مقاله شمار ١٣٨٧/٤٤ (بخش اول)

مبارزه انقلابى‏‏‏ با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏ و حزب آن، حزب توده ايران، مى‏‏‏توانست در شرايط مناسب‏ترى‏‏‏ جريان بيابد. پيش‏شرط بوجود آمدن وضع مناسب‏تر براى‏‏‏ كوشش مشترك توده‏ى‏‏‏ها در اين امر پراهميت، توافق بر سر شكل و محتواى‏‏‏ بحث مى‏‏‏بود، كه مى‏‏‏توانست مانع پراكنده‏گويى‏‏‏ و همچنين با صرفه‏جويى‏‏‏ در امكانات و نيروها همراه باشد. متاسفانه در اين زمينه تنها رفقايى‏‏‏ با احساس مسئوليت شخصى‏‏‏ به ارايه پيشنهاد پرداختند، كه در حزب توده ايران داراى‏‏‏ مسئوليت نيستند. به‏ويژه رفقاى‏‏‏ عزير على‏‏‏ خاورى‏‏‏ و محمد اميدوار، برخلاف انتظار و عليرغم مسئوليت سنگين خود در اين زمينه، به سكوت ادامه دادند، كه نمى‏‏‏توان آن را در هم‏سويى‏‏‏ با منافع و مصالح حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏ نمود. ناتوانى‏‏‏ براى‏‏‏ شركت در بحثى‏‏‏ ضرورى‏‏‏، كمكى‏‏‏ به حفظ اعتبار رهبرى‏‏‏ حزب توده ايران نخواهد داشت. «حوصله و مذاكره و توضيح، سلاح كاراى‏‏‏ حزب» توده ايران در برابر نظريات ديگران بود، كه “انوشه راستگو” (تارنگاشت صداى‏‏‏ مردم) آن را به درستى‏‏‏ برمى‏‏‏شمرد.

بايد قوياً اميدوار بود، كه رفقاى‏‏‏ مسئول پيش گفته و ديگر مسئولين حزبى‏‏‏ و جانبداران حزب توده ايران، راه بحث صميمانه را بين توده‏اى‏‏‏ها براى‏‏‏ ايجاد هم‏صدايى‏‏‏ بگشايند. به‏ويژه از آن رو كه اين رفقا در بيانيه به مناسب ٦٧مين سالگرد بنيان‏گذارى‏‏‏ حزب و در سند مصوب پلنوم وسيع … آذر ١٣٨٧، تشتت نظرى‏‏‏ را در حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏ محتوا و مضمون برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرده‏اند.

“توده‏اى‏‏‏ها” به راهى‏‏‏ كه آغاز شده است، ادامه خواهد داد. استدلال درباره ضرورت بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏‏ها، بخشى‏‏‏ از اين كوشش را تشكيل خواهد داد. اما از آنجا كه تاكنون موفقيت لازم در اين عرصه بوجود نيامده است، بحث را به ارزيابى‏‏‏ مواضعى‏‏‏ ارتقا خواهد داد، كه سه جريان انديشه‏اى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ در خارج از كشور مطرح مى‏‏‏سازند ( كه از جمله در مقاله ١٣٨٧/٣٨ “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … يك ضرورت تاريخى‏‏‏” http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa برشمرده شده‏اند). هدف از اين ارزيابى‏‏‏ سنجيدن نظريات اين گروها با محك تئوريك و سياسى‏‏‏ است، كه مضمون كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” را تشكيل مى‏‏‏دهد. در اثر فوق جوانشير، وفادارى‏‏‏ به شيوه روشن، صريح و برّا در ارايه نظريات حزب توده ايران با برجستگى‏‏‏ خاص تبلور مى‏‏‏يابد. نظرياتى‏‏‏ كه در هفته‏هاى‏‏‏ پس از برگزارى‏‏‏ پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران و انتشار اعلاميه ارديبهشت ١٣٦٠ حزب درباره خطر راستگرايان براى‏‏‏ روند انقلاب بهمن به رشته تحرير درآمده و مورد تائيد همه توده‏اى‏‏‏ها، ازجمله رفيق عزير على‏‏‏ خاورى‏‏‏ نيز بوده است.

گزارش هيئت سياسى‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏ به پلنوم وسيع، فاقد محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است!

در مقاله “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏ها” (١٣٨٧/٤٠http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) و “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … يك ضرورت عينى‏‏‏ و تاريخى‏‏‏ (١٣٨٧/٣٨http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa) و “كالبدشكافى‏‏‏ يك سند” (١٣٨٧/٣٦http://www.tudeh-iha.com/?p=678&lang=fa)، ارزيابى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها” از سند «درباره وحدت و دشوارى‏‏‏هاى‏‏‏ فعاليت و مبارزه حزب توده ايران …، مصوب پلنوم وسيع ك. م.، آذر ١٣٨٧»، ارايه شده است. در آن جا در ارتباط با تنها پرسش سياسى‏‏‏- نظرى‏‏‏ آقاى‏‏‏ محمود (مقاله ١٣٨٧/٤٠) گفته شده بود، كه درباره شعار “طرد ولايت فقيه”، هم‏زمان با ارزيابى‏‏‏ از گزارش هيئت سياسى‏‏‏ به پلنوم وسيع، پرداخته خواهد شد، كه در سطور زير ارايه مى‏‏‏شود.

در ابتدا نگاهى‏‏‏ به شكل و مضمون “گزارش …”  بيافكنيم.

اول شكل- در شكل، “گزارش …” به اوضاع جهان، منطقه و ايران مى‏‏‏پردازد. قرار داشتن ارزيابى‏‏‏ از جهان و منطقه بعد از ارزيابى‏‏‏ از اوضاع ايران، با شكل سنتى‏‏‏ “گزارش …”‏هاى‏‏‏ مربوطه در اسناد حزب توده ايران مغايرت دارد، كه با ارزيابى‏‏‏ از اوضاع جهان آغاز مى‏‏‏شود، يعنى‏‏‏ از كل به جزء جريان دارد.

ارزيابى‏‏‏ از كل به جزء، به معناى‏‏‏ كم ارزش بودن جزء نيست. شناخت از كليت، يا طرح كليت در آغاز، كمك است براى‏‏‏ درك رابطه بين جزء و كل. در اينجا بحث بر سر اسلوب پژوهش علمى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

زنده‏ياد طبرى‏‏‏ در “تبويت مسائل ديالكتيك ماركسيستى‏‏‏” (يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏) «ديالكتيك عام و يا مجرد» (ص ٧) را «بيانگر قوانين كلى‏‏‏، صرفنظر از انطباق مشخص» آن بر نكات خاص مى‏‏‏داند و آن را به‏مثابه «١- بررسى‏‏‏ قوانين عام جهان عينى‏‏‏ (طبيعت و جامعه) …» برمى‏‏‏شمرد. وى‏‏‏ مى‏‏‏نويسد: «در حالت دوم، با ديالكتيك خاص يا مشخص، كه همانا انطباق آن قوانين كلى‏‏‏ بر عرصه‏ها مشخص است …». سروكار داريم. طبرى‏‏‏ همانجا در توضيح “نكاتى‏‏‏ درباره تحليل منطقى‏‏‏ وضع اجتماعى‏‏‏” (ص ٢٦)، رده‏بندى‏‏‏ فوق براى‏‏‏ مسائل ديالكتيك ماركسيستى‏‏‏ را در عملكرد حزب توضيح داده و مى‏‏‏نويسد: «حزب طرازنوين طبقه كارگر چهار عرصه دائمى‏‏‏ تحليل دارد:

١) عرصه مسائل جهان: وضع جنبش انقلابى‏‏‏ و رهايى‏‏‏بخش جهانى‏‏‏، وضع آرايش قواى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏ در جهان، سير اقتصادى‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف جهان …

٢) عرصه مسائل كشور: وضع جنبش ملى‏‏‏ و دموكراتيك و جنبش كارگرى‏‏‏ در داخل كشور، آرايش قواى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ در جامعه …

٣) عرصه مسائل مربوط به جنبش: نوع نيروهائى‏‏‏ كه در مبارزه مترقى‏‏‏ واردند، رابطه حزب، طبقه كارگر با اين نيروها، مسئله وحدت عمل و وحدت نيروهاى‏‏‏ تحول‏طلب، مسئله برنامه مشترك اين نيروها و غيره

٤) عرصه مسائل مربوط به حزب: اشكال مختلف سازمانى‏‏‏ در شرايط معين … مبارزه درون و برون حزبى‏‏‏، نقاط مثبت و منفى‏‏‏ كار حزب و غيره وغيره.»

پايبندى‏‏‏ به اسلوب فوق در “گزارش …”، مى‏‏‏توانست امكان برقرارى‏‏‏ رابطه بين برنامه استراتژيك سياسى‏‏‏- نظامى‏‏‏ امپرياليسم در منطقه را از يك سو و همچنين رابطه بين فروپاشى‏‏‏ ايدئولوژيك و ورشكست سياسى‏‏‏ برنامه نوليبرال اقتصادى‏‏‏ امپرياليسم در جهان را از سوى‏ ديگر با اوضاع ايران بوجود آورد. نكاتى‏‏‏ كه متاسفانه در “گزارش …” توجهى‏‏‏ به آن‏ها نشده است، كه موضوع بررسى‏‏‏ محتواى‏‏‏ “گزارش …” بوده و به آن در زير پرداحته خواهد شد.

دوم- محتوا-

١- خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏. “گزارش …” با زيرعنوان “حركت قاطع به سمت خصوصى‏‏‏ كردن بيش از بيش بخش‏هاى‏‏‏ اساسى‏‏‏ صنايع و واحدهاى‏‏‏ توليدى‏‏‏ كشور”، اين اقدام را به درستى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ عليه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور، [كه] از همان فرداى‏‏‏ انقلاب يكى‏‏‏ از مهم‏ترين عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع بود، و پذيرش اصل ٤٤ در قانون اساسى‏‏‏ از دست‏آوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن بود …» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند. و با اشاره به استقبال «گرم صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول» از «انتشار ابلاغيه ولى‏‏‏ فقيه در زمينه اصل ٤٤» خصلت «ضدملى‏‏‏» اين برنامه و سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم را برمى‏‏‏شمرد. به عبارت ديگر، “گزارش …”

اول- خصلت كيفى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ كه با حكم حكومتى‏‏‏ و بدون همه‏پرسى‏‏‏ از مردم براى‏‏‏ تغيير اصول قانونى‏‏‏ اساسى‏‏‏ انجام شده است را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد و آن را اقدامى‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند، اما آن را با روشنى‏‏‏ و صراحت مطرح نمى‏‏‏سازد.

دوم- جايگاه تاريخى‏. اگرچه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور» را «يكى‏‏‏ از مهم‏ترين دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند، جايگاه تاريخى‏‏‏ آن را در دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب تعيين نمى‏‏‏كند. اين درحالى‏‏‏ است كه حزب توده ايران در اسناد بيشمار خود، جهت‏گيرى‏‏‏ تثبت شده در اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ را آن چنان برجسته مى‏‏‏داند، كه آن را اهرم ايجاد استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏‏‏، فرهنگى‏‏‏ و … ايران ارزيابى‏‏‏ كرده است. در”مردم” شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨ در اين زمينه چنين تصريح مى‏‏‏شود:

«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتيک

انقلاب ايران بايد در راه چنان پيشرفت اجتماعی سير کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پيشروتری از نظام سرمايه‌داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنين نظامی عبارت است از نظام سوسياليستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرايط موجود در کشور، بين مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی فرق قائليم و به همين سبب يک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتيک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترين نظام مرحله کنونی تشخيص می‌دهيم. …

آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گرديده – در صورت اجرای دقيق می‌تواند در آينده شرايط گذار به جامعه بی‌طبقه را، که خواست اکثريت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»

عدم طرح خصلت غيرقانونى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ حكم حكومتى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، يك اشتباه سنگين تئوريك و سياسى‏‏‏ است. زيرا

اولاً اين واقعيت مورد بى‏‏‏توجهى‏‏‏ قرار مى‏‏‏گيرد، كه اين اقدام، اقدامى‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏ است، كه تنها مى‏‏‏توانسته با پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ «ارتجاع» عليه «نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏» به سرانجام رسيده باشد. خصلت ضدانقلابى‏‏‏ اين اقدام، با ايجاد كيفيتى‏‏‏ جديد در هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ايران همراه است! پيروزى‏‏‏ ارتجاع در اين عرصه، نهايتاً نقطه پايان بر مرحله تاريخى‏‏‏ ميهن ماست كه با انقلاب بهمن ٥٧ آغاز شده بود و روند مبارزه آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ميهن ما را براى‏ سرنگونى‏‏‏ رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ و وابسته به امپرياليسم تشكيل مى‏‏‏داد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، آغاز مرحله بازسازى‏‏‏ همه‏جانبه شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مطلق‏العنان پيش از انقلاب بهمن مى‏‏‏باشد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران، قانون اساسى‏‏‏ جديدى‏‏‏ را بر كشور حاكم ساخته است كه به آن ارتجاع با جسارت نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نيز داده است.

ثانياً- نكته پراهميت ديگر در ارتباط با سياست خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ در جريان در ايران، فقدان برخورد “گزارش …” به خصلت استعمارگرانه برنامه امپرياليستى‏‏‏ است. بخش “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در اين نسخه نوليبرال، نشان خصلت عميقاً استعمارى‏‏‏ و ضد استقلال كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ در اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. محتواى‏‏‏ آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏، نابود ساختن كليه محدوديت‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در خدمت حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ بوده و با نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ زحمتكشان همراه است. در “گزارش …”، درباره پايمال ساختن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ كارگران، و ازجمله درباره بازپس گرفتن قانون كار تصويب شده در سال‏هاى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب در ايران، كه در چارچوب اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ بوجود آمده است، تبلور مى‏‏‏يابد. به درستى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «يكى‏‏‏ از عرصه‏هاى‏‏‏ مهم مبارزات صنفى‏‏‏ كارگران، مبارزه بر ضد قراردادهاى‏‏‏ موقت است، كه با تشويق دولت احمدى‏‏‏نژاد و وزارت كار ضد كارگرى‏‏‏ آن، رشد بى‏‏‏سابقه‏اى‏‏‏ يافته است. بر اساس آمارى‏‏‏ كه در سال ١٣٨٧ انتشار يافت، ٨٠ درصد كارگران كشور در كارخانه‏ها و در بدنه صنايع توليدى‏‏‏ با قراردادهاى‏‏‏ موقت از ٢ ماه و ١٠ روز تا ٦ ماه به كار اشتغال دارند. انبوه اين كارگران كه از زير چتر حمايتى‏‏‏ قانون كار خارج هستند، و در دشوارترين شرايط اسارت‏بار قرار دارند. …».

ايجاد ارتباط بين سياست ضد كارگرى‏‏‏ دولت و نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ كارگران، نشان دفاع بجاى‏‏‏ “گزارش …” از “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر ايران مى‏‏‏باشد. فقدان برقرارى‏‏‏ پيوند بين حقوق پايمال شده با اهداف آتى‏‏‏ جنبش كارگرى‏‏‏، فقدان ايجاد پيوند بين سركوب “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر با نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ و ترسيم نكردن پيوند بين سياست ضد كارگرى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم بر ايران با برنامه استعمارگرانه امپرياليستى‏‏‏، نشان كمبود برقرار ساختن رابطه بين منافع «آنى‏ و آتى‏» طبقه كارگر است. نكات فوق دلايل عينى‏‏‏ براى‏‏‏ فقدان توجه به نكات عمده و كيفى‏‏‏ در “گزارش …” و نشان گرفتار بودن آن در “خرده‏كارى‏‏‏” مى‏‏‏باشد. خرده‏كارى‏‏‏ كه ماهيت و خصلت انقلابى‏‏‏ سياست حزب توده ايران را مخدوش و در طول زمان نابود ساخته، حزب توده ايران را به يك حزب سوسيال دموكراتيك بدل كرده، كه نه اعتقادى‏‏‏ به ضرورت ايجاد پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب طبقه كارگر دارد و نه به آن عمل مى‏‏‏كند.

سوم- “گزارش …” مورد تائيد قرار مى‏‏‏دهد، كه اقدام غيرقانونى‏‏‏ فوق عليه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور» و «يكى‏‏‏ از مهم‏ترين عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع [و نه بخشى‏‏‏ از آن!!] بود …». انتساب پيروزى‏‏‏ ارتجاع در اين نبرد سرنوشت‏ساز تنها به «دولت احمدى‏‏‏نژاد» در “گزارش …”، كه آن را «دولت وابسته به كلان سرمايه‏دارى‏‏‏ تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروكراتيك كشور» اعلام مى‏‏‏كند، لااقل خارج ساختن اقشار ديگر سرمايه‏دارى‏‏‏ در حاكميت ج. ا. از جرگه «ارتجاع» و جانبدارى‏‏‏ غيرمجاز از آن‏ها مى‏‏‏باشد. مطلق‏گرايى‏‏‏ و يك‏سونگرى‏‏‏ غيرمجاز و تنگ‏نظرانه در ارزيابى‏‏‏ “گزارش …”، يعنى‏‏‏ تفكيك بين سرمايه‏دارى‏‏‏ كلان تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروكراتيك از ديگر قشرهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در حاكميت ج. ا. در ارتباط با خصلت ضدملى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، دانسته يا ندانسته، پرده ابهام بر واقعيت يكدست بودن خواست و سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏كشد. صلابت سياست ضدملى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ را در نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ تعديل مى‏‏‏كند. بار سنگين كيفيت ضدملى‏‏‏ اين سياست را به نادرستى‏‏‏ و غيرمستدل از دوش بخشى‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ برمى‏‏‏دارد. واقعيت آنست كه سياست “تعديل اقتصادى‏‏‏” با رياست جمهورى‏‏‏ هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ آغاز شد و در دوره محمد خاتمى‏‏‏ نيز تداوم يافت.

شيوه برخورد به قشرهايى‏ از حاكميت و مصون داشتن قشرهاى‏ ديگر از سرمايه‏دارى‏ حاكم در ارتباط با اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏، كه همه در توافق با آن شريكند، از اين‏رو اشتباه سنگين تئوريك و سياسى‏ است، زيرا اين شيوه به دو جنبه متفاوت در مسئله بى‏توجه باقى‏ مى‏ماند.

يكى‏، مسئله برخورد انتقادى‏ و افشاگرانه به موضع طبقاتى‏ كليه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ در حاكميت كه خواستار اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ در ايران هستند. در اين‏مورد پيش‏تر صحبت شد.

ديگرى‏، بى‏ توجهى‏ به تفاوت‏هايى‏ كه مى‏توان در سياست اين قشرها يافت و بايد از آن‏ها براى‏ مبارزات اجتماعى‏ عليه ارتجاع بهره گرفت. هر اختلاف و شكاف در جبهه مخالف را بايد ديد و در مبارزه به خدمت گرفت.

اگر در بى‏توجهى‏ در بخش اول، وظيفه افشاگرى‏ حزب توده ايران فلج ساخته و خنثى‏ مى‏سازد. در بى‏توجهى‏ در بخش دوم، به مسئله اتحادها در جامعه برخوردى‏ سطحى‏ و غيرافتراقى‏ به عمل مى‏آيد.

اگرچه كوشش‏هاى‏ «قشرهاى‏ بينابينى‏»، كه “گزارش …” در ارتباط با مسئله انتخابات پيش‏رو وجود آن‏ها را مورد تائيد قرار مى‏دهد، در سنگ پراكنى‏ در اجراى‏ “خصوصى‏سازى‏”، نيم‏بند و با اهداف سودجويانه براى‏ گروه “خودى‏” انجام مى‏شود و فاقد خصلت كيفى‏ و پايدار است، اما از منظر موضع مردمى‏ و مخالف اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏، برخورد ديگرى‏ را توسط حزب توده ايران با آن ضرورى‏ مى‏سازد. برخورد ما به موضع قاطع و صريح آن بخش از قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏، كه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ را با صراحت به پرچم خود تبديل نموده و براى‏ مخالفان “دادگاه‏هاى‏ ويژه” نيز تدارك ديده‏اند، بايد برخوردى‏ متفاوت از برخورد به گروه پيشين باشد.

وقتى‏ شوراى‏ نگهبان با موضع شناخته شده ارتجاعى‏ آن، در دوران رياست جمهورى‏ محمد خاتمى‏ ، قانون سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏ تنظيم و تصويب شده توسط مجلس ششم را كه مطابق با دستورات صندوق بين‏المللى‏ پول و ديگر ارگان‏هاى‏ امپرياليستى‏ بود، مغاير با قانون اساسى‏ اعلام و مورد تائيد قرار نداد، در واقع يك اتحاد ناپايدار در جامعه ايجاد شده بود. در يك سوى‏ آن مدافعان اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ قرار داشتند، كه دولت اصلاحات (و همچنين محافل راست اپوزيسيون خارج از كشور) نيز جزو آن بود، در حالى‏ كه نيروى‏ چپ انقلابى‏ با خرسند به تصميم شوراى‏ نگهبان برخورد نمود.

“گزارش …” به جاى‏ پايبندى‏ به اصول عملكرد علمى‏ و انقلابى‏ سنتى‏ حزب توده ايران، به مانور سياسى‏ غير مجاز بين قشربندى‏ حاكميت مى‏پردازد. سياست علمى‏ برپايه تجزيه تحليل افتراقى‏ در ارتباط با قشربندى‏ طبقات حاكم را فدا و قربانى‏ مى‏كند. اسلوب علمى‏ كاركرد تئوريك- سياسى‏ حزب توده ايران را به سود منافع خرد و خرده‏كارى‏ غيرانقلابى‏ برباد مى‏دهد.

ناپيگيرى‏ موضع عليه اجراى‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ايران، در نكات برشمرده شده فوق خود را مى‏نماياند. بدين ترتيب، موضع عليه اجراى‏ اين برنامه، تفاوت كيفى‏ با موضع “راه توده” در همين مورد نشان نمى‏دهد. “راه توده” نيز در بيان خود را مخالف خصوصى‏سازى‏ اعلام مى‏دارد، ولى‏ در عمل به توجيه تصورات نادرست برخى‏ محافل خواستار خصوصى‏سازى‏ مى‏پردازد و عملاً به بلندگوى‏ قشرهايى‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏ بدل مى‏گردد، كه اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ را به پرچم خود تبديل نموده‏اند (http://www.tudeh-iha.com/?p=708&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa ) .

براين پايه است، كه ارزيابى‏‏‏ “گزارش …” نادرست و غيرمستند بوده و بر اسلوب پژوهشى‏‏‏ سنتى‏‏‏ حزب توده ايران استوار نمى‏‏‏باشد. بى‏‏‏جهت هم نيست كه “گزارش …” به كيفيت اقدام ضدملى‏ اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏ بى‏‏‏توجه باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. و از آن مهم‏تر، قادر به درك رابطه ديالكتيكى‏‏‏ اجراى‏‏‏ اين نسخه با مسدود شدن امكان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك نيست، كه دستاورد بزرگ انقلاب بهمن بود و راه رشد سوسياليستى‏‏‏ كشور را مى‏‏‏گشود. نكته‏اى‏‏‏ كه در “گزارش …” مورد تائيد نيز قرار گرفته است و مضمون مقاله نقل  شده از “مردم” آذر ١٣٥٨ را تشكيل مى‏‏‏دهد.

نارسايى‏‏‏ انديشه تئوريك در شناخت نكته عمده در وضع ايجاد شده پس از حكم حكومتى‏ درباره نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏، اجباراً به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظيفه تبليغى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏ حزب توده ايران مى‏‏‏انجامد، كه بايد از اين شناخت نشئت مى‏‏‏گرفت.

– مسدود شدن امكان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك به معناى‏‏‏ مسدود شدن راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور است؛

– بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ به اهميت كيفى‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به اهرم پرتوان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك است؛

– بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بخش دولتى‏- اجتماعى‏ اقتصاد به‏مثابه پراهميت‏ترين عامل حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران مى‏‏‏باشد؛

– بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظيفه ايجاد پيوند بين وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم، بين وظايف دموكراتيك انقلاب با دورنماى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ رشد آن مى‏‏‏باشد، كه ضرورت آن را جوانشير در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” به اثبات رسانده بود و در مقاله فوق “مردم” سال ١٣٥٨ به روشنى‏‏‏ و صراحت بيان شده است.

بى‏‏‏جهت هم نيست كه انعكاس عدم شناخت رابطه ديالكتيكى‏ برشمرده شده، در ارزيابى‏‏‏ و در فعاليت تبليغى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏ در “گزارش …”، به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بار پرتوان تبليغى‏‏‏ و افشاگرانه عليه  اقدام «ارتجاع» نزد مردم ميهن ما مى‏انجامد. مردم ميهن ما در اكثريت قريب به اتفاق خود مخالف سياست امپرياليستى‏‏‏ هستند. بى‏توجهى‏ به اين واقعيت، اشتباه كلان و تاريخى‏‏‏ است.

در برابر اين كمبود كيفى‏‏‏ در “گزارش …”، خواننده در آن با بيان پر سرو صدا و تفصيلى‏‏‏ و تشريحى‏‏‏ ارقام آمارى‏‏‏ روبروست. وفور فاكت‏ها و داده‏ها نمى‏‏‏تواند جايگزين ارزيابى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ باشد. “گزارش …” بدين ترتيب از سطح تئوريك- سياسى‏‏‏ به سطح “گزارش …”ى‏‏‏- تكنيكى‏‏‏ و “خرده‏كارى‏‏‏” تنزل مى‏‏‏كند. درخت‏ها در ريزه‏كارى‏‏‏هايشان ديده و برشمرده مى‏‏‏شوند، بدون آنكه درك شود و اعلام شود، كه آنچه ديده مى‏‏‏شود، جنگل است!

شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”

پيش‏تر (مقاله ١٣٨٧/٤٠ http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) اشاره شد، كه شعار فوق (همانند همه شعارها)، يك انتزاع، بيان انتزاعى‏‏‏ از محتواى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در مرحله تاريخى‏‏‏ معين مى‏‏‏باشد. در شرايط كنونى‏‏‏، يعنى‏‏‏ از مرحله‏اى‏‏‏ كه ارتجاع يك دست شده در حاكميت ج. ا. با نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ شرايط كيفى‏‏‏ جديدى‏‏‏ را در زيربنايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ كشور برقرار ساخته و به آن به اصطلاح “وجه قانونى‏‏‏” نيز داده است، مضمون شعار فوق، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ “به ثمر رساندن اهداف ملى‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧” (مقاله ١٣٨٧/٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=241&lang=fa) مى‏‏‏باشد.

مبارزه انقلابى‏‏‏ در اين راه، به معناى‏‏‏ اسلحه به دست گرفتن، و يا به معناى‏‏‏ «تشويش افكار عمومى‏‏‏» نيست، كه هر دادگاه انقلاب آن را دليل براى‏‏‏ اعلام يك حكم محكوميت سنگين بداند، بلكه به معناى‏‏‏ توضيح اين نكته است، كه با اين اقدام راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور مسدود شده است.

