دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى مرموز و ناشناختنى ؟
مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥ بخش ششم
٢٩- اهرمها كدامند و چگونه موثرند؟
صنعت فرهنگسازى در خدمت شكلبخشيدن به وضع روحى انسان
در دوران حاكميت ارتباطات الكترونيكى ديگر مىتوان پذيرفت، كه انسانى كه “متصل به شبكه” (به قول كتاب Online ص ١٣٩) نباشد، ديگر وجود ندارد. براينپايه است، كه انديشه پسامدرن، يعنى بسته زروق پيچيدهاى كه در آن ايدئولوژى امپرياليستى ارائه و القاء مىشود، مدعى است، كه هر انسانى (كتاب آن را «انسان منفرد» مىنامد) مىتواند از طريق “شبكه” اطلاعاتى با دستيابى به اطلاعات بىمرز «مجازى» (كتاب ص ١٢٢) بهطور آزادانه و دمكراتيك به شناخت وآگاهى خود از جامعه و جهان دستيابد. بدينترتيب انديشه پسامدرن القا مىكند، كه برداشت از وضع خود و جهان، برداشتى فردى و شخصى است و لذا امرى خصوصى و بالطبع به تعداد اندويدوئم- انسانها، متعدد و متفاوت است. متفاوت، زيرا هر فرد از ديد خود، جهان را مىبيند و برپايه ديد خود آن را درك مىكند، “عقيده خود” را ايجاد مىكند و داراست! بدينترتيب تكثرگرايي به ابزار عمده غيرقابل شناخت بودن واقعيت تبديل مىگردد.
پيشتر نشان دادهشد، كه انديشه پسامدرن مىكوشد تكثرِ برداشت فردي و تنوع آن را جايگزين شناخت كليت واقعيت سازد، يعني كمّيت را جايگزين كيفيت بكند. شناخت كليت واقعيت، جمع كمّي برداشتهاي فردي و تنوع آن نيست. شناخت كليت واقعيت، درك همهجانبه بهمپيوستگي و بهمتنيدگي جنبهها و لحظات و روابط علت و معلولي آنان در پديده است. درك چگونگي شدن و تغيير و تبديل پديده است. درك تغيير شرايطي است، كه شدن را باعث مىشود، كه چگونگي شدن را موجب مىشود. شناخت كليت واقعيت، درك ديالكتيك تاثير تودرهم كليه نكات فوق تحت تاثير شرايط تغيير يابنده است.
وضع ناشي از انسان «متصل به شبكه» را كتاب «فضا وفرهنگ مجازى واقعى» (ص ١٢٢) مىنامد، كه «حاوى اطلاعات متكثر و متنوع [بوده و] به صورت بخشى از واقعيت اجتماعى عصر جديد در مىآيد … به نظر مىرسد، كه حركت دوبارهاي براي نوسازي جهان، بهواسطه گسترش كمپيوترها و شكلگيري شبكه جهاني در حال شكلگيري است. … در يك چنين شرايطي، ايدئولوژيهاي سنتي و محافظهكارانه ديگر نخواهند توانست ايدئولوژي دوران فعلي جامعه بشري باشند.» (ص ١٢٦)
منظور از «ايدئولوژي دوران فعلى»، ايدئولوژى پسامدرنيستي است، كه كتاب مورد بررسي، سخنگوي آن است.
تز و ادعا، تاروپود انديشه «سردرگمي» را تشكيل مىدهد، كه كتاب را از آغاز تا انجام فراگرفته است.
در برابر اين فضاى برداشت شخصى و فردى و به بيان كتاب «مجازى واقعي»، پتر بورگر Peter Bürger در رساله “توليد انبوه فرهنگى درباره برداشت از وضع انسان و جهان” (٣٩) « فضاى عمومى و اجتماعى را تنها همان ميدان بازارى [مىداند]، كه در آن “سيماى” «مجازى» جهان و انسان بفروش مىرسد».
