زنده‏باد بحث بین توده‏ای‏ها (9) رفیق عزيز خاوری، به نقش پدرانه خود عمل کنید! محتوای مبهم اتحاد در اسناد ”پلنوم وسيع“

مقاله 1/1388

قطعاً روزی را بين دو يورش به‏خاطر دارید که در جلسه ”کمیته برون مرزی“ نامه دریافت شده از زنده‏یاد فرج‏الله میزانی (جوانشیر) قرائت شد. او پس از اشاره به اعلامیه کمیته برون مرزی درباره یورش به حزب، که از رادیو مسکو قرائت شده بود، ضمن برگماردن شما، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی، به عنوان مسئول کمیته برون مرزی، توجه کمیته برون مرزی را به مضمون اعلامیه حزب درباره دستگیرى‏‏ها جلب کرده وخاطرنشان ساخته بود که تداوم مبارزه حزب برای ایجاد «اتحاد» با ”انقلابیون مذهبی“ ضروری و ازجمله وظیفه مبارزان توده‏ای در خارج از کشور نیز مى‏‏باشد!

هم‏زمان اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران را دریافت كرده بودیم. در این اعلامیه به مسئله پیش گفته «اتحاد» با انقلابیون مذهبی توجه خاصی به عمل آمده است و خواستار کوشش برای تحقق آن شده است. اعلامیه ضمن توجه به «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است»، ضرورت تداوم سیاست حزب را در اين زمينه برجسته ساخته و برای برپاساختن «اتحاد همه نیروهای انقلابی و ضدامپریالیستی و ازجمله و به ویژه انقلابیون مذهبی و با پایگاه مردمی و هواداران سوسیالیسم علمی» پاى‏‏فشرده مى‏‏شود.

نامه سرگشاده شما به آیت‏الله منتظری برپایه این توصیه حزبی به کمیته برون مرزی و با مضمون فوق تنظیم شد.

با اين مقدمه، ضرورى‏‏ به نظر مى‏‏رسد كه درباره مسئله ”اتحاد“ها در كشور و برداشت كنونى‏‏ در اسناد پلنوم وسيع، آذر ١٣٨٧ ك م حزب توده ايران، بحثى‏‏ صميمانه، اما روشن و صريح و عارى‏‏ از كلى‏‏گويى‏‏ انجام شود. متاسفانه تاكنون سكوتى‏‏ غيرمجاز و غيرمستدل از طرف مسئولين حزبى‏‏ نسبت به مسائلى‏‏ كه تاكنون از طرف ”توده‏اى‏‏ها“ در ارتباط با اسناد پلنوم وسيع و سند ”سى‏‏سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن“، مطرح شده‏اند، به چشم مى‏‏خورد، كه اگر نشانه بحث‏هاى‏‏ درونى‏‏ براى‏‏ تجديدنظر در مواضع نادرست نباشد، سكوتى‏‏ پرسش‏برانگيز است.

مسئله ”اتحاد“هاى‏‏ اجتماعى‏‏ در شرايط كنونى‏‏، با ورود ميرحسين موسوى‏‏ به صحنه مبارزات انتخاباتى‏‏ رياست جمهورى‏‏ دوره دهم، از اهميت برجسته‏اى‏‏ برخوردار شده است. به‏ويژه با دو نكته‏اى‏‏ كه او به عنوان برنامه انتخاباتى‏‏ خود مطرح ساخته است، يعنى‏‏ مسئله دفاع از حق برخوردارى‏‏ مردم از ”آزادى‏‏هاى‏‏“ قانونى‏‏ و مخالفت با «قانون شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده» از يك سو، و مسئله تامين ”عدالت اجتماعى‏‏“ با تكيه به اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏، روشنى‏‏ و صراحت در مسئله اتحادها از اهميت به‏ مراتب بيش‏تر از گذشته برخوردار شده است.

نظريات التقاتى‏‏ با انديشه توده‏اى‏‏ هم‏خون نيستند!

حزب توده ايران نظر خود را درباره ”ولايت فقيه“ در اعلاميه به مناسبت تائيد طرح قانون اساسى‏‏ ج ا در همه‏پرسى‏‏ سال ١٣٥٨ بيان داشته است. در آنجا عدم انطباق چنين اصلى‏‏ در قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردمى‏‏- ضدديكتاتورى‏‏ و ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ مردم ايران با اهداف آزاديى‏‏خواهانه و عدالت‏جويانه، مستدل شده است. همچنين خواست حذف اين اصل از قانون اساسى‏‏ در متمم آن در آينده مطرح گشته كه كماكان مطرح است.

استوارى‏‏ علمى‏‏ و دقت انديشه انقلابى‏‏ بيان شده در اعلاميه فوق حزب توده ايران، در عمل و تجربه سى‏‏ سال اخير به اثبات رسيده است. تجربه سى‏‏ سال گذشته نشان داد كه ”ولايت فقيه“، اين شكل عتيقه‏اى‏‏ و منسوخ حاكميت جامعه دوران قبيله‏اى‏‏ براى‏‏ پاسخ دادن به وظايف امروزين جامعه ايران ناتوان است. برعكس، براى‏‏ پاسخ علمى‏‏ به وظايف امروزه، نياز به خرد جمعى‏‏ استوار بر آزادى‏‏ بيان و عقيده، انكار ناپذير است.”ولايت فقيه“ كه شكل حاكميت ”خداشاهى‏‏“ دوران اتحاد قبايل را در تاريخ تشكيل مى‏‏دهد، در شكل مشخص خود بدنبال ”انقلاب اسلامى‏‏“ (ف. انگلس) در عربستان يك و نيم هزاره پيش، توانست اتحاد قبايل عرب را ممكن ساخته و به موتور و انگيزه فتوحات بسيارى‏‏ براى‏‏ آن تبديل گردد، اما بزودى‏‏ در حاكميت ”فئوداليسم شرقى‏‏“، سيماى‏‏ ارتجاعى‏‏ خود را در شكل ”خلافت“ نشان داد. ولايت خداشاهى‏ پاپ‏اعظم در كليساى‏ كاتوليك در قرون گذشته نيز چنين نقشى‏ در جامعه كشورهاى‏ اروپايى‏ ايفا كرده است.

در ايران پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن نيز با قانون شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده، با پايمال نمودن ارزش آزادى‏‏ و در نتيجه به بند و زندان كشيدن و نابودى‏‏ خرد جمعى‏‏، شكل حكومتى‏‏ ”ولايت فقيه“ به وسيله و ابزار برقرارى‏‏ شرايط خادم حاكميت غارتگرانه سرمايه‏دارى‏‏ تبديل شد. صدور ”احكام حكومتى‏‏“ براى‏‏ ممانعت از تصويب قانون مطبوعات و يا تعريف ”جرم سياسى‏‏“ و اكنون درباره لغو غيرقانونى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏، نمونه‏هايى‏‏ براى‏‏ استفاده ابزارى‏‏ از آن در خدمت منافع طبقاتى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ حاكم مى‏‏باشد.

لذا خواست حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى‏‏ ج ا ايران، كه حزب توده ايران در سال ١٣٥٨ مطرح نموده است، به قوت خود باقى‏‏ است و يكى‏‏ از مركزى‏‏ترين خواست‏هاى‏‏ آزادى‏‏خواهانه مردم مى‏‏باشد: آزادى‏‏خواهى‏‏ در خدمت برقرارى‏‏ ”عدالت اجتماعى‏‏“ ممكن و نسبى‏‏ در شرايط كنونى‏‏. اين دو خواست جدايى‏‏ناپذير در هماهنگى‏‏ و بهم‏تنيدگى‏‏ ديالكتيكى‏‏ خود، مبرم‏ترين خواست مردم بوده و به طور عينى‏‏ در جامعه مطرح هستند. بهم‏تنيدگى‏‏ اين دو خواست واقعيتى‏‏ است كه از طرف همه ميهن دوستان و آزاديخواهان ضدامپرياليست، چه مذهبى‏‏ و چه غيرمذهبى‏‏ مورد تائيد قرار گرفته است.

مضمون اعلاميه انتخاباتى‏‏ ميرحسين موسوى‏‏ در اين زمينه، نمونه برجسته‏اى‏‏ از تائيد و تاكيد بهم‏پيوستگى‏‏ و بهم‏تنيدگى‏‏ مسئله آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏ در شرايط كنونى‏‏ مبارزات مردم ميهن ما با هدف به ثمر رساندن اهداف انقلاب مردمى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏ بهمن ٥٧ مى‏‏باشد.

متاسفانه سند ”پيام به همه نيروهاى‏‏ سياسى‏‏ آزادى‏‏خواه …“ مصوب پلنوم وسيع ك م آذر ١٣٨٧ فاقد انسجام فكرى‏‏ بوده و با مواضع مبهم و التقاتى‏‏، فاقد ارزش علمى‏ اقناعى‏‏ و تجميع كننده و انقلابى‏‏ است.

در اين سند، آنجا كه به سود «اصلاحات پايه‏اى‏‏ اقتصادى‏‏» موضع گرفته مى‏‏شود، كوچك‏ترين سخن مشخصى‏‏ درباره چگونگى‏‏ و محتـواى‏‏ اصلاحات اقتصادى‏‏ مطرح نمى‏‏گردد. (در سند ”پيام … به مردم ايران“ در اين زمينه اصلاً نكته‏اى‏‏ مطرح نمى‏‏شود!) هدف تغييرات «… استقرار يك حكومت مردمى‏‏ معتقد به جارى‏‏ كردن اصلاحات پايه‏اى‏‏ اقتصادى‏‏، سياسى‏‏، اجتماعى‏‏ و فرهنگى‏‏ در كشور» اعلام مى‏‏گردد. نه طرح محتواى‏‏ دموكراتيك چنين اصلاحات اقتصادى‏‏ و … جايى‏‏ در سند مى‏‏يابد و نه تكيه بر خصلت ملى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏ چنين اصلاحاتى‏ عنوان مى‏شود‏.

اين مبهم‏گويى‏ به پوشش براى‏ خصلت اصلاحاتى‏ از جنس اصلاحات نوع ”آزادى‏ و حقوق بشر“ آمريكايى‏، كه ”آزادى‏“ براى‏ سرمايه است، تبديل مى‏گردد. اين خواست مبهم از طرف ارگان حزب توده ايران، نشان ناتوانى‏‏ آن در جمع‏بندى‏‏ نظريات حزب و به طريق اولى‏‏ نشان عدم توانايى‏‏ آن براى‏‏ تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب بزرگ مردم ايران است كه پيش‏تر توسط ارگان‏هاى‏‏ حزبى‏ ضرورت تحقق بخشيدن به آن‏ها با هدف گشودن راه رشد ترقى‏خواهانه جامعه ايرانى‏،‏ به اثبات رسيده است. «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است» كوچكترين بازتابى‏‏ در انديشه مطرح شده در سند پلنوم وسيع ندارد.

پيش از آنكه ك م فعلى‏‏ مجاز باشد سياستى‏‏ با محتواى‏‏ ديگرى‏‏ را به نام حزب توده ايران مطرح ساخته و به مورد اجرا درآورد، بايد نادرستى‏‏ سياست انقلابى‏‏ گذشته حزب را به اثبات برساند. جايگزين ساختن توده‏اى‏‏هاى‏‏ به زندان افتاده و اعدام شده توسط رفيقى‏‏ مخالف با سياست گذشته حزب، اثبات نادرست بودن سياست گذشته حزب نيست.

اگر زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ بلافاصله پس از به دست گرفتن سكان رهبرى‏‏ حزب در موقعيت ”دبير دومى‏‏“ كميته مركزى‏‏، كليه سازمان‏هاى‏‏ موجود خارج از كشور را متلاشى‏‏ ساخت، كه كميته برون مرزى‏‏ با فعاليت شبانه روزى‏‏ چند ساله سازمان داده بود، به علت ”ضدانقلابى‏‏“ شدن توده‏اى‏‏ها نبود. بلكه براى‏‏ آن بود كه تحميل سياست نادرست كنونى‏‏ ممكن گردد و راه جستجوى‏‏ متحدان از ميان نيروهاى‏‏ اپوزيسيون راست و ”چپ“ و ”تربچه‏هاى‏‏ سرخ“، گشوده شود. او براى‏ دسترسى‏ به اين اهداف، به سازمانى‏‏ ديگرى‏ نياز داشت.

اگر سند پلنوم وسيع به درستى‏‏ سياست احمدى‏‏نژاد را در «”غيرقانونى‏‏“ اعلام كردن فله‏اى‏‏ روزنامه‏ها و نشريات كشور» افشا مى‏‏كند، نبايد فراموش شود كه «رهبرى‏‏ وقت» پس از پلنوم هيجدهم رفقاى‏‏ توده‏اى‏‏ را «فله‏اى‏‏» از حزب اخراج كرد و با نقض بندهاى‏‏ اساسنامه حزبى‏‏ از برخوردار شدن از حقوق خود محروم نمود. در حالى‏‏ كه گزارش كميته مركزى‏‏ حزب بايد به كنگره سوم حزب‏ ارايه شود، شمارى‏‏ از اعضاى‏‏ كميته مركزى‏‏ را از شركت در جلسات تداركاتى‏‏ تهيه گزارش براى‏‏ كنگره و در كنگره محروم ساخت. اين در حالى‏ بود كه حذف انديشه سوسياليسم علمى‏ در كنگره برنامه «رهبرى‏ وقت» را تشكيل مى‏داد.

چنين‏اند برخى‏‏ از دلايل ناتوانى‏‏ تئوريك و سياسى‏‏ حزب كه در بيان مبهم و متضاد در اسناد حزبى‏‏ خود را مى‏‏نماياند. اين ناتوانى‏‏ تئوريك و در نتيجه سياسى‏‏، نه تنها وظيفه پيش‏قراولى‏‏ نظـرى‏‏ حزب را برباد داده است، بلكه حزب طبقه كارگر را به دنباله‏روى‏‏ نظريات و خواست نيروهاى‏‏ مورد حمايت امپرياليسم تبديل ساخته است. وحشت غيرمجاز ك م درباره طرح وقايع تاريخى‏‏ در ارتباط با كودتاى‏‏ خائنانه آمريكايى‏‏- انگليسى‏‏ ٢٨ مرداد، و نقش منفى‏‏ و متزلزل نيروهاى‏‏ ملى‏‏ در پيروزى‏‏ كودتا، در ناتوانى‏‏ نظرى‏‏ و سياسى‏‏ و دنباله‏روى‏‏ رهبرى‏‏ كنونى‏‏ از خواست نيروهاى‏‏ مخالف حزب توده ايران، ريشه دارد. متاسفانه چشم پوشيدن بر تبليغات ضدتوده‏اى‏‏ در ارتباط با كودتاى‏‏ خائنانه ٢٨ مرداد ٣٢، كه از طرف اين نيروها‏ با هدف مسئول اعلام كردن حزب توده ايران براى‏‏ پيروزى‏‏ كودتاى‏‏ ضدملى‏‏ انجام مى‏‏شود، در هماهنگى‏‏ كامل قرار دارد با مواضع پلنوم وسيع اخير و ك م منتخب آن در سند ”سى‏‏ سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن“ در محكوم و مسئول قلمداد ساختن «رهبرى‏‏ وقت» براى‏‏ شكست انقلاب «به زعامت خمينى‏‏». ادعاى‏‏ كذب و وحشتناكى‏‏ كه با اين ”استدلال“ تهى‏ از انديشه ديالكتيكى‏ (نگاه شود به مقاله ٥٢/١٣٨٧) گويا به اثبات رسانده مى‏شود، اين ادعا است كه «رهبرى‏‏ وقت»، يعنى‏‏ كيانورى‏‏ها، طبرى‏‏ها، جوانشيرها، بهزادى‏‏ها، حجرى‏‏ها، هاتفى‏‏ها و ده‏ها و ده‏ها توده‏اى‏‏ دانشمند و انقلابى‏‏ ديگر، ”ولايت فقيه“ را مورد تائيد قرار داده‏اند!

رفيق عزير خاورى‏‏ و ديگر رفقاى‏‏ مسئول كنونى‏‏ در حزب توده ايران،

با ورود انقلابيون مذهبى‏‏ به صحنه مبارزات انتخاباتى‏‏ براى‏‏ دوره دهم رياست جمهورى‏‏، برطرف ساختن ناروشنى‏‏ها و ابهام گويى‏ها در نظريات اقتصادى‏‏، كه از طرف ك م حزب در پلنوم وسيع اخير مطرح شده‏اند، از مبرميت خاص برخوردار شده است. در بحث‏هاى‏‏ متفاوتى‏‏ ماركس و انگلس و همچنين لنين و ديگر بنيان‏گذاران انديشه سوسياليسم علمى‏‏ برجسته ساخته‏اند، كه انسان پيش از آنكه فكر كند و به مسائل فرهنگى‏‏ بپردازد، بايد به توليد نيازهاى‏‏ اوليه خود بپردازد. ماركس علت و انگيزه جدايى‏‏ انسان از حيوان را درست در كوشش براى‏‏ توليد نيازهاى‏‏ مادى‏‏ هستى‏‏ و تامين شرايط ضرورى‏‏ زندگى‏‏ خود و تغيير آگاهانه اين شرايط مى‏‏داند. براين پايه است كه ماركسيسم، برخلاف همه تئورى‏‏هاى‏‏ ديگر، براى‏‏ زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ جامعه نقش تعيين كننده در چگونگى‏ ساختار نظام حاكم قائل است. انگلس در ”سوسياليسم از اتوپى‏‏ به علم“، توليد و بازتوليد مادى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ را زمينه شناخت خصلت نظام حاكم مى‏‏داند و اعلام مى‏‏كند.

ازاين‏رو غيرمجاز است، كه اسناد حزب توده ايران از «اصلاحات پايه‏اى‏‏ اقتصادى‏‏» سخن گويند، اما مضمون ماترياليسم تاريخى‏‏، يعنى‏‏ ساختار اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ نظامى‏‏ كه بايد برپا شود، در آن مبهم باقى‏‏ بماند. چنين سندى‏‏ با انديشه توده‏اى‏‏ غريب بوده و با آن هم‏خون نيست. سند ”پيام پلنوم وسيع …به مردم ايران“ و ”پيام به همه نيروهاى‏‏ سياسى‏‏ …“ گرفتار چنين غرابت هستند. آن‏ها از جنسى‏ غيرتوده‏اى‏ تشكيل شده‏اند. بايد به ”نامه مردم“ شماره ١٢٠ منتشر شده در سال ١٣٥٨ در تهران مراجعه كرد و از آن درباره اهميت نقش ساختار اقتصادى‏ مورد نظر حزب توده ايران كه در اصل‏هاى‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏ تثبيت شده‏اند، آموخت!

نكات غيردقيق ديگرى‏‏ نيز در سندها وجود دارند، كه بررسى‏‏ آن‏ها و نشان دادن انديشه التقاتى‏‏ در پشت آن، ضرورى‏‏ است. مثلاً در حالى‏‏ كه «پلنوم … معتقد است كه تنها راه دگرگون كردن اين شرايط دشوار و غيرانسانى‏‏، جايگزينى‏‏ رژيم ”ولايت فقيه“ با يك حكومت ائتلاف ملى‏‏ با شركت همه نيروهاى‏‏ آزاديخواه است. ما معتقديم كه مى‏‏توان با تشديد و گسترش مبارزه اجتماعى‏‏ و سياسى‏‏، رژيم را وادار به عقب نشينى‏‏ كرد. …».

نكات متضاد در انديشه مطرح شده بسيارند. برشمردن همه آن‏ها در اينجا ضرورى‏‏ نيست. تنها به اين نكته بپردازيم، كه ”جايگزينى‏‏“، ”طرد“، ”گذار“ از پديده‏اى‏‏، در انديشه مطرح شده‏ از ”ولايت فقيه“، يك مفهوم ديالكتيكى‏ دارد و آن، حذف انقلابى‏‏ پديده است. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ كه توانسته است شكل ”ولايت فقيه“ را به ابزار برقرارى‏‏ سيطره بلامنازع خود تبديل سازد، چـرا بايد آماده باشد، زير فشار «گسترش مبارزه اجتماعى‏‏ و سياسى‏‏» تن به «عقب نشينى‏‏» بدهد؟

عدم موفقيت جنبش اصلاحات براى‏‏ تحميل اين عقب نشينى‏‏ به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در طول دوره هشت ساله رياست جمهورى‏‏ محمد خاتمى‏‏، نشان ناتوانى‏‏ به قول سند پلنوم وسيع ”رژيم ولايت فقيه“ است براى‏‏ «عقب نشينى‏‏». سرمايه‏دارى‏‏ حاكم از موضع طبقاتى‏‏ خود درك كرده بود، كه كوچكترين عقب نشينى‏‏ در برابر خواست ”آزادى‏‏“ مردم، سلب آزادى‏‏ از سرمايه است براى‏ غارت مردم و ثروت‏هاى‏‏ ملى‏. حتى‏‏ زمانى‏‏ كه دولت اصلاحات به خواست قشرهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ سياست ”تعديل اقتصادى‏‏“ هم تمكين كرد، كليت نظام سرمايه‏دارى‏‏ حاكم به هيچ نوع «عقب نشينى‏‏» تن نداد. ”حكم حكومتى‏‏“ درباره قطع بحث درباره ”قانون مطبوعات“، نمونه چشم‏گيرى‏‏ در اين زمينه است. اعمال ”نظارت استصوابى‏‏“ توسط شوراى‏‏ نگهبان، نمونه‏اى‏‏ ديگر.

به عبارت ديگر، مبارزه براى‏‏ به عقب نشينى‏‏ وادار كردن سرمايه‏دارى‏‏ حاكم و شكل حكومتى‏‏ آن در سيماى‏‏ ”ولايت فقيه“، تنها زمانى‏‏ ممكن است، كه يك جنبش انقلابى‏‏ مردمى‏‏ بتواند خواست قانونى‏ خود را جانشين حاكميت سرمايه‏دارى‏ كند.

قطعاً تنظيم كنندگان سند پلنوم وسيع اكنون فرياد مى‏‏زنند، كه آرى‏‏ ”خرفتِ كند ذهن“، اين درست همان نكته‏اى‏‏ است كه ما «با تشديد و گسترش مبارزات اجتماعى‏‏ و سياسى‏‏ …» گفته و مطرح كرده‏ايم!! با اين جمله و پاسخ، اما اوج ابهام و تضاد در نظر مطرح شده در سند پلنوم خود را به نمايش مى‏‏گذارد. زيرا بلافاصله بايد تنظيم و تصويب كنندگان سند به اين پرسش پاسخ دهند، كه مضمون مبارزات چيست؟ اهداف انقلابى‏‏ كدامند؟ نيروهاى‏‏ شركت كننده در آن، كيانند؟

چطور مى‏‏توانند مردمى‏ كه كمرشان زير فشار اجراى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ خم شده است‏، با نيروهاى‏‏ راست اپوزيسيون خارج از كشور، با سلطنت طلب‏ها، با انواع ”چپ“هاى‏‏ از سلطنت طلب تا جمهورى‏‏خواه و …، كه خواستار ادامه همين سياست امپرياليستى‏‏ هستند، در صف واحدى‏‏ براى‏‏ دستيابى‏‏ به ”آزادى‏‏“ و ”دموكراسى‏‏“ براى‏‏ توده‏هاى‏‏ زحمتكش، براى‏‏ طبقه كارگر برزمند؟

اين و ده‏ها پرسش ديگر از اين دست در سند مصوب پلنوم وسيع اخير وجود دارد كه نشان فقدان انسجام نظرى‏ و خصلت انقلابى‏ سند است.

اگر دستگاه‏هاى‏‏ تبليغاتى‏‏ صداى‏‏ آمريكا، بى‏‏بى‏‏سى‏‏ و راديو آزاد و پارلمان اروپايى‏‏ و ده‏ها و ده‏ها ابزار ديگر قادر شدند سرنگونى‏‏ «رژيم ولايت فقيه» را با و يا بدون يورش نظامى‏‏ ممكن سازند، مثلاً آنطور كه ”آزادى‏‏ از رژيم صدام“ را عملى‏‏ ساختند، آنوقت اين مردم ميهن ما هستند كه بدون ترديد بازندگان نهايى‏‏ در اين ”بازى‏‏“ خواهند بود. زيرا سرشان كلاه رفته است، كه در ”اتحاد“هاى‏‏ مردمى‏‏ و با مضمونى‏‏ دموكراتيك و عدالت‏جويانه جمع نشدند و در عوض گرفتار تبليغات ارتجاع جهانى‏‏ شده‏اند. چنين ”آزادى‏“، سلطه رژيم استعمار نوليبرالى‏ بر ايران خواهد بود، چنانكه به مردم عراق نيز تحميل شده است! چطور مى‏تواند حزب توده ايران خواستار چنين اتحادها و ”پيروزى‏“ها باشد؟

ابهام و تضاد در اسناد پلنوم وسيع، كه در آن همه و همه اين پرسش‏ها بدون پاسخ باقى‏‏ مانده‏اند، با سياست حزب توده ايران در تضاد قرار دارد. انديشه مبهم در اسناد پلنوم وسيع، كه نشان فقدان يك تحليل مستقل «رهبرى‏ وقت» حزب توده ايران نسبت به وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب در شرايط كنونى‏‏ است، توان ارايه راهكارهايى‏‏ روشن و صريح و با خصلتى‏ انقلابى‏‏ براى‏ مبارزات طبقه كارگر در جنبش مردمى‏‏ را از او سلب كرده است. درست در چنين شرايط است كه نياز به «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است» به شدت به چشم مى‏خورد. سنگ خارايى‏ كه به قول طبرى‏ با ”ناخن سائيده“ شده است، با ناخن انديشه انقلابى‏ سائيده شده است!

رفيق عزيز خاورى‏‏، جايگزين ساختن توان علمى‏‏ و انقلابى‏ از بين رفته حزب، وظيفه دشوارى‏‏ است. با قلعه ‏نشينى‏ فكرى‏ هيچ‏گاه به اين هدف دست نخواهيم يافت! قلعه نشينى‏‏ انديشه و اين پندار غيرعلمى‏‏ كه مى‏‏توان با تكيه به پشتيبانى‏‏ جنبش جهانى‏‏ كارگرى‏‏ و كمونيستى‏‏، سياستى‏‏ غيرانقلابى‏‏ و سوسيال دموكراتيك را به حزب توده ايران تحميل نمود، پندار و بنايى‏‏ ساخته بر آب است. نياز بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏ها يكى‏‏ از مبرم‏ترين وظايف جنبش توده‏اى‏‏ در شرايط كنونى‏ مى‏باشد. فرصت نگارنده اين سطور بيش از آن بر لب بام است، كه نخواهد مبرم‏ترين وظيفه را گوشزد و ضرورت انجام به وظيفه را يادآور نشود.

به نقش پدرانه خود عمل كنيد. راه بحث صميمانه و علمى‏‏ و انقلابى‏‏ را بين توده‏اى‏‏ها بگشايد.

اين تنها راه مبارزه جدى‏‏ و موفق عليه برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ مى‏باشد، كه با هدف‏ شقه شقه كردن حزب توده ايران عملى‏ مى‏شود. جنبش توده‏اى‏ مستقل و توانمند تنها حربه كارا عليه تسخير حزب از درون، ايجاد سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و متضاد، ”رهبرتراشى‏‏“ و ديگر نكاتى‏‏ است كه در گفتگوها با شما، مطرح شده اند.

درغيراين‏صورت، و با از دست رفتن امكان، جنبش توده‏اى‏ و حزب طبقه كارگر قادر نخواهد بود امروز به وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ خود عمل كند. وظيفه‏اى‏‏ كه براى‏‏ برپايى‏‏ «اتحاد همه نیروهای انقلابی و ضدامپریالیستی و ازجمله و به ویژه انقلابیون مذهبی و با پایگاه مردمی و هواداران سوسیالیسم علمی» در برابر حزب توده ايران قرار دارد.




زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏ها (٨) تضاد اصلی و تضاد عمده، ابرازنظر روشنگرانه انوشه برنامه ميرحسين موسوى‏‏، انطباق تضاد اصلى‏‏ و تضاد عمده در شرايط كنونى‏‏

مقاله شماره ٥٣/١٣٨٧

انوشه هاتفى‏‏ با ارسال ابرازنظر زير، روند برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ را با گامى‏‏ بزرگ به‏پيش مى‏‏برد:

همان گونه که بطور دقیق در مجموعه مقالات «زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها» اشاره فرمودید، حل «تضاد اصلی» در انقلاب 57 به عنوان یک انقلاب ملی ـ دموکراتیک، در گرو حل دیالکتیکی «مجموعه بهم‏تنيده و جداى‏‏ ناپذير»، «آزادی هاى‏‏ دموكراتيك» و «عدالت اجتماعى‏‏ به كمك اجراى‏‏ يك برنامه اقتصاد ملى‏‏» ( به عنوان مضمون «اصلی ترين تضاد») می باشد.

اجازه بفرمائید قبل از هر چیز، ارزیابی دقیقی از مرحله کنونی تحولات کشورمان داشته باشیم. زیرا پاره‏ای از جریانات چپ (صرفه نظر از این که مستقیما عنوان نمى‏‏کنند، اما مواضع آنها اینچنین است) مرحله کنونی انقلاب را انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک ارزیابی مى‏‏کنند. به این موضوع باز خواهم گشت.

من، شما و تارنگاشت عدالت را هم نظر مى‏‏دانم که مرحله کنونی انقلاب را انقلاب ملی ـ دموکراتیک ارزیابی کرده و انقلاب بهمن را شکست خورده تلقی نمى‏‏نمایید. هنوز جامعه ما مملو از خواسته‏هایی است که انقلاب بهمن را شکل داده و کماکان جنبش اجتماعی کنونی حول آن محورها در کنش خود به سر مى‏‏برد. من نیز با شما هم رای و هم نظرم.

