زنده‏باد بحث بين توده‏اىها (٤) ”عدالت“، اتحاد را جايگزين نبرد طبقاتى مىپندارد جريمه فقدان سياست مستقل، پراگماتيسم است

مقاله 1387/46

بحث پيش (http://www.tudeh-iha.com/?p=740&lang=fa)، كه روي سخن آن با تارنگاشت عدالت و نظريه‏پرداز ارشد آن ا. آذرنگ بود، با دو پرسش پايان يافته بود و از او تمنا شده بود به آن‏ها پاسخ روشن وصريح دهد، كه تاكنون بدون واكنش باقى مانده است. دراين بين، ابرازنظر “واهيگ” نيز در ارتباط با بحث دريافت و منتشر شد.

تارنگاشت عدالت را بايد نماينده آن نظرى در جنبش توده‏اى ارزيابى نمود، كه به قول “واهيگ”، با برداشتى «شابلونى» و كاتگورىوار به اين نتيجه مىرسد، كه چون قشرهاى بينابينى، كه به خاطر پايگاه و جايگاه طبقاتى خود، نزديك‏ترين متحدان بالقوه طبقه كارگر هستند، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بايد با توجه به سطح آگاهى و باورهاى مذهبى آن‏ها، به استقبال از آن‏ها پشتابد و از سياست نمايندگانشان دفاع كند، با اين اميد كه آن‏ها در جريان مبارزات خود، مواضع خود را تصحيح كرده و كمبودهاى خود را برطرف سازند.

ارزيابى تارنگاشت عدالت از فرض و تزى نشئت مىگيرد، كه مىتوان آن را به درستى «شابلون» ناميد. در اين شيوه ارزيابى، انديشه تحليل‏گر ظواهرى را كه مىبيند، كليت واقعيت مىپندارد و با اسلوب استقرايى از “واقعيت” به نتيجه‏گيرى بعدى مىپردازد. مثلا ا. آذرنگ در پايان “سخنى با رفيق فرهاد” (٥ دىماه ١٣٨٧)، مىپرسد: «٣- چرا امپرياليسم مىخواهد چنين حاكميت وابسته‏اى را [اگر وابسته است] از سر راه بردارد؟» انديشه تحليل‏گر مىخواهد از تز خود درباره ظاهر امر مخالفت امپرياليسم با «حاكميت»، مضمون پديده «حاكميت» سرمايه‏دارى در ايران را توضيح دهد و درباره آن به نتيجه‏گيرى بپردازد. در فرصت مناسب به پرسش طرح شده پرداخته خواهد شد، در اينجا اين نكته هدف است، كه اسلوب نظاره‏گرظاهربين حاكم بر انديشه تحليل‏گر، و اسلوب استقرايى نتيجه‏گيرى نشان داده شود.

در بحث پيش، و پس از آنكه ضرورت حفظ استقلال ارزيابى و تحليل حزب توده ايران، مورد بررسى قرار گرفته بود، دو پرسش زير مطرح شد:

ا- حزب توده ايران بايد داراى‏ ارزيابى‏ مستقلى‏ از شرايط كنونى‏ حاكم بر جامعه باشد؛ شرايطى‏ كه شناخت آن، شناخت از وظايف روز و استراتژيك، آنى‏ و آتى‏ جنبش مردم بوده و به زبان كتاب “سيماى‏ مردمى‏ حزب توده ايران”، شناخت از ضرورت «ايجاد پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏» در مبارزات است.

٢- حزب توده ايران بايد ارزيابى‏ مستقل خود را با اشكال مناسب در برابر قشرهاى‏ اجتماعى‏، در مبارزه تبليغاتى‏ و ترويجى‏ خود مطرح سازد.

همانطور كه ذكر شد، اين پرسش‏ها بدون جواب مانده‏اند، اما ا. آذرنگ در نوشته پيش‏گفته خود تحت عنوان “سخنى … ” به اين پرسش‏ها، پاسخ داده است. اگر چه اين نظريات از نظم ضرور براى بحث كنونى برخوردار نيستند، بهره جستن از آن‏ها براى بحث كنونى اما ممكن و مجاز مىباشد. ازاين‏رو به سراغ آن‏ها برويم.

در صفحه ٦ و در ارتباط با نادرست اعلام كردن انتقال مبارزه اجتماعى به صحنه مورد خواست ارتجاع، يعنى به صحنه مبارزه بين مذهب و ضدمذهب، بر اهميت مبارزه با «جنبه ديكتاتورى طبقاتى» در نبردهاى اجتماعى تاكيد مىشود: «تمركز بر ساختار مذهبى رژيم و عمده كردن جنبه مذهبى- استبدادى آن به جاى جنبه ديكتاتورى طبقاتى، پيامدهاى [منفى دارد] …».

براى نظريه‏پرداز تارنگاشت عدالت، «جنبه ديكتاتورى طبقاتى» به درستى نقطه مركزى را در مبارزات اجتماعى تشكيل مىدهد.

اين برداشت، برداشتى برپايه انديشه ماركس و انگلس است، كه در مانيفست كمونيستى، تاريخ جوامع بشرى را «تاريخ نبردهاى طبقاتى» اعلام مىكنند. از اين موضع، بانيان سوسياليسم علمى به ارزيابى جنبه‏ها و نمود‏هاى اقتصادى- اجتماعى، ايدئولوژيك وغيره در نظام سرمايه‏دارى مىپردازند، كه به آن نام “ماترياليسم تاريخى” داده‏اند. آن‏ها موتور تغيير و نهايتاً گذار انقلابى از سرمايه‏دارى را «تضاد بين كار و سرمايه» ارزيابى كرده و آن را «اصلىترين تضاد» نظام سرمايه‏دارى اعلام مىكنند. اصلىترين تضاد در برداشت آن‏ها، تضادى است كه با “حل” (نفى ديالكتيكى) آن، راه رشد ترقىخواهانه نظام سرمايه‏دارى گشوده شده و دسترسى به نظام پيش‏رفته‏تر و بغرنج‏تر، ممكن مىگردد. ازاين‏رو، “حل” تضاد اصلى، مضمون و خصلتى انقلابى دارد. زيرا كيفيتى نوين از درون “حل” آن زائيده مىشود.

“اصلىترين تضاد” در نظام سرمايه‏دارى، در شكل تظاهر خود، متغيير است. در محتوا اما خير. براى مثال در دوران طلوع انقلابى بورژوازى و نبرد آن عليه نظام فرسوده فئوداليسم، تضاد بين شاگرد و استادكار، با شكل تظاهر تضاد در دوران افول سرمايه‏دارى متفاوت است. باوجود اين خصلت انقلابى اصلىترين تضاد، تضاد بين كار و سرمايه، در هر دو دوران يكى است.

شناخت اشكال «اصلىترين تضاد» در نظام سرمايه‏دارى در مراحل مختلف و در جوامع متفاوت، شناختى بغرنج مىباشد و دست‏يابى به آن نياز به وفادارى و پايبندى سخت‏گيرانه به اسلوب انديشه تئوريك دارد، تا بتوان «اصلىترين تضاد» در جامعه را از درون انواع ديگر تضادها و تركيب‏ آن‏ها موجود در جامعه جدا كرد و شناخت.

ا. آذرنگ، همانطور كه پيش‏تر نشان داده شد، بر اهميت نبرد طبقاتى ناشى از تضاد طبقاتى باور دارد، اما در سياست خود به اين شناخت پايبند باقى نمىماند. براى اثبات اين تز به متن “سخنى …” بازگرديم.

در صفحه ٥ “سخنى …” و در ارتباط با «كاربست … اصول … مبارزه طبقاتى» كه برجسته كرده وبه درستى به مثابه اصل عـام پذيرفته بود، گفته مىشود: «بدون بيان و ترسيم مشخص آرايش طبقاتى جامعه و نيرو[ها]، شناخت متحدين بالقوه و بالفعل طبقاتى، و تعيين چيستى برنامه‏هايشان و چگونگى عملكردشان، و اينكه در عرصه عمل با كدام شعار و تاكتيك‏ها مىتوان به طور موثر مرزبندىها را حفظ كرد و برجسته ساخت … بدون ارايه تحليلى جامع و روشن و برنامه‏اى در راستاى عمل مشخص … راه به جايى نمىتوان برد …». تحليل‏گر از نكات فوق به تعيين «محورها» براى مبارزه مىپردازد و چنين ادامه مىدهد: «بنظر من، هر گونه بررسى محورهاى اصلى مبارزه پيش رو بدون در نظر گرفتن نكات مذكور، اساساً نمىتواند تحليلى مشخص از شرايط مشخص ناميده شود. …». و به نظر او، بدون شناخت «محورهاى اصلى مبارزه» و «كاربست» آن، در مبارزه طبقاتى «راه به جايى نمىتوان برد…».

انديشه تحليل‏گر در سطور فوق، «اصول … مبارزه طبقاتى» را از اين طريق مشروط مىسازد، كه براى پراتيك انقلابى يك «كاربست» در نظر مىگيرد. به نظر او، پراتيك «مبارزه طبقاتى» تنها در چارچوب «كاربست» مورد نظر او موثر واقع مىگردد. «كاربست» عبارتست از توجه به تناسب قوا و شرايط «مشخص آرايش طبقاتى جامعه و نيروها».

به عبارت ديگر، براى انديشه تحليل‏گر، رابطه‏اى بين «اصلىترين تضاد»، كه محتواى «مبارزه طبقاتى» را تشكيل مىدهد، با سازماندهى مبارزه روز در برابر جنبش كارگرى وجود دارد. تا اينجا مىتوان با نظر تحليل‏گر موافقت داشت.

زيرا، البته هم بين نيروهاى اجتماعى وپيشبرد مبارزه طبقاتى رابطه‏اى وجود دارد. بين شعار و وظيفه تاكتيكى، به قول جوانشير وظايف «آنى» در يك سو و هدف استراتژيك، يعنى وظايف «آتى» جنبش در سوى ديگر، رابطه و پيوند وجود دارد. محتواى اين رابطه اما چنين است كه وظايف «آنى» در جهت تحقق وظايف «آتى» قرار دارند. نزد انديشه تحليل‏گر تارنگاشت عدالت يك چرخش صدوهشتاد درجه‏اى در استدلال وجود دارد. نزد او، رابطه فوق از قرار داشتن جزء در جهت كل  نتيجه نمىشود، بلكه برعكس. اين كل است كه تابعى از جزء مىشود، والاً به نظر ا. آذرنگ «راه به جايى نمىتوان برد …».

بحث بر سر رابطه بين كل و جز، بين محتوا و شكل مبارزه مىباشد. براى انديشه تحليل‏گر، مضمون عام براى نبرد طبقاتى در جامعه شناخته شده است. عمده بودن آن براى محتواى اين مبارزات پذيرفته شده است. اما آنجا كه بايد اشكال مبارزات روز را تعيين كرد، اشكالى كه بايد با توجه به شرايط مشخص «آرايش طبقاتى و …» تعيين شوند، عام بودن محتوا و مضمون نبرد طبقاتى “گم” مىشود. اشكال مبارزات در برابر محتواى مبارزات قرار داده مىشوند. «آرايش طبقاتى و …» در انديشه مطلق مىشود، والاً «راه به جايى نمىتوان برد …». آنچه از نظريات تارنگاشت عدالت ارايه شد، تئورى “ناب” و بازى با كلمات و يا “فلسفه‏بافى” نيست. براى روشن شدن مطلب، به نمونه‏ پراهميتى بنگريم.

تحت عنوان “ارزيابى تاكتيك بزرگنمايى نقش ولايت فقيه در اقتصاد كشور”، تارنگاشت عدالت در روز ٥ اسفند ١٣٨٧ مقاله‏اى بسيار دقيق و طولانى را از بايگانى خود دوباره منتشر ساخته است. انتشار مجدد آن دليل بر اهميت ويژه‏اى است كه مقاله (http://www.edalat.org/sys/content/view/2960/1 ) در برداشت تئوريك و پراتيك تارنگاشت عدالت دارا مىباشد. در مقاله مذكور، وحدت نظر و عمل نزد اين گروه، از سه گروه موجود در جنبش توده‏اى كه پيش‏تر برشمرده شده بودند، خود را به روشنى به نمايش مىگذارد.

در اين مقاله كه براى اولين بار در اسفند ١٣٨٥ انتشار يافته و با هدف مستدل ساختن استدلالات خود از اسناد حزب توده ايران و نظريات زنده‏ياد طبرى نيز در آن بهره گرفته شده است، تحليل‏گر با دقت موشكافانه و با كار سختگيرانه علمى و به درستى نشان مىدهد، كه هاشمى رفسنجانى اجراى برنامه نوليبرال “خصوص و آزادسازى اقتصادى” امپرياليستى را در بيش از دو دهه گذشته در ايران دنبال كرده و موتور اجراى آن بوده است. پيش‏نويسى كه نهايتاً با “حكم حكومتى” آيت‏الله خامنه‏اى در تيرماه ١٣٨٥ به سطح “قانونى” ارتقا داده شد، نيز توسط او در مجمع مصلحت نظام تدارك ديده شده است و اكنون نيز او مىكوشد قدرت اجراى آن را از دست دولت نهم خارج كرده و خود بدست گيرد. به عبارت ديگر، در مقاله با دقت نشان داده شده است، كه نقش هاشمى رفسنجانى در نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى، نقش درجه اول بوده و در اين زمينه، بايد گفت، آيت‏الله خامنه‏اى به عامل در خدمت اهداف رفسنجانى تبديل شده است.

افشاى عملكرد رفسنجانى در مقاله طولانى و مستند، به عنوان عامل اجراى يك سياست ضدملى، سياستى كه استقلال اقتصادى كشور را برباد مىدهد و همانطور كه در اسناد حزب توده ايران نشان داده شده است، به برباد رفتن استقلال سياسى كشور نيز مىانجامد و آن را به بازيچه اميال نواستعمارى نسخه امپرياليستى تبديل مىسازد، به عبارت ديگر، باوجود چنين پيامدهاى سهمگين چنين سياست ضدملى براى ايران، انديشه تحليل‏گر در مقاله “ارزيابى تاكتيك …” فرياد برنمىآورد: به اين سياست ضدملى پايان دهيد!

مقاله از فردى كه امضاى خود را زير حكم حكومتى گذاشته است و كل مقاله با هدف “كم” گناه و بىرنگ نشان دادن نقش او در اقتصاد ايران و در اين روند ضدملى به رشته تحرير درآمده است، به عبارت ديگر، مقاله از آيت‏الله خامنه‏اى كه ظاهراً او را يكى از «متحدان بالقوه» حزب توده ايران ارزيابى مىكند، حتى در بار دوم انتشار مقاله نيز نمىخواهد: «حضرت آيت‏الله» و يا «مقام معظم رهبرى» و يا «ولايت فقيه» (و يا هر عنوان ديگرى كه ضرورى مىداند و احساسات مذهبى توده‏ها را جريحه‏دار نمىسازد)، لطفاً با توجه به فروپاشى ايدئولوژيك و سياسى نسخه نوليبرال سرمايه مالى امپرياليستى در جهان، با حكم حكومتى جديدى، به ادامه اين سياست ضدملى و استعمارگرانه پايان دهيد، لااقل آن را متوقف كنيد تا نتايج بحران جهان سرمايه‏دارى كمى روشن‏تر شود و يا انواع تقاضاهاى مشابه ديگر! موضع جانبدارانه مقاله در برابر «ولايت فقيه»، طرح چنين خواستى را حتى به زبان “تمنا” هم موجه نمىسازد؟

خير، وظيفه نبرد طبقاتى در برابر حزب توده ايران در مقاله طولانى و مستند تارنگاشت عدالت كوچكترين فضا و جايى نمىيابد. بلكه مقاله تنها و تنها در خدمت «شناخت [نقش] متحدين بالقوه و بالفعل طبقاتى» باقى مىماند. شكل مبارزه مطلق گشته و بر محتواى غالب مىشود. وظيفه عام، آتى و انقلابى، در خدمت شكل مبارزه روز قرار مىگيرد. يعنى عام در خدمت جزء قرار داده مىشود. رابطه و پيوند بين وظايف روز، تاكتيكى و «آنى» با وظايف استراتژيك، و «آتى» از موضع ماترياليسم تاريخى برقرار نمى شود.

مقاله در خدمت متبلور ساختن خصلت انقلابى سياست حزب توده ايران قرار ندارد. در سطح جانبدارى از يك قشر و جريان در حاكميت در برابر قشر و جريان ديگر عمل مىكند. مقاله، حزب توده ايران را به دنباله‏روى از اين يا آن قشر در حاكميت مىكشاند و عليه ايجاد هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك عمل مىكند. (در زير توضيح داده مىشود)

براى نظريه‏پرداز نكتـه عمـده روشن نيست. درك نشده است كه براى دسترسى به اتحادها، حزب طبقه كارگر ايران بـايـد مبارزه طبقاتى را از اين طريق به پيش ببرد، كه در تبليغ و ترويج خود به افشاگرى عليه نظـام غارتگر حاكم بپردازد. يعنى با افشاگرى نشان دهد، كه بدون برقرارى هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك، حاكميت سرمايه‏دارى استقلال اقتصادى و سياسى كشور را برباد مىدهد. براى او روشن نيست، كه با چنين مبارزه تبليغى و ترويجى افشاگرانه است، كه حزب توده ايران قادر خواهد شد “اتحاد”هاى ضرورى و ترقى خواهانه را در كشور برپا سازد.

براى تحليل‏گر، محتوا و مضمون سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى انقلاب درك نشده باقى مانده است. اولاً درك نشده است كه سياست “اتحاد و انتقاد” در آن سال‏ها، متوجه «دموكراسى انقلابى» بوده است، كه زنده‏ياد طبرى در مقاله “بررسى مسايل نظرى مربوط به انقلاب ايران” برمىشمرد و “عدالت” آن را ١٩ بهمن ١٣٨٧ دوباره منتشر ساخته است (http://www.edalat.org/sys/content/view/2905). تحليل‏گر حتى در استدلال درباره «متحدان بالقوه» در “سخنى …” مدعى نيست، كه نيروهاى مورد نظر او همان نيروهاى «دموكراسى انقلابى» هستند، كه طبرى برمىشمرد.

ثانياً درك نشده است، كه شرايط سال‏هاى پس از پيروزى انقلاب بهمن در ايران پايان يافته و شرايط جديدى بر كشور حاكم است. تحليل‏گر با پنهان شدن در پس سياست حزب توده ايران در آن دوران، از طريق انتشار اسناد حزبى بدون توجه به مضمون تاريخى آن‏ها، به مطلق ساختن غيرمجاز مسئله اتحادها و «متحدين» مىپردازد و از اين طريق نبرد طبقاتى در جامعه را پايان يافته تلقى كرده و القا مىكند.

تحليل‏گر براى محتواى نبرد طبقاتى جايگزينى اعلام مىكند كه عبارت است از پذيرفتن «محورها»يى براى مبارزه طبقاتى. اين نتيجه‏گيرى از ارزيابى مشخص نبرد طبقاتى ناشى نمىشود، كه او در “سخنى …” ادعا مىكند و مىخواهد از اين طريق به‏اثبات برساند كه چون … متحدان بالقوه حزب هستند، پس بايد از افشاگرى عليه آن‏ها دورى جست … والاً «راه به جايى نمىتوان برد».

براى او «آرايش طبقاتى در جامعه و هيئت حاكمه» و يا «آرايش طبقاتى جامعه و نيروها[در ارتباط با] شناخت متحدين بالقوه و بالفعل»، آنچنان مطلق مىشود، كه محتواى مبارزه طبقاتى حزب توده ايران همانقدر در انديشه او محو مىگردد، كه نزد آنانى كه «ساختار مذهبى رژيم» برايشان مطلق شده است، نيز مضمون نبرد طبقاتى فراموش شده است!

ا. آذرنگ و انديشه‏اى كه در جنبش توده‏اى توسط تارنگاشت عدالت نمايندگى مىشود، انديشه «شابلونى» و كاتگورىوار، يعنى انديشه‏اى كه مىپندارد، “چون روز است، پس شب نيست”. يعنى انديشه‏اى كه از يك فرض و تز، به نتيجه استقرايى براى تز ديگر مىپردازد، و تنها به ظاهر امر نبرد طبقاتى حاكم بر جامعه مىنگرد، به عبارت ديگر براى انديشه‏اى كه بر خلاف ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى نمىتواند از نبرد طبقاتى حاكم بر جامعه به شناخت اشكال بروز نبرد طبقاتى دست يابد و ضرورتاً از شناخت «اصلىترين تضاد» حاكم بر جامعه محروم مىماند، البته قادر به درك و نشان دادن راه رشد ترقىخواهانه جامعه در مبارزات اجتماعى نيز نمىشود.

انحراف ايجاد شده عبارت است از آنكه اشكال مبارزات روز را كه بايد برپايه «آرايش طبقاتى در جامعه … » انتخاب كند و به كار گيرد، جانشينى براى محتواى نبرد طبقاتى مىپندارد. تضاد ديالكتيكى بين محتوا و شكل، بين محتواى نبرد طبقاتى و اشكال اعمال آن مطلق‏گرايانه به سود شكل، “حل” مىشود. وحدت ديالكتيكى بين آن‏دو ازبين مىرود و اين نابودى در انديشه، در عمل، يعنى در مقاله ” ارزيابى تاكتيك بزرگنمايى نقش ولايت فقيهه در اقتصاد كشور” خود را با صراحت مىنماياند!

البته بايد به صحنه مبارزه ارتجاع خواسته، يعنى مبارزه بين مذهب و ضدمذهب وارد نشد، سطح آگاهى متحدان بالقوه و بالفعل را مورد توجه قرار داد، تضادها و افتراق‏ها در درون قشربندى حاكميت را در مبارزه و پراتيك انقلابى به كار گرفت وغيره وغيره، اما همه اين درست‏ها را بايد با اين هدف آويزه گوش هوش نمود، تا محتواى نبرد طبقاتى را به پيش برد. يعنى راه حل ترقى‏خواهانه، راه حل انقلابى رشد جامعه را مطرح كرده و از اين طريق قابل شناخت و دسترسى نمود.

مطلق كردن شكل ضرورى مبارزه، مهم‏تر از آن، قرار دادن اين مطلق‏گرايى در برابر محتواى مبارزه در عمل و پراتيك اجتماعى، تعطيل كردن محتواى مبارزه از كار در مىآيد. پيامد پايبندى به اين اسلوب ضدديالكتيكى، درافتادن در ورطه پراگماتيسم و دچار شدن به موضع پوزيتويستى و تائيدآميز براى وضع موجود مىباشد. خصلت مبارزه انقلابى حزب توده ايران را از بين مىبرد و «نبرد طبقاتى» مورد نظر مانيفست كمونيستى را از مبارزات اجتماعى حذف مىكند.

حدوث چنين وضعى، همان “نرم” كردن ايدئولوژيك و ايجاد اپورتونيسم سوسيال دموكراتيك و «اشغال» حزب توده ايران از درون است، كه جوانشير در “سيماى مردمى حزب توده ايران” به عنوان هدف ارتجاع جهانى و داخلى، در مبارزه عليه حزب توده ايران نشان مىدهد و به اثبات مىرساند و نسبت به آن هشدار مىدهد.

اتحادهاى اجتماعى ضرورى هستند، اما نبايد با حذف نبرد طبقاتى همراه باشند. درست برعكس، پايبندى به نبرد طبقاتى است كه پيش‏شرط‏هاى ايجاد اتحادهاى ترقىخواهانه را بوجود مىآورد. مىتوان در انتخابات رياست جمهورى آينده به اين يا آن كانديدا راى داد، اما نمىتوان آن را به معناى حل تضاد اصلى حاكم بر جامعه ارزيابى كرد.

به عبارت ديگر، بايد حزب طبقه كارگر از طريق تحليل طبقاتى شرايط حاكم بر جامعه، شرايط مشخص حاكم بر مبارزات روز را بشناسد و درك كند و آن‏ها را به‏مثابه نقاط گرهى و شعارهاى تاكتيكى به انديشه تبليغى و ترويجى خود تبديل سازد. به زبان ساده جوانشير، بايد «وظايف آنى» مبارزه طبقاتى- اجتماعى را تشخيص دهد و مطرح سازد. اما حزب طبقه كارگر نمىتواند در اينجا از حركت انديشه و عمل بازايستد.

راه حل انقلابى محك است

هم اكنون در كشورهاى سرمايه‏دارى متروپل، مسئله بحران سرمايه مالى به “مسئله روز” همه طبقات تبديل شده است. يعنى همه درك كرده‏اند كه بايد به اقدامات ضرور براى دفع بحران دست بزنند. تا اين مرحله، تفاوتى ماهوى بين تحليل محافل سرمايه‏دارى و محافل ترقىخواه و كمونيست‏ها در ارزيابى از بحران و پيامدهاى آن وجود ندارد. سرمايه‏دارى مىكوشد با راهكارهاى خود، ريشه بحران را بپوشاند و راه‏حل‏ها را در خدمت حفظ هژمونى سرمايه‏دارى قرار دهد. در حالى كه كمونيست‏ها گذار از نظام سرمايه‏دارى حاكم را با راه‏حل‏هاى خود مد نظر دارند. يعنى راه‏حل‏هاى “انقلابى” را مطرح مىسازند.

بديهى است كه تحقق بخشيدن به راه‏ حل انقلابى وابسته به تناسب قوا است؛ منوط به اين خواهد بود كه نيروهاى انقلابى بتوانند، متحدان بالقوه را به متحدان بالفعل تبديل سازند؛ بايد به تناسب قوا در جهان و منطقه نيز بيانديشند وغيره وغيره. همه اين نكات يك مسئله است و مسئله ديگر اين مسئله است، كه بايد نيروهاى انقلابى «راه حل‏هاى انقلابى را مطرح سازند»! زيرا جز توده‏اىها نيروى ديگرى موظف به طرح آن‏ها نيست!

به عبارت ديگر، بايد جنبش توده‏اى در مبارزه طبقاتى در ايران، وظايف انقلابى، و باز به بيان جوانشير، «وظايف آتى» طبقه كارگر را مطرح سازد، كه «از منافع كل جنبش دفاع مىكند» (مانيفست كمونيستى). پيوندو ايجاد رابطه بين وظايف آنى و آتى، راه‏حل انقلابى و محك سياست انقلابى حزب توده ايران است.   همين و بس!

جريمه فقدان سياست مستقل، پراگماتيسم است

ا. آذرنگ در “سخنى با رفيق فرهاد” (٥ دىماه ١٣٨٧) به مواضع “سيماى مردمى حزب توده ايران” از اين طريق پاسخ منفى مىدهد، كه پيش‏برد مبارزه روز را مطلق مىسازد و اين پراگماتيسم ناب است! جريمه‏اى كه جنبش توده فاقد تحليل مستقل از شرايط حاكم بر ايران، مىپردازد.

تعيين «محورهاى اصلى مبارزه» عنوان جايگزينى براى «اصلىترين صحنه نبرد طبقاتى» است كه به نفى مواضع “سيماى مردمى حزب توده ايران” منجر مىشود. فقدان خصلت انقلابى در مضمون مقاله “ارزيابى بزرگنمايى …”، فقدان درك ضرورت ايجاد پيوند بين وظايف روز و آتى مبارزه طبقاتى طبقه كارگر است.

تعيين شدن «محورها» براى مبارزه به جاى اصلىترين عرصه مبارزه كه از «اصلىترين تضاد اجتماعى» ناشى مىشود، در را بر روى ديگر گروه‏ها مىگشايد و آن‏ها نيز مجاز مىشوند، از ديدگاه و جايگاه انديشه خود، به تعريف «اصلىترين محورها» بپردازند و آن‏ها را عمده سازند.

براى مثال “راه توده” نيز «محور جنگ‏طلبى» را عمده اعلام مىكند و يا در مقاله‏اى با همين نام “گرايش طبقاتى …”، تصورات «برخى از اصلاح‏طلبان» را وسيله توجيه تائيد خود براى “خصوصىسازى” مىداند و يا گروه سوم  “حقوق بشر” را چنين محورى مىپندارد و از اين طريق خود را در كنار اپوزيسيون راست در خارج از كشور قرار مىدهد. همه اين مواضع با ظـاهـر واقعيت همانقدر در انطباق هستند، كه نازل بودن سطح آگاهى و وجود باورهاى مذهبى نزد متحدان را كه “عدالت” براى توجيه سياست خود به كارمىگيرد، ظـاهـر واقعيت را نشان مىدهد. اما هيچ يك از اين ظـواهـر، «اصلىترين تضاد» حاكم بر جامعه را تشكيل نمىدهند.

تشتت نظرى در جنبش توده‏اى از ترك موضع و انديشه تحليل علمى- ماترياليسم تاريخى و اسلوب ديالكتيكى ناشى مىشود. پيامد تعيين «محورهاى» متفاوت بين گروه‏هاى توده‏اى، آنجا كه صادقانه بوجود مىآيد، نتيجه قانونمند عدول از علم “ماترياليسم تاريخى” است.

هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك

پيامد عدول از راه حل انقلابى از طريق پذيرفتن «محورها» براى مبارزه طبقاتى، جنبش توده‏اى دچار سياست پراگماتيستى مىشود، به ورطه سياست اپورتونيستى و پوزيتويستى تائيد شرايط حاكم در مىغلطد و نهايتاً مجبور مىباشد از سياست «متحدان بالقوه»اى دنباله‏روى كند، كه تارنگاشت عدالت گويا ارتقاى سطح آگاهى آنان را رسالت خود مىدانسته است. به بينيم اين «دنباله‏روى از متحدان بالقوه» در صفحه ٦ “سخنى …” توسط نظريه‏پرداز ارشد تارنگاشت عدالت چگونه مستدل مىشود: «من بر اين باورم كه در ارزيابى نيروهاى گوناگون بويژه لايه‏هاى بوروكرات‏ها بايد توجه داشت كه كداميك رويكرد خصوصى سازى امپرياليستى را دربست پذيرفته است، كداميك خواهان تعديل آن است، و كداميك چوب لاى چرخ آن مىگذارد و يا محدوديت‏هايى براى آن قائل است؛ بايد بررسى كرد كه كدام لايه رويكرد “غربى” دارد و كدام بومى- ملى؟ كداميك از شريك كوچك و سربزير بودن راضى است و كداميك نيست. بطور خلاصه در اينجا روحيات و روانشناسى لايه‏ها عامل مهمى بشمار مىآيند و درگير بودن در امور صنعتى بخودى خود كافى نيست (نمونه كره)”». خرده‏كارى، خرده‏كارى و بازهم خرده‏كارى. پيامد چنين انديشه و عمل جز درغلطيدن به سراشيب پراگماتيسم نيست!

بايد به “قطعنامه اجلاس شوراى سردبيرى راه توده” و مقاله “آرايش طبقاتى در حاكميت …” در اين تارنگاشت نگاهى مجدد انداخت (http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa)، تا هم‏خونى خرده‏كارى و پراگماتيسم حاكم بر هر دو گروه در جنبش توده‏اى را با روشنى شناخت و درك كرد.

دنباله‏روى از «متحدان بالقوه» از اين طريق تعديل نمىشود، كه تفاوت و حتى تضادها بين قشربندى در حاكميت سرمايه‏دارى ديده بشود يا نشود، در محاصبات منظور گردد يا خير. اين يك مسئله است. مسئله ديگر وظيفه حزب در ايفاى نقش انقلابى در جامعه مىباشد.

تنها با پايبندى به سياست انقلابى است كه شكاف بين قشربندى طبقات حاكم به سود منافع مردم توسعه داده مىشود و راه مبارزه ترقىخواهانه در جامعه از اين طريق هموار مىشود، كه دورنماى مبارزات ترسيم مىگردد و با آن سطح آگاهى توده‏هاى زحمتكش و مردم اعتلا مىيابد. ايجاد هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك، كه جوانشير آن را در كتاب “سيماى مردمى حزب توده ايران” (صفحه ٥٣ ببعد) برجسته مىسازد از اين طريق به پيش رانده مىشود.

جوانشير درست در ارتباط با توطئه ارتجاع به دنبال پيروزى انقلاب بهمن كه مىكوشد برقرارى “هژمونى طبقه كارگر” را در انقلاب ملى و دموكراتيك از اين طريق غيرممكن سازد كه توده‏ها را از حزب توده ايران بترساند، مىنويسد: «مسئله اين است كه دشمنان آشكار طبقه كارگر، توده مردم را از حزب كارگران مىترسانند و به آن‏ها چنين تلقين مىكنند كه گويا توده‏اىها منظور ديگرى ندارند، جز قبضه كردن قدرت. آن‏ها به توده‏ مردم مىگويند، توده‏اىها را به صفوف خود راه ندهيد، توده‏اىها در دفاع از انقلاب صادق نيستند، غرض‏ورزند، فقط براى آن به ميان شما مىآيند، كه زمام انقلاب شما را به دست گيرند. …». جوانشير با ارايه نظر لنين درباره ضرورت برقرارى هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك ازجمله اين نكته را برجسته مىسازد، كه «… اگر رهبرى جنبش دموكراتيك در دست بورژوازى باقى بماند، انقلاب در نيمه‏راه خواهد ماند و به سازش با استبداد و ارتجاع خواهد انجاميد. …». واقعيت تلخ تاريخى در تائيد اين شناخت نافذ تئوريك است!

در ارتباط با بحث ما، درست اين نكته اساسى مطرح است كه بدون مواضع روشن و صريح و انقلابى و مستقل حزب توده ايران، حتى با دنبال كردن از استدلال ا. آذرنگ نيز آن بخش از قشربندى حاكميت كه در اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى «چوب لاى چرخ آن مىگذارد و يا محدوديت‏هايى» براى آن قايل مىشود نيز به تسليم تن خواهد داد و «به شريك كوچك و سربزير بودن راضى» و قانع مىشود. اشاره واهيك به توافق پيش‏رو را بايد به خاطر آورد و سپرد!

براى دست يافتن به يك ارزيابى مستقل و انقلابى، «محورهاى» اتحادهاى ممكن در جامعه تعيين كننده نيست. براى دست يافتن به يك ارزيابى مستقل توسط حزب توده ايران، تعيين «اصلىترين تضاد» در مرحله كنونى رشد جامعه ايرانى، گريزناپذير است. اتحادهاى ترقىخواه و راهگشا در «محور» اصلىترين تضاد بوجود خواهند آمد.

متاسفانه در زمينه برپاداشتن اتحادهاى اجتماعى، “پيام پلنوم وسيع ك م حزب توده ايران”، آذر ١٣٨٧، نيز موضعى ناروشن اتخاذ كرده است. در آن توضيح خصلت ترقىخواهانه اتحادها و ضرورت دستيابى به چنين اتحادى مسكوت گذاشته شده است. پيوند وظايف آنى و آتى در برابر جنبش توده‏اى در پيام تبلور نيافته است.

اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه ايرانى، تضادى است كه با حل آن راه رشد ترقىخواهانه جامعه گشوده خواهد شد. رشد ترقىخواهانه، راه رشد سرمايه‏دارى در ايران نيست. راه رشد سوسياليستى است. در شرايط كنونى اما دست يافتن به سوسياليسم، به وظيفه روز و مبرم در برابر جنبش مردم تبديل نشده است. وظيفه روز، وظيفه به ثمر رساندن اهداف دموكراتيك- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى انقلاب بهمن مىباشد. اين دو آماج، يك وحدت ديالكتيكى را تشكيل مىدهند. جدا ساختن اين دو آماج، همانطور كه تجربه دو دهه و نيمه گذشته نشان مىدهد، به انحراف و نهايتاً نابودى پيروزى بزرگ و تاريخى مردم ميهن ما در بهمن ٥٧ انجاميده است.

براى دست يافتن به ارزيابى مشترك و مستقل حزب توده ايران، كوشش مبارزه‏جويانه براى ايجاد شدن شرايط بحث مشترك و صميمانه در اين زمينه، كوششى گريزناپذير و انقلابى است. ازاين‏رو و براى ادامه بحث دو پرسش جديد ديگر را بايد در اينجا مطرح ساخت. اين دو پرسش عبارتند از:

١- اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه، كدام تضاد است؛

٢- اصلىترين عرصه مبارزات اجتماعى، كدام عرصه‏ها مىباشند؟

بديهى است كه اين پرسش‏ها تنها در برابر تارنگاشت عدالت مطرح نيستند. مسئولان حزب توده ايران، به ويژه رفيق عزيز على خاورى و محمد اميدوار، نمىتوانند با سكوت غيرمجاز خود در اين زمينه، امكان ايجاد شدن سازمان‏هاى موازى و رهبر تراشى براى جنبش توده‏اى را ممكن ساخته و به آن دامن زنند.

تنها با روشن شدن دو آماج فوق است، كه سياست‏هاى انحرافى از آن افشا مىگردند. در چنين شرايطى ديگر هيچ كس نمىتواند در پس نقل قول‏هاى جدا شده از متن تاريخى، پشت عكس‏ها و يادمانده‏ها سرهم‏بندى شده پنهان گردد. تنها به علت تشتت نظرى در سطح تئوريك و سياسى است كه افراد غيرمجاز قادر مىشوند از نردبان «رهبرتراشى» بالا روند، كه در سند پلنوم وسيع ك م حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧، درباره مسئله “وحدت در حزب توده ايران” به آن اشاره شده است. با توجه به اين نكات است، كه مسئوليت رهبرى حزب توده ايران، به ويژه رفيق عزيز على خاورى در ممانعت از چنين برنامه‏هاى ضدحزبى، شناخته و درك مىشود.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله 1387/ 45  بخش هشتم

منابع

١- بيژن عبدالكريمى‏، محمد رضايى‏، “هگل يا ماركس. نقدى‏ بر جريان روشنفكرى‏ ايران”، انتشارات نقد فرهنگ ١٣٨٤ (از اين به‏بعد در متن ص مربوطه)

٢- آندرآس گـدو Andras Gedö، ديالكتيك نفى‏ يا نفى‏ ديالكتيك، مكتب فرانكفورت در پرتوى‏ ماركسيسم، ترجمه فارسى‏ در تارنگاشت “توده‏اى‏ها” منتشر شده است. (از اين به بعد، م ف).

٣- «ماركسى‏»، بيان و گفتمان كتاب است براى‏ اشاره به برداشت رشته ماركس‏ولوژى‏ Marxologie (Marxian)، يعنى‏ رشته ماركس‏شناختى‏ نزد نظريه‏پردازان بورژوازى‏. برداشت ماركسى‏ و رشته ماركس‏ولوژى‏ مى‏كوشد نظريات ماركس را آنچنان تفسير كند و تعديل نمايد، كه در آن انديشه طبقاتى‏ بودن جامعه و نبرد طبقاتى‏ محو شوند. تقسيم جامعه به “ساختارها”، كه گويا موازى‏ يكديگر و مستقل از هم وجود دارند، كه يكى‏ از برداشت‏هاى‏ عمده مكتب فرانكفورت است، و در كتاب وسيعاً بكار گرفته شده است، عمده‏ترين انديشه ضدماركسيستى‏ است، كه ماركس‏ولوگ‏ها براى‏ توضيحات خود به آن متوسل مى‏شوند. ديرتر در متن به اين نكته پرداخته خواهد شد.

كتاب در مورد تفاوت بين برداشت «ماركسى‏» و ماركسيسم در صفحه ١٧ اذعان دارد: «ليكن بايد توجه داشت، وقتى‏ از رويكرد ماركسى‏ يك فرد در فهم مسائل ايران و نقد وى‏ از رويكرد هگلى‏ روشنفكران ايرانى‏ سخن گفته مى‏شود، به هيچ‏وجه نبايد اين برداشت را كرد، كه وى‏ يك ماركسيست است.»

٤- در ارتباط با جدايى‏ناپذير بودن برداشت پوزيتويستى‏ و فلسفه زندگى‏، گدو (م ف) مى‏نويسد: «زمانى‏ كه نزد آدورنو انديشه فلسفى‏ عبارت است از انديشه‏اى‏ كه در مدل‏ها جريان دارد، آنوقت “ديالكتيك نفى‏” به انسامبل- گروهى‏ از تحليل‏ها مدل‏گونه تبديل مى‏شود. بدين‏ترتيب او انديشه مدل‏گونه را به‏مثابه انديشه مطلق فلسفى‏ اعلام مى‏كند و آن را برپايه پوزيتويسم قرار مى‏دهد. انديشه مدل‏گونه‏اى‏ كه در مخالفت با تئورى‏ انعكاس قرار دارد». [تئورى‏ انعكاس ظاهر منعكس شده در ذهن را كليت حقيقت نمى‏داند]. پوزيتويسم تصوير و ايده‏اى‏ كه ظاهر آن در ذهن منعكس شده و غيرهمه‏جانبه است را تحت عنوان “واقعيت عينى‏”، به‏مثابه كل حقيقت مى‏پندارد و مى‏پذيرد. بدين‏ترتيب “ديالكتيك نفى‏” در كنار پوزيتويسم به نبردى‏ مشترك عليه انديشه علم فلسفه و عليه امكان شناخت عقلايى‏ كليت دست مى‏زند. چنين پوزيتويسم پنهان، اسلوب “تئورى‏ انتقادى‏” را  – در عمل و نه در مواضع اعلام شده –  فراگرفته و مالامال ساخته است.

