دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

دولت مدرن –  دولت شبه مدرن

بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله 1387/ 45  بخش هشتم

منابع

١- بيژن عبدالكريمى‏، محمد رضايى‏، “هگل يا ماركس. نقدى‏ بر جريان روشنفكرى‏ ايران”، انتشارات نقد فرهنگ ١٣٨٤ (از اين به‏بعد در متن ص مربوطه)

٢- آندرآس گـدو Andras Gedö، ديالكتيك نفى‏ يا نفى‏ ديالكتيك، مكتب فرانكفورت در پرتوى‏ ماركسيسم، ترجمه فارسى‏ در تارنگاشت “توده‏اى‏ها” منتشر شده است. (از اين به بعد، م ف).

٣- «ماركسى‏»، بيان و گفتمان كتاب است براى‏ اشاره به برداشت رشته ماركس‏ولوژى‏ Marxologie (Marxian)، يعنى‏ رشته ماركس‏شناختى‏ نزد نظريه‏پردازان بورژوازى‏. برداشت ماركسى‏ و رشته ماركس‏ولوژى‏ مى‏كوشد نظريات ماركس را آنچنان تفسير كند و تعديل نمايد، كه در آن انديشه طبقاتى‏ بودن جامعه و نبرد طبقاتى‏ محو شوند. تقسيم جامعه به “ساختارها”، كه گويا موازى‏ يكديگر و مستقل از هم وجود دارند، كه يكى‏ از برداشت‏هاى‏ عمده مكتب فرانكفورت است، و در كتاب وسيعاً بكار گرفته شده است، عمده‏ترين انديشه ضدماركسيستى‏ است، كه ماركس‏ولوگ‏ها براى‏ توضيحات خود به آن متوسل مى‏شوند. ديرتر در متن به اين نكته پرداخته خواهد شد.

كتاب در مورد تفاوت بين برداشت «ماركسى‏» و ماركسيسم در صفحه ١٧ اذعان دارد: «ليكن بايد توجه داشت، وقتى‏ از رويكرد ماركسى‏ يك فرد در فهم مسائل ايران و نقد وى‏ از رويكرد هگلى‏ روشنفكران ايرانى‏ سخن گفته مى‏شود، به هيچ‏وجه نبايد اين برداشت را كرد، كه وى‏ يك ماركسيست است.»

٤- در ارتباط با جدايى‏ناپذير بودن برداشت پوزيتويستى‏ و فلسفه زندگى‏، گدو (م ف) مى‏نويسد: «زمانى‏ كه نزد آدورنو انديشه فلسفى‏ عبارت است از انديشه‏اى‏ كه در مدل‏ها جريان دارد، آنوقت “ديالكتيك نفى‏” به انسامبل- گروهى‏ از تحليل‏ها مدل‏گونه تبديل مى‏شود. بدين‏ترتيب او انديشه مدل‏گونه را به‏مثابه انديشه مطلق فلسفى‏ اعلام مى‏كند و آن را برپايه پوزيتويسم قرار مى‏دهد. انديشه مدل‏گونه‏اى‏ كه در مخالفت با تئورى‏ انعكاس قرار دارد». [تئورى‏ انعكاس ظاهر منعكس شده در ذهن را كليت حقيقت نمى‏داند]. پوزيتويسم تصوير و ايده‏اى‏ كه ظاهر آن در ذهن منعكس شده و غيرهمه‏جانبه است را تحت عنوان “واقعيت عينى‏”، به‏مثابه كل حقيقت مى‏پندارد و مى‏پذيرد. بدين‏ترتيب “ديالكتيك نفى‏” در كنار پوزيتويسم به نبردى‏ مشترك عليه انديشه علم فلسفه و عليه امكان شناخت عقلايى‏ كليت دست مى‏زند. چنين پوزيتويسم پنهان، اسلوب “تئورى‏ انتقادى‏” را  – در عمل و نه در مواضع اعلام شده –  فراگرفته و مالامال ساخته است.

٥- Georg Klaus und Manfred Buhr, Philosophisches Wörterbuch, Leipzig, Berlin 1964, S. 220

٦- حميدرضا جلايى‏پور، اصلاحات سه بعدى‏، روزنامه شرق ٢٣ آذر ١٣٨٤

٧-  احسان طبرى‏، برخى‏ بررسى‏ها، جهان‏بينى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ايران، ١٣٤٨، ص ٣٩٤

٨- H. H. Holz، جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنيستى‏، ترجمه فارسى‏، نشر پيلا ١٣٨٤، ص ٢٣

٩- محمد قوچانى‏، لوياتان ايرانى‏، سياست‏نامه شرق، ٥ آذر ١٣٨٤. همچنين محمدرضا جلايى‏پور. نگاه شود به زير نويس شماره ٥

١٠- علاقمند را مى‏توان به اين منظور به اثر لئو كفلر Leo Kofler، ديالكتيك و تاريخ، بخش ٢ و ٣ ، نشر Neue Impuls چاپ جديد ٢٠٠٣ آلمان، مراجعه داد.

١١- انديشمندان ايرانى‏ همانند فارابى‏، ابن سينا و ديگران بيش از ١٠٠٠ سال پيش در زمينه دست‏يابي به مرحله عيني در ذهن‏گرايي در روند رشد آگاهي انسان قدم‏هاى‏ پراهميتى‏ برداشته‏اند. نگاه كن به “جامعه مدنى‏ و انديشه پسامدرنيستى‏”،زيرنويس شماره ٧، ص ١٥٦-١٥٠.

١٢- هگل در اثر خود “فنومنولوژى‏ روح” به زمينه عرفانى‏- رازگونه تئورى‏ شناخت و از اين طريق به ايده‏آليسم پايبند باقى‏ مى‏ماند و حقيقت و عقل مذهبى‏ را يكى‏ قلمداد مى‏كند. «هگل طبيعت و عقلانيت را ازاين‏رو يكسان ارزيابى‏ مى‏كند، زيرا هر دو “عملى‏ هدفمند هستند” (كفلر، “ديالكتيك و تاريخ”، انتشارات نوى‏ امپولز، آلمان، ٢٠٠٤). وحدت شناخت هستى‏ و آگاهى‏ برپايه تئورى‏ شناخت براى‏ هگل «چيز ديگرى‏ نيست، جز بخود رسيدن و شناخت تاريخى‏ از خود يافتن، كه مرحله به مرحله بوجود مى‏آيد و مرحله‏اى‏ از همان مراحل بروز و تظاهر روح است، كه يكسان است با جهان هستى‏» (همانجا)

١٣ – كفلر، همانجا ص ٤٩

١٤- كفلر، همانجا ص ٥٠ و ١١٢

١٥- كفلر، همانجا

١٦- كفلر همانجا

١٧- كفلر، همانجا ص ٢٣

١٨- ماكس وبر Max Weber سوسيولوژ بزرگ قرن بيستم آلمان در رشته جامعه‏شناسي- شناختي تجربي و يا جامعه‏شناسي بورژوايي است.  ارزيابي مشخص روندهاي متفاوت اجتماعي، مضمون همه رشته‏هاي علم جامعه‏شناسي را تشكيل مي‏دهد. ماترياليسم تاريخي اسلوب عام جامعه‏شناسي است. اين درحالي است كه جامعه‏شناسي بورژوايي عمدتاً برپايه بررسي تجربي و توصيفي پديده‏هاي اجتماعى‏ بسنده مي كند.

منظور كتاب از «نگاه ساختاري» و نسبت دادن آن به ماركس، به اين معناست، كه گويا ماركس تغييرات زيربنا را در طول تاريخ، زمينه اوليه تغييرات اجتماعي و روندهاي اجتماعي نمي‏داند و براي اين تغييرات، همانند وبر، استقلال قائل است. برداشت «وبري» برداشتي ذهنگرايانه است، يعني عامل ذهنيت انسان را مطلق مى‏كند. چنين انتسابي به ماركس، كه يك انديشمند ديالكتيسين دقيق و سختگير است، نشان بى‏بندوباري و لااباليگري در ارزيابي انديشه ماركس است.

١٩- كارل ماركس، كاپيتال جلد اول، فارسى‏ ص ٦٨٠

٢٠- ف. م. جوانشير،”اقتصاد سياسى‏، شيوه توليد سرمايه‏دارى‏ (با ذكر نمونه‏هايى‏ از رشد سرمايه‏دارى‏ در ايران”، ١٣٥٧، ص ١١٤

٢١- ف. م. جوانشير، همانجا ص ١١٥

٢٢- كتاب نظريات ماركس را «قرن نوزدهمى‏» (ص٣٢) و لذا كهنه شده مى‏نامد و بجاى‏ آن مى‏خواهد نظريات هيدگر، و ديگر نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت، كه پدر روحانى‏ آن‏ها فردريش نيچه، مدافع “داروينسم اجتماعى‏” و ايدئولوژى‏ نازيسم آلمان است، را به عنوان نظريات قرن بيستمى‏ عنوان و به روشنفكران القا كند. براى‏ كتاب نقش هيدگر به مثابه فيلسوفِ جامعهِ فاشيستى‏ آلمانِ هيتلرى‏، شناخته شده است، بدون آنكه موضعى‏ در برابر آن ابراز كند.

٢٣- يك زيربناى‏ واحد، كه از جهت شرايط عمده همانند است، در پرتوى‏ كيفيات بى‏نهايت مختلف آمپريك: شرايط طبيعى‏، مناسبات نژادى‏ كه از خارج به تاثيرات تاريخى‏ اثر مى‏كنند وغيره وغيره، مى‏تواند در بروز خود تنوع بى‏پايان و درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهايتى‏ را نمودار سازد و تنها به‏كمك تحليل اين كيفيات آمپريك است، كه مى‏توان آن را درك كرد. (كارل ماركس- سرمايه، ج ٣، ص ٨٠٤)

٢٤- تكرار كل نوشتار طبرى‏ در اينجا به طول كلام مى‏انجامد، مطالعه تمامى‏ مطلب در اثر انديشمند ماركسيست معاصر ايرانى‏ مى‏تواند براى‏ فرد علاقمند براى‏ درك تاريخ ايران بسيار سودمند باشد. اما نقل برخى‏ از قسمت‏ها لااقل در زيرنويس سودمند بنظر مى‏رسد و دراينجا ارائه مى‏شود: «در اين دوران هزاروپانصد ساله [پيش از اسلام] جامعه ايرانى‏ چگونه جامعه‏اى‏ بود؟ … يكى‏ از ويژ‏گى‏هاى‏ اين جامعه طى‏ هزاروپانصد سال؟ نوعى‏ ثبات ساختمانى‏، درعين تغيير آن است! تغيير در آنست‏كه نظام دودمانى‏، يا نظام “ويس” اوليه، كه مبتنى‏ بر رسوم پدرسالارى‏ بود، از همان آغاز برخورد آرياها با تمدن‏هاى‏ بومى‏ و به‏ويژه از دوران ماد، زوال مى‏يابد و بجاى‏ آن بتدريج شاه و شاهنشاه و دولت متمركز، شهرها، بازار و پيشه‏وران، بازرگانانى‏، روابط پولى‏، بردگى‏ پديد مى‏گردد؛ و سپس اين جريان نيز بتدريج دگرگون مى‏شود و تيولدارى‏ و فئوداليسم و اريستوكراتيسم و هيرارشى‏ و شيوه كاست مانند طبقاتى‏ ظهور مى‏كند. ولى‏ از سوى‏ ديگر ثبات در آنست‏كه بدون آنكه نظام دودمانى‏ پدرسالارى‏ ازميان برود و درحالى‏كه بسيارى‏ از موسسات و موازين آن بجاست، بردگى‏ پديد مى‏شود و بدون آنكه بردگى‏ از ميان برود، مقررات جامعه هيرارشيك و اشرافى‏ فئودال [عشيره‏اى‏] و تيولدارى‏ ظهور مى‏كند و همه در كنار هم و تا ديرى‏، حتى‏ تا ديرى‏ پس از استقرار اسلام زندگى‏ مى‏كنند!» (ص١٥-١٤).

«… پروسه فئوداليزاسيون، كه از آن ديرتر سخن خواهيم گفت، خزان خزان پيش مى‏رود. دهقانان و شبانان عملاً بندگان و رعاياى‏ محكوم بزرگان، آزادگان، ديهگانان و موبدان و هيريدانند. مخارج سنگين دربار، جنگ، آتشكده، مخارج زندگى‏ سراپا تجمل و عيش يك اشرافيت فوق‏العاده مغرور و فاسد و خونخواه بر دوش روستائيان و شبانان و پيشه‏وران تيره‏روز است، كه ازيك‏سو بايد سفره‏هاى‏ اشراف را با محصول كار خود رنگين كنند و ازسوى‏ديگر مى‏بايست خود در ميدان جنگ و در جامه‏ى‏ سرباز طعمه شمشير دشمن قرارگيرند. …» (ص ١٨)

«تسلط هخامنشى‏ بر سيستم آبيارى‏ و املاك وسيع او، دسپوتيسم و استبداد سلطنتى‏ را به حد اعلا مى‏رساند، كه ماركس آن‏را “دسيوتيسم شرقى‏” مى‏نامد. اين دسپوتيسم خشن و خونين به‏ويژه در دوران ساسانى‏ جنبه‏ى‏ غليظ تئوكراتيك (دين‏سالارى‏) نيز پيدا مى‏كند و شاه به موجودى‏ ماوراء طبيعى‏ بدل مى‏شود. …» (ص ٢٠)

«وقتى‏ جريان تجزيه كمون‏ها و بسط قدرت ديهگان و منصبداران صاحب تيول، يعنى‏ پروسه‏ى‏ فئوداليزاسيون از اوائل ساسانيان قوت مى‏گيرد، واكنش دهقانان به‏صورت گروش [ايمان آوردن] به روش مزدك درمى‏آيد. آرزوى‏ بازگشت به “همبائى‏” و مساوات دهقانى‏ در ريشه عدالت‏طلبى‏ مزدكيانست. …

… مى‏تواند جامعه از جهت اقتصادى‏ فئودالى‏ باشد، ولى‏ از جهت سياسى‏ متمركز نباشد [ملوك‏الطوايفى‏ باشد] …

و اما درباره فئوداليسم ايرانى‏ بايد تصريح كرد، كه مسئله‏ى‏ “زمين‏بستگى‏” دهقانان [آنطور كه در اروپا و روسيه وجود داشته] مطرح نبوده است و منظره‏ى‏ فئوداليسم با همان رژيم “ارباب- رعيتى‏”، كه ما با آن در عهد خود روبرو بوده‏ايم، تفاوت‏هاى‏ مهمى‏ نداشته است.» (ص٢٢)

«… “گبره” به‏معناى‏ دهقان آزاد و “گبره پلاهه” به‏معناى‏ دهقان بسته به‏زمين و “مره‏كوريه” به‏معناى‏ رئيس ده … “كرتيه” به‏معناى‏ ده مشاع، كه شايد با “گرد” پارسى‏ درى‏ هم‏ريشه باشد.» (ص٢٣) …

طبرى‏ در نوشتار ديگرى‏ تحت عنوان “درباره ملت و مسئله ملى‏”، درباره تشكيل “ملت”، كه در رساله محمد قوچانى‏ نيز بدان پرداخته مى‏شود، ازجمله چنين مى‏نويسد: «با در آميختن و به‏هم‏پيوستن تدريجى‏ بازارهاى‏ متفرق محلى‏ به‏صورت بازار واحد و بزرگ ملى‏ (كه به‏ويژه عامل عمده آن بازرگانان سرمايه‏دار هستند)، و با تبديل تقسيم‏كار اجتماعى‏ در مقياس يك محل به تقسيم‏كار اجتماعى‏ در مقياس يك كشور (كه در دوران تكامل سرمايه‏دارى‏ انجام مى‏گيرد) اقوام و قبايل در اين ديگ عظيم اقتصادى‏ مى‏جوشند و مجتمع اتنيك بزرگ‏ترى‏ به نام مـلـت پديد مى‏شود، كه داراى‏ چهار وجه مشتركِ پايدار است، يعنى‏ زمين، زبان، فرهنگ، اقتصاد. بدين‏ترتيب، چنانچه ماركس و انگلس متذكر مى‏گرديدند، سرمايه‏دارى‏ به تفرقه قومى‏ خاتمه مى‏دهد و اهالى‏ را از نظر اقتصادى‏ به‏هم پيوسته مى‏سازد و تمركز سياسى‏ ايجاد مى‏كند و شرايط پيدايش و قوام ملت‏ها را فراهم مى‏كند. … لنين مى‏گويد: “ملت محصول ناگزير و شكل ناگزير دوران بورژوازى‏ تكامل اجتماعى‏ است” (كليات، ج ٢٦، ص ٧٥). از آنجاكه تكامل سرمايه‏دارى‏ در عرصه جهانى‏ با ناموزونى‏ و در ازمنه مختلف انجام مى‏گيرد، لذا تبديل اقوام به ملت‏ها هم زمان نيست و از آن‏جمله در آسيا و آفريقا ديرتر از اروپا صورت مى‏پذيرد، زيرا استعمار تا حدود زياد تكامل عادى‏ را در اين نواحى‏ ترمز كرده است. ماركسيسم- لنينيسم تبعيت پيدايش مقوله ملت از سرمايه‏دارى‏ را به عيان نشان داده است …» (مردم، ارگان مركزى‏ حزب توده ايران، ٢٥ مرداد ١٣٥٨).

٢٥- محمد قوچانى‏ در رساله فوق‏الذكر (نگاه كن به زيرنويس ٩) در فصل پنجم در بخش سوم، تحت عنوان «بورژوازى‏ دولتى‏ و دولت رانتى‏» درباره چگونگى‏ پيدايش «طبقه‏اى‏ جديد به نام بورژوازى‏ دولتى‏ در ايران» به تفصيل صحبت مى‏كند. او پس از توضيح نقش رضاخان و پسرش و “نهضت ملى‏ ايران” در اين روند، كه در اشكال نزاع «حجره – بوتيك» كه همان نزاع بين «سنت – مدرنيته» بود و نزاع «حجره – فروشگاه‏هاى‏ زنجيره‏اى‏»، كه نزاع بين «سنت با مدرنيته دولتى‏» بود، تظاهر كرد، درواقع حلقه مركزى‏ علت و انگيزه عـلّـى‏ نبردهاى‏ اجتماعى‏، يعنى‏ منافع طبقاتى‏ و تضاد منافع قشرها مربوطه را عيان مى‏سازد.

رساله «گفتمان قالب [در] انقلاب اسلامى‏ ١٣٥٧ [را گفتمان] عدالت‏خواهانه (سوسياليستى‏)» ارزيابى‏ مى‏كند و هدف نمايندگان شركت‏كننده در انقلاب، كه آن‏ها را «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان» مى‏نامد، برقرارى‏ «مدرنيته‏اى‏ سوسياليستى‏، اما بومى‏» اعلام مى‏دارد، كه مورد «حمايت آيت‏الله خمينى‏» نيز بود. …

رساله در ادامه مى‏نويسد: «منازعات اقتصادى‏ به كابينه و سپس به حوزه‏هاى‏ علميه كشيده شد.» و پس از اشاره به «دغدغه‏هاى‏ شوراى‏ نگهبان [كه] به‏عنوان آخرين رنجموره‏هاى‏ بورژوازى‏ سنتى‏ [بخوان اشكالتراشى‏هاى‏ بورژوازى‏ تجارى‏- بازارى‏] در برابر بورژوازى‏ دولتى‏ قلمداد كنيم. … در اين زمان آيت‏الله خمينى‏ اجتهادى‏ تازه در فقه شيعه انجام داد. اجتهادى‏ كه عملاً مفهوم دولت مدرن را در سپهر سنتى‏ ايران به رسميت شناخت.»

رساله اين حكم اجتهادى‏ را برپايه «ولايت مطلقه» قرار مى‏دهد و آن را به نقل از آيت‏الله خمينى‏ چنين توضيح مى‏دهد: «حكومت … به معناى‏ ولايت مطلقه …، اهم احكام الهى‏ است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد …حتى‏ [بر] نماز و روزه و حج …» … «پس از اين فتوا، بورژوازى‏ دولتى‏ حكم شرعى‏ نيز يافت …» .

بدين‏ترتيب رساله به بيان و كلام خود آن نبرد طبقاتي را در ايران برمى‏شمرد، كه بين سرمايه‏داري تجاري- بازاري پايبند به «سنت» از يك‏سو، و بورژواي خواستار رشد صنعت، كه دولت مدرن يا «بورژوازي دولتي» است، جريان داشت و دارد. «بورژوازي دولتي» كه بخش عمده سرمايه اوليه انباشت شده در ايران را نيز در اختيار خود گرفته است. اين نبردي است، كه حزب توده ايران آن را “نبرد كه بر كه” ناميد.

در ادامه مطلب، رساله مى‏كوشد با برشمردن وقايع اجتماعى‏ اين نكته را به‏اثبات برساند، كه «چرخه دولت مطلقه – دولت مشروطه» در دو دهه اخير، كماكان ادامه دارد و ايندو متناوباً جانشين يكديگر مى‏شوند و بدنبال انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏ و با روى‏كار آمدن و «بازگشت دولت سالاران جديد … بورژوازى‏ دولتى‏ … [ظاهراً به مفهومى‏ كه آيت‏الله خمينى‏ منظور داشت؟!]، پس از مشروطه‏اى‏، بارديگر مطلقه سربرآورده است» و گويا براى‏ اين دور تسلسل و جابجايى‏ پاندولى‏ ابدى‏، پايانى‏ متصور نيست و لذا تاريخ گويا ازپيش تعيين شده و محتوم و گريزناپذير است. خمودگى‏- دپرسيون و دلمردگى‏اى‏ كه در آخرين جمله رساله خود را مى‏نماياند: «از مدرنيته دولتى‏، دولت مدرن به دست نمى‏آيد»، بيان عدم پيگيري نتايج از درون ارزيابي اوليه است! عدم پيگيراي كه در متن نوشته حاضر به اثبات رسانده خواهد شد.

٢٦- نامه مردم، اول دى‏ ١٣٥٩

٢٧- در برابر واردات ٤٠ ميليارد دلارى‏ در سال ٨٤، صادرات كشور در همين سال كم‏تر از ١٠ ميليارد دلار است (محمد شاهى‏ عربلو، رئيس كميسيون اقتصادى‏ مجلس، آفتاب يزد، ١٠ آذر ١٣٨٤).

٢٨- محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (٧ بهمن ٧٥) اعلام كرد، كه تمام سرمايه‏گذارى‏ها را بايد به سمت تجارت سوق داد: «… كشور ما در بخش تجارت براى‏ يك تاجر بين‏المللى‏ شدن توان بسيار بالا و بالقوه‏اى‏ دارد و من خيلى‏ اميد ندارم كه در يك زمانى‏، صنعت و كشاوزى‏ جواب خرج‏هاى‏ مملكت را بدهد …، اما معتقديم در بخش ترانزيت و تجارت بين‏المللى‏ استعداد زيادى‏ داريم و مى‏توانيم پل ارتباطى‏ بسيارى‏ از كشورها باشيم …»

٢٩- در مصاحبه با “كيهان” (١٧ ارديبهشت ١٣٧٤) و در دفاع از سياست نئوليبراليسم امپرياليستى‏، محسن رفيقدوست، سرپرست وقت بنياد مستضعفان، اظهارات شاخصى‏ درباره نقش سرمايه تجارى‏ ايران در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب داشت. او چگونگى‏ خصوصى‏سازى‏ را برمى‏شمرد، كه از واحدهاى‏ كوچك آغاز و به واحدهاى‏ بزرگ‏تر تسرى‏ داده مى‏شود: «… ما در بنياد به‏اين صورت عمل مى‏كنيم، كه اولاً سياست كلى‏ ما واگذارى‏ بخش‏هاى‏ كوچكتر در صنايع و كشاورزى‏ به بخش خصوصى‏ و ورود به صنايع بزرگتر است …».

اين سياست همان سياستى‏ است، كه ف. م. جوانشير در اثر خود “اقتصاد سياسى‏” در ارتباط با انباشت اوليه سرمايه و پرولترسازى‏ برمى‏شمرد و پيش‏تر نقل شد و مجله تهران اكونوميست آن را «سرمايه‏هاى‏ كوچك اگر ضرر و زيان به جامعه نرساند، نفعى‏ هم براى‏ هيچكس ندارد!» مى‏داند.

مخالفت سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ با رشد صنعت و پايه‏ريزى‏ صنايع مستقل ايرانى‏، يعنى‏ سياستى‏ كه از زمان اصلاحات دوران اميركبير دنبال كرده است، در جملات زير به‏روشنى‏ ديده مى‏شود. برنامه رفيقدوست براى‏ دوران بعد از پيروزى‏ احتمالي ناطق‏نورى‏ در انتخابات رياست جمهورى‏ سال ١٣٧٦، كه در مصاحبه فوق مطرح مى‏سازد، چنين است: «سازمان صنايع ملى‏ ظرف دو سال آينده منحل مى‏شود. اصولا كار اجرائى‏ توليدى‏ جز در چند مورد كليدى‏ در دستگاه دولتى‏، كه با سيستم دولتى‏ اجرا مى‏شود، بازده خوبى‏ ندارد … وزارتخانه‏هاى‏ ما بايد در آينده نزديك سياستگزار، برنامه‏ريز و ناظر باشند.»

٣٠- در سال ٢٠٠٥ در جهان ٦٠ بليون يورو نقدينگي (از آن ١ر٤ بليون نقدينگي آلماني) سرمايه‏مالي امپرياليستي در جستجوي سود است. كنراد شولئر Conrad Schuhler، رئيس انستيتوي تحقيقات اقتصادي- اجتماعي، روزنامه UZ آلمان، ٤ نوامبر ٢٠٠٥. در سال ٢٠٠٨ اين رقم به بيش از ١٠٠ بليون يورو بالغ شده است.

به اين منظور كوشش براي توسعه بورس‏بازي در جهان به برنامه اصلي نظام سرمايه‏داري نئوليبرال تبديل شده است. خريدن و بلعيدن شركت‏هاي سود‏ده در بورس‏ها مسئله روز اين بازار مكاره امپرياليستي را تشكيل مي‏دهد. اين قمار اسپكولاتيو spekulativ موجب آن شده است، كه همانند نمونه‏هاي گذشته، سرمايه در جستجوي سود، موجب تازاندن رشته‏هايي از صنعت بشود. امري كه در دوران كنوني درباره بخش الكترونيك بشدت به چشم مي‏خورد. توليد انبوه پيشرفته كالاهاي «ديجيتال» مورد نظر كتاب، با سقوط پيگير قيمت‏ها در اين بخش همراه است. واقعيتي كه كتاب را برآن مى‏دارد، به اميد «رايگان» شدن كالا بنشيند و چنين وضعي را پيش‏گويي (و نه پيش‏بيني مستدل عقلايي و علمي) كند. برخلاف نظر كتاب، جورج فولبريت Georg Fülberth ، ماركسيست آلماني، با اشاره به وقايع مشابهه در طول حيات بورس‏ها، وقوع فروپاشي سود اسپكولاتيو در بخش كالاهاي الكترونيكي را در چهارچوب نظام سرمايه‏داري محتمل و نه چندان دور مى‏داند. (جورج فولبريت، “سرمايه غارتگر”، روزنامه UZ آلمان، ١٠ فوريه ٢٠٠٦).

با فروپاشى‏ ايدئولوژى‏ و سياست نئوليبراليسم در سال ٢٠٠٨، مقاومت در برابر ديكته براى‏ اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ از امكانات كيفى‏ جديدى‏ هم در كشورهاى‏ متروپل و هم پيرامونى‏ برخوردار شده است.

٣١- نظريات فردريش نيچه، فيلسوف آلماني نيمه دوم قرن نوزدهم، همزمان است با آغاز مرحله رشد انحصارات و برقراري رژيم امپرياليستي در نظام سرمايه‏داري. نظريات نژادپرستانه او پايه و اساس ايدئولوژي هارترين و متجاوزترين محافل امپرياليستي در كشورهاي سرمايه‏داري و راهگشاي نظام‏هاي نظامى‏گرا و فاشيستى‏ در ايتاليا، اسپانيا، آلمان، و … شد. هدف، دسترسي به سود انحصاري و برقراري رژيم كلونياليستي در كشورهاي پيراموني بود.  جنگ جهاني اول، كه در آن تركيه عثماني و ميليتاريزم ژاپون نيز شريك بود، برپايه اين نظريات ضدانساني و نژادپرستانه و در خدمت منافع امپرياليسم نظامى‏گر و هار عملي شد.

نيچه در آموزش «اخلاقيات» خود، «خواست دست‏يابي به قدرت» راتوجيه مى‏كند و آن را «اخلاق حاكمان» و «نخبگان» مى‏نامد، كه «همه مرزهاي خوب و بد» را پشت سر گذاشته‏اند. «حيوان وحشي بور» blonde Bestie ، ديو «نژاد برتري» را در نظريات نيچه تشكيل مى‏دهد، كه به زمينه انديشه فاشيسم و نازيسم ايتاليايي و آلماني و… تبديل شد.

شرايط اعمال نسخه نئوليبرال در جريان جهانى‏سازي هارترين و متجاوزترين محافل امپرياليستي، شعار برتري «حيوان وحشي بور» را بر پرچم ايدئولوژي پسامدرنيستي منقوش كرده است، تا از اين طريق سياست نواستعماري خود را به مردم جهان تحميل كند. (به زيرنويس شماره ٤٣ نيز مراجعه شود)

٣٢-  ورنر روگمر Werner Rügemer, „Die Berater”, transcript-Verlag 2004, S 189

٣٣- جامعه مدني و آگاهي پسامدرنيستي، نشر پيلا تهران ١٣٨٤، ص ٤٤

٣٤- قانون «گرايس سقوط سطح درصد سود» سرمايه. اين قانون مرز محدود كننده‏اي براي سودورزي سرمايه را تشكيل مى‏دهد، كه مستقل از وضع حاكم اقتصادي موثر است. ماركس گرايش سقوط سطح درصد سود را «از هر نظر مهم‏ترين … قانون اقتصاد سياسي مدرن مى‏نامد». هسته مركزي آن را جبري تشكيل مى‏دهد، كه ناشي از رقابت حاكم بر اقتصاد سرمايه‏داري است، كه موجب آن مى‏شود، كه سرمايه‏دار در دوران‏هاي كوتاه‏تري مجبور است به نوسازي و تجديد وسائل و ابزار توليدي بپردازد، بدون آنكه آن‏ها از كار افتاده باشند.

٣٥ – هاينس ديتريش Heinz Dietrich im Interview, Marxistische Blätter,  جزوه شماره ٢١، ٧ نوامبر ٢٠٠٥ منتشر در آلمان.

٣٦- جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنيستى‏، زيرنويس شماره ٧، ص ٨٩-٨٧.

٣٧- توماس ميچر، نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” شماه ٥ سال ٢٠٠٥، صفحه ٢٧.

٣٨- ورنر زپمان، “برداشت غيرعقلايى‏ از جهان”، نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” شماره ٥، سال ٢٠٠٥، صفحه ٤٦.

٣٩- پتر بورگر، نشريه آلمانى‏ اوراق ماركسيستى‏ شماره ٥، ٢٠٠٥، صفحه ٦٤.

٤٠- پتر بورگر، همانجا، صفحه ٦٨.

٤١- J. Ratzinger، كلاس درس درباره مسيحيت، مونيخ، بنگاه انتشاراتى‏ Taschenbuchverlag 1973، ص١٦. به‏نقل از رساله روبرتو فينشى‏ Roberto Fineschi از نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” صفحه ٨٦.

٤٢- توماس مچر، در رساله فوق‏الذكر “اوراق ماركسيستى‏ شماره ٥، ٢٠٠٥، صفحه ٣٠.

٤٣- به نقل از صفحه ٢٨ ترجمه “تبارشناسي اخلاق”، اثر فردريش نيچه، ترجمه حسن فشاركي، به نقل از مقاله “مروري بر تبارشناسي اخلاق، اخلاق نيچه‏اي و فرهنگ ايراني” در روزنامه شرق، اول اسفند ١٣٨٤.

براى‏ ادامه مطالعه متن زيرنويس به بخش جدا شده در پايان رساله مراجعه شود.

٤٤- ارائه و مستدل ساختن ضرورت غلبه بر نظام سرمايه‏دارى‏ و پشت سرگذاشتن «بحران اجتماعى‏» ناشى‏ از آن، مي‏تواند با نگاهي تنها به سطح اوضاع جهان در شرايط كنونيِ پس از فروپاشي كشورهاي سابق سوسياليستي تعجب‏برانگيز و حتي تحريك‏آميز به‏نظر برسد. اما با توجه به «دو راه»ي كه كتاب در صفحه ٧٢ خود در برابر روشنفكران مطرح مى‏سازد، ضروري به‏نظر مى‏رسد لااقل در زيرنويس نگاهي موشكافانه به دو راه مورد نظر ماركس، انگلس و روزا لوكزامبورگ افكنده شود، تا جوهر متفاوت انديشه بتواند خود را دقيق‏تر نشان دهد.

در كتاب گفته مى‏شود: «روشنفكران ما بايد دريابند، [كه] در برابر ما دو راه بيش‏تر وجود ندارد: يا با فهم صحيح از جهان مدرن، با اراده و برنامه خود صنعتى‏ شويم و به قدرت تكنولوژيك دست يابيم، يا به يوغ قدرت‏هاي جهاني و به بردگي گردن نهيم.» «جهان مدرن» نامي است كه كتاب براي نظم غارتگر امپرياليستي دوران افول سرمايه‏دارى‏ به كار مى‏برد. بنا به ارزيابي كتاب، «قانونمندي»هاي نظام جهاني سرمايه‏داري سايه خشن و هول‏آنگيز خود را پهن كرده ‏است و نجاتي از آن نيز متصور نيست.

براي مقايسه ارزيابي نظر فوق در كتاب “هگل يا ماركس” با ارزيابي روزآ لوكزامبورگ، در ضميمه دو بخش‏هايي از مقاله‏اي ارايه مى‏شود، كه به مناسبت مقاله تاريخي “چرا سوسياليسم؟” به قلم آلبرت اينشتين توسط نگارنده نگاشته شده است. مقاله اينشتين در سال ١٩٤٩ به رشته تحرير درآمده بود و در اولين شماره مجله آمريكايي Monthly Review نشر يافته بود. ترجمه اين مقاله در شماره ١، شهريور- مهر ١٣٨٤ نشريه “نقد نو” به چاپ رسيد.

٤٥- ماليات مستقيم بر درآمد صاحبان سرمايه در جمهورى‏ فدرال آلمان در سال ١٩٧٧، ٣٠ درصد كل درآمد مالياتى‏ كشور را تشكيل مى‏داد. همين درصد نيز سهم ماليات مستقيم كشور از دستمزد و حقوق‏ها بود. سهمى‏ كه امروز به ٣٥ درصد ارتقا يافته است، درحالى‏كه ماليات مستقيم بر ثروتمندان به ١٥ درصد تقليل يافته است (Klaus Höpcke در رساله “زمانى‏ كه هستى‏ آگاهى‏ را معيوب مى‏كند” در كتاب “از سمت چپ جلو زده مى‏شود”، آلمان ٢٠٠٥، نشر Edition Ost).

٤٦- اين البته به اين معنا نيست، كه اين سازمان‏هاى‏ خادم منافع امپرياليسم هر زمان كه لازم بدانند براى‏ حفظ منافع خود به كشورهاى‏ پيرامونى‏ خواست‏هاى‏ ديگر خود را تحميل نمى‏كنند. در پايان سال ٢٠٠٤ سازمان تجارت جهانى‏، كه شعار “تجارت آزاد” را بر پرچم خود نوشته است و از كشورهاى‏ پيرامونى‏ مى‏طلبد كه درهاى‏ خود را بدون هر محدوديتي بر روى‏ واردات از كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ بگشايند، براى‏ بنگلدش سهميه صادرات منسوجات نخى‏ به كشورهاى‏ متروپل تعيين كرد. در تابستان سال ٢٠٠٥ اتحاديه اروپا نيز چين را مجبور ساخت صادرات البسه را به اروپا محدود سازد. بدين‏ترتيب مضمون نواستعمارى‏ عملكرد اين سازمان‏هاى‏ امپرياليستى‏ و كوشش آن‏ها براى‏ استقرار سلطه خود بر اقتصاد كشورهاى‏ پيرامونى‏ يك‏بار ديگر افشا شد.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره    ١٣٨٧/٤٥  بخش نخست

فهرست

پيش‏درآمد –  چنين نبودم، كه نمودم

مواضع تئوريك- فلسفى‏

١- نظرات بانيان سوسياليسم علمى‏ درك نشده‏اند

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

٣- شيوه توصيفي نارساست

٤وظيفه انقلاب وظيفه تغييرات تدريجي

٥- رفرم و انقلاب

٦- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ايده‏آليستى‏ به مرحله ماترياليست ديالكتيكى‏

٨- تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏ است

٩- ارزيابى‏ ارايه شده، الگوى‏ به عاريه گرفته شده است

كتاب چه مى‏گويد، چه هدفى‏ را دنبال مى‏كند،

چه پيشنهاد و آلترناتيوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اوليه سرمايه

١١- ايران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمايه در ايران –

١٢- فابريك پرولتر سازى‏

١٣- فابريك سرمايه‏دارسازى‏

١٤- پوشش عرفاني- رازگونه

١٥- ساختار عشيره‏اى‏

١٦- سرمايه تجارى‏ ايران و نقش آن

١٧- خلـع‏يـد انقـلابـى‏

١٨- متحد طبيعى‏ سياست نئوليبرال امپرياليستى‏

١٩- گشتــل، «اعتباريات» به عاريه گرفته شده

٢٠- انديشه پسامدرنيستى‏

٢١- “داروينيسم اجتماعى‏”

٢٢- «پلوراليسم و تكثرگرايي»

٢٣- «دولت الكترونيكي و يا شفاف سازي دولت»

٢٤- مشكل بيكارى‏ و بحران ساختارى‏

٢٥- نئوليبراليسم، ايدئولوژى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول

٢٦- نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى‏ نيست!

چگونه نئوليبراليسم هژمونى‏ ايدئولوژيك- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحميل ايدئولوژى‏ حاكم

٢٩- اهرم‏ها كدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شكل‏بخشيدن به وضع روحى‏ انسان

٣٠-  چهره فاشيستى‏ افشا مى‏شود

٣١- پروژه ديگر

٣٢- برنامه “اقتصادملى‏”، آينه مشخص شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر كشور

٣٣- يك- بخش دولتى‏- ملى‏- دموكراتيك اقتصاد

٣٤-  دو- بخش خصوصي اقتصاد

٣٣-  سه- شرايط سياسي حاكم

منابع

بخش نخست

دولت مدرن –  دولت شبه مدرن

بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقدمه براى‏ انتشار رساله

رساله زير در تابستان ١٣٨٦ به‏رشته تحرير درآمد. انتشار آن تا كنون ممكن نشد. در اين بين دو واقعه شايان ذكر به وقوع پيوسته است. يكى‏ صدور حكم حكومتى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏ درباره نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ايران و ديگر ورشكستگى‏ و فروپاشى‏ ايدئولوژيك و سياسى‏ نسخه نوليبرال خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏ در خدمت سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در سال ٢٠٠٨.