ابراز نظر و بيان عقيده و ارزيابى‏‏‏ از اجراى‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏ حق قانونى‏‏‏ هر ايرانى‏‏‏ است. به طريق اُولى‏‏‏ وظيفه حزب توده ايران و “گزارش …” است، كه با برقرار ساختن پيوند گسست ناپذير بين خواست دموكراتيك مردم با دورنماى‏‏‏ رشد كشور، با ايجاد پيوند بين «وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏» اعلام كند، كه سركوب حقوق مردم، و در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏، به وسيله و ابزار اعمال سياست اقتصادى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و رانت‏خوارانه‏ در دو دهه گذشته تبديل شد. سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم توانست با انباشت سرمايه صد ميليارد يورويى‏‏‏ در اين دوران، اكنون خواستار غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد شود. غارتى‏‏‏ كه بايد تحت عنوان جلب سرمايه‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ براى‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏ كشور، در شراكت با سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ عملى‏‏‏ شود، تا تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم تثبيت گردد. برنامه‏اى‏‏‏ كه تدارك تحقق آن با اعلام آمادگى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا براى‏‏‏ مذاكره بدون پيش‏شرط و اعلام آمادگى‏‏‏ حاكميت جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ از زبان محمود احمدى‏‏‏نژاد، رياست جمهورى‏‏‏ در تظاهرات به مناسب سى‏‏‏مين سالگرد انقلاب بزرگ بهمن، به تصميم مشترك قطعى‏‏‏ و علنى‏‏‏ شده تبديل شده است.

بديهى‏‏‏ است كه مضمون انتزاع «طرد باد رژيم ولايت فقيه» در دوران گذشته، با مضمون آن‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ متفاوت است. مضمون اين شعار با شرايط پيش از حكم حكومتى‏ در ارتباط با نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏ و تغيير كيفى‏ در زيربناى‏ اقتصادى‏ ايران،  هم‏خوانى‏ نداشته است. به عبارت ديگر انتزاع در دوران پيشين، انتزاعى‏‏‏ فكر شده نبوده است. به قول ماركس انتزاع “توخالى‏‏‏”اى‏‏‏ بوده است، كه تنها نتيجه آن شركت نداشتن حزب توده ايران در نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و عدم درك انعكاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه‏‏ در حاكميت قشربندى‏‏‏ شده در دوران گذشته بوده است. آن زمانى‏‏‏ كه حزب توده ايران مى‏‏‏بايستى‏‏‏ با مبارزه انقلابى‏‏‏ مانع يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مى‏‏‏گشت، مثلاً در سال‏هايى‏‏‏ كه زنده ياد كيانورى‏‏‏ آخرين ارزيابى‏‏‏ خود را از نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و انعكاس آن در “نبرد كه بر كه” در حاكميت در سال ١٣٧٣ تحت عنوان “سخنى‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏ها” (منتشر در راه توده، دوره دوم، شماره ٢٤ و ٢٥) ارايه داشت، مسئولان حزبى‏‏‏ تنظيم كننده “گزارش …” كنونى‏‏‏، با عدم درك اين شرايط، براى‏‏‏ مثال، با شعار “تحريم انتخاب” وارد صحنه مبارزاتى‏‏‏ شدند. واقعاً هم چگونه مى‏‏‏توان با موضع «طرد» رژيم، در انتخابات براه انداخته شده توسط آن شركت كرد؟    (در ارتباط با استفاده كيانورى‏ از راه ارسال ارزيابى‏ خود پيش‏تر اشاره گذرايى‏ به عمل آمده است كه در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد. امرى‏ كه با سرنوشت “راه توده” از شماره ٩٦ به بعد آن نيز مربوط مى‏شود.)

بازگشت به بحث درباره شرايط گذشته، هدف اين سطور نيست، چنين پژوهش علمى‏‏‏ بايد در كميسيون واجد شرايطى‏‏‏ عملى‏‏‏ گردد. آنچه كه اكنون مى‏‏‏توان در اين رابطه برجسته ساخت، اين نكته است كه بايد با درك وحدت ديالكتيكى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و برپايى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك، يعنى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ اصلى‏‏‏ انقلاب بهمن، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن را در شرايط كنونى‏‏‏ به پيش برد. اين مبارزه “اصلى‏‏‏ترين” عرصه توامان مبارزه طبقاتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ را در ايران كنونى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد و بيان و تظاهر “اصلى‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏ است. مبارزه‏اى‏‏‏ كه با شكست ايدئولوژى‏‏‏ و سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ از امكانات وسيع‏تر و پرتوان‏ترى‏‏‏ برخوردار شده است.

ولايت فقيه، انديشه‏اى‏‏‏ عتيقه‏اى‏‏‏

آنچه كه در سطور پيش بيان شد، در ارتباط بود با محتواى‏‏‏ شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”. شكل و لباس و ظاهر اين شعار نيز قابل تامل است و بارها در گذشته توجه به آن جلب شده است، بدون واكنش مثبت از طرف مسئولان حزبى‏‏‏. بحث در اين باره كه آيا شعار فوق مضمونى‏‏‏ ضدمذهبى‏‏‏ را در اذهان مردم پايبند به باورهاى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ تداعى‏‏‏ مى‏‏‏كند، بحثى‏‏‏ شناخته شده است و تكرار آن در اين سطور منظور نيست.

از ديدگاه ماترياليسم تاريخى‏‏‏، انديشه “ولايت فقيه” متعلق به دورانى‏‏‏ است كه به دوران “خدا شاهى‏‏‏” تاريخ جوامع معروف است. يعنى‏‏‏ در دورانى‏‏‏ كه در آن نمايندگان مذهب حاكم، قدرت دولتى‏‏‏ را نيز در اختيار دارند. اين مرحله رشد تاريخى‏‏‏- عتيقه‏اى‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان نزد اقوام گذشته، با ويژگى‏‏‏هاى‏‏‏ مخصوص هر كدام، بازيافت. انديشه فوق عمدتاً بيان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ است. نمونه‏هاى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ اين شكل حاكميت در جوامع قبيله‏اى‏‏‏ را مى‏‏‏توان در مصر قديم همان قدر ديد، كه در ايران مى‏‏‏توان يافت. احسان طبرى‏‏‏ در “جهان‏بينى‏‏‏ها و جنبش‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ايران” اين شكل حاكميت را در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف مطرح مى‏‏‏سازد. ازجمله در صفحه ١٦ درباره دوران هخامنشى‏‏‏ مى‏‏‏گويد، «شاه يك شاه تئوكراتيك بود … داريوش خود را نماينده آهورمزده مى‏‏‏دانست». و اضافه مى‏‏‏كند كه «قاعده تئوكراسى‏‏‏ يا دين‏سالارى‏‏‏ … نزد خلفاى‏‏‏ اموى‏‏‏ و عباسى‏‏‏ و فاطمى‏‏‏ و پاپ‏ها بشكل كلاسيك در مى‏‏‏آيد». جوانشير در كتاب “حماسه داد” مراحل رشد انديشه “خدا شاهى‏‏‏” را در ايران با اشاره به نقش “پهلوانان” در شاهنامه، كه ويژگى‏‏‏ “ايرانى‏‏‏” اين پديده تاريخى‏‏‏ است، نشان مى‏‏‏دهد. “دالايى‏‏‏ لاما”، وقتى‏‏‏ با زبان فاخر انگليسى‏‏‏ خود خواستارحفظ «فرهنگ مردم تبت» مى‏‏‏شود، خواستار تداوم انديشه عتيقه‏اى‏‏‏ “شاه خدايى‏‏‏” و برگماردن خود به اين مقام مى‏‏‏گردد، كه مضمون اين «فرهنگ» عتيقه‏اى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. تاريخ كليساى‏‏‏ كاتوليك، همانطور كه طبرى‏‏‏ بيان داشت، تبلور همين مرحله “خدا شاهى‏‏‏” است، كه در انگلستان به صورت “شاه خدايى‏‏‏” بروز مى‏‏‏كند و ملكه انگلستان را تا به امروز حاكم كليسا و دولت بريتانيا مى‏‏‏داند. “نابوكو”، نام اپراى‏‏‏ ژوزفه وردى‏‏‏ است، كه در آن نبرد بين مذهب حاكم و حاكميت زمينى‏‏‏ خواستار استقلال از مذهب، برشمرده مى‏‏‏شود. “نابوكو” خود را خدا ناميد و مجازات شد. در دوران دوم تاريخ فراعنه در مصر قديم، توازن بين اين دو نيرو از اين طريق برقرار مى‏‏‏شود، كه تنها فرعون است كه در آخرين تالار و بدون حضور رابين‏ها با خدا روبرو و نهايتاً برترى‏‏‏ “شاه” بر مذهب حاكم برقرار مى‏‏‏گردد.

اگر در برابر حزب توده ايران وظيفه انتقاد نسبت به شكل حاكميت “ولايت فقيه” وجود دارد، نشان دادن مضمون تاريخى‏‏‏ انديشه عتيقه‏اى‏‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏‏ در جامعه بشرى‏‏‏ است. تكرار مكرر و ملال انگيز اين شعار، بدون روشنگرى‏‏‏ برپايه انديشه انقلابى‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏، نه تنها مغاير شناخت از انديشه ماركس و انگلس درباره نبرد طبقاتى‏‏‏ در طول تاريخ جوامع بشرى‏‏‏ است كه در مانيفست كمونيستى‏‏‏ بيان شده است، بلكه نشان عدم درك توضيحات ماركس درباره نقش “مقوله” در انديشه انسان نيز هست.

ماركس “مقوله” را اشكال شناخته شده ايدئولوژيكى‏‏‏ مى‏‏‏داند، كه مورد پذيرش عمومى‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ هستند و ديگر بحثى‏‏‏ در باره آن‏ها در فرهنگ حاكم مطرح نمى‏باشند. او با اين ارزيابى‏‏‏، درست راه حذف جنبه عرفانى‏‏‏ پديده “مقوله” را در نظريات مردم نيز نشان مى‏‏‏دهد، كه همان نشان دادن بيگانگى‏ شكل از محتوا است. نشان دادن محتوا و مضمون تاريخى‏‏‏ و خصلت گذرايى‏‏‏ آن‏ها در قالبى‏ در تضاد با محتوا مى‏‏‏باشد. بايد نشان داد كه صادق‏ترين افراد مذهبى‏‏‏ با پذيرش تز “ولايت فقيه” از اين رو به خطا مى‏‏‏روند، زيرا تصور مى‏‏‏كنند، كه شكل عتيقه‏اى‏‏‏ حاكميت “خدا شاهى‏‏‏” و يا “شاه خدايى‏‏‏” دوران قبيله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان به شرايط اجتماعى‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏ منتقل ساخت و مى‏‏‏خواهند آن را به زور دادگاه و زندان و … به مردم بقبولانند و تحميل كنند! و سخن درباره آن را “تشويش افكار عمومى‏‏‏” مى‏‏‏نامند و به زندان و مرگ محكوم مى‏‏‏كنند.

بدون چنين توضيحات ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح شناخت مردم، تكرار ملال‏انگيز اين شعار، انحراف انديشه توده‏اى‏‏‏ از مسير نبرد انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ براى‏‏‏ جلب قلوب و اذهان مردم خواهد بود. تجربه ناموفق به كار گيرى‏‏‏ اين شعار در ٢٥ سال گذشته، نه تنها از طرف مسئولان حزب توده ايران، بلكه توسط طيف وسيعى‏‏‏ از اپوزيسيون از چپ غيرانقلابى‏‏‏ تا راست سلطنت‏طلب، تجربه تاريخى‏‏‏ كافى‏‏‏ براى‏‏‏ نادرستى‏‏‏ شكل اين شعار و توخالى‏‏‏ بودن انتزاع شعارگونه “رژيم ولايت فقيه” مى‏‏‏باشد.

تهى‏ از خصلت انقلابى‏

براى‏‏‏ جلوگيرى‏‏‏ از طول كلام، در اين سطور به مبارزات دموكراتيك ديگر قشرهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در “گزارش …” نمى‏‏‏پردازيم و آن را به فرصتى‏‏‏ ديگر مى‏‏‏گذاريم، اما در همين جا بايد برجسته ساخت و خاطر نشان نمود، كه ارزيابى‏‏‏ “گزارش …” از كليه صحنه‏هاى‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏ در ايران، در زير خط پيوند دو وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. يعنى‏ تهى‏ از خصلت انقلابى‏ است. براى‏‏‏ نمونه تنها

اشاره‏اى‏‏‏ به مبارزات جنبش زنان بيافكنيم:

در حالى‏‏‏ كه “گزارش …” به درستى‏‏‏ «… كارزار يك ميليون امضاء براى‏‏‏ لغو قوانين زن ستيزانه … [و] مبارزه بر ضد لايحه ضد مردمى‏‏‏ “حمايت از خانواده” …» برمى‏‏‏شمرده و به حق با شلاق افشاگرى‏‏‏ بى‏‏‏توجهى‏‏‏ «… به سرنوشت هزاران دختر و زن بى‏‏‏پناه طبقات زحمتكش و محروم …» را مورد انتقاد قرار مى‏‏‏دهد، يعنى‏‏‏ به افشاى‏‏‏ سياست زن‏ستيزى‏‏‏ در ارتباط با حقوق دموكراتيك زنان مى‏‏‏پردازد، كلمه‏اى‏‏‏ درباره حقوق زنان كارگر بيان نمى‏‏‏دارد. انگار اين زنان كارگر نيستند، كه زير فشار و اجحاف مضاعف، با دستمزدى‏‏‏ نازل‏تر از همكاران مرد خود مورد استثمار قرار مى‏‏‏گيرند. ايجاد پيوند بين وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ در برابر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، در ارتباط با زنان كارگر در “گزارش” و همچنين در “پيام … به زنان مبارز و مترقى‏ ايران!” و “پيام … به كارگران و زحمتكشان” از قلم مى‏‏‏افتد. دفاع از حقوق زنان به عنوان شهروند زن در جامعه بورژوايى‏‏‏ و حقوق زنان به عنوان كارگران زحمتكش در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، متوازن نيست و از محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ تهى‏‏‏ است. كدام حزب سياسى‏‏‏ ديگر در ايران بايد اين وجه زندگى‏‏‏ زنان را در ايران مطرح سازد، اگر حزب توده ايران به وظيفه فوق عمل نكند. اگر حزب توده ايران، اكنون، به اين امر نپردازد، كى‏‏‏ بايد بپردازد؟

“پيام به همه نيروهاى‏ سياسى‏ آزادى‏خواه، تحول‏طلب و هوادار دموكراسى‏ در ايران” توسط پلنوم وسيع ك. م. حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧، را ديرتر و به طور مجزا مورد بررسى‏ قرار خواهيم داد. اين بخش از نظريات مطرح شده در ارتباط قرار دارند به مسئله “اتحادها” در جامعه و لذا از اهميت تئوريك و سياسى‏ ويژه خود برخوردار هستند.

مقاله شماره ١٣٨٧/٤٢

پاسخ به دو ابرازنظر ب. الف. بزرگمهر

“توده‏اى‏ها” براى‏ خود وظيفه مشخصى‏ قائل شده است. واقعيت عينى‏ و تاسف‏انگيز تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏، انگيزه انتشار “توده‏اى‏ها” بوده است، به اين اميد كه در جهت وظيفه عينى‏ همه توده‏اى‏ها در مبارزه انقلابى‏ عليه تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ قرار داشته باشد.

به منظور جهت دادن بحث به سوى‏ هدف فوق، بايد از پراكنده‏گويى‏ اجتناب شده و نيرو صرف غيرعمده نگردد. ازاين‏رو ابرازنظرهايى‏ كه در خدمت هدف فوق نباشند، منتشر نخواهند شد. اما براى‏ نكاتى‏ كه در دو ابرازنظر خود مطرح ساخته‏ايد از صميم قلب تشكر مى‏كنم.

١- براى نگاه انتقادى كه به پيشگفتار مقاله “ديالكتيك نفى، يا نفى ديالكتيك – مكتب فرانكفورت در پرتوى ماركسيسم” (http://www.tudeh-iha.com/?p=659&lang=fa) داشته‏ايد، تشكر مىكنم.

حق با شماست، غلظت و بيان مطلب در جمله‏اى‏ كه شما از پیشگفتار مقاله دیالکتیک نفی مطرح ساخته‏ايد و احتمالاً نمونه‏هاى‏ بيش‏ترى‏ از آن را مى‏توان در بقيه مطلب نيز يافت، مى‏تواند براى‏ هر خواننده قابل هضم فكرى‏ نباشد، به‏ويژه اگر براى‏ اولين بار با موضع سروكار مى‏يابد، آنهم از قلم غيرمتخصصى‏ همانند نگارنده مطلب.

باوجود اين مى‏توان اميدوار بود كه مطالعه كل پاراگرافى‏ كه شما يك جمله آن را مورد نقد قرار داده‏ايد، كمكى‏ به هضم مضمون مطلب باشد. پاراگراف در ارتباط است با انديشه تئوريك “چپ‏ نو” در سال‏هاى‏ ٦٠ و ٧٠ قرن گذشته. در آنجا آمده است: «دهه ٦٠ و ٧٠ قرن بيستم، در اروپا و به‏ِويژه در فرانسه و آلمان سال‏هاى‏‏ اوج جنبش دانشجويى‏‏- روشنفكرى‏‏ بود، كه خود را مستقل از نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه، آرى‏‏ مافوق آن مى‏‏پنداشت و براى‏‏ خود به‏مثابه “نخبـگان” و “فرهيختـگان” جامعه، نقش نيروى‏‏ محركه و موتور براى‏‏ تغييرات اجتماعى‏‏ قائل بود. “چپ نو” نامى‏‏ بود كه اين جنبش بر خود نهاده بود و “تئورى‏‏ انتقادى‏‏” را پرچم انديشه خود اعلام كرده بود. دو عنصر “ديالكتيك نفى‏‏” و پوزيتويسم پنهان، مضمون فلسفى‏‏ و تئوريك “تئورى‏‏ انتقادى‏‏” را تشكيل مى‏‏دهند. در آن، “ديالكتيك نفى‏‏” پوششى‏‏ است براى‏‏ سنتز بين فلسفه زندگى‏‏ و پوزيتويسم. نتيجه الزامى‏‏ ديالكتيك نفى‏‏، “تئولوژى‏‏ نفى‏‏” است كه در آن “مطلقيت”، عنصر اساسى‏‏ اتوپياى‏‏ فلسفى‏‏- آنتروپولوژيكى‏‏ مى‏‏باشد.»

البته امكان توضيح مفصل در پيشگفتار درباره تئورى‏ انتقادى‏، پوزيتيويسم، اتوپياى‏ فلسفى‏- آنتروپولوژيكى‏، و …، كه زمينه نظرى‏ را در جنبش “چپ نو” تشكيل مى‏داد، وجود داشت، اما مى‏توانست سخن را در آنجا بيش از حد طولانى‏ سازد. درعين‏حال، سطح مطلب در كليت آن مى‏تواند براى‏ خواننده علاقمند انگيزه ادامه مطالعه و جستجو در منابع ديگر را بوجود آورد. و بايد اميدوار بود كه چنين باشد.

بهرجهت از محبت و توجه شما يك بار ديگر تشكر كرده و انتقاد شما درباره تكنيك ترجمه كردن را آويزه گوش نموده و كوشش خواهد شد در آينده طبق توصيه شما عمل شود: «آنچه كه خود برداشت و در ذهن خود هضم كرده‏ايد [را] بر كاغذ بياوريد …».

ذمش گفتى‏، حسنش هم بگو

دوست داشتنى‏ مى‏بود، اگر در ابرازنظر خود، نظرتان را در اين باره هم بيان مى‏كرديد، كه آيا طرح نظريات “مكتب فرانكفورت” و انديشه تئوريك و ايدئولوژيك نهفته در پشت آن در “توده‏اى‏ها” را اصلاً مثبت ارزيابى‏ مى‏كنيد، يا خير؟

نگارنده ضرورت طرح انديشه ضدماركسيستى‏ فوق را براى‏ افشاى‏ اهداف سياسى‏ نهفته در پس آن، يعنى‏ انتقال انديشه سوسيال دموكراتيك راست به درون جنبش “چپ” به طور عام و نفوذ آن در حزب توده ايران به طور خاص، ضرورتى‏ مبرم ارزيابى‏ مى‏كند و خوشحال مى‏شود، اگر شما نيز با اطلاعات وسيع تئوريك و فلسفى‏ و قدرت بيان و استدلال علمى‏اى‏ كه در شما وجود دارد، به سهم خود در اين زمينه فعال باشيد.

٢- در ارتباط با  مسئله تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏، شما متنى‏ را به ابرازنظر خود افزوده‏ايد: «حزب توده ايران، متحد و نيرومند»، با عنوان “حزب از نگاه يك آدم ساده!” (http://www.farhangetowsee.com/209/209-8.htm). اين متن پيش‏تر، تصور مى‏كنم در تارنگاشت عدالت، انتشار يافته بود.

جالب است كه نوشته شما، مصداق درجه يكى‏ از به خدمت گرفتن اسلوب “ديالكتيك نفى‏” مى‏باشد. انگيزه مثبت در انتخاب اين اسلوب را مى‏توان پذيرفت. ظاهراً انتخاب اسلوب از ديد زيباشناسانه طرح مسئله بوده است.

باوجود اين از انتشار آن در “توده‏اى‏ها” صرفنظر شد، زيرا به نظر نگارنده در آن دو كمبود ديده مى‏شود.

يك- فقدان برخورد مشخص در نوشته است به هدف اعلام شده “توده‏اى‏ها” درباره ضرورت مبارزه انقلابى‏ با واقعيت دردناك تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏.

با مطالعه مطلب، خواننده كماكان در برابر اين پرسش قرار مى‏گيرد، كه به نظر شما، بالاخره بايد براى‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ كوشيد يا خير؟ و پاسخ آن را در مطلب ارسال شده نمى‏يابد. البته اين كمبود قابل برطرف ساختن مى‏باشد. با استفاده از فرصت پيش آمده، تمناى‏ مستقيم از شما براى‏ موضع‏گيرى‏ در اين ‏باره به ويژه ازاين‏رو پراهميت است، زيرا از پيش‏شرط دانش تئوريك و ايدئولوژيك توانا براى‏ موضع‏گيرى‏ به وفور برخوردار هستيد.

دو- خواننده در پايان مطالعه نوشته شما با عنوان “حزب از نگاه يك آدم ساده!”، با پرسش زير روبروست، كه آيا طرح مسئله پراهميت مبارزه انقلابى‏ عليه تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ به كمك اسلوب ديالكتيك نفى‏، نمى‏تواند از اين طريق دستيابى‏ به وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ را مورد پرسش قرار دهد، كه دسترسى‏ به اين هدف را، دسترسى‏ به چيزى‏ نامفهوم و عرفانى‏ تبديل مى‏سازد؟

به كار گرفتن اسلوب ديالكتيك نفى‏ توسط ماركسيست‏ها غيرمجاز نيست. به‏ويژه زمانى‏ كه ضرورت بيان نكته‏اى‏ از نگاه زيباشناسانه و يا آموزشى‏ و يا علمى‏ احساس شود. براى‏ مثال، نگارنده در كار شغلى‏ خود، در مواردى‏ و به منظور تشخيص بيمارى‏ مورد آزمايش، از اين طريق حيطه انديشه شناسنده را تنگ مى‏نمودم، كه به نفى‏ آن بيمارى‏هايى‏ در نمونه برداشته شده مى‏پرداختم، كه علائم آن‏ها به طور قطع در نمونه وجود نداشت. از اين طريق، تعداد بيمارى‏هايى‏ كه مى‏بايستى‏ در  تشخيص افتراقى‏ differential بدان انديشيد، محدود و محدودتر مى‏شد.

استفاده از اسلوب ديالكتيك نفى‏ در اين موارد، براى‏ تشخيص نهايى‏ بيمارى‏ كافى‏ نبود. براى‏ تشخيص نهايى‏ بيمارى‏، ضرورت مطلق داشت و دارد، كه با كشف علائم قطعى‏ و اثبات شده، يعنى‏ برپايه بررسى‏ علمى‏، اظهارنظر نهايى‏ انجام شود.

در مورد مبارزه انقلابى‏ با تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ نيز پاى‏فشردن بر اسلوب علمى‏ تحليل شرايط و وضع حاكم، ضرورى‏ و اجتناب ناپذير است. اسلوب ديالكتيك نفى‏ و انواع ديگر آن كه زمينه نظرى‏ را در احزاب كارگرى‏ غيرانقلابى‏، همانند سوسيال دموكراسى‏ راست و انواع احزاب “كارگرى‏” از جنس حزب كارگر انگليس و… تشكيل مى‏دهد، جهت انديشه شناسنده را منحرف مى‏سازد و نهايتاً به “نرم” شدن انديشه ايدئولوژيك منجر مى‏گردد.

به كارگيرى‏ اين اسلوب در احزاب انقلابى‏ كارگرى‏ كه خود را وفادار به انديشه ماركسيسم- لنينيسم اعلان كرده‏اند، و تارنگاشت عدالت نيز آن را بر صفحه خود نقش نموده است، مى‏تواند نهايتاً همان «اشغال از درون» ازكار درآيد، كه زنده‏ياد جوانشير در اثر برجسته تئوريك و سياسى‏ “سيماى‏ مردمى‏ حزب توده ايران” برمى‏شمرد.

«اعجاز فرزند باور است» (طبرى‏)

نگارنده ترديد ندارد كه راه دسترسى‏ به وحدت انديشه و عمل در جنبش توده‏اى‏ و حزب آن، حزب توده ايران، راهى‏ ناهموار و طولانى‏ خواهد بود. براى‏ آن نياز به انديشه هوشمند، خلاق و مبتكر وجود دارد، كه نگارنده در شما سراغ دارد. اميدوارم شما هم بتوانيد هفت چكمه آهنين و هفت عصاى‏ آهنين تهيه كنيد و هم‏ره راه شويد. ضرورت اين هم‏رهى‏ به‏ويژه ازاين‏رو به چشم مى‏خورد، زيرا برخورد تارنگاشت عدالت به موضع مبارزه انقلابى‏ با تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏، تاكنون موضعى‏ منفى‏ بوده است.

يك كلام آخر! تارنگاشت عدالت بخشى‏ از كتاب “سيماى‏ مردمى‏ حزب توده ايران” را منتشر ساخته است. اين اقدامى‏ قابل تحسين بوده و نگارنده به سهم خود آن را ارج مى‏نهد و متشكر است. مايلم تقاضا و تمنا براى‏ درج كامل اثر را از طريق شما به مسئولان تارنگاشت برسانم. “توده‏اى‏ها” متاسفانه از امكان تكنيكى‏ انتشار اثر برخوردار نيست.

آنچه كه اما در «توضيح عدالت» در ارتباط با انتشار بخشى‏ از كتاب جوانشير مفهوم نشد، انگيزه انتشار آن بود. منظور از جمله «به اين اميد [كه انتشار] در محك زدن تفسيرهاى‏ مدعيان “پيوند وظيفه سوسياليستى‏ و دموكراتيك” موثر افتد» چيست؟

١- آيا شما و تارنگاشت عدالت به ضرورت اين پيوند باور نداريد؟

٢- در درستى‏ نظر جوانشير، كه استوارى‏ و وحدت انديشه و عمل حزب را ناشى‏ از تجربه و پراتيك مبارزاتى‏ چهل ساله حزب توده ايران در پيوند زدن بين دو وظيفه فوق مى‏داند، ترديد داريد؟

٣- جوانشير موفقيت حزب را در دو عرصه فوق، ناشى‏ از پايبندى‏ و وفادارى‏ حزب به انديشه انقلابى‏ ماركسيسم- لنينيسم مى‏داند، آيا ترديدى‏ در اين زمينه براى‏ تارنگاشت عدالت وجود دارد؟

بديهى‏ است كه بايد نكات برشمرده فوق از اثر جوانشير را به شرايط روز منتقل ساخت، نه يك به يك، بلكه با پايبندى‏ به ديالكتيك ماركسيستى‏. در اين زمينه، مواضع ازجمله تارنگاشت عدالت، بايد بتواند نقد را تحمل كرده و صميمانه با آن برخورد و در صورت ضرورت پاسخگو باشد. متاسفانه تاكنون اين شيوه از طرف برخى‏ از نظريه‏پردازان تارنگاشت رعايت نشده است. تا آنجا كه اين ظن را بوجود آورده كه گويا به “وظيفه” عمل مى‏شود.