٥- Georg Klaus und Manfred Buhr, Philosophisches Wörterbuch, Leipzig, Berlin 1964, S. 220

٦- حميدرضا جلايى‏پور، اصلاحات سه بعدى‏، روزنامه شرق ٢٣ آذر ١٣٨٤

٧-  احسان طبرى‏، برخى‏ بررسى‏ها، جهان‏بينى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ايران، ١٣٤٨، ص ٣٩٤

٨- H. H. Holz، جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنيستى‏، ترجمه فارسى‏، نشر پيلا ١٣٨٤، ص ٢٣

٩- محمد قوچانى‏، لوياتان ايرانى‏، سياست‏نامه شرق، ٥ آذر ١٣٨٤. همچنين محمدرضا جلايى‏پور. نگاه شود به زير نويس شماره ٥

١٠- علاقمند را مى‏توان به اين منظور به اثر لئو كفلر Leo Kofler، ديالكتيك و تاريخ، بخش ٢ و ٣ ، نشر Neue Impuls چاپ جديد ٢٠٠٣ آلمان، مراجعه داد.

١١- انديشمندان ايرانى‏ همانند فارابى‏، ابن سينا و ديگران بيش از ١٠٠٠ سال پيش در زمينه دست‏يابي به مرحله عيني در ذهن‏گرايي در روند رشد آگاهي انسان قدم‏هاى‏ پراهميتى‏ برداشته‏اند. نگاه كن به “جامعه مدنى‏ و انديشه پسامدرنيستى‏”،زيرنويس شماره ٧، ص ١٥٦-١٥٠.

١٢- هگل در اثر خود “فنومنولوژى‏ روح” به زمينه عرفانى‏- رازگونه تئورى‏ شناخت و از اين طريق به ايده‏آليسم پايبند باقى‏ مى‏ماند و حقيقت و عقل مذهبى‏ را يكى‏ قلمداد مى‏كند. «هگل طبيعت و عقلانيت را ازاين‏رو يكسان ارزيابى‏ مى‏كند، زيرا هر دو “عملى‏ هدفمند هستند” (كفلر، “ديالكتيك و تاريخ”، انتشارات نوى‏ امپولز، آلمان، ٢٠٠٤). وحدت شناخت هستى‏ و آگاهى‏ برپايه تئورى‏ شناخت براى‏ هگل «چيز ديگرى‏ نيست، جز بخود رسيدن و شناخت تاريخى‏ از خود يافتن، كه مرحله به مرحله بوجود مى‏آيد و مرحله‏اى‏ از همان مراحل بروز و تظاهر روح است، كه يكسان است با جهان هستى‏» (همانجا)

١٣ – كفلر، همانجا ص ٤٩

١٤- كفلر، همانجا ص ٥٠ و ١١٢

١٥- كفلر، همانجا

١٦- كفلر همانجا

١٧- كفلر، همانجا ص ٢٣

١٨- ماكس وبر Max Weber سوسيولوژ بزرگ قرن بيستم آلمان در رشته جامعه‏شناسي- شناختي تجربي و يا جامعه‏شناسي بورژوايي است.  ارزيابي مشخص روندهاي متفاوت اجتماعي، مضمون همه رشته‏هاي علم جامعه‏شناسي را تشكيل مي‏دهد. ماترياليسم تاريخي اسلوب عام جامعه‏شناسي است. اين درحالي است كه جامعه‏شناسي بورژوايي عمدتاً برپايه بررسي تجربي و توصيفي پديده‏هاي اجتماعى‏ بسنده مي كند.

منظور كتاب از «نگاه ساختاري» و نسبت دادن آن به ماركس، به اين معناست، كه گويا ماركس تغييرات زيربنا را در طول تاريخ، زمينه اوليه تغييرات اجتماعي و روندهاي اجتماعي نمي‏داند و براي اين تغييرات، همانند وبر، استقلال قائل است. برداشت «وبري» برداشتي ذهنگرايانه است، يعني عامل ذهنيت انسان را مطلق مى‏كند. چنين انتسابي به ماركس، كه يك انديشمند ديالكتيسين دقيق و سختگير است، نشان بى‏بندوباري و لااباليگري در ارزيابي انديشه ماركس است.

١٩- كارل ماركس، كاپيتال جلد اول، فارسى‏ ص ٦٨٠

٢٠- ف. م. جوانشير،”اقتصاد سياسى‏، شيوه توليد سرمايه‏دارى‏ (با ذكر نمونه‏هايى‏ از رشد سرمايه‏دارى‏ در ايران”، ١٣٥٧، ص ١١٤

٢١- ف. م. جوانشير، همانجا ص ١١٥

٢٢- كتاب نظريات ماركس را «قرن نوزدهمى‏» (ص٣٢) و لذا كهنه شده مى‏نامد و بجاى‏ آن مى‏خواهد نظريات هيدگر، و ديگر نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت، كه پدر روحانى‏ آن‏ها فردريش نيچه، مدافع “داروينسم اجتماعى‏” و ايدئولوژى‏ نازيسم آلمان است، را به عنوان نظريات قرن بيستمى‏ عنوان و به روشنفكران القا كند. براى‏ كتاب نقش هيدگر به مثابه فيلسوفِ جامعهِ فاشيستى‏ آلمانِ هيتلرى‏، شناخته شده است، بدون آنكه موضعى‏ در برابر آن ابراز كند.

٢٣- يك زيربناى‏ واحد، كه از جهت شرايط عمده همانند است، در پرتوى‏ كيفيات بى‏نهايت مختلف آمپريك: شرايط طبيعى‏، مناسبات نژادى‏ كه از خارج به تاثيرات تاريخى‏ اثر مى‏كنند وغيره وغيره، مى‏تواند در بروز خود تنوع بى‏پايان و درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهايتى‏ را نمودار سازد و تنها به‏كمك تحليل اين كيفيات آمپريك است، كه مى‏توان آن را درك كرد. (كارل ماركس- سرمايه، ج ٣، ص ٨٠٤)

٢٤- تكرار كل نوشتار طبرى‏ در اينجا به طول كلام مى‏انجامد، مطالعه تمامى‏ مطلب در اثر انديشمند ماركسيست معاصر ايرانى‏ مى‏تواند براى‏ فرد علاقمند براى‏ درك تاريخ ايران بسيار سودمند باشد. اما نقل برخى‏ از قسمت‏ها لااقل در زيرنويس سودمند بنظر مى‏رسد و دراينجا ارائه مى‏شود: «در اين دوران هزاروپانصد ساله [پيش از اسلام] جامعه ايرانى‏ چگونه جامعه‏اى‏ بود؟ … يكى‏ از ويژ‏گى‏هاى‏ اين جامعه طى‏ هزاروپانصد سال؟ نوعى‏ ثبات ساختمانى‏، درعين تغيير آن است! تغيير در آنست‏كه نظام دودمانى‏، يا نظام “ويس” اوليه، كه مبتنى‏ بر رسوم پدرسالارى‏ بود، از همان آغاز برخورد آرياها با تمدن‏هاى‏ بومى‏ و به‏ويژه از دوران ماد، زوال مى‏يابد و بجاى‏ آن بتدريج شاه و شاهنشاه و دولت متمركز، شهرها، بازار و پيشه‏وران، بازرگانانى‏، روابط پولى‏، بردگى‏ پديد مى‏گردد؛ و سپس اين جريان نيز بتدريج دگرگون مى‏شود و تيولدارى‏ و فئوداليسم و اريستوكراتيسم و هيرارشى‏ و شيوه كاست مانند طبقاتى‏ ظهور مى‏كند. ولى‏ از سوى‏ ديگر ثبات در آنست‏كه بدون آنكه نظام دودمانى‏ پدرسالارى‏ ازميان برود و درحالى‏كه بسيارى‏ از موسسات و موازين آن بجاست، بردگى‏ پديد مى‏شود و بدون آنكه بردگى‏ از ميان برود، مقررات جامعه هيرارشيك و اشرافى‏ فئودال [عشيره‏اى‏] و تيولدارى‏ ظهور مى‏كند و همه در كنار هم و تا ديرى‏، حتى‏ تا ديرى‏ پس از استقرار اسلام زندگى‏ مى‏كنند!» (ص١٥-١٤).

«… پروسه فئوداليزاسيون، كه از آن ديرتر سخن خواهيم گفت، خزان خزان پيش مى‏رود. دهقانان و شبانان عملاً بندگان و رعاياى‏ محكوم بزرگان، آزادگان، ديهگانان و موبدان و هيريدانند. مخارج سنگين دربار، جنگ، آتشكده، مخارج زندگى‏ سراپا تجمل و عيش يك اشرافيت فوق‏العاده مغرور و فاسد و خونخواه بر دوش روستائيان و شبانان و پيشه‏وران تيره‏روز است، كه ازيك‏سو بايد سفره‏هاى‏ اشراف را با محصول كار خود رنگين كنند و ازسوى‏ديگر مى‏بايست خود در ميدان جنگ و در جامه‏ى‏ سرباز طعمه شمشير دشمن قرارگيرند. …» (ص ١٨)

«تسلط هخامنشى‏ بر سيستم آبيارى‏ و املاك وسيع او، دسپوتيسم و استبداد سلطنتى‏ را به حد اعلا مى‏رساند، كه ماركس آن‏را “دسيوتيسم شرقى‏” مى‏نامد. اين دسپوتيسم خشن و خونين به‏ويژه در دوران ساسانى‏ جنبه‏ى‏ غليظ تئوكراتيك (دين‏سالارى‏) نيز پيدا مى‏كند و شاه به موجودى‏ ماوراء طبيعى‏ بدل مى‏شود. …» (ص ٢٠)

«وقتى‏ جريان تجزيه كمون‏ها و بسط قدرت ديهگان و منصبداران صاحب تيول، يعنى‏ پروسه‏ى‏ فئوداليزاسيون از اوائل ساسانيان قوت مى‏گيرد، واكنش دهقانان به‏صورت گروش [ايمان آوردن] به روش مزدك درمى‏آيد. آرزوى‏ بازگشت به “همبائى‏” و مساوات دهقانى‏ در ريشه عدالت‏طلبى‏ مزدكيانست. …

… مى‏تواند جامعه از جهت اقتصادى‏ فئودالى‏ باشد، ولى‏ از جهت سياسى‏ متمركز نباشد [ملوك‏الطوايفى‏ باشد] …

و اما درباره فئوداليسم ايرانى‏ بايد تصريح كرد، كه مسئله‏ى‏ “زمين‏بستگى‏” دهقانان [آنطور كه در اروپا و روسيه وجود داشته] مطرح نبوده است و منظره‏ى‏ فئوداليسم با همان رژيم “ارباب- رعيتى‏”، كه ما با آن در عهد خود روبرو بوده‏ايم، تفاوت‏هاى‏ مهمى‏ نداشته است.» (ص٢٢)

«… “گبره” به‏معناى‏ دهقان آزاد و “گبره پلاهه” به‏معناى‏ دهقان بسته به‏زمين و “مره‏كوريه” به‏معناى‏ رئيس ده … “كرتيه” به‏معناى‏ ده مشاع، كه شايد با “گرد” پارسى‏ درى‏ هم‏ريشه باشد.» (ص٢٣) …

طبرى‏ در نوشتار ديگرى‏ تحت عنوان “درباره ملت و مسئله ملى‏”، درباره تشكيل “ملت”، كه در رساله محمد قوچانى‏ نيز بدان پرداخته مى‏شود، ازجمله چنين مى‏نويسد: «با در آميختن و به‏هم‏پيوستن تدريجى‏ بازارهاى‏ متفرق محلى‏ به‏صورت بازار واحد و بزرگ ملى‏ (كه به‏ويژه عامل عمده آن بازرگانان سرمايه‏دار هستند)، و با تبديل تقسيم‏كار اجتماعى‏ در مقياس يك محل به تقسيم‏كار اجتماعى‏ در مقياس يك كشور (كه در دوران تكامل سرمايه‏دارى‏ انجام مى‏گيرد) اقوام و قبايل در اين ديگ عظيم اقتصادى‏ مى‏جوشند و مجتمع اتنيك بزرگ‏ترى‏ به نام مـلـت پديد مى‏شود، كه داراى‏ چهار وجه مشتركِ پايدار است، يعنى‏ زمين، زبان، فرهنگ، اقتصاد. بدين‏ترتيب، چنانچه ماركس و انگلس متذكر مى‏گرديدند، سرمايه‏دارى‏ به تفرقه قومى‏ خاتمه مى‏دهد و اهالى‏ را از نظر اقتصادى‏ به‏هم پيوسته مى‏سازد و تمركز سياسى‏ ايجاد مى‏كند و شرايط پيدايش و قوام ملت‏ها را فراهم مى‏كند. … لنين مى‏گويد: “ملت محصول ناگزير و شكل ناگزير دوران بورژوازى‏ تكامل اجتماعى‏ است” (كليات، ج ٢٦، ص ٧٥). از آنجاكه تكامل سرمايه‏دارى‏ در عرصه جهانى‏ با ناموزونى‏ و در ازمنه مختلف انجام مى‏گيرد، لذا تبديل اقوام به ملت‏ها هم زمان نيست و از آن‏جمله در آسيا و آفريقا ديرتر از اروپا صورت مى‏پذيرد، زيرا استعمار تا حدود زياد تكامل عادى‏ را در اين نواحى‏ ترمز كرده است. ماركسيسم- لنينيسم تبعيت پيدايش مقوله ملت از سرمايه‏دارى‏ را به عيان نشان داده است …» (مردم، ارگان مركزى‏ حزب توده ايران، ٢٥ مرداد ١٣٥٨).

٢٥- محمد قوچانى‏ در رساله فوق‏الذكر (نگاه كن به زيرنويس ٩) در فصل پنجم در بخش سوم، تحت عنوان «بورژوازى‏ دولتى‏ و دولت رانتى‏» درباره چگونگى‏ پيدايش «طبقه‏اى‏ جديد به نام بورژوازى‏ دولتى‏ در ايران» به تفصيل صحبت مى‏كند. او پس از توضيح نقش رضاخان و پسرش و “نهضت ملى‏ ايران” در اين روند، كه در اشكال نزاع «حجره – بوتيك» كه همان نزاع بين «سنت – مدرنيته» بود و نزاع «حجره – فروشگاه‏هاى‏ زنجيره‏اى‏»، كه نزاع بين «سنت با مدرنيته دولتى‏» بود، تظاهر كرد، درواقع حلقه مركزى‏ علت و انگيزه عـلّـى‏ نبردهاى‏ اجتماعى‏، يعنى‏ منافع طبقاتى‏ و تضاد منافع قشرها مربوطه را عيان مى‏سازد.

رساله «گفتمان قالب [در] انقلاب اسلامى‏ ١٣٥٧ [را گفتمان] عدالت‏خواهانه (سوسياليستى‏)» ارزيابى‏ مى‏كند و هدف نمايندگان شركت‏كننده در انقلاب، كه آن‏ها را «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان» مى‏نامد، برقرارى‏ «مدرنيته‏اى‏ سوسياليستى‏، اما بومى‏» اعلام مى‏دارد، كه مورد «حمايت آيت‏الله خمينى‏» نيز بود. …

رساله در ادامه مى‏نويسد: «منازعات اقتصادى‏ به كابينه و سپس به حوزه‏هاى‏ علميه كشيده شد.» و پس از اشاره به «دغدغه‏هاى‏ شوراى‏ نگهبان [كه] به‏عنوان آخرين رنجموره‏هاى‏ بورژوازى‏ سنتى‏ [بخوان اشكالتراشى‏هاى‏ بورژوازى‏ تجارى‏- بازارى‏] در برابر بورژوازى‏ دولتى‏ قلمداد كنيم. … در اين زمان آيت‏الله خمينى‏ اجتهادى‏ تازه در فقه شيعه انجام داد. اجتهادى‏ كه عملاً مفهوم دولت مدرن را در سپهر سنتى‏ ايران به رسميت شناخت.»

رساله اين حكم اجتهادى‏ را برپايه «ولايت مطلقه» قرار مى‏دهد و آن را به نقل از آيت‏الله خمينى‏ چنين توضيح مى‏دهد: «حكومت … به معناى‏ ولايت مطلقه …، اهم احكام الهى‏ است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد …حتى‏ [بر] نماز و روزه و حج …» … «پس از اين فتوا، بورژوازى‏ دولتى‏ حكم شرعى‏ نيز يافت …» .

بدين‏ترتيب رساله به بيان و كلام خود آن نبرد طبقاتي را در ايران برمى‏شمرد، كه بين سرمايه‏داري تجاري- بازاري پايبند به «سنت» از يك‏سو، و بورژواي خواستار رشد صنعت، كه دولت مدرن يا «بورژوازي دولتي» است، جريان داشت و دارد. «بورژوازي دولتي» كه بخش عمده سرمايه اوليه انباشت شده در ايران را نيز در اختيار خود گرفته است. اين نبردي است، كه حزب توده ايران آن را “نبرد كه بر كه” ناميد.

در ادامه مطلب، رساله مى‏كوشد با برشمردن وقايع اجتماعى‏ اين نكته را به‏اثبات برساند، كه «چرخه دولت مطلقه – دولت مشروطه» در دو دهه اخير، كماكان ادامه دارد و ايندو متناوباً جانشين يكديگر مى‏شوند و بدنبال انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏ و با روى‏كار آمدن و «بازگشت دولت سالاران جديد … بورژوازى‏ دولتى‏ … [ظاهراً به مفهومى‏ كه آيت‏الله خمينى‏ منظور داشت؟!]، پس از مشروطه‏اى‏، بارديگر مطلقه سربرآورده است» و گويا براى‏ اين دور تسلسل و جابجايى‏ پاندولى‏ ابدى‏، پايانى‏ متصور نيست و لذا تاريخ گويا ازپيش تعيين شده و محتوم و گريزناپذير است. خمودگى‏- دپرسيون و دلمردگى‏اى‏ كه در آخرين جمله رساله خود را مى‏نماياند: «از مدرنيته دولتى‏، دولت مدرن به دست نمى‏آيد»، بيان عدم پيگيري نتايج از درون ارزيابي اوليه است! عدم پيگيراي كه در متن نوشته حاضر به اثبات رسانده خواهد شد.

٢٦- نامه مردم، اول دى‏ ١٣٥٩

٢٧- در برابر واردات ٤٠ ميليارد دلارى‏ در سال ٨٤، صادرات كشور در همين سال كم‏تر از ١٠ ميليارد دلار است (محمد شاهى‏ عربلو، رئيس كميسيون اقتصادى‏ مجلس، آفتاب يزد، ١٠ آذر ١٣٨٤).

٢٨- محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (٧ بهمن ٧٥) اعلام كرد، كه تمام سرمايه‏گذارى‏ها را بايد به سمت تجارت سوق داد: «… كشور ما در بخش تجارت براى‏ يك تاجر بين‏المللى‏ شدن توان بسيار بالا و بالقوه‏اى‏ دارد و من خيلى‏ اميد ندارم كه در يك زمانى‏، صنعت و كشاوزى‏ جواب خرج‏هاى‏ مملكت را بدهد …، اما معتقديم در بخش ترانزيت و تجارت بين‏المللى‏ استعداد زيادى‏ داريم و مى‏توانيم پل ارتباطى‏ بسيارى‏ از كشورها باشيم …»

٢٩- در مصاحبه با “كيهان” (١٧ ارديبهشت ١٣٧٤) و در دفاع از سياست نئوليبراليسم امپرياليستى‏، محسن رفيقدوست، سرپرست وقت بنياد مستضعفان، اظهارات شاخصى‏ درباره نقش سرمايه تجارى‏ ايران در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب داشت. او چگونگى‏ خصوصى‏سازى‏ را برمى‏شمرد، كه از واحدهاى‏ كوچك آغاز و به واحدهاى‏ بزرگ‏تر تسرى‏ داده مى‏شود: «… ما در بنياد به‏اين صورت عمل مى‏كنيم، كه اولاً سياست كلى‏ ما واگذارى‏ بخش‏هاى‏ كوچكتر در صنايع و كشاورزى‏ به بخش خصوصى‏ و ورود به صنايع بزرگتر است …».

اين سياست همان سياستى‏ است، كه ف. م. جوانشير در اثر خود “اقتصاد سياسى‏” در ارتباط با انباشت اوليه سرمايه و پرولترسازى‏ برمى‏شمرد و پيش‏تر نقل شد و مجله تهران اكونوميست آن را «سرمايه‏هاى‏ كوچك اگر ضرر و زيان به جامعه نرساند، نفعى‏ هم براى‏ هيچكس ندارد!» مى‏داند.

مخالفت سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ با رشد صنعت و پايه‏ريزى‏ صنايع مستقل ايرانى‏، يعنى‏ سياستى‏ كه از زمان اصلاحات دوران اميركبير دنبال كرده است، در جملات زير به‏روشنى‏ ديده مى‏شود. برنامه رفيقدوست براى‏ دوران بعد از پيروزى‏ احتمالي ناطق‏نورى‏ در انتخابات رياست جمهورى‏ سال ١٣٧٦، كه در مصاحبه فوق مطرح مى‏سازد، چنين است: «سازمان صنايع ملى‏ ظرف دو سال آينده منحل مى‏شود. اصولا كار اجرائى‏ توليدى‏ جز در چند مورد كليدى‏ در دستگاه دولتى‏، كه با سيستم دولتى‏ اجرا مى‏شود، بازده خوبى‏ ندارد … وزارتخانه‏هاى‏ ما بايد در آينده نزديك سياستگزار، برنامه‏ريز و ناظر باشند.»

٣٠- در سال ٢٠٠٥ در جهان ٦٠ بليون يورو نقدينگي (از آن ١ر٤ بليون نقدينگي آلماني) سرمايه‏مالي امپرياليستي در جستجوي سود است. كنراد شولئر Conrad Schuhler، رئيس انستيتوي تحقيقات اقتصادي- اجتماعي، روزنامه UZ آلمان، ٤ نوامبر ٢٠٠٥. در سال ٢٠٠٨ اين رقم به بيش از ١٠٠ بليون يورو بالغ شده است.

به اين منظور كوشش براي توسعه بورس‏بازي در جهان به برنامه اصلي نظام سرمايه‏داري نئوليبرال تبديل شده است. خريدن و بلعيدن شركت‏هاي سود‏ده در بورس‏ها مسئله روز اين بازار مكاره امپرياليستي را تشكيل مي‏دهد. اين قمار اسپكولاتيو spekulativ موجب آن شده است، كه همانند نمونه‏هاي گذشته، سرمايه در جستجوي سود، موجب تازاندن رشته‏هايي از صنعت بشود. امري كه در دوران كنوني درباره بخش الكترونيك بشدت به چشم مي‏خورد. توليد انبوه پيشرفته كالاهاي «ديجيتال» مورد نظر كتاب، با سقوط پيگير قيمت‏ها در اين بخش همراه است. واقعيتي كه كتاب را برآن مى‏دارد، به اميد «رايگان» شدن كالا بنشيند و چنين وضعي را پيش‏گويي (و نه پيش‏بيني مستدل عقلايي و علمي) كند. برخلاف نظر كتاب، جورج فولبريت Georg Fülberth ، ماركسيست آلماني، با اشاره به وقايع مشابهه در طول حيات بورس‏ها، وقوع فروپاشي سود اسپكولاتيو در بخش كالاهاي الكترونيكي را در چهارچوب نظام سرمايه‏داري محتمل و نه چندان دور مى‏داند. (جورج فولبريت، “سرمايه غارتگر”، روزنامه UZ آلمان، ١٠ فوريه ٢٠٠٦).

با فروپاشى‏ ايدئولوژى‏ و سياست نئوليبراليسم در سال ٢٠٠٨، مقاومت در برابر ديكته براى‏ اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ از امكانات كيفى‏ جديدى‏ هم در كشورهاى‏ متروپل و هم پيرامونى‏ برخوردار شده است.

٣١- نظريات فردريش نيچه، فيلسوف آلماني نيمه دوم قرن نوزدهم، همزمان است با آغاز مرحله رشد انحصارات و برقراري رژيم امپرياليستي در نظام سرمايه‏داري. نظريات نژادپرستانه او پايه و اساس ايدئولوژي هارترين و متجاوزترين محافل امپرياليستي در كشورهاي سرمايه‏داري و راهگشاي نظام‏هاي نظامى‏گرا و فاشيستى‏ در ايتاليا، اسپانيا، آلمان، و … شد. هدف، دسترسي به سود انحصاري و برقراري رژيم كلونياليستي در كشورهاي پيراموني بود.  جنگ جهاني اول، كه در آن تركيه عثماني و ميليتاريزم ژاپون نيز شريك بود، برپايه اين نظريات ضدانساني و نژادپرستانه و در خدمت منافع امپرياليسم نظامى‏گر و هار عملي شد.

نيچه در آموزش «اخلاقيات» خود، «خواست دست‏يابي به قدرت» راتوجيه مى‏كند و آن را «اخلاق حاكمان» و «نخبگان» مى‏نامد، كه «همه مرزهاي خوب و بد» را پشت سر گذاشته‏اند. «حيوان وحشي بور» blonde Bestie ، ديو «نژاد برتري» را در نظريات نيچه تشكيل مى‏دهد، كه به زمينه انديشه فاشيسم و نازيسم ايتاليايي و آلماني و… تبديل شد.

شرايط اعمال نسخه نئوليبرال در جريان جهانى‏سازي هارترين و متجاوزترين محافل امپرياليستي، شعار برتري «حيوان وحشي بور» را بر پرچم ايدئولوژي پسامدرنيستي منقوش كرده است، تا از اين طريق سياست نواستعماري خود را به مردم جهان تحميل كند. (به زيرنويس شماره ٤٣ نيز مراجعه شود)

٣٢-  ورنر روگمر Werner Rügemer, „Die Berater”, transcript-Verlag 2004, S 189

٣٣- جامعه مدني و آگاهي پسامدرنيستي، نشر پيلا تهران ١٣٨٤، ص ٤٤

٣٤- قانون «گرايس سقوط سطح درصد سود» سرمايه. اين قانون مرز محدود كننده‏اي براي سودورزي سرمايه را تشكيل مى‏دهد، كه مستقل از وضع حاكم اقتصادي موثر است. ماركس گرايش سقوط سطح درصد سود را «از هر نظر مهم‏ترين … قانون اقتصاد سياسي مدرن مى‏نامد». هسته مركزي آن را جبري تشكيل مى‏دهد، كه ناشي از رقابت حاكم بر اقتصاد سرمايه‏داري است، كه موجب آن مى‏شود، كه سرمايه‏دار در دوران‏هاي كوتاه‏تري مجبور است به نوسازي و تجديد وسائل و ابزار توليدي بپردازد، بدون آنكه آن‏ها از كار افتاده باشند.

٣٥ – هاينس ديتريش Heinz Dietrich im Interview, Marxistische Blätter,  جزوه شماره ٢١، ٧ نوامبر ٢٠٠٥ منتشر در آلمان.

٣٦- جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنيستى‏، زيرنويس شماره ٧، ص ٨٩-٨٧.

٣٧- توماس ميچر، نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” شماه ٥ سال ٢٠٠٥، صفحه ٢٧.

٣٨- ورنر زپمان، “برداشت غيرعقلايى‏ از جهان”، نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” شماره ٥، سال ٢٠٠٥، صفحه ٤٦.

٣٩- پتر بورگر، نشريه آلمانى‏ اوراق ماركسيستى‏ شماره ٥، ٢٠٠٥، صفحه ٦٤.

٤٠- پتر بورگر، همانجا، صفحه ٦٨.

٤١- J. Ratzinger، كلاس درس درباره مسيحيت، مونيخ، بنگاه انتشاراتى‏ Taschenbuchverlag 1973، ص١٦. به‏نقل از رساله روبرتو فينشى‏ Roberto Fineschi از نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” صفحه ٨٦.

٤٢- توماس مچر، در رساله فوق‏الذكر “اوراق ماركسيستى‏ شماره ٥، ٢٠٠٥، صفحه ٣٠.

٤٣- به نقل از صفحه ٢٨ ترجمه “تبارشناسي اخلاق”، اثر فردريش نيچه، ترجمه حسن فشاركي، به نقل از مقاله “مروري بر تبارشناسي اخلاق، اخلاق نيچه‏اي و فرهنگ ايراني” در روزنامه شرق، اول اسفند ١٣٨٤.

براى‏ ادامه مطالعه متن زيرنويس به بخش جدا شده در پايان رساله مراجعه شود.

٤٤- ارائه و مستدل ساختن ضرورت غلبه بر نظام سرمايه‏دارى‏ و پشت سرگذاشتن «بحران اجتماعى‏» ناشى‏ از آن، مي‏تواند با نگاهي تنها به سطح اوضاع جهان در شرايط كنونيِ پس از فروپاشي كشورهاي سابق سوسياليستي تعجب‏برانگيز و حتي تحريك‏آميز به‏نظر برسد. اما با توجه به «دو راه»ي كه كتاب در صفحه ٧٢ خود در برابر روشنفكران مطرح مى‏سازد، ضروري به‏نظر مى‏رسد لااقل در زيرنويس نگاهي موشكافانه به دو راه مورد نظر ماركس، انگلس و روزا لوكزامبورگ افكنده شود، تا جوهر متفاوت انديشه بتواند خود را دقيق‏تر نشان دهد.

در كتاب گفته مى‏شود: «روشنفكران ما بايد دريابند، [كه] در برابر ما دو راه بيش‏تر وجود ندارد: يا با فهم صحيح از جهان مدرن، با اراده و برنامه خود صنعتى‏ شويم و به قدرت تكنولوژيك دست يابيم، يا به يوغ قدرت‏هاي جهاني و به بردگي گردن نهيم.» «جهان مدرن» نامي است كه كتاب براي نظم غارتگر امپرياليستي دوران افول سرمايه‏دارى‏ به كار مى‏برد. بنا به ارزيابي كتاب، «قانونمندي»هاي نظام جهاني سرمايه‏داري سايه خشن و هول‏آنگيز خود را پهن كرده ‏است و نجاتي از آن نيز متصور نيست.

براي مقايسه ارزيابي نظر فوق در كتاب “هگل يا ماركس” با ارزيابي روزآ لوكزامبورگ، در ضميمه دو بخش‏هايي از مقاله‏اي ارايه مى‏شود، كه به مناسبت مقاله تاريخي “چرا سوسياليسم؟” به قلم آلبرت اينشتين توسط نگارنده نگاشته شده است. مقاله اينشتين در سال ١٩٤٩ به رشته تحرير درآمده بود و در اولين شماره مجله آمريكايي Monthly Review نشر يافته بود. ترجمه اين مقاله در شماره ١، شهريور- مهر ١٣٨٤ نشريه “نقد نو” به چاپ رسيد.

٤٥- ماليات مستقيم بر درآمد صاحبان سرمايه در جمهورى‏ فدرال آلمان در سال ١٩٧٧، ٣٠ درصد كل درآمد مالياتى‏ كشور را تشكيل مى‏داد. همين درصد نيز سهم ماليات مستقيم كشور از دستمزد و حقوق‏ها بود. سهمى‏ كه امروز به ٣٥ درصد ارتقا يافته است، درحالى‏كه ماليات مستقيم بر ثروتمندان به ١٥ درصد تقليل يافته است (Klaus Höpcke در رساله “زمانى‏ كه هستى‏ آگاهى‏ را معيوب مى‏كند” در كتاب “از سمت چپ جلو زده مى‏شود”، آلمان ٢٠٠٥، نشر Edition Ost).

٤٦- اين البته به اين معنا نيست، كه اين سازمان‏هاى‏ خادم منافع امپرياليسم هر زمان كه لازم بدانند براى‏ حفظ منافع خود به كشورهاى‏ پيرامونى‏ خواست‏هاى‏ ديگر خود را تحميل نمى‏كنند. در پايان سال ٢٠٠٤ سازمان تجارت جهانى‏، كه شعار “تجارت آزاد” را بر پرچم خود نوشته است و از كشورهاى‏ پيرامونى‏ مى‏طلبد كه درهاى‏ خود را بدون هر محدوديتي بر روى‏ واردات از كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ بگشايند، براى‏ بنگلدش سهميه صادرات منسوجات نخى‏ به كشورهاى‏ متروپل تعيين كرد. در تابستان سال ٢٠٠٥ اتحاديه اروپا نيز چين را مجبور ساخت صادرات البسه را به اروپا محدود سازد. بدين‏ترتيب مضمون نواستعمارى‏ عملكرد اين سازمان‏هاى‏ امپرياليستى‏ و كوشش آن‏ها براى‏ استقرار سلطه خود بر اقتصاد كشورهاى‏ پيرامونى‏ يك‏بار ديگر افشا شد.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥       بخش پنجم

٢١- “داروينيسم اجتماعى‏”

ديگر گويا تنها قابليت‏ها هستند، كه نقش سرنوشت‏ساز ايفا خواهند كرد. در چنين فضاى‏ به‏ظاهر بسيار دمكراتيك است، كه توجيه نظريه فاشيستى‏ فردريش نيچه، به‏مثابه پدر روحانى‏ مكتب فرانكفورت خود را بروز مى‏دهد، يعنى‏ نظريه “داروينيسم اجتماعى‏”! (٣١)  ديگر نبرد براى‏ تامين شرايط بهروزى‏ انسان، وظيفه‏اى‏ اجتماعى‏ نيست، ديگر آن «ارزش اخلاقى‏» مطرح نيست، ارزشى‏ كه گويا برداشت «ماركسى‏» را تشكيل مى‏دهد، كه در آغاز كتاب به آن رنگ «فرويدى‏»، يعنى‏ برداشتى‏ پسيكولوژيك (پسيكو‏آناليز)، و «وبرى‏»، يعنى‏ برداشتى‏ در سطح سوسيولوژيك تجربى‏ بورژوايي نيز زده شده بود. ديگر يك‏سوى‏ طيف نظريات مكتب فرانكفورت، كه ظاهر هومانيستى‏ و انساندوستانه را حفظ مى‏كند و كتاب به آن بارها مى‏پردازد، مطرح نيست. موضع هومانيستى‏ و انساندوستانه‏اى‏ كه بورژوازى‏ انقلابى‏ دوران طلوع در نبرد خود عليه نظام فئودالى‏ و حاكميت كليساى‏ كاتوليك اتخاذ كرده بود، در سرمايه‏دارى‏ دوران افول، در سرمايه‏دارى‏ نئوليبرال ديگر مطرح نيست.

مطرح «انسان منفرد» و «فـرد» گويا مستقل و گويا متساوى‏الحقوقى‏ در نظام «سرمايه‏دارى‏» دوران افول، دوران حاكميت سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ است، كه بايد با «دانايى‏» خود، گليم خود را از آب بكشد! «تمساحى‏، كه بايد بچه‏هاى‏ خود را، خود تغذيه كند» (شعار يك سرمايه‏دار وال‏استريت‏ى‏): «وقتى‏ [!] سرمايه از تجمع و تراكم اطلاعات حاصل شود، كنترل‏كننده آن نيز فقط مى‏تواند دانايى‏ باشد. به يك معنى‏، همه شما بالقوه سرمايه‏دار هستيد، زيرا همه توانايى‏ كاربست دانايى‏ را داريد … همه انسان‏ها به سمتى‏ مى‏روند، كه سرمايه‏دار دانايى‏ خود باشند … معناى‏ جامعه دانايى‏محور همين است.» (ص ١٢٤)

خصلت شرطي «وقتي» براي تز اثبات نشده، كه گويا «سرمايه» و «اطلاعات» يكسان هستند، كه همانند اسلوب تئوريك مطلق جلوه دادن بخشي از واقعيت است، كه نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت آن‏را بجاي كليت هستي اجتماعي مطرح مى‏سازند، ديگر براي خواننده شناخته شده است و نياز به توضيح اضافه ندارد. پنهان داشتن اين پرسش كه «اطلاعات» در خدمت كيست، ويژگى‏ نظريات مكتب فرانكفورت را تشكيل مى‏دهد.

صرفنظر از ادعاى‏ نادرست و خلافى‏ كه مثلا درباره خارج شدن كنترل از دست امپرياليسم آمريكا و ديگر مراكز قدرت بر روى‏ شبكه اينترنت؛ صرفنظر از پرده‏پوشى‏ ناشيانه نقش “بيگ برآدر” Big Brother، يعنى‏ دولت‏هايى‏ كه ديگر با دوربين‏هاى‏ مدار بسته تا درون محرم‏ترين گوشه‏هاى‏ زندگى‏ انسان‏ها را كنترل مى‏كنند؛ صرفنظر از كنترل روزافزون و توسعه‏يابنده مثلا شبكه تلفن جهانى‏ توسط آمريكا و ديگر كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ متروپل (جامعه اروپايى‏ طبق قانون تصويب شده اخير، كليه صحبت‏هاى‏ تلفنى‏ مردم را براى‏ مدت ٦ ماه ظبط و نگهدارى‏ مى‏كند. اخيرا با تصويب قانون كنترل كمپيوترهاى‏ شخصى‏ افراد بدون اطلاع آن‏ها، اين روند ادامه نيز يافته است)، و صرفنظر از امكان ادامه‏دادن بازهم طولاني‏تربه اين ليست كنترل امنيتى‏ حاكمان در كشورها با «دولت‏مدرن»، كه تكرار آن در اين سطور غيرضرورى‏ به‏نظر مى‏رسد، اين ادعايى‏ بكلى‏ بى‏پايه است، كه گويا «فناورى‏ اطلاعات، ميراث كهن را از صاحبان قدرت گرفته است» (١٢٥). انديشه‏اى‏ كه كتاب مى‏كوشد به بهانه آن مقوله «شفاف‏سازى‏» دولت‏ها را توسط «فناورى‏ اطلاعات» القا كند! «ديكتاتورها … به يك دليل بسيار مهم جديد، يعنى‏ ظهور فناورى‏ اطلاعات، كنترل كردن شهروندان را بسيار مشكل خواهند يافت… ديگر اطلاعات و دانايى‏ را نمى‏توان با قدرت‏هاى‏ سياسى‏ و اقتصادى‏ محدود كرد.» (ص ٤٥)

ادعاي بسيار سطحى‏ و غيرجدى‏ است، كه گويا «ديگر اطلاعات و دانايى‏ را نمى‏توان با قدرت‏هاى‏ سياسى‏ و اقتصادى‏ محدود كرد.» براى‏ نشان دادن نادرستى‏ چنين ادعايى‏ نمونه‏اى‏ ذكر مى‏شود.

مى‏دانيد PPP يعنى‏ چه؟ „Public Private Partnership” نام كامل حروف خلاصه شده است. معناى‏ آن شكل جديدى‏ از خصوصى‏سازى‏ است براى‏ اجراى‏ وظايف شهرى‏ شهرداري‏ها و يا دولتى‏، كه به‏عهده شركت‏هاى‏ خصوصى‏ گذاشته مى‏شود: شركت‏هاى‏ خصوصى‏ مثلا ساختمان جديد مورد نياز دولت را مى‏سازند و يا تعميرات ضرورى‏ و مدرنيزاسيون آن را به‏عهده مى‏گيرند، و سپس دولت ساختمان را براى‏ ٢٠ تا ٣٠ سال از آن‏ها اجاره مى‏كند. در شهر ورتسبورگ، در ايالات باوير، شركت خصوصى‏ كليه وظايف ادارى‏ شهردارى‏ را خريده است. بدين‏ترتيب، انتخابات شهردارى‏ در اين شهر، كه يكى‏ از ريشه‏اى‏ ترين دستاوردهاى‏ دموكراتيك «دولت مدرن» را تشكيل مى‏دهد، خالى‏ از مضمون و نابوده شده است. دستگاه ادارى‏ منتخب مردم، در رتق و فتق امور شهرى‏ ديگر نقشى‏ ندارد.

همانطور كه موارد مشخصى‏ از چنين خصوصى‏سازى‏ در آلمان افشا شد و نادرست بودن ادعاى‏ به‏صرفه بودن چنين برنامه‏ها براى‏ دولت را نشان داد، هزينه ساختمان Kölner Arena، سالن نمايشگاه كلن، شهردارى‏ شهر گلزن‏كيرشن و فرانكفورت، به‏خاطر مخارج “نرم” soft شركت خصوصى‏، براى‏ شهرها دو برابر گران‏تر تمام شد. اضافه برآن، نپرداختن ماليات توسط اين شركت‏ها، كه از طريق دستكارى‏ و سندسازى‏ عملى‏ مى‏شود، ضرري بيش‏تر به‏صندوق عمومى‏ وارد ساخت. در بحث ما نكات فوق، نكاتى‏ جنبى‏ هستند. نكته مورد نظر در اين سطور، واقعيت ديگرى‏ است.

افشا شد، كه يكي از بندهاى‏ قرارداد، كه در «دولت مدرن» آلمان نه تنها از مردم، كه حتى‏ از نمايندگانى‏ كه خصوصى‏سازى‏ها را تصويب هم كرده‏اند، مخفى‏ نگه‏داشته شده بود، آن بود كه شهرها و دولت ضررهاى‏ احتمالى‏ شركت‏هاى‏ خصوصى‏ را تقبل و سودآورى‏ پروژه را تضمين مى‏كنند. با اين ترفند و تحميل چنين بندى‏ در قرارداد، دولت ايالت برلين مجبور است ساليانه مقدار معتنابهى‏ از درآمد مالياتى‏ خود را به شركت‏هاى‏ خصوصى‏ تامين آب مصرفى‏ شهر برلين و يا به شركت “بانك شهر برلين” بپردازد.

با خصوصى‏سازى‏هاى‏ اين‏چنانى‏ وظايف شهرى‏- دولتى‏ در آلمان، ويژگى‏هاى‏ آمريكايى‏ خصوصى‏سازى‏ در اين كشور جا باز مى‏كند، كه پيش‏تر مشخصه قراردادهاي Cross Border Leasing بود، كه و با تعهد سخت‏گيرانه „Non Disclosure Areements” و توافق بر سر علنى‏ نساختن مفاد قرارداد همراه بود، اكنون به خصوصى‏سازى‏ نيز انتقال داده شده است. (٣٢)

٢٢- «پلوراليسم و تكثرگرايي»

گفته مى‏شود در شرايط كنوني توسعه فناوري اطلاعات: «پلوراليسم و بسترى‏ براى‏ تكثرگرايى‏ بسط يافته است» (ص ١٢٦).