در بازخوانى‏ رساله، اشاراتى‏ به دو نكته فوق به عمل آمده است، بدون آنكه مطلب با توجه به دو واقعه فوق بازنويسى‏ شود. ازجمله در رساله به نقش سرمايه‏ تجارى‏ بزرگ در ايران توجه خاصى‏ به عمل آمده است. اكنون اما با صدور حكم حكومتى‏ پيش گفته، بايد توافق كليه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم بر ايران را بر سر اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ برجسته ساخت، كه نشان يك دست شدن حاكميت در اين زمينه مى‏باشد.

انتشار رساله كنونى‏ با توجه به نفوذ نظريه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ حتى‏ در بين نيروهاى‏ “چپ” در ايران، با اين اميد انجام مى‏شود، تا شايد كمكى‏ باشد به روشنگرى‏ در اطراف نسخه امپرياليستى‏ و شركتى‏ باشد در بحث‏هاى‏ مطرح در ايران و خارج از كشور.

از نمونه اين بحث‏ها نظرياتى‏ است كه در “آرايش طبقاتى‏ در حاكميت و وظيفه روز نيروهاى‏ چپ” كه در تارنگاشت “راه توده” و به مثابه موضع “اجلاس شوراى‏ سردبيرى‏” آن در ژانويه ٢٠٠٩ انتشار يافته است. براى‏ آشنا شدن به اين نظريات و مواضع “توده‏اى‏ها” در برابر آن به مقالات http://www.tudehiha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa وhttp://www.tudeh-iha.com/?p=750&lang=fa مراجعه شود.

اهميت برخورد به اين نظريات از دو ديدگاه پراهميت است. يكى‏ تغيير كيفى‏ ايجاد شده در ايران پس از ابلاغيه حكم حكومتى‏ پيش گفته. اين تغيير كيفى‏ در ارتباط است با مضمون برباد دادن بخش دولتى‏ اقتصاد. سرمايه و ثروت ملى‏اى‏ كه زيربناى‏ حفظ استقلال اقتصادى‏ ايران را تشكيل مى‏دهد. ديگرى‏ پيامد ناشى‏ از اجراى‏ نسخه نوليبرال آزادسازى‏ اقتصادى‏. اين نسخه امپرياليستى‏ خواستار انطباق قوانين ملى‏ با برنامه ديكته شده توسط سازمان‏هاى‏ مالى‏ و تجارى‏ امپرياليستى‏ به سود جريان آزاد سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در كشورهاى‏ جهان و همچنين نابودى‏ دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ طبقه كارگر كشورهاى‏ مجرى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ مى‏باشد. اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏، كه بيش از تنها يك برنامه اقتصادى‏ مى‏باشد (در رساله به اين نكته پرداخته شده است)، شرايط برقرارى‏ سلطه استعمار نوليبرالى‏ امپرياليسم جهانى‏ را بر ايران ايجاد خواهد ساخت. مضمون ضدملى‏ اين حكم حكومتى‏ از نابود ساختن زمينه عينى‏ استقلال اقتصادى‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏ كشور نتيجه مى‏شود.

به علل تكنيكى‏، رساله در هفت بخش منتشر مى‏شود. زيرنويس ٤٣ در ارتباط است با نظرياتى‏ كه در روزنامه شرق در اسفند ١٣٨٤ درباره نظريان فردريش نيچه مطرح شده است. نگارنده مقاله مى‏كوشد بين نظريات نيچه و وضع حاكم فرهنگى‏ در ايران رابطه برقرار سازد. به اين منظور از شاهنامه فردوسى‏ كمك مى‏گيرد. براى‏ نشان دادن نادرستى‏ اين تشابه‏سازى‏، بخش‏هايى‏ از اثر زنده‏ياد ف. م. جوانشير “حماسه داد”، در زيرنويس نقل مى‏شود. جوانشير در اين بخش به توضيح انديشه فلسفى‏ نزد فردوسى‏ مى‏پردازد. اين نظريات داراى‏ كوچكترين رابطه عقلايى‏ با نظريات نيچه نمى‏باشند و نشان مى‏دهند كه نويسنده مقاله در روزنامه شرق در اين باره به خطا مى‏رود. به خاطر استقلال موضوع و همچنين اهميت برداشت جوانشير برپايه ماترياليسم تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ در “حماسه داد”، اين زيرنويس تحت عنوان “حماسه داد”، ارزيابى‏ ماترياليست تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏، به صورت مستقل در “توده‏اى‏ها” انتشار مى‏يابد.

پيش‏درآمد

چنين نبودم، كه نمودم.

كتابى‏ تحت عنوان “هگل يا ماركس” (١) در ١٤٥ صفحه پيش روست كه بر روى‏ جلد آن عكس شناخته‏شده‏اى‏ از صورت ماركس و در زير آن و به‏طور معكوس، عكسى‏ مهجور از هگل به چاپ رسيده است؛ انگار كارت بازى‏!

دست‏خطى‏، احتمالاً از ماركس، زمينه عكس روى‏ جلد كتاب را تشكيل مى‏دهد.

در پشت جلد كتاب و در ارتباط با توضيح مضمون كتاب درباره انتقاد «بسيار جدى‏ به جامعه  روشنفكرى‏ ما، كه بيش از حكومت‏گران مورد حمله و انتقادات بسيار جدى‏ قرار مى‏گيرد» نيز نظريات ماركس، گويا به‏منظور برجسته ساختن و به نمايش گذاشتن اصوليت و بنيادگرايانه بودن مواضع انتقادى‏ كتاب، به كمك گرفته مى‏شود: «انتقادات اين كتاب به جريان روشنفكرى‏ ايران بى‏شباهت به نقدى‏ نيست، كه ماركس به هگل مى‏كند.»

در مورد انتقاد درك نشده ماركس به هگل، كه در پشت جلد كتاب به چاپ رسيده است، ديرتر توضيح داده خواهد شد. هدف از برشمردن كم و بيش طولانى‏ و يا حتى‏ خسته كننده ظاهر كتاب در پيش‏درآمد، برجسته ساختن اين نكته است، كه كوشش براى‏ عاريه و قرض گرفتن سمبل‏هاى‏ شناخته شده از جنبش كارگرى‏ انقلابى‏ براى‏ نظريه‏پردازان و هواداران “مكتب فرانكفورت” (نگاه شود به مقاله http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=659&lang=fa در متن با م ف مشخص شده است)، كه محتواى‏ كتاب بر شالوده تئوريك نظريات آن قرار دارد، نمونه‏وار است.

مكتب فرانكفورت، كه در دهه‏هاى‏ ٢٠ و ٣٠ قرن بيستم تاريخ اروپائى‏ در اروپا و آمريكا پديد آمد، كوششى‏ را تشكيل مى‏دهد براى‏ ايجاد جريان نظرى‏ جانشين و آلترناتيو در كنار و عليه ماركسيسم. هدف آن توضيح و تثبيت مواضع و نظريات رفرميستى‏ در جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ است، كه قله آن‏ها را نظريات “ماركسيسم اروپائى‏” تشكيل مى‏دهد.

كارپايه تئوريك اين مكتب را “تئورى‏ انتقادى‏” تشكيل مى‏دهد، كه گويا انتقادى‏ بنيادى‏ و همه‏جانبه و همه‏گير است، «شورش و طغيان مطلق عليه وضع موجود» (٢) و همه پديده‏ها را مورد پرسش انتقادى‏ قرار مى‏دهد.

اسلوب شناخت و يا تئورى‏ شناخت آن را “ديالكتيك نفى‏” تشكيل مى‏دهد، كه از طريق برشمردن ويژگى‏ها و آنچه كه پديده مورد بررسى‏ دارا نيست، حاصل مى‏شود. “ديالكتيك نفى‏” مدعى‏ آن است، كه يك تئورى‏ عام شناخت است. «نكته مثبت در “ديالكتيك نفى‏”، آن چيز “ديگر” است. آنچه كه غيرقابل درك است، يعنى‏ انتزاع عام سحرآميز از خاص و انعكاس غيرقابل درك آن؛ “ديالكتيك نفى‏” به اتوپيا و تخيل و تئولوژى‏ نفى‏ مى‏انجامد» (م ف)  براى‏ نمونه، كتاب مى‏كوشد اثبات ضرورت اجراي نسخه نئوليبراليستي خصوصى‏ و آزادسازي اقتصادى‏ را از اين طريق به اثبات برساند كه برقرارى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏  در ايران را شرط «توسعه» كشور بنماياند. به اين منظور مى‏خواهد تز «دولت شبه‏مدرن [كه] ماهيتاً ضد توسعه است» (ص ١١٢) را به اصطلاح به اثبات برساند.

لوسين گولدمان Lucien Goldmann  مكتب فرانكفورت را «ماركسيسم غربى‏» مى‏نامد، … “تئورى‏ انتقادى‏” در مرز انديشه ماركسيستى‏ و ماركس‏ولوژى‏ قرار دارد، «كه بر حسب شرايط، يك‏بار تفسير و معناى‏ ويژه خود را از ماركسيسم ارائه مى‏دهد و بار ديگر به انتقاد از آن مى‏پردازد. مى‏تواند همزمان به نظريات ضدماركسيست‏هاى‏ بى‏چون وچرا و يا ماركسيست‏هاى‏ رفرميست و ماركسيست‏هاى‏ ماوراى‏ انقلابى‏ استناد كند. مكتب فرانكفورت بر مبناى‏ ناهمگرايى‏ Divergenz شخصيت‏ها و خصلت‏هاى‏ نظريه‏پردازان خود يك موضع مشترك ايجاد مى‏كند، كه همانا “ديالكتيك نفى‏” است. … (م ف)

اين نظريات و مواضع سياسى‏ ناشى‏ از آن به كارمايه نظرى‏- تئوريك سوسيال دمكراسى‏ راست در اروپا و آمريكا تبديل شد. اگرچه تشت رسوائى‏ و بى‏اعتبار شدن اين نظريات در شرايط حاكم سرمايه‏دارى‏ نئوليبرالى‏ در كشورهاى‏ متروپل غربى‏ مدت‏هاست به‏صدا درآمده است، اما ظاهراً تصور رايجى‏ است، كه گويا مى‏توان در شرايط سركوب جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ در كشورهاى‏ پيرامونى‏، نظريات انحرافى‏ و از نظر فلسفى‏- تئوريك انحطاطى‏ مكتب فرانكفورت را به روشنفكران اين كشورها القا كرد و از اين طريق راه دسترسى‏ آنان را به سوسياليسم علمى‏ مسدود ساخت. ظاهراً نماى‏ «ماركسى‏» (٣) و عنوان و شكل و شمايل كتاب، به‏منظور جلب نظر نيروهاى‏ ترقى‏خواه در كشورما انتخاب شده است.

محتوا و مضمون نظريات و راهكارهاى‏ پيشنهاد شده در كتاب كه به منظور پايان بخشيدن به «شرايط شبه‏مدرن» در ايران مطرح مى‏شوند، اما نه تنها ارتباطى‏ با نظريات ماركس و انگلس و لنين ندارند، نه تنها اين نظريات درك نشده‏اند و آنجا كه ارائه مى‏شوند، نادرست و تحريف شده مطرح مى‏گردند، بلكه نظريات ارائه شده به پايه‏اى‏ترين شروط انديشه و اسلوب كار علمى‏ نيز بى‏توجه مى‏باشند. ازهمه مهم‏تر، نظريات ارائه‏شده كوچك‏ترين ارتباطى‏ با واقعيت اوضاع اقتصادى‏ – اجتماعى‏ ايران ندارند. اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر كشور به نحو عرفانى‏- رازگونه مطرح مى‏گردند. نكته‏اي كه همچنين پيگيرانه برپايه موضع ضد روشنگرايانه و عرفاني مكتب فرانكفورت قرار دارد. راهكارهاي خروج از بن‏بست نيز راهكاراهايى‏ اتوپيايي- تخيلي هستند و از شرايط حاكم بر ايران استخراج نمى‏شوند، بلكه به عاريه گرفته شده از نسخه نئوليبراليستى‏ جهانى‏سازى‏ هستند و نمى‏توانند گره‏گشاى‏ بن‏بست تاريخى‏ اوضاع ميهن ما باشند. نشان دادن ارزيابي انحرافي از اوضاع ايران و ناكارآمدي پيشنهادها وظيفه نوشته حاضر است.

مواضع تئوريك فلسفى‏

١- نظرات بانيان سوسياليسم علمى‏ درك نشده‏اند

نگاهى‏ به برداشت «ماركسى‏» از ماركسيسم به‏منظور نشان دادن فقدان درك نظريات بانيان سوسياليسم علمى‏، توسط نظريه‏پردازان متعهد به مكتب فرانكفورت در كتاب “هگل يا ماركس”،  مفيد به نظر مى‏رسد.

همانطور كه در ابتداء بيان شد، به نقل از صفحه ١١ كتاب، در پشت جلد آن مطلبى‏ درباره «نقدى‏ كه ماركس به هگل مى‏كند» به چاپ رسيده است: «از نظر ماركس، فلسفه هگل به جاى‏ پا، با سرش راه مى‏رود.» كتاب برداشت خود از اين انتقاد ماركس به هگل را در ارتباط قرار مى‏دهد با انتقاد خود به روشنفكران ايرانى‏: «… به تعبير ساده‏تر، انديشه اكثريت قريب به اتفاق فيلسوفان، اهل‏نظر و روشنفكران ايرانى‏، انديشه‏هايى‏ پا در هوا، سردرگم و بى‏ارتباط با سرنوشت عمومى‏ جامعه ايرانى‏ و روند و حركت كلى‏ اين جامعه در بستر تاريخ جهان است. … فيلسوفان و روشنفكران ما فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن هستيم و فكر و زندگى‏ از يكديگر جدا نيستند.»

بدين‏ترتيب و به نظر كتاب، محتواى‏ انتقاد ماركس به هگل از اين خصوصيات برخوردار است: انديشه هگل پا در هوا است؛ انديشه هگل سردرگم و لذا مغشوش و بى‏سروته است؛ انديشه هگل ارتباطى‏ با سرنوشت و يا دقيق‏تر با واقعيت عينى‏ ندارد. همه اين برداشت‏ها از مضمون نقد ماركس به هگل بكلى‏ دور و بكلى‏ از جنسى‏ ديگر هستند. به كار گرفتن انتقاد ماركس به هگل در كتاب، يك تشابه سازى‏ و موازى‏گرى‏ غيرمجاز مى‏باشد. «فكر و زندگي از هم جدا نيستند» (ص ١١)، كه وحدت ديالكتيكي “ذهن و عين” را نزد خواننده تداعي مى‏كند، همانطور كه نشان داده خواهد شد، با مضمون ديالكتيكي مورد نظر ماركس و انگلس هماهنگ نيست.

درحالى‏كه مضمون نظريه و انتقاد ماركس توسط كتاب درك نشده است، انتقاد ماركس وسيله مى‏شود، براى‏ القاى‏ نظريه پوزيتويستى‏ ضرورت تمكين به «سرنوشت جامعه عمومى‏ ايران و روند و حركت كلى‏ اين جامعه در بستر تاريخ جهان …». روشنفكر و فيلسوفان ايرانى‏ مورد سرزنش قرار مى‏گيرند، كه گويا «فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن [؟!] هستيم …»

«زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن»، يعنى‏ آنچه كه حاكم است، و برپايه «قانونمندى‏» خود از استقلال برخوردار است (ص ٨). موضعى‏ پوزيتويستى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه مكتب فرانكفورت تبليغ مى‏كند و كتاب مى‏خواهد آن را به روشنفكر و انديشمند ايرانى‏ القا كند! در اين انديشه «جنبه‏هايى‏ از كليت واقعيت تاريخى‏ و اجتماعى‏ متجزا و برجسته مى‏شود» (٤) و مورد تائيد قرار مى‏گيرد: شرايط واقعى‏ خارجى‏!

مضمون فراموشكارى‏اى‏ كه به روشنفكر ايرانى‏ نسبت داده مى‏شود نيز از موضع تئورى‏ شناخت ديالكتيكى‏، برداشتى‏ نادرست است. «فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن [؟] هستيم …»، برداشتى‏ ماترياليستى‏- مكانيكى‏ است، كه در آن رابطه و تاثير متقابل و وحدت ذهن و عين نفى‏ شده و عينيت  – «زندگى‏ واقعي» –  مطلق مى‏شود. براين‏پايه است، كه نقش فعال ذهن در شكل دادن و تغيير عين نفى‏ مى‏شود و براى‏ آن تنها يافتن “جاى‏ خود” در واقعيت عينى‏ تعيين مى‏شود (ديرتر به اين نكته پرداخته خواهد شد). بدين‏ترتيب وظيفه فلسفه- فيلسوف به سطح برشمردن و توصيف واقعيت بازگردانده مى‏شود، درحالى‏كه با پديدن آمدن ماركسيسم، به‏گفته ماركس، وظيفه فلسفه- فيلسوف تغيير واقعيت است. مى‏خواهند القا كند كه انسان و ذهنيت فعال و خلاق آن نيست، كه تاريخ را برپايه شرايط عينى‏ برپا مى‏دارد. هدف فلسفه گويا تغيير جهان پيرامون و هستى‏ اجتماعى‏ نيست، بلكه توضيح و تعريف و توجيه آن‏چيزى‏ است، كه تحقق يافته و ذهن تنها قادر است، پس از وقوع تاريخ، آن را بربشمرد.

اين موضع پوريتويستى‏- سرنوش‏گراى‏ Fatalism مكتب فرانكفورت، كه خصلتى‏ عرفانى‏- غيرعقلايى‏ و درواقع قرون‏وسطى‏ دارد، در برداشت «فراموشكارى‏ روشنفكر و فيلسوف ايرانى‏» در كتاب خود را مى‏نماياند.

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

براى‏ نمونه شايان ذكر است، كه در متن كتاب، هر زمان نظريه‏اى‏ در سطح تئوريك مطرح مى‏شود و كوشش مى‏شود براى‏ درك صحت آن شعور روشنفكرانه خواننده را فعال كرده و بكار گرفته شود، تعريف Definition علمى‏ مقولات مطرح شده، طرح نمى‏گردند، بلكه جاى‏ تعريف را يك توصيف و برشمردن ناقص و هدفمند ظاهرِ واقعيت‏امر مى‏گيرد. مثلا در صفحه ٢٦ به توضيح قانون و قانونمندى‏ پرداخته مى‏شود، تا استدلال شود، كه چرا روشنفكر ايرانى‏ بايد به قانونمندى‏ها توجه داشته باشد. در مورد «قانون» گفته مى‏شود: «مراد من از قانون، حيطه بلاواسطه نفوذ اراده آدمى‏ است و بر اساس ميل، رغبت، خواست، تمايل، آرزو و نيز آگاهى‏ آدميان وضع مى‏شود …». اين توصيف، تشريح و وصف Description يك “قانون حقوقى‏” است، يعنى‏ موردى‏ “خاص” و نه تعريف علمى‏ از قانون، يعنى‏ بيان خصلت “عام” قانون. اينكه توضيح فوق، توضيح يك قانون حقوقى‏ است را خود كتاب با مثال ارائه كرده مورد تائيد قرار مى‏دهد: «براى‏ مثال، اينكه از چراغ قرمز نبايد عبور كرد، يك قانون است …».

جنبه ذهنى‏ و تاريخى‏ يك قانون حقوقى‏، كه «بر اساس ميل، رغبت، خواست، تمايل، آرزو و نيز آگاهى‏ آدميان» قرار دارد، مشخصه وضع خاص قانون حقوقى‏ است. وضع خاصى‏ كه بايد در قانون حقوقى‏ بيان و تثبيت شود. جنبه تاريخى‏ و گذرايى‏ و نسبى‏ بودن، يعنى‏ قابل تجديدنظر بودن قانون حقوقى‏ ناشى‏ از سطح آگاهى‏ تاريخى‏ انسان است. در عين حال، تغيير سطح آگاهى‏ تاريخى‏ انسان، تغيير قانون را ضرورى‏ مى‏سازد و همچنين ضرورت اين تغيير را به اثبات مى‏رساند.

تعريف توصيفى‏ از قانون و به‏كارگرفتن مثال مشخص قانون حقوقى‏ در نظر بيان شده در كتاب، ويژگى‏ خواست ذهنى‏- تاريخى‏ انسان، در مرحله معينى‏ از رشد آن را مطلق مى‏سازد. از اين طريق جنبه ذهنى‏- نسبى‏ قانون حقوقى‏ مطلق مى‏شود. جنبه عينى‏ در تعريف علمى‏ از “قانون” نفى‏ و از مدنظر دور مى‏شود. قانون بنا به تعريف فلسفى‏- علمى‏ آن «انعكاس رابطه ضرورى‏، عام و تعيين كننده بين پديده‏هاى‏ عينى‏ در انديشه انسان است. مشخصه اين رابطه، ثبات نسبى‏ آن است، كه تحت شرايط مشابه قابل تكرار است» (٥). تعريف علمى‏ از «قانونمند» بودن پديده‏ها نيز برپايه جنبه عينى‏ قوانين درونى‏ پديده قرار دارد.: «جريان روند و وضعى‏، كه برپايه قوانين درونى‏ خود جريان مى‏يابند» (همانجا).

توصيف و برشمردن اين وضع كه «قانونمندى‏ امرى‏ است كه به هيچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده و آگاهى‏ ما نيست»، اگرچه كلامى‏ نادرست نيست، زيرا واقعاً هم «قوانين درونى‏ پديده» موثر و تعيين كننده هستند، اين كلام اما بيان تعريف علمى‏ قانونمندى‏ نيست.

٣- شيوه توصيفي نارساست

عدم دقت در تعاريف، و جايگزين ساختن تعاريف علمى‏ با درك عامه‏الفهم از پديده كه از طريق توصيف و برشمردن جنبه‏هايى‏ از تظاهر وجودى‏ پديده‏ها انجام مى‏شود و در ادبيات ميهن ما داستان ترسيم مار بجاى‏ نوشتن كلمه مار براى‏ عوام را تداعى‏ مى‏كند، البته جايى‏ در كتابى‏ كه هدف خود را «نقدى‏ بر جريان روشنفكرى‏ ايران» اعلام مى‏دارد، ندارد. چنين اسلوب غيرعلمى‏ نمى‏تواند پاسخگوى‏ هدفى‏ باشد، كه خود كتاب براى‏ خود تعيين مى‏كند و ازجمله در صفحه ١٠٥ مى‏نويسد: «آزاد كردن نيروى‏ ذخيره معنوى‏ و انسانى‏ واقعى‏ جامعه در همه عرصه‏ها، لازم‏ترين و ضرورى‏ترين امر براى‏ يك تحول اصيل، مترقى‏ و جدى‏ به منظور ازبين بردن عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏، سياسى‏ و علمى‏ جامعه است.»

در برداشت گويا «ساختاري» بودن جامعه نيز برداشت توصيفي بجاي تعريف علمى‏ حكمفرماست، كه ديرتر به آن پرداخته خواهد شد. در شيوه توصيفي، بجاي استدلال عقلايي، تز و ادعا مطرح مي‏شوند (ص ١٤١-١٣٩).

شيوه توصيفى‏، اسلوبى‏ است كه ماركس آن را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. او اين شيوه را شيوه “نظاره‏گرِظاهربين” مى‏نامد، كه قادر نيست كليت حقيقت را درك كند. به كمك چنين شيوه‏اى‏، پديده‏ها به قول ماركس «هيروگليف»هايى‏ باقى‏ مى‏مانند، كه تازه بايد كار دقيق علمى‏ براى‏ شناخت همه جانبه آن‏ها، شناخت روابط و بهم‏پيوستگى‏هاى‏ جنبه‏ها و لحظات آن‏ها و از اين طريق درك كليت حقيقت آن‏ها آغاز شود (فردريش انگلس).

نتيجه‏گيرى‏ كتاب از شيوه نظاره‏گرِظاهربين بر مقولات قانون و قانونمندى‏ در صفحات بعدى‏ خود را بخوبى‏ به نمايش مى‏گذارد، زمانى‏ كه «انتقاد بسيار جدى‏ به روشنفكران»، به انتقاد به اهداف مبارزات اجتماعى‏ آنان تبديل مى‏شود: «به هر تقدير، سخن بنده اين است، كه روشنفكران ما در تاريخ يكصد و پنجاه‏ساله خود همواره اسير قانون‏ها بوده‏اند. آن‏ها پيوسته از وضع قانون و تغيير قوانين سخن گفته‏اند … به كسانى‏ كه قوانين را بد اجرا كرده‏اند، كينه نشان داده‏اند … روشنفكران ما همواره خواستار مشروطيت، قانون اساسى‏، عدالت، دمكراسى‏، آزادى‏ [بوده‏اند و از] … اصلاحات سخن گفته، در راه تحقق اين تمايلات … مبارزه و تلاش … كرده‏اند … اما … به مطالبات خويش دست نيافته‏اند … آن‏ها با روندى‏ كه در پيش گرفته‏اند، هيچگاه به مطالبات خود دست نخواهند يافت. دليل آن نيز واضح و روشن است. مردم ما و روشنفكران ما كم‏تر به قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏، تاريخى‏ و اقتصادى‏ حيات جمعى‏ خويش انديشيده‏اند.» (ص ٢٨-٢٧) كوشش مى‏شود به كمك «قانونمندى‏ها» كه عينيت آن مطلق شده مطرح مى‏شود، ضرورت پذيرش و تن دادن به آن‏ها گريزناپذير القا شود. كوششى‏ كه با تز پيشين خود كتاب به اصطلاح به اثبات رسانده مى‏شود: تن دادن به آن‏ها ضروريست، زيرا «قانونمندى‏ به هيچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده، آگاهى‏ ما نيست» (ص ٢٦).

اسلوب برخورد بى‏بندوبار به تعريف علمي مقوله‏ها، كه به وسيله نفى‏ انقلاب بهمن در نظريات كتاب تبديل مى‏شود، نيز برپايه همين اسلوب نظاره‏گرِظاهربين قرار دارد. «وقتى‏ اعمال و رفتار آدميان … از اراده و احساسات نشات گرفت و نتوانست خود را با قانونمندى‏هاى‏ جهان … سازگار سازد، نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود. … روشنفكران همواره آرمان يا ايده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح كرده‏اند، نيروهاى‏ توده‏ها را به فعليت درآورده‏اند و نهايتا به شورش يا قيامى‏ سياسى‏ شكل بخشيده‏اند. انقلاب مشروطه يا انقلاب اسلامى‏ از يك چنين مبداء و منشايى‏ شكل گرفت … در بهمن ماه ١٣٥٧ توانست به انفجار عظيم تبديل شود … حكومت را عوض كرده، حكومت ديگرى‏ را جايگزين نمايد. اما مى‏بينيم يك انقلاب … ازآنجا كه براى‏ حركت و جهت‏گيرى‏هاى‏ جديد خود نظريه كارآمدى‏ بر اساس فهم قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏ و تاريخى‏ جامعه خود ندارد، حركت توفنده فروكش كرده، به‏تدريج به عواملى‏ جهت محافظت و گسترش ساختارهاى‏ موجود، يعنى‏ همان ساختارهايى‏ كه خواهان تغيير و براندازى‏شان بود، تبديل مى‏شود.» (ص ٣٠-٢٩)

خواننده متوجه مى‏شود، كه بكارگيرى‏ اسلوب غيرعلمى‏ و تعريف توصيفى‏ از قانون حقوقى‏ و جايگزين ساختن آن براى‏ تعريف علمى‏ قانون، مى‏تواند به چه دامنه عظيم دستكارى‏ و تحميق انديشه روشنفكر بيانجامد.  مطلب را بشكافيم:

در آغاز مطلب نقل شده از كتاب،‌ مطلقيت بخشيدن يك‏سويه، كه پيش‏تر درباره نقش عينيت به‏كار گرفته شده بود («… همه ما تحت تاثير زندگي واقعي و شرايط آن هستيم …» (ص ١١))، اين‏بار درباره ذهنيت به‏كار برده مى‏شود. از اين طريق، اكنون اما از موضع ايده‏آليستى‏ و نه ماترياليست- مكانيكى‏ قبلى‏، نقش ذهنيت مطلق مى‏گردد: «روشنفكران همواره آرمان يا ايده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح كرده‏اند، نيروهاى‏ توده‏ها را به فعليت درآورده‏اند و نهايتا به شورش يا قيامى‏ سياسى‏ شكل بخشيده‏اند». در اين انديشه وضع عينى‏، به‏مثابه شرط وجودى‏ براى‏ انديشه روشنفكر و آمادگي توده‏ها براي به فعليت درآمدن، نفى‏ مى‏شود. انعكاس همه‏جانبه واقعيت عينى‏ در ذهن روشنفكر نيست، كه آن ايده‏اى‏ را ايجاد مى‏سازد، كه به نيروى‏ مادى‏ تبديل مى‏شود، آنطوركه ماركس مى‏گويد. بلكه، گويا ذهن روشنفكر در محفل دربسته خود مى‏نشيند و ايده توليد و مى‏كند و با آن نيروى‏ بالقوه را به‏حركت در مى‏آورد. اين برداشت، ايده‏آليسم ناب است و نشانى‏ است از موضع التقاطى‏ و ماكياواليستى‏ حاكم بر كتاب، كه تبلور نظريات مكتب فرانكفورت را تشكيل مى‏دهد.

نظر بيان شده در كتاب درباره «فكر و زندگي از هم جدا نيستند» (ص ١١)، كه وحدت ديالكتيكي عين و ذهن را نزد خواننده تداعي مى‏كند، با توجه به مطلق‏گرايى‏ در نقش ذهن و عين بر مبناي نياز استدلال، موضع التقاتي كتاب را برملا مى‏سازد.

مطلق اعلام نمودن نقش ذهن، موضعى‏ بشدت ضدديالكتيكى‏ است. برداشت يك‏سويه و مطلق از نقش ذهن، برداشتى‏ غيرعلمى‏ است، زيرا بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏پيوستگى‏ و وحدت عين و ذهن، وحدت هستى‏ اجتماعى‏ و ايدئولوژى‏ و نظريات تاريخى‏ جامعه مشخص را نفى‏ مى‏كند. كتاب با دستاويز قراردادن نتيجه‏گيرى‏ غيرواقع‏بينانه خود از اين برداشت يك‏سويه، برداشتى‏ كه آن را اثبات شده مى‏نماياند، به نفى‏انقلاب اجتماعى‏ مى‏پردازد و وجود گريزناپذيرى‏ پديده برش و انقلاب در رشد و تكامل اجتماعى‏ را انكار كرده و عملاً مخالفت خود را با انقلاب بهمن، يعني برجسته‏ترين نمود آگاهي مردم ايران در طول تاريخ، اعلام مى‏دارد، زيرا گويا از انقلاب «نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود»!

٤- وظيفه انقلاب وظيفه تغييرات تدريجي

اين ادعا كه گويا از انقلاب نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود نيز انديشه‏اى‏ به عاريه گرفته شده از نظريات رفرميستى‏ مكتب فرانكفورت است. نظريه‏پردازان اين مكتب نيز ترفند جا بجا كردن وظايف انقلاب با وظايف تغييرات تدريجى‏ پس از عمل Akt انقلاب را براى‏ نفى‏ ضرورت و نفي نقش انقلاب به‏كار مى‏گيرند. در اينجا كتاب حتي يك قدم پيشي مى‏گيرد و به خيال خود با چرخش سر قلم، دستاوردهاي بزرگ انقلاب بهمن را نفي مى‏كند: كوشش مى‏شود تامين استقلال كشور با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامي آمريكايي، لغو پيمان دوجانبه با آمريكا و سنتو، لغو قانون كاپيتولاسيون، پايان بخشيدن به خفقان ٢٥٠٠ ساله سلطنتي، بازگرداندن بخشي از ثروت‏هاي غارت شده به اموال عمومي و… از خاطره تاريخى‏ مردم زدوده شود.

بديهي است كه هدف غايي و عام هر انقلاب، “طرحي نو درانداختن است”. هدفي كه در كشورهاي مختلف و در مراحل متفاوت رشد هر جامعه، مضمون مشخص خود را داراست. انقلاب اسپارتاكوس، انقلاب كبير فرانسه و انقلاب كبير اكتبر در جهان و خيزش مزدكيان و زنگيان، انقلاب مشروطه و بهمن ٥٧ در ايران همه با چنين هدف عام و با محتواى‏ مشخصِ تاريخى‏ تحقق يافتند. “طرحى‏ نو درانداختن” اما تنها در طول زمان ممكن است. امري كه بايد از طريق تغييرات تدريجي عملي شود. وظيفه مبرم و اصلى‏ عمل انقلاب واقعاً هم در ابتدا همان «تعويض حكومت»، يعنى‏ تصاحب قدرت سياسى‏ از طبقات حاكم و انتقال آن به طبقات محكوم است. وظيفه‏اى‏ كه البته با عمل انقلاب پايان نهايي نمى‏يابد و با مقاومت بقاياى‏ حاكميت قبلى‏ و نقش مخرب آنانى‏ كه براى‏ حفظ منافع خود، موضع عوض مى‏كنند و “ريش مى‏گذارنند و تسبيح بدست مى‏گيرند”، روبروست. سرنوشتى‏، كه همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، انقلاب بهمن با آن روبرو بود.

كتاب با اسلوب “ديالكتيك نفى‏”، يعنى‏ با عنوان ساختن وظيفه‏اى‏ كه وظيفه عمل Akt انقلاب نيست  – اما به آن نسبت داده مى‏شود -، وظيفه‏اي كه بايد با تغييرات تدريجى‏ در طول زمان تحقق يابد تا “طرح نو” به رشد و شكوفايى‏ نايل شود و همچنين با ناگفته گذاشتن و بى‏توجهى‏ به واقعيت مشكلات بر سر راه تغيير نهايي تناسب قواى‏ نامساعد داخلى‏ و خارجى‏، به تصور خود به اثبات “ضرورت نفى‏ انقلاب” نايل مى‏شود.

٥- رفرم و انقلاب

عدم درك رابطه رفرم و انقلاب و دقيق‏تر، رابطه بين تغييرات كمّـى‏- تدريجى‏ evolutionär و كيفـى‏- انقلابى‏ در روند رشد و تكامل اجتماعى‏ نزد گروه بزرگى‏ از نظريه‏پردازان ايران كنونى‏، چه در ايران و ازجمله در جريان “دوم‏خردادى‏‏”ها، و چه در خارج از ايران، مثلاً در سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، به‏چشم مى‏خورد و كتاب مورد بحث دراين‏ امر موردى‏ استثنايى‏ را تشكيل نمى‏دهد. به‏عنوان نمونه مى‏توان به رساله‏اى‏ مراجعه كرد، كه تحت عنوان “اصلاحات سه بعدى‏”، اخيراً در ايران در روزنامه شرق به‏چاپ رسيده است (٦)، در آنجا نيز رابطه، بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏بافتگى‏ و وحدت بين تغييرات كمّـى‏ و كيفى‏، بين رفرم و انقلاب درك نشده باقى‏ مى‏ماند.

رفرم و انقلاب و دقيق‏تر تغييرات كمّـى‏ و كيفـى‏ دو مقوله در برابر هم نيستند، بلكه دو مرحله جدايى‏ناپذير، منوط به يكديگر و لازم و ملزوم هم در روند رشد و ترقى‏ بطور عام و ترقى‏ اجتماعى‏ بطور خاص را تشكيل مى‏دهند. هر سيستم و بطريق اولى‏ هر نظام اجتماعى‏ مجبور است در طول زمان براى‏ حفظ ثبات خود، تغييرات كمّى‏- درجه‏اى‏ gradual و اصلاحى‏اى‏ را در چهارچوب نظم خود عملى‏ سازد. لذا اصلاحات و يا رفرم، انطباق مداوم و مكرر نظم موجود بر تغيير شرايط را تشكيل مى‏دهد، اما كيفيت نظام ثابت باقى‏ مى‏ماند. اما در مرحله معينى‏، مرحله‏اى‏ فرامى‏رسد، كه كمّيت تغييرات كمّى‏ به كيفيت جديد مى‏انجامد، در سيستم تحول كيفى‏ ايجاد مى‏شود، نظام اجتماعى‏ بطور انقلابى‏ متحول مى‏شود. لذا در برابر هم قرار دادن رفرم و انقلاب، كه با هدف حفظ شرايط موجود انجام مى‏شود، يعنى‏ عامداً نظريه‏اى‏ پوزيتويستى‏ را تشكيل مى‏دهد، برداشتى‏ نادرست و غيرواقع‏بينانه است، كه از روزنى‏ تنگ به روند رشد و ترقى‏ هر سيستم و ازجمله رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ مى‏نگردد.

شيوه غيرعلمى‏ توصيفى‏ بجاى‏ ارايه تعريف علمى‏ مقولات درباره مقوله «دولت شبه‏مدرن» نيز بكار برده مى‏شود.

مدرن و مدرنيته در تاريخ اروپايى‏ نام دورانى‏ است، كه عمدتاً در ارتباط است با پيروزى‏ انقلاب كبير فرانسه. انقلابى‏ كه خود قله دوران روشنگرى‏ و پيروزى‏ قاطع بوژوازى‏ انقلابى‏ بر نظامِ زمين‏دارى‏ فئودالى‏ وسيطرهِ كليساى‏ كاتوليك در فرانسه و برقرارى‏ صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ سرمايه‏دارى‏ مى‏باشد. احسان طبرى‏ در كتاب “جهان‏بينى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ايران” (٧)، مرحله پديد آمدن مدرنيته را مرحله انقلاب‏هاى‏ بورژوازى‏ اعلام مى‏كند. هانس هينس هولس، فيلسوف ماركسيست معاصر آلمانى‏ دوران روشنگرى‏ را «تاريخ خردگرايى‏» مى‏نامد، كه طى‏ آن «شرايط براى‏ بررسى‏ واقعيت مستقل خارج از ذهن شخص و روابط حاكم بر آن» (٨) برپايه اسلوب علمى‏ بوجود مى‏آيد.

پيش‏شرط ايجادشدن چنين دوراني در هر جامعه، تغيير انقلابى‏ نظام اقتصادى‏- اجتماعى‏ و برقرارى‏ حاكميت طبقه پيروز است. در مورد مشخص بحث كنونى‏، حاكميت بورژوازى‏ است. اشكال تغيير انقلابى‏ دوران فئودالى‏ و اشكال دولت حاكميت سرمايه‏دارى‏ در كشورهاى‏ مختلف متفاوت است.

