برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ و تحكيم سازمانى‏‏‏ حزب توده ايران يك ضرورت عينى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ است! سه ابرازنظر ديگر

مقاله شماره ١٣٨٧/٣٨

مضمون سه ابرازنظر درباره مسئله پايان بخشيدن به تشتت نظرى‏‏‏ و تحكيم وحدت سازمانى‏‏‏ حزب توده ايران (به پايان نوشته حاضر مراجعه شود)، اگر هم در ظاهر برداشتى‏‏‏ احساسى‏‏‏، پرخاش‏گرانه و تا اندازه‏ى‏‏‏ مايوسانه را در بين هواداران حزب تداعى‏‏‏ مى‏‏‏كنند، خصلتاً نظرياتى‏‏‏ هستند كه در جهت تداوم مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ ايجاد يك صدايى‏‏‏ اصولى‏‏‏ و در انطباق با سرشت حزب توده ايران مى‏‏‏باشند.

«كارى‏‏‏ كه شروع شده را بايد ادامه داد» كه كيوان بر آن انگشت مى‏‏‏گذارد و يا «مبارزه و از خودگذشتگى‏‏‏» كه بهرنگ به مثابه ويژگى‏‏‏ اعضا و هواداران حزب برمى‏‏‏شمرد كه خدشه‏دار شده است و حتى‏‏‏ ناباورى‏‏‏ نهفته در نظر صبورى‏‏‏ در برابر شيوه غيرتوده‏اى‏‏‏ به كار گرفته شده در برابر تمنا براى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ به منظور‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏، همه و همه حكايت از اين امر مى‏‏‏كنند، كه انديشه ضرورت مبارزه انقلابى‏‏‏ با اين تشتت، مى‏‏‏رود در جنبش توده‏اى‏‏‏ به نيروى‏‏‏ مادى‏‏‏ تبديل شود. و اين، عمده‏ترين دستاوردى‏‏‏ مى‏‏‏تواند باشد كه انتظار آن در آغاز «كارى‏‏‏ كه شروع شده»، ممكن مى‏‏‏بود.

البته كه راه پيش‏رو ناهموار و به قول زنده‏ياد طبرى‏‏‏، آنچه تاكنون بوده، «چسبنده» است. راحت است در چارچوب آنچه كه دو و نيمه دهه به آن عادت كرده بوديم، باقى‏‏‏ بمانيم. آسان است، خود را و سياست خود را تائيد و حرف‏هاى‏‏‏ ديگران را به طور به اصطلاح “چكى‏‏‏” نفى‏‏‏ كنيم. خيلى‏‏‏ها برايمان دست مى‏‏‏زنند، اگر خود را بزرگ و ديگرى‏‏‏ را نفى‏‏‏ كنيم. كل دستگاه عريض و طويل ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ كه «سرمايه‏گذارى‏‏‏ براى‏‏‏ سود مادام‏العمر» كرده است و حزب توده ايران را شقه شقه مى‏‏‏خواهد، اكنون به دست و پا افتاده است، تا روند آغاز شده را پيش از آنكه به نتايج مطلوب براى‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏ نايل گردد، در مرداب  «بوى‏‏‏ ترش انديشه‏هاى‏‏‏ خفيف» (طبرى‏‏‏، “فسون كرانه”، در “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها”) خفه سازد، كه در آن كاركشته مى‏‏‏باشد. در اين زمينه از هيچ وسيله‏اى‏‏‏، حتى‏‏‏ دست زدن به جنايت نيز مانند گذشته چشم‏پوشى‏‏‏ نخواهد كرد. در اين امر ترديدى‏‏‏ روا نيست. زيرا

«…

ناكسان سرمست از باده فتح

ابلهانه مى‏‏‏پندارند كه جاويدند،

كنون با دوصد خدعه نيرنگ

ز من انكار مى‏‏‏خواهند،

ز من بسيار مى‏‏‏خواهند،

مرا بيمار مى‏‏‏خواهند،

ترا بى‏‏‏يار مى‏‏‏خواهند،

مرا رنجور،

مرا بى‏‏‏عار،

مرا با هزاران آرزو،

آه، بى‏‏‏هيچ گفتگو

بردار مى‏‏‏خواهند.

ترا مهجور،

ترا بى‏‏‏شور،

ترا در گور مى‏‏‏خواهند.

ترا با هزاران زخم بر پيكر،

بسان رستم دستان، كه بگذشته است از هفت‏خوان بدمستان،

به چاه حيله شغاد مى‏‏‏خواهند.

…»             طبرى‏‏‏، “رنج‏نامه هجران”، ١٣٦٥

ضرورت تاريخى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ با تشتت نظرى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از چه عينيت مى‏‏‏باشد؟

قتل‏عام توده‏اى‏‏‏ها در سال ١٣٦٧، برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ بود با هدف قطع آن خط سرخ، خط ترقى‏‏‏‏خواهى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ طبقه كارگر و مجموعه ميهن‏دوستان ايرانى‏‏‏.  «ناكسان سرمت از باده فتح» به اين جنايت دست نزدند، تا بنشيند و در انتظار برآمدن دوباره آن باشند! پس بايد فكرى‏‏‏ در “تينك تانك‏ها” توليد مى‏‏‏كردند، كه تداوم برنامه ضدانسانى‏‏‏ آن‏ها را تضمين كند. ادامه سركوب توده‏اى‏‏‏ها و انديشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، البته در اين راستا قرار دارد كه به آن ادامه داده شد و ادامه داده خواهد شد. اما اين كافى‏‏‏ نيست. نمى‏‏‏توان براى‏‏‏ جنبش چپ انقلابى‏‏‏ در ايران جانشينى‏‏‏ بى‏‏‏خطر نساخت، و آرام بر جاى‏‏‏ خود نشست. اين را طراحان و عاملان جنايت خوب مى‏‏‏دانند. پس بايد تاكتيك تكميلى‏‏‏اى‏‏‏ را هم تنظيم و به مورد اجرا درآورد، تا انديشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، اسلوب علمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ و پژوهش طبقاتى‏‏‏ ويژه جنبش توده‏اى‏‏‏، تجربه چند دهه از مبارزات پرنشيب و فرار، از انظار دور بماند، از حافظه تاريخى‏‏‏ مردم پاك و گم شود.

كدام شيوه براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف فوق موثرتر و نافذتر است؟ شيوه شناخته شده “تقسيم كن و حكومت كن”!

شيوه‏اى‏‏‏ كه كشورهاى‏‏‏ استعمارى‏‏‏ در طول قرون به خدمت گرفته بودند و گرفته‏اند. مى‏‏‏توان به هر كجاى‏‏‏ جهان، كه در آن سياست استعمارى‏‏‏ و غارتگرانه ارتجاع قرون حضور داشته و موثر بوده است، نظر بيافكنيم و آثار شوم اين برنامه ضدانسانى‏‏‏ را ببينيم. افريقا، آسيا، از هندوستان و پاكستان تا شرق و جنوب شرقى‏‏‏ آسيا، يوگسلاوى‏‏‏ سابق و عراق و فلسطين و هر نقطه ديگر كه انتخاب شود، همين شيوه ضدانسانى‏‏‏ حتى‏‏‏ با چشمان بسته نيز، ديده وشناخته مى‏‏‏شود. چگونه مى‏‏‏توان صداى‏‏‏ ناله كودكان فلسطينى‏‏‏ را در “بازداشتگاه مرگ” غزه حتى‏‏‏ با چشمان بسته نشنيد، با چشم دل نديد و بر ماهيت ضدانسانى‏‏‏ سياست “تقسيم كن و حكومت كن” پى‏‏‏ نبرد؟ بمباران مردم غزه و بستن آب و نان بر روى‏‏‏ آنان و همزمان مذاكره با “ميانه‏روها”!

شقه شقه كردن حزب توده ايران و دفن نمودن سياست انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ آن پديده جديدى‏‏‏ نيست. زنده‏ياد جوانشير آن را در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” در طول چهل سال مبارزه تا آن دوران حزب توده ايران برشمرده و ترسيم كرده است. وظيفه‏اى‏‏‏ كه براى‏‏‏ بررسى‏‏‏ تاريخ سال‏هاى‏‏‏ پس از انتشار اين اثر در برابر همه توده‏اى‏‏‏ها قرار دارد و بايد به آن پرداخت.

جوانشير نشان مى‏‏‏دهد، كه سياست ارتجاع عليه حزب توده ايران و با هدف شقه شقه نمودن آن، تنها به يك برنامه سركوبگرانه و فيزيكى‏‏‏ محدود نمى‏‏‏شود، بلكه و به ويژه با بكارگيرى‏‏ حربه انحراف ايدئولوژيك و نفوذ انديشه ضدانقلابى‏‏ در حزب توده ايران‏، با ابزار لگدمال كردن اسلوب انديشه‏ ديالكتيكى‏‏‏ و كوشش براى‏‏‏ تحميل انديشه غيرطبقاتى‏‏‏ به حزب توده ايران همراه بوده است. كوششى‏‏‏ كه در لباس “چپ روى‏‏‏” و “چپ‏نمايى‏‏‏” ملبس شده، ولى‏‏‏ مضمون آن تحميل سياستى‏‏‏ انحرافى‏‏‏ و راست‏روانه و تسليم‏طلبانه و اپورتونيستى‏‏‏ به حزب توده ايران بوده است. برنامه‏اى‏‏‏ كه خصلت انقلابى‏‏‏ انديشه و عمل حزب توده ايران را به مثابه حزب طرازنوين طبقه كارگر و پيوندهاى‏‏‏ حزب ما را با توده‏ مردم، فرهنگ و سنن جامعه ما هدف قرار داده است. انحراف نظر از وظايفى‏‏‏ كه جوانشير آن را «وظايف تاريخى‏‏‏ حزب» مى‏‏‏نامد، كه عبارت است از «داراى‏‏‏ وحدت اراده و عمل [بودن]: حزبى‏‏‏ مسلح به تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏، دور از خرده‏كارى‏‏‏، آينده‏نگر، قاطع، در پيشاپيش توده‏ها و در پيوند ناگسستنى‏‏‏ با آن‏ها» (ص ١٤ كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران”).

جوانشير پس از برشمردن شيوه‏هاى‏‏‏ سركوب و يورش اعمال شده از طرف ارتجاع براى‏‏‏ نابودى‏‏‏ حزب توده ايران و ممانعت از مبارزه علنى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ آن، به شيوه‏هاى‏‏‏ «مكمل سركوب پليسى‏‏‏» مى‏‏‏پردازد، كه هدف آن شقه شقه كردن جنبش، ايجاد سازمان‏هاى‏‏‏ موازى‏‏‏ و “رهبرتراشى‏‏‏” در جنبش توده‏اى‏‏‏ است. در ادامه او به بررسى‏‏‏ نظريات “كروژوك‏هاى‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏” و گروه انگليسى‏‏‏ دكتر اپريم- خليل ملكى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد و در ارزيابى‏‏‏ از اين نظريات، مى‏‏‏نويسد: «در هر دو نظريه، چه كروژوكى‏‏‏ و چه اپريمى‏‏‏، نگرانى‏‏‏ امپرياليسم و ارتجاع ايران از پيروزى‏‏‏ حزب توده ايران در پيوند زدن وظايف سوسياليستى‏‏‏ و دموكراتيك منعكس است.» (همانجا ص ٢٣، تكيه از ما)

اگرچه بررسى‏‏‏ همه دقايق ارزيابى‏‏‏ جوانشير از جنبه تكميلى‏‏‏ برنامه «سركوب فيزيكى‏‏‏» حزب توده ايران توسط ارتجاع داخلى‏‏و خارجى‏‏ از كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” اكنون نيز بسيار آموزنده است (وبايد در زمان مناسب انجام گردد)، و ازاين‏رو مطالعه كتاب قوياً به همه توده‏اى‏‏‏ها توصيه مى‏‏‏شود، براى‏‏‏ جلوگيرى‏‏‏ از طول سخن، اما با به كار گرفتن  اسلوب ارايه شده توسط جوانشير، ببينيم در شرايط كنونى‏‏‏، برنامه ارتجاعى‏‏‏ تكميل سركوب فيزيكى‏‏‏ رهبران، دانشمندان و مبارزان توده‏اى‏‏‏ از چه زمينه‏هاى‏‏‏ برخوردار است؟

در مقاله «موارد اختلاف‏نظر توده‏اى‏‏‏ها» (٢١/٠٩/٨٧) به توضيح سه انديشه ممكن در جنبش توده‏اى‏‏‏ پرداخته و مضمون تاريخى‏‏‏ آن به بحث گذاشته شده بود. نگاهى‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏ تدقيق شده آن بيافكنيم:

يك- بخشى‏‏‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏تواند به اين نتيجه برسد، كه براى‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏ و دمكراسى‏‏‏‏‏‏، مى‏‏‏‏‏‏توان با نيروهاى‏‏‏‏‏‏ راست در اپوزيسيون خارج از كشور همكارى‏‏‏‏‏‏ داشت. زيرا گويا اين نيروها خواستار “آزادى‏‏‏” هستند. پيامد چنين برداشتى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏تواند اين تصور باشد، كه گويا مى‏‏‏‏‏‏توان و بايد لبه تيز حمله به امپرياليسم و اهداف او را كند نمود. زيرا امپرياليسم حامى‏‏‏ اين نيروهاى‏‏‏ “متحدان مرحله‏اى‏‏‏” ما براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏” مى‏‏‏باشد. به‏عبارت ديگر، وجه ملى‏‏‏‏‏ مبارزه را از اين طريق تضعيف نمود، كه پنداشت كه مى‏‏‏‏‏‏توان به كمك سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏ و شعار “حقوق بشر” آن، از حاكميت استبدادى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ عبور كرد. سياستى‏‏‏‏‏ كه ازجمله حزب كمونيست عراق براى‏‏‏‏‏‏ سرنگونى‏‏‏‏‏‏ رژيم ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏ صدام حسين مورد تائيد قرار داد. عراق گرفتار در شرايط “استعمار نوليبرالى‏‏‏‏‏‏”، دستاورد چنين تصورات است.

ضعف عمده و اسلوبى‏‏‏‏‏ اين برداشت غيرانقلابى‏‏‏، جدا سازى‏‏‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏- دمكراتيك و بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به وحدت ديالكتيكى‏‏ اين دو آماج مبارزات مردم مى‏‏‏‏‏‏باشد. بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به اين واقعيت، كه در “نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول”، محتواى‏‏‏ “آزادى‏‏‏” و دمكراسى‏‏‏ در نظريات بورژوازى‏‏‏، “آزادى‏‏‏ بازار” است و به آزادى‏‏‏ بى‏‏‏بندوبار “بازار” مورد نظر “بوش” ختم مى‏‏‏گردد. جوانشير اين نكته را در “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” برمى‏‏‏شمرد و مى‏‏‏نويسد: «برنامه‏هاى‏‏‏ دموكراتيك بيش از بيش از خصلت بورژوائى‏‏‏ تهى‏‏‏ شده، خصلت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏ به خود مى‏‏‏گيرند.» (ص ٤٢)

انديشه اين گروه از مبارزان توده‏اى‏‏‏ به مضمون سياست انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران پشت كرده و نمى‏‏‏بيند كه «پيوند ناگسستنى‏‏‏ وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏»، پيوند مداوم وظايف «آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه كارگر»، كه در «برنامه حداقل كارگرى‏‏‏» حزب توده ايران تبلور يافته است، پيش‏شرط شناخت عميق حزب توده ايران از محتوا و مضمون انقلاب بزرگ بهمن بود و حزب توده ايران را به عنوان تنها جريان انقلابى‏‏‏ قادر نمود «انقلاب را تا عمق آن درك كند و بشناسد» (همانجا ص ٤٣) و خصلت «دموكراتيك- مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏» آن را برشمرده و به مردم بشناساند!

دو- در شرايط فقدان تحليل مشترك در جنبش توده‏اى‏‏‏، گروه ديگرى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏تواند به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ نايل شود، كه گويا مى‏‏‏توان دستيابى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم، از طريق همكارى‏‏‏‏‏‏ با آن بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏ دست‏يافت كه خود را جانبدار قانون و صلح و مدارا مى‏‏‏‏‏‏نماياند و اينجا و آنجا نيز اشاراتى‏‏‏‏‏‏ درباره نادرستى‏‏‏‏‏ سركوب حزب توده ايران از خود بروز داده ‏است. صلح و مدارا خواهى‏‏‏‏‏‏ اين بخش از حاكميت با مردم ميهن ما و با كشورهاى‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏، تاكنون با كوشش اين بخش از حاكميت براى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك در ايران همراه نبوده است. خواست و هدفى‏‏‏‏‏‏ كه دستاورد انقلاب بزرگ مردم را تشكيل داده و در قانون اساسى‏‏‏‏‏ نيز به‏مثابه وظيفه حاكميت تعيين شده است.

اين بخش ناهمگون از حاكميت با شركت در سركوب آزادى‏‏‏‏‏‏ها و حقوق دمكراتيك مردم، شرايط مافيايى‏‏‏‏‏‏ غارت اقتصادى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران ايجاد نموده و بخش دولتى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد را به ورشكست كشانده است. اجراى‏‏‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏، به نام “تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” و در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏ به نام “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” بندناف رابطه منافع آن قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ در حاكميت را با منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ جهانى‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد. ارزيابى‏‏‏‏‏‏ وجه اقتصادى‏‏‏‏‏ عملكرد اين بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم نبايد از مدنظر دور بماند، ولى‏‏‏ در  نظريات اين گروه از توده‏اى‏‏‏ها جايى‏‏‏ ندارد.

“جنبش اصلاحات” داراى‏‏‏‏‏‏ مواضع مثبت و قابل تائيد بود درباره لزوم احترام به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏ (در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏‏‏) و براى‏‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها كوشيد و در اين راه تلفات و صدمات بسيارى‏‏‏‏‏‏ را تحمل نمود. به‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به ضرورت تلفيق مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك با مسئله اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك (اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏)، يكى‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترين علل عدم موفقيت اين جنبش براى‏‏‏‏‏ تجهيز مردم به‏منظور‏ مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏ بود.

محمد خاتمى‏‏ كه بارها اعلام داشته بود، تنها حضور مردم در صحنه، شرط پيشبرد و موفقيت برنامه “اصلاحات” است، به علل پايبندى‏‏ به موازين ايدئولوژيك و تئوريكى‏‏ كه بررسى‏‏ آن‏ها موضوع اين سطور نيست، نتوانست درك كند كه پيش‏شرط حضور مردم در صحنه، مبارزه توامان جنبش “اصلاحات” براى‏‏ دستيابى‏‏ به اهداف دموكراتيك و مردمى‏‏ انقلاب، مبارزه توامان براى‏‏ “آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏”، مبارزه براى‏‏ «برنامه حداقل كارگرى‏‏» حزب توده ايران بود. ميرحسين موسوى‏‏ در ادامه مصاحبه خود با مطبوعات (٥ بهمن‏ ١٣٨٧)، بر ارتباط بين «خط توسعه و خط آزادى‏‏» تاكيد دارد. در تائيد اين موضوع موسوى‏، بايد خواستار دفاع از اصول دموكراتيك قانون اساسى‏ نيز شد.

آرى‏‏ پيش‏شرط شركت مردم در مبارزه اجتماعى‏‏ و جلب آن‏ها به جنبش “اصلاحات”، «پيوند زدن وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» بود، كه مضمون انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل مى‏‏داد.

نارسايى‏‏ درك تئوريك جنبش “اصلاحات” از وحدت ديالكتيكى‏‏ دو وظيفه فوق ناپسند، اما قابل درك است. همين ناتوانى‏‏ از طرف جنبش توده‏اى‏‏، از طرف حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏، اما بخشودنى‏‏ نيست! بخشودنى‏‏ نيست، زيرا چشم‏ فروبستن غيرمجاز بر تئورى‏‏ انقلابى‏‏ حزب توده ايران و تجربه موفق حزب در مبارزات سال‏هاى‏‏ انقلاب بهمن است!

گروه دوم از جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ با تصورات فوق، دچار اين توهم نيز است، كه گويا اگر بتوان با بخشى‏‏‏‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ همكارى‏‏‏‏‏‏ داشت، مى‏‏‏‏‏‏توان به “آزادى‏‏‏‏‏‏” كه به آن «همانند هوا براى‏‏‏‏‏‏ تنفس» (فردريش انگلس) احتياج داريم، دست يافت. و گويا در آن زمان در شرايط مناسب دمكراتيك مى‏‏‏‏‏توان به مبارزه با سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ اين قشرها در حاكميت پرداخت. اين برداشت توهم‏آميز، همانطور كه پيش‏تر اشاره شد، ناشى‏‏ از بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به ظرفيت سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول براى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ “آزادى‏‏‏” است. در اين زمينه، اين گروه دوم نيز در كنار گروه اول قرار دارد.

اين گروه نيز به جداسازى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به ديالكتيك مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ها و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك تن مى‏‏‏‏‏‏دهد و از مدنظر دور مى‏‏‏‏‏دارد، كه سركوب آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ توسط حاكميت، وسيله و ابزار ايجاد كردن اقتصاد مافيايى‏‏‏‏‏ و غارت‏‏ رانت‏خوآرانه توسط سرمايه‏داران و متحدانشان بوده است. چنين برداشت با هدف تخيلى‏‏‏ دست‏يافتن به “آزادى‏‏‏”، تكرار تجربه جنبش دوم خرداد مى‏‏‏‏‏‏باشد كه عبارت است از حذف ضرورت تلفيق مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ دو آماج بيرون آمده از مضمون “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” مردم با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ و با امپرياليسم:

بدون مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك، دسترسى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ و ايجاد عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏ دست نيافتنى‏‏‏‏‏‏ است. اين دو، مجموعه واحد و توامانى‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند، كه بيان ماهيت و مضمون “انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧” مى‏‏‏‏‏‏باشند.

سـه- بدون تحليل و ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر انديشه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ از شرايط حاكم بر كشور، نهايتاً مى‏‏‏‏‏‏تواند گروه ديگرى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در اين پندار باقى‏‏‏‏‏‏ بماند، كه براى‏‏‏‏‏‏ مبارزه با امپرياليسم ضرورى‏‏‏‏‏‏ است از حاكميت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، كه اگر اكنون با حفظ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم سرسازگارى‏‏‏‏‏‏ ندارند، اما گويا اين قشرها مى‏‏‏‏‏‏توانند به خاطر «شناسنامه طبقاتى‏‏‏ مناسب» (تارنگاشت عدالت نگاه شود به مقاله ٣٧ در “توده‏اى‏‏‏ها”) با تجربه خود در مبارزات “ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏”، به شناخت و درك ضرورت احترام به خواست‏هاى‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم نايل شوند و به متحدان جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ تبديل گردند.

در اين نظريات نيز ما با پديده مشابه جدا سازى‏‏‏‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ دو جنبه مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك روبرو هستيم.

اضافه بر آن، اين گروه از توده‏اى‏‏‏‏‏ها هم سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران را در پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب درك نكرده است. اين شعار داراى‏‏‏‏‏ مضمونى‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏ است. كاربرد آن در شرايط مشخص و در ارتباط با نيروهاى‏‏‏‏‏ مشخص مورد نظر بوده است. انتقال مكانيكى‏‏‏‏‏ و يك به يك آن به شرايط حاكم كنونى‏‏‏‏‏ و نيروهايى‏‏‏‏‏ كه با توجه به خاستگاه طبقاتى‏‏‏‏‏‏شان، مورد نظر هستند، نادرست و غيرنافذ است.

خاستگاه طبقاتى‏‏ الزاماً يك سياست‏ ترقى‏‏جويانه و انقلابى‏‏ را بوجود نمى‏‏آورد. درك و شناخت وظايف طبقاتى‏‏، و ازاين‏طريق تبديل شدن “طبقه به خودى‏‏ خود” به “طبقه آگاه از وظايف طبقاتى‏‏ خود”، شرط شناخت و درك وظايف انقلابى‏‏ طبقه و مشخصه خاستگاه طبقاتى‏‏ انقلابى‏‏ طبقه كارگر است (ماركس).

درست براى‏‏‏‏‏ تاثير گذاشتن بر عملكرد به اصطلاح مبارزات ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ اين قشرها در حاكميت و پيرامون آن و به منظور كمك به ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ آن‏ها، بايد جنبش توده‏اى‏‏‏ از تحليل مستقل و مشترك شرايط حاكم بر ايران برخودار باشد و هم سياستى‏‏‏‏‏ هم‏سو و متحد را دنبال كند.

همانطور كه اميد مى‏‏‏‏‏‏رود در سطور پيش نشان داده شده باشد، ريشه نادرست در نظريات هر سه گروه، بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به مضمون توامان و جدايى‏‏‏‏‏‏ناپذير وحدت مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيكِ قانونى‏‏‏‏‏‏ و نبرد براى‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏ اقتصادِ ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك مى‏‏‏‏‏‏باشد، كه مضمون و ماهيت انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل داده و در تعريف “انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏- دمكراتيك” بيان علمى‏‏‏‏‏‏ خود را يافته است. (پايان نقل مطلب)

بدين‏ترتيب ديده مى‏‏‏شود، كه هر سه انديشه برشمرده شده، از يك منشاء نظرى‏‏‏ برمى‏‏‏خيزند و آن، عدم شناخت ديالكتيك و بهم‏تنيدگى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏ (عمدتاً اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏) و مبارزه براى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك (عمدتاً اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏) است. عدم شناخت «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏» كه جوانشير پايبندى‏‏‏ به آن را در اثر پيش گفته مستدل ساخته و به اثبات مى‏‏‏رساند.

تنها راه انقلابى‏‏

شناخت ريشه نظرى‏‏‏ و تئوريك تشتت نظرى‏‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏ و همچنين يافتن راه خروج از اين بن‏بست، تنها و تنها مى‏‏‏تواند از اين طريق ممكن گردد، كه اين جنبش در آرامشى‏‏‏ متين و برخوردى‏‏‏ صميمانه و انقلابى‏‏‏ به بحث درباره مسائل نظرى‏‏‏ پرداخته، تا بتواند به طور عملى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ به شناخت مشترك دست يافته و به تعريف اهداف و استخراج شعارها و برنامه تاكتيكى‏‏‏ و استراتژيكى‏‏‏ از بررسى‏‏‏ و پژوهش خود نايل شود. آيا راهى‏‏‏ منطقى‏‏‏تر و انقلابى‏‏‏تر مى‏‏‏تواند وجود داشته باشد؟ آيا وجود دارد؟ قوياً مى‏‏‏توان آن را نفى‏‏‏ نمود.

پيشنهاد “توده‏اى‏‏‏ها” اين پيشنهاد بود و هست، كه تا پايان بهمن‏ماه ١٣٨٧، در مرحله اول مسئولان حزب توده ايران و از همه كس پراهميت‏تر رفيق على‏‏‏ خاورى‏‏‏ پيشنهاد دهد كه چگونه مى‏‏‏توان به بحث نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ پرداخت، بدون آنكه كوچكترين خدشه‏اى‏‏‏ به سازمان رسمى‏‏‏ حزب توده ايران و اعتبار مسئولان آن وارد گردد، درعين‏حال امكان بحث مشترك و سازنده و خلاق و جايگزين شدن وظايف عمده به جاى‏‏‏ «خرده‏كارى‏‏‏» ممكن شود.

بديهى‏‏‏ است، آنكه هويت حزب توده ايران و ساختار سازمانى‏‏‏ موجود آن را مورد پرسش قرار دهد، نه خود در چنين بحثى‏‏‏ شركت خواهد كرد و نه مى‏‏‏تواند شركت كند.

پاسخ پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، آذرماه ١٣٨٧، به تحليل ارايه شده از سوى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها” درباره ضرورت آغاز بحث به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏، پاسخى‏‏‏ سازنده و خلاق نيست.

سند حزبى‏‏‏، سند تحليل‏گرانه و راهگشا نمى‏‏‏باشد. طرح مسائلى‏‏‏ كه بايد در كميسيون ويژه‏‏اى‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ قرارگيرند، نمى‏‏‏تواند در خدمت يافتن پاسخ مناسب براى‏‏ پرسش طرح شده باشد. طرح اين مسائل، بحث را به انحراف كشاند و تداوم آن، بحث را بازهم بيش‏تر به انحراف خواهد كشاند.

پرسشى‏‏‏ كه مطرح شده است، يعنى‏‏‏ آيا برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ را بايد به‏مثابه نبردى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ با برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرد، يا خير، بايد و مى‏‏‏تواند تنها يك پاسخ روشن و صريح داشته باشد. آرى‏‏‏ يا خير! اگر آرى‏‏، آنوقت‏ بايد راه عملى‏‏‏ آن را بيان داشت. طرح مسائل انحرافى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند در خدمت مبارزه انقلابى‏‏‏ با برنامه ارتجاع ارزيابى‏‏‏گردد و عملاً در خدمت حفظ و تحكيم اين برنامه عمل خواهد كرد.

افشاى‏‏‏ نظرياتى‏‏‏ كه پوشيده و يا علنى‏‏‏ تداوم تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ را برنامه خود قرار داده‏اند و به ايجاد سازمان‏هاى‏‏‏ موازى‏‏‏ و “رهبرتراشى‏‏‏” مشغولند، تنها از طريق برخورد نظرى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ به منظور تحليل شرايط حاكم كنونى‏‏‏، تعيين اصلى‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏ترين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ در برابر حزب توده ايران، قابل دسترسى‏‏‏ است.

اميد مى‏‏‏رود، همه توده‏اى‏‏‏ها و در راس آن مسئولان حزبى‏‏‏ و به‏ويژه رفيق على‏‏‏ خاورى‏‏‏ و محمد اميدوار با توجه به حساسيت زمان و مبارزات پيش‏رو، پاسخى‏‏‏ مثبت، سازنده و خلاق به پيشنهاد “توده‏اى‏‏‏ها” داده و تا پايان بهمن‏ماه امسال پيشنهاد و رهنمود راهگشاى‏‏‏ خود را مطرح سازند.

متن سه ابرازنظر:

بهرنگ

من به عنوان یک جوان که دوران کودکی ام در سال های سیاه دهه شصت گذشت و در تمام آن سال ها خانواده ام از حزب گفتند و محبت حزب را در دل گرفتم، امروز بیش از هر وقت دیگر با خاطرات و اندوخته های دوران کودکی احساس بیگانگی می کنم… واقعا نمی دانم که این کمیته مرکزی چطور می تواند از اعضا و هواداران انتظار از خود گذشتگی داشته باشد؟ و اگر یکی از اعضا بپرسد: شما اینطور قدردان کسی هستید که بعد از ماندلا بیشترین زندان سیاسی را کشیده؟ کسی که در اسناد ساواک از او به عنوان “متعصب” یاد می شود؟ کمیته مرکزی به این فرد چه می تواند بگوید و چطور می تواند از اعضا و هوادارانش انتظار مبارزه و از خود گذشتگی داشته باشد…

کیوان
باسلام
مثل اینکه ماجرای وحدت بعد از پلنوم تمام شد. اینجور کارها را باید جدی شروع کرد یا اصلا شروع نکرد. اینکه با یک پلنوم همه غلاف کنند معنی ندارد. کاری را که شروع شده باید ادامه داد و دید که به کجا ختم می شود. شخصا مصوبات این پلنوم و بخصوص پرونده سازی که از قول احمدی برای رفقا کیانوری و عمویی کرده است را یک ننگ برای حزب و تاریخ حزب می دانم که اگر ما امروز جلوی ان نایستیم در تاریخ بنام همه ما ثبت خواهد شد.

صبوری
چون شما خیلی سینه به تنور وحدت حزب می چسباندید، فکر کردم این مطالب را بخوانید بد نباشد.




انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏ و برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ ملى‏ و دموكراتيك «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب»

مقاله شماره ٣٧/١٣٨٧

«وقتى‏ تو آمدى‏، بهار بود» عنوان مقاله‏اى‏ در تارنگاشت عدالت (١٦ آذر ١٣٨٧) است، كه در آن خ. طهورى‏ به درستى‏ شيوه و محتواى‏ مبارزات انتخابى‏ دوره دهم رياست جمهورى‏ در ايران را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و توجه را بر اهميت دارا بودن يك برنامه «اقتصادى‏ و سياسى‏ مردمى‏» توسط كانديداها جلب كرده و ضرورت تجهيز مردم را براى‏ شركت در انتخاب «نامزدى‏ با شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» گوشزد و با برجسته ساختن وظايف «نيروهاى‏ خلقى‏» مى‏نويسد :

«آنچه كه در شرايط كنونى‏ ايران و جهان مربوط به نيروهاى‏ خلقى‏ مى‏شود، اينستكه تلاش نمايند با توجه به اهداف تاكتيكى‏ و استراتژيك خود، آگاهى‏ توده‏ها را ارتقا داده و با بسيج مردم زمينه به صحنه آمدن نامزدى‏ با برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏ را مهيا نموده و يا عناصر برنامه‏اى‏ خود را برجسته كرده و التزام عملى‏ به آن‏ها را به نامزدى‏ با شناسنامه طبقاتى‏ مناسب تحميل نمايد. …».

بدون آنكه بتوان از متن مقاله به شناخت از «نيروهاى‏ خلقى‏» نايل شد، و يا درباره «اهداف تاكتيكى‏ و استراتژيك» اين نيروها به درك روشنى‏ دست يافت و يا بتوان براى‏ انتزاع «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» مضمون و محتوايى‏ تصور نمود، مى‏توان به طور خلاصه نكات عمده در يك «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» را در ادامه مطرح ساخت.

روشنى‏ و صراحت مواضع نيروهاى‏ انقلابى‏ را لنين پيش‏شرط رشد آگاهى‏ توده‏ها و برپايه آن ايجاد شدن “اتحادهاى‏ اجتماعى‏” مى‏داند. به نظر او، درغير اين‏صورت «اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود» (لنين، كليات به آلمانى‏، جلد ٤، ص ٣٢٩). روشنى‏ و صراحتى‏ كه در زبان و بيان نيز ضرورى‏ است. ماركس «زبان را محصول زندگى‏ اجتماعى‏» (ماركس- انگلس كليات، جلد يك، اوراق فلسفى‏- اقتصادى‏) انسان و وسيله بيان انديشه و نگرش او ارزيابى‏ مى‏كند.

انتزاع «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب»، تنها زمانى‏ زبان و بيان روشن و صريحى‏ خواهد بود، كه مضمونى‏ قابل درك را بيان كرده و متبلور سازد. هر شناسنامه طبقاتى‏ لزوماً از محتوا و مضمون “مناسب” نبايد برخوردار باشد. تخريب ماشين‏آلات توسط كارگران در قرن نوزدهم كه سياست آنارشيستى‏ در برخى‏ از مراكز كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ آن دوران بر جنبش كارگرى‏ حاكم بود، باوجود «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» تخريب كنندگان، سياستى‏ نادرست بود و بشدت مورد انتقاد ماركس و انگلس و جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ قرار داشت.

سطح آگاهى‏ توده‏ها در ارتباط مستقيم و الزامى‏ با جايگاه تاريخى‏ و طبقاتى‏ آن‏ها در جامعه قرار ندارد. ازاين‏روست كه ماركس تبديل شدن كارگران را به “طبقه پرولتاريا”، منوط به درك و آگاهى‏ آن‏ها از موقعيت تاريخى‏ و شناخت رسالت خود به مثابه طبقه كارگر مى‏داند.

برنامه حداقل كارگرى‏

خلقى‏ترين نيروها، مدافعان طبقه كارگر و خلقى‏ترين «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏»، برنامه‏اى‏ است كه زنده‏ياد ف. م. جوانشير در كتاب “سيماى‏ مردمى‏ حزب توده ايران” به نام «برنامه حداقل كارگرى‏» مى‏نامد. برنامه‏اى‏ كه در آن خواست‏هاى‏ دموكراتيك و سوسياليستى‏ زحمتكشان و نهايتاً خلق تبلور مى‏يابد. «برنامه حداقل كارگرى‏» كه اهداف آنى‏ (تاكتيكى‏) و آتى‏ (استراتژيكى‏) زحمتكشان را در پيوندى‏ گسست ناپذير طرح و براى‏ تحقق آن مبارزه مى‏كند، موثرترين برنامه براى‏ تجهيز و سازماندهى‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و ارتقاى‏ سطح آگاهى‏ آن‏ها مى‏باشد. كه خ. طهورى‏ به درستى‏ طلب مى‏كند. «برنامه حداقل كارگرى‏» ازاين‏رو برنامه طبقه كارگر و ساير زحمتكشان، يعنى‏ برنامه كل خلق است، زيرا اين برنامه «بيانگر منافع جنبش در مجموع آن» مى‏باشد (مانيفست كمونيستى‏).