اما ریشه اختلاف نظرها را در عمده و یا غیره عمده کردن هر یک از محورهای «آزادی هاى‏‏ دموكراتيك» و «عدالت اجتماعى‏‏ به كمك اجراى‏‏ يك برنامه اقتصاد ملى‏‏» می بینم.

« تضاد عمده … که منظور از آن تضادی است که حل آن در دستور  روز است … » (تارنگاشت عدالت)، طبعاً محور عمده و اصلی مبارزه را تشکیل مى‏‏دهد، « … بدون توجه به اینکه تضاد اصلی است و یا فرعی » (تارنگاشت عدالت) و بدون اینکه رابطه دیالکتیکی این «تضاد عمده» و «تضاد غیر عمده» را بطور سهل انگارانه به فراموشی بسپاریم، زیرا هر «تضاد عمده» با توجه به آهنگ رشد و شرایط تحقق خود و تغییر آرایش طبقاتی عناصر و لایه های درگیر جنبش (تناسب قوا)، در روند مبارزات اجتماعی مى‏‏تواند به «تضاد غیره عمده» بدل شود و بالعکس.

به هر حال دو محور فوق « دو محور برنامه مبارزه » است. اگر دو محور فوق را (در جمع دیالکتیکی آن‏ها) «تضاد اصلی» بدانیم، به این مفهوم نخواهد بود که هر دو را «تضاد عمده» تلقی کنیم.

اگر با این نظر موافقید، آنگاه تضاد عمده کدام است؟ پاسخ به این پرسش یا بهتر بگویم توافق بر سر پاسخ این پرسش، می تواند تشتت نظری را منتفی سازد.

حزب توده ایران بر اساس ترکیب و آرایش نیروهایی که هژمونی انقلاب بهمن را در چنگ داشتند، پس از به نتیجه رسیدن فاز اول انقلاب ملى‏ـ دموکراتیک (سرنگونی رژیم استبدادی وابسته به امپریالیسم جهانی)، تضاد عمده را بر محور «عدالت اجتماعى‏‏ به كمك اجراى‏‏ يك برنامه اقتصاد ملى‏‏» تحلیل نمود و به درستی تاثیر غیر قابل انکاری در پیش برد این مضمون در جنبش انقلابی بهمن داشت. پس از تحولات سال 60 و با توجه به تغییرات نسبی در لایه های حکومتی، سند حزبی سال 61 به درستی بر ضرورت توجه بر هر «دو محور برنامه مبارزه» تاکید می کند.

«١- تحول اجتماعى‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏ از راه دگرگونى‏‏‏‏ در اداره کشور و دستگاه‏ها و نهادهاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ برپایه اصول دموکراتیک و ایجاد امکان همه‏جانبه براى‏‏‏‏ فعالیت‏هاى‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و مدافع انقلاب؛ [به عبارت دیگر، برقرارى‏‏‏‏ قانون و حفظ حقوق دموکراتیک مردم براى‏‏‏‏ کنترل دستگاه دولتى‏‏‏‏]

٢- تحول اجتماعى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ از راه دگرگونى‏‏‏‏ بنیادى‏‏‏‏ در زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ به منظور تامین عدالت اجتماعى‏‏‏‏ …».

و چه بسا که با توجه به گردش به راست حاکمیت، مى‏‏توانست محور اول پر رنگ‏تر و یا به عنوان «تضاد عمده» مورد ارزیابی قرار گیرد، بدون اینکه محور دوم به عنوان یکی از دو محور «تضاد اصلی» رنگ ببازد.

مشکل اینک در همین مسئله نهفته است. گروهی با عمده کردن وجه «تحول اجتماعى‏‏‏‏- سیاسى‏‏» و نادیده گرفتن وجه دوم (نگاه کنید به سلسله مقالات «پاسخ به سئوالات نظری فعالان چپ» ـ راه توده) و تاکید یک سویه بر دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی  و …  و گروهی با عمده کردن در مضمون وجه نخست «تحول اجتماعى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏» و حتی تاکید بر مواضع ضدامپریالیستیِ!  بخشی از حاکمیت تا حد مطلق‏گرای پیش مى‏‏روند.

سیاست مستقل حزب طبقه کارگر بر عدم مطلقگرای این دو محور و پیوند دیالکتیکی این «مجموعه بهم‏تنيده و جداى‏‏ ناپذير» در جریان پیچیده مبارزات اجتماعی شکل مى‏‏گیرد. حرکت به سوی حل «تضاد عمده» به مفهوم مرحلهای از حل «تضاد اصلی».

برای رفع تشتت نظری در آن بخش از جنبش چپ بطور اعم و جنبش توده‏ای بطور اخص که مرحله کنونی انقلاب را ملى‏‏ـ دموکراتیک ارزیابی مى‏‏کند، بحث باید بر بستر پاسخ به این پرسش سیر کند، تضاد عمده کدام است؟ زیرا با توافق بر سر خصلت مرحله کنونی انقلاب، شناخت «تضاد اصلی» به عنوان یک پیش فرض مارکسیستی حل شده است، جز اینکه مرحله کنونی را با مضمون بورژواـ دموکراتیک ارزیابی کنیم که آنگاه مطلق نمودن بحث دموکراسی اجتماعی و اقتصادی، که در قالب دموکراسی، آزادی های نوع بورژوازی و حقوق بشر، جامعه مدنی، جمهوری خواهی لائیک و اقتصاد بازاری و و و … مطرح مى‏‏گردد. همان گونه که به اشکال متنوع در کنش‏های سیاسی پاره‏ای از چپ های وطنی مشخصاً و در پاره‏ای که در این سراشیبی قرار گرفته‏اند، به طور وضوع مشاهده مى‏‏کنیم.

حتماً موافقید که امر «اتحادها» از دل شناخت مرحله کنونی انقلاب و شناخت «تضاد اصلی» و سپس «تضاد عمده» مى‏‏گذرد. از این روی مى‏‏توان به هاشمی رفسنجانی رای داد و یا به خاتمی و یا به موسوی و یا حتی به احمدی نژاد! و یا انتخابات را تحریم نمود!

انوشه هاتفی

٢٨ اسفند ١٣٨٧

برنامه ميرحسين موسوى‏‏، انطباق تضاد اصلى‏‏ و تضاد عمده در شرايط كنونى‏‏

ابرازنظر روشنگرانه انوشه هاتفى‏ و تاكيد او بر ضرورت شناخت «تضاد عمده كدام است؟» براى‏ تعيين عمده‏ترين عرصه مبارزات روز، را بايد مركزى‏ترين آموزش از اين ابرازنظر روشنگرانه دانست. براى‏ تعيين عمده‏ترن تضاد و عرصه مبارزاتى‏ در شرايط كنونى‏، به نظر مى‏رسد كه مى‏توان نكات مطرح شده در برنامه مبارزات انتخاباتى‏ ميرحسين موسوى‏ را به كمك گرفت، كه مستقل از بحث‏هاى‏ مطرح در جنبش توده‏اى‏ و به‏مثابه ارزيابى‏ مستقل نيروهاى‏ مسلمان مدافع دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن، مطرح شده‏اند. او دو عرصه “آزادى‏هاى‏ قانونى‏” و “عدالت اجتماعى‏” را در برنامه مبارزاتى‏ خود برجسته مى‏سازد و آن‏ها را به‏مثابه “عمده‏ترين، يعنى‏ عاجل‏ترين عرصه مبارزات و خواسته‏هاى‏ مردم” عنوان مى‏كند.

تحقق بخشيدن خواست‏هايى‏ كه موسوى‏ در برنامه انتخاباتى‏ خود مطرح مى‏سازد، در چارچوب نظام موجود ممكن است. براين پايه است، كه بايد خصلت “تضاد عمده‏” بودن آن‏ها را پذيرفت.

درعين حال “حل ديالكتيكى‏” اين تضاد عمده، همانطور كه در سند حزبى‏ ١٣٦١ نير برجسته شده است، راه رشد و تعميق انقلاب را مى‏گشايد و لذا همزمان اين تضاد، دارى‏ خصلت “تضاد اصلى‏” نيز است.

در برنامه موسوى‏، مسئله حق برخوردارى‏ مردم از آزادى‏هاى‏ دموكراتيكِ قانونى‏ در ارتباط قرار داده مى‏شود با «قانون‏شكنى‏هاى‏ گسترده»، كه «ارزش» آزادى‏ را پايمال ساخته است و به «انكار خرد جمعى‏» انجاميده است.

او در مخالفت با مستولى‏ شدن نظام اقتصادى‏ كه به بهانه ضرورت رشد اقتصاد، پايمال كردن اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ قانون اساسى‏ را به برنامه خود تبديل كرده است، به دفاع از اصل‏هاى‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏ پرداخته و ارزش «راهبرى‏» آن‏ها را براى‏ رشد اقتصادى‏ در خدمت عدالت اجتماعى‏ برجسته مى‏سازد و مى‏نويسد: «به‏ويژه راهبردهاى‏ ارزشمندى‏ كه اصل ٤٣ و ٤٤ از اين ميثاق ملى‏ را شكل داده‏اند، نياز به توجه بيش از پيش دارند و ما موظفيم منابع كمياب موجود را با تخصيص حداكثرى‏ در جهت تحقق هرچه كامل‏تر آن‏ها به كار بنديم و از هدر دادن اين منابع در خدمت منافع كوتاه مدت و اغراض سياسى‏ كم‏بها، جلوگيرى‏ كنيم.»

دو خواست مطرح شده در برنامه انتخاباتى‏ ميرحسين موسوى‏ براى‏ انتخابات رياست جمهورى‏ دوره دهم، دو عرصه عمده‏ خواست‏ و مبارزه مردم را تشكيل مى‏دهند، كه در سند سال ١٣٦١ حزب توده ايران نيز به آن اشاره و به مثابه دو عرصه‏اى‏ ارزيابى‏ شده است، كه تحقق آن‏ها، راه رشد ترقى‏خواهانه جامعه ايرانى‏ را مى‏گشايند.

به عبارت ديگر مجاز است و مى‏توان انطباق اصلى‏ترين و عمده‏ترين تضاد در جامعه ايرانى‏ را در شرايط كنونى‏ پذيرفت.

اهميت نتيجه‏گيرى‏ فوق، چند گانه است.

در وحله نخست كمك بزرگى‏ براى‏ رفع تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ است!

درعين حال به عرصه مبارزاتى‏، روشنى‏ و صراحت بخشيده، وظيفه آنى‏ و آتى‏ جنبش توده‏اى‏ را متبلور و شركت يك‏پارچه همه توده‏اى‏ها را در مبارزه روز انتخاباتى‏ در ايران مستدل ساخته و به ضرورتى‏ انكار ناپذير تبديل مى‏كند. امرى‏ كه مى‏تواند در پيش‏برد خواست‏هاى‏ مردم نقش برجسته و بجايى‏ ايفا سازد.

روزهاى‏ تعطيل عيد به‏طور سنتى‏، زمان برگزارى‏ جلسات و نشست‏هاى‏ حزبى‏ هستند. اميد مى‏رود با پايان تعطيلات، گروه‏هاى‏ مختلف توده‏اى‏ قادر باشند با درك مشترك از شرايط حاكم بر ميهن، به مبارزه يك‏پارچه در راه اهداف مردم بپاخيزند!

با اين اميد كه سال نو ١٣٨٨ براى‏ مردم ميهن ما سالى‏ خجسته است در راه دستيابى‏ به خواست‏ها و نيازى‏ انسانى‏ و ميهنى‏شان، و همراه است با قرار داشتن جنبش توده‏اى‏ و حزب توده ايران در ميان مردم و در صف مقدم مبارزات قانونى‏ آن‏ها!

حزب ما توده را سازد پيروز …




زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏ها (٧)انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏ آذرنگ، حقيقت را درك نمى‏‏‏كندانتخابات رياست جمهورى‏‏‏ و اصلى‏‏‏ترين تضاد

مقاله شمار ٥٢/١٣٨٧

 

كليت، حقيقت است، جمله معروف هگل مى‏‏‏باشد. حقيقت اما يك بافت يك دست، يك لايه، با يك جنبه و وجه و لحظه و … نيست، بلكه «روند جارى‏‏‏ زندگى‏‏‏» به قول ماركس از بهم‏تنيدگى‏‏‏ و بهم‏پيوستگى‏‏‏ مجموعه‏اى‏‏‏ از لايه‏ها، جنبه و وجه و لحظه‏ها و… تشكيل مى‏‏‏شود، كه تحت تاثير شرايط تغيير يابنده، در حال تغيير و شدن است. هر چه پديده رشد‏يافته‏تر باشد، پيچيدگى‏‏‏ و هزار لايگى‏‏‏ آن بيش‏تر است.

روند رشد و تغيير از ساده به بغرنج و از بسيط به مركب را مى‏‏‏توان در كليه پديده‏ها يافت و نشان داد. جامعه طبقاتى‏‏‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏‏ در تاريخ بشرى‏‏‏ بدون ترديد يكى‏‏‏ از بغرنج‏ترين و مركب‏ترين پديده‏هاست، كه شناخت و درك از آن را ماركس در “كاپيتال” وظيفه دورانساز خود قرار داد. ماركس به منظور توضيح و تشريح ساختار و عملكرد نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، به نگارش يك كتب دستور عمل براى‏‏‏ انديشه ديالكتيكى‏‏‏ نپرداخت، بلكه اسلوب و انديشه ديالكتيكى‏‏‏ را گام به گام و در جاى‏‏‏ جاى‏‏‏ پژوهش و بررسى‏‏‏ صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در “كاپيتال”، و در زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ آن، بكار گرفت و آن را ترسيم نمود.

 

لذا براى‏‏‏ درك اسلوب شناخت از حقيقت و ساختار ديالكتيكى‏‏‏ حقيقت، مى‏‏‏توان به شيوه كار علمى‏‏‏ ماركس اعتماد كرد و دل به آن سپرد، زمانى‏‏‏ كه مى‏‏‏خواهيم يك پديده جديد و يا نشناخته را مورد بررسى‏‏‏ و پژوهش قرار دهيم.

 

چگونه بايد راه بررسى‏‏‏ پديده نشناخته را طى‏‏‏ كرد. از كجا بايد شروع كرد؟

 

وقتى‏‏‏ با يك درخت نشناخته روبرو هستيم، برپايه آنچه كه در آموخته خود ذخيره داريم، در انتزاع خود، درخت را به اجزايش تقسيم مى‏‏‏كنيم. برگ آن، شاخه‏ها و نوع تقسيم آن‏ها، تنه درخت، پوست آن و اگر بتوانيم، چوب و ريشه آن را نيز مورد توجه قرار مى‏‏‏دهيم. محل رشد و محيط پيرامون، وضع آب و هوا وغيره را و … در بررسى‏‏‏ خود وارد مى‏‏‏كنيم. به عبارت ديگر پديده نشناخته را به اجزايش تقسيم مى‏‏‏كنيم، تا با شناخت تك تك اجزا به حكمى‏‏‏ نهايى‏‏‏ درباره پديده جديد نايل شويم. ماركس اين روند را پر كردن انتزاع توخالى‏‏‏ اوليه، زيرا نشناخته و درك نشده، با لحظه‏ها و جنبه‏ها و… مى‏‏‏نامد كه در جريان پژوهش، شناخته و درك مى‏‏‏شوند. تاكيد شود: ارتباط‏ها و تاثير متقابل و چندين لايه آن‏ها در روند حركت و تغيير آن‏ها، تحت تاثير شرايط تغيير يابنده، شناخته و درك مى‏‏‏شوند.

در پايان پژوهش، پديده و يا انتزاع توخالى‏‏‏، به پديده مملو از داده‏ها و روابط و بهم‏تنيدگى‏‏‏ جنبه‏ها، به پديده‏اى‏‏‏ در حال تغيير و رشد و شدن تبديل مى‏‏‏شود. شناخت ديالكتيكى‏‏‏ از «روند جارى‏‏‏ زندگى‏‏‏» در پديده مورد پژوهش، از اين طريق بدست مى‏‏‏آيد و درك مى‏‏‏شود.

 

با اين اسلوب ديالكتيكى‏‏‏، بحث درباره آنكه از كدام نقطه بايد بررسى‏‏‏ آغاز شود، بحثى‏‏‏ غيرضرورى‏‏‏ است. زيرا هر آغازى‏‏‏، يك آغاز گـذرا است. زيرا تنها لحظه‏اى‏‏‏ از كليت حقيقت است.

البته بايد هر لحظه را كه مورد توجه و بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهيم، آن را آنچنان مورد پژوهشى‏‏‏ علمى‏‏‏ قرار دهيم و همه رابطه‏ها و بهم تنيدگى‏‏‏ها و تاثير متقابل آن را با لحظه‏هاى‏‏‏ ديگر در جريان روند رشد و شدن و تغيير و تكامل آن ببينيم، نشان دهيم و درك كنيم، اما نبايد آن را مطلق سازيم.

هيچ جنبه‏اى‏‏‏ را نبايد مطلق ساخت، زيرا نبايد فراموش كرد، كه ما در جريان پژوهشى‏‏‏ هستيم، كه در پايان آن، و بعد از شناخت همه جنبه‏ها و وجه‏ها و لحظه‏ها، فقط در آن‏زمان، زمان ارزيابى‏‏‏ از پديده و تعيين عمده و غيرعمده و به‏ويژه شناخت رشته علّى‏‏‏ وجود و شدن پديده، قابل شناخت و درك مى‏‏‏شود. يعنى‏‏‏ زمانى‏‏‏ كه ما كليت حقيقت را درك كرده و دريافته‏ايم!

ماركس كه كليت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را درك كرده است، تجزيه و تحليل آن را در كاپيتال با تعريف “كالا” آغاز مى‏‏‏كند. يعنى‏‏‏ با نطفه آغازين رشته علّى‏‏‏ وجود و شدن صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏! پيش از او هم انديشمندان برجسته‏اى‏‏‏ جوانب پراهميتى‏‏‏ را از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ برشمرده بودند، كه ماركس به آن‏ها استناد هم مى‏‏‏كند. اما درك كليت “حقيقت” تاريخى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، تنها و تنها با درك ديالكتيكى‏‏‏ از آن، به دستاورد دورانساز كارل ماركس تبديل شد.

 

انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏، هر صفحه‏اى‏‏‏ از هر پژوهشى‏‏‏ را كه مى‏‏‏خواند، و از آن بدتر، آن را تنها صفحه پژوهش مى‏‏‏پندارد، با خواندن صفحه بعدى‏‏‏ با بزرگ‏ترين تناقض‏ در پژوهش روبرو مى‏‏‏گردد و هاج و واج، به اين سو و آن سو مى‏‏‏نگرد، زبان به اعتراض مى‏‏‏گشايد، كه مگر بيش از اين مى‏‏‏توان دچار «تناقض گويى‏‏‏ مزمن» بود؟ انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏ همانند مردى‏‏‏ است كه در يكى‏‏‏ از رومان‏هاى‏‏‏ ماكسيم گوركى‏‏‏ بر سر دوراهى‏‏‏ ايستاده است و زار زار و با درد گريه مى‏‏‏كند. و آنوقت كه رهگذرى‏‏‏‏ مى‏‏‏پرسيد، چرا او گريه مى‏‏‏‏كند، پاسخ مى‏‏‏دهد: من سايه خودم را گم كرده‏ام. و تنها او مى‏‏‏‏دانست، كه من بايد به كدام سو بروم.

 

گناه عدم درك كليت، كه حقيقت است، گناه پژوهش نيست. گناه انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏ است كه جوانب متضاد در يك پديده واحد را مى‏‏‏بيند، زيرا براى‏‏‏ شناخت خود لزوماً پديده را در انتزاع و تجريد خود به اجزايش تقسيم مى‏‏‏كند، اما با در برابر هم قرار دادن اجزا، وابستگى‏‏‏ و ارتباط ديالكتيكى‏‏‏ اجزاء را از مدنظر دور مى‏‏‏دارد و لذا كليت پديده را درك نمى‏‏‏كند.

اين مسئله، مسئله تاريخ انديشه فلسفى‏‏‏ بشرى‏‏‏ در كليت آن هم هست. درك از عين و ذهن، از تن و روح، از ماده و معنويت، تنها با درك ديالكتيكى‏‏‏ از آن، كه ارتباط جداناپذير آن دو را درك كرد، آرى‏‏‏ يكى‏‏‏ بودن و وحدت آن دو را درك كرد، حل شد. وظيفه‏اى‏‏‏ كه تاريخ به عهده انديشه ماركس و انگلس قرار داده بود.

 

ا. آذرنگ كه فرد پركار و هوشيارى‏‏‏ است و از آرشيو و بايگانى‏‏‏ بزرگ و همه‏جانبه و سازمان‏ يافته‏اى‏‏‏ نيز برخوردار است، كه مى‏‏‏تواند بلافاصله هر نقل قول و ده‏ها جمله‏هاى‏‏‏ جدا شده از مضمون مقاله‏ها را از چند سال پيش در اختيارش بگذار، تا او آن‏ها را حاضر و آماده به نوشته خود بيفزايد، و اين كار را با مقاله‏هاى‏‏‏ “فرهاد” انجام مى‏‏‏دهد، آنوقت خود را در برابر انبوهى‏‏‏ از داده‏هايى‏‏‏ مى‏‏‏بيند، كه اگرچه با يكديگر در تقابل و يا حتى‏‏‏ در تضاد قرار دارند، اما باوجود اين لحظه‏ها و جنبه‏هاى‏‏‏ متقابل و متضاد يك پديده را تشكيل مى‏‏‏دهند، چه وحدتشان براى‏‏‏ انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏ در آن پديده درك نشده باقى‏‏‏ مانده است. انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏ حاكم بر ذهن آذرنگ، اجباراً او را به يك نتيجه‏گيريى‏‏‏ «روشن و صريح» و درعين‏حال قاطع عليه “فرهاد” وامى‏‏‏دارد: «تناقض گويى‏‏‏ مزمن»! همين و بس!

 

او براى‏‏‏ مثال نمى‏‏‏تواند “درك كند” (به معناى‏‏‏ شناخت ديالكتيكى‏‏‏، و نه كند ذهنى‏‏‏! زيرا او، همانطور كه در آغاز گفته شد، فرد پركار و هوشمندى‏‏‏ است) كه در مقاله “اقتصاد ملى‏‏‏، شرط دستيابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏”، “تمجيد” از احمدى‏‏‏نژاد به عمل نيامده است، كه آن را در تضاد مى‏‏‏يابد با مخالفت با انتخاب احمدى‏‏‏نژاد در انتخابات دوره نهم در مقاله‏ ديگرى‏‏‏.

در مقاله “اقتصاد ملى‏‏‏، …”، نياز مردم به دستيابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏، يعنى‏‏‏ وجهى‏‏‏ از حقيقت جامعه امروزى‏‏‏ ايران، آنچنان برجسته توضيح داده مى‏‏‏شود، كه ا. آذرنگ آن را به عنوان تائيد نامزدى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد و ضرورت انتخاب او درك مى‏‏‏كند. و زمانى‏‏‏ كه آذرنگ در مقاله ديگرى‏‏‏ مخالفت با انتخاب احمدى‏‏‏نژاد را مى‏‏‏خواند كه در دوره دوم انتخابات بين رفسنجانى‏‏‏ و احمدى‏‏‏نژاد، بايد به رفسنجانى‏‏‏ راى‏‏‏ داد، فرياد اعتراض و وايلايش به عرش مى‏‏‏رسد و مى‏‏‏گويد : تناقض! تناقض و تنها تناقض گويى‏‏‏ مزمن! و اعلان همانند بودن نظريات “فرهاد” با “راه‏توده” مدافع رفسنجانى‏‏‏!

 

اما با توجه به كليت حقيقت نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه امروزى‏‏‏ ايران، هر كدام از اين لحظه‏ها، تنهــا لحظه‏اى‏‏‏ از حقيقت هستند. همانطور كه مخالفت صريح و بى‏‏‏ترديد عليه اجراى‏‏‏ سياست ضدملى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏”، كه نيروى‏‏‏ محركه اصلى‏‏‏ اجراى‏‏‏ آن هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ است، جنبه و لحظه‏اى‏‏‏ از همين حقيقت را در بر مى‏‏‏گيرد، كه صدور حكم حكومتى‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏ توسط آيت الله خامنه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران، وجه ديگرى‏‏‏ از همان حقيقت نبرد طبقاتى‏‏‏ در كشور را تشكيل مى‏‏‏دهد. همانقدر نبايد نادرست ناميدن حكم حكومتى‏‏‏ را مطلق‏گرايانه به معناى‏‏‏ پوشش براى‏‏‏ نقش هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ پنداشت، كه نبايد ناميدن آيت الله خامنه‏اى‏‏‏ را به عنوان امضا كننده حكم حكومتى‏‏‏، اعلام بى‏‏‏گناهى‏‏‏ براى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ درك كرد و خود را موظف به نگارش مقاله “تاكتيك بزرگنمايى‏‏‏ نقش ولايت فقيه در اقتصاد كشور” دانست، كه ا. آذرنگ خود را موظف به آن دانسته و چنين مقاله‏اى‏‏‏ نوشته است.

تصور هر كدام از اين “تضادها” به مثابه كليت، كه ناشى‏‏‏ از مطلق‏ كردن اين يا آن لحظه در پديده بغرنج نبرد طبقاتى‏‏‏ در

ايران امروز است، انديشه را از شناخت كليت نبرد طبقاتى‏‏‏ عاجز مى‏‏‏سازد. نبردى‏‏‏ كه همه اين تقابل و تضادها را در بر مى‏‏‏گيرد و وحدتى‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد.

پيامد چنين شيوه غيرديالكتيكى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ آن است، كه بخشى‏‏‏ سنگ احمدى‏‏‏نژاد و خامنه‏اى‏‏‏ را به سينه مى‏‏‏زنند، ديگران هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ را نقطه اتكاى‏‏‏ خود مى‏‏‏دانند و گروه ديگر در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و “چپ” سوسيال دموكرات قرار مى‏‏‏گيرد. و همه نيز خود را نماينده انديشه توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏پندارند.

 

 انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏ حاكم بر تارنگاشت “عدالت” درك نمى‏‏‏كند كه همه نكات فوق، جنبه و لحظه‏هايى‏‏‏ در نبرد واحد طبقاتى‏‏‏ “از بالا”، يعنى‏‏‏ از طرف قشرهاى‏‏‏ مختلف حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ عليه منافع مردم و كشور است. همانطور كه همين انديشه در “راه‏توده” نيز درك نمى‏‏‏كند، كه توجيه نظريات «برخى‏‏‏ از اصلاح‏طلبان درباره ضرورت خصوصى‏‏‏ [و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏]”» در اين تارنگاشت، تائيد نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا است. “نامه مردم” نيز قادر به درك اين نكته نيست كه دعوت “نماينده كميته مركزى‏‏‏” به مجلس اروپايى‏‏‏ در كنار اپوزيسيون راست و “چپ” خارج از كشور، ناشى‏‏‏ از حاكميت انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏ بر انديشه اين كميته مركزى‏‏‏ است، كه آن را وا مى‏‏‏دارد در آن جلسه آنچه را كه بايد بگويد، بر زبان نياورد!

اگر در سند “ايران سى‏‏‏ سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن” «رهبرى‏‏‏ وقت» حزب قادر نيست درك كند، بررسى‏‏‏ علمى‏‏‏، اما جانبدارانه از منافع جنبش توده‏اى‏‏‏ و ترقى‏‏‏خواهى‏‏‏ صد ساله ميهن ما، به عبارت ديگر ضرورت بررسى‏‏‏ تجربه گذشته، آموزش از آن براى‏‏‏ نبرد حال و آينده است، زيرا بر ذهنش انديشه ديالكتيكى‏‏‏ حاكم نيست، تا كليت “حقيقت” نبرد طبقاتى‏‏‏ را درك كند. آنوقت به چوبدست نبرد طبقاتى‏‏‏ ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ عليه منافع طبقه كارگر و مردم ايران تبديل مى‏‏‏گردد، وقتى‏‏‏ مى‏‏‏كوشد با زدن «رهبرى‏‏‏ وقت»، كيانورى‏‏‏ها، طبرى‏‏‏ها، جوانشيرها، بهزادى‏‏‏ها، حجرى‏‏‏ها، هاتفى‏‏‏ها و ده‏ها و ده‏ها توده‏اى‏‏‏ جان باخته و شيفه حزبى‏‏‏، حزب توده ايران را بى‏‏‏اعتبار سازد. حزب توده ايران و نقش آن را از تاريخ ميهن ما بزدايد.

 

مشكلى‏‏‏ كه جنبش توده‏اى‏‏‏ اكنون با آن روبروست، ترك انديشه ديالكتيكى‏‏‏ و تحليل ماترياليسم تاريخى‏‏‏ از پديده‏هايى‏‏‏ است كه مى‏‏‏توانند در تقابل و تضاد با يكديگر قرار داشته باشند، اما همگى‏‏‏ لحظه و جنبه و وجهى‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏ “از بالا” در ايران و جهان عليه منافع طبقه كارگر ايران، كه از منافع كل مردم دفاع مى‏‏‏كند، هستند.

 

انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏، كه به خود زحمت بى‏‏‏جا مى‏‏‏دهد و براى‏‏‏ ما دردسر مى‏‏‏سازد و باعث صرف نيرو مى‏‏‏شود، البته اين جنبه مثبت را هم دارد، كه انسان را وامى‏‏‏دارد، در ذهن خود به انديشيدن درباره اسلوب تجزيه و تحليل ديالكتيكى‏‏‏ بپردازد و آن را بر روى‏‏‏ كاغذ نيز بياورد، شايد كمكى‏‏‏ باشد در روند درك پديده‏ها. زيرا به گفته زنده‏ياد طبرى‏‏‏ در پيش‏گفتار اثرش “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏”، «ضرورت كوشش براى‏‏‏ اجتهاد در مسائل تئورى‏‏‏ عمومى‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏- لنينيستى‏‏‏ انكار ناپذير است و تئورى‏‏‏ از هر سخن الكنى‏‏‏ در اين زمينه مى‏‏‏تواند غنى‏‏‏تر شود. … بهر صورت هر نسلى‏‏‏ كه در مبارزه شركت مى‏‏‏كند، بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئورى‏‏‏ عام بر پراتيك به دست دهد. يا به عبارت ديگر، تجارب خود را جمع‏بندى‏‏‏ كند. معناى‏‏‏ سير تكاملى‏‏‏ تئورى‏‏‏ها و ژرفش در ماهيت‏هاى‏‏‏ دمبدم تازه‏تر و عميق‏تر جز اين نيست.»

