “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها”، تاريخ حزب را تاريخ همين بحث و ستيزهاى‏‏ فكرى‏‏ مى‏‏نامد، بيان و بروز همين نقش كانون بودن انديشه تئوريك و سياسى‏‏ حزب توده ايران است، كه در بحث‏ها تدقيق يافته و به نيروى‏‏ پرتوان براى‏‏ بحركت درآوردن توده‏ها تبديل شده.

سياست موفق حزب توده ايران در ارتباط با سازمان فدائيان خلق در پيش و پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن نيز برپايه گفتگوى‏‏ صميمانه با اين مبارزان به نتيجه لازم رسيد. اما در آن دوران‏ها، مواضع قابل دفاع بودند و لذا به قلعه نشينى‏‏ انديشه و بحث و گفتگو فقط با «صلاحيت‏داران راى‏‏» نيازى‏‏ نبود.

بدون گفتگويى‏‏ سازمان داده شد، يعنى‏‏ بدون دستورى‏‏ براى‏‏ بحث و گفتگو، نيرو به هرز رفته و بحث‏ها به انحراف كشانده خواهند شد. از اين رو بايد بر سر دستوركار بحث به توافق رسيد. بايد به اين پرسش پاسخ داد، كه آيا بحث درباره “اصلى‏‏ترين تضاد” در جامعه آغاز بحث است، يا تعيين متحدان؟ طبرى‏‏ براى‏‏ پاسخ به اين پرسش در رساله پيش گفته مى‏‏گويد: «بايد بينشى‏‏ انقلابى‏‏ داشته باشيم و چارچوب تاريخى‏‏- اجتماعى‏‏ عمل خود را بشناسيم.» او در بند نخست بخش “مرحله تئورك” رساله خواستار آنست كه «چارچوب تاريخى‏‏ اجتماعى‏‏ فعاليت انقلابى‏‏ بر اساس تئورى‏‏ علمى‏‏» تعيين شود، كه همان تعيين كردن «مرحله انقلاب» مى‏‏باشد. به عبارت ديگر، بايد از منظر ماترياليسم تاريخى‏‏ چارچوب فعاليت انقلابى‏‏ تعيين گردد و نه برپايه اتحادهاى‏‏ اجتماعى‏‏. اتحادها اهرم‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ هستند براى‏‏ تقويت نيروى‏‏ انقلاب در برابر نيروى‏‏ ضد انقلاب در به سرانجام رساندن انقلاب. طبرى‏‏ در سال ١٣٦٠ مرحله انقلاب ايران را «مرحله … گذار انقلابى‏‏ از يك جامعه سرمايه‏دارى‏‏ وابسته با بقاياى‏‏ نيمه فئودالى‏‏ و پدرشاهى‏‏ به سوى‏‏ يك نظام خلقى‏‏» اعلام مى‏‏كند. از درون اين تحليل و تعيين مرحله انقلاب متحدان شناخته و تعيين مى‏‏شوند و نه برعكس.

لذا بدون تعيين مرحله انقلاب، يعنى‏‏ بدون تعيين “اصلى‏‏ترين تضاد” در جامعه كه با نفى‏‏ آن راه رشد ترقى‏‏ خواهانه به يك نظام خلقى‏‏ گشوده مى‏‏شود، نمى‏‏توان متحدان اين دوران را شناخت و براى‏‏ جلب آن‏ها كوشيد.

اين بحث و گفتگو با و يا بدون قلعه نشينان نيز عملى‏‏ خواهد شد. مرز و سد «صلاحيت‏داران راى‏‏»، مرز و سدى‏‏ مصنوعى‏‏ و غيرنافذ است و تنها نشان كمبود انديشه ضرور تئوريك و ناتوانى‏‏ در استدلال براى‏‏ مواضع مى‏‏باشد.

هر رفيق عزيزى‏‏ به اعتبار تاريخچه زندگى‏‏ خود، با حسن نيت و خواستى‏‏ مسلماً در خدمت حفظ مصالح حزبى‏‏، “متحدان” را تعيين مى‏‏كند و جايگاه حزب را در كنار اپوزيسيون از راست تا “چپ” خارج از كشور مى‏‏داند و با آن‏ها بديدن نمايندگان پارلمان اروپايى‏‏ مى‏‏رود، بايد بداند، كه اين متحدان نبايد آنانى‏‏ باشند، و در واقع هم آنانى‏‏ نيستند كه در خدمت پيشبرد «مرحله انقلاب»، متحدان حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، باشند.