جوانشير خصلت «مردمى‏» بودن «برنامه حداقل كارگرى‏» حزب توده ايران را از اين رو مستند دانسته و آن را در جريان عمل به اثبات رسيده ارزيابى‏ مى‏كند، زيرا كه اين برنامه به«شعارهاى‏ اصلى‏ انقلاب» تبديل شد: «اين واقعيت را امروز پس از گذشت چهل سال [از بنيان‏گذارى‏ و مبارزات حزب توده ايران]، كه انقلاب ضدامپرياليستى‏ و مردمى‏ ايران در نخستين نبردهاى‏ بزرگ خود پيروز شده، به خوبى‏ مى‏توان ديد. شعارهاى‏ اصلى‏ اين انقلاب در خطوط كلى‏، همانهاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد … به عبارت ديگر شعارهاى‏ دموكراتيك ما تا اين حد خلقى‏ و پرولترى‏ بوده است.» (همانجا ص ٤٣)

اقتصاد ملى‏- دموكراتيك

شعار يك اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك در خدمت خلق، كه محور برنامه دموكراتيك و مبارزات چهل ساله حزب توده ايران را تشكيل داده بود و در صورت تحقق آن، ستون فقرات استقلال اقتصادى‏ و سياسى‏ كشور را تشكيل داده و حاكميت خلق را ممكن مى‏ساخت، در گفت و گويى‏ با ميرحسين موسوى‏ نيز تبلور يافته است. او در مصاحبه خود (اول بهمن ١٣٨٧) با اشاره به «مطالبات مردم در تغيير روندهاى‏ ظالمانه و ناعادلانه موجود نظام گذشته» عنصر استقلال‏جويى‏ در خواست انقلابى‏ مردم را برجسته ساخته و مى‏گويد: «آن‏ها [مردم] به شدت به وابستگى‏ اقتصاد كشور به غرب معترض بودند. پس از پيروزى‏ نيز به شدت نسبت به عنصر وابستگى‏ اقتصادى‏ بدبين بودند.»

اين سخنان تائيدى‏ است بر سياست خلقى‏ و ميهن‏دوستانه حزب توده ايران و راهنمايى‏ است براى‏ ارايه پاسخ علمى‏ تائيد شده در كوران مبارزات انقلابى‏ خلق، به پرسشى‏ كه درباره «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» اكنون نيز مطرح است.

به عبارت ديگر، دستاوردهاى‏ مردمى‏ انقلاب بهمن، يعنى‏ خواست‏هاى‏ دموكراتيك انقلاب، آزادى‏ها و حقوق دمكراتيك و قانونى‏ و به‏ويژه يك اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك، مضمونى‏ است كه بايد محتواى‏ برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏ هر كانديداى‏ رياست جمهورى‏ باشد، كه مدعى‏ دفاع از منافع مردم و دستاوردهاى‏ انقلاب بزرگ بهمن است.

اين مضمون همان دفاع از اصول دموكراتيك و قانونى‏ انقلاب بهمن است كه عمدتا در اصول ٢٦ و ٤٤ آن تثبيت شده و از ابتدا مورد يورش ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ بوده است. دفاع از اين اصول قانون اساسى‏ خط فاصل و بيان سياست حزب توده ايران و همه ميهن‏دوستانى‏ واقعى‏ است در برابر همه جريان‏هاى‏ “چپ” و “راست”، ازجمله در جرگه اپوزيسيون راست و سلطنت طلب در خارج از كشور.

نسخه امپرياليستى‏ “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” كه سرمايه‏دارى‏ حاكم بر جمهورى‏ اسلامى‏ به مجرى‏ آن در ايران تبديل شده و ازاين طريق دوباره راه «وابستگى‏ اقتصادى‏» ايران را به كشورهاى‏ امپرياليستى‏ گشوده است، آن عقب‏گرد ضددموكراتيك و ضدملى‏ مى‏باشد، كه مبارزه با آن مى‏تواند و بايد محور اساسي «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» را تشكيل دهد.

بخش دولتى‏ اقتصاد، زيربناى‏ ضرور استقلال اقتصادى‏

نابود كردن بخش دولتى‏ اقتصاد، كه هدف اساسى‏ اقدام ضدانقلابى‏ و استقلال شكن برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ را تشكيل مى‏دهد و اكنون با حكم حكومتى‏ تيرماه ١٣٨٥ آيت‏الله خامنه‏اى‏ و با نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏، به برنامه رسمى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ در ايران تبديل شده است، راه وابستگى‏ به امپرياليسم را هموار ساخته و به نقض استقلال ملى‏ منجر خواهد شد.

بخش دولتى‏ اقتصاد در ايران، آنطور كه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ عنوان مى‏كرد و مى‏كند، برپايى‏ يك نظام سوسياليستى‏ نبود. نكته‏اى‏ كه ميرحسين موسوى‏ نيز بر آن در مصاحبه خود تاكيد دارد. خصوصى‏سازى‏ ثروت‏هاى‏ ملى‏، نابود ساختن انباشت سرمايه مردم است كه به امانت در اختيار دولت بيرون آمده از انقلاب قرار داده شده بود. خصوصى‏ سازى‏ اين ثروت، برباد دادن امانت است به دست كسانى‏ كه خود را پايبند به “اخلاق اسلامى‏” مى‏دانند. سلب مالكيت از مردمى‏ است كه با انقلاب خود «تغيير روندهاى‏ ظالمانه و ناعادلانه» (موسوى‏) نظام ستم‏شاهى‏ و رژيم سلطنتى‏- ساواكى‏ را طلب مى‏كردند و خواستار برقرارى‏ استقلال اقتصادى‏ ايران بودند. اين اقدام نابودى‏ زيربناى‏ عينى‏ و ضرورى‏ براى‏ حفظ و تحكيم استقلال اقتصادى‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏ ايران است. مخالفت و مبارزه با اين برنامه ضدملى‏، دموكراتيك‏ترين و مردمى‏ترين شعار را امروز نيز تشكيل مى‏دهد و بايد محور هر برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏ باشد.

براى‏ آنكه بخش اقتصاد دولتى‏ به جاى‏ خدمت به مردم و به جاى‏ خدمت به رشد نسبى‏ عدالت اجتماعى‏ در جامعه، به عامل مافيايى‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏دارى‏ دولتى‏ ضدمردمى‏ تبديل شود، ضرورى‏ بود كه اصول دموكراتيك قانون اساسى‏ نقض و لگدمال شوند. اصول دموكراتيكى‏ كه تحكيم و اجرايى‏ شدن آن‏ها تضمينى‏ بود براى‏ برقرارى‏ حاكميت و كنترل دموكراتيك مردم بر امور اقتصادى‏ و روند رشد اجتماعى‏- سياسى‏- فرهنگى‏ و … جامعه انقلابى‏ ايران. بدون كنترل دموكراتيك، بدون برقرارى‏ حاكميت واقعى‏ مردم بر اقتصاد، بر بخش دولتى‏ اقتصاد، بر اجراى‏ مردمى‏ بازرگانى‏ خارجى‏، بر كنترل دموكراتيك سياست پولى‏ كشور، و …، بخش دولتى‏ اقتصاد و كليت اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ به آن چيزى‏ تبديل مى‏شد، كه شد. نتيجه آن غارت مافيايى‏ و انباشت سرمايه ١٠٠ ميليارد يورويى‏ در اختيار بخش خصوى‏ فربه شده مى‏باشد. غارتگرانى‏ كه اكنون خواستار چپاول ثروت‏هاى‏ مردمى‏ كه انقلاب بهمن آن‏ها را يك‏بار از حلقوم امپرياليسم و دارودسته نظام سلطنتى‏- ساواكى‏ خارج نموده بود، هستند.

يورش به آزادى‏هاى‏ دموكراتيك و قانونى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏، اگر هم به طور عمده زير پوشش “ارزش‏هاى‏ اسلامى‏” انجام شد، با هدف تبديل ساختن اقتصاد ملى‏ و مردمى‏ به اقتصاد غارتگر سرمايه‏دارى‏ و برقرارى‏ حاكميت آنان عليه زحمتكشان و “مستضعفان” عملى‏ شد. حاكميتى‏ كه  قوياً مى‏كوشد در توافق با سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، و با گشودن راه‏هاى‏ غارت ثروت‏هاى‏ مردم بر روى‏ سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، تداوم حاكميت خود را تضمين كند.

برپايه آنچه گفته شد، «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» بايد از نكات زير تشكيل شود:

١- مبارزه قاطع با اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ “خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏”. مبارزه‏اى‏ كه در شرايط بحران مالى‏ و اقتصادى‏ حاكم بر كشورهاى‏ امپرياليستى‏، از امكانات مناسب‏ترى‏ برخودار است. ايدئولوژى‏ “برترى‏ اقتصاد بازار” اكنون فروريخته است. مبارزه قاطع عليه نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏، به مبارزه روز زحمتكشان و همه ميهن‏دوستان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ تبديل شده است.

٢- حفظ بخش دولتى‏ اقتصاد، كه تنها مى‏تواند با كنترل دموكراتيك مردم داراى‏ مضمون مورد نظر در قانون اساسى‏ باشد، به معناى‏ مسدود ساختن امكان رشد بخش خصوصى‏ و تعاونى‏ اقتصاد در ايران نيست و نبايد باشد.

“تضاد” عنوان شده بين اين دو بخش، كه محور تبليغات مبلغان و حاميان “اقتصاد بازار” را تشكيل مى‏دهد و با ورشكستگى‏ و بحران جهانى‏ آن بى‏اعتبار شده است، تضاد واقعى‏ در شرايط حاكم بر ايران به مثابه يك كشور جهان سومى‏، نيست. (هم در انگلستان، پرچمدار برنامه نوليبرال تاچريسم و در آمريكا و يا در آلمان و ديگر كشورهاى‏ متروپل، انتقال بانك‏ها و شركت‏هاى‏ خصوصى‏ به مالكيت عمومى‏ در هفته‏هاى‏ اخير عملى‏ شده است)

اين دو بخش، به‏ويژه در اقتصاد كشورهاى‏ پيرامونى‏، مى‏توانند براى‏ دوران‏هاى‏ طولانى‏ حامى‏ و مكمل يكديگر باشند. مجموعه آن‏ها مى‏تواند و بايد به وسيله توانمند حفظ منافع ملى‏ و زدن بند بر دست غارتگرى‏ سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ تبديل گردد.

بديهى‏ است كه تنظيم برنامه مشخص براى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك، نياز به شناخت شرايط و عوامل بسيار و كار كارشناسى‏ و … دارد و لذا هدف سطور حاضر، ارايه چنين برنامه كاملى‏ نمى‏تواند باشد. باوجود اين مى‏توان درباره مشخصات عمومى‏ يك چنين برنامه‏اى‏ نكات زير را برجسته ساخت:

١- شفافيت و آزادى‏ بحث عمومى‏ به منظور ايجاد شدن امكان شناخت توده‏هاى‏ مردم از اهداف ضرورى‏ و امكانات كشور براى‏ تنظيم و اجراى‏ اقدامات عاجل در مرحله كنونى‏ و همچنين براى‏ مرحله دورنمايى‏، پيش‏شرط‏هاى‏ اصلى‏ تنظيم چنين برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ را تشكيل مى‏دهند.

(اين نكته را موسوى‏ نيز در مصاحبه پيش گفته و در ارتباط با ايجاد سرمايه ارزى‏ براى‏ راه‏اندازى‏ پالايشگاه آبادان، خاطرنشان ساخته است. تجربه موفق كوبا به دنبال فروپاشى‏ اتحاد شوروى‏ و ديگر كشورهاى‏ سوسياليستى‏ اروپا نيز در تائيد ضرورت مراجعه به مردم، ارتقاى‏ سطح آگاهى‏ آنان از طريق شفاف نمودن شرايط و تجهيز دموكراتيك مبارزه آنان است.)

٢- تقويت امكانات محلى‏ و خلق‏هاى‏ ايران از طريق ايجاد شرايط دموكراتيك تصميم‏گيرى‏ شوراها و ارگان‏ها انتخابى‏ محلى‏ و… در برنامه‏ريزى‏ و تقسيم امكانات و منابع.

(دولت خلقى‏ چين نيز بدنبال بحران اقتصادى‏ جهانى‏، اخيراً تقويت سرمايه‏گذارى‏ و توسعه اقتصادى‏- فرهنگى‏ مناطق مركزى‏ و غربى‏ كشور را به هدف عمده توسعه اقتصادى‏ خود تبديل نموده است. همچنين بهبود شرايط خدمات اجتماعى‏ به هدف عاجل در اقتصاد چين تبديل شده است.)

٣- براندازى‏ بزرگ زمين‏دارى‏ و اشكال منسوخ‏تر در اقتصاد روستايى‏ كشور. تجديد و توسعه سرمايه‏گذارى‏ ملى‏ در زيربناى‏ كشاورزى‏ به ويژه در بخش‏هاى‏ عقب نگه داشته شده كشور. اهميت چنين برنامه‏ها در كشور كثيرالمله بايد برجسته گردد. امرى‏ كه در حفظ تماميت ارضى‏ و وحدت و يكپارچگى‏ ملى‏ نقش بزرگى‏ ايفا مى‏كند.

٤- تقليل سطح تفاوت درآمدها به منظور بالابردن قدرت خريد اقشار تحتانى‏ كشور. تجديدنظر در قوانين مالياتى‏ به سود قشرها و طبقات كم‏درآمد. وضع ماليات بر ثروت و …

٥- آزادى‏هاى‏ قانونى‏ تشكيل سازمان‏هاى‏ صنفى‏ زحمتكشان، آزادى‏ بيان، آزادى‏ ابراز عقيده، و آزادى‏ فعاليت احزاب و سازمان‏هاى‏ سياسى‏ طبقات زحمتكش. احترام به اصول حقوق مردم در قانون اساسى‏، به ويژه اصل ٢٦ آن.

٦- كنترل بازرگانى‏ خارجى‏ در خدمت توليد داخلى‏.

٧- تقويت بخش اقتصاد خصوصى‏ و تعاونى‏ از طريق اعتبارات و ايجاد كردن شركت‏هاى‏ مختلط دولتى‏ و خصوصى‏. جلب سرمايه‏هاى‏ ملى‏ به توليد داخلى‏ به‏مثابه جانشين براى‏ شركت آن در بازرگانى‏ خارجى‏. كنترل بازرگانى‏ داخلى‏ كلان.

توسعه امكان سرمايه‏گذارى‏ بخش خصوصى‏ در رشته‏هاى‏ كمكى‏ و در خدمت صنايع زيربنايى‏، ازجمله توليد انرژى‏ تميز (خورشيدى‏، بادى‏) حافظ محيط زيست و ….، در ارتباط با حفظ استقلال اقتصادى‏ و برنامه اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك. توسعه سرمايه‏گذارى‏ در بخش عمومى‏ اياب و ذهاب شهرى‏ و كشورى‏، مخابرات، شبكه انفورماتيك و اطلاعات و…

٨- سرمايه‏گذارى‏ دولتى‏ در بخش توسعه فرهنگى‏ و به‏ويژه بهداشت و سرپرستى‏ پزشكى‏ مردم. كمك به خانه سازى‏ شخصى‏ از طريق اعطاى‏ اعتبارات مناسب به مردم. كمك به صنعت خانه‏سازى‏ در خدمت نيازهاى‏ كشور.

نكات فوق مى‏توانند تنها به‏عنوان پيشنهادهايى‏ براى‏ بحث، ولى‏ درعين حال، زمينه‏اى‏ براى‏ تنظيم «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» در انتخابات رياست جمهورى‏ دوره دهم، درك شوند.

با طرح چنين پيشنهادهايى‏ توسط مدافعان ترقى‏خواهى‏ و استقلال كشور، به‏ويژه توسط جنبش توده‏اى‏ و حزب توده ايران است، كه سياست توده‏اى‏ از موضع خلاق در صحنه نبرد طبقاتى‏ روز حضور مى‏يابد. اهميت طرح چنين پيشنهادهايى‏ در اين نكته نيز نهفته است، كه آن‏ها مى‏توانند كمك فكرى‏ نيز براى‏ آنانى‏ باشند، كه خ. طهورى‏ آنان را «نيروهاى‏ خلقى‏» با «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» مى‏نامد.




روند برانداختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ به پيش مى‏‏‏‏رود (بخش یک) كالبدشكافى‏‏‏‏ يك ”سنـد“

وجود تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ متاسفانه يك واقعيت عينى‏‏‏‏ است. همانطور كه خواست و نياز برطرف كردن اين پديده متضاد با خصلت جنبش نيز يك نياز عينى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بوده و تنها خواستى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ و احساسى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد.

بر اين پايه است كه خواست توده‏اى‏‏‏‏ها براى‏‏‏‏ بحث درباره برطرف كردن اين پديده غيرطبيعى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، يك درخواست، يك تمناى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ نبوده، بلكه “حق” است. حقى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏ و تاريخى‏‏‏‏ و مستدل!

حزب توده ايران با “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” ثروت‏ها و سرمايه‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مخالف است و آن را سياستى‏‏‏‏ منافى‏‏‏‏ با منافع زحمتكشان و همه ميهن‏دوستان مى‏‏‏‏داند. علت اين امر ازجمله در نقض حقوق آنانى‏‏‏‏ است كه حق برخوردارى‏‏‏‏ از ثروت‏ها و سرمايه‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ را دارا هستند، ولى‏‏‏‏ با خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ اين ثروت‏ها به سود عده‏اى‏‏‏‏ سرمايه‏دار، حق مالكيت خود را از ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ از دست مى‏‏‏‏دهند. از آن‏ها سلب مالكيت مى‏‏‏‏شود.

براين پايه است كه مخالفت با خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ در يك كشور، مخالفتى‏‏‏‏ بجا و حق طبقات زير سلطه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ است. بدون ترديد كسى‏‏‏‏ مجاز نيست بگويد: “پاردون، سهام را ما خريده‏ايم و ديگر سهمى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ فروش وجود ندارد!”

سرمايه معنوى‏‏‏‏ جنبش كمونيستى‏‏‏‏ و توده‏اى‏‏‏‏ نيز حق همه و ثروت همه آنانى‏‏‏‏ است كه برنامه حزب را بپذيرند و براى‏‏‏‏ اهداف آن داوطلبانه به مبارزه برخيزند. حزب توده ايران و جنبش تاريخى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏، كلوپ و شركت خصوصى‏‏‏‏ نيست! مايملك كسى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد. در آن را نمى‏‏‏‏توان بست.

تا پيش از فروپاشى‏‏‏‏ اتحاد شوروى‏‏‏‏ و كشورهاى‏‏‏‏ سابق سوسياليستى‏‏‏‏ در اروپا، اين تصور و پندار بر جنبش كمونيستى‏‏‏‏ حاكم بود، و حزب توده ايران و توده‏اى‏‏‏‏ها استثنايى‏‏‏‏ را در آن تشكيل نمى‏‏‏‏دادند، كه تصور مى‏‏‏‏شد، “تاريخ بازگشت ناپذير است!”. “مردم شوروى‏‏‏‏ يك‏بار براى‏‏‏‏ هميشه نظام سوسياليستى‏‏‏‏ را انتخاب كرده‏اند!” اين تصورات و پندارها، با واقعيت هم‏خوانى‏‏‏‏ نداشتند. ديوار برلين عليرغم كوشش سخت ميليون‏ها كمونيست و انسان شريف در آلمان دموكراتيك در نوامبر همان سالى‏‏‏‏ فروريخت، كه زنده‏ياد اريش هونكر در سالگرد چهلمين سال پايه‏گذارى‏‏‏‏ آن در ماه اكتبر اعلام داشته بود كه «اگر لازم باشد، ديوار حافظ سوسياليسم تا چهل سال ديگر هم باقى‏‏‏‏ خواهد ماند!»

يكى‏‏‏‏ از دروس از اشتباه‏هاى‏‏‏‏ گذشته در جنبش كمونيستى‏‏‏‏، اين درس است كه بايد اعتبار سوسياليسم را امروز و هر روز از طريق اجراى‏‏‏‏ سياستى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ و واقع‏بينانه، به كمك سياستى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و هوشيارانه، با سياستى‏‏‏‏ كه زنده‏ياد جوانشير آن را در كتاب “سيماى‏‏‏‏مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران” به اثبات مى‏‏‏‏رساند و سياستى‏‏‏‏ است با هدف «دفاع از منافع آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ زحمتكشان» تامين و تضمين كرد. بايد قلب و روح زحمتكشان و خلق را بدست آورد و ذهن و انديشه آنان را هر روزه قانع نمود. حفظ و تحكيم اعتبار رهبرى‏‏‏‏ هر حزب انقلابى‏‏‏‏ و توده‏اى‏‏‏‏ و حزب در كليت آن در جامعه نيز از همين قانونمندى‏‏‏‏ پيروى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، و حزب توده ايران نيز استثنايى‏‏‏‏ را تشكيل نمى‏‏‏‏دهد.

***

سند «درباره وحدت و دشوارى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فعاليت و مبارزه حزب توده ايران پس از يورش رژيم ولايت فقيه، مصوب پلنوم (وسيع) كميته مركزى‏‏‏‏، آذرماه ١٣٨٧» انتشار يافته است.

با مقدمه پيش گفته به بررسى‏‏‏‏ سند بپردازيم. انتظار اعلام موضعى‏‏‏‏ روشن و صريح و سازنده توسط مسئولان حزبى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ برطرف ساختن تشتت حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ با انتشار سند پاسخى‏‏‏‏ شايسته نمى‏‏‏‏يابد. سند، سندى‏‏‏‏ تحليلى‏‏‏‏ نيست.

به عبارت ديگر، سند به بررسى‏‏‏‏ ضرورت برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏پردازد و به اين پرسش پاسخ نمى‏‏‏‏دهد، كه آيا به نظر كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران بايد براى‏‏‏‏ برطرف ساختن وضع غيرطبيعى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به مبارزه‏اى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ پرداخت، يا خير؟

پاسخ به پرسش فوق از مبرميت و عينيت برخودار است. در اين امر توافق عمومى‏‏ وجود دارد، كه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ سال‏هاست براى‏‏ شقه شقه كردن حزب توده ايران و جنبش توده برنامه‏ريزى‏‏ كرده و دست بكار اجراى‏‏ آن شده اند. «رهبرتراشى‏‏» عنوان شده در سند پلنوم وسيع واقعيتى‏‏ عينى‏‏ است. اين واقعيت درعين‏حال ناتوانى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏ را برملا مى‏‏سازد، كه به عللى‏‏ كه موضوع بررسى‏‏ در اين سطور نيست و بايد به طور مجزا مورد توجه قرار گيرد، تاكنون قادر به مبارزه انقلابى‏‏ با اين برنامه ارتجاعى‏‏ و ضدتوده‏اى‏‏ نشده است. “قلعه ‏نشينى‏ فكرى‏» نمى‏تواند محتواى‏ چنين مبارزه‏اى‏ باشد.

علل اين ناتوانى‏‏ را، همانطور كه اشاره شده، بايد در جاى‏‏ خود مورد توجه قرار داد. علت ساختارى‏‏ formale Gense وجود اين ناتوانى‏‏، شكل و فرمى‏‏ كه در قالب آن اين ناتوانى‏‏ تحقق يافته است، مى‏‏تواند و بايد هم‏اكنون مورد توجه قرار گرفته و برطرف شود. علت ساختارى‏‏ حاكم براى‏‏ وجود اين ناتوانى‏‏ را بايد در فقدان خواست و عمل مصمم در‏ جنبش توده‏اى‏‏ و نزد فرد فرد توده‏اى‏‏ها و به ويژه نزد مسئولان حزبى‏‏ ارزيابى‏‏ كرد، در بحث‏هاى‏‏ صميمانه و روشن و درعين‏حال سازنده، با اين پديده غيرطبيعى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، پديده نافى‏‏ خصلت و ذاّت آن، به مبارزه برخيزند.

مبارزه انقلابى‏‏ با سياست ارتجاع براى‏‏ شقه شقه كردن حزب عبارتست از مبارزه براى‏‏ تفهيم سياست انقلابى‏‏ حزب توده ايران. يعنى‏‏ تفهيم سياستى‏‏ كه زنده‏ياد جوانشير آن را در كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران”، «برنامه حداقل كارگرى‏‏» مى‏‏نامد و مضمون آن ايجاد «پيوند ناگسستنى‏‏ بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏، بين وظايف آنى‏‏ و آتى‏‏ طبقه كارگر» برپايه انديشه بانيان سوسياليسم علمى‏‏، ماترياليسم تاريخى‏‏ و ماترياليسم ديالكتيك مى‏‏باشد. مبارزه براى‏‏ تحقق برنامه حزب توده ايران، نظريات سره از ناسره را در جنبش توده‏اى‏‏ متبلور ساخته و از يكديگر جدا مى‏‏سازد و همچنين امكان ايجاد شدن سازمان موازى‏‏ را به نام جنبش توده‏اى‏‏ ازبين مى‏‏برد و برنامه «رهبرتراشى‏‏» را خنثى‏‏ مى‏‏سازد.

بازگرديم به بررسى‏‏ سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران، آذرماه ١٣٨٧. مضمون سند شرح وقايعى‏‏‏‏ است كه در آن نكات مثبت و درعين حال متضاد و منفى‏‏‏‏ ديده مى‏‏‏‏شوند. برخى‏‏‏‏ نكات متضاد و نادرست در سند، به اين باور دامن مى‏‏‏‏زنند، كه رفيق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ در تنظيم سند شركت نداشته است. زيرا او نمى‏‏‏‏تواند از نادرستى‏‏‏‏ نكات مطرح شده با خبر نباشد.

بديهى‏‏‏‏ است كه كالبدشكافى‏‏‏‏ چنين سند حاوى‏‏‏‏ نكات متضاد، برخوردى‏‏‏‏ دقيق و سازنده را طلبد مى‏‏‏‏كند، تا زير فشار نكات منفى‏‏‏‏ و نادرست، هسته درستى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏تواند در خدمت برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش تاريخى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ و حزب توده ايران باشد، و چنين هسته‏اى‏‏‏‏ در سند وجود دارد، حيف و ميل نگردد. بايد رشته علّى‏‏‏‏ وجود ضرورت وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را در لابلاى‏‏‏‏ مطالب مطرح شده، كشف كرد و نشان داد و راه رشد آن را ترسيم نمود. اين، مضمون كوشش «علمى‏‏‏‏» را تشكيل مى‏‏‏‏دهد كه سند آن را مشخصه «سياست‏هاى‏‏‏‏ درست و علمى‏‏‏‏» حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند و با نقل از لنين برجسته مى‏‏‏‏سازد كه «درس ديالكتيك تاريخى‏‏‏‏ و درس استنباط و فن مبارزه سياسى‏‏‏‏» دروسى‏‏‏‏ است كه بايد «در دوران‏هاى‏‏‏‏ مشكل مبارزه» آموخت.

ازاين‏رو بايد با نكات مثبت در سند آغاز كرد.

١- بدون ترديد نكته مثبت عمده در سند، تائيد اين امر است كه «شمارى‏‏‏‏ از اعضاء و هواداران حزب … از صفوف حزب ما جدا شدند، كه مايه تاسف عميق حزب است و صميمانه اميدواريم كه اين افراد بتوانند با تحليل اين شرايط و درك كاستى‏‏‏‏ها دوباره به صفوف حزب بپيوندند.»

متاسفانه سند پيشنهاد راهگشايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به هدفى‏‏‏‏ كه خود بيان مى‏‏‏‏كند، ارايه نمى‏‏‏‏دهد. اين موضع غيرخلاق ناشى‏‏‏‏ از كلى‏‏‏‏گويى‏‏‏‏، از ارزش شناخت سند از ضرورت پيوستند اين رفقا به حزب مى‏‏‏‏كاهد. نياز به ارايه راهكارى‏‏‏‏ سازنده در اين مورد به شدت به چشم مى‏‏‏‏خورد. زيرا در غيراين‏صورت، شناخت سند، به شناختى‏‏‏‏ زبانى‏‏‏‏ و توخالى‏‏‏‏ تبديل مى‏‏‏‏گردد.

ازاين‏رو پيشنهاد مى‏‏‏‏شود كه مسئولان حزب توده ايران، امكان برگزارى‏‏‏‏ بحث دراين‏باره را در يكى‏‏‏‏ از ارگان‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ و يا به هر صورت ديگر كه صلاح مى‏‏‏‏دانند، بگشايند، با هدف «تحليل شرايط و درك كاستى‏‏‏‏ها» براى‏‏‏‏ رفقاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ و هوادارانى‏‏‏‏ كه ضرورت پيوستن آنان به حزب در سند تصريح مى‏‏‏‏شود.

ضرورت «تحليل شرايط و درك كاستى‏‏ها»ى‏‏ مورد نظر سند، خود دليلى‏‏ است براى‏ ضرورت انجام‏ بحث صميمانه درباره نكات ناروشن و درباره درك متفاوت از آن‏ها. بدون ايجاد شدن شرايط ارزيابى‏‏ مشترك، نه تحليل علمى‏‏ و همه‏جانبه پديده‏هاى‏‏ مورد اختلاف ممكن خواهد بود و نه درك كاستى‏‏ ها عملى‏‏ خواهد شد، چنانچه كه تاكنون نشده است.

در اين زمينه “توده‏اى‏‏‏‏ها” پيشنهاد مشخص خود را در نامه‏اى‏‏‏‏ خطاب به رفيق خاورى‏‏‏‏، اميدوار و ديگر مسئولان و اعضاى‏‏‏‏ حزب توده ايران، تحت عنوان “به چند صدايى‏‏‏‏ پايان دهيم!” مطرح ساخته است (http://www.tudeh-iha.com/?p=437&lang=fa). در اين نامه ارزيابى‏‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏‏ها” درباره وجود تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ توضيح داده شده است، كه پيش‏تر هم در نوشته “چرا انتشار “توده‏اى‏‏‏‏ها” ضرورى‏‏‏‏ شده است” (http://www.tudeh-iha.com/?p=178&lang=fa) برشمرده شده بود. در نامه به رفقاى‏‏‏‏ مسئول به طور مشخص پيشنهاد شده بود، بحث مشتركى‏‏‏‏ درباره «شعار واحد مبارزاتى‏‏‏‏»، كه اعلاميه كميته مركزى‏‏‏‏ به مناسبت ٦٧ مين سالگرد بنيان‏گذارى‏‏‏‏ حزب دستيابى‏‏‏‏ به آن را ضرورى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ كرده است، اعلام گردد. در آنجا ازجمله آمده است: ازاين‏رو پيشنهاد مى‏‏‏‏‏شود، بحث درباره «شعار واحد مبارزاتى‏‏‏‏‏»، كه اعلاميه كميته مركزى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به آن را ضرورى‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏ كرده است، و مضمون آن تبلور و بيان اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏‏ بايد باشد، موضوع بحث مشترك اعلام گردد.

يافتن “اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد” از طريق ارزيابى‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ شرايط حاكم، مى‏‏‏‏‏تواند بلافاصله مورد توافق ديگر «نيروهاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ تحول طلب» در ايران قرار نگيرد. براى‏‏‏‏‏ جلب اين توافق بايد كوشيد و حتى‏‏‏‏‏ به توافق‏ها و سازش‏هاى‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏ نيز تن داد، اما بدون داشتن تحليل مستقل مبتنى‏‏‏‏‏ بر ارزيابى‏‏‏‏‏ ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏‏، جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ و حزب آن، حزب توده ايران، فاقد دورنماى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ و تئوريك لازم در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ به منظور برپايى‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏ خواهد بود. فقدان تحليل مستقل، به قول لنين، اتحاد را به مفهومى‏‏‏‏‏ موهوم مبدل خواهد ساخت.

نحوه اجرايى‏‏‏‏‏ اين پيشنهاد مى‏‏‏‏‏تواند اشكال مختلف داشته باشد، ساده‏ترين و عملى‏‏‏‏‏ترين آن در آغاز يك كار جمعى‏‏‏‏‏، مى‏‏‏‏‏تواند به اين صورت باشد، كه مثلاً تا پايان بهمن‏ماه ١٣٨٧، حزب توده ايران و همه جريان‏ها و شخصيت‏هايى‏‏‏‏‏ كه خود را وابسته به جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏دانند، نظر و ارزيابى‏‏‏‏‏ خود را از مقوله “اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد” و “اصلى‏‏‏‏‏ترين صحنه مبارزه” در ايران كنونى‏‏‏‏‏، در نشريات خود و يا به هر شكل ممكن انتشار دهند. هر پيشنهاد ديگرى‏‏‏‏‏ نيز دوست‏داشتنى‏‏‏‏‏ است، زيرا هر حركتى‏‏‏‏‏، بهتر از بى‏‏‏‏‏حركتى‏‏‏‏‏ است. (پايان نقل مطلب)

اميد مى‏‏‏‏رود كه مسئولان حزبى‏‏‏‏ با برخوردى‏‏‏‏ سازنده به پيشنهاد “توده‏اى‏‏‏‏ها” و يا ارايه پيشنهاد مناسب ديگرى‏‏‏‏ كه تا پايان بهمن ماه ١٣٨٧ مطرح سازند، راه نزديكى‏‏‏‏ نظريات و يافتن «شعار واحد مبارزاتى‏‏‏‏» را هموار سازند.

دراين بين “توده‏اى‏‏‏‏ها” با ارايه نكات عمده كتاب “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران”، كه انتشار آن را خوشبختانه رفقاى‏‏‏‏ مسئول حزبى‏‏‏‏ ممكن ساخته و آن را در ليست كتاب‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ وارد كرده‏اند، زمينه درك مشترك تئوريك از نظريات حزب توده ايران درباره چگونگى‏‏‏‏ تحكيم وحدت نظرى‏‏‏‏ در حزب را منتشر ساخته است، كه بلاترديد مى‏‏‏‏تواند كمكى‏‏‏‏ در اين زمينه باشد.

نكته پراهميتى‏‏‏‏ كه بايد به طور مداوم مورد توجه قرارگيرد، اين نكته است، كه برپايه اصل “سانتراليسم دموكراتيك”، مى‏‏‏‏تواند برداشت‏ از اين يا آن موضوع و پديده و واقعه معين نزد رفقاى‏‏‏‏ عضو حزب متفاوت باشد. در چنين شرايطى‏‏‏‏، مصوبه ارگان مربوطه حزبى‏‏‏‏ پس از بحث درباره موضوع، نظر كليت حزب و ارگان مربوطه را تشكيل داده و پايبندى‏‏‏‏ به آن براى‏‏‏‏ كليه اعضاى‏‏‏‏ حزب قطعى‏‏‏‏ است. فقدان تشتت نظرى‏‏‏‏ در حزب به مفهوم نفى‏‏‏‏ اصل سانتراليسم- دموكراتيك و يا استيلاى‏‏‏‏ سكوت گورستانى‏‏‏‏ بر حزب نمى‏‏‏‏باشد.

٢- در سند از «فراخوان‏هاى‏‏‏‏ گوناگونى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “وحدت حزب”» خبر داده مى‏‏‏‏شود. متاسفانه سند در اين مورد نه اطلاعى‏‏‏‏ از تعداد فراخوان‏ها مى‏‏‏‏دهد و نه به فراخوان مشخصى‏‏‏‏ اشاره مى‏‏‏‏كند. متنى‏‏‏‏ از فراخوان‏ها نيز مطرح نمى‏‏‏‏گردد. لذا خواننده سند پلنوم وسيع، تنها با حكم و ارزيابى‏‏‏‏ سند از مضمون فراخوان‏ها روبروست. ازاين‏روست كه مى‏‏‏‏توان مدعى‏‏‏‏ شد، كه سند، يك سند تحليلى‏‏‏‏ نيست.

سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏‏‏، مضمون فراخوان‏ها را چنين ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند: «ويژگى‏‏‏‏ اين فراخوان‏ها نفى‏‏‏‏ كامل وجود حزب توده ايران و كميته مركزى‏‏‏‏ منتخب آن و جا انداختن اين نظر است، كه پديده‏اى‏‏‏‏ به نام حزب توده ايران وجود خارجى‏‏‏‏ ندارد و تنها “طيف‏هاى‏‏‏‏ گوناگون توده‏اى‏‏‏‏” با نظرات سياسى‏‏‏‏ مختلف حول نشريات و پايگاه‏هاى‏‏‏‏ اينترنتى‏‏‏‏ معينى‏‏‏‏ وجود دارند و راه “وحدت حزب توده ايران” از طريق مذاكرات اين گروه‏ها و “طيف‏ها”ى‏‏‏‏ رنگارنگ مى‏‏‏‏گذرد.»

سند پلنوم وسيع بدرستى‏‏‏‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد، كه «بديهى‏‏‏‏ است كه پيام وحدتى‏‏‏‏ كه در آن عملاً وجود حزب توده ايران و كميته مركزى‏‏‏‏ منتخب كنگره‏هاى‏‏‏‏ سوم، چهارم و پنجم حزب توده ايران به كلى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏ شده است و تاريخ حزب توده ايران با يورش رژيم جنايتكار ولايت فقيه، در بهمن ماه ١٣٦١، پايان يافته تلقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، را نمى‏‏‏‏توان از سر دلسوزى‏‏‏‏ و با هدف دستيابى‏‏‏‏ به وحدت حزب ارزيابى‏‏‏‏ كرد.»

تاريخ حزب توده ايران را نه كسى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند نفى‏‏‏‏ كند و نه مى‏‏‏‏تواند از كنار آن بگذرد. چنين نابخردى‏‏‏‏ را حتى‏‏‏‏ دشمنان حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ نيز نتوانسته‏اند به منزل مورد علاقه خود برسانند. لذا مى‏‏‏‏توان با نكات برشمرده شده از سند پلنوم وسيع هم‏صدا اعلام كرد، كه برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ و نهايتاً ايجاد شدن وحدت سازمانى‏‏‏‏ تنها و تنها در درون حزب توده ايران و سازمان موجود آن و با پذيرش برنامه، اهداف، انديشه فلسفى‏‏‏‏- تئوريك شناخته شده و مستدل حزب توده ايران، ممكن و مجاز است.

تنها با پايبندى‏‏ با نكات فوق است كه مى‏‏توان به امكان ايجاد شدن سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و «رهبرتراشى‏‏» توسط ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ به طور واقع‏بينانه و عينى‏‏ پايان بخشيد و وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ را در حزب توده ايران تحكيم نمود.