بازار مكارهِ فريبكارِ دورانِ سرمايهدارى نئوليبرال امپرياليستى، همان بازار توليد پردههايى است، كه بر روى صفحات وسائل ارتباطات عمومى و در نشريات و ديگر وسائل شكل دادن فرهنگى جامعه در جريان اند. بورگر در همان رساله مىپرسد، «چه كسى اين سيل عكسها را توليد مىكند» و در ارتباط با وضع ايالات متحده امريكا و از قول فرانس اورشور Franz Everschor مىنويسد، كه تعداد توليدكنندگان به كمتر از ده كنسرن محدود شده است : «اينبار نبايد از ديكتاتور سياسى وحشت داشت، بلكه از قدرت وسائل ارتباطى كه هر روز بيشتر در دستهاى معدودترى انباشته مىشود. [بايد وحشت داشت] … اين دستهاى معدود اين روند را “تجميع پديدآورنده” Synergie مىنامند، در واقع اما همان مونوپل» و انحصارات هستند، كه هژمونى خود را براى استعمار معنوى انسان برقرار ساختهاند. امرى، كه به اين پرسش پاسخ مىدهد، كه «چه كسى در آينده ارائه و كنترل انديشه را در اختيار خواهد داشت.» بدينترتيب وسائل ارتباط گروهى ديگر تنها يك قدرت مالى در جامعه نيست، بلكه «قدرتى است براى شكل دادن به جامعه (جهانى)». بىجهت هم نيست، كه صادرات امپرياليسم امريكا در بخش توليد براى دستگاههاى ارتباط گروهى Media، «پس از صادرات سلاح، دومين رقم را تشكيل مىدهد» (بورگر همانجا).
كريستيان ليدينگر Christian Leidinger در تحقيقات خود تحت عنوان “كمپلكس صنعتى- نظامى- ارتباطات” Militärisch-Industriell-Medialen Komplex نشان مىدهد، كه «توليدكنندگان تسليحات و ديگر كنسرنهايى كه از بغل وسائل جنگى سود مىبرند، بهويژه پنتاگون، وزارت دفاع امريكا، بزرگترين كنسرنهاى شريك در بخش توليد فيلم و ديگر توليدات فرهنگى هستند.» در ادامه بورگر از كتاب خود تحت عنوان «سينماى ترس – ترور، جنگ، هنرِ حاكميتِ دولتى توليد شده در هوليود» نقل مىكند، كه در آن ثابت كرده است، كه چگونه «پنتاگون در تنظيم مضامين فيلمنامههاى فيلمهاى بهظاهر بىغلوغش دخالت مىكند. ازجمله فيلمنامههايى كه توسط خود دستگاه نظامى تهيه و براى تهيه فيلم، بازىهاى كمپيوترى، برنامههاى تلويزون از طريق كابل و غيره تعيين مىشود.»
در اين فيلمنامهها و بازىهاى كمپوترى وغيره آن برنامه استراتژيك و آن ديكته فرهنگى مطرح و القاء مىشود، كه «براى پذيرش سياست حاكم» ضرورى است. يعنى «روحيه و مواضعى كه نافى رشد جامعه مدنى و مدنيت است: ترس، بجاى احساس امنيت متقابل؛ رقابت، بجاى همكارى؛ غيرعقلانيت، بجاى عقلانيت؛ نبرد فرهنگى، بجاى تفاهم….» (٤٠).
تلقين ترس، فقدان امنيت و غيرعقلانيت ابزارى نيست، كه تنها رسانههاى گروهى به خدمت مىگيرند. پاپ جديد آلمانى كليساى كاتوليك “راتسينگر” يا بنديكت شانزدهم، نيز از همين ابزار بهره مىجويد. او انسان را شخصيتى منفرد و فاقد آگاهى مىداند و انسانى ارزيابى مىكند كه در اوج استيصال «با دو دست به ستون دكل كشتى در حال غرقشدن چسبيده است، بر بالاى پرتگاه بىپايان قرار دارد» (٤١).