 

بحث امروز در آخرين روز سال ١٣٧٨، يعنى‏ در شصتمين روز ملى‏ كردن صنايع نفت در ايران، هديه آخر به آذرنگ و شيوه غيرديالكتيكى‏‏‏ انديشه او و ديگر گروه‏هاى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏ است، زيرا عيد است. بايد آن را آخرين عيدى‏‏‏ دانست. ادامه بحث‏هاى‏‏‏ انحرافى‏‏‏ و بى‏‏‏توجهى‏‏‏ مزمن به اصلى‏‏‏ترين وظايف روز، كه با ورود ميرحسين موسوى‏‏‏ با برنامه انتخاباتى‏‏‏ ويژه او به صحنه مبارزات اجتماعى‏‏‏، وارد مرحله نوينى‏‏‏ شده است و در زير به آن پرداخته خواهد شد، در عين حال مرحله‏ جديدى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد براى‏‏‏ بحث در جنبش توده‏اى‏‏‏.

ادامه سياست تاكنون توسط گروه‏هاى‏‏‏ ديگر در جنبش توده‏اى‏‏‏، ضرورى‏‏‏ مى‏‏‏سازد به جستجوى‏‏‏ علل پافشارى‏‏‏ غيرمستند آن‏ها به ادامه سياست نادرست رفت. بايد ديد آيا علل ديگرى‏‏‏ براى‏‏‏ “بدفهمى‏‏‏” وجود دارد. در اين زمينه بايد به توصيه‏اى‏‏‏ كه رفيق عزير على‏‏‏ خاورى‏‏‏ در يكى‏‏‏ از جلسات “كميته برون مرزى‏‏‏” داشت، انديشيد. او گفت: بايد در انديشيدن جسور بود!

 

پديده نبرد طبقاتى‏‏‏ در ايران

 

توده‏اى‏‏‏ها اكنون، مثل هميشه، بايد پديده نبرد طبقاتى‏‏‏ در ايران را درك كنند، تا بتوانند بر روى‏‏‏ آن تاثير خود را بگذارند. براى‏‏‏ درك اين پديده، جنبش توده‏اى‏‏‏ بايد با تحليل ديالكتيكى‏‏‏ اجزاى‏‏‏ اين نبرد را تشخيص دهد و درك كند. بايد عمده را از غيرعمده جدا سازد. ازاين‏رو “توده‏اى‏‏‏ها” معتقد بود و هست، كه بايد پذيرفت، كه

 

١- جنبش توده‏اى‏‏‏ بايد تحليل مستقل خود را از موضع طبقه كارگر ايران از اوضاع جهان، منطقه و ايران داشته باشد. شناخت از تحليل مشخص طبقه كارگر را بايد جدا از برداشت و تحليل طبقات و قشرهاى‏‏‏ ديگر جامعه تنظيم كرد و ارايه داد.

٢- برپايه شناخت مستقل بدست آمده از نبرد طبقاتى‏‏‏ در ايران و تعيين جايگاه و منافع و سياست طبقات و قشرهاى‏‏‏ ديگر در كشور، بايد جنبش توده‏اى‏‏‏ سياست مستقل خود را در ارتباط با اتحادهاى‏‏‏ ممكن در جامعه تعيين كرده و اعلام دارد.

٣- بايد بين اتحادها براى‏‏‏ تغييرات بنيادى‏‏‏ با هدف تغييرات زيربنايى‏‏‏ و رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه از يك سو، و اتحادها براى‏‏‏ پاسخ به نيازهاى‏‏‏ روز و عاجل اجتماعى‏‏‏ از سوى‏‏‏ديگر، تفاوت قايل شد.

٤- اتحاد و وحدت عمل در تحقق بخشيدن به وظايف روز يا آنى‏‏‏ كه جوانشير آن را در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران”، وظايف دموكراتيك طبقه كارگر مى‏‏‏نامد، از طريق ايجاد همكارى‏‏‏ با قشرهاى‏‏‏ مختلف اجتماعى‏‏‏ تا حد احزاب ملى‏‏‏ ممكن مى‏‏‏گردند. هدف اين اتحادها ايجاد تغييرات و اصلاحات در چهارچوب نظام حاكم مى‏‏‏باشند. اين اتحاد و همكارى‏‏‏ها مى‏‏‏توانند گذرا و ناپايدار باشند. مى‏‏‏توانند اما براى‏‏‏ دوران‏هاى‏‏‏ نسبتاً طولانى‏‏‏، براى‏‏‏ مثال ادوار مجلس و بيش از آن تداوم يابند.

٥- گروه نخست از اتحادها، اتحاد براى‏‏‏ اهداف دورنمايى‏‏‏ و به بيان كتاب پيش گفته، اهداف آتى‏‏‏ و سوسياليستى‏‏‏ طبقه كارگر هستند. براى‏‏‏ مثال پيشنهاد “جبهه متحد خلق” توسط حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب، كه با هدف تغييرات اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در جهت گذار از نظام فرتوت سرمايه‏دارى‏‏‏ اعلام شده بود، از اين نوع اتحادهاى‏‏‏ استراتژيك و دورنمايى‏‏‏ است.

٦- درعين حال كه نبايد تفاوت و حتى‏‏‏ تضاد بين دو گروه از اتحادها را از مدنظر دور داشت، نبايد وابستگى‏‏‏ و امكان گذار همكارى‏‏‏ها به اتحادهاى‏‏‏ پايدارتر و دورنمايى‏‏‏ را نفى‏‏‏ نمود. بايد براى‏‏‏ ايجاد شدن چنين امكانى‏‏‏ كوشيد. به‏ويژه در دوران‏هاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏، با رشد خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك، چنين گذارهايى‏‏‏ بسرعت ممكن است. در آن زمان‏ها كه مثلاً شعار “آزادى‏‏‏”، “صلح”، “نان”، “زمين” و … در شور انقلابى‏‏‏ خلق همه‏گير و فراگير مى‏‏‏شوند، مى‏‏‏تواند «بيست سال در يك روز تجميع گردد» (ماركس)

٧- تشخيص “اصلى‏‏‏ترين تضاد” و “اصلى‏‏‏ترين عرصه مبارزه” در لحظه حال، نوك نيزه روند رشد و ترقى‏‏‏ جامعه را نشان داده و عرصه مبارزاتى‏‏‏ تحقق بخشيدن به آن را بيان مى‏‏‏كند و قابل درك مى‏‏‏سازد.

 

اصلى‏‏‏ترين تضاد مى‏‏‏تواند از مجموعه‏اى‏‏‏ از تضادهاى‏‏‏ بهم‏تنيده و جدايى‏‏‏ناپذير تشكيل شود. هم‏اكنون در ايران ما با چنين وضعى‏‏‏ روبرو هستيم. خواست برخوردارى‏‏‏ از آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏، كه ميرحسين موسوى‏‏‏ آن را در برنامه انتخاباتى‏‏‏ خود «ارزش آزادى‏‏‏» مى‏‏‏نامد و همچنين خواست برخوردارى‏‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏‏ به كمك اجراى‏‏‏ يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك برپايه اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، كه موسوى‏‏‏ خواستار تحقق آن در برنامه مبارزات انتخاباتى‏‏‏ خود مى‏‏‏شود، مجموعه بهم‏تنيده و جدايى‏‏‏ناپذيرِ مضمونِ “اصلى‏‏‏ترين تضاد” جامعه ايرانى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند. حل ديالكتيكى‏‏‏ آن، سد راه رشد جامعه و بن بست ايجاد شده را ازبين مى‏‏‏برد. درعين حال دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن را به ثمر مى‏‏‏نشاند.

 

 

موسوى‏‏‏ اصلى‏‏‏ترين تضاد و مبارزه در “اصلى‏‏‏ترين عرصه” را در برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏ از طريق مبارزه با «قانون شكنى‏‏‏هاى‏‏‏ گسترده» كه با نابودى‏‏‏ «ارزش آزادى‏‏‏» همراه بوده است از يك سو و برجسته ساختن نقش «اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤» قانون اساسى‏‏‏ براى‏‏‏ «رسيدن به رشد اقتصادى‏‏‏» در خدمت عدالت اجتماعى‏‏‏ را از سوى‏‏‏ ديگر، به دو محور برنامه مبارزه انتخاباتى‏‏‏ خود تبديل نموده است.

 

بدين‏ترتيب، مرحله بحث تئوريك در جنبش توده‏اى‏‏‏ با وارد شدن ميرحسين موسوى‏‏‏ به مبارزات انتخاباتى‏‏‏ وارد مرحله پراتيك و مبارزهِ انقلابى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ مى‏‏‏شود. ازاين‏رو نيز بحث امروز آخرين بحث در اين زمينه بود. اين يك اتمام حجت است. زيرا اگر اكنون “تارنگاشت عدالت” و ديگر گروه‏هاى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏ جاى‏‏‏ بجاى‏‏‏ خود را در مبارزات اجتماعى‏‏‏ نيابند و براى‏‏‏ تحقق شعار “جبهه متحد خلق” به مبارزه برنخيزند، نه تنها در برابر تاريخ رفوزه هستند، بلكه خود را از درون جنبش توده‏اى‏‏‏ نيز اخراج كرده‏اند.

 

بايد اميدوار بود و براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به آن به مبارزه جانانه برخاست، كه با ورود ميرحسين موسوى‏‏‏ به صحنه مبارزات انتخاباتى‏‏‏ براى‏‏‏ رياست جمهورى‏‏‏ دوره دهم، راه زنده و فعال شدن “دموكراسى‏‏‏ انقلابى‏‏‏” در ايران هموار شود. اما اگر هم اين روند محتوم به هر دليلى‏‏‏ متوقف و يا كند شود، دفاع از اهداف دوگانه فوق، دفاع از اهداف دموكراتيك و عدالت خواهانه انقلاب شكوهمند مردمى‏‏‏- ضدديكتاتورى‏‏‏ و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست و وظيفه بدون ترديد مبارزاتى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در اين دوره از نبردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد.

 

آرى‏‏‏، آرى‏‏‏ زندگى‏‏‏ زيباست.

زندگى‏‏‏ آتشگهى‏‏‏ ديرنده پابرجاست.

گر بيفروزيش،

رقص شعله‏اش در هر كران پيداست،

ورنه خاموش است و

خاموشى‏‏‏ گناه ماست!

زندگانى‏‏‏ شعله مى‏‏‏خواهد.

شعله‏ها را هيمه بايد روشنى‏‏‏ افزود.

 

سياوش كسرائى‏‏‏ 

(نقل از “يادنامه شهيدان” اثر زنده‏ياد رحيم نامور)




زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏ها (٦) ”جبهه متحد خلق“، شعارى‏‏ امروزين در دفاع از برنامه موسوى‏‏؟ ”نامه‏مردم“ وفادار به تحليل ماركسيستى‏‏ نيست

مقاله ٥١/١٣٨٧

در ارتباط با مسئله اتحادهاى‏‏ اجتماعى‏‏ در شرايط كنونى‏‏، پلنوم وسيع ك م حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧ مواضعى‏‏ را در اسناد مربوطه اتخاذ و اعلام كرده است، كه فاقد خصلت انقلابى‏‏ هستند. اين مواضع همچنين فاقد روشنى‏‏ و صراحت ضرورى‏‏ مى‏‏باشند. به نظر لنين اما دارا بودن نظر روشن و صريح درباره مضمون “اتحاد” با نيروهاى‏‏ اجتماعى‏‏ ديگر، ضرورى‏‏ است، تا اتحاد به «مفهوم موهومى‏‏» تبديل نشود.

ريشه تئوريك نارسايى‏‏هاى‏‏ پيش گفته در اسناد فوق، قرار داشتن انديشه “اتحاد” برپايه “ذهنيت” نيروهاى‏‏ اجتماعى‏‏ است. عينيت روند نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه براى‏‏ شناخت “اتحاد”هاى‏‏ ضرورى‏‏ در ارتباط با دوران پس از پيروزى‏‏ انقلاب و نه در دوران كنونى‏‏، انعكاسى‏‏ در اسناد نمى‏‏يابد. عليرغم ادعاى‏‏ آنكه ارزيابى‏‏ شرايط برپايه «ديدگاه علمى‏‏» سنتى‏‏ حزب توده ايران عملى‏‏ شده است، نظريات فاقد كارپايه تئوريك منسجم و به‏ويژه فاقد شناخت ماترياليست تاريخى‏‏ از هستى‏‏ اجتماعى‏‏ هستند.

فقدان اين كارپايه تئوريك به ويژه در سند “ايران سى‏‏سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن” (“ايران…”) به چشم مى‏‏خورد. در اين سند نقش و امكانات “جبهه متحد خلق”، به مثابه پيش‏شرط تعميق انقلاب بهمن در آن دوران، درك نشده باقى‏‏ مى‏‏ماند و به ارزيابى‏‏ نادرست از سياست حزب توده ايران در آن دوران منجر مى‏‏شود. تبلور اين ارزيابى‏‏ نادرست از سياست “اتحاد” حزب توده ايران در آن دوران، به زمينه توجيه سياست اتحاد در دوران كنونى‏‏ تبديل مى‏‏گردد و موجب آن مى‏‏شود كه حزب توده ايران اكنون در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و “چپ” غيرانقلابى‏‏ و سوسيال دموكرات در خارج از كشور قرار گيرد. براى‏‏ اثبات نكات فوق، به بررسى‏‏ اسناد برشمرده شده بپردازيم:

“ايران سى‏‏سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن”

شيوه ارزيابى‏‏ حاكم بر اسناد كنونى‏‏، با شيوه سنتى‏‏ گذشته تحليل و بررسى‏‏ پديده‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ توسط حزب توده ايران و ارگان‏هاى‏‏ رهبرى‏‏ آن، در تضاد چشم‏گيرى‏‏ قرار دارد. براى‏‏ نشان دادن اين تضاد مى‏‏توان براى‏‏ مثال به سند پيش گفته “ايران… ” (نامه مردم ٨٠٩، ١٤ بهمن ٨٧) مراجعه كرد. در اين سند از جزوه”سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعى‏‏-  اقتصادى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ايران” كه در شهريور ٦١ توسط حزب توده ايران انتشار يافته است، دو نكته نقل مى‏‏شود.

هدف سند از به خدمت گرفتن نقل قول از سند حزبى‏‏ سال ٦١، نشان دادن نادرستى‏‏ سياست گذشته حزب در زمينه “اتحاد” است. با محك نقل قول ارايه شده از سند سال ٦١، مى‏‏توان نادرستى‏‏ ارزيابى‏‏ اسناد پلنوم وسيع و ارزيابى‏‏ “ايران…” را به اثبات رساند. مطلب را بشكافيم:

همانطور كه گفته شد، سند “ايران…” از سند حزبى‏‏ سال ٦١ دو نكته را نقل مى‏‏كند.  انتخاب اين دو نكته اتفاقى‏‏ نيست. اجبارى‏‏ است. هيچ نكته ديگرى‏‏ را نمى‏‏توانسته است ناقل از سند حزبى‏‏ سال ٦١ نقل كند، تا هسته مركزى‏‏ نظر حزب توده ايران را در باره «سرنوشت انقلاب» و خطرهايى‏‏ كه آن را تهديد مى‏‏كند، دقيق‏تر بيان كند. آنچه كه نقل شده است، مصداق كامل انديشه مبتنى‏‏ بر ماترياليستم تاريخى‏‏ در سند سال ٦١ حزب توده ايران است. جمله نقل شده چنين است: «پس از برانداختن انقلابى‏‏ رژيم سياسى‏‏ مبتنى‏‏ بر استبداد سلطنتى‏‏ و قطع پيوندهاى‏‏ سلطه سياسى‏‏- نظامى‏‏ امپرياليسم … روند انقلاب حل مسايل بنيادى‏‏ ديگرى‏‏ در زمينه‏هاى‏‏ زير را در دستور انقلاب قرار مى‏‏دهد: …». طبق اين سند، تغيير تاريخى‏‏ در ايران داراى‏‏ دو وجه جداناپذير است. يكى‏‏، استبداد سلطنتى‏‏، يعنى‏‏ وجه درونى‏‏ حاكم بر هستى‏‏ اجتماعى‏‏ ايران، و وابستگى‏‏ آن به امپرياليسم؛ ديگرى‏‏، وجه خارجى‏‏ در ارتباط با سياست استعمارى‏‏ و نواستعمارى‏‏ امپرياليسم جهانى‏‏. اين دو، دو وجهى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهند كه بدون توجه به هر دوى‏‏ آن‏ها، بدون توجه به بهم‏تنيدگى‏‏ ديالكتيكى‏‏ آن‏ها، “حادثه” انقلاب بهمن ٥٧ و به ويژه خصلت “مردمى‏‏” و “ملى‏‏” آن، غيرقابل شناخت و درك باقى‏‏ مى‏‏ماند.

شناخت بهم‏تنيدگى‏‏ ديالكتيكى‏‏ عنصر “ايرانى‏‏” و عنصر “امپرياليستى‏‏” حاكم بر سرنوشت كشور در سند حزبى‏‏ سال ٦١ در سطح درك مرحله سياسى‏‏ انقلاب باقى‏‏ نمى‏‏ماند. انديشه تحليل‏گر پايبند به ماترياليسم ديالكتيك، ضرورت حل مسايل بنيادى‏‏ را نيز در بهم‏پيچيدگى‏‏ و بغرنجى‏‏ آن‏ها مى‏‏بيند و مورد توجه قرار داده و آن را در ارتباط با سرنوشت انقلاب قرار مى‏‏دهد. در اين سند، به‏مثابه پيش‏شرط پيروزى‏‏ نهايى‏‏ انقلاب، دو نكته برجسته مى‏‏گردند:

«١- تحول اجتماعى‏‏- سياسى‏‏ از راه دگرگونى‏‏ در اداره كشور و دستگاه‏ها و نهادهاى‏‏ دولتى‏‏ برپايه اصول دموكراتيك و ايجاد امكان همه‏جانبه براى‏‏ فعاليت‏هاى‏‏ سازمان‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ و مدافع انقلاب؛ [به عبارت ديگر، برقرارى‏‏ قانون و حفظ حقوق دموكراتيك مردم براى‏‏ كنترل دستگاه دولتى‏‏]

٢- تحول اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ از راه دگرگونى‏‏ بنيادى‏‏ در زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ به منظور تامين عدالت اجتماعى‏‏ …».

در همين دو سطرى‏‏ كه نويسنده و يا نويسندگان سند “ايران…” از سند حزب توده ايران از سال ٦١ نقل مى‏‏كنند، در كوتاه‏ترين گفتمان ممكن، بهم‏تنيدگى‏‏ گريزناپذير رشد تاريخى‏‏ اجتماعى‏‏ در هستى‏‏ اقتصادى‏‏ و اجتماعى‏‏ ايران تعريف شده و برشمرده مى‏‏شود. تعريفى‏‏ كه مضمون ترقى‏‏جويانه حل اصلى‏‏ترين تضاد حاكم بر نظام نوين را در روند رشد تاريخى‏‏ جامعه در بر مى‏‏گيرد و با دقت علمى‏‏ نشان مى‏‏دهد و قابل درك مى‏‏سازد. روندى‏‏ كه از يك سو با پيروزى‏‏ انقلاب وارد مرحله نوينى‏‏ شده است، اما رشد آن را نبايد ضرورتاً در يك جهت تصور نمود. برعكس، هنوز خطر بازگشت و حتى‏‏ شكست آن وجود دارد. به عبارت ديگر، رشد آن با سرنوشت نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه گره خورده است.

آيا چنين وسواس علمى‏‏ بر انديشه تحليل‏گر در اسناد پلنوم وسيع آذر ٧٨ و يا در “ايران…” هم حاكم است؟

متاسفانه بايد به اين پرسش پاسخ منفى‏‏ داد. در ادامه، اين پاسخ منفى‏‏ مستدل خواهد شد. اما نكته‏اى‏‏ كه بايد در همين جا برجسته گردد، جلب توجه به تجربه تاريخى‏‏ است كه نگاهى‏‏ گذرا به آن، كمك كننده است.

ريشه عينى‏‏ در ذهنيت يعنى‏‏ چه؟

سحر و جادو در سال‏هاى‏‏ كوتاه ٦٢-٥٨ علت موفقيت حزب كوچكى‏‏ نبود، كه بخشى‏‏ از مبارزان آن از زندان، بخشى‏‏ ديگر از درون مبارزه مخفى‏‏ در كشور و بخشى‏‏ از “تبعيد” ناخواسته پناهندگى‏‏ سياسى‏‏ به ايران بازگشتند. موفقيتى‏‏ كه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ را بر آن داشت، با شديدترين و سبعانه‏ترين ضربه فيزيكى‏‏ بكوشد آن را نابود سازد. علت ريشه پايدار و زندگى‏‏ ققنوسى‏‏ حزب توده ايران، علت آنكه مبارزان توده‏اى‏‏ در بدترين شرايط نيز قادر بودند و هستند بار زندان و شكنجه را با سربلندى‏‏ تحمل كنند، ريشه عينى‏‏ در ذهنيت حاكم بر انديشه حزب توده ايران دارد.

ريشه عينى‏‏ براى‏‏ ذهنيت حاكم بر انديشه حزب قائل شدن، به چه معناست؟ به معناى‏‏ پايبندى‏‏ پر وسواس به ماترياليسم تاريخى‏‏ و ماترياليسم ديالكتيك، پايبندى‏‏ به مبانى‏‏ سوسياليسم علمى‏‏ است. اين است آن ريشه عينـى‏‏، كه ذهنيت حاكم بر حزب توده ايران را از ذهنيت‏هاى‏‏ كاذب “راست” و “چپ” روانه و يا ذهنيت‏هاى‏‏ طبقاتى‏‏ ديگر در احزاب بورژوايى‏‏ جدا مى‏‏سازد. صلابت تئوريك و ايدئولوژيك و منطق حاكم بر نكته كوتاه نقل شده از سند حزبى‏‏ سال ٦١، نه تنها خصلت علمى‏‏ و انقلابى‏‏ آن را برجسته مى‏‏سازد، بلكه درعين حال محـكـى‏‏ بى‏‏چون و چرا نيز است براى‏‏ بررسى‏‏ ارزش تئوريك و ايدئولوژيك سند “ايران…” و ديگر اسناد مصوب پلنوم وسيع آذر ٨٧.

اگر ازجمله زنده‏ياد جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” (همچنين در بسيارى‏‏ ديگر از اسناد حزبى‏‏ و نوشته‏هاى‏‏ انديشمندان توده‏اى‏‏ ديگر نيز) بر استوارى‏‏ انديشه توده‏اى‏‏ بر ماركسيسم- لنينيسم تكيه و تاكيد مى‏‏كند، يك “خوش‏رقصى‏‏”، يك برخورد “ملانقطى‏‏” در برابر كارپايه تئوريك سوسياليسم علمى‏‏ نيست. منظور بيان قابليت بازتوليد انديشه تئوريك در پراتيك اجتماعى‏‏ است. اين باز توليد انديشه ماركسيستى‏‏ در پراتيك، جايى‏‏ در اسناد پلنوم وسيع، آذر ٧٨، و ديگر اسناد منتشر شده، ندارد.

اگر جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران در سال‏هاى‏‏ پس از يورش و سركوب فيزيكى‏‏ خشن رهبرى‏‏، كادرها و مبارزان و فعالين آن، به تشتت نظرى‏‏ دچار شده است، اگر شرايط بحث صميمانه در جنبش توده‏اى‏‏ بوجود نمى‏‏آيد، اگر رفيق عزيز على‏‏ خاورى‏‏ به وظيفه پدرانه خود در اين زمينه عمل نمى‏‏كند، اگر مسئولين درجه اول حزبى‏‏ همانند رفيق محمد اميدوار به نقش مسئولانه خود براى‏‏ ايجاد ساختن شرايط بحث صميمانه پايبند نيستند، اگر ديگر فعالين و مبارزان توده‏اى‏‏ قادر نيستند از “پوره” خود ساخته، خارج شوند (طبرى‏‏، از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها، ص ٧٨)، همه و همه ناشى‏‏ از ترك بنياد انديشه سوسياليسم علمى‏‏، بى‏‏باورى‏‏ به آن و غيرضرور دانستن پايبندى‏‏ به آن مى‏‏باشد.

جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران در حال حاضر جريمه و جزاى‏‏ اين پايبند نبودن را با تشتت نظرى‏‏ حاكم بر خود مى‏‏پردازد. جريمه براى‏‏ آنكه پس از يورش‏ها، بجاى‏‏ يك تجزيه و تحليل دقيق تئوريك از علل وقايع، و آموزش از آن براى‏‏ تداوم مبارزه در شرايط جديد، بى‏‏ محابا، اراده‏گرايانه و غيرمستدل سياست موفق حزب توده ايران، كه به «حقيقت تاريخى‏‏» شناخت از خود توسط جنبش توده‏اى‏‏ تبديل شده بود و توسط اكثريت مطلق رفقاى‏‏ حزبى‏‏ درك و پذيرفته شده بود، ازاين‏رو ترك شد، زيرا سكان رهبرى‏‏ حزب اراده‏گرايانه و نه برپايه جاافتادن و پذيرفته شدن انديشه، به دست رفيقى‏‏ سپرده شد كه موضعى‏‏ خلاف موضع كليت رهبرى‏‏ و بدنه حزب داشت.

زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ از پيش از يورش‏ها ارتجاع به حزب، از آغاز روند انقلاب بهمن، در جريان پلنوم شانزدهم كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران پس از پيروزى‏‏ انقلاب، با مشى‏‏ حزب مخالف بود. خروج او از ايران و امتناع او از اجراى‏‏ دستور حزبى‏‏ مبنى‏‏ بر بازگشت به ايران براى‏‏ شركت در پلنوم وسيع هفدهم، كه نگارنده اين سطور نيز در كنار رفيق عباس نديم، ماموريت ابلاغ دستور حزبى‏‏ به او را داشت، به علت مخالفتش با سياست حزب توده ايران انجام شد. مخالفتى‏‏ كه بى‏‏پايه و اساس بودن آن تا آن حد براى‏‏ او هم شناخته شده بود، كه حاضر به دفاع از نظريات خود در جلسه پلنوم وسيع هفدهم در تهران نبود.

سپردن اراده‏گرايانه سرنوشت سياسى‏‏ حزب به دست چنين رفيقى‏‏ در جريان پلنوم هيجدهم كميته مركزى‏‏ حزب، اشتباه سنگينى‏‏ است كه نتيجه آن تشتت نظرى‏‏ كنونى‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏ است.

رفيق صفرى‏‏ نه مايل بود و نه از پيش‏شرط‏هاى‏‏ ذهنى‏‏ لازم برخوردار بود، كه به او امكان يك ارزيابى‏‏ و تحليل تئوريك از شرايط پيش آمده را بدهد. براى‏‏ او كه حاضر به دفاع از نظريات خود در پلنوم وسيع هفدهم در تهران نشده بود، در پلنوم هيجدهم و در سال‏هاى‏‏ پس از آن هم اثبات و مستدل ساختن تئوريك گويا نادرستى‏‏ سياست علمى‏‏ حزب توده ايران در روند انقلاب بهمن ٥٧ ممكن نبود. مشكلى‏‏ كه مسئولان كنونى‏‏ حزب نيز با آن روبرو هستند.

سندى‏‏ كه از طرف او تنظيم شده بود و براى‏‏ تصويب به جلسه پلنوم هيجدهم ارايه شد، گردش سياسى‏‏ صدو هشتاد درجه‏اى‏‏، اما غيرمستند از سياست حزب بود. كوچك‏ترين ارزيابى‏‏ تئوريك از شرايط تا پيش از يورش و بعد از آن در آن وجود نداشت. هدف اين سطور ارزيابى‏‏ اسناد ارايه شده به پلنوم هيجدهم نيست. اقدامى‏‏ كه بايد در فرصت مناسب در ارگان ويژه‏اى‏‏ انجام گردد. اما تعديل‏هاى‏‏ به عمل آمده در آن سند، ازجمله توسط رفيق عزيز على‏‏ خاورى‏‏ كه تا پيش از برگزارى‏‏ پلنوم هيجدهم يكى‏‏ از مدافعان سرسخت سياست علمى‏‏ حزب بود، و نگارنده اين سطور شاهد توضيحات و دفاع جانانه او از سياست حزب در جلسات با احزاب برادر در دوران فعاليت كميته برون مرزى‏‏ بود، تنها تعديل در ظواهر سند ارايه شده بود.

اكنون چاره‏اى‏‏ باقى‏‏ نمى‏‏ماند و بايد قريب به دو دهه و نيم بعد از يورش به حزب اين ارزيابى‏‏ تئوريك را از سياست علمى‏‏ گذشته حزب و سياست حاكم امروز بر ارگان‏هاى‏‏ رسمى‏‏ حزب توده ايران، انجام داد تا توانست از درس‏هاى‏‏ مثبت و منفى‏‏ براى‏‏ مبارزات پيش‏رو و ازجمله در ارتباط با مسئله “اتحادها” از آن آموخت. سطور زير را بايد تنها به عنوان آغازى‏‏ در اين امر مهم پذيرفت.