اگر جز اينست كه نگارنده اميدوار است، چنين باشد، آنوقت بايد بحث درباره مسائل پيش‏رو را سازمان داد و با لحنى‏ صميمانه به پيش برد. در اين بحث بايد هدف، برطرف ساختن تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ باشد. «اين باياى‏ تاريخ‏ است» (طبرى). زيرا مضمون مبارزه انقلابى‏ با برنامه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ را تشكيل مى‏دهد. مبارزه عليه برنامه ايجاد تشتت و ابدى‏ ساختن آن در جنبش توده‏اى‏. مبارزه عليه «سرمايه‏گذارى‏ براى‏ سود ماد‏ام‏العمر» توسط ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏.

براين‏پايه است كه بارى‏ ديگر صميمانه از شما و از طريق شما از تارنگاشت عدالت تمنا مى‏كنم، نظر روشن وصريح خود را درباره ضرورت مبارزه انقلابى‏ با تشتت نظرى‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏ اعلام داشته و همزمان پيشنهاد براى‏ سازماندهى‏ بحث را ارايه دهيد.

بخش دوم مقاله ١٣٨٧/٤١

اكنون براى‏‏ نشان دادن موضع نظرى‏‏ نهفته در پشت سياست حاكم بر “راه‏توده”، نكته سوم را مورد توجه قرار دهيم، كه مضمون آن در “آرايش طبقاتى‏‏ در حاكميت و وظيفه روز نيروهاى‏‏ چپ”، به طور مفصل مطرح شده است.

پيش از آغاز به بررسى‏‏، ضرورى‏‏ است يك نكته مطرح گردد.

“توده‏اى‏‏ها” در مقاله “عمده و غيرعمده چيست؟، “راه‏توده” از خصوصى‏‏سازى‏‏ دفاع مى‏‏كند” (مقاله شماره ٣٩/٨٧)، اشاره‏اى‏‏ به مقاله “آرايش طبقاتى‏‏ …” منتشر شده در “راه‏توده” (شماره ٢١٠) كرده بود. نويسنده مقاله با نام “بهرنگ”، در شش ابرازنظر با تندى‏‏ و با لحنى‏‏ غيرضرور خصمانه و توهين‏آميز، كه نشان عصبيت و انفجار نخستين پس از مطالعه مقاله “توده‏اى‏‏ها” بود، به پاسخ‏گويى‏‏ دست‏زد. به علت لحن فوق، ابرازنظرها در ابتداء انتشار نيافتند. اما در نامه‏اى‏‏ از نويسنده خواسته شد، يا آن‏ها را در “راه‏توده” منتشر سازد و يا با زدودن لحن خصمانه، انتشار آن‏ها را در “توده‏اى‏‏ها” ممكن گرداند. درهمانجا ذكر شد، كه اما به علت اهميت نظريات طرح شده در ابرازنظرها در ارتباط با بحث بين توده‏اى‏‏ها و با هدف رفع تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، به مضمون آن‏ها در “توده‏اى‏‏ها” برخورد انتقادى‏‏ خواهد شد.

بايد گفت كه لحن در طول ابرازنظرها كمى‏‏ آرام شد، اما نظريات كماكان در سطحى‏‏ مطرح نشدند، كه ابرازنظرها را شايسته انتشار سازند. بايد اميدوار بود كه شيوه توده‏اى‏‏ بحث جاى‏‏ خود را باز سازد. تا حتى‏‏ در مواقع انتقاد شديد و قاطع نيز، لحن كلام مودبانه و شايسته اخلاق انقلابى‏‏ كه زنده‏ياد طبرى‏‏ آن را به ما آموخته و “توده‏اى‏‏ها” آن را پيش‏تر مطرح ساخته است، بين شركت كنندگان در بحث جاى‏‏ خود را بگشايد و برقرار شود. زيباشناسى‏‏ سخن انتقادى‏‏، خود هنر است كه بايد آموخت!    بازگرديم به بحث ناتمام.

بهرنگ در ابرازنظرهاى‏‏ خود در نفى‏‏ دفاع “راه‏توده” از خصوصى‏‏سازى‏‏، به تدقيق مطلب مى‏‏پردازد و ازجمله تاكيد دارد، كه بحث “راه‏توده” درواقع با «برخى‏‏ از اصلاح‏طلبان [است كه] به اين نتيجه رسيده‏اند كه براى‏‏ مقابله با استبداد، از خصوصى‏‏سازى‏‏ها حمايت كنند. اين عده راه ديگرى‏‏ براى‏‏ مهار استبداد جز ايجاد نوعى‏‏ توازن ميان دولت و سرمايه خصوصى‏‏ پيدا نمى‏‏كنند. راه توده معتقد است … مى‏‏توان با آن‏ها به گفتگو نشست … نويسنده راه توده راه‏حل دسته ياد شده از اصلاح‏طلبان را قبول ندارد … و [خواستار] دموكراتيزه كردن بخش دولتى‏‏ و برقرارى‏‏ نظارت مردم بر آن است. مثلاً از طريق شوراهاى‏‏ شهر، يا سنديكاها. شوراهاى‏‏ كارخانه‏ها، مجلس وغيره كه بايد راه‏هاى‏‏ مشخص آن را كارشناسان و فعالان چپ پيدا كنند و ارائه دهند.» و اضافه مى‏‏كند «واقعا مى‏‏توان از اين صريح‏تر گفت !!!! و نوشت؟؟؟؟».

به نظر “توده‏اى‏‏ها”، آرى‏‏، مى‏‏توان و به عنوان يك توده‏اى‏‏ بايد هم گفت و نوشت، زيرا اگر توده‏اى‏‏ها نگويند، چه كسى‏‏ بايد بگويد؟؟؟؟ اگر توده‏اى‏‏ها اكنون نگويند، چه زمانى‏‏ بايد بگويند؟؟؟؟

اگر “راه‏توده” كه در «قطعنامه» مدعى‏‏ است «با هدف جلوگيرى‏‏ با چپ‏روى‏‏هاى‏‏ ماجراجويانه در جنبش نوين و جوان دانشجويى‏‏»، با آن به بحث نشسته است و مى‏‏كوشد به ترويج نظريات حزب ت. ا. بپردازد، آنوقت بايد پايبند و وفادار به اين نظريات بوده و برپايه آن‏ها، تحليلى‏‏ مستقل، همه‏جانبه و انقلابى‏‏ از اوضاع جهان و ايران داشته وارايه دهد. به عبارت ديگر بايد از «خرده‏كارى‏‏» دورى‏‏ جسته و تحليل مستقل حزب ت. ا. را در برابر مخاطبان مطرح سازد.

بحث بر سر وضع مشخص است. سياست “خصوص و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، نسخه شناخته شده سرمايه مالى‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏ است با هدف دستيابى‏‏ به سود و انباشت سرمايه در شرايط كنونى‏‏ حاكميت جهانى‏‏ خود. بايد در بحث خود براى‏‏ مخاطبان روشن ساخت، كه با طناب امپرياليستى‏‏ نمى‏‏توان به ته چاه رفت. اين نكته آغازين صحبت است، كه بايد خود به آن اعتقاد داشت، تا توانست به ترويج مستند آن پرداخت. در كدام مقاله “راه‏توده” دوره دوم، پس از شماره ٩٥ به اين نكات اشاره‏اى‏‏ شده است؟ چرا از سند سمينارى‏‏ كه آخرين كار دستجمعى‏‏ هواداران “راه توده” دوره دوم (تا شماره ٩٥) بود و در آن مواضع حزب ت. ا. در دفاع از اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك توضيح داده شده است، كمك گرفته نمى‏‏شود؟

بحران مالى‏‏ كنونى‏‏ حاكم بر نظام سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏، كه هنوز عميق‏ترين بحران توليد را در پيش دارد، يك بحران دوره‏اى‏‏ تنها نيست. بحران ساختارى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏ است. با چنين تحليلى‏‏ مى‏‏توان و بايد خروج از بحران را به‏مثابه مبارزه انقلابى‏‏ براى‏‏ پايان بخشيدن به نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏ توضيح داد (مقاله “نام بحران سرمايه‏دارى‏‏ است – راه خروج سوسياليسم است!” مقاله شماره ١١/٨٧) و از اين طريق «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» را بوجود آورد، كه جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” برمى‏‏شمرد و تنها سياست انقلابى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد كه قادر است تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ را ازبين ببرد و حقانيت و راهبرى‏‏ سياست حزب را به اثبات برساند و نشان دهد.

اگر حزب ت. ا. توانست در مدت كوتاه مبارزه علنى‏‏ خود پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن به اصلى‏‏ترين نيروى‏‏ انقلابى‏‏ كشور تبديل گردد و راه تعميق و رشد انقلاب را نشان دهد، ناشى‏‏ از اين سياست علمى‏‏ و انقلابى‏‏ بود. از اين طريق توانست حزب در وسط جريان تاريخ ايران قرار گيرد: «ارانى‏‏ گفت، در شطّى‏‏كه آن جنبده تاريخ است، مشو زان قطره‏ها كاندر لجن‏ها در كنار مانند، بشو امواج جوشانى‏‏ كه دايم در ميان مانند.» (طبرى‏‏، “آن جاودان”)

اين، آن تجربه واقعى‏‏ و موفق، اين، آن پراتيك انقلابى‏‏ است، كه تئورى‏‏ و تز و نظريه‏ها را به اثبات مى‏‏رساند، كه مواضع حزب ت. ا. هستند و در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” ترسيم شده و به رشته تحرير درآمده‏اند. توجيه خصوصى‏‏ سازى‏‏ از طريق طرح مسئله توازن قوا بين دولت و بخش خصوصى‏‏، ترفند مدافعان نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ دستورات صندوق بين‏المللى‏‏ پول، بانك جهانى‏‏ و … مى‏‏باشد، كه با هدف “نرم” كردن جنبش “چپ” در ايران از درون به كار گرفته مى‏‏شود، تا اين جنبش را همراه سياست خود سازد. اين ترفند شناخته شده‏اى‏‏ مى‏‏باشد. ترفندى‏‏ كه زمينه فروپاشى‏‏ احزاب كمونيست حاكم در كشورهاى‏‏ اروپايى‏‏ شد. يورش نظامى‏‏ به اين كشورها و برانداختن نظام‏هاى‏‏ سوسياليستى‏‏، يعنى‏‏ سياست “رول بك”، با توجه به توازن قواى‏‏ نظامى‏‏ بين دو سيستم ممكن نبود. برنامه “نرم” كردن احزاب كمونيستى‏‏ از درون، از طريق پشتيبانى‏‏ از مواضع “كمى‏‏ راست‏تر” در آن‏ها، شيوه‏اى‏‏ بود كه با موفقيت به كار گرفته شد. اين همان سياست «اشغال حزب از درون» است كه جوانشير برمى‏‏شمرد و از طريق ايجاد انحراف نظرى‏‏ “نرم” در انديشه تئوريك و ايدئولوژيك آغاز شده و عملى‏‏ مى‏‏گردد. در اين زمينه بازهم صحبت خواهد شد.

البته توضيح نظر ماركس درباره «طفيلى‏‏» بودن دستگاه عظيم دولت بورژوازى‏‏، درست و آموزند است. نكات بسيارى‏‏ از آنچه در “آرايش طبقاتى‏‏ …” درباره نقش سركوبگرى‏‏ و … دولت بيان شده است را مى‏‏توان مورد تائيد قرار داد. وظيفه روز اما تجهيز مردم عليه نقض غيرقانونى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ از طريق حكم حكومتى‏‏ تيرماه ١٣٨٧ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏ است. براى‏‏ موفقيت در تجهيز مردم بايد افشا نمود كه ارتجاع داخلى‏‏ با راهنمايى‏‏ ارتجاع خارجى‏‏، آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏ را پايمال نمود، يورش به حزب ما را سازمان داده و اكنون پشت درهاى‏‏ بسته به مذاكره براى‏‏ تقسيم ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ مردم با امپرياليسم نشسته است. غارتى‏‏ كه زيربناى‏‏ استقلال اقتصادى‏‏ كشور را برباد خواهد داد و به تبع آن استقلال سياسى‏‏ را هم.

ابراز تفاهم براى‏‏ نظريات نادرست نيروهايى‏‏ كه قادر به شناخت علمى‏‏ از واقعيت نيستند، راهگشا نيست، به قول طبرى‏‏ «لق كردن» موضع و سياست خود مى‏‏باشد. راهگشا نيست حتى‏‏  براى‏‏ ايجاد تفاهم با آن‏ها بر سر ايجاد “اتحاد”ها. درست براى‏‏ ايجاد كردن شرايط ضرورى‏‏ و مساعد به منظور برپايى‏‏ اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏ است، كه بايد آنطور كه لنين طلب مى‏‏كند، ارزيابى‏‏ روشن و قاطع و تحليل مستقل حزب ت. ا. را ارايه داشت، تا بتواند نقش انقلابى‏‏ خود را در تصحيح انديشه نيروهاى‏‏ صادق ايفا ساخته و به در وجود آن‏ها به نيروى‏‏ مادى‏‏ تبديل شود.

وقتى‏‏ در “آرايش طبقاتى‏‏ …» و پس از استدلال درباره عدم توازن قدرت بين دولت و سرمايه‏دارى‏‏ خصوصى‏‏، به طرح پرسشى‏‏ پرداخته مى‏‏شود، كه هدف آن در ظاهرامر ايجاد تفاهم براى‏‏ بخش خصوصى‏‏ تضعيف شده مى‏‏باشد، اما به طور عينى‏‏ از ارايه انديشه علمى‏‏ سربازمى‏‏زنيم، دانسته و يا ناآگاهانه به وظيفه انقلابى‏‏ خود پشت مى‏‏كنيم: «در اين شرايط [عدم توازن بين قدرت …] آيا عجيب است نيروهايى‏‏ كه هيچ وسيله‏اى‏‏ براى‏‏ مهار دولت مستبده نمى‏‏بينند، اميد خود را به تقويت سرمايه خصوصى‏‏ ببندند؟» عدم شناخت آن‏ها عجيب نيست. سكوت و پاسخ انحرافى‏‏ به پرسش عجيب است!

اين پرسش تائيد آميز نسبت به نظر اين «نيروها»، كه با نقل قول از طبرى‏‏ در مورد وضع بخش خصوصى‏‏ در دوران رژيم سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏، زمينه تئوريك نيز براى‏‏ آن تدارك ديده مى‏‏شود، و از اين طريق نتيجه‏گيرى‏‏ مى‏‏شود، كه گويا ضرورت تقويت بخش خصوصى‏‏ از طريق “خصوصى‏‏ سازى‏‏” وجود دارد، در سه عرصه به خطا مى‏‏رود.

يك‏بار، شرايط گذشته و حال مشابه تصور مى‏‏شود. اين اذعان كه «بديهى‏‏ است كه ما معتقد نيستيم كه ايران امروز با ايرانى‏‏ كه طبرى‏‏ ترسيم مى‏‏كند [سال ١٣٥٣]، هيچ تفاوتى‏‏ ندارد»، در ماهيت موازى‏‏ سازى‏‏ غيرمجاز شرايط تغييرى‏‏ ايجاد نمى‏‏سازد. صحبت بر سر «هيچ تفاوت» نيست. انباشت سرمايه در اختيار بخش خصوصى‏‏ در دو دهه گذشته از طريق غارت مافيايى‏‏ و رانت‏خوارانه در ايران به مرز صد ميليارد يورو!! بالغ شده است، كه اشتهاى‏‏ آنان را براى‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ بوجود آورده است! اين يك تفاوت كيفى‏‏ نسبت به آن دوران است!

دوم، تقويت بخش خصوصى‏‏ و به ويژه سرمايه‏هاى‏‏ كوچك و مردمى‏‏، ارتباطى‏‏ با برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” ندارد، كه برنامه شكست خورده سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ مى‏‏باشد. براى‏‏ تقويت بخش خصوصى‏‏ كوچك و متوسط، وجود بخش دولتى‏‏ دموكراتيك توانمند، كمكى‏‏ بزرگ و تكميلى‏‏ مى‏‏تواند باشد. قطعات سازى‏‏ براى‏‏ توليدات بخش دولتى‏‏، همانقدر پشتوانه امنيت براى‏‏ تداوم توليد براى‏‏ اين سرمايه‏ها مى‏‏باشد، كه مثلاً در بخش كشاورزى‏‏ خريدن شير، گندم و ديگر توليدات با قيمت تضمين شده توسط دولت، چنين پشتوانه توانمندى‏‏ براى‏‏ توليد كشاورزى‏‏ داخلى‏‏ تشكيل مى‏‏دهد. سياست اعتبارى‏‏ و ايجاد خدمات زيربنايى‏‏ و سوق‏الجيشى‏‏ توسط دولت، كنترل بازرگانى‏‏ خارجى‏‏، سياست مالى‏‏ و … ابزارهاى‏‏ ديگر كمك به بخش خصوصى‏‏ كوچك و متوسط هستند.

سومين، و در ارتباط با بحث ما درباره برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ نكته‏اى‏‏ پراهميت، مسئله راهبردى‏‏ استراتژيك نظريات حزب ت. ا. در ايجاد پيوند ضرورى‏‏ بين وظايف دموكراتيك و سيوسياليستى‏‏ است. بايد درست براى‏‏ «نيروهايى‏‏» كه “بهرنگ” برمى‏‏شمرد، با روشنى‏‏ و صراحت توضيح داد، كه چرا تقويت اين بخش از سرمايه‏داران در خدمت رشد اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك قرار دارد. بايد نشان داد كه اين دو بخش، بخش خصوصى‏‏ ملى‏‏ و بخش دولتى‏‏- اجتماعى‏‏ دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏، مكمل يكديگر و اهرم دفاع از استقلال اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏ كشور هستند. مبارزه با واردات بى‏‏رويه، كنترل دولتى‏‏ بازرگانى‏‏ بزرگ خارجى‏‏، بانك‏ها و … كه در قانون اساسى‏‏ تثبيت شده است، عرصه‏هاى‏‏ ديگر براى‏‏ دفاع و تقويت سرمايه‏هاى‏‏ ملى‏‏ مى‏‏باشند. “توده‏اى‏‏ها” در مقاله “انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏ و برنامه اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك” (مقاله ٣٧/٨٧) اشاره‏اى‏‏ به اين بحث كرده است.

با صراحت بايد اعلام كرد، توجيه تئوريك يا سياسى‏ ضرورت اجراى‏ نسخه نوليبرال “خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، آگاهانه و يا ندانسته، وظيفه هيچ توده‏اى‏ و يا جريان توده‏اى‏ نمى‏باشد. اين وظيفه را نويسندگان كتاب “هگل يا ماركس” به عهده گرفته اند!

مبارزه با قدرت دولت سرمايه‏دارى‏‏، كه از استقلال نسبى‏‏ دستگاه دولتى‏‏ نيز برخوردار است، مقوله‏اى‏‏ درست و اكنون نيز همانند دوران پيش از انقلاب مسئله‏ روز مى‏‏باشد. اين مبارزه دموكراتيكى‏‏ است كه بايد سازماندهى‏‏ آن را وظيفه مركزى‏‏ توده‏اى‏‏ها نيز  دانست و براى‏‏ پيشبرد آن كوشيد. در اين عرصه نيز نكات بسيارى‏‏ در تحليل “آرايش طبقاتى‏‏ …” مورد تائيد هستند.

در چنين شرايطى‏‏ بحث بر سر «توازن قوا» به سود اين بخش يا آن بخش از قشربندى‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ نبايد و نمى‏‏تواند تنها محتواى‏‏ ارزيابى‏‏ از شرايط در “راه‏توده” را تشكيل دهد. و اگر مى‏‏دهد، بايد علت آن را در همان واقعيت ديد، كه بحث با «اصلاح‏طلبان» انجام شده است. يعنى‏‏ علت آن را بايد گرفتار بودن “راه‏توده” در «خرده‏كارى‏‏» و بحث مغاير با سياست حزب ت. ا. و در خدمت حفظ شرايط موجود، حفظ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ ارزيابى‏‏ نمود.

نه انتشار مداوم عكس شهيدان و رهبران حزبى‏‏ مى‏‏تواند اين سياست حاكم بر “راه‏توده” را خنثى‏‏ سازد و بپوشاند و نه تكرار انتشار ارزيابى‏‏ سال ١٣٧٣ كيانورى‏‏، “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” و نه تاريخ‏نويسى‏‏ براى‏‏ “راه‏توده” دوره اول و “كميته برون مرزى‏‏” و … قادر است اين سياست پوزيتويستى‏‏ را توجيه كند!

به اين سياست پوزيتويستى‏‏ و تائيد آميز شرايط حاكم در جنبش توده‏اى‏‏ بايد با قاطعيت پايان داد!

در «قطعنامه» خبر از تصويب برنامه با هدف بزرگداشت تاريخ حزب داده مى‏‏شود. پيش از‏ تاريخ‏نگارى‏‏ به سبك ژورناليستى‏‏ بايد به برخى‏‏ پرسش‏ها پاسخ داد. بايد پاسخ داد كه چرا نبايد امروز به مبارزه انقلابى‏‏ عليه تشتت نظرى‏‏ در حزب پرداخت؟ مگر ايجاد تشتت در جنبش توده‏اى‏‏ هدف و برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ نيست؟ اگر هست، با تكيه بر كدام استدلال بايد مسئله وحدت نظرى‏‏ را به آينده موكول كرد؟

وقتى‏‏ در ابرازنظر “بهرنگ” گفته مى‏‏شود: «من فكر مى‏‏كنم كه بحران عمده امروز جنبش توده‏اى‏‏، تشتت نظرى‏‏ كه شما مى‏‏فرمائيد نباشد (اگرچه آن هم بحران مهمى‏‏ است). به نظر من بحران عمده، بى‏‏اخلاقى‏‏ سياسى‏‏ [تكيه از ما] گسترش يافته در اين جنبش و اپورتونيسم سياسى‏‏ است كه نمونه بارزش را در سند ضدوحدت پلنوم اخير مى‏‏بينيم. …»، واقعيت در بيان “بهرنگ” به طور مخدوش مطرح مى‏‏شود. برجسته ساختن «بى‏‏اخلاقى‏‏ سياسى‏‏» به عنوان علت عمده تشتت، نفى‏‏ امكان مبارزه علمى‏‏ و انقلابى‏‏ با تشتت است. «زمينه اخلاقى‏‏»، تظاهر آن منافعى‏‏ است كه براى‏‏ حفظ آن‏ها، اخلاق انقلابى‏‏ در سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا. لگدمال مى‏‏گردد. پذيرفتن «زمينه اخلاقى‏‏» به عنوان علت «عمده» تشتت، انتقال بحث به صحنه مورد نظر مخالفان برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ است. غيرقابل شناخت و عرفانى‏‏ كردن علل بوجود آمدن تشتت نظرى‏‏ است. انتقال بحث از سطح علمى‏‏ و ماترياليستى‏‏ به سطح متافيزيك، ماوراءطبيعه و روحى‏‏ و معنوى‏‏ است. پذيرفتن غيرقابل شناخت بودن واقعيت و حقيقت است. اين موضعى‏‏ توده‏اى‏‏ نبوده، بلكه موضعى‏‏ پسامدرنيستى‏‏ است. موضعى‏‏ مذهبى‏‏ و غيرعلمى‏‏ است. آقاى‏‏ پاپ اعظم كه پيش‏تر رئيس دادگاه انگيزيسيون كليساى‏‏ كاتوليك بوده است، با اعلام “بحث” با “روشنگرى‏‏” نيز هدف جايگزين ساختن علم را توسط اخلاقيات و معنويات دنبال مى‏‏كند.

تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ يك علت و تنها يك علت دارد. علت آن عدول از وفادارى‏‏ نسبت به سياست علمى‏‏ و انقلابى‏‏ حزب ت. ا. است كه در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” برشمرده شده است. نپذيرفتن زمينه علمى‏‏ بحث، پرده‏پوشى‏‏ اهداف نهان علت آنست كه نزد “راه‏توده” جنبه اخلاقى‏‏ به «عمده» تبديل مى‏‏شود و نزد سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا.، آذر ١٣٨٧، «فعاليت سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏» زندانيان توده‏اى‏‏ آزاد شده، “عمده” مى‏‏شود، تا به بحث صميمانه با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و حزب تن داده نشود.

مبارزه انقلابى‏‏ عليه تشتت حاكم بر جنبش اجتماعى‏‏- تاريخى‏‏ توده‏اى‏‏ و حزب ت. ا. بايد راهى‏‏ طولانى‏‏ را طى‏‏ كند. در اين ترديدى‏‏ روا نيست. دستاورد عمده آن، نشان دادن سره از ناسره در برابر تاريخ خواهد بود. اين دستاورد سد راه آن خواهد بود كه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ بتوانند با تبديل ساختن حزب ت. ا. به يك جريان سوسيال دموكراتيك راست و شقه شقه شده،  مبارزه انقلابى‏‏ را با نظام سرمايه‏دارى‏‏ در ايران به خاك بسپارند. خرده‏كارى‏‏، مانور پراگماتيستى‏‏، چپ‏نمايى‏‏ پنهان شده در پس اسناد حزبى‏‏ با هدف دنبال كردن يك سياست اپورتونيستى‏‏، انتقال بحث از سطح انقلابى‏‏ به سطح پوزيتويستى‏‏ و تائيد شرايط حاكم، تبليغ آگنوسيستيسم و اعلام غيرقابل شناخت بودن واقعيت، تنها و تنها از طريق تبليغ و ترويج سياست علمى‏‏ حزب ت. ا.، افشا و خنثى‏‏ خواهد شد.

سياست علمى‏‏ و انقلابى‏‏، برقرار ساختن و «پيوند وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» برپايه انديشه و آموزش ماركسيسم– لنينيسم. وظيفه روز هر توده‏اى‏‏ و هر جريانى‏‏ كه مدعى‏‏ است كه خون سرخ حزب ت. ا. در رگ‏هاى‏‏ آن در جريان است، پايبندى‏‏ به سياست علمى‏‏ و انقلابى‏‏ حزب ت. ا. است!

ازآنجا كه “بهرنگ” در ابرازنظرخود از يك سو بداخلاقى‏‏ سياسى‏‏ را سرزنش مى‏‏كند و از سوى‏‏ ديگر در ارتباط با مقاله “عمده و غيرعمده …” در “توده‏اى‏‏ها” مى‏‏نويسد: «… مى‏‏خواهيد موضع راه توده را وارونه جلوه دهيد و پيش آقاى‏‏ محمد اميدوار خودى‏‏ نشان دهيد (بالاخره ما پيش شما درس بى‏‏اخلاقى‏‏ سياسى‏‏ و شانتاژ گرفته‏ايم و اگر اجازه دهيد، درس پس دهيم!)»، لازم به نظر مى‏‏رسد كه به او اطمينان داده شود، كه در ارزيابى‏‏ خود به خطا مى‏‏رود. “توده‏اى‏‏ها” از دورنماى‏‏ شخصى‏‏اى‏‏ برخودار نيست، كه نيازى‏‏ به بدست آوردن دلى‏‏ داشته باشد و مجبور باشد «خودى‏‏ نشان» دهد. اما از آنجا كه آشنايى‏‏ بين “بهرنگ” و نگارنده تاكنون وجود نداشته است، كه او از نگارنده درسى‏‏ آموخته باشد، توضيح آنكه منظور بهرنگ از «شما» كيست، كه گويا نزد او «درس بى‏‏اخلاقى‏‏ سياسى‏‏ و شانتاژ» گرفته است، پرسشى‏‏ محق و بجاست!

سخن كوتاه. در خاتمه ضرورى‏‏ است كه يك‏بار ديگر تمناى‏‏ پذيرش آغاز بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏ها با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، با همه گروه‏ها و به‏ويژه با مسئولان حزبى‏‏ تكرار شود.