مقولات پلوراليسم و تكثر‏گرايى‏ در نظريات پسامدرنيستى‏، كوشش تئوريكى‏ را تشكيل مى‏دهد براى‏ توجيه نظريه اتوميزاسيون جامعه و تقسيم آن به «انسان منفرد»، كه گويا در ملات جامعه، مستقل و هم‏وزن و هم‏ارزش حضور دارد. پلوراليسم و تكثرگرايى‏ مى‏كوشد «تنوع» را به‏مثابه مقوله‏اى‏ كيفي القا كند. مثلا مدعى‏است، كه هر انسانى‏ با زاويه ديد خود به واقعيت مى‏نگرد، لذا به تعداد انسان‏ها، عقايد متفاوتى‏ درباره هر پديده و واقعيت وجود دارد. و اين امر عين «دمكراسى‏» است.

«به عبارت ديگر، نظريه پسامدرن مى‏كوشد تفاوت ميان هستى‏شناسى‏ Ontologie و انسان‏شناسى‏ Anthropologie را مخدوش سازد. رابطه ميان هستى‏شناسى‏ به‏مفهوم شناخت يگانه بودن رشد و قابليت‏هاى‏ فردى‏ و تظاهر بيرونى‏ هر انسان، يعنى‏ همان “انسان منفرد”، و انسان‏شناسى‏ به‏مفهوم شناخت خانواده گونه انسان، كه از نظر فلسفى‏، رابطه ميان جزء و كل است، كه در اين رابطه، اولى‏ مقوله‏اى‏ كمى‏ و دومى‏ مقوله‏اى‏ كيفى‏است» (ص ٤٤) مخدوش و مخلوط ساخته و غيرقابل شناخت سازد. (٣٣)

افق ديد كتاب، كه در آغاز آن به ماركس طعنه مى‏زد، كه «قرن نوزدهمى‏» است و مدعى‏ است، كه با تكيه به «گشتل» هيدگر، «ظهور آدم و عالمى‏ ديگر» شناخته و درك خواهد شد، به‏قول احسان طبرى‏ از سطح «پرواز مگس» بالاتر نمى‏رود و با تكرار نظريات عاريه گرفته شده، به «روشنفكر و فيلسوف ايرانى‏» فخر مى‏فروشد.

گفته مى‏شود: «در فراوانى‏ و رايگانى‏ سود بيش‏ترى‏ نهفته است … سود در همگانى‏ شدن كالاها و خدمات نهفته است.» (ص ١٢٨). به عبارت ديگر، كتاب مدعي است، كه به كمك تكنولوژي «ديجيتال» توليد انبوه به آنچنان سطحي رسيده و يا مى‏رسد، كه گويا «رايگاني» را ممكن مى‏سازد. مطلق‏گرايي در يك جنبه از واقعيت، يعني در «فراواني»، كه در آن تنها يك زاويه، يعني «سود بيش‏تر»، مورد توجه قرار مى‏گيرد، جوانب ديگر را بكلي از مدنظر دور مى‏دارد. مثلا جنبه صدمات براي محيط زيست، پايان پذيري منابع، ايجاد كوه زباله وغيره را.

چگونگي تخيلي بودن نظريات را مى‏توان بيش از اين نشان دادن. مثلا ادعاي «در رايگاني و فراواني سود بيش‏تر نهفته است» نه تنها نسبت به قانون «گرايش سقوط سطح درصد سود»، كه ماركس آن را در كاپيتال به اثبات رسانده است و در اقتصاد سياسي سرمايه‏داري براي اين قانون اهميت بسيار قائل است (٣٤)، بى‏توجه مى‏باشد، بلكه همچنين نسبت به مقوله “مالكيت” در نظام سرمايه‏دارى‏ نيز بى‏توجه بوده و آن را به‏طور كامل مسكوت مى‏گذارد. رسالت تاريخي نظام سرمايه‏داري براي رشد نيروهاي مولده، كه با هدف دسترسي به سود عملى‏ مى‏شود، آن زماني پايان مى‏يابد، كه ديگر چنين رسالتي نتواند از طريق رشد نيروهاي مولده «در بخش پرداخت شده كار زنده به صرفه‏جويي بيش‏تري نائل شود از آنچه كه به سهم كار گذشته [براي توليد ابزار توليد و مواد بكار برده شده] اضافه مى‏شود …» (جلد سوم كاپيتال، ص ٢٧٠). (به بخش “نوع جديد نيروهاي مولده” در ضميمه دو نيز مراجعه شود).

مسكوت گذاشتن بخشي از واقعيت، براي به اصطلاح اثبات بخش ديگر! اسلوبي كه در نظريات مكتب فرانكفورت بشدت رايج است. گويا مى‏توان با تكيه به نظريه «جمهورى‏ دانشمندان» در يونان قديم، مسئله مالكيت در نظام را فراموش كرد و با بحث و تصميم‏گيرى‏ دمكراتيك همه چيز را در نظام سرمايه‏دارى‏ تنظيم نمود و ازاين‏طريق به يك “قرارداد اجتماعى‏” و «قوائد بازى‏» دست يافت، ازجمله مسئله دستيابى‏ به كالا و خدمات تقريباً رايگان را ممكن ساخت. (نگاه شود همچنين به زيرنويس ٣٠)

با توجه به اين نتيجه‏گيري ماركس است، كه ادعاي كتاب در اين‏باره، كه «سود در همگانى‏شدن كالا و خدمات [در نظام سرمايه‏داري] نهفته است» (ص ١٢٨)، ادعايي بى‏پايه و اساس از كار درمى‏آيد.

هم كتاب و هم آقاي امانوئل كاستلز، كه كتاب نظريات او را درباره «اقتصاد شبكه‏» مطرح مى‏سازد (ص ١٢٠ به بعد) (و همگي بر اساس انديشه و تز «گشتل» هيدگر بنا يافته‏اند)، ادعاي خود را، كه «در فراواني و رايگاني، سود بيش‏تري نهفته است» را از نظريات ماركس به عاريه گرفته‏اند، بدون آنكه مضمون سخنان ماركس را درك كرده باشند. در ابتداء با نظريات ماركس ازجمله درباره تبديل شدن علوم به «نيروي مولده بى‏واسطه» آشنا شويم.

ماركس در سرمايه جلد سوم درباره هدف توليد در نظام سرمايه‏داري مى‏نويسد: «… در هر بخش توليد، هدف تنها آنست كه ارزش اضافي توليد شود [تا بى‏تفاوت از آنكه چه كالاي توليد مى‏شود]، با كار انجام شده براي توليد كالا [اين امكان بوجود آيد كه] بخشي از كار پرداخت نشده تصاحب شود … [از اين روست كه] سرمايه از توليد در بخشي كه سود كم‏تري از آن حاصل مى‏شود، به بخشي كه پرسودتر است، منتقل مى‏شود …» (كليات جلد ٢٥، ص ٢٠٥ تا ٢٠٦).

ماركس همچنين در “مباني انتقاد اقتصاد سياسي” (ص ٥٩٤) مى‏نويسد: «در جوار دو طبقه اصلي [پرولتاريا و بورژوازي]، گروه كوچكي [از نظر تعداد كم اهميت] از كاركنان وجود دارند، كه باوجود قلت تعدادشان، در كنترل و تعمير ماشين‏آلات [نقش تعيين كننده دارند]. مثلا مهندسان، تكنيسين‏ها، نجار وغيره … اين بخش از طبقه كارگر، كه داراي دانش علمي است و يا از تجربه پيشه‏وري برخوردار است [ويژگى‏هايي كه موجب مى‏شود، كه اين گروه] خارج از بخش كارگر معمولي كارخانه قرار گرفته، و منظومه‏اى‏ را بر آن تشكيل» دهد.

در ادامه در همين اثر، ماركس يك و نيم قرن پيش، براي علوم نقش «نيروي مولده بى‏واسطه» قائل مى‏شود: «رشد سرمايه نقد [نقدينگي] capital fixe نشان مى‏دهد، كه دانش عمومي جامعه، knowledge ، به نيروي مولده بى‏واسطه تبديل شده است، و از اين‏رو شرايط هستي اجتماعي تحت كنترل شعور عمومي general intellect درآمده و برپايه اين دانش عمومي تغيير يافته» (همانجا ص ٥٨٥).

تبديل شدن علوم به «نيروي مولده بى‏واسطه» در توليد نظام سرمايه‏داري موجب تغيير تعيين كننده‏اي در وضع انسان در روند توليد مى‏شود. ديگر «كار [انسان] امري محبوس در روند توليد نيست، بلكه انسان در روند توليد به نگهبان و تنظيم كننده اين روند تبديل مى‏شود… انسان در كنار روند توليد قرار مى‏گير، بجاي آنكه عامل اصلي [- مكانيكي در] روند توليد باشد.» (همانجا ص ٥٨٥)

«خصلت ويژه كار [انساني] differentia specifica (ماركس) آنست كه تنها چشمه توليد ارزش اضافي است. با تبديل شدن انسان (از طريق تبديل شدن علوم به نيروي مولده بى‏واسطه) به «عضو آگاه در نقاط مختلف سيستم مكانيكي [روند توليد] …، سرمايه‏داري به مرحله عالي‏تر» (همانجا) رشد نائل مى‏شود، كه قله آن، تغيير كيفي نظام را باعث مى‏شود. تغيير كيفي و انقلابي، كه به ازبين رفتن استثمار نيروي كار زنده با هدف تصاحب ارزش اضافه به منظور دستيابي به سود، مى‏انجامد.

به عبارت ديگر، ماركس در تبديل شدن علم به نيروي مولده بى‏واسطه در طول رشد نظام سرمايه‏داري، ايجاد شدن زمينه عيني پشت سر گذاشتن انقلابي اين نظام را تشخيص مى‏دهد و اعلام مى‏دارد. پايان استثمار نيروي كار زنده، پايان تصاحب فردي كار اجتماعى‏، پايان مالكيت فردي بر ابزار توليد است. با نفوذ هرچه بيش‏تر علم به‏مثابه نيروي مولده بى‏واسطه در روند اتوماتيزاسيون و ديجيتاليزاسيون روند توليد، به همان نسبت بيش‏تر نيز علم در كنار نيروي كار انساني قرار مى‏گيرد و از عامل رشد نقدينگي سرمايه بودن، دورتر مى‏شود.

بدون حل مسئله «مالكيت»، نمى‏توان سود ناشي از غارت استثماري نظام سرمايه‏داري را نفى‏ كرد و غيرضرورى‏ اعلام داشت و كالاى‏ توليد شده را به طور رايگان در اختيار انسان قرار داد. برداشت درستى‏ است كه رشد نيروهاي مولده و تبديل شدن علوم به «نيروي مولده بى‏واسطه» (ماركس)، براي اولين‏بار در تاريخ جامعه بشري به مرزي نزديك مى‏شود، كه برطرف ساختن نيازهاي انسان را ممكن مى‏سازد. اما اين بى‏نيازي انسان مى‏تواند تنها در شرايطي عملي شود، كه هدف از توليد، ديگر دسترسي به «سود» نيست. لذا نظام سرمايه‏داري ماهيتاً قادر به تامين نيازهاي مادي و معنوي- فرهنگي انسان به صورت «رايگان» نمى‏باشد. توسعه فقر روزافزون مردم جهان دليل كافي براي اين امر است.

«رايگان» قراردادن كالا در اختيار انسان حتي در جامعه كمونيستي، كه در آن “هركس به‏اندازه توانش” در روند كار اجتماعي شركت كرده و “به اندازه نيازش”، از توليد مواهب مادي و معنوي برداشت مى‏كند، نيز به اين مفهوم نادرست است، كه حتي در يك چنين جامعه‏اي هم “كار اجتماعي” برنمى‏افتد و لذا كالا «رايگان» بدست نمى‏آيد و تقسيم نمى‏شود. ازاين‏روست، كه در شرايط حاكميت مالكيت خصوصى‏ بر ابزار توليد نمى‏تواند «در رايگانى‏، سود نهفته باشد». چنين برداشت “خيريه‏گونه”، برداشتى‏ عرفانى‏- مذهبى‏ و ذهن‏گرايانه، آري اتوپيايي- تخيلي است و هدفى‏ ديگر را دنبال مى‏كند، از آنچه مى‏نماياند.

٢٣- «دولت الكترونيكي و يا شفاف سازي دولت»

تنها كافى‏ است، «براى‏ آنكه ما در عالم جديد حذف نشويم، به قواعد بازى‏ جديد مسلح شويم. … تكنولوژى‏ اطلاعات و ارتباطات (ICT) … اين فناورى‏ جديد مى‏تواند به‏منزله اميدى‏ براى‏ ما ايرانيان محسوب شود… كه در اختيار فرد انسان قرار گرفته است …» و براى‏ دسترسى‏ به آن تنها بايد به «دولت الكترونيكى‏ و يا شفاف‏سازى‏ دولت» دست‏يابيم (ص١٣١-١٣٠). استقلال هديه‏شده به «تكنولوژيِ اطلاعات و ارتباطات»، بجاي ارائه انديشه‏اي مطابق با شرايط واقعي ايران، در بهترين حالت، خوش‏خيالي و «پادر هوايي» انديشه را توليد مى‏كند!

ادعا و تز اثبات نشده آن‏چيزي است كه كتاب به‏مثابه راه‏حل ارائه مى‏دهد. چرا و چگونه مى‏توان به «توسعه» دست يافت؟ پاسخ ساده است! «اگر بپذيريم [!!] كه دولت شبه‏مدرن ماهيتاً ضدتوسعه است، دولت الكترونيكى‏ و شفاف‏سازى‏ دولت، به واسطه تكنولوژى‏ اطلاعات، مى‏تواند به ما در جايگزين كردن ساختارى‏ جديد، به‏جاى‏ ساختار دولت شبه‏مدرن، يارى‏ دهد [؟؟].» (ص ١٣٢)

به‏عبارت ديگر، دوباره اصل شرط و شروط به كمك گرفته مى‏شود: «اگر بپذيريم»! بدين‏ترتيب، با شرطى‏ كه كتاب در آغاز خود آن‏را به‏صورت تزى‏ مطرح ساخته بود، و اكنون، در آخرين صفحات خود هم نمى‏تواند آن‏را اثبات شده بداند و مجبور است آن را به‏طور مشروط مطرح سازد، مى‏خواهد ساختار جديدي را به جاى‏ دولت شبه‏مدرن قرار دهد، كه گويا على‏الاصول بايد «توسعه» را ممكن و عملى‏ سازد. اثبات اينكه «ساختار جديد» واقعاً «توسعه» را ممكن خواهد ساخت را هنوز كتاب به خواننده بدهكار است و خود بر آن واقف است. ازاين‏رو نيز تنها از «ياري رساند ساختار جديد» صحبت مى‏كند. كتاب با تكرار تز شرطى‏ آغاز كتاب، مى‏خواهد آن را در پايان كتاب به اثبات برساند! زيرا «دولت شبه‏مدرن ماهيتاً ضد توسعه است» و «دولت الكترونيكي» بدل آن است، پس «توسعه» تحقق خواهد يافت. “ديالكتيك نفى‏” در ناب‏ترين و هجوترين جنس و تظاهر خود!!

«شفاف‏سازى‏ دستگاه دولتى‏ به منظور فراهم شدن امكان نظارت ملت و ارزيابى‏ عملكرد اين دستگاه و كاركنان و مسئولين آن، درواقع مى‏تواند [!!] گامى‏ جدى‏ در رفع نابسامانى‏هاى‏ ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن محسوب شود. دولت شبه‏مدرن در زير نگاه شهروندان، كه به‏واسطه شبكه‏اى‏ كه در همه مكان‏ها و زمان‏ها حاضر است، قسمت اعظم حاكميت و اتوريته‏هاى‏ گزافى‏ خود را از كف خواهد داد و شهروندان خواهند توانست به كنترل و نظارت بر آن بپردازند.»

«درواقع مى‏تواند»، درواقع ارزش واقعي نظريه‏پردازى‏ كتاب را تا نهفته‏ترين زاويه‏هاى‏ آن افشا مى‏كند. «نظارت ملت»، كه بايد على‏رغم «اتوريته» دولت، ازجمله «دولت مدرن» و «دولت شبه‏مدرن» عملى‏شود و تحقق يابد و «كنترل» خود را برقرار سازد، بايد بر «دستگاه قهر دولتى‏» حاكم شود. و مگر اين جز از راه مبارزات مردم، جز از طريق اعمال قهر انقلابى‏ هم در «دولت مدرن» و هم در «دولت شبه‏مدرن»، صرفنظر از شكل اعمال آن، ممكن است؟

٢٤- مشكل بيكارى‏ و بحران ساختارى‏

آمار رسمى‏ در آلمان از بيش‏از ٥ ميليون بيكار صحبت مى‏كند، اين رقم در اتحاديه اروپا ٢٠ ميليون و در سراسر جهان قريب به ٢٠٠ ميليون است. صحبت از آن است، كه در ٤٠ سال آينده در كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏، ٥ درصد مردم در بخش صنعت، ٢ درصد در بخش كشاورزى‏ و حداكثر ٢٠ درصد در خدمات شاغل خواهند بود. وضع بقيه چه خواهد شد؟ (٣٥). پاسخى‏ كه كتاب مى‏دهد گويا و ساده است، درعين‏حال كه در سطح و «پادرهوا» مى‏باشد: «با عجين شدن اقتصادهاى‏ ملى‏ در يك شبكه پرقدرت جهانى‏، نيروى‏ كار، فردى‏ مى‏شود و كارهاى‏ موقت و پاره‏وقت رواج مى‏گيرد و بدين‏ترتيب بار سنگينى‏ از دوش ساختار دستگاه‏هاى‏ دولت‏هاى‏ ما، برداشته مى‏شود و نقش دولت‏ها در انجام تصميم‏گيرى‏هاى‏ كلان اقتصادى‏ و پيشبرد برنامه‏هاى‏ توسعه كم‏رنگ‏تر از هميشه مى‏شود.» (ص ١٣٢) (به زيرنويس شماره ٢٨ هم نگاه شود! كه در آن نماينده سرمايه تجارى‏ ايران براى‏ دولت‏ها نقش نظاره‏گرى‏ را تعيين مى‏كند.)

با به مورد اجرا درآمدن پيشنهاد‏هاي فوق، روند تشديد بيكاري كماكان ادامه خواهد داشت. تنها دولت‏ها هستند، كه بار مسئوليت خود را در برابر اين بليه اجتماعي نقض مى‏كنند و وظيفه خود را در برابر مبارزه با اين بليه زير پا مى‏گذارند. ترك مسئوليت‏هاي اجتماعي توسط «دولت مدرن» در دوران افول نظام سرمايه‏داري، يعني در دوران حاكميت سرمايه‏مالي امپرياليستي، به معناي “گم” شدن و ديگر وجود نداشتن وظايف اجتماعي نيست و نخواهد بود. نظام سرمايه‏داري و حاكميت گلوبال و جهاني آن، خود زمينه “اقتصاد طبيعي” را براي هميشه ازبين برده است. ديگر هيچ انسان و گروه انساني نمى‏تواند در هيچ گوشه جهان نان بخور نميري را هم براي خود و خانواده‏اش آماده سازد، جز آنكه نيروي كار خود را براي فروش به بازار سرمايه‏داري كار عرضه كند. ديگر هيچ انساني نمى‏تواند، آنطور كه وزير اسبق كار در جمهوري اسلامي، احمد توكلي، پيشنهاد مى‏كرد، با «جمع‏آوري هيزم» به توشه روزانه خود دست‏يابد، چه برسد به آنكه بتوان به وظايف اجتماعي از اين طريق پاسخ مثبتي داد. خصلت اجتماعي نياز فرهنگي و بهداشتي انسان، تامين مسكن و امنيت اجتماعي، ايجاد امكان كار براي انسان مقولاتي نيستند، كه با «كوچك كردن» و «شفاف سازي» دولت، با تقليل «تصدي»گرايي دولت، آنطور كه تلويزيون جمهوري اسلامي نقش دولت را مى‏نامد، تغيير نمى‏يابد. به عبارت ديگر خصلت وظايف اجتماعي فوق با خصوصي‏ و آزادسازي اقتصادى‏، با تبديل ساختن اين نيازهاي اجتماعي به وسيله سودورزي سرمايه، از بين نمى‏رود. اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ برعكس، ثبات اجتماعي و امنيت انسان را برباد مى‏دهد و كشور را به جولانگاه غارت سرمايه مالي تبديل خواهد ساخت.

٢٥- نئوليبراليسم، ايدئولوژى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول

واقعيت در نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏، توسعه فقر و بيكارى‏ روزافزون توده‏هاى‏ ميليونى‏ است، و كتاب مى‏خواهد القا كنند، كه اينترنت و تلويزيون و لابد مواد مخدر و محافل و خانقاه‏هاي درويشي، كه در ايران قارچ‏وار پديد مى‏آيند، و چاه‏هاى‏ معجزه و فشار و خفقان بيش‏تر، واقعيت را مى‏پوشاند. با منتقل شدن نقش تصميم‏گيرهاى‏ كلان سرمايه‏دارى‏ به كارگزاران و سرمايه‏سالاران و توبره‏كشان و يا تكنوكرات‏ها خادم سرمايه مالى‏- تجارى‏، كه تحت عنوان «شفاف سازي» دولت عنوان مى‏شود گويا ديگر بحران ساختارى‏ حاكم بر نظام برطرف خواهد شد. اين پيشنهادها درست عين برنامه ديكته شده خصوصي و آزاد‏سازى‏ اقتصادى‏، نسخه نئوليبراليستي امپرياليستى‏ است، و ازجمله اصولى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه كشورها بايد براى‏ عضويت در سازمان تجارت جهانى‏ بپذيرند، و اگر مايلند از بانك جهانى‏ و يا صندوق بين‏المللى‏ پول اعتبار دريافت دارند، از سرمايه بين‏المللى‏ در سرمايه‏گذارى‏ در كشورشان برخوردار شوند، ليسانسى‏ براى‏ توليد قطعات مونتاژى‏ بدست آورند وغيره وغيره بايد بدون هر چون و چرايى‏ تسليم آن شوند. تنها پس از تن دادن به اين دستورات و ديكته امپرياليستى‏ است، كه «اقتصادهاى‏ ملى‏ در يك شبكه پرقدرت جهانى‏» مى‏توانند وارد شوند و «در جهان شبكه‏اى‏، [كه در آن] اشتغال و استخدام نيز دگرگون مى‏شود … [اميدى‏ به دسترسى‏ به] كار انعطاف‏پذير … كارهاى‏ نيمه‏وقت، كار موقت، خوداشغالى‏، كار قراردادى‏، كارهاى‏ رسمى‏ و غيررسمى‏ …» داشته باشند. (ص ١٣٣). «تكنولوژى‏ اطلاعات و ارتباطات مى‏تواند به روند فردى‏سازى‏ نيروى‏ كار در كشور به ما يارى‏ دهد و نيروها را از وابستگى‏ و نيازمند بودن به دولت شبه‏مدرن آزاد سازد.» (همانجا)

با «فردي سازي نيروي كار» در ايران، كدام مشكل اجتماعي بايد حل شود؟ پاسخي براي اين پرسش، در كتاب وجود ندارد!

٢٦- نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى‏ نيست!

چگونه نئوليبراليسم هژمونى‏ ايدئولوژيك- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

اين يك آگاهى‏ عمومى‏ است، كه نبرد اجتماعى‏- طبقاتى‏ از سه بخش تشكيل مى‏شود: اقتصادى‏، سياسى‏ و ايدئولوژيك.

ازاين‏روست كه سرمايه‏دارى‏ امپرياليستى‏ براى‏ اعمال هژمونى‏ اقتصادى‏ خود (از طريق تحميل نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏، كه در ايران “تعديل اقتصادى‏- ساختاري” ناميده مى‏شود) و به‏منظور برطرف ساختن هرنوع مانع و سدى‏ در برابر فعال‏مايشائى‏ و تحرك سرمايه مالى‏ خود، يعنى‏ به‏منظور اِعمال و تحميل نبرد طبقاتى‏ اقتصادى‏ “از بالا” به قشرها وسيع مردم، به اهرم‏هاى‏ سياسى‏ و ايدئولوژيك نياز دارد و به آن‏ها متوسل مى‏شود.

احزابِ سياسى‏ طبقاتِ حاكم اهرم‏ سياسى‏ اين نبرد طبقاتى‏ هستند، كه مثلا مى‏كوشند با لطائف‏الحيل و با وعده‏ها و دروغ‏هاى‏ بزرگ وكوچك آراى‏ مردم را در انتخابات بدست آورده و اكثريت را در مجلس‏هاى‏ مربوطه احراز كنند.

پيروزى‏ در اين نبرد سياسى‏ چگونه ممكن مى‏شود؟

اين پرسشى‏ است، كه پاسخ به آن، همان توضيح چگونگي اِعمال نبرد ايدئولوژيك در مبارزات اجتماعى‏ است. نبردى‏ كه براى‏ دست‏يافتن به قلب و مغز انسان عملى‏ مى‏شود. اهرم پرتوانى‏ كه باعث مى‏شود، آنطور كه ماركس مى‏گويد، «ايدئولوژى‏ طبقات حاكم، به ايدئولوژى‏ حاكم» تبديل گردد.

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

در “ايدئولوژى‏ آلمانى‏” ماركس مى‏نويسد: «انديشه طبقه حاكم در هر دورانى‏، انديشه حاكم است. اين به اين معناست، كه آن طبقه‏اى‏ كه قدرت مـادى‏ جامعه را تشكيل مى‏دهد، همزمان قدرت معنـوى‏ حاكم بر جامعه نيز است.» با اين بيان ماركس مسئله رابطه بين عينيت و ذهنيت را در جامعه مطرح مى‏سازد. رابطه‏اى‏ كه شناخت آن براى‏ درك چگونگى‏ رابطه بين نبرد ايدئولوژيك با بخش‏هاى‏ ديگر نبرد اجتماعى‏- طبقاتى‏ ضرورى‏ است.

تحت تاثير رابطه ديالكتيكى‏ بين عينيت و ذهنيت در هستى‏ اجتماعى‏، رابطه آگاهى‏ اجتماعى‏ براي مرحله مشخص تاريخي بوجود مى‏آيد، كه بيان شخصيت انسان و آينه برداشت اجتماعى‏ و جهانى‏ او در هر دوران است. شخصيتى‏ كه ماركس آن را زائيده و ثمره و «انسامبل» آن شرايط اجتماعى‏ مى‏داند. تحقيقات اخير درك ماركسيستى‏ از شخصيت انسان را توسعه و تدقيق كرده و اكنون از «وحدت بيو- پسيكو- سوسيال» شخصيت انسان صحبت مى‏شود. (٣٦)

از آنچه كه گفته شد مى‏توان پذيرفت، كه رابطه بين ذهن و عين، رابطه‏اى‏ توامان و بهم‏بافته و بهم‏تنيده است، كه در آن عينيت و ذهنيت متقابلاً شرط و پيش‏شرط يكديگر بوده و به يكديگر عطف مى‏شوند. مضمون ديالكتيكي مفهوم وحدت عين و ذهن در اين امر نهفته است. لذا شناخت اين بهم‏تنيدگى‏ ديالكتيكى‏ بين عين و ذهن، بين شرايط عينى‏ هستى‏ اجتماعى‏ و ذهنيت تاريخى‏ حاكم بر آن، هم از ديد آنتروپولوژيكى‏- انسان شناسى‏ تاريخى‏  – انسان به‏مفهوم عام و تاريخي، انسانيت –  ،  و همچنين از ديد اونتولوژى‏- هستى‏ شناسى‏ فرد مشخص  – انسان به‏مفهوم خاص –  ضرورى‏ است.

با توجه به نكات فوق بايد براى‏ درك چگونگى‏ امكان برقرارى‏ سيطره ايدئولوژيك سرمايه‏دارى‏ دوران افول به‏منظور تحميل نسخه نئوليبرال هژموني سياسي خود به مردم، هم به شرايط عينى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ و هم به اهرم‏ها بكار گرفته شده براى‏ توجيه اين شرايط، نظر افكند و آن‏ها را مورد بررسى‏ قرار داد.

بطور كلى‏ مى‏توان گفت، كه اين هژمونى‏ از طريق شكل دادن ايدئولوژيك انديشه و آگاهى‏ مردم از طريق القاى‏ ضرورت تسليم شدن روحى‏ آن‏ها به شرايط عينى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ حاكم ممكن و سازمان داده مى‏شود.

به اين منظور كوشش مى‏شود شناخت و آگاهى‏ اجتماعى‏ به شناخت و آگاهى‏ در سطح پسيكولوژيك- پسيكوآناليز (به مفهوم “فرويد” و به ‏قول كتاب برداشت فرويدى‏) و سوسيولوژيك بورژوايي- تجربي (به مفهوم “وبر”ى‏ مورد نظر كتاب ص ١٧) محدود شود و از اين طريق درك بهم‏پيوستگى‏ ديالكتيكى‏ واقعيت درك نشده باقى‏ بماند. مثلا براي تقليل سطح زندگي و برخورداري نازل‏تر مردم از خدمات اجتماعي مقوله “الزامات گلوباليستي” مطرح مى‏شود. طبق اين الزامات، فشارهاي روزافزون گويا به خاطر سودورزي صاحبان سرمايه وارد نمى‏شود، بلكه امري جبري و ناشي از شرايط عيني اقتصاد جهاني است: ناشي ار «نيروهاي ساختاري بين‏المللي نظام سرمايه‏داري جهاني» (ص ٣٩) است. گويا جهانى‏سازي برنامه مشتي كنسرن‏ها و صاحبان سرمايه نيست، بلكه امري الهي و “قانون طبيعي” است!

برپايه يك چنين شكل دادن روحى‏ آگاهى‏ اجتماعى‏، رابطه ديالكتيكى‏ بين شرايط عينى‏ نظام حاكم اقتصادى‏- اجتماعى‏ و ايدئولوژى‏ در خدمت منافعِ طبقاتِ حاكم، توسط قشرها وسيعى‏ از مردم درك نشده باقى‏ مى‏ماند. ازاين‏طريق رابطه بين زيربناى‏ اقتصادى‏ جامعه با نظريات حاكم توجيه كننده زيربنا و شرايط تغيير يابنده آن، پنهان و پوشيده باقى‏ مى‏ماند و توسط انديشه ظاهرنگر ديده و درك نمى‏شود. براين‏پايه است، كه نظريات مطرح شده توسط طبقات حاكم، به‏مثابه نظريات در خدمت حفظ هژمونى‏ طبقاتى‏ آن‏ها شناخته نشده، بلكه به “حقايقى‏” تبديل مى‏شوند، كه بايد پذيرفته شوند. بدين‏ترتيب هژمونى‏ قدرت مادى‏ در جامعه، به هژمونى‏ معنوى‏ و «ايدئولوژى‏ طبقات حاكم به ايدئولوژى‏ حاكم»، تبديل مى‏گردد.

ارزيابى‏ وابستگى‏ جامعه ما از «نيروهاى‏ ساختارى‏ بين‏المللى‏ نظام سرمايه‏دارى‏ جهانى‏» (ص ٣٩) و ديگر نكات اين‏چنانى‏ در نظريات كتاب، برپايه مكانيسم فوق و برمبناى‏ محدود ساختن شناخت در سطح روحى‏ و سوسيولوژيك آن عملى‏ مى‏شود.

به بررسى‏ يك نمونه مشخص بپردازيم. در سال ٢٠٠٤ درآمد خالص ١٠ كنسرن آلمانى‏ پس از پرداخت ماليات به رقم ٦٢ ميليارد يورو بالغ شده است. اگرچه به‏خاطر اشباع بازارها، صنايع آلمان تنها با ٧٠ درصد ظرفيت خود كار مى‏كند، بازده توليد اين كشور در سال ٢٠٠٤ به ١٠٦ درصد در برابر بازده صنايع ايالات متحده رشد نشان مى‏دهد. آلمان به بزرگترين كشور صادر كننده در جهان تبديل شده است و حجم صادرات آن به‏طور مطلق نيز بر صادرات ايالات متحده پيشى‏ جسته است. بدين‏ترتيب ناله سرمايه‏داران و كنسرن‏هاى‏ آلمانى‏ از مخارج سنگين توليد در اين كشور، ادعاى‏ بى‏پايه واساس بوده و بايد علت اين ناله را در امرى‏ ديگر، يعنى‏ در كوشش براى‏ بازهم بالابردن سود سرمايه جستجو كرد.

باوجود اين سرمايه‏دارى‏ آلمان موفق شده است نتايج بحران ساختارى‏ حاكم بر نظام را، كه بحران اضافه توليد نيز آن را تشديد مى‏كند، آنچنان بنماياند و القاء كند، كه گويا بدون تقليل دستمزدها و طولانى‏تر كردن ساعات كار، بدون خالى‏ كردن شانه سرمايه از زير بار پرداخت سهم سرمايه‏دارها و كنسرن‏ها براى‏ بيمه‏هاى‏ اجتماعى‏ و يا بدون انتقال مراكز توليد به كشورهاى‏ با دستمزد قليل‏تر و غيره وغيره، ورشكست خواهد شد.

به‏عبارت ديگر سرمايه‏داران قادر شده‏اند بر روى‏ علل عينى‏ ناشى‏ از بحران ساختارى‏ نظام سرمايه‏دارى‏ (هم اضافه توليد و هم نابود شدن محل اشتغال در جريان راسيوناليزاسيون و كمپيوتريزاسيون توليد بدنبال انقلاب الكترونيكى‏ وغيره) سرپوش بگذارند و بحران را ناشى‏ از بالا و گران بودن مخارج توليد بنمايانند، كه گويا در شرايط “گلوباليسم”، تنها از طريق تقليل دستمزدها، بازپس‏گرفتن دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ زحمتكشان و نهايتاً تشديد استثمار آنان، گويا مهار كردنى‏ است. موفقيت سرمايه‏دارى‏ آلمان از طريق “سرپوشِ” القاى‏ نظريات ايدئولوژيك خود، كه در خدمت منافع طبقاتى‏ آنان قرار دارد، بدست آمده است. در اين نبرد سياسى‏- ايدئولوژيك توانسته‏اند مثلا در آلمان به مردم القاء كنند، كه تنها دولتى‏ كه مى‏تواند در مجلس اكثريت آرا را بدست آورد، يك دولت ائتلاف بزرگ از احزاب مسيحى‏ و سوسيال دمكرات است، كه به‏كمك اكثريت مطمئن خود مى‏تواند با جسارت به “رفرم‏”ها، كه در واقع همان ادامه تقسيم ثروت از پائين با بالا است، ادامه دهد و گويا از اين طريق مشكلات بيكارى‏ وغيره را برطرف سازد. اولين تصميم در مذاكرات براى‏ تشكيل دولت ائتلاف بزرگ اعلام “صرفه‏جويى‏”كردن ٣٥ ميليارد يورو در مخارج دولتى‏ است، كه از طريق قطع سوبسيدها و به‏ويژه بالابردن ماليات غيرمستقيم، عملى‏ خواهد شد.

القاى‏ اين دروغ بزرگ اما از اين‏رو ممكن شده است، كه سرمايه‏دارى‏ توانسته است بر علل عـلّـي بحران ساختارى‏ نظام حاكم و بيكارى‏ توسعه يابنده و فقرى‏ كه روزانه دامن قشرها بيش‏ترى‏ را فرا مى‏گيرد، پرده ابهام بپوشانند. يعنى‏ رابطه بين وضع اقتصادى‏ و اجتماعى‏ ناشى‏ از بحران ساختارى‏ نظام سرمايه‏دارى‏ را در ابهام قرار دهد. اما از چه طريق؟ به‏كمك كدام اهرم‏ها؟

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحميل ايدئولوژى‏ حاكم

همانطور كه اشاره رفت، محدود ساختن آگاهى‏ اجتماعى‏ در سطح پسيكولوژيك و سوسيولوژيك راه دست‏يابى‏ به هدفى‏ است، كه سرمايه‏دارى‏ به آن براى‏ القاى‏ انديشه ايدئولوژيك خود نياز دارد. براى‏ دسترسى‏ به هدف مغزشوئى‏ قشرها مختلف اجتماعى‏، اهرم‏هاى‏ فرهنگى‏ و در راس آن نقش تبليغاتى‏ و مغزشوئى‏ دستگاه‏هاى‏ ارتباط جمعى‏ بكار گرفته مى‏شوند. اين دستگاه‏ها داراى‏ اين وظيفه‏اند، كه تعقل عقلايى‏، كه پايه و اساس انديشه بورژوازى‏ انقلابى‏ دوران طلوع را تشكيل مى‏داد و سلاح بـرّاى‏ انقلابى‏ او عليه فئوداليسم بود را در دوران سرمايه‏دارى‏ نئوليبرال، يا سرمايه‏دارى‏ “تعديل اقتصادى‏- ساختاري”، كنار گذاشته و آن را با تعقل غيرعقلايى‏ و يا دقيق‏تر ضدعقلايى‏ جايگزين سازند، انديشه بنيادگرايانه عرفانى‏ و غيرعلمى‏ را بركرسى‏ بنشانند و بدين‏ترتيب امكان شناخت بحران حاكم بر نظام اقتصادى‏ اجتماعى‏ را توسط توده‏ها ناممكن ساخته و آن‏ها را از امكان يافتن راه خروج از بحران و بن‏بست اقتصادى‏- اجتماعى‏ محروم سازند. ازاين‏رو تضاد تاريخي بين روشنگري و عرفان تعديل داده شده و نسبي اعلام مى‏شود (آدورنو). «عرفان هم، روشنگري است و روشنگري به عرفان مى‏انجامد» (هوركهيمر) (م ف)

توماس مچر Thomas Metscher در رساله‏اى‏ تحت عنوان “فروپاشى‏ آگاهى‏ در جامعه امپرياليستى‏” (٣٧)، «غيرعقلانيت را شكل ضرورى‏ آگاهى‏ جامعه امپرياليستى‏» مى‏داند.  جامعه‏شناس ماركسيست ديگر آلمانى‏ “ورنر زپمان” Werner Seppmann  با توجه به كوشش براى‏ تحميل برداشت غيرعقلايى‏ به مردم مى‏نويسد: «اين اتفاقى‏ نيست، كه در دوران بحران كنونى‏، انواع توضيحات برپايه نيروهاى‏ ماوراالطبيعه [جن و پرى‏، احضار روح و…] و عرفانى‏ بشدت رواج يافته است. زيرا هرچه بيش‏تر دنياى‏ پيرامون و زندگى‏ اجتماعى‏ ناشناخته‏تر باقى‏ بماند، به‏همان نسبت نيز تاثير نظريات جانشين و پيشنهادهاى‏ آلترناتيو كم‏اثرتر بوده و برعكس آمادگى‏ فردى‏ و جمعى‏ براى‏ پذيرش نظريات قديمى‏ و كهنه و منسوخ شده archaisch و غيرعقلايى‏ بيش‏تر مى‏گردد. عمومى‏شدن احساس عدم امنيت اجتماعى‏ و ترس از آينده، آمادگى‏ انسان‏ها را بالا مى‏برد براى‏ پذيرش راه‏حل‏هاى‏ غيرعقلايى‏. زيرا اين نظريات عرفانى‏ و منسوخِ غيرعقلايى‏، تاثير آرامش‏ بخشى‏ بر روى‏ روح انسان داشته و در ظاهرامر به انسان امكان توجيه و احساس “درك” وضع اجتماعى‏ تهديد كننده و غيرقابل شناخت را مى‏بخشند؛ و گرچه موثر نيستند، اما مى‏توانند براى‏ مدتى‏ راه فرار ذهنى‏ و گوشه‏اى‏ كه انسان در آن احساس امنيت مى‏كند، باشند.» (٣٨).

برداشت غيرعقلايى‏ ناشى‏ از فقدان شناخت علمى‏ از شرايط اجتماعى‏ و پيامدهاى‏ آن و نيافتن نظريات جانشين و آلترناتيوهاى‏ عملى‏، تنها در پناه بردن به عرفان و ديگر برداشت‏هاى‏ ذهنگرايانه محدود نمى‏شود، بلكه همچنين مى‏تواند به پناه‏بردن به الكل، مواد مخدر و يا شيفته “دنياى‏ مجازى‏” virtuell شدن، بانجامد (نقش تخريبى‏ بازى‏هاى‏ كمپيوترى‏، كه گويا بهترين هديه براى‏ بچه‏ها و نوجوانان و… را هم تشكيل مى‏دهد، كه در آن‏ها خود فرد به عامل و اجرا كننده كشتارها تبديل مى‏شود و همچنين فيلم‏هاى‏ ترسناك و تخيلى‏- فانتزى‏، پرنوگرافى‏ توامان با برخورد خشونت‏آميز و… در اين واقعيت نهفته است!). از اين طريق فرد را از صحنه هستى‏ اجتماعى‏ و كوشش براى‏ سازمان دادن عقلايى‏ و ترقى‏خواهانه و انسان‏دوستانه آن بدور نگه مى‏دارند، و او را فردى‏ غيرسياسى‏ و غيرمسئول بار مى‏آورند. (چنين وضع خمودگى‏- دپرسيون روحى‏ را در پسيكوآناليز Regression مى‏نامند). به‏نظر زپمان (همانجا) پناه‏بردن غيرعقلايى‏، همانند باور به نيروهاى‏ ماوراى‏طبيعه و مرموز Okkultismus همه «بيان ذهنى‏ روندهاى‏ خمودگى‏- دپرسيون روحى‏ هستند، كه پيامد عدم درك و شناخت مسائل اجتماعى‏ مى‏باشند.» (همانجا)

كتاب “هگل يا ماركس” درواقع تحت عنوان «فضا و فرهنگ مجازي واقعي» (ص ١٢٢) سخن‏گو و مبلغ چنين برداشت‏هاي غيرعقلايي در جامعه است.