ترديدى‏‏‏‏ نيست كه نمى‏‏‏‏توان روند برطرف شدن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را روندى‏‏‏‏ پنداشت كه با سرعت و به سهولت قابل دسترسى‏‏‏‏ خواهد بود. بدون ترديد جنبش توده‏اى‏‏‏‏ – و تك تك توده‏اى‏‏‏‏ها، به ويژه مسئولان حزبى‏‏‏‏ – بايد از خود در اين زمينه ابتكارات و خلاقيت بسيار و نرمش و برّايى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ چشم‏گير نشان دهد، تا اين جنبش بتواند در طول زمان به پايان هوشمندانه تشتت نظرى‏‏‏‏ در درون خود نايل شود.

تنها پس از ايجاد شدن يك صدايى‏‏‏‏ در ارزيابى‏‏‏‏ از شرايط نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در ايران و جهان، يعنى‏‏‏‏ تنها زمانى‏‏‏‏ كه برپايه برنامه حزب توده ايران شناخت مشتركى‏‏‏‏ «از وظايف آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏» (سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران) بوجود آمد، زمانى‏‏‏‏ فراخواهد رسيد كه بتوان درباره اشكال وحدت تشكيلاتى‏‏‏‏ و پيوستن همه توده‏اى‏‏‏‏ها به حزبشان انديشيد و به نتايج مشترك رسيد.

نكته پراهميت و نياز تاريخى‏‏‏‏ در روند پيش‏رو، ايجاد شدن شرايط گفتگو و بحث صميمانه در ميان توده‏اى‏‏‏‏ها مى‏‏‏‏باشد. امرى‏‏‏‏ كه تلويحاً در سند پلنوم جاى‏‏‏‏ خود را يافته است و نياز به تدقيق و مشخص شدن دارد. در اين زمينه است كه به‏ويژه رفقاى‏‏‏‏ مسئول حزب توده ايران از مسئوليت تاريخى‏‏‏‏ برخوردارند. اعتبار و شخصيت تاريخى‏‏‏‏ رهبرى‏‏‏‏ حزب در اين زمينه، اعتبارى‏‏‏‏ است كه با كوشش خلاق و سازنده در اين امر پراهميت و سرنوشت ساز تحكيم خواهد شد. برخورد نظاره‏گرانه و غيرفعال، برخوردى‏‏‏‏ سازنده از كار در نمى‏‏‏‏آيد. «درس ديالكتيك تاريخى‏‏‏‏، درس استنباط و توانايى‏‏‏‏ و فن مبارزه سياسى‏‏‏‏»، كه لنين برمى‏‏‏‏شمرد و در سند پلنوم نقل شده است، براى‏‏‏‏ چنين روز و به منظور بروز اين خلاقيت انقلابى‏‏‏‏ و يافتن راه‏حل واقع‏بينانه ضرورى‏‏‏‏ است.

ازاين‏رو پيشنهاد مى‏‏‏‏شود، متن فراخوان‏هايى‏‏‏‏ كه سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏‏‏ به آن اشاره مى‏‏‏‏كند، به صورت مناسب در اختيار توده‏اى‏‏‏‏ها گذاشته شود. ارزيابى‏‏‏‏ مشخص اين فراخوان‏ها توسط مسئولان حزبى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند كمكى‏‏‏‏ جدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شناخت اهداف و انگيزه‏هاى‏‏‏‏ آن‏ها براى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ها باشد.

براى‏‏‏‏ پيش‏گيرى‏‏‏‏ از هر سوءتفاهمى‏‏‏‏. “توده‏اى‏‏‏‏ها” در تاريخ ٨٧/٠٦/٢٨ در نوشته «چرا انتشار “توده‏اى‏‏‏‏ها” ضرورى‏‏‏‏ شده است؟» مواضع خود را درباره برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و تحكيم صفوف حزب توده ايران، منتشر ساخته است كه مى‏‏‏‏تواند مورد بازخوانى‏‏‏‏ قرار گيرد.

در اين نوشته، “توده‏اى‏‏‏‏ها” وجود ارگان‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ را نه تنها مورد ترديد و يا پرسش قرار نداده و به نفى‏‏‏‏ آن‏ها نپرداخته است، بلكه بر مسئوليت مسئولان حزبى‏‏‏‏ در برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ پاى‏‏‏‏فشرده و اكنون نيز پاى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏فشارد.

مى‏‏‏‏توان هنوز نكات مثبت ديگرى‏‏‏‏ را در سند پلنوم وسيع در ارتباط با مسئله وحدت نظرى‏‏‏‏ برشمرد. طرح انديشه تئوريك در اين زمينه از طريق نقل نظريات لنين بدنبال سركوب انقلاب ١٩٠٧-١٩٠٥ روسيه و درس‏هايى‏‏‏‏ از آن، چنين نمونه‏اى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. اما براى‏‏‏‏ جلوگيرى‏‏‏‏ از طول كلام، در اينجا به بررسى‏‏‏‏ بخش نكات مثبت در سند پايان داده مى‏‏‏‏شود. در صورت لزوم مى‏‏‏‏توان در فرصت‏هاى‏‏‏‏ ديگر به آن پرداخت.

بررسى‏‏‏‏ نكات متضاد و نادرست و منفى‏‏‏‏ در سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران كه در آذرماه ١٣٨٧ انتشار يافته است، همانطور كه در آغاز نيز بيان شد، از حساسيت مضاعف برخودار است.

اين بررسى‏‏‏‏ بايد آنچنان علمى‏‏‏‏ و دقيق و موشكافانه باشد، كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در توضيح محتوا و اسلوب يك ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از پديده‏ها در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” مطرح ساخته و پايبندى‏‏ به آن را طلب مى‏‏‏‏كند. تنها با تعهد و عمل به اين شيوه است، كه بررسى‏‏‏ به عامل كمك كننده براى‏‏‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ تبديل مى‏‏شود. نشانه‏هاى‏‏‏‏ رعايت اين اصول كار دقيق علمى‏‏‏‏ را متاسفانه نمى‏‏‏‏توان در سند پلنوم وسيع مشاهده كرد، تا آنجا كه برخى‏‏‏‏ نكات متضاد و نادرست به اين باور دامن مى‏‏‏‏زنند، كه رفيق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ در تنظيم سند شركت نداشته است. زيرا او نمى‏‏‏‏تواند از نادرستى‏‏‏‏ نكات مطرح شده با خبر نباشد.

يكى‏‏‏‏ از اين نكات نادرست در سند پلنوم وسيع، برشمردن داستان‏گونه مطالبى‏‏‏‏ است كه در ارتباط قرار دارد با انتشار ارزيابى‏‏‏‏ زنده‏ياد كيانورى‏‏‏‏ تحت عنوان “گفتگويى‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏ها” كه در “راه‏توده” شماره ٢٤ و ٢٥، دوره دوم منتشر شد.

همچنين مطالبى‏‏‏‏ كه درباره تامين مخارج انتشار “راه‏توده” در سند عنوان شده‏اند، هيچ ارتباطى‏‏‏‏ با واقعيت ندارند. اين‏ها نكاتى‏‏‏‏ هستند كه دستگاه‏هاى‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏ از طريق پايگاه‏هاى‏‏‏‏ خود مطرح مى‏‏‏‏سازند و قاعدتاً نبايد جايى‏‏‏‏ در سند حزب توده ايران بيابند. استناد به چنين داده‏هاى‏‏‏‏ شناخته شده و به زير بغل گذاردن منابعى‏‏‏‏ شناخته شده به عنوان عصايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ قد برافراشتن، شايسته حزب توده ايران نبوده و نمى‏‏‏‏تواند به مثابه زمينه اعتبارى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سند پلنوم كميته مركزى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ گردد.

آنچه در ارتباط قرار دارد با ارزيابى‏‏ زنده‏ياد كيانورى‏‏ از اوضاع ايران و ارسال آن به “راه‏توده”، و تدارك انتشار آن در اين نشريه و نهايتاً انتشار آن در شمارهاى‏‏ ٢٤ و ٢٥ اين نشريه، كه در سند پلنوم وسيع جاى‏‏ بزرگى‏‏ را به خود اختصاص مى‏‏دهد، نكات بسيارى‏‏ بايد توضيح داده شده و روشن گردد. سطور كنونى‏‏ چنين امكانى‏‏ را نمى‏‏دهد. اين اقدامى‏‏ است كه بايد به طور مجزا انجام گردد.

به نظر “توده‏اى‏‏ها” نكات فوق بايد در كميسيون حزبى‏‏ و به دور از عصبيت انجام گردد. پيشنهاد مى‏شود چنين كميسيونى‏ از طرف حزب توده ايران در اسرع وقت تشكيل گردد.

اما آنچه كه مى‏‏توان در اينجا به اختصار به آن پرداخت، اين نكته است كه بررسى‏‏ محتواى‏‏ ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ از اوضاع ايران و شكل و راه ارسال آن بايد به طور مجزا مورد توجه قرار گيرد. آنچه به نظر درك نشده باقى‏‏ مانده است، ضرورت تفكيك كردن شكل ارسال ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ و علل ارسال آن به “راه‏توده” از يك سو و محتواى‏‏ ارزيابى‏‏ از اوضاع ايران از سوى‏ ديگر است. تفكيك اين دو جنبه، كه تفكيك شكل و محتوا يك پديده است، امكان درك كليت پديده را بوجود مى‏‏آورد و تنها اسلوب واقع‏بينانه مى‏‏باشد، زيرا اسلوب پژوهش ديالكتيكى‏‏ است.

در شكل ارسال ارزيابى‏‏، نكات ناروشنى‏‏ وجود دارد، كه بايد شكافته و روشن گردد. بى‏‏توجهى‏‏ به جنبه شكل ارسال ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ در جريان تدارك انتشار آن، كه در آن رفيق على‏‏ خاورى‏‏ شركت داشت، موجب اشتباه‏هاى‏‏ سنگينى‏‏ شد، كه نگارنده اين سطور خود را در آن سهيم و مسئول مى‏‏داند.

بى‏‏ توجهى‏‏ به شرايط ارسال سند توسط دريافت كنندگان ارزيابى‏‏ و كسانى‏‏ كه در جلسه تدارك انتشار آن شركت داشتند، امكان سواستفاده دشمنان حزب را بوجود آورد. سواستفاده‏اى‏‏ كه اكنون امكان برپاداشتن سازمان موازى‏‏ و «رهبرتراشى‏‏» را در جنبش توده‏اى‏‏ ايجاد كرده است. امرى‏‏ كه مبارزه با آن وظيفه جنبش توده‏اى‏‏ بوده و نگارنده اين سطور نيز خود را موظف به انجام آن مى‏‏داند و به آن عمل خواهد كرد.

ناتوانى‏‏ همه آن‏هايى‏‏ كه نتوانستند به بررسى‏‏ همه‏جانبه شكل ارسال ارزيابى‏‏ توسط كيانورى‏‏ بپردازند، يك مسئله است، و آنكه آيا كيانورى‏‏ مجاز بوده است از امكان استفاده شده، بهره جويد يا خير، يك مسئله ديگر. بايد هشيارانه و مسئولانه اين دو لحظه و جنبه را در “پديده راه ارسال” ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ توسط او، از يكديگر تفكيك نمود، تا بتوان درك همه‏جانبه‏اى‏ از بهم‏تنيدگى‏‏ ديالكتيكى‏‏ «جريان زندگى‏‏»، آنطور كه ماركس روند تاريخ را مى‏نامد، هضم فكرى‏ كرد و شناخت.

بررسى‏‏ اين نكات و همچنين بررسى‏‏ مجدد محتواى‏‏ ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ وظيفه اين سطور نيست. اين ارزيابى‏‏ مسئولانه بايد در كميسيون حزبى‏‏ و در زير نور پژوهشى‏‏ علمى‏‏- تاريخى‏‏ عملى‏‏ گردد، زيرا بايد از آن براى‏‏ مبارزات آينده آموخت. آموزش از خطا، مى‏‏تواند و مجاز است تنها هدف چنين بررسى‏‏اى‏‏ را تشكيل دهد!

سطور فوق اما براى‏‏ بارى‏‏ ديگر نشان مى‏‏دهند و به اثبات مى‏‏رساند، يعنى‏ ضرورتى‏‏ را كه ضرورت پايان يافتن دوران سكوت، دوران فقدان رفتار صميمانه و بحث و جدل دوستانه و سازنده بين توده‏اى‏‏ها مى‏‏باشد. سكوت متضاد با ذاّت جنبش توده‏اى‏‏، كه بر آن بختك‏وار سنگينى‏‏ مى‏‏كند. سكوتى‏‏ كه به ابزار ايجاد ساختن سازمان موازى‏‏ و «رهبرتراشى‏‏» براى‏‏ ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ تبديل شده است.

(انتشار “راه‏توده” دوره دوم، با شماره ٩٥ آن پايان يافت. على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏، كه خود را اكنون سردبير “راه‏توده” عنوان مى‏‏‏‏كند، و مى‏‏كوشد براى‏‏ آن تاريخچه «١٧ ساله» تدارك ببيند، در آن زمان چنين مسئوليتى‏‏‏‏ نداشت. انتشار “راه‏توده” از شماره ٩٦ به بعد، ارتباطى‏‏‏‏ با انتشار دوره دوم اين نشريه ندارد. استفاده از نام “راه‏توده” توسط دست‏اندركاران كنونى‏‏‏‏ نشريه‏اى‏‏‏‏ به اين نام، از نظر حقوقى‏‏‏‏ غيرمجاز مى‏‏‏‏باشد. از نظر سياسى‏‏‏‏ استفاده از اين نام شيوه سياسى‏‏‏‏ قابل اعتمادى‏‏‏‏ نيست. به‏ويژه آنكه دست‏اندركاران كنونى‏‏‏‏ در نشريه “راه‏توده” اقدام غيرمجاز خود را از خوانندگان صفحه خود مخفى‏‏‏‏ نگاه داشته‏اند.

سياستى‏‏ كه “راه‏توده” از شماره ٩٦ به بعد اتخاذ كرده است و هدف آن برپايى‏‏ سازمانى‏‏ موازى‏‏ حزب توده ايران مى‏‏باشد، را بايد سياستى‏‏ منافى‏‏ با منافع جنبش توده‏اى‏‏ اريابى‏‏ نمود. برنامه «سپردن وحدت حزب به سير حوادث آينده» نامعلوم، كه همراه است با شيوه‏هاى‏‏ ژورناليستى‏‏ تبليغ و جلوه دادن “راه‏توده” به‏مثابه سازمان جانشين براى‏‏ حزب توده ايران و به ويژه تن ندادن به بحث به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، همگى‏‏ در تائيد اين ارزيابى‏‏ مى‏‏باشند.




روند برانداختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ به پيش مى‏‏‏‏رود (بخش دو) كالبدشكافى‏‏‏‏ يك ”سنـد“

مقاله 36/1387 بخش دوم

توصيه‏اى‏‏ كه مى‏‏توان در اين زمينه داشت، آنست كه اين نشريه نيز آمادگى‏‏ خود را براى‏‏ بحث درباره برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ تا پايان بهمن‏ماه ١٣٧٨ اعلام و صميمانه در آن شركت كند. توصيه‏اى‏‏ كه بايد ازجمله خطاب به تارنگاشت عدالت نيز تكرار شود.)

بازگرديم به ادامه مطلب.

از سوى‏‏‏‏ ديگر سند پلنوم وسيع آنچنان سياست حزب توده ايران را بعد از برگزارى‏‏‏‏ پلنوم هيجدهم ظفرنمون برمى‏‏‏‏شمرد، كه گويا هيچ نكته مورد بحثى‏‏‏‏ در مواضع اتخاذ شده در حزب در تمام اين دوران وجود نداشته است. اين برخوردى‏‏‏‏ غيرانتقادى‏‏‏‏ به سياست حزب مى‏‏‏‏باشد.

حضور مجدد زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏‏ در صحنه رهبرى‏‏‏‏ حزب و نقش او در سياست‏گذارى‏‏‏‏ حزب توده ايران از پلنوم هيجدهم كميته مركزى‏‏‏‏ به بعد، ازجمله كوشش او براى‏‏‏‏ حذف ماركسيسم- لنينيسم از برنامه حزب توده ايران پس از غيبت غيرموجه و طولانى‏‏‏‏ وى‏‏‏‏ در بهار- تابستان سال ١٩٩٠ و پس از فروپاشى‏‏‏‏ ديوار برلين، كه مورد اعتراض و انتقاد رفيق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ واقع شد، همانقدر مسكوت گذاشته مى‏‏‏‏شود، كه از تداوم سياست او در حزب توده ايران پس از نبودش هم صحبتى‏‏‏‏ به ميان آورده نمى‏‏‏‏شود. سياستى‏‏‏‏ كه ازجمله با تحريم انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏ سال ١٣٧٦ تداوم يافت و تنها پس از وقوع “حماسه دوم خرداد”، عنوانى‏‏‏‏ كه بعدها به نامه مردم راه يافت، تصحيح شد.

مبارزه عليه حذف انديشه بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏ از برنامه حزب توده ايران كه توسط حميد صفرى‏‏‏‏ در طرح اسناد براى‏‏‏‏ كنگره سوم حزب منظور شده بود، همانطور كه در سند پلنوم به درستى‏‏‏‏ قيد شده است، با مقاومت چشم‏گير همه توده‏اى‏‏‏‏ها روبرو شد. مقاومتى‏ كه در پيش از برگزارى‏‏‏‏ كنگره ايجاد شده بود و در كنگره ادامه يافت. دستاورد حذف اين نظريات از اسناد كنگره، دستاورد بزرگ همه توده‏اى‏‏‏‏ها و به طور مشخص شركت كنندگان در كنگره حزبى‏‏‏‏ بود. دستاوردى‏‏‏‏ كه بايد آن را هم صدا با سند پلنوم وسيع آذر ماه ١٣٨٧، بزرگ داشت.

گزارش هيئت سياسى‏‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏‏ به پلنوم اخير نيز از كاستى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ جدى‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏ نيست. ارزيابى‏‏‏‏ اين سند هدف سطور كنونى‏‏‏‏ نيست. اگر سند در جمع‏آورى‏‏‏‏ فاكت‏ها و ارايه داده‏ها كم و بيش موفق است، در آن كمبود نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ برپايه برداشت ماركسيستى‏‏‏‏ از داده‏ها و استخراج رهنمودهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏ بشدت به چشم مى‏‏‏‏خورد. نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ها تنها در سطح پراگماتيستى‏‏‏‏ قرار دارند. در نتيجه برشمردن درختان بى‏‏شمار به مثابه فاكت‏ها و داده‏ها، به شناخت جنگل نمى‏‏انجامد. جاى‏‏‏‏ استقلال ارزيابى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏ برپايه انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏ و ديالكتيكى‏ را‏، نگاه نگران برخورد ديگران (چه نيروهايى‏‏‏‏؟) به موضع‏گيرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ حزب توده ايران، گرفته است.

ارتباط درونى‏‏‏‏ بين اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏”، كه در سند تنها “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” ناميده مى‏‏‏‏شود، با ماهيت رژيم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم از يك سو، و مذاكرات پشت پرده حاكميت يك‏دست شده با امپرياليسم از سوى‏‏‏‏ ديگر، همانقدر ديده و توضيح داده نمـى‏‏‏‏شـود، كه از واقعيت فوق براى‏‏‏‏ مبارزات انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران در پيوند زدن بين خواست‏هاى‏‏‏‏ دمكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏ زحمتكشان نتيجه‏گيرى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ به عمل نمى‏‏‏‏آيد. بحران مالى‏‏ و ساختارى‏‏ نظام جهانى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ در شرايط كنونى‏‏، به پرچم مبارزه با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ و اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ توسط آن در ايران نمى‏‏انجامد.

در ارتباط با مسئله انتخابات پيش‏روى‏‏‏‏ رياست جمهورى‏‏‏‏، انديشه تحليل‏گر پايبند به شيوه نظاره‏گرانه و مترصد نشين پراگماتيستى‏‏‏‏، نه تنها قادر به اتخاد نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ از داده‏ها نيست، بلكه كلاً قادر به ابراز نظرى‏‏‏‏ روشن و صريح نمى‏‏‏‏باشد. موضعى‏‏‏‏ روشن در برابر “مسئله تحريم” در شرايط فقدان جنبش انقلابى‏‏‏‏ در جامعه در سند ارايه نمى‏‏‏‏شود. برقرارى‏‏‏‏ تناسب قوا‏‏ به سود حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در كليت خود در جامعه، به انديشه تحليل‏گر امكان اتخاذ تصميم درباره ضرورت شركت در نبرد طبقاتى‏‏‏‏ واقعاً موجود و استدلال علمى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تصميم در اين‏باره را نمى‏‏‏‏دهد. نگرانى‏‏‏‏ تنها درباره “تهمت”هاى‏‏‏‏ احتمالى‏‏‏ چپ‏روى‏‏‏‏ و راست‏روى‏‏‏‏ بر سند حاكم است، بدون آنكه مشخص شود كه تهميت زنان، چه كسانى‏‏‏ هستند؟

اين در حالى‏‏‏‏ است كه جوانشير در كتاب “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران”، كليد تئوريك پاسخ به همه اين نكات را ارايه مى‏‏‏‏دهد و موضع سياسى‏‏‏‏ برقرار ساختن پيوند گسست ناپذير بين منافع آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ را مستدل مى‏‏‏‏سازد. كليد تئوريكى‏‏‏‏ كه جوانشير در اثرش ارايه مى‏‏‏‏دهد، همان درك «ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏» از تاريخ است كه لنين برمى‏‏‏‏شمرد و به درستى‏‏‏‏ در سند پلنوم وسيع نقل مى‏‏‏‏شود. موضع پراگماتيستى‏‏‏ حاكم بر سند،‏ ناشى‏‏‏‏ از فقدان تئورى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و درك آن توسط تنظيم كنندگان سند مى‏‏باشد.

نكات فوق تنها در سطح رئوس عنوان‏ها و تنها با اين هدف مطرح شدند، كه شايد كمكى‏‏‏‏ باشند براى‏‏‏‏ درك ضرورت آغاز بحث‏ صميمانه و سازنده بين توده‏اى‏‏‏‏ها. مبارزه پيش‏رو سهمگين‏تر از آن است، كه محاسبات شخصى‏‏ را برتابد. بايد قادر بود همه نيروها را براى‏‏ طى‏‏ راه سخت آينده تجهيز نمود. اين، آن وظيفه تاريخى‏‏ به‏ويژه در برابر آن رفقايى‏‏ است كه همانند نگارنده سطور، فاقد دورنماى‏‏ شخصى‏‏ در نبرد در پيش‏رو هستند.

بررسى‏‏‏‏ و ارزيابى‏‏‏‏ نكات متضاد، نادرست و منفى‏‏‏‏ فوق در سند پلنوم وسيع آذرماه ١٣٨٧ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران، همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، نبايد مانعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ امر پراهميت برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ باشد. برعكس، بايد مواضع انتقادى‏‏‏‏ را در اين زمينه مورد استقبال قرار داد و در خدمت ايجاد وحدت نظرى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ نمود.

برخى‏‏‏‏ از نكات بحث‏انگيز در سند، در ارتباط قرار دارند با تنظيم تاريخ قريب به سه دهه گذشته حزب توده ايران. تنظيم چنين تاريخى‏‏‏‏ نه وظيفه نوشته حاضر و نه هدف سند پلنوم وسيع بوده است. بدون ترديد مى‏‏‏‏توان با تعيين كميسيونى‏‏‏‏ دراين‏باره، در زمان ضرورى‏‏‏‏ به بررسى‏‏‏‏ و ارزيابى‏‏‏‏ نهايى‏‏‏‏ مشترك در اين زمينه در جنبش توده‏اى‏‏ دست يافت.

مبرميت برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، همانطور كه در اعلاميه كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران به مناسبت ٦٧ مين سالگرد بنيان‏گذارى‏‏‏‏ حزب نيز برجسته مى‏‏‏‏شود و در دو نوشته پيش گفته “توده‏اى‏‏‏‏ها” نيز مطرح گشته، از ديدگاه مبارزه با كوشش ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ به منظور دامن زدن به اشتقاق در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و حزب آن ناشى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گردد. شقه شقه كردن حزب توده ايران هدف ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ است، كه براى‏‏‏‏ آن «سرمايه‏گذارى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سود مادام‏العمر» كرده‏اند. آن‏ها خواستار وجود چند صدايى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند. اين مبارزه با اهداف ارتجاع است، كه بايد راهنما و شعار مبارزاتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ايجاد يك صدايى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و تحكيم وحدت سازمانى‏‏‏‏ آن در حزب توده ايران باشد. همين و بس!

از موضع برشمرده شده است كه بايد نكته پراهميت ديگرى‏‏‏‏ را در سند به نقد كشيد. نكته‏اى‏‏‏‏ كه با مضمون وقايع دو سه دهه گذشته و ضرورت ارزيابى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ از آن‏ها ارتباطى‏‏‏‏ ندارد، و شيوه‏اى‏‏‏‏ نيست كه مجاز باشد به اسناد حزب توده ايران راه يابد.

تاريخ گذشته حزب توده ايران، تاريخ همه توده‏اى‏‏‏‏ها، بيش از آن، تاريخ جنبش ترقى‏‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏، تاريخ “چپ” ايران است. هم پيروزى‏‏‏‏ها و هم شكست‏هاى‏‏‏‏ آن، هم فرازها و هم فرودهاى‏‏‏‏ آن. انسان‏هاى‏‏‏‏ شريف، انسان دوست، ميهن‏دوست و فداكارى‏‏‏‏ در مبارزات اين دوران تاريخى‏‏‏‏ شركت داشته و دارند. به قول كيانورى‏‏‏‏ شركت داشته‏ و دارند «با يك تومان تا با فدا كردن جان». اين نگين‏هاى‏‏‏‏ خط سرخ تاريخى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهى‏‏‏ ‏را طبرى‏‏‏‏ در نوشته‏ها و اشعار متعددى‏‏‏‏، ازجمله در “آن جاودان” و سروده زندانش به نام “رنج‏نامه هجران” در سال ١٣٦٥ برمى‏‏‏‏شمرد و «تك چشمه جوشان تاريخ» مى‏‏‏‏نامد.

آن روز تلخ طعمى‏‏‏‏، كه ازجمله نگارنده اين سطور با رفيق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ و رفقاى‏‏‏‏ چندى‏‏‏‏ ديگر، ويدئوى‏‏‏‏ “شوهاى‏‏‏‏ تلويزيونى‏‏‏‏” تنظيم شده در زندان‏هاى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ اولين بار در جلسه “كميته برون مرزى‏”‏‏‏ نگاه كرديم، همگى‏‏‏‏ يك صدا بر رنج و دردى‏‏‏‏ كه بر صورت قربانيان جنايت، رفقاى‏‏‏‏ دربند و تحت شكنجه‏مان نقش بسته بود، در درون و بيرون گريستيم. تحت تاثير اين وقايع بود كه نامه سرگشاده رفيق خاورى‏‏‏‏ خطاب به آيت‏الله منتظرى‏‏‏‏ تنظيم و انتشار يافت.

تاثير داروهاى‏‏‏‏ مخدر و آثار شكنجه‏هاى‏‏‏‏ دهشتناك بر جسم و جان قربانيان، آشكارتر از آن بود، كه هيچ بيننده‏اى‏‏‏‏ را تحت تاثير قرار ندهد. ازجمله همه رفقاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ كه ويدوئوها را ديدند و خواستار افشاى‏‏‏‏ عاملان جنايت شدند و در اين راه با همبستگى‏‏‏‏ بسيار به كمك “كميته برون مرزى‏‏‏‏” حزب شتافتند.

نكات غيرتوده‏اى‏‏‏‏ كه در سند، با قلب واقعيت درباره رفقاى‏‏‏‏ دربند ذكر شده است، آنچنان هولناك و هراس‏انگيز است، كه بايد مطمئن بود بدون اطلاع رفيق خاورى‏‏‏‏ به رشته تحرير درآمده است، كه با ماموريت حزبى‏‏‏‏ و همراه با زنده‏ياد پرويز حكمت‏جو به ايران بازگشت، به زندان افتاد، تا پاى‏‏‏‏ چوبه اعدام رفت، و بدون حكمت‏جو از زندان بيرون آمد و به يكى‏‏‏‏ از رهبران حزب توده ايران تبديل شد.

استعمارگران سفيد پوست، از قماش كالوينيست‏هاى‏‏‏‏ انگليسى‏‏‏‏ و كاتوليك‏هاى‏‏‏‏ اسپانيايى‏‏‏‏ قتل عام بوميان آمريكايى‏‏‏‏ را با اين “تز” توجيه كردند، كه گفتند، «بهترين سرخپوست، سرخپوست مرده است!»

صحنه آرايى‏‏‏‏ سند پلنوم آذرماه ١٣٨٧ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران در برخورد به توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دربند، خواننده را به ياد گزارش‏هاى‏‏‏‏ تلويزيون‏هايى‏‏‏‏ از قماش “صداى‏‏‏‏ آمريكا” و “بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏” مى‏‏‏‏اندازد، كه وقتى‏‏‏‏ از “تروريسم” صحبت مى‏‏‏‏كنند، هميشه و هربار صحنه اصابت هواپيماهاى‏‏‏‏ مسافرى‏‏‏‏ را به ساختمان‏هاى‏‏‏‏ “دوقلو” در نيويورك نشان مى‏‏‏‏دهند، كه با دقت و از زواياى‏‏‏‏ مختلف فيلم‏بردارى‏‏‏‏ تخصصى‏‏‏‏ شده‏اند. و زمانى‏‏‏‏ كه از موشك پراكنى‏‏‏‏ خبر مى‏‏‏‏دهند، به جاى‏‏‏‏ نشان دادن جنايات بمباران اسرائيل بر سر مردم “بازداشتگاه مرگ” غزه و لبنان، آثار موشك‏ها خود ساخته و نحيف مبارزات فلسطينى‏‏‏‏ و يا لبنانى‏‏‏‏ را به نمايش مى‏‏‏‏گذارند.

سند پلنوم وسيع درحالى‏‏‏‏ كه با جمله «دستگيرى‏‏‏‏ هزاران توده‏اى‏‏‏‏، كه ريشهرى‏‏‏‏، دادستان وقت بيدادگاه انقلاب رژيم، شمار آنان را تا ده هزار نفر تخمين زد» آغاز مى‏‏‏‏شود، كه تنها با يك “،” از بقيه جمله جدا شده است، چنين ادامه مى‏‏‏‏دهد: «… تا ده هزار نفر تخمين زد، و در پى‏‏‏‏ آن شوهاى‏‏‏‏ تلويزيونى‏‏‏‏ اعلام “انحلال حزب توده ايران” از سوى‏‏‏‏ كسانى‏‏‏‏ كه تسليم فشارهاى‏‏‏‏ مزدوران رژيم شده بودند و …».

قربانيان و شكنجه‏گران در يك نفس، در يك جمله در كنار يكديگر در سند به نمايش گذاشته مى‏‏‏‏شوند. در صحنه آرايى‏‏‏‏ نگاشته شده، تفاوتى‏‏‏‏ در سيماى‏‏‏‏ جانيان و قربانيان، در جا و در مقام تاريخى‏‏‏‏ آنان ديده نمى‏‏‏‏شود. نبرد طبقاتى‏ در جامعه و انديشه ماترياليسم تاريخى‏ در سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏ حزب توده ايران، آذرماه ١٣٨٧ جايى‏ ندارد.

آيا تنظيم كننده و يا كنندگان سند، ويدئوى‏‏‏‏ “شوهاى‏‏‏‏ تلويزيونى‏‏‏‏” را حتى‏‏‏‏ يك‏بار هم ديده‏اند؟ نگارنده اين سطور پيش از نگارش اين سطور بارى‏ ديگر چنين كرد و با همه كوشش براى‏‏‏‏ بند زدن بر غليان احساسات، نمى‏‏‏‏توان به ياد شعر «ننگت باد، اى‏‏‏‏ جلاد!» نيفتاد و از قربانيان شكنجه، طلب بخشش نكرد براى‏‏‏‏ تيغى‏‏‏‏ كه به صورتشان كشيده شد!

قربانيانى‏‏‏‏ كه طبرى‏‏‏‏ در سروده پيش گفته “رنج‏نامه هجران” درباره سرنوشتشان نوشت:

«…

در سوك كدامين يار بگرييم،

در هجر كدامين عاشق بر دار بناليم،

در كدامين راغ، در كدامين باغ بخوانيم؟

ناكسان سر مست از باده فتح،

ابلهانه مى‏‏‏‏پندارند كه جاويدند،

كنون با دو صد خدعه و نيرنگ زمن انكار مى‏‏‏‏خواهند،

زمن بسيار مى‏‏‏‏خواهند،

مرا بيمار مى‏‏‏‏خواهند،

ترا بى‏‏‏‏يار مى‏‏‏‏خواهند،

مرا رنجور،

مرا بى‏‏‏‏عار،

مرا با هزاران آرزو

  • آه، بى‏‏‏‏ هيچ گفتگو،

بر دار مى‏‏‏‏خواهند.

ترا مهجور،

ترا بى‏‏‏‏شور،

ترا در گور مى‏‏‏‏خواهند،

ترا با هزاران زخم بر پيكر،

بسان رستم دستان، كه بگذشته است از هفت خوان بدمستان،

به چاه حيله شغاد مى‏‏‏‏خواهند.

…»

«…

در اين خاكى‏‏‏‏ كه ايران است نامش،

بانگ انسانى‏‏‏‏،

دمى‏‏‏‏ پيش نهيب شوم اهريمن نشد خامش.

در اين كشور اگر جبارها بودند، مردم كش،

از آن بيش‏تر،

گردان انسان دوست جُنبيدند،

بر ناخن، خاره بيداد را بيباك سُنبيدند.

فروزان مشعل آندر دست،

آواى‏‏‏‏ طلب بر لب،

به دژهائى‏‏‏‏ يورش بردند،

كش بنيان به دوزخ بود.

به موج خون فرو رفتند،

ليكن فوج بى‏‏‏‏باكان،

نترسيد از بدِ دشمن،

نپيچيد از ره پاكان.

…» (طبرى‏‏‏‏ “آن جاودان”)

صحنه آرايى‏‏‏‏ در ادامه، اين‏بار با “و” تداوم مى‏‏‏‏يابد: «… كه تسليم فشارهاى‏‏‏‏ مزدوران رژيم شده بودند و سپس صدور فرمان “معرفى‏‏‏‏” توده‏اى‏‏‏‏ها به ارگان‏هاى‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏ از سوى‏‏‏‏ اين افراد ضربات سختى‏‏‏‏ را به اعتبار سياسى‏‏‏‏ و توان تشكيلاتى‏‏‏‏ حزب توده ايران وارد آورد. …».

ادعاى‏‏‏‏ اينكه «فرمان» (!) قربانيان جنايت «ضربات سختى‏‏‏‏ را به اعتبار سياسى‏‏‏‏ و توان تشكيلاتى‏‏‏‏ حزب توده ايران وارد آورد …» ارتباطى‏‏‏‏ با واقعيت نداشته و ذهنگرايانه است. بحث‏هاى‏‏‏‏ ايجاد شده در آن زمان در بين رفقا در ايران و واكنش مناسب اكثريت قريب به اتفاق آنان در برابر چنين «فرمان»، نشان اين امر است. كميته برون مرزى‏‏‏‏ حزب نيز بلافاصله عليه چنين «فرمان» موضع گرفت. اين نكته را مى‏‏‏‏توان قطعا امروز نيز در آرشيو اسناد حزبى‏‏‏‏ نشان داد. رفيق خاورى‏‏‏‏ نيز بايد آن را به خاطر داشته باشد. بدون ترديد هستند رفقايى‏‏‏ كه با اين تجربه در اين دوران سخت، آشنا مى‏‏‏باشند.

ادعاى‏‏‏‏ آنكه «كم نبودند نمايندگان احزاب كارگرى‏‏‏‏ و كمونيستى‏‏‏‏ جهان، كه ضمن اشاره به ابعاد جهانى‏‏‏‏ كارزار ضدكمونيستى‏‏‏‏، كه در پى‏‏‏‏ شوهاى‏‏‏‏ تلويزيونى‏‏‏‏ رژيم به راه افتاده بود، از حزب توده ايران مى‏‏‏‏خواستند تا قاطعانه با اين موضع شركت كنندگان در اين شوها برخورد كند»، ادعاى‏‏‏‏ نادرستى‏‏‏‏ است. در مذاكرات متعدد كميته برون مرزى‏‏‏ با نمايندگان احزاب،‏ كه نگارنده اين سطور نيز بارها در آن حضور داشت، موضع همبستگى‏‏‏‏ احزاب بردار با حزب توده ايران و اعتراض عليه جناياتى‏‏‏‏ كه در حق قربانيان اعمال شده بود، خواست و موضع قاطع كليه آنان را تشكيل مى‏‏‏‏داد. بررسى‏‏‏‏ مجدد اين ادعا در اسناد آرشيو حزب مى‏‏‏‏تواند در اين مورد نيز راهگشا باشد.