با برقرارى‏ چنين نظامى‏ مى‏توان گفت، كه «دولت مدرن» ايجاد شده است. نتيجه‏گيري از چنين تعريف دقيق علمى‏ براي «دولت مدرن»، قاعدتاً محتوا و مفهوم «دولت شبه‏مدرن» مورد نظر كتاب را نيز تفهيم مى‏كند، كه عبارت است از دولتى‏ كه برپايه حاكميت يك‏دست و ناب بورژوازي انقلابي و ضدفئودال تشكيل نشده است. به‏عبارت ديگر قشرها و طبقات مختلفى‏ در حاكميت شركت دارند و لذا تغييرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه، تغييراتى‏ قاطع و يك‏دست ازكار در نمى‏آيند، بلكه به نسبت تناسب قواى‏ نيروهاى‏ شركت كننده در حاكميت و دولت بيرون‏آمده از آن، به اين يا آن سو نوسان و تمايل نشان مى‏دهند. (به «دولت شبه‏مدرن» ديرتر پرداخته خواهد شد)




دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥   بخش سوم

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمايه در ايران –

تاريخ آنچه كه در كشور ما انباشت بدوى‏ سرمايه ناميده مى‏شود،  و پابپاى‏ آن روند تكامل سرمايه‏دارى‏ كه ده‏ها سال متوالى‏ است بطرز دردناك و معيوبى‏ ادامه دارد، را مى‏توان چنين برشمرد. علت اصلى‏ كندى‏ اين روند اينست كه درست زمانى‏كه كشور ما نخستين گام‏ها را در جاده سرمايه‏دارى‏ برمى‏داشت  – آخرين دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم -، هجوم وسيع استعمار سير تكاملى‏ آن‏را از راه خويش منحرف كرد.

در آنزمان در ايران وابستگى‏ حقوقى‏ دهقانان به زمين وجود نداشت. دهقان از نظر حقوقى‏ آزاد بود كه به ميل خويش ده را ترك گويد. البته ملاكين و خوانين بزرگ با انواع وسايل اين آزادى‏ را محدود مى‏كردند، ولى‏ حق قانونى‏ و شرعى‏ براى‏ نگاهدارى‏ اجبارى‏ دهقانان در ده نداشتند. از اين حيث وضع كشور ما با بسيارى‏ از كشورهاى‏ باخترى‏، كه در آن دهقان وابسته به زمين بود، تفاوت داشت. نظام صنفى‏ نيز در ايران به سختى‏ باختر نبود و انعطاف بيش‏ترى‏ داشت. شرع و قانون كسى‏ را مجبور نمى‏كرد، كه الزاماً در صنف معينى‏ بماند.

… نخستين كارخانه‏ها نيز در آخرين دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم در ايران بوجود آمد، لااقل در آغاز كار، از نظر تامين نيروى‏ كار با دشوارى‏ روبرو نشد. ولى‏ دشوارى‏ بزرگ  آنان عبارت بود از هجوم چند جانبه استعمار، كه ضمن بسط نسبى‏ مناسبات سرمايه‏دارى‏ در ايران به قصد گسترش بازار فروش كالاهاى‏ خود، از ايجاد پايگاه استوار توليد سرمايه‏دارى‏ در داخل ايران و با سرمايه ايرانى‏، جلوگيرى‏ مى‏كرد. به اين دليل بود، كه در كشور ما آنچه كه در آغاز كار مانع عمده را بر سر راه رشد سرمايه‏دارى‏ ايجاد كرد، زمين‏بستگى‏ دهقانان نبود، بلكه رخنه استعمار بود.

بر اثر گسترش نفوذ استعمار منابع اساسى‏ ثروت كشور به‏دست سرمايه‏داران بيگانه افتاد. امتيازات اسارت بارى‏ به استعمارگران داده شد. بازار داخلى‏ در اختيار سرمايه‏داران خارجى‏ قرار گرفت … اقتصاد عقب‏افتاده سنتى‏ ايران توان آن‏را نداشت، كه پس از غارت استعمارى‏ چيزى‏ هم براى‏ انباشت داخلى‏ پديد آورد.

دستگاه سلطنتى‏ پرطمطراق و زندگى‏ انگل سلاطين و شاهزادگان و اشراف پوسيده نيز بنوبه خويش رمق اقتصاد ملى‏ را مى‏كشيد … وام‏هاى‏ اسارت‏بار و گرو گذاشتن گمركات [نتايج چنين وضعى‏ بود] …

درچنين شرايطى‏ … ثروت احتمالا گردآمده نمى‏توانست براى‏ ايجاد موسسات توليدى‏ سرمايه‏دارى‏ بكار افتد. چرا كه اين موسسات در مقابل سرمايه خارجى‏ كم‏ترين حفاظ امنيتى‏ نداشت.

پس از انقلاب مشروطه و به‏ويژه انقلاب اكتبر در اين وضع تغيير كوچكى‏ حاصل آمد. در دوران ديكتاتورى‏ رضاشاهى‏، از طريق تجديد سازمان دستگاه دولتى‏ برپايه ملاك- بورژوايى‏، حمايت نسبى‏ سرمايه‏داران در برابر ملاكين و فئودال‏هاى‏ محلى‏، ايجاد انحصار تجارت خارجى‏، برقرارى‏ حمايت گمركى‏، تشويق فروش “كالاى‏ وطن” وغيره، اطمينانى‏ براى‏ سرمايه‏گذارى‏ پديد آمد و مبالغ معينى‏ نيز در دست عده معدودى‏ جمع شد. خود رضاشاه ازجمله نمونه‏هاى‏ برجسته ملاك- بورژواى‏ تازه به‏دوران رسيده بود، كه در مدت كوتاهى‏ از راه دزدى‏ اموال عمومى‏ و بالا‏ كشيدن بودجه دولتى‏ و غصب اموال و املاك غير توانست ثروت قابل توجهى‏ گردآورد وبراى‏ تاسيس كارخانه‏ها و هتل‏ها و ساير موسات سرمايه‏دارى‏ بكار اندازد.

باتمام اين‏ها، ثروت قابل توجهى‏ كه بتواند سكوى‏ جهش سرمايه‏دارى‏ باشد، جمع نشد. به‏ويژه كه تراكم و تمركز سرمايه در كشورهاى‏ پيشرفته به‏مقياس وسيعى‏ مى‏رسيد و ديگر با سرمايه‏هاى‏ كوچك ممكن نبود، گام در عرصه سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ گذاشت. ثروت نفت ايران مى‏توانست منبع واقعى‏ انباشت سرمايه باشد، ولى‏ اين ثروت در امتياز شركت استعمارى‏ انگليس بود و رضاشاه به‏نام مبارزه با اين شركت و پس گرفتن حقوق ايران، جاى‏ اين شركت را محكم‏تر و ميدان غارت آن‏را وسيع‏تر كرد. در تمام دوران رضاشاهى‏ مبلغ قابل ملاحظه‏اى‏ از نفت بدست نيامد و هرآنچه‏ آمد، حيف و ميل شد و به مصرف امور نظامى‏ رسيد، تا جايى‏ كه براى‏ ساختمان راه‏آهن سراسرى‏، به قند و شكر عوارض بستند و تمام هزينه سنگين آن‏را بدوش توده مردم گذاشتند.

جنگ دوم جهانى‏ و فلاكت‏هاى‏ ناشى‏ از آن [كمبود مواد غذايى‏ و مواد مورد نياز، دزدى‏ها و واردات بنجل‏ها و احتكارات و…] ميدان وسيعى‏ براى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” باز كرد … به‏نحوى‏ كه آن‏ها يكشبه ره صدساله پيمودند و از اين جنگى‏ كه در كشور ما جريان نداشت، با كيسه‏هاى‏ پر از اسكناس و طلا بيرن آمدند و در دستگاه اقتصادى‏ و پايگاه قدرت دولتى‏ به مقامات والا رسيدند. همين حضرات هم اكنون از شخصيت‏ها و رجال اقتصادى‏ و سرمايه‏داران بزرگ كشورند …

بر اثر مجموعه اين عوامل در نيمه قرن بيستم، پس از ده‏ها سال حركت كند و لاك‏پشتى‏، انباشت بدوى‏ سرمايه، در آنچه كه مربوط به جمع‏آمدن مبالغى‏ پول در دست گروهى‏ معدود است، بحد معينى‏ از تكامل رسيد و اگر چه در قياس با سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ بسيار حقيرانه بود، ولى‏ بهر صورت مى‏توانست آغازى‏ باشد.

ولى‏، چنانكه گفتيم، وجود اين شرط بهيچ‏وجه براى‏ گسترش سريع سرمايه‏دارى‏ كافى‏ نيست. شرط مهم‏تر و ضرورى‏تر عبارتست از ايجاد توده وسيع پرولتر، كه چاره‏اى‏ جز فروختن نيروى‏ كار خويش نداشته باشد. گفتيم كه در ده ايران وابستگى‏ به‏زمين وجود نداشت… اما از سوى‏ ديگر هيچ نيرويى‏ هم حق نداشت بزور دهقانان را از ده بيرون كند. “رعيت” ايرانى‏ در نظام ارباب- رعيتى‏ زندگى‏ فلاكت‏بارى‏ داشت، ولى‏ تا وقتى‏ اطمينان نمى‏يافت، كه در شهر سرنوشت بهترى‏ در انتظار اوست، ده را ترك نمى‏گفت. بهمين دليل بود، كه در سال‏هاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏، مهاجرت روستائى‏ آن شدت و آن كيفيتى‏ را نداشت، كه پس از آن بخود گرفت…

١٢- فابريك پرولتر سازى‏

جاى‏ اصلاحات ارضى‏ در “انباشت بدوى‏” سرمايه و جدا كردن قهرى‏ دهقانان از زمين و پرولتريزه كردن توده وسيع دهقانى‏ و پاك كردن زمين براى‏ رشد سرمايه‏دارى‏، مورد توجه كنونى‏ ماست.

مقدمات اين امر از ده‏ها سال پيش با رخنه مناسبات سرمايه‏دارى‏ در ده ايران فراهم مى‏آمد. در مراحل اخير رژيم ارباب- رعيتى‏ و تقسيم محصول برپايه اصول مزارعه نفوذ عناصر سرمايه‏دارى‏ روزافزون بود. زيرا هنگامى‏كه محصول ميان عوامل پنجگانه: زمين، نيروى‏كار، بذر، گاو و آب تقسيم مى‏شد، اين بدان معنا بود، كه عنصر سرمايه (بذر، گاو و آب) در تقسيم دخالت دارد. ماركس درباره وجود عنصر سرمايه در رژيم مزارعه مى‏گويد: «سيستم مزارعه را مى‏توان شكل گذار از شكل اوليه بهره فئودالى‏ به بهره سرمايه‏دارى‏ شمرد. در اين سيستم زارع (اجاره‏دار) علاوه بر كار خود (و يا غير) بخشى‏ از سرمايه مولد را عرضه مى‏كند و مالك زمين علاوه بر زمين، بخشى‏ ديگر از سرمايه را …» (كاپيتال جلد سوم، نقل از مجموعه آثار، روسى‏، جلد ٢٥، بخش ٢، ص ٣٦٧).

… [در تداوم روند توسعه رژيم مزارعه] “رعيت” ايرانى‏، كه روزگارى‏ يكپارچه بود، بسرعت به قشرهاى‏ مختلف تجزيه مى‏گشت. عده‏اى‏ از “رعيت”ها، كه امكان مالى‏ بيش‏ترى‏ داشتند، زمين وسيع‏ترى‏ در اختيار مى‏گرفتند و به اصطلاح نسق زراعتى‏ بيش‏ترى‏ بدست مى‏آوردند [و حتى‏ با كار مزدورى‏] آن را مى‏كاشتند. در پايان دهه پنجاه قشربندى‏ دهقان ايرانى‏ كاملا شكل گرفته بود. عده‏اى‏ از دهقانان به مزدوران بدل شده بودند و در ميان آنانى‏ هم كه نسق زراعتى‏ داشتند، تفاوت بسيار چشمگير بود. در آمارگيرى‏ كشاورزى‏ سال ١٣٣٩، ٦ر١٦ درصد دهقانان زمينى‏ كم‏تر از نيم هكتار، ٥ر٩ درصد كم‏تر از ١ هكتار، ٦ر١٣ درصد كم‏تر از ٢ هكتار، ١١ درصد كم‏تر از ٣، ٦ر٧ درصد كم‏تر از ٤ هكتار، ٤ر٦ درصد كم‏تر از ٥ هكتار، ١٨ درصد كم‏تر از ١٠ هكتار، ٨ر١١ درصد كم‏تر از ٢٠ هكتار، ٤ر٠ درصد كم‏تر از ٥٠ هكتار، ١ر٥ درصد (٧٧ هزار دهقان) كم‏تر از ١٠٠ هكتار در اختيار داشتند. [اين قشربندى‏ همچنين نشان مى‏دهد كه] صدها هزار دهقان خوش‏نشين، يعنى‏ دهقانانى‏ كه از حق قانونى‏ و عرفى‏ كشت مستقل محرومند و تنها به‏صورت مزدور و نيمه مزدور وغيره لقمه نانى‏ بدست مى‏آورند، در روستاى‏ ايران زندگى‏ مى‏كنند.

نظرى‏ به روستاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏ ايران نشان مى‏دهد، كه اين اصلاحات درست بر روى‏ آن تجزيه و قشربندى‏ طبقاتى‏ ، كه مدت‏ها پيش در ده ايران انجام گرفته بود، استوار است و نه بر مبناى‏ “منويات همايونى‏”، كه مقامات دربارى‏ ادعا مى‏كنند. اصلاحات ارضى‏ درعين‏حال اين تصور كودكانه و گاه مغرضانه را كه گويا در ايران سرمايه‏دارى‏ رشد نمى‏كند، باطل مى‏سازد [!!]. چراكه مناسبات سرمايه‏دارى‏ حتى‏ قبل از اصلاحات در ده ايران رخنه كرده و اركان آن‏را درهم ريخته بود.

بااين‏حال زمين بطور كامل براى‏ رشد سرمايه‏دارى‏ پاك نشده بود … يك هجوم دولتى‏ و اعمال قهر جدى‏ طبقات حاكم لازم بود، تا بقاياى‏ زنجير را بشكند و جاده را براى‏ سرمايه‏دارى‏ بطور كامل صاف كند. اين كار را اصلاحات ارضى‏ دهه ٤٠ قرن اخير انجام داد. اين اصلاحات ارضى‏ بزرگ‏ترين و وسيع‏ترين اعمال قهر دولتى‏ در كشورماست، كه توده ميليونى‏ دهقانان را بزور از زمين كند و به‏صفوف پرولتاريا راند.

براى‏ اين‏كه تصورى‏ از اين اعمال قهر بدست دهيم، چند رقم ذكر مى‏كنيم: در سال ١٣٣٩ در دهات ايران جمعاً ٩ر٤ ميليون خانوار زندگى‏ مى‏كردند. در موقع اصلاحات ارضى‏ از اين عده ٤ر١ ميليون خانوار به‏عنوان اينكه نسق ندارند، از دريافت زمين و عملاً از حق كشت محروم شدند. از صاحبان نسق زراعتى‏ نيز ٩٠٠ هزار خانوار (در مجموع با تعداد عائله، ده ميليون نفر) از خريد زمين و حق كشت محروم شدند. … سلب مالكيت از دهقانان كه پس از پايان اصلاحات ارضى‏ نيز ادامه دارد. توجه كنيد، كه منظور ما اشاره به جريان عادى‏ تكامل سرمايه‏دارى‏، كه در آن ماهى‏هاى‏ بزرگ ماهى‏هاى‏ كوچك را مى‏خورند نيست. منظور ما اقدامات قهرآميز دولتى‏ است. چند مثال ذكر مى‏كنيم:

موافق يكى‏ از برنامه‏هاى‏ دولتى‏ بايد تاسيسات بزرگ مالكت چندهزار و چند ده هزار هكتارى‏، به‏نام قطب‏هاى‏ كشت و صنعت بوجود آيد. اراضى‏ وسيع اين قطب‏ها بايد از دهقانان پاك شود. …

برنامه ديگر دولتى‏، به دولت اجازه مى‏دهد، كه به بهانه ايجاد كشاورزى‏ پيشرفته، ٢٠ قطب كشاورزى‏ ايجاد كند با حداقل وسعت ٢٠ هكتارى‏ و از هر دهقانى‏ كه مقاومت كرد، سلب مالكيت شود. …

نظير همين روند سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك به اتكاء اعمال قهر دولتى‏  – كه ويژه دوران انباشت بدوى‏ سرمايه است –  در شهرها نيز جريان دارد. دولت با توسل به انواع بهانه‏ها از توليدكنندگان كوچك سلب مالكيت مى‏كند و آنان را به‏صفوف پرولتاريا مى‏راند. توجه خوانندگان را به تفاوتى‏ كه ميان سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك، با سلب مالكيتى‏ كه محصول تكامل مناسبات سرمايه‏دارى‏ و انباشت عادى‏ سرمايه است، جلب مى‏كنيم. در روند عادى‏ انباشت سرمايه، خواه‏ ناخواه با ورشكستگى‏ توليدكنندگان و سرمايه‏داران كوچك و تمركز سرمايه در دست سرمايه‏داران بزرگ روبرو هستيم. اما در انباشت بدوى‏ سرمايه، سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك توسط اعمال قهر و به‏‏صورت عمده قهر دولتى‏ انجام مى‏شود. … مثلا از طريق تصميمات اطاق اصناف، اعمال فشار به‏نام مبارزه با گرانفروشى‏ و بالاخره تصميمات مشخص دولتى‏ براى‏ تعطيل كارگاه‏ها و دكان‏هاى‏ كوچك و متوسط. …

مجله تهران اكونوميست، كه بلندگوى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” و سرمايه‏دارانِ بزرگ است، تاكيد مى‏كند: “سرمايه كوچك اگر ضرر و زيان به جامعه نرساند (!!)، نفعى‏ هم براى‏ هيچكس ندارد. هنگام آن فرا رسيده است، كه دولت به كسانى‏كه سرمايه‏اى‏ كم‏تر از يك ميليون تومان دارند، اجازه كسب ندهد !!  يك‏بار تصميم قاطع بگيريد [!!] (آيندگان، ١٩ فروردين ١٣٥٥). و بازهم مى‏نويسد: “هرچند يك‏بار از جانب شهربانى‏ تدابيرى‏ براى‏ جمع‏آورى‏ فروشندگان كوچك و دوره‏گرد صورت مى‏گيرد، كه در حد خود بجا و به‏مورد است، ولى‏ درمان درد نيست”!! (سوم آبان ١٣٥٤).

اين نوع پيشنهادها كه به سرمايه‏هاى‏ كوچك و حتى‏ متوسط كم‏تر از يك ميليون تومان امكان فعاليت داده نشود، تنها آرزوى‏ سرمايه‏دار بزرگ نيست، بلكه انعكاسى‏از سياست عمومى‏ دولت است. به طرح تصويب شده وزارت بازرگانى‏ بنگريم: “خوشبختانه [!!] دستگاه بيدار وزارت بازرگانى‏ يكى‏ ديگر از پيشنهادات اين مجله را كه ده‏ها بار … مطرح كرده است، مورد توجه قرار داد.  طرحى‏ تهيه شده است، كه واحدهاى‏ كوچك و كم‏سرمايه و ضعيف جاى‏ خود را به واحدهاى‏ بزرگ و مجهز و بهداشتى‏ [!!] بدهند. شركت گسترش خدمات بازرگانى‏ مامور اجراى‏ طرح خواهد بود.” (مجله تهران اكونوميست، ٢٧ شهريور ١٣٥٥).

اين نوع تصميمات غير اقتصادى‏ با اعمال قهر و زور از ده‏ها هزار توليدكنند و كاسبكار كوچك سلب مالكيت مى‏كند و آنان را به‏صفوف پرولتاريا مى‏راند. اطاق اصناف تهران با اختيارات وسيع قانونى‏ و پليسى‏، كه به آن محول شده است، هربار تعداد كثيرى‏ از دكان‏ها، فروشگاه‏ها و كارگاه‏هاى‏ كوچك را تعطيل مى‏كند: “در جلسه پرشورى‏ كه به‏منظور بزرگداشت منشور انقلاب شاه و مردم تشكيل شد، هيئت رئيسه دارندگان دكان‏هاى‏ گوشت فروشى‏ اعلام كرد، كه با برخوردارى‏ از مواهب نظام صنفى‏، مغازه‏هاى‏ قصابى‏ از ٢٥٠٠ به ١٥٠٠ كاهش مى‏يابد.” (كيهان، ٩ بهمن ١٣٥١).

يعنى‏ ٤٠ درصد مغازه‏هاى‏ موجود تعطيل مى‏شود. رئيس اطاق اصناف تهران مى‏گويد: “ما ١٣٠٠ واحد نانوائى‏ را حذف مى‏كنيم. …” (نداى‏ ايران نوين ٢ مهرماه ١٣٥٢). … “در دو سال اخير بيش از ٧٠٠٠ راننده تاكسى‏ به‏همين دليل از كار كناره‏گيرى‏ كرده و ١٤٠ خشك‏شوئى‏ تعطيل شده است.” (تهران اكونوميست ١١ ديماه ١٣٥٥).

چنين است منظره‏اى‏ بسيار ناقص از اعمال قهر به قصد جداكردن توليدكنندگان از وسائل توليد، گذار به سرمايه‏دارى‏ با اعمال قهر دولتى‏ اهرمى‏ است در دست بورژوازى‏ نوخاسته.

١٣- فابريك سرمايه‏دارسازى‏

در كنار دستگاه اعمال قهر پرولتاريا سازى‏، فابريك دولتى‏ سرمايه‏دار سازى‏ نيز مشغول به‏كار است، تا عده انگشت شمارى‏ بتوانند از طرق گوناگون  – خارج از روند عادى‏ بهره‏كشى‏ سرمايه‏دارى‏ –  مبالغ كلانى‏ در دست خود متمركز كرده و آن‏را به‏صورت سرمايه به‏كار اندازند. اين روند سال‏هاست جريان دارد، ولى‏ در رابطه با اصلاحات ارضى‏ و به‏ويژه پس از افزايش سريع درآمد نفت به‏طور جهشى‏ پيش مى‏رود.

امپرياليسم جهانى‏ و ارتجاع داخلى‏ مى‏كوشند براى‏ مقابله با راه رشد سوسياليستى‏، بسرعت مشتى‏ سرمايه‏دار بسازند. عده‏اى‏ يك‏شبه ميليونر مى‏شوند… سرچشمه همه اين ثروت‏هاى‏ بادآورده مشكوك است. دزدى‏، دغلى‏، بورس‏بازى‏ با زمين و انواع كارهاى‏ كثيف عادى‏ تلقى‏ مى‏شود.

نخستين گام در راه ايجاد انباشت اجبارى‏ و تحويل آن به‏مشتى‏ سرمايه‏دار در آستانه اصلاحات ارضى‏، تدوين و تصويب قانون تجديد ارزيابى‏ پشتوانه اسكناس بود. جواهرات سلطنتى‏ و پشتوانه اسكناس به‏موجب اين قانون در سال ١٣٣٧ از نو و گران‏تر از سابق قيمت‏گذارى‏ شد. دولت توانست از اين بابت ٧ ميليارد ريال اسكناس اضافى‏  – درواقع بدون پشتوانه –  چاپ و منتشر كرده، به صندوق سرمايه‏داران منتقل نمايد. بر اثر انتشار اسكناس بدون پشتوانه، بهاى‏ كالاهاى‏ مصرفى‏ بشدت بالا رفت و اين به‏اين معناست، كه دولت با يك حقه‏بازى‏ اقتصادى‏ مبلغ ٧ ميليارد ريال از گلوى‏ مردم فقير ايران بيرون كشيد و به گروه كوچك پيرامونيان دربار پرداخت تا به‏صورت سرمايه بكار اندازند. …

در سال‏هاى‏ پس از رفرم ارضى‏، دست دولت براى‏ سرمايه‏دارسازى‏ بازتر شد. زيرا در اين سال‏ها براثر مبارزات كشورهاى‏ نفت‏خيز بر درآمد آن‏ها از نفت افزوده گشت و دولت ايران نيز علاوه برآن بر توليد و صدور هرچه بيش‏تر نفت از جانب كنسرسيوم تكيه كرد. درآمد دولت افزايش يافت و براى‏ انتقال آن به سرمايه‏داران راه‏حل‏هايى‏ پديد آمد. …

افزايش توليد نفت و سپس بالا رفتن قيمت آن سرچشمه بزرگ انباشت بدوى‏ سرمايه شد. دستگاه دولتى‏ به اهرمى‏ مبدل گشت، كه درآمد نفت را دريافت كرده و به انواع و اشكال ميان سرمايه‏داران خارجى‏ و داخلى‏ تقسيم كند.

موضوع سرمايه‏داران خارجى‏ و فعاليت آن‏ها در ايران در صفحات بعد درجاى‏ خود بررسى‏ خواهد شد. اما آنچه مربوط به سرمايه‏داران داخلى‏ و به‏ويژه نوكيسه‏هايى‏ است كه از هيچ به ميلياردها رسيده‏اند، به بحث كنونى‏ مربوط مى‏شود. كانال‏هايى‏كه بخش بزرگى‏ از پول نفت را به صندوق گروه معدودى‏ مى‏ريزند، آنقدر فراوان است، كه مشكل بتوان تمام آن‏ها را برشمرد. به چند مورد اشاره مى‏كنيم.

آشكارترين اين كانال‏ها انتقال بى‏پرده پول نفت  – كه مال عموم مردم است –  به سرمايه‏داران است، كه به‏صورت كمك بلاعوض و گاه وام بى‏بهره و يا كم بهره انجام مى‏شود. مبلغى‏ كه تنها در برنامه پنجم براى‏ اين منظور در نظر گرفته شد ٢٣٠ ميليارد ريال است. رئيس سازمان برنامه با خوشخدمتى‏ تمام خطاب به سرمايه‏داران بزرگ مى‏گويد: “ما در برنامه پنجم در حدود ٢٣٠ ميليارد ريال از منابع دولت را به بخش خصوصى‏ منتقل مى‏كنيم.” (سخنرانى‏ دكتر مجيدى‏، رئيس سازمان برنامه در اطاق بازرگانى‏ و صنايع و معادن ايران، نقل از كيهان ٢٣ مرداد ١٣٥٣). بانك اعتبارات صنعتى‏ نيز، كه بانك دولتى‏ است، بنوبه خود ١٣٢ ميليارد ريال براى‏ صنايع بخش خصوصى‏ اعتبار مى‏دهد (آيندگان ٣١ مرداد ١٣٥٤) و بانك‏ها و موسسات دولتى‏ ديگر بدنبال آن مى‏آيند.

دو نكته را يادآورى‏ مى‏كنيم. يكى‏ اين‏كه اصطلاح “بخش خصوصى‏” در قاموس اقتصادى‏ امروز ايران نام مستعار سرمايه‏داران بزرگ است. والا سرمايه‏هاى‏ كوچك حق حيات محدودى‏ دارند … شرط انتقال، بزرگى‏ جيب است.

نكته دوم بزرگى‏ رقم‏هاى‏ انتقالى‏ از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمايه‏هاى‏ بزرگ است. براى‏ مقايسه يادآورى‏ مى‏كنيم، كه جمع كل هزينه برنامه اول ٢١ ميليارد ريال، و هزينه برنامه دوم ٨٤ ميليارد ريال است. در چنين كشورى‏، از برنامه پنجم يكباره ٢٣٠ ميليارد ريال به بخش خصوصى‏!! منتقل مى‏شود.

كانال ديگر انتقال پول دولتى‏ به صندوق سرمايه‏داران بزرگ، بانك توسعه صنعتى‏ و معدنى‏ ايران است، كه بزرگ‏ترين سرمايه‏داران داخلى‏ و خارجى‏ سهام‏داران آنند. هر سال مبلغ بزرگى‏ از درآمد دولت به‏عناوين مختلف به اين بانك واگذار مى‏شود، كه بين سرمايه‎داران تقسيم مى‏شود . در سال ١٣٥٣ به‏دستور شاه فقط يك قلم ٦٠٠ ميليون دلار، معادل ٤٥ ميليارد ريال، از درآمد نفت به اين بانك داده شد (اطلاعات ١٣ ارديبهشت ١٣٥٣)، كه بين بزرگ‏ترين سرمايه‏داران تقسيم گرديد. نمونه‏هاى‏ بى‏پرده انتقال اموال دولتى‏ به سرمايه‏داران را هر روز مى‏توان در روزنامه‏ها ديد: “دولت تا ٩٠ درصد ارزش كارخانه‏هاى‏ مصالح ساختمانى‏ به آن‏ها وام مى‏دهد”؛ “دولت به سرمايه‏دارانى‏ كه خود ١٥ درصد در كشاورزى‏ سرمايه تامين كنند، ٨٥ درصد بقيه را بلاعوض مى‏پردازد” (آيندگان ١١ مهرماه ١٣٥٤). “حداقل مساحت زراعتى‏ نبايد كم‏تر از ٢٠ هكتار باشد” (آيندگان ١٨ مرداد ١٣٥٤) وغيره وغيره.  شرط براى‏ وام و كمك بلاعوض، بزرگ بودن است. …

يكى‏ ديگر از كانال‏هاى‏ بزرگ انتقال درآمد عمومى‏ به كيسه خصوصى‏ سرمايه‏داران نوخاسته، سرمايه‏گذارى‏هاى‏ عظيم دولت در زيرسازى‏ اقتصادى‏ است، كه استفاده از آن مجاناً به سرمايه‏داران بزرگ واگذار مى‏شود. دولت از بودجه عمومى‏ تامين آب، برق، راه، بندر، كانال‏كشى‏ و انواع هزينه‏هاى‏ كلان ديگر را پرداخت مى‏كند و سپس تاسيسات ايجاد شده را برايگان و يا تقريباً برايگان در اختيار سرمايه‏داران مى‏گذارد. و اين بدان معناست، كه دولت بخش بزرگى‏ از سرمايه ثابت را مجاناً به‏عهده مى‏گير و به سرمايه‏داران امكان مى‏دهد، كه با سرمايه كم، سود كلان بدست آورد.

انتقال موسسات سودآور دولتى‏ نيز از وسايل مهم سرمايه‏دارسازى‏ است. …

در كنار اين نوع انتقال‏هاى‏ مستقيم پول نفت و درآمد ملى‏ به سرمايه‏داران نوكيسه، انواع راه‏هاى‏ غيرمستقيم نيز وجود دارد، كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از معافيت‏هاى‏ مالياتى‏، حمايت‏هاى‏ گمركى‏، و نظاير آن. …

در دستگاه دولتى‏ فاسد كنونى‏ هزاران راه غيرقانونى‏ نيز براى‏ انتقال ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سرمايه‏داران وجود دارد …

از اين سرچشمه‏هاست كه خرپول‏هاى‏ نوكيسه و به‏ويژه بورژوازى‏ بوروكراتيك ايران در “بزرگ‏راه تمدن” يك‏شبه ره صدساله مى‏روند، در مصرف بى‏بندوبار، افسانه‏ها مى‏سازند و براى‏ “انتخاب زيباترين گربه” در گران‏ترين هتل‏ها شب‏نشينى‏ برپا مى‏كنند

ماركس فصل مربوط به “انباشت بدوى‏ سرمايه” را در جلد اول كاپيتال با اين جمله به‏پايان مى‏رساند: “سرمايه در جايى‏ متولد مى‏شود، كه از سر تا پا و ازتمام مساماتش خون وگند بيرون مى‏زند” (كاپيتال، جلد اول، ص ٦٨٩).

ترور فاشيستى‏ حاكم بر كشور ما، علاوه بر همه وظايف ديگر اجتماعى‏- سياسى‏ كه در جهت خدمت به امپرياليسم و سرمايه‏هاى‏ بزرگ به‏عهده دارد، نقش بسيار موثرى‏ در اين روند دردناك انباشت بدوى‏ سرمايه و دو قطبى‏ كردن جامعه ايفا مى‏كند. اين ترور از مهم‏ترين بخش‏هاى‏ فابريك پرولترسازى‏ و سرمايه‏دار سازى‏ است.

به‏طور قطع نقل‏قول از كتاب “اقتصاد سياسى‏ …” ف. م. جوانشير به افسانه طرح شده در كتاب پايان مى‏دهد كه گويا نقش «دولت مدرن» در ايران براى‏ انباشت سرمايه نقشى‏ جز در كشورهاى‏ ديگر، مثلاً ژاپن ايفا كرده است. همچنين با توجه به مطلب نقل شده مى‏توان با جسارت مدعى‏ شد، كه مطالب فوق به افسانه غيرطبقاتى‏ بودن ساختار جامعه و گويا غارت سرمايه‏داران در ايران «نزاع، طبقاتى‏ نيست» پايان مى‏بخشد، افسانه ساختارى‏ بودن و استقلال «سه سپهر اصلى‏ سرمايه‏دارى‏، سپهر علم و تكنولوژى‏ و سپهر سياسى‏ يا دستگاه دولتى‏» مورد ادعاى‏ كتاب را بى‏پايه و اساس مى‏كند و نشان مى‏دهد، كه دستگاه دولتى‏، ابزار فشار و زور طبقات و قشرها حاكم، صرفنظر از اشكال وجودى‏ و تظاهر فاشيستى‏ تا دمكراتيك آن، دستگاه “قهرطبقاتى‏” را تشكيل مى‏دهد. مطلب فوق غيرواقع‏بينانه بودن افسانه فقدان طبقه سرمايه‏دار و پرولتر، ازجمله در ايران را به اثبات مى‏رساند و ازاين‏طريق كارپايه برداشت ايدئولوژيك كليه نظريات مطرح شده در كتاب، كه از مكتب فرانكفورت به‏عاريه گرفته شده است، را از بيخ‏و بن بى‏پا مى‏سازد.

«تقسيم نفت را به ما بسپاريد»، كه كتاب به‏درستى‏ مورد خطاب و انتقاد قرار مى‏دهد، نه صداى‏ مردم، كه صداى‏ گروه‏ها و قشرهاى‏ مختلف سرمايه‏داران كشور است، كه با هدف غارت ثروت‏ ملى‏، ثروت مردم، كيسه‏ها و جيب‏هاى‏ فراخ و به قول جوانشير «بزرگ» خود را باز كرده‏اند.

انقلاب مردمى‏ و ضدسرمايه‏دارى‏ بهمن ٥٨ در ميهن ما بخشى‏ از ثروت‏هاى‏ غارت شده را به اموال عمومى‏ بازگرداند. حفظ و به‏كارگيرى‏ بهينه و مستدل و برنامه‏ريزى‏ شده اين ثروت كماكان وظيفه روز همه ميهن دوستان ايرانى‏ است. ازاين‏رو نيز بايد با هر كوشش براى‏ غارت مجدد ثروت‏هاى‏ ملى‏ و بخش دولتى‏ اقتصاد در ايران، كه مى‏تواند زمينه پرارزشى‏ براى‏ برپاداشتن يك اقتصاد ملى‏ مردمى‏ ايفا كند، كه در آن نقش چشمگيرى‏ نيز سرمايه‏دارى‏ ملى‏- خصوصي و ضدامپرياليستى‏ داراست، به مقابله برخاست. كوشش براى‏ خصوصى‏سازى‏ بخش دولتى‏، تحت عناوين «كوچك كردن» و «شفاف كردن» دولت وغيره، كه دستورات ثبت شده در نسخه نئوليبراليستى‏ جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ است، كوششى‏ است براى‏ غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ ايران، ازجمله ثروت نفت توسط سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ و متحدان داخلى‏ آن. اثبات اين امر وظيفه مطالب صفحات بعدى‏ نوشته حاضر است، آنچه كه در اينجا بايد برجسته و خاطرنشان شود، اين نكته است، كه مبارزه طبقاتى‏ در ايران كنونى‏ بين جبهه قشرها و طبقات ملى‏ و ميهن‏دوست، از زحمتكشان و روشنفكران، زنان و مردان و جوانان گرفته تا سرمايه‏داران ملى‏، به‏ويژه بخش توليدي آن كه در طول اين سال‏ها از سرمايه و دانش نسبتاً وسيع و پيشرفته‏اي نيز برخوردار شده است، ازيك‏سو و جبهه متحدان سياست اقتصادى‏ نئوليبرال سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ از سوى‏ديگر در جريان است.

ديرتر نشان داده خواهد شد، كه نه بحث درباره «ساختار دولت شبه‏مدرن»، كه چگونگي پايان دادن به نقض خشن اصول اقتصادى‏ قانون اساسى‏ ايران و ضرورت تحقق يك برنامه “اقتصاد ملى‏” در چهارچوب شرايط مشخص داخلى‏ و نيازهاى‏ جامعه براى‏ توليد اشتغال و ثروت براى‏ مردم در چهارچوب قوانين ملى‏، وظيفه ميهنى‏ روز است. تمكين به دستوران سازمان‏هاى‏ جهانى‏ سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏، سازمان تجارت جهانى‏، بانك جهانى‏ وغيره وغيره، ناقض منافع ملى‏ مردم ميهن ما مى‏باشد و بايد به آن پايان داد و از مجريان سياست نئوليبرال امپرياليستى‏ «خلع‏يد» كرد.

١٤- پوشش عرفاني- رازگونه

مثل ايرانى‏، “آب را گل‏آلود كردن و ماهى‏ گرفتن”، مصداق براى‏ عملكردى‏ است، كه با حرف‏هاى‏ زياد، مى‏خواهد اصل موضوع را ناگفته بگذارد و بر آن لباسى‏ مرموز- عرفانى‏ بپوشاند. يكى‏ از ويژگى‏هاى‏ نظريات مكتب فرانكفورت را همين شيوه انتقاد عرفانى‏- مرموز به پديده‏ها تشكيل مى‏دهد. پايه و اساس تئوريك اين نظريات را “تئورى‏ انتقادى‏” مورد نظر اين مكتب تشكيل مى‏دهد، كه ماهيتى‏ پوزيتويستى‏ و در خدمت حفظ وضع موجود دارد. نظريه “ديالكتيك نفى‏” نزد اين مكتب مى‏خواهد اثبات هر پديده را از طريق بيان آنچه كه آن پديده را تشكيل نمى‏دهد، عملى‏ سازد. در نظريات كتاب نيز كوشش مى‏شود، گويا فقدان حاكميت سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ در ايران از اين طريق “نفى‏” شود، كه وجود ناهنجارى‏هاي اقتصادي- اجتماعي و ازجمله پديده «درآمدهاي رانتي» را ناشي از وجود «دولت شبه‏مدرن» القا كرده و آن را توجيه كند. نشان دادن اين اسلوب غيرعلمى‏ توسط كتاب وظيفه سطور زير است.

اكنون در ايران هم مد شده است، كه بجاي تحليل علمي و مستدل درباره پديده‏ها، انواع نام‏هاي مرموز، كه براي يافتن معناي آن بايد به چندين فرهنگ‏نامه مراجعه كرد، عنوان شود.  «لوياتان» (به زيرنويس شماره ٩ نگاه شود) و «بختك يا لوايتان» (ص ١٥) «اژدهاى‏ عظيم‏الجثه» (ص ١١٢) بنام «دولت شبه‏مدرن» و «وضعيت شبه‏مدرن»، «منظره شبه‏مدرن»، «جامعه شبه‏مدرن»، «نظام شبه‏مدرن» مطرح مى‏شود، تا اين نكته ساده بيان نشود، كه كدام قشرها و طبقات، طبقات حاكم را تشكيل مى‏دهند، كه اهرم بوروكراتيك دولت را در خدمت منافع خود قرار داده‏اند. به‏عبارت ديگر اين اصطلاحات كه از صفحات ٨٠ و ٨١ كتاب نقل شده است، مى‏كوشد، دانسته و يا ندانسته، نقش بازدارنده و منفى‏ و خودخواهانه سرمايه تجارى‏ را در ميهن ما بپوشاند و ما را با هيولايى‏ غيرقابل شناخت روبرو كند، كه براى‏ شكستن «طلسم» آن گويا بايد دست به دامن انواع نظريات “قرن بيستمى‏” (٢٢) شد!