درك خطرات انديشه غيرعقلايى‏ در شرايط سرمايه‏دارى‏ دوران افول از اين‏رو پراهميت است، زيرا بدون شناخت عميق نتايج اجتماعى‏ انديشه غيرعقلايى‏، درك چگونگى‏ «شكل دادن ايدئولوژيك انديشه در دوران سرمايه‏دارى‏ دوران افول» (زپمان همانجا) ممكن نمى‏گردد. به نظر زپمان، درست ازآنجا كه شكل دادن ايدئولوژيك افراد در اين مرحله از نظام سرمايه‏دارى‏ از طريق تسليم داوطلبانه فرد به اهرم‏هاى‏ ارائه شده توسط “صنعت فرهنگ‏سازى‏”، با هدف مغزشوئى‏ سازمان داده مى‏شود (اين جنبه اينترنت در نظريات مطرح شده در كتاب مورد بحث “هگل يا ماركس”، بكلى‏ از مد نظر دور مانده است) و از اين طريق روحيه فرد در انطباق با نيازهاى‏ سودورزى‏ سرمايه منحرف و معيوب مى‏شود، بايد تئورى‏ ماترياليستى‏ توجه ويژه‏اى‏ به نقش خودتخريبِ كننده و ضدمدنى‏ ايدئولوژى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول داشته باشد.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

دولت مدرن –  دولت شبه مدرن

بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله 1387/ 45  بخش هشتم

منابع

١- بيژن عبدالكريمى‏، محمد رضايى‏، “هگل يا ماركس. نقدى‏ بر جريان روشنفكرى‏ ايران”، انتشارات نقد فرهنگ ١٣٨٤ (از اين به‏بعد در متن ص مربوطه)

٢- آندرآس گـدو Andras Gedö، ديالكتيك نفى‏ يا نفى‏ ديالكتيك، مكتب فرانكفورت در پرتوى‏ ماركسيسم، ترجمه فارسى‏ در تارنگاشت “توده‏اى‏ها” منتشر شده است. (از اين به بعد، م ف).

٣- «ماركسى‏»، بيان و گفتمان كتاب است براى‏ اشاره به برداشت رشته ماركس‏ولوژى‏ Marxologie (Marxian)، يعنى‏ رشته ماركس‏شناختى‏ نزد نظريه‏پردازان بورژوازى‏. برداشت ماركسى‏ و رشته ماركس‏ولوژى‏ مى‏كوشد نظريات ماركس را آنچنان تفسير كند و تعديل نمايد، كه در آن انديشه طبقاتى‏ بودن جامعه و نبرد طبقاتى‏ محو شوند. تقسيم جامعه به “ساختارها”، كه گويا موازى‏ يكديگر و مستقل از هم وجود دارند، كه يكى‏ از برداشت‏هاى‏ عمده مكتب فرانكفورت است، و در كتاب وسيعاً بكار گرفته شده است، عمده‏ترين انديشه ضدماركسيستى‏ است، كه ماركس‏ولوگ‏ها براى‏ توضيحات خود به آن متوسل مى‏شوند. ديرتر در متن به اين نكته پرداخته خواهد شد.

كتاب در مورد تفاوت بين برداشت «ماركسى‏» و ماركسيسم در صفحه ١٧ اذعان دارد: «ليكن بايد توجه داشت، وقتى‏ از رويكرد ماركسى‏ يك فرد در فهم مسائل ايران و نقد وى‏ از رويكرد هگلى‏ روشنفكران ايرانى‏ سخن گفته مى‏شود، به هيچ‏وجه نبايد اين برداشت را كرد، كه وى‏ يك ماركسيست است.»

٤- در ارتباط با جدايى‏ناپذير بودن برداشت پوزيتويستى‏ و فلسفه زندگى‏، گدو (م ف) مى‏نويسد: «زمانى‏ كه نزد آدورنو انديشه فلسفى‏ عبارت است از انديشه‏اى‏ كه در مدل‏ها جريان دارد، آنوقت “ديالكتيك نفى‏” به انسامبل- گروهى‏ از تحليل‏ها مدل‏گونه تبديل مى‏شود. بدين‏ترتيب او انديشه مدل‏گونه را به‏مثابه انديشه مطلق فلسفى‏ اعلام مى‏كند و آن را برپايه پوزيتويسم قرار مى‏دهد. انديشه مدل‏گونه‏اى‏ كه در مخالفت با تئورى‏ انعكاس قرار دارد». [تئورى‏ انعكاس ظاهر منعكس شده در ذهن را كليت حقيقت نمى‏داند]. پوزيتويسم تصوير و ايده‏اى‏ كه ظاهر آن در ذهن منعكس شده و غيرهمه‏جانبه است را تحت عنوان “واقعيت عينى‏”، به‏مثابه كل حقيقت مى‏پندارد و مى‏پذيرد. بدين‏ترتيب “ديالكتيك نفى‏” در كنار پوزيتويسم به نبردى‏ مشترك عليه انديشه علم فلسفه و عليه امكان شناخت عقلايى‏ كليت دست مى‏زند. چنين پوزيتويسم پنهان، اسلوب “تئورى‏ انتقادى‏” را  – در عمل و نه در مواضع اعلام شده –  فراگرفته و مالامال ساخته است.

٥- Georg Klaus und Manfred Buhr, Philosophisches Wörterbuch, Leipzig, Berlin 1964, S. 220

٦- حميدرضا جلايى‏پور، اصلاحات سه بعدى‏، روزنامه شرق ٢٣ آذر ١٣٨٤

٧-  احسان طبرى‏، برخى‏ بررسى‏ها، جهان‏بينى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ايران، ١٣٤٨، ص ٣٩٤

٨- H. H. Holz، جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنيستى‏، ترجمه فارسى‏، نشر پيلا ١٣٨٤، ص ٢٣

٩- محمد قوچانى‏، لوياتان ايرانى‏، سياست‏نامه شرق، ٥ آذر ١٣٨٤. همچنين محمدرضا جلايى‏پور. نگاه شود به زير نويس شماره ٥

١٠- علاقمند را مى‏توان به اين منظور به اثر لئو كفلر Leo Kofler، ديالكتيك و تاريخ، بخش ٢ و ٣ ، نشر Neue Impuls چاپ جديد ٢٠٠٣ آلمان، مراجعه داد.

١١- انديشمندان ايرانى‏ همانند فارابى‏، ابن سينا و ديگران بيش از ١٠٠٠ سال پيش در زمينه دست‏يابي به مرحله عيني در ذهن‏گرايي در روند رشد آگاهي انسان قدم‏هاى‏ پراهميتى‏ برداشته‏اند. نگاه كن به “جامعه مدنى‏ و انديشه پسامدرنيستى‏”،زيرنويس شماره ٧، ص ١٥٦-١٥٠.

١٢- هگل در اثر خود “فنومنولوژى‏ روح” به زمينه عرفانى‏- رازگونه تئورى‏ شناخت و از اين طريق به ايده‏آليسم پايبند باقى‏ مى‏ماند و حقيقت و عقل مذهبى‏ را يكى‏ قلمداد مى‏كند. «هگل طبيعت و عقلانيت را ازاين‏رو يكسان ارزيابى‏ مى‏كند، زيرا هر دو “عملى‏ هدفمند هستند” (كفلر، “ديالكتيك و تاريخ”، انتشارات نوى‏ امپولز، آلمان، ٢٠٠٤). وحدت شناخت هستى‏ و آگاهى‏ برپايه تئورى‏ شناخت براى‏ هگل «چيز ديگرى‏ نيست، جز بخود رسيدن و شناخت تاريخى‏ از خود يافتن، كه مرحله به مرحله بوجود مى‏آيد و مرحله‏اى‏ از همان مراحل بروز و تظاهر روح است، كه يكسان است با جهان هستى‏» (همانجا)

١٣ – كفلر، همانجا ص ٤٩

١٤- كفلر، همانجا ص ٥٠ و ١١٢

١٥- كفلر، همانجا

١٦- كفلر همانجا

١٧- كفلر، همانجا ص ٢٣

١٨- ماكس وبر Max Weber سوسيولوژ بزرگ قرن بيستم آلمان در رشته جامعه‏شناسي- شناختي تجربي و يا جامعه‏شناسي بورژوايي است.  ارزيابي مشخص روندهاي متفاوت اجتماعي، مضمون همه رشته‏هاي علم جامعه‏شناسي را تشكيل مي‏دهد. ماترياليسم تاريخي اسلوب عام جامعه‏شناسي است. اين درحالي است كه جامعه‏شناسي بورژوايي عمدتاً برپايه بررسي تجربي و توصيفي پديده‏هاي اجتماعى‏ بسنده مي كند.

منظور كتاب از «نگاه ساختاري» و نسبت دادن آن به ماركس، به اين معناست، كه گويا ماركس تغييرات زيربنا را در طول تاريخ، زمينه اوليه تغييرات اجتماعي و روندهاي اجتماعي نمي‏داند و براي اين تغييرات، همانند وبر، استقلال قائل است. برداشت «وبري» برداشتي ذهنگرايانه است، يعني عامل ذهنيت انسان را مطلق مى‏كند. چنين انتسابي به ماركس، كه يك انديشمند ديالكتيسين دقيق و سختگير است، نشان بى‏بندوباري و لااباليگري در ارزيابي انديشه ماركس است.

١٩- كارل ماركس، كاپيتال جلد اول، فارسى‏ ص ٦٨٠

٢٠- ف. م. جوانشير،”اقتصاد سياسى‏، شيوه توليد سرمايه‏دارى‏ (با ذكر نمونه‏هايى‏ از رشد سرمايه‏دارى‏ در ايران”، ١٣٥٧، ص ١١٤

٢١- ف. م. جوانشير، همانجا ص ١١٥

٢٢- كتاب نظريات ماركس را «قرن نوزدهمى‏» (ص٣٢) و لذا كهنه شده مى‏نامد و بجاى‏ آن مى‏خواهد نظريات هيدگر، و ديگر نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت، كه پدر روحانى‏ آن‏ها فردريش نيچه، مدافع “داروينسم اجتماعى‏” و ايدئولوژى‏ نازيسم آلمان است، را به عنوان نظريات قرن بيستمى‏ عنوان و به روشنفكران القا كند. براى‏ كتاب نقش هيدگر به مثابه فيلسوفِ جامعهِ فاشيستى‏ آلمانِ هيتلرى‏، شناخته شده است، بدون آنكه موضعى‏ در برابر آن ابراز كند.

٢٣- يك زيربناى‏ واحد، كه از جهت شرايط عمده همانند است، در پرتوى‏ كيفيات بى‏نهايت مختلف آمپريك: شرايط طبيعى‏، مناسبات نژادى‏ كه از خارج به تاثيرات تاريخى‏ اثر مى‏كنند وغيره وغيره، مى‏تواند در بروز خود تنوع بى‏پايان و درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهايتى‏ را نمودار سازد و تنها به‏كمك تحليل اين كيفيات آمپريك است، كه مى‏توان آن را درك كرد. (كارل ماركس- سرمايه، ج ٣، ص ٨٠٤)

٢٤- تكرار كل نوشتار طبرى‏ در اينجا به طول كلام مى‏انجامد، مطالعه تمامى‏ مطلب در اثر انديشمند ماركسيست معاصر ايرانى‏ مى‏تواند براى‏ فرد علاقمند براى‏ درك تاريخ ايران بسيار سودمند باشد. اما نقل برخى‏ از قسمت‏ها لااقل در زيرنويس سودمند بنظر مى‏رسد و دراينجا ارائه مى‏شود: «در اين دوران هزاروپانصد ساله [پيش از اسلام] جامعه ايرانى‏ چگونه جامعه‏اى‏ بود؟ … يكى‏ از ويژ‏گى‏هاى‏ اين جامعه طى‏ هزاروپانصد سال؟ نوعى‏ ثبات ساختمانى‏، درعين تغيير آن است! تغيير در آنست‏كه نظام دودمانى‏، يا نظام “ويس” اوليه، كه مبتنى‏ بر رسوم پدرسالارى‏ بود، از همان آغاز برخورد آرياها با تمدن‏هاى‏ بومى‏ و به‏ويژه از دوران ماد، زوال مى‏يابد و بجاى‏ آن بتدريج شاه و شاهنشاه و دولت متمركز، شهرها، بازار و پيشه‏وران، بازرگانانى‏، روابط پولى‏، بردگى‏ پديد مى‏گردد؛ و سپس اين جريان نيز بتدريج دگرگون مى‏شود و تيولدارى‏ و فئوداليسم و اريستوكراتيسم و هيرارشى‏ و شيوه كاست مانند طبقاتى‏ ظهور مى‏كند. ولى‏ از سوى‏ ديگر ثبات در آنست‏كه بدون آنكه نظام دودمانى‏ پدرسالارى‏ ازميان برود و درحالى‏كه بسيارى‏ از موسسات و موازين آن بجاست، بردگى‏ پديد مى‏شود و بدون آنكه بردگى‏ از ميان برود، مقررات جامعه هيرارشيك و اشرافى‏ فئودال [عشيره‏اى‏] و تيولدارى‏ ظهور مى‏كند و همه در كنار هم و تا ديرى‏، حتى‏ تا ديرى‏ پس از استقرار اسلام زندگى‏ مى‏كنند!» (ص١٥-١٤).

«… پروسه فئوداليزاسيون، كه از آن ديرتر سخن خواهيم گفت، خزان خزان پيش مى‏رود. دهقانان و شبانان عملاً بندگان و رعاياى‏ محكوم بزرگان، آزادگان، ديهگانان و موبدان و هيريدانند. مخارج سنگين دربار، جنگ، آتشكده، مخارج زندگى‏ سراپا تجمل و عيش يك اشرافيت فوق‏العاده مغرور و فاسد و خونخواه بر دوش روستائيان و شبانان و پيشه‏وران تيره‏روز است، كه ازيك‏سو بايد سفره‏هاى‏ اشراف را با محصول كار خود رنگين كنند و ازسوى‏ديگر مى‏بايست خود در ميدان جنگ و در جامه‏ى‏ سرباز طعمه شمشير دشمن قرارگيرند. …» (ص ١٨)

«تسلط هخامنشى‏ بر سيستم آبيارى‏ و املاك وسيع او، دسپوتيسم و استبداد سلطنتى‏ را به حد اعلا مى‏رساند، كه ماركس آن‏را “دسيوتيسم شرقى‏” مى‏نامد. اين دسپوتيسم خشن و خونين به‏ويژه در دوران ساسانى‏ جنبه‏ى‏ غليظ تئوكراتيك (دين‏سالارى‏) نيز پيدا مى‏كند و شاه به موجودى‏ ماوراء طبيعى‏ بدل مى‏شود. …» (ص ٢٠)

«وقتى‏ جريان تجزيه كمون‏ها و بسط قدرت ديهگان و منصبداران صاحب تيول، يعنى‏ پروسه‏ى‏ فئوداليزاسيون از اوائل ساسانيان قوت مى‏گيرد، واكنش دهقانان به‏صورت گروش [ايمان آوردن] به روش مزدك درمى‏آيد. آرزوى‏ بازگشت به “همبائى‏” و مساوات دهقانى‏ در ريشه عدالت‏طلبى‏ مزدكيانست. …

… مى‏تواند جامعه از جهت اقتصادى‏ فئودالى‏ باشد، ولى‏ از جهت سياسى‏ متمركز نباشد [ملوك‏الطوايفى‏ باشد] …

و اما درباره فئوداليسم ايرانى‏ بايد تصريح كرد، كه مسئله‏ى‏ “زمين‏بستگى‏” دهقانان [آنطور كه در اروپا و روسيه وجود داشته] مطرح نبوده است و منظره‏ى‏ فئوداليسم با همان رژيم “ارباب- رعيتى‏”، كه ما با آن در عهد خود روبرو بوده‏ايم، تفاوت‏هاى‏ مهمى‏ نداشته است.» (ص٢٢)

«… “گبره” به‏معناى‏ دهقان آزاد و “گبره پلاهه” به‏معناى‏ دهقان بسته به‏زمين و “مره‏كوريه” به‏معناى‏ رئيس ده … “كرتيه” به‏معناى‏ ده مشاع، كه شايد با “گرد” پارسى‏ درى‏ هم‏ريشه باشد.» (ص٢٣) …

طبرى‏ در نوشتار ديگرى‏ تحت عنوان “درباره ملت و مسئله ملى‏”، درباره تشكيل “ملت”، كه در رساله محمد قوچانى‏ نيز بدان پرداخته مى‏شود، ازجمله چنين مى‏نويسد: «با در آميختن و به‏هم‏پيوستن تدريجى‏ بازارهاى‏ متفرق محلى‏ به‏صورت بازار واحد و بزرگ ملى‏ (كه به‏ويژه عامل عمده آن بازرگانان سرمايه‏دار هستند)، و با تبديل تقسيم‏كار اجتماعى‏ در مقياس يك محل به تقسيم‏كار اجتماعى‏ در مقياس يك كشور (كه در دوران تكامل سرمايه‏دارى‏ انجام مى‏گيرد) اقوام و قبايل در اين ديگ عظيم اقتصادى‏ مى‏جوشند و مجتمع اتنيك بزرگ‏ترى‏ به نام مـلـت پديد مى‏شود، كه داراى‏ چهار وجه مشتركِ پايدار است، يعنى‏ زمين، زبان، فرهنگ، اقتصاد. بدين‏ترتيب، چنانچه ماركس و انگلس متذكر مى‏گرديدند، سرمايه‏دارى‏ به تفرقه قومى‏ خاتمه مى‏دهد و اهالى‏ را از نظر اقتصادى‏ به‏هم پيوسته مى‏سازد و تمركز سياسى‏ ايجاد مى‏كند و شرايط پيدايش و قوام ملت‏ها را فراهم مى‏كند. … لنين مى‏گويد: “ملت محصول ناگزير و شكل ناگزير دوران بورژوازى‏ تكامل اجتماعى‏ است” (كليات، ج ٢٦، ص ٧٥). از آنجاكه تكامل سرمايه‏دارى‏ در عرصه جهانى‏ با ناموزونى‏ و در ازمنه مختلف انجام مى‏گيرد، لذا تبديل اقوام به ملت‏ها هم زمان نيست و از آن‏جمله در آسيا و آفريقا ديرتر از اروپا صورت مى‏پذيرد، زيرا استعمار تا حدود زياد تكامل عادى‏ را در اين نواحى‏ ترمز كرده است. ماركسيسم- لنينيسم تبعيت پيدايش مقوله ملت از سرمايه‏دارى‏ را به عيان نشان داده است …» (مردم، ارگان مركزى‏ حزب توده ايران، ٢٥ مرداد ١٣٥٨).

٢٥- محمد قوچانى‏ در رساله فوق‏الذكر (نگاه كن به زيرنويس ٩) در فصل پنجم در بخش سوم، تحت عنوان «بورژوازى‏ دولتى‏ و دولت رانتى‏» درباره چگونگى‏ پيدايش «طبقه‏اى‏ جديد به نام بورژوازى‏ دولتى‏ در ايران» به تفصيل صحبت مى‏كند. او پس از توضيح نقش رضاخان و پسرش و “نهضت ملى‏ ايران” در اين روند، كه در اشكال نزاع «حجره – بوتيك» كه همان نزاع بين «سنت – مدرنيته» بود و نزاع «حجره – فروشگاه‏هاى‏ زنجيره‏اى‏»، كه نزاع بين «سنت با مدرنيته دولتى‏» بود، تظاهر كرد، درواقع حلقه مركزى‏ علت و انگيزه عـلّـى‏ نبردهاى‏ اجتماعى‏، يعنى‏ منافع طبقاتى‏ و تضاد منافع قشرها مربوطه را عيان مى‏سازد.

رساله «گفتمان قالب [در] انقلاب اسلامى‏ ١٣٥٧ [را گفتمان] عدالت‏خواهانه (سوسياليستى‏)» ارزيابى‏ مى‏كند و هدف نمايندگان شركت‏كننده در انقلاب، كه آن‏ها را «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان» مى‏نامد، برقرارى‏ «مدرنيته‏اى‏ سوسياليستى‏، اما بومى‏» اعلام مى‏دارد، كه مورد «حمايت آيت‏الله خمينى‏» نيز بود. …

رساله در ادامه مى‏نويسد: «منازعات اقتصادى‏ به كابينه و سپس به حوزه‏هاى‏ علميه كشيده شد.» و پس از اشاره به «دغدغه‏هاى‏ شوراى‏ نگهبان [كه] به‏عنوان آخرين رنجموره‏هاى‏ بورژوازى‏ سنتى‏ [بخوان اشكالتراشى‏هاى‏ بورژوازى‏ تجارى‏- بازارى‏] در برابر بورژوازى‏ دولتى‏ قلمداد كنيم. … در اين زمان آيت‏الله خمينى‏ اجتهادى‏ تازه در فقه شيعه انجام داد. اجتهادى‏ كه عملاً مفهوم دولت مدرن را در سپهر سنتى‏ ايران به رسميت شناخت.»

رساله اين حكم اجتهادى‏ را برپايه «ولايت مطلقه» قرار مى‏دهد و آن را به نقل از آيت‏الله خمينى‏ چنين توضيح مى‏دهد: «حكومت … به معناى‏ ولايت مطلقه …، اهم احكام الهى‏ است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد …حتى‏ [بر] نماز و روزه و حج …» … «پس از اين فتوا، بورژوازى‏ دولتى‏ حكم شرعى‏ نيز يافت …» .

بدين‏ترتيب رساله به بيان و كلام خود آن نبرد طبقاتي را در ايران برمى‏شمرد، كه بين سرمايه‏داري تجاري- بازاري پايبند به «سنت» از يك‏سو، و بورژواي خواستار رشد صنعت، كه دولت مدرن يا «بورژوازي دولتي» است، جريان داشت و دارد. «بورژوازي دولتي» كه بخش عمده سرمايه اوليه انباشت شده در ايران را نيز در اختيار خود گرفته است. اين نبردي است، كه حزب توده ايران آن را “نبرد كه بر كه” ناميد.

در ادامه مطلب، رساله مى‏كوشد با برشمردن وقايع اجتماعى‏ اين نكته را به‏اثبات برساند، كه «چرخه دولت مطلقه – دولت مشروطه» در دو دهه اخير، كماكان ادامه دارد و ايندو متناوباً جانشين يكديگر مى‏شوند و بدنبال انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏ و با روى‏كار آمدن و «بازگشت دولت سالاران جديد … بورژوازى‏ دولتى‏ … [ظاهراً به مفهومى‏ كه آيت‏الله خمينى‏ منظور داشت؟!]، پس از مشروطه‏اى‏، بارديگر مطلقه سربرآورده است» و گويا براى‏ اين دور تسلسل و جابجايى‏ پاندولى‏ ابدى‏، پايانى‏ متصور نيست و لذا تاريخ گويا ازپيش تعيين شده و محتوم و گريزناپذير است. خمودگى‏- دپرسيون و دلمردگى‏اى‏ كه در آخرين جمله رساله خود را مى‏نماياند: «از مدرنيته دولتى‏، دولت مدرن به دست نمى‏آيد»، بيان عدم پيگيري نتايج از درون ارزيابي اوليه است! عدم پيگيراي كه در متن نوشته حاضر به اثبات رسانده خواهد شد.

٢٦- نامه مردم، اول دى‏ ١٣٥٩

٢٧- در برابر واردات ٤٠ ميليارد دلارى‏ در سال ٨٤، صادرات كشور در همين سال كم‏تر از ١٠ ميليارد دلار است (محمد شاهى‏ عربلو، رئيس كميسيون اقتصادى‏ مجلس، آفتاب يزد، ١٠ آذر ١٣٨٤).

٢٨- محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (٧ بهمن ٧٥) اعلام كرد، كه تمام سرمايه‏گذارى‏ها را بايد به سمت تجارت سوق داد: «… كشور ما در بخش تجارت براى‏ يك تاجر بين‏المللى‏ شدن توان بسيار بالا و بالقوه‏اى‏ دارد و من خيلى‏ اميد ندارم كه در يك زمانى‏، صنعت و كشاوزى‏ جواب خرج‏هاى‏ مملكت را بدهد …، اما معتقديم در بخش ترانزيت و تجارت بين‏المللى‏ استعداد زيادى‏ داريم و مى‏توانيم پل ارتباطى‏ بسيارى‏ از كشورها باشيم …»

٢٩- در مصاحبه با “كيهان” (١٧ ارديبهشت ١٣٧٤) و در دفاع از سياست نئوليبراليسم امپرياليستى‏، محسن رفيقدوست، سرپرست وقت بنياد مستضعفان، اظهارات شاخصى‏ درباره نقش سرمايه تجارى‏ ايران در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب داشت. او چگونگى‏ خصوصى‏سازى‏ را برمى‏شمرد، كه از واحدهاى‏ كوچك آغاز و به واحدهاى‏ بزرگ‏تر تسرى‏ داده مى‏شود: «… ما در بنياد به‏اين صورت عمل مى‏كنيم، كه اولاً سياست كلى‏ ما واگذارى‏ بخش‏هاى‏ كوچكتر در صنايع و كشاورزى‏ به بخش خصوصى‏ و ورود به صنايع بزرگتر است …».

اين سياست همان سياستى‏ است، كه ف. م. جوانشير در اثر خود “اقتصاد سياسى‏” در ارتباط با انباشت اوليه سرمايه و پرولترسازى‏ برمى‏شمرد و پيش‏تر نقل شد و مجله تهران اكونوميست آن را «سرمايه‏هاى‏ كوچك اگر ضرر و زيان به جامعه نرساند، نفعى‏ هم براى‏ هيچكس ندارد!» مى‏داند.

مخالفت سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ با رشد صنعت و پايه‏ريزى‏ صنايع مستقل ايرانى‏، يعنى‏ سياستى‏ كه از زمان اصلاحات دوران اميركبير دنبال كرده است، در جملات زير به‏روشنى‏ ديده مى‏شود. برنامه رفيقدوست براى‏ دوران بعد از پيروزى‏ احتمالي ناطق‏نورى‏ در انتخابات رياست جمهورى‏ سال ١٣٧٦، كه در مصاحبه فوق مطرح مى‏سازد، چنين است: «سازمان صنايع ملى‏ ظرف دو سال آينده منحل مى‏شود. اصولا كار اجرائى‏ توليدى‏ جز در چند مورد كليدى‏ در دستگاه دولتى‏، كه با سيستم دولتى‏ اجرا مى‏شود، بازده خوبى‏ ندارد … وزارتخانه‏هاى‏ ما بايد در آينده نزديك سياستگزار، برنامه‏ريز و ناظر باشند.»

٣٠- در سال ٢٠٠٥ در جهان ٦٠ بليون يورو نقدينگي (از آن ١ر٤ بليون نقدينگي آلماني) سرمايه‏مالي امپرياليستي در جستجوي سود است. كنراد شولئر Conrad Schuhler، رئيس انستيتوي تحقيقات اقتصادي- اجتماعي، روزنامه UZ آلمان، ٤ نوامبر ٢٠٠٥. در سال ٢٠٠٨ اين رقم به بيش از ١٠٠ بليون يورو بالغ شده است.

به اين منظور كوشش براي توسعه بورس‏بازي در جهان به برنامه اصلي نظام سرمايه‏داري نئوليبرال تبديل شده است. خريدن و بلعيدن شركت‏هاي سود‏ده در بورس‏ها مسئله روز اين بازار مكاره امپرياليستي را تشكيل مي‏دهد. اين قمار اسپكولاتيو spekulativ موجب آن شده است، كه همانند نمونه‏هاي گذشته، سرمايه در جستجوي سود، موجب تازاندن رشته‏هايي از صنعت بشود. امري كه در دوران كنوني درباره بخش الكترونيك بشدت به چشم مي‏خورد. توليد انبوه پيشرفته كالاهاي «ديجيتال» مورد نظر كتاب، با سقوط پيگير قيمت‏ها در اين بخش همراه است. واقعيتي كه كتاب را برآن مى‏دارد، به اميد «رايگان» شدن كالا بنشيند و چنين وضعي را پيش‏گويي (و نه پيش‏بيني مستدل عقلايي و علمي) كند. برخلاف نظر كتاب، جورج فولبريت Georg Fülberth ، ماركسيست آلماني، با اشاره به وقايع مشابهه در طول حيات بورس‏ها، وقوع فروپاشي سود اسپكولاتيو در بخش كالاهاي الكترونيكي را در چهارچوب نظام سرمايه‏داري محتمل و نه چندان دور مى‏داند. (جورج فولبريت، “سرمايه غارتگر”، روزنامه UZ آلمان، ١٠ فوريه ٢٠٠٦).

با فروپاشى‏ ايدئولوژى‏ و سياست نئوليبراليسم در سال ٢٠٠٨، مقاومت در برابر ديكته براى‏ اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ از امكانات كيفى‏ جديدى‏ هم در كشورهاى‏ متروپل و هم پيرامونى‏ برخوردار شده است.

٣١- نظريات فردريش نيچه، فيلسوف آلماني نيمه دوم قرن نوزدهم، همزمان است با آغاز مرحله رشد انحصارات و برقراري رژيم امپرياليستي در نظام سرمايه‏داري. نظريات نژادپرستانه او پايه و اساس ايدئولوژي هارترين و متجاوزترين محافل امپرياليستي در كشورهاي سرمايه‏داري و راهگشاي نظام‏هاي نظامى‏گرا و فاشيستى‏ در ايتاليا، اسپانيا، آلمان، و … شد. هدف، دسترسي به سود انحصاري و برقراري رژيم كلونياليستي در كشورهاي پيراموني بود.  جنگ جهاني اول، كه در آن تركيه عثماني و ميليتاريزم ژاپون نيز شريك بود، برپايه اين نظريات ضدانساني و نژادپرستانه و در خدمت منافع امپرياليسم نظامى‏گر و هار عملي شد.

نيچه در آموزش «اخلاقيات» خود، «خواست دست‏يابي به قدرت» راتوجيه مى‏كند و آن را «اخلاق حاكمان» و «نخبگان» مى‏نامد، كه «همه مرزهاي خوب و بد» را پشت سر گذاشته‏اند. «حيوان وحشي بور» blonde Bestie ، ديو «نژاد برتري» را در نظريات نيچه تشكيل مى‏دهد، كه به زمينه انديشه فاشيسم و نازيسم ايتاليايي و آلماني و… تبديل شد.

شرايط اعمال نسخه نئوليبرال در جريان جهانى‏سازي هارترين و متجاوزترين محافل امپرياليستي، شعار برتري «حيوان وحشي بور» را بر پرچم ايدئولوژي پسامدرنيستي منقوش كرده است، تا از اين طريق سياست نواستعماري خود را به مردم جهان تحميل كند. (به زيرنويس شماره ٤٣ نيز مراجعه شود)

٣٢-  ورنر روگمر Werner Rügemer, „Die Berater”, transcript-Verlag 2004, S 189

٣٣- جامعه مدني و آگاهي پسامدرنيستي، نشر پيلا تهران ١٣٨٤، ص ٤٤

٣٤- قانون «گرايس سقوط سطح درصد سود» سرمايه. اين قانون مرز محدود كننده‏اي براي سودورزي سرمايه را تشكيل مى‏دهد، كه مستقل از وضع حاكم اقتصادي موثر است. ماركس گرايش سقوط سطح درصد سود را «از هر نظر مهم‏ترين … قانون اقتصاد سياسي مدرن مى‏نامد». هسته مركزي آن را جبري تشكيل مى‏دهد، كه ناشي از رقابت حاكم بر اقتصاد سرمايه‏داري است، كه موجب آن مى‏شود، كه سرمايه‏دار در دوران‏هاي كوتاه‏تري مجبور است به نوسازي و تجديد وسائل و ابزار توليدي بپردازد، بدون آنكه آن‏ها از كار افتاده باشند.

٣٥ – هاينس ديتريش Heinz Dietrich im Interview, Marxistische Blätter,  جزوه شماره ٢١، ٧ نوامبر ٢٠٠٥ منتشر در آلمان.

٣٦- جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنيستى‏، زيرنويس شماره ٧، ص ٨٩-٨٧.

٣٧- توماس ميچر، نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” شماه ٥ سال ٢٠٠٥، صفحه ٢٧.

٣٨- ورنر زپمان، “برداشت غيرعقلايى‏ از جهان”، نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” شماره ٥، سال ٢٠٠٥، صفحه ٤٦.

٣٩- پتر بورگر، نشريه آلمانى‏ اوراق ماركسيستى‏ شماره ٥، ٢٠٠٥، صفحه ٦٤.

٤٠- پتر بورگر، همانجا، صفحه ٦٨.

٤١- J. Ratzinger، كلاس درس درباره مسيحيت، مونيخ، بنگاه انتشاراتى‏ Taschenbuchverlag 1973، ص١٦. به‏نقل از رساله روبرتو فينشى‏ Roberto Fineschi از نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” صفحه ٨٦.

٤٢- توماس مچر، در رساله فوق‏الذكر “اوراق ماركسيستى‏ شماره ٥، ٢٠٠٥، صفحه ٣٠.

٤٣- به نقل از صفحه ٢٨ ترجمه “تبارشناسي اخلاق”، اثر فردريش نيچه، ترجمه حسن فشاركي، به نقل از مقاله “مروري بر تبارشناسي اخلاق، اخلاق نيچه‏اي و فرهنگ ايراني” در روزنامه شرق، اول اسفند ١٣٨٤.

براى‏ ادامه مطالعه متن زيرنويس به بخش جدا شده در پايان رساله مراجعه شود.

٤٤- ارائه و مستدل ساختن ضرورت غلبه بر نظام سرمايه‏دارى‏ و پشت سرگذاشتن «بحران اجتماعى‏» ناشى‏ از آن، مي‏تواند با نگاهي تنها به سطح اوضاع جهان در شرايط كنونيِ پس از فروپاشي كشورهاي سابق سوسياليستي تعجب‏برانگيز و حتي تحريك‏آميز به‏نظر برسد. اما با توجه به «دو راه»ي كه كتاب در صفحه ٧٢ خود در برابر روشنفكران مطرح مى‏سازد، ضروري به‏نظر مى‏رسد لااقل در زيرنويس نگاهي موشكافانه به دو راه مورد نظر ماركس، انگلس و روزا لوكزامبورگ افكنده شود، تا جوهر متفاوت انديشه بتواند خود را دقيق‏تر نشان دهد.

در كتاب گفته مى‏شود: «روشنفكران ما بايد دريابند، [كه] در برابر ما دو راه بيش‏تر وجود ندارد: يا با فهم صحيح از جهان مدرن، با اراده و برنامه خود صنعتى‏ شويم و به قدرت تكنولوژيك دست يابيم، يا به يوغ قدرت‏هاي جهاني و به بردگي گردن نهيم.» «جهان مدرن» نامي است كه كتاب براي نظم غارتگر امپرياليستي دوران افول سرمايه‏دارى‏ به كار مى‏برد. بنا به ارزيابي كتاب، «قانونمندي»هاي نظام جهاني سرمايه‏داري سايه خشن و هول‏آنگيز خود را پهن كرده ‏است و نجاتي از آن نيز متصور نيست.

براي مقايسه ارزيابي نظر فوق در كتاب “هگل يا ماركس” با ارزيابي روزآ لوكزامبورگ، در ضميمه دو بخش‏هايي از مقاله‏اي ارايه مى‏شود، كه به مناسبت مقاله تاريخي “چرا سوسياليسم؟” به قلم آلبرت اينشتين توسط نگارنده نگاشته شده است. مقاله اينشتين در سال ١٩٤٩ به رشته تحرير درآمده بود و در اولين شماره مجله آمريكايي Monthly Review نشر يافته بود. ترجمه اين مقاله در شماره ١، شهريور- مهر ١٣٨٤ نشريه “نقد نو” به چاپ رسيد.

٤٥- ماليات مستقيم بر درآمد صاحبان سرمايه در جمهورى‏ فدرال آلمان در سال ١٩٧٧، ٣٠ درصد كل درآمد مالياتى‏ كشور را تشكيل مى‏داد. همين درصد نيز سهم ماليات مستقيم كشور از دستمزد و حقوق‏ها بود. سهمى‏ كه امروز به ٣٥ درصد ارتقا يافته است، درحالى‏كه ماليات مستقيم بر ثروتمندان به ١٥ درصد تقليل يافته است (Klaus Höpcke در رساله “زمانى‏ كه هستى‏ آگاهى‏ را معيوب مى‏كند” در كتاب “از سمت چپ جلو زده مى‏شود”، آلمان ٢٠٠٥، نشر Edition Ost).

٤٦- اين البته به اين معنا نيست، كه اين سازمان‏هاى‏ خادم منافع امپرياليسم هر زمان كه لازم بدانند براى‏ حفظ منافع خود به كشورهاى‏ پيرامونى‏ خواست‏هاى‏ ديگر خود را تحميل نمى‏كنند. در پايان سال ٢٠٠٤ سازمان تجارت جهانى‏، كه شعار “تجارت آزاد” را بر پرچم خود نوشته است و از كشورهاى‏ پيرامونى‏ مى‏طلبد كه درهاى‏ خود را بدون هر محدوديتي بر روى‏ واردات از كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ بگشايند، براى‏ بنگلدش سهميه صادرات منسوجات نخى‏ به كشورهاى‏ متروپل تعيين كرد. در تابستان سال ٢٠٠٥ اتحاديه اروپا نيز چين را مجبور ساخت صادرات البسه را به اروپا محدود سازد. بدين‏ترتيب مضمون نواستعمارى‏ عملكرد اين سازمان‏هاى‏ امپرياليستى‏ و كوشش آن‏ها براى‏ استقرار سلطه خود بر اقتصاد كشورهاى‏ پيرامونى‏ يك‏بار ديگر افشا شد.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره    ١٣٨٧/٤٥  بخش نخست

فهرست

پيش‏درآمد –  چنين نبودم، كه نمودم

مواضع تئوريك- فلسفى‏

١- نظرات بانيان سوسياليسم علمى‏ درك نشده‏اند

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

٣- شيوه توصيفي نارساست

٤وظيفه انقلاب وظيفه تغييرات تدريجي

٥- رفرم و انقلاب

٦- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ايده‏آليستى‏ به مرحله ماترياليست ديالكتيكى‏

٨- تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏ است

٩- ارزيابى‏ ارايه شده، الگوى‏ به عاريه گرفته شده است

كتاب چه مى‏گويد، چه هدفى‏ را دنبال مى‏كند،

چه پيشنهاد و آلترناتيوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اوليه سرمايه

١١- ايران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمايه در ايران –

١٢- فابريك پرولتر سازى‏

١٣- فابريك سرمايه‏دارسازى‏

١٤- پوشش عرفاني- رازگونه

١٥- ساختار عشيره‏اى‏

١٦- سرمايه تجارى‏ ايران و نقش آن

١٧- خلـع‏يـد انقـلابـى‏

١٨- متحد طبيعى‏ سياست نئوليبرال امپرياليستى‏

١٩- گشتــل، «اعتباريات» به عاريه گرفته شده

٢٠- انديشه پسامدرنيستى‏

٢١- “داروينيسم اجتماعى‏”

٢٢- «پلوراليسم و تكثرگرايي»

٢٣- «دولت الكترونيكي و يا شفاف سازي دولت»

٢٤- مشكل بيكارى‏ و بحران ساختارى‏

٢٥- نئوليبراليسم، ايدئولوژى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول

٢٦- نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى‏ نيست!

چگونه نئوليبراليسم هژمونى‏ ايدئولوژيك- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحميل ايدئولوژى‏ حاكم

٢٩- اهرم‏ها كدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شكل‏بخشيدن به وضع روحى‏ انسان

٣٠-  چهره فاشيستى‏ افشا مى‏شود

٣١- پروژه ديگر

٣٢- برنامه “اقتصادملى‏”، آينه مشخص شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر كشور

٣٣- يك- بخش دولتى‏- ملى‏- دموكراتيك اقتصاد

٣٤-  دو- بخش خصوصي اقتصاد

٣٣-  سه- شرايط سياسي حاكم

منابع

بخش نخست

دولت مدرن –  دولت شبه مدرن

بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقدمه براى‏ انتشار رساله

رساله زير در تابستان ١٣٨٦ به‏رشته تحرير درآمد. انتشار آن تا كنون ممكن نشد. در اين بين دو واقعه شايان ذكر به وقوع پيوسته است. يكى‏ صدور حكم حكومتى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏ درباره نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ايران و ديگر ورشكستگى‏ و فروپاشى‏ ايدئولوژيك و سياسى‏ نسخه نوليبرال خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏ در خدمت سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در سال ٢٠٠٨.

در بازخوانى‏ رساله، اشاراتى‏ به دو نكته فوق به عمل آمده است، بدون آنكه مطلب با توجه به دو واقعه فوق بازنويسى‏ شود. ازجمله در رساله به نقش سرمايه‏ تجارى‏ بزرگ در ايران توجه خاصى‏ به عمل آمده است. اكنون اما با صدور حكم حكومتى‏ پيش گفته، بايد توافق كليه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم بر ايران را بر سر اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ برجسته ساخت، كه نشان يك دست شدن حاكميت در اين زمينه مى‏باشد.