سند در تداوم صحنه‏آرايى‏‏‏‏ غيرتوده‏اى‏‏‏‏ و پس از برشمردن عوامل داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ «درهم كوبيدن تشكيلات حزب توده ايران و مختل كردن فعاليت‏هاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و افشاگرانه آن، خصوصاً بر ضدجنگ خانمان‏سوز ايران و عراق، و شعار ضد ملى‏‏‏‏ “جنگ، جنگ، تا پيروزى‏‏‏‏” … [كه به كمك] مزدوران سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و عوامل “سيا”، “موساد” و “اينتلجنس سرويس” [عملى‏‏‏‏ شد]»، در جمله بعد، زندانيان توده‏اى‏‏‏‏ را بارى‏‏‏‏ديگر در كنار اين عوامل مى‏‏‏‏نشاند و مى‏‏‏‏نويسد: «يورش تبليغاتى‏‏‏‏ گسترده رژيم بر ضد حزب توده ايران، از طريق برگزارى‏‏‏‏ شوهاى‏‏‏‏ تلويزيونى‏‏‏‏ وسيع قربانيان شكنجه و [!] شركت [!] معدودى‏‏‏‏ از افراد رهبرى‏‏‏‏ وقت حزب در جريان دادگاه افسران توده‏اى‏‏‏‏، در كنار [!] دادستان بيدادگاه‏هاى‏‏‏‏ انقلاب، …».

«…

جهان ميدان پيكار است، بى‏‏‏‏رحمند بدخواهان،

طريق رزم ناهموار، غدارند همراهان،

…» (طبرى‏‏‏‏ “آن جاودان”)

“توده‏اى‏‏‏‏ها” با ابراز تاسف از شيوه صحنه‏آرايى‏‏‏‏ نادرست و غيرتوده‏اى‏‏‏‏ در ارتباط با قربانيان جنايات سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم بر ميهن ما در سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏‏‏ مورخ آذرماه ١٣٨٧ و معترض به چنين شيوه برخورد و نگارش غيرتوده‏اى‏‏‏‏ در يك سند حزبى‏‏‏‏، خواستار حذف آن از سند مى‏‏‏‏گردد.

جنايات عليه بند بدستان و از دستبند قپانى‏‏‏‏ آويخته، آنطور كه در نامه كيانورى‏‏‏‏ به آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ نگاشته شده است و درد و رنج همسرش، زنده‏ياد مريم فيروز و ديگر قربانيان جنايات شكنجه‏گران، همانند زنده‏ياد هجرى‏‏‏‏ و ديگران را ترسيم مى‏‏‏‏كند، تنها عليه توده‏اى‏‏‏‏ها اعمال نگشته است. قربانيان اين جنايات را مى‏‏‏‏توان در ميان مسلمانان مبارز نيز يافت. عزت‏الله سحابى‏‏‏‏ با چنين تجربه‏اى‏‏‏‏ در زندان، بى‏‏‏‏ارزش بودن اعترافات زندانيان توده‏اى‏‏‏‏ را در محضر تاريخ اعلام و به ثبت در تاريخ رساند.

ناروشنى‏‏‏‏ها در تاريخ گذشته حزب ما، كه به برخى‏‏‏‏ از آن‏ها در سطور فوق اشاره شد، بايد از طريق كميسيونى‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گيرد. هدف چنين كميسيونى‏‏‏‏ بايد بررسى‏‏‏‏ و تنظيم تاريخ اين دوران مبارزات حزب توده ايران در كليت آن باشد.

پلنوم نوزدهم كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران در پيش از برگزارى‏‏‏‏ كنفرانس ملى‏‏‏‏ در مورد برخورد به رفقاى‏‏‏‏ دربند مصوبه‏اى‏‏‏‏ دارد، كه به اتفاق آراء به تصويب رسيده است. طبق اين مصوبه، ارزيابى‏‏‏‏ از عملكرد رفقاى‏‏‏‏ رهبرى‏‏‏‏ در بند، موكول به بررسى‏‏‏‏ همه جانبه وقايع و برخودارى‏‏‏‏ آنان از حق ابراز نظر شده است. در اين مصوبه تصريح مى‏‏‏شود كه تا روشن شدن وضع رفقاى‏‏‏‏ زندانى‏‏‏‏، آن‏ها اعضاى‏‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏مانند.

بنا به خواست نگارنده اين سطور، رفيق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ كه رياست جلسه كنفرانس ملى‏‏‏‏ را به عهده داشت، مضمون اين مصوبه پلنوم نوزدهم را در جلسه كنفرانس ملى‏‏‏‏ مورد تائيد قرار داد. او پس از ارايه ليست كانديدا براى‏‏‏‏ انتخاب اعضاى‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏ و مشاور كميته مركزى‏‏‏‏، باقى‏‏‏‏ ماندن رفقاى‏‏‏‏ دربند را به مثابه اعضاى‏‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏‏ تائيد نمود و اعلام داشت كه نام آنان به ليست ارايه شده افزوده شد.

نگارنده اطلاعى‏‏‏‏ ندارد كه آيا براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ وضع رفقاى‏‏‏‏ دربند تاكنون كميسيونى‏‏‏‏ ماموريت يافته است يا خير و آيا در آرشيو اسناد حزبى‏‏‏‏ در اين زمينه سندى‏‏‏‏ موجود است يا خير.

آيا تنظيم كننده سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏‏‏، آذرماه ١٣٨٧، با اطلاع و برپايه چنين اسنادى‏‏‏‏ به تنظيم سند حاضر پرداخته است؟ پرسشى‏‏‏‏ كه بايد رفقاى‏‏‏‏ مسئول حزبى‏‏‏‏ پاسخ آن را به توده‏اى‏‏‏‏ها بدهند.

تاريخ مبارزه پر نشيب و فراز جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و حزب پرافتخار و اعضاء و هواداران آن كه جز خدمت به انسان زحمتكش، به خلق‏هاى‏‏‏‏ ميهن ما راهى‏‏‏‏ را نپيمودند و به قول خسروى‏‏‏‏ روزبه «همه تاروپودشان توده‏اى‏‏‏‏» بود، متعلق به همه توده‏اى‏‏‏‏ها بوده و بخشى‏‏‏‏ تفكيك‏ناپذير از تاريخ ميهن ما را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. خوب و بد، فراز و فرود، شكست و پيروزى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ حزب توده ايران متعلق به همه توده‏اى‏‏‏‏هاست. برخورد انتقادى‏‏‏‏ به اين ارثيه خونين، كه مجاز و ضرورى‏‏‏‏ است، بايد با احساس مسئوليت شايسته حزب توده ايران، در شيوه و در بيان، عملى‏‏‏‏ شود.

تاريخ جنبش انسان‏دوستان‏ و ميهن‏ دوستان عرصه‏اى‏‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه طبقاتى‏‏‏‏ است. بايد تاريخ آن را از اين منظر، از منظر “ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏” به رشته تحرير درآورد و با زبان طبقاتى‏‏‏‏ ترسيم نمود.

بايد از اشتباه‏ها، ازجمله اشتباه‏هايى‏‏‏‏ كه فاجعه يورش به حزب را در سال ١٣٦٢ به فاجعه تاريخى‏‏‏‏ و سنگين تبديل كردند، براى‏‏‏‏ آينده آموخت. عدم اجراى‏‏‏‏ مصوبات پلنوم شانزدهم و به ويژه خارج نساختن شمار قابل توجهى‏‏‏‏ از رفقاى‏‏‏‏ باسابقه در زمان مناسب از ايران، آنطور كه پلنوم شانزدهم كميته مركزى‏‏‏‏ تحت تاثير تجربه شرايط ايجاد شده پس از كودتاى‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏ ٢٨ مرداد ٣٢، تصويب كرده بود، يكى‏‏‏‏ از اين درس‏هاى‏‏‏‏ تلخ و دردناك را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

در پايان بايد بارى‏‏‏‏ ديگر تاكيد كرد، كه وجود ارزيابى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ مختلف از مسائل متضاد، نادرست و منفى‏‏‏‏ در سند پلنوم وسيع، كه بايد در زمان مناسب روشنايى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ بر آن بتابد، ارتباطى‏‏‏‏ به ضرورت و اهميت برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و تعيين وظايف آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ طبقه كارگر براى‏‏‏‏ به ثمر رساندن انقلاب ملى‏‏‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧ ندارد. جنبش توده‏اى‏‏‏‏ يك صدا و برخوردار از استحكام نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ وظيفه سنگينى‏‏‏‏ در اين مرحله انقلاب مردم ميهن ما به عهده دارد كه بايد ايفا كند. براى‏‏‏‏ چنين برنامه شكوهمند و افتخارآميزى‏‏‏‏ بايد آماده شد. وظايف بزرگ تاريخى‏‏‏‏، وسايل لازم خود را ايجاد خواهند كرد.

براى‏‏‏‏ پيشگيرى‏‏‏‏ از طول كلام بيش‏تر، توجه خواننده علاقمند به مطالعه نوشته‏هاى‏‏‏‏ مختلف در “توده‏اى‏‏‏‏ها” در زمينه شرايط حاكم بر ايران، منطقه و جهان و وظايف ناشى‏‏‏‏ از آن جلب مى‏‏‏‏شود. به ويژه مطالعه مجدد كتاب “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران” را بايد فريضه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ هر توده‏اى‏‏‏‏ علاقمند و مسئول ارزيابى‏‏‏‏ نمود. در مقاله شماره ٣٥/٨٧ “توده‏اى‏‏‏‏ها” گوشه‏اى‏‏‏‏ از كتاب پرارزش زنده‏ياد جوانشير درباره وظايف آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در ارتباط با تحكيم وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب برپايه بينش بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏، نقل شده است.




سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران (١) پيوند گسست‏ ناپذير وظيفه سوسياليستى‏‏ و دموكراتيك

مقاله 35/ 1387

سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران نام اثرى‏‏ است كه زنده‏ياد ف. م. جوانشير پس از برگزارى‏‏ پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران در تهران در فروردين‏ماه ١٣٦٠ و به مثابه فشرده‏اى‏‏ از وظايف حزب طرازنوين طبقه كارگر در دوران نبرد طبقاتى‏‏ “كه بر كه” در سال‏هاى‏‏ سرنوشت ساز پس از انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ به رشه تحرير در آورده است.

اهميت تئوريك و سياسى‏‏ اين كتاب ٨٧ صفحه‏اى‏‏ براى‏‏ مبارزات امروزه حزب توده ايران ازاين‏رو بايد برجسته گردد، زيرا اثرى‏‏ است كه با شناخت و با نگاه به خطر بزرگى‏‏ كه دستاوردهاى‏‏ انقلاب بهمن را در آن روزها مورد تهديد قرار داده و در اعلاميه ارديبهشت‏ماه ١٣٦٠ حزب تجلى‏‏ يافته بود، نگاشته شده است. خطرى‏‏ كه نهايتاً، همانطور كه در اعلاميه ارديبهشت نيز درباره آن هشدار داده شده بود، با برقرارى‏‏ سيطره نيروهاى‏‏ “راستگرا”، به واقعيت تبديل شد.

بازخوانى‏‏ كتاب و انتقال ديالكتيكى‏‏ مضمون سياسى‏‏ آن بر شرايط كنونى‏‏ حاكم بر ايران، كه كليد تئوريك آن را نيز كتاب ارايه مى‏‏دهد، نه تنها از منظر شناخت شرايط نبرد طبقاتى‏‏ حاكم بر جامعه ايرانى‏‏ و يافتن وظايف روز از اهميت بسيارى‏‏ برخوردار است، بلكه براى‏‏ درك كوشش ارتجاع براى‏‏ به قول جوانشير «ايجاد، تاسيس، اصلاح و … حزب توده ايران» در شرايط كنونى‏‏ نيز از اهميت بسزايى‏‏ برخوردار مى‏‏باشد.

زمينه تئوريك و تاريخى‏‏ كوشش براى‏‏ ايجاد تشتت نظرى‏‏ و جاافتادن گروه‏هاى‏‏ مختلف “توده‏اى‏‏” در جنبش توده‏اى‏ در شرايط كنونى‏‏، كه بدون ترديد برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و جهانى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد كه براى‏‏ آن «سرمايه‏گذارى‏‏ براى‏‏ سود مادام‏العمر» كرده‏اند، نيز در اين اثر به طور همه‏جانبه مورد بررسى‏‏ قرار مى‏‏گيرد و مى‏‏توان از آن بسيار آموخت. موفقيت تاكنون ارتجاع در اين زمينه، با استفاده از اشتباه همه توده‏اى‏‏ها و به‏ويژه مسئولان حزبى‏‏، هيچگاه از چنين وسعت و عمق برخودار نبوده است. ازاين‏رو مبارزه با موفقيت ارتجاع نمى‏‏تواند مبارزه‏اى‏‏ ساده و بدون صدمات باشد. جريمه‏اى‏‏ كه بايد پرداخت.

بررسى‏‏ اين بخش از نظريات جوانشير در كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” به بعد موكول مى‏‏شود، زيرا هنوز مى‏‏توان اميدوار بود كه گروه‏هاى‏‏ موجود توده‏اى‏‏ و به ويژه مسئولان حزبى‏‏ به وظيفه تن دادن به بحث درباره ضرورت برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران از خود برخوردى‏‏ مثبت نشان داده و با شركت در آن راه يك صدايى‏‏ را در جنبش توده‏اى‏‏ بگشايند.

اگرچه هدف از نگارش كتاب افشاى‏‏ انحرافات چپ و راست از مشى‏‏ انقلابى‏‏ حزب در طول ساليان گذشته تا روزهاى‏‏ نگارش اثر مى‏باشد ، انديشه تئوريك رهبر آزموده حزبى‏‏ و دانشمند توده‏اى‏‏، عمده‏ترين وظايف سياسى‏‏ روز را با چنان روشنى‏‏ و صراحت و اصوليت در مطالب عنوان شده ترسيم مى‏‏كند، كه مى‏‏توانند به‏مثابه درسنامه كلاس كادر حزبى‏‏ امروز و هر روز از آن آموخت.

در نوشته حاضر سه نكته از مطالب كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” در اختيار علاقمندان گذاشته مى‏‏شود با اين اميد، كه كمكى‏‏ باشند براى‏‏ احساس مبرميت بازخوانى‏‏ كتاب توسط هر توده‏اى‏‏. به طور قطع جنبش توده‏اى‏‏ در مرحله بسيار حساس و درعين حال هراسناكى‏‏ از روند رشد خود قرار دارد. در حالى‏‏ كه جايگزينى‏‏ براى‏‏ جالى‏‏ خالى‏‏ رهبران و دانشمندان قتل عام شده وجود ندارد، با جاافتادن گروه‏بندى‏‏هاى‏‏ مختلف در جنبش، خطر تلاشى‏‏ و بى‏‏اثرى‏‏ جنبش تاريخى‏‏ توده‏اى‏‏، وارث سرمايه معنوى‏‏ حيدر عمواغلى‏‏ها، ارانى‏‏ها، روزبه‏ها، وارطان‏ها و همه رهبران و كادرهاى‏‏ آزموده ديگر، همانند افسران شهيد، و ده‏ها و ده‏ها توده‏اى‏‏ از جان گذشته، هاتفى‏‏ها، نيك آئين‏ها، فاطمه مدرسى‏‏‏ها و …، به خطرى‏‏ بزرگ و قابل لمس تبديل شده است. مبارزه با اين خطر را بايد سازمان داد. جوانشير در اثر خود و به نقل از لنين مى‏‏گويد: بدون تئورى‏‏ انقلابى‏‏، مبارزه انقلابى‏‏ ممكن نيست!

***

سه نكته اساسى‏‏ از مضمون كتاب كه وحدتى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهند، عبارتند از:

١- پيوند گسست ناپذير وظايف سوسياليستى‏‏ و دموكراتيك

٢- تحكيم انديشه و عمل حزب از طريق پيوند دو وظيفه فوق

٣- وفادارى‏‏ به ماركسيسم- لنينيسم به مثابه خصلت انقلابى‏‏ حزب توده ايران

١- پيوند گسست ناپذير وظايف سوسياليستى‏‏ و دموكراتيك

مضمون اساسى‏‏ كتاب، بيان وظيفه دمكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب توده ايران، حزب طراز نوين طبقه كارگر ايران در طول همه سال‏هاى‏‏ گذشته و بعد از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن است.

تحكيم نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب، آنطور كه جوانشير مستدل مى‏‏سازد، از طريق پايبندى‏‏ به اين دو وظيفه در چهل سال گذشته بدست آمده است. از سوى‏‏ ديگر، در كتاب نشان داده مى‏‏شود، كه پايبندى‏‏ به پيوند گسست ناپذير مبارزه دمكراتيك و سوسياليستى‏‏، شيوه دستيابى‏‏ به وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب نيز بوده و تنها شيوه ممكن را براى‏‏ نايل شدن به اين امر مهم تشكيل داده است و بايد گفت كماكان تشكيل مى‏دهد.

بدين‏ترتيب وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب و مبارزه براى‏‏ تحقق بخشيدن به وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏، روندى‏‏ واحد و جدايى‏‏ناپذير را تشكيل داده و به‏مثابه ديالكتيك هستى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏ به اثبات رسانده مى‏‏شوند.

اهميت شناخت وحدت ديالكتيكى‏‏ پيش گفته براى‏‏ مبارزات امروزه حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏ در اين نكته نهفته است، كه پايبندى‏‏ نظرى‏‏ و عملى‏‏ به اين وحدت، محكى‏‏ است براى‏‏ تشخيص سياست توده‏اى‏‏ و غيرتوده‏اى‏‏ در هر لحظه و در هر عرصه از مبارزات اجتماعى‏‏. هيچ گردان توده‏اى‏‏ نمى‏‏تواند در مبارزات روزانه، ازجمله مبارزات پيش‏رو براى‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏ آينده، بدون نشان دادن و اثبات حفظ دو وجه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ در سياست خود، مدعى‏‏ داشتن موضع توده‏اى‏‏ باشد.

محك فوق، همانطور كه در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران”، با دقت موشكافانه توضيح داده و ترسيم مى‏‏شود، تنها يك “تز” اثبات نشده و بى‏‏پايه واساس نيست. شيوه‏اى‏‏ است كه در طول ٤٠ سال مبارزه با جريان‏هاى‏‏ دشمن ساخته و يا گمراه، تجربه شده و درستى‏‏ خود را به اثبات رسانده است. لذا مى‏‏توان و بايد آن را اكنون نيز به كار گرفت. نمى‏‏توان مدعى‏‏ داشتن سياستى‏‏ توده‏اى‏‏ بود، ازجمله عليه كوشش ارتجاع براى‏‏ ايجاد و حفظ تشتت در جنبش توده‏اى‏‏ مبارزه كرد، بدون آنكه بتوان انطباق سياست خود را با محك فوق نشان داد و مستند ساخت.

شركت هشيارانه حزب توده ايران در نبرد طبقاتى‏‏ در سطح جامعه در سال‏هاى‏‏ پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن و موضع‏گيرى‏‏ در برابر انعكاس اين نبرد در درون حاكميت قشربندى‏‏ شده در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏، كه به آن نام “نبرد كه بر كه” داده شد، از اولين صفحه‏هاى‏‏ كتاب، محور بحث را در اثر تشكيل مى‏‏دهد. توضيحات زنده‏ياد جوانشير به روشنى‏‏ محك بودن پيوند اين دو عرصه از وظايف توده‏اى‏‏ در مبارزات اجتماعى‏‏ روز را به‏مثابه سياست توده‏اى‏‏ در اين دوران، نشان داده و به اثبات مى‏‏رساند.

منافع آنى‏‏ و آتى‏‏ طبقه كارگر

جوانشير به‏منظور مستدل ساختن ضرورت پيوند گسست ناپذير دو وظيفه فوق، با نقل نظريات بانيان سوسياليسم علمى‏‏ از مانيفست حزب كمونيست درباره «وجه تمايز كمونيست‏ها» نسبت به ديگر مبارزان پرداخته و برجسته مى‏‏سازد: «… در مراحل گوناگون گسترش مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازى‏‏، [كمونيست‏ها] هميشه بيانگر منافع جنبش در مجموع آن هستند… و در عرصه تئوريك [با انديشه انقلابى‏‏] … كمونيست‏ها در راه هدف‏ها و منافع فورى‏‏ طبقه كارگر مبارزه مى‏‏كنند [وظيفه دمكراتيك]، ولى‏‏ هم‏زمان با آن در جنبش امروزى‏‏ از فرداى‏‏ جنبش [وظيفه سوسياليستى‏‏] نيز دفاع مى‏‏كنند …» (مانيفست كمونيستى‏‏). (ص ١١)

جوانشير در جمع‏بندى‏‏ خود از محتواى‏‏ نقل قول ارايه شده از ماركس و انگلس مى‏‏گويد: «در اين جملات كوتاه، مهم‏ترين مشخصات كمونيست‏ها بيان شده است: دفاع از منافع آنى‏‏ و آتى‏‏ طبقه كارگر، قاطعيت انقلابى‏‏، دانش تئورى‏‏ انقلابى‏‏ [تكيه از ما]، پيوند با توده‏ها و دفاع از هر جنبش انقلابى‏‏ و سرانجام انترناسيوناليسم پرولترى‏‏ …». (همانجا)

جوانشير با تكيه به انديشه لنين در نبرد عليه سوسيال دمكراسى‏‏ رفرميست، موضع لنين را از اثر او تحت عنوان “وظايف پرولتاريا و انقلاب ما” نقل مى‏‏كند: «ما بايد تكرار كنيم كه ماركسيست هستيم و ملاك عمل ما مانيفست كمونيست» است (ص ١٢) و با توجه به ظايف روز، در جهت «تكامل بخشيدن» تئورى‏‏ انقلابى‏‏ مى‏‏كوشيم و «به اهميت پيوند وظايف سوسياليستى‏‏ و وظايف دمكراتيك، اتحاد كارگران و دهقانان، اتحاد پرولتارياى‏‏ جهانى‏‏ با جنبش‏هاى‏‏ مستعمرات … و اشكال ضرور استقرار اين پيوند را» برجسته مى‏‏سازيم. (ص ١٣، تكيه از ما)

برنامه حداقل كارگرى‏‏

پس از برشمردن نظريات بانيان سوسياليسم درباره وظايف سوسياليستى‏‏ و موكراتيك و نقش اين وظايف براى‏‏ تعيين خصلت جنبش كمونيستى‏‏ و وحدت نظرى‏‏ در آن، جوانشير به بررسى‏‏ سياست حزب درباره اين نكات مى‏‏پردازد.

با زير عنوان “برنامه انقلابى‏‏ و يا برنامه خالص كارگرى‏‏”، جوانشير با نشان دادن نادرست بودن در برابر هم قرار دادن اين دو وظيفه و دو سوى‏‏ مضمون مبارزات طبقه كارگر، به توضيح خصلت انقلابى‏‏ ناشى‏‏ از وحدت دو سوى‏‏ مضمون مبارزات طبقه كارگر مى‏‏پردازد. او خصلت انقلابى‏‏ را ويژگى‏‏ برنامه كارگرى‏‏ ارزيابى‏‏ كرده و مى‏‏نويسد «برنامه‏هاى‏‏ ما، با اين كه شعارهاى‏‏ عام دمكراتيك داشت، هرگز برنامه يك حزب يا جريان بورژوائى‏‏ و خرده‏بورژوائى‏‏ نبود. برنامه حداقل كارگرى‏‏ بود. برنامه‏اى‏‏ بود كه وظايف سوسياليستى‏‏ و دموكراتيك را به طور گسست‏ناپذير – آن‏طور كه لنين توصيه مى‏‏كند –  به هم پيوند مى‏‏ داد [تكيه از ما] و جنبش دموكراتيك و ضدامپرياليستى‏‏ عموم خلق را به جلو، به سوى‏‏ نبرد با سرمايه‏دارى‏‏، به سوى‏‏ سمت‏گيرى‏‏ سوسياليستى‏‏ هدايت مى‏‏كرد.» (ص ٤٠)

برخلاف نظر مطرح نزد برخى‏‏ از گروه‏هاى‏‏ توده‏اى‏‏ (همانند تارنگاشت عدالت)، جوانشير موضع حزب را به «سطح درك توده‏ها»، به سطح «باورهاى‏‏ مذهبى‏‏ متحدين» و به سطح درك “اميرافغان” تنزل نمى‏‏دهد، بلكه در «برنامه حداقل كارگرى‏‏» نيز به وظيفه پيوند دو وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ پايبند باقى‏‏ مى‏‏ماند. اين اسلوب مبارزاتى‏‏ حزب توده ايران، بى‏‏توجهى‏‏ به سطح درك توده‏ها و بى‏‏احترامى‏‏ به اعتقادات مذهبى‏‏ آنان نيست. امرى‏‏ كه در موفقيت تاريخى‏‏ حزب در ايجاد ارتباط با توده‏ها به اثبات رسانده شده است، بلكه درست به خاطر عمل به وظيفه ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ توده‏ها و از اين طريق تحكيم و تعميق پيوند با آن‏ها، اسلوبى‏‏ درست و واقع‏بينانه بوده و شيوه كار تبليغاتى‏‏ و ترويجى‏‏ حزب توده ايران را تشكيل داده است.

موفقيت سياست حزب توده ايران در ارتباط با طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در چند ماه فعاليت علنى‏‏ آن پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن در تائيد احترام به باورهاى‏‏ مذهبى‏‏ توده‏ها و درعين حال جلب موفق آنان به سوى‏‏ نظريات و مواضع حزب است. موفقيت در اين زمينه علت اصلى‏‏ يورش به حزب را در سال ١٣٦٢ تشكيل داد.

جوانشير در توضيح خصلت انقلابى‏‏ سياست حزب توده ايران در سال ١٣٦٠ و پس از هشدار حزب در اعلاميه ارديبهشت همان سال درباره خطر “راست”، مى‏‏نويسد: «براى‏‏ روشن شدن مطلب بجاست كه دو نكته بسيار مهم را يادآور كنيم:

نخست اين كه در دوران ما هدف‏هاى‏‏ دموكراتيك با آن كه بورژوائى‏‏ است، اما تحقق اساسى‏‏ آن در ظرفيت بورژوازى‏‏ نيست. … در نتيجه دفاع پيگير از اين هدف‏ها به دوش طبقه كارگر مى‏‏افتد. شعارهاى‏‏ دموكراتيك در ادامه پيگير و قاطع خود، خصلت كارگرى‏‏ و سوسياليستى‏‏ به خود مى‏‏گيرد». (ص ٤١)

ناتوانايى‏‏ بورژوازى‏‏ براى‏‏ بر كرسى‏‏ نشاندن هدف‏هاى‏‏ دموكراتيك در انقلاب ملى‏‏- دمكراتيك بهمن با تجربه سال‏ها بعد در ايران، و ازجمله در دوران “اصلاحات” در سال‏هاى‏‏ گذشته و يا تجربه سرنوشت “قانون كار”، كه بارى‏‏ ديگر به مسئله روز در ايران تبديل شده است، نيز به اثبات مى‏‏رسد. ازاين‏روست كه استقلال موضع حزب توده ايران در دفاع از آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏ از اهميت حياتى‏‏ براى‏‏ تعميق انقلاب برخودار است. واقعيتى‏‏ كه اما هنوز توسط برخى‏‏ از توده‏اى‏‏ها، ازجمله دست‏اندكاران كنونى‏‏ “راه توده” درك نشده است.

جريان‏هاى‏‏ توده‏اى‏‏ كه اعتقاد به ضرورت داشتن ارزيابى‏‏ و موضع مستقل براى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏ ندارند، درك نكرده‏اند كه براى‏‏ برپاداشتن “اتحادها” در جامعه، حتى‏‏ با ناپايدارترين متحدان نيز بايد حزب توده ايران داراى‏‏ موضع مستقل خود برپايه تحليل ماركسيستى‏‏ مشخص شرايط باشد، تا به دنباله‏روى‏‏ “راست” و يا “چپ” روانه تبديل نگردد. دنباله‏روى‏‏ از قشربندى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ در حاكميت و يا در اپوزيسيون.

در ادامه مطلب، جوانشير به توضيح نكته دوم درباره خصلت انقلابى‏‏ حزب مى‏‏پردازد و مى‏‏نويسد:

«دوم اين كه در دوران ما در كشورهاى‏‏ زير سلطه امپرياليسم [نشان اين سلطه در دوران كنونى‏‏ اجراى‏‏ برنامه نوليبرال خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏ است]، حركت جنبش ضدامپرياليستى‏‏ بيش از پيش خصلت ضدامپرياليستى‏‏ دارد [جنبش‏هاى‏‏ مردمى‏‏ در كشورهاى‏‏ منطقه كارائيب نمونه‏ براى‏‏ چنين خصلتى‏‏ هستند] و به همين نسبت شعارهاى‏‏ دموكراتيك نيز خصلت بورژوائي خود را از دست داده و بار مردمى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏ پيدا مى‏‏كند.» (همانجا)

شعارهاى‏‏ دموكراتيك خصلت سوسياليستى‏‏ مى‏‏گيرند

خصلت ضدامپرياليستى‏‏ مبارزات مردم ايران در دوران كنونى‏‏، خود را در مبارزه مردم عليه تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ و مخالفت آنان با نقض غيرقانونى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ مى‏‏نماياند و نشان مى‏‏دهد كه دورى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ حاكم بر ايران از اهداف دمكراتيك انقلاب بهمن، نقض اصول مربوطه در قانون اساسى‏‏ و اعمال خشن شيوه‏هاى‏‏ استبدادى‏‏ و آدم‏ربايى‏‏ و آدم‏كشى‏‏، همگى‏‏ پيش‏شرط تدارك همكارى‏‏ آن با امپرياليسم بوده است. ازاين‏ روست كه دفاع از اصول دموكراتيك قانون اساسى‏‏ ايران، اصول مربوط به حقوق مردم و… در مركز آن اصل ٢٦ و اصل مربوط به اقتصاد ملى‏‏ و دمكراتيك، يعنى‏‏ اصل ٤٤، همان نقشى‏‏ را در شرايط كنونى‏‏ مبارزات مردم ايفا مى‏‏كنند، كه جوانشير در توضيح انقلاب اكتبر براى‏‏ شعار «زمين و صلح» قائل است.

او مى‏‏نويسد: «درباره نكته نخست، كه چگونه شعارهاى‏‏ دموكراتيك در شرايط معينى‏‏ خصلت كارگرى‏‏ و سوسياليستى‏‏ مى‏‏گيرند، خوبست از يك مثال تاريخى‏‏ شروع كنيم و نمونه‏اى‏‏ از انقلاب اكتبر بياوريم. در اين انقلاب، چنان كه مى‏‏دانيم، شعارهاى‏‏ اصلى‏‏ در آغاز كار صلح و زمين بود. نخستين فرمان‏هاى‏‏ لنين هم براى‏‏ حل آن‏ها صادر شد. آيا اين شعارها جدا از زمان و مكان سوسياليستى‏‏ است؟ آيا حل مسئله ارضى‏‏ على‏‏الصول وظيفه انقلاب دموكراتيك بورژوائى‏‏ نيست؟ چطور شد كه اين شعار و شعار صلح در راس برنامه نخستين، قاطع‏ترين و پيگيرترين انقلاب سوسياليستى‏‏ جهان قرار گرفت؟ براى‏‏ كسانى‏‏ كه درك خلاق از ماركسيسم- لنينيسم دارند، مسئله روشن است: زمين و صلح در روسيه آن روز چنان مسئله دموكراتيكى‏‏ بودند كه نه فقط بورژوازى‏‏، كه سازمان‏هاى‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏ هم مايل و قادر به حل آن نبودند. …». (همانجا)

تسليم همه قشرهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ در حاكميت جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ايران در برابر نسخه امپرياليستى‏‏ و ناتوانى‏‏ جريان‏هاى‏‏ خرده‏بورژوايى‏‏ نيز در مبارزه عليه اجراى‏‏ اين نسخه نوليبرالى‏‏ در ايران، تنها در تائيد نظر حزب توده ايران است، مبنى‏‏ بر اين كه مبارزه عليه سياست امپرياليستى‏‏ و تامين آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك در ظرفيت بورژوازى‏‏ و خرده‏بورژوازى‏‏ حاكم در ايران نيست.

سياست فروش سهام واحدهاى‏‏ بخش اقتصاد دولتى‏‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ تحت عنوان “سهام عدالت”، كه پرمحتواترين به اصطلاح مقاومت اين جريان‏ها در برابر اجراى‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد، كه به قول سيد امير حسين مهدوى‏‏  قرار است  با «ترفند» به مورد اجرا درآيد تا «سرمايه‏دار خواستار مستقل از دولت بودن» را از خريد سهام شركت‏هاى‏‏ دولتى‏‏ برماند (به مقاله “اتحاد و انتقاد” و “اصلى‏‏‏ترين تضاد”، بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد، پيش‏شرط استقلال اقتصادى‏‏، “معشوق”، مقاله شماره 31/ 1387 در “توده‏اى‏ها” نگاه شود)، در برابر روشنى‏‏ و صراحت و برش انقلابى‏‏ «برنامه حداقل كارگرى‏‏» حزب توده ايران آنچنان بى‏‏رنگ و بى‏‏رمق است كه تنها صد چندان بر اهميت وفادارى‏‏ و پافشارى‏‏ توده‏اى‏‏ها بر «برنامه حداقل كارگرى‏‏» حزب خود مى‏‏افزايد. دفاع آگاهانه و يا غيرآگاهانه بدون قيد و شرط از مواضع تا اين حد ناتوان و غيرجدى‏‏، نه تنها كمكى‏‏ براى‏‏ نيروهاى‏‏ بينابينى‏‏ و قشرهاى‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏ نخواهد بود، نه تنها به ارتقاى‏‏ سطح درك و آگاهى‏‏ آنان كمكى‏‏ نمى‏‏رساند، بلكه اقدامى‏‏ ضدتوده‏اى‏‏ ازكار درمى‏‏آيد.

در مقاله ٣١ در “توده‏آى‏ها” در اين زمينه چنين توضيح داده شده است: اين اقدامات خصلتاً و ذاتاً نمى‏‏‏توانند در طول زمان اقداماتى‏‏‏ عليه اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ باشند.

در اين زمينه “توده‏اى‏‏‏ها” در بحث “اتحادها” (١ و٢ و٣) به طور مشروح موضع خود را ابراز و مستدل ساخته است. در اينجا لذا تنها اشاره به اين امر مى‏‏‏شود، كه زنده‏ياد جوانشير در كتاب “اقتصاد سياسى‏‏‏- شيوه توليد سرمايه‏دارى‏‏‏” نشان مى‏‏‏دهد كه فروش سهام به كارگران از چه طريق و چرا به طعمه صاحبان زر و زور تبديل مى‏‏‏شود و لذا همانند فروش “سهام عدالت”، اقدامى‏‏‏ نيم‏بند و غيرنافذ است.

بازگرديم به بحث جوانشير درباره سياست حزب در چهل سال گذشته تا انتشار كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران”.