«كشور ما از اواسط قرن نوزدهم به اين سو در طلسم ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن گرفتار مانده است. دولت شبه‏مدرن ماهيتاً ضد توسعه است. … تا ماهيت ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن فهم نگردد و … تغيير ساختار اين اژدهاى‏ عظيم‏الجثه، كه برتمامى‏ روابط اقتصادى‏ و اجتماعيمان چنبره زده است، [تحقق نيابد]، سرنوشت ما چندان تغييرى‏ نخواهد كرد.» (ص ١١٢).

براى‏ درك اين «ساختار شبه‏مدرن» و گشودن طلسم آن كافى‏ است به ويژگى‏ رشد جامعه ايرانى‏ در طول تاريخ، يعنى‏ آنچه كه به بيان ماركس به «دسپوتيسم شرقى‏» معروف شده است و همچنين به نقش سرمايه تجارى‏ در دو قرن اخير در ميهنمان نظرى‏ بيافكنيم و از اين طريق همچنين راه برون‏رفت از بن‏بست تاريخى‏ را بيابيم و به‏قول كتاب به شكستن «طلسم» سد رشد و توسعه و ترقى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ايرانى‏ نايل شويم.

همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، بحث درباره «دولت شبه‏مدرن» توسط نظريه‏پردازان ديگرى‏ هم در ايران مطرح مى‏شود. (نگاه شود به زير نويس‏هاى‏ ٦ و ٩) اين نظريه‏پردازان نيز بررسى‏ «دولت شبه‏مدرن» و نقش آن را در عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ايرانى‏ برجسته مى‏سازند، اما آن‏ها نيز همانند كتاب مورد بررسى‏ ما، در ارتباط با توضيح شرايطى‏ كه بر روند رشد “طبيعى‏” سرمايه‏دارى‏ و ايجاد “دولت مدرن” در ايران تاثير ويژه و منفى‏ خود را بجا گذاشته‏اند، يعني به نقش منفى‏ استعمارى‏ امپرياليسم در روند ايجاد شدن نظام سرمايه‏دارى‏ “غيرطبيعى‏” در ايران، تقريباً نمى‏پردازند. آن‏ها همچنين دچار اين توهم درباره فقدان طبقات در ايران هستند و مى‏پرسند «آيا مى‏توان به مفهوم غربى‏، اروپايى‏ و مدرن كلمه در ايران از طبقه سخن گفت؟» (٩)

١٥- ساختار عشيره‏اى‏

ساختار عشيره‏اى‏ و كوچنده- شبانى‏ جامعه ايرانى‏، شرايط اقليمى‏ و سرزمين فراخ فلات ايران اشكال نظام ويژه‏اى‏ را در اين سرزمين ايجاد كرده است، كه بايد آن را هم در شكل مشخص و خاص آن و هم در نقاط و نكات مشترك آن با نظام‏هاى‏ اجتماعى‏ در سرزمين‏هاى‏ ديگر شناخت. زنده‏ياد احسان طبرى‏ در اثر فوق‏الذكر خود (٧)، در توضيح «ويژگى‏ها و دگرگونى‏هاى‏ جامعه ايرانى‏ در پويه تاريخ» (همانجا، ص ١٢) با تكيه به نظرات ماركس و انگلس، در “مدخل” اثر خود، نگاهى‏ همه‏جانبه به اين نكته دارد، كه ارائه آن براى‏ بحث سودمند است.

طبرى‏ پس از اشاره به كوشش مورخين ماركسيست و غيرماركسيست، كه «ژرف و ريشه‏ياب به تاريخ جامعه‏اى‏ كه در فلات ايران طى‏ هزاران سال دوام آورده و دگرگونى‏ يافته»، نظر افكنده‏اند، ازجمله مى‏نويسد: «ستاره راهنماى‏ ما در تنظيم اين مدخل، همان گفتار پر ارجى‏ است، كه ما در سرلوحه [از ماركس] آورده‏ايم(٢٣)، يعنى‏ با آنكه تاريخ جوامع انسانى‏ از جهت ثبت قوانين اقتصادى‏- اجتماعى‏ خود از سلسه فرُماسيون‏ها [صورتبندى‏ها] معينى‏ (مانند زندگى‏ ابتدائى‏ اوليه و نظام دودمانى‏، نظام بردگى‏، نظام فئودال و نظام سرمايه‏دارى‏ و نظام سوسياليستى‏) مى‏گذرد، اشكال بروز اين نظام‏ها يا فرماسيون‏ها در تاريخ، تندى‏ و كندى‏ تحول آن‏ها، درآميختگى‏ اشكال كهن با اشكال نوين و ويژگى‏ اين اشكال باندازه‏اى‏ متنوع و رنگارنگ است، كه نبايد تنها به تحميل مصنوعى‏ يك مشت مقولات منطقى‏ بر تاريخ بسنده كرد، بلكه بايد منطقى‏ را از متن تاريخ، كلى‏ را از متن جزئى‏، عام را از متن تجربى‏ و آمپريك بيرون آورد و يا به‏اصطلاح ماركس در برخورد به “تنوع بى‏پايان” و “درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهايتِ” يك “زيربناى‏ واحد”، كه “از جهت شرايط عمده” همانند است، روش آمپريك [تحليل مشخص] داشت.

خود ماركس در يك سلسله آثار خود، شيوه توليد آسيائى‏ و جامعه كهن آسيائى‏ را مورد تحليل قرار مى‏دهد و ازآنجمله مى‏نويسد: “شرايط اقليمى‏، وضع زمين، فضاى‏ عظيم، بيابانى‏ كه از صحراى‏ افريقا از طريق عربستان و ايران و هندوستان و تاتارستان، تا ارتفاعات فلات آسيا ممتد است، سيستم آبيارى‏ مصنوعى‏ را بكمك ترعه‏ها و تاسيسات آبيارى‏ [قنات]، پايه زراعت شرقى‏ كرده است … (و) … ضرورت بديهى‏ استفاده صرفه‏جويانه از آب … در شرق ناگزير مداخله قدرت متمركز دولت را مى‏طلبد. منشاء آن وظيفه اقتصادى‏، يعنى‏ به‏ويژه سازمان دادن امور عمومى‏، كه دولت‏هاى‏ آسيائى‏ مجبور بودند اجرا كنند، از همين جاست” (كليات، جلد ٩، ص ٣٤٧-٣٤٨). ماركس از همين منشاء “دسپوتيسم شرقى‏” را توضيح مى‏دهد. انگلس بر اساس همين تكامل قدرت دولتى‏ است، كه دولت ساسانيان را “سلطنت منتظم ايرانى‏ ساسانيان” مى‏نامد (كليات، جلد ٢١، ص ٤٩٤).

درواقع بغرنجى‏ ساختمان “ديوان‏ها” طى‏ قرن‏هاى‏ متمادى‏ در ايران پيش و پس از اسلام و تقسيم كار مفصلى‏ كه در ميان آن‏ها شده بود و سيستم خراج‏ها، كه مثلا در دوران ساسانى‏ به وسيله “واستريوشان سالار” و آماركاران يا تحصيلداران او جمع‏آورى‏ مى‏شد و گنجور و گهبدها (متخصصين حفظ مسكوكات و تبديل ماليات جنسى‏ به نقدى‏) آن‏ها را نگاه مى‏داشته‏اند و سپس براى‏ مخارج جنگى‏، دولتى‏، دربار وغيره مصرف مى‏كردند، در اروپاى‏ باخترى‏ بدين طرز همانند ندارد و يكى‏ از مختصات تكامل جامعه ماست.

لذا بجاى‏ جستجوى‏ اشكال يونانى‏- رومى‏ بردگى‏ در ايران، بجاى‏ يافتن اشكال فرانسوى‏- آلمانى‏ فئوداليسم در ايران، بجاى‏ جستجوى‏ شكل انگليسى‏- هلندى‏ رشد سرمايه‏دارى‏ در كشورما، بايد بدنبال يافتن آن اشكالى‏ رفت، كه در اين كشور پديد شده و با آنكه از جهت سرشت خود، پديده‏هاى‏ جوامع ديگر بشرى‏ را تكرار مى‏كند، از بسيار جهاتِ شكلِ بروز خود يگانه و ويژه است.(٢٤)

با توجه به اين نظريات است، كه بايد آنچه كه در نظريات مختلف و در كتاب «دولت شبه‏مدرن» و يا توسط نظريه‏پردازان ديگر «مدرنيته دولتى‏» ناميده مى‏شود، كه گويا هيولا و «لوياتان ايرانى‏» است، كه به سد راه رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ ايران تبديل شده است، را بايد آن «شكلِ بروز يگانه و ويژه‏اى‏» ارزيابى‏ كرد، كه برآمده از مشخصات جامعه ايرانى‏ است و تحت تاثير شرايط داخلى‏ و خارجى‏ تاريخى‏ ايجاد شده‏ است. نقش استعماري امپرياليسم در اين روند، نقش تعيين كننده است.

با چنين شناخت ديالكتيكى‏، كه همان شناخت حقيقت در بستر بهم‏پيوستگى‏ و بهم‏تنيدگى‏هاى‏ همه‏جانبه و پرلايه و در حال تغيير و تبديل آن است، انديشه، به‏قول طبرى‏، آزاد مى‏شود از بند «مقولات» (به بيان كتاب «اعتباريات») در جريان جستجوى‏ علل ريشه‏اى‏ و عـلّـى‏ سخت‏جانى‏ آنچه كه «دولت شبه‏مدرن» در ايران ناميده مى‏شود و امكان مى‏يابد جايگزين و آلترناتيوضروري براي ايجادتغييرات ترقى‏جويانه و دمكراتيك را تشخيص دهد و به آن دست يابد. بازشدن راه انديشه مسلح به علم تاريخ- جامعه‏شناسى‏ ديالكتيكى‏، يعني ماترياليسم تاريخي و ماترياليسم ديالكتيكي، اجازه مى‏دهد، طبقاتى‏ بودن جامعه ايرانى‏ و «نزاع» در آن درك شود.

١٦- سرمايه تجارى‏ ايران و نقش آن

اما در ابتداء ببينيم گره‏هاى‏ رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه ايرانى‏، كه گاه حتى‏ به گره‏هاى‏ كور مى‏مانند، در كدام مقاطع و تحت تاثير كدام عوامل و نيروها، و بدنبال كدام اشتباه‏ها، نارسائى‏ها و كمبودها ايجاد شده‏اند. از اين طريق هاله عرفاني- رازگونه «دولت شبه‏مدرن» گشوده شده، درك مضمون آن ممكن گشته و راه خروج از بن‏بست ايجاد شده، شناخته خواهد شد.

همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، ماركس ظواهر امر وقايع را «هيروگليف» مى‏نامد و تصريح دارد، كه تنها پس‏از روشن شدن آنچه كه «هيروگليف» تظاهر آن، و نه انعكاس همه جوانب آن است، مضمون و ذات وقايع و پديده‏ها شناخته و بطور ديالكتيكى‏ درك مى‏شوند. آنچه كه در كتاب درباره نقش «دولت شبه‏مدرن»، كه گويا پديده‏اى‏ مرموز و غيرقابل شناخت است و يا نقش «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان»-«مدرنيته‏اى‏ سوسياليستى‏، اما بومى‏» توسط نظريه‏پردازان ديگر (٢٥)  مطرح مى‏شوند، آن هيروگليفى‏ است، كه ظاهر امر را نشان مى‏دهد. بايد ديد در پس آن چه نهفته است، كدام منافع، منافع كدام قشرها و طبقات رودرروى‏ يكديگر به مصاف ايستاده‏اند و عمل مى‏كنند.

براى‏ درك اين منافع و شناخت قشرها با منافع متضاد در حاكميت بايد تقابل و تضاد بين بقاياي نظام فئودال- بزرگ‏زمينداري (با در اختيار داشتن زمين‏هاي زراعي بزرگ و حتي زمين‏هاي شهري موقوفه) و به‏ويژه بين قشرها سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ ايران در طول سال‏هاى‏ طولانى‏ گذشته با اشكال پيشرفته‏تر سرمايه‏دارى‏، يعنى‏ سرمايه‏دارى‏ صنعتى‏، كه براى‏ تحكيم مواضع خود در ايران در طول ١٥٠ سال اخير كوشيده‏ است، مورد توجه قرار گيرد. به درازا كشيده شدن اين نبرد طبقاتى‏ در كشور ما تحت تاثير شرايط ويژه تاريخى‏ و زير فشار عوامل موثر مختلف داخلى‏ و خارجى‏، ازيك‏سو سخت‏جانى‏ عناصر گذشته و كهن و «سنتى‏» را نشان مى‏دهد، ازسويى‏ديگر، جهت راه رشدى‏ را مى‏نماياند، كه بايد جستجو شود. يعني برطرف ساختن همه موانع سر راه رشد صنعت و تكنولوژي در كشور. تنها بررسى‏ با چنين اسلوب علمي و برپايه جستجوي علل عـلّـي پديدهِ «به درازا كشيده شدن اين نبرد طبقاتي»، اين امكان را بوجود مى‏آورد، كه علل عدم موفقيت و ناتوانى‏ تا به امروز نيروهاى‏ ترقى‏‏خواه در غلبه كردن بر موانع نشان داده شود. كشف راه‏هاى‏ مشخص خروج از بن‏بست كنونى‏ نيز تنها پس‏از درك تضادها، سازش‏ها و تزلزل‏ها و مماشات‏هاى‏ غيراصولى‏ ممكن مى‏گردد.

براى‏ روشن‏تر شدن نقش سرمايه تجارى‏ در ايران و به‏ ويژه عملكردهاى‏ مثبت و منفى‏ تاريخى‏ آن نكاتى‏ از مقاله “سابقه تاريخى‏ بورژوازى‏ تجارى‏ بزرگ وابسته” كه در نامه مردم، اول دى‏ماه ١٣٥٩ در تهران به‏چاپ رسيد است (٢٦) مى‏تواند كمك باشد و ازاين‏رو در اينجا نقل مى‏شود:

«سرمايه بزرگ تجارى‏ تا اواسط قرن گذشته [تاريخ اروپايى‏] توانست نقش مترقى‏ در اعتلاى‏ اقتصاد ايران، از مرحله توليدِ دستى‏ پيشه‏ورى‏ به توليدِ مانوفاكتورى‏ داشته باشد. اين سرمايه مى‏توانست از كوشش‏هاى‏ اميركبير براى‏ ايجاد كارخانه‏هاى‏ جديدالتاسيس ماشينى‏ در فاصله سال‏هاى‏ ١٨٦٠- ١٨٥٠ استقبال بعمل آورد، ليكن ازآنجا كه سرمايه‏گذارى‏ در صنعت شامل چنان منفعتى‏ نبود، كه سرمايه تجارى‏ از راه مبادله كالا بدست مى‏آورد، تجار بزرگ آن زمان نه فقط از كوشش‏هاى‏ اميركبير استقبال نكردند، بلكه با توطئه‏ها به عقيم گذاشتن اولين تلاش‏ها در راه ايجاد صنايع ماشينى‏ در ايران نائل آمدند.

در نيمه دوم قرن نوزدهم، موازى‏ با تشديد نفوذ كالاهاى‏ خارجى‏ در بازار ايران، سرمايه بزرگ تجارى‏ باعث شد توليدات وسيع پيشه‏ورى‏- صنعتى‏ در ايران بكلى‏ متلاشى‏ گردد. همزمان با كسب منفعت از راه فروش كالاى‏ خارجى‏ در بازار ايران، سرمايه بزرگ تجارى‏ دست به خريد املاك و اراضى‏ زراعى‏ زد و كشاورزى‏ ايران را نيز در جهت تبعيت از بازار امپرياليستى‏ كشاند. بدينسان سرمايه بزرگ تجارى‏، به‏صورت سرمايه كمپرادور، يعنى‏ سرمايه ذينفع در توسعه نفوذ كالاى‏ بيگانه و وابستگى‏ ايران به بازار امپرياليستى‏، تبديل كشور ما به زائده توليد مواد خام كشاورزى‏ براى‏ بازار جهان سرمايه‏دارى‏ و ذينفع در حفظ نظام عقب‏مانده و وابسته ارباب- رعيتى‏شكل كامل به خود گرفت.

در انقلاب مشروطه كوشش‏هائى‏ براى‏ ايجاد صنايع ماشينى‏ در ايران بعمل آمد، ليكن اين‏بار نيز سرمايه بزرگ تجارى‏ اين كوشش‏ها را عقيم گذاشت. نه‏تنها در زمينه صنعتى‏ كردن، بلكه در زمينه اجتماعى‏ و سياسى‏ نيز سرمايه بزرگ تجارى‏ و نمايندگان آن در كنار فئودال‏ها و ملاكين بزرگ [و خان‏ها] قرار گرفتند و از تعميق انقلاب مشروطه بسود تامين استقلال و آزادى‏ و ترقى‏ ايران جلوگيرى‏ كردند.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله ١٣٨٧/ ٤٥  بخش دوم

٦- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

در صفحه ٧٥ كتاب تغييرات اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در ايران در قرن نوزدهم برشمرده مى‏شود و تعريفى‏ توصيفى‏ براى‏ مقوله جامعه ايران در اين دوران ارايه مى‏شود: «در قرن نوزدهم و بيستم، تاريخ [!؟ رشد تاريخى‏ جامعه] ايران در ارتباط نزديك و تنگاتنگ با تاريخ [!؟] استعمار و سرمايه‏دارى‏ مغرب زمين قرار گرفت و در همين راستا و در پى‏ روابط با مغرب زمين جامعه سنتى‏ مذهبى‏ و نيمه فئودالى‏ ما رو به زوال گذاشت و بتدريج و با حركتى‏ بطى‏ء جامعه شبه سرمايه‏دارى‏ و شبه‏مدرن نيم‏بندى‏ جانشين جامعه سنتى‏ ما گشت.»

نبايد فراموش شود، كه كتاب با هدف انتقاد به روشنفكران و انديشمندان ايرانى‏ به رشته تحرير درآمده است و بر آن‏ها خرده مى‏گيرد، كه مفاهيم را درست درك نكرده‏اند، لذا اگر پرسيده شود، كه چرا «تاريخ» ايران و نه جامعه ايرانى‏ در جمله فوق به صحنه تركتازى‏ سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ تبديل شد، اگرچه نكته‏اى‏ ظاهرى‏ و فرماليستى‏ و كم‏اهميت به‏نظر مى‏رسد، اما براى‏ شناخت چگونگى‏ اسلوب غيردقيق و غيرعلمى‏ بيان مطالب در كتاب، نمونه‏وار است.

متاسفانه عنوان غيردقيق و «سردرگم» و سوءتفاهم‏برانگيز «دولت شبه‏مدرن» در ادبيات روز در ايران از طرف انديشمندان ديگرى‏ نيز بكار برده مى‏شود (٩) و مى‏توان با توجه به موضع مورد نظر نويسندگان آن، به كار بردن اين اصطلاح را در اين بخش از بررسى‏ حاضر قابل اغماض دانست و به اصل مطلب پرداخت، يعنى‏ نشان دادن اين نكته، كه ارائه تعاريف علمى‏ برپايه توصيف ظاهر واقعيت‏امر، اسلوبى‏ نادرست بوده و بحث را منحرف مى‏سازد.

در ادامه مطلب (ص ٧٥)، نتيجه تحولات اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در ايران در قرون ذكر شده، برشمرده مى‏شود: «… زوال و فروپاشى‏ مناسبات جامعه سنتى‏ و بسط مناسبات جامعه مدرن سرمايه‏سالار ابتدايى‏ ايران. اين سرمايه‏سالارى‏ در كنار دولتى‏ بيمار و نابهنجار و منسوخ باقى‏ماند و هرگز طبقات مستقل از دولت، كه موثر در دولت و از عناصر فراحكومتى‏ هر دوره باشد، شكل نگرفت.»

غيردقيق بودن تعريف در توصيف وضع سرمايه‏دارى‏ در ايران موجب مى‏شود، كه كتاب علت «بيمارى‏» دولت، يعنى‏ علل مشكلات ناشي از نوسان و عدم قاطعيت تغييرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در ايران را در طول قريب به دو قرن گذشته درك نكند. اين «بيمارى‏» درواقع ناشى‏ از تناسب قواى‏ قشرها و طبقات شركت كننده در حاكميت و دولت برآمده از آن است. اما ازآن‏جا كه كتاب تاثير منفي تناسب قوا را درك نمى‏كند، “شكل” دولت، «دولت شبه‏مدرن»، را گناهكار مى‏داند و آن را ماهيتاً «دولتى‏ بيمار» و «ضد توسعه» قلمداد مى‏سازد. نتيجه‏گيري‏ها از اين بدفهمي و درك نادرست تاثير تناسب قوا در حاكميت، موجب طرح تز «دولت شبه‏مدرن ماهيتاً ضدتوسعه است» (ص ٩٠، ١١٢) مى‏شود. طبعاً، همانطور كه نشان داده خواهد شد، راهكار خروج از بن‏بست با پيش‏شرط نظريه فوق نيز نادرست و «ابتر» از كار درمى‏آيد.

.

در شرايطى‏ كه تحت تاثير تناسب قواى‏ طبقات و قشرها متفاوت شركت‏كننده در حاكميت، دولت يك‏دست و ناب بورژوازى‏ شكل نمى‏گيرد، بلكه ائتلافى‏ پامى‏گيرد كه در آن قدرت و امكانات دولتى‏ برپايه اين تناسب قوا تقسيم و برنامه‏ها و طرح‏ها نيز در پاسخ به منافع آن تنظيم مى‏شود. ازاين‏رو تحليل وضع و خصايص و گرايش‏هاى‏ چنين ائتلافى‏، و تحليل تصميمات و اقدامات چنين دولتى‏، تنها با توجه به ظاهر آن، يا ظاهر «واقعيت امر»  – «دولت مدرن- دولت شبه‏مدرن» –  با مشگل روبروست و موفق ازكار در نمى‏آيد. شناخت دولتِ مثلا  برآمده از انقلاب كبير فرانسه آسان است و كتاب آن را به‏مثابه «دولت مدرن» تشخيص مى‏دهد و چنين مى‏نامد. دولت كنونى‏ ايران، همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، دولتى‏ يك دست و ناب نيست. لذا براى‏ انديشه ظاهربين نشناخته باقى‏ مى‏ماند و تنها در سطح «بيمار» درك مى‏شود. «بيمارى‏» مرموزى‏، كه «طلسم» هم شده است! گدو در اثر فوق‏الذكر (م ف) در مورد خصلت درك نشده و عرفاني اين برداشت، مى‏نويسد: «عدم درك علل تضاد بين موازين دمكراسي و عملكرد امپرياليسم [در مورد بررسي ما تضاد بين محتواي حاكميت و عملكرد آن از يك‏سو و شكل آن از سوي ديگر] موجب مى‏شود، كه انتقاد خرده‏بورژوايي از شرايط حاكم، انتقادي عرفاني- رازگونه و اخلاقي از كار درآيد» و نهايتاً در زير سياست بورژوازي دفن شود.

فقدان تعميق انقلاب بهمن، ناشى‏ از عدم قاطعيت نيروهايى‏ كه قدرت دولتى‏ را در اختيار گرفته بودند، علت ريشه‏اى‏ وضع كنونى‏ و «بيمارى‏» مرموز و «طلسم» شده را تشكيل مى‏دهد.

اين برداشت كه در هر جامعه سرمايه‏دارى‏ «مدرن» گويا «طبقات مستقل از دولت» وجود دارند، نتيجه گريزناپذير در برابر هم قراردادن شكل “دولت” و محتواي “حاكميت” در اين نظام توسط كتاب است. استقلال نسبى‏ دستگاه دولتى‏ در جامعه بورژوازى‏، در اين انديشه مطلق شده است. عملكرد دولت داراى‏ استقلال نسبى‏، در خدمت حفظ نظام در اين انديشه جايى‏ ندارد. واقعيت اما چيز ديگرى‏ را به اثبات مى‏رساند. كليه راهكارهاى‏ دولت‏ها سرمايه‏دارى‏ كشورهاى‏ متروپل در بحران مالى‏ ايجاد شده در سال ٢٠٠٨ در اين كشورها، در خدمت تثبيت اركان متزلزل شده نظام سرمايه‏دارى‏ قرار دارد. به اين منظور درآمد مالياتى‏ دهه‏هاى‏ آينده به عنوان چتر حفاظتى‏ براى‏ بانك‏هاى‏ خصوصى‏ به كار گرفته  شدند. اين راهكار در زمانى‏ عملى‏ شد، كه حتى‏ در كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏ نيز رشد فقر مردم به معضل چشم‏گير تبديل گشته است. در آلمان با تصويب قانون معروف به “هارتس”، تنها دو ميليون كودك به زير مرز فقر رانده شدند. قريب به ١٥ درصد مردم در اين كشور زير مرز فقر قرار دارند. ١٥ درصد ديگر با وجود اشتغال بدون كمك‏هاى‏ اجتماعى‏ قادر به تامين مخارج زندگى‏ خود نمى‏باشند و به درآمدى‏ در سطح مرز فقر بايد قناعت كنند.

از در برابر هم قراردادن «دولت» و «حاكميت» در مورد ايران، نتيجه دوم نادرستى‏ زائيده مى‏شود، كه عبارت است از آنكه كه گويا «طبقات مستقل از دولت» در سرمايه‏دارى‏ وجود دارد، اما در ايران «شبه‏مدرن» وجود ندارد.

تناسب قواى‏ طبقات و نقش موثر آن‏ها، يعني درك كيفيت ناشى‏ از آن در پديده، با اسلوب نظاره‏گرِظاهربين بكلى‏ از مدنظر دور و به “هيروگليف” (ماركس) درك نشده، تبديل مى‏شود. دفاع از «خردگرايى‏» مورد ادعاى‏ كتاب، يعنى‏ بررسى‏ واقعيت مستقل از ذهن برپايه اسلوب علمى‏ شناخت، با شيوه نظاره‏گرِظاهربين معاوضه مى‏شود. تحليل و نتيجه‏گيرى‏ به خاك مى‏نشيند و بى‏نتيجه مى‏ماند.

«سردرگمى‏» و «انديشه‏هاى‏ پا در هوا» در مورد تعريف «دولت شبه‏مدرن» نزد كتاب مورد بحث از پايبندى‏ اين كتاب به نظريه مكتب فرانكفورت ناشى‏ مى‏شود. مكتبى‏ كه واقعيت طبقاتى‏ بودن جامعه را منكر است و مى‏پندارد، كه جامعه از «ساختارهاى‏ مستقل» تشكيل شده است. «مى‏توان گفت ساختار جوامع مدرن از سه سپهـر [به‏معناى‏ ساختار] اصلى‏ تشكيل شده است: سپهر سرمايه‏دارى‏، سپهر علم و تكنولوژى‏ و سپهر سياسى‏ يا دستگاه دولتى‏» (ص ٨٢). ساختارهايى‏ كه مستقل بوده و از تاثيرشان گريزى‏ وجود ندارد: «ساختارها حاصل رفتارهاى‏ ناشى‏ از تامل و اراده افراد نيستند، بلكه مستقل از خواست، احساس و باورهاى‏ ما عمل مى‏كنند» (ص ٣٨).

درباره نادرستى‏ چنين برداشت غيرعلمى‏ و غيرواقعى‏ از هستى‏ اجتماعى‏ ديرتر صحبت خواهد شد، هدف از سطور اين مبحث، جلب  توجه تنها به نادرستى‏ اسلوب نظاره‏گرِظاهربين حاكم بر كتاب است.

بي‏بندوباري و لاابليگرى‏ اسلوبى‏، در مورد مشخص درباره تعريف قانون و قانونمندى‏ و «دولت شبه‏مدرن» و پذيرش شرايط مطلق‏گرانه براى‏ نقش قانونمندى‏ و در برابر هم قراردادن دولت و حاكميت، زمينه برخورد پوزيتويستى‏ و تائيدآميز به شرايط حاكم را ايجاد مى‏سازد، كه ديرتر بدان پرداخته خواهد شد. در اين سطور كافى‏ است خاطرنشان شود، كه طرح پوشيده و عرفانى‏- رازگونه موضع پوزيتويستى‏ نيز يكى‏ از پايه‏هاى‏ اساسى‏ را در نظريات مكتب فرانكفورت تشكيل مى‏دهد.

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ايده‏آليستى‏ به مرحله ماترياليست ديالكتيكى‏

گفتمان‏هاى‏ «پا در هوا»، «سردرگم» و «فلسفه هگل به جاى‏ پا با سرش راه مى‏رود» در پشت جلد كتاب و در صفحه ١١ آن براى‏ ترجمه كلام ماركس، ترجمه تحت‏الفظى‏ مناسبى‏ مى‏تواند باشد، اما بيان مضمون انديشه ماترياليست- ديالكتيكى‏ ماركس در ارزيابى‏ انتقادى‏ موضع ايده‏آليستى‏ انديشه ديالكتيكى‏ هگل نيست.

براى‏ درك مضمون مورد نظر ماركس در انتقاد فوق به هگل، بايد روند تاريخى‏ رشد انديشه فلسفى‏ بطور عام و تئورى‏ شناخت بطور خاص را در تاريخ رشد و تكامل آگاهى‏ انسان مورد توجه قرار داد. بطور مشخص بايد دانست كه تاريخ مكتوب و نوشته شده چند هزار ساله اين روند رشد و تكامل آگاهى‏ انسان، نهايتاً با گذار از كدام مراحل به شناخت ماترياليست ديالكتيكى‏ از حقيقت نائل شده است، كه موضوع و مضمون انتقاد ماركس به هگل را تشكيل مى‏دهد. تنها با چنين حيطه‏اى‏ است، كه آنوقت در پشت هيروگليف «پا در هوا» و «سردرگمى‏» و «با سر راه رفتن» معنا و مضمون مورد نظر ماركس درك مى‏شود و ترجمه تحت‏الفظى‏ توخالى‏، با مضمون علمى‏، معنا پيدا مى‏كند.

توضيح دقيق و همه‏جانبه اين روند چند هزارساله چهارچوب نوشته حاضر را مى‏شكند (١٠)، در اينجا كافى‏ است اين نكته توضيح داده شود، كه روند رشد آگاهى‏ و شناخت از مرحله ايده‏آليسم ذهنى‏ به ايده‏آليسم عينى‏  و نهايتاً به ماترياليسم و پديد آمدن “ماترياليسم تاريخى‏ و ديالكتيكى‏”، روند پرپيچ وخمى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه در آن بدون پديدآمدن انديشه شلينگ Schelling، انديشه هگل ممكن نبوده و بدون هگل، ماركس ظهور نمى‏كرده است.

شلينگ و هگل در روند رشد و تكامل آگاهى‏ و تئورى‏ شناخت، خواستار غلبه كردن بر برداشت ايده‏آليسم ذهنى‏ بودند (١١). درحالى‏كه نزد شلينگ “وحدت متضاد‏ها” تا مرحله “وحدت مطلق” آنان رشد كرد، هگل “وحدت ديالكتيكى‏” متضادها را كشف و توضيح داد. اما هگل انديشه ديالكتيكى‏ را برپايه ايده‏آليسم قرار مى‏دهد. ازاين‏رو او نمى‏تواند مرحله عرفانى‏ و رازگونه شناخت ايده‏آليستى‏ از حقيقت را پشت‏سر بگذارد. (١٢)

مرحله بعدى‏ رشد انديشه فلسفى‏ و تئورى‏ شناخت، مرحله ماترياليستى‏ است، كه فويرباخ Feuerbach نماينده جديد آن در قرن نوزدهم است. (برداشت ماترياليستى‏، نزد فلاسفه يونان قديم نيز وجود دارد، كه به آن ماترياليسم قديمي مى‏گويند). فويرباخ در رساله خود تحت عنوان “انتقاد به فلسفه هگل” اما دچار اين اشتباه مى‏شود، كه نظر هگل را درباره وحدت ديالكتيكى‏ عين و ذهن ازاين‏رو «مزخرف» مى‏نامد و آن‏را مردود اعلام مى‏كند، زيرا اين نظريات برپايه متافيزيك- ايده‏آليسم قرار دارند!

برخلاف فويرباخ، ماركس در همين دوران به ضرورت قراردادن شناخت ديالكتيكى‏ هگل از حقيقت برپايه ماترياليسم مورد نظر فويرباخ، به عبارت ديگر توضيح ماترياليستى‏ شناخت ايده‏آليستى‏- متافيزيكى‏ هگل دست يافته بود. «ماركس و انگلس ماترياليسم فويرباخ را آنتى‏تز در برابر تز ايده‏آليستى‏ هگل تشخيص دادند و با نجات ديالكتيك هگل و قرار دادن آن برپايه ماترياليسم، ماترياليسم تاريخى‏ و ديالكتيكى‏ به نام بانيان سوسياليسم علمى‏ به ثبت رسيد.» (١٣)

بدين‏ترتيب «از آن‏رو كردن ماترياليستى‏» برداشتِ ايده‏آليستى‏ ديالكتيكِ هگل به دست‏آورد سترگ ماركسيسم تبديل شد. اين دست‏آورد سترگ ماركس و انگلس در ارتقاى‏ تئورى‏ شناخت به مرحله علمى‏ آن، از طريق شناخت و درك اهميت “پراتيك اجتماعى‏” در روند شناخت و آگاهى‏ انسان بدست آمد. شناخت نقش پراتيك در روند رشد آگاهى‏ انسان، به درك علمى‏ «وحدت كليتِ هستى‏ مادى‏ و معنوى‏، به صورت وحدت ديالكتيكى‏ پرتضاد، يعنى‏ عملكردى‏ معنوى‏- پراتيكى‏» (١٤) دست يافت. ازجمله به درك وحدت ذهن و عين انجاميد و به برداشت دوگانگى‏ روح و جسم در انديشه فلسفى‏ پايان بخشيد. تئورى‏ شناخت ايده‏آليستى‏- عرفانى‏ هگل، كه شناخت حقيقت را شناخت «روح مطلق» مى‏داند، و در آن نقش تعيين كننده ذهنيت و ذهن‏گرايى‏ در اسلوب ديالكتيكى‏ حاكم است، با ديالكتيك ماركسيستى‏، ماترياليسم- ديالكتيكى‏، تعويض شد و بر”پا” قرار داده شد.

بدين‏ترتيب قراردادن شناخت ديالكتيكى‏ هگل از موضع ذهنگرايانه و ايده‏آليستى‏ بر روى‏ پاهاى‏ استوار ماترياليستى‏ و درك بهم‏پيوستگى‏ و بهم‏تنيدگى‏ ماترياليست- ديالكتيكى‏ حقيقت، مضمون انتقاد ماركس به هگل را تشكيل مى‏دهد. ترجمه تحت‏الفظى‏ «پا در هوا» و «سردرگمى‏» براى‏ بيان چنين مضمونى‏ نارسا، فقير و به قول احسان طبرى‏ نگاهى‏ از روزنى‏ خرد به محتوا و مضمون انتقاد ماركس به هگل  است.

اين دستاورد بزرگ فلسفى‏ اما به‏معناى‏ پايان يافتن تاثير انديشه ايده‏آليستى‏ و يا ترك درك مكانيكى‏ از ماترياليسم نزد انديشمندان غيرماركسيست و مدافعان پوزيتويست خواستار حفظ شرايط حاكم در جهان نيست. ازجمله مى‏توان درك مكانيكى‏ از ماترياليسم را در انديشه فلسفى‏ مطرح شده در كتاب مورد بحث، “هگل يا ماركس”، در لباس ويژه نظريات پوزيتويستى‏ مكتب فرانكفورت مشاهده كرد. قائل شدن نقش مطلق‏گرانه براى‏ «قانونمندى‏ها» و قرار دادن «قانون» و «قانونمندى‏» در مقابل اراده انسان و نفى‏ رابطه بين آن‏ها، نشانه‏هايى‏ از چنين برداشت ذهن‏گرايانه هستند: «همه ما ايرانى‏ها، ازجمله روشنفكران، به منزله بخشى‏ از نظام سازماندهى‏ جهانى‏ و تقسيم كار بين‏المللى‏ در جريانى‏ قرار داريم كه كاملاً [تكيه از نگارنده، از اين به بعد ت از ن] خارج از حيطه اراده و خواست ما است …  [روشنفكر] نمى‏تواند [ت از ن] از چهارچوب اين تقسيم كار خارج شود» (ص ٣٥)، «… جامعه… داراى‏ وحدتى‏ ارگانيك [؟! همان سه سپهر پيش‏تر بيان شده] است، كه تحت قانونمندى‏هاى‏ خاص خود، مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد و گروه‏ها عمل مى‏كند» (ص ٣٥) و نكات ديگرى‏ كه ديرتر به آن‏ها پرداخته خواهد شد، نمونه‏هايى‏ از برداشت مكانيكي از ماترياليسم در كتاب مورد بحث هستند. نتايج چنين برداشتي، دارا بودن موضع پوزيتويستي و تائيدآميز در برابر شرايط حاكم است. در برابر يكديگر قراردادن ذهن‏گرايانه جنبه‏هاي متضاد پديده‏ها، و تكيه مطلق‏گرانه به اين يا آن جنبه، همانطور كه پيش‏تر نيز نشان داده شد، بيان موضع التقاطي و ماكياواليستي است.

«وحدت ارگانيك»، كه كتاب براي «جامعه» مى‏پذيرد، كه ناشي از «قانونمندى‏هاى‏ خاص» است، موضعي پوزيتويستي و تائيدآميز براي شرايط حاكم مى‏باشد. وحدت كدام متضادها ؟! در جامعه بورژوازي وحدت دو متضاد “مالكيت خصوصي بر ابزار توليد” و “تصاحب خصوصي و فردي توليد اجتماعي”، به عبارت ديگر وحدت “نيروهاي مولده رشديابنده” و “خصلت كالايي نظام”، كه “واقعيت” صورتبندي اقتصادي- اجتماعي نظام سرمايه‏داري را تشكيل مى‏دهد، با رشد و تعميق تضاد، ثبات خود را از دست مى‏دهد، در آن شكاف ايجاد مى‏شود و نهايتاً و به‏طور انقلابي، توسط وحدت جفت متضاد ديگري جايگزين مى‏شود. در اين روند تغييرات كمى‏ و سپس كيفى‏- انقلابى‏، «دخالت اراده آگاهانه افراد و گروه‏ها» وجود دارد و موثر است.