در پايان چنين شكل دادن و منحرف ساختن روحى انسان، موجودى در برابر ماست، فاقد قابليت شناخت كليت بهمپيوستهِ هستى اجتماعى و ناتوان براى درك و شناخت علل نابسامانىهاى اجتماعى ناشى از شرايط حاكم نظام سرمايهدارى دورانِ افول. انسانى كه «از نظر بدنى، روحى و معنوى تغيير يافته است. انسان فاقد خاطره، روح- وجدان و معنويت. انسانى با ويژگىها و مشخصاتي، در نقطه مقابل آنچه كه بهمثابه انسان بايد دارا باشد: انسان مستقل و حاكم بر سرنوشت خود و انسانى كه با عقلانيت و مسئوليت از امكانات در اختيار خود در جهان بهره مىجويد.» (٤٢).
نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى نيست، بلكه همانطور كه نشان داده شد، نظم امپرياليستىاى است، كه انسان را در كليت خود به بند مىكشد. خروج از اين اسارت، ممكن است. به اين منظور نبرد اقتصادى- اجتماعى- سياسى- ايدئولوژيكى ضرورى است، كه براى پيروزى در آن، آگاهى ديالكتيكي و مسلح شدن انسان به عقلانيت ضرورت دارد.
٣٠- چهره فاشيستى افشا مىشود
قله تكبر و جسارت را كتاب زمانى از خود بروز مىدهد، كه به پرچمدار نظريات و شيوههاي فوقالذكر براي دستكاري- تحميق مردم تبديل مىشود و درباره انسانهاى «زايد» و «بىهويت» شده (ص ١٣٩-١٣٨)، «در جهان ديجيتال» صحبت مىكند و مىگويد نبايد «نگران پديده بيكارى عمومى در جامعه شبكهاى [بود] … انسانى كه جاهل نباشد، مىتواند دانا شود. اين دانايى و دانا شدن به بينش و بنيان معرفتى انسان بستگى دارد» (ص ١٤٢)، زيرا دسترسي او از طريق اينترنت به اطلاعات «متكثر » و «متنوع» ممكن شده است.
“داروينيسمِ فاشيستى و نژادپرستانهِ اجتماعى” به صورت ناب و يكدست خود را در اين جملات و انديشه بمنظه ظهور مىرساند و سيماى كريهه نظام ضدانسانى سرمايهدارى را افشا مىكند. «دانائي و دانا شدن به بينش و بنيان معرفتي انسان بستگي دارد» همان انديشه فردريش نيچه است، كه مىگويد: «بزرگان و قدرتمندان و بلندجايگاهان و بلندانديشان … كه خود و كردارشان را نيك حس كردند و نيك شمردن، يعني برتر از ديگران دانستند، در برابر هرآنچه پست و پست انديشانه و همگاني و فرومايه» است، قرار دارد. «اخلاق بزرگان و قدرتمندان» در برابر «اخلاق بردگان» (٤٣). در برابر اين انديشه فاشيستي است، كه جا و مقام تاريخى و ارزش معنوى سخن روزآ لوكزامبورگ مىدرخشد. او با تكرار كلام ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستي، آلترناتيو را “سوسياليسم يا بربريت” (٤٤) اعلام مىدارد و انگار آن را در برابر نظريات ابراز شده در كتاب قرار مىدهد، كه تكرار خسته كننده و ارزان نظريات مكتب فرانكفورت است.
٣١- پروژه ديگر
در صفحه ١٣٦، كتاب «گسترش دولت الكترونيكى و شفافسازي دولت را يـگـانـه (تكيه از نگارنده) پروژه اجتماعى ممكن در ايران» اعلام ميدارد، و مغرورانه از روشنفكران ميخواهد، كه «اگر پروژه ديگرى دارند، عرضه كنند»!
ارايه چنين طرح و پروژه واقعاً هم پايان منطقي سطور نگاشته شده را تشكيل مىدهد.