در روزهاى‏‏ سياه و تلخ يورش‏ها به حزب ت. ا.، رفيق عزير على‏‏ خاورى‏‏ گفتند: «از بد حادثه، مسئوليت به عهده من افتاد». تا هنوز زمان باقى‏‏ است، بايد با احساس مسئوليت گامى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ برداشت!

بخش اول مقاله شماره ١٣٨٧/٤١

كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.”، همانطور كه از متن آن هم نتيجه مى‏‏شود، پس از برگزارى‏‏ پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏ در عيد ١٣٦٠ در تهران و در جريان تنظيم و انتشار اعلاميه ارديبهشت ١٣٦٠ حزب به رشته تحرير درآمده و در ماه آذر همان سال انتشار يافته است. به‏عبارت ديگر اين اثر زنده‏ياد جوانشير در قله زمانى‏‏ دورانى‏‏ نوشته شده است، كه از دو مشخصه برخودار مى‏‏باشد.

يكى‏‏– موفقيت نبرد انقلابى‏‏ چهل ساله حزب ت. ا.

اين موفقيت را جوانشير ناشى‏‏ از ايجاد «پيوند ناگسستنى‏‏» بين هدف‏ها و وظايف «دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» مبارزات حزب ت. ا. اعلام كرده و مى‏‏نويسند: «در [ايران] هدف‏هاى‏‏ دموكراتيك زودتر از بسيارى‏‏ از نقاط جهان با هدف‏هاى‏‏ سوسياليستى‏‏ پيوند يافت و نخستين برنامه‏هاى‏‏ دموكراتيك حزب ت. ا. از همان زمان بار ضدسرمايه‏دارى‏‏ به خود گرفت.  اين واقعيت را امروز پس از گذشت چهل سال كه انقلاب ضدامپرياليستى‏‏ و مردمى‏‏ ايران در نخستين نبردهاى‏‏ بزرگ خود پيروز شده، به خوبى‏‏ مى‏‏تواند ديد. شعارهاى‏‏ اصلى‏‏ اين انقلاب در خطوط كلى‏‏ همانهاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد … به عبارت ديگر شعارهاى‏‏ دموكراتيك ما تا اين حد خلقى‏‏ و پرولترى‏‏ بود.» (ص ٤٣)

به‏مثابه پيش‏شرط موفقيت سياست حزب مى‏توان سه ويژگى‏ را برجسته ساخت.

اين ويژگى‏‏ها، يك وحدت ديالكتيكى‏‏ و جدايى‏‏ناپذير را در مبارزات و هستى‏‏ حزب ت. ا. تشكيل داده و مى‏‏دهند. ازاين‏رو اهميت شناخت و درك آن‏ها به مثابه وحدتى‏‏ كه رشته علّى‏‏ وجود و رشد و موفقيت جنبش توده‏اى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد، از اهميت درجه اول برخوردار است و در عين حال محكى‏‏ است براى‏‏ “آزمايش خون” توده‏اى‏‏ها و مدعيان. شناخت سره از ناسر، تميز موضع انقلابى‏‏ و افشاى‏‏ “تربچه‏هاى‏‏ پوك”  كه با “چپ‏نمايى‏‏” رنگ سرخ به صورت مى‏‏پاشند و خود را توده‏اى‏‏ مى‏‏نمايانند.

اين سه ويژگى‏‏ و محك براى‏‏ اثبات خون سرخ حزب ت. ا. در رگ‏ها، عبارتند از:

اول- پيوند بين هدف‏ها و وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏؛

دوم- وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ زائيده شده از پيوند هدف‏ها و وظايف فوق؛

سوم- موضع انقلابى‏‏ حزب ت. ا. برپايه انديشه بانيان سوسياليسم علمى‏‏ كه سياست فوق را مستند مى‏‏سازد.

دومين مشخصه قله زمانى‏‏- شناخت و توضيح خطرى‏‏ است كه انقلاب و دستاوردهاى‏‏ آن را تهديد مى‏‏كند و در اعلاميه ارديبهشت ١٣٦٠ كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا. تبلور يافته است. خطر “راست” كه در كتاب به نام «نيروهاى‏‏ ترمزكننده انقلاب» مشخص مى‏‏شود. (همانجا)  نيروهاى‏‏ راستگرايى‏‏ كه با انواع توطئه‏ها و جنايات به عقب‏راندن انقلاب مشغول و هر روز مصمم‏تر و موفق‏تر بوده‏اند. روند قهقرايى‏‏ كه با نقض اصول دموكراتيك قانون اساسى‏‏، حقوق ملت و در مركز آن اصل ٢٦ و اصل ٤٤ درباره برپايى‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك، اكنون كيفيتى‏‏ ضدانقلابى‏‏ يافته است. نتيجه آن برقرارى‏‏ حاكميت نظام فرتوت سرمايه‏دارى‏‏ بر جامعه ايرانى‏‏ است.

برنامه ارتجاع عليه حزب ت. ا. از دو ابزار استفاده كرده و مى‏‏كند: سركوب فيزيكى‏‏ و «اشغال از درون». اشغالى‏‏ كه انحراف انديشه و همچنين تصاحب پيكر حزب ت. ا. را هدف خود قرار داده است. جوانشير با اشاره به وحشت ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ از موفقيت‏هاى‏‏ حزب ت. ا.، برنامه فوق ارتجاع را در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” چنين برمى‏‏شمرد: «چنان كه مى‏‏دانيم، تلاش امپرياليسم جهانى‏‏ از ده‏ها سال پيش متوجه آن است كه دژ طبقه كارگر را از درون اشغال كند. در كشورهاى‏‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏ اين تلاش مدت‏ها پيش  – حتى‏‏ از زمان ماركس –  آغاز شده و موفقيت‏هايى‏‏ نيز كسب كرده است.  … در كشورما، كه امپرياليست‏ها نسبت به آن حساسيت ويژه دارند، كوشش براى‏‏ منحرف كردن جنبش كارگرى‏‏ از نخستين روز تاسيس حزب مورد توجه محافل امپرياليستى‏‏ قرار گرفت.»

نه امروز و نه فردا، هيچ فرد و نيروى‏‏ نخواهد توانست با سكوت از كنار تحليل انقلابى‏‏- علمى‏‏ نقل شده از كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” بگذرد و خود را هوادار حزب بنماياند. چه رسد به آنكه بخواهد خود را جانشين حزب ت. ا. و رهبر آن قلمداد سازد. اين يك اميد واهى‏‏ و ذهنگرا و فاقد دورنماست.

اين البته به اين معنا نيست، كه افراد و نيروهاى‏‏ اين‏چنانى‏‏ به طور خود بخود افشا مى‏‏شوند. برعكس، مبارزه انقلابى‏‏ عليه انواع كوشش‏ها كه با نقض ارزيابى‏‏ و تحليل علمى‏‏ حزب ت. ا.، سياست خود را سياست حزب ت. ا. بنمايانند و خود را با پر غريبه تزيين كنند، ضرورى‏‏ است. مهم اما اين نكته است كه جوانشير در اثر خود محك و مميزه‏اى‏‏ علمى‏‏ و انقلابى‏‏ در اختيار توده‏اى‏‏ها قرار مى‏‏دهد، تا اكنون و در آينده بتوانند، سره از ناسره را تشخيص دهند و خون سرخ حزب ت. ا. را در رگ‏ها بيابند.

با اين مقدمه بر ارزيابى‏‏ دو سند منتشر شده در “راه‏توده” بپردازيم: ١- “قطعنامه اجلاس شوراى‏‏ سردبيرى‏‏ راه توده- دفاع از هويت و تاريخ حزب وظيفه همه توده‏اى‏‏هاست” و ٢- “آرايش طبقاتى‏‏ در حاكميت و وظيفه روز نيروهاى‏‏ چپ- پاسخ به سوالات نظرى‏‏ فعالان چپ داخل و خارج از كشور”.

پيش از ارزيابى‏‏ اما توضيح يك نكته ضرورى‏‏ است. تاريخ نشريه “راه‏توده”، تاريخى‏‏ نيست كه سردبير كنونى‏‏ نشريه‏اى‏‏ به اين نام مايل است آن را «١٧ سال» قلمداد ساخته و به نام خود به ثبت برساند. در اين سطور بررسى‏‏ اين نكته هدف نيست. بلكه توضيح اين نكته هدف است، كه در حول نشريه “راه‏توده” دوره دوم، رفقاى‏‏ صادق توده‏اى‏‏ گرد آمدند، كه از نظريات كنونى‏‏ آن‏ها “توده‏اى‏‏ها” اطلاعى‏‏ ندارد. لذا سطور زير و برخورد انتقادى‏‏ به نظريات آن‏ها نمى‏‏تواند هدف اين سطور باشد و نيست.

ارزيابى‏‏ از متون فوق از دو منظر ضرورى‏‏ است. يكى‏‏ شكل و فرم و ديگرى‏‏ محتوا و مضمون.

اول- شكل- “قطعنامه اجلاس شوراى‏‏ سردبيرى‏‏ راه توده”، از نظر شكل، گزارش جامع حزب سياسى‏‏ طبقه كارگر نيست. خود نيز ادعايى‏‏ را در اين زمينه مطرح نمى‏‏سازد. ساختار قطعنامه، ساختار سنتى‏‏ گزارش هيئت سياسى‏‏ كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا. به جلسه پلنوم آن نمى‏‏باشد. يعنى‏‏ ارزيابى‏‏اى‏‏ نيست از اوضاع جهان و ايران و استخراج وظايف حزب براى‏‏ دوران پيش‏رو، با توجه به سياست حزب در بين دو اجلاس و نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ انتقادى‏‏ از دستاوردهاى‏‏ مثبت و منفى‏‏ مبارزه پيشين. به عبارت ديگر، قطعنامه بدون ارايه يك گزارش تنظيم شده و مستند و مستدل، به بيانى‏‏ كلى‏‏ از سياست گذشته “راه توده” و تائيد آن از طرف «اجلاس»، بسنده مى‏‏كند.

آنچه كه اما در تضاد قرار دارد با چنين ادعاى‏‏ مطرح نشده ازيك‏سو و سكوت درباره وظايف و تحليل همه‏جانبه متكى‏‏ به سنت و عملكرد حزب ت. ا. ازسوى‏‏ديگر، محتواى‏‏ نظرياتى‏‏ است كه مطرح مى‏‏شوند و درواقع چيزى‏‏ جز برنامه يك حزب سياسى‏‏ نيستند. نظريات مطرح شده و تائيد شده از پشتوانه علمى‏‏ يك بررسى‏‏ و نتيجه‏گيرى‏‏ منطبق با اسلوب متداول در حزب ت. ا. برخوردار نيستند (در اين زمينه در بخش بررسى‏‏ محتوا قطعنامه صحبت خواهد شد)، اما محتواى‏‏ آن‏ها ترديدى‏‏ باقى‏‏ نمى‏‏گذارند، كه خود را جانشين ارزيابى‏‏ حزب ت. ا. دانسته و براين‏پايه ادعاى‏‏ رهبرى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏ را مطرح مى‏‏سازد.

دوم- محتوا- در سطور زير نه ضرورى‏‏ و نه ممكن است، كليه نكات برشمرده در دو سند “قطعنامه …” و  “آرايش طبقاتى‏‏ …” مورد توجه قرار گيرد. برخى‏‏ از اين نكات داراى‏‏ محتواى‏‏ درست و واقع‏بينانه‏اى‏‏ مى‏‏باشند، كه به برخى‏‏ از آن‏ها در سطور زير اشاره شده است. اما متاسفانه اين نكات مثبت در ارزيابى‏‏ دو سند راهگشا نبوده و نقش تعيين كننده را در آن‏ها ايفا نمى‏‏سازند. يعنى‏‏ قادر نيستند از شرايط حاكم بر ايران ارزيابى‏‏ علمى‏‏- توده‏اى‏‏ ارايه دهند و زمينه اتخاذ برنامه جامع و انقلابى‏‏ باشند. قادر نيستند با نشان دادن اصلى‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه، راه‏ حل براى‏‏ آن ارايه داده و از اين طريق موانع بر سر راه رشد ترقى‏‏خواهانه كشور را افشا و به كنار برانند.

سه نكته زير، «بررسى‏‏ اوضاع بغرنج سياسى‏‏ و بحران همه‏جانبه و در حال تشديد كشور»، «برخى‏‏ تغييرات در شكل و ساختار طبقاتى‏‏ حاكميت نظامى‏‏» و نهايتاً نكته سوم كه موضع بحث در «آرايش طبقاتى‏‏ …» مى‏‏باشد، مورد توجه قرار خواهند گرفت. در قطعنامه، هدف از طرح بحث در “آرايش طبقاتى‏‏ …”، را «… جلوگيرى‏‏ از چپ‏روى‏‏هاى‏‏ ماجراجويانه در جنبش نوين و جوان چپ دانشجويى‏‏» اعلام مى‏‏شود.

نكته اول- «بررسى‏‏ اوضاع بغرنج سياسى‏‏ و بحران همه‏جانبه و در حال تشديد كشور»، به معناى‏‏ تحليل همه‏جانبه شرايط حاكم بر ايران نيست! بلكه محدود است تنها به «… ماهيت حاكميت كنونى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ و دلايل شكل گيرى‏‏ دولت نهم …». ماهيتى‏‏ كه تحليل از آن در «سرمقاله‏هاى‏‏ راه توده منعكس و يا در مصاحبه‏هاى‏‏ سردبير راه توده با صراحت طرح شد». قطعنامه تصريح مى‏‏كند: سرمقاله‏ها «اسناد معتبر»ى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهند، «كه بر اعتبار تاريخى‏‏ حزب ت. ا. مى‏‏افزايد». به عبارت ديگر نويسندگان مطالب “راه‏توده” در اجلاس خود به «تائيد» مطالبى‏‏ پرداخته‏اند، كه پيش‏تر خود نوشته‏اند!؟ «اسناد معتبر» و در خدمت ارتقاى‏‏ «اعتبار» حزب ت. ا.!

نكته دوم – «برخى‏‏ تغييرات در شكل و ساختار طبقاتى‏‏ حاكميت نظامى‏‏» نيز نگاهى‏‏ به تغييرات در تناسب قواى‏‏ بين قشرهاى‏‏ شركت‏كننده در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ايران نبوده، بلكه تنها ارزيابى‏‏ از «مسئله بسيار مهم [ى‏‏ است كه] بازشناسى‏‏ آن انگيزه‏ها و سياست‏هايى‏‏ است كه دولت احمدى‏‏نژاد را بر سر كار آورد …». نتيجه اين «بازشناسى‏‏» اين نكته است كه «… ديگر برخى‏‏ دسته‏بندى‏‏هاى‏‏ و فرمول‏بندى‏‏هاى‏‏ گذشته پاسخگو نيست. توازن و گرايش نيروها دچار دگرگونى‏‏هاى‏‏ جدى‏‏ شده است.» نكته برجسته در ادامه متن «قطعنامه» اين نكته است، كه اعلام مى‏‏شود: «سياست حاكم داراى‏‏ ماهيت اقتصادى‏‏ نيز هست.» و در توضيح «ماهيت» اقتصادى‏‏ گفته مى‏‏شود: «يعنى‏‏ بايد دانست سياست نظامى‏‏ و حاكميت نظامى‏‏ داراى‏‏ رشته‏هاى‏‏ پيوند اقتصادى‏‏ و طبقاتى‏‏ است. … [كه با] افزايش تصاعدى‏‏ واردات [همراه بوده] … كه به نابودى‏‏ هرچه بيش‏تر كشاورزى‏‏ و توليد داخلى‏‏ انجاميده است …». فاكت‏هايى‏‏ شناخته شده و مورد تائيد. نتيجه‏گيرى‏‏ از اين فاكت‏ها اما در خدمت توضيح «ماهيت» نظام سرمايه‏دارى‏‏ و افشاى‏‏ نابسامانى‏‏ها به منظور غلبه بر شرايط حاكم و بازگشت به اهداف انقلاب بهمن به كار گرفته نمى‏‏شوند. بلكه نتيجه‏گيرى‏‏ عبارتست از: ضرورت جايگزين كردن «دولت جنگ‏طلب نظامى‏‏» توسط دولت صلح‏طلب از درون حاكميت سرمايه‏دارى‏‏. يعنى‏‏ در سطح بحث درباره بوش يا اوباما!

مضمون هيچ كدام از دو نكته فوق، محتواى‏‏ بحث را درباره شرايط حاكم بر جامعه ايران و تغييرات در آن تشكيل نمى‏‏دهد. بحث بر سر تغييرات در قشربندى‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏است به سود قشرى‏‏ و عليه منافع قشر ديگر. نكات تصويب شده در «اجلاس» و منتشر شده در «قطعنامه» تنها با هدف برشمردن “نبرد كه بر كه” در سطح قشربندى‏‏ در حاكميت به كار گرفته مى‏‏شوند. نبرد بين نيروهاى‏‏ كه به علل مختلف مى‏‏توانند در هم ادغام نيز شوند و جابجايى‏‏ها نيز در آن‏ها بوجود آيد. امكاناتى‏‏ كه اين روزها انواعى‏‏ از آن، موضوع ابرازنظرها در مطبوعات داخلى‏‏ نيز است.

البته شناخت نكات برشمرده شده، ضرورى‏‏ است، تا بتوان به تنظيم سياستى‏‏ توده‏اى‏‏ دست يافت. يعنى‏‏ توانست به كشف شعارهاى‏‏ دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ در شرايط كنونى‏‏ نايل شد و به پيوند انقلابى‏‏و مبارزاتى‏‏ بين آن‏ها دست يافت. شناخت از قشربندى‏‏ در حاكميت و تناسب قوا بين گروه‏ها ضرورى‏‏ است. اين اطلاعات و شناخت‏ها، جمع‏آورى‏‏ فاكت‏ها و داده‏هاست، كه با دسترسى‏‏ كامل به آن‏ها، به‏قول انگلس، تازه كار اصلى‏‏ ارزيابى‏‏ و تحليل علمى‏‏ از آن‏ها آغاز مى‏‏شود. فقدان ارزيابى‏‏ از داده‏ها و فاكت‏ها، همان كمبود كيفى‏‏ است كه ازجمله در “گزارش هيئت سياسى‏‏ به پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا.، آذرماه ١٣٨٧، نيز به چشم مى‏‏خورد.

اما آنچه كه در سرمقاله‏هاى‏‏ “راه توده” مطرح شده بودند و اكنون يك‏بار ديگر مورد تائيد نويسندگان آن قرار مى‏‏گيرند، ارزيابى‏‏ از فاكت‏ها و داده‏ها در خدمت منافع مردم نيست. زيرا رابطه بين منافع و وظايف «آنى‏‏ و آتى‏‏» جنبش در آن‏ها مورد توجه قرار نمى‏‏گيرد. ازاين‏رو، ارزيابى‏‏ قادر نيست سياست انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ و مورد نظر در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” باشد!

در قطعنامه خبر از آن داده مى‏‏شود كه «توازن و آرايش نيروها دچار دگرگونى‏‏هاى‏‏ جدى‏‏ شده است.» منظور گفتمان روشن نيست. با دقت مى‏‏توان دريافت كه منظور، تغييراتى‏‏ است كه در “شكل” حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ ايجاد شده است. منظور «حاكميت نظامى‏‏» است كه توازن نيروها را در حاكميت!! به سود خود تغيير داده است. در «قطعنامه»، هيچ ارتباطى‏‏ بين شكل حكومت و مضمون آن مطرح نمى‏‏شود. آنجا كه درباره «ماهيت» اقتصادى‏‏ نهفته در پشت «حاكميت نظامى‏‏» صحبت مى‏‏شود، ارزيابى‏‏ از ماهيت سرمايه‏دارى‏‏ حاكم نيست: «سياست حاكم داراى‏‏ ماهيت اقتصادى‏‏ نيز هست.» برشمردن واردات بى‏‏رويه توسط «دولت نظامى‏‏»، برخورد به «ماهيت» سياست اقتصادى‏‏ ضدملى‏‏ و ضدمردمى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ نيست، كه با نقض اصل كنترل بازرگانى‏‏ خارجى‏‏ در قانون اساسى‏‏، خلاف وظيفه خود در حراست از توليد داخلى‏‏ عمل مى‏‏كند، بلكه موضعى‏‏ عليه «دولت نظامى‏‏» است، كه توانسته است اهرم واردات را به سود اهداف خود در اختيار بگيرد. اين در حالى‏‏ است كه سياست درهاى‏‏ باز دو دهه است كه توسط سرمايه‏دارى‏‏ حاكم به مورد اجرا گذاشته شده، با پيامد نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ و داخلى‏‏.

بازهم البته، شناخت از توازن قوا در قشربندى‏‏ حاكميت ضرورى‏‏ است. اما از ديد چه كسانى‏‏؟ از ديد قشربندى‏‏ در حاكميت؟ و يا از ديدگاه و موضع افشاگرى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ مردم؟ “راه توده” كدام موضع را نمايندگى‏‏ مى‏‏كند؟

اين پرسش‏ها در «قطعنامه» بدون پاسخ مى‏‏مانند، زيرا اصلاً مطرح نمى‏‏شوند، تا شايد پاسخى‏‏ نيز دريافت دارند. اما براى‏‏ سياست انقلابى‏‏ حزب ت. ا.، ازجمله اين پرسش‏ها هستند، كه پاسخ به آن‏ها ضرورى‏‏ است و ازجمله كارپايه افشاگرى‏‏ عليه سياست جنگ‏طلبانه واقعى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد.

آنچه در قطعنامه اصلاً مورد توجه انديشه نيست و برجسته نمى‏‏شود، نبرد طبقاتى‏‏ بين حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در كليت آن ازيكسو و مردم ازسوى‏‏ ديگر است. دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان حتى‏‏ به اشاره هم مطرح نمى‏‏شود. درحالى‏‏كه تنها پس ازطرح تضاد موجود بين مردم و در راس آن‏ها طبقه كارگر با نظام سرمايه‏دارى‏‏ است، كه “اصلى‏‏ترين تضاد” در نبرد طبقاتى‏‏ جارى‏‏ در جامعه شناخته و درك مى‏‏شود. تضاد بين كار و سرمايه. تضادى‏‏ كه جهت رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه را براى‏‏ زحمتكشان قابل شناخت مى‏‏سازد.

حذف اين تضاد در تحليل‏ها، خواست و هدف سرمايه‏دارى‏‏ حاكم را تشكيل مى‏‏دهد. يكى‏‏ از عمده‏ترين وظايف دستگاه‏هاى‏‏ تبليغاتى‏‏ و روابط عمومى‏‏ در كشورهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ پنهان ساختن اصلى‏‏ترين تضاد جامعه در برابر افكار عمومى‏‏ مردم اين كشورها مى‏‏باشد. با بكار گيرى‏‏ اين ترفند، كوشش مى‏‏شود، توجه عمومى‏‏ را به سوى‏‏ انواع تضادها و تقابل‏ها غيرعمده و بى‏‏خطر براى‏‏ پايه‏هاى‏‏ نظام حاكم منحرف سازند. گاه حتى‏‏ با افشاى‏‏ نابسامانى‏‏هاى‏‏ شديد اجتماعى‏‏ و سرنوشت‏هاى‏‏ دردناك فردى‏‏. هدف آنست كه اصلى‏‏ترين تضاد توسط زحمتكشان و ديگر قشرهاى‏‏ به كنار جامعه رانده شده، شناخته و درك نشده و از اين طريق به نيروى‏‏ مادى‏‏ براى‏‏ تغيرات بنيادى‏‏ تبديل نگردد.

جوانشير اين كوشش ارتجاع را در ايران براى‏‏ حذف منافع و خواست‏هاى‏‏ طبقه كارگر از افكار عمومى‏‏ در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” برمى‏‏شمرد و مى‏‏نويسد: «… [مى‏‏خواهند] سياست كشور بدون حضور طبقه كارگر در اختيار بورژوازى‏‏» (ص ٢٩) قرار گيرد. كوشش براى‏‏ «اشغال حزب از درون»، عمل به اين سياست است. حذف «حضور طبقه كارگر در سياست» و حذف تبلور منافع و خواست‏هاى‏‏ آن از بحث‏ها و از مطبوعات و …، بيان اين واقعيت بوده و با هدف جدا سازى‏‏ خواست‏هاى‏‏ «آنى‏‏ و آتى‏‏» طبقه كارگر و مردم از يكديگر عملى‏‏ مى‏‏شود.

پرداختن مطلق‏گرايانه “راه توده” به خطرات عينى‏‏ ناشى‏‏ از «دولت نظامى‏‏» براى‏‏ زندگى‏‏ مردم، توجه را از اصلى‏‏ترين تضاد طبقاتى‏‏ در جامعه دور كرده و مبارزه را از اين طريق منحرف مى‏‏سازد، كه با آگرانديسمان برخورد و تقابل‏هاى‏‏ واقعا موجود در قشربندى‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏، آن‏ها را جايگزين تضاد طبقاتى‏‏ در جامعه مى‏‏سازد.

اين واقعيت درحالى‏‏ به سياست اصلى‏‏ نشريه تبديل شده است، كه جز توده‏اى‏‏ها در ايران، جز حزب ت. ا.، هيچ نيروى‏‏ ديگر قادر به شناخت علمى‏‏ از “اصلى‏‏ترين تضاد” در نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه نمى‏‏باشد! پيوند گسست ناپذير و ضرورى‏‏ بين اين دوگروه از تضادها، تضاد بين قشربندى‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ و تضاد طبقاتى‏‏، پيوند زدن بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب ت. ا. است. بايد نشان داد كه هدف دعواى‏‏ بين قشربندى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏، دعوا بر سر سهم هر كدام از سود سرمايه و انباشت آن مى‏‏باشد، اما درعين‏حال دعوا برسر يافتن موثرترين “راه” براى‏‏ تداوم حاكميت مشتركشان است. بى‏‏جهت نيست، كه اوباما كه با شعار “تغيير” پيروزى‏‏ در انتخابات را بدست آورده است، وزير جنگ دولت بوش را در همين وزارتخانه ابقا مى‏‏سازد.

فقدان نكات برشمرده شده در نظريات “راه‏توده” نشان ماهيت سوسيال دموكراتيك سياست اعمال شده، بيان مضمون غيرانقلابى‏‏ و در خدمت حفظ شرايط حاكم بودن، تبلور سياست پوزيتويستى‏‏ در خدمت ابدى‏‏ ساختن نظام سرمايه‏دارى‏‏ توسط اين نشريه است، كه در جدا سازى‏‏ دو وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب ت. ا. از يكديگر تبلور مى‏‏يابد.

صرفنظر از آنكه سياست فوق آگاهانه و يا غيرآگاهانه انجام مى‏‏شود، در تضاد مى‏‏باشد با وظيفه پيوند زدن اين دو هدف در برنامه حزب ت. ا.، در تضاد است با منافع آنى‏‏ و آتى‏‏ طبقه كارگر و منافع كل جامعه!

تضاد فوق ازجمله نزد “راه‏توده” ناشى‏‏ از ترك آگاهانه و يا ناآگاهانه مواضع تئوريك و ايدئولوژيك حزب ت. ا. است، كه امكان ايجاد شدن گروه‏ها را در جنبش توده‏اى‏‏ بوجود آورده است. زيرا هر كدام بخشى‏‏ از تضادهاى‏‏ غيرعمده را مطلق‏گرايانه به عنوان اصلى‏‏ترين تضاد مطرح ساخته و از آن دفاع مى‏‏كنند. (سياست تارنگاشت عدالت نيز از همين مضمون برخودار است. به آن به طور مجزا پرداخته خواهد شد)

ازاين‏رو نيز مبارزه انقلابى‏‏ براى‏‏ پايان بخشيدن به تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، تنها و تنها از گذرگاه تشخيص و شناخت علمى‏‏ و دستجمعى‏‏ توده‏اى‏‏ها از “اصلى‏‏ترين تضاد” و “اصلى‏‏ترين عرصه مبارزه” طبقاتى‏‏ در جامعه مى‏‏گذرد.