جوانشير سپس با برشمردن «نخستين شعارهاى‏‏ دموكراتيك حزب ما»، يعنى‏‏ شعار ضدفاشيستى‏‏ كه به كمك آن «به ويژه طبقه كارگر را به ميدان مبارزه» جلب كرديم و «شعار نبرد عليه هرگونه استعمار ايران و تامين استقلال ملى‏‏، نبرد عليه فئوداليسم و انجام اصلاحات ارضى‏‏، نبرد عليه استبداد دربار پهلوى‏‏ و تامين آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و به ويژه آزادى‏‏ براى‏‏ زحمتكشان … همه اين‏ها [شعارهاى‏‏] دموكراتيك بود، اما بورژوازى‏‏ ايران و حتى‏‏ بورژوازى‏‏ ملى‏‏ ايران از هيچ يك از آن‏ها به طور پيگير دفاع نمى‏‏كرد. … تامين استقلال را به معناى‏‏ همكارى‏‏ با آمريكا عليه انگليس و شوروى‏‏ تعبير مى‏‏كرد، آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك را فقط تا مرز آزادى‏‏ براى‏‏ روشنفكران بورژوا و اهل بازار به رسميت مى‏‏شناخت و از آزادى‏‏ زحمتكشان باك داشت.» (ص ٤٢)

جوانشير وظايف دموكراتيك حزب را از آغاز پايه‏گذارى‏‏ آن «جبهه گسترده‏اى‏‏ از مسائل اجتماعى‏‏ و سياسى‏‏» (ص ١٩) مى‏‏نامد كه در راس آن «آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك» (ص ٢٠) قرار داشت و مى‏‏نويسد: «حزب توده ايران از نخستين روز تاسيس، برنامه دموكراتيك خود را در رابطه با نبرد عليه دربار پهلوى‏‏ مطرح مى‏‏كرد، بدين معنا كه اجراى‏‏ هر سند از برنامه حزب، ضربتى‏‏ مى‏‏بود به دربار پهلوى‏‏.» (همانجا)

با اشاره به كوشش ارتجاع براى‏‏ سرهم‏بندى‏‏ كردن جريان‏هاى‏‏ به اصطلاح ماوراء “انقلابى‏‏” و نهاتياً ارتجاع ساخته عليه حزب توده ايران در سال‏هاى‏‏ دهه بيست، جوانشير بر «نگرانى‏‏ امپرياليسم و ارتجاع ايران از پيروزى‏‏ حزب توده ايران در پيوند زدن وظايف سوسياليستى‏‏ و دموكراتيك» (ص ٢٣) انگشت مى‏‏گذارد و با اشاره به شرايط خاص در جريان جنگ دوم جهانى‏‏ و «درايتى‏‏ كه حزب توده ايران در انتخاب درست شعارها و مشى‏‏ انقلابى‏‏ از خود نشان داد، جنبش دموكراتيك با جنبش كارگرى‏‏ جوش خورد. شعارهاى‏‏ دموكراتيك خصلت قاطع ضدامپرياليستى‏‏ و ضدفئودالى‏‏ و حتى‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏ گرفت و اين موجب نگرانى‏‏ محافل سرمايه‏دارى‏‏ بين‏المللى‏‏ شده.» (ص ٢٤)

جوانشير سپس چنين نتيجه‏گيرى‏‏ مى‏‏كند:

«شعارهاى‏‏ دموكراتيك ما در آن زمان آن قدر كارگرى‏‏ و آن قدر مردمى‏‏ بود كه توانست توده زحمت را در مجموع خود از زير نفوذ بورژوازى‏‏ بيرون آورد و در گرد حزب توده ايران عليه امپرياليسم متشكل كند.» (همانجا)

در شرايط كنونى‏‏ مبارزات مردم براى‏‏ دستيابى‏‏ به آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏ و همچنين براى‏‏ دستيابى‏‏ به اقتصادى‏‏ ملى‏‏ و دمكراتيك كه زمينه قانونى‏‏ آن در اصول دموكراتيك قانون اساسى‏‏ ايران تثبيت و تضمين شده است، آن شعارهاى‏‏ دموكراتيكى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهند كه قادر به تجهيز توده‏ها زحمتكش و ديگر قشرهاى‏‏ ملى‏‏ و آزاديخواه در روند مبارزات مردم مى‏‏باشند و مى‏‏توانند اين مبارزات را به پيش برده و دورنماى‏‏ رشد اجتماعى‏‏ را به سوى‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏ بگشايند. ازاين‏رو مى‏‏توان با جوانشير هم‏صدا درباره نكته پراهميت دوم در محتواى‏‏ “برنامه حداقل كارگرى‏‏” چنين گفت: «حركت جنبش ضدامپرياليستى‏‏ بيش از پيش خصلت ضدسرمايه‏دارى‏‏ دارد و به همين نسبت نيز شعارهاى‏‏ دموكراتيك نيز خصلت بورژوائى‏‏ خود را از دست داده و بار مردمى‏‏ و ضدسرمايه‏دارى‏‏ پيدا مى‏‏كنند … توده‏هاى‏‏ زحمتكش غيرپرولترى‏‏ هم روز به روز آشكارتر احساس مى‏‏كنند كه راه رشد سرمايه‏دارى‏‏ مسائل آن‏ها را حل نخواهد كرد و لذا توده مردم براى‏‏ رسيدن به خواست‏هاى‏‏ دموكراتيك خود خواه‏ نا خواه دنبال راه‏حل‏هايى‏‏ مى‏‏گردند، كه خارج از چارچوب سرمايه‏دارى‏‏ است.» (همانجا)

جوانشير در تائيد خصلت ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ و دمكراتيك انقلاب بهمن و پيروزى‏‏ آن پس از چهل سال مبارزه حزب توده ايران، برجسته مى‏‏سازد كه شعارهاى‏‏ مبارزاتى‏‏ امروز، يعنى‏‏ مبارزه براى‏‏ دموكراسى‏‏ و اقتصاد ملى‏‏ و دمكراتيك، به عبارت ديگر «شعارهاى‏‏ اصلى‏‏ اين انقلاب در خطوط كلى‏‏، همان هاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد» و برجسته مى‏‏سازد كه «جالب است كه بخش بزرگى‏‏ از نمايندگان بورژوازى‏‏ ملى‏‏ ايران [در شرايط كنونى‏‏ بورژوازى‏‏ حاكم در كليت آن] حتى‏‏ امروز … شعارهاى‏‏ دموكراتيك را پيگيرانه نمى‏‏پذيرند و با روش‏هاى‏‏ ليبرالى‏‏ [و اكنون نوليبرالى‏‏] در كار مثله كردن انقلاب تا حد خيانت به انقلاب و مردم و همدستى‏‏ با بدترين عمال امپرياليسم و ارتجاع پيش مى‏‏روند. به عبارت ديگر شعارهاى‏‏ دموكراتيك ما تا اين حد خلقى‏‏ و پرولترى‏‏ بوده است.» (ص ٤٣)

٢- تحكيم انديشه و عمل حزب از طريق پيوند وظايف سوسياليستى‏‏ و دموكراتيك

مخالفت تلويحى‏‏ و همچنين علنى‏‏ و صريح با ضرورت مبارزه براى‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏ از اشكال جديد بهره مى‏‏جويد. اشكالى‏‏ كه اما همان اهداف گذشته را دنبال مى‏‏كنند. سپردن سرنوشت وحدت حزب به دست «سير حوادث آينده» كه “راه توده” پيشنهاد مى‏‏كند، نمونه‏اى‏‏ براى‏‏ اين امر است. جوانشير بخش عمده‏اى‏‏ از مضمون كتاب خود را وقف توضيح اين شيوه‏ها كرده و نشان مى‏‏دهد كه به ويژه «مائوئيسم و در پيوند با آن “چپ‏نو”» در اين زمينه نقش بسيار منفى‏‏ داشته‏اند. مائوئيسم خواستار تشكيل حزب «در جريان انقلاب» است. اين خواست در عمل سپردن امر پراهميت وحدت نظرى‏‏ به «سير حوادث آينده» مى‏‏باشد. جوانشير مى‏‏نويسد: «اين نظريه را مائوئيسم از آنارشيسم عاريه گرفته است. آنارشيست‏ها در نبرد عليه ماركسيسم و در نبرد عليه حزب پرولترى‏‏، مدعى‏‏ بودند كه شركت در مبارزه سياسى‏‏ در شان انقلابيون نيست. تشكيل حزب در شان انقلابيون نيست. مرد انقلابى‏‏ به جاى‏‏ تمام اين كارها بايد انقلاب كند! … اما در واقع نظريه آنارشيستى‏‏ مخالفت با حزب پرولترى‏‏ و مبارزه حزبى‏‏ را در مغز جوانانى‏‏ كه اسير او شده‏اند، فرو مى‏‏كند.» (ص ١٦-١٥)

نبرد عليم ماركسيسم كه جوانشير در ارتباط با مائوئيسم و “چپ‏نو” به آن اشاره مى‏‏كند، در دوران كنونى‏‏ ازجمله چنان تظاهر مى‏‏كند كه استناد به نظريات بانيان سوسياليسم علمى‏‏ را به سخره مى‏‏گيرد و آن را شيوه «ملانقطى‏‏» و «مكتبى‏‏» مى‏‏نامد. بى‏‏علت نيست كه براى‏‏ “راه‏توده” بيان اين نظريات و يا مستند ساختن پيوند وظايف سوسياليستى‏‏ و دموكراتيك به كمك انديشه ماركس، انگلس و لنين و … غيرعمده و «حلوا و حلوا» گفتن از كار درمى‏‏آيد و به جاى‏‏ آن پربينده و پرخواننده بودن تارنگاشت خالى‏‏ از اين محتوا، عمده مى‏‏شود.

جوانشير نبرد عليه ماركسيسم را با ارايه نظريات “اپريم” به نقد مى‏‏كشد كه همانند “راه‏توده” گفته است:

«مشتى‏‏ روشنفكر كه طوطى‏‏وار فورمول‏هايى‏‏ از ماركسيسم- لنينيسم را آموخته‏اند …» (ص ٣٥، به نقل از نظريات اپريم)

٣– وفادارى‏‏ به ماركسيسم- لنينيسم، خصلت حزب توده ايران

بدون وفادارى‏‏ به ماركسيسم- لنينيسم، خصلت يگانه و انقلابى‏‏ حزب توده ايران و جنبش تاريخى‏‏ برآمده از نبرد جنبش سوسيال دمكراتيك، حزب كمونيسم ايران و گروه ارانى‏‏ ازبين مى‏‏رود. جوانشير وفادارى‏‏ به ماركسيسم- لنينيسم را «دومين مشخصه حزب طراز نوين طبقه كارگر» (ص ٣٠) مى‏‏نامد و برجسته مى‏‏سازد كه «بدون تئورى‏‏ انقلابى‏‏، جنبش انقلابى‏‏ وجود ندارد» و با قاطعيت اعلام مى‏‏دارد كه« حزب طبقه كارگر تنها از طريق پيوند اين تئورى‏‏ انقلابى‏‏ با جنبش كارگرى‏‏ پديد مى‏‏آيد.» (همانجا)

مورد ترديد قراردادن ضرورت قرار داشتن مداوم و مستدل نظريات و عملكرد حزب توده ايران در ارتباط با تئورى‏‏ ماركسيستى‏‏ (“راه‏توده”) همانقدر موضعى‏‏ غيرتوده‏اى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد، كه پنهان شدن در پشت نقل قول‏ها و “سيتات”ها (“عدالت”) و به خدمت گرفتن غيرتاريخى‏‏ مضمون آن‏ها و يا كلى‏‏ گويى‏‏ بى‏‏محتوا و تكرارى‏‏ مواضع “حقوق‏بشرى‏‏”، موضعى‏‏ غيرتوده‏اى‏‏ هستند. چنين برخوردى‏‏ با «وفادارى‏‏ به تئورى‏‏ انقلابى‏‏» كه جوانشير برجسته مى‏‏سازد، سرسازگارى‏‏ ندارد.

«كاربرد ماركسيسم- لنينيسم براى‏‏ درك درست دوران تاريخى‏‏، مبارزات طبقاتى‏‏ و تحول اوضاع سياسى‏‏- اجتماعى‏‏ كشور و جهان و قرار دادن اين تحليل در پايه و اساس برنامه و مشى‏‏ حزب» آن شيوه‏اى‏‏ است كه جوانشير در كتاب خود برجسته مى‏‏سازد (ص ٣٠ به بعد). نمى‏‏توان مبارزه عليه «جنگ‏طلبى‏‏» را مداوم موضوع سرمقاله‏هاى‏‏ خود قرار داد، شيوه‏اى‏‏ كه “راه‏توده” هفته‏هاى‏‏ طولانى‏‏ به آن عمل مى‏‏كند، بدون آنكه ارتباط تئوريك آن را با انديشه ماركسيستى‏‏ مستدل سازد. نمى‏‏توان پايبندى‏‏ به «جبهه ضدامپرياليستى‏‏» را آنطور كه ا. آذرنگ در تارنگاشت “عدالت” مطرح مى‏‏سازد، بهانه براى‏‏ دفاع بى‏‏قيد و شرط از «دولت نهم» قرار داد، بدون آنكه برپايه برنامه حزب توده ايران، نادرستى‏‏ مواضع ضددمكراتيك دولت و نقض قوانين و اصول مصّرح قانون اساسى‏‏ را توسط آن نشان داد و يا با برجسته ساختن يك سويه شيوه‏هاى‏‏ استبدادى‏‏ و غيرقانونى‏‏ اعمال شده توسط «رژيم ولايت فقيه»، به دامن سياست سوسيال دمكراسى‏‏ راست پناه برد، بدون آنكه موضع انقلابى‏‏ برنامه حزب را توضيح داد و يا آنكه «مبارزه انقلابى‏‏ حزب» و «كاربرد ماركسيسم- لنينيسم» را تنها براى‏‏ درك توضيح “حقوق‏بشر” محدود ساخت.

ازاين‏رو سپردن وظيفه مبارزه با تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ به آينده نامعلوم، و يا صدور اسنادى‏‏ كه راهگشا نيستند، نمى‏‏تواند موضعى‏‏ توده‏اى‏‏ باشد. نمى‏‏توان با سكوت درباره ضرورت اين مبارزه، عملاً به شيوه‏اى‏‏ ادامه داد كه تنها در خدمت منافع ارتجاع داخلى‏‏ و جهانى‏‏ است. براين‏پايه است كه “توده‏اى‏‏ها” خود را موظف مى‏‏داند بار ديگر از همه گردان‏هاى‏‏ توده‏اى‏‏ و به ويژه از رفقاى‏‏ مسئول حزبى‏‏ بخواهد، مواضع روشن، صريح و مستدل خود را در اين زمينه بيان دارند و به بحث بگذارند.

دراين بين متن سند «درباره وحدت و دشوارى‏‏هاى‏‏ فعاليت و مبارزه حزب توده ايران پس از يورش رژيم ولايت فقيه، مصوب پلنوم (وسيع) كميته مركزى‏‏» حزب توده ايران (آذرماه ١٣٨٧) انتشار يافته است. ضعف سند تنها ناشى‏‏ از طرح بسيارى‏‏ نكات ناروشن و بحث برانگيز در آن نيست و به اين نكات محدود نمى‏‏شود. نكاتى‏‏ كه بايد به طور جداگانه مورد بررسى‏‏ قرار گيرند.

ضعف عمده سند در ارتباط با مسئله برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ به‏ويژه در فقدان پيشنهادى‏‏ عملى‏‏ به منظور برطرف ساختن تشتت عينى‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏ مى‏‏باشد. براى‏‏ سند انگار اصلاً چنين واقعيتى‏‏ وجود ندارد. چشم بستن بر روى‏‏ واقعيت، به معناى‏‏ نفى‏‏ آن نيست. متاسفانه در سند حتى‏‏ ابراز تاسف درباره جدا شدن «شمارى‏‏ از اعضا و هواداران حزب»، به ابراز تاسف زبانى‏‏ محدود مى‏‏شود. حتى‏‏ در مورد جلب اين رفقا نيز سند حاوى‏‏ پيشنهادى‏‏ نمى‏‏باشد. ازجمله براى‏‏ مثال پيشنهادى‏‏ نمى‏‏شود كه چگونه بايد براى‏‏ ايجاد كردن شرايط ضرورى‏‏ به منظور «تحليل شرايط» با هدف «به صفوف حزب پيوستن» اين رفقا، وارد عمل شد؟ براى‏‏ جدا شدن «تاسف‏بار» اين رفقا، سند علتى‏‏ ذكر نمى‏‏كند. اما مى‏‏تواند اين جدايى‏‏ را ناشى‏‏ از وجود اختلاف نظر و دليل بر وجود تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ ارزيابى‏‏ نمود.

در ارزيابى‏‏ نكات فوق در سند، به طور جداگانه صحبت خواهد شد، اما در همين جا بايد پرسيد، كه چنين شيوه برخورد سهل‏انگارانه با امر مهم جلب نيروهاى‏‏ از دست داده را چگونه مى‏‏توان با اهداف و برنامه حزب توده ايران توجيه كرد؟

پيگيرى‏‏ “توده‏اى‏‏ها” براى‏‏ برطرق ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ بايد تا پايان راه طى‏‏ شود. درصورت لزوم بايد انگيزه‏هاى‏‏ مانع به راه افتادن بحثى‏‏ صميمانه و علمى‏‏ دراين‏باره مطرح گردند. زيرا در غيراين صورت، “توده‏اى‏‏ها” خود به جريانى‏‏ تبديل مى‏‏شود در كنار جريان‏هاى‏‏ ديگر. چنين هدف و برنامه‏اى‏‏، در تضاد است با وظيفه تاريخى‏‏ مطرح شده درباره ضرورت ايجاد يك صدايى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏. تشتت نظرى‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏، كه مى‏‏تواند به سرمايه‏گذارى‏‏ موفق ارتجاع داخلى‏‏ و جهانى‏‏ براى‏‏ سود مادام‏العمر تبديل شود، تنها داراى‏‏ يك راه حل توده‏اى‏‏ است. و آن، ايجاد وحدت نظرى‏‏ در آن است. وحدت نظرى‏‏ كه تنها مى‏‏تواند و بايد برپايه نظريات بيان شده در كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” قرار داشته باشد و از طريق پيوند وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب عملى‏‏ گردد كه بدون وفادارى‏‏ به تئورى‏‏ انقلابى‏‏ ماركسيسم- لنينيستى‏‏ ممكن نخواهد بود.

به علت شيوه‏هاى‏‏ بر شمرده شده غيرتوده‏اى‏‏ فوق توسط گروه‏هاى‏‏ شناخته شده‏اى‏‏ كه به نام جنبش توده‏اى‏‏ سخن مى‏‏گويند، اين جنبش اكنون قادر نيست نقش فعال و تعيين كننده خود را در مبارزات دموكراتيك مردم ميهن ما اعمال كند. ادعاهاى‏‏ متقابل و متضاد در سند «درباره وحدت و دشوارى‏‏هاى‏‏ فعايت و مبارزه حزب توده ايران پس از يورش رژيم ولايت فقيه، مصوب پلنوم (وسيع) كميته مركزى‏‏» حزب توده ايران (آذرماه ١٣٨٧) خوش خيالى‏‏ فاجعه برانگيز و خود بزرگ‏بينى‏‏ غيرانتقادى‏‏ است. بايد با كمال تاسف اذعان داشت كه محافل دست راست و اپوزيسيون سلطنت طلب هستند، كه به كمك تبليغاتى‏‏ و مالى‏‏ امپرياليسم توانسته‏اند پرچم دفاع از آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك و “حقوق بشر” را با اين هدف به دوش كشند، كه با دستيابى‏‏ به اهداف ضدانقلابى‏‏ خود، آن را دفن كرده و سركوب آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ را به وظيفه اصلى‏‏ و اولى‏‏ خود تبديل سازند.




ديالكتيك نفى‏ يا نفى‏ ديالكتيك؟ (بخش اول) مكتب فرانكفورت در پرتوى‏ ماركسيسم

مقاله شماره ٣٣/١٣٨٧

پيش‏گفتار

دهه ٦٠ و ٧٠ قرن بيستم، در اروپا و به‏ِويژه در فرانسه و آلمان سال‏هاى‏ اوج جنبش دانشجويى‏- روشنفكرى‏ بود، كه خود را مستقل از نبرد طبقاتى‏ در جامعه، آرى‏ مافوق آن مى‏پنداشت و براى‏ خود به‏مثابه “نخبـگان” و “فرهيختـگان” جامعه، نقش نيروى‏ محركه و موتور براى‏ تغييرات اجتماعى‏ قائل بود. “چپ نو” نامى‏ بود كه اين جنبش بر خود نهاده بود و “تئورى‏ انتقادى‏” را پرچم انديشه خود اعلام كرده بود. دو عنصر “ديالكتيك نفى‏” و پوزيتويسم پنهان مضمون فلسفى‏ و تئوريك “تئورى‏ انتقادى‏” را تشكيل مى‏دهند. در آن، “ديالكتيك نفى‏” پوششى‏ است براى‏ سنتز بين فلسفه زندگى‏ و پوزيتويسم. نتيجه الزامى‏ ديالكتيك نفى‏، “تئولوژى‏ نفى‏” است كه در آن “مطلقيت”، عنصر اساسى‏ اتوپياى‏ فلسفى‏- آنتروپولوژيكى‏ مى‏باشد.

اين جنبش خرده‏بورژوايى‏ كه از سال‏هاى‏ ٢٠-٣٠ همين قرن در كنار و تحت تاثير جنبش كارگرى‏ انقلابى‏ بوجود آمد، با نفى‏ ساختار طبقاتى‏ جامعه، عملاً نبرد طبقاتى‏ در جامعه را نفى‏ كرد و با مواضع پوزيتويستى‏ خود به مدافع و توجيه‏گر نظام سرمايه‏دارى‏ تبديل شد.

نمايندگان و انديشمندان عمده اين نظريات، كه به “مكتب فرانكفورت” معروف شده‏است، ازجمله عبارتند از: هوركهيمر Horkheimer، آدورنو Adorno، ماركوزه Markuse، هابرماس Habermas و ديگران. فردريش نيچه و اشتينر و … پدران روحانى‏ مكتب فرانكفورت را تشكيل مى‏دهند. اگرچه نظريات اين انديشمندان در ارتباط قرار دارند با جنبش دانشجويى‏ دهه ٦٠ و ٧٠ در اروپا و‌ آمريكا، درجمع طيفى‏ را تشكيل مى‏دهند، گاه با مواضع به‏ظاهر متضاد.

بخشى‏ از جنبش دانشجويى‏ ايران خارج از كشور در سال‏هاى‏ ذكر شده در چهارچوب “كنفدراسيون” نيز تحت تاثير “چپ نو” قرار داشت. برخى‏ از نمايندگان آن بعد از پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ به ناقلين اين نظريات به ايران تبديل شدند. اگر توضيح درباره نظريات مكتب فرانكفورت و ناتوانى‏ آن براى‏ پاسخ به مسائل تئوريك و سياسى‏- اجتماعى‏  در شرايط كنونى‏ مبارزات در ايران از ضرورت برخوردار شده است، ازاين‏روست، كه در سال‏هاى‏ اخير و نزد برخى‏ از هواداران “اصلاحات” در ايران اين نظريات كم و بيش پوشيده، ولى‏ بطور نسبتاً وسيعى‏ رايج شده است. ترجمه مقالات متعددى‏ از هوركهيمر، آدورنو و ديگران، ازجمله پدر روحانى‏ آن‏ها، فردريش نيچه، در اين سال‏ها در مطبوعات متمايل به اصلاحات به چاپ رسيد. در خارج از كشور نيز چنين مقالات و نظرياتى‏، مثلا در نشريه “كار”، منتشر شد.

بدون ترديد بحران تئوريك گريبانگير “چپ” در دوران كنونى‏ داراى‏ علل مختلف است. فروپاشى‏ كشورهاى‏ سوسياليستى‏ سابق در اروپا و علل اين فاجعه نقش عمده‏اى‏ در اين زمينه ايفا مى‏كند. عللى‏ كه اشتباهات فلسفى‏، تئوريك، سياسى‏، اجتماعى‏- پسيكولوژيك و به ويژه اقتصادى‏ … را در جريان ساختمان سوسياليسم در اين كشورها در برمى‏گيرد. ساختمان سوسياليسم چپ‏روانه، امرى‏ دستورى‏ پنداشته شد و در موارد بيشمارى‏ درك از ديالكتيك ماترياليستى‏ به سطح درك مكانيكى‏ از ديالكتيك تنزل داده شد. *

غلبه نيروهاى‏ راست در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن در ايران نيز زمينه توسعه انواع تئورى‏هاى‏ بورژوايى‏ را بين روشنفكران ايرانى‏ ايجاد كرد. اين امر به‏ويژه در اثر فقدان تاثير تعيين كننده نظرى‏ حزب توده ايران، با سركوب و قتل نظريه‏پردازان توده‏اى‏ در سال‏هاى‏ ٦٠ و به‏ويژه قتل‏عام دانشمندان توده‏اى‏ در جريان فاجعه ملى‏ سال ١٣٦٧، تشديد شد.

تبليغ وسيع نظريات سوسيال دمكراتيك راست و نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت و ادامه دهندگان انديشه‏هاى‏ نيچه و ديگران در سال‏هاى‏ اخير و به‏ويژه در دوران “اصلاحات” در مطبوعات مجاز در ايران چشمگير است.

ترجمه و اقتباس رساله آندرآس گـدو Andras Gedö، ماركسيست مجارى‏، در توضيح مواضع مكتب فرانكفورت، كه او در سال ١٩٧١ به‏مناسبت صدمين سالگرد تولد لنين در فرانكفورت در آلمان ارائه داشت و اخيراً در مجموعه‏اى‏ تحت عنوان “فلسفه و سياست” Philosophie und Politik به‏مناسبت ٨٠مين سالگرد تولد ماركسيست معاصر آلمانى‏ روبرت اشتيگروالد Robert Steigerwald تجديد چاپ شده است (بنگاه نشريات “نوى‏ امپولز” Neue Impuls در آلمان ٢٠٠٥)، مى‏ تواند كمكى‏ باشد براى‏ خواننده ايرانى‏، ضمن آشنايى‏ با اين نظريات، جاى‏ آن‏ها را در انديشه فلسفى‏ و سياسى‏ نظام سرمايه‏دارى‏ امپرياليستى‏ دوران افول با روشنى‏ بيش‏ترى‏ درك كند.

برخورد انتقادى‏ به نظرياتى‏ كه در ميان نظريه‏پردازان چپ مذهبى‏ در ايران نفوذ يافته است و تاثير آن بر انديشه “چپ” ايرانى‏ در مجموع و متاسفانه نزد گردان‏ها و عناصرى‏ از چپ انقلابى‏ و توده‏اى‏ هم به چشم مى‏خورد، نيز مى‏تواند از ارزيابى‏ انتقادى‏ مكتب فرانكفورت بهره‏گيرد. پيگيرى‏ انقلابى‏ در حفظ و پايدارى‏ بر مواضع طبقاتى‏ در مبارزات اجتماعى‏ نزد چپ انقلابى‏، لزوماً بايد بتواند با مرزى‏ روشن و صريح نسبت به نظريات “چپ” غيرانقلابى‏، تجديدنظرطلب و رفرميستى‏ نزد جريان‏هاى‏ سوسيال دمكراتيك راست و جريان‏هاى‏ مشابه آن، به بيان نظر تئوريك و سياسى‏ مستقل خود بپردازد. نبايد زير فشار تبليغات ضدكمونيستى‏ كه نظريات ماركس، انگلس، لنين و ديگر انديشمندان ماركسيست‏ را تحت لواى‏ “نظريات كهنه شده”، “افسانه بزرگ”، “مواضع ملانقطى‏” و… تكفير مى‏كند، از كوشش براى‏ شناخت نبرد طبقاتى‏ و درك ماترياليست تاريخى‏ جوامع خسته شد و بازايستاد. پايبندى‏ به اسلوب شناخت ديالكتيكى‏ پديده‏ها و جامعه، تنها امكان شناخت روند جارى‏ زندگى‏ است. ازاين‏رو شناخت مواضع مكتب فرانكفورت مى‏تواند كمك باشد در تشخيص اصلى‏ترين تضاد اجتماعى‏ ناشى‏ از نبرد طبقاتى‏ در جامعه ازيك طرف و مسائل سياسى‏ و تضادهاى‏ روزمره در جنبش اجتماعى‏ از طرف ديگر.

يكى‏ ديگر از نظريات پوزيتويستى‏، اما از موضع اثبات‏گرايانه كه مى‏خواهد جايگزينى‏ براى‏ انديشه انقلابى‏ باشد، نظريه “مهندسى‏ اجتماعى‏” توسط كارل پوپر است. پوپر جامعه سرمايه‏دارى‏ را جامعه خردگرايى‏ مى‏داند كه وعده آن را كتاب‏هاى‏ آسمانى‏ هم داده‏اند. به نظر او مى‏توان با اقدامات اصلاحى‏ به برطرف ساختن نابسامانى‏ها در جامعه سرمايه‏دارى‏ غلبه نمود. او انقلاب را اقدامى‏ زايد اعلام مى‏دارد و آن را رد مى‏كند، زيرا گويا شرايط پيشين، خود را بعد از انقلاب بازسازى‏ مى‏كنند. پوپر از بيم آرمان‏هاى‏ سوسياليستى‏، و در مقام ناصح سرمايه‏دارى‏، مى‏نويسد: «اگر قرار است از سقوط جهان به ورطه بدبختى‏ جلوگيرى‏ شود، نبايد دستخوش روياى‏ جهان خوشبخت شد. بايد به اصلاحات پرداخت و به انقلاب مجال نداد! براى‏ رسيدن به اين هدف، بايد خطاهاى‏ خود را بشناسيم و تصحيح كنيم.» (كارل پوپر، “فقر تاريخگرى‏”، ترجمه احمد آرام به فارسى‏). اين نظريات پوزيتيويستى‏ صريح و در ظاهر در تضاد با “ديالكتيك نفى‏”  نيز به طور وسيعى‏ در ايران مطرح هستند و متاسفانه در برداشت‏هاى‏ نيروهاى‏ “چپ”، ازجمله آنانى‏ كه خود را پايبند به نظريات ماركسيستى‏ نيز مى‏دانند، نفوذ كرده‏اند.

ديالكتيك نفى‏ يا نفى‏ ديالكتيك؟

مكتب فرانكفورت در پرتوى‏ ماركسيسم

يك- در وضع و تاثيرات مكتب فرانكفورت امروزه تناقضات بسيارى‏ وجود دارد. ازيك‏سو نمايندگان آن با تكيه به برداشت‏ها و نظريات بيان شده در  “تئورى‏ انتقادى‏” kritische Theorie از يك شورش و طغيان مطلق عليه وضع موجود دفاع مى‏كنند، كه گويا قرينه‏ غربى‏ براى‏ “انقلاب بزرگ فرهنگى‏” [در چين] را تشكيل مى‏دهد و ازسوى‏ ديگر اصلاح‏طلبانى‏، كه در صدد نو كردن البسه فكرى‏ و نظرى‏ خود هستند، خود را هوادار اين مكتب مى‏دانند.

از “ديالكتيك نفى‏” [آدورنو مخالفت نيچه را عليه هرنوع نظمى‏ با لفظ “ديالكتيك نفى‏” ترجمه و بيان كرد. او اين مفهوم را در برابر مفهوم ديالكتيك قرار مى‏دهد، كه به نظر او بيان كننده نظم است] آنانى‏ هم دفاع مى‏كنند، كه مايلند ماركسيسم را از بنيان “متحول” سازند و در آن انقلابى‏ بوجود آورند، و همچنين آنانى‏ كه مايلند بند به دست وپاى‏ ماركسيسم زده، آن را رام و با انحطاط انديشه بورژوايى‏ دمساز سازند.

و اين خود تناقض عجيبى‏ است، كه قله تاثير “تئورى‏ انتقادى‏” همزمان است با عميق‏ترين نقطه سقوط انديشه اين مكتب. شكوفائى‏ محبوبيت و وجهه و تاثيرات “دستكارى‏” شده اين مكتب همزمان شده است با ازهم‏پاشى‏ سياسى‏ و فلسفى‏ آن، با شكست آن. بزرگترين انعكاس “ديالكتيك نفى‏” زمانى‏ در انديشه و مطبوعات بورژوايى‏ بوقوع مى‏پيوند، زمانى‏كه صراحتاً و بى‏پرده به “تئولوژى‏ نفى‏” [در تئولوژى‏ نفى‏، به‏منظور ارائه  تعريفى‏ از خداوند، صفاتى‏ از پروردگار ذكر مى‏شود، كه فاقد آن است. مثلا از جنس ماده نيست وغيره] تبديل مى‏شود؛ “تئورى‏ انتقادى‏” درست آن زمانى‏ به طور وسيع به‏رسميت شناخته مى‏شود، زمانى‏ كه به مدافع تزلزل‏ناپذير يك اتوپيا و وهم تبديل مى‏شود.

كشش نظريات هوركهيمر، آدورنو، ماركوزه، هابرماس زمانى‏ بوجود آمد، زمانى‏كه مكتب فرانكفورت با بخشى‏ از جنبش دانشجويى‏ سال‏هاى‏ ٦٠ و ٧٠ در ارتباط قرار گرفت. مواضع رهبران “تئورى‏ انتقادى‏” با اين جنبش همسان نبود و طيف آن از موضع مخالفت تا موضع آموزگارگونهِ به انتظار پايان كار نشستن، تشكيل مى‏گردد.

شادى‏ و هيجان اين بخش از جنبش دانشجويى‏، كه مى‏پنداشت گويا با “ديالكتيك نفى‏” به ايدئولوژى‏ براى‏ جنبش اعتراضى‏ خود دست يافته است، زير فشار واقعيت نبرد به زودى‏ به سردى‏ گرويد و جاى‏ برداشت و جاى‏ هيجان اوليه را سرخوردگى‏ فراگرفت، زمانى‏ كه اين بخش از جنبش دانشجويى‏ درك كرد، كه تئورى‏ نفى‏ مطلق [همه روابط اجتماعى‏] در جنبش اعتراضى‏ آن، برپايه يك اتوپيا قرار دارد كه با توجيه تائيدآميز شرايط حاكم ختم مى‏شود و نبرد را منحرف مى‏سازد.

باوجود مواضع سياسى‏ متفاوت بين هوركهيمر (با موضعى‏ محافظه‏كارانه- ارتجاعى‏) و ماركوزه (كه نقش پيغمبر انقلاب را ايفا مى‏كرد)، رابطه معنوى‏اى‏ كه نظريات آن‏ها را بهم پيوند مى‏داد، نفى‏ نمى‏شود(٣).

“ديالكتيك نفى‏” را نمى‏توان تنها و يا بطور كلى‏ در ارتباط با جنبش دانشجويى‏ در آلمان غربى‏، آمريكا و يا فرانسه درك كرد. به‏نظر مى‏ رسد كه تاثير نظريات مكتب فرانكفورت بر روى‏ برخى‏ از اقشار روشنفكران بورژوازى‏ و خرده بورژوازى‏ ديرپاتر است از ارتباط آنان با جنبش دانشجويى‏. محتواى‏ فلسفى‏ و چگونگى‏ رشد مفهوم “تئورى‏ انتقادى‏” در نبرد تئوريك طبقاتى‏ دوران كنونى‏ يك گرايش عمومى‏ جهانى‏ را تشكيل مى‏دهد.

خرده‏بورژوازى‏ تضاد ناشى‏ از نابسامانى‏هاى‏ اجتماعى‏ موجود بين موازين دمكراسى‏ و واقعيت متاثر از عملكرد امپرياليسم را در ذهن خود آنچنان انعكاس مى‏بخشد، كه به يك انتقاد عرفانى‏ تبديل مى‏شود و شرايط حاكم را دست نخورده باقى‏ مى‏گذارد و در نتيجه اعتراض خرده‏بورژوازانه، در درون انحطاط انديشه بورژوازى‏ بزرگ دفن مى‏شود.

“تئورى‏ انتقادى‏” در دوران آغاز خود يك پديده نمونه‏وار براى‏ معنويت آلمانى‏ بود، كه نه تنها در جهت تداوم نظريات اشتينر Stiner، نيچه Nitsche و ديلتهى‏ Dilthey قرار داشت، بلكه همچنين در ارتباط قرار گرفت با نظريات هوسرل Husserl و هيدگر Heidegger و با ملغمه‏اى‏ از همه اين نظريات پايه‏ريزى‏ شد، بلكه در جريان نبردهاى‏ طبقاتى‏ سال‏هاى‏ ٢٠ و ٣٠ [قرن بيستم]، نسبت به ماركسيسم نيز متمايل شد و كوشيد ماركسيسم را به “تئورى‏ انتقادى‏” تبديل سازد.

زمينه انديشه و مدل به‏منظور تعبير ماركسيسم نظرياتى‏ بودند، كه در اين دوران در اطراف و در درون جنبش كارگرى‏ آلمان وجود داشت: يعنى‏ تعبير و تفسير ايده‏آليستى‏ ماركسيسم.

چنين تعبيرى‏ اكنون ٤٠ سال است كه در مكتب فرانكفورت و در سنتز با برداشت و تجربه سرمايه‏دارى‏ آمريكايى‏ در جريان است (٤).

لوسين گولدمان Lucien Goldmann  مكتب فرانكفورت را «ماركسيسم غربى‏» مى‏نامد، … “تئورى‏ انتقادى‏” در مرز انديشه ماركسيستى‏ و ماركس‏ولوژى‏ قرار دارد، «كه بر حسب شرايط، يك‏بار تفسير و معناى‏ ويژه خود را از ماركسيسم ارائه مى‏دهد و بار ديگر به انتقاد از آن مى‏پردازد. مى‏تواند همزمان به نظريات ضدماركسيست‏هاى‏ بى‏چون وچرا و يا ماركسيست‏هاى‏ رفرميست و ماركسيست‏هاى‏ ماوراى‏ انقلابى‏ استناد كند. مكتب فرانكفورت بر مبناى‏ ناهمگرايى‏ Divergenz شخصيت‏ها و خصلت‏هاى‏ نظريه‏پردازان خود يك موضع مشترك ايجاد مى‏كند، كه همانا “ديالكتيك نفى‏” است. …

انديشمندان مكتب فرانكفورت اين را امرى‏ غيرممكن اعلام داشتند، كه بتوان در جامعه صنعتى‏ و سرمايه‏دارى‏ سازمان‏داده شده، ارزش‏ها را حفظ كرد و نجات داد. آن‏ها انطباق نظريات خود را با نظريات هريك از نيروهاى‏ موجود و يا ايجاد شونده در اين جامعه نفى‏ مى‏كنند، آن‏ها موضع انتقادى‏ بشدت ريشه‏اى‏ اتخاذ مى‏كنند» (٦).

روند تاريخچه انديشمندان معتقد به “ديالكتيك نفى‏” متفاوت است. ماركوزه در ابتداء تحت تاثير هوركهيمر و ديرتر با شدت بيش‏ترى‏ تحت تاثير نظريات فرويد Freud قرار داشت. آدورنو در بند رموزات فلسفه نيچه گرفتار ماند.

اما در تاريخ فلسفه، جريان اين اختلافات امرى‏ ثانوى‏ است. اين نكته در نظريات اين مكتب خود را به آسانى‏ مى‏نماياند، كه بهم‏پيوستگى‏ ضرورى‏ نكات مشترك در برداشت اجتماعى‏ مكتب فرانكفورت وجود دارد. نكات مشتركى‏، كه نظم درونى‏ يك تئورى‏ عامداً ضد هر نظمى‏ را تشكيل مى‏دهند و بيان مى‏كنند.

آدورنو مخالفت نيچه را عليه هرنوع نظمى‏ با لفظ “ديالكتيك نفى‏” ترجمه و بيان كرد. او اين ترجمه را به‏مثابه مخالفت با انديشه نظم يافته بكار گرفت و آن را با ديالكتيك يكى‏ اعلام داشت (٧).   اما تاريخ نظريات خود او هم نشان داد، كه چنين برداشت و اعلام نظرى‏ بى‏پايه واساس بوده و غيرقابل حفظ است (٨).