در اين موضع پوزيتويستي تنها «عينيت» تاثير «قانونمندي» به طور مطلق‏گرانه مورد توجه قرار مى‏‏گيرد. عينيتي كه گويا هيچ ارتباط با هستي اجتماعي و نقش آگاهانه انسان ندارد و از آن مستقل است. گدو در مورد برداشت “تئوري انتقادي” از نقش “روشنگري” در دوران طلوع بورژوازي و تضاد آن با عرفان دوران افول اين نظام نزد مكتب فرانكفورت نيز به گم‏شدن «زمينه اجتماعي تغييرات عيني در روند تاريخي» اشاره مى‏كند و مى‏نويسد: «تنها عينيت تغيير باقي مى‏ماند». اريش فروم Erich Fromm اين كوشش را «عقلايي كردن عملكرد در سطح ساختارهاي موجود» مى‏نامد (م ف، زيرنويس شماره ٤٨)

“روشنگري”، انسان دوران بورژوازي انقلابي را به فرد مستقل و تغيير دهنده جامعه تبديل ساخت. عرفان دوران حاكميت نئوليبراليِ امپرياليسم مى‏خواهد انسان را به انقياد «تغييرات عيني» درآورد.

با چنين برداشت مكانيكى‏، اين نظر القا مى‏شود، كه گويا انسان صاحب آگاهى‏، تنها به ظاهر، زندگى‏ و تاريخ هستى‏ خود را برپامى‏دارد و در واقع جز ابزار منفعل تاريخ نيست و مى‏تواند فقط آنچه تحقق يافته است را پس از حادث شدن آن، مورد نظاره قرار دهد. ماركس اين ماترياليسم را در تز نهم درباره فويرباخ، «ماترياليسم ظاهرنگر» مى‏نامد. بر پايه چنين برداشت مكانيكى‏ از بخشى‏ از واقعيت- حقيقت است، كه كتاب موضع پوزيتويستى‏ درباره گويا گرفتار بودن انسان در بند “تكنيك” و “تكنولوژى‏” را توجيه كرده و مى‏خواهد آن را به خواننده القا كند.

در چنين برداشتى‏، وحدت كليت هستى‏، ازجمله هستى‏ اجتماعى‏، يك سويه و مطلق‏گرانه به‏مثابه جريان روندى‏ كه گويا «تنها تحت تاثير عملكرد مكانيكى‏ ابژكت- واقعيت عينى‏» (١٥) قرار دارد، درك مى‏شود. به‏عبارت ديگر اين روند، روندى‏ مكانيكى‏ و با نفى‏ و يا تقليل اهميت نقش پراتيك وابسته به آگاهى‏ انسان، درك مى‏شود. برداشتى‏ كه ماركس آن را در نظريات ماترياليسم قديمى‏ در تز اول درباره فويرباخ مورد انتقاد قرار مى‏دهد. در برداشت ماركس همچنين وحدت عين و ذهن محدود نمى‏شود به تنها عملكرد ذهنى‏ انسان، كه در سيستم ايده‏آليسم به آن محدود مى‏شود. برعكس معنويت و پراتيك، برپايه ريشهِ علّـى‏ و هدفمندى‏ عملكردِ آگاهانهِ انسان يك وحدت ديالكتيكى‏- پرتضاد، يعنى‏ “عملكرد معنوى‏- پراتيك” را تشكيل مى‏دهند (١٦). شناخت پديده نشناخته تنها با به خدمت گرفتن دانش تاكنون بدست آمده، قابل شناخت است. باستان‏شناسى‏ تجربى‏ experimentele Archäologie  با آموختن مجدد فنون آن دوران، به درك اسلوب كاركرد انسان در گذشته دست مى‏يابد.

«اسير ساختارهاى‏ سياسى‏، اجتماعى‏ و اقتصادى‏ [دانستن] روشنفكر» در كتاب (ص١٤) از مواضع التقاطى‏ و برداشت مكانيكى‏ از ماترياليسم و تز ظاهر‏امر واقعيت عينى‏ ناشى‏ مى‏شود.

مكتب فرانكفورت اصل شناخت ديالكتيكى‏ هگل درباره «كليت، حقيقت است» را مورد پرسش قرار مى‏دهد و تنها بخشى‏ از حقيقت را عمده مى‏كند و يا حتى‏ آن را مطلق ارزيابى‏ مى‏كند. از اين طريق جهان يك‏پارچه، ازجمله هستى‏ اجتماعى‏، كه «مجموعه‏ بهم‏پيوسته‏اى‏ را تشكيل مى‏دهد، به بخش‏هاى‏ خشك و انعطاف‏ناپذير [قانون و قانونمندى‏] در برابر هم تقسيم و متجزا و اوراق مى‏شوند [دولت در برابر حاكميت، نقش عامل آگاه در برابر واقعيت عينى‏ قرار داده شده و ارتباط و وابستگى‏ آن‏ها از يكديگر نفى‏ مى‏شود] از اين طريق ذات پوياى‏ جريان روند حقيقت غيرقابل درك باقى‏ مى‏ماند.» (١٧).

اين نكته را همچنين آندرآس گدو Andras Gedö در رساله خود (م ف)، در ارتباط با بحث روشنگرى‏ و عرفان در نظريات اين مكتب، توضيح مى‏دهد. او موضع مطلق‏گرايانه پذيرفتن بخشى‏ از حقيقت به‏مثابه كل حقيقت را نزد نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت چنين ارزيابى‏ مى‏كند: «اگر هم هوركهيمر، آدورنو، ماركوزه و هابرماس با ماهيت افسانه پوزيتويستى‏ “آنچه موجود است” مخالفت مى‏كنند، باوجود اين، موضع اجتماعى‏ آن‏ها برپايه استقلال “واقعيت موجود” قرار دارد. جنبه‏هايى‏ از كليت واقعيت تاريخى‏ را متجزا ساخته و ثبت و برجسته مى‏سازند.» چنين شيوه‏اى‏ در كتاب مورد بررسى‏ مثلاً در ارتباط با «قانونمندى‏ مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد …» به كار برده مى‏شود.

٨- تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏ است

عدم درك- تحريف و تفسير دلبخواهى‏ واقعيت، تحت عنوان تفسير «ماركسى‏» انديشهِ ماركس و انگلس در نظريات اعلام شده در كتاب در بخش‏هاى‏ مختلف ديگر نيز ديده مى‏شود. يكى‏ از اين نكات در سطور زير ازآن‏رو مورد توجه ويژه قرار داده مى‏شود، زيرا در آن انديشه اصلى‏ طبقاتى‏ بودن جامعه پوشانده شده و برداشت نادرست و انحرافى‏ نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت، حتى‏ به ماركس نسبت داده مى‏شود. اين تفسير انحرافى‏ از نظريات ماركس در نظريات مكتب فرانكفورت، همانطور كه اشاره رفت، با اين منظور انجام مى‏شود، كه آلترناتيو و جانشينى‏ براى‏ ماركسيسم ارايه شود، آلترناتيوى‏ رفرميستى‏.

در صفحه ٣٢ كتاب برداشت انحرافى‏ از نظريه ماركس و انگلس، با نسبت دادن «نگاه ساختارى‏» به ماركس (كه به آن برچسبى‏ «وبرى‏» (١٨) هم زده مى‏شود – ص ١٧-) عملى‏ مى‏گردد و گفته مى‏شود: «… رهيافت ماركسى‏، يعنى‏ نگاه ساختارى‏ …» به جامعه… «جامعه ماهيتى‏ ساختارى‏ دارد … جامعه كلان سيستمى‏ است، كه تحت قانونمندى‏هاى‏ خاص خود، مستقل از دخالت ارادهِ آگاهانه افراد و گروه‏ها عمل مى‏كند …». به مضمون پوزيتويستى‏ و تائيدآميز براى‏ حفظ شرايط حاكم، ديرتر پرداخته خواهد شد، در اينجا لازم است برجسته شود، كه «نگاه ساختارى‏» به جامعه در تضاد است با نظريات ماركس و انگلس درباره طبقاتى‏ بودن جامعه، كه در “مانيفست كمونيستى‏” با صراحت بيان شده است، در آنجا تصريح مى‏شود، كه «تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏ است».

در انديشه «ساختاري»، رابطه ساختارها، جا و مقام آن‏ها در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي و نقش عمده و غيرعمده و متفاوت آن‏ها “گم” مى‏شود و از مدنظر دور مى‏ماند. اين بي‏بندوباري در اسلوب تجزيه و تحليل از طريق بكار گرفتن شيوه نظاره‏گرانه، يعنى‏ اسلوبي كه تنها به ظاهر پديده‏هاى‏ منعكس شده در ذهن خود بسنده مى‏كند و ارزيابي خود را برپايه آن قرار مى‏دهد، عملي مى‏شود. اسلوب ديالكتيكيِ شناختِ واقعيت و دريافت و درك حقيقت (كه انعكاس همه‏جانبه واقعيت در ذهن است)، اما همه جوانب، جنبه‏‏ها و لحظات واقعيت و ازجمله «ساختار»ها را در جريان تغيير و تحول در آن‏ها در ارزيابي خود دخيل داشته و با يافتن و تعيين ريشه‏هاي عـلّـي لحظات و جنبه‏ها، روابط و نقش جا و مقام هر كدام از آن‏ها را در واقعيت، ازجمله در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي (فرماسيون) حاكم، تشخيص داده و با شناخت بهم‏پيوستگي و بهم‏تنيدگي لحظات و جنبه‏ها، كليتِ واقعيت را درك مى‏كند و از اين طريق به حقيقت (نسبي) دست مى‏يابد. شناختِ كليتِ پديدهِ و يا هستي اجتماعي، از درون چنين روندِ بغرنجِ شناختِ ديالكتيكي مى‏گذرد. تقسيم جامعه برپايه ظاهر “واقعيت‏امر” مى‏تواند بسيار متفاوت و بى‏شمار عملي شود. رنگ مو و چشم، بزرگي دماغ و شكل آن و انواع ديگر تقسيمات، كه ظاهري علمي نيز مي‏توانند داشته باشد و يا حتي به نتايج معين و قابل استفاده نيز بانجامد، براي ارايه تعريف علمي از انسان بكار نمي‏آيد. چنين شيوه‏هايي به ابزار تئوريك توجيهات جنايتكارانه نژادپرستانه فاشيسم و نازيسم تبديل شدند.

تضاد برداشت «ساختاري» با تحليل طبقاتي ماركس از جامعه سرمايه‏داري، تنها از آن‏رو نيست، كه “اسلوب” كار، اسلوبي غيرعلمي است، بلكه به‏ويژه ازاين‏رو چنين برداشتي، برداشتي ضدماركسيستي و ضدعلمي است، زيرا نقش ريشه عـلّـي kausale Genese مورد نظر ماركس را در ارزيابي طبقاتي از جامعه نفي مى‏كند. ماركس به منظور بررسي نظام سرمايه‏داري، كار بررسي را بي‏جهت با بررسي “كالا” آ‎غاز نمى‏كند. ماركس تسبيح را از اين‏رو با اين دانه آغاز مى‏كند، زيرا با آن مى‏تواند رشته علل عـلّـي ساختار نظام را به بهترين و علمى‏ترين نحو توضيح دهد و به اثبات برساند.

در اين برداشت انحرافى‏ از “فرماسيون” و يا صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ مورد نظر ماركس و انگلس در كتاب، بدفهمى‏هاى‏ چندگانه‏اى‏ نهفته است. ازجمله مضمون وحدت ديالكتيكى‏ عين و ذهن، وحدت ديالكتيكى‏ اقتصاد و ايدئولوژى‏ و نهايتاً مضمون صورتبندى‏ يا فرماسيون نزد ماركس در نظريات مطرح شده در كتاب درك نشده است و به‏عبارت ديگر بطور انحرافى‏ مطرح شده است. يكى‏ دانستن “صورتبندى‏” با “ساختار” كه در كتاب عنوان مى‏شود، مثلا آنجا كه در صفحه ١٧ گفته مى‏شود: «… جامعه ايران نيز داراى‏ يك ساختار اقتصادى‏- اجتماعى‏ است …»، كوچكترين ارتباطى‏ با برداشت طبقاتى‏ از جامعه توسط ماركس و انگلس در “مانيفست كمونيستى‏” ندارد، بلكه ارزيابى‏ نادرستى‏ برپايه برداشت و ارزيابى‏ مكتب فرانكفورت است از جامعه ايرانى‏. برداشت ساختارى‏ از جامعه در كتاب ديرتر هم مورد توجه قرارخواهدگرفت.

٩- ارزيابى‏ ارايه شده، الگوى‏ به عاريه گرفته شده است

نهايتاً بايد تاكيد شود، كه برجسته ساختن مواضع مكتب فرانكفورت در نظريه‏ها و آلترناتيوهايى‏ كه در كتاب مطرح مى‏شوند، از اين‏رو پراهميت است، زيرا، همانطور كه ديرتر نشان داده و اثبات خواهد شد، تحليل ارايه شده در كتاب از اوضاع اقتصادى‏- اجتماعى‏ ايران، برخلاف ظاهر آن و ادعاهاي مطرح شده در آن از تحليل مشخص شرايط حاكم بر هستى‏ اجتماعى‏ ميهن ما ٢٦ سال پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ سرچشمه نمى‏گيرد، بلكه انتقال هدفمند ايدئولوژى‏ سوسيال دمكراسى‏ راست اروپايى‏ است به‏مثابه ماسكى‏ به عاريه گرفته شده براى‏ توضيح غيرعلمى‏ اوضاع ميهن ما و اريه راه‏حل‏ها و راهكارهاى‏ در خدمت حفظ وضع موجود. پيشنهادهايى‏ كه جملگى‏ از نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ اقباس شده‏اند.

كتاب چه مى‏گويد، چه هدفى‏ را دنبال مى‏كند، چه پيشنهاد و آلترناتيوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اوليه سرمايه

بدون ترديد نكته مثبت و قدرت كتاب را بايد در بررسى‏ و نشان دادن «درآمدهاى‏ رانتى‏» و چگونگى‏ تقسيم غارتگرانه درآمد نفت در كشور دانست. كتاب در صفحه ١٠٧ با اشاره به آغاز صدور نفت از دهه دوم قرن بيستم از ايران، ورود «ارزش افزوده تجارى‏ هنگفتى‏» به اقتصاد كشور را برجسته مى‏سازد، كه قشر كوچكى‏ را ثروتمند ساخته است: «اين ارزش افزوده هنگفت و بادآورده حاصل از فروش نفت، نهايتاً به قشر كوچكى‏ از جامعه، كه ٥ الى‏ ١٠ درصد كل جمعيت كشور و كانون‏هاى‏ مالى‏ و اقتصادى‏ نظام اقتصادى‏ ما را تشكيل داده و عمدتاً ديوان‏سالاران عالى‏رتبه، دلال‏ها، توزيع كنندگان عمده كالا‏ها و ارائه دهندگان خدمات مى‏باشند، منتقل مى‏شود.»

كتاب در ادامه مطلب براى‏ دولت در اين تقسيم ثروت «بادآورده از فروش نفت» و «گردش منابع مالى‏ رانتى‏ دولتى‏»، «نقش تعيين كننده» و كليدى‏ منفى‏ قائل شده و آن را ناشى‏ از وضع «انحصارى‏ دولت» ارزيابى‏ مى‏كند. «معنى‏ عينى‏ و واقعى‏ [چنين وضعى‏] … انباشت ثروت و قدرت در دست گروهى‏ اندك است …». «بوروكرات‏هاى‏ عالى‏رتبه، سران ارتش و پليس، دلال‏ها و نهايتاً آن دسته از سرمايه‏داران وابسته به توليدات صنعتى‏ غرب بودند، كه نماينده سرمايه‏دارى‏ جوامع مدرن در ايران و رابط و دلال ميان اقتصاد و بازار بين‏المللى‏ با بازارهاى‏ مصرف بومى‏ و داخلى‏ بودند.» (ص ٨٥).

مواضع فوق، همانطور كه اشاره رفت، نكته مثبت و قدرت كتاب در بررسى‏ جنبه‏اى‏ از وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ حاكم بر ميهن ما نزديك به سه دهه پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ است. متاسفانه اما كتاب از اين مواضع به نتايج نادرست براى‏ غلبه بر بن‏بست تاريخى‏ جامعه ايرانى‏ و خروج از آن مى‏رسد، كه ديرتر بدان پرداخته خواهد شد. آنچه كه اما نمى‏توان با آن موافقت داشت، اين ادعاى‏ است، كه گويا براي سرنوشت جامعه ما «هيچ تفاوتى‏ هم نمى‏كند، كه كدام فرد يا جريانى‏ در راس ساختار قدرت سياسى‏ [كه همان دولت باشد] قرار گيرد.» (ص ١١٠)

زمانى‏ كه در صفحه ١١١ گفته مى‏شود، كه «در ايران همه نزاع‏هاى‏ سياسى‏ بر سر نفت و تصاحب نفت است»، بخش عمده‏اى‏ از واقعيت بيان و افشا مى‏شود، اما اين ادعا كه «نزاع، طبقاتى‏ نيست …» فاقد هرنوع زمينه واقعى‏ بوده و تنها بيان و انتقال بكلى‏ غيرانتقادى‏ ايدئولوژى‏ عاريه گرفته شده از مكتب فرانكفورت به جامعه ايرانى‏ است. در اين ارزيابى‏ تغييرى‏ هم بوجود نمى‏آيد، زمانى‏ كه كتاب در ادامه جمله گويا غيرطبقاتى‏ بودن نزاع و براى‏ اثبات آن مدعى‏ شود، كه علت طبقاتى‏ نبودن نزاع در ايران در اين امر نهفته است، «… چون اساساً در جامعه ما طبقات شكل نگرفته است»، يعني تز اثبات نشده‏اي را براي اثبات ادعاي خود مطرح سازد.

نفى‏ طبقاتى‏ بودن جامعه و ادعاى‏ ايجاد نشدن «طبقات» در تضاد نيز قرار دارد با مطالب صفحه ٧٨ كتاب: «… هرگز طبقات جديد بورژوا كه در غرب، نظام سرمايه‏دارى‏ را شكل دادند، در ايران بوجود نيامدند، امـا (ت از ن) نمايندگان جامعه مدرن، مثل سرمايه‏داران، طبقه كارگر صنعتى‏، كارمندان و بوروكرات‏ها (ديوان‏سالاران)، روشنفكران و ده‏ها گروه، طبقه و قشر جديد اجتماعى‏ به ظهور پيوستند، كه همگى‏ به شدت به دولت جديد وابسته بودند. …».

كتاب از مقوله “انباشت اوليه سرمايه” اطلاع دارد و به آن مثلا در صفحه ٨٣  اشاره مى‏كند: «درواقع دولت مدرن نقش هماهنگ كننده دو سپهر اصلى‏ ديگر جهان مدرن، يعنى‏ سرمايه‏دارى‏ و علم و تكنولوژى‏، را به‏عهده داشته است. … نقش تاريخى‏ دولت‏هاى‏ مدرن در جوامع مدرن حمايت و حفاظت نيروهاى‏ اجتماعى‏ خود در چهارچوب اعمال نظارت بر روابط طبقاتى‏ داخلى‏ [بخوان حفظ ديسيپلين غارت سرمايه‏دارى‏] و تعادل‏بخشى‏ به قواى‏ كشورهاى‏ خود در سطح بين‏المللى‏ [ازجمله غارت استعمارى‏ كشورهاى‏ ديگر] است.» براى‏ ايران نيز «بسط مناسبات جامعه مدرن سرمايه‏سالار ابتدائى‏» (ص ٧٥) پذيرفته مى‏شود.

در حالى‏كه كتاب در مورد چين و ژاپن اشاراتى‏ در مورد انباشت اوليه سرمايه در اين كشورها دارد (ازجمله نگاه شود به بخش “ايدئولوژى‏هاى‏ عوضى‏” صفحه ٥٥ ببعد) و تائيد مى‏كند، كه ژاپنى‏ها با سرنگونى‏ نظام فئودالى‏ و ملوك‏الطوايفى‏ به ايجاد كردن زمينه اجتماعي انباشت اوليه سرمايه دست يافتند و برجسته مى‏سازد، كه «حتى‏ روشنفكران ژاپنى‏، چندان بر روى‏ دستمزد كم كارگران و تراكم ثروت در ميان اقليت دست نگذاشتند. آن‏ها معتقد بودند، كه پائين بودن دستمزدها براى‏ پائين بودن هزينه‏ها و ربودن بازارهاى‏ خارجى‏ ضرورى‏ است.» (ص ٥٩).

دفاع تلويحى‏ از «روشنفكر ژاپنى‏» براى‏ نقش آنان در نازل نگه‏داشتن سطح دستمزدها، كه در ايران نيز قند در دل سرمايه‏داران آب مى‏كند، را ماركس در كاپيتال (١٩) به زير شلاق مى‏كشد و نقش دولت سرمايه‏دارى‏ را در روند انباشت اوليه سرمايه،‌ كه آن را «بشارت صبح دولت سرمايه‏دارى‏» مى‏نامد، ازجمله چنين توصيف مى‏كند: در «مراحل مختلفه انباشت بدوى‏ … قدرت دولتى‏، يعنى‏ زور متمركز و منظم، را مورد استفاده قرار مى‏دهند، تا پروسه تبديل نظام فئودالى‏ به‏شيوه توليد سرمايه‏دارى‏ را شتابان تسريع كنند و گذارها را كوتاه سازند».

در مورد ايران مسئله انباشت اوليه سرمايه، كه بنا به مطالب خود كتاب لااقل تاريخى‏ يك قرنى‏ دارد، مسكوت گذاشته مى‏شود. تنها اشاره‏اى‏ به «سال‏هاى‏ قدرت و حكومت مطلق رضاشاه» مى‏شود، كه «همزمان است با تاريخ تكامل نظام سرمايه‏دارى‏ جديد ايران …» (صفحه ٨١).

١١- ايران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

آنچه كه انباشت اوليه سرمايه ناميده مى‏شود، محصول زحمت و قناعت توانگران خردمند نيست، نتيجه قتل و غارت و دزدى‏ و انواع پليدى‏ هاست. براى‏ چنين انباشتى‏ ضرورى‏ است، كه گروهى‏ از انسان‏ها پديد آيند، كه از مالكيت وسائل توليد محرومند و در فروش نيروى‏ كار خويش آزادند. «انباشت بدوى‏ سرمايه روندى‏ است اجتماعى‏، كه در جريان آن از توده وسيعى‏ از مردم زحمتكش سلب مالكيت مى‏شود، تا آن‏ها مجبور به‏فروش نيروى‏ كار خويش باشند. … توليدكنندگان كوچك سلب مالكيت شده، بزير مهميز انظباط سرمايه‏دارى‏ كشيده مى‏شوند…» (٢٠).

اين روند دردناك براى‏ ميليون‏ها ايرانى‏ سلب مالكيت شده و به زير مهميزِ ديسيپلينِ انباشتِ اوليهِ سرمايه در نظام سرمايه‏دارى‏ در ايران كشيده شده، تاريخچه شناخته شده‏اى‏ دارد، كه كتاب اشاراتى‏ به آن مى‏كند، اما براى‏ پوشانده خصلت طبقاتى‏ چنين روندى‏، آن را ناشى‏ از عملكرد «دولت شبه مدرن» عنوان مى‏كند.

سكوت كتاب درباره نقش استعمارى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ در عقب ماندگى‏ و رشد انحرافى‏ جامعه بورژوايى‏ در ايران در گذشته، سكوتى‏ پرسش‏برانگيز و غيرمجاز مى‏باشد. همانطوركه سكوت برخى‏ از نظريه‏پردازان “چپ” در برابر خصلت ضدملى‏ نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ايران، اكنون به پوششى‏ براى‏ مخفى‏ نگه داشتن خصلت استعمارگرانه نسخه نئوليبرال سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ در ايران تبديل شده است.

شناخت چگونگى‏ انباشت اوليه سرمايه‏دارى‏ در ايران به افسانه غيرطبقاتى‏ بودن جامعه ما پايان مى‏دهد. اين روند دردناك در ايران را جوانشير در اثر فوق‏الذكر خود و پس از اشاره به بررسى‏ ماركس از چگونگى‏ انباشت اوليه سرمايه در انگلستان، كه «با خلع‏يد از توده‏هاى‏ مردم روستا، شكستن اقتصاد طبيعى‏، پيدايش بازار داخلى‏ و بوجود آمدن طبقه كارگر» همراه بود و به انباشت ثروتى‏ انجاميد، كه از راه «غارت مستعمرات، از برده فروشى‏، قرضه دولتى‏، سيستم جديد مالياتى‏، سيستم حمايت گمركى‏» (٢١) پديدآمده بود، توضيح مى‏دهد. در عين‏حال بررسى‏ جوانشير علل عقب‏ماندگى‏ رشد سرمايه‏دارى‏ و ويژگى‏ شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ را در ايران برمى‏شمرد. نقل اين مبحث از كتاب جوانشير در اين سطور، باوجود طولانى‏ بودن آن، براى‏ درك همه‏جانبه مسئله انباشت اوليه سرمايه در ايران، ضرورى‏ به‏نظر مى‏رسد و طولانى‏ بودن نقل‏قول را مى‏بخشد.




”حماسه داد“، ارزيابى‏ ماترياليست تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ دولت مدرن – دولت شبه مدرن

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥   بخش هفتم

مطالب زير، زيرنويس ٤٣ رساله دولت مدرن – دولت شبه مدرن مى‏ باشد.

موضوع زير نويس در ارتباط است با نظرياتى‏ كه در روزنامه شرق در اسفند ١٣٨٤ درباره نظريان فردريش نيچه مطرح شده است. نگارنده مقاله مى‏كوشد بين نظريات نيچه و وضع حاكم فرهنگى‏ در ايران رابطه برقرار سازد. به اين منظور از شاهنامه فردوسى‏ كمك مى‏گيرد. براى‏ نشان دادن نادرستى‏ اين تشابه‏سازى‏، بخش‏هايى‏ از اثر زنده‏ياد ف. م. جوانشير “حماسه داد”، در زيرنويس نقل مى‏شود.

جوانشير در اين بخش به توضيح انديشه فلسفى‏ نزد فردوسى‏ مى‏پردازد. اين نظريات داراى‏ كوچكترين رابطه عقلايى‏ با نظريات نيچه نمى‏باشند و نشان مى‏دهند كه نويسنده مقاله در روزنامه شرق در اين باره به خطا مى‏رود.

به خاطر استقلال موضوع و همچنين اهميت برداشت جوانشير برپايه ماترياليسم تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ در “حماسه داد”، اين زيرنويس تحت عنوان «”حماسه داد”، ارزيابى‏ ماترياليست تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏»، به صورت مستقل در “توده‏اى‏ها” انتشار مى‏يابد.

نگارنده مقاله در روزنامه شرق، فشرده‏اي از ترجمه كتاب نيچه را با اين هدف مطرح مى‏سازد تا تشابه اين نظريات را با وضعيت فرهنگي در ايران امروز نشان دهد: «نگارنده بر آن است، كه با ذكر برخى‏ وجوه تشابه ميان فضايي كه بستر اخلاقيات نيچه است و فضاي فرهنگي- اجتماعي جامعه ما، تصريحا و تلويحا شرحي و نقدي از وضعيت كنوني فرهنگ موجود ارائه دهد.»

جنبش بالنده كارگري در قرن نوزدهم، انقلابات دهقاني ٤٩- ١٨٤٨ و ٧٢-١٨٧١ در آلمان، فرانسه، كمون پاريس و رشد سازمان‏هاي كارگري و كمونيستي، كه با اهدافي عدالت‏جويانه براي غلبه بر نظام غارتگر سرمايه‏داري مبارزه مى‏كردند، همزمان است با رشد مرحله انحصاري سرمايه‏داري و ايجاد شدن امپرياليسم. در چنين فضاي نبرد طبقاتي است، كه شرايط رشد ايدئولوژي هارترين و متجاوزترين بخش نظام سرمايه‏داري در اروپا بوجود مى‏آيد. انديشه فردريش نيچه در خدمت به اين اهداف سرمايه‏داري انحصاري پا مى‏گيرد و در سال‏هاي بعد به پرچم نژادپرستي و فاشيسم و نازيسم تبديل مى‏گردد. دفاع از اخلاق «والاتباران» و «نخبگان» و نفرت از «بوي گند آرمان سازي»، كه در مقاله روزنامه شرق مطرح مى‏شود، در چنين شرايط تاريخى‏- اجتماعي بوجود مى‏آيد. (نگاه شود همچنين به زيرنويس شماره ٣١)

نگارنده مقاله در روزنامه شرق با تكيه به نظريات نيچه درباره اخلاق به جستجوي «شباهت‏ها با وضعيت ما» در ايران مى‏رود و مى‏نويسد: «به گمان نگارنده، اخلاق سروران نيچه شباهتي به كردار و سلوك پهلوانان شاهنامه فردوسي دارد. …» و از رستم حكايت مى‏كند، كه برخلاف راي شاه، بساط «شكار و عيش و نوش» را برپا مى‏دارد و «كاووس بر پهلوان بزرگ خشم مى‏گيرد. [اما رستم، همانطور كه توصيه نيچه هم هست] اين خشم را در خود نمى‏ريزد تا چركابه شود و بر شاه ايران مى‏شورد.» سپس چنين نتيجه‏گيري مى‏شود: «بنابراين، پهلوان ايراني … به خود متكي است … زندگي‏خواه و شادى‏طلب است و اگر هم تن به رنج و غم و مرگ دهد، به خاطر زندگى‏است.» نگارنده مقاله اين موضع «”جان آزاد” ايراني در عصر پهلواني» را در برابر «اخلاق بردگان» قرار مى‏دهد، كه «زهد تصوف خرقه‏پوشان و تيغ بركشيده تركان» آن را تحميل كردند. «در نتيجه اخلاقيات آنان نيز بر اخلاقيات اينان بدل شد.» و با نقل مصرعي از حافظ از «مستولي شدن اخلاق بردگان بر ما و فرهنگ ما» سخن مى‏گويد و به نقل از نيچه، كه «معتقد است، كه اين وضعيت به هيچ‏انگاري، يا نهيليسم خواهد انجاميد، مگر آنكه ابرانساني پا بر صحنه گيتي گذارد …»، ظاهرا چنين راه حلي را براي ايران پيشنهاد مى‏كند.

مقايسه غيرتاريخى‏ نظريات نژادپرستانه نيچه با انديشه «دمكراتيسم دودماني»، كه در شاهنامه «در برابر سلطنت خودكامه» مطرح مى‏شود، مثلا آنطور كه ف. م. جوانشير در كتاب “حماسه داد، بحثي در محتواي سياسي شاهنامه” (تهران ١٣٥٩، مثلا ص ١٤٥-١٤٤)، توضيح مى‏دهد، و يا همين مقايسه با شرايط خفقان فئودالي دوران حافظ، مقايسه‏اي اراده‏گرايانه و در سطح است. جستجوي «ابرانسان» و “ابرمرد” براي حل مشكلات تاريخي- اجتماعي كنوني ايران، صرفنظر از انگيزه‏اي كه در پس اين انديشه قرار دارد، نه جديد است و نه در خدمت منافع مردم ميهن ما. حل مشكلات اقتصادي- اجتماعي موجود در ايران را بايد با شركت فعال و خلاق مردم به سرانجام ضروري رساند. نه “چريك‏بازي شهري” از “چپ” در دوران پيش از انقلاب بهمن ٥٧، و نه “اصلاحات” از طريق “مذاكره در پشت درهاي بسته” سال‏هاي اخير گذشته، كه روي ديگر همان “چريك‏بازي” جدا از مردم است، مى‏تواند جوابگوي نياز تاريخي ميهن ما براي خروج از بن‏بست كنوني باشد، همچنانكه نظر “ابرمرد” نيچه، صرفنظر از محتواي بشدت ارتجاعي و ضدانساني آن، نيز چنين جوابي نمى‏تواند باشد. سازمان دادن مردم در احزاب مدافع منافع طبقاتي آنان، نبردي سخت، طولاني، هشيارانه و انقلابي، تنها پاسخ واقع‏بينانه و عملي است براي اين وظيفه سترگ تاريخي در برابر همه ميهن‏دوستان و آزاديخواهان ايران.

همان‏طور كه بيان شد، جستجوي “ابرانسان” و “ابرمرد” در تاريخ ميهن ما، نكته جديدي نيست. ف. م. جوانشير در كتاب فوق‏الذكر خود، “حماسه داد”، كوشش رژيم سلطنتي پهلوي را براي “ابرمرد”سازي از رضاخان با اسناد ومدارك نشان مى‏دهد و ارتباط آن را با نظريات نژادپرستانه رژيم هيتلري آلمان و فاشيسم ايتاليا برمى‏شمرد. مثلا در صفحه ١٦ بخش “تحريف شاهنامه” چنين مى‏نويسد: «انديشه‏پردازان حكومت رضاخاني فرصت پيدايش فاشيسم و موج عظيم تبليغاتي آن را، كه در سرتاسر جهان برخاسته بود، از دست ندادند. آن‏ها از همان آغاز شباهت ميان رضاخان و موسوليني را دريافته و او را “موسوليني اسلام” ناميدند و كوشيدند تا از ايدئولوژي فاشيستي براي تدوين ايدئولوژي حكومت رضاخاني بهره گيرند. اتفاقا همه اركان اصلي انديشه‏هاي فاشيستي به قامت حكومت رضاخاني راست مى‏آمد، ازجمله: تبليغ ضرورت “دست‏قوي” و حكومت پيشوايي “ابرمرد”، نژادپرستي، شوينيسم، ميليتاريسم، دشمني افسارگسيخته با كمونيسم وغيره. منتها همه اين‏ها را مى‏بايست موافق شرايط ايران دست كاري كرد. …

يكي از خصوصيات تبليغات فاشيستي، رجعت به عقب و بازخواني تحريف‏آميز تاريخ است. تئوريسين‏هاي فاشيسم مى‏كوشند تا آنچه را كه با زندگي زنده قابل توجيه نيست، با احضار ارواح توجيه كنند. آنان “تئوري” نژادي خود را بر تحريف خودسرانه تاريخ بنا مى‏كنند و برتري نژاد آريايي و به‏ويژه شاخه ژرمن آن را با تغبير ويژه‏اي كه از تاريخ تمدن بشري به دست مى‏دهند، توجيه مى‏كنند. …

در همين رابطه بود، كه پاي شاهنامه فردوسي به ميان آمد. خدمه تبليغات فاشيستي و گردانندگان “پرورش افكار” رضاشاهي اين اثر بزرگ را مائده آسماني يافتند. اين اثر طي قرن‏ها در قلوب مردم ايران راه يافته و اعتبار عظيمي كسب كرده بود. مى‏شد از اين اعتبار سوءاستفاده كرد. اسم كتاب هم “شاهنامه” است و در آن كلمات شاه و رزم و جنگ و گرز و نژاد و ايران وغيره صدها بار تكرار شده و توجه اصلي معطوف به تركستان و عربستان است و نه استعمار. بنابراين به شيوه روسپي‏وار فاشيستي مى‏توان ادعا كرد كه فردوسي همان حرف‏هايي را مى‏گفته، كه امروز فاشيسم مى‏گويد و رضاخان مى‏خواهد.»

برخلاف نگارنده مقاله روزنامه شرق، نگرش فردوسي به ارزش زندگي از ديدگاه برخورد او به مرگ قابل فهم است و نه از موضع “اخلاق” والاتباران مورد نظر نيچه. اخلاق مورد نظر فردوسي، اخلاق نيچه‏اي نيست، كه در مقاله به او نسبت داده مى‏شود. جوانشير در “حماسه داد” موضع فردوسي را در بخش “نظري گذرا به حكمت فردوسي”، برمى‏شمرد. او در ابتداء فلسفه و جهان‏بيني فردوسي (ص ٨٧ به بعد) را توضيح مى‏دهد: «فردوسي، برخلاف بسيار از شاهنامه و خداينامه نويسان زمان خويش، راوي به اصطلاح اميني نيست، كه هر داستان را با چند روايت نقل كند. او فيلسوف صاحب نظري است، كه در داستان‏هاي تاريخي دنبال معنا و مفهوم تاريخ مى‏گردد. به ديگر سخن فلسفه و جهان‏بيني خود را كه از درك تاريخ كسب كرده، در لباس داستان‏ها بيان مى‏كند. همين وحدت جهان‏بيني است كه شاهنامه را باوجود اين كه ادوار تاريخي گوناگون و زمان بسيار طولاني را در بر گرفته و داستان‏هاي گونه گونه‏اي را شامل مى‏شود، به صورت اثر يكپارچه و واحدي درآورده است. …».

سپس جوانشير چند مقوله اصلي فلسفي را كه فردوسي در شاهنامه به طور برجسته مى‏پروراند، نقل مي‏كند، كه اولي آن “خرد” است و مى‏نويسد (ص ٨٨) «شاهنامه با اين بيت آغاز مى‏شود:

«بنام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه  برنگذرد». و مى‏افزايد: به نظر فردوسي «برترين صفت آفريدگار جهان، اين است كه خداوندِ جان و خرد است. …

سپردن سرنوشت انسان به دست خرد، وابسته كردن “هر دو سراي” و فزوني و كاستيش به خرد، ركن اصلي جهان‏بيني فردوسي است. … اساس جهان را بر خرد استوار مى‏داند، كه نخستين آفرينش است.  “نخست آفرينش خرد را شناس”

آنچه بر خرد استوار است، ايزدي است و آنچه دور از خرد باشد، كار ديوان و ديوانگان است. مرز ميان درست و نادرست، پذيرفتي و ناپذيرفتني خرد است. نظامي كه بر خرد استوار باشد، رفتاري كه خردمندانه باشد، درست و پذيرفتني است و نظامي كه بر خلاف عقل بوده و رفتاري كه ناخردمندانه باشد، نادرست و ناپذيرفتني است.

فردوسي به‏ويژه در مورد شاهان و نظام حكومتي، خرد را همواره داور مى‏گيرد. نظام بخردانه را مى‏پسندد و حمايت مى‏كند و نظام نابخردانه را طرد مى‏كند و عليه آن مى‏شورد. بهترين صفت شاهان و پهلوانان و دستوران، خردمندي و دادگري است و بدترين صفت آنان ديوانگي و بيداد. …

جهان‏بيني خردگرايانه (راسيوناليستي) كه فردوسي در برخورد به تاريخ و داستان‏هاي تاريخي دارد، ويژه خود اوست. …

خردگرايي فردوسي برخلاف فلسفه اسماعيليان رنگ مذهبي غليظ ندارد و به زندگي نزديك‏تر است.»