سند “ايران سى‏‏ سال پس از پيروزى‏‏ انقلاب” چه مى‏‏گويد؟

بلافاصله بعد از نقل دو بند از سند ٦١ حزب، در “ايران…” سرنوشت انقلاب بهمن چنين توصيف مى‏‏شود: «… انقلاب بهمن در پى‏‏ سرنگونى‏‏ رژيم سلطنتى‏‏، همان‏طور كه از نقل قول بالا [از سند حزبى‏‏ سال ٦١] مى‏‏توان استنباط كرد، نتوانست به اهداف خود دست يافته و متوقف شد.» بدين‏ترتيب، نقل از سند حزبى‏‏ سال ٦١ به عنوان يك الگو براى‏‏ تحليل شرايط مورد نظر آن، انجام نشده است. تنها وظيفه اين نقل قول، انتقال «استنباط»ى‏‏ است كه سند “ايران…” مايل است از آن داشته و ارايه دهد، تا سپس بتواند براى‏‏ توجيه بررسى‏‏ خود به آن استناد كند!

دو نكته در نظر ابراز شده شايسته بررسى‏‏ هستند. ضرورت بررسى‏‏ اين دو نكته از اين جهت وجود دارد، زيرا همانطور كه اشاره رفت، سند “ايران…” برپايه جمله فوق، به نتيجه‏گيرى‏‏ و تعيين سياست خود مى‏‏پردازد. اين دو نكته عبارتند از: اول، بيان ناتوانى‏‏ انقلاب بهمن از دست‏يابى‏‏ به اهداف خود؛

دوم، حذف كردن وظيفه سند “ايران…” براى‏‏ تحليل شرايطى‏‏ كه به ناتوانى‏‏ انقلاب در دستيابى‏‏ به اهداف خود انجاميد. چشم‏پوشيدن از تحليلِ شرايط حاكم عينـى‏‏ در نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه، با جمله معترضه «همانطور كه از نقل قول بالا مى‏‏توان استنباط كرد»، عملى‏‏ مى‏‏شود.

ما با همان وضعى‏‏ روبرو هستيم، كه در پلنوم هيجدهم نيز روبرو بوديم. انديشه تحليل‏گر قادر به ارايه يك تحليل علمى‏‏ از شرايط ايجاد شده نيست. قادر نيست، دو وجه برشمرده شده در سند ٦١ را براى‏‏ بررسى‏‏ شرايط سال‏هايى‏‏ كه در آن انقلاب توانايى‏‏ خود را براى‏‏ دسترسى‏‏ به اهداف خود از دست داد، به نقد كشيده و شرايط را مورد پژوهشى‏‏ علمى‏‏ قرار دهد. اگر به چنين كار سنگينى‏‏ دست زده بشود، ديگر نمى‏‏ توان مسئله را با يك جمله فيصله داد، آنطور كه در ادامه انجام شده است، و گفت: «به گمان ما انقلاب بهمن به رغم شكست و ناكامى‏‏، كه علت بنيادين آن را بايد در رهبرى‏‏ نيروهاى‏‏ مذهبى‏‏ به زعامت خمينى‏‏ جستجو كرد …». «به گمان ما…» تحليل نيست. در بهترين حالت يك تز است، كه درستى‏‏ آن بايد اثبات شود. در غير اين صورت، يعنى‏‏ در صورتى‏‏ كه اين «گمان» را نتوان به اثبات رساند، آنوقت بيانى‏‏”روزمره” و هرجايى‏‏ است كه جز تكرار ادعاى‏‏ ديگران، ارزشى‏‏ ندارد.

تبديل بغرنج به ساده، يك مقوله ديالكتيكى‏‏ است. طبرى‏‏ در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏ فلسفى‏‏ و اجتماعى‏‏” آن را توضيح مى‏‏دهد. در روند رشد پديده‏ها، يك ساده شدن ديالكتيكى‏‏ در آن‏ها از اين طريق بوجود مى‏‏آيد، كه به قول طبرى‏‏ نسل بعدى‏‏ ماشين‏هاى‏‏ محاسبه‏گر، اگرچه به مراتب در وسعت محاسبات و سرعت عمل محاسبه پيشرفته‏تر هستند، كوچك‏تر و سبك‏تر و … مى‏‏شوند و براى‏‏ به كار انداختن آن‏ها به كارمندان كم‏ترى‏‏ نياز است. چنين رشدى‏‏ را نمى‏‏توان براى‏‏ انديشه تحليل‏گر در نوشته “ايران…” منظور كرد. ساده‏نگرى‏‏ انديشه، ساده‏نگرى‏‏ غير مستند و غيرعلمى‏‏ است. او نمى‏‏تواند با استناد «به استنباط» مبهمى‏‏ از سند حزبى‏‏ سال ٦١، بدون جريمه درغلطيدن در سطح و به قول طبرى‏‏ «نگريستن از روزنى‏‏ تنگ»، ارزيابى‏‏ از علل «شكست و ناكامى‏‏» انقلاب بهمن را با يك جمله، با يك «استنباط» مبهم فيصله دهد. اما چرا انديشه در سند “ايران…” به چنين ساده‏نگرى‏‏ غيرمجاز و غيرديالكتيكى‏‏ تن مى‏‏دهد، مسئله‏اى‏‏ است كه هنوز بايد آن را نشان داد و علت آن را به اثبات رساند. در اينجا برجسته ساختن اين نكته اهميت دارد، كه گفته شود، كه اين شيوه غيرديالكتيكى‏‏ با انديشه و اسلوب حاكم بر آن، با انديشه و اسلوب سنتى‏‏ حزب توده ايران، كوچكترين شباهت و قرابتى‏‏ ندارد. با آن هم‏خون نيست. از جنسى‏‏ ديگر است!

البته پيش‏شرط پيروزى‏‏ نهايى‏‏ در انقلابات ملى‏‏ و دموكراتيك دوران امپرياليسم، برقرارى‏‏ هژمونى‏‏ طبقه كارگر است، همانطور كه جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” مستدل مى‏‏سازد. اما منظور نوشته “ايران…”، بازگشت به اين بحث علمى‏‏ جوانشير نيست. او با اين سخن خود مى‏‏خواهد تنها يك رابطه مستقيم بين شكست انقلاب و «رهبرى‏‏ نيروهاى‏‏ مذهبى‏‏ به زعامت خمينى‏‏» ايجاد كند. و آنوقت دفاع از خمينى‏‏ توسط «رهبرى‏‏ وقت» حزب توده ايران را علت «شكست انقلاب» اعلام نمايد. او به يك ساده كردن غيرمجاز شرايط بغرنج نبرد طبقاتى‏‏ مى‏‏پردازد، تا گردن خود را از كار علمى‏‏ سخت كوش و به كمك بررسى‏‏ ماركسيستى‏‏ قابل بازتوليد، نجات دهد. انديشه تحليل‏گر، روند بغرنجى‏‏ كه در سند حزبى‏‏ سال ٦١ به آن توجه شده است را درك نكرده است، درست از اين‏رو قادر نيست، باوجود نقل آن به نوشته خود، از آن براى‏‏ ارزيابى‏‏ خود بهره گيرد. آن را الگوى‏‏ بررسى‏‏ خود قرار دهد!

صداى‏‏ اعتراض به ادعاى‏‏ فوق را نگارنده در همين لحظه به گوش هوش خود مى‏‏شنود. مى‏‏شنود كه گفته مى‏‏شود، چنين نيست، در صفحه دوم به بررسى‏‏ شرايط پرداخته شده است. و اين حقيقت دارد. در صفحه دوم نوشته “ايران…”، ضمن تائيد آنكه پس از پيروزى‏‏ انقلاب «قدرت سياسى‏‏ به طيف وسيع نمايندگان خرده‏بورژوازى‏‏، لايه‏هاى‏‏ بينابينى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و سرمايه‏دارى‏‏ ليبرال منتقل شد. حاكميت جديد در اوضاع ادامه مبارزه درونى‏‏ و فرمانروايى‏‏ جو انقلابى‏‏ بر جامعه، دست به يك رشته اقدام‏ها در راستاى‏‏ هدف‏هاى‏‏ ملى‏‏ و دمكراتيك انقلاب زد.»

به‏عبارت ديگر، در سند “ايران…” به روند رشد و تعميق انقلاب توجه مى‏‏شود، و درك مى‏‏شود كه اين موفقيت آغازين ناشى‏‏ از برترى‏‏ در نبرد طبقاتى‏‏ به سود اهداف مردمى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏ انقلاب، وجود داشته است. واقعا هم چنين است. تصويب مواضع ترقى‏‏خواهانه، ازجمله «فصل سوم، حقوق ملت» و اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ در قانون اساسى‏‏، كه برنامه پيشنهادى‏‏ حزب توده ايران مى‏‏باشد، با راى‏‏ نمايندگان حزب توده ايران در “مجلس خبرگان” به تصويب نرسيد، بلكه با راى‏‏ نمايندگان “دموكراسى‏‏ انقلابى‏‏”. اين نكته را سند “ايران…” درك كرده و لااقل به طور مبهم بيان مى‏‏كند.

سند همچنين مورد توجه قرار مى‏‏دهد كه حزب با توجه به عدم وجود شرايطى‏‏ كه هژمونى‏‏ طبقه كارگر را در انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك، و از اين طريق تداوم و تعميق انقلاب را تضمين بكنند، در اسناد پلنوم شانزدهم خواستار ايجاد “جبهه متحد خلق” شده بود. يعنى‏‏ چنين جبهه‏اى‏‏ را پلنوم شانزدهم، راه‏حل و پيشنهاد كمكى‏‏ و جانشينى‏‏ به جاى‏‏ برقرارى‏‏ هژمونى‏‏ طبقه كارگر در انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك ارزيابى‏‏ كرده و آن را به‏مثابه امكانى‏‏ براى‏‏ به پيروزى‏‏ رساندن انقلاب پيشنهاد كرده است. همه اين نكات را سند “ايران…” درك مى‏‏كند و به آن اذعان دارد. تا اين مرحله نيز سند “ايران…” كم و بيش به بيان نظريات گذشته حزب مشغول است. اما بلافاصله و ناشيانه دو نكته را از مد نظر تحليل‏گرانه خود پاك مى‏‏كند و به زير فرش «خاكستر فراموش» (طبرى‏‏) جارو مى‏‏كند. اين دو نكته عبارتند از:

اول- “جبهه متحد خلق” تنها يك امكـان است كه مطرح مى‏‏گردد؛ و دوم- براى‏‏ موفقيت و تحقق اين امكـان بايد به اجراى‏‏ سياستى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ ايجاد “اتحاد” ضرورى‏‏ مبارزه كرد!  محتواى‏‏ اين مبارزه انقلابى‏‏ چيست؟

سند “ايران…” در اين زمينه فاقد پيشنها و نظر است. تنها به كمك اسلوب سوسيال دموكراتيك ديالكتيك نفى‏‏، يعنى‏‏ با ارزيابى‏‏ منفى‏‏ از ادعاى‏‏ «دفاع از خمينى‏‏» (ادعا، زيرا «دفاع از خمينى‏‏» تنها يك شكل ضرور دفاع از اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب در آن دوران است كه حزب به محتواى‏‏ سياست خود تبديل كرده بود)، گويا نادرست بودن سياست “اتحادى‏‏” حزب را در آن دوران به اثبات برساند. به اين مورد جداگانه پرداخته خواهد شد.

اكنون زمان تحليل مستقل سند از شرايطى‏‏ فرامى‏‏رسد، كه روند «شكست و ناكامى‏‏» انقلاب را رقم زدند. اين بررسى‏‏ در سند “ايران…” چنين آغاز مى‏‏شود: «به دلايل معينى‏‏، ازجمله مواضع انحصارطلبانه و قشرى‏‏ هواداران خمينى‏‏ و تفرقه و چند دستگى‏‏ ميان نيروهاى‏‏ انقلابى‏‏، ملى‏‏ و آزاديخواه، جبهه متحد خلق ايجاد نگرديد.»

نادرستى‏‏ اين برداشت، در غيردقيق و حتى‏‏ نادرست بودن جوانبى‏‏ از آن نيست. برخلاف ادعاى‏‏ سند، روند نزديكى‏‏ و حتا ايجاد يگانگى‏‏ در بين مدافعال انقلاب با موفقيت‏هاى‏‏ چشمگيرى‏‏ روبرو بود. نزديكى‏‏ و نهايتاً انطباق نظريات سازمان فدائيان و حزب ما، نمونه‏اى‏‏ در اين امر است. بين مسلمانان مبارز خارج از حاكميت نيز نزديكى‏‏ نظريات ازجمله با نظريات حزب توده ايران وجود دارد. روابط رشديابنده بين حزب ما با بخش‏هايى‏‏ از مبارزان مسلمان در درون و در پيرامون حاكميت نمونه‏هاى‏‏ ديگرى‏‏ بر اين امر هستند. بى‏‏اعتبار و منفرد شدن نظريات مائوئيستى‏‏ و انواع “كمونيست”ها و “تربچه‏هاى‏‏ پوك”، جنبه‏هاى‏‏ ديگرى‏‏ از اين روند را تشكيل مى‏‏دهند. روابط وسيعى‏‏ بين حزب ما و مبارزانى‏‏ كه در سازمان مجاهدين خلق فعال بودند بوجود آمده بود. نگارنده خود شاهد شركت روزافزون بسيارى‏‏ از اين افراد در جلسات علنى‏‏ بحث سياسى‏‏ حزب ما در مازندران بود.

«مواضع انحصارطلبانه و قشرى‏‏ هواداران خمينى‏‏» نيز نياز به تدقيق دارد. اين بشرطى‏‏ است كه درك دقيق و افتراقى‏‏ از آن را وظيفه پژوهشى‏‏ براى‏‏ سند حزبى‏‏ مى‏‏پنداريم و نه آنكه طرح آن را به‏مثابه يك “پولميك” ارزان و در سطح، هدف خود قرار داده‏ايم. «هواداران خمينى‏‏»، يك گروه خاص نبودند. دربين آن‏ها قشربندى‏‏ وجود داشت و دارد. برخورد به اصطلاح “چكى‏‏” به آن‏ها، نشان دقت ارزيابى‏‏ نيست. بيان درغلطيدن در سطح در ارزيابى‏‏ است.

اما همه اين نكاتى‏‏ كه برشمرده شدند، نكات جنبى‏‏ و قابل اغماض را در نظريات سند “ايران…” تشكيل مى‏‏دهند. رديف كردن نكاتى‏‏ كه گويا به «شكست» انقلاب انجاميد در يك جمله، كه به ظاهر از سر سيرى‏‏ نيز بيان شده است، يعنى‏‏ مى‏‏خواهد بگويد كه اين نكات آنقدر روشن هستند، كه ديگر نيازى‏‏ به بررسى‏‏ دقيق و موشكافانه آن‏ها وجود ندارد، واقعاً هم بخش قابل اغماضِ ضعفِ تحليل سند را تشكيل مى‏‏دهد. همه اين حرف‏ها ظاهراً براى‏‏ آن زده شده‏اند، كه بيان حرف ضرورى‏‏ و تحليل ضرورى‏‏ را كارى‏‏ غيرضرور و اضافى‏‏ بنمايانند. زمانى‏‏ كه در سند گفته مى‏‏شود: «به دلايل معينى‏‏، ازجمله …»، كوشش مى‏‏شود اين برداشت در ذهن خواننده تداعى‏‏ گردد كه نكات عمده با «ازجمله …» بيان شده‏اند.

اين درحالى‏‏ است كه درست عكس آن صادق است. نكات عمده، آن نكاتى‏‏ هستند كه بيان نشده‏اند و اگر قرار بود بيان شوند، آنوقت سند “ايران…” مى‏‏بايستى‏‏ به اسلوبى‏‏ پايبند باقى‏‏ بماند كه بر سند ٦١ حزب حاكم است. يعنى‏‏ به بررسى‏‏ دلايل آن بخشى‏‏ از واقعيت بپردازد، كه جابجايى‏‏ آغازين در قدرت سياسى‏‏ را به سود نيروهاى‏‏ راست در «طيف وسيع نمايندگان خرده‏بورژوازى‏‏، لايه‏هاى‏‏ بينابينى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و سرمايه‏دارى‏‏ ليبرال» موجب شدند. يعنى‏‏ به بررسى‏‏ و پژوهش برپايه «ديالكتيك ماركسيستى‏‏ [كه آن را] اصل كليدى‏‏ … اسناد رسمى‏‏ و معتبر حزبى‏‏ [خود]» اعلام مى‏‏كند، بپردازد. يعنى‏‏ به بررسى‏‏ و پژوهش علل پيروزى‏‏ “راستگرايان” در “نبرد كه بركه” «در حاكميت جديد» بپردازد، كه باوجود «فرمانروايى‏‏ جو انقلابى‏‏ بر جامعه» ممكن شد.

سند به اين راه نمى‏‏رود. همانطور كه زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ نيز پس از بازگشت بر مسند “دبير دومى‏‏” ك م به اين راه نرفت. اما براى‏‏ درك شرايط «توقف» روند انقلابى‏‏ و نهايتا «شكست و ناكامى‏‏» آن، نمى‏‏توان از اين بررسى‏‏ و پژوهش علمى‏‏ دورى‏‏ جست، و مدعى‏‏ داشتن مواضع ماركسيستى‏‏ بود. تن ندادن به چنين پژوهشى‏‏، ادعاى‏‏ پايبندى‏‏ به ماركسيسم- لنينيسم و ديالكتيك ماركسيستى‏‏ را به سخنانى‏‏ تبديل مى‏‏سازد، كه مى‏‏خواهند در پشت آن نظريات معيوب خود را پنهان سازند. اين جمله زيباى‏‏ از ارسطو را نگارنده اخيراً آموخته‏است. اهميت استفاده مجاز از آن در اينجا در اين امر نهفته است، كه ادعاهاى‏‏ فوق در سند “ايران…” اين نكته را پنهان مى‏‏دارد، كه نه تنها بايد به بررسى‏‏ دقيق روند “نبرد كه بر كه” در حاكميت جديد، به مثابه عنصر درونى‏‏ «شكست» انقلاب پرداخت، بلكه همچنين بايد ارزيابى‏‏ از نقش امپرياليسم و توطئه‏هاى‏‏ آن نيز به عنوان عامل خارجى‏‏ در اين روند ضدانقلابى‏‏ پرداخت. در سند حزبى‏‏ سال ٦١ به هر دو جنبه و وجه آن به عنوان خطرات متوجه روند رشد و تعميق انقلاب اشاره شده و توجه به آن خاطرنشان مى‏‏شود. در سند “ايران…” به‏ويژه جنبه خارجى‏‏، تاثير عنصر امپرياليستى‏‏ در روند «شكست انقلاب»  بكلى‏‏ مورد بى‏‏مهرى‏‏ قرار گرفته و فراموش مى‏‏شود.

سند “ايران…” به بررسى‏‏ محتواى‏‏ نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه نمى‏‏پردازد، نمى‏‏تواند هم بپردازد، زيرا با چنين ارزيابى‏‏ از محتوا پديده مورد بررسى‏‏، ديگر قادر نيست شكـل حاكميت را عامل اصلى‏‏ شكست آن اعلام كند و به گويد كه «علت بنيـاديـن [تكيه از ما] شكست انقلاب بهمن را بايد در رهبرى‏‏ نيروهاى‏‏ مذهبى‏‏ به زعامت خمينى‏‏ جستجو كرد». موفقيت‏ها در آغاز نيز با همين «زعامت» به دست آمدند.

تكيه يك‏سويه به ظاهر، به قالب، به شكل برقرارى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏، فراموش كردن محتواى‏‏ حاكميت است. اين شيوه غيرديالكتيكى‏‏ بدنبال برگزارى‏‏ پلنوم هيجدهم «به زعامت» حميد صفرى‏‏ بر حزب توده ايران، حزب ارانى‏‏ و روزبه‏ها تحميل شد. پيامد آن قرار گرفتن حزب طبقه كارگر در كنار احزاب و گروه‏هاى‏‏ اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و “چپ” سوسيال دموكرات، جمهورى‏‏خواه و ديگران در خارج از كشور شد و آن را “شايسته” دعوت شدن به جلسه “پارلمان اروپايى‏‏” در كنار اين بانوان و آقايان “آراسته” نموده است.

اگر سند “ايران…” به بررسى‏‏ محتواى‏‏ نبرد طبقاتى‏‏ مى‏‏پرداخت، آنوقت مى‏‏بايستى‏‏ با شركت در جلسه پارلمان اروپايى‏‏ مطالب ديگرى‏‏ را به گوش نمايندگان آن مى‏‏رساند. بايد مى‏‏گفت كه توطئه‏هاى‏‏ خارجى‏‏ به كمك ارتجاع داخلى‏‏ شتافت و انقلاب را از مسير دموكراتيك و ترقى‏‏خواهانه آن منحرف ساخت و به سلطه “خرافات”، “چاه چمران”، “سنگ‏سار” و… انجاميد و ترقى‏‏خواهى‏‏ انقلابى‏‏ را به خاك نشاند. بايد از ترورها بگويد، كه سر “دموكراسى‏‏ انقلابى‏‏” را درو كرد؛ بايد از نقش سازمان‏هاى‏‏ جاسوسى‏‏ امپرياليستى‏‏ و عوامل داخلى‏‏ آن بگويد، كه توطئه يورش به حزب را عملى‏‏ ساختند. بايد بگويد كه دموكراسى‏‏ و حقوق قانونى‏‏ مردم را پايمال نمودند، تا بتوانند در پس شعار “عدالت اجتماعى‏‏” غارت مافيايى‏‏ و رانت‏خوارنه خود را سازمان دهند و اكنون به متحد داخلى‏‏ امپرياليسم براى‏‏ اجراى‏‏ نسخه نوليبرال آن تبديل شوند. آنوقت “نماينده ك م” در اين نشست مى‏‏بايستى‏‏ خواستار خروج نيروهاى‏‏ نظامى‏‏ امپرياليسم آمريكا و ديگر امپرياليست‏هاى‏‏ اروپايى‏‏ از منطقه مى‏‏شد. آنوقت اين سخنگو، در پاسخ به پرسش‏هاى‏‏ نمايندگان مى‏‏بايستى‏‏ عليه تهديد نظامى‏‏ امپرياليسم و چوبدست اسرائيلى‏‏ مسلح به سلاح اتمى‏‏ آن عليه ايران، به اعتراض دهان مى‏‏گشود. اما با چنين سخنانى‏‏ ديگر او را به جلسه پارلمان اروپايى‏‏ دعوت نمى‏‏كردند. چنانكه نماينده حزب كمونيست آلمان، بنگال‏دش، فيليپين، پاكستان و… را دعوت نمى‏‏كنند. از ناميدن نام چاوز و كاسترو كه مى‏‏توان با خيال راحت صرفنظر كرد.

نگفتن اين واقعيت‏ها كه برشمردنشان بهيچ‏وجه پايان نيافته، ساده كردن ديالكتيكى‏‏ تاريخ نيست. ساده‏كرده اراده‏گرايانه، از آن بيش‏تر، اوباشانه تاريخ است. اين مرداب، پايان سراشيبى‏‏ است كه با سفر مخفى‏‏ نگه‏داشته شده حميد صفرى‏‏ در سال ١٩٩٠ آغاز شد. ايستگاه‏هاى‏‏ بينابينى‏‏ آن ازجمله كوشش براى‏‏ حذف انديشه ماركسيسم- لنينيسم از برنامه حزب در كنگره سوم حزب است. اين خواجه كردن واقعيت تاريخى‏‏ است با اميد واهى‏‏ پهلوان نماياندن خود! اما در واقع تنها “فقر فلسفه” را به نمايش مى‏‏گذارد، كه “آقاى‏‏ دورينگ” نيز دچار آن بود.

با توجه به اين نكات است، كه «رهبرى‏‏ وقت» كنونى‏‏ حاضر به بحث صميمانه با توده‏اى‏‏ها درباره مسائل پيش‏روى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏ نيست! مى‏‏خواهد با قربانى‏‏ كردن تاريخ پرافتخار حزب توده ايران براى‏‏ خود “تاريخ” بسازد و “اعتبار” دست‏وپا كند، تا به جلسه مجلس اروپايى‏‏ فراخوانده شود!

“ببل”، سوسيال دموكرات پير آلمانى‏‏ قرن نوزدهم در “ريشتاك” آلمان نطقى‏‏ ايران كرد. “راست‏ها” با شور و هيجان برايش كف زدند. او آنوقت از پشت همان ميكرفون تريبونى‏‏ كه صحبت كرده بود، خطاب به خودش گفت: «اى‏‏ پير خرفت، چه گفتى‏‏ كه راست‏ها برايت كف مى‏‏زنند؟» اين پرسش را بايد از نويسنده و يا نويسندگان سند “ايران…” نيز نمود، كه كدام مواضع را ترك كرده‏ايد، كه شما را به جلسه پارلمان اروپايى‏‏، در كنار انواع راست‏ها و “چپ”هاى‏‏ سوسيال دموكرات به سخنرانى‏‏ و توضيح مواضع دعوت مى‏‏كنند و برايتان كف مى‏‏زنند؟

بدين‏ترتيب نمى‏‏توان سند “ايران…” را سندى‏‏ برپايه انديشه و اسلوب بررسى‏‏ حزب توده ايران، حزب طرازنوين طبقه كارگر ايران، حزبى‏‏ كه به قول جوانشير تنها نيروى‏‏ است كه انديشه سوسياليسم علمى‏‏ را به طور سيستماتيك و دستگامند به فرهنگ ايرانى‏‏ وارد ساخته است، بلكه همچنين موفق‏ترين نماينده به كار گرفتن آن در ايران نيز مى‏‏باشد، ارزيابى‏‏ كرد.

وقتى‏‏ سند “ايران…” شلاق انتقاد بى‏‏پايه و اساس را عليه «رهبرى‏‏ وقت» بلند مى‏‏كند، نه تنها يك‏پارچگى‏‏ اجماع نظرى‏‏ رهبرى‏‏ و بدنه حزب و بخش بزرگى‏‏ از جنبش چپ غيرتوده‏اى‏‏ (فدائيان اكثريت) را بر روى‏‏ سياست حزب در آن دوران، مورد ترديد غيرمستدل قرار مى‏‏دهد و واقعيت را تحريف مى‏‏كند، بلكه خود به يك ارزيابى‏‏ بكلى‏‏ نادرست از واقعيت نايل مى‏‏شود. در آنجا آمده است كه گويا حزب در مسئله ولايت فقيه، «شخص خمينى‏‏ را مستثنى‏‏ كرد.»

«واقعيت» و بيش از آن، «حقيقت» آن است، كه خمينى‏‏، مستثنى‏‏ بود. هيچ كس و حزب توده ايران نيز نمى‏‏توانست اين استثنا را مورد پرسش قرار دهد و يا نفى‏‏ كند. باوجود اين، حزب توده ايران او را مستثنى‏‏ نساخت به عنوان “ولايت فقيه”، بلكه به عنوان “رهبر” انقلاب. ادعاى‏‏ ديگر، خلط مطلب و انكار حقيقت است.

نويسنده و يا نويسندگاه سند “ايران…” يك خط از اسناد حزبى‏‏ ارايه دهند، كه جز اين مضمون، مضمون ديگرى‏‏ از آن بتوان استنباط كرد. نگارنده متاسفانه اكنون هيچ سندى‏‏ در اختيار ندارد، كه صحت برداشت خود را به اثبات برساند. بيان جسورانه نكته فوق ناشى‏‏ از ايمان ترديد و خدشه‏ ناپذير به عملكرد و انديشه ديالكتيكى‏‏ حاكم بر ذهنيت رهبرى‏‏ حزب در ارزيابى‏‏ نكته فوق است، كه نويسندگاه سند نقش آن روز آن‏ها، كيانورى‏‏ها، طبرى‏‏ها، جوانشيرها، بهزادى‏‏ها، حجرى‏‏ها، هاتفى‏‏ها و و و ديگران را تمسخرآميز «رهبرى‏‏ وقت» و ذهن آن‏ها را بدون احساس هر شرم و حيا تهى‏‏ از انديشه ديالكتيكى‏‏ اعلام مى‏‏كنند، تا لقمه نانى‏‏ براى‏‏ خود دست و پا كنند. «جهان ميدان پيكار است، بى‏‏رحمند بدخواهان. طريق رزم ناهموار، غدارند همراهان.» (طبرى‏‏ “آن جاودان”)

با چنين “ارزيابى‏‏ها” مى‏‏خواهند علت شكست انقلاب را با نتيجه‏گيرى‏‏ عتيقه‏اى‏‏ استقرايى‏‏ متوجه حزب توده ايران سازند. شكست انقلاب ناشى‏‏ از «زعامت خمينى‏‏» بود؛ رهبرى‏‏ خمينى‏‏ ناشى‏‏ از تائيد «رهبرى‏‏ وقت» حزب توده ايران بود؛ پس اين «رهبرى‏‏ وقت» است كه پيروزى‏‏ «خمينى‏‏ و ولايت فقيه» را ممكن ساخت و شكست انقلاب را باعث شد. آيا اين به اصطلاح “استدلال‏ها” از جنس همان به اصطلاح استدلال‏ها درباره «خيانت حزب توده ايران» كه گويا به پيروزى‏‏ كودتاى‏‏ خائنانه آمريكايى‏‏- انگليسى‏‏ ٢٨ مرداد انجاميد، نيست؟

نويسندگان سند “ايران…” با ذهنيتى‏‏ تهى‏‏ از انديشه ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخى‏‏، اين ادعا و تهميت ناروا به حزب توده ايران را از كدام دكان به عاريه گرفته‏اند؟ تاريخ جنبش چپ، تاريخ جنبش ترقى‏‏خواهى‏‏ ايران، با نام حزب توده ايران، ادامه دهنده احزاب اجتماعيون عاميون، كمونيست ايران، جنبش به رهبرى‏‏ ارانى‏‏، جنبش‏هاى‏‏ ديگر ميهنى‏‏ و آزاديبخش مردم ايران، با تاريخ همه توده‏اى‏‏ها، با تاريخ همه مبارزان راه سوسياليسم در ميهن ما ايران عجين شده است. آنكس كه به جاى‏‏ برخورد دقيق علمى‏‏ به منظور آموزش از اشتباه‏ها، به لجن‏پراكنى‏‏، به عاريه گرفتن اتهامات و ادعاهاى‏‏ دشمنان حزب توده ايران، رهبرى‏‏ آن را مورد حمله قرار مى‏‏دهد، خود، خود را خارج از جنبش توده‏اى‏‏ و جنبش ترقى‏‏خواهى‏‏ توده‏اى‏‏ها قرار مى‏‏دهد. در چنين شرايط است كه دعوت چنين جريانى‏‏ در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و “چپ” سوسيال دموكرات به جلسه مجلس اروپايى‏‏ قابل درك مى‏‏شود و عجيب نمى‏‏نماياند.