نظريات انديشمندان معتقد به “تئورى‏ انتقادى‏”، به مثابه يك جريان فكرى‏، سيستمى‏ نامنظم را تشكيل مى‏دهد كه فاقد يكپارچگى‏ است.

“تئورى‏ انتقادى‏”  به يك جهت‏گيرى‏، به يك برداشت فلسفى‏- اجتماعى‏ تبديل شد.

“ديالكتيك روشنگرى‏” Dialektik der Aufklärung (٩) به‏مثابه ايدئولوژى‏ انتقادى‏ دوران كنونى‏، به جانشينى‏ براى‏ همه فلسفه‏ها تبديل و به‏مثابه موضعى‏ عليه همه آن‏ها اعلام شد. اين ايدئولوژى‏، همه فلسفه‏ها را نفى‏ مى‏كند و حقايق همه آن‏ها را در خود تجميع شده، مى‏پندارد.  “ديالكتيك نفى‏” مى‏خواهد يك تئورى‏ عام شناخت باشد.

“تئورى‏ انتقادى‏” در ابتداء به‏مثابه تعبيرى‏ از ماركسيسم ظهور كرد، اما همزمان و در طول زمان بيش‏تر و بيش‏تر به‏مثابه منتقد ماركسيسم عمل نمود. “ديالكتيك نفى‏” مدعى‏ است، كه پرنسيبي آموزشى‏ براى‏ هر نوع شناخت اجتماعى‏ است. “ديالكتيك نفى‏” شكل ويژه “تئورى‏ درباره شناخت جامعه صنعتى‏” است، كه برنامه ويژه‏اى‏ را براى‏ مشاهده و ارزيابى‏ واقعيت و براى‏ عملكرد انسان داراست. بينش و عمل “ديالكتيك نفى‏” براى‏ تاريخ سيماى‏ ماسك‏گونه من‏درآوردى‏ Grimasse خود را مى‏سازد و بر صورت آن قرار مى‏دهد.

“ديالكتيك نفى‏”، كه خود را قاضى‏ درباره ارزيابى‏ هر وضع عينى‏ مى‏داند، خود به بازيچه و مفعول Objekt نيروها و ضرورت‏هايى‏ تبديل مى‏شود، كه براى‏ آن غيرعقلايى‏ هستند.

دو- مدعى‏ هستند، كه “ديالكتيك نفى‏” در خارج و در مافوق انديشه بورژوازى‏ امروزى‏ جاى‏ دارد؛ و گويا انتقادات هوشمندانه هوركهيمر، آدورنو، ماركوزه و هابرماس، كه عليه پوزيتويسم و عليه فنومنولوژى‏ [پديده‏شناسى‏ جنينى‏] هوسرل و عليه هستى‏ شناسى‏ بنيادگراى‏ اگزيستانسياليستى‏ موضع مى‏گيرند، در تائيد برداشت “ديالكتيك نفى‏” در مافوق انديشه بورژوايى‏ مى‏باشد.

مكتب فرانكفورت نه تنها ذهنگرايى‏ فلسفه وجودى‏  Existentialismus (**) هيدگر، «تاتولوژى‏ (همانگويى‏) (***) بى‏محتواى‏» نظريات او، يعنى‏ «بالاترين اصل مقدس آن را (١٠) و غيرعقلانيت فنومنولوژى‏  هوسرل و يا نازا بودن انديشه پوزيتويسم را به زير انتقاد خورد كننده مى‏گيرد، بلكه همچنين محتواى‏ اجتماعى‏ توخالى‏ و توجيه كننده و زبانى‏- گفتمانى‏ آن را نيز مورد انتقاد قرار مى‏دهد.

در انديشه بورژوايى‏ بسيارى‏ مفهوم “تئورى‏ انتقادى‏” را بكار مى‏برند، ولى‏ كمتر كسى‏ آن مفهومى‏ را درك مى‏كند، كه اين تئورى‏ بيان مى‏كند: پوزيتويسم و فلسفه وجودى‏ اگزيستانسياليستى‏  «درعين‏حال كه ناهمگرايند divergiren، همزمان يكديگر را تكميل مى‏كنند» (١١).

ازآنجا‏ كه قدرت عرفان را نمى‏توان از طريق پوزيتويسم برانداخت، «جهانى‏ كه با موضع پوزيتويستى‏ از عرفان تخليه شده است، جهانى‏ است انباشته با ديو و ديوگرايى‏» (١٢).

كشش و گرفتارى‏ “ديالكتيك نفى‏” از اين شناخت و محتواى‏ عرفانى‏ آن ناشى‏ مى‏شود.

در “تئورى‏ انتقادى‏” شناخت و نقش تكميل كننده پوزيتويسم براى‏ فلسفه زندگى‏، خود را بروز و نشان مى‏دهد و همزمان در لباس شبه‏ديالكتيك Psudodialektik به انتقاد تحريف‏آميز از دوران “روشنگرى‏” مى‏پردازد. در اين به‏اصطلاح انتقاد، روشنگرى‏ و عرفان نه تنها خصلت تاريخى‏ مشخص خود را از دست مى‏دهند، بلكه پوزيتيوسم به‏مثابه روشنگرى‏ مورد تمجيد قرار مى‏گيرد و فلسفه زندگى‏ به‏مثابه يك افسانه Mythos ابدى‏ مطرح مى‏شود. نزد هوركهيمر و ادورنو، اوديسه Odysseus و كانت، زاده Sade و نيچه به مثابه نمايندگان «روشنگرى‏» (١٣) اعلام و عنوان مى‏شوند.

بدين‏ترتيب تضاد تاريخى‏ بين روشنگرى‏ و عرفان تعديل و نسبى‏ relativ اعلام مى‏شود (١٤). «عرفان هم، روشنگرى‏ است و روشنگرى‏ به عرفان مى‏انجامد» (١٣). ارتباط و تداوم و بهم تبديل شدن روشنگرى‏ بورژوازيى‏ و فلسفه دوران افول سرمايه‏دارى‏، مطلق‏گرايانه مطرح مى‏شود، تفاوت كيفى‏ و برش بين اين‏دو ازبين برده مى‏شود. «روشنگرى‏»  – و «ديالكتيك» آن-، زمينه اجتماعى‏ تغييرات عينى‏ [به سود چه كسى‏] را در روند تاريخى‏ از دست مى‏دهد: و تنها عينيت تغيير باقى‏ مى‏ماند. «روشنگرى‏»، آنطور كه آن را ماكس وبر Max Weber به‏عنوان «عقلانيت هدفمند» Zweckrationalität درك مى‏كند، در اين برداشت به‏مثابه خالق جهان Demirug سرمايه‏دارى‏ ظهور مى‏كند. هوكهيمر و آدورنو درباره روشنگرى‏ و عرفان معتقد هستند، «كه هر دو را بايد نه تنها به‏مثابه تاريخ انديشه، بلكه به‏مثابه واقعيت نيز درك كرد [و در نتيجه همطراز دانست]» (١٣). مفهوم روشنگرى‏ در اين برداشت مفاهيم ايدئولوژى‏، تكنيك، اقتصاد و حاكميت را در بر مى‏گيرد. «ديالكتيك روشنگرى‏» سيماى‏ اصلى‏ “ديالكتيك نفى‏” را بخود مى‏گيرد. انتقاد شرايط اجتماعى‏ نهايتاً به انتقاد بزرگ Metakritik تئورى‏ شناخت تبديل مى‏شود، كه اصول‏گرايى‏ آن بيش‏تر به «تخريب» Destruktion همه‏گير شبيه است تا به روشنگرى‏ مبارزه‏جويانه بورژوازى‏.

سرمايه‏دارى‏ و سوسياليسم به‏مثابه انواعى‏ از «عقلانيت تكنيكى‏» درك مى‏شوند و «عقلانيت تكنيكى‏ امروزه همان عقلانيت حاكم است» (١٧). به‏عبارت ديگر روندهاى‏ واقعاً موجود در هستى‏ [طبقاتى‏] اجتماعى‏ به صحنه نبرد عقلانيت و غيرعقلانيت منتقل مى‏شود. آن‏هم با اين برداشت، كه غيرعقلانيت سرنوشت نهايى‏ عقلانيت است.

مگاانتقاد به تئورى‏ شناخت  – باوجود خصلت ضد پوزيتويستى‏ خود -،  انديشه اصلى‏ پوزيتويسم را مى‏پذيرد: يعنى‏ يكى‏بودن و وحدت علم و پوزيتويسم را مى‏پذيرد. “ديالكتيك نفى‏” علم را مورد انتقاد قرار مى‏دهد، علمى‏، كه آن را پيش‏تر برپايه اصول پوزيتويسم قرار داده است. آنجا كه ماركوزه علم جديد را به‏مثابه علمى‏ كه مى‏توان آن را برپايه رياضيات تعريف كرد و قرار داد، اعلام مى‏دارد و محدود مى‏كند – علم جديدى‏ كه تنها در مدل‏هاى‏ رياضى‏ خلاصه مى‏شود (١٨) -، زمانى‏ كه او عليه علم يك پرخاشگرى‏ نئورومانتيك را مطرح مى‏سازد، آنوقت اصول علمى‏، كه او مطابق با برداشت نئوپوزيتويستى‏ عنوان مى‏سازد (١٩)، تنها از طريق علائم نفى‏ شده، تعريف و مشخص شده است.

زمانى‏ كه نزد آدورنو انديشه فلسفى‏ عبارت است از انديشه‏اى‏ كه در مدل‏ها جريان دارد، آنوقت “ديالكتيك نفى‏” به انسامبل-گروهى‏ از تحليل‏ها مدل‏گونه تبديل مى‏شود (٢٠). بدين‏ترتيب او انديشه مدل‏گونه را به‏مثابه انديشه مطلق فلسفى‏ اعلام مى‏كند و آن را برپايه پوزيتويسم قرار مى‏دهد. انديشه مدل‏گونه‏ كه در مخالفت با تئورى‏ انعكاس قرار دارد [تئورى‏ انعكاس ظاهر منعكس شده در ذهن را كليت حقيقت نمى‏داند]، به تائيد و به توجيه تصور و ايده‏اى‏ مى‏پردازد، كه از ظاهر غيرهمه‏جانبه واقعيت عينى‏ در ذهن منعكس شده است. انعكاسى‏ كه او آن را كل حقيقت مى‏پندارد و مى‏پذيرد.

بدين‏ترتيب “ديالكتيك نفى‏”، در كنار پوزيتويسم، به نبردى‏ مشترك عليه فلسفه به‏مثابه علم و عليه امكان شناخت عقلايى‏ كليت دست مى‏زند. چنين پوزيتويسم پنهان، اسلوب “تئورى‏ انتقادى‏” را  – در عمل و نه در مواضع اعلام شده –  فراگرفته و مالامال ساخته است.

اگرهم هوركهيمر، آدورنو، ماركوزه و هابرماس با ماهيت افسانه پوزيتويستى‏ «آنچه موجود است» مخالفت مى‏كنند، باوجود اين موضع اجتماعى‏ آن‏ها برپايه استقلال «واقعيت موجود» قرار دارد. جنبه‏هايى‏ از كليت واقعيت تاريخى‏ و اجتماعى‏ را مجزا ساخته و ثبت و برجسته مى‏سازند. به‏ويژه جنبه‏هايى‏ كه با آگاهى‏ اجتماعى‏ و نارسائى‏هاى‏ آن در ارتباط قرار دارند. آنوقت براى‏ ظاهر امر اين جنبه‏هاى‏ درك نشده، وظيفه تائيد ساختارهاى‏ مطرح شده فلسفى‏ را تعيين مى‏كنند. مردود اعلام ساختن «آناليز علمى‏»، “ديالكتيك نفى‏” را از هرنوع وظيفه درباره تحليل تئوريك واقعيت اجتماعى‏ و تاريخى‏، كه كليت بهم‏پيوسته واقعيت‏امر‏ها را تشكيل مى‏دهد، مبرا مى‏سازد.

“تئورى‏ انتقادى‏” در محتواى‏ ضدپوزيتويستى‏ خود نيز با دو زبان- گفتمان سخن مى‏گويد. ماركوزه از آغاز فعاليت فلسفى‏ خود تحت تاثير نظريات ديلتهى‏، هوسرل و هيدگر قرار دارد. هوركهيمر نظرياتش را برپايه نظريات شوپنهاور Schopenhauer تنظيم كرده است (٢١).  و باوجود آنكه ماركوزه در دوران نازيسم رابطه خود را با هيدگر قطع كرد (٢٢)، اما رابطه خود را با انديشه اصلى‏ هيدگر قطع ننمود (٢٣).

اگرچه ماركوزه ذهنگرايى‏ فنومنولوژى‏ (٢٤) و بى‏توجهى‏ به پراتيك (٢٥)  را نزد هوسرل مورد انتقاد قرار مى‏دهد، انديشه كامل او نه تنها انگيزه و جان‏مايه فنومنولوژى‏ اولين نظريات او را حفظ مى‏كند، بلكه انديشه‏هاى‏ اصلى‏ هوسرل را هم در اثر بعدتر (پايانى‏) او تحت عنوان “بحران علوم اروپائى‏ و فنومنولوژى‏ ترانسندال” به‏مثابه نظريات مهم و تعيين كننده مى‏پذيرد (٢٦).

باوجود پرخاشگرى‏ آدورنو در آثارش عليه هوسرل و هيدگر، در نكات اساسى‏، نظريه “ديالكتيك نفى‏” آدورنو اشتراك بسيارى‏ با انديشه “فلسفه زندگى‏” Lebensphilosophie هيدگر دارا مى‏باشد. تز هيدگر درباره «بى‏وطنى‏، تاريخ جهان است» (٢٧) و توضيح او درباره اين بى‏وطنى‏ و افسانه اگزيستنسياليستي تكنيك و “ديالكتيك نفى‏” داراى‏ اشتراك مضمون هستند. «قدرتى‏ كه در تكنيك جديد نهفته است، رابطه انسان را با آنچه وجود دارد، تعيين مى‏كند… در كليه بخش‏هاى‏ هستى‏، انسان بطور روزافزون توسط نيروهاى‏ دستگاه‏ها و اتومات‏هاى‏ تكنيكى‏ محدود مى‏شود» (٢٨).

همين اتفاق نظر در نظريات هوركهيمر و آدورنو وجود دارد؛ اين امر منتفى‏ نيست، كه انديشه اصلى‏ “انسان يك بعدى‏” از “ديالكتيك روشنگرى‏” اقتباس شده است. اين مهم نيست، كه آيا هوركهيمر و آدورنو مفهوم تكنيك خود را از هيدگر گرفته‏اند و يا از فلسفه بورژوازى‏ دوران افول. به ويژه از نيچه و ديگران. پراهميت انطباق Koinzidenz انديشه اصلى‏ آن‏ها است.

هيدگر و برداشت اصلى‏ او در انطباق است با محتواى‏ “ديالكتيك نفى‏” آدورنو. بى‏تفاوت از آنكه آدورنو درباره مفهوم «هيچ» هيدگر به مزاح مى‏پردازد؛ باوجود اين، برداشت «هيچ» نزد هيدگر، مفهومى‏ بسيار دور از مفهوم “نفى‏” نزد آدورنو نيست. نزد اين دو همچنين نزديكى‏ برداشت مشترك آن‏ها با ارزيابى‏ از علوم چشمگير است. «علم مى‏خواهد بدون هر پيش دانشى‏ باشد» (هيدگر) (٢٩). همچنين جنبه “نفى‏” در “تئورى‏ انتقادى‏”، براى‏ خود مقامى‏ والاتر از علوم قائل است. اما علم كه “مثبت” است، به اين “نفى‏” بى‏توجه باقى‏ مى‏ماند. آدورنو بكلى‏ حق دارد، كه فلسفه هيدگر را عرفان (افسانه) و ايده‏آليسم او، ارزيابى‏ و مى‏نامد (٣٠). اما مگر ايده‏آليسم ازبين مى‏رود، زمانى‏ كه افسانه «شخص ديگرى‏» جايگزين «افسانه او» بشود؟ در نحو بيان Jargon “ديالكتيك نفى‏”، اصطلاح اصلاً Eigentlichkeit به معناى‏ يك مخالفت اساسى‏ نيست، بلكه يك رقابت را مى‏رساند. هر دو بر روى‏ زمينه مشتركى‏ حركت مى‏كنند. كلمات متفاوتند، اما سحر و رمز كلام در هر دو مشترك است.

نزديكى‏ و كشش فلسفى‏ هستى‏شناسى‏ بنيادگرا Fundamentalontologie و “ديالكتيك نفى‏” بيش‏تر است از دشمنى‏ نمايندگان آن با هم.

ارتباط واقعى‏ “ديالكتيك نفى‏” با پوزيتويسم و فلسفه زندگى‏ موجب مى‏شود، كه اين اسلوب انتقادى‏ نقش مكمل يكديگر بودن پوزيتويسم و فلسفى‏ زندگى‏ را مى‏پوشاند. انتقادى‏ كه از ظاهر ديالكتيكى‏ برخوردار است.

“تئورى‏ انتقادى‏”، پوزيتويسم را از موضع فلسفه زندگى‏ مورد انتقاد قرار مى‏دهد  – كه جنبه مسلط را در پوزيتويسم تشكيل مى‏دهد –  و فلسفه زندگى‏ را با برخى‏ از استدلالات پوزيتويسم مورد پرسش قرار مى‏دهد. «وظيفه چنين انتقادى‏ روشن ساختن ارتباط دو جنبه تعيين كننده‏اى‏ است كه در طول تاريخ اجباراً از يكديگر جدا شده‏اند، ولى‏ لحظات حقيقت واحدى‏ را تشكيل مى‏دهند. هر اندازه هم كه آن‏ها به معناى‏ سنتزى‏ واحد، بهم چسبانده شوند، باز بايد هر كدام از آن‏ها را راساً مورد بررسى‏ قرار داد … ديالكتيك [نفى‏] يك موضع سوم را تشكيل نمى‏دهد، بلكه كوششى‏ است، كه از طريق انتقاد درون- بودى‏ immanent مواضع فلسفى‏ پوزيتويسم و فلسفه زندگى‏، بر مرز خود ساخته آن‏ها غلبه كرده و از انديشه محدود به موضع خود بودن را در آن‏ها پشت سر بگذارد» [و آن دو را تعميم داده و با هم به آشتى‏ برساند] (٣١).

“ديالكتيك نفى‏” جايگزينى‏ در برابر فلسفه مدرن بورژوايى‏ تشكيل نمى‏دهد. بلكه خود نقش جانشين اين فلسفه را ايفا مى‏كند و اين فلسفه را در پرتوى‏ نور ديالكتيك خود محو مى‏سازد. مضمون “ديالكتيك نفى‏” از نقش جانشين براى‏ فلسفه بورژوازى‏ براى‏ خود قائل شدن و خود را در پرتوى‏ نور ديالكتيك قرار دادن، تشكيل مى‏شود. «فلسفه اجازه مى‏دهد، كه چيزى‏ از آن طريق تعريف شود، كه گفته شود كه درباره آن تعريفى‏ نمى‏توان ارايه داد» (٣٢).

“ديالكتيك نفى‏” درباره محتوا و مضمون خود مدعى‏ است، كه چيزى‏ كه پوزيتويسم و فلسفه زندگى‏ مشتركن دارا هستند، و آنچه كه ويتگن‏اشتين Wittgenstein را با هيدگر، كارتاپ را با مرلو- پونتى‏ Merleau-Ponty بهم مربوط مى‏سازد، مضمون آن را تشكيل مى‏دهد. و در اين تعريف از مضمون “ديالكتيك نفى‏”، جنبه ناخواسته و واقعا منفى‏ اين ديالكتيك [بيان مضمون از طريق برشمردن ويژگى‏ مضامين ديگر] در “تئورى‏ انتقادى‏” خود را مى‏نماياند. امرى‏ كه بخودى‏ خود جدايى‏ناپذير بودن پوزيتويسم و فلسفه زندگى‏ را به اثبات مى‏رساند. انتقادى‏ كه قرار است عليه پوزيتويسم و فلسفه زندگى‏ باشد، عليه خودش بلند مى‏شود.

“ديالكتيك نفى‏”، كه پوششى‏ براى‏ سنتز بين فلسفه زندگى‏ و پوزيتويسم است، كه در آن اولى‏ نقش تعيين كننده دارد، در ارتباط است با نظريات نيچه و كيركگارد Kirkekaard ، ولى‏ با نظريات هگل و ماركس سنخيتى‏ ندارد. اگر ايده ديالكتيك مشخص (اشياء) را تحت عنوان شئى‏ شدن، رد كنيم؛ اگر برداشت واقع‏بينانه ديالكتيك را به عنوان عين‏گرايى‏ (ابيژكتيويسم) يك سويه‏نگر مردود بدانيم؛ آنوقت مضمون ديالكتيك [مورد نظر هگل] به‏مثابه اسلوب شناختى‏ درك مى‏شود،‌ كه اولاً، ثانياً نمى‏شناسد و چنين به نتيجه‏گيرى‏ نمى‏پردازد (٣٣).  آنوقت يك اصل بديهى‏ Axiom پذيرفته مى‏شود: كه عبارتست از آنكه «كليت، حقيقت نيست!» (٣٤). بدين وسيله فلسفه هگل به معناى‏ نئوهگليانيسم اگزيستنسياليستى‏ درك مى‏شود و محتواى‏ ديالكتيكى‏ آن نفى‏ و بدور انداخته مى‏شود.

“ديالكتيك نفى‏”، كه به كليت و عقلانيت، به علوم و تكنيك جواب نفى‏ مى‏دهد، با انديشهِ اكتسابى‏ منطقى‏  – «عقلانيت حاكم»  –   به مبارزه برمى‏خيزد (٣٥)، و برداشت از ترقى‏ را ازبين مى‏برد (٣٦)، به معناى‏ واقعى‏ كلمه منفى‏ است. چنين انديشه‏اى‏ لزوماً بر غيرممكن بودن تئورى‏ ديالكتيكى‏ و موضع فلسفى‏ ديالكتيك پاى‏ مى‏فشرد.

صحنه عمل آن «نفى‏، نادرست اعلام كردن و همزمان اما لزوماً پذيرش است؛ در موضعى‏ كه بايد آن را به كمك بيان و گفتمان توضيح داد و تعريف كرد Definition، “مفهوم همزمان” بـار منفى‏ دارد؛ تقليد خود است، تقليد آن چيزى‏ كه وجود دارد، اما نمى‏تواند او باشد»، است (٣٧).

نكته مثبت در “ديالكتيك نفى‏”، آن چيز «ديگر» است. آنچه كه غيرقابل درك است، يعنى‏ انتزاع عام سحرآميز از خاص و انعكاس غيرقابل درك آن؛ “ديالكتيك نفى‏” به اتوپيا و تخيل و تئولوژى‏ نفى‏ مى‏انجامد (٣٨)، «اما نه به اين معنا كه خدا وجود ندارد، بلكه به اين معنا كه او را نمى‏توان نشان داد»(٣٩).

مضمون تئولوژيك برخورد آئين گونه به موضع نفى‏- سلبى‏ در “تئورى‏ انتقادى‏”، در ساختار اصلى‏ خود، انعكاس موضع پوزيتويستى‏ و فلسفه زندگى‏ را توامان داراست.

در «فنومنولوژى‏ روح ***‌* ، هگل استخوانبدى‏ “ديالكتيك نفى‏” را نشان داد و بطور انتقادى‏ افشا نمود. نفى‏ ناب نزد هگل، اولاً به‏مثابه «انعكاس به‏درون “من” است [كه اما انعكاسى‏ بى‏محتوا و توخالى‏ و درك نشده است]، انعكاسى‏ كه تنها در تكبر دانستنى‏هاى‏ او تظاهر مى‏كند … اين همان جنبه نفى‏ است، كه به آنچه كه مثبت است، يعنى‏ درك شده است، بى‏توجه باقى‏ مى‏ماند» (٤٠). و ثانياً موضعى‏ اعتقادى‏ است. در آن «انديشه ناب به‏مثابه مفهوم مطلق، با قدرت نفى‏كننده خود، آن چه وجود دارد و همه چيز واقعى‏ موجود را كه در برابر آگاهى‏ قرار مى‏گيرند [و در ذهن انعكاس مى‏يابند] ازبين مى‏برد و آن‏ها را به ساختارهاى‏ ذهنى‏ تبديل مى‏سازد»(٤١).

“تئورى‏ انتقادى‏” در سطح رشد يافته و بغرنج شده آن، اين دو جنبه نفى‏ را رشد داده و سنتز آن‏ها را ارايه مى‏دهد. به‏عبارت ديگر، درباره خصلت ضدديالكتيكى‏ مضمون آن‏ها [انعكاس درك نشده و برداشت مطلق‏گرايانه در ديالكتيك نفى‏] صحبت مى‏كند، اما به اين موضع غيرعقلايى‏ پايبند مى‏ماند. “ديالكتيك نفى‏”، نفى‏ ديالكتيك است.




”اتحاد و انتقاد“ و ”اصلى‏ترين تضاد“ بخش دولتى‏ اقتصاد، پيش‏شرط استقلال اقتصادى‏ ”معشوق“

نكته مشترك در هر سه نظر كه در نوشته فوق برشمرده شد، بى‏توجهى‏ به ديالكتيك بين دو بخش در ”اصلى‏ترين تضاد“ در جامعه كنونى‏ ايران مى‏باشد: «ريشه نادرست در نظريات هر سه گروه، بى‏توجهى‏ به مضمون توامان و جدايى‏ناپذير وحدت مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيكِ قانونى‏ و نبرد براى‏ برپايى‏ اقتصاد ملى‏ دمكراتيك مى‏باشد، كه مضمون و ماهيت انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل داده و در تعريف ”انقلاب ملى‏- دمكراتيك“ بيان علمى‏ خود را يافته است.»

در بررسى‏ فوق در ارتباط با گروه سوم، توجه به اين نظر نزد آن‏ها جلب شد، كه مى‏پندارند «… براى‏‏‏ مبارزه با امپرياليسم ضرورى‏‏‏ است از حاكميت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، كه اگر اكنون با حفظ آزادى‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم سرسازگارى‏‏‏ ندارند، اما گويا مى‏‏‏توانند با تجربه خود در مبارزات ”ضدامپرياليستى‏‏‏“، به شناخت و درك ضرورت احترام به خواست‏هاى‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏ مردم نايل شوند و به متحدان جنبش توده‏اى‏‏ تبديل گردند.
در اين نظريات نيز ما با پديده مشابه جدا سازى‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏ دو جنبه مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك روبرو هستيم.
اضافه بر آن، اين گروه از توده‏اى‏‏ها مضمون سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران را در پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن درك نكرده است. اين شعار داراى‏‏ مضمونى‏‏ تاريخى‏‏ است. كاربرد آن در شرايط مشخص و در ارتباط با نيروهاى‏‏ مشخص بوده است. انتقال مكانيكى‏‏ و يك به يك آن به شرايط حاكم كنونى‏‏ و نيروهايى‏‏ كه با توجه به خاستگاه طبقاتى‏‏ خود، مورد نظر تارنگاشت عدالت هستند، نادرست و غيرنافذ است. براى‏‏ تاثير گذاشتن بر عملكرد به اصطلاح مبارزات ضدامپرياليستى‏‏ اين قشرها در حاكميت و پيرامون آن، بايد جنبش توده‏اى‏ از تحليل مستقل خود از شرايط حاكم بر ايران برخودار باشد و هم سياستى‏‏ هم‏سو و متحد را دنبال كند.» (پايان نقل قول)

تارنگاشت عدالت را مى‏توان نمونه تيپيك براى‏ گروه سوم در جنبش توده‏اى‏ ارزيابى‏ نمود. ازاين‏رو در نوشته ”مسئله اتحادها (٣)، اتحاد و انتقاد در برداشت تارنگاشت عدالت، احمدى‏نژاد به دنبال چيست“، با طرح دو پرسش از اين تارنگاشت، براى‏ شركت آن در بحث تمنا شده بود، كه تاكنون بى‏جواب مانده است.
وظيفه نوشته حاضر، بررسى‏ دو نكته است:
اول- نشان دادن مجدد ضرورت درك رابطه تنگاتنگ دو وجه و بخش مختلف در ”اصلى‏ترين تضاد“، كه عبارتند از مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك قانونى‏ از يك طرف و مبارزه براى‏ برپايى‏ اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك در خدمت عدالت اجتماعى‏ در جامعه كنونى‏ از طرف ديگر. مبارزه براى‏ حل اصلى‏ترين تضاد،  مضمون ”اصلى‏ترين عرصه نبرد“ طبقاتى‏- اجتماعى‏ را در ايران امروز تشكيل مى‏دهد؛
دوم- برجسته ساختن ماهيت تاريخى‏ شعار ”اتحاد و انتقاد“ در نظر و تجربه حزب توده ايران پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن.

اول- آنچه كه مربوط به بخش اول بحث مى‏شود، مى‏توان با توجه به نكات مختلف پيشين در ”توده‏اى‏ها“ در اين زمينه (ازجمله در نوشته‏هاى‏ ”وحدت ديالكتيكى‏ دموكراسى‏ سياسى‏- اقتصادى‏ در جامعه و استقلال سياسى‏- اقتصادى‏ كشور“، بخش دولتى‏ اقتصاد، زيربناى‏ ”اقتصاد ملى‏“ است“،”مسئله اتحادها (١ و٢ و٣) و …)، توجه را تنها به اين نكته جلب نمود، كه حتى‏ در مبارزات اجتماعى‏ در كشورهاى‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏ نيز ضرورت تنگاتنگى‏ دو وجه در مبارزات آزادى‏‏خواهانه و دمكراسى‏ اقتصادى‏ انكار ناپذير است. بحران مالى‏ سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ را دولت‏هاى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ ازاين‏رو توانستند با راه حل تشديد تقسيم ثروت از پائين به بالا به اصطلاح ”حل“ كنند، زيرا قادر شده‏اند راه حل واقعى‏ و دمكراتيك، يعنى‏ انتقال مالكيت اين بانك‏ها به مالكيت اجتماعى‏ و كنترل دمكراتيك مردم بر آن‏ها را از اذهان و افكار عمومى‏ پنهان نگاه دارند. تخصيص چندين بليون يورو از بودجه‏هاى‏ دولتى‏ در دهه‏هاى‏ آينده به سود بانك‏هاى‏ ورشكسته در حالى‏ عملى‏ شد، كه در كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏، حجم نقدينگى‏ در سال ٢٠٠٨ به رقم ١٤٠ بليون دلار (صدو چهل با ١٢ صفر!) بالغ شده است. توليد ناخالص ملى‏ اين كشورها در همين سال بالغ بر ٤٥ بليون دلار است. بدين‏ترتيب رشد نقدينگى‏ در سال‏هاى‏ گذشته نسبت به رشد توليد ناخالص ملى‏ آنچنان فزونى‏ يافته كه حجم نقدينگى‏ به بيش از سه برابر توليد ناخالص ملى‏ اين كشورها بالغ شده است. (در سال ٢٠٠٥ اين رقم ٦٥ بليون دلار بوده است) باوجود اين ”راه‏حل“ ضددمكراتيك اعمال شده توسط سردمداران خادم حاكميت سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، توانست به علت فقدان زمينه مبارزات دمكراتيك توده‏اى‏ در اين كشورها، ”راه‏حلى‏“ عميقاً ارتجاعى‏ و ضدمردمى‏ از كار درآيد. مردم اين كشورها و مردم ديگر كشورهاى‏ جهان بايد با پرداخت ”جريمه“ از طريق پرداخت ماليات‏ مضاعف و تشديد استثمار و غارت استعمارى‏ در دهه‏هاى‏ آينده، جبران ”خسارات“ سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ را به عهده بگيرند.

با توجه به نكات فوق است كه بايد مبارزه براى‏ اقتصاد دمكراتيك و خادم مردم و با هدف ايجاد عدالت اجتماعى‏ نسبى‏ را تنگاتنگ با مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و حقوق دمكراتيك عملى‏ ساخت. اين‏دو، دو روى‏ يك سكه را تشكيل مى‏دهند. بدون كنترل دمكراتيك مردم، عدالت اجتماعى‏ دست نيافتنى‏ است. كشور ما هم استثنايى‏ را تشكيل نمى‏دهد و در نظام سرمايه‏دارى‏ دچار همين سرنوشت است.
دوم- نكته عمده‏تر روشن شدن ماهيت تاريخى‏ شعار ”اتحاد و انتقاد“ است. ازاين‏رو در نوشته پيش از تارنگاشت عدالت خواسته شده بود، با توجه به نظريات مدافعان دولت نهم، كه نظريات آن‏ها را تارنگاشت عدالت در صفحه خود منتشر ساخته است، به دو پرسش زير پاسخ گويد:
١- ارزيابى‏ توده‏اى‏ از جوانب برشمرده شده در نظريات و عملكرد، به قول سرحدى‏زاده «رئيس يك حزب سياسى‏»، كه در مقالات منتشر شده در تارنگاشت عدالت مطرح شده‏اند، چيست؟
٢- اگر مواضع فوق مورد تائيد است (انتشار آن‏ها در تارنگاشت بر اين امر حكم مى‏كند)، براى‏ رشد اين تصورات در جهت تكامل تاريخى‏، چه پيشنهاد و چه مواضع و نظرياتى‏ بايد از سوى‏ جنبش توده‏اى‏ مطرح گردد؟

بديهى‏ است كه اگر تارنگاشت عدالت قادر نباشد با ارايه مواضع انتقادى‏ خود، در بحث شركت كند، آنوقت به انتشار دهنده غيرمنتقد نظريات ”مهدوى‏“ها تبديل شده است. آيا هدف و خواست چنين است؟ سكوت دراين‏باره مجاز نيست! زيرا چنين سكوتى‏ تارنگاشت را از موضع ”اتحاد و انتقاد“ دور و آن را به موضع دنباله‏روى‏ از دولت نهم تبديل مى‏سازد، بى‏تفاوت از آنكه چنين رفتارى‏ برپايه اعتقاد خود به اين نظريات و يا به علل ديگرى‏ اتخاذ شده است.

ازآن‏جا كه تارنگاشت عدالت تاكنون در پاسخ به پرسش‏ها سكوت اختيار كرده است، ”توده‏اى‏ها“ ارزيابى‏ خود را از مقالاتى‏ كه در تارنگاشت انتشار يافته‏اند، با اين اميد مطرح مى‏سازد، كه مواضع راستين توده‏اى‏ را با روشنى‏ و صراحت به بحث بگذارد و در جهت هموار ساختن راه برطرف كردن تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ قدمى‏ برداشته باشد.

وحدت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏، وحدت داوطلبانه شركت كنندگان در آن است. از طرفى‏ ديگر اما درعين حال، ضرورتى‏ مستدل نيز است. ازاين‏رو پاسخ به پرسش درباره ضرورت وحدت نظرى‏، پرسشى‏ دلبخواهى‏ نيست. بلكه آغاز يك روند منطقى‏ در انديشه و عمل را نزد نظريه‏پرداز تشكيل مى‏دهد. نمى‏توان خواستار «جبهه ضدامپرياليستى‏» در جامعه بود، اما وحدت نيروهاى‏ هوادار سوسياليسم علمى‏ را خواستار نشد!
***

براى‏ ارزيابى‏ نظريات مدافعان دولت نهم، بايد تفاوت قائل شد بين مواضع ”اجتماعى‏“ دولت از مواضع ”اقتصادى‏“ آن.
بين اين دو مواضع ديوار چنين وجود ندارد، بلكه اين جدايى‏ در موقع بررسى‏ و پژوهش تنها براى‏ درك ارتباط ديالكتيكى‏ بين آن دو ضرورى‏ است. بدون تجزيه پديده‏ها به اجزاى‏ تشكيل دهنده آن، اجزا غيرقابل شناخت باقى‏ مى‏مانند. انديشه پژوهشگر براى‏ بررسى‏ يك پديده ناشناخته، بايد در ابتدا آن را به اجزايش تقسيم و هر كدام را مورد توجه قرار داده و سپس به نتيجه‏گيرى‏ از نتايج بدست آمده به پردازد. لنين قطع حركت را براى‏ شناخت آن ضرورى‏ مى‏داند. بدون برش تاريخى‏ در روند پديده‏ها، شناخت روند تاريخ ناممكن است.

در بخش ”اجتماعى‏“ سيد امير حسين مهدوى‏ در مقاله خود اين وجه عملكرد دولت نهم را با «شعار سياست گريزى‏ و غرب ستيزى‏» و «شعار ارزشگرايى‏» برجسته مى‏سازد. شعار نخست در «مقابله با حزب و تحزب» خود را به نمايش مى‏گذارد و شعار دوم در «مخابره شدن تصاوير درهم كوبيدن ديش‏هاى‏ دريافت امواج ماهواره با ديلم و همچنين برخورد با بانوانى‏ با پوششى‏ متفاوت با استاندارهاى‏ طرح».