درباره «انسان خردمند» جوانشير در ادامه مى‏نويسد: «خرد فردوسي مقوله‏اي مجرد و آويزان ميان زمين و زمان نيست. سرشتي است از انسان خردمند. انسان  – يا به قول شاهنامه “مردم” –   قله آفرينش است. انسان بايد خود را بشناسد، قدرت خود را دريابد و براي ايجاد جهاني شايسته زيست، برزمد. …

فردوسي، انسان به طور كلي را اشرف مخلوقات نمى‏داند؛ انسان خردمند، انسان پذيرنده هوش و خرد را برترين مى‏شمارد. انسان فردوسي كم‏تر با “روح قدسي” سروكار دارد، او بيش‏تر زميني است. ولي به‏ويژه آنچه انسان فردوسي را از انسان معمولي اشرف مخلوقات جدا مى‏كند، پيكار جويي اوست. به ابيات شاهنامه بنگريم. ببينيم فردوسي انسان را با چه شور و عشقي توصيف مى‏كند و چگونه به پيكار و خودشناسي فرا مى‏خواند:

چـو زين بگـذري مردم آمد پديد         شد اين بندها را سراسر كليد

سرش راست بر شد چو سرو بلند          به گفتار خوب و خرد كاربند

پذيـرنـده هـوش و راي و خـرد          مر او را دد و دام فرمان بـرد

ز راه خــرد بنگــري انـدكـــي         كه مردم به معني چه باشد يكي

مگر مردمي خيره خواني همـــي         جز اين را نشاني نداني همــي

تـرا از دو گيتـــي برآورده‏انـــد به چندين ميانچـي بپرورانده‏اند

نخستين فطرت پسيــن شـــمار         تويي خويشتن را به بازي مدار

اين “مردم”، اين كليد بندها و پذيرنده هوش و راي و خرد، اين سرفراز خردمندي كه سرش چون سرو افروخته، بايد خود را بشناسد و ارج خود بداند. تو اي انسان! نخستين فطرت و پسين شماري. تو را از دو گيتي برآوردند. حق نداري خود را دست كم گيري. تو اي انسان، كه طبيعت و خدا اين همه به تو داده‏اند، بدهكار و موظفي كه سربلند زندگي كني، خود را به پستي نيالايي، در برابر قدرت‏هاي ناپايدار روزگار تسليم نشوي!

فردوسي در لحظاتي كه از خشم بر همه چيز مى‏شورد، به خود، يعني به انسان خردمند، حق مى‏دهد كه در درستي نظم جهان ترديد كند. او در آغاز تراژدي زيبا و دردناك سهراب، زبان به كفر مى‏گشايد كه:

اگر تنـد بادي برآيـد ز كنـــج      به خاك افكند نا رسيده ترنج

ستم كاره خوانيمش ار دادگــر      هنرمند دانيـمش ار بـي هنـر

اگر مرگ دادست  بيداد چيست      ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست

… به نظر فردوسي انسان فقط در برابر خدا و راز نهفته‏اش بنده است و بس. در همه جاي ديگر، در برابر افلاك هم، انسان برتر است و بايد كه ارج اين برتري را بداند.

در جاي ديگري از شاهنامه هم در لحظه‏اي از خشم و غم، فردوسي مى‏شورد و به زمين و زمان، به چرخ بلند مى‏تازد:

الا اي برآورده چـرخ بلنــد      چه داري به پيري مرا مستمند

وفا و خرد نيست نزديك تو       پر از رنجم از راي تاريك تو

فردوسي خود مى‏داند كه چرخ بلند در اينجا كاره‏اي نيست. نظمي كه بر جهان حاكم است، مورد اعتراض اوست. هم اين نظم عمومي آفرينش كه به دنبال جواني، ضعف پيري مى‏آورد و هم به‏ويژه آن نظم اجتماعي، كه انسان را در پيري “مستمند” مى‏دارد. فردوسي اين نظم را عاقلانه و عادلانه نمى‏داند و عليه آن مى‏شورد و براي اينكه كفرش آشكار نباشد، “چرخ بلند” را بهانه مى‏كند. …»

با اين مقدمه، جوانشير در بخش “زندگى‏ و مرگ” به توضيح آن بخش از انديشه فردوسي مى‏پردازد، كه نگارنده مقاله در روزنامه شرق مى‏خواهد بين آن و نظريات نيچه تشابه قائل شود. جوانشير در “حماسه داد” (ص ٩٤ به بعد) ازجمله مى‏نويسد: «بزرگي و شخصيت والايي كه فردوسي براي انسان خردمند قائل است، زماني با روشني تمام مجسم مى‏شود، كه فلسفه او را درباره مرگ و زندگى‏ انسان، بررسي كنيم.

چنانكه مى‏دانيم، عادي‏ترين و رايج‏ترين عقيده درباره مرگ و زندگي در زمان فردوسي، باور مذهبي است، كه بنابرآن، انسان بر اثر مرگ از جهان فاني به جهان باقي مى‏شتابد و به اين ترتيب، انسان زوال يابنده و ميرنده براي خود نوعي جاودانگي مى‏آفريند. …

فردوسي باآنكه اينجا و آنجا از وجود “دو سرا” سخن مى‏گويد، مسئله مرگ و زندگي را با اين دو جهان مستقيماً مربوط نمى‏كند. در هيچ جاي شاهنامه  – تا آنجا كه مى‏دانيم جز در يك يا دو مورد-   به انسان وعده بهشت نمى‏دهند و او را از دوزخ نمى‏ترسانند. زندگي در اين جهان به محك مى‏خورد.

فردوسي عمد دارد، كه فاني بودن فـردا را برجسته كند و به رخ بكشد. به‏ويژه در مقابله با شاهان و قدرتمندان دوران كه به خود غره مى‏شوند، فردوسي مرگ را يار و ياور خود مى‏شناسد و خطاب به آنان فرياد مى‏زند:

اگر از آهني چرخ بگــدازدت چو گشتي كهن نيز ننوازدت

كجا آن بزرگان با تاج و تخت       كجا آن سوران پيروز بخـت

همه خاك دارند و بالين خشت      خنك آنك جز تخم نيكي نكشت

شايد چنين بنمايد كه فردوسي با اين همه تاكيد روي فاني بودن اين جهان و با اين نوع بى‏اعتنايي به آن جهان، انسان را در گزينش شيوه زندگي آزاد مى‏گذارد، زيرا اگر تاكيدي بر دوزخ و بهشت نباشد مومنين نيازي به مراعات قواعد ناشي از آن نخواهند داشت.  …

ولي فردوسي درعين حال كه چندان كاري به سراي ديگر ندارد و قواعد زندگي اين جهان را با معيار پذيرش در آن جهان نمى‏سنجد، درباره شيوه زندگي انسان در اين “سراي سپنج” بسيار سخت‏گير است. او به نوع ديگري از جاودانگي – جاودانگي نام و ننگ –  اعتقاد دارد. تن انسان فاني است، اما نام يا ننگ او در اين جهان ماندگار است. بايد چنان زيست كه نام نيك جاودانه بماند.

كه كس در جهان جاودانه نمـانــــد           به گيتي بما جز فسانه نماند

هـم آن نـام بـايد كـه مـاند بلنـــد چو مرگ افكند سوي ما بر كمند

زمانه به مرگ و به كشتن يكي است             وفا با سپهر روان اندكيست

از مرگ چاره نيست، لذا انسان بزرگ، پهلوات ستوده و دلير بايد شيوه خوب مردن را بداند و مردانه بميرد.  …

آناني كه در راه هدف مى‏رزمند و مردانه مى‏ميرند، آناني كه خونشان بنام ريخته شده، با مرگ خود زندگى‏ يافته‏اند. آنان نمرده‏اند. جاويداند.

نمردست هر كس كه با كام خويش      بميرد بيابد سرانجام خويش

نظر فردوسي درباره مرگ و زندگى‏ شاهان و قدرتمندان در شاهنامه با زندگى‏ و مرگ پهلوانان و بزرگان تفاوت دارد. مرگ شاهان شكوهمند نيست، عبرت‏انگيز است. فردوسي دائماً به آنان سركوفت مى‏زند، كه هرقدر هم گنج بياندوزي:

سرانجام جاي تو خاكست و خشت     جز از تخم نيكي نبايدت كشت

اين لحن آمرانه، اين تاكيد بر عبرت آموزي از فاني بودن جهان در سرتاسر شاهنامه در مورد مرگ همه شاهان حفظ مى‏شود. …

با چنين برخوردي به مرگ، قواعد زندگي نيز جز آن مى‏شود، كه در اخلاق پر تزوير و مطلوب نظم حاكم تدوين شده است. پهلوانان شاهنامه زندگي پر نشاط و زيبايي دارند: مى‏خورند، مى‏آشامند، عشق مى‏ورزند، مى‏رزمند و چنان آزادانه و گستاخ رفتار مى‏كنند، كه گويي حاكم مطلق كائنانند. در كم‏تر جايي از شاهنامه به اصول اخلاقي پيش‏پا افتاده و كاسبكارانه برمى‏خوريم. پهلوانان شاهنامه براي زندگي و مناسبات ميان خود موازين  ديگري دارند، كه هزار بار برتر و والاتر از اصول اخلاقي حاكم در آن دوران است. تنها چيزي كه آنان همواره مراعاتش مى‏كنند و لحظه‏اي از آن فارغ نيستند، دادجويي و خردمندي است.

فردوسي حافظ هر نظمي نيست. انسان ستوده او انسان خردمند و بزرگواري است، كه آزاد مى‏زيد و جز از نام و ننگ باكي ندارد. اين انسان در برابر قدرت حاكم سر خم نمي‏كند و به زور و ظلم تسليم نمى‏شود و هربار كه بخواهند نام او را به ننگ بكشانند، مردانه و استوار مى‏ايستد و مرگ را بر زندگي ننگين ترجيح مى‏دهد.

حكمت فردوسي سرانجام به نظام حكومتي مى‏رسد و اين كه حكومت بايد در خدمت توده مردم و انسان خردمند باشد. حكومت بايد چنان باشد، كه انسان خردمند در سايه آن آسوده بزيد. …»

«خرد» و «انسان خردمندِ» مبارزه‏جو آن ويژگى‏هاي فلسفي انديشه فردوسي هستند، كه موضع او را درباره «زندگي و مرگ» برجسته و آن را از مواضع فاشيستي و نژادپرستانه فيلسوف آلماني، فردريش نيچه، جدا مى‏سازد. ناحقي و ناسپاسي است در برابر خاطره فردوسي، اگر دانسته يا ندانسته نظرياتش را با نظريات نيچه حتي مشابه بدانيم.

مقاله روزنامه شرق نيز به كوشش براي مرموز و غيرقابل شناخت نشان دادن شخصيت نيچه و نظريات او، به همان راهى‏ مى‏رود، كه امروز انديشه پسامدرن مى‏رود و مى‏كوشد جهان و پديده‏ها را غيرقابل شناخت، عجيب و غريب، عرفانى‏ و مرموز بنماياند، تا انسان‏ها قادر نباشند، راه خروج از بن‏بست نظام سرمايه‏داري را بيابند. درباره شخصيت نيچه در سوتير مقاله، كه به طور برجسته و سياه و درشت‏تر نيز چاپ شده است، ازجمله مى‏خوانيم: «نيچه فيلسوف عجيب و غريبي است و معرفي او در ايران نيز به همان اندازه عجيب و غريب است. متفكران بزرگ، انديشه‏هايي به ظاهر ضد و نقيض دارند و نيچه بى‏شك اگر بزرگترين متفكر قرن نوزدهم نباشد، يكي از بزرگ‏ترين‏ها است. انديشه‏هاي او نيز به دليل همين بزرگي بسيار ضد و نقيض است. …».




دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥     بخش ششم

٢٩- اهرم‏ها كدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شكل‏بخشيدن به وضع روحى‏ انسان

در دوران حاكميت ارتباطات الكترونيكى‏ ديگر مى‏توان پذيرفت، كه انسانى‏ كه “متصل به شبكه” (به قول كتاب Online ص ١٣٩) نباشد، ديگر وجود ندارد. براين‏پايه است، كه انديشه پسامدرن، يعنى‏ بسته زروق پيچيده‏اى‏ كه در آن ايدئولوژى‏ امپرياليستى‏ ارائه و القاء مى‏شود، مدعى‏ است، كه هر انسانى‏ (كتاب آن را «انسان منفرد» مى‏نامد) مى‏تواند از طريق “شبكه” اطلاعاتى‏ با دست‏يابى‏ به اطلاعات بى‏مرز «مجازى‏» (كتاب ص ١٢٢) به‏طور آزادانه و دمكراتيك به شناخت وآگاهى‏ خود از جامعه و جهان دست‏يابد. بدين‏ترتيب انديشه پسامدرن القا مى‏كند، كه برداشت از وضع خود و جهان، برداشتى‏ فردى‏ و شخصى‏ است و لذا امرى‏ خصوصى‏ و بالطبع به تعداد اندويدوئم‏- انسان‏ها، متعدد و متفاوت است. متفاوت، زيرا هر فرد از ديد خود، جهان را مى‏بيند و برپايه ديد خود آن را درك مى‏كند، “عقيده خود” را ايجاد مى‏كند و داراست! بدين‏ترتيب تكثرگرايي به ابزار عمده غيرقابل شناخت بودن واقعيت تبديل مى‏گردد.

پيش‏تر نشان داده‏شد، كه انديشه پسامدرن مى‏كوشد تكثرِ برداشت فردي و تنوع آن را جايگزين شناخت كليت واقعيت سازد، يعني كمّيت را جايگزين كيفيت بكند. شناخت كليت واقعيت، جمع كمّي برداشت‏هاي فردي و تنوع آن نيست. شناخت كليت واقعيت، درك همه‏جانبه بهم‏پيوستگي و بهم‏تنيدگي جنبه‏ها و لحظات و روابط علت و معلولي آنان در پديده‏ است. درك چگونگي شدن و تغيير و تبديل پديده است. درك تغيير شرايطي است، كه شدن را باعث مى‏شود، كه چگونگي شدن را موجب مى‏شود. شناخت كليت واقعيت، درك ديالكتيك تاثير تودرهم كليه نكات فوق تحت تاثير شرايط تغيير يابنده است.

وضع ناشي از انسان «متصل به شبكه» را كتاب «فضا وفرهنگ مجازى‏ واقعى‏» (ص ١٢٢) مى‏نامد، كه «حاوى‏ اطلاعات متكثر و متنوع [بوده و] به صورت بخشى‏ از واقعيت اجتماعى‏ عصر جديد در مى‏آيد … به نظر مى‏رسد، كه حركت دوباره‏اي براي نوسازي جهان، به‏واسطه گسترش كمپيوترها و شكل‏گيري شبكه جهاني در حال شكل‏گيري است. … در يك چنين شرايطي، ايدئولوژي‏هاي سنتي و محافظه‏كارانه ديگر نخواهند توانست ايدئولوژي دوران فعلي جامعه بشري باشند.» (ص ١٢٦)

منظور از «ايدئولوژي دوران فعلى‏»، ايدئولوژى‏ پسامدرنيستي است، كه كتاب مورد بررسي، سخنگوي آن است.

تز و ادعا، تاروپود انديشه «سردرگمي» را تشكيل مى‏دهد، كه كتاب را از آغاز تا انجام فراگرفته است.

در برابر اين فضاى‏ برداشت شخصى‏ و فردى‏ و به بيان كتاب «مجازى‏ واقعي»، پتر بورگر Peter Bürger در رساله “توليد انبوه فرهنگى‏ درباره برداشت از وضع انسان و جهان” (٣٩) « فضاى‏ عمومى‏ و اجتماعى‏ را تنها همان ميدان بازارى‏ [مى‏داند]، كه در آن “سيماى‏” «مجازى‏» جهان و انسان بفروش مى‏رسد».

بازار مكارهِ فريبكارِ دورانِ سرمايه‏دارى‏ نئوليبرال امپرياليستى‏، همان بازار توليد پرده‏هايى‏ است، كه بر روى‏ صفحات وسائل ارتباطات عمومى‏ و در نشريات و ديگر وسائل شكل دادن فرهنگى‏ جامعه در جريان اند. بورگر در همان رساله مى‏پرسد، «چه كسى‏ اين سيل عكس‏ها را توليد مى‏كند» و در ارتباط با وضع ايالات متحده امريكا و از قول فرانس اورشور Franz Everschor مى‏نويسد، كه تعداد توليدكنندگان به كم‏تر از ده كنسرن محدود شده است : «اين‏بار نبايد از ديكتاتور سياسى‏ وحشت داشت، بلكه از قدرت وسائل ارتباطى‏ كه هر روز بيش‏تر در دست‏هاى‏ معدودترى‏ انباشته مى‏شود. [بايد وحشت داشت] … اين دست‏هاى‏ معدود اين روند را “تجميع پديدآورنده” Synergie مى‏نامند، در واقع اما همان مونوپل» و انحصارات هستند، كه هژمونى‏ خود را براى‏ استعمار معنوى‏ انسان برقرار ساخته‏اند. امرى‏، كه به اين پرسش پاسخ مى‏دهد، كه «چه كسى‏ در آينده ارائه و كنترل انديشه را در اختيار خواهد داشت.» بدين‏ترتيب وسائل ارتباط گروهى‏ ديگر تنها يك قدرت مالى‏ در جامعه نيست، بلكه «قدرتى‏ است براى‏ شكل دادن به جامعه (جهانى‏)». بى‏جهت هم نيست، كه صادرات امپرياليسم امريكا در بخش توليد براى‏ دستگاه‏هاى‏ ارتباط گروهى‏ Media، «پس از صادرات سلاح، دومين رقم را تشكيل مى‏دهد» (بورگر همانجا).

كريستيان ليدينگر Christian Leidinger در تحقيقات خود تحت عنوان “كمپلكس صنعتى‏- نظامى‏- ارتباطات” Militärisch-Industriell-Medialen Komplex نشان مى‏دهد، كه «توليدكنندگان تسليحات و ديگر كنسرن‏هايى‏ كه از بغل وسائل جنگى‏ سود مى‏برند، به‏ويژه پنتاگون، وزارت دفاع امريكا، بزرگترين كنسرن‏هاى‏ شريك در بخش توليد فيلم و ديگر توليدات فرهنگى‏ هستند.» در ادامه بورگر از كتاب خود تحت عنوان «سينماى‏ ترس – ترور، جنگ، هنرِ حاكميتِ دولتى‏ توليد شده در هوليود» نقل مى‏كند، كه در آن ثابت كرده است، كه چگونه «پنتاگون در تنظيم مضامين فيلمنامه‏هاى‏ فيلم‏هاى‏ به‏ظاهر بى‏غل‏وغش دخالت مى‏كند. ازجمله فيلمنامه‏هايى‏ كه توسط خود دستگاه نظامى‏ تهيه و براى‏ تهيه فيلم، بازى‏هاى‏ كمپيوترى‏، برنامه‏هاى‏ تلويزون از طريق كابل و غيره تعيين مى‏شود.»

در اين فيلمنامه‏ها و بازى‏هاى‏ كمپوترى‏ وغيره آن برنامه استراتژيك و آن ديكته فرهنگى‏ مطرح و القاء مى‏شود، كه «براى‏ پذيرش  سياست حاكم» ضرورى‏ است. يعنى‏ «روحيه و مواضعى‏ كه نافى‏ رشد جامعه مدنى‏ و مدنيت است: ترس، بجاى‏ احساس امنيت متقابل؛ رقابت، بجاى‏ همكارى‏؛ غيرعقلانيت، بجاى‏ عقلانيت؛ نبرد فرهنگى‏، بجاى‏ تفاهم….» (٤٠).

تلقين ترس، فقدان امنيت و غيرعقلانيت ابزارى‏ نيست، كه تنها رسانه‏هاى‏ گروهى‏ به خدمت مى‏گيرند. پاپ جديد آلمانى‏ كليساى‏ كاتوليك “راتسينگر” يا بنديكت شانزدهم، نيز از همين ابزار بهره مى‏جويد. او انسان را شخصيتى‏ منفرد و فاقد آگاهى‏ مى‏داند و انسانى‏ ارزيابى‏ مى‏كند كه در اوج استيصال «با دو دست به ستون دكل كشتى‏ در حال غرق‏شدن چسبيده است، بر بالاى‏ پرتگاه بى‏پايان قرار دارد» (٤١).

در پايان چنين شكل دادن و منحرف ساختن روحى‏ انسان، موجودى‏ در برابر ماست، فاقد قابليت شناخت كليت بهم‏پيوستهِ هستى‏ اجتماعى‏ و ناتوان براى‏ درك و شناخت علل نابسامانى‏هاى‏ اجتماعى‏ ناشى‏ از شرايط حاكم نظام سرمايه‏دارى‏ دورانِ افول. انسانى‏ كه «از نظر بدنى‏، روحى‏ و معنوى‏ تغيير يافته است. انسان فاقد خاطره، روح- وجدان و معنويت. انسانى‏ با ويژگى‏ها و مشخصاتي، در نقطه مقابل آنچه كه به‏مثابه انسان بايد دارا باشد: انسان مستقل و حاكم بر سرنوشت خود و انسانى‏ كه با عقلانيت و مسئوليت از امكانات در اختيار خود در جهان بهره مى‏جويد.» (٤٢).

نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى‏ نيست، بلكه همانطور كه نشان داده شد، نظم امپرياليستى‏اى‏ است، كه انسان را در كليت خود به بند مى‏كشد. خروج از اين اسارت، ممكن است. به اين منظور نبرد اقتصادى‏- اجتماعى‏- سياسى‏- ايدئولوژيكى‏ ضرورى‏ است، كه براى‏ پيروزى‏ در آن، آگاهى‏ ديالكتيكي و مسلح شدن انسان به عقلانيت ضرورت دارد.

٣٠-  چهره فاشيستى‏ افشا مى‏شود

قله تكبر و جسارت را كتاب زمانى‏ از خود بروز مى‏دهد، كه به پرچم‏دار نظريات و شيوه‏هاي فوق‏الذكر براي دستكاري- تحميق مردم تبديل مى‏شود و درباره انسان‏هاى‏ «زايد» و «بى‏هويت» شده (ص ١٣٩-١٣٨)، «در جهان ديجيتال» صحبت مى‏كند و مى‏گويد نبايد «نگران پديده بيكارى‏ عمومى‏ در جامعه شبكه‏اى‏ [بود] … انسانى‏ كه جاهل نباشد، مى‏تواند دانا شود. اين دانايى‏ و دانا شدن به بينش و بنيان معرفتى‏ انسان بستگى‏ دارد» (ص ١٤٢)، زيرا دسترسي او از طريق اينترنت به اطلاعات «متكثر » و «متنوع» ممكن شده است.

“داروينيسمِ فاشيستى‏ و نژادپرستانهِ اجتماعى‏” به صورت ناب و يك‏دست خود را در اين جملات و انديشه بمنظه ظهور مى‏رساند و سيماى‏ كريهه نظام ضدانسانى‏ سرمايه‏دارى‏ را افشا مى‏كند. «دانائي و دانا شدن به بينش و بنيان معرفتي انسان بستگي دارد» همان انديشه فردريش نيچه است، كه مى‏گويد: «بزرگان و قدرتمندان و بلندجايگاهان و بلندانديشان … كه خود و كردارشان را نيك حس كردند و نيك شمردن، يعني برتر از ديگران دانستند، در برابر هرآنچه پست و پست انديشانه و همگاني و فرومايه» است، قرار دارد. «اخلاق بزرگان و قدرتمندان» در برابر «اخلاق بردگان» (٤٣). در برابر اين انديشه فاشيستي است، كه جا و مقام تاريخى‏ و ارزش معنوى‏ سخن روزآ لوكزامبورگ مى‏درخشد. او با تكرار كلام ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستي، آلترناتيو را “سوسياليسم يا بربريت” (٤٤) اعلام مى‏دارد و انگار آن را در برابر نظريات ابراز شده در كتاب قرار مى‏دهد، كه تكرار خسته كننده و ارزان نظريات مكتب فرانكفورت است.

٣١- پروژه ديگر

در صفحه ١٣٦، كتاب «گسترش دولت الكترونيكى‏ و شفاف‏سازي دولت را يـگـانـه (تكيه از نگارنده) پروژه اجتماعى‏ ممكن در ايران» اعلام مي‏دارد، و مغرورانه از روشنفكران مي‏خواهد، كه «اگر پروژه ديگرى‏ دارند، عرضه كنند»!

ارايه چنين طرح و پروژه واقعاً هم پايان منطقي سطور نگاشته شده را تشكيل مى‏دهد.

٣٢- برنامه “اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك”، آينه مشخص شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر كشور

نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ امپرياليستى‏ در خدمت سياست جهانى‏سازى‏، نسخه واحدى‏ است هم براى‏ كشورهاى‏ متروپل و هم پيرامونى‏. طبق اين نسخه، تقليل ماليات براى‏ كنسرن‏ها (٤٥)، آزادى‏ بى‏بندوبار و تحرك بدون مرز سرمايه‏مالى‏، تقليل سهم كنسرن‏ها و سرمايه‏داران در مخارج خدمات اجتماعى‏ (بيمه بيمارى‏، بيكارى‏ و بازنشستگى‏)، طولانى‏ شدن زمان كار روزانه و طول عمر كارى‏، تسهيل قانونى‏ اخراج از كار، تقليل وظائف اجتماعى‏ دولتى‏ (خصوصى‏سازى‏ بهداشت، حتى‏ خصوى‏كردن بيمارستان‏هاى‏ دانشگاهى‏) وغيره وغيره برنامه است كه بايد به‏مورداجرا گذاشته شود، تا تقسيم ثروت ازپائين به‏بالا، كه همان نبرد طبقاتى‏ از بالاست، تحقق يابد.

براى‏ تحميل اين نسخه به كشورهاى‏ پيرامونى‏، دستورات و مصوبات سازمان‏هاى‏ در خدمت سياست جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏، يعنى‏ بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏، توافق‏هاى‏ سران ٧ كشور سرمايه‏دارى‏ در نشست‏ها نوبتى‏ خود وغيره وغيره، به‏مثابه احكام بى‏چون و چرا، به اين كشورها ديكته مى‏شود و آن‏ها بايد قوانين ملى‏ خود را تغيير داده و بر اين مصوبات انطباق دهند(٤٦).

با آنچه گفته شد، روشن مى‏شود، كه اين نسخه امپرياليستى‏ كوچكترين توجهى‏ به امكانات و نيازهاى‏ اقتصادى‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏ ندارد و مسئله رشد اقتصادى‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏، عليرغم ادعاهايشان، مطلقاً هدف آنان نيست. هدف تنها و تنها سودورزى‏ سرمايه است. ازاين‏رو اميد كشورهاى‏ پيرامونى‏ به نسخه امپرياليستى‏ براى‏ رشد اقتصادى‏ كشور خود، اميدى‏ نادرست و عبث است. برعكس، هر كشور پيرامونى‏ بايد براى‏ تامين شرايط رشد اقتصادى‏ خود برنامه ويژه “اقتصاد ملى‏” خود را برپايه امكانات و شرايط واقعاً موجود در كشورش تنظيم كند. بهره‏جويى‏ از امكانات داخلي و همچنين به‏كار گرفتن سرمايه خارجي تنها در چارچوب چنين برنامه منسجم و واقع‏بينانه و در خدمت منافع كشور ممكن است. تنها با چنين برنامه ملى‏ مى‏توان اميدوار بود امكانات خارجى‏ سرمايه، تكنولوژي وغيره را به درست و در خدمت منافع ملى‏ بكار گرفت.

بديهى‏ است كه رشد اقتصادى‏ در كشورى‏ با امكانات مادى‏ وسيع‏تر (منابع زيرزمينى‏ غنى‏تر و استراتژيك همانند نفت وگاز) و نيروى‏ معنوى‏- انسانى‏ با كيفيت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، همانند كشور ما ايران، مى‏تواند و بايد به نحوى‏ ديگر سازمان داده شود از در كشور كوچك‏تر و با امكانات محدودتر. ازاين‏روست، كه برنامه ملى‏ به‏منظور رشد اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در هر كشورى‏ بايد با توجه به امكانات و نيازهاى‏ آن كشور تنظيم شود و نه برپايه دستورات و ديكته سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏. در مورد مشخص كشورمان ايران، نياز مبرم به برنامه و طرح “اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك” به شدن به چشم مى‏خورد، كه بايد در آن جا و مقام امكانات زير با روشنى‏ و شفافيت و با هدف رشد اقتصادى‏ مستقل، كه زيربناى‏ استقلال سياسى‏- فرهنگى‏- دفاعى‏ وغيره كشور باشد، تعيين شود. شرايط قانونى‏ برپايى‏ چنين برنامه ملى‏ و دموكراتيك براى‏ اقتصاد در اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ايران تثبيت شده است. نقض غيرقانونى‏ اين اصل با حكم حكومتى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏، اقدامى‏ ضدملى‏ و در خدمت منافع سرمايه‏دارى‏ حاكم مى‏باشد.

٣٣- يك- بخش دولتى‏- ملى‏- دموكراتيك اقتصاد

همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، بخش اقتصاد دولتى‏، انباشت اوليه سرمايه ملى‏ كشور است، كه ايجاد شدن آن با محروميت‏هاى‏ بسياري در طول تاريخ براي مردم ميهن ما همراه بوده است. اين سرمايه و ثروت عظيم براى‏ اولين‏بار با پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ از مصونيت قانونى‏ برخوردار شده است، متعلق به مردم ميهن ما بوده، حفظ و تقويت آن وظيفه‏اي ملي و مردمى‏ است و بايد با بانگي رسا و قاطع گفت: دست‏ها از آن كوتاه!

٣٤- دو- بخش خصوصي اقتصاد

براي رشد اقتصاد ملي در ايران، بخش خصوصي اقتصاد از اهميت ويژه برخوردار است. نكته پراهميتي، كه بي‏توجهي به آن در كشورهاي سابق سوسياليستي اروپايي، به يكي از علل فروپاشي اين كشورها تبديل شد. در پيش‏گفتار بر ترجمه مقاله آندرآس گدو درباره مواضع مكتب فرانكفورت نيز به علل فلسفي- تئوريك، سياسي، اقتصادي وغيره اين فروپاشي اشاره شده است. اين علل ازجمله عدم توانايي در بهره‏گيري از نتايج انقلاب علمي- تكنولوژيكي، كشانده‏شدن به مسابقه تسليحاتي، بدوش كشيدن بار ضروري سنگين همبستگي جهاني با خلق‏هاي ديگر، مى‏باشد. گفته شد، كه همه اين نارسائي‏ها از آن‏رو نتوانست به موقع برطرف شود، زيرا با نقض آزادي‏هاي قانوني سوسياليستي، امكان و شانس واقعي تصحيح اشتباه و برطرف ساختن نارسايي‏ها ازبين برده شد.

يكي از عمده‏ترين نتايج منفي نقض حق بيان و نقض آزادي‏هاي سوسياليستي، عدم امكان برخورد صاحب‏نظران و متخصصان به عدم‏تحرك فكرى‏ در سياست حاكم در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپايي بود، كه ازجمله مانع برخورد به سياست غيرمنعطف اقتصادي در اين كشورها شد. امكانات و پويايي سرمايه خصوصي مردمي ناديده گرفته‏شد. درحالي كه دانشمندان اقتصادي اين كشورها نارسايي و خطرات ناشي از آن را تشخيص مي‏دادند، قادر و مجاز به انتقاد و تصحيح آن‏ها نبودند. در اولين كنفرانس دانشمندان اتحاد شوروي بعد از فروپاشي در سال ١٩٨٩ در مسكو با توجه به اين وضع حاكم، دانشمندان از آن صحبت مى‏كنند، كه سطح بحث و بررسي علمي، به سطح درك مسئولان حزبي نزول كرده بود.

ازجمله با توجه به اين اشتباه‏ است، كه تعيين جا و مقام بخش خصوصي اقتصاد در ايران و به‏ويژه ايجاد امنيت و دورنماي رشد براي آن از اهميت برجسته‏اي برخوردار است. آنچه كه اما نسخه نئوليبرال در اين زمينه دنبال مي‏كند، با چنين هدفي دنبال نمى‏شود، كه بخش خصوصي اقتصاد ايران نقشي مستقل در چهارچوب “اقتصادملي” ايفا سازد. برعكس، كوشش سرمايه‏داري جهاني آن است، كه بتواند با تحميل نسخه نئوليبرال به ايران، قفل دربسته شده توسط انقلاب بهمن را بشكند و با “خريدن” سهام، به تاراج سرمايه مردم ميهن ما و ثروت‏هاي ملي كشور بپردازد.

ضرورت خصوصي‏سازي بخش دولتي اقتصاد ازجمله با اين به‏اصطلاح استدلال توجيه مي‏شود، كه دولت كارفرماي خوبي نيست و اقتصاد دولتي سود‏آور نمي‏باشد و رشد صنعت نيز در آن عملي نمى‏شود. صرفنظر از آنكه اين “استدلالات” جديد نيستند، نادرست هم هستند. پيش‏تر اشاره شد، كه صنعت خودرو سازي در ايران در بخش خصوصي در ايران هم از سطح مونتاژ خارج نشده است. اين درحالي است، كه رشد صنعت در رشته‏هاي استراتژيك انرژي در ايران، نه فقط بخاطر حجم سرمايه ضروري، جز در بخش اقتصاد دولتي ممكن نيست. در اين استدلال اشتباه‏ها و نارسايي‏هاي ناشي از فقدان آزادي بيان، و لذا فقدان امكان انتقاد به تصميمات مديريتي در سطح سياسي و همچنين در سطح وظايف مديران دولتي، كه كتاب آن را تحت عنوان «اتوريتهِ» در اختيار «دولت شبه‏مدرن» مي‏نامد و به‏درستي به انتقاد مى‏كشد، وسيله قرار داده مي‏شود، تا اصل ضرورت حفظ و تقويت بخش دولتي اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك مورد ترديد قرار داده شود و با آن مخالفت شود. مخالفتي، كه همانطور كه اشاره شد، هدف ديگري را دنبال مي‏كند.

يكي از اشتباه‏هاي سياسي در سطح دولتي در بخش اقتصاد دولتي در ايران، كه اشاره به آن از اين‏رو آموزنده است، كه در انطباق كامل است با دستورات نسخه نئوليبرال خصوصي سازي. اين سياست تحت عنوان سودآور ساختن بخش دولتي اقتصاد عملي مى‏شود. به‏منظور گويا سودآور ساختن صنايع پتروشيمي، فراورده‏هاى‏ آن كلاً صادر مى‏شوند. اين صادرات اما بدون توجه به نياز داخلي صنايع كشور عملي مى‏شود. به‏عبارت ديگر، توليد كنندگان و كارخانه‏هاي داخلي نيز بايد فراورده‏هاي مورد نياز خود را، با قيمتي بمراتب گران‏تر، از شركت‏هايي تامين كنند، كه فراورده‏هاي صنايع پتروشيمي ايران را يك‏جا خريده و صادر كرده‏اند. صنايع داخلي پس از پرداختن قيمت بيش‏تر به ارز، همان فراورده‏ها را از كشتي‏هايي كه در سواحل خليج فارس لنگر انداخته‏اند و فراورده‏ها را انبار كرده‏اند، دريافت مي‏كنند! خصوصي سازي نئوليبراليستي، كه عليه رشد صنعت و اقتصاد مستقل كشور عمل مى‏كند، با چنين نتايج متضاد و غيرعقلايي همراه است.

نادرستي خصوصي‏سازي ثروت‏هاي مردمي در بخش اقتصاد دولتي اما تنها به‏خاطر نكته فوق اثبات نمى‏شود، بلكه به‏ويژه ازاين‏رو با منافع ايران و مردم آن در تضاد است، زيرا خطر خصوصي و آزاد‏سازي اقتصادى‏ بي‏دروپيكر در كشور طبق نسخه نئوليبرال، همانطور كه اشاره شد، گشودن درهاي اقتصاد ملي ايران است، بر روي سرمايه هرزو نقدينگي ٦٠ بليوني امپرياليستي، كه مى‏تواند با خريد سهام صنايع و واحدهاي اقتصادي، به مالك ثروت‏هاي ملي تبديل ‏شود. اين همان برقراري مجدد كلونياليسم جديد تحت عنوان خصوصي‏سازي است.

دفاع و پشتيباني از سرمايه خصوصي داخلي اما مي‏تواند و بايد در چهارچوب كمك و ايجاد شرايط فعاليت آن در چهارچوب برنامه “اقتصاد ملي و دموكراتيك” عملي شود. در اين زمينه صحنه و امكانات وسيعي در اقتصاد ايران وجود دارد، كه مي‏تواند براي دوراني طولاني شرايط فعاليت خلاق بخش خصوصي اقتصاد را فراهم سازد.

٣٥- سه- شرايط سياسي حاكم

آنچه درباره كشورهاي سوسياليستي سابق در ارتباط با آزادي بيان و برخورداري شهروندان از آزادي‏هاي قانوني گفته شد، به‏طريق اولي در مورد ميهن ما نيز بشدت مطرح است. نظريات كتاب تا آنجا كه نقض اين حقوق و قوانين را مورد انتقاد قرار مى‏دهد (ص ٥٥، ٩٩، ١٠١ و…)، مى‏تواند و بايد مورد تائيد قرار گيرد. آنچه كه اما بايد برجسته شود، اين نكته است، كه ارتجاع حاكم و مسلح به برنامه نئوليبرال امپرياليستي عملاً راه تغييرات اصلاحي- تدريجي را در ايران مسدود كرده است. لذا بايد مردم با مبارزات اقتصادي- اجتماعي در چهارچوب احزاب طبقاتي خود، راه مسدود شده را به‏طور انقلابي بگشايند.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥    بخش چهارم

رضاخان با ديكتاتورى‏ سبعانه خود و ايجاد ماشين جهنمى‏ استثمار توده‏هاى‏ زحمتكش، شرايط نسبتا مساعدى‏ براى‏ فعاليت سرمايه‏هاى‏ صنعتى‏ در داخل فراهم آورده بود. معذالك سرمايه بزرگ تجارى‏، حتى‏ در اين دوران نيز تن به رها كردن رشته كم خطر و پردرآمد بازرگانى‏ خارجى‏ و كسب درآمدهاى‏ عظيم و سهل‏الوصول از راه مبادله و فروش كالا نداد.

تلاش‏هاى‏ نيروهاى‏ مترقى‏ جامعه ايران در چهل سال، از طرد ديكتاتورى‏ رضاخان تا پايان سلطه ديكتاتورى‏ محمدرضا، در جهت نقل و انتقال سرمايه‏ها بسوى‏ توليد و ايجاد صنايع ماشينى‏ بود، كه مى‏توانست پايه‏هاى‏ مناسبى‏ براى‏ استقلال واقعى‏ اقتصاد ايران بوجود آورد، اما اين تلاش‏ها نيز بعلت مقاومت سرمايه بزرگ وابسته  – كه حتى‏ موجب شد كه رشد ناگريز صنعتى‏شدن كشور نيز در جاده وابستگى‏- مونتاژى‏ سير داده شود –  به نتيجه‏اى‏ نرسيد.

سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ توانست در همكارى‏ با امپرياليسم و دربار، در كودتاى‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ضربات سنگينى‏ به نهضت ملى‏شدن صنعت نفت وارد آورد … و امتيازات زيادى‏ بسود حفظ و تقويت مواضع خود كسب كند. … انحصار دولتى‏ بازرگانى‏ خارجى‏ ايران، پس از تسلط رژيم كودتا به‏كلى‏ نقض گرديد. پس از كودتا سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏، گذشته از بازرگانى‏ خارجى‏ و داخلى‏، نفوذ خود را به رشته‏هاى‏ ديگر اقتصادى‏، صنايع، حمل و نقل، بانك و كشاورزى‏ بسط داده و در تحول اين سرمايه‏ها بسوى‏ وابستگى‏ نقش فعالى‏ به عهده گرفت.