مدعيانى‏‏ كه درك نكرده‏اند كه حزب توده ايران از اهداف انقلاب ملى‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧ آنچنان دفاع كرد، كه “دموكراسى‏‏ انقلابى‏‏” به رهبرى‏‏ خمينى‏‏، اگر نمى‏‏خواست نيز چاره‏اى‏‏ نداشت، جز دفاع از آن، يا مغرضانى‏‏ هستند، كه در خفا آن كار ديگر مى‏‏كنند، و يا كند ذهن‏آنانى‏‏ كه به علت تهى‏‏بودن ذهنشان از انديشه ماركسيستى‏‏، قادر به شناخت واقعيت نيستند! واقعيتى‏‏ كه در صفحه ٤٣ كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران با جمله زير مشخص شده است: «شعارهاى‏‏ اصلى‏‏ انقلاب در خطوط كلى‏‏ همانهاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد …»

سند “ايران…” از اين رو يك ارزيابى‏‏ ماركسيستى‏‏ نيست، زيرا «فاجعه كنونى‏‏» در ايران را يك سويه و با تاكيد «بنيادين»، وابسته به شكل حاكم بر واقعيت قرار مى‏‏دهد. اين برداشت يك‏سويه، برداشتى‏‏ غيرديالكتيكى‏‏ است. اين برداشت از موضع نظاره‏گر‏ظاهربين (ماركس) انديشه حاكم بر سند “ايران…” نشئت مى‏‏گيرد. تن ندادن به تحليل مشخص شرايط و روند نبرد طبقاتى‏‏ در كشور، يعنى‏‏ تن ندادن به تحليل محتواى‏‏ پديده در اين دوران، كه بايد با هدف درك همه‏جانبه “روند واقعى‏‏ زندگى‏‏” (ماركس) عملى‏‏ شود، ارزش ارزيابى‏‏ را به ارزش مقاله‏اى‏‏ مغرضانه و حتى‏‏ دشمنانه نزول مى‏‏دهد، كه جاى‏‏ در يك سند حزب توده ايران ندارد.

همانطور كه ديده مى‏‏شود، به كار نگرفتن نقل قول از سند سال ٦١ حزب توده ايران به مثابه الگويى‏‏ براى‏‏ تحليل در سند “ايران…” و همانطور كه در بخش دوم اين مقاله نشان داده خواهد شد، در ديگر اسناد پلنوم وسيع آذر ٨٧، با پيامدهاى‏‏ سنگين عدم درك شرايط و ناتوانى‏‏ در ارايه راهكارهاى‏‏ علمى‏‏ و انقلابى‏‏ ازجمله براى‏‏ مسئله “اتحادها” همراه است. نتايج سياسى‏‏ چنين انحرافات تئوريك و ايدئولوژيك، هم‏طراز و هم‏سر شدن حزب طبقه كارگر ايران با اپوزيسيون مورد حمايت امپرياليسم است.

اين وضع، نتيجه تغيير غير مستدل سياست حزب توده ايران با برقرارى‏‏ «زعامت» زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ بر سرنوشت حزب است. فردى‏‏ كه عليرغم مخالفت رفيق عزيز على‏‏ خاورى‏‏، بعد از فروريختن ديوار برلين در سال ١٩٩٠ به سفر غيرمجاز طولانى‏‏ رفت. مخفى‏‏ نگه داشتن اين سفر از توده‏اى‏‏ها و قرار گرفتن دوباره او بر سر مسئوليتش در «رهبرى‏‏ وقت» حزب پس از بازگشت از سفر، كه با موافقت رفيق خاورى‏‏ صورت گرفت، هنوز نياز به روشن شدن دارد.

“جبهه متحد خلق”، اتحادى‏‏ امروزين

در ايران مى‏‏تواند در ارتباط با انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏ شرايط نوينى‏‏ شكل بگيرد. شرايطى‏‏ كه در ارتباط با مسئله اتحادها از اهميت برجسته‏اى‏‏ برخوردار است و مى‏‏تواند امكان برپايى‏‏ “جبهه متحد خلق” را به اتحادى‏‏ امروزين تبديل سازد.

سند سال ٦١ حزب توده ايران، كه هسته مركزى‏‏ آن در سطور پيش نقل شد، “اصلى‏‏ترين تضاد” حاكم بر ايران را در سال‏هاى‏‏ پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن، حل مسئله “دموكراسى‏‏” و برپايى‏‏ يك “اقتصا دموكراتيك” اعلام مى‏‏كند. نكاتى‏‏ كه در اسناد متعدد ديگر حزبى‏‏ نيز در اين سال‏ها از زواياى‏‏ مختلف برجسته شده و نشان داده شده است.

ميرحسين موسوى‏‏، نامزد انتخابات رياست جمهورى‏‏ دوره دهم نيز در اعلاميه كوتاه خود، دو نكته را هدف عرصه مبارزات انتخاباتى‏‏ خود اعلام كرده و از موضع و ديدگاه خود، بر ضرورت حل آن به سود مردم، انگشت گذاشته است. اين دو نكته عبارتند از نقض آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و «قانون‏ شكنى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ گسترده» و تكيه به «ارزش آزادى‏‏» از يك سو و از سوى‏‏ ديگر، برجسته ساختن ظرفيت‏هاى‏‏‏‏ عظيم قانون اساسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به اقتصادى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و دموكراتيك پيش‏رفته، به‏ويژه از طريق اجراى‏‏ اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏. به عبارت ديگر تكيه به اقتصادى‏‏ دموكراتيك در خدمت نيازهاى‏‏ مردم ميهن ما.

بدين‏ترتيب و مستقل از نظرياتى‏‏ كه تاكنون در “توده‏اى‏‏ها” مطرح شده‏اند، مى‏‏تواند در ايران جنبش “دموكراسى‏‏ انقلابى‏‏” نوينى‏‏ پاى‏‏گيرد، كه دفاع از آن برپايه سياست علمى‏‏ حزب توده ايران در برابر انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، دفاعى‏‏ ضرورى‏‏ و گريزناپذير است. “توده‏اى‏‏ها” در مقاله‏اى‏‏ (شماره ٥٠/١٣٨٧ http://www.tudeh-iha.com/?p=864&lang=fa ) موضع‏گيرى‏‏ حزب توده ايران را در دفاع از برنامه اعلام شده توسط ميرحسين موسوى‏‏، مستدل ساخت.

روند زندگى‏‏ و مبارزه اجتماعى‏‏، بدور از تاثير بحث‏هاى‏‏ در جريان در جنبش توده‏اى‏‏، مضمون “اصلى‏‏ترين تضاد” و “اصلى‏‏ترين عرصه نبرد اجتماعى‏‏” را در مضمون برنامه انتخاباتى‏‏ اعلام شده توسط ميرحسين موسوى‏‏ مطرح ساخته است. گروه‏هاى‏‏ مختلف در جنبش توده‏اى‏‏ چاره‏اى‏‏ ندارند كه بجاى‏‏ بحث‏هاى‏‏ مدرسه‏اى‏‏ و “ملانقطى‏‏”، موضع خود را با روشنى‏‏ و صراحت در برابر اين برنامه انتخاباتى‏‏ اعلام كنند. اين گوى‏‏ و اين ميدان.




ميرحسين موسوى‏‏، نامزد رياست جمهورى‏‏ دستاوردهاى‏‏ دموكراتيك انقلاب مردمى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏ را به ثمر برسانيم عرصه آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، اصلى‏‏ترين عرصه نبرد

مقاله شماره ٥٠/١٣٨٧

ميرحسين موسوى‏‏ در اعلاميه كوتاهى‏‏ نامزدى‏‏ خود را براى‏‏ شركت در انتخابات پيش‏رو براى‏‏ دوره دهم رياست جمهورى‏‏ اعلام داشت. او اقدام خود را «اداى‏‏ وظيفه» مى‏‏نامد. وظيفه‏اى‏‏ كه در برابر «مستضعفان» و مردمى‏‏ احساس مى‏‏كند كه «مطمئن‏ترين پايگاه براى‏‏ ارزش‏هاى‏‏ برآمده از انقلاب اسلامى‏‏ و آماده‏ترين قشر براى‏‏ اصلاحگرى‏‏ و پايبندترين پشتوانه براى‏‏ اصول و اصول‏گرايى‏‏ …» هستند.

موسوى‏‏ كه ارزش‏ها را زير ضربه و پايمال ارزيابى‏‏ مى‏‏كند، معترض به نقض آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ و «قانون‏ شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده» است. با اعتراض به تهمت ناروا به مردم معترض، كه گويا سرشان در برابر «اجنبى‏‏» خم است و همچنين براى‏‏ بازپس گرفتن حربه مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ از دست اپوزيسيون در خدمت ارتجاع جهانى‏‏، مى‏‏گويد: «به ويژه جا دارد كه ارزش آزادى‏‏ در اين عصر مورد توجه چندين‏باره قرار گيرد.»

بدون ترديد نامزد انتخابات رياست جمهورى‏‏ دوره دهم، با انگشت گذاشتن بر روى‏‏ اهميت برخودارى‏‏ مردم از “آزادى‏‏”، بر يكى‏‏ از اصلى‏‏ترين عرصه‏هاى‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏ امروز مردم ميهن ما تكيه مى‏‏كند و بر خصلت “مردمى‏‏” و “آزاديخواهانه” انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ پاى‏‏مى‏‏فشرد. او اين مضمون طبقاتى‏‏ آزادى‏‏ براى‏‏ مردم را در برابر آزادى‏‏ غارتگرانى‏‏ قرار مى‏‏دهد كه به ساختن «برج‏هايى‏‏ از جاه‏طلبى‏‏» مشغولند و آن را «راه‏حل‏هايى‏‏ كه به نيرومند شدن اقتصاد كشور» مى‏‏انجامد، قلمداد مى‏‏سازند و مى‏‏گويد:

«بايد بدانيم كه گشودگى‏‏ در مقابل انتظار مستضعفان و بازگشت به ارزش‏ها، هرگز كوشش براى‏‏ يافتن راه‏حل‏هايى‏‏ كه به نيرومند شدن اقتصاد كشور بيانجامد، فضاى‏‏ كسب و كار را رونق دهد و از نيروهاى‏‏ مولد و توليد ملى‏‏ حمايت همه جانبه كند، از اهميت نخواهد انداخت.»

بدين‏ترتيب، دروغ غارتگران در كوشش براى‏‏ القاى‏‏ وجود تضاد بين برخوردارى‏‏ مردم از آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و رشد اقتصادى‏‏ افشا مى‏‏شود. سركوب آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ در سال‏هاى‏‏ گذشته، به مثابه ابزار غارت مافيايى‏‏ و رانت‏خوارانه منافع مردم و ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ بر ملا مى‏‏شود. نبرد طبقاتى‏‏ از بالا عليه منافع مردم توسط سرمايه‏دارى‏‏ حاكم ديگر رازى‏‏ سربمهر نيست.

با اعتراض به «قانون‏شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده»، موسوى‏‏ آن‏ها را نه تنها «نقض عهد با ملت» مى‏‏داند، بيش از آن، آن را «انكار خرد جمعى‏‏» اعلام مى‏‏كند. موسوى‏‏ قانون‏شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده را مورد عتاب و خطاب قرار مى‏‏دهد و مى‏‏گويد: «اينجانب صراحتاً اعلام خطر مى‏‏كنم كه تداوم چنين رويه‏اى‏‏ به آشفتگى‏‏هاى‏‏ لاعلاج در نظام مديريتى‏‏ منجر مى‏‏شود، تا جايى‏‏ كه يك روز در كشور سنگى‏‏ بر روى‏‏ سنگى‏‏ نماند.»

به برقرارى‏‏ خفقان و سركوب دگرانديشان با ابزار «قانون‏شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده» بايد پايان داده شود. سركوب هر اعتراض و خواست دموكراتيك با عنوان “تشويش افكار عمومى‏‏”، اقدامى‏‏ غيرقانونى‏‏ است. ممانعت از تشكيل سازمان‏هاى‏‏ صنفى‏‏ كارگرى‏‏ و احزاب مدافع منافع زحمتكشان، خلاف اصول مصرح در “فصل سوم: حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ايران است.

ميرحسين موسوى‏‏ با تكيه به ظرفيت‏هاى‏‏ عظيم قانون اساسى‏‏ براى‏‏ دسترسى‏‏ به اقتصادى‏‏ مردمى‏‏ و دموكراتيك پيش‏رفته، اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ را عنوان مى‏‏كند و مى‏‏گويد: «به‏ويژه راهبردهاى‏‏ ارزشمندى‏‏ كه اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ از اين ميثاق ملى‏‏ را شكل داده‏اند، نياز به توجه بيش از پيش دارند و ما موظفيم منابع كمياب موجود را با تخصيص حداكثرى‏‏ در جهت تحقق هرچه كامل‏تر آن‏ها به كار بنديم و از هدر دادن اين منابع در خدمت منافع كوتاه مدت و اغراض سياسى‏‏ كم‏بها، جلوگيرى‏‏ كنيم.»

موسوى‏‏ با ايجاد پيوند بين حقوق قانونى‏‏ مردم در برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏ها و حفظ زمينه «تامين استقلال اقتصادى‏‏ جامعه و ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى‏‏ اوليه انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى‏‏ او …» (از متن اصل چهل‏وسوم قانون اساسى‏‏)، به ثمر رساندن اهداف مردمى‏‏ و ميهنى‏‏ قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ را عملاً به‏مثابه برنامه دولت آينده خود اعلام مى‏‏دارد.

او بدين‏ترتيب، دو عرصه اصلى‏‏ مبارزاتى‏‏ در مرحله كنونى‏‏ رشد اجتماعى‏‏ ايران را به عرصه مبارزات انتخاباتى‏‏ خود تبديل مى‏‏كند: عرصه آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏.

مرز جبهه مدافع آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏ مصرّح در قانون اساسى‏‏ (فصل سوم: حقوق ملت)، از مرز جبهه “آزادى‏‏” ليبرالى‏‏ جداست، كه مدافعان آن نيروهاى‏‏ اپوزيسيون راست و “چپ” خارج از كشور و حاميان جهانى‏‏ آن‏ها هستند!

جبهه مدافع عدالت اجتماعى‏‏ برپايه اصول دموكراتيك اقتصادى‏‏ قانون اساسى‏‏، اصول ٤٣ و ٤٤، جبهه ملى‏‏ و ميهن‏دوست مخالف اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” است.

جبهه خواستار آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، جبهه خواستار به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ دموكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما مى‏‏باشد!

بديهى‏‏ است كه پشتيبانى‏‏ از به ثمر رساندن اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بزرگ بهمن وظيفه هر ميهن دوست مى‏‏باشد. توده‏اى‏‏ها و حزب توده ايران در قلب سپاه ميهن‏دوستان جاى‏‏ دارند. بايد به اين وظيفه تاريخى‏‏ به بهترين وجه عمل كرد و براى‏‏ موفقيت آن كوشيد. موفقيتى‏‏ كه مى‏‏تواند راه رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه ايرانى‏‏ را بگشايد.

در اين مبارزه بايد شركت فعال و خلاق داشت و براى‏‏ پيروزى‏‏ آن مبارزجويانه رزميد. اين وظيفه‏اى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ است، صرفنظر از آنكه ميرحسين موسوى‏‏ و يا جنبش نوينى‏‏ از “دموكراسى‏‏ انقلابى‏‏” بتواند به اهداف خود نايل شود و يا حتى‏‏ در جريان نبرد از نفس بيفتد.

با شادمانى‏‏ و شورى‏‏ پيكارجويانه به استقبال سال نو برويم و در ميان مردم براى‏‏ تحقق عيدى‏‏ بزرگ آن بكوشيم!




انديشه انقلابى‏‏، كانون وحدت سازمانى‏‏ است ابرازنظر ا. بهساز تداوم وحدت نظرى‏‏ را مستدل مى‏‏سازد

مقاله ١٣٨٧/٤٩

ا. بهساز سكوت غيرموجه و غيرمجاز “نامه مردم” را درباره «ايجاد وحدت نظرى‏‏» در حزب توده ايران و در جنبش توده‏اى‏‏ مورد انتقاد قرار مى‏‏دهد و نگران آنست كه بايد سكوت را «به عنوان مشت نمونه خروار» در برخورد مسئولان حزبى‏‏ ارزيابى‏‏ كرد. ازاين‏رو او خواستار جستجوى‏‏ «راه چاره ديگرى‏‏ براى‏‏ وحدت درون حزبى‏‏» است.

درعين‏حال كه نگرانى‏‏ ا. بهساز قابل درك است، نبايد فراموش كرد كه بيان «در عرصه اميد خزانى‏‏ نيست»، كه او در ابرازنظر خود از زنده‏ياد طبرى‏‏ نقل مى‏‏كند، صرفنظر از وزن ادبى‏‏- شاعرانه آن، انديشه‏اى‏‏ ديالكتيكى‏‏ را بيان مى‏‏دارد. براى‏‏ درك هر اندشه ديالكتيكى‏‏، بايد متضاد آن را جستجو كرد. متضاد «اميد» در اين استعاره شاعرانه، مقوله “ضرورت” است. ضرورت برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، در حزب توده ايران، ازاين‏رو متضاد ديالكتيكى‏‏ اميد داشتن به اين امر است، زيرا بدون برطرف شدن ديالكتيكى‏‏ تضاد بين اين دو مقوله، بدون ايجاد شدن وحدت بين “اميد” و “ضرورت”، جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران، نوك تيز نيزه جنبش ترقى‏‏خواهى‏‏ مردم ميهن ما، به برّايى‏‏ سنتى‏‏ و ضرورى‏‏ تاريخى‏‏ خود دست نمى‏‏يابد. حل ديالكتيكى‏‏ اين تضاد، محتوم و گريزناپذير است. انديشه ديالكتيكى‏‏ ترديدى‏‏ در اين امر روا نمى‏‏دارد.

دستيابى‏‏ به اين راه حل ديالكتيكى‏‏ به چه معناست؟ درس اخلاقى‏‏ به مسئولين است؟ خير! مبارزه انقلابى‏‏ براى‏‏ ايجاد شدن وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏! اين آن راهى‏‏ است كه ا. بهساز مى‏‏طلبد و بايد به آن عمل كرد! بايد به اين پرسش با دقت علمى‏‏ پاسخ داد.

وحدت انديشه، ستون فقرات وحدت سازمانى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد

انديشه توده‏اى‏‏، انديشه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ است. انديشه انقلابى‏‏ ازآن‏رو كه انديشه‏اى‏‏ علمى‏‏ است، بايد بتواند بازسازى‏‏ گردد. ازاين‏رو حقانيت علمى‏‏ انديشه، محك و ضامن خصلت انقلابى‏‏ آن است.

روند برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، روندى‏‏ است ناهموار و طولانى‏‏. اما راه خود را بازمى‏‏كند.

به عبارت ديگر، با روشن شدن نادرستى‏‏ و غيرعلمى‏‏، و براين‏پايه غيرانقلابى‏‏ بودن برخى‏‏ از تصورات حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏ و متاسفانه بر ارگان‏هاى‏‏ حزبى‏‏، وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ نهايى‏‏ برپا خواهد شد. اين، يك ضرورت تاريخى‏‏ است و محمل و انگيزه استعاره “اميد بى‏‏خزان”!

نكته پراهميت، تثبيت مجدد اسلوب انديشه علمى‏‏ در بحث‏ها و ارايه راهكارهاى‏‏ برآمده از اسلوب منطق ماترياليسم ديالكتيك مى‏‏باشد. به‏دنبال همه شكست‏هاى‏‏ تاريخى‏‏، بانيان سوسياليسم علمى‏‏ با ارايه ارزيابى‏‏ تئوريك از شرايط ايجاد شده، راه آينده را روشن ساختند. متاسفانه اين راه را جنبش توده‏اى‏‏ پس از يورش‏هاى‏‏ ارتجاع به حزب توده ايران دنبال نكرد. و بدون استثناء همه در اين كم‏كارى‏‏ مسئولند. تغيير غيرمستدل سياست علمى‏‏ حزب توده ايران در دفاع از اهداف انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧ و دستاوردهاى‏‏ بشدت مورد خطر آن كه بدنبال يورش ناجوانمردانه به حزب تحقق يافت، بدون ارزيابى‏‏ تئوريك شرايط جديد عملى‏‏ گشت. از يورش به حزب توده ايران، بدون استدلال تئوريك، شكست انقلاب نتيجه‏گيرى‏‏ شد. اين اشتباه از يك‏سو، و اشتباه سنگين سازمانى‏‏ حزب در خارج نساختن بخشى‏‏ از رهبرى‏‏ از زير ضربه يورش در راه، و عوامل ديگرى‏‏ كه بايد آن را در فرصتى‏‏ مناسب برشمرد، از سوى‏‏ ديگر، زمينه تشتت نظرى‏‏ كنونى‏‏ را پايه ريخت.

ارزيابى‏‏ علمى‏‏ وضع ايجاد شده وظيفه سطور كنونى‏‏ نيست. درعين‏حال وظيفه در اينجا اين نيست، زانوى‏‏ غم را براى‏‏ وظايف انجام نشده بغل كردن. وظيفه روز، پافشارى‏‏ مستدل و علمى‏‏ بر ضرورت بكار گرفتن اسلوب شناخته شده حزب توده ايران در ارزيابى‏‏ شرايط حاكم است.

در اين زمينه ما از ثروت و ميراث هنگفت و برّايى‏‏ برخوردار هستيم. بدون ترديد بايد اثر كوچك “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” را يكى‏‏ از عمده‏ترين اثرهاى‏‏ در اختيار توده‏اى‏‏ها ارزيابى‏‏ كرد. اين اثر كه تاريخچه مبارزات چهل ساله حزبى‏‏ را در ارتباط با وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب نشان مى‏‏دهد و ضرورت آن را از ديدگاه تئوريك و پراتيك اجتماعى‏‏ مستدل مى‏‏سازد، بحث را در فضاى‏‏ شكننده ماه‏هاى‏‏ پس از برگزارى‏‏ پلنوم هفدهم و انتشار اعلاميه ارديبهشت سال ٦٠ ادامه داده و ارتباط بين مبارزات گذشته و حال را در چنين شرايط بغرنجى‏‏ برقرار مى‏‏سازد. برجستگى‏‏ خاص آن درست اثبات خصلت انقلابى‏‏ حزب توده ايران در چنين شرايط تاريخى‏‏ است. شرايطى‏‏ كه در آن سياست “اتحاد و انتقاد” بدون دستيابى‏‏ به نتايج مثبت ضرورى‏‏ كه انتظار آن مى‏‏رفت، به مرز تاريخى‏‏ تاثير خود نزديك مى‏‏شود. در چنين شرايط است كه جوانشير به كمك يك جمله، به بهترين وجه قابل تصور خصلت انقلابى‏‏ حزب توده ايران را برمى‏‏شمرد و مى‏‏نويسد:

«ايجاد پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب توده ايران»، ستون فقرات انديشه علمى‏‏ و انقلابى‏‏ حزب مى‏‏باشد.

بايد در انديشه و عمل و پراتيك اجتماعى‏‏ خود، به طور مداوم برقرارى‏‏ پيـونـد را بين وظايف آنى‏‏ و آتى‏‏ جنبش كارگرى‏‏ جستجو كرده و نشان دهيم و مستدل سازيم. اين پايبندى‏‏، آن محك و ضامن سياست توده‏اى‏‏ است. ازاين‏رو نيز بايد اميدوار بود و سكوت “نامه مردم” را سكوتى‏‏ سازنده و خلاق ارزيابى‏‏ نمود. بهرجهت ضرورت تجديدنظر جدى‏‏ در برخورد ارگان‏هاى‏‏ حزبى‏‏ به اسلوب متداول تحليل و بررسى‏‏ مسائل در آن‏ها بشدت به چشم مى‏‏خورد. گريزناپذيرى‏‏ لزوم تجديدنظر جدى‏‏ در اسلوب تحليل حاكم بر ارگان‏هاى‏‏ حزب توده ايران، خود را در ارزيابى‏‏ و در نتيجه‏گيرى‏‏ در دست فكر و نگارش از “پيام كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا. به مردم ايران”، سند مصوب پلنوم وسيع آذر ١٣٨٧، نشان مى‏‏دهد. پيام فاقد موضع و خصلتى‏‏ انقلابى‏‏ است و لذا با انديشه توده‏اى‏‏ هم خون نمى‏‏باشد.

«چاره ديگر براى‏‏ وحدت درون حزبى‏‏»، راه پيش‏روى‏‏ است كه طى‏‏ مى‏‏شود. بايد آن را با قاطعيت و دقت علمى‏‏ دنبال كرد. بدون ترديد، با جا افتادن انديشه و اسلوب انقلابى‏‏ مبارزاتى‏‏ حزب توده ايران در بحث‏ها در جريان، همه توده‏اى‏‏ها جايگاه خود را در كنار هم خواهند يافت. هانس هينس هولس، فيلسوف ماركسيست معاصر آلمانى‏‏ حزب كمونيست را يك «حقيقت تاريخى‏‏» مى‏‏نامد. او در ارتباط با جامعه عمل پوشيدن مبارزه طبقاتى‏‏ در درون «حقيقت تاريخى‏‏»، در درون حزب كمونيست، بر اين نكته تكيه مى‏‏كند كه حقيقت تاريخى‏‏ «در صحت تجريدى‏‏ شناخت فردى‏‏ قرار ندارد. … بلكه در تماميت شناخت‏هاى‏‏ جداگانه در جهت دستيابى‏‏ به هدفى‏‏ است كه تشكلى‏‏ از فعالان سياسى‏‏ در مقابل خود قرار داده‏اند». (به نقل از ترجمه منتشر شده در تارنگاشت عدالت.) شناخت حزب توده ايران از ماهيت انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧، يك شناخت جمعى‏‏ گردان توده‏اى‏‏ها از اين واقعه تاريخى‏‏ در ميهن ما بود و از اين‏رو آن‏ها را همانند يك تن واحد براى‏‏ به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ آن، به تكاپو و جانفشانى‏‏ واداشته بود.

راه رشد انديشه انقلابى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و ارتقاى‏‏ مجدد آن به حقيقت تاريخى‏‏ حزب توده ايران، راهى‏‏ جدا از تجربه جنبش كمونيستى‏‏ جهانى‏‏ و تاريخ گذشته حزب توده ايران، كه پيچ‏هاى‏‏ تندى‏‏ را پشت سر گذاشته است، در اختيار ندارد. بايد اين راه را طى‏‏ كرد، اگر هم لازم است با هفت چكمه و عصاى‏‏ آهنين.

در روند مورد نظر هولس و همچنين در تجربه پربار حزب توده ايران، آن‏هايى‏‏ كه در خارج از «حقيقت تاريخى‏‏» باقى‏‏ مى‏‏مانند، بخشى‏‏ از حزب نخواهند بود. در مورد جنبش توده‏اى‏‏ در دوران كنونى‏‏، هنوز اين حكم نهايى‏‏ تاريخ صادر نشده است!




حقانيت علمى‏‏ سياست توده‏اى‏‏ دو نكته پراهميت در سخن انوشه هاتفى‏‏ پاسخ به پرسش‏ها از ”ر. فرهاد“

مقاله شماره ١٣٨٧/٤٨

ابرازنظر انوشه هاتفى‏‏ از دو نظر از اهميت برجسته‏اى‏‏ برخوردار است. او مى‏‏طلبد اسلوب شناخته حزبى‏‏ را در همه عرصه‏هاى‏‏ روز مبارزاتى‏‏ نيز به كار گيريم و مى‏‏نويسد: «… اين مبارزه را ادامه دهيد. اكنون انتظار است كه با اين اسلوب خود را وارد مسائل و مباحثات جارى‏‏ نماييد. …»

١- نشان دادن اسلوب تحليل علمى‏‏

نه تنها در علم فلسفه و تاريخ، بلكه در هر رشته علمى‏‏ ديگر نيز حركت رشديابنده انديشه و پراتيك بايد با اسلوب مشابهى‏‏ دنبال گردد. احسان طبرى‏‏ با اشاره به انواع امكانات رشد پديده و مقايسه آن با شاخه‏هاى‏‏ درخت، بريافتن تنه درخت به مثابه رشته علّى‏‏ وجود آن تكيه مى‏‏كند.

لذا سخن انوشه درست است كه در بحث بايد رشته رشديابنده دنبال شود، تا بحث، بحثى‏‏ سازنده گردد. در بحث‏هاى‏‏ گذشته به نظر مى‏‏رسد كه دو نكته به اثبات رسيده باشد. يكى‏‏ ضرورت داشتن استقلال موضع حزب توده ايران كه برپايه انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏ و ماترياليسم ديالكتيك نشئت گرفته و مستدل شده است؛ و ديگرى‏‏، تشخيص افتراقى‏‏ بين تضادهاى‏‏ موجود در جامعه. شناخت خصلت آن‏ها و از اين طريق تفاوت گذاشتن بين “اصلى‏‏ترين تضاد”، كه حل آن راه رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه را مى‏‏گشايد، و به گفته جوانشير مى‏‏توان آن را هدف استراتژيك، هدف سوسياليستى‏‏ مبارزات حزب توده ايران ناميد؛ و تضادهاى‏‏ روز، از ساده‏ترين تا بغرنج‏ترين آن‏ها. به قول جوانشير وظايف و اهداف دموكراتيك جنبش توده‏اى‏‏.