مقابله با حزب و تحزب، نشان عدم شناخت و عدم پذيرش طبقاتى‏ بودن ساختار جامعه مى‏باشد.
پيامد چنين ناتوانى‏، عدم درك منافع طبقاتى‏ و ضرورت مبارزه طبقاتى‏ در جامعه است. ”امت اسلامى‏“ در نظريات جريان‏هاى‏ متفاوت در حاكميت و پيرامون آن و همچنين نزد اپوزيسيون ”راست“ با الفاظى‏ ديگر، بيان نفى‏ ساختار طبقاتى‏ جامعه توسط آن‏ها مى‏باشد. اشكال پسامدرن اين نظريات  – انديويديوم، اتم –  را مى‏توان حتى‏ نزد گروه‏هاى‏ ”چپ“ اپوزيسيون نيز مشاهده كرد. در اينجا اما توضيح جنبه تئوريك چنين برداشتى‏ مورد نظر نيست. بلكه موضع ايدئولوژيك مطرح در اين برداشت، از ديد جامعه‏شناسانه و عملكرد سياسى‏ حاملان آن، مورد توجه قرار دارد.
جانبدارى‏ از چنين تصورات، برنامه‏ها و عملكردهايى‏ سياسى‏- ايدئولوژيك عليه خصلت طبقاتى‏ و عليه احزاب طبقاتى‏ در جامعه ازاين‏رو نادرست نيست، كه براى‏ مثال دفتر حزب توده ايران در خيابان ١٦ آذر تهران دو بار و دفاتر حزبى‏ بسيارى‏ در شهرستان‏ها بارها مورد همين نوع يورش‏ها واقع شدند و يا بى‏حرمتى‏ به بانوان در اشكال مختلف، دختران و زنان حزبى‏ را نيز در تمام اين سال‏ها مورد تجاوز قرار داده است. مخالفت جدى‏ با چنين شيوه‏هايى‏ توسط جنبش توده‏اى‏ و حزب آن از اين ‏رو بجا، ضرورى‏ و وظيفه است، زيرا اين اقدامات، اقداماتى‏ غيرقانونى‏ بوده و عليه دستاوردهاى‏ آزاديخواهانه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ متوجه بوده و هستند.

تجارب اين چنانى‏ در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب هميشه با محدود شدن آزادى‏هاى‏ قانونى‏ همراه بوده است. اين اقدامات و اقدامات تروريستى‏ مشابه آن در آن زمان و اكنون در ايران و در كشورهاى‏ مختلف، درست ابزار و وسايلى‏ را تشكيل مى‏دادند و مى‏دهند در خدمت يورش ارتجاع به حقوق قانونى‏ مردم در همه كشورها. ايجاد شدن امكان سلطه مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم در جمهورى‏ اسلامى‏ و نابود سازى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك، درست سوار بر موج چنين اقدامات تروريستى‏ به پيرورزى‏ رسيد.

اين تجربه‏اى‏ است كه در برابر چشم مردم در همين روزها نيز در كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ عملى‏ مى‏شود. اقدامات تروريستى‏ بهانه‏اى‏ شده است براى‏ اعمال شديدترين محدوديت‏هاى‏ ”قانونى‏“ براى‏ آزادى‏هاى‏ مردم در كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏. براى‏ مثال تصويب قوانين محدود كننده آزادى‏ها در كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ ازجمله با هدف محدود ساختن آزادى‏ نظر و بيان و نهايتاً برقرارى‏ رژيم انگيزسيون قرون وسطى‏ كليساى‏ كاتوليك در سيماى‏ ”بيگ برادر” و ”قيم و پدر خوانده بزرگ“، نمونه‏اى‏ براى‏ سواستفاده محافل ارتجاعى‏ حاكم از اقدامات تروريستى‏ مى‏باشد. هم اكنون در لندن براى‏ هر شهروند دو دوربين مدار بسته در شهر در كار است. تعداد اين دوربين‏ها به ٤ ميليون عدد در لندن با دو ميليون جمعيت بالغ شده است.
.
نبايد فراموش كرد، كه مبارزه عليه دستاوردهاى‏ انقلاب دمكراتيك- مردمى‏ و ملى‏- ضدامپرياليستى‏ بهمن ٥٧ در ايران از اين طريق تحقق يافت، كه ارتجاع كوشيد از انقلاب تنها ”اسلام“ آن باقى‏ بماند، آنطور كه زنده‏ياد كيانورى‏ آن را برشمرد. به اين هدف اين نيروها ازجمله با اعمال شيوه‏هايى‏ كه آقاى‏ مهدوى‏ برمى‏شمرد، دست يافتند!

آزادى‏ محتواى‏ سوسياليسم است

درست جنبش توده‏اى‏ به‏مثابه بخشى‏ از جنبش ترقى‏خواهانه جهانى‏ براى‏ برپايى‏ سوسياليسم، با تحليل تجربه تلخ نقض آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و سوسياليستى‏ به اهميت حفظ اين آزادى‏ها اعتقاد راسخ دارد.
موضع انتقادى‏ حزب توده ايران از اشتباه‏هاى‏ انجام شده در دوران استالين در اتحاد شوروى‏ و ديگر كشورهاى‏ سوسياليستى‏ در ارتباط با نقض قوانين سوسياليستى‏، كه ازجمله زنده‏ياد احسان طبرى‏ در ”يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏“ در سال ١٣٤٥ بيان مى‏كند، نمى‏تواند براى‏ توده‏اى‏ها امـروز در ارزيابى‏ برنامه‏هاى‏ دولت نهم در اين زمينه، محك و معيار نباشد.

«در بررسى‏ علل تئوريك ناتوانى‏ در برپايى‏ دمكراسى‏ سوسياليستى‏ در تجربه ناموفق گذشته، بدون ترديد، مشكلات اقتصادى‏ اتحاد شوروى‏ و ديگر كشورهاى‏ سوسياليستى‏ اروپايى‏ بى‏واسطه در ارتباط قرار داشت با انحراف‏هاى‏ فلسفى‏- تئوريك در اين كشورها. انحرافاتى‏ كه به ناتوانى‏ عملكرد ساختارهاى‏ سياسى‏ حاكم منجر شد. ناتوانى‏اى‏ كه بايد آن را بدون ترديد پيامد قانونمند نقض خشن آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ در اين كشورها ارزيابى‏ كرد. روبرت اشتيگروالد Robert Steigerwald فيلسوف معاصرِ آلمانى‏ و عضو رهبرى‏ حزب كمونيست آلمان، انحراف‏هاى‏ فوق را ”بى‏توجهى‏ به اصول ديالكتيك“ ارزيابى‏ مى‏كند و مى‏نويسد: به خاطر خيانتى‏ كه بورژوازى‏ نسبت به ارزش‏هايى‏ كه بر پرچم خود نوشته بود، از خود نشان داد، به خاطر دروغ و تزويرى‏ كه بورژوازى‏ در حق آزادى‏هاى‏ “مقدس“ در برنامه خود اِعمال نمود، ما گرفتار اين بى‏خردى‏ شديم كه تنها اين جنبه‏هاى‏ برخورد او را به آزادى‏ ببينيم و نتوانيم به نفى‏ ديالكتيكى‏ “آزادى‏“ دست بيابيم“، يعنى‏ نتوانيم آن چيزى‏ را كه بايد از اين دستاورد نبرد فرهنگى‏- تمدنى‏ طولانى‏ بشرى‏ بدست آمده بود، حفظ و آن را به سطحى‏ بالاتر ارتقا دهيم و به آن به‏مثابه مضمون جامعه سوسياليستى‏ تحقق بخشيم.
اين ناتوانى‏ ازاين‏رو بوجود آمد، زيرا نتوانستيم ”ضرورت نصج پروسه‏ها و مراعات تدريج“ (احسان طبرى‏)، يعنى‏ ديالكتيك برش diskontinuität و تداوم kontinuität  را در رابطه به مسئله آزادى‏ و دمكراسى‏ درك و حفظ كنيم. به نظر احسان طبرى‏، ما در ساختمان سوسياليسم، ديالكتيك رشد متداوم و تدريجى‏ فرهنگى‏- تمدنى‏ جامعه بشرى‏ را درك نكرديم. خواستيم با قطع به اصطلاح انقلابى‏ اين روند، كيفيت فرهنگى‏- تمدنى‏ نوينى‏ را برپا سازيم. به نادرست خواستيم ”جزم‏گرايانه“ برش ضرورى‏ انقلابى‏ در زيربناى‏ اقتصادى‏ جامعه را به روند ضرورى‏ نصج پروسه‏هاى‏ تدريجى‏ روبناى‏ فرهنگى‏- تمدنى‏ هستى‏ اجتماعى‏ منتقل سازيم. اين، هسته مركزى‏ اشتباه فلسفى‏- تئوريك عملكرد ما را در ساختمان سوسياليسم تشكيل مى‏داد. بايد از اين اشتباه در برپايى‏ جامعه سوسياليستى‏ آينده بياموزيم.
زنده‏ياد احسان طبرى‏ در سال ١٣٤٥ (١٩٦٩) در مقاله‏اى‏ تحت عنوان “مختصات جهان و دوران ما، چشم‏اندازى‏ از عمده‏ترين مسائل“، (همانجا،ص ١٣٨-١٣٧) مى‏نويسد: ”… خطاست اگر ما به تجربه كنكرت ساختمان سوسياليسم غيرنقادانه برخورد كنيم و سير خود را در اين زمينه تنها يك پوية ظفرنمون و عارى‏ از خطا جلوه‏گر سازيم. تجربه ساختمان سوسياليسم، تجربه تازه‏ايست.
متاسفانه بنيادگزار خردمند جامعه سوسياليستى‏ در شوروى‏، يعنى‏ لنين زود درگذشت و استالين آموزش علمى‏ و پرنرمش لنينى‏ را درباره ساختمان سوسياليسم ساده كرد، يعنى‏ تعبيرى‏ از آموزش ماركس، انگلس و لنين بدست داد و الگويى‏ از ساختمان جامعه نو را مطرح ساخت كه در آن صرفنظر از وجود بسيارى‏ انديشه‏هاى‏ نغز و متين، تأثير خصال و تمايلات شخص استالين مشهود است. لنين برآن بود كه پس از تصرف قدرت حاكم، مسئله غلبه عنصر سوسياليسم بر عنصر سرمايه‏دارى‏ را بايد به‏ويژه در عرصه اقتصادى‏ با وسايل اقتصادى‏ حل كرد و دست به محاصره طولانى‏ دژ سرمايه‏دارى‏ داخلى‏ زد، ولى‏ استالين آموزش انقلابى‏ ماركسيستى‏ را به صورت يك آئينِ مذهبى‏ و سكولاستيك درآورد و اى‏ چه بسا با اتكاء به قهر، سدها را از سر راه برداشت و اصلاحات سوسياليستى‏ را با تكيه به اراده آهنين پيش برد و نمونه‏اى‏ از جامعه سوسياليستى‏ بوجود آورد كه بعدها برخى‏ معايب خود را در عمل نشان داد.
اين‏كه استالين يك انقلابى‏ پرشور و تئوريسين مبرّز و در اين طرز عمل خود غالباً صادق بود و فكر مى‏كرد كه به سود سوسياليسم خدمت مى‏كند، ترديدى‏ نيست، ولى‏ اساس يك ارزيابى‏ عينى‏ تاريخى‏، نه مقامات و كرامات افراد است و نه ذهنيات آن‏ها، بلكه نتايج عينى‏ است كه از عمل آن‏ها حاصل شده است. … اشتباه اساسى‏ … آن است كه پروسه‏هاى‏ اجتماعى‏، تحولات و اصلاحات اجتماعى‏ بيش‏تر با اسلوب ولونتاريستى‏، با تكيه به اراده عامل آگاه و حتى‏ اراده خود [استالين] و غالباً با راديكاليسمى‏ كه به خشونت و استبداد مى‏كشيد، حل شد و عينيت و خود بخودى‏، ضرورت نصج پروسه‏ها، مراعات تدريج، تكيه به دموكراسى‏ و ابتكار توده‏ها، مراعات اعتدال وغيره وغيره [از مدّ نظر دورماند].
آيا اين اسلوب عمل، تاريخاً ضرور بود؟ اگر مقصود از ضرورت تاريخى‏، اعتراف به خامى‏ها و بى‏تجربگى‏ها، تصادف‏ها و بن‏بست‏ها باشد، آن حرفى‏ است. ولى‏ اگر مقصود از ضرورت تاريخى‏ آن است كه جزء اين، راه ديگرى‏ عقلاً متصور نبود و هر راهى‏ غير از اين غلط بود، مسلماً اين حرف نادرستى‏ است. بر اساس اسناد مى‏توان كاملاً ثابت كرد كه لنين تصور ديگر و بمراتب پرنرمش‏تر و واقع‏بينانه و علمى‏تر از ساختمان جامعه نوين داشت.
بارى‏ نمونه‏اى‏ كه استالين از جامعه سوسياليستى‏ بوجود آورد … از معايب تهى‏ [نبود و] … تحول و تغير سخت ضرورت يافته بود. ضرورت از كجا ناشى‏ مى‏شد؟ از آنجايى‏ كه بين سازمان‏ها و نورم‏هاً موجود حزبى‏ و دولتى‏ و اقتصادى‏ و اجتماعى‏ و احكام منطبق با آن و يا ناشى‏ از آن ازطرفى‏، و رشد جوشان نيروهاى‏ مولده، امكانات و ظرفيت مادى‏ و معنوى‏ جامعه، سطح آگاهى‏ عمومى‏ و غيره ازطرف ديگر، تضاد عميق پديده شده بود. …
جهت تحول كه بايستى‏ در جامعه سوسياليستى‏ انجام گيرد، كدام است؟ مى‏بايست رهبرى‏ جمعى‏ و علمى‏ حزب و دولت و اقتصاد وغيره جاى‏ اسلوب‏هاى‏ ادارى‏ و بوروكراتيك، روش‏هاى‏ ذهنى‏ و ولونتاريستى‏، شٍما سازى‏هاى‏ مجرد و توهمات سكولاستيك را بگيرد. مى‏بايستى‏ حيات اقتصادى‏ جامعه طورى‏ تنظيم شود كه در عين حفظ اولويت منافع جمع، ميدان بروز ابتكار تنگ نگردد و شعله شور و علاقمندى‏ فردى‏ فرو ننشيند. مى‏بايستى‏ بجاى‏ سانتراليزم مطلق شده، جهات دموكراسى‏ سوسياليستى‏ جامعه و ابتكارات ارگان‏ها و سازمان‏ها پرورده گردد و بسط يابد. مى‏بايست به خودسرى‏ و بى‏قانونى‏ خاتمه داده شود و قانونيت سوسياليستى‏ جاى‏ تجاوز به حقوق انسانى‏ را بگيرد، انسان جامعه سوسياليستى‏ احساس مصونيت كامل كند.» (بخش‏هايى‏ از رساله ”آزادى‏ و حقوق بشر محتواى‏ سوسياليسم است“)

بر اين پايه است كه جنبش توده‏اى‏ و هيچ گردانى‏ از آن نمى‏تواند و نبايد و مجاز نيست در برابر چنين اقدامات قانون‏شكنانه در ايران كنونى‏ تحت عنوان ”ايجاد ساختن جبهه ضدامپرياليستى‏“ سكوت اختيار كرده، چه برسد به آنكه بتواند چنين سياستى‏ را مورد تائيد قرار داده و يا حتى‏ تحت عنوان ”اتحادهاى‏ ضدامپرياليستى‏“ به انتشار غيرنقادانه اين نظريات بپردازد.
اين تصور، كه چنين شيوه‏هايى‏ با «تشكيل جبهه متحد ضدامپرياليستى‏ جهت مبارزه با تهاجم استعمارى‏ نوليبرالى‏» هم‏سويى‏ و هم‏نوايى‏ مى‏تواند داشته باشد، آنطور كه ا. آذرنگ در ابرازنظرى‏ مطرح مى‏سازد، با برداشت از مضمون آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏، آنطور كه حزب توده ايران مدافع آن است، فاصله نجومى‏ دارد.

البته بايد در مبارزات ضدامپرياليستى‏ از توان ناپايدار و متزلزل‏ترين متحد نيز چشم‏پوشى‏ نكرد. نه از ”امير افغان“ و نه از هيچ نيروى‏ ديگر. اما در عين حال لحظه‏اى‏ هم نبايد از مواضع راهبرى‏ و به قول طبرى‏ «هدايت پيگير» علمى‏ جنبش ضدامپرياليستى‏ در جهت «سياله تكامل» (طبرى‏) نيز چشم پوشيد.

نكات فوق نشان مى‏دهد كه نزد تارنگاشت عدالت بحث درباره ”اصلى‏ترين تضاد“ در جامعه كنونى‏ هنوز پايان نيافته و  مضمون سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى‏ انقلاب درك نشده است. از اين‏رو بايد بازهم مورد تاكيد قرار داد، كه با پايمال نمودن آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن، شرايط غارت مافيايى‏ و رانت‏خوارانه ارتجاع راست بوجود آمد. شرايط كنونى‏ حاكم بر كشور، منتجه از اين دو جنبه سركوب شده دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن است. وحدت ديالكتيكى‏ آزادى‏ و اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك، از اين توامانى‏ تنگاتنگ و بهم‏تنيدگى‏ جداناپذير دو جنبه هستى‏ اجتماعى‏ جامعه ايرانى‏ نتيجه مى‏شود. هر جدايى‏ مصنوعى‏ بين اين دو جنبه در انديشه و عمل، نشان عدم درك شرايط حاكم بر كشور و نشان فقدان موضع توده‏اى‏ است.

”اتحاد و انتقاد“

همين حكم سخت را نيز بايد درباره درك از سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب صادر نمود.
در آن دوران اصلى‏ترين تضاد در جامعه، مبارزه براى‏ تحكيم و تثبيت دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن در بخش اجتماعى‏ و اقتصادى‏ و تعميق انقلاب از سطح يك انقلاب سياسى‏ به انقلاب اقتصادى‏ بود. اما از آنجا كه در قدرت سياسى‏ نيروهاى‏ راست نيز شركت داشتند، انعكاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه براى‏ تعميق انقلاب، در درون حاكميت قشربندى‏ شده ديده مى‏شد و قابل شناخت بود. مبارزه مردم ازجمله براى‏ اجراى‏ بند ج اصلاحات ارضى‏ و يا تصويب قانون كار و اجراى‏ اصول مربوط به حقوق مردم و برخوردارى‏ آن‏ها از آزادى‏ انتخاب و شركت در سازمان‏هاى‏ سنديكايى‏ و احزاب سياسى‏- طبقاتى‏ خود و فعاليت آزاد احزاب و مطبوعات و و و، در نبرد كه بر كه در قشربندى‏ در حاكميت انعكاس مستقيم داشت.

سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران، واكنش علمى‏ و هوشمندانه رهبرى‏ حزب از انعكاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه، در درون حاكميت قشربندى‏ شده در جمهورى‏ اسلامى‏ ايران در آن دوران بود. وجه اتحاد آن، دفاع از نيروهاى‏ مسلمان انقلابى‏ در حاكميت را تشكيل مى‏داد. وجه انتقاد آن، موضع انتقادى‏ در برابر تزلزلات نيروهاى‏ انقلابى‏ در حاكميت در برابر فشار جريان راست را تشكيل مى‏داد. عليه نيروهاى‏ راستگرا سياست افشاگرى‏ را حزب توده ايران دنبال مى‏كرد. جلوگيرى‏ از انتشار روزنامه مردم و ديگر نشريات حزبى‏ توسط نيروهاى‏ راستگرا، ناشى‏ از اين مبارزه افشاگرانه مواضع و سياست آن‏ها توسط حزب توده ايران بود.

بدين‏ترتيب، حزب توده ايران مى‏كوشيد ازطريق افشاى‏ مواضع و اقدامات نيروهاى‏ راست و ضدانقلابى‏، ازجمله افشاى‏ اقدامات غيرقانونى‏، اوباشگرانه و تروريستى‏ نيروهاى‏ راست، به تجهيز نيروهاى‏ انقلابى‏ در سطح جامعه دست يافته، نبرد طبقاتى‏ در جامعه را به پيش رانده و از اين‏طريق به كمك نيروهاى‏ انقلابى‏ در حاكميت قشربندى‏ شده بشتابد. انتشار جزوه سبزرنگ ”خط امام“ نمونه برجسته‏اى‏ از ابتكار و خلاقيت انقلابى‏ حزب توده ايران در مبارزات طبقاتى‏ در كشور در اين دوران است.

هيچ يك از شرايط حاكم در دوران پس از پيروزى‏ انقلاب، كه ريشه وجودى‏ انتخاب سياست علمى‏ ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران را تشكيل مى‏دادند، اكنون وجود ندارند. از اين رو نمى‏توان از آن سياست براى‏ مبارزات دوران كنونى‏ كپى‏ بردارى‏ كرد. به ويژه انتقال يك به يك سياست انقلابى‏ حزب توده ايران از آن دوران به دوران كنونى‏، خطاى‏ فاحشى‏ است.

براى‏ روشن‏تر شدن مطلب، به بررسى‏ بخش پراهميت اقتصادى‏ در نظرياتى‏ كه آقاى‏ مهدوى‏ مطرح ساخته‏اند بازمى‏گرديم، نظرياتى‏ كه تارنگاشت عدالت آن‏ها را ازاين‏رو به طور تائيدآميز منتشر ساخته است، زيرا همزمان به تجديد انتشار مقاله نامه مردم از دى‏ماه سال ١٣٥٩ پرداخته است. در اين مقاله عملكرد سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ افشا شده است.
در بخش اقتصادى‏، مهدوى‏ مشخصه دولت نهم را «شعار عدالت‏خواهى‏» اعلام كرده و آن را اقدام عليه «سازوكارهاى‏ حاكم بر اقتصاد آزاد» عنوان مى‏كند. در اين زمينه دو اقدام دولت نهم برجسته مى‏شود. يكى‏، تقليل سود سپرده‏هاى‏ صاحبان پول و دوم، «برخورد به سياست‏هاى‏ كلى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ و موضوع واگذارى‏ بنگاه‏هاى‏ دولتى‏» به سرمايه‏داران.
به عبارت ديگر، اقدامات اقتصادى‏ فوق، در جوار مواضع ”ضدامپرياليستى‏“ اين نيروها در ايران، گروه و انديشه سوم در جنبش توده‏اى‏ را بر آن داشته، اعمال سياست ”انتقاد و اتحاد“ حزب توده ايران را در ارتباط با اين نيروها ضرورى‏ و مستدل دانسته و دنبال كند. به نظر اين گردان توده‏اى‏، زمينه ”اتحاد“ با اين نيرو در ايران وجود دارد. لنين نيز از ”اميرافغان“ دفاع نمود، اگرچه او داراى‏ مواضع عقب‏افتاده نيز بود.

كليت، حقيقت است

بالا و پائين بردن درصد ”بهره بانكى‏“ در اقتصاد بازار، ابزار تكنيكى‏اى‏ در اختيار مدافعان اين اقتصاد براى‏ حل و فصل مشكلات اقتصادى‏ روز مى‏باشد. تقليل بهره بانكى‏ توسط بانك مركزى‏ آمريكا بين ٢٥ر٠-٠ر٠ درصد در ١٧ دسامبر ٢٠٠٨ با اين اميد كه ماشين اقتصادى‏ در اين كشور به حركت افتد، نمونه بارزى‏ از اين امر است. بحث در اين‏ باره را به ”اقتصاددانان بازار“ واگذاريم.

اما مقاومت در برابر فروش ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم به سرمايه‏داران غارتگر داخلى‏ كه در طول تاراج مافيايى‏ و رانت‏خوارانه سال‏هاى‏ گذشته به نقدينگى‏ نجومى‏ دست يافته‏اند و مايلند اكنون سهم شير را از اين ثروت نسيب خود سازند و آن را به تاراج ببرند، نكته پراهميتى‏ مى‏باشد كه بايد به طور جدى‏ مورد توجه جنبش توده‏اى‏ قرار گيرد.  به‏ويژه مقاومت در برابر تهاجم سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ براى‏ بلعيدن اين ثروت‏ها و مقاومت ملى‏ در برابر آن از اهميت حياتى‏ براى‏ ايران و مردم آن برخوردار است.
ازاين‏رو بررسى‏ اين بخش از برنامه دولت نهم، بررسى‏اى‏ به جا و مسئولانه بوده و نبايد آن را به علت مواضع اجتماعى‏ نادرست پيش‏تر برشمرده شده دولت نهم، از مد نظر دور داشت.

نسخه نوليبرال ”خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏“ را بايد در دو سطح مورد پژوهش قرار داد.

يكى‏ بار از منظر شكل و شرايط قانونى‏ اعمال آن   – شكل بروز (فرمال) آن -؛
و بار ديگر از جنبه عينى‏- مادى‏ materiell اعمال آن.
شكل و شرايط قانونى‏ اعمال آن مى‏تواند در جوامع مختلف متفاوت باشد. در دوران سلطنت سرنگون شده، به آن نام ”فروش سهام كارخانجات دولتى‏ به كارگران“ داده شد، دولت نهم آن را ”سهام عدالت“ مى‏نامد و يا آقاى‏ مهدوى‏ آن را ”سهام تعاونى‏هاى‏ استانى‏“ ناميده است.

نكته پراهميت در خصوصى‏ سازى‏ ثروت‏هاى‏ ملى‏ در ايران كنونى‏، شكل اجرايى‏ آن نيست. اگر چه اين شكل را نمى‏توان همانند شكل فروش آزاد آن در بازار بورس ارزيابى‏ و با آن يكى‏ دانست. اين كه فروش سهام و يا حتى‏ بخشيدن سهام به قشرهاى‏ تحتانى‏ جامعه اقدامى‏ به مراتب عدالت‏خواهانه‏تر از فروش آزاد آن در بورس‏ها است، يك مسئله است. همچنين ايجاد كردن محدوديت و سقف براى‏ خريد سرمايه‏هاى‏ خارجى‏، و يا تعيين بخش ٤٠ درصدى‏ براى‏ دولت و حفظ مديريت دولتى‏ با ”ترفند“، به‏تر از فروش آزاد سهام در بازار بورس فرانكفورت و لندن و نيويورك و … مى‏باشد. اين كوشش‏ها همگى‏ بايد با دقت مورد توجه قرار گيرند. در اين امر ترديدى‏ نبايد داشت.
اما در عين حال بايد ارزيابى‏ علمى‏ و توده‏اى‏ مستقل از اين اقدامات داشت و آن را با روشنى‏ و صراحت مطرح نمود.

اول- اين اقدامات خصلتاً و ذاتاً نمى‏توانند در طول زمان اقداماتى‏ عليه اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ باشند.
در اين زمينه ”توده‏اى‏ها“ در بحث ”اتحادها“ (١ و٢ و٣) به طور مشروح موضع خود را ابراز و مستدل ساخته است. در اينجا لذا تنها اشاره به اين امر مى‏شود، كه زنده‏ياد جوانشير در كتاب ”اقتصاد سياسى‏- شيوه توليد سرمايه‏دارى‏“ نشان مى‏دهد كه فروش سهام به كارگران از چه طريق و چرا به طعمه صاحبان زر و زور تبديل مى‏شود و لذا همانند فروش ”سهام عدالت“، اقدامى‏ نيم‏بند و غيرنافذ است.
دوم- مبارزه با سياست اقتصادى‏ در خدمت سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، مبارزه‏اى‏ اجتماعى‏ است.
اين مبارزه، مبارزه‏اى‏ نيست كه بتوان آن را در پشت درهاى‏ بسته و با قانع كردن صاحبات زر و زور و به كمك ”ترفند“ها به نتيجه مطلوب و به سود توده‏هاى‏ زحمتكش و كليه اقشار ميهن‏دوست رساند. اين اسلوب ”مبارزه“ جدا از مردم، در بهترين حالت، همان سياست ”اصلاح‏طلبى‏“ از كار در مى‏آيد، كه پايان آن جز شكست و سرخوردگى‏ چيزى‏ نمى‏تواند باشد.
مبارزه جدى‏ عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ و عليه «سرمايه‏دارى‏ خواهان زيست مستقل از دولت» كه آقاى‏ مهدوى‏ به درستى‏ مورد خطاب قرار مى‏دهد، كه مى‏تواند منظور مبارزه عليه «آزادى‏» عنان گسيخته ”اقتصاد بازار“ باشد، كه همان گفتمان ”آزادسازى‏ اقتصادى‏“ را در نسخه امپرياليستى‏ تشكيل مى‏دهد، و همچنين همه تصورات و پيشنهادهاى‏ ”شخصى‏“ و ”خصوصى‏“ اين يا آن نظريه‏پردازِ در نهايت صادق، نمى‏تواند جانشينى‏ باشد براى‏ مبارزه واقعى‏ و عينى‏ عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏، زيرا اين مبارزه، ذاتاً مبارزه‏اى‏ اجتماعى‏ است.
از اين رو بايد مبارزه عليه نسخه امپرياليستى‏ قادر به تجهيز توده‏هاى‏ ميليونى‏ مردم باشد. تجهيزى‏ كه تنها از طريق بوجود آمدن آگاهى‏ طبقاتى‏ نزد زحمتكشان و ديگر نيروهاى‏ ميهن‏دوست قابل دسترسى‏ است. آگاهى‏‏اى‏ كه تنها از طريق برپايى‏ تشكل‏هاى‏ صنفى‏ و سياسى‏- طبقاتى‏ در كشور، به نيروى‏ مادى‏ تجهيز نيروهاى‏ مردمى‏ تبديل مى‏گردد و از زمينه وسيع و پيگير اجتماعى‏ برخوردار مى‏شود. تجهيز و سازماندهى‏ توده‏هاى‏ ميليونى‏ اما در شرايط مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ در وسعت كليت اجتماع تحقق پذير است و اين هدف در دوران كنونى‏ بدون پايبندى‏ و دفاع از اصول دمكراتيك و حقوق مردم در قانون اساسى‏ تحقق ناپذير است.
مضمون تشكيل ”جبهه ضدامپرياليستى‏“ نكات فوق و نه دنباله‏روى‏ از سطح درك و شيوه مبارزات ”اميرافغان“ است!

تنها تلفيق مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و برپايى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك، مبارزه‏اى‏ جدى‏ عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ بوده و مى‏تواند با نتايج به سود مردم و كشور همراه و موفق از كار درآيد. نگاه به مبارزات مردم در كشورهاى‏ منطقه كارائيب در دوران كنونى‏ آموزنده است.

بخش دولتى‏ اقتصاد، پيش‏شرط استقلال اقتصادى‏ كشور

مخالفت با اجراى‏ برنامه ”خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏“ ازاين‏رو ضرورى‏ است، زيرا بدون حفظ ثروت‏هاى‏ ملى‏ و مردمى‏ در اختيار دولت، برپايى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك به سود مردم و حفظ استقلال اقتصادى‏ و نهايتاً سياسى‏ كشور ممكن نيست.
زمانى‏ كه دولت نهم نمى‏كوشد حتى‏ با ايجاد سدهاى‏ قانونى‏ براى‏ حفظ ”مديريت دولتى‏“ بكوشد و تصور مى‏كند كه مى‏توان با ”ترفند“ مسئله را فيصله داد، چگونه مى‏تواند يك گردان توده‏اى‏ بدون هر ابرازنظر و انتقادى‏ مهر تائيد بر چنين سياستى‏ بگذارد؟
حفظ مديريت دمكراتيك دولتى‏، مضمون اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ را تشكيل مى‏دهد. بايد از آن با اهرم قانون دفاع نمود و نه با ”ترفند“! با راه‏حل ”ترفند“ نمى‏توان مردم را براى‏ دفاع از حق قانونى‏ خود تجهيز نمود. با ”ترفند“، مبارزه واقعى‏ از مردم جدا مى‏ماند و نهايتاً با شكست روبرو خواهد شد.

عينيت فروش ثروت‏هاى‏ ملى‏، صرفنظر از شكل و فرم آن، پذيرش و تن دادن به نابودى‏ دستاورد انقلاب بهمن است، يعنى‏ اقدامى‏ ضدانقلابى‏ است و نه «انقلاب اقتصادى‏» كه حاكميت سرمايه‏دارى‏ در ايران اين برنامه را ناميده است.
بايد با افشاگرى‏ در اين باره به تجهيز مردم پرداخت.

حفظ مديريت دولتى‏ و يا حفظ ٤٠ درصد از سهام در اختيار دولت بدون ترديد اهرم‏هاى‏ موثرى‏ مى‏تواند باشد براى‏ در اختيار داشتن امكان مقاومت در برابر نفوذ اقتصادى‏ سرمايه امپرياليستى‏.
حفظ اين اهرم‏ها در دست دولت جمهورى‏ خلق چين، اين كشور را هم در سال‏هاى‏ ١٩٩٨-١٩٩٧ از افتادن در گرداب مالى‏ كه كشورهاى‏ جنوب شرقى‏ آسيا در آن گرفتار شدند، حفاظت نمود و هم در ماه‏هاى‏ اخير و باوجود وابستگى‏ شديد اقتصاد اين كشور به صادرات، خود را به‏مثابه اهرم موثرى‏ براى‏ حفظ اقتصاد ملى‏ چين از صدمات ناشى‏ از بحران مالى‏ امپرياليستى‏ نشان داده است.
باوجود اين نمى‏توان اين دو ظاهر مشابه را در كشور چين و ايران يكى‏ دانست. در اقتصاد چين، برنامه اقتصاد ملى‏ با اهداف كوتاه، ميان و طولانى‏زمان آن، از كيفيت آگاهانه ديگرى‏ برخوردار است. در آنجا نه ”ترفند“، بلكه قوانين و تصميمات روشن و زمان‏بندى‏ شده براى‏ توسعه اقتصادى‏ به مورد اجرا در مى‏آيند. براى‏ نمونه شايان ذكر است، كه دولت چين بلافاصله پس از روشن شدن ابعاد بحران مالى‏ امپرياليستى‏ و خطرات ناشى‏ از آن براى‏ اقتصاد چين، صدها ميليارد دلار از ثروت انباشت شده در اختيار دولت را براى‏ توسعه بازار داخلى‏ و رشد مناطق عقب مانده كشور به كار انداخته است. به نظر ميركو كونوخه، اقتصاددان ماركسيست آلمانى‏ در نشريه او تست، ارگان حزب كمونيست آلمان (١٩ دسامبر ٢٠٠٨) با اقدامات فوق مى‏تواند جمهورى‏ خلق چين در پايان بحران مالى‏ امپرياليستى‏ قدرتمندتر در صحنه نبرد اقتصادى‏ در جهان حضور يابد.
بيان اين نكته به اين معنا نيست كه كمبودهاى‏ اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در چين يافت نمى‏شوند. برعكس اخبار بسيارى‏ از ناهنجارى‏هاى‏ سنگين در غارت و استثمار زحمتكشان و بى‏عدالتى‏هاى‏ غيرقابل پذيرش در رسانه‏ها پخش مى‏شوند. شرط موفقيت و قابليت ادامه حيات جمهورى‏ خلق چين دقيقاً وابسته و منوط به برطرف ساختن اين ناهنجارى‏ها و بى‏عدالتى‏ها بوده و به ويژه وابسته به توسعه دمكراتيك اقتصاد و همچنين برخودار شدن زحمتكشان از آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏، ازجمله بازسازى‏ سنديكاها و ديگر سازمان‏هاى‏ طبقاتى‏ زحمتكشان مى‏باشد.

تجربه‏اى‏ كه در چين در جريان است، تجربه پايان يافته‏اى‏ نيست. اين نكته را حزب كمونيست چين ازجمله در مصوبات در كنگره اخير خود مورد توجه قرار داده است و بايد اميدوار بود با تحقق واقع‏بينانه مصوبات، ازجمله با توسعه اقتصادى‏ بخش‏هاى‏ غربى‏ و مركزى‏ كشور نيز شرايط موفقيت تجربه در جريان را گسترده‏تر سازد.
باوجود اين بايد ترديدى‏ به خود راه نداد، كه بدون توسعه آزادى‏هاى‏ قانونى‏ سوسياليستى‏، بدون حاكميت قوانين سوسياليستى‏، تجربه در جريان در چين، با خطرات بزرگ روبرو خواهد بود. ازاين‏رو بايد به عنوان گردانى‏ از جنبش توده‏اى‏، خواستار حفظ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ همانقدر در چين بود، كه در جمهورى‏ اسلامى‏ ايران نيز بايد بود، اگر نمى‏خواهيم به دنباله‏روى‏ سياست اين يا آن گروه تبديل شويم.
تنها با اتخاذ چنين مواضع روشن و صريح است كه جنبش توده‏اى‏ و حزب آن قادر است به نداى‏ طبرى‏ در سروده ”معشوق“* كه  «هدايت پيگير» را ويژگى‏ حزب مى‏داند، پاسخ شايسته داده و نقش راهبردى‏ و پيش‏قراولى‏ انديشه‏اى‏ خود را در جامعه ايفا سازد، به ايجاد شدن اتحادهاى‏ واقعى‏ و دمكراتيك در جامعه براى‏ احياى‏ دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن دست يابد و با تمام محدوديت‏ امكان‏هاى‏ خود، در ميان جريان تاريخ و در مركز نبرد طبقاتى‏ در كشور قرار گيرد.
***

معشوق *

مى‏شناسم او را،
پس از سال‏هاى‏ بلند،
پس هر بند و كمند،
پس بيداد و ستم،
پس هر رنج و محن.
چون نوازنده پير،
مى‏نوازد آهنگ،
به هزاران تدبير،
مى‏زند زخمه هستى‏ بر چنگ،
كه برقصد زهره،
كه ببارد باران.

مزرعى‏ دارد سبز،
كه دهد ميوه نور،
شعرش، گنبد ميناى‏ بلند،
نثرش، طشت بلور.

خانه‏اى‏ دارد گرم،
آسمانش صاف،
آتشش بى‏دود،
تيغش نور،
مى‏شكافد هر شبِ ديجور.
راهش دور،
راهيانش پرشور.