در تقويت مواضع سرمايه بزرگ تجارى‏ وابسته در ربع قرن پس از كودتا، چند عامل عمده موثر بودند:

اول- استقرار سلطه امپرياليسم و نواستعمار به سركردگى‏ امپرياليسم آمريكا، كه هدف عمده خود را تبديل ايران به جامعه مصرفى‏ وابسته قرار داده بود؛

دوم- افزايش درآمد نفت، كه امكانات بيش‏ترى‏ را براى‏ خريد كالاهاى‏ خارجى‏ و فروش آن‏ها در اختيار بازرگانان عمده و وابسته قرار مى‏داد؛

سوم- استقرار و تثبيت حاكميت ديكتاتورى‏ و پليسى‏ خانواده پهلوى‏، كه حافظ منافع غارتگرترين و طفيلى‏ترين سرمايه وابسته، منجمله و به‏ويژه سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ بود.

مجموعه اين عوامل سبب شد، كه سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏، از كودتاى‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به بعد مواضع مالى‏ و اقتصادى‏ عمده‏ترى‏ را دارا شود. حال آنكه از نظر رشد تاريخى‏، سرمايه بزرگ تجارى‏ مى‏بايست جاى‏ خود را به سرمايه‏هاى‏ صنعتى‏ بدهد. اما، چنانكه شاهد بوديم، نه فقط چنين انتقال تاريخى‏ صورت نگرفت، بلكه سرمايه وابسته بزرگ تجارى‏ حتى‏ توانست رشد سرمايه صنعتى‏ و اصولا كليه سرمايه‏هاى‏ شاغل در توليد را به تبع از منافع آزمندانه خود و امپرياليسم و انحصارات آن، تغيير جهت دهد. بسيارى‏ از رشته‏هاى‏ توليد صنعتى‏، در سطح صنايع مونتاژ باقى‏ماندند و به وابستگى‏ به سرمايه‏هاى‏ امپرياليستى‏ كشانده شدند. دراين وابستگى‏، سياست امپرياليست‏ها و رژيم حاكم نقش سياسى‏ و سرمايه تجارى‏ وابسته عملا نقش اقتصادى‏ را ايفا كردند.

همه سرمايه‏هاى‏ بزرگ در دوران رژيم پهلوى‏ در جهت وابستگى‏ ايران به امپرياليسم و بازار سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ عمل مى‏كردند، اما در اين ميان سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ اساسى‏ترين نقش را ايفاء مى‏كرد. اين واقعيتى‏ است، كه اكنون همه نيروهاى‏ انقلابى‏ بايد بدان واقف باشند و مكانيسم عقب‏ماندگى‏ كشور خود را بخوبى‏ بشناسند.»

سپس مقاله “نامه مردم” به نتيجه‏گيرى‏ پرداخته و مى‏نويسد: «اگر بگوئيم كه در مكانيسم عقب‏ماندگى‏ ايران از دو قرن به اين طرف سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ نقش عمده و اساسى‏ را ايفاء كرده است، سخنى‏ مبالغه‏آميز نگفته‏ايم، اين عين واقعيت است. با تحليل كوتاهى‏ كه از نقش سرمايه بزرگ تجارى‏ از اواسط قرن گذشته تا بحال داريم، طبيعى‏ است، كه هر خواننده‏اى‏ متوجه مى‏شود، كه يكى‏ از اساسى‏ترين وظائف انقلاب حاضر بايد خلع‏يد از اين سرمايه‏دارى‏ باشد. (تكيه از نگارنده) اگر انقلاب به خلع‏يد سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ از مواضع خود نائل نگردد، مطمئنا (تكيه از نگارنده) نخواهد توانست به رشد آتى‏ خود ادامه دهد، در اين حالت، حتى‏ تثبيت پيروزى‏هاى‏ بدست آمده نيز براى‏ انقلاب دشوار و حتى‏ غيرممكن خواهد بود. …»

و بايد اكنون پس از ٢٥ سال بعد از اين ارزيابى‏ اذعان داشت، كه انقلاب نتوانست به «اساسى‏ترين وظيفه» خود عمل كند، اگرچه نمى‏توان كوشش‏هاى‏ انجام شده در اين زمينه را از مدنظر دورداشت، ازجمله كوششى‏ كه آيت‏الله خمينى‏ با حكم «اجتهادى‏» خود بعمل آورد. اين حكم «اجتهادي» نشان داد، كه نارسائى‏ ابزار «ولايت مطلقه» نه ازآن‏رو به اثبات رسيده است، كه «حكومت … اهم احكام الهى‏ … [نيست]»، بلكه ازاين‏رو، كه نبرد بر سر منافع طبقاتى‏ امرى‏ مادى‏- عينى‏ و نه معنوى‏ و روحانى‏ و اخلاقى‏ است. صاحبان منافع از اشكال «سنت» و دغدغه‏ها و رنجموره‏هاي اخلاقي بهره مى‏جويند، تا اين منافع مادي- عيني را براي خود تامين سازند. تاريخ نشان داد كه «حكم شرعى‏» برپايه «ولايت مطلقه» قادر نبود زمينه ضرورى‏ تداوم نقش ترقى‏جويانه نيروهاى‏ انقلابى‏ را تضمين كند و جاى‏ «خلع‏يد انقلابى‏» از سرمايه تجارى‏ و بزرگ‏زمينداران موقوفه‏خوار و خواهان اجراى‏ نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ را بگيرد.

براى‏ يافتن راه آينده، با تكيه به تاريخ دو و نيم دهه پس از پيروزى‏ انقلاب، ضرورى‏ است به تداوم نقشى‏ كه سرمايه بزرگ تجارى‏ در سال‏هاى‏ اخير نيز ايفا كرده است، پرداخته و نشان داده شود:

–    تبديل شدن ايران به بازار بى‏دروپيكر كالاهاى‏ خارجى‏ وارداتى‏ به حجم ٤٠ ميليار دلار (٢٧).

بنا به گزارش صندوق‏ بين‏المللى‏ پول (آفتاب يزد، ١٦ آذر ١٣٨٤)، ايران «تمامى‏ مازاد درآمدهاى‏ نفتى‏ خود در طى‏ سال‏هاى‏ ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ را به مصرف رسانده و هيچ مبلغى‏ را به‏عنوان اندوخته جمع‏آورى‏ ننموده». آمارى‏ درباره منبع پرداخت براى‏ واردات ٤٠ ميليارد دلارى‏ در اختيار نيست، اما بدون ترديد مى‏توان پذيرفت، كه «مازاد درآمدهاى‏ نفتى‏» هستند، كه تا دلار آخر به مصرف واردات كالاهاى‏ خارجى‏ رسيده‏اند. يعنى‏ بخش عمده سرمايه ملى‏ نفتى‏ به جيب سرمايه تجارى‏ وابسته‏اى‏ رفته است، كه مجرى‏ نسخه نئوليبرال سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ است.

–  واردات كه نسبت به سال‏هاى‏ ١٣٧٠ تا ٧٢ تقريباً دو برابر شده است (همشهرى‏ ٢٨ تير ١٣٧٦)، و عملا اجراى‏ همان شعار تبديل ساختن ايران به “تجارتخانه منطقه” مى‏باشد(٢٨).

–   باقى‏ماندن صنايع نفت ايران كماكان و عمدتاً در سطح توليد‏كننده نفت خام، كه به سالى‏ ١٥ ميليارد دلار سرمايه خارجى‏ نياز دارد (آفتاب يزد ١٢ آذر ١٣٨٤). بدين‏ترتيب خصلت تك‏محصولى‏ اقتصاد كشور تداوم يافته است و صنعت نفت كماكان وابسته به بازار نفت امپرياليستى‏ باقى‏مانده است؛

–   باقى‏ماندن صنايع ايران، براى‏ مثال صنايع خودروسازى‏، در سطح مونتاژ و از اين طريق وابسته به سياست و اقتصاد و تكنيك امپرياليستى‏؛

–   لغو عملى‏ اصول قانون اساسى‏ در مورد انحصار دولتى‏ بازرگانى‏ خارجى‏، درباره منع تاسيس بانك‏هاى‏ خصوصى‏؛

–   تبديل اقتصاد ملى‏ ايران به زائده اقتصاد كنسرن‏هاى‏ فرامليتى‏ امپرياليستى‏ از طريق اجراى‏ بى‏چون و چراى‏ نسخه نئوليبرال خصوصى‏سازى‏ و از اين طريق تعميق وابستگى‏ ايران به سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ (٢٩). وابستگى‏اى‏ كه تعميق آن با تن‏دادن به مصوبات سازمان تجارت جهانى‏، بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، پذيرفتن موازين ديكته شده توسط جلسات سران ٧ كشور وغيره وغيره عملى‏ مى‏شود و ماهيتاً خصلتى‏ نواستعمارى‏ دارد. زيرا ازجمله بايد قوانين ايران آنچنان تغيير يابند، كه مصوبات سازمان‏هاى‏ فوق ديكته مى‏كنند. بدين‏ترتيب زمينه برباد رفتن استقلال سياسى‏- اقتصادى‏ و فرهنگى‏ و نهايتاً نظامى‏ كشور بوجود خواهد آمد.

راه خروج از اين تنگناى‏ تاريخى‏ چيزى‏ نيست، جز همان «خلع‏يد» از سرمايه‏ بزرگ وابسته تجارى‏ و پايان بخشيدن به مالكيت بزرگ‏زمين‏داران، كه “نامه مردم” در سال ١٣٥٩ اعلام كرده بود. اين «خلع‏يد» را مى‏توان اكنون با اجراى‏ يك برنامه “اقتصاد ملى‏” عملى‏ ساخت، كه با تكيه به امكانات مادى‏ و معنوى‏ داخلى‏ ، با ايجاد امنيت براى‏ سرمايه‏هاى‏ ملى‏، ازجمله ازطريق حفاظت آن‏ها در برابر رقابت نابرابر امپرياليستى‏، با جلب زحمتكشان شهر و ده، زنان و مردان ميهن‏دوست براى‏ اجراى‏ چنين برنامه‏اى‏، بمورد اجرا گذاشت و اين بحق يك خلع‏يد «انقلابى‏» خواهد بود. به اين نكته ديرتر پرداخته خواهد شد.

١٧- خلـع‏يـد انقـلابـى‏

با توجه به وضع ويژه اجتماعى‏ در ايران به‏مفهوم مورد نظر ماركس، يعنى‏ توجه به واقعيت وجود “دسپوتيسم شرقى‏”، كه همراه است با توليد و بازتوليد قشر بوروكراتيك دولتى‏، در گذشته در چهارچوب شكل سلطنتى‏ و در دوران اخير به شكلى‏ كه كتاب آن را «دولت رانتى‏» مى‏نامد از يك سو، و تاثير نقشى‏ كه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ وابسته، بورژوا كمپرادور در پيش از انقلاب و سرمايه‏دارى‏ تجارت‏پيشه و مجرى‏ نسخه نئوليبرال سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در دوران پس از پيروزى‏ انقلاب، ازسوي ديگر ايفا كرده‏اند، و تداوم نقشي است كه در طول دو قرن اخير سرمايه بزرگ تجارى‏ ايران به عهده داشته، آن واقعيت‏هايى‏ هستند كه مضمون پنهان شده در پس “هيروگليف” «دولت شبه‏مدرن»، بختك، «اژده‏ها عظيم‏الجثه» و يا «لوياتان» و يا هرنام و اصطلاح ديگرى‏ كه بكار گرفته شود، قرار دارند و مى‏توانند با شناخت عناصر تشكيل دهند و چگونگى‏ عملكرد منفى‏شان شناخته و درك شوند. «دستگاه دولت شبه‏مدرنِ» نظام پهلوى‏ با «نظام بوروكراتيك» آن (ص ٨١) و يا «دستگاه سياسى‏، بخصوص ديوان‏سالاران و بوروكرات‏هايى‏، كه به شدت به دلارهاى‏ نفتى‏ آلوده شده‏اند …» (ص ٩١) در سال‏هاى‏ اخير و «پيدايش و گسترش روحيه رانتى‏ در جامعه» (ص ١٠٩) همگي ناشى‏ از سلطه شرايط حاكم برشمرده شده بوده و همگى‏ بيان تركيب و تاثير دو عامل فوق‏الذكر، يعني “دسپوتيسم شرقي” (كه با سركوب آزادى‏ و حقوق دموكراتيك مردم همراه است) و سرمايه تجاري و «رانتي» (كه مانع براى‏ برپايى‏ اقتصادى‏ ملى‏ و دموكراتيك شده است) در هستى‏ اقتصادى‏ و اجتماعى‏ ميهن ما مى‏باشد.

در طول دو قرن اخيرِ رشدِ نظام سرمايه‏دارى‏ در ايران، مردم ميهن ما بارها براى‏ شكستن اين «طلسم» و يا به زبان علمى‏ ماركسيستى‏ براى‏ حل اصلى‏ترين تضاد اجتماعى‏ بين منافع قشرها و طبقات حاكم و مردم، بپاخاسته‏اند و خون‏بهاى‏ سنگين پرداخته‏اند. انقلاب بهمن ٥٧ آخرين كوشش تاريخى‏ به‏منظور «خلع‏يد انقلابى‏» از اين قشرها وابسته است. اگر هم پيروزى‏ انقلاب شرايط عينى‏ براى‏ حل اصلى‏ترين تضاد جامعه ايرانى‏ را بوجود آورد، متاسفانه عدم قاطعيت خرده‏بورژوازى‏ انقلابى‏ دوباره امكان نفوذ سرمايه تجارى‏ را در حاكميت ممكن ساخت.

قانون اساسى‏ برآمده از انقلاب بهمن توانست بخشي از انباشت سرمايه‏اوليه در ايران را از چنگ غارتگران بوروكرات و ديگر سرمايه‏داران وابسته خارج سازد و آن را در بخش دولتى‏ اقتصاد متمركز كرده و حفاظت و تقويت آن را وظيفه ملى‏- قانوني دولت بيرون آمده از انقلاب مردمى‏ اعلام كند. اما توطئه‏هاى‏ متعدد خارجى‏ و داخلى‏، كه مهمترين آن جنگ تحميلى‏ بود، در ارتباط با تاثير بآورهاى‏ مذهب «سنتي»، راه بازگشت سرمايه تجارى‏ را به قدرت هموار ساخت. «ماهيت رانتى‏ درآمد نفت»، همانند دوران پيش از انقلاب  – آنطور كه جوانشير آن را در كتاب خود برشمرد –  به وسيله قدرت اقتصادى‏ و نهايتاً سياسى‏ سرمايه تجارى‏ تبديل شد، كه سال‏هاست خود را به‏مثابه مجرى‏ سياست نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ در ايران به اثبات رسانده است و اكنون خواستار بتاراج گذاشتن بخش اقتصاد دولتى‏، كه متعلق به مردم است، به سود خود نيز مى‏باشد. خواستى‏ كه با صدور حكم حكومتى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏ به سياست رسمى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ تبديل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى‏” نيز داده‏اند.

درست به‏علت ضعف بخش خصوصى‏ در اقتصاد ايران، حفظ بخش دولتى‏- مردمى‏ اقتصاد و تحكيم آن براى‏ رشد واقعى‏ صنعت، تكنولوژى‏ پيشرفته (پتروشيمى‏، اتمى‏ وغيره و ديگر رشته‏هاى‏ زيربنايى‏) امرى‏ ضرورى‏ و حياتى‏ است در جهانى‏ كه ٦٠ بليون [!!] سرمايه مالى‏ هرز و سرگردان در بورس‏ها (٣٠) در جستجوى‏ “خريدن” و درواقع تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏ و به‏ويژه منابع استراتژيك نفت و گاز، در گشت و گزار از اين بازار بورس به بازار بورس ديگر است و شبيه لوياتان و بختك شمشير دامكلس بالاى‏ سر خلق‏ها و ازجمله مردم ميهن ما آويزان است.

مبارزه بين بخش اقتصاد دولتى‏- مردمى‏- ملى‏ و بخش تجارى‏- خصوصى‏- كمپرادور، كه متحد طبيعى‏ سياست سرمايه مالى‏ بين‏المللى‏ و عامل اجراى‏ نسخه نئوليبرال امپرياليستى‏ است، محور اصلى‏ مبارزه طبقاتى‏- اجتماعى‏ را در ايران امروز نيز تشكيل مى‏دهد. در كدام سو و سمت از سنگر در اين مصاف اجتماعى‏ قرار داشتن، موضع ملى‏ و يا ضدملى‏ روشنفكران و كلاً ميهن‏دوستان را بيان مى‏كند. بكار بردن برچسب «شرايط شبه‏مدرن» براى‏ چنين شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ واقعاً موجود در ايران و به اين بهانه به مصاف بخش دولتى‏- مردمى‏ اقتصاد رفتن و كوشش براى‏ “خصوصى‏سازى‏” بى‏بندوبار بودن، نشان موضع و سياستى‏ ضدملى‏ است. موضع دفاع از استعمار نوليبرالى‏ است!

شركت سرمايه سرمايه‏داران ايرانى‏  – كه در دهه‏هاي اخير از امكاات مالي، علمي و تكنيكي وسيع‏تري هم برخوردار شده‏اند –  و حتى‏ سرمايه‏گذارى‏هاى‏ خارجى‏ در اقتصاد ايران بلاترديد ضرورى‏ است و بايد انجام شود، اما اين سرمايه‏گذارى‏ بايد در چهارچوب برنامه “اقتصادملى‏ و دموكرايتك” براي ايران انجام شود، كه همه ابعاد آن در بحثى‏ شفاف در سطح جامعه روشن و تعيين شده است. درغيراين‏صورت، خصوصى‏سازى‏ بى‏بندوبار و بدون برنامه به سود “اقتصاد ملى‏”، حتى‏ به سود سرمايه‏گذاران ايرانى‏ نيز نخواهد بود، زيرا وزن كمّـى‏ سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ و امكانات مانور آن در شرايط گردش آزاد در اقتصاد ايران، حتى‏ سرمايه‏هاى‏ خصوصى‏ ايرانى‏ را هم خواهد بلعيد. فروپاشى‏ اقتصاد “ببرهاى‏ جنوب شرقى‏ آسيا”، ازجمله كنسرن‏ها بسيار پرتوان و ثروتمند كره جنوبى‏ در عرض چند روز و بلعيده شدن آن توسط سرمايه آمريكايى‏ در چند سال‏هاى‏ ١٩٩٩-١٩٩٧  كه با قطع ارسال قطعات براي مونتاژ برخي از خودروها به ايران هم انجاميد -، مى‏تواند درس آموزنده‏اى‏ در اين زمينه براى‏ ميهن دوستان ايرانى‏ باشد.

١٨- متحد طبيعى‏ سياست نئوليبرال امپرياليستى‏

خواست‏ها مطرح شده در كتاب و راهكارهاى‏ پيشنهاد شده، همانطور كه نشان داده خواهد شد، جملگى‏ در خدمت برنامه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ بى‏بندوبار و ايجاد شرايط مساعد براى‏ مسلط شدن سرمايه مالى‏ جهانى‏ بر اقتصاد ملى‏ ايران قرار دارند. گفته مى‏شود (ص ٣٨ به بعد كتاب): «نكته ديگرى‏ كه روشنفكران و حكومت‏گران ما از آن غافلند، اين است كه ساختارهاى‏ درونى‏ و اقتصادى‏ كشورمان بخشى‏ از كلان‏سيستم بزرگ‏تر ساختارهاى‏ اقتصادى‏ جهانى‏ است … سرمايه‏دارى‏ ماهيتاً ساختارى‏ جهانى‏ است … فرآيندهاى‏ جهانى‏ بين‏‏المللى‏ سرمايه‏دارى‏ به واسطه علم و تكنولوژى‏، همواره به تجديد سازمان اجتماعى‏ خود مى‏پردازد [با اين منطق، جهانى‏سازى‏ نئوليبرال مرحله كنونى‏، «تجديد سازمان» دوران كنونى‏ است]، اما اين تجديد سازمان صرفاً در داخل مرزهاى‏ سياسى‏ خود باقى‏ نمى‏ماند و ناچار است [!!] اصول و قواعد خويش [گردش آزاد نقدينگي مالي هرزه ٦٠ بليوني از طريق بورس‏ها به اقصى‏نقاط جهان و “خريدن” هرآنچه سودآور است، تجارت آزاد، تقليل دستمزدها، تقليل و نابودى‏ حقوق اجتماعى‏ زحمتكشان وغيره وغيره] را به جوامعى‏ همچون ما، كه در خارج از مرزهاى‏ سياسى‏ و جغرافيايى‏ و سياسى‏ آن قرار دارد، تحميل كند [!!]. بدين‏ترتيب، نيروهاى‏ ساختارهاى‏ بين‏المللى‏ تاثيرى‏ جدى‏ بر عوامل ساختارهاى‏ داخلى‏ ما مى‏گذارند. عدم‏درك و عدم‏توجه به رابطه ميان ساختارهاى‏ درونى‏ جامعه ايران با نيروهاى‏ ساختارى‏ بين‏المللى‏ نظامِ سرمايه‏دارى‏ جهانى‏، يكى‏ ديگر از قصوراتى‏ [!!] است، كه در رهبران فكرى‏ و سياسى‏ جامعه ما ديده مى‏شود.

روشنفكران و نخبگان فكرى‏ جامعه ما بايستى‏ از لحاظ افق ديد در ارتفاع بلندترى‏ نسبت به مردمان غيرمدعى‏ روشنفكرى‏ قرارگيرند و منافع تاريخى‏ [!!] كشور را در اقيانوس پرجنب و جوش و خروشان تحولات جهانى‏ تشخيص دهند و خطوط استراتژيك  توسعه و تغيير و تحول كشور را در هر مقطع تاريخى‏ در ساختار همگون و جهانى‏ دوران مدرن [و يا دقيق‏تر بايستى‏ گفته مى‏شد “پسامدرن”] مشخص كرده و از دل آن، فرصت‏ها و تهديدها را استخراج و تاكتيك‏هاى‏ متناسب را با آن طراحى‏ نمايند»

آيا تصور مى‏شود، نكته‏اى‏ ناگفته باقى‏ مانده است؟ بايد گفت خير! مضمون آنچه كه نسخه نئوليبرال منتشر شده توسط بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، جلسات منظمِ سرانِ هفتِ كشورِ متروپلِ سرمايه‏دارى‏، جلسات “نخبگان” امپرياليستى‏ در “داووس” و در كنفرانس امنيتى‏ ناتو، در پارلمان اتحاديه اروپا، و در رسانه‏هاى‏ دولتى‏ و خصوصى‏ كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ متروپل وغيره وغيره مطرح مى‏سازند و براى‏ آن تبليغ مى‏كنند، در سطور فوق آشكار و بى‏پرده مطرح شده است.

دفاع از روند جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏، كه «ناچار است اصول و قواعد خود را به جوامعى‏ همچون ما تحميل كند» و اين عين «منافع تاريخى‏» كشور ما نيز است، آيا مى‏تواند از قلم كس ديگرى‏ جز متحد طبيعى‏ سياست و نسخه نئوليبرال امپرياليستى‏ تراوش كرده باشد؟

وظيفه دفاع از سرمايه تجارى‏ وابسته را نيز كتاب با همين آشكارى‏ و جسارت مطرح مى‏كند. اقدامى‏ كه در هم‏نوايى‏ است با برنامه‏هاى‏ تلويزيون جمهورى‏ اسلامى‏ در هفته‏هاى‏ اخير، كه در آن به بهانه تقليل «تصدي» دولت و بالابردن سودورزي شركت‏ها بشدت براى‏ خصوصى‏سازى‏ تبليغ مى‏شود. ارتقاي سطح سود بايد طبق اين تبليغات از طريق «صرفه‏جويي» حاصل آيد و اين جز با اخراج كارگران و توسعه بيكاري در كشور عملي نخواهد شد.

برنامه فروش «سهام عدالت» به “مردم”، كه تلويزيون جمهوري اسلامي نيز مبلغ آن شده است، برنامه جديدي نيست. در گذشته پيش از انقلاب نيز رژيم سلطنتي اقدام به فروش سهام كارخانه‏ها به “مردم” نمود. متخصصاني كه در تلويزويون نظرياتشان را اعلام و از اين طرح جانبداري مى‏كنند نيز ناچارند اعتراف كنند، كه سهامداران كوچك در كوتاه مدت سهام ناچيز خود را در بازار- بورس بفروش خواهند رساند. خريداران اين سهام كوچك، جز سرمايه بزرگ تجاري و متحدان جهاني آن نخواهد بود. اين برنامه آغازي است براي روند غارتگر نواستعماري سرمايه‏هاي ملي و مردمي، كه دولت طبق قانون مسئول حفظ و حراست و ازدياد آن است.

كتاب در صفحات ٨٠ تا ٩١، تحت عنوان «وضعيت شبه‏مدرن» به تكرار ويژگى‏هايى‏ براى‏ وضع كشور مى‏پردازد، كه درباره «دولت شبه‏مدرن» پيش‏تر مطرح ساخته بود. اين نظريات برپايه اين موضع قرار دارد، كه گويا دولت، دولت طبقات حاكم نيست، بلكه «سپهرى‏ مستقل» را تشكيل مى‏دهد، و گويا سياست اقتصادى‏- اجتماعى‏ طبقات حاكم را اعمال نمى‏كند و “دستگاه قهر طبقاتى‏” آن‏ها نيست. نكاتى‏ كه نادرستى‏ آن‏ها پيش‏تر در بحث درباره “انباشت اوليه سرمايه” در ايران، نشان داده شد.

براى‏ به اصطلاح اثبات ارزيابى‏ «ساختارى‏» از دولت و «وضعيت شبه‏مدرن»، ويژگى‏ تاريخى‏ جوامع شرقى‏، يعنى‏ مقوله “دسپوتيسم شرقى‏”، كه واقعيتى‏ انكارناپذير است، به‏كمك گرفته مى‏شود: عامل استبداد براى‏ خود لقمه چرب‏ترى‏ از ديگر غارتگران در نظرمى‏گيرد. واقعيتى‏ كه كتاب هم در مورد «حكومت مطلق رضاشاه» (ص ٨١) مطرح مى‏سازد و هم با نانى‏ كه به «ديوان‏سالاران و فرزندانشان» در دوران كنونى‏ به‏صورت تامين «آسايش و شان انسانى‏تر» قرض مى‏دهد (ص ٩١)، همين نقش غارتگرانه را درباره «ديوان‏سالاران» كنونى‏ نيز برجسته مى‏سازد.

پس از بيان واقعيت شرم‏آور فوق درباره نقش «ديوان‏سالاران و بوروكرات‏هايى‏ كه به شدت به دلارهاى‏ نفتى‏ آلوده شده‏اند» كتاب خواستار «خلع‏يد» انقلابى‏ از آنان نمى‏شود، كه عمده‏ترين هدف انقلاب مردمى‏ سال ٥٧ مردم ميهن ما بوده است، بلكه خواستار جايگزينى‏ آن با «سرمايه‏دارى‏ بازرگانى‏ ايران» (ص ٨٦) مى‏شود، كه «به‏ناچار [در شرايط سلطه ديوان‏سالاران حيطه عملش] محدود و پايه كارش [را] بازرگانى‏ وارداتى‏، دلال‏بازى‏، سفته‏بازى‏ زمين، پيمانكارى‏، حقل‏العمل‏كارى‏ و انواع شيوه‏هاى‏ متقلبانه قرار داده است.» (همانجا).

گويا «سرمايه‏دارى‏ بازرگانى‏ ايران»، كه همان سرمايه بزرگ تجارى‏ كمپرادور و خواستار تبديل “ايران به تجارتخانه منطقه” است، برنامه واردات بى‏بندوبار، دلال‏بازى‏، سفته‏بازى‏ و ديگر شيوه‎‏هاى‏ متقلبانه را نه ازاين‏رو به‏مثابه محتواى‏ عملكرد روزانه و برنامه استراتژيك خود قرار داده است، زيرا گردش پولش و دسترسى‏ به “سود” غارتگرانه از اين طريق به حداكثر سرعت عملى‏ مى‏شود و به بالاترين بازده دست مى‏يابد، بلكه، همانند همتاى‏ جهانى‏ خود، گويا «به‏ناچار» و از روى‏ استيصال به اين راه قدم گذاشته است!!

به نظر كتاب در بين «نيروهاى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ بالقوه ملى‏»، كه زير فشار «دولت‏هاى‏ شبه‏مدرن در جوامعى‏ چون ايران»، رشدى‏ انگلى‏ دارا هستند، به هيچ‏وجه آن بخش از سرمايه‏دارى‏ ملى‏، كه خواستار رشد صنعت و توليدات داخلى‏ است، قرار ندارد. هيچ صحبتى‏ و دفاعى‏ از منافع آنان مطرح نيست. دفاع از صنايع داخلى‏ و ايجاد شرايط رشد صنعتى‏ و تكنيكى‏ آن طلب نمى‏شود. پرسش نمى‏شود، كه چرا صنعت خودروسازى‏ ايران، هم بخش دولتى‏ و هم بخش خصوصى‏ آن، پس از بيش از ٤ دهه هنوز در سطح مونتاژ قرار دارد و با هر تحريم امپرياليستى‏ توليداتش تعطيل مى‏شود.

باقى‏ماندن صنعت خودروسازى‏ در سطح مونتاژ، ناشى‏ از دولتى‏ و يا خصوصى‏ بودن اين بخش از صنعت كشور نيست. بلكه نشان مى‏دهد، كه نظام سرمايه‏دارى‏ وابسته ايران كماكان در سطح انگلى‏- تجارى‏ باقى‏مانده است و مى‏كوشد با گردش سريع سرمايه‏اش هرچه سريع‏تر به سودى‏ با ريسك كم دست يابد. اين ويژگى‏ سرمايه تجارى‏ است، كه آنجاهم كه به صنعت رومى‏آورد، دركش از صنعت در سطح درك خريد “ليسانس” و مونتاژ محصول باقى‏مى‏ماند، تا از اين طريق به‏سرعت با گردش سرمايه به سود دست يابد. اگر سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ ، به آن يك‏بار نام مورد علاقه كتاب را بدهيم، يعنى‏ آن را «شبه‏مدرن» بناميم، مايل بود صنعت خودروسازى‏ را در كشور ايجاد و توسعه دهد، آنوقت مى‏بايستى‏ در طول حيات دو نسل، بخش عمده سرمايه خود را در راه رشد چنين صنعتى‏ بكار مى‏گرفت. سرمايه‏دارى‏ «شبه‏مدرن» يا سرمايه‏دارى‏ تجارى‏، كه از ١٥٠ سال پيش همراه با «دسپوتيسم شرقى‏» به مانع رشد صنعت و فن در ميهن ما تبديل شده است، اكنون هم همين نقش را حتى‏ در بخش قطعات سازى‏ در صنعت خودروسازى‏ مونتاژ كشور نيز ادامه مى‏دهد. زيرا تحت عنوان دروغين توليد با كيفيت در سطح بين‏المللى‏ و ايجاد رقابت با توليدات خارجى‏، مثلا حتى‏ توليد لاك و رنگ اتومبيل را هم از طريق ايجاد “جوينت‏ونچر” و توليد تحت ليسانس خارجى‏ عملى‏ مى‏سازد.

بدين‏ترتيب نمى‏توان ادعاى‏ كتاب، كه گويا «تبديل نشدن پول به سرمايه» را ناشى‏ از نقش «دولت شبه‏مدرن» مى‏پندارد و عنوان مى‏كند (ص ١٠٥)، را پذيرفت و بايد آن را گرايش سرمايه‏تجارى‏ وابسته دانست، با گردش سريع پول، به سود بالا و آسان تحصيلِ شده دست‏يابد.

١٨- گشتــل، «اعتباريات» به عاريه گرفته شده

كتاب كه روشنفكر ايرانى‏ را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و انديشه او را «پا در‏هوا»، «سردرگم» وغيره مى‏نامد و از او مى‏طلبد، بالاخره از «خواب غفلت» (ص ١١٦) بيدار شود و با ارائه پيشنهادها و راهكارهايى‏ كه بايد بن‏بست تاريخى‏ كشور را بگشايند، به وظيفه خود عمل كند و در حالى‏ كه پايبندى‏ روشنفكر و انديشمند ايرانى‏ را به «اعتباريات» (ص ١٣) سرزنش مى‏كند، براى‏ اقتصاد‏ملى‏ ايران به سراغ «گشتل» مى‏رود، كه از هيدگر به عاريه گرفته است و راه نجات را اينترنت، ديسك و بازى‏هاى‏ تلويزيونى‏ اعلام مى‏كند و «كوچك كردن دولت» و «شفاف‏سازى‏ دولت» را توصيه مى‏كند.

(Gestell در كتاب “هگل يا ماركس” به مفهوم كارپايه به كار برده شده است.)

«در انديشه هيدگر، تكنولوژى‏ در زمان ما صِرف ابزار يا علم ساخت ابزار نيست، بلكه چهارچوبى‏ است كه نه‏فقط فهم و نحوه زيست، بلكه رابطه ما با جهان و همچنين رابطه ما با ديگران را [به نحوى‏ خاص و گريزناپذير] تعيين مى‏كند. … جامعه ايران نيز داراى‏ يك ساختار اقتصادى‏- اجتماعى‏ و اقتصادى‏ است، كه به‏منزله گشتل خاص خود، همه رفتارهاى‏ سياسى‏، اجتماعى‏ و اقتصادى‏ ما را شكل مى‏دهد …» (ص ١٧-١٦).

همانطور كه پيش‏تر نيز اشاره شد، اين برداشت پوزيتويستى‏ و تائيدآميز نسبت به شرايط حاكم، كه يكى‏ از پايه‏هاى‏ نظريات مكتب فرانكفورت است، نقش انسان و ذهنيت او را نفى‏ مى‏كند. انسان و نقش او، يا دقيق‏تر “نفى‏” نقش او برپايه نظريه “ديالكتيك نفى‏”، از طريق به‏اصطلاح اثبات تز «گشتل» هيدگر، تعريف و توضيح داده مى‏شود. تعريفى‏ كه در آن، درواقع نقش انسان نفى‏ و حذف مى‏شود.

برپايه چنين برداشت تئوريك- ايدئولوژيك، كتاب سپس با مسكوت گذاشتن بخش عمده‏اى‏ از واقعيت هستى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ ايران در دو قرن اخير، يعنى‏ با مسكوت گذاشتن نقش سرمايه وابسته تجارى‏ از يك‏سو و با مطلق جلوه دادن بخش ديگرى‏ از واقعيت و ويژگى‏ تاريخ اجتماعى‏ ايران و عنوان ساختن آن بنام «منظره شبه‏مدرن» و «دولت شبه‏مدرن» و «دولت رانتي»، تغييراتى‏ را ضرورى‏ جلوه مى‏دهد، كه قادر نيستند، پاسخگوى‏ برطرف ساختن مشكل بن‏بست تاريخى‏ ميهن ما بوده و هدف ديگرى‏ را دنبال مى‏كنند.

٢٠- انديشه پسامدرنيستى‏

تحت عنوان «آلترناتيو براى‏ دولت شبه‏مدرن» ضرورت برپاداشتن شرايطي « … در عرصه اقتصادى‏، ايجاد اقتصادى‏ ملى‏ و مردمى‏ و مستقل از اقتصاد رانتى‏ دولتى‏» (ص ١٠٤ به‏بعد) مطرح مى‏شود. در چنين اقتصادى‏، «درآمدهاى‏ رانتى‏، بخصوص نفت … در چرخه اقتصادى‏ كنونى‏ … انباشت سرمايه» (١٠٦) در اختيار دولت نيست و وارد به «اقتصاد ملى‏ و مردمى‏» مى‏شود، كه به انباشت سرمايه در اين بخش مى‏انجامد. چنين برنامه و آلترناتيو، يعني سرازير كردن درآمد نفت به جيب گشاد سرمايه تجاري بزرگ را كتاب راه خروج از بن‏بست «دولت شبه‏مدرن» اعلام مى‏كند.

آنچه اما بايد برجسته شود، اين نكته است، كه در اين جملات منظور از “اقتصادملى‏”، طرح اقتصاد ملى‏ و دموكرايتك برپايه طرحى‏ منسجم برپايه نيازها و امكانات كشور، ازجمله امكانات سرمايه‏هاى‏ خصوصى‏ در كنار بخش دولتى‏ نيست. منظور از واژه «مردمى‏» نيز، همان سرمايه رانت‏خوارى‏ است، كه تنها به سود آسان و زودرس مى‏انديشد. اين نتيجه‏گيري از پيشنهادهاى‏ صفحات بعدى‏ كتاب، كه در آن‏ها نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ مطرح مى‏شود، به دست مى‏آيد. طرح غيرمنسجم اهداف اين «آلترناتيو»، مطالعه هوشمندانه كتاب را ضرورى‏ مى‏سازد، تا از درون «سردرگمى‏» خواسته و يا ناخواسته حاكم، حرف اصلى‏ و خصلت مضمونى‏ نظريات كشف شود.

«نزول انجيل جديد»، كه همان انجيل ويا نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ است، را كتاب در صفحات ١١٦ به بعد خود توصيف مى‏كند و با اشاره به «انقلاب الكترونيكى‏، كه در حوزه فناورى‏ اطلاعات (IT) روى‏داده است … با قواعد و ويژگى‏هاى‏ جديد، كه تنفس، تفكر، عمل و زندگى‏ در آن، نگاهى‏ جديد …» را از روشنفكران مى‏طلبد. اين نگاه، هيچ نگاه ديگري نيست، جز نگاهى‏ فتاليستى‏- عرفانى‏- مذهبى‏- انجيلى‏ و درواقع همان موضع پوزيتويستى‏ و تكرارى‏ و كسل كننده!

«ورود به جامعه شبكه‏اى‏ … [نويد داده مى‏شود، كه] … با محتوا و ساختارى‏ كاملاً متفاوت از آنچه در آن تاكنون مى‏زيسته‏ايم [بوده] … جامعه‏اى‏ محصول جهانى‏شدن ارتباطات و اطلاعات … و همراه با تحول بنيادين [!!، يعنى‏ انقلابي] در همه ساختارها و مناسبات فردى‏ و اجتماعى‏ آدمى‏ … تعادلى‏ جديد در حيات دنيوى‏ انسان رخ نمود، كه مهم‏ترين جلوه آن را مى‏توان در شكل‏گيرى‏ شبكه جهانى‏ توليد و مبادله اطلاعات در دهه‏هاى‏ ٦٠ و ٧٠ ميلادى‏، تحت عنوان شبكه اينترنت مشاهده كرد … و تولد يك فضاى‏ مجازى‏ جهانى‏، دنياى‏ ديجيتال، خلق شد … كه بعضى‏ با مسامحه از آن به [عنوان] جامعه دانايى‏محور و برخى‏ جامعه اطلاعاتى‏ ياد مى‏كنند». استقلال «سپهر علم و تكنولوژي»، ‌كه يكي از نظريات پوزتويستي عمده مكتب فرانكفورت براي به‏اصطلاح اثبات «ساختاري» و نه طبقاتي بودن جامعه است، در جملات بالا مورد تاكيد قرار مى‏گيرد و براي آن «تحول بنيادين»، يعني “انقلابي” نيز مورد تائيد قرار مى‏گيرد.