٣٢- برنامه “اقتصاد ملى و دموكراتيك”، آينه مشخص شرايط اقتصادى- اجتماعى هر كشور
نسخه خصوصى و آزادسازى اقتصادى امپرياليستى در خدمت سياست جهانىسازى، نسخه واحدى است هم براى كشورهاى متروپل و هم پيرامونى. طبق اين نسخه، تقليل ماليات براى كنسرنها (٤٥)، آزادى بىبندوبار و تحرك بدون مرز سرمايهمالى، تقليل سهم كنسرنها و سرمايهداران در مخارج خدمات اجتماعى (بيمه بيمارى، بيكارى و بازنشستگى)، طولانى شدن زمان كار روزانه و طول عمر كارى، تسهيل قانونى اخراج از كار، تقليل وظائف اجتماعى دولتى (خصوصىسازى بهداشت، حتى خصوىكردن بيمارستانهاى دانشگاهى) وغيره وغيره برنامه است كه بايد بهمورداجرا گذاشته شود، تا تقسيم ثروت ازپائين بهبالا، كه همان نبرد طبقاتى از بالاست، تحقق يابد.
براى تحميل اين نسخه به كشورهاى پيرامونى، دستورات و مصوبات سازمانهاى در خدمت سياست جهانىسازى امپرياليستى، يعنى بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، سازمان تجارت جهانى، توافقهاى سران ٧ كشور سرمايهدارى در نشستها نوبتى خود وغيره وغيره، بهمثابه احكام بىچون و چرا، به اين كشورها ديكته مىشود و آنها بايد قوانين ملى خود را تغيير داده و بر اين مصوبات انطباق دهند(٤٦).
با آنچه گفته شد، روشن مىشود، كه اين نسخه امپرياليستى كوچكترين توجهى به امكانات و نيازهاى اقتصادى كشورهاى پيرامونى ندارد و مسئله رشد اقتصادى كشورهاى پيرامونى، عليرغم ادعاهايشان، مطلقاً هدف آنان نيست. هدف تنها و تنها سودورزى سرمايه است. ازاينرو اميد كشورهاى پيرامونى به نسخه امپرياليستى براى رشد اقتصادى كشور خود، اميدى نادرست و عبث است. برعكس، هر كشور پيرامونى بايد براى تامين شرايط رشد اقتصادى خود برنامه ويژه “اقتصاد ملى” خود را برپايه امكانات و شرايط واقعاً موجود در كشورش تنظيم كند. بهرهجويى از امكانات داخلي و همچنين بهكار گرفتن سرمايه خارجي تنها در چارچوب چنين برنامه منسجم و واقعبينانه و در خدمت منافع كشور ممكن است. تنها با چنين برنامه ملى مىتوان اميدوار بود امكانات خارجى سرمايه، تكنولوژي وغيره را به درست و در خدمت منافع ملى بكار گرفت.
بديهى است كه رشد اقتصادى در كشورى با امكانات مادى وسيعتر (منابع زيرزمينى غنىتر و استراتژيك همانند نفت وگاز) و نيروى معنوى- انسانى با كيفيت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، همانند كشور ما ايران، مىتواند و بايد به نحوى ديگر سازمان داده شود از در كشور كوچكتر و با امكانات محدودتر. ازاينروست، كه برنامه ملى بهمنظور رشد اقتصادى و اجتماعى در هر كشورى بايد با توجه به امكانات و نيازهاى آن كشور تنظيم شود و نه برپايه دستورات و ديكته سرمايه مالى امپرياليستى. در مورد مشخص كشورمان ايران، نياز مبرم به برنامه و طرح “اقتصاد ملى و دموكراتيك” به شدن به چشم مىخورد، كه بايد در آن جا و مقام امكانات زير با روشنى و شفافيت و با هدف رشد اقتصادى مستقل، كه زيربناى استقلال سياسى- فرهنگى- دفاعى وغيره كشور باشد، تعيين شود. شرايط قانونى برپايى چنين برنامه ملى و دموكراتيك براى اقتصاد در اصل ٤٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تثبيت شده است. نقض غيرقانونى اين اصل با حكم حكومتى آيتالله خامنهاى، اقدامى ضدملى و در خدمت منافع سرمايهدارى حاكم مىباشد.
٣٣- يك- بخش دولتى- ملى- دموكراتيك اقتصاد
همانطور كه پيشتر نيز بيان شد، بخش اقتصاد دولتى، انباشت اوليه سرمايه ملى كشور است، كه ايجاد شدن آن با محروميتهاى بسياري در طول تاريخ براي مردم ميهن ما همراه بوده است. اين سرمايه و ثروت عظيم براى اولينبار با پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ از مصونيت قانونى برخوردار شده است، متعلق به مردم ميهن ما بوده، حفظ و تقويت آن وظيفهاي ملي و مردمى است و بايد با بانگي رسا و قاطع گفت: دستها از آن كوتاه!