فقدان كارپايه ماترياليسم تاريخى‏‏ در استدلال‏ها، به منشاء سياست جداسازى‏‏ وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ از يكديگر تبديل شده است. فقدان پايبندى‏‏ به انديشه علمى‏‏، به ماركسيسم- لنينيسم، علت تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ است. پيش‏شرط مبارزه انقلابى‏‏ عليه تشتت نظرى‏‏، پايبندى‏‏ و وفادارى‏‏ عملى‏‏ و بكار گرفتن اسلوب علمى‏‏ تحليل مشخص شرايط اجتماعى‏‏ برپايه ماترياليسم تاريخى‏‏ و ديالكتيكى‏‏ است.

چرا “راه‏توده” اصلاً اين پرسش‏ها را طرح نمى‏‏سازد؟ چرا جريانى‏‏ كه تاكنون مخالف شركت در بحث براى‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب ت. ا. است، و مى‏‏خواهد اين امر را به دست حوادث نامعلوم آينده بسپارد، كه پيش‏تر و در مقاله “كالبدشكافى‏‏ انديشه (١و٢)” به آن اشاره شده است، چرا چنين جريانى‏‏ كه خود را “توده‏اى‏‏” مى‏‏داند و با عكس و تفصيلات مى‏‏خواهد اين ادعا را به اثبات برساند، آرى‏‏، چرا “راه توده” سياست خود را با روشنى‏‏ و صراحت از موضع طبقه كارگر و منافع آن مطرح نمى‏‏سازد؟ چرا وقت و انرژى‏‏ محدود خود را مداوم مصروف توضيح و دفاع از منافع و مسائل مابين قشربندى‏‏ در حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏ مى‏‏كند؟

پاسخ روشن و چنين است: سياست خرده‏كارى‏‏، سياست جمع‏و‏تفريق نيروها در حاكميت به سود و ضرر اين قشر و آن قشر، سياستى‏‏ در خدمت حفظ شرايط حاكم مى‏‏باشد. سياستى‏‏ با هدف حفظ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ است، كه ازجمله بايد “توازنى‏‏” نيز بر سر سهم قشربندى‏‏ها در حاكميت به منظور غارت مردم بين خود بيابد و برقرار سازد.

اين سياست پوزيتويستى‏‏ البته نمى‏‏تواند به مبارزه براى‏‏ «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» تن دهد، يعنى‏‏ سياست حزب ت. ا. را دنبال كند. ازاين‏رو نه مى‏‏تواند در بحث براى‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب ت. ا. شركت كند و نه مى‏‏تواند به يك سياست انقلابى‏‏ برپايه انديشه ماركسيسم- لنينيسم تن دهد.

لااقل بايد اين ارزيابى‏‏ را از سياست اعمال شده “راه توده”، تا آن زمان ارزيابى‏‏ واقع‏بينانه‏اى‏‏ دانست، تا زمانى‏‏ كه “راه توده” با شركت در مبارزه عليه تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، عكس اين ارزيابى‏‏ را به اثبات رسانده است. برداشت فوق از سياست “راه توده”، برداشتى‏‏ خوشايند و دوست داشتنى‏‏ نيست! هنوز هم زمان باقى‏‏ است، كه “راه توده” آمادگى‏‏ خود را براى‏‏ سازماندهى‏‏ بحثى‏‏ صميمانه به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ اعلام كرده و صميمانه در اين راه بكوشد.

جوانشير «قاطعيت انقلابى‏‏» حزب ت. ا. را در اثرش، مبارزه حزب براى‏‏ «تحول بنيادى‏‏ در جامعه» اعلام مى‏‏كند. مبارزه براى‏‏ تحول بنيادى‏‏ در جامعه در شرايط كنونى‏‏ به معناى‏‏ تفنگ به دست گرفتن و يا مردم را به شورش فراخواندن و در گفتمان رسمى‏‏ “تشويش افكار عمومى‏‏” نيست، بلكه به معناى‏‏ دورى‏‏ كردن از «خرده‏كارى‏‏» است.

در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” و تحت عنوان “مشى‏‏ قاطع انقلابى‏‏” جوانشير دوسال و اندى‏‏ پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ و با زبان عليه نظام ستم‏شاهى‏‏، مى‏‏نويسد: «سومين مشخصه اصلى‏‏ حزب طرازنوين طبقه كارگر اين است، كه اين حزب در برابر نظام ضدمردمى‏‏ حاكم، موضع قاطع انقلابى‏‏ دارد. حاضر به سازش اصولى‏‏ با حاكميت ضدخلقى‏‏ نيست و براى‏‏ تحول بنيادى‏‏ جامعه مى‏‏رزمد. مسلما اين بدان معنا نيست كه احزاب كارگرى‏‏ با هرگونه رفرم و با هرگونه سازش [و اكنون بايد اضافه كرد، با هر تغيير در جهت «علم و عليه خرافات» (كيانورى‏‏) در سطح فرهنگى‏‏ و هم در سطح عدالت اجتماعى‏‏ و … در انتخابات رياست جمهورى‏‏ پيش‏رو] در هر شرايطى‏‏ مخالفند. ولى‏‏ اين بدان معناست كه اين احزاب رفرم [و يا شخصيت و قشرى‏‏ در حاكميت] را هم در خدمت انقلاب مى‏‏خواهند و نه به جاى‏‏ انقلاب و يا در برابر آن.

يكى‏‏ از خصوصيات برجسته حزب ت. ا.، كه آن را به حق در خانواده احزاب لنينى‏‏ قرار مى‏‏دهد، درست همين قاطعيت انقلابى‏‏ است.» (ص ٤٦-٤٥)

مقاله شماره٣٩/١٣٨٧

متن ابراز نظر:

فروغ

آقا یا خانم «نویسندهٔ این سطور» به نظر می‌آید شما با خیلی از رویدادهای چندین سال اخیر در ارتباط با حزب توده ایران به خوبی و از نزدیک آشنا هستید و در نشست‌ها و گردهمایی های گوناگون شرکت یا حتی مسئولیت داشته‌اید. در نوشته‌های‌تان از اشخاص مختلف نام برده‌اید و خواست‌هایی را هم مطرح کرده‌اید. و همهٔ اینها نه از سوی عده‌ای یا گروهی یا سازمانی، بلکه از زبان و از طرف «نویسندهٔ این سطور» بیان می‌شود. در این صورت بجاست که بدون ابهام نام خود را در پای نوشته امضا کنید تا خوانندگان هم بدانند این ندای «وحدت طلبی» از آن کدام دست اندرکار حزبی سابق است. البته اگر محظوریت امنیتی دارید، پیشنهادم را پس می‌گیرم.

ابرازنظر علاقمند، خانم فروغ گرامى، و به‏ويژه تفاهمى كه در پايان سخن نشان داده شده است در ارتباط با «محضور امنيتى» كه مىتواند علت اعلام نكردن نام و وهويت “توده‏اىها” باشد، از سوى همه نظريه‏پردازان رعايت نمىشود. براى مثال ا. آذرنگ در تارنگاشت عدالت (٥ دى ١٣٨٧)، تحت عنوان “سخنى با رفيق فرهاد” بيش از دو صفحه مطلب مىنويسد، تا اثبات كند كه “توده‏اىها” كيست! در اين راه حتى ابايى هم ندارد كه همه سندهايى كه شايد به طور اتفاقى و يا برپايه روابط مبتنى بر اعتماد و يا از هر طريق ديگر كه بدست آورده است، را نيز به خدمت گيرد. خوب چه بايد كرد؟! شايد مجبور است! “توده‏اىها” مايل نيست، به اصطلاح، “نون و آب ‏كسى” را كساد كند. بگذار ا. آذرنگ دانسته يا ندانسته پرونده را قطورتر و قطورتر سازد.

عمده چيست؟

نكته‏اى كه اما پراهميت است و بايد آن را بكلى از برنامه پرونده‏سازى جدا ساخت، نياز عينى و واقعى علاقمندان توده‏اى و هواداران حزب است براى شناخت از گذشته. و اين حق آن‏هاست. حق مسلم و سازنده و خلاقى كه مىتواند كمكى باشد براى پايان بخشيدن به تشتت نظرى بر جنبش توده‏اى. تشتتى كه آن را به كناره روند نبرد اجتماعى رانده است. هشدار زنده‏ياد احسان طبرى را به خاطر آوريم: «ارانى گفت، در شطّى كه آن جنبنده تاريخ است، مشو زان قطره‏ها كاندر لجن‏ها بر كران مانند، بشو امواج خروشانى كه دايم در ميان مانند.» (ا. طبرى، “آن جاودان”).

«كنون از ماست پريدن، كنون برماست بگذشتن» (ا. طبرى، “فرسايش در خزان”، سروده زندان ١٣٦٥)

«من رحم‏ها را بارور مىخواهم، به همان سان كه دست‏ها را در كار، و مغزها را در انديشه مدام.» (ا. طبرى، “گريز”، سروده زندان ١٣٦٥)

تشتت حاكم بر جنبش توده‏اى، پديده‏اى ناآشنا براى توده‏اىهاست. برايشان قابل درك نيست، چگونه ممكن است، حزبى كه موازين و مواضع آن در فضاى انقلابى ايران آنچنان درخشيد كه در كوتاه‏ترين مدت به نيروى سياسى و معنوى راهبردى انقلاب بهمن تبديل شد. تنها نيرويى كه قادر بود راه تعميق و پيشرفت انقلاب را آن‏چنان عميق تشخيص و به‏طور علمى توضيح دهد، كه ارتجاع داخلى و جهانى جز با نابودى فيزيكى آن، كوچكترين شانس و امكانى براى حفظ موقعيت خود نديدند. چگونه ممكن است چنين نيروى توانمندى تا اين عمق، دچار تشتت نظرى گردد، و از آن پراهميت‏تر، چگونه مىتواند از اين گرداب ارتجاع ساخته خارج شود. عمده اين امر است.

عمده آنست كه جنبش توده‏اى و فرد فرد توده‏اىها بتوانند با تكيه به دانش و تجربه گذشته و مستند حزب توده ايران، جاى تاريخى حزب را بازيابند و نقش تاريخى خود را به‏مثابه يك مبارز توده‏اى در حزب توده ايران بيابند و ايفا كنند. طبرى اين وظيفه را در پيش‏گفتار بر “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى فلسفى و اجتماعى” چنين برمىشمرد: «بهرصورت هر نسلى كه در مبارزه شركت مىكند، بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئورى عام بر پراتيك به دست دهد، يا به‏عبارت ديگر، تجارب خود را جمع‏بندى كند. معناى سير تكاملى تئورىها و ژرفش در ماهيت‏هاى دمبدم تازه و عميق‏تر، جز اين نيست.»

عمل به اين وظيفه عمده است.

تا آغاز بحث صميمانه در جنبش توده‏اى، نام “توده‏اى” را مجاز دانيد. مطمئن باشيد، كه اين پنهان شدن در پشت ابهام نيست، تا پرده‏اى براى پوشش دادن به اشتباه‏هايى باشد كه «نگارنده اين سطور» نيز عليرغم پايدارى مداوم بر موازين و مواضع حزبى، باوجود اين در آن بىسهم نيست.

عمده را از غيرعمده جدا سازيم

جوانشير در كتاب “سيماى مردمى حزب توده ايران” كه پس از برگزارى پلنوم هفدهم كميته مركزى حزب در تهران  به رشته تحرير درآورد، قدرت تحليلى پيش گفته حزب توده ايران را چنين برمىشمرد: «تنها حزب توده ايران بود كه انقلاب را تا عمق آن درك كرد و زيروبم‏هاى آن را شناخت و شناساند. تنها حزب توده ايران بود كه در سال انقلابى ١٣٥٧ حوادث را با ديد علمى دنبال كرد، در آغاز پيروزى انقلاب (پلنوم شانزدهم كميته مركزى) تحليل كامل از آن به دست داد و جناح‏هاى مختلف شركت كننده در انقلاب و تشكيل دهند حاكميت پس از انقلاب را با دقت معرفى كرد، نيروهاى ترمزكننده و تسريع كننده انقلاب را از هم تميز داد و در اسناد شانزدهمين پلنوم كميته مركزى حزب توده ايران برنامه‏اى براى تكامل انقلاب ارائه داد.

دو سال پس از پيروزى انقلاب، حزب ما برنامه نوين خود را كه انعكاس درست مرحله كنونى تكامل انقلاب و امكانات رشد آنست، در هفدهمين پلنوم كميته مركزى به تصويب رسانيد. اسناد اين دو پلنوم و اسناد رسمى حزبى كه در طى سال‏هاى انقلابى ٦٠-٥٧ از طرف حزب ما منتشر شده و نمونه‏هاى درخشانى است از كاربرد دانش ماركسيستى- لنينيستى در دوره پرتلاطمى از تاريخ جامعه ايران. هيچ يك از اين اسناد خلق‏الساعه نيست، هيچ‏كدام از برنامه‏هاى ما ضدبرنامه‏هاى قبلى ما و جدا از آن نيست. دنباله آن‏ها و تكامل آن‏ها متناسب با تكامل جنبش و جامعه است.

اگر حزب ما طى چهل سال نبرد مداوم به آموختن انديشه‏هاى سوسياليسم علمى و تجربه‏هاى غنى جنبش كارگرى و ضدامپرياليستى ايران و جهان نپرداخته بود، اگر حزب ما در طول اين مدت مدام و بىوقفه به شناخت هرچه دقيق‏تر جامعه ايران همت نگماشته و براى كاربرد خلاق ماركسيسم- لنينيسم در اين جامعه كوشا نبود، هرگز به اين موفقيت‏ها دست نمىيافت.» (ص ٤٤-٤٣)

عمده آنست كه جنبش توده‏اى دوباره بتواند از اين طريق به وحدت نظرى و تحكيم سازمانى نايل شود، كه نظر و عمل خود را با اين تجربه غنى بسنجد. اين تجربه علمى و عملى چشم‏گير را دوباره محك سخن، نظر و عمل خود قرار دهد.

طرح پرسش درباره ضرورت مبارزه انقلابى با تشتت نظرى در جنبش توده‏اى و خواستار موضع‏گيرى شدن از همه توده‏اىها و به ويژه مسئولان درجه اول حزبى، رفيق گرامى على خاورى و محمد اميدوار و ديگران موجب آن شده است كه جو غيرتوده‏اى سكوت حاكم بر جنبش توده‏اى و توده‏اىها بشكند. اين پديده به خودى خود، پديده مثبتى است. هيچ دليل منطقى وجود ندارد، كه نتوانند توده‏اىها با يكديگر به بحث بنشينند، نظريات يكديگر را به نقد بكشند، درستى و نادرستى آن‏ها را نشان دهند، و از اين طريق زمينه نزديكى نظريات را بوجود آورند. با نگاه خصمانه سايت‏ها و نشريات يكديگر را خواندن و در بهترين حالت به پرخاشگويى پرداختن، نه ضرورى و نه شيوه‏اى توده‏اى است.

“خصوصىسازى” نسخه نوليبرال امپرياليستى

براى مثال، “توده‏اىها” سرمقاله‏هاى “راه‏توده” را مورد انتقاد قرار داده بود و تكرار مكرر مواضع “صلح‏طلبان” در حاكميت جمهورى اسلامى را عليه «جنگ‏طلبان» در همين حاكميت بىارتباط با ارزيابى مستقل توده‏اى از شرايط حاكم اعلام كرده بود. كوشش شده بود كه بحث از سطح توضيح مواضع بخشى از حاكميت سرمايه‏دارى عليه بخشى ديگر از آن، به بحث درباره ارزيابى توده‏اى، يعنى ارزيابى ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى از نظام سرمايه‏دارى حاكم بر ايران ارتقا يابد. از درون چنين بحثى، ارزيابى مستقل توده‏اى زايده مىشود.

در چنين بحثى، ازجمله بايد جنبش توده‏اى و حزب توده ايران به پرسش درباره “متحدان لحظه كنونى” كيانند، پاسخ دهد. چنين پاسخى مىتواند تنها پس از روشن شدن ارزيابى مستقل حزب توده ايران ارايه گردد. تنها در چنين شرايط و سطح رشد بحث در درون جنبش توده‏اى است، كه حزب توده ايران مىتواند مواضع خود را در برابر اين يا آن بخش از قشربندى در حاكميت، ازجمله در مسئله انتخابات آينده رياست جمهورى، روشن سازد و آن را اعلام كند.

بدون وفادارى به اين اسلوب انديشه و تحليل ماركسيست- لنينيستى، نه تنها نتيجه مشتركى از بحث‏ها در جنبش توده‏اى حاصل نمىشود، كه برعكس، عملاً هر “شقه” حزب به دنباله‏روى سياست يك بخش از قشرهاى سرمايه‏دار حاكم بر ايران و يا در اپوزيسيون تبديل شده و سياست مستقل توده‏اى دفن و فراموش مىشود.

در شماره اخير “راه‏توده” (شماره ٢١٠، ٥ بهمن ١٣٨٧) به نظر مىرسد مىتوان به اولين نتيجه از اين برخورد انتقادى كه با به كار گرفتن اسلوب شناخته شده حزب توده ايران انجام شده بود، اشاره نمود. نويسنده به بحث نظرى با «فعالان چپ داخل و خارج از كشور» مىپردازد درباره ضرورت تفاوت قايل شدن بين آن‏هايى كه به خاطر مبارزه با دولت بزرگ و هول‏انگيز كه بر همه شئون اقتصادى- اجتماعى سايه افكنده است، خواستار «خصوصىسازى» بخش دولتى اقتصاد هستند، از افرادى كه با اهداف ديگرى چنين سياستى را دنبال مىكنند.

به عبارت ديگر نويسنده سرمقاله مىخواهد به درستى خطر دستگاه مافيايى نظام سرمايه‏دارى دولتى را گوشزد كند، كه همانند يك اختاپوس اقتصادى- نظامى حلقوم جامعه را مىفشارد. امرى كه مىتوان آن را با اسناد متعدد نيز به اثبات رساند. درواقع بحث بر سر آن «نيروهاى ترمزكننده … انقلاب» است كه جوانشير شناخت از آن‏ها را در اسناد پلنوم هفدهم برمىشمرد. نيروهايى كه توانستند گام به گام مضمون انقلاب مردمى و ضدامپرياليستى را ازبين برده و با سركوب و پايمال نمودن دستاوردهاى آزاديخواهانه انقلاب، يعنى با برقرارى خفقان و جنايت و … شرايط غارت مافيايى و رانت‏خوارانه خود را برقرار ساخته و اكنون با يكديگر بر سر سهم خود از تقسيم بخش دولتى اقتصاد، ضمن توافق براى بلعيدن آن، به دعوا مشغولند.

ظاهراً نويسنده سرمقاله “راه‏توده” مىپندارد، كه با خصوصىسازى بخش دولتى اقتصاد، دولت كوچك و ضعيف شده و به حاكميت آختاپوسى قشرهاى «جنگ‏طلب» پايان داده خواهد شد. با چنين برداشتى نمىتوان موافقت داشت.

١- «دولت كوچك»، يكى از نكات برنامه نوليبرال امپرياليستى است. نام كامل اين برنامه، “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” است. مفهوم مقوله “آزادسازى اقتصادى”، برداشتن هر نوع قانون دست و پا گير براى “آزادى” سرمايه و در وحله نخست، سرمايه‏مالى امپرياليستى است. فروپاشى نظام مالى ناشى از اين “آزادسازى اقتصادى”  – كه در مقاله “راه‏توده” طرح نمىشود –   در سطح جهانى، حتى سردمداران كشورهاى امپرياليستى را بر آن داشته است، با وضع قوانين به اين “آزادى بىبندوبار بازار پول” پايان دهند. برخى از بانك‏ها و هم بخش‏هايى از صنايع توليدى را در اين كشورها دوباره به مالكيت اجتماعى منتقل نموده‏اند.

٢- «دولت كوچك»، برخلاف تصور فوق، كوچك شدن دستگاه كنترل و سركوب آن نيست. تشديد قوانين كنترل دولتى در كشورهاى سرمايه‏دارى، كه آخرين آن كنترل مخفى كمپيوترهاى شخصى افراد است، يعنى كنترل پست و … مردم، يعنى برقرار ساختن حاكميت “بيگ برودئر” و قيم نامرعى مردم، بيان اين واقعيت است كه «دولت كوچك» تنها پرده ساترى براى نسخه نوليبرال امپرياليستى و تشديد كنترل و خفقان براى مردم مىباشد.

٣- خصوصىسازى، سرمايه‏گذارى جديد نيست. بلعيدن سهام در بورس، سرمايه‏گذارى به منظور ايجاد ساختن اشتغال نيست. غارتگران ثروت‏هاى مردم مدعى هستند كه با خصوصى و آزادسازى اقتصادى، اقتصاد كشور به جريان مىافتد و با ايجاد فرصت‏هاى اشتغال، بيكارى از بين مىرود. اين هر دو ادعايى دروغين و كذب مطلق است. براى ايجاد فرصت اشتغال جديد و توسعه وضع اقتصادى، بايد عرصه جديدى از رشته‏هاى توليدى و يا خدماتى براه انداخته شود و عرصه‏هاى موجود توسعه داده شود. به اين منظور بايد به سرمايه‏هاى داخلى براى شركت در عرصه تعيين شده در برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك، و با هدف توسعه توليد داخلى، امكان و اعتبار داده شود. در اين زمينه در مقاله شماره ٣٧، “انتخابات دوره دهم رياست جمهورى و برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك” نكات برنامه‏اى مطرح شده‏اند، كه خواننده علاقمند به آن رجوع داده مىشود.

٤- در ارتباط با مقوله «دولت كوچك» در چارچوب تحميل اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى به كشورهاى پيرامونى، نكته پراهميت ديگرى نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

“آزادسازى اقتصادى” به معناى ملغا ساختن قوانين ملى براى مثال در ارتباط با حفاظت از توليدات داخلى مىباشد. “تجارت آزاد” به معناى برطرف ساختن كليه محدوديت‏هاى گمركى براى ورود كالاهاى خارجى مىباشد كه نه تنها به نابودى توليدات داخلى مىانجامد، بلكه با ايجاد و تقويت عنصر وابستگى به اقتصاد جهانى، نقش سرمايه‏دارى تجارى متحد سرمايه مالى امپرياليستى را تقويت مىكند.

در دورانى كه يورش استعمارى نوليبرالى به كشورهاى پيرامونى و غارت نواستعمارى ثروت‏ها و منابع زيرزمينى و انسانى آن‏ها در سرلوحه برنامه استراتژيكى نظامى- سياسى كشورهاى امپرياليستى و در راس آن امپرياليسم آمريكا قرار دارد، تن دادن به برنامه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” اقدامى بشدت ضدملى و ضدمردمى است.

وحدت ديالكتيكى مبارزه براى آزادى و اقتصاد ملى و دموكراتيك

در نوشته‏هاى متفاوتى “توده‏اىها” نشان داد كه وحدت ديالكتيكى مبارزه براى آزادىهاى دموكراتيك، در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى و مبارزه براى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك برپايه اصل ٤٤ قانون اساسى و اصول ديگر آن مثلاً در ارتباط با بازرگانى خارجى، سياست پولى و غيره كشور، براى دوران كنونى پيش‏شرط سياست توده‏اى مىباشد. سياستى كه جوانشير در كتاب پيش گفته تحت عنوان «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى حزب توده ايران» برمىشمرد و درستى تئوريك آن و همچنين نتايج موفقيت‏آميز آن را در جريان انقلاب بهمن ٥٧ مستند ساخته و به اثبات مىرساند و در ارتباط با پيروزى انقلاب بهمن مىگويد: «امروز پس از گذشت چهل سال [از بنيان‏گذارى و مبارزات حزب توده ايران] كه انقلاب پيروز شده به خوبى مىتوان ديد [كه] شعارهاى اصلى اين انقلاب در خطوط كلى همانهاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد …» (همانجا ص ٤٣)

نظرياتى كه ميرحسين موسوى در مصاحبه‏هاى اخيرش درباره آزادى و توسعه بيان داشته است را بايد توجه به ديالكتيك پيش‏گفته در دو عرصه هستى اجتماعى ايران از ديد اين نيروها ارزيابى كرد. روشنى در شناخت و صراحت در بيان مواضع بدون ترديد مىتواند راهگشاى جنبش براى به ثمررساندن اهداف انقلاب مردمى و ملى بهمن ٥٧ باشد.

بررسى همه جانبه برداشت و توضيحات سرمقاله اخير “راه‏توده” در دفاع از “خصوصىسازى” هدف سطور كنونى نيست و بايد آن را در جاى خود انجام داد. اشاره به اين نكته اما در اينجا ضرورى به نظر مىرسد، كه مبارزه با «دولت بزرگ» نزد نظريه‏پردازان ايرانى، جديد نيست. براى مثال در سال ١٣٨٤ كتابى تحت عنوان “هگل يا ماركس، نقدى بر جريان روشنفكرى ايران” در انتشارات نقد فرهنگ به قلم “بيژن عبداكريمى و محمد قاضى” انتشار يافت. در اين كتاب ازجمله به مسئله مبارزه با «دولت بزرگ» به طور مفصل پرداخته شده است و نظريات مشابهى با آنچه در مقاله “راه‏توده” عنوان شده است، ارايه گشته. “توده‏اىها” دراين‏باره بازهم صحبت خواهد كرد و به بررسى مواضع كتاب و مقاله حاضر بازخواهد گشت.

نكته‏اى كه در اينجا بايد به آن اشاره شود، اين نكته است كه نظريات مطرح شده در كتاب “هگل يا ماركس …”، «الگوى به عاريه گرفته شده» از نظريات “مكتب فرانكفورت” مىباشد. درباره نظريات اين مكتب اخيراً رساله‏اى در “توده‏اىها” منتشر شد.

بيژن عبدالكريمى و محمد قاضى در اثر خود و برخلاف ظاهر كتاب و ادعاهاى مطرح شده در آن، بهيچ‏وجه تحليلى مشخص از شرايط ايران ٢٦ سال پس از انقلاب بهمن ارايه نمىدهند، بلكه مىكوشند به‏منظور ارايه راه‏حل‏ها و راهكارهايى در خدمت حفظ وضع موجود، به‏طور هدفمند ايدئولوژى سوسيال دموكراسى راست اروپايى را به عاريه بگيرند. پيشنهاد‏هايى كه مطرح مىسازند، جملگى از نسخه نوليبرال جهانىسازى امپرياليستى اقتباس شده است.

نقل قول از طبرى در مقاله “راه‏توده” كه انتقال يك به يك و غيرتاريخى نظريات احسان طبرى در ارزيابى از شرايط دوران سلطنت در سال ١٣٥٤ مىباشد، نيز نافذ نيست. مقايسه مكانيكى آن دوران با شرايط پس از پيروزى انقلاب بزرگ بهمن و دستاوردهاى آن و به‏ويژه نتيجه‏گيرى غيرتاريخى و غيرانتقادى براى وظايف امروز در مبارزات اجتماعى- طبقاتى، قابل پذيرش نيست.

هدف از اين سطور در ارتباط با بهره‏گرفتن از ابرازنظر خانم گرامى فروغ، اشاره و تكيه به ضرورت شروع بحث صميمانه بين توده‏اىها مىباشد. تا با توجه به ارثيه علمى و غنى و تجربه بىهمتاى حزب توده ايران، دوباره اسلوب تحليلى و انديشه توده‏اى جاى خود را بيابد و جنبش توده‏اى بتواند به تشتت غيرطبيعى نظرى، تشتتى كه با ذاّت جنبش توده‏اى در تضاد است و ادامه آن تنها به سود «سرمايه‏گذارى» ارتجاع داخلى و خارجى است، پايان بخشد.