حل و فصل بخشى‏‏ از تضادهاى‏‏ دوم، وظيفه‏اى‏‏ است كه بايد در چارچوب سازمان‏هاى‏‏ دموكراتيك عملى‏‏ شود. در اتحاديه‏هاى‏‏ كارگرى‏‏، در سازمان‏هاى‏‏ دموكراتيك زنان، جوانان و غيره. برخورد به تناقضات در حاكميت، نشان دادن افتراقات بين آن‏ها و موضع‏گيرى‏‏ مثبت و منفى‏‏ در برابر آن‏ها، عمدتاً مسائل سياسى‏‏ روز را تشكيل مى‏‏دهند، كه بايد حل آن‏ها از طريق موضع‏گيرى‏‏ سياسى‏‏ حزب توده ايران، يعنى‏‏ با مبارزات تبليغاتى‏‏ و ترويجى‏‏ سازمان سياسى‏‏ طبقه كارگر، در جهت راه‏حل انقلابى‏‏ تناقضات و تضادها به‏پيش‏برده شود. ضرورت پيش‏ بردن اين نبرد بغرنج است كه جنبش توده‏اى‏‏ را بر آن مى‏‏دارد، با شناخت “تنه درخت”، رشته تكاملى‏‏ بحث و انديشه را به پيش برد.

توجهى‏‏ كه انوشه با انتقاد خود نسبت به “تارنگاشت عدالت” ابراز مى‏‏دارد و تصريح مى‏‏كند «كه از تارنگاشت عدالت انتظار نمى‏‏رفت»، انتقاد به فقدان جستجو “تنه درخت” توسط “عدالت” در بحث‏ها بوده است. اين، آن نكته‏اى‏‏ است كه انوشه برجسته مى‏‏سازد. درعين‏حال او به بيان ارزيابى‏‏ انتقادى‏‏ خود از “توده‏اى‏‏ها” مى‏‏پردازد و مى‏‏تويسد: «بيان تناقضات در مواضع قبلى‏‏ و كنونى‏‏ شما … هر چند وجود اين تناقضات را [در سخن شما] منكر نيستم … انتقاد [از تارنگاشت عدالت] را توسط شما درباره عدم ارائه راه‏كار مى‏‏پذيرم. … ».

اگر بتوان براى‏‏ بحث‏هاى‏‏ در جريان تاكنون موفقيتى‏‏ برشمرد، روشن شدن اسلوب فوق براى‏‏ بحث در جهت تجميع نيرو و انديشه در پيشبرد نبرد انقلابى‏‏ حزب توده ايران است. مشكل بتواند كسى‏‏ و يا جريانى‏‏ از اين سطح علمى‏‏ بحث نزول كند، بدون آنكه اعتبار معنوى‏‏ خود را از دست دهد. به اين نكته در نوشته جداگانه و در بررسى‏‏ ابرازنظر ا. بهساز پرداخته خواهد شد.

٢- نكته دوم پراهميت، انتظار به جاى‏‏ انوشه هاتفى‏‏ است براى‏‏ حفظ اسلوب علمى‏‏ در بررسى‏‏ مسائل روز.

او مى‏‏نويسد، اكنون بايد «با اين اسلوب» به بررسى‏‏ مسائل روز پرداخته شود.

اين خواست بجا و سازنده او را بايد وظيفه‏اى‏‏ دستجمعى‏‏ ارزيابى‏‏ كرد. ب. الف بزرگمهر، عنوان تارنگاشت خود را “همه چيز را همه كس دانند” گذاشته است و اين حرف بجايى‏‏ است.

حزب توده ايران خونى‏‏ سنگين و انديشه‏اى‏‏ پربار را در نبرد طبقاتى‏‏ نابرابر از دست داده است. جبران كمبود ايجاد شده، يكى‏‏ از وظايف عمده حزب توده ايران بوده و هست، كه متاسفانه تاكنون با مسئوليت ضرور تاريخى‏‏ به آن برخورد نشده است. ازاين‏رو كماكان وظيفه كوشيدن براى‏‏ جبران اين خسارت عظيم مادى‏‏ و معنوى‏‏ در برابر حزب توده ايران، جنبش توده‏اى‏‏ و تك تك توده‏اى‏‏ها قرار دارد.

خوشبختانه توان‏ها و امكانات بسيارى‏‏ در اين بين بوجود آمده‏اند، و جز اين عجيب نيز مى‏‏بوده است. سرمايه‏گذارى‏‏ معنوى‏‏ حزب توده ايران، نمى‏‏تواند اثر خود را برجاى‏‏ نگذارد. «…

ارانى‏‏ بذر زرين بر فراز كشورى‏‏ افشاند.

ارانى‏‏ مُرد، بذرش كشتزارى‏‏ گشت پر حاصل.

به زندان،

روح بر جولان و طيّارش نشد مدفون.

به زير سنگ سرد گور،

افكارش نشد مدفون.

ارانى‏‏ در سرود و در سخن بگشود راه خود،

كنون در هر سوئى‏‏ پرچم گشايد با سپاه خود.

بمرد ار يك شقايق زير پاى‏‏ وحش ناميمون،

شقايق‏زار شد ايران.

به رغم ترس‏ها، شك‏ها،

درآمد عصر رستاخيز مردم. …»    (احسان طبرى‏‏، “آن‏جاودان”)

اگر در ايران انديشه علمى‏‏ و انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ عليرغم همه فشارها راه خود را مى‏‏گشايد، پديده‏اى‏‏ قانونمند است، كه در انديشه شاعرانه طبرى‏‏ نيز ابديت يافته است.

با توجه به نكات فوق است، كه گام اول در چارچوب اسلوب كار و انديشه جمعى‏‏ در نبرد انقلابى‏‏، تجميع و سازماندهى‏‏ نيروهاى‏‏ پراكنده و امكانات مى‏‏باشد. ازاين‏رو نيز وظيفه تاريخى‏‏ در برابر رفيق عزيز على‏‏ خاورى‏‏، وظيفه‏اى‏‏ معنوى‏‏ و در عين‏حال تاريخى‏‏ است، زيرا او مى‏‏تواند در اين زمينه نقشى‏‏ پدرانه و راهگشا ايفا كند و بارى‏‏ كه به قول خودش «از بد حادثه» بر دوش او گذاشته شده است را به سطح كيفى‏‏ شايسته‏اى‏‏ ارتقا داده و به نسل بعدى‏‏ بسپارد.

آنچه كه مى‏‏توان در اين سطور در ارتباط با خواست بجاى‏‏ انوشته هاتفى‏‏ برجسته ساخت، اين نكته است، كه براى‏‏ ارزيابى‏‏ علمى‏‏ حوادث جارى‏‏ در كشور نيز بايد سازماندهى‏‏ كرد. باوجود امكانات فنى‏‏ و ارتباطى‏‏ پيش‏رفته چنين سازماندهى‏‏ از امكانات بسيارى‏‏ برخودار است. جمع‏آورى‏‏ اطلاعات و دسته‏بندى‏‏ كردن موضوع‏ها، قدم پراهميت و اوليه در اين زمينه را تشكيل مى‏‏دهد. بايد قدم پيش گذاشت و آستين‏ها را بالا زد، از «يك تومن تا جان» (كيانورى‏‏)

اگر پيش‏تر گفته شده بود كه براى‏‏ رسيدن به منزل وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ بايد هفت چكمه آهنين و هفت عصاى‏‏ آهنين تدارك ديد و راهى‏‏ شد، يكى‏‏ از آن‏ها، پذيرفتن مسئوليت در جمع‏آورى‏‏ داده‏ها و اطلاعات از گوشه‏هاى‏‏ متفاوت زندگى‏‏ روزمره مردم و عرصه‏هاى‏‏ نبرد اجتماعى‏‏ آن است. در اين زمينه گروه‏هاى‏‏ توده‏اى‏‏ فعالند و به طور پراكنده به موفقيت‏ نيز دست يافته‏اند. براى‏‏ مثال تارنگاشت عدالت در زمينه انتشار نظريات گذشته حزبى‏‏ فعال است، اما متاسفانه تنها در جهت خاصى‏‏. بايد كوشش را به همه عرصه‏هاى‏‏ «مسائل و مباحثات جارى‏‏» تسرى‏‏ داد. بايد عرصه مبارزات دموكراتيك، مبارزات كارگران، زنان، جوانان و غيره را به عرصه عمده مبارزات حزب توده ايران تبديل ساخت و ابتكار عمل را در اين زمينه دوباره بدست آورد.

(يكى‏‏ از اقدامات درست تارنگاشت عدالت بازانتشار اسناد حزبى‏‏ و مقالات نظرى‏‏ و سياسى‏‏ گذشته مى‏‏باشد.  درعين‏حال كه بايد از رفقاى‏‏ تارنگاشت از اين بابت متشكر بود، بايد تقاضا نمود، اسناد حزبى‏‏ را به طور سيستماتيك منتشر سازند و انتشار را تنها به آنچه كه مى‏‏پندارند به سود اثبات نظرياتشان است، محدود نسازد. انتشار اسناد حزبى‏‏اقدام پراهميتى‏‏ است و بايد هر بار كه چنين مى‏‏كنند، گفت “زنده‏باد عدالت!”)

انتخابات رياست جمهورى‏‏

يكى‏‏ از عمده‏ترين «مسائل و مباحثات جارى‏‏» كه انوشه هاتفى‏‏ به آن اشاره دارد، مسئله انتخابات رياست جمهورى‏‏ پيش‏رو است. او مى‏‏نويسد در بحث‏هاى‏‏ در ارتباط با حادثه پيش‏رو: «مواضع احزاب و سازمان‏ها در تمامى‏‏ زمينه‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏، اجتماعى‏‏ و سياسى‏‏، كه از  تفكر و نگاه ذاتى‏‏شان نشئت مى‏‏گيرد، به روشنى‏‏ نمودار» مى‏‏شود.

(در اين بين مير حسين موسوى‏‏ كانديداتورى‏‏ خود را براى‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏ اعلام كرده است. به اين حادثه به طور مجزا پرداخته خواهد شد.)

در تائيد اين سخن بايد خواستار آن شد، كه جنبش توده‏اى‏‏ به طور فعال و سازنده مواضع خود را در اين زمينه‏ها ارايه دهد. ازاين‏طريق نه تنها مواضع حزب روشن و تدقيق مى‏‏گردد، بلكه همچنين مى‏‏تواند كمكى‏‏ براى‏‏ نيروها مى‏‏باشد كه در مبارزات انتخاباتى‏‏ شركت مستقيم دارند.

براى‏‏ مثال بيان پيشنهاد درباره برنامه اقتصادى‏‏ دولت آينده، از چنين نقشى‏‏ برخوردار است.

در اين زمينه “توده‏اى‏‏ها” در مقاله “انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏ و برنامه اقتصادى‏‏- سياسى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك …” http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa برخى‏‏ نكات را مطرح نمود، كه در زير نقل مى‏‏شود.

نكات ديگرى‏‏ كه مى‏‏توانند مطرح شوند، ازجمله خواستار علنى‏‏ بودن مذاكرات پيش‏رو بين ايران و امپرياليسم آمريكا است، بايد مفاد مذاكرات در بحث قبلى‏‏ در ايران با مردم مطرح شده و از آن‏ها نظر خواهى‏‏ بعمل آيد. بايد خواستار آن شد كه برطرف ساختن محاصره اقتصادى‏‏، سياسى‏‏ و نظامى‏‏ ايران پايان يابد. بازگرداندن ثروت‏ها و وجوه ظبط شده ايران، خروج نظامى‏‏ آمريكا از منطقه، دفاع از حقوق قانونى‏‏ ايران در برخودارى‏‏ از فناورى‏‏هاى‏‏ پيشرفته، ازجمله استفاده صلح‏آميز از تكنيك توليد انرژى‏‏ اتمى‏‏ و … نكاتى‏‏ هستند كه مى‏‏توانند پس از بحث و روشن شدن همه جوانب آن‏ها در جنبش توده‏اى‏‏، به عنوان خواست‏هاى‏‏ مشخص مطرح گردند.

ارايه نظريات و پيشنهادهاى‏‏ ديگر درباره «مسائل و مباحثات جارى‏‏» توسط توده‏اى‏‏ها ضرورى‏‏ و سازنده است.

طرح “برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك” به‏مثابه زمينه بحث مى‏‏تواند داراى‏‏ نكاتى‏‏ باشد، كه در سطور زير و به نقل از مقاله “انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏ و برنامه اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك” ارايه شده است:

بديهى‏‏‏ است كه تنظيم برنامه مشخص براى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك، نياز به شناخت شرايط و عوامل بسيار و كار كارشناسى‏‏‏ و … دارد و لذا هدف سطور حاضر، ارايه چنين برنامه كاملى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند باشد. باوجود اين مى‏‏‏توان درباره مشخصات عمومى‏‏‏ يك چنين برنامه‏اى‏‏‏ نكات زير را برجسته ساخت:

١- شفافيت و آزادى‏‏‏ بحث عمومى‏‏‏ به منظور ايجاد شدن امكان شناخت توده‏هاى‏‏‏ مردم از اهداف ضرورى‏‏‏ و امكانات كشور براى‏‏‏ تنظيم و اجراى‏‏‏ اقدامات عاجل در مرحله كنونى‏‏‏ و همچنين براى‏‏‏ مرحله دورنمايى‏‏‏، پيش‏شرط‏هاى‏‏‏ اصلى‏‏‏ تنظيم چنين برنامه اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند.

(اين نكته را موسوى‏‏‏ نيز در مصاحبه پيش گفته و در ارتباط با ايجاد سرمايه ارزى‏‏‏ براى‏‏‏ راه‏اندازى‏‏‏ پالايشگاه آبادان، خاطرنشان ساخته است. تجربه موفق كوبا به دنبال فروپاشى‏‏‏ اتحاد شوروى‏‏‏ و ديگر كشورهاى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ اروپا نيز در تائيد ضرورت مراجعه به مردم، ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ آنان از طريق شفاف نمودن شرايط و تجهيز دموكراتيك مبارزه آنان است.)

٢- تقويت امكانات محلى‏‏‏ و خلق‏هاى‏‏‏ ايران از طريق ايجاد شرايط دموكراتيك تصميم‏گيرى‏‏‏ شوراها و ارگان‏ها انتخابى‏‏‏ محلى‏‏‏ و… در برنامه‏ريزى‏‏‏ و تقسيم امكانات و منابع.

(دولت خلقى‏‏‏ چين نيز بدنبال بحران اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏، اخيراً تقويت سرمايه‏گذارى‏‏‏ و توسعه اقتصادى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏ مناطق مركزى‏‏‏ و غربى‏‏‏ كشور را به هدف عمده توسعه اقتصادى‏‏‏ خود تبديل نموده است. همچنين بهبود شرايط خدمات اجتماعى‏‏‏ براى‏‏ زحمتكشان به هدف عاجل در اقتصاد چين تبديل شده است.)

٣- براندازى‏‏‏ بزرگ زمين‏دارى‏‏‏ و اشكال منسوخ‏تر در اقتصاد روستايى‏‏‏ كشور. تجديد و توسعه سرمايه‏گذارى‏‏‏ ملى‏‏‏ در زيربناى‏‏‏ كشاورزى‏‏‏ به ويژه در بخش‏هاى‏‏‏ عقب نگه داشته شده كشور. اهميت چنين برنامه‏ها در كشور كثيرالمله بايد برجسته گردد. امرى‏‏‏ كه در حفظ تماميت ارضى‏‏‏ و وحدت و يكپارچگى‏‏‏ ملى‏‏‏ نقش بزرگى‏‏‏ ايفا مى‏‏‏كند.

٤- تقليل سطح تفاوت درآمدها به منظور بالابردن قدرت خريد اقشار تحتانى‏‏‏ كشور. تثبيت قيمت حوائج و نيازهاى‏‏ اوليه در سطح درآمد اقشار كم درآمد. تجديدنظر در قوانين مالياتى‏‏‏ به سود قشرها و طبقات كم‏درآمد. وضع ماليات بر ثروت و …

٥- آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ تشكيل سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ زحمتكشان، آزادى‏‏‏ بيان، آزادى‏‏‏ ابراز عقيده، و آزادى‏‏‏ فعاليت احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ طبقات زحمتكش. احترام به اصول حقوق مردم در قانون اساسى‏‏‏، به ويژه اصل ٢٦ آن.

٦- كنترل بازرگانى‏‏‏ خارجى‏‏‏ در خدمت توليد داخلى‏‏‏.

٧- تقويت بخش اقتصاد خصوصى‏‏‏ و تعاونى‏‏‏ از طريق اعتبارات و ايجاد كردن شركت‏هاى‏‏‏ مختلط دولتى‏‏‏ و خصوصى‏‏‏. جلب سرمايه‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ به توليد داخلى‏‏‏ به‏مثابه جانشين براى‏‏‏ شركت آن در بازرگانى‏‏‏ خارجى‏‏‏. كنترل بازرگانى‏‏‏ داخلى‏‏‏ كلان.

توسعه امكان سرمايه‏گذارى‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏ در رشته‏هاى‏‏‏ كمكى‏‏‏ و در خدمت صنايع زيربنايى‏‏‏، ازجمله توليد انرژى‏‏‏ تميز (خورشيدى‏‏‏، بادى‏‏‏) حافظ محيط زيست و ….، در ارتباط با حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ و برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك. توسعه سرمايه‏گذارى‏‏‏ در بخش عمومى‏‏‏ اياب و ذهاب شهرى‏‏‏ و كشورى‏‏‏، توسعه شبكه راه‏آهن، مخابرات، شبكه انفورماتيك و اطلاعات و…

٨- سرمايه‏گذارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ در بخش توسعه فرهنگى‏‏‏ و به‏ويژه بهداشت و سرپرستى‏‏‏ پزشكى‏‏‏ مردم. كمك به خانه سازى‏‏‏ شخصى‏‏‏ از طريق اعطاى‏‏‏ اعتبارات مناسب به مردم. كمك به صنعت خانه‏سازى‏‏‏ در خدمت نيازهاى‏‏‏ كشور.

نكات فوق مى‏‏‏توانند تنها به‏عنوان پيشنهادهايى‏‏‏ براى‏‏‏ بحث، ولى‏‏‏ درعين حال، زمينه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ تنظيم «برنامه اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ مردمى‏‏‏» در انتخابات رياست جمهورى‏‏‏ دوره دهم، درك شوند.

با طرح چنين پيشنهادهايى‏‏‏ توسط مدافعان ترقى‏‏‏خواهى‏‏‏ و استقلال كشور، به‏ويژه توسط جنبش توده‏اى‏‏‏ و حزب توده ايران است، كه سياست توده‏اى‏‏‏ از موضعى‏‏ خلاق در صحنه نبرد طبقاتى‏‏‏ روز حضور مى‏‏‏يابد. اهميت طرح چنين پيشنهادهايى‏‏‏ در اين نكته نيز نهفته است، كه آن‏ها مى‏‏‏توانند كمك فكرى‏‏‏ نيز براى‏‏‏ آنانى‏‏‏ باشند، كه خ. طهورى‏‏‏ آنان را «نيروهاى‏‏‏ خلقى‏‏‏» با «شناسنامه طبقاتى‏‏‏ مناسب» مى‏‏‏نامد.     (پايان نقل)

مسئله‏اى‏‏ به نام «تناقض گويى‏‏ مزمن»

در دو مقاله‏اى‏‏ كه انوشه هاتفى‏‏ انتشار آن‏ها را در تارنگاشت عدالت گوشزد كرد، كه ا. آذرنگ و ع. سهند به عنوان واكنش به انتشار مقاله “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏ها (٤)”http://www.tudeh-iha.com/?lang=fa در “توده‏اى‏‏ها” منتشر ساخته‏اند، نكاتى‏‏ وجود دارند، كه اشاره به آن‏ها ضرورى‏‏ است.

١- آشنايى‏‏ نگارنده با تارنگاشت عدالت از طريق و به اعتبار رفيق قديمى‏‏ ايرج … در چند سال پيش بوجود آمد. از حضور ا. آذرنگ در تارنگاشت نگارنده ديرتر با خبر شدم، زمانى‏‏ كه در انتشار مقاله‏اى‏‏ ديركرد غيرقابل توجيه بوجود آمد. به توصيه ايرج، صحبت تلفنى‏‏ بين ا. آذرنگ و نگارنده درباره محتواى‏‏ مقاله انجام شد. در اين صحبت تلفنى‏‏ معلوم شد كه آشنايى‏‏ گذشته در ارتباط همكارى‏‏ او با “راه توده” دوره دوم (تا شماره ٩٥) بين ما وجود داشته است. اختلاف ارزيابى‏‏ها بين ما، موجب قطع ارسال مقاله به تارنگاشت شد. همچنين با آشنايى‏‏ با مواضع مسئولان تارنگاشت، نگارنده از شركت در جلسه “پال‏تاكى‏‏” كه در پايان ماه دسامبر سال ٢٠٠٦ (و يا ٢٠٠٧) به آن دعوت شده بود، خوددارى‏‏ نمود. ظاهراً افراد ديگرى‏‏ كه به اين جلسه دعوت شده بودند نيز از شركت در آن خوددارى‏‏ كرده‏اند.

٢- متاسفانه بحث‏هاى‏‏ فى‏‏مابين، به علت شيوه‏اى‏‏ كه اكنون نيز در بحث‏ها از طرف ا. آذرنگ دنبال شد، به نتيجه مثبت و سازنده نايل نگشت. نگارنده ادامه بحث را ديگر ضرورى‏‏ نديد و آن را قطع كرد. بدون پرسش از نگارنده، ا. آذرنگ اقدام به انتشار نامه‏هاى‏‏ رد و بدل شده تحت عنوان “گفتگو با يك توده‏اى‏‏” نمود. سپس در مقاله‏اى‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏ با رفيق فرهاد”  مطالبى‏‏ را در تارنگاشت عدالت مطرح ساخت، كه بيش از آنكه بتوان آن را بحث بين توده‏اى‏‏ها ناميد، به ادعاهايى‏‏ شبيه مى‏‏ماند كه مى‏‏تواند براى‏‏ مثال در يك دادگاه انقلاب به تفهيم اتهام به متهم نيز طرح گردد.

سخنى‏‏ با رفيق فرهاد، بدون هر نياز و ضرورتى‏‏، چنين آغاز مى‏‏شود: «رفيق فرهاد: در ابتدا راه افتادن وبلاگ شخصى‏‏تان به نام “توده‏اى‏‏ها” را تبريك مى‏‏گويم.» نويسنده ازجمله مدعى‏‏ است كه «… شما در واقع هيچ مخالفت اساسى‏‏ با مشى‏‏ “راه‏توده” و “نامه‏مردم” نداريد. در سخن‏سرايى‏‏ها و قلمفرسايى‏‏ خودتان هم هيچ اثرى‏‏ از حتى‏‏ يك نقد ملايم از نظريات و ديدگاه‏هاى‏‏ راست و انحرافى‏‏ كه در “نامه‏مردم” و “راه‏توده- پيكنت” منتشر مى‏‏شود، به چشم نمى‏‏خورد. اتفاقا تز شما درباره “تضاد اصلى‏‏ جامعه” و “جبهه اصلى‏‏ نبرد” با شعار “جبهه آزاديخواهى‏‏” كه در پيام پلنوم اخير “نامه‏مردم” مطرح شده است و طرح “وحدت ملى‏‏” “راه‏توده-پيكنت” همخوانى‏‏ كامل دارد و دقيقاً درستى‏‏ و عينيت ارزيابى‏‏ مرا تائيد مى‏‏كند. شما فقط به “راه‏توده” سركوفت مى‏‏زنيد كه بدليل عدم برخوردارى‏‏ از دانش تئوريك در توجيه و پيشبرد موثر سياست خود بازارى‏‏ و عقيم است و شايد كه مى‏‏خواهيد با اينكار براى‏‏ ناشران “نامه‏مردم” فضا سازى‏‏ كرده و برخى‏‏ “موانع” به اصطلاح “وحدت” را از ميان برداريد. …»

«… شماييد كه بدون توجه به چندين نوشتار در مورد مواضع “عدالت”، مذبوحانه تلاش مى‏‏كنيد، آن را حامى‏‏ دولت “احمدى‏‏نژاد” معرفى‏‏ كنيد. مواضع “عدالت” در اين مورد كاملاً روشن است. مواضع من نيز به طور مبسوط در مقالات مختلف آمده است …»

به برخى‏‏ از نكات مطرح شده توسط ا. آذرنگ در نوشته‏هاى‏‏ پيشين اشاره شده و آن‏ها مورد بررسى‏‏ قرار گرفته‏اند. در اينجا براى‏‏ جلوگيرى‏‏ از طول كلام به پرسش‏هايى‏‏ كه در صفحه ٨ مطرح مى‏‏شوند، بپردازيم.

«١- شما كماكان ار “يكدست” شدن حاكميت سخن مى‏‏گويد. لطفا توضيح دهيد كه اين تز بر اساس كداميك از مباحث ماركسيستى‏‏- لنينيستى‏‏ تنظيم شده است؟»

در “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏ها (٥)    به اين پرسش در پرانتزى‏‏ پاسخ داده شد است: توافق كليت حاكميت ج. ا. در اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، نشان يك‏دست شدن منافع آن مى‏‏‏‏‏‏باشد. اختلاف منافع قشربندى‏‏‏‏‏‏ در حاكميت بر سر سهم خود از منافع مشترك، مضمون اختلاف بين آنان است. دو پديده، يكى‏‏‏‏‏‏، داشتن اشتراك منافع به‏مثابه حاكميت يكدست شده از يك سو، و ديگرى‏‏‏‏‏‏، تضاد در برخوردار شدن از سهم بيش‏تر از منافع كل در قشربندى‏‏‏‏‏‏ حاكميت از سوى‏‏‏‏‏‏ ديگر، يك وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند. نبايد آن دو را در برابر هم قرار داد و درنتيجه قادر به هضم فكرى‏‏‏‏‏‏ وحدت آن‏ها و درك پديده نشد.

پرسش «٢- اگر “حاكميت يكدست” است و وابسته است و سوار، و اختناق برقرار است، ديگر چه نيازى‏‏ به پوشش انقلابى‏‏ و ضدآمريكايى‏‏ دارد؟ …»

مشكل انديشه تحليل‏گر و طراح پرسش، همان مشكل انديشه غيرديالكتيكى‏‏ است، كه در پرسش نخست نيز خود را به روشنى‏‏ مى‏‏نماياند. «پوشش انقلابى‏‏ و ضدآمريكايى‏‏؟» شكلى‏‏ است كه حاكميت به عللى‏‏ كه موضوع بررسى‏‏ در اين سطور نمى‏‏تواند باشد، انتخاب كرده است. قرار دادن اين “شكل” در برابر “محتواى‏‏” سياست اعمال شده، و از آن “بدتر”، نتيجه‏گيرى‏‏ دلخواه از آن، درست ويژگى‏‏ يك انديشه غيرديالكتيكى‏‏ است، كه نظريه‏پرداز گرفتار آن است! عكس اين پرسش را نيز مى‏‏توان مطرح ساخت. مى‏‏توان گفت، اگر حاكميت يك حاكميت ملى‏‏ و ضدامپرياليست است، چرا بايد حقوق قانونى‏‏ و دموكراتيك مردم را پايمال سازد؟ چرا نبايد طبق قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏، ازجمله بند ٢٦ آن، آزادى‏‏ بيان و عقيده در ايران ممكن باشد؟ و يا به نظر پرسش كننده، آزادى‏‏ برقرار است؟ آيا حضور سنديكاهاى‏‏ زحمتكشان در يك جامعه ضدامپرياليست، امرى‏‏ “طبيعى‏‏” نيست؟ اين نوع پرسش‏ها را تقريباً بى‏‏نهايت مى‏‏توان مطرح ساخت. طرح اين گونه پرسش‏ها توسط نگارنده مجاز نيست. علت آن، نادرستى‏‏ طرح اين‏گونه پرسش‏ها مى‏‏باشد، زيرا آنوقت آن‏ها نشان حضور انديشه غيرديالكتيكى‏‏ نزد نگارنده نيز بودند.

انديشه تحليل‏گر بايد راهى‏‏ ديگر را طى‏‏ كند. راهى‏‏ كه با پرسش معروف لنينى‏‏ “به سود چه كسى‏‏؟” مشخص مى‏‏شود. اجراى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ به سود چه كسى‏‏ مى‏‏باشد؟ پاسخ روشن است! به سود انباشت سرمايه و تصاحب سود ويژه براى‏‏ سرمايه‏داران! اعمال اين سياست در خدمت سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ و متحدان طبقاتى‏‏ آن در جوامع جهان سوم است. آن‏ها از به بند كشيدن شدن مردم كشورها پيرامونى‏‏ در بند نواستعمار ليبرالى‏‏ سود مى‏‏برند. نبايد گذاشت با “ژست‏هاى‏‏ ضدامپرياليستى‏‏” خاك به چشم‏مان بريزند. با «چوب لاى‏‏ چرخ» گذاشتن در روند اجراى‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏، كه ا. آذرنگ در  “سخنى‏‏ با رفيق فرهاد” در دفاع از اين اقدامات مطرح مى‏‏سازد، به قول “راه‏توده” «راه به جايى‏‏ نتوان برد». آذرنگ مى‏‏نويسد: «من بر اين باورم كه در ارزيابى‏‏ نيروهاى‏‏ گوناگون بويژه لايه‏هاى‏‏ گوناگون بوروكرات‏ها بايد توجه داشت كه كداميك رويكرد خصوصى‏‏ سازى‏‏ امپرياليستى‏‏ را دربست پذيرفته است، كداميك خواهان تعديل آن است، و كداميك چوب لاى‏‏ چرخ آن مى‏‏گذارد و يا محدوديت‏هايى‏‏ براى‏‏ آن قائل است …».