٣٤- دو- بخش خصوصي اقتصاد
براي رشد اقتصاد ملي در ايران، بخش خصوصي اقتصاد از اهميت ويژه برخوردار است. نكته پراهميتي، كه بيتوجهي به آن در كشورهاي سابق سوسياليستي اروپايي، به يكي از علل فروپاشي اين كشورها تبديل شد. در پيشگفتار بر ترجمه مقاله آندرآس گدو درباره مواضع مكتب فرانكفورت نيز به علل فلسفي- تئوريك، سياسي، اقتصادي وغيره اين فروپاشي اشاره شده است. اين علل ازجمله عدم توانايي در بهرهگيري از نتايج انقلاب علمي- تكنولوژيكي، كشاندهشدن به مسابقه تسليحاتي، بدوش كشيدن بار ضروري سنگين همبستگي جهاني با خلقهاي ديگر، مىباشد. گفته شد، كه همه اين نارسائيها از آنرو نتوانست به موقع برطرف شود، زيرا با نقض آزاديهاي قانوني سوسياليستي، امكان و شانس واقعي تصحيح اشتباه و برطرف ساختن نارساييها ازبين برده شد.
يكي از عمدهترين نتايج منفي نقض حق بيان و نقض آزاديهاي سوسياليستي، عدم امكان برخورد صاحبنظران و متخصصان به عدمتحرك فكرى در سياست حاكم در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپايي بود، كه ازجمله مانع برخورد به سياست غيرمنعطف اقتصادي در اين كشورها شد. امكانات و پويايي سرمايه خصوصي مردمي ناديده گرفتهشد. درحالي كه دانشمندان اقتصادي اين كشورها نارسايي و خطرات ناشي از آن را تشخيص ميدادند، قادر و مجاز به انتقاد و تصحيح آنها نبودند. در اولين كنفرانس دانشمندان اتحاد شوروي بعد از فروپاشي در سال ١٩٨٩ در مسكو با توجه به اين وضع حاكم، دانشمندان از آن صحبت مىكنند، كه سطح بحث و بررسي علمي، به سطح درك مسئولان حزبي نزول كرده بود.
ازجمله با توجه به اين اشتباه است، كه تعيين جا و مقام بخش خصوصي اقتصاد در ايران و بهويژه ايجاد امنيت و دورنماي رشد براي آن از اهميت برجستهاي برخوردار است. آنچه كه اما نسخه نئوليبرال در اين زمينه دنبال ميكند، با چنين هدفي دنبال نمىشود، كه بخش خصوصي اقتصاد ايران نقشي مستقل در چهارچوب “اقتصادملي” ايفا سازد. برعكس، كوشش سرمايهداري جهاني آن است، كه بتواند با تحميل نسخه نئوليبرال به ايران، قفل دربسته شده توسط انقلاب بهمن را بشكند و با “خريدن” سهام، به تاراج سرمايه مردم ميهن ما و ثروتهاي ملي كشور بپردازد.
ضرورت خصوصيسازي بخش دولتي اقتصاد ازجمله با اين بهاصطلاح استدلال توجيه ميشود، كه دولت كارفرماي خوبي نيست و اقتصاد دولتي سودآور نميباشد و رشد صنعت نيز در آن عملي نمىشود. صرفنظر از آنكه اين “استدلالات” جديد نيستند، نادرست هم هستند. پيشتر اشاره شد، كه صنعت خودرو سازي در ايران در بخش خصوصي در ايران هم از سطح مونتاژ خارج نشده است. اين درحالي است، كه رشد صنعت در رشتههاي استراتژيك انرژي در ايران، نه فقط بخاطر حجم سرمايه ضروري، جز در بخش اقتصاد دولتي ممكن نيست. در اين استدلال اشتباهها و نارساييهاي ناشي از فقدان آزادي بيان، و لذا فقدان امكان انتقاد به تصميمات مديريتي در سطح سياسي و همچنين در سطح وظايف مديران دولتي، كه كتاب آن را تحت عنوان «اتوريتهِ» در اختيار «دولت شبهمدرن» مينامد و بهدرستي به انتقاد مىكشد، وسيله قرار داده ميشود، تا اصل ضرورت حفظ و تقويت بخش دولتي اقتصاد ملى و دموكراتيك مورد ترديد قرار داده شود و با آن مخالفت شود. مخالفتي، كه همانطور كه اشاره شد، هدف ديگري را دنبال ميكند.