انتشار رساله كنونى‏ با توجه به نفوذ نظريه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ حتى‏ در بين نيروهاى‏ “چپ” در ايران، با اين اميد انجام مى‏شود، تا شايد كمكى‏ باشد به روشنگرى‏ در اطراف نسخه امپرياليستى‏ و شركتى‏ باشد در بحث‏هاى‏ مطرح در ايران و خارج از كشور.

از نمونه اين بحث‏ها نظرياتى‏ است كه در “آرايش طبقاتى‏ در حاكميت و وظيفه روز نيروهاى‏ چپ” كه در تارنگاشت “راه توده” و به مثابه موضع “اجلاس شوراى‏ سردبيرى‏” آن در ژانويه ٢٠٠٩ انتشار يافته است. براى‏ آشنا شدن به اين نظريات و مواضع “توده‏اى‏ها” در برابر آن به مقالات http://www.tudehiha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa وhttp://www.tudeh-iha.com/?p=750&lang=fa مراجعه شود.

اهميت برخورد به اين نظريات از دو ديدگاه پراهميت است. يكى‏ تغيير كيفى‏ ايجاد شده در ايران پس از ابلاغيه حكم حكومتى‏ پيش گفته. اين تغيير كيفى‏ در ارتباط است با مضمون برباد دادن بخش دولتى‏ اقتصاد. سرمايه و ثروت ملى‏اى‏ كه زيربناى‏ حفظ استقلال اقتصادى‏ ايران را تشكيل مى‏دهد. ديگرى‏ پيامد ناشى‏ از اجراى‏ نسخه نوليبرال آزادسازى‏ اقتصادى‏. اين نسخه امپرياليستى‏ خواستار انطباق قوانين ملى‏ با برنامه ديكته شده توسط سازمان‏هاى‏ مالى‏ و تجارى‏ امپرياليستى‏ به سود جريان آزاد سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در كشورهاى‏ جهان و همچنين نابودى‏ دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ طبقه كارگر كشورهاى‏ مجرى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ مى‏باشد. اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏، كه بيش از تنها يك برنامه اقتصادى‏ مى‏باشد (در رساله به اين نكته پرداخته شده است)، شرايط برقرارى‏ سلطه استعمار نوليبرالى‏ امپرياليسم جهانى‏ را بر ايران ايجاد خواهد ساخت. مضمون ضدملى‏ اين حكم حكومتى‏ از نابود ساختن زمينه عينى‏ استقلال اقتصادى‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏ كشور نتيجه مى‏شود.

به علل تكنيكى‏، رساله در هفت بخش منتشر مى‏شود. زيرنويس ٤٣ در ارتباط است با نظرياتى‏ كه در روزنامه شرق در اسفند ١٣٨٤ درباره نظريان فردريش نيچه مطرح شده است. نگارنده مقاله مى‏كوشد بين نظريات نيچه و وضع حاكم فرهنگى‏ در ايران رابطه برقرار سازد. به اين منظور از شاهنامه فردوسى‏ كمك مى‏گيرد. براى‏ نشان دادن نادرستى‏ اين تشابه‏سازى‏، بخش‏هايى‏ از اثر زنده‏ياد ف. م. جوانشير “حماسه داد”، در زيرنويس نقل مى‏شود. جوانشير در اين بخش به توضيح انديشه فلسفى‏ نزد فردوسى‏ مى‏پردازد. اين نظريات داراى‏ كوچكترين رابطه عقلايى‏ با نظريات نيچه نمى‏باشند و نشان مى‏دهند كه نويسنده مقاله در روزنامه شرق در اين باره به خطا مى‏رود. به خاطر استقلال موضوع و همچنين اهميت برداشت جوانشير برپايه ماترياليسم تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ در “حماسه داد”، اين زيرنويس تحت عنوان “حماسه داد”، ارزيابى‏ ماترياليست تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏، به صورت مستقل در “توده‏اى‏ها” انتشار مى‏يابد.

پيش‏درآمد

چنين نبودم، كه نمودم.

كتابى‏ تحت عنوان “هگل يا ماركس” (١) در ١٤٥ صفحه پيش روست كه بر روى‏ جلد آن عكس شناخته‏شده‏اى‏ از صورت ماركس و در زير آن و به‏طور معكوس، عكسى‏ مهجور از هگل به چاپ رسيده است؛ انگار كارت بازى‏!

دست‏خطى‏، احتمالاً از ماركس، زمينه عكس روى‏ جلد كتاب را تشكيل مى‏دهد.

در پشت جلد كتاب و در ارتباط با توضيح مضمون كتاب درباره انتقاد «بسيار جدى‏ به جامعه  روشنفكرى‏ ما، كه بيش از حكومت‏گران مورد حمله و انتقادات بسيار جدى‏ قرار مى‏گيرد» نيز نظريات ماركس، گويا به‏منظور برجسته ساختن و به نمايش گذاشتن اصوليت و بنيادگرايانه بودن مواضع انتقادى‏ كتاب، به كمك گرفته مى‏شود: «انتقادات اين كتاب به جريان روشنفكرى‏ ايران بى‏شباهت به نقدى‏ نيست، كه ماركس به هگل مى‏كند.»

در مورد انتقاد درك نشده ماركس به هگل، كه در پشت جلد كتاب به چاپ رسيده است، ديرتر توضيح داده خواهد شد. هدف از برشمردن كم و بيش طولانى‏ و يا حتى‏ خسته كننده ظاهر كتاب در پيش‏درآمد، برجسته ساختن اين نكته است، كه كوشش براى‏ عاريه و قرض گرفتن سمبل‏هاى‏ شناخته شده از جنبش كارگرى‏ انقلابى‏ براى‏ نظريه‏پردازان و هواداران “مكتب فرانكفورت” (نگاه شود به مقاله http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=659&lang=fa در متن با م ف مشخص شده است)، كه محتواى‏ كتاب بر شالوده تئوريك نظريات آن قرار دارد، نمونه‏وار است.

مكتب فرانكفورت، كه در دهه‏هاى‏ ٢٠ و ٣٠ قرن بيستم تاريخ اروپائى‏ در اروپا و آمريكا پديد آمد، كوششى‏ را تشكيل مى‏دهد براى‏ ايجاد جريان نظرى‏ جانشين و آلترناتيو در كنار و عليه ماركسيسم. هدف آن توضيح و تثبيت مواضع و نظريات رفرميستى‏ در جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ است، كه قله آن‏ها را نظريات “ماركسيسم اروپائى‏” تشكيل مى‏دهد.

كارپايه تئوريك اين مكتب را “تئورى‏ انتقادى‏” تشكيل مى‏دهد، كه گويا انتقادى‏ بنيادى‏ و همه‏جانبه و همه‏گير است، «شورش و طغيان مطلق عليه وضع موجود» (٢) و همه پديده‏ها را مورد پرسش انتقادى‏ قرار مى‏دهد.

اسلوب شناخت و يا تئورى‏ شناخت آن را “ديالكتيك نفى‏” تشكيل مى‏دهد، كه از طريق برشمردن ويژگى‏ها و آنچه كه پديده مورد بررسى‏ دارا نيست، حاصل مى‏شود. “ديالكتيك نفى‏” مدعى‏ آن است، كه يك تئورى‏ عام شناخت است. «نكته مثبت در “ديالكتيك نفى‏”، آن چيز “ديگر” است. آنچه كه غيرقابل درك است، يعنى‏ انتزاع عام سحرآميز از خاص و انعكاس غيرقابل درك آن؛ “ديالكتيك نفى‏” به اتوپيا و تخيل و تئولوژى‏ نفى‏ مى‏انجامد» (م ف)  براى‏ نمونه، كتاب مى‏كوشد اثبات ضرورت اجراي نسخه نئوليبراليستي خصوصى‏ و آزادسازي اقتصادى‏ را از اين طريق به اثبات برساند كه برقرارى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏  در ايران را شرط «توسعه» كشور بنماياند. به اين منظور مى‏خواهد تز «دولت شبه‏مدرن [كه] ماهيتاً ضد توسعه است» (ص ١١٢) را به اصطلاح به اثبات برساند.

لوسين گولدمان Lucien Goldmann  مكتب فرانكفورت را «ماركسيسم غربى‏» مى‏نامد، … “تئورى‏ انتقادى‏” در مرز انديشه ماركسيستى‏ و ماركس‏ولوژى‏ قرار دارد، «كه بر حسب شرايط، يك‏بار تفسير و معناى‏ ويژه خود را از ماركسيسم ارائه مى‏دهد و بار ديگر به انتقاد از آن مى‏پردازد. مى‏تواند همزمان به نظريات ضدماركسيست‏هاى‏ بى‏چون وچرا و يا ماركسيست‏هاى‏ رفرميست و ماركسيست‏هاى‏ ماوراى‏ انقلابى‏ استناد كند. مكتب فرانكفورت بر مبناى‏ ناهمگرايى‏ Divergenz شخصيت‏ها و خصلت‏هاى‏ نظريه‏پردازان خود يك موضع مشترك ايجاد مى‏كند، كه همانا “ديالكتيك نفى‏” است. … (م ف)

اين نظريات و مواضع سياسى‏ ناشى‏ از آن به كارمايه نظرى‏- تئوريك سوسيال دمكراسى‏ راست در اروپا و آمريكا تبديل شد. اگرچه تشت رسوائى‏ و بى‏اعتبار شدن اين نظريات در شرايط حاكم سرمايه‏دارى‏ نئوليبرالى‏ در كشورهاى‏ متروپل غربى‏ مدت‏هاست به‏صدا درآمده است، اما ظاهراً تصور رايجى‏ است، كه گويا مى‏توان در شرايط سركوب جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ در كشورهاى‏ پيرامونى‏، نظريات انحرافى‏ و از نظر فلسفى‏- تئوريك انحطاطى‏ مكتب فرانكفورت را به روشنفكران اين كشورها القا كرد و از اين طريق راه دسترسى‏ آنان را به سوسياليسم علمى‏ مسدود ساخت. ظاهراً نماى‏ «ماركسى‏» (٣) و عنوان و شكل و شمايل كتاب، به‏منظور جلب نظر نيروهاى‏ ترقى‏خواه در كشورما انتخاب شده است.

محتوا و مضمون نظريات و راهكارهاى‏ پيشنهاد شده در كتاب كه به منظور پايان بخشيدن به «شرايط شبه‏مدرن» در ايران مطرح مى‏شوند، اما نه تنها ارتباطى‏ با نظريات ماركس و انگلس و لنين ندارند، نه تنها اين نظريات درك نشده‏اند و آنجا كه ارائه مى‏شوند، نادرست و تحريف شده مطرح مى‏گردند، بلكه نظريات ارائه شده به پايه‏اى‏ترين شروط انديشه و اسلوب كار علمى‏ نيز بى‏توجه مى‏باشند. ازهمه مهم‏تر، نظريات ارائه‏شده كوچك‏ترين ارتباطى‏ با واقعيت اوضاع اقتصادى‏ – اجتماعى‏ ايران ندارند. اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر كشور به نحو عرفانى‏- رازگونه مطرح مى‏گردند. نكته‏اي كه همچنين پيگيرانه برپايه موضع ضد روشنگرايانه و عرفاني مكتب فرانكفورت قرار دارد. راهكارهاي خروج از بن‏بست نيز راهكاراهايى‏ اتوپيايي- تخيلي هستند و از شرايط حاكم بر ايران استخراج نمى‏شوند، بلكه به عاريه گرفته شده از نسخه نئوليبراليستى‏ جهانى‏سازى‏ هستند و نمى‏توانند گره‏گشاى‏ بن‏بست تاريخى‏ اوضاع ميهن ما باشند. نشان دادن ارزيابي انحرافي از اوضاع ايران و ناكارآمدي پيشنهادها وظيفه نوشته حاضر است.

مواضع تئوريك فلسفى‏

١- نظرات بانيان سوسياليسم علمى‏ درك نشده‏اند

نگاهى‏ به برداشت «ماركسى‏» از ماركسيسم به‏منظور نشان دادن فقدان درك نظريات بانيان سوسياليسم علمى‏، توسط نظريه‏پردازان متعهد به مكتب فرانكفورت در كتاب “هگل يا ماركس”،  مفيد به نظر مى‏رسد.

همانطور كه در ابتداء بيان شد، به نقل از صفحه ١١ كتاب، در پشت جلد آن مطلبى‏ درباره «نقدى‏ كه ماركس به هگل مى‏كند» به چاپ رسيده است: «از نظر ماركس، فلسفه هگل به جاى‏ پا، با سرش راه مى‏رود.» كتاب برداشت خود از اين انتقاد ماركس به هگل را در ارتباط قرار مى‏دهد با انتقاد خود به روشنفكران ايرانى‏: «… به تعبير ساده‏تر، انديشه اكثريت قريب به اتفاق فيلسوفان، اهل‏نظر و روشنفكران ايرانى‏، انديشه‏هايى‏ پا در هوا، سردرگم و بى‏ارتباط با سرنوشت عمومى‏ جامعه ايرانى‏ و روند و حركت كلى‏ اين جامعه در بستر تاريخ جهان است. … فيلسوفان و روشنفكران ما فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن هستيم و فكر و زندگى‏ از يكديگر جدا نيستند.»

بدين‏ترتيب و به نظر كتاب، محتواى‏ انتقاد ماركس به هگل از اين خصوصيات برخوردار است: انديشه هگل پا در هوا است؛ انديشه هگل سردرگم و لذا مغشوش و بى‏سروته است؛ انديشه هگل ارتباطى‏ با سرنوشت و يا دقيق‏تر با واقعيت عينى‏ ندارد. همه اين برداشت‏ها از مضمون نقد ماركس به هگل بكلى‏ دور و بكلى‏ از جنسى‏ ديگر هستند. به كار گرفتن انتقاد ماركس به هگل در كتاب، يك تشابه سازى‏ و موازى‏گرى‏ غيرمجاز مى‏باشد. «فكر و زندگي از هم جدا نيستند» (ص ١١)، كه وحدت ديالكتيكي “ذهن و عين” را نزد خواننده تداعي مى‏كند، همانطور كه نشان داده خواهد شد، با مضمون ديالكتيكي مورد نظر ماركس و انگلس هماهنگ نيست.

درحالى‏كه مضمون نظريه و انتقاد ماركس توسط كتاب درك نشده است، انتقاد ماركس وسيله مى‏شود، براى‏ القاى‏ نظريه پوزيتويستى‏ ضرورت تمكين به «سرنوشت جامعه عمومى‏ ايران و روند و حركت كلى‏ اين جامعه در بستر تاريخ جهان …». روشنفكر و فيلسوفان ايرانى‏ مورد سرزنش قرار مى‏گيرند، كه گويا «فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن [؟!] هستيم …»

«زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن»، يعنى‏ آنچه كه حاكم است، و برپايه «قانونمندى‏» خود از استقلال برخوردار است (ص ٨). موضعى‏ پوزيتويستى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه مكتب فرانكفورت تبليغ مى‏كند و كتاب مى‏خواهد آن را به روشنفكر و انديشمند ايرانى‏ القا كند! در اين انديشه «جنبه‏هايى‏ از كليت واقعيت تاريخى‏ و اجتماعى‏ متجزا و برجسته مى‏شود» (٤) و مورد تائيد قرار مى‏گيرد: شرايط واقعى‏ خارجى‏!

مضمون فراموشكارى‏اى‏ كه به روشنفكر ايرانى‏ نسبت داده مى‏شود نيز از موضع تئورى‏ شناخت ديالكتيكى‏، برداشتى‏ نادرست است. «فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن [؟] هستيم …»، برداشتى‏ ماترياليستى‏- مكانيكى‏ است، كه در آن رابطه و تاثير متقابل و وحدت ذهن و عين نفى‏ شده و عينيت  – «زندگى‏ واقعي» –  مطلق مى‏شود. براين‏پايه است، كه نقش فعال ذهن در شكل دادن و تغيير عين نفى‏ مى‏شود و براى‏ آن تنها يافتن “جاى‏ خود” در واقعيت عينى‏ تعيين مى‏شود (ديرتر به اين نكته پرداخته خواهد شد). بدين‏ترتيب وظيفه فلسفه- فيلسوف به سطح برشمردن و توصيف واقعيت بازگردانده مى‏شود، درحالى‏كه با پديدن آمدن ماركسيسم، به‏گفته ماركس، وظيفه فلسفه- فيلسوف تغيير واقعيت است. مى‏خواهند القا كند كه انسان و ذهنيت فعال و خلاق آن نيست، كه تاريخ را برپايه شرايط عينى‏ برپا مى‏دارد. هدف فلسفه گويا تغيير جهان پيرامون و هستى‏ اجتماعى‏ نيست، بلكه توضيح و تعريف و توجيه آن‏چيزى‏ است، كه تحقق يافته و ذهن تنها قادر است، پس از وقوع تاريخ، آن را بربشمرد.

اين موضع پوريتويستى‏- سرنوش‏گراى‏ Fatalism مكتب فرانكفورت، كه خصلتى‏ عرفانى‏- غيرعقلايى‏ و درواقع قرون‏وسطى‏ دارد، در برداشت «فراموشكارى‏ روشنفكر و فيلسوف ايرانى‏» در كتاب خود را مى‏نماياند.

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

براى‏ نمونه شايان ذكر است، كه در متن كتاب، هر زمان نظريه‏اى‏ در سطح تئوريك مطرح مى‏شود و كوشش مى‏شود براى‏ درك صحت آن شعور روشنفكرانه خواننده را فعال كرده و بكار گرفته شود، تعريف Definition علمى‏ مقولات مطرح شده، طرح نمى‏گردند، بلكه جاى‏ تعريف را يك توصيف و برشمردن ناقص و هدفمند ظاهرِ واقعيت‏امر مى‏گيرد. مثلا در صفحه ٢٦ به توضيح قانون و قانونمندى‏ پرداخته مى‏شود، تا استدلال شود، كه چرا روشنفكر ايرانى‏ بايد به قانونمندى‏ها توجه داشته باشد. در مورد «قانون» گفته مى‏شود: «مراد من از قانون، حيطه بلاواسطه نفوذ اراده آدمى‏ است و بر اساس ميل، رغبت، خواست، تمايل، آرزو و نيز آگاهى‏ آدميان وضع مى‏شود …». اين توصيف، تشريح و وصف Description يك “قانون حقوقى‏” است، يعنى‏ موردى‏ “خاص” و نه تعريف علمى‏ از قانون، يعنى‏ بيان خصلت “عام” قانون. اينكه توضيح فوق، توضيح يك قانون حقوقى‏ است را خود كتاب با مثال ارائه كرده مورد تائيد قرار مى‏دهد: «براى‏ مثال، اينكه از چراغ قرمز نبايد عبور كرد، يك قانون است …».

جنبه ذهنى‏ و تاريخى‏ يك قانون حقوقى‏، كه «بر اساس ميل، رغبت، خواست، تمايل، آرزو و نيز آگاهى‏ آدميان» قرار دارد، مشخصه وضع خاص قانون حقوقى‏ است. وضع خاصى‏ كه بايد در قانون حقوقى‏ بيان و تثبيت شود. جنبه تاريخى‏ و گذرايى‏ و نسبى‏ بودن، يعنى‏ قابل تجديدنظر بودن قانون حقوقى‏ ناشى‏ از سطح آگاهى‏ تاريخى‏ انسان است. در عين حال، تغيير سطح آگاهى‏ تاريخى‏ انسان، تغيير قانون را ضرورى‏ مى‏سازد و همچنين ضرورت اين تغيير را به اثبات مى‏رساند.

تعريف توصيفى‏ از قانون و به‏كارگرفتن مثال مشخص قانون حقوقى‏ در نظر بيان شده در كتاب، ويژگى‏ خواست ذهنى‏- تاريخى‏ انسان، در مرحله معينى‏ از رشد آن را مطلق مى‏سازد. از اين طريق جنبه ذهنى‏- نسبى‏ قانون حقوقى‏ مطلق مى‏شود. جنبه عينى‏ در تعريف علمى‏ از “قانون” نفى‏ و از مدنظر دور مى‏شود. قانون بنا به تعريف فلسفى‏- علمى‏ آن «انعكاس رابطه ضرورى‏، عام و تعيين كننده بين پديده‏هاى‏ عينى‏ در انديشه انسان است. مشخصه اين رابطه، ثبات نسبى‏ آن است، كه تحت شرايط مشابه قابل تكرار است» (٥). تعريف علمى‏ از «قانونمند» بودن پديده‏ها نيز برپايه جنبه عينى‏ قوانين درونى‏ پديده قرار دارد.: «جريان روند و وضعى‏، كه برپايه قوانين درونى‏ خود جريان مى‏يابند» (همانجا).

توصيف و برشمردن اين وضع كه «قانونمندى‏ امرى‏ است كه به هيچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده و آگاهى‏ ما نيست»، اگرچه كلامى‏ نادرست نيست، زيرا واقعاً هم «قوانين درونى‏ پديده» موثر و تعيين كننده هستند، اين كلام اما بيان تعريف علمى‏ قانونمندى‏ نيست.

٣- شيوه توصيفي نارساست

عدم دقت در تعاريف، و جايگزين ساختن تعاريف علمى‏ با درك عامه‏الفهم از پديده كه از طريق توصيف و برشمردن جنبه‏هايى‏ از تظاهر وجودى‏ پديده‏ها انجام مى‏شود و در ادبيات ميهن ما داستان ترسيم مار بجاى‏ نوشتن كلمه مار براى‏ عوام را تداعى‏ مى‏كند، البته جايى‏ در كتابى‏ كه هدف خود را «نقدى‏ بر جريان روشنفكرى‏ ايران» اعلام مى‏دارد، ندارد. چنين اسلوب غيرعلمى‏ نمى‏تواند پاسخگوى‏ هدفى‏ باشد، كه خود كتاب براى‏ خود تعيين مى‏كند و ازجمله در صفحه ١٠٥ مى‏نويسد: «آزاد كردن نيروى‏ ذخيره معنوى‏ و انسانى‏ واقعى‏ جامعه در همه عرصه‏ها، لازم‏ترين و ضرورى‏ترين امر براى‏ يك تحول اصيل، مترقى‏ و جدى‏ به منظور ازبين بردن عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏، سياسى‏ و علمى‏ جامعه است.»

در برداشت گويا «ساختاري» بودن جامعه نيز برداشت توصيفي بجاي تعريف علمى‏ حكمفرماست، كه ديرتر به آن پرداخته خواهد شد. در شيوه توصيفي، بجاي استدلال عقلايي، تز و ادعا مطرح مي‏شوند (ص ١٤١-١٣٩).

شيوه توصيفى‏، اسلوبى‏ است كه ماركس آن را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. او اين شيوه را شيوه “نظاره‏گرِظاهربين” مى‏نامد، كه قادر نيست كليت حقيقت را درك كند. به كمك چنين شيوه‏اى‏، پديده‏ها به قول ماركس «هيروگليف»هايى‏ باقى‏ مى‏مانند، كه تازه بايد كار دقيق علمى‏ براى‏ شناخت همه جانبه آن‏ها، شناخت روابط و بهم‏پيوستگى‏هاى‏ جنبه‏ها و لحظات آن‏ها و از اين طريق درك كليت حقيقت آن‏ها آغاز شود (فردريش انگلس).

نتيجه‏گيرى‏ كتاب از شيوه نظاره‏گرِظاهربين بر مقولات قانون و قانونمندى‏ در صفحات بعدى‏ خود را بخوبى‏ به نمايش مى‏گذارد، زمانى‏ كه «انتقاد بسيار جدى‏ به روشنفكران»، به انتقاد به اهداف مبارزات اجتماعى‏ آنان تبديل مى‏شود: «به هر تقدير، سخن بنده اين است، كه روشنفكران ما در تاريخ يكصد و پنجاه‏ساله خود همواره اسير قانون‏ها بوده‏اند. آن‏ها پيوسته از وضع قانون و تغيير قوانين سخن گفته‏اند … به كسانى‏ كه قوانين را بد اجرا كرده‏اند، كينه نشان داده‏اند … روشنفكران ما همواره خواستار مشروطيت، قانون اساسى‏، عدالت، دمكراسى‏، آزادى‏ [بوده‏اند و از] … اصلاحات سخن گفته، در راه تحقق اين تمايلات … مبارزه و تلاش … كرده‏اند … اما … به مطالبات خويش دست نيافته‏اند … آن‏ها با روندى‏ كه در پيش گرفته‏اند، هيچگاه به مطالبات خود دست نخواهند يافت. دليل آن نيز واضح و روشن است. مردم ما و روشنفكران ما كم‏تر به قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏، تاريخى‏ و اقتصادى‏ حيات جمعى‏ خويش انديشيده‏اند.» (ص ٢٨-٢٧) كوشش مى‏شود به كمك «قانونمندى‏ها» كه عينيت آن مطلق شده مطرح مى‏شود، ضرورت پذيرش و تن دادن به آن‏ها گريزناپذير القا شود. كوششى‏ كه با تز پيشين خود كتاب به اصطلاح به اثبات رسانده مى‏شود: تن دادن به آن‏ها ضروريست، زيرا «قانونمندى‏ به هيچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده، آگاهى‏ ما نيست» (ص ٢٦).

اسلوب برخورد بى‏بندوبار به تعريف علمي مقوله‏ها، كه به وسيله نفى‏ انقلاب بهمن در نظريات كتاب تبديل مى‏شود، نيز برپايه همين اسلوب نظاره‏گرِظاهربين قرار دارد. «وقتى‏ اعمال و رفتار آدميان … از اراده و احساسات نشات گرفت و نتوانست خود را با قانونمندى‏هاى‏ جهان … سازگار سازد، نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود. … روشنفكران همواره آرمان يا ايده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح كرده‏اند، نيروهاى‏ توده‏ها را به فعليت درآورده‏اند و نهايتا به شورش يا قيامى‏ سياسى‏ شكل بخشيده‏اند. انقلاب مشروطه يا انقلاب اسلامى‏ از يك چنين مبداء و منشايى‏ شكل گرفت … در بهمن ماه ١٣٥٧ توانست به انفجار عظيم تبديل شود … حكومت را عوض كرده، حكومت ديگرى‏ را جايگزين نمايد. اما مى‏بينيم يك انقلاب … ازآنجا كه براى‏ حركت و جهت‏گيرى‏هاى‏ جديد خود نظريه كارآمدى‏ بر اساس فهم قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏ و تاريخى‏ جامعه خود ندارد، حركت توفنده فروكش كرده، به‏تدريج به عواملى‏ جهت محافظت و گسترش ساختارهاى‏ موجود، يعنى‏ همان ساختارهايى‏ كه خواهان تغيير و براندازى‏شان بود، تبديل مى‏شود.» (ص ٣٠-٢٩)

خواننده متوجه مى‏شود، كه بكارگيرى‏ اسلوب غيرعلمى‏ و تعريف توصيفى‏ از قانون حقوقى‏ و جايگزين ساختن آن براى‏ تعريف علمى‏ قانون، مى‏تواند به چه دامنه عظيم دستكارى‏ و تحميق انديشه روشنفكر بيانجامد.  مطلب را بشكافيم:

در آغاز مطلب نقل شده از كتاب،‌ مطلقيت بخشيدن يك‏سويه، كه پيش‏تر درباره نقش عينيت به‏كار گرفته شده بود («… همه ما تحت تاثير زندگي واقعي و شرايط آن هستيم …» (ص ١١))، اين‏بار درباره ذهنيت به‏كار برده مى‏شود. از اين طريق، اكنون اما از موضع ايده‏آليستى‏ و نه ماترياليست- مكانيكى‏ قبلى‏، نقش ذهنيت مطلق مى‏گردد: «روشنفكران همواره آرمان يا ايده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح كرده‏اند، نيروهاى‏ توده‏ها را به فعليت درآورده‏اند و نهايتا به شورش يا قيامى‏ سياسى‏ شكل بخشيده‏اند». در اين انديشه وضع عينى‏، به‏مثابه شرط وجودى‏ براى‏ انديشه روشنفكر و آمادگي توده‏ها براي به فعليت درآمدن، نفى‏ مى‏شود. انعكاس همه‏جانبه واقعيت عينى‏ در ذهن روشنفكر نيست، كه آن ايده‏اى‏ را ايجاد مى‏سازد، كه به نيروى‏ مادى‏ تبديل مى‏شود، آنطوركه ماركس مى‏گويد. بلكه، گويا ذهن روشنفكر در محفل دربسته خود مى‏نشيند و ايده توليد و مى‏كند و با آن نيروى‏ بالقوه را به‏حركت در مى‏آورد. اين برداشت، ايده‏آليسم ناب است و نشانى‏ است از موضع التقاطى‏ و ماكياواليستى‏ حاكم بر كتاب، كه تبلور نظريات مكتب فرانكفورت را تشكيل مى‏دهد.

نظر بيان شده در كتاب درباره «فكر و زندگي از هم جدا نيستند» (ص ١١)، كه وحدت ديالكتيكي عين و ذهن را نزد خواننده تداعي مى‏كند، با توجه به مطلق‏گرايى‏ در نقش ذهن و عين بر مبناي نياز استدلال، موضع التقاتي كتاب را برملا مى‏سازد.

مطلق اعلام نمودن نقش ذهن، موضعى‏ بشدت ضدديالكتيكى‏ است. برداشت يك‏سويه و مطلق از نقش ذهن، برداشتى‏ غيرعلمى‏ است، زيرا بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏پيوستگى‏ و وحدت عين و ذهن، وحدت هستى‏ اجتماعى‏ و ايدئولوژى‏ و نظريات تاريخى‏ جامعه مشخص را نفى‏ مى‏كند. كتاب با دستاويز قراردادن نتيجه‏گيرى‏ غيرواقع‏بينانه خود از اين برداشت يك‏سويه، برداشتى‏ كه آن را اثبات شده مى‏نماياند، به نفى‏انقلاب اجتماعى‏ مى‏پردازد و وجود گريزناپذيرى‏ پديده برش و انقلاب در رشد و تكامل اجتماعى‏ را انكار كرده و عملاً مخالفت خود را با انقلاب بهمن، يعني برجسته‏ترين نمود آگاهي مردم ايران در طول تاريخ، اعلام مى‏دارد، زيرا گويا از انقلاب «نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود»!

٤- وظيفه انقلاب وظيفه تغييرات تدريجي

اين ادعا كه گويا از انقلاب نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود نيز انديشه‏اى‏ به عاريه گرفته شده از نظريات رفرميستى‏ مكتب فرانكفورت است. نظريه‏پردازان اين مكتب نيز ترفند جا بجا كردن وظايف انقلاب با وظايف تغييرات تدريجى‏ پس از عمل Akt انقلاب را براى‏ نفى‏ ضرورت و نفي نقش انقلاب به‏كار مى‏گيرند. در اينجا كتاب حتي يك قدم پيشي مى‏گيرد و به خيال خود با چرخش سر قلم، دستاوردهاي بزرگ انقلاب بهمن را نفي مى‏كند: كوشش مى‏شود تامين استقلال كشور با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامي آمريكايي، لغو پيمان دوجانبه با آمريكا و سنتو، لغو قانون كاپيتولاسيون، پايان بخشيدن به خفقان ٢٥٠٠ ساله سلطنتي، بازگرداندن بخشي از ثروت‏هاي غارت شده به اموال عمومي و… از خاطره تاريخى‏ مردم زدوده شود.

بديهي است كه هدف غايي و عام هر انقلاب، “طرحي نو درانداختن است”. هدفي كه در كشورهاي مختلف و در مراحل متفاوت رشد هر جامعه، مضمون مشخص خود را داراست. انقلاب اسپارتاكوس، انقلاب كبير فرانسه و انقلاب كبير اكتبر در جهان و خيزش مزدكيان و زنگيان، انقلاب مشروطه و بهمن ٥٧ در ايران همه با چنين هدف عام و با محتواى‏ مشخصِ تاريخى‏ تحقق يافتند. “طرحى‏ نو درانداختن” اما تنها در طول زمان ممكن است. امري كه بايد از طريق تغييرات تدريجي عملي شود. وظيفه مبرم و اصلى‏ عمل انقلاب واقعاً هم در ابتدا همان «تعويض حكومت»، يعنى‏ تصاحب قدرت سياسى‏ از طبقات حاكم و انتقال آن به طبقات محكوم است. وظيفه‏اى‏ كه البته با عمل انقلاب پايان نهايي نمى‏يابد و با مقاومت بقاياى‏ حاكميت قبلى‏ و نقش مخرب آنانى‏ كه براى‏ حفظ منافع خود، موضع عوض مى‏كنند و “ريش مى‏گذارنند و تسبيح بدست مى‏گيرند”، روبروست. سرنوشتى‏، كه همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، انقلاب بهمن با آن روبرو بود.

كتاب با اسلوب “ديالكتيك نفى‏”، يعنى‏ با عنوان ساختن وظيفه‏اى‏ كه وظيفه عمل Akt انقلاب نيست  – اما به آن نسبت داده مى‏شود -، وظيفه‏اي كه بايد با تغييرات تدريجى‏ در طول زمان تحقق يابد تا “طرح نو” به رشد و شكوفايى‏ نايل شود و همچنين با ناگفته گذاشتن و بى‏توجهى‏ به واقعيت مشكلات بر سر راه تغيير نهايي تناسب قواى‏ نامساعد داخلى‏ و خارجى‏، به تصور خود به اثبات “ضرورت نفى‏ انقلاب” نايل مى‏شود.

٥- رفرم و انقلاب

عدم درك رابطه رفرم و انقلاب و دقيق‏تر، رابطه بين تغييرات كمّـى‏- تدريجى‏ evolutionär و كيفـى‏- انقلابى‏ در روند رشد و تكامل اجتماعى‏ نزد گروه بزرگى‏ از نظريه‏پردازان ايران كنونى‏، چه در ايران و ازجمله در جريان “دوم‏خردادى‏‏”ها، و چه در خارج از ايران، مثلاً در سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، به‏چشم مى‏خورد و كتاب مورد بحث دراين‏ امر موردى‏ استثنايى‏ را تشكيل نمى‏دهد. به‏عنوان نمونه مى‏توان به رساله‏اى‏ مراجعه كرد، كه تحت عنوان “اصلاحات سه بعدى‏”، اخيراً در ايران در روزنامه شرق به‏چاپ رسيده است (٦)، در آنجا نيز رابطه، بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏بافتگى‏ و وحدت بين تغييرات كمّـى‏ و كيفى‏، بين رفرم و انقلاب درك نشده باقى‏ مى‏ماند.

رفرم و انقلاب و دقيق‏تر تغييرات كمّـى‏ و كيفـى‏ دو مقوله در برابر هم نيستند، بلكه دو مرحله جدايى‏ناپذير، منوط به يكديگر و لازم و ملزوم هم در روند رشد و ترقى‏ بطور عام و ترقى‏ اجتماعى‏ بطور خاص را تشكيل مى‏دهند. هر سيستم و بطريق اولى‏ هر نظام اجتماعى‏ مجبور است در طول زمان براى‏ حفظ ثبات خود، تغييرات كمّى‏- درجه‏اى‏ gradual و اصلاحى‏اى‏ را در چهارچوب نظم خود عملى‏ سازد. لذا اصلاحات و يا رفرم، انطباق مداوم و مكرر نظم موجود بر تغيير شرايط را تشكيل مى‏دهد، اما كيفيت نظام ثابت باقى‏ مى‏ماند. اما در مرحله معينى‏، مرحله‏اى‏ فرامى‏رسد، كه كمّيت تغييرات كمّى‏ به كيفيت جديد مى‏انجامد، در سيستم تحول كيفى‏ ايجاد مى‏شود، نظام اجتماعى‏ بطور انقلابى‏ متحول مى‏شود. لذا در برابر هم قرار دادن رفرم و انقلاب، كه با هدف حفظ شرايط موجود انجام مى‏شود، يعنى‏ عامداً نظريه‏اى‏ پوزيتويستى‏ را تشكيل مى‏دهد، برداشتى‏ نادرست و غيرواقع‏بينانه است، كه از روزنى‏ تنگ به روند رشد و ترقى‏ هر سيستم و ازجمله رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ مى‏نگردد.

شيوه غيرعلمى‏ توصيفى‏ بجاى‏ ارايه تعريف علمى‏ مقولات درباره مقوله «دولت شبه‏مدرن» نيز بكار برده مى‏شود.

مدرن و مدرنيته در تاريخ اروپايى‏ نام دورانى‏ است، كه عمدتاً در ارتباط است با پيروزى‏ انقلاب كبير فرانسه. انقلابى‏ كه خود قله دوران روشنگرى‏ و پيروزى‏ قاطع بوژوازى‏ انقلابى‏ بر نظامِ زمين‏دارى‏ فئودالى‏ وسيطرهِ كليساى‏ كاتوليك در فرانسه و برقرارى‏ صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ سرمايه‏دارى‏ مى‏باشد. احسان طبرى‏ در كتاب “جهان‏بينى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ايران” (٧)، مرحله پديد آمدن مدرنيته را مرحله انقلاب‏هاى‏ بورژوازى‏ اعلام مى‏كند. هانس هينس هولس، فيلسوف ماركسيست معاصر آلمانى‏ دوران روشنگرى‏ را «تاريخ خردگرايى‏» مى‏نامد، كه طى‏ آن «شرايط براى‏ بررسى‏ واقعيت مستقل خارج از ذهن شخص و روابط حاكم بر آن» (٨) برپايه اسلوب علمى‏ بوجود مى‏آيد.

پيش‏شرط ايجادشدن چنين دوراني در هر جامعه، تغيير انقلابى‏ نظام اقتصادى‏- اجتماعى‏ و برقرارى‏ حاكميت طبقه پيروز است. در مورد مشخص بحث كنونى‏، حاكميت بورژوازى‏ است. اشكال تغيير انقلابى‏ دوران فئودالى‏ و اشكال دولت حاكميت سرمايه‏دارى‏ در كشورهاى‏ مختلف متفاوت است.

با برقرارى‏ چنين نظامى‏ مى‏توان گفت، كه «دولت مدرن» ايجاد شده است. نتيجه‏گيري از چنين تعريف دقيق علمى‏ براي «دولت مدرن»، قاعدتاً محتوا و مفهوم «دولت شبه‏مدرن» مورد نظر كتاب را نيز تفهيم مى‏كند، كه عبارت است از دولتى‏ كه برپايه حاكميت يك‏دست و ناب بورژوازي انقلابي و ضدفئودال تشكيل نشده است. به‏عبارت ديگر قشرها و طبقات مختلفى‏ در حاكميت شركت دارند و لذا تغييرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه، تغييراتى‏ قاطع و يك‏دست ازكار در نمى‏آيند، بلكه به نسبت تناسب قواى‏ نيروهاى‏ شركت كننده در حاكميت و دولت بيرون‏آمده از آن، به اين يا آن سو نوسان و تمايل نشان مى‏دهند. (به «دولت شبه‏مدرن» ديرتر پرداخته خواهد شد)




دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥   بخش سوم

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمايه در ايران –

تاريخ آنچه كه در كشور ما انباشت بدوى‏ سرمايه ناميده مى‏شود،  و پابپاى‏ آن روند تكامل سرمايه‏دارى‏ كه ده‏ها سال متوالى‏ است بطرز دردناك و معيوبى‏ ادامه دارد، را مى‏توان چنين برشمرد. علت اصلى‏ كندى‏ اين روند اينست كه درست زمانى‏كه كشور ما نخستين گام‏ها را در جاده سرمايه‏دارى‏ برمى‏داشت  – آخرين دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم -، هجوم وسيع استعمار سير تكاملى‏ آن‏را از راه خويش منحرف كرد.

در آنزمان در ايران وابستگى‏ حقوقى‏ دهقانان به زمين وجود نداشت. دهقان از نظر حقوقى‏ آزاد بود كه به ميل خويش ده را ترك گويد. البته ملاكين و خوانين بزرگ با انواع وسايل اين آزادى‏ را محدود مى‏كردند، ولى‏ حق قانونى‏ و شرعى‏ براى‏ نگاهدارى‏ اجبارى‏ دهقانان در ده نداشتند. از اين حيث وضع كشور ما با بسيارى‏ از كشورهاى‏ باخترى‏، كه در آن دهقان وابسته به زمين بود، تفاوت داشت. نظام صنفى‏ نيز در ايران به سختى‏ باختر نبود و انعطاف بيش‏ترى‏ داشت. شرع و قانون كسى‏ را مجبور نمى‏كرد، كه الزاماً در صنف معينى‏ بماند.

… نخستين كارخانه‏ها نيز در آخرين دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم در ايران بوجود آمد، لااقل در آغاز كار، از نظر تامين نيروى‏ كار با دشوارى‏ روبرو نشد. ولى‏ دشوارى‏ بزرگ  آنان عبارت بود از هجوم چند جانبه استعمار، كه ضمن بسط نسبى‏ مناسبات سرمايه‏دارى‏ در ايران به قصد گسترش بازار فروش كالاهاى‏ خود، از ايجاد پايگاه استوار توليد سرمايه‏دارى‏ در داخل ايران و با سرمايه ايرانى‏، جلوگيرى‏ مى‏كرد. به اين دليل بود، كه در كشور ما آنچه كه در آغاز كار مانع عمده را بر سر راه رشد سرمايه‏دارى‏ ايجاد كرد، زمين‏بستگى‏ دهقانان نبود، بلكه رخنه استعمار بود.

بر اثر گسترش نفوذ استعمار منابع اساسى‏ ثروت كشور به‏دست سرمايه‏داران بيگانه افتاد. امتيازات اسارت بارى‏ به استعمارگران داده شد. بازار داخلى‏ در اختيار سرمايه‏داران خارجى‏ قرار گرفت … اقتصاد عقب‏افتاده سنتى‏ ايران توان آن‏را نداشت، كه پس از غارت استعمارى‏ چيزى‏ هم براى‏ انباشت داخلى‏ پديد آورد.