در بهترين حالت مطالب اظهار شده توسط ا. آذرنگ، بيان ضرورت دارا بودن تحليل افتراقى‏‏ از سياست قشرهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ در حاكميت است. به عبارت ديگر بايد با ارزيابى‏‏ افتراقى‏‏ از منافع قشرهاى‏‏ مختلف در حاكميت، تضاد منافع بين قشربندى‏‏هاى‏‏ حاكميت را شناخت و درك كرد. اما براى‏‏ درك اشتراك منافع طبقاتى‏‏ قشرهاى‏‏ مختلف سرمايه‏دارى‏‏ در حاكميت، بايد به كليت سياست آن و نتايج سياست آن حساسيت پژوهشگرانه نشان داد. بايد به پرسش “به سود چه كسى‏‏ است؟” پاسخ داد. ديدن تضاد منافع و چشم بستن بر روى‏‏ اشتراك منافع، نگرش توده‏اى‏‏ استوار بر انديشه ديالكتيكى‏‏ نيست.

آيا با توجه به جملات فوق، انتقاد به رفيق “فرهاد” به شوخى‏‏ نمى‏‏ماند وقتى‏‏ گفته مى‏‏شود: «شما فقط به “راه‏توده” سركوفت مى‏‏زنيد كه بدليل عدم برخوردارى‏‏ از دانش تئوريك در توجيه و پيشبرد موثر سياست خود بازارى‏‏ و عقيم است»؟!

پرسش «٣- چرا امپرياليسم مى‏‏خواهد چنين حاكميت وابسته‏اى‏‏ را از سر راه بردارد؟ …»

كوشش امپرياليسم آمريكا براى‏‏ تحقق بخشيدن به “نقشه خاورميانه بزرگ”، كه ازجمله تقسيم ايران بخشى‏‏ از محتواى‏‏ آن را تشكيل مى‏‏دهد، كه پيش شرط آن سرنگونى‏‏ حاكميت ج. ا. است، كوشش براى‏‏ حفظ منافع امپرياليسم آمريكا در منطقه وجهان مى‏‏باشد. سياستى‏‏ در چارچوب “نظم نوين امپرياليستى‏‏”. كوشش براى‏‏ دست يافتن به توافق با همين حاكميت در شرايط كنونى‏‏، كه پيامد آن نقض استقلال اقتصادى‏‏ و نهايتاً سياسى‏‏ ايران خواهد بود، نه تنها يك پيروزى‏‏ مرحله‏اى‏‏ براى‏‏ امپرياليسم آمريكا در جهت دستيابى‏‏ به اهداف استراتژيك سياسى‏‏- نظامى‏‏ آن است، بلكه همچنين «اشغال» ايران از درون نيز بوده و گامى‏‏ در جهت تحقق “نقشه خاورميانه بزرگ” مى‏‏باشد. نبايد تضاد ظاهر و شكل با محتوا در پديده «از سر راه برداشتن حاكميت» را ديد، اما وحدت ديالكتيكى‏‏ آن دو را از مد نظر دور داشت. جريمه چنين اسلوب نظاره‏گر ظاهربين، عدم درك كليت حقيقت، يعنى‏‏ عدم درك «روند جارى‏‏ زندگى‏‏» (ماركس) است.

در پرسش «٤-»، انديشه خصلت شابلون و كاتگورى‏‏وار خود را مى‏‏نماياند، وقتى‏‏ مى‏‏پرسد: «آيا ما [با] رژيمى‏‏ از نوع رژيم شاه سروكار داريم؟ آيا انقلاب بهمن شكست خورده است؟ اگر نه، چرا؟»

انديشه به قول “واهيگ” شابلونى‏‏ مى‏‏كوشد با شيوه “ابن‏سينايى‏‏” و با اسلوب استقرايى‏‏ از پديده‏اى‏‏ براى‏‏ پديده بعدى‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏ كند. اين شيوه عتيقه‏اى‏‏ در نبرد ايده‏آليسم عين‏گرا عليه ايده‏آليسم ذهن‏گرا (نگاه كن به مقاله شماره ٤٠ “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏ها”  http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) را نمى‏‏توان و نبايد جايگزين ارزيابى‏‏ مشخص پديده تاريخى‏‏ انقلاب بهمن نمود، زمانى‏‏ كه بايد به پرسش شكست انقلاب، آرى‏‏ يا نه، پاسخ داد.

براى‏‏ پاسخ به اين پرسش بايد به تعريف فردريش انگلس در “رشد سوسياليسم از تخيل به علم” مراجعه كرد. تعريف او درباره ماترياليسم تاريخى‏‏، تعريفى‏‏ دقيق و صائب است. او درباره تعريف ماترياليستى‏‏ از تاريخ جوامع مى‏‏گويد: «شيوه توليد وسايل زندگى‏‏ و نحوه مبادله اجتماعى‏‏ توليدات» خصلت نظام حاكم را تعيين كرده و نشان مى‏‏دهد.  اهداف انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بزرگ بهمن ٥٧، در قانون اساسى‏‏ آن متبلور شده و تضمين قانونى‏‏ يافته بود. نقض غيرقانونى‏‏ اصول تعيين كننده خصلت ملى‏‏ و دموكراتيك انقلاب، يعنى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ با خصلتى‏‏ دموكراتيك و همچنين با پايمال نمودن حقوق قانونى‏‏ مردم در برخوردارى‏‏ از ابزار دموكراتيك كنترل حاكميت از طريق اصول مربوطه در قانون اساسى‏‏، در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏، آرى‏‏ نقض غيرقانونى‏‏ اين اصول تعيين كننده در قانون اساسى‏‏ برآمده از انقلاب بهمن ٥٧ ترديدى‏‏ باقى‏‏ نمى‏‏گذارد، كه نتايج جانفشانى‏‏ انقلابى‏‏ مردم برباد رفته است و نظام سرمايه‏دارى‏‏ حاكم، با نابود ساختن خصلت دموكراتيك- مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب، به نظامى‏‏ در چارچوب سيستم سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ تبديل شده است.

اين به معناى‏‏ فقدان تضاد و اختلاف بين نظام سرمايه‏دارى‏‏ در داخل و خارج از ايران نيست. درعين‏حال كه اين تضادها به معناى‏‏ تفاوت ماهوى‏‏ بين آن دو نيز نمى‏‏باشد.

تشابه منافع براى‏‏ اجراى‏‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، ماهيت وابستگى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏ داخلى‏‏ را از سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ مستدل مى‏‏سازد و به اثبات مى‏‏رساند.

در پرسش ٥-، نظريه‏پرداز مى‏‏كوشد با بيرون كشيدن نقل قولى‏‏ از چهارچوب بحث حاكم بر انديشه مقاله، به “اثبات” اين هدف دست يابد كه گويا “فرهاد” «جنبش ملى‏‏ لبنان را تا سطح عامل ارتجاع تقليل» مى‏‏دهد. اين كوشش همان تنظيم پرونده‏اى‏‏ است كه در ابتدا به آن اشاره شد و مى‏‏تواند مصداق اعلام جرم در دادگاه انقلاب باشد و مى‏‏توان به آن عنوان، نحوه “تفهيم اتهام” نيز داد. اما براى‏‏ آنكه پيش‏گيرى‏‏ آن روز مبادا شده باشد، در همين جا اعلام مى‏‏كنم، كه “فرهاد” جنبش ملى‏‏ لبنان را جنبشى‏‏ آزاديبخش ارزيابى‏‏ مى‏‏كند. در جنگ چند هفته عليه تجاوز اسرائيل، ١٢ رفيق عضو حزب كمونيست لبنان نيز شربت شهادت نوشيدند.

همانطور كه نشان داده شد، فقدان اسلوب انديشه ديالكتيكى‏‏ را نزد پرسش كننده بايد علت اصلى‏‏ “كشف” «تناقض گويى‏‏ مزمنى‏‏» دانست كه به «رفيق فرهاد» نسبت داده مى‏‏شود. درست براين پايه است كه نظريه‏پرداز ارشد تارنگاشت عدالت نمى‏‏تواند ديالكتيك “آزادى‏‏ و استقلال” را درك كند، كه محتواى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧  را تشكيل مى‏‏دهد و اكنون به مضمون تفكيك ناپذير “اصلى‏‏ترين تضاد” در جامعه كنونى‏‏ ايران تبديل شده است. اتهام او به “فرهاد” درباره برداشت از آزادى‏‏ها به عنوان “اصلى‏‏ترين تضاد”، ناشى‏‏ از فقدان انديشه ديالكتيكى‏‏ نزد فرهاد نيست، بلكه ناشى‏‏ از فقدان اين انديشه نزد ا. آذرنگ مى‏‏باشد. بررسى‏‏ اين وجه بحث را براى‏‏ بحث درباره “اصلى‏‏ترين تضاد” در فرصت مناسب مى‏‏گذاريم.

يك نكته ديگر در ارتباط با اعلام كانديداتورى‏‏ مير حسين موسوى‏‏ براى‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏ پيش‏رو

پس از پايان نگارش مطالب فوق، خبر اعلام كانديداتورى‏‏ مير حسين موسوى‏‏ براى‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏ پيش‏رو دريافت شد. او در مطالبى‏‏ كه در “اعلاميه” خود مطرح ساخته است، هم به اهميت اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ و هم به مسئله حق قانونى‏‏ مردم در برخودار شدن از آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك اشاره دارد. اشاره‏اى‏‏ كه قطعا در آينده تدقيق خواهد شد. اين نكات به طور طبيعى‏‏ نكاتى‏‏ هستند كه مورد پشتيبانى‏‏ حزب توده ايران و كليت جنبش توده‏اى‏‏ قرار مى‏‏گيرند، زيرا محتوا و مضمون انقلاب ملى‏‏- مردمى‏‏ بهمن ٥٧ را تشكيل مى‏‏دهند. اين دفاع از محتواى‏‏ انقلاب كه در تظاهر خود، دفاع از كانديداتورى‏‏ ميرحسين موسوى‏‏ خواهد بود، مضمون «برقرار ساختن پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» حزب توده ايران را تشكيل مى‏‏دهد.

در مقاله‏ «”اقتصاد ملى‏‏”، شرط دست‏يابى‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏» (و همچنين در “توسعه اقتصادى‏‏” “توسعه سياسى‏‏”)، كه به عنوان “سند” براى‏‏ «تناقض گويى‏‏ مزمن» نگارنده در تارنگاشت عدالت مطرح شده است، مضمون نكته فوق در ارتباط با كانديداتورى‏‏ ميرحسين موسوى‏‏، همان نكته‏ا٢ است كه در آنجا نيز مطرح شده‏اند. در مقاله «”اقتصاد ملى‏‏”، شرط دست‏يابى‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏» از «اهدافى‏‏ كه توده‏هاى‏‏ ميليونى‏‏ مرد ميهن ما به مثابه نيازهاى‏‏ اقتصادى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ خود با شم سياسى‏‏ سالم خود احساس و درك مى‏‏كنند» صحبت به ميان آمده است. ارتباط بين خواست اقتصادى‏‏ و خواست سياسى‏‏ مردم (يا در مقاله مورد نظر ع. سهند، “توسعه اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏”)، مورد توجه خاص مقاله مى‏‏باشد، وقتى‏‏ برجسته مى‏‏شود كه «كشف تضاد اصلى‏‏ و استخراج شعار عمده بيان كننده آن …» وظيفه روز است. در آخرين جمله مقاله نيز اين پيوند با روشنى‏‏ ايجاد شده است. به وظيفه ايجاد ارتباط و پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ در برابر حزب توده ايران عمل شده است. در آنجا چنين آمده است: «مبارزه براى‏‏ تحقق اين خواست ملى‏‏ در عين حال راه برقرارى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ و ازجمله ايجاد شرايط ضرورى‏‏ براى‏‏ آزادى‏‏ انتخابات نيز خواهد بود.»

اگرچه بايد اذعان داشت، كه بيان و فرمولبندى‏‏ جملات از پختگى‏‏ بحث‏هاى‏‏ كنونى‏‏ در “توده‏اى‏‏ها” برخوردار نيست، اما مى‏‏توان با جسارت مدعى‏‏ حفظ اصول انديشه توده‏اى‏‏ در مقالات گذشته نيز بود. «تناقض گويى‏‏ مزمن»، اگر مغرزانه نيست، كه اميد مى‏‏رود نباشد، قطعاً مستدل نيست!

ع. سهند نيز راهى‏‏ دورتر نمى‏‏رود. در مقاله “توسعه اقتصادى‏‏، توسعه سياسى‏‏” در راه‏توده شماره ٨١، دوره دوم اسفند ١٣٧٧، بدون توجه به شرايط تغيير يافته، به مقايسه‏اى‏‏ در سطح مى‏‏پردازد. به نظر مى‏‏رسد مى‏‏توان از صرف انرژى‏‏ خاص در اين لحظه پرهيز كرد.




زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها (٥) ”راه‏توده“ نيز اتحاد را جايگزين نبرد طبقاتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏پندارد اصلى‏‏‏‏ترين تضاد، حلقه گم‏شده

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٧

«پيشرفته‏ترين سطح نيروهاى‏‏‏‏ مولده، همه‏گير مى‏‏‏‏شود» (ماركس)

با طرح ضرورت بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها با هدف برانداختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، آن «پيشرفته‏ترين سطح» وظيفه توده‏اى‏‏‏‏ها در دوران كنونى‏‏‏‏ مطرح شده است و هيچ‏كس نمى‏‏‏‏تواند خود را با سكوت غيرمجاز از صحنه بحث صميمانه دور نگه دارد. لذا بايد از رفيق عزيز على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ و محمد اميدوار نيز تمنا داشت، زمينه بحث مشترك را درباره مسائل پيش‏روى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بگشايند و با شركت خود، جاى‏‏‏‏ ارگان رسمى‏‏‏‏ حزب را در بحث پر كنند.

يكى‏‏‏‏ از مشكلات در بحث‏ها، شفاف نبودن “گيرنده” و مخاطب بحث‏ها در نوشته‏ها مى‏‏‏‏باشد. مثلاً دو سرمقاله راه توده، يعنى‏‏‏‏ “دو چشم‏انداز در برابر آينده ايران، رفتن به سوى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و يا تدارك يك كودتاى‏‏‏‏ سپاهى‏‏‏‏” و “تغيير سياست جنگى‏‏‏‏، مهم‏ترين رويداد اين مرحله است” در فوريه ٢٠٠٩، درواقع بحثى‏‏‏‏ است با تارنگاشت “عدالت” و “توده‏اى‏‏‏‏ها” درباره مسئله “اتحادها”. شناخت اين بحث تنها با مطالعه كل مقاله ممكن مى‏‏‏‏شود. و از آن‏جا كه عنوان‏ هر دو سرمقاله، همانند پيش‏ترها، دور مسئله “خطر سپاه” وغيره مى‏‏‏‏گردد، مطالعه مطلب اشتياقى‏‏‏‏ را برنمى‏‏‏‏انگيزد و به “فرصت” مناسب حواله مى‏‏‏‏شود، غافل از آنكه در آن درست موضوع بحثى‏‏‏‏ مطرح است، كه نگارش آن در “توده‏اى‏‏‏‏ها” در ارتباط با نظريات “عدالت” در دست فكر است. متاسفانه امكان استفاده از نظريات طرح شده در دو سرمقاله فوق در “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها (٤)” بوجود نيامد. لذا بايد نوشته حاضر را بخشى‏‏‏‏ از مقاله پيشين دانست.

ازاين‏رو پيشنهاد مى‏‏‏‏شود، خجالت را كنار بگذاريم. اتفاقاً يكى‏‏‏‏ از تكيه كلام‏هاى‏‏‏‏ “سردبير راه توده” آنست كه “دولا دولا، نميشه شتر سوارى‏‏‏‏ كرد”. در اين زمينه، شيوه “عدالت” نمونه‏وار است. در ١٢ اسفند ١٣٨٧ ع. سعيد در ارتباط با انتشار مقاله‏اى‏‏‏‏ از نگارنده در “راه‏توده” دوره دوم، شماره ٨١، اسفند ١٣٧٧ با نام ع. فرهاد به عنوان نويسنده مقاله، مى‏‏‏‏نويسد: «حتا اگر آن صاحب قلم در زمان‏ها و مكان‏هاى‏‏‏‏ مختلف در پس اسامى‏‏‏‏ گوناگون پنهان شده باشد»، هيچ شانسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شتر سوارى‏‏‏‏ دولا، دولا ندارد و كارش از زير چشم آن‏ها كه بايد بدانند و ظبط كنند، پنهان نمى‏‏‏‏ماند. حق هم با اوست. ظاهراً “مخفى‏‏‏‏كارى‏‏‏‏” چيز از اطلاعات “آقايان” نمى‏‏‏‏كاهد. واقعاً هم ضرورت عينى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ چين شيوه‏اى‏‏‏‏ وجود ندارد.

جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بايد جايگاه دقيق و پربار خود را در مبارزات مردم ميهن ما بيابد، و اين جز با بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏‏‏ها، ممكن نخواهد شد. اگر با هم حرف نمى‏‏‏‏زنيم، اگر پدر بزرگ، على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ از همه قهر كرده است، از اين‏رو نيست كه سياست حزب توده ايران در وسط جريان پرشتاب نبرد اجتماعى‏‏‏‏ قرار گرفته است و گويا مغرورانه مى‏‏‏‏توان صداهاى‏‏‏‏ از «كران» را با سكوت دفن كرد، بلكه برعكس. از آنجا كه سياست حزب توده ايران و كليت جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به «لجن‏ها بر كران» (طبرى‏‏‏‏) رانده شده است، به قول “انوشه راستگو” در تارنگاشت “صداى‏‏‏‏ مردم” «… حوصله و مذاكره و توضيح [كه] سلاح كاراى‏‏‏‏ حزب بود …» از كار افتاده است.

بدون مرزهاى‏‏‏‏ روشن و صريح، اتحاد مفهوم موهومى‏‏‏‏ است

«پيش از آنكه متحد شويم، بايد نخست مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص كنيم. درغيراين‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏‏‏‏‏‏ خواهد بود، كه بر تشتت موجود پرده مى‏‏‏‏‏‏كشد و مانع برانداختن قطعى‏‏‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏‏‏شود.» (لنين، كليات به آلمانى‏‏‏‏‏‏، جلد ٤، ص ٣٢٩) (ازجمله به مقاله “مسئله اتحادها”(١) نگاه شود. http://www.tudeh-iha.com/?p=386&lang=fa

در دو سرمقاله پيش گفته “راه توده”، همانند نظريات نزد”عدالت”، رابطــه بين مسئله “اتحادهاى‏‏‏‏” اجتماعى‏‏‏‏ با “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد در جامعه” درك نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏مانند. در اين زمينه در مقاله “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها (٤)” http://www.tudeh-iha.com/?p=843&lang=fa نكاتى‏‏‏‏ توضيح داده شده است. در ابتدا ببينيم “راه توده” مسئله را چگونه مى‏‏‏‏بيند و طرح مى‏‏‏‏كند:

در مقاله “تغيير …” در ابتدا مسئله اتحادها مطرح مى‏‏‏‏شود. اتحاد اجتماعى‏‏‏‏ اما از ديدگاه ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏‏شود، كه مقاله خود در سطور زيرتر در ارتباط با سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب برمى‏‏‏‏شمرد. بلكه هدف اتحاد عبارتست از: «بايد بتوان از درون حاكميت كنونى‏‏‏‏ در شرايط تحول اوضاع، بسود سياست مورد نظر ما نيرو جذب كرد.» به‏عبارت ديگر ظـاهـر برنامه پيشنهاد شده براى‏‏‏‏ اتحاد، برنامه‏ جذب و دفع قشرهايى‏‏‏‏ از حاكميت است.

برنامه فوق را تحليل‏گر از اين طريق مطابق با تجربه گذشته حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، زير حزب در سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب نيز با سياست “اتحاد و انتقاد” خود كوشيده است، «اتحاد با خط امام بمثابه نماينده توده‏هاى‏‏‏‏ وسيع و قشرهاى‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» را ممكن سازد.

برداشت “راه توده” از اتحادها در دوران كنونى‏‏‏‏، مطابق است بر همان برداشت “عدالت” از سياست “اتحاد و انتقاد” توسط حزب توده ايران در پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن است. هر دو، سياست “اتحاد و انتقاد” آن دوران را در ارتباط با “حاكميت”، يك به يك، يعنى‏‏‏‏ به طور غيرتاريخى‏‏‏‏ به دوران كنونى‏‏‏‏ منتقل مى‏‏‏‏كنند. شرايط سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب ديگر وجود ندارد و حاكميت، حاكميت “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نيست و لذا اتحادها در دوران كنونى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ محتوا و اشكال ديگرى‏‏‏‏ هستند.

تا اينجا تحليل‏گر سرمقاله‏ها، در جدل فكرى‏‏‏‏ با انديشه تارنگاشت عدالت قرار دارد، كه، همانطور كه در “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها (٤)” نشان داده شد، خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ را در دوران كنونى‏‏‏‏ متحدان بالقوه حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. “راه توده” به درستى‏‏‏‏ خاطر نشان مى‏‏‏‏سازد، كه سياست حزب توده ايران در آن زمان ازاين‏رو درست بود، زيرا حزب «براى‏‏‏‏ آنچه “خط امام” مى‏‏‏‏ناميد، پنج وجه مشخصه و سمتگيرى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ بر شمرده» بود. علائمى‏‏‏‏ كه اكنون نمى‏‏‏‏توان نزد «خرده بورژوازى‏‏‏‏» يافت. و مى‏‏‏‏پرسد: «اگر رهبرى‏‏‏‏ انقلاب در دست خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ بود، ولى‏‏‏‏ در سياست خود نه ضدامپرياليست بود، نه طرفدار محرومان، نه آزادى‏‏‏‏ها، نه اتحاد و نه اقتصاد سه بخشى‏‏‏‏، اين مى‏‏‏‏شد حاكميت حجتيه و جايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پشتيبانى‏‏‏‏ از آن وجود ندارد. چنان كه امروز جائى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دفاع از حاكميت كنونى‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏ نمانده است.»

روشن است كه بين راه توده و عدالت تازه سر بحث باز خواهد شد، زيرا عدالت كوشش خواهد كرد با ارايه علائمى‏‏‏‏، درست عكس همين نكات را در باره حكومت به اثبات برساند و «محور» همكارى‏‏‏‏ با آن را ضرورى‏‏‏‏ اعلام كند. ازجمله با آن پرسش معروف ا. آذرنگ در “سخنى‏‏‏‏‏ با رفيق فرهاد” (٥ دى‏‏‏‏‏ماه ١٣٨٧)، كه مى‏‏‏‏‏پرسد: «٣- چرا امپرياليسم مى‏‏‏‏‏خواهد چنين حاكميت وابسته‏اى‏‏‏‏‏ را [اگر وابسته است] از سر راه بردارد؟»

در ارتباط با نظر تارنگاشت عدالت در مقاله پيش گفته نشان داده شد، كه تعريف «محور» و يا به قول راه توده «سمتگيرى‏‏‏‏» و انواع ديگر فرمول‏ها براى‏‏‏‏ تعيين مضمون و محتواى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ اتحادها، كار جز به خرده‏‏كارى‏‏‏‏، جز به پراگماتيسم- عملگرايى‏‏‏‏ نخواهد انجاميد و موجب درغلطيدن به موضع تائيد شرايط حاكم خواهد شد. هيچ اتحاد دمكراتيكى‏‏‏‏ پا نخواهد گرفت و بن بست تاريخى‏‏‏‏ رشد جامعه باز نخواهد شد. در اينجا تكرار استدلالات مقاله پيش گفته ضرورى‏‏‏‏ نيست و تنها به نقل جمله زير بسنده مى‏‏‏‏شود:

تعيين شدن «محورها» براى‏‏‏‏‏ مبارزه به جاى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترين عرصه مبارزه كه از «اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد اجتماعى‏‏‏‏‏» ناشى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شود، در را بر روى‏‏‏‏‏ ديگر گروه‏ها مى‏‏‏‏‏گشايد و آن‏ها نيز مجاز مى‏‏‏‏‏شوند، از ديدگاه و جايگاه انديشه خود، به تعريف «اصلى‏‏‏‏‏ترين محورها» بپردازند و آن‏ها را عمده سازند. (پايان نقل قول)

تعيين «محورها» و يا «سمتگيرى‏‏‏‏»ها و انواع ديگر “ديدگاه‏ها” توسط انسان‏هاى‏‏‏‏ متفاوت كه هر كدام از موضع خود به وقايع مى‏‏‏‏نگرند، مصداق “دموكراسى‏‏‏‏ ناب” است كه مضمون نظريه “پلوراليسم” ا در انديشه پسامدرن تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

نكته جالب اين نكته است كه تحليل‏گر در مقاله “تغيير …” مضمون تاريخى‏‏‏‏ “خط امام” را كه حزب توده ايران در كتابچه سبزرنگ جمع‏بندى‏‏‏‏ كرده بود، نقل مى‏‏‏‏كند، اما به اين نكته عنايت نمى‏‏‏‏كند كه اين نكات، مضمون انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧ هستند و نه چيزى‏‏‏‏ ديگر! مضمون و محتواى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏ را بيان مى‏‏‏‏كنند.

برخلاف نظر «برخى‏‏‏‏»ها كه تحليل‏گر در مقاله خود به آن‏ها اشاره مى‏‏‏‏كند، حزب توده ايران از «رهبر انقلاب پشتيبانى‏‏‏‏» نكرد، بلكه از اهداف انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيكى‏‏‏‏ دفاع كرد، كه رهبر انقلاب مورد تائيد قرار داده بود. نكته فوق را مى‏‏‏‏توان از جمله مضمون تاريخى‏‏‏‏ شرط “اتحاد” پذيرفت، كه “راه‏توده” نيز با برجسته ساختن «پنج وجه» برمى‏‏‏‏شمرد. اما، همانطور كه گفته شد، مضمون انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ بيان شده در اين پنج آماج را تحليل‏گر، باوجود تكرار آن در مقاله خود، مورد توجه قرار نمى‏‏‏‏دهد.

محتوا و مضمون “اتحاد”، محتوا و مضمون انقلاب بهمن بود! مضمونى‏‏‏‏ كه تنها به معناى‏‏‏‏ گشوده شدن راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه قابل درك است. دفاع جانبازانه و خونبار حزب توده ايران، از روند رشد تاريخى‏‏‏‏ جامعه ايران داراى‏‏‏‏ چنين پايه استدلالى‏‏‏‏ بود و بس!

به عبارت ديگر، اتحادى‏‏‏‏ كه حزب توده ايران براى‏‏‏‏ برپا ساختن آن از هر نوع فداكارى‏‏‏‏ كوتاهى‏‏‏‏ نكرد و با وجود خطرات شناخته شده و متاسفانه عليرغم مصوبات حزبى‏‏‏‏، هيچ‏يك از رهبران آن حاضر نشد راه مهاجرت جديد را بپمايد، اتحادى‏‏‏‏ بود در خدمت حل انقلابى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” تاريخى‏‏‏‏ جامعه ايران. تضادى‏‏‏‏ كه حل ديالكتيكى‏‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏‏ تعميق انقلاب از سطح سياسى‏‏‏‏ به سطح اقتصادى‏‏‏‏ و …، تنها با چنين اتحادى‏‏‏‏ قابل دسترسى‏‏‏‏ بود.

اتحاد با “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در مقاله “بررسى‏‏‏‏‏ مسايل نظرى‏‏‏‏‏ مربوط به انقلاب ايران” در سال ١٣٥٨ برمى‏‏‏‏‏شمرد و “عدالت” آن را ١٩ بهمن ١٣٨٧ دوباره منتشر ساخته است (و زنده‏باد عدالت) (http://www.edalat.org/sys/content/view/2905)، از اين رو نبود كه “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نماينده خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ بود يا نبود، بلكه همانطور كه “راه توده” برمى‏‏‏‏شمرد، اين اتحاد از اين رو ضرورى‏‏‏‏ بود، زيرا به حل اصلى‏‏‏‏ترين تضاد جامعه ايرانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏انجاميد و راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه آن را مى‏‏‏‏گشود. مقاله پراهميت نامه مردم شماره ١٢٠، بيست‏وهفتم آذر ١٣٥٨ تحت عنوان “نظام اقتصادى‏‏‏‏ مصوب قانون اساسى‏‏‏‏ و بينشى‏‏‏‏ كه حزب ما دارد” دقيقاً اين نكته را توضيح مى‏‏‏‏دهد.

باز هم به عبارت ديگر، اتحاد مورد نظر حزب توده ايران، اتحادى‏‏‏‏ بود كه محتوا و مضمون آن از “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه در مرحله مشخص تاريخى‏‏‏‏ رشد آن نشئت مى‏‏‏‏گرفت. اين البته به اين معنا نيست كه نبايد براى‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏ گذرا و توافق‏ها و همكارى‏‏‏‏ بر سر اين يا آن مسئله روز و بر سر كوچكترين مسائل كوشش نكرد و يا حتى‏‏‏‏ بايد آن‏ها نادرست تصور نمود. البته بايد چنين نمود و باز هم البته بايد در اين توافق‏ها از درون قشربندى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم يكى‏‏‏‏ را انتخاب و دست رد به سينه ديگرى‏‏‏‏ نهاد. يعنى‏‏‏‏ بايد ارزيابى‏‏‏‏ افتراقى‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏ حاكميت و از سياستشان داشت.