راز شيدايى‏ بلبل داند،
نقش پنهانى‏ مل مى‏خواند.
به صّلابت چون شير،
به حلاوت شّكر،
به هدايت پيگير.
جامه‏اى‏ بافد سبز،
از براى‏ تن عريان كوير،
كه زند تارش نور،
كه نهد پودش آب،
بدرّد پيرهن خواب و سراب.

بيشه‏اش انبوه است،
سر به سر شبكوه است.
يك طرف خانه سيمرغ بپاست،
يك طرف آتش ققنوس بجاست،
يك طرف بال گشايد بشتاب،
يك طرف نور فشاند مهتاب،
چون مهان گل بنشسته است به بار،
وان ميان نغمه زند مرغِ هزار،
نيست يك تن ز هزاران بيكار،
يعنى‏ معشوق ببردست ز عشاق قرار.

مى‏شناسم او را،
پس سال‏هاى‏ بلند،
با فراوان عنوان،
ليك با يك پيمان،
زدمش پيوند به جان،
بنهم جان و جهان.

مى‏شناسم او را،
خانه‏اش، قلب من است،
آتشش، درد من است.

احسان طبرى‏، ١٣٦٥

سروده ”معشوق“ يكى‏ از برجسته‏ترين قطعاتى‏ است كه طبرى‏ در زندان در سال ١٣٦٥ در ارتباط با موضع جانبدارانه و حزبى‏ خود سروده است. تك افتادهِ زندانى‏ دربند، در ارتباط تنگاتنگ با ”معشوق“، با حزبى‏ كه «به هدايت پيگير» است، و «با يك پيمان، زدمش پيوند به جان» در راز و نياز است. راز و نيازى‏ كه در آن رابطه بين تنهايى‏ خود و جوشش نبرد ”هزاران“ در حزب را برجسته مى‏سازد و آن را نشان «زندگى‏ جليل انسانى‏» مى‏داند كه در ارتباط با مقوله محتوای زندگی در “يادداشت ها و نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏“ (ص ١٧) برشمرده است:
«زندگی انفرادی انسان بخودی خود پوچ و ناچیز به‌نظر می‌رسد، هنگامی‌كه آن را در قبال ابدیت و عظمت خورد كننده كیهان قرار می‌دهیم؛ رغت‌انگیز و عبث به‌نظر می‌رسد، وقتی آن‌ را در میان دو عدم كه از دو سو در چنبره‌اش گرفته‌اند، می‌گذاریم و ضعف و نزاری آن‌را با سیطره بی‌رحم و جابر قوانین طبیعت و جامعه مقایسه می‌كنیم … ولی زندگی انسانی در رشته تاریخی صاحب محتوی جلیلی است … بشر دنباله تكامل ماده است و هر فرد انسان، هر اندازه هم كه زندگیش فقیر بنماید، در این تكامل انسانی سهمی دارد و با آن سهم زندگیش در ”كارگه كون و مكان“ معنایی، ضرورتی، منطقی می‌یابد؛ عبث نیست، نباید آن‌را در شعله سرد شراب سوزاند و در زهر جانسوز یاس و تسلیم حل كرد.  باید آن ‌را در كار و پیكار و آفرینش، در كمك به‌سیاله تكامل*، در كمك به خلاقیت ابدی ماده مصرف نمود.
… هرقدر خوار به‌نظر رسیم، بهرجهت مصنفین واقعی تاریخ بشریتیم…»

در اين جمله آخر «… هرقدر خوار به نظر رسيم، بهرجهت منصفين واقعى‏ تاريخ بشريتيم …»، ديالكتيك بهم تنيدگى‏ و منوط بودن “خرد و كلان“، “فرد و جمع“ در موجزترين، زيباترين و انديشمندانه ترين طنينِ غرورآميز، كه ازجمله مضمون سروده ديگر طبرى‏ در زندان، ”پيمان“، نيز است، بيان شده است.

* –  منظور نقش آگاهانه انسان در ايجاد تاريخ – ماترياليسم تاريخى‏ – است.




”ابرازنظرى‏“ ديگر «آزادى‏ انتخاب، آرى‏، انتخابات آزاد، خير!» «وحدت ديالكتيكى‏ مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و اقتصاد ملى‏ دمكراتيك»

مبارزه با تشتت نظرى‏ و نهايتاً سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ وظيفه‏اى‏ است كه “توده‏اى‏ها” در برابر خود نهاده و انتشار خود را برپايه آن ضرورى‏ دانسته است. اين مبارزه، مبارزه‏اى‏ ذهنى‏ و اراداه‏گرايانه نيست. بلكه ناشى‏ از  ارزيابى‏ عينى‏ مستدلى‏ است از تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ تاريخى‏ و تلخ تحميل شده به حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏. آنطور كه به نظر مى‏رسد، بررسى‏ علل تاريخى‏ ايجاد شدن تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏ راهگشا نمى‏باشد. لذا بايد در شرايط كنونى‏ به بحث درباره دو نكته، كه دورنماى‏ مبارزه را ترسيم مى‏سازند، اولويت داده شود.

يكى‏ موضع‏گيرى‏ مستند و روشن و صريح همه گردان‏هاى‏ توده‏اى‏ در اين باره است، كه آيا بايد به اين تشتت نظرى‏ پايان داد، يا خير؟

متاسفانه تاكنون به جز از طرف “كميته وحدت”، ارزيابى‏ مستندى‏ درباره اين ضرورت مطرح نشده است. اگر نظرى‏ ابراز شده است، ازجمله توسط “راه‏توده”، موضعى‏ عليه اين كوشش مى‏باشد. موضعى‏ كه اما بدون هر استدلالى‏ طرح گشته و مى‏تواند واكنشى‏ عجولانه باشد. اميد مى‏رود كه چنين باشد. موضع “راه‏توده” مبتنى‏ بر ضرورت سپردن وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ جنبش توده‏اى‏ به «بستر حوادث آينده» يك “تز” اثبات نشده است. طرح كنندكان تز بايد به اثبات برسانند، كه چرا ادامه تشتت در خدمت آن «سرمايه‏گذارى‏» امپرياليستى‏ نيست، كه مى‏كوشد «پراكندگى‏» در جنبش توده‏اى‏ را به «سود مادام‏العمر» براى‏ خود تبديل سازد، آنطور كه آن را “كميته وحدت” به درستى‏ برجسته مى‏سازد.

نكته دوم، ارايه راهكارى‏ است كه روند برطرف ساختن تشتت نظرى‏ را به پيش مى‏راند.

پيشنهاد “توده‏اى‏ها” در اين باره، پيشنهادى‏ روشن و صريح است. به نظر مى‏رسد بايد با طفره رفتن از پراكنده‏گويى‏، هر گروه و گردان توده‏اى‏ موضع خود را درباره “اصلى‏ترين تضاد” در دوران كنونى‏ نبرد طبقاتى‏ در ايران اعلام دارد. بحث را بر سر اين نكته بايد از اين‏رو متمركز ساخت، زيرا از اين طريق، اول- ارزيابى‏ از نبرد طبقاتى‏ در كشور صراحت و روشنى‏ مى‏يابد؛ دوم- تفاوت و مرز بين شركت در نبرد طبقاتى‏ و مسئله اتحادها در دوران كنونى‏ در جنبش توده‏اى‏ به بحث گذاشته و درك مى‏شود.

ارزيابى‏ و شناخت نبرد طبقاتى‏ و اصلى‏ترين تضاد ناشى‏ از آن، موضع‏گيرى‏ هر گروه و گردان توده‏اى‏ را درباره دورنماى‏ نبرد پيش‏روى‏ برجسته مى‏سازد و بايد آن را با مفهوم “وظيفه سوسياليستى‏” حزب توده ايران يكى‏ دانست، كه زنده‏ياد جوانشير در “سيماى‏ مردمى‏ حزب توده ايران” برمى‏شمرد.

موضع‏گيرى‏ در باره مسئله اتحادها، موضع‏گيرى‏ درباره “وظيفه دمكراتيك” مورد نظر جوانشير مى‏باشد، و پاسخى‏ است به وظايف روز جنبش توده‏اى‏، ازجمله و به ويژه در جهت سازماندهى‏ صنفى‏ و سياسى‏ طبقه كارگر. وظيفه‏اى‏ كه تاكنون متاسفانه امكان طرح آن‏ در بحث‏هاى‏ مطرح شده در “توده‏اى‏ها” بوجود نيامده است و بايد جبران گردد.

اين دو موضع‏گيرى‏ نهايتاً به روشن شدن ارزيابى‏ جنبش توده‏اى‏ از اهداف انقلاب بهمن ٥٧ در مبارزات امروز در ايران كمك كرده و همچنين اهداف مبارزات مردم را در دوران كنونى‏ برجسته مى‏سازد. جنبش توده‏اى‏ به اين روشنگرى‏ از اين رو نياز  دارد، زيرا بخش‏هايى‏ از جنبش توده‏اى‏، برخوردهاى‏ جارى‏ در درون قشربندى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ را اصلى‏ترين تضاد جامعه مى‏پندارند. بر اين پايه است، كه ماه‏هاست “راه‏توده” عليه «دولت نظامى‏» سرمقاله منتشر مى‏سازد، بدون آنكه كلمه‏اى‏ درباره برنامه‏اى‏ بنويسد، كه بايد جانشين سياست «دولت نظامى‏» بشود.

روشنگرى‏ درباره دو وظيفه “سوسياليستى‏” و “دمكراتيك” حزب توده ايران اين امكان را به وجودمى‏آورد، نبردهاى‏ اجتماعى‏ را در جهت كوشش براى‏ احياى‏ دستاوردهاى‏ دمكراتيك، آزاديخواهانه، عدالت‏جويانه و به ويژه ملى‏- ضدامپرياليستى‏ انقلاب بهمن سوق داده، آن‏ها را به وسيله روشنگرى‏ و آگاهى‏ مردم و از اين طريق سازماندهى‏ آن‏ها در احزاب طبقاتى‏ خود، تبديل نمود.

با چنين مقدمه‏اى‏ كه در سطور فوق تنها روئوس مطالب آن بيان شد، به يك سرى‏ از “ابرازنظر”هاى‏ يكى‏ از نظريه‏پردازان در تارنگاشت عدالت بازمى‏گرديم، كه از انتشار آن‏ها تاكنون خوددارى‏ شده است.

در اين نوشته‏ها، نظريه‏پرداز به جاى‏ ابرازنظر مشخص سياسى‏، به موضع‏گيرى‏هاى‏ فردى‏ و شخصى‏ در برابر افراد پرداخته است، كه بايد كماكان آن‏ها را شيوه‏اى‏ غيراصولى‏ و به‏ويژه غيرتوده‏اى‏ ارزيابى‏ نمود. در زير نكاتى‏ از نظر زنده‏ياد احسان طبرى‏ و توضيحاتى‏ درباره مواضع نظريه‏پرداز مطرح و به بحث گذاشته مى‏شود.

“چهره يك انسان انقلابى‏”

ا. آذرنگ، يكى‏ از نظريه‏پردازان تارنگاشت “عدالت” در پنج ابرازنظر خود نكات شايان توجهى‏ را مطرح ساخته است. بررسى‏ اين نكات كمك خواهد كرد به روشن شدن مواضع سياسى‏ برخى‏ از دست‏اندكاران در اين تارنگاشت. پراهميت‏تر اما روشن شدن شيوه و اسلوبى‏ است كه نظريه‏پرداز به كمك آن به “تحليل” از پديده‏ها و حوادث اجتماعى‏ مى‏پردازد. اين اسلوب، همانطور در زير كه نشان داده خواهد شد، هيچ شباهتى‏ با اسلوب توده‏اى‏ و سنت حزب توده ايران نداشته و از جنسى‏ بكلى‏ متفاوت با آن است. به نظر مى‏رسد فعالين ديگر تارنگاشت نمى‏توانند با چنين اسلوبى‏ موافقت داشته باشند.

در آغاز اما يك بار ديگر به شيوه زشت و غيرتوده‏اى‏ معمول توسط ا. آذرنگ بازگرديم، كه در گذشته به آن اشاره شده بود و “توده‏اى‏ها” را بر آن داشته بود از انتشار مطالب ارسال شده، خوددارى‏ كند.

او در ابرازنظرهاى‏ خود لازم مى‏داند افرادى‏ را به نام خطاب كند، كه تصور مى‏كند و يا حتى‏ ترديدى‏ ندارد، كه نويسنده مطالب مى‏باشند. اين شيوه را “توده‏اى‏ها” شيوه زشت و غيرتوده‏اى‏ ناميده بود. در شرايطى‏ كه زندان و شكنجه و اعدام و ترور جريمه توده‏اى‏ بودن است، احترام متقابل به نگرانى‏ها درباره حفظ تضمين‏هايى‏ كه مبارزان تصور مى‏كنند براى‏ امنيت خود به آن نياز دارند، شيوه برخورد اخلاق انقلابى‏ است. عمل به عكس آن، ازاين‏رو زشت و ناپسند است، زيرا ماموران امنيتى‏ مى‏توانند در پشت آن پنهان شوند. اين شيوه زشت، پيش از آنكه امنيت افرادى‏ كه تصور مى‏كنند با حفظ نام خود از حريم امنيتى‏ برخوردار مى‏باشند را به طور عينى‏ و واقعى‏ به خطر اندازد (زيرا وزارت امنيت جمهورى‏ اسلامى‏ در شناسايى‏ افراد از امكانات به مراتب وسيع‏ترى‏ برخوردار است)، نشان برخورد خصمانه و غيردمكراتيكى‏ است، كه با ذاّت برخورد توده‏اى‏ در تضاد است. زنده‏ياد احسان طبرى‏ در “چهره يك انسان انقلابى‏” مى‏گويد: «در كار جمعى‏، جلب اعتماد رفيقان و دوستان و هم‏رزمان داراى‏ اهميت درجه اول است. و آنان تنها در “وزيدن باد مهرگان” مى‏فهمند نامرد و مرد … كيست.» (ص ٢١) «جنبش انقلابى‏ … در شرايط دشوار ارتجاع و اختناق عمل مى‏كند. … تمام دشوارى‏ جنبش انقلابى‏ در شرايط مقابله با دشمنان خونخوارى‏ است كه امكان تحرك و تنفس نمى‏دهد … لذا هر فرد انقلابى‏ مطالبى‏ دارد كه پليس ضدانقلابى‏ مايل است از آن‏ها از راه فريب يا زور آگاه شود. …» (همانجا ص ٢٢)  «در مبارزه انقلابى‏، اختلاف و مبارزه اصولى‏ مجاز است. ولى‏ در اينجا دوست و دشمن نقشى‏ ندارند. اى‏ چه بسا اختلاف شما با دوست است. به قول معروف “افلاطون را دوست مى‏دارم، ولى‏ حقيقت را از او بيش‏تر”. اين كلام منسوب به ارسطو، كلام ژرف و وزينى‏ است. … بررسى‏ تاريخ جنبش انقلابى‏ در ايران نشان مى‏دهد كه زمانى‏ يكى‏ از بليه‏هاى‏ بزرگ نهضت، همين دوست نوازى‏ و دشمن گدازى‏، دسته بندى‏، ذهن‏گرايى‏ … بوده است … عقب ماندگى‏ اجتماعى‏، شرايط كار مخفى‏، زندان، مهاجرت، يعنى‏ هر محيط جاهل و راكدى‏ اين بيمارى‏ خوره‏آسا را تشديد مى‏كند. …» (همانجا ص ٣١).

نكات فوق نشان مى‏دهد، كه شيوه افراد در مبارزه انقلابى‏ در ارتباط با افراد ديگر، نمى‏تواند و نبايد شيوه‏اى‏ خودسرانه و اراده‏گرايانه، بلكه بايد تبلور خصلت و ذاّت جنبش انقلابى‏ باشد. بى‏بندوبارى‏ و لاابلاگرى‏ نسبت به اين شيوه و اسلوب اخلاق انقلابى‏، در و پنجره را براى‏ نفوذ دشمن طبقاتى‏ و عوامل خادم آن مى‏گشايد.

ازاين‏رو بايد از ا. آذرنك قوياً پايبندى‏ به شيوه انقلابى‏ را خواستار شد!

پراكندگويى‏ با چه هدفى‏ دنبال مى‏شود؟

يكى‏ از شيوه‏هايى‏ كه مى‏تواند مانع نزديكى‏ نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ گردد، پراكنده‏گويى‏ است. هر كس هر چه به ذهنش مى‏رسد مطرح سازد. در مقابل مى‏توان به شيوه‏اى‏ اشاره كرد، كه در هر بررسى‏ و پژوهش علمى‏ دنبال مى‏شود و بايد بشود، اگر خواست دسترسى‏ به هدف مشخصى‏ مى‏باشد. در چنين صورت بايد در ابتدا هدف را تعيين نمود. اگر هدف مبارزه با تشتت نظرى‏ در جنبش است، نمى‏توان در اين زمينه با پراكنده‏گويى‏ به نتايج مطلوب رسيد. ازاين‏رو كمك به بحث نيست، زمانى‏ كه ا. آذرنگ مى‏نويسد: «… ديدگاه شما … ديدگاهى‏ كه ماهيتاً راستگرايانه است. … گويا در آخرين ابرازنظر خودتان … انتخابات آزاد را اصلى‏ترين مسئله جنبش ارزيابى‏ كرده‏ايد [و به نقل يك جمله از مقاله درباره شرايطى‏ كه خاتمى‏ براى‏ شركت خود در انتخابات اعلام كرده بود، مى‏پردازد]: “فقدان آزادى‏ انتخاب در جمهورى‏ اسلامى‏، كه محمد خاتمى‏ برجسته مى‏سازد، اصلى‏ترين تضادى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه ميهن ما در دوران كنونى‏ با آن دست بگريبان است. فقدان آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏، اصلى‏ترين تضاد و مبارزه براى‏ دستيابى‏ به آن، اصلى‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏ در دوران كنونى‏ در ايران مى‏باشد.” (پايان نقل قول)»

«همانطور كه در جاى‏ ديگر گفتم، شما اصولا معتقد به تشكيل جبهه ضدامپرياليستى‏ جهت مبارزه با تهاجم استعمارى‏ نوليبرالى‏ نيستيد و متاسفانه با لفاظى‏هاى‏ تند چپ‏گرايانه در عمل همان سياست راه توده- پيكنت را به پيش مى‏بريد. .. و سياست‏هاى‏ شما و راه توده در عمل به يكجا مى‏رسند.»

و نهايتاً در تاريخ ١١.١٢.٢٠٠٨ مى‏نويسد: «… تحليل مشخص از شرايط مشخص خود را با اشاره صريح به اين اخبار ارايه دهيد!» و پس از ذكر ٥ آدرس مقاله از تارنگاشت عدالت، اضافه مى‏شود: «گمان مى‏كنم، خواهيد گفت كه جناح رفسنجانى‏ زير فشار استبداد ولى‏فقيه چنين دست و دلبازانه از بيت‏المال رشوه مى‏دهد! و بى‏چاره مى‏خواهد ازاين طريق سرمايه‏دارى‏ دموكراتيك همراه با انتخابات آزاد را به ارمغان آورد. و انگلس هم گفته كه آزادى‏ براى‏ ما همانند هواست و … باقى‏ حكايت خود خوان …».

با مراجعه به آدرس‏هاى‏ ضميمه، تير مقاله اول، “هاشمى‏ رفسنجانى‏: با آزادسازى‏ موافقت كنيد، سهمتان را مى‏دهيم”، دوم، “رئيسى‏: خصوصى‏سازى‏ اول راه است و بايد به توانمندى‏ بخش خصوصى‏ توجه ويژه كرد …”، سوم، “مرتضى‏ … : قيمت بايد در اقتصاد آزادانه حركت كند. آوردن پول نفت سر سفره مردم، صحيح نيست”، چهارم، “دبيركل حزب كارگزاران: دلسوزان كشور به تشكيل دولت وحدت ملى‏ روى‏آورند” و نهاتياً پنجم، “بادامچيان: اگر خاتمى‏ بيايد، طرفداران احمدى‏نژاد تشكر مى‏كنند”.

ا. آذرنگ در بحث و “تحليل” خود در سطح وقايع در جامعه و اظهارات شركت كنندگان باقى‏ مى‏ماند. براى‏ او آنچه بيان مى‏شود، در انطباق است با آنچه از طرف سخنگو دنبال مى‏شود. شيوه‏اى‏ كه در مقاله “تحليل توده‏اى‏ به جاى‏ داستانسرايى‏”، مور توجه و ارزيابى‏ “توده‏اى‏ها” قرار گرفته است. خواننده علاقمند مى‏تواند به آنجا مراجعه كند.

براى‏ شيوه “نظاره‏گر ظاهربين”، آنطور كه ماركس مى‏گويد، تنها سطح پديده‏ها قابل دسترسى‏ است و ازاين‏رو نيز ا. آذرنگ مواضع “توده‏اى‏ها” را درباره حرف‏هاى‏ رفسنجانى‏ و ديگران جويا مى‏شود. انديشه ديالكتيكى‏ ژرف‏نگر كه كليه روابط و بهم تنيدگى‏ها را مورد توجه قرار مى‏دهد، بسيار سريع جنس اين سخنان را تشخيص مى‏دهد و آن‏ها را كشمكش و برخورد براى‏ سهم بيش‏تر از غارت براى‏ خود در قشربندى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم و نمايندگان آن ارزيابى‏ مى‏كند و انديشه خود را در اين سطح به اصطلاح “مبارزه” گرفتار نمى‏سازد. ارزيابى‏ از حرف‏ها خير، بلكه از اعمال و پراتيك طبقات و قشرهاى‏ اجتماعى‏ ضرورى‏ است، تا بتوان افكار و برنامه‏ها و مواضع واقعى‏ آنان را شناخت. سياست حاكم بر جمهورى‏ اسلامى‏ را بايد با ارزيابى‏ از مركزى‏ترين روند اقتصادى‏ در كشور شناخت و درك كرد. يعنى‏ از برنامه “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” مى‏توان و بايد جهت و گرايش تغييرات اجتماعى‏ را شناخت و سخنان سردمداران آن را بر اين پايه ارزيابى‏ نمود.

“رشوه‏اى‏” كه ا. آذرنگ به درستى‏ بر آن انگشت مى‏گذارد و برجسته مى‏سازد، و صرفنظر كه دريافت كننده آن چه كسى‏ بايد باشد، نشان مقاومت در قشرهاى‏ متفاوت مردم، نشان مخالفت بيش از ٩٠ درصد مردم با اين سياست استقلال شكنانه و ضدملى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ در ايران است. سياست توده‏اى‏ بايد با شناخت اين واقعيت، باد تبليغات و روشنگرى‏ مبارزاتى‏ را به بادبان مقاومت و مخالفت مردم هدايت كند. پرداخت به “ترفندها”ى‏ دولت نهم و توجيه كردن آن‏ها (به مقاله “اتحاد و انتقاد”… نگاه شود)، كه در به‏ترين حالت به نبردى‏ جدا از مردم و نهايتاً محكوم به شكست مشغول هستند، وظيفه جنبش توده‏اى‏ و تارنگاشت عدالت نيست!

گرفتار ماندن در بحث‏ها در سطح وقايع نزد انديشه نظاره‏گر ظاهربين، به او اجازه نمى‏دهد، نبرد طبقاتى‏ را در جامعه تشخيص دهد. اسلوب ارزيابى‏ در سطح وقايع قادر به تشخيص تضاد بين پديده و مضمون نمى‏شود. در اين شيوه، “تفسير كردن پديده”، در مورد بحث ما، تفسير نظريات افراد متفاوت در مقالات پيشنهادى‏ ا. آذرنگ، قادر نيست مضمون وقايع را افشا سازد، زيرا “تفسير” با خطر ارزيابى‏ برپايه ساختارى‏ ذهنى‏ روبروست. براى‏ آنكه گرفتار “ساختار ذهنى‏” نگردد، پيش از آنكه تفسير را آغاز كند، بايد پديده‏ها را از نظر مضمونى‏ ارزش‏يابى‏ كرده باشد. به عبارت ديگر مى‏بايستى‏ عمده‏ترين و مركزى‏ترين لحظات و جنبه‏هاى‏ موجود در پديده را كشف كرده باشد. يعنى‏ به شيوه ديالكتيكى‏ انديشه براى‏ دستيابى‏ به مضمون پديده‏ها مسلح شده باشد. روند اقتصادى‏ در جامعه، ستون فقرات هستى‏ اجتماعى‏ را تشكيل مى‏دهد. در هر ارزيابى‏ ديالكتيكى‏ از پديده‏هاى‏ اجتماعى‏، بايد رابطه پديده‏ها با اين مركزى‏ترين حلقه هستى‏ اجتماعى‏ ديده، شناخته و درك شده و توضيح داده شود!

همانطور كه در مورد محتواى‏ سرمقاله‏هاى‏ “راه‏توده” نشان داده شد (به كالبدشكافى‏ انديشه ١ و ٢ نگاه شود)، اين اسلوب، برخوردها در قشربندى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ را “اصلى‏ترين تضاد” در جامعه ارزيابى‏ كرده و تمام كوشش خود را براى‏ يافتن نزديكى‏ بين “تفسير” خود و قشرى‏ از حاكميت متمركز مى‏سازد. در مورد راه توده نزديكى‏ به جناح رفسنجانى‏، آنطور كه ا. آذرنگ مى‏نويسد. و لابد نزد راه توده، ارزيابى‏ متقابل از نظريات تارنگاشت عدالت درباره نزديكى‏ آن به دولت نهم.

آيا هدف از پراكندگويى‏هاى‏ فوق، منحرف ساختن بحث درباره ضرورت برطرف ساختن تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ است؟ اين پرسشى‏ تامل برانگيز است!

آزادى‏ انتخاب آرى‏، انتخابات آزاد، خير!

در برابر شعار “انتخاب آزاد”، خواست “آزادى‏ انتخاب و انتخابات” قرار دارد. خواستى‏ كه برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك، ابراز آزاد عقيده، حق برخوردارى‏ از ايجاد احزاب و سازمان‏هاى‏ سياسى‏- طبقاتى‏، حق ائتلاف وغيره پيش شرط آن مى‏باشند. مدافعان «نظارت بين‏المللى‏» و سازمان‏هاى‏ مدنى‏ غيردولتى‏ NOK  كه با “كمك‏هاى‏” بنيادهاى‏ علنى‏ و مخفى‏ كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ تغذيه مى‏شوند، هيچ‏گاه خواستار چنين پيش‏شرط‏هايى‏ براى‏ انتخاب آزاد نشده‏اند. شعار “انتخابات آزاد” مقوله و بيانى‏ اتفاقى‏ در گفتمان آنان نيست. محتوا و هدفى‏ در پشت آن نهفته است، همانطور كه خواست آزادى‏ انتخابات داراى‏ محتوا و هدف مى‏باشد.

آزادى‏ انتخاب حربه مبارزاتى‏ مردمى‏ است كه با شناخت و درك محتواى‏ دروغين شعارها و تبليغات امپرياليستى‏، با ارائه تحليل خود از شرايط جهان و كشور مربوطه، شعار و خواست دمكراتيزه كردن هستى‏ اجتماعى‏ را مطرح كرده و براى‏ تحقق آن به مبارزه برمى‏خيزند. دمكراتيزه كردن هستى‏ اجتماعى‏، به‏ويژه در بخش اقتصادى‏، هدفى‏ است كه دسترسى‏ به آن با “آزادى‏ انتخاب و انتخابات” ممكن و عملى‏ مى‏شود، زيرا به روشنى‏ و زلالى‏ مواضع آن‏هايى‏ مى‏انجامد كه مايلند با پيروزى‏ در انتخابات، سرنوشت و هدايت جامعه را بعهده گيرند.

برخلاف شعار “انتخابات آزاد”، شعار “آزادى‏ انتخاب” داراى‏ بار طبقاتى‏ است. ائتلاف‏هاى‏ اجتماعى‏ براى‏ تحقق “آزادى‏ انتخابات” از اين‏رو ائتلاف‏هايى‏ خواهند بود، كه مى‏توانند ستون فقرات و هسته مقاومت ملى‏ در كشورهاى‏ جهان سوم را بوجود آورند و در “نبرد كه بر كه”، خط فاصل باشند بين مدافعان منافع طبقات و اقشار مردمى‏ در يك‏سو و متحدان داخلى‏ و مجريان سياست امپرياليستى‏ براى‏ برقرارى‏ “نظم نوين جهانى‏” در خدمت منافع غارتگرانه و استعمارگرانه سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در سوى‏ ديگر. همه اقشار و طبقات ملى‏ و ضدامپرياليست و آزاديخواه مى‏توانند با حفظ مواضع خود در جبهه و ائتلاف بزرگ مردم شركت داشته باشند. حتى‏ آن نيروهايى‏ كه مايلند به نوسان و تزلزل گذشته خود در مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم پايان دهند، مى‏توانند، مثلاً در ايران با دفاع علنى‏ و صريح از اهداف ضدديكتاتورى‏ و ضدامپرياليستى‏ انقلاب بهمن، جايگاه خود را در چنين جبهه‏هايى‏ بيايند.

خواننده علاقمند مى‏تواند براى‏ آشنا شدن به نظر “توده‏اى‏ها” درباره «آزادى‏ انتخاب و آزادى‏ انتخابات» و يا بهم‏تنيدگى‏ دو بخش اصلى‏ترين تضاد در جامعه كنونى‏ ايران، يعنى‏ بخش مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و مبارزه براى‏ برپايى‏ يك اقتصاد ملى‏ دمكراتيك، به مقالات مربوطه در “توده‏اى‏ها” مراجعه كند و كرده است.

اصلى‏ترين تضاد در جامعه

نكته جالب در نظريات نقل قول شده، عدم درك رابطه ديالكتيكى‏ در اصلى‏ترين تضاد توسط نظريه‏پرداز است.

در مقاله “زمينه‏هاى‏‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏ آزاد، تضادهاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم بر جمهورى‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏، بار ديگر راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏‏‏سازد!” كه در “توده‏اى‏ها” به مناسبت مصاحبه محمد خاتمى‏ درباره شرايط ورود او به مبارزه انتخاباتى‏، نگاشته شده بود، نيز رابطه بين دو بخش اصلى‏ترين تضاد در جامعه كنونى‏ ايران توضيح داده شده است. مضمون مقاله، ايجاد صراحت درباره پيش‏شرط‏ها بود، كه در سخنان خاتمى‏ از روشنى‏ ضرور برخوردار نبود. در اين بخش از نوشته، جمله‏اى‏ به رشته تحرير درآمده بود، كه ا. آذرنگ آن را در ابرازنظر خود نقل مى‏كند. اين درحالى‏ است كه در همين مقاله و به‏مثابه نتيجه‏گيرى‏ نهايى‏، جمله زير به‏مثابه هشدارى‏ به كانديداى‏ احتمالى‏ براى‏ انتخابات رياست جمهورى‏ نيز نوشته شده بود: «مبارزه عليه سركوب حقوق دمكراتيك مردم، عليه استبداد حاكم و مبارزه عليه غارت منافع و ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ مردم، وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏ و تفكيك‏ناپذيرى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهند.» جمله‏اى‏ كه مورد بى‏مهرى‏ ا. آذرنگ قرار گرفته است!

به عبارت ديگر در همين مقاله، “توده‏اى‏ها” به هر دو جنبه اصلى‏ترين تضاد در جامعه كنونى‏ ايران اشاره شده و درباره درستى‏ آن استدلال به عمل آمده است. اما ا. آذرنگ كه گرفتار شيوه به قول طبرى‏ سكولاستيك و مكتبى‏ است، تصور مى‏كند مى‏تواند با انتخاب يك بخش از نظر (كه در جمله‏اى‏ مستقل بيان شده) و مكتوم نگاه داشتن بخش ديگر آن كه در جمله‏اى‏ ديگر بيان شده، به نتيجه مطلوب خود برسد. اين نتيجه مطلوب چيست، خود مسئله‏اى‏ است. اين اسلوب ناپسند و غيرعلمى‏ كه به قول طبرى‏ شيوه مذموم اعمال شده در دوران استالين مى‏باشد، مسئله ديگرى‏.

نيكلاى‏ بوخارين، فيلسوف عضو كميته مركزى‏ حزب كمونيست اتحاد شوروى‏، يكى‏ از قربانيان “دادگاه‏هاى‏ مسكو” بود كه به حكم استالين برگزار شد. او در زندان دو اثر تئوريك برجسته از خود به جاى‏ گذاشت، كه پس از كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروى‏ انتشار يافتند. در اين دو اثر او مواضع فلسفى‏ و تئوريك نظريات خود را توضيح مى‏دهد، كه عمدتاً جانبدار برداشت‏هاى‏ لنين درباره ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروى‏ است. او به ويژه در يك اثر خود نادرستى‏ نقل قول‏ها و انتخاب خودسرانه آن‏ها را به اثبات مى‏رساند. نقل‏قول‏هايى‏ كه دستاويز دستگيرى‏، زندان و نهايتاً اعدام او بودند.

در آخرين نامه خود از زندان، در شب اعدام خود، بوخارين به استالين مى‏نويسد: «كوبا [نام خصوصى‏ استالين در محافل رهبرى‏ حزب كمونيست اتحاد شوروى‏]، مرگ من چه نياز تو را برآورد مى‏كند؟»

حالا بايد از ا. آذرنگ پرسيد، انتصاب نقل قول‏هاى‏ نادرست و ناكامل عليه “توده‏اى‏ها” چه نياز او را برطرف مى‏سازد؟

در مقاله “مختصات جهان و دوران ما …” در ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏، كه از آن تاكنون چندبار نقل قول شده است، طبرى‏ نادرستى‏ شيوه “سيتات بازى‏” را به تلخى‏ به نقد مى‏كشد، كه در دوران استالين شيوع يافته بود و يكى‏ از نتايج آن اعدام به ناحق بوخارين مى‏باشد. او مى‏نويسد: «… بارى‏ نمونه‏اى‏ كه استالين از جامعه سوسياليستى‏ بوجود آورد … از معايب تهى‏ [نبود و] … تحول و تغير سخت ضرورت يافته بود. ضرورت از كجا ناشى‏ مى‏شد؟ از آنجايى‏ كه بين سازمان‏ها و نورم‏هاً موجود حزبى‏ و دولتى‏ و اقتصادى‏ و اجتماعى‏ و احكام منطبق با آن و يا ناشى‏ از آن ازطرفى‏، و رشد جوشان نيروهاى‏ مولده، امكانات و ظرفيت مادى‏ و معنوى‏ جامعه، سطح آگاهى‏ عمومى‏ و غيره ازطرف ديگر، تضاد عميق پديده شده بود. …

جهت تحول كه بايستى‏ در جامعه سوسياليستى‏ انجام گيرد، كدام است؟ مى‏بايست رهبرى‏ جمعى‏ و علمى‏ حزب و دولت و اقتصاد وغيره جاى‏ اسلوب‏هاى‏ ادارى‏ و بوروكراتيك، روش‏هاى‏ ذهنى‏ و ولونتاريستى‏، شٍما سازى‏هاى‏ مجرد و توهمات سكولاستيك را بگيرد. مى‏بايستى‏ حيات اقتصادى‏ جامعه طورى‏ تنظم شود كه در عين حفظ اولويت منافع جمع، ميدان بروز ابتكار تنگ نگردد و شعله شور و علاقمندى‏ فردى‏ فرو ننشيند. مى‏بايستى‏ بجاى‏ سانتراليزم مطلق شده، جهات دموكراسى‏ سوسياليستى‏ جامعه و ابتكارات ارگان‏ها و سازمان‏ها پرورده گردد و بسط يابد. مى‏بايست به خودسرى‏ و بى‏قانونى‏ خاتمه داده شود و قانونيت سوسياليستى‏ جاى‏ تجاوز به حقوق انسانى‏ را بگيرد، انسان جامعه سوسياليستى‏ احساس مصونيت كامل كند. مى‏بايستى‏ به جاى‏ شيوه “سيتاد”‏بازى‏ و بحث‏هاى‏ سكولاستيك بر سر الفاظ و عبارات و مبدل كردن پيشوايان به پيغمبران خطا ناپذير و چسبيدن به احكام مأنوس و درآوردن همه رهنمودها از مشتى‏ احكام مجرد، شيوه خلاقيت بندشكن و اختراع جسورانه فكرى‏ برپايه بررسى‏ واقعيت عينى‏ مسلط شود. [تكيه از ما] مى‏بايست با كشورهاى‏ سوسياليستى‏ و احزاب برادر، روابط بر اساس همبستگى‏ متساوى‏الحقوق برادرانه و انترناسيوناليسم پرولترى‏ برقرار گردد وغيره وغيره. …».

اميد مى‏رود با توضيحات فوق ا. آذرنگ به ضرورت برخورد صميمانه و توده‏اى‏ به نظرها قانع شده باشد و با شركت فعال خود در بحث‏ها به غلبه بر تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ كمك شايسته بكند.

بازگرديم به بحث مركزى‏، يعنى‏ بحث درباره شركت توده‏اى‏ها در “نبرد كه بر كه” در حاكميت و نبرد طبقاتى‏ در ايران در ماه‏هاى‏ پيش از برگزارى‏ انتخابات رياست جمهورى‏. همانطور كه پيش‏تر اشاره شد، شركت تارنگاشت عدالت در اين بحث در جنبش توده‏اى‏ ازاين‏رو ضرورى‏ است، زيرا در غيراين‏صورت نقش تارنگاشت عدالت به تبديل شدن به انتشار دهنده صداى‏ بخش معينى‏ از قشربندى‏ حاكميت در ايران امروز، محدود مى‏ماند.