يكي از اشتباههاي سياسي در سطح دولتي در بخش اقتصاد دولتي در ايران، كه اشاره به آن از اينرو آموزنده است، كه در انطباق كامل است با دستورات نسخه نئوليبرال خصوصي سازي. اين سياست تحت عنوان سودآور ساختن بخش دولتي اقتصاد عملي مىشود. بهمنظور گويا سودآور ساختن صنايع پتروشيمي، فراوردههاى آن كلاً صادر مىشوند. اين صادرات اما بدون توجه به نياز داخلي صنايع كشور عملي مىشود. بهعبارت ديگر، توليد كنندگان و كارخانههاي داخلي نيز بايد فراوردههاي مورد نياز خود را، با قيمتي بمراتب گرانتر، از شركتهايي تامين كنند، كه فراوردههاي صنايع پتروشيمي ايران را يكجا خريده و صادر كردهاند. صنايع داخلي پس از پرداختن قيمت بيشتر به ارز، همان فراوردهها را از كشتيهايي كه در سواحل خليج فارس لنگر انداختهاند و فراوردهها را انبار كردهاند، دريافت ميكنند! خصوصي سازي نئوليبراليستي، كه عليه رشد صنعت و اقتصاد مستقل كشور عمل مىكند، با چنين نتايج متضاد و غيرعقلايي همراه است.
نادرستي خصوصيسازي ثروتهاي مردمي در بخش اقتصاد دولتي اما تنها بهخاطر نكته فوق اثبات نمىشود، بلكه بهويژه ازاينرو با منافع ايران و مردم آن در تضاد است، زيرا خطر خصوصي و آزادسازي اقتصادى بيدروپيكر در كشور طبق نسخه نئوليبرال، همانطور كه اشاره شد، گشودن درهاي اقتصاد ملي ايران است، بر روي سرمايه هرزو نقدينگي ٦٠ بليوني امپرياليستي، كه مىتواند با خريد سهام صنايع و واحدهاي اقتصادي، به مالك ثروتهاي ملي تبديل شود. اين همان برقراري مجدد كلونياليسم جديد تحت عنوان خصوصيسازي است.
دفاع و پشتيباني از سرمايه خصوصي داخلي اما ميتواند و بايد در چهارچوب كمك و ايجاد شرايط فعاليت آن در چهارچوب برنامه “اقتصاد ملي و دموكراتيك” عملي شود. در اين زمينه صحنه و امكانات وسيعي در اقتصاد ايران وجود دارد، كه ميتواند براي دوراني طولاني شرايط فعاليت خلاق بخش خصوصي اقتصاد را فراهم سازد.
٣٥- سه- شرايط سياسي حاكم
آنچه درباره كشورهاي سوسياليستي سابق در ارتباط با آزادي بيان و برخورداري شهروندان از آزاديهاي قانوني گفته شد، بهطريق اولي در مورد ميهن ما نيز بشدت مطرح است. نظريات كتاب تا آنجا كه نقض اين حقوق و قوانين را مورد انتقاد قرار مىدهد (ص ٥٥، ٩٩، ١٠١ و…)، مىتواند و بايد مورد تائيد قرار گيرد. آنچه كه اما بايد برجسته شود، اين نكته است، كه ارتجاع حاكم و مسلح به برنامه نئوليبرال امپرياليستي عملاً راه تغييرات اصلاحي- تدريجي را در ايران مسدود كرده است. لذا بايد مردم با مبارزات اقتصادي- اجتماعي در چهارچوب احزاب طبقاتي خود، راه مسدود شده را بهطور انقلابي بگشايند.