براى‏‏‏‏ مثال، در حالى‏‏‏‏ كه در مسئله عمده مخالفت با اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏توان حتى‏‏‏‏ جانب آن جريانى‏‏‏‏ را گرفت، كه با سياست نيم‏بند خود تنها «چوب لاى‏‏‏‏‏ چرخ آن مى‏‏‏‏‏گذارد و يا محدوديت‏هايى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ آن قائل است»، كه ا. آذرنگ در “سخنى‏‏‏‏ با رفيق فرهاد” درباره سياست دولت نهم برمى‏‏‏‏شمرد، بايد در مورد پايبندى‏‏‏‏ به حق قانونى‏‏‏‏ برخوردارى‏‏‏‏ مردم براى‏‏‏‏ ابراز نظر و عقيده آزاد، از قشر ديگرى‏‏‏‏ در حاكميت دفاع كرد. چنين موضع‏گيرى‏‏‏‏ «تناقض گويى‏‏‏‏ مزمن» نيست، كه ا. آذرنگ (مقاله “فرهاد”، “احمدى‏‏‏‏نژاد” و تضاد اصلى‏‏‏‏ …، در تارنگاشت عدالت ١٢ اسفند ١٣٨٧) بخواهد دوباره نگارنده را به آن محكوم كند، و يا ع. سهند همانجا در مقاله “تلنگرى‏‏‏‏ به برخى‏‏‏‏ حافظه‏ها” از به اصطلاح موضع جديد نگارنده خود را متعجب نشان دهد، بلكه واكنش متناسب به پديده‏هاى‏‏‏‏ متفاوت ناشى‏‏‏‏ از قشربندى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد، كه همگى‏‏‏‏ با اصل «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» و يا «آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏» مبارزات طبقه كارگر در هماهنگى‏‏‏‏ كامل هستند. اين نكته در زير بيش‏تر شكافته شده است. (در ارتباط با مقالات جديد در تارنگاشت عدالت، جداگانه صحبت خواهد شد)

تن دادن به اين “اتحادهاى‏‏‏‏” گذرا و ناپايدار ازاين‏رو مجاز است، زيرا هر كدام به نوبه خود هدف «آنى‏‏‏‏» را در مبارزه طبقاتى‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏دهند و همگى‏‏‏‏ در جهت هدف «آتى‏‏‏‏»، يعنى‏‏‏‏ حل تضاد اصلى‏‏‏‏ جامعه قرار دارند، جزئى‏‏‏‏ از كل هستند.

بر اين پايه است كه مى‏‏‏‏توان مثلاً در انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏ پيش‏رو، همانطور كه پيش‏تر در مقالات متعددى‏‏‏‏ نشان داده شده است و با كمك فرمول كيانورى‏‏‏‏، گفت كه بايد جانب علم را در برابر خرافات گرفت.

تغيير زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏، يك برش انقلابى‏‏‏‏ است

بحث بين “راه‏توده” و “عدالت” نشان مى‏‏‏‏دهد، كه كشمكش بين آن‏ها، پيامد جانبدارى‏‏‏‏ هر دو از قشرهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. سياست “اتحاد” نزد هر دو، در فضاى‏‏‏‏ دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن جريان دارد. هيچ كدام تغيير شرايط را در انديشه خود دخالت نمى‏‏‏‏دهند و از آن براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به شناخت و توضيح سياست مستقل حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ بهره نمى‏‏‏‏گيرند. بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به تغيير شرايط، سنگين‏ترين “گناه” در برابر اسلوب ديالكتيك است، كه بر تاريخى‏‏‏‏، گذرايى‏‏‏‏ و شدنى‏‏‏‏ بودن «روند جارى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏» (ماركس) پاى‏‏‏‏مى‏‏‏‏فشرد. جريمه “گناه” بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به ماترياليسم ديالكتيك، سياست خرده‏كارى‏‏‏‏ نزد هر دو جريان است، كه به عملگرايى‏‏‏‏ محض منجر مى‏‏‏‏شود. عمل‏گرايى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ كه در خدمت تائيد شرايط حاكم عمل مى‏‏‏‏كند و به اين “فرود” (متضاد فراز) مى‏‏‏‏انجامد، كه بايد با كدام قشرهاى‏‏‏‏ در حاكميت عقد اتحاد بست. با بوش، يا با اوباما!؟

بخش دوم هر دو سرمقاله “راه توده” در ارتباط قرار دارد با نظريات “توده‏اى‏‏‏‏ها”. موضوع بحث، نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها”ست درباره ضرورت مخالفت با اجراى‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، كه به سياست رسمى‏‏‏‏ كليت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران تبديل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏‏” نيز داده‏اند. (پاسخ به پرسش ا. آذرنگ در مقاله “سخنى‏‏‏‏ با رفيق فرهاد” درباره توضيح علت يكدست اعلام كردن حاكميت جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏: توافق كليت حاكميت ج. ا. در اجراى‏‏‏‏ اين برنامه، نشان يك‏دست شدن منافع آن مى‏‏‏‏باشد. اختلاف منافع قشربندى‏‏‏‏ در حاكميت بر سر سهم خود از منافع مشترك، مضمون اختلاف بين آنان است. دو پديده، يكى‏‏‏‏، داشتن اشتراك منافع به‏مثابه حاكميت يكدست شده از يك سو، و ديگرى‏‏‏‏، تضاد در برخوردار شدن از سهم بيش‏تر از منافع كل در قشربندى‏‏‏‏ حاكميت از سوى‏‏‏‏ ديگر، يك وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهند. نبايد آن دو را در برابر هم قرار داد و درنتيجه قادر به هضم فكرى‏‏‏‏ وحدت آن‏ها و درك پديده نشد)

تحليل‏گر براى‏‏‏‏ اثبات نادرست بودن نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها”، كار را به اصطلاح آسان مى‏‏‏‏كند و مى‏‏‏‏گويد: «تصور كنيم حق با اين عده باشد [منظور “توده‏اى‏‏‏‏ها”ست كه مخالف نقض غيرقانونى‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ است] و ما همه نيروى‏‏‏‏ خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏ بوجود آوريم. حالا اگر حكومت ايران زير فشار جنبشى‏‏‏‏ كه ما … بوجود آورده‏ايم اعلام كرد “صداى‏‏‏‏ انقلاب مردم را شنيده” و ديگر خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏كند … تكليف چه مى‏‏‏‏شود؟»

اگرها و شرط‏ها آشنا هستند. سردبير راه توده نيز در داستانسرايى‏‏‏‏ خود در “يادمانده‏ها” همين فكر را در ارتباط با رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ مطرح كرده بود (نگاه شود به  http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa) و تصور مى‏‏‏‏كرد كه شاه مى‏‏‏‏توانست با تصميم معقولى‏‏‏‏ جلوى‏‏‏‏ انقلاب را بگيرد: «شاه غرق اين فساد بود … و بر فرض هم اگر مى‏‏‏‏‏‏خواست تن به رفرم و اصلاحات بدهد و خود را عقب كشيده و مملكت را به دست قانون بسپارد، اين فرصت را … در ابتداى‏‏‏‏‏‏ سال ٥٦ از دست داده بود. …

در حاليكه شايد  – به صورت يك فرض –  اگر شاه در همان ابتداى‏‏‏‏‏‏ سال ٥٦ بجاى‏‏‏‏‏‏ اين بازى‏‏‏‏‏‏ها و فريب‏ها مى‏‏‏‏‏‏رفت به دنبال همان طرح مجلس ملى‏‏‏‏‏‏ و سپردن كشور به دست مردم، مى‏‏‏‏‏‏توانست سرنوشت ديگرى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ خودش و سلطنتش رقم بزند. …» (راه توده شماره ١٨١، ٢٧ خرداد ١٣٨٧).

رفتن و يا نرفتن شاه به دنبال اين يا آن طرح، به اين يا آن سو، كه راه‏توده به صورت «يك فرض» مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازد، از نادانى‏‏‏‏‏‏ نبود، از جهت حفظ منافعى‏‏‏‏‏‏ بود، كه حركت او را به اين سو ضرورى‏‏‏‏‏‏ و الزامى‏‏‏‏‏‏ و به آن سو ممنوع مى‏‏‏‏‏‏ساخت. تصميم شاه، و همچنين عملكرد حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏‏‏‏، كه درواقع مخاطب اصلى‏‏‏‏‏‏ هشدارى‏‏‏‏‏‏ است كه راه توده در سرمقاله شماره ١٨١ بيان مى‏‏‏‏‏‏دارد، تصميمى‏‏‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏‏‏ و يا اخلاقى‏‏‏‏‏‏ نبوده و نيست. ريشه در عينيت منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏، ريشه در شرايط اقتصادى‏‏‏‏‏‏، در چگونگى‏‏‏‏‏‏ مالكيت بر ابزار توليد داشت و دارد. در مركز پديده‏ها در ايران كنونى‏‏‏‏‏‏ نيز مسئله “حل مالكيت بر ابزار توليد”به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم و دستيابى‏‏‏‏‏‏ به انباشت سرمايه و سود استثنايى‏‏‏‏‏‏ توسط آن، قرار دارد، چنانكه در زمان سلطنت نيز چنين بود.  …

ماركس نقش سرمايه‏داران را در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏، چنين توصيف مى‏‏‏‏‏‏كند: «نقش سرمايه‏دار … ايفاى‏‏‏‏‏‏ نقشى‏‏‏‏‏‏ است كه منطق سرمايه‏ حكم مى‏‏‏‏‏‏كند. آن‏ها مختار نيستند، بلكه “ماسك‏هاى‏‏‏‏‏‏ خصلت [نظام حاكم] اقتصادى‏‏‏‏‏‏” [هستند]». (كليات ماركس/انگلس، جلد٢٣، صفحه ١٦٣، به زبان آلمانى‏‏‏‏‏‏) شخصيت تاريخى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها ناشى‏‏‏‏‏‏ از فرديت- انديويدوآليته آن‏ها نيست، بيان وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏ است، كه بايد توسط آن‏ها در مرحله تاريخى‏‏‏‏‏‏ مشخص به مورد اجرا درآيد. … تفاوت ارزيابى‏‏‏‏‏‏ و تاريخ‏شناسى‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏ از ارزيابى‏‏‏‏‏‏ و تاريخ‏شناسى‏‏‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏‏‏ از نقش اسكندر و ناپلئون و “شاه” و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏‏‏‏ …، در برداشت فوق، يعنى‏‏‏‏ در داستانسرايى‏‏‏‏ درباره ظواهر امر توسط بورژوازى‏‏‏‏ و يا برداشت علمى‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ از تاريخ جوامع بشرى‏‏‏‏ نهفته است.  (پايان نقل مطلب)

بدين‏ترتيب، تز مطرح شده توسط تحليل‏گر، برداشتى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ است. خود او هم اين نكته را مورد تائيد قرار مى‏‏‏‏دهد و مى‏‏‏‏گويد «تصور كنيم …». نشان دادن مجدد اين ذهن‏گرايى‏‏‏‏ نزد “راه‏توده” اما هدف اين سطور نيست. دراين‏باره در مقاله فوق مشروحاً صحبت شده است. هدف نشان دادن نكته پراهميتى‏‏‏‏ در بحث كنونى‏‏‏‏ است. و آن اينست، كه تحليل‏گر اصلاً به محتواى‏‏‏‏ پديده‏ها، به وزن تاريخى‏‏‏‏ و بار طبقاتى‏‏‏‏ آن‏ها كوچكترين لطف و عنايتى‏‏‏‏ ندارد. اين نكته درك نشده باقى‏‏‏‏ مانده است، كه واقعاً براى‏‏‏‏ آنكه اصل ٤٤ به طرح قانون اساسى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن اضافه شود، مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ چه شرايط كيفى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ و در چه دوران طولانى‏‏‏‏ بوجود آيد؟ مبارزه چهل ساله حزب توده ايران، پيروزى‏‏‏‏ انقلاب‏ها ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧، نبرد آزاديبخش مردم ويتنام، در كوبا، در آنگلولا و ديگر كشورهاى‏‏‏‏ افريقايى‏‏‏‏، جنبش‏هاى‏‏‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏ متروپل و وزن حضور اردوگاه سوسياليسم، همه و همه پيش‏شرط‏هايى‏‏‏‏ بودند، كه جهت‏گيرى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم ميهن ما را در جهت راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ تدارك ديدند و اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ را به طرح مورد بحث افزودند. در ايران، اين‏روزها، آنانى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏خواهند از اشتباه خود عذرخواهى‏‏‏‏ كنند، درست اين شرايط را براى‏‏‏‏ وارد كردن اين اصل به قانون اساسى‏‏‏‏ عنوان مى‏‏‏‏كنند!

در اين حلقه پيش‏شرط‏ها، سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران كه جوانشير در “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران” ترسيم مى‏‏‏‏كند كه در ايجاد «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» است و محتواى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ خود را متبلور ساخته بود، آن پيش‏شرط تعيين كننده‏اى‏‏‏‏ بود كه توانست “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” را بر آن دارد اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، اصول حقوق مردم و در مركز آن اصل ٢٦ را به قانون اساسى‏‏‏‏ بيافزايد. فاصله اين واقعيت تاريخى‏‏‏‏ و تجربه انقلابى‏‏‏‏ و «تصور كنيم» تحليل‏گر “راه توده” نه تنها فاصله كمّى‏‏‏‏- نجومى‏‏‏‏، بلكه فاصله كيفــى‏‏‏‏ است. يعنى‏‏‏‏ انديشه مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ درك نشده است كه «تاريخ جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است». ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ در ارزيابى‏‏‏‏ انديشه جايى‏‏‏‏ ندارد.

كيفيت تاريخى‏‏‏‏ تصويب اصل ٤٤ در قانون اساسى‏‏‏‏ درك نشده است.

درك نشده است، كه پيش‏شرط استقلال اقتصادى‏‏‏‏ ايران، همانطور كه در اسناد حزب توده ايران، ازجمله در مقاله پيش گفته در نامه مردم شماره ١٢٠، بارها بر اهميت آن تصريح مى‏‏‏‏شود، در حفظ ثروت‏هايى‏‏‏‏ كه از «حلقوم» امپرياليسم و رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ بيرون آورده شده است، نهفته است. درك نشده است، كه اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، ايران را به كشور مستعمره نوليبرال تبديل مى‏‏‏‏سازد. درك نشده است، كه اجراى‏‏‏‏ اين نسخه ضدملى‏‏‏‏، «اشغال» ايران از درون است. اشغالى‏‏‏‏ كه در مورد عراق مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ با جنگى‏‏‏‏ كه هنوز پايان نيافته است، عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شد. درك نشده است كه نقض حقوق مردم و در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ گذشته توسط نيروهاى‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با هدف ايجاد شرايط خفقانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه‏اى‏‏‏‏ اعمال شده است، كه اكنون به اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ انجاميده است.

تحليل‏گر مى‏‏‏‏نويسد: اگر «ما همه نيروى‏‏‏‏ خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بوجود آوريم …»، كه شايد با لحنى‏‏‏‏ تمسخرآميز نيز بر روى‏‏‏‏ كاغذ آورده است و با چاشنى‏‏‏‏ زير هم آراسته است كه: «اصلا [حاكميت] خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ هم ديگر نكند و همين بورژوازى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ و بوروكراتيك غارتگر … همه اموال را براى‏‏‏‏ خودش نگه دارد … آيا اين يعنى‏‏‏‏ يك تحول؟»، آرى‏‏‏‏، تحليل‏گر درك نمى‏‏‏‏كند، كه اگر«ما همه نيروى‏‏‏‏ خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بوجود آوريم …»، آرى‏‏‏‏ اگر ما توانستيم اين انديشه را به نيروى‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏ در جامعه تبديل كنيم، آنوقت …، آرى‏‏‏‏ آنوقت ما دوباره با برشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏، دستاورد انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧ را به ثمر رسانده بوديم و شرايط برپايى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكرايتكى‏‏‏‏ كه در اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ تضمين شده است را ايجاد ساخته بوديم، و نه چيزى‏‏‏‏ كم‏تر!

با اين درك ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است كه زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏ در سروده “فرسايش در خزان” ١٣٦٥ مى‏‏‏‏تواند با لحنى‏‏‏‏ مبارزه‏جويانه نهيب زند:

«آسمان را به آيش رها كنيد!

زمين را به موران وامگذاريد!   اى‏‏‏‏  باد‏‏‏ بدستان!

طوفان در دستتان خانه دارد،

زمين بر دو عمودتان استوار است،

خورشيد از نگاهتان مى‏‏‏‏زايد.

ابرهاى‏‏‏‏ تيره را در سينه‏هايتان محبوس مكنيد،

شهد شيرين زمان به كامتان است.»

بحث بر سر اين نيست، كه آيا در شرايط كنونى‏‏‏‏ قادر مى‏‏‏‏بوديم به اين هدف دست يابيم و هژمونى‏‏‏‏ طبقه كارگر را در انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك برقرار سازيم ياخير، آنطور كه جوانشير از قول لنين در “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران” توضيح مى‏‏‏‏دهد. مهم نكته ديگرى‏‏‏‏ است. مهم آنست كه مبارزه انقلابى‏‏‏‏ عليه نقض غيرقانونى‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» را بوجود مى‏‏‏‏آورد و راه حل “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏ را در دوران كنونى‏‏‏‏ ترسيم و به مردم تفهيم مى‏‏‏‏كند. مبارزه انقلابى‏‏‏‏ فوق، يعنى‏‏‏‏ پايبند به پيش‏شرطى‏‏‏‏ بودن، كه مبارزه چهل ساله حزب را تا پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن تشكيل مى‏‏‏‏داده است.

با كوشش براى‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به چنين هدفى‏‏‏‏، ما به تنها سياست علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ ممكن عمل مى‏‏‏‏كنيم. اين است آن نكته پراهميتى‏‏‏‏ كه نزد تحليل‏گر “راه‏توده” و “عدالت” درك نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند. وظيفه مبارزه براى‏‏‏‏ برپا كردن “اتحاد” در جامعه با هدف حل اصلى‏‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه، مشخصه خصلت انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و آن را به اثبات مى‏‏‏‏رساند. ترك اين مبارزه، مسئله بود و نبود جنبش تاريخى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ صدساله را در جامعه ايرانى‏‏‏‏ رقم مى‏‏‏‏زند، كه حزب توده ايران نماينده و پرچمدار آن است. نه چيزى‏‏‏‏ كم‏تر و نه بيش‏تر!

انديشه تحليل‏گر كه ماهيت كيفى‏‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏‏ عليه اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را درك نكرده است، درك نكرده است كه ايجاد اتحاد اجتماعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به مبارزه فوق، به معناى‏‏‏‏ گشودن تنها راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه مى‏‏‏‏باشد؛ درك نكرده است كه بايد با توضيح تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ خود متحدان بالقوه را آگاه و به متحدان بالفعل تبديل سازد. در عوض تسليم نظر «اصلاح طلبان» مى‏‏‏‏شود، كه تصور مى‏‏‏‏كنند، با اجراى‏‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏‏ راه به «عرصه قدرت دولتى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏يابند: «طرفداران هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ … و اصلاح‏طلبان كه خواهان ورود سرمايه كوچك و متوسط به عرصه قدرت دولتى‏‏‏‏ هستند … از خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ پشتيبانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند.» از اين توصيفِ توجيه‏گونه خواست قشرهايى‏‏‏‏ در جامعه، تحليل‏گر سپس نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند كه انتقاد ما به خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ نبايد به صورتى‏‏‏‏ باشد، كه اتحاد ما را با اصلاح‏طلبان به خطر اندازد: «… وقتى‏‏‏‏ ما خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ را نقد مى‏‏‏‏كنيم … نه اينكه بخواهيم مانعى‏‏‏‏ بر سر راه همكارى‏‏‏‏ با اصلاح طلبان … ايجاد كنيم. مهم اين نيست كه اصلاح‏طلبان موافق خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ باشند و يا نباشند. مهم اين است كه طرفدار تغيير وضع سياسى‏‏‏‏ موجود در جهت ايجاد نظارت بر كار دولت باشند. تازه در آن موقع است كه ما مى‏‏‏‏توانيم ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثير گذارى‏‏‏‏ بر سياست دولتى‏‏‏‏ را بدست آوريم.»

سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران فداى‏‏‏‏ سطح درك آگاهى‏‏‏‏ اصلاح طلبان مى‏‏‏‏شود، چنانچه نزد “عدالت” نيز چنين است. به جاى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏ متحدان، مبارزه‏اى‏‏‏‏ كه تنها با داشتن استقلال ارزيابى‏‏‏‏ و يك سياست علمى‏‏‏‏ ممكن و دست يافتنى‏‏‏‏ است، خود را با سطح آگاهى‏‏‏‏ آنان منطبق مى‏‏‏‏سازيم و اين چيز ديگرى‏‏‏‏ نيست، جز دنباله‏روى‏‏‏‏ كردن از آن‏ها.

گفته مى‏‏‏‏شود، هدف اتحاد، «بدست‏آوردن ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثيرگذارى‏‏‏‏ بر سياست دولتى‏‏‏‏» است. اين برداشت، كوچكترين سنخيتى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ با سياست “اتحاد و انتقاد” دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب ندارد. اين يك “توطئه‏گرى‏‏‏‏” در سطح انديشه فراماسونرى‏‏‏‏ قرن ١٨ و ١٩ است، كه هنوز در احزاب بورژوازى‏‏‏‏ متداول است و اكنون به آن “نان قرض دادن” و “اين دست آن دست را مى‏‏‏‏شويد”، “دم را بايد غنيمت شمرد” و … داده‏اند، كه احسان طبرى‏‏‏‏ آن‏ها را در پيش‏گفتارى‏‏‏‏ با عنوان “پرورش روح تكاپو و قهرمانى‏‏‏‏” بر “يادنامه شهيدان” اثر زنده‏ياد رحيم نامور، به شلاق انتقاد مى‏‏‏‏گيرد. حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، سياست مستدل علمى‏‏‏‏، روشن و با صراحت را دنبال مى‏‏‏‏كند، تا آگاهى‏‏‏‏ طبقه كارگر و متحدان آن را ارتقا داده و آن‏ها را براى‏‏‏‏ مصاف‏هاى‏‏‏‏ سنگين طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه آماده سازد.

سياست مورد نظر تحليل‏گر، فاقد استقلال و استحكام علمى‏‏‏‏ است و سنخيتى‏‏‏‏ با سياست حزب توده ايران ندارد و به ارتقاى‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏ مردم كمك نمى‏‏‏‏كند و قادر نخواهد شد قلب آن‏ها را به تپش وادارد و به مبارزه انقلابى‏‏‏‏ جلب كند، كه در آن مسئله مرگ و زندگى‏‏‏‏ مطرح است.

وظيفه ايجاد پيوند بين وظايف روز و «آنى‏‏‏‏» و دورنمايى‏‏‏‏ و «آتى‏‏‏‏» جنبش كارگرى‏‏‏‏، البته به معناى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏ ضرورت انواع وحدت عمل‏ها براى‏‏‏‏ حل اين يا آن تضاد اجتماعى‏‏‏‏ نيست. در اين زمينه در بحث با “عدالت” در مقاله پيش گفته توضيح داده شده است.

مهم آنست كه تفاوت ماهوى‏‏‏‏ مضمون تضادها در اتحادها درك شود.

براى‏‏‏‏ درك مضمون تضاد ديالكتيكى‏‏‏‏، بايد به نقطه آغاز تضاد دست يافت و به آن بازگشت. انديشه بايد از اين نقطه آغاز، رشته وجودى‏‏‏‏ و علت علّى‏‏‏‏ شدن kausale Genese  تضاد را در پديده اجتماعى‏‏‏‏ دنبال كرده، آن را در كليه وجه‏هاى‏‏‏‏ آن بشناسد و درك كند. تنها از اين طريق است كه مى‏‏‏‏توان ازجمله تضاد اصلى‏‏‏‏ را تشخيص داد و از ديگر تضادها جدا نمود.

در حالى‏‏‏‏كه حل اصلى‏‏‏‏ترين تضاد، راه رشد اجتماعى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏گشايد، حل تضادهاى‏‏‏‏ ديگر اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند پله‏هايى‏‏‏‏ در اين سو را تشكيل دهند. وحدت عمل در انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏ آينده، وحدت براى‏‏‏‏ حل تضاد و وظيفه روز و «آنى‏‏‏‏» است، كه حتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند نقش پراهميتى‏‏‏‏ نيز در روند مبارزات آتى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ آينده، مثلاً، براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏، عليه سياست خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و براى‏‏‏‏ برقرار شدن يك سياست خارجى‏‏‏‏ متعادل و مبتنى‏‏‏‏ بر منافع ملى‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ايفا سازد، اما اتحاد در انتخابات پيش‏رو، خصلتاً حل «اصلى‏‏‏‏ترين تضاد» حاكم بر جامعه نيست. يعنى‏‏‏‏ حل آن لزوماً به معناى‏‏‏‏ گشوده شدن راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه نمى‏‏‏‏باشد. حل تضادى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏تواند سرنوشت «آشتى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏» و يا «كودتاى‏‏‏‏ سپاهى‏‏‏‏» را رقم زند، با تمام اهميتى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏توان به آن داد و بايد داد، وظيفه‏اى‏‏‏‏ از جنس “جزء”، از جنس وظايف «آنى‏‏‏‏» به‏عهده دارد در خدمت وظيفه‏ از جنس “عام” و «آتى‏‏‏‏». ايجاد «پيوند بين وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» مضمون سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران است و نه قرار دادن اين دو وظيفه در برابر يكديگر. اين دو جايگزين يك ديگر نيستند، مكمل يكديگرند. مكملى‏‏‏‏ از جنس كمّى‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏! نبايد اتحاد را جايگزين نبرد طبقاتى‏‏‏‏ پنداشت!

بايد ديالكتيك ارتباط اين دو را با يكديگر درك كرد و در مبارزه به كار گرفت. تنها از اين طريق مى‏‏‏‏توان به درك سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران نايل شد و از درغلطيدن در ورطه خرده‏كارى‏‏‏‏، عملگرايى‏‏‏‏ و تائيد شرايط حاكم دورى‏‏‏‏ جست.

زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” بارها نسبت به خطر عملگرايى‏‏‏‏ هشدار مى‏‏‏‏دهد. در “آرمان انقلابى‏‏‏‏ و پيكار انقلابى‏‏‏‏” (صفحه ٦٧) ازجمله مى‏‏‏‏نويسد: «پراگماتيسم بورژوايى‏‏‏‏ بواقعيت موجود تكيه مى‏‏‏‏كند. رفورم تدريجى‏‏‏‏ و به‏سازى‏‏‏‏ واقعيت موجود را مهم‏ترين كارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شمرد كه مى‏‏‏‏توان درواقع عملى‏‏‏‏ كرد. … از همين ضعرى‏‏‏‏ و كبرى‏‏‏‏هاست كه تاكتيك تداريج Gradualisme برمى‏‏‏‏خيزد. گرادوآليست‏ها مى‏‏‏‏گويند ما با تحول انقلابى‏‏‏‏ جامعه و دگرگونى‏‏‏‏ سريع آن مخالفيم و تنها حركت گام به گام را براى‏‏‏‏ آن هدف‏هائى‏‏‏‏ كه در دسترسند، براى‏‏‏‏ شعارهاى‏‏‏‏ قابل وصول، آن‏هم در كادر امكانات موجود قبول داريم. …».

درحالى‏‏‏‏ كه جستجو نكردن “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” به نفى‏‏‏‏ راه‏حل انقلابى‏‏‏‏ منجر مى‏‏‏‏شود، «بدست‏آوردن ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثيرگذارى‏‏‏‏ بر سياست دولتى‏‏‏‏»، مصداق كامل رفورم تدريجى‏‏‏‏ و تاكتيك «تداريج» است. شعار حزب سبزها ازجمله در آلمان، “نفوذ و ترقى‏‏‏‏ در ساختار دولتى‏‏‏‏” است. يوشكار فيشر، وزير سابق امورخارجه آلمان و از حزب سبزها و كن بنديك از فرانسه، هر دو از حزب سبزها، سمبل مشهور و مجرى‏‏‏‏ اين سياست در دوران كنونى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند.

بدين‏ترتيب، «همكارى‏‏‏‏ با اصلاح طلبان» در سطحى‏‏‏‏ كه در سرمقاله “راه‏توده” مطرح مى‏‏‏‏شود را نمى‏‏‏‏توان اتحاد ارزيابى‏‏‏‏ كرد، بلكه بايد آن را همانقدر دنباله‏روى‏‏‏‏ از برخى‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ نمود، كه بايد سياست “عدالت” را در برخورد ذهنگرايانه به «متحدين بالقوه در حاكميت» چنين ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

تنها با داشتن يك سياست مستقل برپايه ارزيابى‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ از «اصلى‏‏‏‏ترين تضاد» در جامعه است كه مى‏‏‏‏توان به هر دو وظيفه پيش‏رو، وظايف آنى‏‏‏‏ و دموكراتيك، يعنى‏‏‏‏ ايجاد اتحادها با هدف بهبود شرايط در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ از يك سو و همچنين وظايف آتى‏‏‏‏ و سوسياليستى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ گشودن را رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه از سوى‏‏‏‏ ديگر، پاسخى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ داد.

ازاين‏رو موضوع بحث بعدى‏‏‏‏ توضيح درباره «اصلى‏‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏‏ترين آماج مبارزاتى‏‏‏‏» است، اما ظاهراً ضرورى‏‏‏‏ است پيش‏تر، ديدگاه مطرح شده در پيام ك م حزب توده ايران در پلنوم وسيع آذر ١٣٨٧ نيز در ارتباط با مسئله اتحادها مورد توجه قرار گيرد.

اما براى‏‏‏‏ آنكه ا. آذرنگ و ع. سهند كه هر دو نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها” را درباره “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در روز ١٢ اسفند ١٣٨٧ در تارنگاشت عدالت جويا شده‏اند، بتوانند درباره نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها” دراين‏باره زودتر با خبر شوند، مطالعه مقالات زير توصيه مى‏‏‏‏شود: http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa و  http://www.tudeh-iha.com/?p=250&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=259&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=264&lang=fa

بايد اميدوار بود، رفقاى‏‏‏‏ مسئول حزبى‏‏‏‏، با احساس وظيفه در برابر امر مهم برطرف شدن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، شرايط بحث صميمانه و سازنده را ميان توده‏اى‏‏‏‏ها بگشايند.