علم و تكنولوژي به زمينه و بخشي از زيربنا تبديل مى‏شود، اين واقعيت انكار ناپذير رشد دانش و فرهنگ بشريت است. اما كتاب با مسكوت گذاشتن پرسش دراين‏باره كه اين رشد فرهنگ بشري “در خدمت چه كسي” قرار دارد، و بايد قرار داشته باشد، مي‏كوشد ماهيت پوزيتويستي و طبقاتي نظريات خود را (ص ١٢٥-١٢٣) پرده‏پوشي كند.

عمق بى‏پايه و اساس بودن نظريات فوق اكنون با توجه به فروپاشى‏ ايدئولوژيك و سياسى‏ نئوليبراليسم در سال ٢٠٠٨ آنچنان برملا شده است، كه نظريات ابراز شده در كتاب “هگل يا ماركس” به شوخى‏ مى‏ماند.

سومين انقلاب در رشد نيروهاي مولده (انسان توليد كننده و ابزار توليد)، كه بدنبال انقلاب الكترونيكي- انفورماتيك ايجاد شده است، با تاثيرات متفاوت و بنياديني در كليه بخش‏هاي زندگي اجتماعي همراه است. توجه تنها به بخشي از اين تاثيرات و از مدنظر دور داشتن بخش‏هاي ديگر نه مجاز و نه واقع‏بينانه است. بايد شرايط متفاوت سودورزي سرمايه، شرايط تغيير يافته نقش دولت‏هاي ملي، روابط بين‏المللي، روابط طبقاتي و نحوي اعمال قدرت طبقاتي توسط طبقات حاكم و ديگر بخش‏ها را در ارتباط با پرسش درباره “در خدمت چه كسي” مورد توجه قرار داد، يعني با قرار دادن “انسان” در مركز انديشه و تحليل. تنها چنين برداشتي خطر افتادن در دام پوزيتويسم را برطرف مى‏سازد، كه تنها “عينيت” تغييرات را عمده و مطلق مى‏سازد.

«فضاى‏ مجازى‏ جهانى‏، دنياى‏ ديجيتال» را “حيوونى‏” دولت آمريكا، كه «روزى‏ تصميم گرفت شبكه‏اى‏ براى‏ منظورهاى‏ خاصى‏ پديد آورد، يك شبكه براى‏ خودش ايجاد كرد … اما در حدود ده، دوازده سال پيش متوجه شد، كه كنترل شبكه از اختيارش خارج شده است … و به‏هيچ‏وجه [!!] رشد آن تحت كنترل نيست. … ظهور نسلى‏ [درپيش است، كه] قابليت‏هاى‏ اين شبكه را آنقدر گسترش خواهد داد، تا تمام چيزهاى‏ قابل شناسايى‏ در جهان به حيطه آن وارد شود و به لحاظ اطلاعاتى‏ در دسترس همگان قرار گيرد. … جامعه شبكه‏اى‏ يك اقتصاد نوين، يعنى‏ اقتصاد اطلاعاتى‏- جهانى‏ … و يك فرهنگ نوين، يعنى‏ فرهنگ مجاز[ى‏] واقعى‏ را به عرصه وجود آورده است. منطق نهفته در اين اقتصاد، در اين جامعه و اين فرهنگ، زيربناى‏ كنش و نهادهاى‏ اجتماعى‏ در سراسر جهانى‏ به‏هم پيوسته خواهد بود. … [يعنى‏] مرحله ديگرى‏ از بسط تاريخ مدرنيته [بايد آن را دانست]». با توجه به نظريات ابراز شده در كتاب و همچنين در بحث عام فرهنگى‏ در كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏ بايد اين «بسط تاريخ مدرنيته» را همان “مرحله پسامدرن” مورد نظر اين نظريه‏پردازان ناميد.

در ادامه توضيحات (از ص ١٢١ به بعد)، كتاب «مهم‏ترين ويژگى‏ تحول را تحول در معنا و مفهوم زمان و مكان» اعلام مى‏دارد، كه امكان «انتقال آنى‏ اطلاعات، داده‏ها و سرمايه‏ها …» را بوجود آورده است. «به بيان ديگر فرآيند جهانى‏شدن، در اين دنياى‏ بدون مرز، … دنياهاى‏ بسته باز مى‏شوند … فضا و فرهنگ مجازى‏ واقعى‏ … اطلاعات متكثر و متنوع [ايجاد مى‏شود] … امكان حضور انسان منـفـرد [تكيه از نگارنده] در صحنه جهانى‏، فارغ از جايگاه اجتماعى‏، طبقاتى‏ و سياسى‏، و خارج از كنترل موثر حكومت‏ها … [بوجود مى‏آيد] … حضور فــرد آدمـى‏ [تكيه از نگارنده] در عرصه جهانى‏، آجرهاى‏ جهان جديدى‏ را شكل مى‏دهد.»

بدين‏ترتيب نظريه آتوميزاسيون Atomisation جامعه بشرى‏، كه يكى‏ از عمده‏ترين عناصر ايدئولوژى‏ پسامدرنيستى‏ است، در كتاب عنوان و القا مى‏شود. جامعه، آن‏هم در سطح جهانى‏، به مايع غليظ و ملاطى‏ همگون تبديل مى‏شود، كه در آن «انسان منفرد، فارغ از جايگاه اجتماعى‏، طبقاتى‏ و سياسى‏» خود، چه مالك ابزار توليد و سرمايه‏دار رانت‏خوارِ سيرى‏ناپذير و چه فردى‏ كه تنها با فروش نيروى‏ كار خود مى‏تواند به حيات خود ادامه دهد، «در كنار يكديگر قرار مى‏گيرند» و بدين‏ترتيب با اين «آجرهاى‏ جهان جديد، دمكراسى‏ واقعى‏» برقرار خواهد شد. زيرا همه بطور يكسان امكان دسترسى‏ به «اطلاعات» و لذا «بهرورى‏ و توان رقابت … » با يكديگر را دارند. رقابتى‏، كه «همه پهنه‏هاى‏ مختلف فعاليت انسانى‏ را تحت تاثير قرار مى‏دهد».




سخن‏گو از انقلاب(II) نگاهى‏‏‏ به گزارش هيئت سياسى‏‏‏ ك. م. حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧

مقاله شمار ١٣٨٧/٤٤ (بخش دوم)

در بخش “تحولات سياسى‏‏‏ كشور و مواضع نيروهاى‏‏‏ گوناگون”، “گزارش …” به برشمردن توصيف گرانه شمارى‏‏‏ از ظواهرامرها مى‏‏‏پردازد و آن‏ها را دليل پيروزى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در انتخابات پيشين اعلام مى‏‏‏كند. اين ظواهرامر عبارتند از: «درك نادرست از واقعيات جامعه، ارزيابى‏‏‏ ناصحيح از امكانات جنبش و سطح سازمان يافتگى‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏ اين درك كه جنبش مردمى‏‏‏ آماده به چالش كشيدن جدى‏‏‏ ارتجاع و به زير كشيدن حاكميت، و شعار شركت در انتخابات و حمايت از معين، “پائين‏تر” از سطح خواست‏هاى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ است، در كنار برخوردهاى‏‏‏ فرقه گرايانه و جدا كردن “خودى‏‏‏ها” از “غيرخودى‏‏‏ها”، و در نهايت، تن دادن به برنامه‏هاى‏‏‏ ارتجاع، از سوى‏‏‏ دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه بارى‏‏‏ را براى‏‏‏ مردم ما به همراه داشت.» ؟؟!!

در سطور فوق، “گزارش …” به برشمردن اشكال حاكم بر نارسايى‏هايى‏ مى‏پردازد، كه به موفقيت احمدى‏نژاد در انتخابات منجر شدند. براى‏ مثال «ارزيابى‏ ناصحيح از امكانات» و يا جداكردن «خودى‏ از غيرخودى‏ها» ظاهر پديده عللى‏ را تشكيل مى‏دهند، كه ارزيابى‏ ناصحيح و يا جدا سازى‏ غيراصولى‏ را توسط آن‏ها موجب مى‏شوند. ارزيابى‏ ناصحيح مى‏تواند مثلاً به خاطر در اختيار نداشتن فاكت‏ها و داده‏ها همانقدر بوجود آيد، كه به علت ارزيابى‏ جانبدارانه غيرمجاز و يا بى‏توجهى‏ به عمده و غيرعمده بودن داده‏ها، نتيجه بشود. به عبارت ديگر شيوه توصيفى‏ برشمردن ظواهرامر، كه تنها توجه به اشكال بروز و يا قالب‏ها مى‏باشد، به پربها دادن و يا حتى‏ مطلق‏گرايى‏ نقش شكل ايجاد شدن formale Genese پديده‏ها مى‏انجامد. اين شيوه بيان اسلوب انديشه نظاره‏گرظاهربين مورد نظر ماركس را تشكيل مى‏دهد، كه قادر به درك عمق علت علّى‏ وجود و شدن kausale Genese پديده‏ها نمى‏باشد.

در سطور فوق در “گزارش …”، انديشه تحليل‏گر مى‏خواهد درواقع به توضيح علل ريشه‏اى‏ شكست جنبش اصلاحات در پايان دوره هشت ساله رياست جمهورى‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏ بپردازد. انديشه نظاره‏گرظاهربين اما قادر به درك عمق نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه نيست و لذا به رديف كردن ظواهرامر بسنده مى‏كند.

هدف اين سطور ارزيابى‏‏‏ از علل شكست “جنبش اصلاحات” نيست. اشاراتى‏‏‏ در مقالات ديگر در اين زمينه شده است. تنها يك نكته را بايد در اينجا در ارتباط با علل شكست جنبش اصلاحات برجسته ساخت، و آن، بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ اين جنبش است به رابطه و پيوند گسست ناپذير دو وجه اصلى‏ترين عرصه مبارزات مردم ميهن ما. بى‏توجهى‏ به پيوند مبارزه براى‏‏‏ دست‏يابى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏ ج. ا. ايران، (كه برنامه جنبش اصلاحات بود) با مبارزه براى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك. اين بى‏‏‏توجهى‏‏‏ اصلاح‏طلبان به ديالكتيك اين دو وجه جداناپذير در اصلى‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه در دوران كنونى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از موضع نظرى‏‏‏- ايدئولوژيك مورد قبول آنان است، كه درك از ضرورت ايجاد پيوند بين مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك را برنمى‏‏‏تابد.

امكان شناخت ضرورت سازماندهى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ دفاع از اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ به‏مثابه يك آماج طبقاتى‏‏‏، انديشه حزب توده ايران است. اين انديشه توانست تنها نزد آن نيروهاى‏‏‏ مسلمان انقلابى‏‏‏ نيز بوجود آيد، كه گذار از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را هدف خود قرار داده بودند. انصراف از دست يابى‏‏‏ به اين هدف توسط بسيارى‏‏‏ از اين نيروها در شرايط فعلى‏، ناشى‏‏‏ از بى‏‏‏باورى‏‏‏ آن‏ها به امكان دسترسى‏‏‏ به چنين هدفى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ است. بدون ترديد سردرگمى‏‏‏ تئوريك و نظرى‏‏‏ در اين زمينه نقش عمده‏اى‏‏‏ نزد آن‏ها ايفا مى‏‏‏كند. اهميت پافشارى‏‏‏ حزب توده ايران بر ضرورت پيوند بين اهداف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش در شرايط كنونى‏‏‏، پاسخ به نياز تئوريك ديگر نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ نيز هست، كه فاقد شناخت روشن و صريح از مبارزه طبقاتى‏‏‏ جارى‏‏‏ مى‏‏‏باشند.

اگر نمى‏‏‏توان درك نكردن ضرورت پيوند بين منافع دموكراتيك و حقوق دموكراتيك، پيوند وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏، پيوند وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم را به “جنبش اصلاحات” خرده گرفت، بايد آن را كمبود كيفى‏‏‏ در “گزارش …” ك. م. حزب توده ايران به پلنوم وسيع، آذر ١٣٨٧ ارزيابى‏‏‏ نمود.

در “انتخابات پيش‏رو و مواضع ما”، “گزارش …” خود را مجبور مى‏‏‏بيند، نكات متفاوتى‏‏‏ را مطرح سازد. بخشى‏‏‏ از آن‏ها پاسخ به نيروهاى‏‏‏ ديگر است، كه مانورهاى‏‏‏ گذشته سياسى‏‏‏، كه به عنوان حزب توده ايران اعلام شده بود را “چپ‏روانه” و “راست‏روانه” ارزيابى‏‏‏ كرده بودند، كه “گزارش …” به آن اشاره دارد. بدون آنكه از مفاد “گزارش …” نام و مواضع اين نيروها منتقد قابل تشخيص نيست. اين امر بيان مبهم گويى‏ در “گزارش …” مى‏باشد. برخورد انتقادى‏ به سياست نيروهاى‏ ديگر، بايد برخوردى‏ شفاف و قابل كنترل براى‏ خواننده‏اى‏ هم باشد كه براى‏ اولين بار با اسناد حزبى‏ روبرو مى‏شود.

مشكلى‏‏‏ كه “گزارش …” مى‏‏‏كوشد با مانور در توضيح و بيان از عهده آن برآيد، همان مشكل است، كه در توجيه عدول از سياست “تحريم انتخابات” (كه در خرداد ١٣٧٦ اعمال شد) و توجيه تعديل در شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” با آن روبروست. اين در حالى‏‏‏ است كه سياست سنتى‏‏‏ حزب توده ايران در ارتباط با انتخابات در رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ و يا مانورهاى‏‏‏ “اصلاح‏طلبانه” آن، آنچنان روشن و صريح است، كه هيچ نيازى‏‏‏ به بندبازى‏‏‏ و مانور وجود ندارد. در پاراگراف اول صفحه ٩ نامه مردم شماره ٨٠٦ اين مانور و تعديل برشمرده شده چنين بيان مى‏‏‏شود: «… حزب ما همواره با اتكا به ابزار علمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ تحولات طبقاتى‏‏‏ جامعه، درك همه تاريك و روشن‏ها و بغرنجى‏‏‏هاى‏‏‏ مبارزه در كشورى‏‏‏ كه بخش عمده‏يى‏‏‏ از جمعيت آن را قشرهاى‏‏‏ بينابينى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهند و با در نظر داشتن منافع طبقه كارگر و زحمتكشان كشور، سياست‏هاى‏‏‏ خود را تعيين كرده است و در آينده نيز چنين خواهد كرد. بر اين اساس، تعيين سياست ما براى‏‏‏ شركت در اين يا آن انتخابات بر شرايط ويژه كشور و امكان تاثير گذارى‏‏‏ توده‏ها بر روند حوادث كشور استوار است، و نه بر فرمول‏هاى‏‏‏ مكانيكى‏‏‏ غيرقابل تغيير تا سرنگونى‏‏‏ رژيم جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏.»

قرار دادن موضع‏گيرى‏ شركت يا تحريم انتخابات در برابر «سرنگونى‏ رژيم»، موضعى‏ مكانيكى‏ است. چنين موضعى‏ قادر به درك ديالكتيك “مبارزه انتخاباتى‏” و “سرنگونى‏ رژيم” نيست. موضع ديالكتيكى‏، رابطه بين دو پديده را درك مى‏كند و لذا مبارزه انتخاباتى‏ را وسيله‏اى‏ براى‏ تدارك دسترسى‏ به هدف سرنگونى‏ ارزيابى‏ كرده و آن را به خدمت مى‏گيرد. اگرچه در “گزارش …” ديالكتيك فوق با روشنى‏ و صراحت بيان نمى‏شود، اما مى‏توان به اين برداشت نايل شد، كه آموزش از اشتباه‏هاى‏ گذشته، اتخاذ شده است.

سياست “تحريم انتخابات”، تنها زمانى‏‏‏ مجاز است، كه ارتجاع مى‏‏‏كوشد باد بادبادن انقلاب و يورش در جريان مردم را به سنگرهاى‏‏‏ خود گرفته و آن را منحرف سازد. در چنين شرايط است كه ارتجاع با پوزخند مبارزان و توده‏ها روبرو مى‏‏‏گردد. در چنين شرايطى‏‏‏ است كه جنبش انقلابى‏‏‏ و عمده‏ترين گردان آن، حزب توده ايران بايد دست رد به ترفند انتخابات زده ونبرد انقلابى‏‏‏ را به پايان ظفرمند آن برساند.

در دوران‏هايى‏‏‏ كه جنبش انقلابى‏‏‏ دچار ركود و بى‏‏‏تحركى‏‏‏ است، شركت در نبرد اجتماعى‏‏‏ در جريان نمايشات انتخاباتى‏‏‏، وسيله موثرى‏‏‏ مى‏‏‏تواند باشد براى‏‏‏ به جريان انداختن، براى‏‏‏ ايجاد تحرك انقلابى‏‏‏ در بين نيروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏. از اين امكان بايد براى‏‏‏ پيشبرد نبرد طبقاتى‏‏‏ بهره گرفت. حزب توده ايران اصلاحات نيم‏بند ارضى‏‏‏ و ديگر “اصلاحات” زمان شاه- امينى‏‏‏ را به خواست تعميق اصلاحات ارضى‏‏‏ تبديل نمود، دفاع از منافع زنان زحمتكش را در چهارچوب ادعاى‏‏‏ رژيم براى‏‏‏ دادن حق انتخاب به زنان خواستار شد و غيره.

انتخابات پيش‏رو را نيز بايد به صحنه طرح خواست‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ تبديل نمود. رابطه جدايى‏‏‏ناپذير آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏ و خواست برپايى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك را برجسته ساخت و تفهيم نمود. برنامه مردمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ دولت آينده ارايه و در تبليغات نشر داد (١٣٨٧/٣٧http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa). بايد از روابط گسترده بين ايران و كوبا، بين ايران و كشورهاى‏‏‏ منطقه درياى‏‏‏ كارئيب و ديگران دفاع نمود. اما بايد همچنين اعلام كرد كه اين سياست بدون پشتوانه دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه مردم ايران، سياستى‏‏‏ نيم‏بند و نازا مى‏‏‏باشد. بدون پايبندى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و حقوق دموكراتيك مردم ايران، سياست خارجى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ تهى‏‏‏ از واقعيت و تهى‏‏‏ از محتوا مى‏‏‏باشد.

همانطور كه در مقاله ” زمینه‏هاى‏‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏ آزاد” (http://www.tudeh-iha.com/?p=354&lang=fa) نشان داده شده است، محك براى‏‏‏ راى‏‏‏ دادن در روز انتخابات، محك انتخاب بين «علم و خرافات» است!

“تحولات جهان”

“گزارش …” با توضيح «بحران مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ بى‏‏‏سابقه در كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏» آغاز مى‏‏‏شود، و به برشمردن «تلاش نيروهاى‏‏‏ صلح‏طلب و مترقى‏‏‏ جهان … [براى‏‏‏] نظمى‏‏‏ جايگزين، نظمى‏‏‏ عادلانه و مردمى‏‏‏، نظمى‏‏‏ صلح‏طلبانه و قابل دوام، نظمى‏‏‏ در راستاى‏‏‏ سوسياليسم …» مى‏‏‏پردازد. پس از اين مقدمه كه فرازهاى‏‏‏ آن نقل شد، “گزارش …”، “بحران مالى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏” را برمى‏‏‏شمرد. در ارزيابى‏‏‏ از بحران مالى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «نشانه‏هايى‏‏‏ جدى‏‏‏ در دست است، كه اين بحران مرحله آغازين دوره ركود همه‏جانبه سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ است.»

«ركود سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏» به چه معناست؟ به اين معناست كه بحران مالى‏‏‏ جهانى‏‏‏، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات بانكى‏‏‏ را در اين كشورها فلج كرده، كه نتيجه آن، ورشكستگى‏‏‏ بخش “اقتصاد توليدى‏‏‏” است. با اين استدلال دولت‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ مختلف بيش از ٥٠ بليون يورو (٥٠ هزار ميليارد يورو) از درآمدهاى‏‏‏ مالياتى‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏ آينده كشورهاى‏ خود را به عنوان چتر پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در اختيار بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته گذاشتند. باوجود اين تقسيم نجومى‏‏‏ ثروت از پائين به بالا، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات به بخش توليدى‏‏‏ اقتصاد  به جريان نيافتاد و بحران در بخش توليدى‏‏‏ اقتصاد روزانه عميق‏تر مى‏‏‏گردد و ورشكستگى‏‏‏ها و بيكارى‏‏‏ها تشديد مى‏‏‏شود. براى‏ مثال دولت اوباما با برنامه ٦٠٠ ميليارد دلارى‏‏‏ و دولت آلمان ٥٠ ميليارد يورويى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد با سرمايه‏گذارى‏‏‏ مستقيم دولت، چرخه توليدى‏‏‏ را در جريان نگه دارد.

خصلت راهكارهاى‏ خروج از بحران

آنچه كه در “گزارش …” درباره توصيف بحران مالى‏‏‏ و توليدى‏‏‏ و ارايه راهكارها مطرح شده است، اين پرسش را مطرح مى‏‏‏سازد، كه ارزيابى‏‏‏ “گزارش …”، ارايه ارزيابى‏‏‏ كدام محافل و نظريه‏پردازان است؟ براى‏‏‏ پاسخ به اين پرسش، مى‏‏‏توان از ارايه راه‏هاى‏‏‏ خروج از بحران مالى‏‏‏ كمك گرفت، كه در “گزارش …” مطرح مى‏‏‏شوند. در آنجا آمده است: «نيروهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه و مدافع طبقه كارگر در كشورهاى‏‏‏ مختلف جهان، برپايه تحليل‏هاى‏‏‏ مشخص و بر پايه شرايط عينى‏‏‏ سعى‏‏‏ بر نتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سياسى‏‏‏- ايدئولوژيك در رابطه با بحران مالى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ و افشاء ناتوانايى‏‏‏هاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ آن و تنظيم برنامه مبارزاتى‏‏‏ خود هستند.»

نيروهاى‏‏‏ مدافع طبقه كارگر در جهان را مى‏‏‏توان بر دو دسته بزرگ تقسيم كرد. يكى‏‏‏ احزاب سوسيال دمكراتيك، سوسياليست و انواع چپ غيرانقلابى‏‏‏ و ديگرى‏‏‏ احزاب انقلابى‏‏‏ طبقه كارگر، يعنى‏‏‏ احزاب پايبنده به «نتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سياسى‏‏‏- ايدئولوژيك» برپايه انديشه سوسياليسم علمى‏‏‏ هستند. در “گزارش …” اين مرز ديده نمى‏‏‏شود. همه چيز يك كاسه و برخلاق توصيه لنين «ناروشن و بدون صراحت» مطرح مى‏‏‏گردد.

به بررسى‏‏‏ “گزارش …” ادامه دهيم: «اين بحران افشاگر نادرستى‏‏‏ تمامى‏‏‏ تبليغات دو دهه اخير نوليبراليسم در رابطه با توان سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ تنظيم عملكرد بازار و غلبه بر تضادهاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ خود است.» در اين جمله بر ورشكستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ايدئولوژيك و عملكرد سياسى‏‏‏ نوليبراليسم صحه گذاشته مى‏‏‏شود. نكته‏اى‏‏‏ كه در عملكرد شمارى‏‏‏ از سياستمداران كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، ازجمله نخست وزير دولت كارگرى‏‏‏ انگلستان كه به عنوان اولين دولتى‏‏‏ كه به انتقال بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته به مالكيت دولتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ پرداخت، و همتاهاى‏‏‏ ديگر آن در اسپانيا و حتى‏‏‏ آلمان نيز ديده مى‏‏‏شود. به قول معروف، “تشت بى‏‏‏آبرويى‏‏‏ بر سر هر گذرگاه و كوچه زده شده است” و آن را مى‏‏‏توان حتى‏‏‏ در نشريات سرمايه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان نيز خواند. ازجمله در روزنامه فرانكفورته آلگمينه. روزنامه سرمايه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان طبق اصول ١٤ و ١٥ قانون اساسى‏‏‏ آلمان خواستار انتقال مالكيت اين بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته به مالكيت عمومى‏‏‏ شده است. قطعا نمى‏‏‏توان اين محافل را مدافعان «طبقه كارگر» دانست.

در عين حال كه بايد افشاگرى‏‏‏ عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ را در “گزارش …” مورد تائيد قرار داد و آن را مثبت ارزيابى‏‏‏ نمود، بايد نگاهى‏‏‏ ژرف‏تر به پيشنهادهاى‏‏‏ طرح شده «جايگزين» داشت، تا توانست نسبت به ارزيابى‏‏‏ “گزارش …” از «بى‏‏‏سابقه‏ترين بحران» نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، برداشت واقع‏بينانه‏ و دقيق و علمى‏‏‏ بدست آورد. در ادامه جمله پيشين “گزارش …” آمده است: «مبارزه زحمتكشان در كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ به موازات خواست جايگزين‏هاى‏‏‏ ترقيخواه مى‏‏‏بايست بر راستاى‏‏‏ سد كردن كوشش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه هزينه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتكش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانين ضرور براى‏‏‏ عملكرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ باشد.»   بدين‏ترتيب،

براى‏‏‏ مبارزه زحمتكشان در “گزارش …” دو هدف مطرح مى‏‏‏شوند: يكى‏‏‏ «خواست جايگزين ترقى‏‏‏خواه» و ديگرى‏‏‏ «سد كردن كوشش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزينه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتكش جامعه».

«سد كردن كوشش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزينه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتكش جامعه» در “گزارش …” به چه معناست؟ پاسخ «روشن وصريح» است. دو نظريه اقتصادى‏‏‏ در قرن بيستم توسط اقتصاددانان سرمايه‏دارى‏‏‏ طرح شده است. نظريه كينز و نظريه نوليبراليسم. با شكست دومى‏‏‏، اكنون همين اقتصاددانان كه تا ديروز گلوى‏‏‏ خود را براى‏‏‏ “آزادى‏‏‏ اقتصاد” پاره مى‏‏‏كردند و نماينده سياسى‏‏‏ آن‏ها، جورج بوش، مفهوم “آزادى‏‏‏” را مترادف با “آزادى‏‏‏ بازار” اعلام كرده بود، اكنون خواستار بازگشت به سياست اقتصادى‏‏‏ كينز مى‏‏‏باشند، كه شكست آن در دهه ٧٠-٦٠ قرن گذشته، اعمال سياست نوليبراليسم را توجيه‏پذير ساخت. نظريه كينز خواستار سرمايه‏گذارى‏‏‏ دولت با قرض از بانك‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ است. دولتى‏‏‏ كه خود پيش‏تر درآمدهاى‏‏‏ مالياتى‏‏‏ آينده كشور را به عنوان “كمك”و چترهاى‏‏‏ بليون دلارى‏‏‏ حفاظت از بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته، در اختيار آن‏ها گذاشته بود، تا گويا “توليد به جريان” بيفتد. مى‏‏‏خواهند با اين ترفند چنين القا كنند، كه گويا «همه» هزينه‏ها بر دوش زحمتكشان انداخته نخواهد شد!

كلام طولاى‏‏‏تر از آن شد، كه بتوان بخش‏هاى‏‏‏ ديگر “گزارش …” در ارتباط با “تحولات جهان” را مورد توجه قرار داد. در اينجا تنها به اين نكته اشاره مى‏‏‏شود كه ماركس در جلد اول “كاپيتال” كه در آن مسئله خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را مورد پژوهش قرار مى‏‏‏دهد و علل آن را شكافته و نشان مى‏‏‏دهد، از آن صحبت مى‏‏‏كند، كه اين خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، «ضرورت گذرايى‏‏‏» بودن نظام را به اثبات مى‏‏‏رساند و به طور عملى‏‏‏ آن را به مرز رشد تاريخى‏‏‏ آن ميراند. به نظر ماركس در هر بحران ادوارى‏‏‏، درصدى‏‏‏ از بحران ساختارى‏‏‏ پا مى‏‏‏گيرد و رشد مى‏‏‏كند. بحث روز بين نظريه‏پردازان ماركسيستى‏‏‏، آرى‏‏‏ وظيفه روز اين نظريه‏پردازان (ازجمله در اسناد حزب توده ايران!)، پاسخ به اين پرسش است، كه آيا بحران «بى‏‏‏سابقه» كنونى‏‏‏، بحران ساختارى‏‏‏ در مرز رشد تاريخى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ هست، يا خير؟ اين بحث، بحثى‏‏‏ پايان يافته نيست. پايان نيافتگى‏‏‏ اين بحث اما عمده نمى‏‏‏باشد. نكته عمده اين نكته است، كه اولاً، طرح اين بحث توسط احزاب انقلابى‏‏‏ و تبديل نمودن آن به موضوع انديشه حاكم در جامعه،‏‏ انجام شود، كه وظيفه روز است. اين وظيفه روز است، زيرا عبارت است از برقرار نمودن پيوند گسست ناپذير بين وظيفه دموكراتيك و آنى‏‏‏ و روز جنبش، به عبارت ديگر ايجاد پيوند و ارتباط در مبارزه عليه ريختن “همه” هزينه بحران بر دوش زحمتكشان، با وظيفه آتى‏‏‏، با وظيفه سوسياليستى‏‏‏ در دفاع از منافع طبقه كارگر، كه همان ترسيم ضرورت گذار انقلابى‏‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ به سوسياليسم مى‏‏‏باشد. طرح چنين بحثى‏‏‏ در “گزارش …”، دليل خصلت انقلابى‏‏‏ “گزارش …” مى‏‏‏باشد، نشان حفظ خصلت انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، نشان مرز جدايى‏‏‏ آن با انديشه سوسيال دموكراتيك مى‏‏‏باشد و مضمون انقلابى‏‏‏ «خواست ترقى‏‏‏خواه»ى‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏رساند. اين، آن آفتابى‏‏‏ است، كه ظهور آن، دليل كافى‏‏‏ بر وجود آفتاب مى‏‏‏باشد!

بخش دوم نكته عمده بحث پايان نيافته بين نظريه پردازان ماركسيست، كه به آن در سطور بالا اشاره رفت، ارايه پيشنهادها براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ گذار از سرمايه‏دارى‏‏‏ توسط نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است. با توجه با اين بحث مى‏‏‏توان به ارايه پيشنهادها با محتوايى‏‏‏ كيفى‏‏‏ و نوين براى‏‏‏ ترسيم راه رشد جامعه دست يافت. بدون طرح بحث عمده در “گزارش”، پيشنهاد براى‏‏‏ پايان دادن به اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ در ايران البته نمى‏‏‏تواند جايى‏‏‏ هم در “گزارش …” بيابد، كه نيافته هم! اگرحزب توده ايران خواستار پايان بخشيدن به اجراى‏‏‏ اين سياست ورشكسته نشود، كه راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور را مسدود ساخته است. چه كسى‏‏‏ بايد چنين خواستى‏‏‏ را مطرح سازد؟ اگر حزب توده ايران اين خواست را اكنون مطرح نسازد، كى‏‏‏بايد خواستار اين امر گردد؟

در چنين شرايطى‏ است كه اهميت برقرارى‏ رابطه بين خواست دموكراتيك و سوسياليستى‏، كه پيش‏تر به آن پرداخته شده بود، شناخته مى‏شود. وظيفه سنگين در برابر انديشه ماركسيستى‏! پيشنهاد متقابل در برابر پيشنهاد سرمايه‏دارى‏ چيست؟

دولت حافظ منافع طبقه كارگر و كل مردم، يعنى‏ دولت سوسياليستى‏، درآمدهاى‏ مالياتى‏ از كار و كوشش مردم را خود مستقيماً در خدمت دفع بحران و رشد اقتصادى‏ به سود مردم به كار مى‏گيرد. چنانچه دولت جمهورى‏ خلق چين با قرار دادن بودجه يك بليون دلارى‏ براى‏ توسعه بخش‏هاى‏ مركزى‏ و غربى‏ كشور و بهبود خدمات اجتماعى‏ به بحران جهان سرمايه‏دارى‏، پاسخ شايسته مى‏دهد. چنين دولتى‏ انگل و زالوهاى‏ خون‏آشام سرمايه مالى‏ را به زباله‏دان تاريخ مى‏اندزد.

در انديشه پوزيتويستى‏‏‏ سوسيال دموكراتيك و انواع مختلف چپ غيرانقلابى‏‏‏، «پيوند گسست ناپذير وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏، بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏» محلى‏‏‏ از اعراب ندارد و اين عجيب هم نيست. انتقال اين انديشه غيرانقلابى‏‏‏ به اسناد حزب توده ايران، عجيب و غريب است! جايگزين ساختن آن براى‏‏‏ انديشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، نقض صريح برنامه و اساسنامه حزب توده ايران است. تبليغ براى‏‏‏ چنين سياستى‏‏‏ توسط هيئت سياسى‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، كه خود را حافظ خصلت انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ هستى‏‏‏ صد ساله جنبش ترقى‏‏‏خواهى‏‏‏ نوين مردم ميهن ما اعلام نموده و با ژستى‏‏‏ مغرورانه از هر بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏‏ها سرباز مى‏‏‏زند، عجيب و غريب مى‏‏‏باشد!

آنچه كه تحت عنوان «خواست جايگزين ترقى‏‏‏خواه» در برابر ورشكستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ايدئولوژيك و سياسى‏‏‏ نسخه ضدمردمى‏‏‏ نوليبراليسم در “گزارش …” ارايه مى‏‏‏شود، بيانى‏‏‏ بكلى‏‏‏ مبهم و رازناك و عرفانى‏‏‏ است. بيانى‏‏‏ است درست در خدمت نفى‏‏‏ ضرورت براى‏‏‏ جستجو و بيان «روشن وصريح» محتوا و مضمون خواست انقلابى‏‏‏ توده‏ها، يعنى‏‏‏ خواست براى‏‏‏ پايان بخشيدن به نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏.

«خواست جايگزين ترقى‏‏‏خواه»، فرمول و گفتمانى‏‏‏ رازگونه از موضع پوزيتويستى‏‏‏ و تائيد آميز براى‏‏‏ شرايط موجود و در خدمت حفظ آن مى‏‏‏باشد. موضعى‏‏‏ كه مى‏‏‏توان آن را در كليه نشريات احزاب كارگرى‏‏‏ غيرماركسيستى‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك راست و غيره يافت. (انتقال آن به اسناد حزب توده ايران وفادار به انديشه ماركسيسم- لنينيسم غيرمجاز و مردود است.)

«خواست اعمال مقررات و قوانين ضرور براى‏‏‏ عملكرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏» نيز توصيف مبهمى‏‏‏ است درباره تعديل “آزاد سازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” كه هسته عمده ايدئولوژى‏‏‏ نوليبراليسم را تشكيل مى‏‏‏دهد. قرار است خود دست‏اندكاران اين بانك‏ها، طرح قوانين محدود كننده براى‏‏‏ خود را تنظيم و ارايه كنند!!؟؟. و اين، تنها راهكار عملى‏‏‏ ممانعت از انتقال «همه» هزيبنه‏ها به دوش زحمتكشان است، كه حاكمان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ آن را هر روزه با آب و تاب در رسانه‏هاى‏‏‏ عمومى‏‏‏ اين كشورها مطرح مى‏‏‏سازند.

سخن‏گو از انقلاب، از گردش بزرگ

در ارتباط با «بحران بى‏‏‏سابقه»، انديشه تحليل‏گر در “گزارش …” حتى‏‏‏ يك بار نيز ارتباطى‏‏‏ بين بحران نظام مالى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ با ايدئولوژى‏‏‏ حاكم شده بر اقتصاد ايران برقرار نمى‏‏‏سازد، كه اجراى‏‏‏ همين نسخه امپرياليستى‏‏‏ را در ايران هدف خود اعلام كرده و با حكم حكومتى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ اجراى‏ آن را به سياست رسمى‏‏‏ و يك دست سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم بر ايران تبديل نموده و بر آن نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نهاده است.

نقض سنت حزب توده ايران در زمينه شكل تنظيم “گزارش …”، يعنى‏‏‏ پيروى‏‏‏ نكردن از اسلوب ارزيابى‏‏‏ از عام به خاص، از اوضاع جهان به اوضاع ايران، اكنون تاثير خود را بروز مى‏دهد و مى‏نماياند. به عبارت ديگر، هيچ نوع ارتباط و نتيجه‏گيرى‏‏‏ از بحران عام نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏ ‏ در بررسى‏‏‏ اوضاع جامعه ايران در “گزارش …” وجود ندارد.

بيان اين نكته، تنها گريزى‏‏‏ بود. بازگرديم به كالبدشكافى‏‏‏ انديشه تحليل‏گر در “گزارش …”.

از طرفى‏ ديگر، عدم درك خصلت استعمارگرانه نسخه امپرياليستى‏ در ارتباط با اقتصاد و استقلال اقتصادى‏ ايران، در فقدان محتواى‏ انقلابى‏ براى‏ «خواست جايگزين ترقى‏خواه» نيز خود را به نمايش مى‏گذارد. بدين‏ترتيب، هم‏جنبس بودن و دو روى‏ يك سكه را تشكيل دادن عدم درك خصلت استعمارگرانه نسخه امپرياليستى‏ و فقدان محتواى‏ انقلابى‏ خواست جايگزين مطرح شده در سند، به اثبات مى‏رسد.

اگر “گزارش …” تهى‏‏‏ از اين خواست است و با كمبودهاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ نيز روبروست، تنها ناتوانى‏‏‏ در بيان مطالب نيست، كه رفيق عزير خاورى‏‏‏ در ارتباط با سند مربوط به مسئله «وحدت» در صحبتى‏‏‏ با نگارنده اين سطور خاطر نشان ساخت. وجود چنين كمبودهايى‏‏‏ قابل درك مى‏‏‏باشد و فاجعه غير قابل دفع نيست. براى‏‏‏ برطرف ساختن آن جز بحث صميمانه در جنبش توده‏اى‏‏‏، راهكار ديگرى‏‏‏ وجود ندارد.

انديشه تحليل‏گر حاكم بر مسئولان حزبى‏‏‏، مواضع انقلابى‏‏‏ را تنها در عنوان‏ها اعلام مى‏‏‏كند. انديشه انقلابى‏‏‏، انديشه قابل شناخت و بازسازى‏‏‏ است. بايد بتوان آن را در هــر ارزيابى‏‏‏ يافت. فقدان آن، آن‏هم در همه انديشه‏هاى‏‏‏ مطرح شده، فقدان تشخيص عمده از غيرعمده، فقدان شناخت اصلى‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏ترين عرصه مبارزه و …، اتفاقى‏‏‏ نيست. نشان تسلط نظم غيرانقلابى‏‏‏ بر انديشه تحليل‏گر است.

بايد با ياد طبرى‏‏‏ گفت: سخن گو از انقلاب، از گردش بزرگ!

سخن در اين زمينه پايان نيافته است.