ازاين‏رو دوست داشتنى بود اگر خانم گرامى فروغ و يا هر علاقمند ديگر، جمله‏اى بر نوشته خود مىافزود و يا بيافزايد، كه آيا مبارزه انقلابى با تشتت نظرى در جنبش توده‏اى را ضرورى ارزيابى مىكند؟ و اگر چنين است، كه ترديدى در آن نيست كه چنين مىانديشد، پيشنهاد مشخص خود را براى چگونگى سازمان دادن آن نيز اعلام كند.

درخواست و تمنايى كه “توده‏اىها” از همه توده‏اىها و به ويژه از رفقاى مسئول حزبى نيز دارد.

مقاله شماره ١٣٨٧/٣٨

مضمون سه ابرازنظر درباره مسئله پايان بخشيدن به تشتت نظرى‏‏‏ و تحكيم وحدت سازمانى‏‏‏ حزب توده ايران (به پايان نوشته حاضر مراجعه شود)، اگر هم در ظاهر برداشتى‏‏‏ احساسى‏‏‏، پرخاش‏گرانه و تا اندازه‏ى‏‏‏ مايوسانه را در بين هواداران حزب تداعى‏‏‏ مى‏‏‏كنند، خصلتاً نظرياتى‏‏‏ هستند كه در جهت تداوم مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ ايجاد يك صدايى‏‏‏ اصولى‏‏‏ و در انطباق با سرشت حزب توده ايران مى‏‏‏باشند.

«كارى‏‏‏ كه شروع شده را بايد ادامه داد» كه كيوان بر آن انگشت مى‏‏‏گذارد و يا «مبارزه و از خودگذشتگى‏‏‏» كه بهرنگ به مثابه ويژگى‏‏‏ اعضا و هواداران حزب برمى‏‏‏شمرد كه خدشه‏دار شده است و حتى‏‏‏ ناباورى‏‏‏ نهفته در نظر صبورى‏‏‏ در برابر شيوه غيرتوده‏اى‏‏‏ به كار گرفته شده در برابر تمنا براى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ به منظور‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏، همه و همه حكايت از اين امر مى‏‏‏كنند، كه انديشه ضرورت مبارزه انقلابى‏‏‏ با اين تشتت، مى‏‏‏رود در جنبش توده‏اى‏‏‏ به نيروى‏‏‏ مادى‏‏‏ تبديل شود. و اين، عمده‏ترين دستاوردى‏‏‏ مى‏‏‏تواند باشد كه انتظار آن در آغاز «كارى‏‏‏ كه شروع شده»، ممكن مى‏‏‏بود.

البته كه راه پيش‏رو ناهموار و به قول زنده‏ياد طبرى‏‏‏، آنچه تاكنون بوده، «چسبنده» است. راحت است در چارچوب آنچه كه دو و نيمه دهه به آن عادت كرده بوديم، باقى‏‏‏ بمانيم. آسان است، خود را و سياست خود را تائيد و حرف‏هاى‏‏‏ ديگران را به طور به اصطلاح “چكى‏‏‏” نفى‏‏‏ كنيم. خيلى‏‏‏ها برايمان دست مى‏‏‏زنند، اگر خود را بزرگ و ديگرى‏‏‏ را نفى‏‏‏ كنيم. كل دستگاه عريض و طويل ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ كه «سرمايه‏گذارى‏‏‏ براى‏‏‏ سود مادام‏العمر» كرده است و حزب توده ايران را شقه شقه مى‏‏‏خواهد، اكنون به دست و پا افتاده است، تا روند آغاز شده را پيش از آنكه به نتايج مطلوب براى‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏ نايل گردد، در مرداب  «بوى‏‏‏ ترش انديشه‏هاى‏‏‏ خفيف» (طبرى‏‏‏، “فسون كرانه”، در “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها”) خفه سازد، كه در آن كاركشته مى‏‏‏باشد. در اين زمينه از هيچ وسيله‏اى‏‏‏، حتى‏‏‏ دست زدن به جنايت نيز مانند گذشته چشم‏پوشى‏‏‏ نخواهد كرد. در اين امر ترديدى‏‏‏ روا نيست. زيرا

«…

ناكسان سرمست از باده فتح

ابلهانه مى‏‏‏پندارند كه جاويدند،

كنون با دوصد خدعه نيرنگ

ز من انكار مى‏‏‏خواهند،

ز من بسيار مى‏‏‏خواهند،

مرا بيمار مى‏‏‏خواهند،

ترا بى‏‏‏يار مى‏‏‏خواهند،

مرا رنجور،

مرا بى‏‏‏عار،

مرا با هزاران آرزو،

آه، بى‏‏‏هيچ گفتگو

بردار مى‏‏‏خواهند.

ترا مهجور،

ترا بى‏‏‏شور،

ترا در گور مى‏‏‏خواهند.

ترا با هزاران زخم بر پيكر،

بسان رستم دستان، كه بگذشته است از هفت‏خوان بدمستان،

به چاه حيله شغاد مى‏‏‏خواهند.

…»             طبرى‏‏‏، “رنج‏نامه هجران”، ١٣٦٥

ضرورت تاريخى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ با تشتت نظرى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از چه عينيت مى‏‏‏باشد؟

قتل‏عام توده‏اى‏‏‏ها در سال ١٣٦٧، برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ بود با هدف قطع آن خط سرخ، خط ترقى‏‏‏‏خواهى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ طبقه كارگر و مجموعه ميهن‏دوستان ايرانى‏‏‏.  «ناكسان سرمت از باده فتح» به اين جنايت دست نزدند، تا بنشيند و در انتظار برآمدن دوباره آن باشند! پس بايد فكرى‏‏‏ در “تينك تانك‏ها” توليد مى‏‏‏كردند، كه تداوم برنامه ضدانسانى‏‏‏ آن‏ها را تضمين كند. ادامه سركوب توده‏اى‏‏‏ها و انديشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، البته در اين راستا قرار دارد كه به آن ادامه داده شد و ادامه داده خواهد شد. اما اين كافى‏‏‏ نيست. نمى‏‏‏توان براى‏‏‏ جنبش چپ انقلابى‏‏‏ در ايران جانشينى‏‏‏ بى‏‏‏خطر نساخت، و آرام بر جاى‏‏‏ خود نشست. اين را طراحان و عاملان جنايت خوب مى‏‏‏دانند. پس بايد تاكتيك تكميلى‏‏‏اى‏‏‏ را هم تنظيم و به مورد اجرا درآورد، تا انديشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، اسلوب علمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ و پژوهش طبقاتى‏‏‏ ويژه جنبش توده‏اى‏‏‏، تجربه چند دهه از مبارزات پرنشيب و فرار، از انظار دور بماند، از حافظه تاريخى‏‏‏ مردم پاك و گم شود.

كدام شيوه براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف فوق موثرتر و نافذتر است؟ شيوه شناخته شده “تقسيم كن و حكومت كن”!

شيوه‏اى‏‏‏ كه كشورهاى‏‏‏ استعمارى‏‏‏ در طول قرون به خدمت گرفته بودند و گرفته‏اند. مى‏‏‏توان به هر كجاى‏‏‏ جهان، كه در آن سياست استعمارى‏‏‏ و غارتگرانه ارتجاع قرون حضور داشته و موثر بوده است، نظر بيافكنيم و آثار شوم اين برنامه ضدانسانى‏‏‏ را ببينيم. افريقا، آسيا، از هندوستان و پاكستان تا شرق و جنوب شرقى‏‏‏ آسيا، يوگسلاوى‏‏‏ سابق و عراق و فلسطين و هر نقطه ديگر كه انتخاب شود، همين شيوه ضدانسانى‏‏‏ حتى‏‏‏ با چشمان بسته نيز، ديده وشناخته مى‏‏‏شود. چگونه مى‏‏‏توان صداى‏‏‏ ناله كودكان فلسطينى‏‏‏ را در “بازداشتگاه مرگ” غزه حتى‏‏‏ با چشمان بسته نشنيد، با چشم دل نديد و بر ماهيت ضدانسانى‏‏‏ سياست “تقسيم كن و حكومت كن” پى‏‏‏ نبرد؟ بمباران مردم غزه و بستن آب و نان بر روى‏‏‏ آنان و همزمان مذاكره با “ميانه‏روها”!

شقه شقه كردن حزب توده ايران و دفن نمودن سياست انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ آن پديده جديدى‏‏‏ نيست. زنده‏ياد جوانشير آن را در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” در طول چهل سال مبارزه تا آن دوران حزب توده ايران برشمرده و ترسيم كرده است. وظيفه‏اى‏‏‏ كه براى‏‏‏ بررسى‏‏‏ تاريخ سال‏هاى‏‏‏ پس از انتشار اين اثر در برابر همه توده‏اى‏‏‏ها قرار دارد و بايد به آن پرداخت.

جوانشير نشان مى‏‏‏دهد، كه سياست ارتجاع عليه حزب توده ايران و با هدف شقه شقه نمودن آن، تنها به يك برنامه سركوبگرانه و فيزيكى‏‏‏ محدود نمى‏‏‏شود، بلكه و به ويژه با بكارگيرى‏‏ حربه انحراف ايدئولوژيك و نفوذ انديشه ضدانقلابى‏‏ در حزب توده ايران‏، با ابزار لگدمال كردن اسلوب انديشه‏ ديالكتيكى‏‏‏ و كوشش براى‏‏‏ تحميل انديشه غيرطبقاتى‏‏‏ به حزب توده ايران همراه بوده است. كوششى‏‏‏ كه در لباس “چپ روى‏‏‏” و “چپ‏نمايى‏‏‏” ملبس شده، ولى‏‏‏ مضمون آن تحميل سياستى‏‏‏ انحرافى‏‏‏ و راست‏روانه و تسليم‏طلبانه و اپورتونيستى‏‏‏ به حزب توده ايران بوده است. برنامه‏اى‏‏‏ كه خصلت انقلابى‏‏‏ انديشه و عمل حزب توده ايران را به مثابه حزب طرازنوين طبقه كارگر و پيوندهاى‏‏‏ حزب ما را با توده‏ مردم، فرهنگ و سنن جامعه ما هدف قرار داده است. انحراف نظر از وظايفى‏‏‏ كه جوانشير آن را «وظايف تاريخى‏‏‏ حزب» مى‏‏‏نامد، كه عبارت است از «داراى‏‏‏ وحدت اراده و عمل [بودن]: حزبى‏‏‏ مسلح به تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏، دور از خرده‏كارى‏‏‏، آينده‏نگر، قاطع، در پيشاپيش توده‏ها و در پيوند ناگسستنى‏‏‏ با آن‏ها» (ص ١٤ كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران”).

جوانشير پس از برشمردن شيوه‏هاى‏‏‏ سركوب و يورش اعمال شده از طرف ارتجاع براى‏‏‏ نابودى‏‏‏ حزب توده ايران و ممانعت از مبارزه علنى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ آن، به شيوه‏هاى‏‏‏ «مكمل سركوب پليسى‏‏‏» مى‏‏‏پردازد، كه هدف آن شقه شقه كردن جنبش، ايجاد سازمان‏هاى‏‏‏ موازى‏‏‏ و “رهبرتراشى‏‏‏” در جنبش توده‏اى‏‏‏ است. در ادامه او به بررسى‏‏‏ نظريات “كروژوك‏هاى‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏” و گروه انگليسى‏‏‏ دكتر اپريم- خليل ملكى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد و در ارزيابى‏‏‏ از اين نظريات، مى‏‏‏نويسد: «در هر دو نظريه، چه كروژوكى‏‏‏ و چه اپريمى‏‏‏، نگرانى‏‏‏ امپرياليسم و ارتجاع ايران از پيروزى‏‏‏ حزب توده ايران در پيوند زدن وظايف سوسياليستى‏‏‏ و دموكراتيك منعكس است.» (همانجا ص ٢٣، تكيه از ما)

اگرچه بررسى‏‏‏ همه دقايق ارزيابى‏‏‏ جوانشير از جنبه تكميلى‏‏‏ برنامه «سركوب فيزيكى‏‏‏» حزب توده ايران توسط ارتجاع داخلى‏‏و خارجى‏‏ از كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” اكنون نيز بسيار آموزنده است (وبايد در زمان مناسب انجام گردد)، و ازاين‏رو مطالعه كتاب قوياً به همه توده‏اى‏‏‏ها توصيه مى‏‏‏شود، براى‏‏‏ جلوگيرى‏‏‏ از طول سخن، اما با به كار گرفتن  اسلوب ارايه شده توسط جوانشير، ببينيم در شرايط كنونى‏‏‏، برنامه ارتجاعى‏‏‏ تكميل سركوب فيزيكى‏‏‏ رهبران، دانشمندان و مبارزان توده‏اى‏‏‏ از چه زمينه‏هاى‏‏‏ برخوردار است؟

در مقاله «موارد اختلاف‏نظر توده‏اى‏‏‏ها» (٢١/٠٩/٨٧) به توضيح سه انديشه ممكن در جنبش توده‏اى‏‏‏ پرداخته و مضمون تاريخى‏‏‏ آن به بحث گذاشته شده بود. نگاهى‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏ تدقيق شده آن بيافكنيم:

يك- بخشى‏‏‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏تواند به اين نتيجه برسد، كه براى‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏ و دمكراسى‏‏‏‏‏‏، مى‏‏‏‏‏‏توان با نيروهاى‏‏‏‏‏‏ راست در اپوزيسيون خارج از كشور همكارى‏‏‏‏‏‏ داشت. زيرا گويا اين نيروها خواستار “آزادى‏‏‏” هستند. پيامد چنين برداشتى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏تواند اين تصور باشد، كه گويا مى‏‏‏‏‏‏توان و بايد لبه تيز حمله به امپرياليسم و اهداف او را كند نمود. زيرا امپرياليسم حامى‏‏‏ اين نيروهاى‏‏‏ “متحدان مرحله‏اى‏‏‏” ما براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏” مى‏‏‏باشد. به‏عبارت ديگر، وجه ملى‏‏‏‏‏ مبارزه را از اين طريق تضعيف نمود، كه پنداشت كه مى‏‏‏‏‏‏توان به كمك سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏ و شعار “حقوق بشر” آن، از حاكميت استبدادى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ عبور كرد. سياستى‏‏‏‏‏ كه ازجمله حزب كمونيست عراق براى‏‏‏‏‏‏ سرنگونى‏‏‏‏‏‏ رژيم ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏ صدام حسين مورد تائيد قرار داد. عراق گرفتار در شرايط “استعمار نوليبرالى‏‏‏‏‏‏”، دستاورد چنين تصورات است.

ضعف عمده و اسلوبى‏‏‏‏‏ اين برداشت غيرانقلابى‏‏‏، جدا سازى‏‏‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏- دمكراتيك و بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به وحدت ديالكتيكى‏‏ اين دو آماج مبارزات مردم مى‏‏‏‏‏‏باشد. بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به اين واقعيت، كه در “نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول”، محتواى‏‏‏ “آزادى‏‏‏” و دمكراسى‏‏‏ در نظريات بورژوازى‏‏‏، “آزادى‏‏‏ بازار” است و به آزادى‏‏‏ بى‏‏‏بندوبار “بازار” مورد نظر “بوش” ختم مى‏‏‏گردد. جوانشير اين نكته را در “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” برمى‏‏‏شمرد و مى‏‏‏نويسد: «برنامه‏هاى‏‏‏ دموكراتيك بيش از بيش از خصلت بورژوائى‏‏‏ تهى‏‏‏ شده، خصلت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏ به خود مى‏‏‏گيرند.» (ص ٤٢)

انديشه اين گروه از مبارزان توده‏اى‏‏‏ به مضمون سياست انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران پشت كرده و نمى‏‏‏بيند كه «پيوند ناگسستنى‏‏‏ وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏»، پيوند مداوم وظايف «آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه كارگر»، كه در «برنامه حداقل كارگرى‏‏‏» حزب توده ايران تبلور يافته است، پيش‏شرط شناخت عميق حزب توده ايران از محتوا و مضمون انقلاب بزرگ بهمن بود و حزب توده ايران را به عنوان تنها جريان انقلابى‏‏‏ قادر نمود «انقلاب را تا عمق آن درك كند و بشناسد» (همانجا ص ٤٣) و خصلت «دموكراتيك- مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏» آن را برشمرده و به مردم بشناساند!

دو- در شرايط فقدان تحليل مشترك در جنبش توده‏اى‏‏‏، گروه ديگرى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏تواند به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ نايل شود، كه گويا مى‏‏‏توان دستيابى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم، از طريق همكارى‏‏‏‏‏‏ با آن بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏ دست‏يافت كه خود را جانبدار قانون و صلح و مدارا مى‏‏‏‏‏‏نماياند و اينجا و آنجا نيز اشاراتى‏‏‏‏‏‏ درباره نادرستى‏‏‏‏‏ سركوب حزب توده ايران از خود بروز داده ‏است. صلح و مدارا خواهى‏‏‏‏‏‏ اين بخش از حاكميت با مردم ميهن ما و با كشورهاى‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏، تاكنون با كوشش اين بخش از حاكميت براى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك در ايران همراه نبوده است. خواست و هدفى‏‏‏‏‏‏ كه دستاورد انقلاب بزرگ مردم را تشكيل داده و در قانون اساسى‏‏‏‏‏ نيز به‏مثابه وظيفه حاكميت تعيين شده است.

اين بخش ناهمگون از حاكميت با شركت در سركوب آزادى‏‏‏‏‏‏ها و حقوق دمكراتيك مردم، شرايط مافيايى‏‏‏‏‏‏ غارت اقتصادى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران ايجاد نموده و بخش دولتى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد را به ورشكست كشانده است. اجراى‏‏‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏، به نام “تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” و در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏ به نام “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” بندناف رابطه منافع آن قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ در حاكميت را با منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ جهانى‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد. ارزيابى‏‏‏‏‏‏ وجه اقتصادى‏‏‏‏‏ عملكرد اين بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم نبايد از مدنظر دور بماند، ولى‏‏‏ در  نظريات اين گروه از توده‏اى‏‏‏ها جايى‏‏‏ ندارد.

“جنبش اصلاحات” داراى‏‏‏‏‏‏ مواضع مثبت و قابل تائيد بود درباره لزوم احترام به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏ (در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏‏‏) و براى‏‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها كوشيد و در اين راه تلفات و صدمات بسيارى‏‏‏‏‏‏ را تحمل نمود. به‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به ضرورت تلفيق مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك با مسئله اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك (اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏)، يكى‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترين علل عدم موفقيت اين جنبش براى‏‏‏‏‏ تجهيز مردم به‏منظور‏ مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏ بود.

محمد خاتمى‏‏ كه بارها اعلام داشته بود، تنها حضور مردم در صحنه، شرط پيشبرد و موفقيت برنامه “اصلاحات” است، به علل پايبندى‏‏ به موازين ايدئولوژيك و تئوريكى‏‏ كه بررسى‏‏ آن‏ها موضوع اين سطور نيست، نتوانست درك كند كه پيش‏شرط حضور مردم در صحنه، مبارزه توامان جنبش “اصلاحات” براى‏‏ دستيابى‏‏ به اهداف دموكراتيك و مردمى‏‏ انقلاب، مبارزه توامان براى‏‏ “آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏”، مبارزه براى‏‏ «برنامه حداقل كارگرى‏‏» حزب توده ايران بود. ميرحسين موسوى‏‏ در ادامه مصاحبه خود با مطبوعات (٥ بهمن‏ ١٣٨٧)، بر ارتباط بين «خط توسعه و خط آزادى‏‏» تاكيد دارد. در تائيد اين موضوع موسوى‏، بايد خواستار دفاع از اصول دموكراتيك قانون اساسى‏ نيز شد.

آرى‏‏ پيش‏شرط شركت مردم در مبارزه اجتماعى‏‏ و جلب آن‏ها به جنبش “اصلاحات”، «پيوند زدن وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» بود، كه مضمون انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل مى‏‏داد.

نارسايى‏‏ درك تئوريك جنبش “اصلاحات” از وحدت ديالكتيكى‏‏ دو وظيفه فوق ناپسند، اما قابل درك است. همين ناتوانى‏‏ از طرف جنبش توده‏اى‏‏، از طرف حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏، اما بخشودنى‏‏ نيست! بخشودنى‏‏ نيست، زيرا چشم‏ فروبستن غيرمجاز بر تئورى‏‏ انقلابى‏‏ حزب توده ايران و تجربه موفق حزب در مبارزات سال‏هاى‏‏ انقلاب بهمن است!

گروه دوم از جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ با تصورات فوق، دچار اين توهم نيز است، كه گويا اگر بتوان با بخشى‏‏‏‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ همكارى‏‏‏‏‏‏ داشت، مى‏‏‏‏‏‏توان به “آزادى‏‏‏‏‏‏” كه به آن «همانند هوا براى‏‏‏‏‏‏ تنفس» (فردريش انگلس) احتياج داريم، دست يافت. و گويا در آن زمان در شرايط مناسب دمكراتيك مى‏‏‏‏‏توان به مبارزه با سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ اين قشرها در حاكميت پرداخت. اين برداشت توهم‏آميز، همانطور كه پيش‏تر اشاره شد، ناشى‏‏ از بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به ظرفيت سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول براى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ “آزادى‏‏‏” است. در اين زمينه، اين گروه دوم نيز در كنار گروه اول قرار دارد.

اين گروه نيز به جداسازى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به ديالكتيك مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ها و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك تن مى‏‏‏‏‏‏دهد و از مدنظر دور مى‏‏‏‏‏دارد، كه سركوب آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ توسط حاكميت، وسيله و ابزار ايجاد كردن اقتصاد مافيايى‏‏‏‏‏ و غارت‏‏ رانت‏خوآرانه توسط سرمايه‏داران و متحدانشان بوده است. چنين برداشت با هدف تخيلى‏‏‏ دست‏يافتن به “آزادى‏‏‏”، تكرار تجربه جنبش دوم خرداد مى‏‏‏‏‏‏باشد كه عبارت است از حذف ضرورت تلفيق مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ دو آماج بيرون آمده از مضمون “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” مردم با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ و با امپرياليسم:

بدون مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك، دسترسى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ و ايجاد عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏ دست نيافتنى‏‏‏‏‏‏ است. اين دو، مجموعه واحد و توامانى‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند، كه بيان ماهيت و مضمون “انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧” مى‏‏‏‏‏‏باشند.

سـه- بدون تحليل و ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر انديشه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ از شرايط حاكم بر كشور، نهايتاً مى‏‏‏‏‏‏تواند گروه ديگرى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در اين پندار باقى‏‏‏‏‏‏ بماند، كه براى‏‏‏‏‏‏ مبارزه با امپرياليسم ضرورى‏‏‏‏‏‏ است از حاكميت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، كه اگر اكنون با حفظ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم سرسازگارى‏‏‏‏‏‏ ندارند، اما گويا اين قشرها مى‏‏‏‏‏‏توانند به خاطر «شناسنامه طبقاتى‏‏‏ مناسب» (تارنگاشت عدالت نگاه شود به مقاله ٣٧ در “توده‏اى‏‏‏ها”) با تجربه خود در مبارزات “ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏”، به شناخت و درك ضرورت احترام به خواست‏هاى‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم نايل شوند و به متحدان جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ تبديل گردند.

در اين نظريات نيز ما با پديده مشابه جدا سازى‏‏‏‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ دو جنبه مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك روبرو هستيم.

اضافه بر آن، اين گروه از توده‏اى‏‏‏‏‏ها هم سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران را در پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب درك نكرده است. اين شعار داراى‏‏‏‏‏ مضمونى‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏ است. كاربرد آن در شرايط مشخص و در ارتباط با نيروهاى‏‏‏‏‏ مشخص مورد نظر بوده است. انتقال مكانيكى‏‏‏‏‏ و يك به يك آن به شرايط حاكم كنونى‏‏‏‏‏ و نيروهايى‏‏‏‏‏ كه با توجه به خاستگاه طبقاتى‏‏‏‏‏‏شان، مورد نظر هستند، نادرست و غيرنافذ است.

خاستگاه طبقاتى‏‏ الزاماً يك سياست‏ ترقى‏‏جويانه و انقلابى‏‏ را بوجود نمى‏‏آورد. درك و شناخت وظايف طبقاتى‏‏، و ازاين‏طريق تبديل شدن “طبقه به خودى‏‏ خود” به “طبقه آگاه از وظايف طبقاتى‏‏ خود”، شرط شناخت و درك وظايف انقلابى‏‏ طبقه و مشخصه خاستگاه طبقاتى‏‏ انقلابى‏‏ طبقه كارگر است (ماركس).

درست براى‏‏‏‏‏ تاثير گذاشتن بر عملكرد به اصطلاح مبارزات ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ اين قشرها در حاكميت و پيرامون آن و به منظور كمك به ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ آن‏ها، بايد جنبش توده‏اى‏‏‏ از تحليل مستقل و مشترك شرايط حاكم بر ايران برخودار باشد و هم سياستى‏‏‏‏‏ هم‏سو و متحد را دنبال كند.

همانطور كه اميد مى‏‏‏‏‏‏رود در سطور پيش نشان داده شده باشد، ريشه نادرست در نظريات هر سه گروه، بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به مضمون توامان و جدايى‏‏‏‏‏‏ناپذير وحدت مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيكِ قانونى‏‏‏‏‏‏ و نبرد براى‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏ اقتصادِ ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك مى‏‏‏‏‏‏باشد، كه مضمون و ماهيت انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل داده و در تعريف “انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏- دمكراتيك” بيان علمى‏‏‏‏‏‏ خود را يافته است. (پايان نقل مطلب)

بدين‏ترتيب ديده مى‏‏‏شود، كه هر سه انديشه برشمرده شده، از يك منشاء نظرى‏‏‏ برمى‏‏‏خيزند و آن، عدم شناخت ديالكتيك و بهم‏تنيدگى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏ (عمدتاً اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏) و مبارزه براى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك (عمدتاً اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏) است. عدم شناخت «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏» كه جوانشير پايبندى‏‏‏ به آن را در اثر پيش گفته مستدل ساخته و به اثبات مى‏‏‏رساند.

تنها راه انقلابى‏‏

شناخت ريشه نظرى‏‏‏ و تئوريك تشتت نظرى‏‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏ و همچنين يافتن راه خروج از اين بن‏بست، تنها و تنها مى‏‏‏تواند از اين طريق ممكن گردد، كه اين جنبش در آرامشى‏‏‏ متين و برخوردى‏‏‏ صميمانه و انقلابى‏‏‏ به بحث درباره مسائل نظرى‏‏‏ پرداخته، تا بتواند به طور عملى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ به شناخت مشترك دست يافته و به تعريف اهداف و استخراج شعارها و برنامه تاكتيكى‏‏‏ و استراتژيكى‏‏‏ از بررسى‏‏‏ و پژوهش خود نايل شود. آيا راهى‏‏‏ منطقى‏‏‏تر و انقلابى‏‏‏تر مى‏‏‏تواند وجود داشته باشد؟ آيا وجود دارد؟ قوياً مى‏‏‏توان آن را نفى‏‏‏ نمود.

پيشنهاد “توده‏اى‏‏‏ها” اين پيشنهاد بود و هست، كه تا پايان بهمن‏ماه ١٣٨٧، در مرحله اول مسئولان حزب توده ايران و از همه كس پراهميت‏تر رفيق على‏‏‏ خاورى‏‏‏ پيشنهاد دهد كه چگونه مى‏‏‏توان به بحث نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ پرداخت، بدون آنكه كوچكترين خدشه‏اى‏‏‏ به سازمان رسمى‏‏‏ حزب توده ايران و اعتبار مسئولان آن وارد گردد، درعين‏حال امكان بحث مشترك و سازنده و خلاق و جايگزين شدن وظايف عمده به جاى‏‏‏ «خرده‏كارى‏‏‏» ممكن شود.