دستگاه سلطنتى‏ پرطمطراق و زندگى‏ انگل سلاطين و شاهزادگان و اشراف پوسيده نيز بنوبه خويش رمق اقتصاد ملى‏ را مى‏كشيد … وام‏هاى‏ اسارت‏بار و گرو گذاشتن گمركات [نتايج چنين وضعى‏ بود] …

درچنين شرايطى‏ … ثروت احتمالا گردآمده نمى‏توانست براى‏ ايجاد موسسات توليدى‏ سرمايه‏دارى‏ بكار افتد. چرا كه اين موسسات در مقابل سرمايه خارجى‏ كم‏ترين حفاظ امنيتى‏ نداشت.

پس از انقلاب مشروطه و به‏ويژه انقلاب اكتبر در اين وضع تغيير كوچكى‏ حاصل آمد. در دوران ديكتاتورى‏ رضاشاهى‏، از طريق تجديد سازمان دستگاه دولتى‏ برپايه ملاك- بورژوايى‏، حمايت نسبى‏ سرمايه‏داران در برابر ملاكين و فئودال‏هاى‏ محلى‏، ايجاد انحصار تجارت خارجى‏، برقرارى‏ حمايت گمركى‏، تشويق فروش “كالاى‏ وطن” وغيره، اطمينانى‏ براى‏ سرمايه‏گذارى‏ پديد آمد و مبالغ معينى‏ نيز در دست عده معدودى‏ جمع شد. خود رضاشاه ازجمله نمونه‏هاى‏ برجسته ملاك- بورژواى‏ تازه به‏دوران رسيده بود، كه در مدت كوتاهى‏ از راه دزدى‏ اموال عمومى‏ و بالا‏ كشيدن بودجه دولتى‏ و غصب اموال و املاك غير توانست ثروت قابل توجهى‏ گردآورد وبراى‏ تاسيس كارخانه‏ها و هتل‏ها و ساير موسات سرمايه‏دارى‏ بكار اندازد.

باتمام اين‏ها، ثروت قابل توجهى‏ كه بتواند سكوى‏ جهش سرمايه‏دارى‏ باشد، جمع نشد. به‏ويژه كه تراكم و تمركز سرمايه در كشورهاى‏ پيشرفته به‏مقياس وسيعى‏ مى‏رسيد و ديگر با سرمايه‏هاى‏ كوچك ممكن نبود، گام در عرصه سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ گذاشت. ثروت نفت ايران مى‏توانست منبع واقعى‏ انباشت سرمايه باشد، ولى‏ اين ثروت در امتياز شركت استعمارى‏ انگليس بود و رضاشاه به‏نام مبارزه با اين شركت و پس گرفتن حقوق ايران، جاى‏ اين شركت را محكم‏تر و ميدان غارت آن‏را وسيع‏تر كرد. در تمام دوران رضاشاهى‏ مبلغ قابل ملاحظه‏اى‏ از نفت بدست نيامد و هرآنچه‏ آمد، حيف و ميل شد و به مصرف امور نظامى‏ رسيد، تا جايى‏ كه براى‏ ساختمان راه‏آهن سراسرى‏، به قند و شكر عوارض بستند و تمام هزينه سنگين آن‏را بدوش توده مردم گذاشتند.

جنگ دوم جهانى‏ و فلاكت‏هاى‏ ناشى‏ از آن [كمبود مواد غذايى‏ و مواد مورد نياز، دزدى‏ها و واردات بنجل‏ها و احتكارات و…] ميدان وسيعى‏ براى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” باز كرد … به‏نحوى‏ كه آن‏ها يكشبه ره صدساله پيمودند و از اين جنگى‏ كه در كشور ما جريان نداشت، با كيسه‏هاى‏ پر از اسكناس و طلا بيرن آمدند و در دستگاه اقتصادى‏ و پايگاه قدرت دولتى‏ به مقامات والا رسيدند. همين حضرات هم اكنون از شخصيت‏ها و رجال اقتصادى‏ و سرمايه‏داران بزرگ كشورند …

بر اثر مجموعه اين عوامل در نيمه قرن بيستم، پس از ده‏ها سال حركت كند و لاك‏پشتى‏، انباشت بدوى‏ سرمايه، در آنچه كه مربوط به جمع‏آمدن مبالغى‏ پول در دست گروهى‏ معدود است، بحد معينى‏ از تكامل رسيد و اگر چه در قياس با سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ بسيار حقيرانه بود، ولى‏ بهر صورت مى‏توانست آغازى‏ باشد.

ولى‏، چنانكه گفتيم، وجود اين شرط بهيچ‏وجه براى‏ گسترش سريع سرمايه‏دارى‏ كافى‏ نيست. شرط مهم‏تر و ضرورى‏تر عبارتست از ايجاد توده وسيع پرولتر، كه چاره‏اى‏ جز فروختن نيروى‏ كار خويش نداشته باشد. گفتيم كه در ده ايران وابستگى‏ به‏زمين وجود نداشت… اما از سوى‏ ديگر هيچ نيرويى‏ هم حق نداشت بزور دهقانان را از ده بيرون كند. “رعيت” ايرانى‏ در نظام ارباب- رعيتى‏ زندگى‏ فلاكت‏بارى‏ داشت، ولى‏ تا وقتى‏ اطمينان نمى‏يافت، كه در شهر سرنوشت بهترى‏ در انتظار اوست، ده را ترك نمى‏گفت. بهمين دليل بود، كه در سال‏هاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏، مهاجرت روستائى‏ آن شدت و آن كيفيتى‏ را نداشت، كه پس از آن بخود گرفت…

١٢- فابريك پرولتر سازى‏

جاى‏ اصلاحات ارضى‏ در “انباشت بدوى‏” سرمايه و جدا كردن قهرى‏ دهقانان از زمين و پرولتريزه كردن توده وسيع دهقانى‏ و پاك كردن زمين براى‏ رشد سرمايه‏دارى‏، مورد توجه كنونى‏ ماست.

مقدمات اين امر از ده‏ها سال پيش با رخنه مناسبات سرمايه‏دارى‏ در ده ايران فراهم مى‏آمد. در مراحل اخير رژيم ارباب- رعيتى‏ و تقسيم محصول برپايه اصول مزارعه نفوذ عناصر سرمايه‏دارى‏ روزافزون بود. زيرا هنگامى‏كه محصول ميان عوامل پنجگانه: زمين، نيروى‏كار، بذر، گاو و آب تقسيم مى‏شد، اين بدان معنا بود، كه عنصر سرمايه (بذر، گاو و آب) در تقسيم دخالت دارد. ماركس درباره وجود عنصر سرمايه در رژيم مزارعه مى‏گويد: «سيستم مزارعه را مى‏توان شكل گذار از شكل اوليه بهره فئودالى‏ به بهره سرمايه‏دارى‏ شمرد. در اين سيستم زارع (اجاره‏دار) علاوه بر كار خود (و يا غير) بخشى‏ از سرمايه مولد را عرضه مى‏كند و مالك زمين علاوه بر زمين، بخشى‏ ديگر از سرمايه را …» (كاپيتال جلد سوم، نقل از مجموعه آثار، روسى‏، جلد ٢٥، بخش ٢، ص ٣٦٧).

… [در تداوم روند توسعه رژيم مزارعه] “رعيت” ايرانى‏، كه روزگارى‏ يكپارچه بود، بسرعت به قشرهاى‏ مختلف تجزيه مى‏گشت. عده‏اى‏ از “رعيت”ها، كه امكان مالى‏ بيش‏ترى‏ داشتند، زمين وسيع‏ترى‏ در اختيار مى‏گرفتند و به اصطلاح نسق زراعتى‏ بيش‏ترى‏ بدست مى‏آوردند [و حتى‏ با كار مزدورى‏] آن را مى‏كاشتند. در پايان دهه پنجاه قشربندى‏ دهقان ايرانى‏ كاملا شكل گرفته بود. عده‏اى‏ از دهقانان به مزدوران بدل شده بودند و در ميان آنانى‏ هم كه نسق زراعتى‏ داشتند، تفاوت بسيار چشمگير بود. در آمارگيرى‏ كشاورزى‏ سال ١٣٣٩، ٦ر١٦ درصد دهقانان زمينى‏ كم‏تر از نيم هكتار، ٥ر٩ درصد كم‏تر از ١ هكتار، ٦ر١٣ درصد كم‏تر از ٢ هكتار، ١١ درصد كم‏تر از ٣، ٦ر٧ درصد كم‏تر از ٤ هكتار، ٤ر٦ درصد كم‏تر از ٥ هكتار، ١٨ درصد كم‏تر از ١٠ هكتار، ٨ر١١ درصد كم‏تر از ٢٠ هكتار، ٤ر٠ درصد كم‏تر از ٥٠ هكتار، ١ر٥ درصد (٧٧ هزار دهقان) كم‏تر از ١٠٠ هكتار در اختيار داشتند. [اين قشربندى‏ همچنين نشان مى‏دهد كه] صدها هزار دهقان خوش‏نشين، يعنى‏ دهقانانى‏ كه از حق قانونى‏ و عرفى‏ كشت مستقل محرومند و تنها به‏صورت مزدور و نيمه مزدور وغيره لقمه نانى‏ بدست مى‏آورند، در روستاى‏ ايران زندگى‏ مى‏كنند.

نظرى‏ به روستاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏ ايران نشان مى‏دهد، كه اين اصلاحات درست بر روى‏ آن تجزيه و قشربندى‏ طبقاتى‏ ، كه مدت‏ها پيش در ده ايران انجام گرفته بود، استوار است و نه بر مبناى‏ “منويات همايونى‏”، كه مقامات دربارى‏ ادعا مى‏كنند. اصلاحات ارضى‏ درعين‏حال اين تصور كودكانه و گاه مغرضانه را كه گويا در ايران سرمايه‏دارى‏ رشد نمى‏كند، باطل مى‏سازد [!!]. چراكه مناسبات سرمايه‏دارى‏ حتى‏ قبل از اصلاحات در ده ايران رخنه كرده و اركان آن‏را درهم ريخته بود.

بااين‏حال زمين بطور كامل براى‏ رشد سرمايه‏دارى‏ پاك نشده بود … يك هجوم دولتى‏ و اعمال قهر جدى‏ طبقات حاكم لازم بود، تا بقاياى‏ زنجير را بشكند و جاده را براى‏ سرمايه‏دارى‏ بطور كامل صاف كند. اين كار را اصلاحات ارضى‏ دهه ٤٠ قرن اخير انجام داد. اين اصلاحات ارضى‏ بزرگ‏ترين و وسيع‏ترين اعمال قهر دولتى‏ در كشورماست، كه توده ميليونى‏ دهقانان را بزور از زمين كند و به‏صفوف پرولتاريا راند.

براى‏ اين‏كه تصورى‏ از اين اعمال قهر بدست دهيم، چند رقم ذكر مى‏كنيم: در سال ١٣٣٩ در دهات ايران جمعاً ٩ر٤ ميليون خانوار زندگى‏ مى‏كردند. در موقع اصلاحات ارضى‏ از اين عده ٤ر١ ميليون خانوار به‏عنوان اينكه نسق ندارند، از دريافت زمين و عملاً از حق كشت محروم شدند. از صاحبان نسق زراعتى‏ نيز ٩٠٠ هزار خانوار (در مجموع با تعداد عائله، ده ميليون نفر) از خريد زمين و حق كشت محروم شدند. … سلب مالكيت از دهقانان كه پس از پايان اصلاحات ارضى‏ نيز ادامه دارد. توجه كنيد، كه منظور ما اشاره به جريان عادى‏ تكامل سرمايه‏دارى‏، كه در آن ماهى‏هاى‏ بزرگ ماهى‏هاى‏ كوچك را مى‏خورند نيست. منظور ما اقدامات قهرآميز دولتى‏ است. چند مثال ذكر مى‏كنيم:

موافق يكى‏ از برنامه‏هاى‏ دولتى‏ بايد تاسيسات بزرگ مالكت چندهزار و چند ده هزار هكتارى‏، به‏نام قطب‏هاى‏ كشت و صنعت بوجود آيد. اراضى‏ وسيع اين قطب‏ها بايد از دهقانان پاك شود. …

برنامه ديگر دولتى‏، به دولت اجازه مى‏دهد، كه به بهانه ايجاد كشاورزى‏ پيشرفته، ٢٠ قطب كشاورزى‏ ايجاد كند با حداقل وسعت ٢٠ هكتارى‏ و از هر دهقانى‏ كه مقاومت كرد، سلب مالكيت شود. …

نظير همين روند سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك به اتكاء اعمال قهر دولتى‏  – كه ويژه دوران انباشت بدوى‏ سرمايه است –  در شهرها نيز جريان دارد. دولت با توسل به انواع بهانه‏ها از توليدكنندگان كوچك سلب مالكيت مى‏كند و آنان را به‏صفوف پرولتاريا مى‏راند. توجه خوانندگان را به تفاوتى‏ كه ميان سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك، با سلب مالكيتى‏ كه محصول تكامل مناسبات سرمايه‏دارى‏ و انباشت عادى‏ سرمايه است، جلب مى‏كنيم. در روند عادى‏ انباشت سرمايه، خواه‏ ناخواه با ورشكستگى‏ توليدكنندگان و سرمايه‏داران كوچك و تمركز سرمايه در دست سرمايه‏داران بزرگ روبرو هستيم. اما در انباشت بدوى‏ سرمايه، سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك توسط اعمال قهر و به‏‏صورت عمده قهر دولتى‏ انجام مى‏شود. … مثلا از طريق تصميمات اطاق اصناف، اعمال فشار به‏نام مبارزه با گرانفروشى‏ و بالاخره تصميمات مشخص دولتى‏ براى‏ تعطيل كارگاه‏ها و دكان‏هاى‏ كوچك و متوسط. …

مجله تهران اكونوميست، كه بلندگوى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” و سرمايه‏دارانِ بزرگ است، تاكيد مى‏كند: “سرمايه كوچك اگر ضرر و زيان به جامعه نرساند (!!)، نفعى‏ هم براى‏ هيچكس ندارد. هنگام آن فرا رسيده است، كه دولت به كسانى‏كه سرمايه‏اى‏ كم‏تر از يك ميليون تومان دارند، اجازه كسب ندهد !!  يك‏بار تصميم قاطع بگيريد [!!] (آيندگان، ١٩ فروردين ١٣٥٥). و بازهم مى‏نويسد: “هرچند يك‏بار از جانب شهربانى‏ تدابيرى‏ براى‏ جمع‏آورى‏ فروشندگان كوچك و دوره‏گرد صورت مى‏گيرد، كه در حد خود بجا و به‏مورد است، ولى‏ درمان درد نيست”!! (سوم آبان ١٣٥٤).

اين نوع پيشنهادها كه به سرمايه‏هاى‏ كوچك و حتى‏ متوسط كم‏تر از يك ميليون تومان امكان فعاليت داده نشود، تنها آرزوى‏ سرمايه‏دار بزرگ نيست، بلكه انعكاسى‏از سياست عمومى‏ دولت است. به طرح تصويب شده وزارت بازرگانى‏ بنگريم: “خوشبختانه [!!] دستگاه بيدار وزارت بازرگانى‏ يكى‏ ديگر از پيشنهادات اين مجله را كه ده‏ها بار … مطرح كرده است، مورد توجه قرار داد.  طرحى‏ تهيه شده است، كه واحدهاى‏ كوچك و كم‏سرمايه و ضعيف جاى‏ خود را به واحدهاى‏ بزرگ و مجهز و بهداشتى‏ [!!] بدهند. شركت گسترش خدمات بازرگانى‏ مامور اجراى‏ طرح خواهد بود.” (مجله تهران اكونوميست، ٢٧ شهريور ١٣٥٥).

اين نوع تصميمات غير اقتصادى‏ با اعمال قهر و زور از ده‏ها هزار توليدكنند و كاسبكار كوچك سلب مالكيت مى‏كند و آنان را به‏صفوف پرولتاريا مى‏راند. اطاق اصناف تهران با اختيارات وسيع قانونى‏ و پليسى‏، كه به آن محول شده است، هربار تعداد كثيرى‏ از دكان‏ها، فروشگاه‏ها و كارگاه‏هاى‏ كوچك را تعطيل مى‏كند: “در جلسه پرشورى‏ كه به‏منظور بزرگداشت منشور انقلاب شاه و مردم تشكيل شد، هيئت رئيسه دارندگان دكان‏هاى‏ گوشت فروشى‏ اعلام كرد، كه با برخوردارى‏ از مواهب نظام صنفى‏، مغازه‏هاى‏ قصابى‏ از ٢٥٠٠ به ١٥٠٠ كاهش مى‏يابد.” (كيهان، ٩ بهمن ١٣٥١).

يعنى‏ ٤٠ درصد مغازه‏هاى‏ موجود تعطيل مى‏شود. رئيس اطاق اصناف تهران مى‏گويد: “ما ١٣٠٠ واحد نانوائى‏ را حذف مى‏كنيم. …” (نداى‏ ايران نوين ٢ مهرماه ١٣٥٢). … “در دو سال اخير بيش از ٧٠٠٠ راننده تاكسى‏ به‏همين دليل از كار كناره‏گيرى‏ كرده و ١٤٠ خشك‏شوئى‏ تعطيل شده است.” (تهران اكونوميست ١١ ديماه ١٣٥٥).

چنين است منظره‏اى‏ بسيار ناقص از اعمال قهر به قصد جداكردن توليدكنندگان از وسائل توليد، گذار به سرمايه‏دارى‏ با اعمال قهر دولتى‏ اهرمى‏ است در دست بورژوازى‏ نوخاسته.

١٣- فابريك سرمايه‏دارسازى‏

در كنار دستگاه اعمال قهر پرولتاريا سازى‏، فابريك دولتى‏ سرمايه‏دار سازى‏ نيز مشغول به‏كار است، تا عده انگشت شمارى‏ بتوانند از طرق گوناگون  – خارج از روند عادى‏ بهره‏كشى‏ سرمايه‏دارى‏ –  مبالغ كلانى‏ در دست خود متمركز كرده و آن‏را به‏صورت سرمايه به‏كار اندازند. اين روند سال‏هاست جريان دارد، ولى‏ در رابطه با اصلاحات ارضى‏ و به‏ويژه پس از افزايش سريع درآمد نفت به‏طور جهشى‏ پيش مى‏رود.

امپرياليسم جهانى‏ و ارتجاع داخلى‏ مى‏كوشند براى‏ مقابله با راه رشد سوسياليستى‏، بسرعت مشتى‏ سرمايه‏دار بسازند. عده‏اى‏ يك‏شبه ميليونر مى‏شوند… سرچشمه همه اين ثروت‏هاى‏ بادآورده مشكوك است. دزدى‏، دغلى‏، بورس‏بازى‏ با زمين و انواع كارهاى‏ كثيف عادى‏ تلقى‏ مى‏شود.

نخستين گام در راه ايجاد انباشت اجبارى‏ و تحويل آن به‏مشتى‏ سرمايه‏دار در آستانه اصلاحات ارضى‏، تدوين و تصويب قانون تجديد ارزيابى‏ پشتوانه اسكناس بود. جواهرات سلطنتى‏ و پشتوانه اسكناس به‏موجب اين قانون در سال ١٣٣٧ از نو و گران‏تر از سابق قيمت‏گذارى‏ شد. دولت توانست از اين بابت ٧ ميليارد ريال اسكناس اضافى‏  – درواقع بدون پشتوانه –  چاپ و منتشر كرده، به صندوق سرمايه‏داران منتقل نمايد. بر اثر انتشار اسكناس بدون پشتوانه، بهاى‏ كالاهاى‏ مصرفى‏ بشدت بالا رفت و اين به‏اين معناست، كه دولت با يك حقه‏بازى‏ اقتصادى‏ مبلغ ٧ ميليارد ريال از گلوى‏ مردم فقير ايران بيرون كشيد و به گروه كوچك پيرامونيان دربار پرداخت تا به‏صورت سرمايه بكار اندازند. …

در سال‏هاى‏ پس از رفرم ارضى‏، دست دولت براى‏ سرمايه‏دارسازى‏ بازتر شد. زيرا در اين سال‏ها براثر مبارزات كشورهاى‏ نفت‏خيز بر درآمد آن‏ها از نفت افزوده گشت و دولت ايران نيز علاوه برآن بر توليد و صدور هرچه بيش‏تر نفت از جانب كنسرسيوم تكيه كرد. درآمد دولت افزايش يافت و براى‏ انتقال آن به سرمايه‏داران راه‏حل‏هايى‏ پديد آمد. …

افزايش توليد نفت و سپس بالا رفتن قيمت آن سرچشمه بزرگ انباشت بدوى‏ سرمايه شد. دستگاه دولتى‏ به اهرمى‏ مبدل گشت، كه درآمد نفت را دريافت كرده و به انواع و اشكال ميان سرمايه‏داران خارجى‏ و داخلى‏ تقسيم كند.

موضوع سرمايه‏داران خارجى‏ و فعاليت آن‏ها در ايران در صفحات بعد درجاى‏ خود بررسى‏ خواهد شد. اما آنچه مربوط به سرمايه‏داران داخلى‏ و به‏ويژه نوكيسه‏هايى‏ است كه از هيچ به ميلياردها رسيده‏اند، به بحث كنونى‏ مربوط مى‏شود. كانال‏هايى‏كه بخش بزرگى‏ از پول نفت را به صندوق گروه معدودى‏ مى‏ريزند، آنقدر فراوان است، كه مشكل بتوان تمام آن‏ها را برشمرد. به چند مورد اشاره مى‏كنيم.

آشكارترين اين كانال‏ها انتقال بى‏پرده پول نفت  – كه مال عموم مردم است –  به سرمايه‏داران است، كه به‏صورت كمك بلاعوض و گاه وام بى‏بهره و يا كم بهره انجام مى‏شود. مبلغى‏ كه تنها در برنامه پنجم براى‏ اين منظور در نظر گرفته شد ٢٣٠ ميليارد ريال است. رئيس سازمان برنامه با خوشخدمتى‏ تمام خطاب به سرمايه‏داران بزرگ مى‏گويد: “ما در برنامه پنجم در حدود ٢٣٠ ميليارد ريال از منابع دولت را به بخش خصوصى‏ منتقل مى‏كنيم.” (سخنرانى‏ دكتر مجيدى‏، رئيس سازمان برنامه در اطاق بازرگانى‏ و صنايع و معادن ايران، نقل از كيهان ٢٣ مرداد ١٣٥٣). بانك اعتبارات صنعتى‏ نيز، كه بانك دولتى‏ است، بنوبه خود ١٣٢ ميليارد ريال براى‏ صنايع بخش خصوصى‏ اعتبار مى‏دهد (آيندگان ٣١ مرداد ١٣٥٤) و بانك‏ها و موسسات دولتى‏ ديگر بدنبال آن مى‏آيند.

دو نكته را يادآورى‏ مى‏كنيم. يكى‏ اين‏كه اصطلاح “بخش خصوصى‏” در قاموس اقتصادى‏ امروز ايران نام مستعار سرمايه‏داران بزرگ است. والا سرمايه‏هاى‏ كوچك حق حيات محدودى‏ دارند … شرط انتقال، بزرگى‏ جيب است.

نكته دوم بزرگى‏ رقم‏هاى‏ انتقالى‏ از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمايه‏هاى‏ بزرگ است. براى‏ مقايسه يادآورى‏ مى‏كنيم، كه جمع كل هزينه برنامه اول ٢١ ميليارد ريال، و هزينه برنامه دوم ٨٤ ميليارد ريال است. در چنين كشورى‏، از برنامه پنجم يكباره ٢٣٠ ميليارد ريال به بخش خصوصى‏!! منتقل مى‏شود.

كانال ديگر انتقال پول دولتى‏ به صندوق سرمايه‏داران بزرگ، بانك توسعه صنعتى‏ و معدنى‏ ايران است، كه بزرگ‏ترين سرمايه‏داران داخلى‏ و خارجى‏ سهام‏داران آنند. هر سال مبلغ بزرگى‏ از درآمد دولت به‏عناوين مختلف به اين بانك واگذار مى‏شود، كه بين سرمايه‎داران تقسيم مى‏شود . در سال ١٣٥٣ به‏دستور شاه فقط يك قلم ٦٠٠ ميليون دلار، معادل ٤٥ ميليارد ريال، از درآمد نفت به اين بانك داده شد (اطلاعات ١٣ ارديبهشت ١٣٥٣)، كه بين بزرگ‏ترين سرمايه‏داران تقسيم گرديد. نمونه‏هاى‏ بى‏پرده انتقال اموال دولتى‏ به سرمايه‏داران را هر روز مى‏توان در روزنامه‏ها ديد: “دولت تا ٩٠ درصد ارزش كارخانه‏هاى‏ مصالح ساختمانى‏ به آن‏ها وام مى‏دهد”؛ “دولت به سرمايه‏دارانى‏ كه خود ١٥ درصد در كشاورزى‏ سرمايه تامين كنند، ٨٥ درصد بقيه را بلاعوض مى‏پردازد” (آيندگان ١١ مهرماه ١٣٥٤). “حداقل مساحت زراعتى‏ نبايد كم‏تر از ٢٠ هكتار باشد” (آيندگان ١٨ مرداد ١٣٥٤) وغيره وغيره.  شرط براى‏ وام و كمك بلاعوض، بزرگ بودن است. …

يكى‏ ديگر از كانال‏هاى‏ بزرگ انتقال درآمد عمومى‏ به كيسه خصوصى‏ سرمايه‏داران نوخاسته، سرمايه‏گذارى‏هاى‏ عظيم دولت در زيرسازى‏ اقتصادى‏ است، كه استفاده از آن مجاناً به سرمايه‏داران بزرگ واگذار مى‏شود. دولت از بودجه عمومى‏ تامين آب، برق، راه، بندر، كانال‏كشى‏ و انواع هزينه‏هاى‏ كلان ديگر را پرداخت مى‏كند و سپس تاسيسات ايجاد شده را برايگان و يا تقريباً برايگان در اختيار سرمايه‏داران مى‏گذارد. و اين بدان معناست، كه دولت بخش بزرگى‏ از سرمايه ثابت را مجاناً به‏عهده مى‏گير و به سرمايه‏داران امكان مى‏دهد، كه با سرمايه كم، سود كلان بدست آورد.

انتقال موسسات سودآور دولتى‏ نيز از وسايل مهم سرمايه‏دارسازى‏ است. …

در كنار اين نوع انتقال‏هاى‏ مستقيم پول نفت و درآمد ملى‏ به سرمايه‏داران نوكيسه، انواع راه‏هاى‏ غيرمستقيم نيز وجود دارد، كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از معافيت‏هاى‏ مالياتى‏، حمايت‏هاى‏ گمركى‏، و نظاير آن. …

در دستگاه دولتى‏ فاسد كنونى‏ هزاران راه غيرقانونى‏ نيز براى‏ انتقال ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سرمايه‏داران وجود دارد …

از اين سرچشمه‏هاست كه خرپول‏هاى‏ نوكيسه و به‏ويژه بورژوازى‏ بوروكراتيك ايران در “بزرگ‏راه تمدن” يك‏شبه ره صدساله مى‏روند، در مصرف بى‏بندوبار، افسانه‏ها مى‏سازند و براى‏ “انتخاب زيباترين گربه” در گران‏ترين هتل‏ها شب‏نشينى‏ برپا مى‏كنند

ماركس فصل مربوط به “انباشت بدوى‏ سرمايه” را در جلد اول كاپيتال با اين جمله به‏پايان مى‏رساند: “سرمايه در جايى‏ متولد مى‏شود، كه از سر تا پا و ازتمام مساماتش خون وگند بيرون مى‏زند” (كاپيتال، جلد اول، ص ٦٨٩).

ترور فاشيستى‏ حاكم بر كشور ما، علاوه بر همه وظايف ديگر اجتماعى‏- سياسى‏ كه در جهت خدمت به امپرياليسم و سرمايه‏هاى‏ بزرگ به‏عهده دارد، نقش بسيار موثرى‏ در اين روند دردناك انباشت بدوى‏ سرمايه و دو قطبى‏ كردن جامعه ايفا مى‏كند. اين ترور از مهم‏ترين بخش‏هاى‏ فابريك پرولترسازى‏ و سرمايه‏دار سازى‏ است.

به‏طور قطع نقل‏قول از كتاب “اقتصاد سياسى‏ …” ف. م. جوانشير به افسانه طرح شده در كتاب پايان مى‏دهد كه گويا نقش «دولت مدرن» در ايران براى‏ انباشت سرمايه نقشى‏ جز در كشورهاى‏ ديگر، مثلاً ژاپن ايفا كرده است. همچنين با توجه به مطلب نقل شده مى‏توان با جسارت مدعى‏ شد، كه مطالب فوق به افسانه غيرطبقاتى‏ بودن ساختار جامعه و گويا غارت سرمايه‏داران در ايران «نزاع، طبقاتى‏ نيست» پايان مى‏بخشد، افسانه ساختارى‏ بودن و استقلال «سه سپهر اصلى‏ سرمايه‏دارى‏، سپهر علم و تكنولوژى‏ و سپهر سياسى‏ يا دستگاه دولتى‏» مورد ادعاى‏ كتاب را بى‏پايه و اساس مى‏كند و نشان مى‏دهد، كه دستگاه دولتى‏، ابزار فشار و زور طبقات و قشرها حاكم، صرفنظر از اشكال وجودى‏ و تظاهر فاشيستى‏ تا دمكراتيك آن، دستگاه “قهرطبقاتى‏” را تشكيل مى‏دهد. مطلب فوق غيرواقع‏بينانه بودن افسانه فقدان طبقه سرمايه‏دار و پرولتر، ازجمله در ايران را به اثبات مى‏رساند و ازاين‏طريق كارپايه برداشت ايدئولوژيك كليه نظريات مطرح شده در كتاب، كه از مكتب فرانكفورت به‏عاريه گرفته شده است، را از بيخ‏و بن بى‏پا مى‏سازد.

«تقسيم نفت را به ما بسپاريد»، كه كتاب به‏درستى‏ مورد خطاب و انتقاد قرار مى‏دهد، نه صداى‏ مردم، كه صداى‏ گروه‏ها و قشرهاى‏ مختلف سرمايه‏داران كشور است، كه با هدف غارت ثروت‏ ملى‏، ثروت مردم، كيسه‏ها و جيب‏هاى‏ فراخ و به قول جوانشير «بزرگ» خود را باز كرده‏اند.

انقلاب مردمى‏ و ضدسرمايه‏دارى‏ بهمن ٥٨ در ميهن ما بخشى‏ از ثروت‏هاى‏ غارت شده را به اموال عمومى‏ بازگرداند. حفظ و به‏كارگيرى‏ بهينه و مستدل و برنامه‏ريزى‏ شده اين ثروت كماكان وظيفه روز همه ميهن دوستان ايرانى‏ است. ازاين‏رو نيز بايد با هر كوشش براى‏ غارت مجدد ثروت‏هاى‏ ملى‏ و بخش دولتى‏ اقتصاد در ايران، كه مى‏تواند زمينه پرارزشى‏ براى‏ برپاداشتن يك اقتصاد ملى‏ مردمى‏ ايفا كند، كه در آن نقش چشمگيرى‏ نيز سرمايه‏دارى‏ ملى‏- خصوصي و ضدامپرياليستى‏ داراست، به مقابله برخاست. كوشش براى‏ خصوصى‏سازى‏ بخش دولتى‏، تحت عناوين «كوچك كردن» و «شفاف كردن» دولت وغيره، كه دستورات ثبت شده در نسخه نئوليبراليستى‏ جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ است، كوششى‏ است براى‏ غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ ايران، ازجمله ثروت نفت توسط سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ و متحدان داخلى‏ آن. اثبات اين امر وظيفه مطالب صفحات بعدى‏ نوشته حاضر است، آنچه كه در اينجا بايد برجسته و خاطرنشان شود، اين نكته است، كه مبارزه طبقاتى‏ در ايران كنونى‏ بين جبهه قشرها و طبقات ملى‏ و ميهن‏دوست، از زحمتكشان و روشنفكران، زنان و مردان و جوانان گرفته تا سرمايه‏داران ملى‏، به‏ويژه بخش توليدي آن كه در طول اين سال‏ها از سرمايه و دانش نسبتاً وسيع و پيشرفته‏اي نيز برخوردار شده است، ازيك‏سو و جبهه متحدان سياست اقتصادى‏ نئوليبرال سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ از سوى‏ديگر در جريان است.

ديرتر نشان داده خواهد شد، كه نه بحث درباره «ساختار دولت شبه‏مدرن»، كه چگونگي پايان دادن به نقض خشن اصول اقتصادى‏ قانون اساسى‏ ايران و ضرورت تحقق يك برنامه “اقتصاد ملى‏” در چهارچوب شرايط مشخص داخلى‏ و نيازهاى‏ جامعه براى‏ توليد اشتغال و ثروت براى‏ مردم در چهارچوب قوانين ملى‏، وظيفه ميهنى‏ روز است. تمكين به دستوران سازمان‏هاى‏ جهانى‏ سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏، سازمان تجارت جهانى‏، بانك جهانى‏ وغيره وغيره، ناقض منافع ملى‏ مردم ميهن ما مى‏باشد و بايد به آن پايان داد و از مجريان سياست نئوليبرال امپرياليستى‏ «خلع‏يد» كرد.

١٤- پوشش عرفاني- رازگونه

مثل ايرانى‏، “آب را گل‏آلود كردن و ماهى‏ گرفتن”، مصداق براى‏ عملكردى‏ است، كه با حرف‏هاى‏ زياد، مى‏خواهد اصل موضوع را ناگفته بگذارد و بر آن لباسى‏ مرموز- عرفانى‏ بپوشاند. يكى‏ از ويژگى‏هاى‏ نظريات مكتب فرانكفورت را همين شيوه انتقاد عرفانى‏- مرموز به پديده‏ها تشكيل مى‏دهد. پايه و اساس تئوريك اين نظريات را “تئورى‏ انتقادى‏” مورد نظر اين مكتب تشكيل مى‏دهد، كه ماهيتى‏ پوزيتويستى‏ و در خدمت حفظ وضع موجود دارد. نظريه “ديالكتيك نفى‏” نزد اين مكتب مى‏خواهد اثبات هر پديده را از طريق بيان آنچه كه آن پديده را تشكيل نمى‏دهد، عملى‏ سازد. در نظريات كتاب نيز كوشش مى‏شود، گويا فقدان حاكميت سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ در ايران از اين طريق “نفى‏” شود، كه وجود ناهنجارى‏هاي اقتصادي- اجتماعي و ازجمله پديده «درآمدهاي رانتي» را ناشي از وجود «دولت شبه‏مدرن» القا كرده و آن را توجيه كند. نشان دادن اين اسلوب غيرعلمى‏ توسط كتاب وظيفه سطور زير است.

اكنون در ايران هم مد شده است، كه بجاي تحليل علمي و مستدل درباره پديده‏ها، انواع نام‏هاي مرموز، كه براي يافتن معناي آن بايد به چندين فرهنگ‏نامه مراجعه كرد، عنوان شود.  «لوياتان» (به زيرنويس شماره ٩ نگاه شود) و «بختك يا لوايتان» (ص ١٥) «اژدهاى‏ عظيم‏الجثه» (ص ١١٢) بنام «دولت شبه‏مدرن» و «وضعيت شبه‏مدرن»، «منظره شبه‏مدرن»، «جامعه شبه‏مدرن»، «نظام شبه‏مدرن» مطرح مى‏شود، تا اين نكته ساده بيان نشود، كه كدام قشرها و طبقات، طبقات حاكم را تشكيل مى‏دهند، كه اهرم بوروكراتيك دولت را در خدمت منافع خود قرار داده‏اند. به‏عبارت ديگر اين اصطلاحات كه از صفحات ٨٠ و ٨١ كتاب نقل شده است، مى‏كوشد، دانسته و يا ندانسته، نقش بازدارنده و منفى‏ و خودخواهانه سرمايه تجارى‏ را در ميهن ما بپوشاند و ما را با هيولايى‏ غيرقابل شناخت روبرو كند، كه براى‏ شكستن «طلسم» آن گويا بايد دست به دامن انواع نظريات “قرن بيستمى‏” (٢٢) شد!

«كشور ما از اواسط قرن نوزدهم به اين سو در طلسم ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن گرفتار مانده است. دولت شبه‏مدرن ماهيتاً ضد توسعه است. … تا ماهيت ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن فهم نگردد و … تغيير ساختار اين اژدهاى‏ عظيم‏الجثه، كه برتمامى‏ روابط اقتصادى‏ و اجتماعيمان چنبره زده است، [تحقق نيابد]، سرنوشت ما چندان تغييرى‏ نخواهد كرد.» (ص ١١٢).

براى‏ درك اين «ساختار شبه‏مدرن» و گشودن طلسم آن كافى‏ است به ويژگى‏ رشد جامعه ايرانى‏ در طول تاريخ، يعنى‏ آنچه كه به بيان ماركس به «دسپوتيسم شرقى‏» معروف شده است و همچنين به نقش سرمايه تجارى‏ در دو قرن اخير در ميهنمان نظرى‏ بيافكنيم و از اين طريق همچنين راه برون‏رفت از بن‏بست تاريخى‏ را بيابيم و به‏قول كتاب به شكستن «طلسم» سد رشد و توسعه و ترقى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ايرانى‏ نايل شويم.

همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، بحث درباره «دولت شبه‏مدرن» توسط نظريه‏پردازان ديگرى‏ هم در ايران مطرح مى‏شود. (نگاه شود به زير نويس‏هاى‏ ٦ و ٩) اين نظريه‏پردازان نيز بررسى‏ «دولت شبه‏مدرن» و نقش آن را در عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ايرانى‏ برجسته مى‏سازند، اما آن‏ها نيز همانند كتاب مورد بررسى‏ ما، در ارتباط با توضيح شرايطى‏ كه بر روند رشد “طبيعى‏” سرمايه‏دارى‏ و ايجاد “دولت مدرن” در ايران تاثير ويژه و منفى‏ خود را بجا گذاشته‏اند، يعني به نقش منفى‏ استعمارى‏ امپرياليسم در روند ايجاد شدن نظام سرمايه‏دارى‏ “غيرطبيعى‏” در ايران، تقريباً نمى‏پردازند. آن‏ها همچنين دچار اين توهم درباره فقدان طبقات در ايران هستند و مى‏پرسند «آيا مى‏توان به مفهوم غربى‏، اروپايى‏ و مدرن كلمه در ايران از طبقه سخن گفت؟» (٩)

١٥- ساختار عشيره‏اى‏

ساختار عشيره‏اى‏ و كوچنده- شبانى‏ جامعه ايرانى‏، شرايط اقليمى‏ و سرزمين فراخ فلات ايران اشكال نظام ويژه‏اى‏ را در اين سرزمين ايجاد كرده است، كه بايد آن را هم در شكل مشخص و خاص آن و هم در نقاط و نكات مشترك آن با نظام‏هاى‏ اجتماعى‏ در سرزمين‏هاى‏ ديگر شناخت. زنده‏ياد احسان طبرى‏ در اثر فوق‏الذكر خود (٧)، در توضيح «ويژگى‏ها و دگرگونى‏هاى‏ جامعه ايرانى‏ در پويه تاريخ» (همانجا، ص ١٢) با تكيه به نظرات ماركس و انگلس، در “مدخل” اثر خود، نگاهى‏ همه‏جانبه به اين نكته دارد، كه ارائه آن براى‏ بحث سودمند است.

طبرى‏ پس از اشاره به كوشش مورخين ماركسيست و غيرماركسيست، كه «ژرف و ريشه‏ياب به تاريخ جامعه‏اى‏ كه در فلات ايران طى‏ هزاران سال دوام آورده و دگرگونى‏ يافته»، نظر افكنده‏اند، ازجمله مى‏نويسد: «ستاره راهنماى‏ ما در تنظيم اين مدخل، همان گفتار پر ارجى‏ است، كه ما در سرلوحه [از ماركس] آورده‏ايم(٢٣)، يعنى‏ با آنكه تاريخ جوامع انسانى‏ از جهت ثبت قوانين اقتصادى‏- اجتماعى‏ خود از سلسه فرُماسيون‏ها [صورتبندى‏ها] معينى‏ (مانند زندگى‏ ابتدائى‏ اوليه و نظام دودمانى‏، نظام بردگى‏، نظام فئودال و نظام سرمايه‏دارى‏ و نظام سوسياليستى‏) مى‏گذرد، اشكال بروز اين نظام‏ها يا فرماسيون‏ها در تاريخ، تندى‏ و كندى‏ تحول آن‏ها، درآميختگى‏ اشكال كهن با اشكال نوين و ويژگى‏ اين اشكال باندازه‏اى‏ متنوع و رنگارنگ است، كه نبايد تنها به تحميل مصنوعى‏ يك مشت مقولات منطقى‏ بر تاريخ بسنده كرد، بلكه بايد منطقى‏ را از متن تاريخ، كلى‏ را از متن جزئى‏، عام را از متن تجربى‏ و آمپريك بيرون آورد و يا به‏اصطلاح ماركس در برخورد به “تنوع بى‏پايان” و “درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهايتِ” يك “زيربناى‏ واحد”، كه “از جهت شرايط عمده” همانند است، روش آمپريك [تحليل مشخص] داشت.