طبقه كارگرى‏‏ كه با مبارزه براى‏‏ حفظ منافع آنى‏‏ خود، از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏)، در جستجوى‏‏ متحدانى‏‏ است كه راه رشد ترقى‏‏خواهانه انقلاب را نشان مى‏‏دهند. يعنى‏‏ در جستجوى‏‏ متحدانى‏‏ است در جهت تدارك پديد آوردن جامعه سوسياليستى‏‏، متحدانى‏‏ در چارچوب برداشت “ماترياليسم تاريخى‏‏”. ازاين‏رو است كه طبقه كارگر بايد ميان وظايف دموكراتيك خود، يعنى‏‏ دفاع از حق تشكيل سنديكاهاى‏‏ مستقل، كه شعار و خواست نمايش تشكل‏هاى‏‏ مستقل كارگرى‏‏ در ايران در روز اول ماه مه امسال نيز بود، با خواست دورنمايى‏‏- سوسياليستى‏‏ پيوند ايجاد كند. پيوندى‏‏ كه نمى‏‏تواند در اتحادهايى‏‏ عملى‏‏ گردد كه نيروهاى‏‏ آن مى‏‏خواهند انقلاب “ملى‏‏- دموكراتيك” بهمن ٥٧ كه داراى‏‏ زمينه‏هاى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ است (بخش “حقوق ملت” و اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏)، يعنى‏‏ انقلابى‏‏ آزاديبخش در دوران گذار از سرمايه‏دارى‏‏ به سوسياليسم مى‏‏باشد، را به سطح خواست‏هاى‏‏ سرمايه‏داران در انقلاب بورژوايى‏‏ يك قرن پيش بازگردانند و حاكميت بلامنازع سرمايه‏دارانى‏‏ را برقرار سازند، كه اجباراً بايد متحدان طبيعى‏‏ امپرياليسم باشند، تا بتوانند به “حيات” خود و بقاى‏‏ حاكميت خود زير سايه «نظم نوين جهانى‏‏» اميدوار باشند.

پافشارى‏‏ مصمم حاكميت يكدست شده سرمايه‏دارى‏‏ در ايران براى‏‏ اجراى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” با هدف تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ توسط سرمايه مافيايى‏‏ داخلى‏‏ و خارجى‏‏، هيچ معناى‏‏ ديگرى‏‏ جز تبديل شدن اين سرمايه‏داران به متحدان طبيعى‏‏ سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏، به اميد حفظ حاكميت خود، ندارد!

مبارزه با ديكتاتورى‏‏ در دوران كنونى‏‏ مبارزه عمده‏اى‏‏ است. مبارزه براى‏‏ برپايى‏‏ شرايط برقرارى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏ براى‏‏ مردم، مبارزه براى‏‏ حل تضاد عمده‏اى‏‏ در دوران كنونى‏‏ است، در اين امر ترديدى‏‏ روا نيست. اما محدود شدن مبارزه تنها به اين عرصه، فقط به جابجايى‏‏ ميان لايه‏هاى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مى‏‏انجامد. وظيفه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، تلفيق دو جنبه و دو سوى‏‏ تضاد عمده‏اى‏‏ است كه بر جامعه حمكفرماست. يعنى‏‏ مباره همزمان براى‏‏ برپايى‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏ در چارچوب دستاوردهاى‏‏ انقلاب بهمن، كه انقلابى‏‏ ملى‏‏- دموكراتيك با گريش ترقى‏‏جويانه است، مى‏‏باشد. اين گرايش ترقى‏‏ جويانه كه در اصل‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ و زيربنايى‏‏ ٤٣ و ٤٤ تضمين شده است، در حال برباد رفتن مى‏‏باشد. سرمايه‏داران داخلى‏‏ آن را در بازار بورس به حراج گذاشته‏اند، تا بقاى‏‏ حاكميت خود را تضمين كنند. با فروش سهام به خريداران حتى‏‏ بدون نام. يعنى‏‏ هر سرمايه مالى‏‏ هرز و سوداگر ناشناس در جهان قادر است ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ ايران را “بخرد”. به ثمن بخس بخرد. اميد سرمايه‏داران داخلى‏‏ با اجراى‏‏ اين برنامه ضدملى‏‏، حفظ حاكميت خود مى‏‏باشد. اگر حزب توده ايران در برابر اين سياست ضد ملى‏‏ نايستد، كدام نيروى‏‏ ديگر اجتماعى‏‏ بايد به اين وظيفه عمل كند؟  اگر حزب توده ايران اكنون در برابر اين سياست نايستد و با آن مخالفت نكند، در چه زمانى‏‏ بايد اين كار را بكند، به اين وظيفه خود عمل كند؟