بديهى‏‏‏ است، آنكه هويت حزب توده ايران و ساختار سازمانى‏‏‏ موجود آن را مورد پرسش قرار دهد، نه خود در چنين بحثى‏‏‏ شركت خواهد كرد و نه مى‏‏‏تواند شركت كند.

پاسخ پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، آذرماه ١٣٨٧، به تحليل ارايه شده از سوى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها” درباره ضرورت آغاز بحث به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏، پاسخى‏‏‏ سازنده و خلاق نيست.

سند حزبى‏‏‏، سند تحليل‏گرانه و راهگشا نمى‏‏‏باشد. طرح مسائلى‏‏‏ كه بايد در كميسيون ويژه‏‏اى‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ قرارگيرند، نمى‏‏‏تواند در خدمت يافتن پاسخ مناسب براى‏‏ پرسش طرح شده باشد. طرح اين مسائل، بحث را به انحراف كشاند و تداوم آن، بحث را بازهم بيش‏تر به انحراف خواهد كشاند.

پرسشى‏‏‏ كه مطرح شده است، يعنى‏‏‏ آيا برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ را بايد به‏مثابه نبردى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ با برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرد، يا خير، بايد و مى‏‏‏تواند تنها يك پاسخ روشن و صريح داشته باشد. آرى‏‏‏ يا خير! اگر آرى‏‏، آنوقت‏ بايد راه عملى‏‏‏ آن را بيان داشت. طرح مسائل انحرافى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند در خدمت مبارزه انقلابى‏‏‏ با برنامه ارتجاع ارزيابى‏‏‏گردد و عملاً در خدمت حفظ و تحكيم اين برنامه عمل خواهد كرد.

افشاى‏‏‏ نظرياتى‏‏‏ كه پوشيده و يا علنى‏‏‏ تداوم تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ را برنامه خود قرار داده‏اند و به ايجاد سازمان‏هاى‏‏‏ موازى‏‏‏ و “رهبرتراشى‏‏‏” مشغولند، تنها از طريق برخورد نظرى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ به منظور تحليل شرايط حاكم كنونى‏‏‏، تعيين اصلى‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏ترين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ در برابر حزب توده ايران، قابل دسترسى‏‏‏ است.

اميد مى‏‏‏رود، همه توده‏اى‏‏‏ها و در راس آن مسئولان حزبى‏‏‏ و به‏ويژه رفيق على‏‏‏ خاورى‏‏‏ و محمد اميدوار با توجه به حساسيت زمان و مبارزات پيش‏رو، پاسخى‏‏‏ مثبت، سازنده و خلاق به پيشنهاد “توده‏اى‏‏‏ها” داده و تا پايان بهمن‏ماه امسال پيشنهاد و رهنمود راهگشاى‏‏‏ خود را مطرح سازند.

متن سه ابرازنظر:

بهرنگ

من به عنوان یک جوان که دوران کودکی ام در سال های سیاه دهه شصت گذشت و در تمام آن سال ها خانواده ام از حزب گفتند و محبت حزب را در دل گرفتم، امروز بیش از هر وقت دیگر با خاطرات و اندوخته های دوران کودکی احساس بیگانگی می کنم… واقعا نمی دانم که این کمیته مرکزی چطور می تواند از اعضا و هواداران انتظار از خود گذشتگی داشته باشد؟ و اگر یکی از اعضا بپرسد: شما اینطور قدردان کسی هستید که بعد از ماندلا بیشترین زندان سیاسی را کشیده؟ کسی که در اسناد ساواک از او به عنوان “متعصب” یاد می شود؟ کمیته مرکزی به این فرد چه می تواند بگوید و چطور می تواند از اعضا و هوادارانش انتظار مبارزه و از خود گذشتگی داشته باشد…

کیوان
باسلام
مثل اینکه ماجرای وحدت بعد از پلنوم تمام شد. اینجور کارها را باید جدی شروع کرد یا اصلا شروع نکرد. اینکه با یک پلنوم همه غلاف کنند معنی ندارد. کاری را که شروع شده باید ادامه داد و دید که به کجا ختم می شود. شخصا مصوبات این پلنوم و بخصوص پرونده سازی که از قول احمدی برای رفقا کیانوری و عمویی کرده است را یک ننگ برای حزب و تاریخ حزب می دانم که اگر ما امروز جلوی ان نایستیم در تاریخ بنام همه ما ثبت خواهد شد.

صبوری
چون شما خیلی سینه به تنور وحدت حزب می چسباندید، فکر کردم این مطالب را بخوانید بد نباشد.

مقاله شماره ٣٧/١٣٨٧

«وقتى‏ تو آمدى‏، بهار بود» عنوان مقاله‏اى‏ در تارنگاشت عدالت (١٦ آذر ١٣٨٧) است، كه در آن خ. طهورى‏ به درستى‏ شيوه و محتواى‏ مبارزات انتخابى‏ دوره دهم رياست جمهورى‏ در ايران را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و توجه را بر اهميت دارا بودن يك برنامه «اقتصادى‏ و سياسى‏ مردمى‏» توسط كانديداها جلب كرده و ضرورت تجهيز مردم را براى‏ شركت در انتخاب «نامزدى‏ با شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» گوشزد و با برجسته ساختن وظايف «نيروهاى‏ خلقى‏» مى‏نويسد :

«آنچه كه در شرايط كنونى‏ ايران و جهان مربوط به نيروهاى‏ خلقى‏ مى‏شود، اينستكه تلاش نمايند با توجه به اهداف تاكتيكى‏ و استراتژيك خود، آگاهى‏ توده‏ها را ارتقا داده و با بسيج مردم زمينه به صحنه آمدن نامزدى‏ با برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏ را مهيا نموده و يا عناصر برنامه‏اى‏ خود را برجسته كرده و التزام عملى‏ به آن‏ها را به نامزدى‏ با شناسنامه طبقاتى‏ مناسب تحميل نمايد. …».

بدون آنكه بتوان از متن مقاله به شناخت از «نيروهاى‏ خلقى‏» نايل شد، و يا درباره «اهداف تاكتيكى‏ و استراتژيك» اين نيروها به درك روشنى‏ دست يافت و يا بتوان براى‏ انتزاع «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» مضمون و محتوايى‏ تصور نمود، مى‏توان به طور خلاصه نكات عمده در يك «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» را در ادامه مطرح ساخت.

روشنى‏ و صراحت مواضع نيروهاى‏ انقلابى‏ را لنين پيش‏شرط رشد آگاهى‏ توده‏ها و برپايه آن ايجاد شدن “اتحادهاى‏ اجتماعى‏” مى‏داند. به نظر او، درغير اين‏صورت «اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود» (لنين، كليات به آلمانى‏، جلد ٤، ص ٣٢٩). روشنى‏ و صراحتى‏ كه در زبان و بيان نيز ضرورى‏ است. ماركس «زبان را محصول زندگى‏ اجتماعى‏» (ماركس- انگلس كليات، جلد يك، اوراق فلسفى‏- اقتصادى‏) انسان و وسيله بيان انديشه و نگرش او ارزيابى‏ مى‏كند.

انتزاع «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب»، تنها زمانى‏ زبان و بيان روشن و صريحى‏ خواهد بود، كه مضمونى‏ قابل درك را بيان كرده و متبلور سازد. هر شناسنامه طبقاتى‏ لزوماً از محتوا و مضمون “مناسب” نبايد برخوردار باشد. تخريب ماشين‏آلات توسط كارگران در قرن نوزدهم كه سياست آنارشيستى‏ در برخى‏ از مراكز كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ آن دوران بر جنبش كارگرى‏ حاكم بود، باوجود «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» تخريب كنندگان، سياستى‏ نادرست بود و بشدت مورد انتقاد ماركس و انگلس و جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ قرار داشت.

سطح آگاهى‏ توده‏ها در ارتباط مستقيم و الزامى‏ با جايگاه تاريخى‏ و طبقاتى‏ آن‏ها در جامعه قرار ندارد. ازاين‏روست كه ماركس تبديل شدن كارگران را به “طبقه پرولتاريا”، منوط به درك و آگاهى‏ آن‏ها از موقعيت تاريخى‏ و شناخت رسالت خود به مثابه طبقه كارگر مى‏داند.

برنامه حداقل كارگرى‏

خلقى‏ترين نيروها، مدافعان طبقه كارگر و خلقى‏ترين «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏»، برنامه‏اى‏ است كه زنده‏ياد ف. م. جوانشير در كتاب “سيماى‏ مردمى‏ حزب توده ايران” به نام «برنامه حداقل كارگرى‏» مى‏نامد. برنامه‏اى‏ كه در آن خواست‏هاى‏ دموكراتيك و سوسياليستى‏ زحمتكشان و نهايتاً خلق تبلور مى‏يابد. «برنامه حداقل كارگرى‏» كه اهداف آنى‏ (تاكتيكى‏) و آتى‏ (استراتژيكى‏) زحمتكشان را در پيوندى‏ گسست ناپذير طرح و براى‏ تحقق آن مبارزه مى‏كند، موثرترين برنامه براى‏ تجهيز و سازماندهى‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و ارتقاى‏ سطح آگاهى‏ آن‏ها مى‏باشد. كه خ. طهورى‏ به درستى‏ طلب مى‏كند. «برنامه حداقل كارگرى‏» ازاين‏رو برنامه طبقه كارگر و ساير زحمتكشان، يعنى‏ برنامه كل خلق است، زيرا اين برنامه «بيانگر منافع جنبش در مجموع آن» مى‏باشد (مانيفست كمونيستى‏).

جوانشير خصلت «مردمى‏» بودن «برنامه حداقل كارگرى‏» حزب توده ايران را از اين رو مستند دانسته و آن را در جريان عمل به اثبات رسيده ارزيابى‏ مى‏كند، زيرا كه اين برنامه به«شعارهاى‏ اصلى‏ انقلاب» تبديل شد: «اين واقعيت را امروز پس از گذشت چهل سال [از بنيان‏گذارى‏ و مبارزات حزب توده ايران]، كه انقلاب ضدامپرياليستى‏ و مردمى‏ ايران در نخستين نبردهاى‏ بزرگ خود پيروز شده، به خوبى‏ مى‏توان ديد. شعارهاى‏ اصلى‏ اين انقلاب در خطوط كلى‏، همانهاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد … به عبارت ديگر شعارهاى‏ دموكراتيك ما تا اين حد خلقى‏ و پرولترى‏ بوده است.» (همانجا ص ٤٣)

اقتصاد ملى‏- دموكراتيك

شعار يك اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك در خدمت خلق، كه محور برنامه دموكراتيك و مبارزات چهل ساله حزب توده ايران را تشكيل داده بود و در صورت تحقق آن، ستون فقرات استقلال اقتصادى‏ و سياسى‏ كشور را تشكيل داده و حاكميت خلق را ممكن مى‏ساخت، در گفت و گويى‏ با ميرحسين موسوى‏ نيز تبلور يافته است. او در مصاحبه خود (اول بهمن ١٣٨٧) با اشاره به «مطالبات مردم در تغيير روندهاى‏ ظالمانه و ناعادلانه موجود نظام گذشته» عنصر استقلال‏جويى‏ در خواست انقلابى‏ مردم را برجسته ساخته و مى‏گويد: «آن‏ها [مردم] به شدت به وابستگى‏ اقتصاد كشور به غرب معترض بودند. پس از پيروزى‏ نيز به شدت نسبت به عنصر وابستگى‏ اقتصادى‏ بدبين بودند.»

اين سخنان تائيدى‏ است بر سياست خلقى‏ و ميهن‏دوستانه حزب توده ايران و راهنمايى‏ است براى‏ ارايه پاسخ علمى‏ تائيد شده در كوران مبارزات انقلابى‏ خلق، به پرسشى‏ كه درباره «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» اكنون نيز مطرح است.

به عبارت ديگر، دستاوردهاى‏ مردمى‏ انقلاب بهمن، يعنى‏ خواست‏هاى‏ دموكراتيك انقلاب، آزادى‏ها و حقوق دمكراتيك و قانونى‏ و به‏ويژه يك اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك، مضمونى‏ است كه بايد محتواى‏ برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏ هر كانديداى‏ رياست جمهورى‏ باشد، كه مدعى‏ دفاع از منافع مردم و دستاوردهاى‏ انقلاب بزرگ بهمن است.

اين مضمون همان دفاع از اصول دموكراتيك و قانونى‏ انقلاب بهمن است كه عمدتا در اصول ٢٦ و ٤٤ آن تثبيت شده و از ابتدا مورد يورش ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ بوده است. دفاع از اين اصول قانون اساسى‏ خط فاصل و بيان سياست حزب توده ايران و همه ميهن‏دوستانى‏ واقعى‏ است در برابر همه جريان‏هاى‏ “چپ” و “راست”، ازجمله در جرگه اپوزيسيون راست و سلطنت طلب در خارج از كشور.

نسخه امپرياليستى‏ “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” كه سرمايه‏دارى‏ حاكم بر جمهورى‏ اسلامى‏ به مجرى‏ آن در ايران تبديل شده و ازاين طريق دوباره راه «وابستگى‏ اقتصادى‏» ايران را به كشورهاى‏ امپرياليستى‏ گشوده است، آن عقب‏گرد ضددموكراتيك و ضدملى‏ مى‏باشد، كه مبارزه با آن مى‏تواند و بايد محور اساسي «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» را تشكيل دهد.

بخش دولتى‏ اقتصاد، زيربناى‏ ضرور استقلال اقتصادى‏

نابود كردن بخش دولتى‏ اقتصاد، كه هدف اساسى‏ اقدام ضدانقلابى‏ و استقلال شكن برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ را تشكيل مى‏دهد و اكنون با حكم حكومتى‏ تيرماه ١٣٨٥ آيت‏الله خامنه‏اى‏ و با نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏، به برنامه رسمى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ در ايران تبديل شده است، راه وابستگى‏ به امپرياليسم را هموار ساخته و به نقض استقلال ملى‏ منجر خواهد شد.

بخش دولتى‏ اقتصاد در ايران، آنطور كه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ عنوان مى‏كرد و مى‏كند، برپايى‏ يك نظام سوسياليستى‏ نبود. نكته‏اى‏ كه ميرحسين موسوى‏ نيز بر آن در مصاحبه خود تاكيد دارد. خصوصى‏سازى‏ ثروت‏هاى‏ ملى‏، نابود ساختن انباشت سرمايه مردم است كه به امانت در اختيار دولت بيرون آمده از انقلاب قرار داده شده بود. خصوصى‏ سازى‏ اين ثروت، برباد دادن امانت است به دست كسانى‏ كه خود را پايبند به “اخلاق اسلامى‏” مى‏دانند. سلب مالكيت از مردمى‏ است كه با انقلاب خود «تغيير روندهاى‏ ظالمانه و ناعادلانه» (موسوى‏) نظام ستم‏شاهى‏ و رژيم سلطنتى‏- ساواكى‏ را طلب مى‏كردند و خواستار برقرارى‏ استقلال اقتصادى‏ ايران بودند. اين اقدام نابودى‏ زيربناى‏ عينى‏ و ضرورى‏ براى‏ حفظ و تحكيم استقلال اقتصادى‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏ ايران است. مخالفت و مبارزه با اين برنامه ضدملى‏، دموكراتيك‏ترين و مردمى‏ترين شعار را امروز نيز تشكيل مى‏دهد و بايد محور هر برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏ باشد.

براى‏ آنكه بخش اقتصاد دولتى‏ به جاى‏ خدمت به مردم و به جاى‏ خدمت به رشد نسبى‏ عدالت اجتماعى‏ در جامعه، به عامل مافيايى‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏دارى‏ دولتى‏ ضدمردمى‏ تبديل شود، ضرورى‏ بود كه اصول دموكراتيك قانون اساسى‏ نقض و لگدمال شوند. اصول دموكراتيكى‏ كه تحكيم و اجرايى‏ شدن آن‏ها تضمينى‏ بود براى‏ برقرارى‏ حاكميت و كنترل دموكراتيك مردم بر امور اقتصادى‏ و روند رشد اجتماعى‏- سياسى‏- فرهنگى‏ و … جامعه انقلابى‏ ايران. بدون كنترل دموكراتيك، بدون برقرارى‏ حاكميت واقعى‏ مردم بر اقتصاد، بر بخش دولتى‏ اقتصاد، بر اجراى‏ مردمى‏ بازرگانى‏ خارجى‏، بر كنترل دموكراتيك سياست پولى‏ كشور، و …، بخش دولتى‏ اقتصاد و كليت اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ به آن چيزى‏ تبديل مى‏شد، كه شد. نتيجه آن غارت مافيايى‏ و انباشت سرمايه ١٠٠ ميليارد يورويى‏ در اختيار بخش خصوى‏ فربه شده مى‏باشد. غارتگرانى‏ كه اكنون خواستار چپاول ثروت‏هاى‏ مردمى‏ كه انقلاب بهمن آن‏ها را يك‏بار از حلقوم امپرياليسم و دارودسته نظام سلطنتى‏- ساواكى‏ خارج نموده بود، هستند.

يورش به آزادى‏هاى‏ دموكراتيك و قانونى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏، اگر هم به طور عمده زير پوشش “ارزش‏هاى‏ اسلامى‏” انجام شد، با هدف تبديل ساختن اقتصاد ملى‏ و مردمى‏ به اقتصاد غارتگر سرمايه‏دارى‏ و برقرارى‏ حاكميت آنان عليه زحمتكشان و “مستضعفان” عملى‏ شد. حاكميتى‏ كه  قوياً مى‏كوشد در توافق با سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، و با گشودن راه‏هاى‏ غارت ثروت‏هاى‏ مردم بر روى‏ سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، تداوم حاكميت خود را تضمين كند.

برپايه آنچه گفته شد، «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» بايد از نكات زير تشكيل شود:

١- مبارزه قاطع با اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ “خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏”. مبارزه‏اى‏ كه در شرايط بحران مالى‏ و اقتصادى‏ حاكم بر كشورهاى‏ امپرياليستى‏، از امكانات مناسب‏ترى‏ برخودار است. ايدئولوژى‏ “برترى‏ اقتصاد بازار” اكنون فروريخته است. مبارزه قاطع عليه نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏، به مبارزه روز زحمتكشان و همه ميهن‏دوستان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ تبديل شده است.

٢- حفظ بخش دولتى‏ اقتصاد، كه تنها مى‏تواند با كنترل دموكراتيك مردم داراى‏ مضمون مورد نظر در قانون اساسى‏ باشد، به معناى‏ مسدود ساختن امكان رشد بخش خصوصى‏ و تعاونى‏ اقتصاد در ايران نيست و نبايد باشد.

“تضاد” عنوان شده بين اين دو بخش، كه محور تبليغات مبلغان و حاميان “اقتصاد بازار” را تشكيل مى‏دهد و با ورشكستگى‏ و بحران جهانى‏ آن بى‏اعتبار شده است، تضاد واقعى‏ در شرايط حاكم بر ايران به مثابه يك كشور جهان سومى‏، نيست. (هم در انگلستان، پرچمدار برنامه نوليبرال تاچريسم و در آمريكا و يا در آلمان و ديگر كشورهاى‏ متروپل، انتقال بانك‏ها و شركت‏هاى‏ خصوصى‏ به مالكيت عمومى‏ در هفته‏هاى‏ اخير عملى‏ شده است)

اين دو بخش، به‏ويژه در اقتصاد كشورهاى‏ پيرامونى‏، مى‏توانند براى‏ دوران‏هاى‏ طولانى‏ حامى‏ و مكمل يكديگر باشند. مجموعه آن‏ها مى‏تواند و بايد به وسيله توانمند حفظ منافع ملى‏ و زدن بند بر دست غارتگرى‏ سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ تبديل گردد.

بديهى‏ است كه تنظيم برنامه مشخص براى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك، نياز به شناخت شرايط و عوامل بسيار و كار كارشناسى‏ و … دارد و لذا هدف سطور حاضر، ارايه چنين برنامه كاملى‏ نمى‏تواند باشد. باوجود اين مى‏توان درباره مشخصات عمومى‏ يك چنين برنامه‏اى‏ نكات زير را برجسته ساخت:

١- شفافيت و آزادى‏ بحث عمومى‏ به منظور ايجاد شدن امكان شناخت توده‏هاى‏ مردم از اهداف ضرورى‏ و امكانات كشور براى‏ تنظيم و اجراى‏ اقدامات عاجل در مرحله كنونى‏ و همچنين براى‏ مرحله دورنمايى‏، پيش‏شرط‏هاى‏ اصلى‏ تنظيم چنين برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ را تشكيل مى‏دهند.

(اين نكته را موسوى‏ نيز در مصاحبه پيش گفته و در ارتباط با ايجاد سرمايه ارزى‏ براى‏ راه‏اندازى‏ پالايشگاه آبادان، خاطرنشان ساخته است. تجربه موفق كوبا به دنبال فروپاشى‏ اتحاد شوروى‏ و ديگر كشورهاى‏ سوسياليستى‏ اروپا نيز در تائيد ضرورت مراجعه به مردم، ارتقاى‏ سطح آگاهى‏ آنان از طريق شفاف نمودن شرايط و تجهيز دموكراتيك مبارزه آنان است.)

٢- تقويت امكانات محلى‏ و خلق‏هاى‏ ايران از طريق ايجاد شرايط دموكراتيك تصميم‏گيرى‏ شوراها و ارگان‏ها انتخابى‏ محلى‏ و… در برنامه‏ريزى‏ و تقسيم امكانات و منابع.

(دولت خلقى‏ چين نيز بدنبال بحران اقتصادى‏ جهانى‏، اخيراً تقويت سرمايه‏گذارى‏ و توسعه اقتصادى‏- فرهنگى‏ مناطق مركزى‏ و غربى‏ كشور را به هدف عمده توسعه اقتصادى‏ خود تبديل نموده است. همچنين بهبود شرايط خدمات اجتماعى‏ به هدف عاجل در اقتصاد چين تبديل شده است.)

٣- براندازى‏ بزرگ زمين‏دارى‏ و اشكال منسوخ‏تر در اقتصاد روستايى‏ كشور. تجديد و توسعه سرمايه‏گذارى‏ ملى‏ در زيربناى‏ كشاورزى‏ به ويژه در بخش‏هاى‏ عقب نگه داشته شده كشور. اهميت چنين برنامه‏ها در كشور كثيرالمله بايد برجسته گردد. امرى‏ كه در حفظ تماميت ارضى‏ و وحدت و يكپارچگى‏ ملى‏ نقش بزرگى‏ ايفا مى‏كند.

٤- تقليل سطح تفاوت درآمدها به منظور بالابردن قدرت خريد اقشار تحتانى‏ كشور. تجديدنظر در قوانين مالياتى‏ به سود قشرها و طبقات كم‏درآمد. وضع ماليات بر ثروت و …

٥- آزادى‏هاى‏ قانونى‏ تشكيل سازمان‏هاى‏ صنفى‏ زحمتكشان، آزادى‏ بيان، آزادى‏ ابراز عقيده، و آزادى‏ فعاليت احزاب و سازمان‏هاى‏ سياسى‏ طبقات زحمتكش. احترام به اصول حقوق مردم در قانون اساسى‏، به ويژه اصل ٢٦ آن.

٦- كنترل بازرگانى‏ خارجى‏ در خدمت توليد داخلى‏.

٧- تقويت بخش اقتصاد خصوصى‏ و تعاونى‏ از طريق اعتبارات و ايجاد كردن شركت‏هاى‏ مختلط دولتى‏ و خصوصى‏. جلب سرمايه‏هاى‏ ملى‏ به توليد داخلى‏ به‏مثابه جانشين براى‏ شركت آن در بازرگانى‏ خارجى‏. كنترل بازرگانى‏ داخلى‏ كلان.

توسعه امكان سرمايه‏گذارى‏ بخش خصوصى‏ در رشته‏هاى‏ كمكى‏ و در خدمت صنايع زيربنايى‏، ازجمله توليد انرژى‏ تميز (خورشيدى‏، بادى‏) حافظ محيط زيست و ….، در ارتباط با حفظ استقلال اقتصادى‏ و برنامه اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك. توسعه سرمايه‏گذارى‏ در بخش عمومى‏ اياب و ذهاب شهرى‏ و كشورى‏، مخابرات، شبكه انفورماتيك و اطلاعات و…

٨- سرمايه‏گذارى‏ دولتى‏ در بخش توسعه فرهنگى‏ و به‏ويژه بهداشت و سرپرستى‏ پزشكى‏ مردم. كمك به خانه سازى‏ شخصى‏ از طريق اعطاى‏ اعتبارات مناسب به مردم. كمك به صنعت خانه‏سازى‏ در خدمت نيازهاى‏ كشور.

نكات فوق مى‏توانند تنها به‏عنوان پيشنهادهايى‏ براى‏ بحث، ولى‏ درعين حال، زمينه‏اى‏ براى‏ تنظيم «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» در انتخابات رياست جمهورى‏ دوره دهم، درك شوند.

با طرح چنين پيشنهادهايى‏ توسط مدافعان ترقى‏خواهى‏ و استقلال كشور، به‏ويژه توسط جنبش توده‏اى‏ و حزب توده ايران است، كه سياست توده‏اى‏ از موضع خلاق در صحنه نبرد طبقاتى‏ روز حضور مى‏يابد. اهميت طرح چنين پيشنهادهايى‏ در اين نكته نيز نهفته است، كه آن‏ها مى‏توانند كمك فكرى‏ نيز براى‏ آنانى‏ باشند، كه خ. طهورى‏ آنان را «نيروهاى‏ خلقى‏» با «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» مى‏نامد.

وجود تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ متاسفانه يك واقعيت عينى‏‏‏‏ است. همانطور كه خواست و نياز برطرف كردن اين پديده متضاد با خصلت جنبش نيز يك نياز عينى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بوده و تنها خواستى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ و احساسى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد.

بر اين پايه است كه خواست توده‏اى‏‏‏‏ها براى‏‏‏‏ بحث درباره برطرف كردن اين پديده غيرطبيعى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، يك درخواست، يك تمناى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ نبوده، بلكه “حق” است. حقى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏ و تاريخى‏‏‏‏ و مستدل!

حزب توده ايران با “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” ثروت‏ها و سرمايه‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مخالف است و آن را سياستى‏‏‏‏ منافى‏‏‏‏ با منافع زحمتكشان و همه ميهن‏دوستان مى‏‏‏‏داند. علت اين امر ازجمله در نقض حقوق آنانى‏‏‏‏ است كه حق برخوردارى‏‏‏‏ از ثروت‏ها و سرمايه‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ را دارا هستند، ولى‏‏‏‏ با خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ اين ثروت‏ها به سود عده‏اى‏‏‏‏ سرمايه‏دار، حق مالكيت خود را از ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ از دست مى‏‏‏‏دهند. از آن‏ها سلب مالكيت مى‏‏‏‏شود.

براين پايه است كه مخالفت با خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ در يك كشور، مخالفتى‏‏‏‏ بجا و حق طبقات زير سلطه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ است. بدون ترديد كسى‏‏‏‏ مجاز نيست بگويد: “پاردون، سهام را ما خريده‏ايم و ديگر سهمى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ فروش وجود ندارد!”