خود ماركس در يك سلسله آثار خود، شيوه توليد آسيائى‏ و جامعه كهن آسيائى‏ را مورد تحليل قرار مى‏دهد و ازآنجمله مى‏نويسد: “شرايط اقليمى‏، وضع زمين، فضاى‏ عظيم، بيابانى‏ كه از صحراى‏ افريقا از طريق عربستان و ايران و هندوستان و تاتارستان، تا ارتفاعات فلات آسيا ممتد است، سيستم آبيارى‏ مصنوعى‏ را بكمك ترعه‏ها و تاسيسات آبيارى‏ [قنات]، پايه زراعت شرقى‏ كرده است … (و) … ضرورت بديهى‏ استفاده صرفه‏جويانه از آب … در شرق ناگزير مداخله قدرت متمركز دولت را مى‏طلبد. منشاء آن وظيفه اقتصادى‏، يعنى‏ به‏ويژه سازمان دادن امور عمومى‏، كه دولت‏هاى‏ آسيائى‏ مجبور بودند اجرا كنند، از همين جاست” (كليات، جلد ٩، ص ٣٤٧-٣٤٨). ماركس از همين منشاء “دسپوتيسم شرقى‏” را توضيح مى‏دهد. انگلس بر اساس همين تكامل قدرت دولتى‏ است، كه دولت ساسانيان را “سلطنت منتظم ايرانى‏ ساسانيان” مى‏نامد (كليات، جلد ٢١، ص ٤٩٤).

درواقع بغرنجى‏ ساختمان “ديوان‏ها” طى‏ قرن‏هاى‏ متمادى‏ در ايران پيش و پس از اسلام و تقسيم كار مفصلى‏ كه در ميان آن‏ها شده بود و سيستم خراج‏ها، كه مثلا در دوران ساسانى‏ به وسيله “واستريوشان سالار” و آماركاران يا تحصيلداران او جمع‏آورى‏ مى‏شد و گنجور و گهبدها (متخصصين حفظ مسكوكات و تبديل ماليات جنسى‏ به نقدى‏) آن‏ها را نگاه مى‏داشته‏اند و سپس براى‏ مخارج جنگى‏، دولتى‏، دربار وغيره مصرف مى‏كردند، در اروپاى‏ باخترى‏ بدين طرز همانند ندارد و يكى‏ از مختصات تكامل جامعه ماست.

لذا بجاى‏ جستجوى‏ اشكال يونانى‏- رومى‏ بردگى‏ در ايران، بجاى‏ يافتن اشكال فرانسوى‏- آلمانى‏ فئوداليسم در ايران، بجاى‏ جستجوى‏ شكل انگليسى‏- هلندى‏ رشد سرمايه‏دارى‏ در كشورما، بايد بدنبال يافتن آن اشكالى‏ رفت، كه در اين كشور پديد شده و با آنكه از جهت سرشت خود، پديده‏هاى‏ جوامع ديگر بشرى‏ را تكرار مى‏كند، از بسيار جهاتِ شكلِ بروز خود يگانه و ويژه است.(٢٤)

با توجه به اين نظريات است، كه بايد آنچه كه در نظريات مختلف و در كتاب «دولت شبه‏مدرن» و يا توسط نظريه‏پردازان ديگر «مدرنيته دولتى‏» ناميده مى‏شود، كه گويا هيولا و «لوياتان ايرانى‏» است، كه به سد راه رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ ايران تبديل شده است، را بايد آن «شكلِ بروز يگانه و ويژه‏اى‏» ارزيابى‏ كرد، كه برآمده از مشخصات جامعه ايرانى‏ است و تحت تاثير شرايط داخلى‏ و خارجى‏ تاريخى‏ ايجاد شده‏ است. نقش استعماري امپرياليسم در اين روند، نقش تعيين كننده است.

با چنين شناخت ديالكتيكى‏، كه همان شناخت حقيقت در بستر بهم‏پيوستگى‏ و بهم‏تنيدگى‏هاى‏ همه‏جانبه و پرلايه و در حال تغيير و تبديل آن است، انديشه، به‏قول طبرى‏، آزاد مى‏شود از بند «مقولات» (به بيان كتاب «اعتباريات») در جريان جستجوى‏ علل ريشه‏اى‏ و عـلّـى‏ سخت‏جانى‏ آنچه كه «دولت شبه‏مدرن» در ايران ناميده مى‏شود و امكان مى‏يابد جايگزين و آلترناتيوضروري براي ايجادتغييرات ترقى‏جويانه و دمكراتيك را تشخيص دهد و به آن دست يابد. بازشدن راه انديشه مسلح به علم تاريخ- جامعه‏شناسى‏ ديالكتيكى‏، يعني ماترياليسم تاريخي و ماترياليسم ديالكتيكي، اجازه مى‏دهد، طبقاتى‏ بودن جامعه ايرانى‏ و «نزاع» در آن درك شود.

١٦- سرمايه تجارى‏ ايران و نقش آن

اما در ابتداء ببينيم گره‏هاى‏ رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه ايرانى‏، كه گاه حتى‏ به گره‏هاى‏ كور مى‏مانند، در كدام مقاطع و تحت تاثير كدام عوامل و نيروها، و بدنبال كدام اشتباه‏ها، نارسائى‏ها و كمبودها ايجاد شده‏اند. از اين طريق هاله عرفاني- رازگونه «دولت شبه‏مدرن» گشوده شده، درك مضمون آن ممكن گشته و راه خروج از بن‏بست ايجاد شده، شناخته خواهد شد.

همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، ماركس ظواهر امر وقايع را «هيروگليف» مى‏نامد و تصريح دارد، كه تنها پس‏از روشن شدن آنچه كه «هيروگليف» تظاهر آن، و نه انعكاس همه جوانب آن است، مضمون و ذات وقايع و پديده‏ها شناخته و بطور ديالكتيكى‏ درك مى‏شوند. آنچه كه در كتاب درباره نقش «دولت شبه‏مدرن»، كه گويا پديده‏اى‏ مرموز و غيرقابل شناخت است و يا نقش «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان»-«مدرنيته‏اى‏ سوسياليستى‏، اما بومى‏» توسط نظريه‏پردازان ديگر (٢٥)  مطرح مى‏شوند، آن هيروگليفى‏ است، كه ظاهر امر را نشان مى‏دهد. بايد ديد در پس آن چه نهفته است، كدام منافع، منافع كدام قشرها و طبقات رودرروى‏ يكديگر به مصاف ايستاده‏اند و عمل مى‏كنند.

براى‏ درك اين منافع و شناخت قشرها با منافع متضاد در حاكميت بايد تقابل و تضاد بين بقاياي نظام فئودال- بزرگ‏زمينداري (با در اختيار داشتن زمين‏هاي زراعي بزرگ و حتي زمين‏هاي شهري موقوفه) و به‏ويژه بين قشرها سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ ايران در طول سال‏هاى‏ طولانى‏ گذشته با اشكال پيشرفته‏تر سرمايه‏دارى‏، يعنى‏ سرمايه‏دارى‏ صنعتى‏، كه براى‏ تحكيم مواضع خود در ايران در طول ١٥٠ سال اخير كوشيده‏ است، مورد توجه قرار گيرد. به درازا كشيده شدن اين نبرد طبقاتى‏ در كشور ما تحت تاثير شرايط ويژه تاريخى‏ و زير فشار عوامل موثر مختلف داخلى‏ و خارجى‏، ازيك‏سو سخت‏جانى‏ عناصر گذشته و كهن و «سنتى‏» را نشان مى‏دهد، ازسويى‏ديگر، جهت راه رشدى‏ را مى‏نماياند، كه بايد جستجو شود. يعني برطرف ساختن همه موانع سر راه رشد صنعت و تكنولوژي در كشور. تنها بررسى‏ با چنين اسلوب علمي و برپايه جستجوي علل عـلّـي پديدهِ «به درازا كشيده شدن اين نبرد طبقاتي»، اين امكان را بوجود مى‏آورد، كه علل عدم موفقيت و ناتوانى‏ تا به امروز نيروهاى‏ ترقى‏‏خواه در غلبه كردن بر موانع نشان داده شود. كشف راه‏هاى‏ مشخص خروج از بن‏بست كنونى‏ نيز تنها پس‏از درك تضادها، سازش‏ها و تزلزل‏ها و مماشات‏هاى‏ غيراصولى‏ ممكن مى‏گردد.

براى‏ روشن‏تر شدن نقش سرمايه تجارى‏ در ايران و به‏ ويژه عملكردهاى‏ مثبت و منفى‏ تاريخى‏ آن نكاتى‏ از مقاله “سابقه تاريخى‏ بورژوازى‏ تجارى‏ بزرگ وابسته” كه در نامه مردم، اول دى‏ماه ١٣٥٩ در تهران به‏چاپ رسيد است (٢٦) مى‏تواند كمك باشد و ازاين‏رو در اينجا نقل مى‏شود:

«سرمايه بزرگ تجارى‏ تا اواسط قرن گذشته [تاريخ اروپايى‏] توانست نقش مترقى‏ در اعتلاى‏ اقتصاد ايران، از مرحله توليدِ دستى‏ پيشه‏ورى‏ به توليدِ مانوفاكتورى‏ داشته باشد. اين سرمايه مى‏توانست از كوشش‏هاى‏ اميركبير براى‏ ايجاد كارخانه‏هاى‏ جديدالتاسيس ماشينى‏ در فاصله سال‏هاى‏ ١٨٦٠- ١٨٥٠ استقبال بعمل آورد، ليكن ازآنجا كه سرمايه‏گذارى‏ در صنعت شامل چنان منفعتى‏ نبود، كه سرمايه تجارى‏ از راه مبادله كالا بدست مى‏آورد، تجار بزرگ آن زمان نه فقط از كوشش‏هاى‏ اميركبير استقبال نكردند، بلكه با توطئه‏ها به عقيم گذاشتن اولين تلاش‏ها در راه ايجاد صنايع ماشينى‏ در ايران نائل آمدند.

در نيمه دوم قرن نوزدهم، موازى‏ با تشديد نفوذ كالاهاى‏ خارجى‏ در بازار ايران، سرمايه بزرگ تجارى‏ باعث شد توليدات وسيع پيشه‏ورى‏- صنعتى‏ در ايران بكلى‏ متلاشى‏ گردد. همزمان با كسب منفعت از راه فروش كالاى‏ خارجى‏ در بازار ايران، سرمايه بزرگ تجارى‏ دست به خريد املاك و اراضى‏ زراعى‏ زد و كشاورزى‏ ايران را نيز در جهت تبعيت از بازار امپرياليستى‏ كشاند. بدينسان سرمايه بزرگ تجارى‏، به‏صورت سرمايه كمپرادور، يعنى‏ سرمايه ذينفع در توسعه نفوذ كالاى‏ بيگانه و وابستگى‏ ايران به بازار امپرياليستى‏، تبديل كشور ما به زائده توليد مواد خام كشاورزى‏ براى‏ بازار جهان سرمايه‏دارى‏ و ذينفع در حفظ نظام عقب‏مانده و وابسته ارباب- رعيتى‏شكل كامل به خود گرفت.

در انقلاب مشروطه كوشش‏هائى‏ براى‏ ايجاد صنايع ماشينى‏ در ايران بعمل آمد، ليكن اين‏بار نيز سرمايه بزرگ تجارى‏ اين كوشش‏ها را عقيم گذاشت. نه‏تنها در زمينه صنعتى‏ كردن، بلكه در زمينه اجتماعى‏ و سياسى‏ نيز سرمايه بزرگ تجارى‏ و نمايندگان آن در كنار فئودال‏ها و ملاكين بزرگ [و خان‏ها] قرار گرفتند و از تعميق انقلاب مشروطه بسود تامين استقلال و آزادى‏ و ترقى‏ ايران جلوگيرى‏ كردند.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله ١٣٨٧/ ٤٥  بخش دوم

٦- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

در صفحه ٧٥ كتاب تغييرات اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در ايران در قرن نوزدهم برشمرده مى‏شود و تعريفى‏ توصيفى‏ براى‏ مقوله جامعه ايران در اين دوران ارايه مى‏شود: «در قرن نوزدهم و بيستم، تاريخ [!؟ رشد تاريخى‏ جامعه] ايران در ارتباط نزديك و تنگاتنگ با تاريخ [!؟] استعمار و سرمايه‏دارى‏ مغرب زمين قرار گرفت و در همين راستا و در پى‏ روابط با مغرب زمين جامعه سنتى‏ مذهبى‏ و نيمه فئودالى‏ ما رو به زوال گذاشت و بتدريج و با حركتى‏ بطى‏ء جامعه شبه سرمايه‏دارى‏ و شبه‏مدرن نيم‏بندى‏ جانشين جامعه سنتى‏ ما گشت.»

نبايد فراموش شود، كه كتاب با هدف انتقاد به روشنفكران و انديشمندان ايرانى‏ به رشته تحرير درآمده است و بر آن‏ها خرده مى‏گيرد، كه مفاهيم را درست درك نكرده‏اند، لذا اگر پرسيده شود، كه چرا «تاريخ» ايران و نه جامعه ايرانى‏ در جمله فوق به صحنه تركتازى‏ سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ تبديل شد، اگرچه نكته‏اى‏ ظاهرى‏ و فرماليستى‏ و كم‏اهميت به‏نظر مى‏رسد، اما براى‏ شناخت چگونگى‏ اسلوب غيردقيق و غيرعلمى‏ بيان مطالب در كتاب، نمونه‏وار است.

متاسفانه عنوان غيردقيق و «سردرگم» و سوءتفاهم‏برانگيز «دولت شبه‏مدرن» در ادبيات روز در ايران از طرف انديشمندان ديگرى‏ نيز بكار برده مى‏شود (٩) و مى‏توان با توجه به موضع مورد نظر نويسندگان آن، به كار بردن اين اصطلاح را در اين بخش از بررسى‏ حاضر قابل اغماض دانست و به اصل مطلب پرداخت، يعنى‏ نشان دادن اين نكته، كه ارائه تعاريف علمى‏ برپايه توصيف ظاهر واقعيت‏امر، اسلوبى‏ نادرست بوده و بحث را منحرف مى‏سازد.

در ادامه مطلب (ص ٧٥)، نتيجه تحولات اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در ايران در قرون ذكر شده، برشمرده مى‏شود: «… زوال و فروپاشى‏ مناسبات جامعه سنتى‏ و بسط مناسبات جامعه مدرن سرمايه‏سالار ابتدايى‏ ايران. اين سرمايه‏سالارى‏ در كنار دولتى‏ بيمار و نابهنجار و منسوخ باقى‏ماند و هرگز طبقات مستقل از دولت، كه موثر در دولت و از عناصر فراحكومتى‏ هر دوره باشد، شكل نگرفت.»

غيردقيق بودن تعريف در توصيف وضع سرمايه‏دارى‏ در ايران موجب مى‏شود، كه كتاب علت «بيمارى‏» دولت، يعنى‏ علل مشكلات ناشي از نوسان و عدم قاطعيت تغييرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در ايران را در طول قريب به دو قرن گذشته درك نكند. اين «بيمارى‏» درواقع ناشى‏ از تناسب قواى‏ قشرها و طبقات شركت كننده در حاكميت و دولت برآمده از آن است. اما ازآن‏جا كه كتاب تاثير منفي تناسب قوا را درك نمى‏كند، “شكل” دولت، «دولت شبه‏مدرن»، را گناهكار مى‏داند و آن را ماهيتاً «دولتى‏ بيمار» و «ضد توسعه» قلمداد مى‏سازد. نتيجه‏گيري‏ها از اين بدفهمي و درك نادرست تاثير تناسب قوا در حاكميت، موجب طرح تز «دولت شبه‏مدرن ماهيتاً ضدتوسعه است» (ص ٩٠، ١١٢) مى‏شود. طبعاً، همانطور كه نشان داده خواهد شد، راهكار خروج از بن‏بست با پيش‏شرط نظريه فوق نيز نادرست و «ابتر» از كار درمى‏آيد.

.

در شرايطى‏ كه تحت تاثير تناسب قواى‏ طبقات و قشرها متفاوت شركت‏كننده در حاكميت، دولت يك‏دست و ناب بورژوازى‏ شكل نمى‏گيرد، بلكه ائتلافى‏ پامى‏گيرد كه در آن قدرت و امكانات دولتى‏ برپايه اين تناسب قوا تقسيم و برنامه‏ها و طرح‏ها نيز در پاسخ به منافع آن تنظيم مى‏شود. ازاين‏رو تحليل وضع و خصايص و گرايش‏هاى‏ چنين ائتلافى‏، و تحليل تصميمات و اقدامات چنين دولتى‏، تنها با توجه به ظاهر آن، يا ظاهر «واقعيت امر»  – «دولت مدرن- دولت شبه‏مدرن» –  با مشگل روبروست و موفق ازكار در نمى‏آيد. شناخت دولتِ مثلا  برآمده از انقلاب كبير فرانسه آسان است و كتاب آن را به‏مثابه «دولت مدرن» تشخيص مى‏دهد و چنين مى‏نامد. دولت كنونى‏ ايران، همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، دولتى‏ يك دست و ناب نيست. لذا براى‏ انديشه ظاهربين نشناخته باقى‏ مى‏ماند و تنها در سطح «بيمار» درك مى‏شود. «بيمارى‏» مرموزى‏، كه «طلسم» هم شده است! گدو در اثر فوق‏الذكر (م ف) در مورد خصلت درك نشده و عرفاني اين برداشت، مى‏نويسد: «عدم درك علل تضاد بين موازين دمكراسي و عملكرد امپرياليسم [در مورد بررسي ما تضاد بين محتواي حاكميت و عملكرد آن از يك‏سو و شكل آن از سوي ديگر] موجب مى‏شود، كه انتقاد خرده‏بورژوايي از شرايط حاكم، انتقادي عرفاني- رازگونه و اخلاقي از كار درآيد» و نهايتاً در زير سياست بورژوازي دفن شود.

فقدان تعميق انقلاب بهمن، ناشى‏ از عدم قاطعيت نيروهايى‏ كه قدرت دولتى‏ را در اختيار گرفته بودند، علت ريشه‏اى‏ وضع كنونى‏ و «بيمارى‏» مرموز و «طلسم» شده را تشكيل مى‏دهد.

اين برداشت كه در هر جامعه سرمايه‏دارى‏ «مدرن» گويا «طبقات مستقل از دولت» وجود دارند، نتيجه گريزناپذير در برابر هم قراردادن شكل “دولت” و محتواي “حاكميت” در اين نظام توسط كتاب است. استقلال نسبى‏ دستگاه دولتى‏ در جامعه بورژوازى‏، در اين انديشه مطلق شده است. عملكرد دولت داراى‏ استقلال نسبى‏، در خدمت حفظ نظام در اين انديشه جايى‏ ندارد. واقعيت اما چيز ديگرى‏ را به اثبات مى‏رساند. كليه راهكارهاى‏ دولت‏ها سرمايه‏دارى‏ كشورهاى‏ متروپل در بحران مالى‏ ايجاد شده در سال ٢٠٠٨ در اين كشورها، در خدمت تثبيت اركان متزلزل شده نظام سرمايه‏دارى‏ قرار دارد. به اين منظور درآمد مالياتى‏ دهه‏هاى‏ آينده به عنوان چتر حفاظتى‏ براى‏ بانك‏هاى‏ خصوصى‏ به كار گرفته  شدند. اين راهكار در زمانى‏ عملى‏ شد، كه حتى‏ در كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏ نيز رشد فقر مردم به معضل چشم‏گير تبديل گشته است. در آلمان با تصويب قانون معروف به “هارتس”، تنها دو ميليون كودك به زير مرز فقر رانده شدند. قريب به ١٥ درصد مردم در اين كشور زير مرز فقر قرار دارند. ١٥ درصد ديگر با وجود اشتغال بدون كمك‏هاى‏ اجتماعى‏ قادر به تامين مخارج زندگى‏ خود نمى‏باشند و به درآمدى‏ در سطح مرز فقر بايد قناعت كنند.

از در برابر هم قراردادن «دولت» و «حاكميت» در مورد ايران، نتيجه دوم نادرستى‏ زائيده مى‏شود، كه عبارت است از آنكه كه گويا «طبقات مستقل از دولت» در سرمايه‏دارى‏ وجود دارد، اما در ايران «شبه‏مدرن» وجود ندارد.

تناسب قواى‏ طبقات و نقش موثر آن‏ها، يعني درك كيفيت ناشى‏ از آن در پديده، با اسلوب نظاره‏گرِظاهربين بكلى‏ از مدنظر دور و به “هيروگليف” (ماركس) درك نشده، تبديل مى‏شود. دفاع از «خردگرايى‏» مورد ادعاى‏ كتاب، يعنى‏ بررسى‏ واقعيت مستقل از ذهن برپايه اسلوب علمى‏ شناخت، با شيوه نظاره‏گرِظاهربين معاوضه مى‏شود. تحليل و نتيجه‏گيرى‏ به خاك مى‏نشيند و بى‏نتيجه مى‏ماند.

«سردرگمى‏» و «انديشه‏هاى‏ پا در هوا» در مورد تعريف «دولت شبه‏مدرن» نزد كتاب مورد بحث از پايبندى‏ اين كتاب به نظريه مكتب فرانكفورت ناشى‏ مى‏شود. مكتبى‏ كه واقعيت طبقاتى‏ بودن جامعه را منكر است و مى‏پندارد، كه جامعه از «ساختارهاى‏ مستقل» تشكيل شده است. «مى‏توان گفت ساختار جوامع مدرن از سه سپهـر [به‏معناى‏ ساختار] اصلى‏ تشكيل شده است: سپهر سرمايه‏دارى‏، سپهر علم و تكنولوژى‏ و سپهر سياسى‏ يا دستگاه دولتى‏» (ص ٨٢). ساختارهايى‏ كه مستقل بوده و از تاثيرشان گريزى‏ وجود ندارد: «ساختارها حاصل رفتارهاى‏ ناشى‏ از تامل و اراده افراد نيستند، بلكه مستقل از خواست، احساس و باورهاى‏ ما عمل مى‏كنند» (ص ٣٨).

درباره نادرستى‏ چنين برداشت غيرعلمى‏ و غيرواقعى‏ از هستى‏ اجتماعى‏ ديرتر صحبت خواهد شد، هدف از سطور اين مبحث، جلب  توجه تنها به نادرستى‏ اسلوب نظاره‏گرِظاهربين حاكم بر كتاب است.

بي‏بندوباري و لاابليگرى‏ اسلوبى‏، در مورد مشخص درباره تعريف قانون و قانونمندى‏ و «دولت شبه‏مدرن» و پذيرش شرايط مطلق‏گرانه براى‏ نقش قانونمندى‏ و در برابر هم قراردادن دولت و حاكميت، زمينه برخورد پوزيتويستى‏ و تائيدآميز به شرايط حاكم را ايجاد مى‏سازد، كه ديرتر بدان پرداخته خواهد شد. در اين سطور كافى‏ است خاطرنشان شود، كه طرح پوشيده و عرفانى‏- رازگونه موضع پوزيتويستى‏ نيز يكى‏ از پايه‏هاى‏ اساسى‏ را در نظريات مكتب فرانكفورت تشكيل مى‏دهد.

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ايده‏آليستى‏ به مرحله ماترياليست ديالكتيكى‏

گفتمان‏هاى‏ «پا در هوا»، «سردرگم» و «فلسفه هگل به جاى‏ پا با سرش راه مى‏رود» در پشت جلد كتاب و در صفحه ١١ آن براى‏ ترجمه كلام ماركس، ترجمه تحت‏الفظى‏ مناسبى‏ مى‏تواند باشد، اما بيان مضمون انديشه ماترياليست- ديالكتيكى‏ ماركس در ارزيابى‏ انتقادى‏ موضع ايده‏آليستى‏ انديشه ديالكتيكى‏ هگل نيست.

براى‏ درك مضمون مورد نظر ماركس در انتقاد فوق به هگل، بايد روند تاريخى‏ رشد انديشه فلسفى‏ بطور عام و تئورى‏ شناخت بطور خاص را در تاريخ رشد و تكامل آگاهى‏ انسان مورد توجه قرار داد. بطور مشخص بايد دانست كه تاريخ مكتوب و نوشته شده چند هزار ساله اين روند رشد و تكامل آگاهى‏ انسان، نهايتاً با گذار از كدام مراحل به شناخت ماترياليست ديالكتيكى‏ از حقيقت نائل شده است، كه موضوع و مضمون انتقاد ماركس به هگل را تشكيل مى‏دهد. تنها با چنين حيطه‏اى‏ است، كه آنوقت در پشت هيروگليف «پا در هوا» و «سردرگمى‏» و «با سر راه رفتن» معنا و مضمون مورد نظر ماركس درك مى‏شود و ترجمه تحت‏الفظى‏ توخالى‏، با مضمون علمى‏، معنا پيدا مى‏كند.

توضيح دقيق و همه‏جانبه اين روند چند هزارساله چهارچوب نوشته حاضر را مى‏شكند (١٠)، در اينجا كافى‏ است اين نكته توضيح داده شود، كه روند رشد آگاهى‏ و شناخت از مرحله ايده‏آليسم ذهنى‏ به ايده‏آليسم عينى‏  و نهايتاً به ماترياليسم و پديد آمدن “ماترياليسم تاريخى‏ و ديالكتيكى‏”، روند پرپيچ وخمى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه در آن بدون پديدآمدن انديشه شلينگ Schelling، انديشه هگل ممكن نبوده و بدون هگل، ماركس ظهور نمى‏كرده است.

شلينگ و هگل در روند رشد و تكامل آگاهى‏ و تئورى‏ شناخت، خواستار غلبه كردن بر برداشت ايده‏آليسم ذهنى‏ بودند (١١). درحالى‏كه نزد شلينگ “وحدت متضاد‏ها” تا مرحله “وحدت مطلق” آنان رشد كرد، هگل “وحدت ديالكتيكى‏” متضادها را كشف و توضيح داد. اما هگل انديشه ديالكتيكى‏ را برپايه ايده‏آليسم قرار مى‏دهد. ازاين‏رو او نمى‏تواند مرحله عرفانى‏ و رازگونه شناخت ايده‏آليستى‏ از حقيقت را پشت‏سر بگذارد. (١٢)

مرحله بعدى‏ رشد انديشه فلسفى‏ و تئورى‏ شناخت، مرحله ماترياليستى‏ است، كه فويرباخ Feuerbach نماينده جديد آن در قرن نوزدهم است. (برداشت ماترياليستى‏، نزد فلاسفه يونان قديم نيز وجود دارد، كه به آن ماترياليسم قديمي مى‏گويند). فويرباخ در رساله خود تحت عنوان “انتقاد به فلسفه هگل” اما دچار اين اشتباه مى‏شود، كه نظر هگل را درباره وحدت ديالكتيكى‏ عين و ذهن ازاين‏رو «مزخرف» مى‏نامد و آن‏را مردود اعلام مى‏كند، زيرا اين نظريات برپايه متافيزيك- ايده‏آليسم قرار دارند!

برخلاف فويرباخ، ماركس در همين دوران به ضرورت قراردادن شناخت ديالكتيكى‏ هگل از حقيقت برپايه ماترياليسم مورد نظر فويرباخ، به عبارت ديگر توضيح ماترياليستى‏ شناخت ايده‏آليستى‏- متافيزيكى‏ هگل دست يافته بود. «ماركس و انگلس ماترياليسم فويرباخ را آنتى‏تز در برابر تز ايده‏آليستى‏ هگل تشخيص دادند و با نجات ديالكتيك هگل و قرار دادن آن برپايه ماترياليسم، ماترياليسم تاريخى‏ و ديالكتيكى‏ به نام بانيان سوسياليسم علمى‏ به ثبت رسيد.» (١٣)

بدين‏ترتيب «از آن‏رو كردن ماترياليستى‏» برداشتِ ايده‏آليستى‏ ديالكتيكِ هگل به دست‏آورد سترگ ماركسيسم تبديل شد. اين دست‏آورد سترگ ماركس و انگلس در ارتقاى‏ تئورى‏ شناخت به مرحله علمى‏ آن، از طريق شناخت و درك اهميت “پراتيك اجتماعى‏” در روند شناخت و آگاهى‏ انسان بدست آمد. شناخت نقش پراتيك در روند رشد آگاهى‏ انسان، به درك علمى‏ «وحدت كليتِ هستى‏ مادى‏ و معنوى‏، به صورت وحدت ديالكتيكى‏ پرتضاد، يعنى‏ عملكردى‏ معنوى‏- پراتيكى‏» (١٤) دست يافت. ازجمله به درك وحدت ذهن و عين انجاميد و به برداشت دوگانگى‏ روح و جسم در انديشه فلسفى‏ پايان بخشيد. تئورى‏ شناخت ايده‏آليستى‏- عرفانى‏ هگل، كه شناخت حقيقت را شناخت «روح مطلق» مى‏داند، و در آن نقش تعيين كننده ذهنيت و ذهن‏گرايى‏ در اسلوب ديالكتيكى‏ حاكم است، با ديالكتيك ماركسيستى‏، ماترياليسم- ديالكتيكى‏، تعويض شد و بر”پا” قرار داده شد.

بدين‏ترتيب قراردادن شناخت ديالكتيكى‏ هگل از موضع ذهنگرايانه و ايده‏آليستى‏ بر روى‏ پاهاى‏ استوار ماترياليستى‏ و درك بهم‏پيوستگى‏ و بهم‏تنيدگى‏ ماترياليست- ديالكتيكى‏ حقيقت، مضمون انتقاد ماركس به هگل را تشكيل مى‏دهد. ترجمه تحت‏الفظى‏ «پا در هوا» و «سردرگمى‏» براى‏ بيان چنين مضمونى‏ نارسا، فقير و به قول احسان طبرى‏ نگاهى‏ از روزنى‏ خرد به محتوا و مضمون انتقاد ماركس به هگل  است.

اين دستاورد بزرگ فلسفى‏ اما به‏معناى‏ پايان يافتن تاثير انديشه ايده‏آليستى‏ و يا ترك درك مكانيكى‏ از ماترياليسم نزد انديشمندان غيرماركسيست و مدافعان پوزيتويست خواستار حفظ شرايط حاكم در جهان نيست. ازجمله مى‏توان درك مكانيكى‏ از ماترياليسم را در انديشه فلسفى‏ مطرح شده در كتاب مورد بحث، “هگل يا ماركس”، در لباس ويژه نظريات پوزيتويستى‏ مكتب فرانكفورت مشاهده كرد. قائل شدن نقش مطلق‏گرانه براى‏ «قانونمندى‏ها» و قرار دادن «قانون» و «قانونمندى‏» در مقابل اراده انسان و نفى‏ رابطه بين آن‏ها، نشانه‏هايى‏ از چنين برداشت ذهن‏گرايانه هستند: «همه ما ايرانى‏ها، ازجمله روشنفكران، به منزله بخشى‏ از نظام سازماندهى‏ جهانى‏ و تقسيم كار بين‏المللى‏ در جريانى‏ قرار داريم كه كاملاً [تكيه از نگارنده، از اين به بعد ت از ن] خارج از حيطه اراده و خواست ما است …  [روشنفكر] نمى‏تواند [ت از ن] از چهارچوب اين تقسيم كار خارج شود» (ص ٣٥)، «… جامعه… داراى‏ وحدتى‏ ارگانيك [؟! همان سه سپهر پيش‏تر بيان شده] است، كه تحت قانونمندى‏هاى‏ خاص خود، مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد و گروه‏ها عمل مى‏كند» (ص ٣٥) و نكات ديگرى‏ كه ديرتر به آن‏ها پرداخته خواهد شد، نمونه‏هايى‏ از برداشت مكانيكي از ماترياليسم در كتاب مورد بحث هستند. نتايج چنين برداشتي، دارا بودن موضع پوزيتويستي و تائيدآميز در برابر شرايط حاكم است. در برابر يكديگر قراردادن ذهن‏گرايانه جنبه‏هاي متضاد پديده‏ها، و تكيه مطلق‏گرانه به اين يا آن جنبه، همانطور كه پيش‏تر نيز نشان داده شد، بيان موضع التقاطي و ماكياواليستي است.

«وحدت ارگانيك»، كه كتاب براي «جامعه» مى‏پذيرد، كه ناشي از «قانونمندى‏هاى‏ خاص» است، موضعي پوزيتويستي و تائيدآميز براي شرايط حاكم مى‏باشد. وحدت كدام متضادها ؟! در جامعه بورژوازي وحدت دو متضاد “مالكيت خصوصي بر ابزار توليد” و “تصاحب خصوصي و فردي توليد اجتماعي”، به عبارت ديگر وحدت “نيروهاي مولده رشديابنده” و “خصلت كالايي نظام”، كه “واقعيت” صورتبندي اقتصادي- اجتماعي نظام سرمايه‏داري را تشكيل مى‏دهد، با رشد و تعميق تضاد، ثبات خود را از دست مى‏دهد، در آن شكاف ايجاد مى‏شود و نهايتاً و به‏طور انقلابي، توسط وحدت جفت متضاد ديگري جايگزين مى‏شود. در اين روند تغييرات كمى‏ و سپس كيفى‏- انقلابى‏، «دخالت اراده آگاهانه افراد و گروه‏ها» وجود دارد و موثر است.

در اين موضع پوزيتويستي تنها «عينيت» تاثير «قانونمندي» به طور مطلق‏گرانه مورد توجه قرار مى‏‏گيرد. عينيتي كه گويا هيچ ارتباط با هستي اجتماعي و نقش آگاهانه انسان ندارد و از آن مستقل است. گدو در مورد برداشت “تئوري انتقادي” از نقش “روشنگري” در دوران طلوع بورژوازي و تضاد آن با عرفان دوران افول اين نظام نزد مكتب فرانكفورت نيز به گم‏شدن «زمينه اجتماعي تغييرات عيني در روند تاريخي» اشاره مى‏كند و مى‏نويسد: «تنها عينيت تغيير باقي مى‏ماند». اريش فروم Erich Fromm اين كوشش را «عقلايي كردن عملكرد در سطح ساختارهاي موجود» مى‏نامد (م ف، زيرنويس شماره ٤٨)

“روشنگري”، انسان دوران بورژوازي انقلابي را به فرد مستقل و تغيير دهنده جامعه تبديل ساخت. عرفان دوران حاكميت نئوليبراليِ امپرياليسم مى‏خواهد انسان را به انقياد «تغييرات عيني» درآورد.

با چنين برداشت مكانيكى‏، اين نظر القا مى‏شود، كه گويا انسان صاحب آگاهى‏، تنها به ظاهر، زندگى‏ و تاريخ هستى‏ خود را برپامى‏دارد و در واقع جز ابزار منفعل تاريخ نيست و مى‏تواند فقط آنچه تحقق يافته است را پس از حادث شدن آن، مورد نظاره قرار دهد. ماركس اين ماترياليسم را در تز نهم درباره فويرباخ، «ماترياليسم ظاهرنگر» مى‏نامد. بر پايه چنين برداشت مكانيكى‏ از بخشى‏ از واقعيت- حقيقت است، كه كتاب موضع پوزيتويستى‏ درباره گويا گرفتار بودن انسان در بند “تكنيك” و “تكنولوژى‏” را توجيه كرده و مى‏خواهد آن را به خواننده القا كند.

در چنين برداشتى‏، وحدت كليت هستى‏، ازجمله هستى‏ اجتماعى‏، يك سويه و مطلق‏گرانه به‏مثابه جريان روندى‏ كه گويا «تنها تحت تاثير عملكرد مكانيكى‏ ابژكت- واقعيت عينى‏» (١٥) قرار دارد، درك مى‏شود. به‏عبارت ديگر اين روند، روندى‏ مكانيكى‏ و با نفى‏ و يا تقليل اهميت نقش پراتيك وابسته به آگاهى‏ انسان، درك مى‏شود. برداشتى‏ كه ماركس آن را در نظريات ماترياليسم قديمى‏ در تز اول درباره فويرباخ مورد انتقاد قرار مى‏دهد. در برداشت ماركس همچنين وحدت عين و ذهن محدود نمى‏شود به تنها عملكرد ذهنى‏ انسان، كه در سيستم ايده‏آليسم به آن محدود مى‏شود. برعكس معنويت و پراتيك، برپايه ريشهِ علّـى‏ و هدفمندى‏ عملكردِ آگاهانهِ انسان يك وحدت ديالكتيكى‏- پرتضاد، يعنى‏ “عملكرد معنوى‏- پراتيك” را تشكيل مى‏دهند (١٦). شناخت پديده نشناخته تنها با به خدمت گرفتن دانش تاكنون بدست آمده، قابل شناخت است. باستان‏شناسى‏ تجربى‏ experimentele Archäologie  با آموختن مجدد فنون آن دوران، به درك اسلوب كاركرد انسان در گذشته دست مى‏يابد.

«اسير ساختارهاى‏ سياسى‏، اجتماعى‏ و اقتصادى‏ [دانستن] روشنفكر» در كتاب (ص١٤) از مواضع التقاطى‏ و برداشت مكانيكى‏ از ماترياليسم و تز ظاهر‏امر واقعيت عينى‏ ناشى‏ مى‏شود.

مكتب فرانكفورت اصل شناخت ديالكتيكى‏ هگل درباره «كليت، حقيقت است» را مورد پرسش قرار مى‏دهد و تنها بخشى‏ از حقيقت را عمده مى‏كند و يا حتى‏ آن را مطلق ارزيابى‏ مى‏كند. از اين طريق جهان يك‏پارچه، ازجمله هستى‏ اجتماعى‏، كه «مجموعه‏ بهم‏پيوسته‏اى‏ را تشكيل مى‏دهد، به بخش‏هاى‏ خشك و انعطاف‏ناپذير [قانون و قانونمندى‏] در برابر هم تقسيم و متجزا و اوراق مى‏شوند [دولت در برابر حاكميت، نقش عامل آگاه در برابر واقعيت عينى‏ قرار داده شده و ارتباط و وابستگى‏ آن‏ها از يكديگر نفى‏ مى‏شود] از اين طريق ذات پوياى‏ جريان روند حقيقت غيرقابل درك باقى‏ مى‏ماند.» (١٧).

اين نكته را همچنين آندرآس گدو Andras Gedö در رساله خود (م ف)، در ارتباط با بحث روشنگرى‏ و عرفان در نظريات اين مكتب، توضيح مى‏دهد. او موضع مطلق‏گرايانه پذيرفتن بخشى‏ از حقيقت به‏مثابه كل حقيقت را نزد نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت چنين ارزيابى‏ مى‏كند: «اگر هم هوركهيمر، آدورنو، ماركوزه و هابرماس با ماهيت افسانه پوزيتويستى‏ “آنچه موجود است” مخالفت مى‏كنند، باوجود اين، موضع اجتماعى‏ آن‏ها برپايه استقلال “واقعيت موجود” قرار دارد. جنبه‏هايى‏ از كليت واقعيت تاريخى‏ را متجزا ساخته و ثبت و برجسته مى‏سازند.» چنين شيوه‏اى‏ در كتاب مورد بررسى‏ مثلاً در ارتباط با «قانونمندى‏ مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد …» به كار برده مى‏شود.

٨- تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏ است

عدم درك- تحريف و تفسير دلبخواهى‏ واقعيت، تحت عنوان تفسير «ماركسى‏» انديشهِ ماركس و انگلس در نظريات اعلام شده در كتاب در بخش‏هاى‏ مختلف ديگر نيز ديده مى‏شود. يكى‏ از اين نكات در سطور زير ازآن‏رو مورد توجه ويژه قرار داده مى‏شود، زيرا در آن انديشه اصلى‏ طبقاتى‏ بودن جامعه پوشانده شده و برداشت نادرست و انحرافى‏ نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت، حتى‏ به ماركس نسبت داده مى‏شود. اين تفسير انحرافى‏ از نظريات ماركس در نظريات مكتب فرانكفورت، همانطور كه اشاره رفت، با اين منظور انجام مى‏شود، كه آلترناتيو و جانشينى‏ براى‏ ماركسيسم ارايه شود، آلترناتيوى‏ رفرميستى‏.

در صفحه ٣٢ كتاب برداشت انحرافى‏ از نظريه ماركس و انگلس، با نسبت دادن «نگاه ساختارى‏» به ماركس (كه به آن برچسبى‏ «وبرى‏» (١٨) هم زده مى‏شود – ص ١٧-) عملى‏ مى‏گردد و گفته مى‏شود: «… رهيافت ماركسى‏، يعنى‏ نگاه ساختارى‏ …» به جامعه… «جامعه ماهيتى‏ ساختارى‏ دارد … جامعه كلان سيستمى‏ است، كه تحت قانونمندى‏هاى‏ خاص خود، مستقل از دخالت ارادهِ آگاهانه افراد و گروه‏ها عمل مى‏كند …». به مضمون پوزيتويستى‏ و تائيدآميز براى‏ حفظ شرايط حاكم، ديرتر پرداخته خواهد شد، در اينجا لازم است برجسته شود، كه «نگاه ساختارى‏» به جامعه در تضاد است با نظريات ماركس و انگلس درباره طبقاتى‏ بودن جامعه، كه در “مانيفست كمونيستى‏” با صراحت بيان شده است، در آنجا تصريح مى‏شود، كه «تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏ است».