اين شرايط هستند كه زمينه جستجوى‏‏ متحدان را تشكيل مى‏‏دهند. برجسته ساختن حق قانونى‏‏ مردم به آزادى‏‏ و دموكراسى‏‏، وظيفه‏اى‏‏ مبرم و ضرورى‏‏ است. طرح تنها اين آماج اما كمك رساندن به هدف ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ دستيابى‏‏ به اهداف خود مى‏‏باشد و اين روا نيست. روا نيست اين سياست را جايگزين سياست علمى‏‏ گذشته حزب ايران نموده و به آن افتخار نيز داشت.

نابودى‏‏ زيربناى‏‏ اقتصاد مستقل ايران را نظام سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏- امپرياليسم هدف خود قرار داده است. هدف، برقرارى‏‏ روابط نواستعمارى‏‏ با ايران است. اين برنامه امپرياليستى‏‏، به معناى‏‏ برباد رفتن استقلال سياسى‏‏ ايران مى‏‏باشد. براين‏پايه است كه در دوران كنونى‏‏ هدف مبارزاتى‏‏ براى‏‏ همه ميهن دوستان و آزاديخواهان بايد كوشش براى‏‏ به ثمر رساندن آماج‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن باشد. متحدان را بايد حزب توده ايران از اين جايگاه طبقاتى‏‏ و از بلنداى‏‏ اين وظايف تاريخى‏‏ تعيين كند.

همانطور كه ديده مى‏‏شود، پديده «سياست تفرقه‏اندازانه»، بروز ظاهرى‏‏ حقيقت ديگرى‏‏ است، بروز ناتوانايى‏‏ شناخت سياست علمى‏‏ گذشته حزب توده ايران است، كه بايد آن را دوباره بازشناخت. براين پايه است كه طبرى‏‏ همانجا مى‏‏گويد: «پديده با ماهيت متفاوت است. ظاهر چيزى‏‏ ديگر و باطن امر چيز ديگر مى‏‏گويد.»

آرمان گرامى‏‏، شايد روزى‏‏ كسى‏‏ بتواند جمله آخر ابرازنظر شما را در مورد كوشش كنونى‏‏ نگارنده بر زبان آورد و بارى‏‏ ديگر نگارنده مورد سركوفت قرار گيرد، كه «كلاه سرت گذاشتند». اما باوجود اين، مبارزه انقلابى‏‏ عليه پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏، تنهـا وظيفه مبرم و واقع‏بينانه و ضرورى‏‏ در دوران كنونى‏‏ است. و تا تحقق يافتن وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏ به عنوان چنين وظيفه‏اى‏‏ باقى‏‏ خواهد ماند. زيرا تنها با برطرف شدن اين پديده نامتجانس و ناآشنا با سرشت حزب توده ايران، از نيروهاى‏‏ واپسگراى‏‏ داخلى‏‏ و خارجى‏‏ امكان ايجاد كردن سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و تحت كنترل گرفته مى‏‏شود. برنامه‏اى‏‏ كه آن‏ها دنبال مى‏‏كنند تا بتوانند در طول زمان نابودى‏‏ فيزيكى‏‏ رهبرى‏‏ جاافتاده حزب را با تحميل سياست‏هاى‏‏ انحرافى‏‏ به كمك گروه‏هايى‏‏ كه نادرست مى‏‏انديشند و يا گرو‏هايى‏‏ كه خود ساخته اند، جايگزين سياست علمى‏‏ و انقلابى‏‏ حزب توده ايران سازند.

نابودى‏‏ فيزيكى‏‏ رهبران حزب و ايجاد سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و رهبرتراشى‏‏ يك وحدت ديالكتيكى‏‏ را در عملكرد ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏تشكيل مى‏‏دهد!