در انديشه «ساختاري»، رابطه ساختارها، جا و مقام آن‏ها در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي و نقش عمده و غيرعمده و متفاوت آن‏ها “گم” مى‏شود و از مدنظر دور مى‏ماند. اين بي‏بندوباري در اسلوب تجزيه و تحليل از طريق بكار گرفتن شيوه نظاره‏گرانه، يعنى‏ اسلوبي كه تنها به ظاهر پديده‏هاى‏ منعكس شده در ذهن خود بسنده مى‏كند و ارزيابي خود را برپايه آن قرار مى‏دهد، عملي مى‏شود. اسلوب ديالكتيكيِ شناختِ واقعيت و دريافت و درك حقيقت (كه انعكاس همه‏جانبه واقعيت در ذهن است)، اما همه جوانب، جنبه‏‏ها و لحظات واقعيت و ازجمله «ساختار»ها را در جريان تغيير و تحول در آن‏ها در ارزيابي خود دخيل داشته و با يافتن و تعيين ريشه‏هاي عـلّـي لحظات و جنبه‏ها، روابط و نقش جا و مقام هر كدام از آن‏ها را در واقعيت، ازجمله در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي (فرماسيون) حاكم، تشخيص داده و با شناخت بهم‏پيوستگي و بهم‏تنيدگي لحظات و جنبه‏ها، كليتِ واقعيت را درك مى‏كند و از اين طريق به حقيقت (نسبي) دست مى‏يابد. شناختِ كليتِ پديدهِ و يا هستي اجتماعي، از درون چنين روندِ بغرنجِ شناختِ ديالكتيكي مى‏گذرد. تقسيم جامعه برپايه ظاهر “واقعيت‏امر” مى‏تواند بسيار متفاوت و بى‏شمار عملي شود. رنگ مو و چشم، بزرگي دماغ و شكل آن و انواع ديگر تقسيمات، كه ظاهري علمي نيز مي‏توانند داشته باشد و يا حتي به نتايج معين و قابل استفاده نيز بانجامد، براي ارايه تعريف علمي از انسان بكار نمي‏آيد. چنين شيوه‏هايي به ابزار تئوريك توجيهات جنايتكارانه نژادپرستانه فاشيسم و نازيسم تبديل شدند.

تضاد برداشت «ساختاري» با تحليل طبقاتي ماركس از جامعه سرمايه‏داري، تنها از آن‏رو نيست، كه “اسلوب” كار، اسلوبي غيرعلمي است، بلكه به‏ويژه ازاين‏رو چنين برداشتي، برداشتي ضدماركسيستي و ضدعلمي است، زيرا نقش ريشه عـلّـي kausale Genese مورد نظر ماركس را در ارزيابي طبقاتي از جامعه نفي مى‏كند. ماركس به منظور بررسي نظام سرمايه‏داري، كار بررسي را بي‏جهت با بررسي “كالا” آ‎غاز نمى‏كند. ماركس تسبيح را از اين‏رو با اين دانه آغاز مى‏كند، زيرا با آن مى‏تواند رشته علل عـلّـي ساختار نظام را به بهترين و علمى‏ترين نحو توضيح دهد و به اثبات برساند.

در اين برداشت انحرافى‏ از “فرماسيون” و يا صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ مورد نظر ماركس و انگلس در كتاب، بدفهمى‏هاى‏ چندگانه‏اى‏ نهفته است. ازجمله مضمون وحدت ديالكتيكى‏ عين و ذهن، وحدت ديالكتيكى‏ اقتصاد و ايدئولوژى‏ و نهايتاً مضمون صورتبندى‏ يا فرماسيون نزد ماركس در نظريات مطرح شده در كتاب درك نشده است و به‏عبارت ديگر بطور انحرافى‏ مطرح شده است. يكى‏ دانستن “صورتبندى‏” با “ساختار” كه در كتاب عنوان مى‏شود، مثلا آنجا كه در صفحه ١٧ گفته مى‏شود: «… جامعه ايران نيز داراى‏ يك ساختار اقتصادى‏- اجتماعى‏ است …»، كوچكترين ارتباطى‏ با برداشت طبقاتى‏ از جامعه توسط ماركس و انگلس در “مانيفست كمونيستى‏” ندارد، بلكه ارزيابى‏ نادرستى‏ برپايه برداشت و ارزيابى‏ مكتب فرانكفورت است از جامعه ايرانى‏. برداشت ساختارى‏ از جامعه در كتاب ديرتر هم مورد توجه قرارخواهدگرفت.

٩- ارزيابى‏ ارايه شده، الگوى‏ به عاريه گرفته شده است

نهايتاً بايد تاكيد شود، كه برجسته ساختن مواضع مكتب فرانكفورت در نظريه‏ها و آلترناتيوهايى‏ كه در كتاب مطرح مى‏شوند، از اين‏رو پراهميت است، زيرا، همانطور كه ديرتر نشان داده و اثبات خواهد شد، تحليل ارايه شده در كتاب از اوضاع اقتصادى‏- اجتماعى‏ ايران، برخلاف ظاهر آن و ادعاهاي مطرح شده در آن از تحليل مشخص شرايط حاكم بر هستى‏ اجتماعى‏ ميهن ما ٢٦ سال پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ سرچشمه نمى‏گيرد، بلكه انتقال هدفمند ايدئولوژى‏ سوسيال دمكراسى‏ راست اروپايى‏ است به‏مثابه ماسكى‏ به عاريه گرفته شده براى‏ توضيح غيرعلمى‏ اوضاع ميهن ما و اريه راه‏حل‏ها و راهكارهاى‏ در خدمت حفظ وضع موجود. پيشنهادهايى‏ كه جملگى‏ از نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ اقباس شده‏اند.

كتاب چه مى‏گويد، چه هدفى‏ را دنبال مى‏كند، چه پيشنهاد و آلترناتيوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اوليه سرمايه

بدون ترديد نكته مثبت و قدرت كتاب را بايد در بررسى‏ و نشان دادن «درآمدهاى‏ رانتى‏» و چگونگى‏ تقسيم غارتگرانه درآمد نفت در كشور دانست. كتاب در صفحه ١٠٧ با اشاره به آغاز صدور نفت از دهه دوم قرن بيستم از ايران، ورود «ارزش افزوده تجارى‏ هنگفتى‏» به اقتصاد كشور را برجسته مى‏سازد، كه قشر كوچكى‏ را ثروتمند ساخته است: «اين ارزش افزوده هنگفت و بادآورده حاصل از فروش نفت، نهايتاً به قشر كوچكى‏ از جامعه، كه ٥ الى‏ ١٠ درصد كل جمعيت كشور و كانون‏هاى‏ مالى‏ و اقتصادى‏ نظام اقتصادى‏ ما را تشكيل داده و عمدتاً ديوان‏سالاران عالى‏رتبه، دلال‏ها، توزيع كنندگان عمده كالا‏ها و ارائه دهندگان خدمات مى‏باشند، منتقل مى‏شود.»

كتاب در ادامه مطلب براى‏ دولت در اين تقسيم ثروت «بادآورده از فروش نفت» و «گردش منابع مالى‏ رانتى‏ دولتى‏»، «نقش تعيين كننده» و كليدى‏ منفى‏ قائل شده و آن را ناشى‏ از وضع «انحصارى‏ دولت» ارزيابى‏ مى‏كند. «معنى‏ عينى‏ و واقعى‏ [چنين وضعى‏] … انباشت ثروت و قدرت در دست گروهى‏ اندك است …». «بوروكرات‏هاى‏ عالى‏رتبه، سران ارتش و پليس، دلال‏ها و نهايتاً آن دسته از سرمايه‏داران وابسته به توليدات صنعتى‏ غرب بودند، كه نماينده سرمايه‏دارى‏ جوامع مدرن در ايران و رابط و دلال ميان اقتصاد و بازار بين‏المللى‏ با بازارهاى‏ مصرف بومى‏ و داخلى‏ بودند.» (ص ٨٥).

مواضع فوق، همانطور كه اشاره رفت، نكته مثبت و قدرت كتاب در بررسى‏ جنبه‏اى‏ از وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ حاكم بر ميهن ما نزديك به سه دهه پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ است. متاسفانه اما كتاب از اين مواضع به نتايج نادرست براى‏ غلبه بر بن‏بست تاريخى‏ جامعه ايرانى‏ و خروج از آن مى‏رسد، كه ديرتر بدان پرداخته خواهد شد. آنچه كه اما نمى‏توان با آن موافقت داشت، اين ادعاى‏ است، كه گويا براي سرنوشت جامعه ما «هيچ تفاوتى‏ هم نمى‏كند، كه كدام فرد يا جريانى‏ در راس ساختار قدرت سياسى‏ [كه همان دولت باشد] قرار گيرد.» (ص ١١٠)

زمانى‏ كه در صفحه ١١١ گفته مى‏شود، كه «در ايران همه نزاع‏هاى‏ سياسى‏ بر سر نفت و تصاحب نفت است»، بخش عمده‏اى‏ از واقعيت بيان و افشا مى‏شود، اما اين ادعا كه «نزاع، طبقاتى‏ نيست …» فاقد هرنوع زمينه واقعى‏ بوده و تنها بيان و انتقال بكلى‏ غيرانتقادى‏ ايدئولوژى‏ عاريه گرفته شده از مكتب فرانكفورت به جامعه ايرانى‏ است. در اين ارزيابى‏ تغييرى‏ هم بوجود نمى‏آيد، زمانى‏ كه كتاب در ادامه جمله گويا غيرطبقاتى‏ بودن نزاع و براى‏ اثبات آن مدعى‏ شود، كه علت طبقاتى‏ نبودن نزاع در ايران در اين امر نهفته است، «… چون اساساً در جامعه ما طبقات شكل نگرفته است»، يعني تز اثبات نشده‏اي را براي اثبات ادعاي خود مطرح سازد.

نفى‏ طبقاتى‏ بودن جامعه و ادعاى‏ ايجاد نشدن «طبقات» در تضاد نيز قرار دارد با مطالب صفحه ٧٨ كتاب: «… هرگز طبقات جديد بورژوا كه در غرب، نظام سرمايه‏دارى‏ را شكل دادند، در ايران بوجود نيامدند، امـا (ت از ن) نمايندگان جامعه مدرن، مثل سرمايه‏داران، طبقه كارگر صنعتى‏، كارمندان و بوروكرات‏ها (ديوان‏سالاران)، روشنفكران و ده‏ها گروه، طبقه و قشر جديد اجتماعى‏ به ظهور پيوستند، كه همگى‏ به شدت به دولت جديد وابسته بودند. …».

كتاب از مقوله “انباشت اوليه سرمايه” اطلاع دارد و به آن مثلا در صفحه ٨٣  اشاره مى‏كند: «درواقع دولت مدرن نقش هماهنگ كننده دو سپهر اصلى‏ ديگر جهان مدرن، يعنى‏ سرمايه‏دارى‏ و علم و تكنولوژى‏، را به‏عهده داشته است. … نقش تاريخى‏ دولت‏هاى‏ مدرن در جوامع مدرن حمايت و حفاظت نيروهاى‏ اجتماعى‏ خود در چهارچوب اعمال نظارت بر روابط طبقاتى‏ داخلى‏ [بخوان حفظ ديسيپلين غارت سرمايه‏دارى‏] و تعادل‏بخشى‏ به قواى‏ كشورهاى‏ خود در سطح بين‏المللى‏ [ازجمله غارت استعمارى‏ كشورهاى‏ ديگر] است.» براى‏ ايران نيز «بسط مناسبات جامعه مدرن سرمايه‏سالار ابتدائى‏» (ص ٧٥) پذيرفته مى‏شود.

در حالى‏كه كتاب در مورد چين و ژاپن اشاراتى‏ در مورد انباشت اوليه سرمايه در اين كشورها دارد (ازجمله نگاه شود به بخش “ايدئولوژى‏هاى‏ عوضى‏” صفحه ٥٥ ببعد) و تائيد مى‏كند، كه ژاپنى‏ها با سرنگونى‏ نظام فئودالى‏ و ملوك‏الطوايفى‏ به ايجاد كردن زمينه اجتماعي انباشت اوليه سرمايه دست يافتند و برجسته مى‏سازد، كه «حتى‏ روشنفكران ژاپنى‏، چندان بر روى‏ دستمزد كم كارگران و تراكم ثروت در ميان اقليت دست نگذاشتند. آن‏ها معتقد بودند، كه پائين بودن دستمزدها براى‏ پائين بودن هزينه‏ها و ربودن بازارهاى‏ خارجى‏ ضرورى‏ است.» (ص ٥٩).

دفاع تلويحى‏ از «روشنفكر ژاپنى‏» براى‏ نقش آنان در نازل نگه‏داشتن سطح دستمزدها، كه در ايران نيز قند در دل سرمايه‏داران آب مى‏كند، را ماركس در كاپيتال (١٩) به زير شلاق مى‏كشد و نقش دولت سرمايه‏دارى‏ را در روند انباشت اوليه سرمايه،‌ كه آن را «بشارت صبح دولت سرمايه‏دارى‏» مى‏نامد، ازجمله چنين توصيف مى‏كند: در «مراحل مختلفه انباشت بدوى‏ … قدرت دولتى‏، يعنى‏ زور متمركز و منظم، را مورد استفاده قرار مى‏دهند، تا پروسه تبديل نظام فئودالى‏ به‏شيوه توليد سرمايه‏دارى‏ را شتابان تسريع كنند و گذارها را كوتاه سازند».

در مورد ايران مسئله انباشت اوليه سرمايه، كه بنا به مطالب خود كتاب لااقل تاريخى‏ يك قرنى‏ دارد، مسكوت گذاشته مى‏شود. تنها اشاره‏اى‏ به «سال‏هاى‏ قدرت و حكومت مطلق رضاشاه» مى‏شود، كه «همزمان است با تاريخ تكامل نظام سرمايه‏دارى‏ جديد ايران …» (صفحه ٨١).

١١- ايران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

آنچه كه انباشت اوليه سرمايه ناميده مى‏شود، محصول زحمت و قناعت توانگران خردمند نيست، نتيجه قتل و غارت و دزدى‏ و انواع پليدى‏ هاست. براى‏ چنين انباشتى‏ ضرورى‏ است، كه گروهى‏ از انسان‏ها پديد آيند، كه از مالكيت وسائل توليد محرومند و در فروش نيروى‏ كار خويش آزادند. «انباشت بدوى‏ سرمايه روندى‏ است اجتماعى‏، كه در جريان آن از توده وسيعى‏ از مردم زحمتكش سلب مالكيت مى‏شود، تا آن‏ها مجبور به‏فروش نيروى‏ كار خويش باشند. … توليدكنندگان كوچك سلب مالكيت شده، بزير مهميز انظباط سرمايه‏دارى‏ كشيده مى‏شوند…» (٢٠).

اين روند دردناك براى‏ ميليون‏ها ايرانى‏ سلب مالكيت شده و به زير مهميزِ ديسيپلينِ انباشتِ اوليهِ سرمايه در نظام سرمايه‏دارى‏ در ايران كشيده شده، تاريخچه شناخته شده‏اى‏ دارد، كه كتاب اشاراتى‏ به آن مى‏كند، اما براى‏ پوشانده خصلت طبقاتى‏ چنين روندى‏، آن را ناشى‏ از عملكرد «دولت شبه مدرن» عنوان مى‏كند.

سكوت كتاب درباره نقش استعمارى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ در عقب ماندگى‏ و رشد انحرافى‏ جامعه بورژوايى‏ در ايران در گذشته، سكوتى‏ پرسش‏برانگيز و غيرمجاز مى‏باشد. همانطوركه سكوت برخى‏ از نظريه‏پردازان “چپ” در برابر خصلت ضدملى‏ نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ايران، اكنون به پوششى‏ براى‏ مخفى‏ نگه داشتن خصلت استعمارگرانه نسخه نئوليبرال سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ در ايران تبديل شده است.

شناخت چگونگى‏ انباشت اوليه سرمايه‏دارى‏ در ايران به افسانه غيرطبقاتى‏ بودن جامعه ما پايان مى‏دهد. اين روند دردناك در ايران را جوانشير در اثر فوق‏الذكر خود و پس از اشاره به بررسى‏ ماركس از چگونگى‏ انباشت اوليه سرمايه در انگلستان، كه «با خلع‏يد از توده‏هاى‏ مردم روستا، شكستن اقتصاد طبيعى‏، پيدايش بازار داخلى‏ و بوجود آمدن طبقه كارگر» همراه بود و به انباشت ثروتى‏ انجاميد، كه از راه «غارت مستعمرات، از برده فروشى‏، قرضه دولتى‏، سيستم جديد مالياتى‏، سيستم حمايت گمركى‏» (٢١) پديدآمده بود، توضيح مى‏دهد. در عين‏حال بررسى‏ جوانشير علل عقب‏ماندگى‏ رشد سرمايه‏دارى‏ و ويژگى‏ شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ را در ايران برمى‏شمرد. نقل اين مبحث از كتاب جوانشير در اين سطور، باوجود طولانى‏ بودن آن، براى‏ درك همه‏جانبه مسئله انباشت اوليه سرمايه در ايران، ضرورى‏ به‏نظر مى‏رسد و طولانى‏ بودن نقل‏قول را مى‏بخشد.




”حماسه داد“، ارزيابى‏ ماترياليست تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ دولت مدرن – دولت شبه مدرن

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥   بخش هفتم

مطالب زير، زيرنويس ٤٣ رساله دولت مدرن – دولت شبه مدرن مى‏ باشد.

موضوع زير نويس در ارتباط است با نظرياتى‏ كه در روزنامه شرق در اسفند ١٣٨٤ درباره نظريان فردريش نيچه مطرح شده است. نگارنده مقاله مى‏كوشد بين نظريات نيچه و وضع حاكم فرهنگى‏ در ايران رابطه برقرار سازد. به اين منظور از شاهنامه فردوسى‏ كمك مى‏گيرد. براى‏ نشان دادن نادرستى‏ اين تشابه‏سازى‏، بخش‏هايى‏ از اثر زنده‏ياد ف. م. جوانشير “حماسه داد”، در زيرنويس نقل مى‏شود.

جوانشير در اين بخش به توضيح انديشه فلسفى‏ نزد فردوسى‏ مى‏پردازد. اين نظريات داراى‏ كوچكترين رابطه عقلايى‏ با نظريات نيچه نمى‏باشند و نشان مى‏دهند كه نويسنده مقاله در روزنامه شرق در اين باره به خطا مى‏رود.

به خاطر استقلال موضوع و همچنين اهميت برداشت جوانشير برپايه ماترياليسم تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ در “حماسه داد”، اين زيرنويس تحت عنوان «”حماسه داد”، ارزيابى‏ ماترياليست تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏»، به صورت مستقل در “توده‏اى‏ها” انتشار مى‏يابد.

نگارنده مقاله در روزنامه شرق، فشرده‏اي از ترجمه كتاب نيچه را با اين هدف مطرح مى‏سازد تا تشابه اين نظريات را با وضعيت فرهنگي در ايران امروز نشان دهد: «نگارنده بر آن است، كه با ذكر برخى‏ وجوه تشابه ميان فضايي كه بستر اخلاقيات نيچه است و فضاي فرهنگي- اجتماعي جامعه ما، تصريحا و تلويحا شرحي و نقدي از وضعيت كنوني فرهنگ موجود ارائه دهد.»

جنبش بالنده كارگري در قرن نوزدهم، انقلابات دهقاني ٤٩- ١٨٤٨ و ٧٢-١٨٧١ در آلمان، فرانسه، كمون پاريس و رشد سازمان‏هاي كارگري و كمونيستي، كه با اهدافي عدالت‏جويانه براي غلبه بر نظام غارتگر سرمايه‏داري مبارزه مى‏كردند، همزمان است با رشد مرحله انحصاري سرمايه‏داري و ايجاد شدن امپرياليسم. در چنين فضاي نبرد طبقاتي است، كه شرايط رشد ايدئولوژي هارترين و متجاوزترين بخش نظام سرمايه‏داري در اروپا بوجود مى‏آيد. انديشه فردريش نيچه در خدمت به اين اهداف سرمايه‏داري انحصاري پا مى‏گيرد و در سال‏هاي بعد به پرچم نژادپرستي و فاشيسم و نازيسم تبديل مى‏گردد. دفاع از اخلاق «والاتباران» و «نخبگان» و نفرت از «بوي گند آرمان سازي»، كه در مقاله روزنامه شرق مطرح مى‏شود، در چنين شرايط تاريخى‏- اجتماعي بوجود مى‏آيد. (نگاه شود همچنين به زيرنويس شماره ٣١)

نگارنده مقاله در روزنامه شرق با تكيه به نظريات نيچه درباره اخلاق به جستجوي «شباهت‏ها با وضعيت ما» در ايران مى‏رود و مى‏نويسد: «به گمان نگارنده، اخلاق سروران نيچه شباهتي به كردار و سلوك پهلوانان شاهنامه فردوسي دارد. …» و از رستم حكايت مى‏كند، كه برخلاف راي شاه، بساط «شكار و عيش و نوش» را برپا مى‏دارد و «كاووس بر پهلوان بزرگ خشم مى‏گيرد. [اما رستم، همانطور كه توصيه نيچه هم هست] اين خشم را در خود نمى‏ريزد تا چركابه شود و بر شاه ايران مى‏شورد.» سپس چنين نتيجه‏گيري مى‏شود: «بنابراين، پهلوان ايراني … به خود متكي است … زندگي‏خواه و شادى‏طلب است و اگر هم تن به رنج و غم و مرگ دهد، به خاطر زندگى‏است.» نگارنده مقاله اين موضع «”جان آزاد” ايراني در عصر پهلواني» را در برابر «اخلاق بردگان» قرار مى‏دهد، كه «زهد تصوف خرقه‏پوشان و تيغ بركشيده تركان» آن را تحميل كردند. «در نتيجه اخلاقيات آنان نيز بر اخلاقيات اينان بدل شد.» و با نقل مصرعي از حافظ از «مستولي شدن اخلاق بردگان بر ما و فرهنگ ما» سخن مى‏گويد و به نقل از نيچه، كه «معتقد است، كه اين وضعيت به هيچ‏انگاري، يا نهيليسم خواهد انجاميد، مگر آنكه ابرانساني پا بر صحنه گيتي گذارد …»، ظاهرا چنين راه حلي را براي ايران پيشنهاد مى‏كند.

مقايسه غيرتاريخى‏ نظريات نژادپرستانه نيچه با انديشه «دمكراتيسم دودماني»، كه در شاهنامه «در برابر سلطنت خودكامه» مطرح مى‏شود، مثلا آنطور كه ف. م. جوانشير در كتاب “حماسه داد، بحثي در محتواي سياسي شاهنامه” (تهران ١٣٥٩، مثلا ص ١٤٥-١٤٤)، توضيح مى‏دهد، و يا همين مقايسه با شرايط خفقان فئودالي دوران حافظ، مقايسه‏اي اراده‏گرايانه و در سطح است. جستجوي «ابرانسان» و “ابرمرد” براي حل مشكلات تاريخي- اجتماعي كنوني ايران، صرفنظر از انگيزه‏اي كه در پس اين انديشه قرار دارد، نه جديد است و نه در خدمت منافع مردم ميهن ما. حل مشكلات اقتصادي- اجتماعي موجود در ايران را بايد با شركت فعال و خلاق مردم به سرانجام ضروري رساند. نه “چريك‏بازي شهري” از “چپ” در دوران پيش از انقلاب بهمن ٥٧، و نه “اصلاحات” از طريق “مذاكره در پشت درهاي بسته” سال‏هاي اخير گذشته، كه روي ديگر همان “چريك‏بازي” جدا از مردم است، مى‏تواند جوابگوي نياز تاريخي ميهن ما براي خروج از بن‏بست كنوني باشد، همچنانكه نظر “ابرمرد” نيچه، صرفنظر از محتواي بشدت ارتجاعي و ضدانساني آن، نيز چنين جوابي نمى‏تواند باشد. سازمان دادن مردم در احزاب مدافع منافع طبقاتي آنان، نبردي سخت، طولاني، هشيارانه و انقلابي، تنها پاسخ واقع‏بينانه و عملي است براي اين وظيفه سترگ تاريخي در برابر همه ميهن‏دوستان و آزاديخواهان ايران.

همان‏طور كه بيان شد، جستجوي “ابرانسان” و “ابرمرد” در تاريخ ميهن ما، نكته جديدي نيست. ف. م. جوانشير در كتاب فوق‏الذكر خود، “حماسه داد”، كوشش رژيم سلطنتي پهلوي را براي “ابرمرد”سازي از رضاخان با اسناد ومدارك نشان مى‏دهد و ارتباط آن را با نظريات نژادپرستانه رژيم هيتلري آلمان و فاشيسم ايتاليا برمى‏شمرد. مثلا در صفحه ١٦ بخش “تحريف شاهنامه” چنين مى‏نويسد: «انديشه‏پردازان حكومت رضاخاني فرصت پيدايش فاشيسم و موج عظيم تبليغاتي آن را، كه در سرتاسر جهان برخاسته بود، از دست ندادند. آن‏ها از همان آغاز شباهت ميان رضاخان و موسوليني را دريافته و او را “موسوليني اسلام” ناميدند و كوشيدند تا از ايدئولوژي فاشيستي براي تدوين ايدئولوژي حكومت رضاخاني بهره گيرند. اتفاقا همه اركان اصلي انديشه‏هاي فاشيستي به قامت حكومت رضاخاني راست مى‏آمد، ازجمله: تبليغ ضرورت “دست‏قوي” و حكومت پيشوايي “ابرمرد”، نژادپرستي، شوينيسم، ميليتاريسم، دشمني افسارگسيخته با كمونيسم وغيره. منتها همه اين‏ها را مى‏بايست موافق شرايط ايران دست كاري كرد. …

يكي از خصوصيات تبليغات فاشيستي، رجعت به عقب و بازخواني تحريف‏آميز تاريخ است. تئوريسين‏هاي فاشيسم مى‏كوشند تا آنچه را كه با زندگي زنده قابل توجيه نيست، با احضار ارواح توجيه كنند. آنان “تئوري” نژادي خود را بر تحريف خودسرانه تاريخ بنا مى‏كنند و برتري نژاد آريايي و به‏ويژه شاخه ژرمن آن را با تغبير ويژه‏اي كه از تاريخ تمدن بشري به دست مى‏دهند، توجيه مى‏كنند. …

در همين رابطه بود، كه پاي شاهنامه فردوسي به ميان آمد. خدمه تبليغات فاشيستي و گردانندگان “پرورش افكار” رضاشاهي اين اثر بزرگ را مائده آسماني يافتند. اين اثر طي قرن‏ها در قلوب مردم ايران راه يافته و اعتبار عظيمي كسب كرده بود. مى‏شد از اين اعتبار سوءاستفاده كرد. اسم كتاب هم “شاهنامه” است و در آن كلمات شاه و رزم و جنگ و گرز و نژاد و ايران وغيره صدها بار تكرار شده و توجه اصلي معطوف به تركستان و عربستان است و نه استعمار. بنابراين به شيوه روسپي‏وار فاشيستي مى‏توان ادعا كرد كه فردوسي همان حرف‏هايي را مى‏گفته، كه امروز فاشيسم مى‏گويد و رضاخان مى‏خواهد.»

برخلاف نگارنده مقاله روزنامه شرق، نگرش فردوسي به ارزش زندگي از ديدگاه برخورد او به مرگ قابل فهم است و نه از موضع “اخلاق” والاتباران مورد نظر نيچه. اخلاق مورد نظر فردوسي، اخلاق نيچه‏اي نيست، كه در مقاله به او نسبت داده مى‏شود. جوانشير در “حماسه داد” موضع فردوسي را در بخش “نظري گذرا به حكمت فردوسي”، برمى‏شمرد. او در ابتداء فلسفه و جهان‏بيني فردوسي (ص ٨٧ به بعد) را توضيح مى‏دهد: «فردوسي، برخلاف بسيار از شاهنامه و خداينامه نويسان زمان خويش، راوي به اصطلاح اميني نيست، كه هر داستان را با چند روايت نقل كند. او فيلسوف صاحب نظري است، كه در داستان‏هاي تاريخي دنبال معنا و مفهوم تاريخ مى‏گردد. به ديگر سخن فلسفه و جهان‏بيني خود را كه از درك تاريخ كسب كرده، در لباس داستان‏ها بيان مى‏كند. همين وحدت جهان‏بيني است كه شاهنامه را باوجود اين كه ادوار تاريخي گوناگون و زمان بسيار طولاني را در بر گرفته و داستان‏هاي گونه گونه‏اي را شامل مى‏شود، به صورت اثر يكپارچه و واحدي درآورده است. …».

سپس جوانشير چند مقوله اصلي فلسفي را كه فردوسي در شاهنامه به طور برجسته مى‏پروراند، نقل مي‏كند، كه اولي آن “خرد” است و مى‏نويسد (ص ٨٨) «شاهنامه با اين بيت آغاز مى‏شود:

«بنام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه  برنگذرد». و مى‏افزايد: به نظر فردوسي «برترين صفت آفريدگار جهان، اين است كه خداوندِ جان و خرد است. …

سپردن سرنوشت انسان به دست خرد، وابسته كردن “هر دو سراي” و فزوني و كاستيش به خرد، ركن اصلي جهان‏بيني فردوسي است. … اساس جهان را بر خرد استوار مى‏داند، كه نخستين آفرينش است.  “نخست آفرينش خرد را شناس”

آنچه بر خرد استوار است، ايزدي است و آنچه دور از خرد باشد، كار ديوان و ديوانگان است. مرز ميان درست و نادرست، پذيرفتي و ناپذيرفتني خرد است. نظامي كه بر خرد استوار باشد، رفتاري كه خردمندانه باشد، درست و پذيرفتني است و نظامي كه بر خلاف عقل بوده و رفتاري كه ناخردمندانه باشد، نادرست و ناپذيرفتني است.

فردوسي به‏ويژه در مورد شاهان و نظام حكومتي، خرد را همواره داور مى‏گيرد. نظام بخردانه را مى‏پسندد و حمايت مى‏كند و نظام نابخردانه را طرد مى‏كند و عليه آن مى‏شورد. بهترين صفت شاهان و پهلوانان و دستوران، خردمندي و دادگري است و بدترين صفت آنان ديوانگي و بيداد. …

جهان‏بيني خردگرايانه (راسيوناليستي) كه فردوسي در برخورد به تاريخ و داستان‏هاي تاريخي دارد، ويژه خود اوست. …

خردگرايي فردوسي برخلاف فلسفه اسماعيليان رنگ مذهبي غليظ ندارد و به زندگي نزديك‏تر است.»

درباره «انسان خردمند» جوانشير در ادامه مى‏نويسد: «خرد فردوسي مقوله‏اي مجرد و آويزان ميان زمين و زمان نيست. سرشتي است از انسان خردمند. انسان  – يا به قول شاهنامه “مردم” –   قله آفرينش است. انسان بايد خود را بشناسد، قدرت خود را دريابد و براي ايجاد جهاني شايسته زيست، برزمد. …

فردوسي، انسان به طور كلي را اشرف مخلوقات نمى‏داند؛ انسان خردمند، انسان پذيرنده هوش و خرد را برترين مى‏شمارد. انسان فردوسي كم‏تر با “روح قدسي” سروكار دارد، او بيش‏تر زميني است. ولي به‏ويژه آنچه انسان فردوسي را از انسان معمولي اشرف مخلوقات جدا مى‏كند، پيكار جويي اوست. به ابيات شاهنامه بنگريم. ببينيم فردوسي انسان را با چه شور و عشقي توصيف مى‏كند و چگونه به پيكار و خودشناسي فرا مى‏خواند:

چـو زين بگـذري مردم آمد پديد         شد اين بندها را سراسر كليد

سرش راست بر شد چو سرو بلند          به گفتار خوب و خرد كاربند

پذيـرنـده هـوش و راي و خـرد          مر او را دد و دام فرمان بـرد

ز راه خــرد بنگــري انـدكـــي         كه مردم به معني چه باشد يكي

مگر مردمي خيره خواني همـــي         جز اين را نشاني نداني همــي

تـرا از دو گيتـــي برآورده‏انـــد به چندين ميانچـي بپرورانده‏اند

نخستين فطرت پسيــن شـــمار         تويي خويشتن را به بازي مدار

اين “مردم”، اين كليد بندها و پذيرنده هوش و راي و خرد، اين سرفراز خردمندي كه سرش چون سرو افروخته، بايد خود را بشناسد و ارج خود بداند. تو اي انسان! نخستين فطرت و پسين شماري. تو را از دو گيتي برآوردند. حق نداري خود را دست كم گيري. تو اي انسان، كه طبيعت و خدا اين همه به تو داده‏اند، بدهكار و موظفي كه سربلند زندگي كني، خود را به پستي نيالايي، در برابر قدرت‏هاي ناپايدار روزگار تسليم نشوي!

فردوسي در لحظاتي كه از خشم بر همه چيز مى‏شورد، به خود، يعني به انسان خردمند، حق مى‏دهد كه در درستي نظم جهان ترديد كند. او در آغاز تراژدي زيبا و دردناك سهراب، زبان به كفر مى‏گشايد كه:

اگر تنـد بادي برآيـد ز كنـــج      به خاك افكند نا رسيده ترنج

ستم كاره خوانيمش ار دادگــر      هنرمند دانيـمش ار بـي هنـر

اگر مرگ دادست  بيداد چيست      ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست

… به نظر فردوسي انسان فقط در برابر خدا و راز نهفته‏اش بنده است و بس. در همه جاي ديگر، در برابر افلاك هم، انسان برتر است و بايد كه ارج اين برتري را بداند.

در جاي ديگري از شاهنامه هم در لحظه‏اي از خشم و غم، فردوسي مى‏شورد و به زمين و زمان، به چرخ بلند مى‏تازد:

الا اي برآورده چـرخ بلنــد      چه داري به پيري مرا مستمند

وفا و خرد نيست نزديك تو       پر از رنجم از راي تاريك تو

فردوسي خود مى‏داند كه چرخ بلند در اينجا كاره‏اي نيست. نظمي كه بر جهان حاكم است، مورد اعتراض اوست. هم اين نظم عمومي آفرينش كه به دنبال جواني، ضعف پيري مى‏آورد و هم به‏ويژه آن نظم اجتماعي، كه انسان را در پيري “مستمند” مى‏دارد. فردوسي اين نظم را عاقلانه و عادلانه نمى‏داند و عليه آن مى‏شورد و براي اينكه كفرش آشكار نباشد، “چرخ بلند” را بهانه مى‏كند. …»

با اين مقدمه، جوانشير در بخش “زندگى‏ و مرگ” به توضيح آن بخش از انديشه فردوسي مى‏پردازد، كه نگارنده مقاله در روزنامه شرق مى‏خواهد بين آن و نظريات نيچه تشابه قائل شود. جوانشير در “حماسه داد” (ص ٩٤ به بعد) ازجمله مى‏نويسد: «بزرگي و شخصيت والايي كه فردوسي براي انسان خردمند قائل است، زماني با روشني تمام مجسم مى‏شود، كه فلسفه او را درباره مرگ و زندگى‏ انسان، بررسي كنيم.

چنانكه مى‏دانيم، عادي‏ترين و رايج‏ترين عقيده درباره مرگ و زندگي در زمان فردوسي، باور مذهبي است، كه بنابرآن، انسان بر اثر مرگ از جهان فاني به جهان باقي مى‏شتابد و به اين ترتيب، انسان زوال يابنده و ميرنده براي خود نوعي جاودانگي مى‏آفريند. …

فردوسي باآنكه اينجا و آنجا از وجود “دو سرا” سخن مى‏گويد، مسئله مرگ و زندگي را با اين دو جهان مستقيماً مربوط نمى‏كند. در هيچ جاي شاهنامه  – تا آنجا كه مى‏دانيم جز در يك يا دو مورد-   به انسان وعده بهشت نمى‏دهند و او را از دوزخ نمى‏ترسانند. زندگي در اين جهان به محك مى‏خورد.

فردوسي عمد دارد، كه فاني بودن فـردا را برجسته كند و به رخ بكشد. به‏ويژه در مقابله با شاهان و قدرتمندان دوران كه به خود غره مى‏شوند، فردوسي مرگ را يار و ياور خود مى‏شناسد و خطاب به آنان فرياد مى‏زند:

اگر از آهني چرخ بگــدازدت چو گشتي كهن نيز ننوازدت

كجا آن بزرگان با تاج و تخت       كجا آن سوران پيروز بخـت

همه خاك دارند و بالين خشت      خنك آنك جز تخم نيكي نكشت

شايد چنين بنمايد كه فردوسي با اين همه تاكيد روي فاني بودن اين جهان و با اين نوع بى‏اعتنايي به آن جهان، انسان را در گزينش شيوه زندگي آزاد مى‏گذارد، زيرا اگر تاكيدي بر دوزخ و بهشت نباشد مومنين نيازي به مراعات قواعد ناشي از آن نخواهند داشت.  …

ولي فردوسي درعين حال كه چندان كاري به سراي ديگر ندارد و قواعد زندگي اين جهان را با معيار پذيرش در آن جهان نمى‏سنجد، درباره شيوه زندگي انسان در اين “سراي سپنج” بسيار سخت‏گير است. او به نوع ديگري از جاودانگي – جاودانگي نام و ننگ –  اعتقاد دارد. تن انسان فاني است، اما نام يا ننگ او در اين جهان ماندگار است. بايد چنان زيست كه نام نيك جاودانه بماند.

كه كس در جهان جاودانه نمـانــــد           به گيتي بما جز فسانه نماند

هـم آن نـام بـايد كـه مـاند بلنـــد چو مرگ افكند سوي ما بر كمند

زمانه به مرگ و به كشتن يكي است             وفا با سپهر روان اندكيست

از مرگ چاره نيست، لذا انسان بزرگ، پهلوات ستوده و دلير بايد شيوه خوب مردن را بداند و مردانه بميرد.  …

آناني كه در راه هدف مى‏رزمند و مردانه مى‏ميرند، آناني كه خونشان بنام ريخته شده، با مرگ خود زندگى‏ يافته‏اند. آنان نمرده‏اند. جاويداند.

نمردست هر كس كه با كام خويش      بميرد بيابد سرانجام خويش

نظر فردوسي درباره مرگ و زندگى‏ شاهان و قدرتمندان در شاهنامه با زندگى‏ و مرگ پهلوانان و بزرگان تفاوت دارد. مرگ شاهان شكوهمند نيست، عبرت‏انگيز است. فردوسي دائماً به آنان سركوفت مى‏زند، كه هرقدر هم گنج بياندوزي:

سرانجام جاي تو خاكست و خشت     جز از تخم نيكي نبايدت كشت

اين لحن آمرانه، اين تاكيد بر عبرت آموزي از فاني بودن جهان در سرتاسر شاهنامه در مورد مرگ همه شاهان حفظ مى‏شود. …

با چنين برخوردي به مرگ، قواعد زندگي نيز جز آن مى‏شود، كه در اخلاق پر تزوير و مطلوب نظم حاكم تدوين شده است. پهلوانان شاهنامه زندگي پر نشاط و زيبايي دارند: مى‏خورند، مى‏آشامند، عشق مى‏ورزند، مى‏رزمند و چنان آزادانه و گستاخ رفتار مى‏كنند، كه گويي حاكم مطلق كائنانند. در كم‏تر جايي از شاهنامه به اصول اخلاقي پيش‏پا افتاده و كاسبكارانه برمى‏خوريم. پهلوانان شاهنامه براي زندگي و مناسبات ميان خود موازين  ديگري دارند، كه هزار بار برتر و والاتر از اصول اخلاقي حاكم در آن دوران است. تنها چيزي كه آنان همواره مراعاتش مى‏كنند و لحظه‏اي از آن فارغ نيستند، دادجويي و خردمندي است.

فردوسي حافظ هر نظمي نيست. انسان ستوده او انسان خردمند و بزرگواري است، كه آزاد مى‏زيد و جز از نام و ننگ باكي ندارد. اين انسان در برابر قدرت حاكم سر خم نمي‏كند و به زور و ظلم تسليم نمى‏شود و هربار كه بخواهند نام او را به ننگ بكشانند، مردانه و استوار مى‏ايستد و مرگ را بر زندگي ننگين ترجيح مى‏دهد.

حكمت فردوسي سرانجام به نظام حكومتي مى‏رسد و اين كه حكومت بايد در خدمت توده مردم و انسان خردمند باشد. حكومت بايد چنان باشد، كه انسان خردمند در سايه آن آسوده بزيد. …»

«خرد» و «انسان خردمندِ» مبارزه‏جو آن ويژگى‏هاي فلسفي انديشه فردوسي هستند، كه موضع او را درباره «زندگي و مرگ» برجسته و آن را از مواضع فاشيستي و نژادپرستانه فيلسوف آلماني، فردريش نيچه، جدا مى‏سازد. ناحقي و ناسپاسي است در برابر خاطره فردوسي، اگر دانسته يا ندانسته نظرياتش را با نظريات نيچه حتي مشابه بدانيم.

مقاله روزنامه شرق نيز به كوشش براي مرموز و غيرقابل شناخت نشان دادن شخصيت نيچه و نظريات او، به همان راهى‏ مى‏رود، كه امروز انديشه پسامدرن مى‏رود و مى‏كوشد جهان و پديده‏ها را غيرقابل شناخت، عجيب و غريب، عرفانى‏ و مرموز بنماياند، تا انسان‏ها قادر نباشند، راه خروج از بن‏بست نظام سرمايه‏داري را بيابند. درباره شخصيت نيچه در سوتير مقاله، كه به طور برجسته و سياه و درشت‏تر نيز چاپ شده است، ازجمله مى‏خوانيم: «نيچه فيلسوف عجيب و غريبي است و معرفي او در ايران نيز به همان اندازه عجيب و غريب است. متفكران بزرگ، انديشه‏هايي به ظاهر ضد و نقيض دارند و نيچه بى‏شك اگر بزرگترين متفكر قرن نوزدهم نباشد، يكي از بزرگ‏ترين‏ها است. انديشه‏هاي او نيز به دليل همين بزرگي بسيار ضد و نقيض است. …».