سرمايه معنوى‏‏‏‏ جنبش كمونيستى‏‏‏‏ و توده‏اى‏‏‏‏ نيز حق همه و ثروت همه آنانى‏‏‏‏ است كه برنامه حزب را بپذيرند و براى‏‏‏‏ اهداف آن داوطلبانه به مبارزه برخيزند. حزب توده ايران و جنبش تاريخى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏، كلوپ و شركت خصوصى‏‏‏‏ نيست! مايملك كسى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد. در آن را نمى‏‏‏‏توان بست.

تا پيش از فروپاشى‏‏‏‏ اتحاد شوروى‏‏‏‏ و كشورهاى‏‏‏‏ سابق سوسياليستى‏‏‏‏ در اروپا، اين تصور و پندار بر جنبش كمونيستى‏‏‏‏ حاكم بود، و حزب توده ايران و توده‏اى‏‏‏‏ها استثنايى‏‏‏‏ را در آن تشكيل نمى‏‏‏‏دادند، كه تصور مى‏‏‏‏شد، “تاريخ بازگشت ناپذير است!”. “مردم شوروى‏‏‏‏ يك‏بار براى‏‏‏‏ هميشه نظام سوسياليستى‏‏‏‏ را انتخاب كرده‏اند!” اين تصورات و پندارها، با واقعيت هم‏خوانى‏‏‏‏ نداشتند. ديوار برلين عليرغم كوشش سخت ميليون‏ها كمونيست و انسان شريف در آلمان دموكراتيك در نوامبر همان سالى‏‏‏‏ فروريخت، كه زنده‏ياد اريش هونكر در سالگرد چهلمين سال پايه‏گذارى‏‏‏‏ آن در ماه اكتبر اعلام داشته بود كه «اگر لازم باشد، ديوار حافظ سوسياليسم تا چهل سال ديگر هم باقى‏‏‏‏ خواهد ماند!»

يكى‏‏‏‏ از دروس از اشتباه‏هاى‏‏‏‏ گذشته در جنبش كمونيستى‏‏‏‏، اين درس است كه بايد اعتبار سوسياليسم را امروز و هر روز از طريق اجراى‏‏‏‏ سياستى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ و واقع‏بينانه، به كمك سياستى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و هوشيارانه، با سياستى‏‏‏‏ كه زنده‏ياد جوانشير آن را در كتاب “سيماى‏‏‏‏مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران” به اثبات مى‏‏‏‏رساند و سياستى‏‏‏‏ است با هدف «دفاع از منافع آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ زحمتكشان» تامين و تضمين كرد. بايد قلب و روح زحمتكشان و خلق را بدست آورد و ذهن و انديشه آنان را هر روزه قانع نمود. حفظ و تحكيم اعتبار رهبرى‏‏‏‏ هر حزب انقلابى‏‏‏‏ و توده‏اى‏‏‏‏ و حزب در كليت آن در جامعه نيز از همين قانونمندى‏‏‏‏ پيروى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، و حزب توده ايران نيز استثنايى‏‏‏‏ را تشكيل نمى‏‏‏‏دهد.

***

سند «درباره وحدت و دشوارى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فعاليت و مبارزه حزب توده ايران پس از يورش رژيم ولايت فقيه، مصوب پلنوم (وسيع) كميته مركزى‏‏‏‏، آذرماه ١٣٨٧» انتشار يافته است.

با مقدمه پيش گفته به بررسى‏‏‏‏ سند بپردازيم. انتظار اعلام موضعى‏‏‏‏ روشن و صريح و سازنده توسط مسئولان حزبى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ برطرف ساختن تشتت حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ با انتشار سند پاسخى‏‏‏‏ شايسته نمى‏‏‏‏يابد. سند، سندى‏‏‏‏ تحليلى‏‏‏‏ نيست.

به عبارت ديگر، سند به بررسى‏‏‏‏ ضرورت برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏پردازد و به اين پرسش پاسخ نمى‏‏‏‏دهد، كه آيا به نظر كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران بايد براى‏‏‏‏ برطرف ساختن وضع غيرطبيعى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به مبارزه‏اى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ پرداخت، يا خير؟

پاسخ به پرسش فوق از مبرميت و عينيت برخودار است. در اين امر توافق عمومى‏‏ وجود دارد، كه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ سال‏هاست براى‏‏ شقه شقه كردن حزب توده ايران و جنبش توده برنامه‏ريزى‏‏ كرده و دست بكار اجراى‏‏ آن شده اند. «رهبرتراشى‏‏» عنوان شده در سند پلنوم وسيع واقعيتى‏‏ عينى‏‏ است. اين واقعيت درعين‏حال ناتوانى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏ را برملا مى‏‏سازد، كه به عللى‏‏ كه موضوع بررسى‏‏ در اين سطور نيست و بايد به طور مجزا مورد توجه قرار گيرد، تاكنون قادر به مبارزه انقلابى‏‏ با اين برنامه ارتجاعى‏‏ و ضدتوده‏اى‏‏ نشده است. “قلعه ‏نشينى‏ فكرى‏» نمى‏تواند محتواى‏ چنين مبارزه‏اى‏ باشد.

علل اين ناتوانى‏‏ را، همانطور كه اشاره شده، بايد در جاى‏‏ خود مورد توجه قرار داد. علت ساختارى‏‏ formale Gense وجود اين ناتوانى‏‏، شكل و فرمى‏‏ كه در قالب آن اين ناتوانى‏‏ تحقق يافته است، مى‏‏تواند و بايد هم‏اكنون مورد توجه قرار گرفته و برطرف شود. علت ساختارى‏‏ حاكم براى‏‏ وجود اين ناتوانى‏‏ را بايد در فقدان خواست و عمل مصمم در‏ جنبش توده‏اى‏‏ و نزد فرد فرد توده‏اى‏‏ها و به ويژه نزد مسئولان حزبى‏‏ ارزيابى‏‏ كرد، در بحث‏هاى‏‏ صميمانه و روشن و درعين‏حال سازنده، با اين پديده غيرطبيعى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، پديده نافى‏‏ خصلت و ذاّت آن، به مبارزه برخيزند.

مبارزه انقلابى‏‏ با سياست ارتجاع براى‏‏ شقه شقه كردن حزب عبارتست از مبارزه براى‏‏ تفهيم سياست انقلابى‏‏ حزب توده ايران. يعنى‏‏ تفهيم سياستى‏‏ كه زنده‏ياد جوانشير آن را در كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران”، «برنامه حداقل كارگرى‏‏» مى‏‏نامد و مضمون آن ايجاد «پيوند ناگسستنى‏‏ بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏، بين وظايف آنى‏‏ و آتى‏‏ طبقه كارگر» برپايه انديشه بانيان سوسياليسم علمى‏‏، ماترياليسم تاريخى‏‏ و ماترياليسم ديالكتيك مى‏‏باشد. مبارزه براى‏‏ تحقق برنامه حزب توده ايران، نظريات سره از ناسره را در جنبش توده‏اى‏‏ متبلور ساخته و از يكديگر جدا مى‏‏سازد و همچنين امكان ايجاد شدن سازمان موازى‏‏ را به نام جنبش توده‏اى‏‏ ازبين مى‏‏برد و برنامه «رهبرتراشى‏‏» را خنثى‏‏ مى‏‏سازد.

بازگرديم به بررسى‏‏ سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران، آذرماه ١٣٨٧. مضمون سند شرح وقايعى‏‏‏‏ است كه در آن نكات مثبت و درعين حال متضاد و منفى‏‏‏‏ ديده مى‏‏‏‏شوند. برخى‏‏‏‏ نكات متضاد و نادرست در سند، به اين باور دامن مى‏‏‏‏زنند، كه رفيق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ در تنظيم سند شركت نداشته است. زيرا او نمى‏‏‏‏تواند از نادرستى‏‏‏‏ نكات مطرح شده با خبر نباشد.

بديهى‏‏‏‏ است كه كالبدشكافى‏‏‏‏ چنين سند حاوى‏‏‏‏ نكات متضاد، برخوردى‏‏‏‏ دقيق و سازنده را طلبد مى‏‏‏‏كند، تا زير فشار نكات منفى‏‏‏‏ و نادرست، هسته درستى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏تواند در خدمت برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش تاريخى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ و حزب توده ايران باشد، و چنين هسته‏اى‏‏‏‏ در سند وجود دارد، حيف و ميل نگردد. بايد رشته علّى‏‏‏‏ وجود ضرورت وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را در لابلاى‏‏‏‏ مطالب مطرح شده، كشف كرد و نشان داد و راه رشد آن را ترسيم نمود. اين، مضمون كوشش «علمى‏‏‏‏» را تشكيل مى‏‏‏‏دهد كه سند آن را مشخصه «سياست‏هاى‏‏‏‏ درست و علمى‏‏‏‏» حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند و با نقل از لنين برجسته مى‏‏‏‏سازد كه «درس ديالكتيك تاريخى‏‏‏‏ و درس استنباط و فن مبارزه سياسى‏‏‏‏» دروسى‏‏‏‏ است كه بايد «در دوران‏هاى‏‏‏‏ مشكل مبارزه» آموخت.

ازاين‏رو بايد با نكات مثبت در سند آغاز كرد.

١- بدون ترديد نكته مثبت عمده در سند، تائيد اين امر است كه «شمارى‏‏‏‏ از اعضاء و هواداران حزب … از صفوف حزب ما جدا شدند، كه مايه تاسف عميق حزب است و صميمانه اميدواريم كه اين افراد بتوانند با تحليل اين شرايط و درك كاستى‏‏‏‏ها دوباره به صفوف حزب بپيوندند.»

متاسفانه سند پيشنهاد راهگشايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به هدفى‏‏‏‏ كه خود بيان مى‏‏‏‏كند، ارايه نمى‏‏‏‏دهد. اين موضع غيرخلاق ناشى‏‏‏‏ از كلى‏‏‏‏گويى‏‏‏‏، از ارزش شناخت سند از ضرورت پيوستند اين رفقا به حزب مى‏‏‏‏كاهد. نياز به ارايه راهكارى‏‏‏‏ سازنده در اين مورد به شدت به چشم مى‏‏‏‏خورد. زيرا در غيراين‏صورت، شناخت سند، به شناختى‏‏‏‏ زبانى‏‏‏‏ و توخالى‏‏‏‏ تبديل مى‏‏‏‏گردد.

ازاين‏رو پيشنهاد مى‏‏‏‏شود كه مسئولان حزب توده ايران، امكان برگزارى‏‏‏‏ بحث دراين‏باره را در يكى‏‏‏‏ از ارگان‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ و يا به هر صورت ديگر كه صلاح مى‏‏‏‏دانند، بگشايند، با هدف «تحليل شرايط و درك كاستى‏‏‏‏ها» براى‏‏‏‏ رفقاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ و هوادارانى‏‏‏‏ كه ضرورت پيوستن آنان به حزب در سند تصريح مى‏‏‏‏شود.

ضرورت «تحليل شرايط و درك كاستى‏‏ها»ى‏‏ مورد نظر سند، خود دليلى‏‏ است براى‏ ضرورت انجام‏ بحث صميمانه درباره نكات ناروشن و درباره درك متفاوت از آن‏ها. بدون ايجاد شدن شرايط ارزيابى‏‏ مشترك، نه تحليل علمى‏‏ و همه‏جانبه پديده‏هاى‏‏ مورد اختلاف ممكن خواهد بود و نه درك كاستى‏‏ ها عملى‏‏ خواهد شد، چنانچه كه تاكنون نشده است.

در اين زمينه “توده‏اى‏‏‏‏ها” پيشنهاد مشخص خود را در نامه‏اى‏‏‏‏ خطاب به رفيق خاورى‏‏‏‏، اميدوار و ديگر مسئولان و اعضاى‏‏‏‏ حزب توده ايران، تحت عنوان “به چند صدايى‏‏‏‏ پايان دهيم!” مطرح ساخته است (http://www.tudeh-iha.com/?p=437&lang=fa). در اين نامه ارزيابى‏‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏‏ها” درباره وجود تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ توضيح داده شده است، كه پيش‏تر هم در نوشته “چرا انتشار “توده‏اى‏‏‏‏ها” ضرورى‏‏‏‏ شده است” (http://www.tudeh-iha.com/?p=178&lang=fa) برشمرده شده بود. در نامه به رفقاى‏‏‏‏ مسئول به طور مشخص پيشنهاد شده بود، بحث مشتركى‏‏‏‏ درباره «شعار واحد مبارزاتى‏‏‏‏»، كه اعلاميه كميته مركزى‏‏‏‏ به مناسبت ٦٧ مين سالگرد بنيان‏گذارى‏‏‏‏ حزب دستيابى‏‏‏‏ به آن را ضرورى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ كرده است، اعلام گردد. در آنجا ازجمله آمده است: ازاين‏رو پيشنهاد مى‏‏‏‏‏شود، بحث درباره «شعار واحد مبارزاتى‏‏‏‏‏»، كه اعلاميه كميته مركزى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به آن را ضرورى‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏ كرده است، و مضمون آن تبلور و بيان اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏‏ بايد باشد، موضوع بحث مشترك اعلام گردد.

يافتن “اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد” از طريق ارزيابى‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ شرايط حاكم، مى‏‏‏‏‏تواند بلافاصله مورد توافق ديگر «نيروهاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ تحول طلب» در ايران قرار نگيرد. براى‏‏‏‏‏ جلب اين توافق بايد كوشيد و حتى‏‏‏‏‏ به توافق‏ها و سازش‏هاى‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏ نيز تن داد، اما بدون داشتن تحليل مستقل مبتنى‏‏‏‏‏ بر ارزيابى‏‏‏‏‏ ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏‏، جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ و حزب آن، حزب توده ايران، فاقد دورنماى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ و تئوريك لازم در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ به منظور برپايى‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏ خواهد بود. فقدان تحليل مستقل، به قول لنين، اتحاد را به مفهومى‏‏‏‏‏ موهوم مبدل خواهد ساخت.

نحوه اجرايى‏‏‏‏‏ اين پيشنهاد مى‏‏‏‏‏تواند اشكال مختلف داشته باشد، ساده‏ترين و عملى‏‏‏‏‏ترين آن در آغاز يك كار جمعى‏‏‏‏‏، مى‏‏‏‏‏تواند به اين صورت باشد، كه مثلاً تا پايان بهمن‏ماه ١٣٨٧، حزب توده ايران و همه جريان‏ها و شخصيت‏هايى‏‏‏‏‏ كه خود را وابسته به جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏دانند، نظر و ارزيابى‏‏‏‏‏ خود را از مقوله “اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد” و “اصلى‏‏‏‏‏ترين صحنه مبارزه” در ايران كنونى‏‏‏‏‏، در نشريات خود و يا به هر شكل ممكن انتشار دهند. هر پيشنهاد ديگرى‏‏‏‏‏ نيز دوست‏داشتنى‏‏‏‏‏ است، زيرا هر حركتى‏‏‏‏‏، بهتر از بى‏‏‏‏‏حركتى‏‏‏‏‏ است. (پايان نقل مطلب)

اميد مى‏‏‏‏رود كه مسئولان حزبى‏‏‏‏ با برخوردى‏‏‏‏ سازنده به پيشنهاد “توده‏اى‏‏‏‏ها” و يا ارايه پيشنهاد مناسب ديگرى‏‏‏‏ كه تا پايان بهمن ماه ١٣٨٧ مطرح سازند، راه نزديكى‏‏‏‏ نظريات و يافتن «شعار واحد مبارزاتى‏‏‏‏» را هموار سازند.

دراين بين “توده‏اى‏‏‏‏ها” با ارايه نكات عمده كتاب “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران”، كه انتشار آن را خوشبختانه رفقاى‏‏‏‏ مسئول حزبى‏‏‏‏ ممكن ساخته و آن را در ليست كتاب‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ وارد كرده‏اند، زمينه درك مشترك تئوريك از نظريات حزب توده ايران درباره چگونگى‏‏‏‏ تحكيم وحدت نظرى‏‏‏‏ در حزب را منتشر ساخته است، كه بلاترديد مى‏‏‏‏تواند كمكى‏‏‏‏ در اين زمينه باشد.

نكته پراهميتى‏‏‏‏ كه بايد به طور مداوم مورد توجه قرارگيرد، اين نكته است، كه برپايه اصل “سانتراليسم دموكراتيك”، مى‏‏‏‏تواند برداشت‏ از اين يا آن موضوع و پديده و واقعه معين نزد رفقاى‏‏‏‏ عضو حزب متفاوت باشد. در چنين شرايطى‏‏‏‏، مصوبه ارگان مربوطه حزبى‏‏‏‏ پس از بحث درباره موضوع، نظر كليت حزب و ارگان مربوطه را تشكيل داده و پايبندى‏‏‏‏ به آن براى‏‏‏‏ كليه اعضاى‏‏‏‏ حزب قطعى‏‏‏‏ است. فقدان تشتت نظرى‏‏‏‏ در حزب به مفهوم نفى‏‏‏‏ اصل سانتراليسم- دموكراتيك و يا استيلاى‏‏‏‏ سكوت گورستانى‏‏‏‏ بر حزب نمى‏‏‏‏باشد.

٢- در سند از «فراخوان‏هاى‏‏‏‏ گوناگونى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “وحدت حزب”» خبر داده مى‏‏‏‏شود. متاسفانه سند در اين مورد نه اطلاعى‏‏‏‏ از تعداد فراخوان‏ها مى‏‏‏‏دهد و نه به فراخوان مشخصى‏‏‏‏ اشاره مى‏‏‏‏كند. متنى‏‏‏‏ از فراخوان‏ها نيز مطرح نمى‏‏‏‏گردد. لذا خواننده سند پلنوم وسيع، تنها با حكم و ارزيابى‏‏‏‏ سند از مضمون فراخوان‏ها روبروست. ازاين‏روست كه مى‏‏‏‏توان مدعى‏‏‏‏ شد، كه سند، يك سند تحليلى‏‏‏‏ نيست.

سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏‏‏، مضمون فراخوان‏ها را چنين ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند: «ويژگى‏‏‏‏ اين فراخوان‏ها نفى‏‏‏‏ كامل وجود حزب توده ايران و كميته مركزى‏‏‏‏ منتخب آن و جا انداختن اين نظر است، كه پديده‏اى‏‏‏‏ به نام حزب توده ايران وجود خارجى‏‏‏‏ ندارد و تنها “طيف‏هاى‏‏‏‏ گوناگون توده‏اى‏‏‏‏” با نظرات سياسى‏‏‏‏ مختلف حول نشريات و پايگاه‏هاى‏‏‏‏ اينترنتى‏‏‏‏ معينى‏‏‏‏ وجود دارند و راه “وحدت حزب توده ايران” از طريق مذاكرات اين گروه‏ها و “طيف‏ها”ى‏‏‏‏ رنگارنگ مى‏‏‏‏گذرد.»

سند پلنوم وسيع بدرستى‏‏‏‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد، كه «بديهى‏‏‏‏ است كه پيام وحدتى‏‏‏‏ كه در آن عملاً وجود حزب توده ايران و كميته مركزى‏‏‏‏ منتخب كنگره‏هاى‏‏‏‏ سوم، چهارم و پنجم حزب توده ايران به كلى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏ شده است و تاريخ حزب توده ايران با يورش رژيم جنايتكار ولايت فقيه، در بهمن ماه ١٣٦١، پايان يافته تلقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، را نمى‏‏‏‏توان از سر دلسوزى‏‏‏‏ و با هدف دستيابى‏‏‏‏ به وحدت حزب ارزيابى‏‏‏‏ كرد.»

تاريخ حزب توده ايران را نه كسى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند نفى‏‏‏‏ كند و نه مى‏‏‏‏تواند از كنار آن بگذرد. چنين نابخردى‏‏‏‏ را حتى‏‏‏‏ دشمنان حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ نيز نتوانسته‏اند به منزل مورد علاقه خود برسانند. لذا مى‏‏‏‏توان با نكات برشمرده شده از سند پلنوم وسيع هم‏صدا اعلام كرد، كه برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ و نهايتاً ايجاد شدن وحدت سازمانى‏‏‏‏ تنها و تنها در درون حزب توده ايران و سازمان موجود آن و با پذيرش برنامه، اهداف، انديشه فلسفى‏‏‏‏- تئوريك شناخته شده و مستدل حزب توده ايران، ممكن و مجاز است.

تنها با پايبندى‏‏ با نكات فوق است كه مى‏‏توان به امكان ايجاد شدن سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و «رهبرتراشى‏‏» توسط ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ به طور واقع‏بينانه و عينى‏‏ پايان بخشيد و وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ را در حزب توده ايران تحكيم نمود.

ترديدى‏‏‏‏ نيست كه نمى‏‏‏‏توان روند برطرف شدن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را روندى‏‏‏‏ پنداشت كه با سرعت و به سهولت قابل دسترسى‏‏‏‏ خواهد بود. بدون ترديد جنبش توده‏اى‏‏‏‏ – و تك تك توده‏اى‏‏‏‏ها، به ويژه مسئولان حزبى‏‏‏‏ – بايد از خود در اين زمينه ابتكارات و خلاقيت بسيار و نرمش و برّايى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ چشم‏گير نشان دهد، تا اين جنبش بتواند در طول زمان به پايان هوشمندانه تشتت نظرى‏‏‏‏ در درون خود نايل شود.

تنها پس از ايجاد شدن يك صدايى‏‏‏‏ در ارزيابى‏‏‏‏ از شرايط نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در ايران و جهان، يعنى‏‏‏‏ تنها زمانى‏‏‏‏ كه برپايه برنامه حزب توده ايران شناخت مشتركى‏‏‏‏ «از وظايف آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏» (سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران) بوجود آمد، زمانى‏‏‏‏ فراخواهد رسيد كه بتوان درباره اشكال وحدت تشكيلاتى‏‏‏‏ و پيوستن همه توده‏اى‏‏‏‏ها به حزبشان انديشيد و به نتايج مشترك رسيد.

نكته پراهميت و نياز تاريخى‏‏‏‏ در روند پيش‏رو، ايجاد شدن شرايط گفتگو و بحث صميمانه در ميان توده‏اى‏‏‏‏ها مى‏‏‏‏باشد. امرى‏‏‏‏ كه تلويحاً در سند پلنوم جاى‏‏‏‏ خود را يافته است و نياز به تدقيق و مشخص شدن دارد. در اين زمينه است كه به‏ويژه رفقاى‏‏‏‏ مسئول حزب توده ايران از مسئوليت تاريخى‏‏‏‏ برخوردارند. اعتبار و شخصيت تاريخى‏‏‏‏ رهبرى‏‏‏‏ حزب در اين زمينه، اعتبارى‏‏‏‏ است كه با كوشش خلاق و سازنده در اين امر پراهميت و سرنوشت ساز تحكيم خواهد شد. برخورد نظاره‏گرانه و غيرفعال، برخوردى‏‏‏‏ سازنده از كار در نمى‏‏‏‏آيد. «درس ديالكتيك تاريخى‏‏‏‏، درس استنباط و توانايى‏‏‏‏ و فن مبارزه سياسى‏‏‏‏»، كه لنين برمى‏‏‏‏شمرد و در سند پلنوم نقل شده است، براى‏‏‏‏ چنين روز و به منظور بروز اين خلاقيت انقلابى‏‏‏‏ و يافتن راه‏حل واقع‏بينانه ضرورى‏‏‏‏ است.

ازاين‏رو پيشنهاد مى‏‏‏‏شود، متن فراخوان‏هايى‏‏‏‏ كه سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏‏‏ به آن اشاره مى‏‏‏‏كند، به صورت مناسب در اختيار توده‏اى‏‏‏‏ها گذاشته شود. ارزيابى‏‏‏‏ مشخص اين فراخوان‏ها توسط مسئولان حزبى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند كمكى‏‏‏‏ جدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شناخت اهداف و انگيزه‏هاى‏‏‏‏ آن‏ها براى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ها باشد.

براى‏‏‏‏ پيش‏گيرى‏‏‏‏ از هر سوءتفاهمى‏‏‏‏. “توده‏اى‏‏‏‏ها” در تاريخ ٨٧/٠٦/٢٨ در نوشته «چرا انتشار “توده‏اى‏‏‏‏ها” ضرورى‏‏‏‏ شده است؟» مواضع خود را درباره برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و تحكيم صفوف حزب توده ايران، منتشر ساخته است كه مى‏‏‏‏تواند مورد بازخوانى‏‏‏‏ قرار گيرد.

در اين نوشته، “توده‏اى‏‏‏‏ها” وجود ارگان‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ را نه تنها مورد ترديد و يا پرسش قرار نداده و به نفى‏‏‏‏ آن‏ها نپرداخته است، بلكه بر مسئوليت مسئولان حزبى‏‏‏‏ در برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ پاى‏‏‏‏فشرده و اكنون نيز پاى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏فشارد.

مى‏‏‏‏توان هنوز نكات مثبت ديگرى‏‏‏‏ را در سند پلنوم وسيع در ارتباط با مسئله وحدت نظرى‏‏‏‏ برشمرد. طرح انديشه تئوريك در اين زمينه از طريق نقل نظريات لنين بدنبال سركوب انقلاب ١٩٠٧-١٩٠٥ روسيه و درس‏هايى‏‏‏‏ از آن، چنين نمونه‏اى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. اما براى‏‏‏‏ جلوگيرى‏‏‏‏ از طول كلام، در اينجا به بررسى‏‏‏‏ بخش نكات مثبت در سند پايان داده مى‏‏‏‏شود. در صورت لزوم مى‏‏‏‏توان در فرصت‏هاى‏‏‏‏ ديگر به آن پرداخت.

بررسى‏‏‏‏ نكات متضاد و نادرست و منفى‏‏‏‏ در سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران كه در آذرماه ١٣٨٧ انتشار يافته است، همانطور كه در آغاز نيز بيان شد، از حساسيت مضاعف برخودار است.

اين بررسى‏‏‏‏ بايد آنچنان علمى‏‏‏‏ و دقيق و موشكافانه باشد، كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در توضيح محتوا و اسلوب يك ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از پديده‏ها در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” مطرح ساخته و پايبندى‏‏ به آن را طلب مى‏‏‏‏كند. تنها با تعهد و عمل به اين شيوه است، كه بررسى‏‏‏ به عامل كمك كننده براى‏‏‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ تبديل مى‏‏شود. نشانه‏هاى‏‏‏‏ رعايت اين اصول كار دقيق علمى‏‏‏‏ را متاسفانه نمى‏‏‏‏توان در سند پلنوم وسيع مشاهده كرد، تا آنجا كه برخى‏‏‏‏ نكات متضاد و نادرست به اين باور دامن مى‏‏‏‏زنند، كه رفيق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ در تنظيم سند شركت نداشته است. زيرا او نمى‏‏‏‏تواند از نادرستى‏‏‏‏ نكات مطرح شده با خبر نباشد.

يكى‏‏‏‏ از اين نكات نادرست در سند پلنوم وسيع، برشمردن داستان‏گونه مطالبى‏‏‏‏ است كه در ارتباط قرار دارد با انتشار ارزيابى‏‏‏‏ زنده‏ياد كيانورى‏‏‏‏ تحت عنوان “گفتگويى‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏ها” كه در “راه‏توده” شماره ٢٤ و ٢٥، دوره دوم منتشر شد.

همچنين مطالبى‏‏‏‏ كه درباره تامين مخارج انتشار “راه‏توده” در سند عنوان شده‏اند، هيچ ارتباطى‏‏‏‏ با واقعيت ندارند. اين‏ها نكاتى‏‏‏‏ هستند كه دستگاه‏هاى‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏ از طريق پايگاه‏هاى‏‏‏‏ خود مطرح مى‏‏‏‏سازند و قاعدتاً نبايد جايى‏‏‏‏ در سند حزب توده ايران بيابند. استناد به چنين داده‏هاى‏‏‏‏ شناخته شده و به زير بغل گذاردن منابعى‏‏‏‏ شناخته شده به عنوان عصايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ قد برافراشتن، شايسته حزب توده ايران نبوده و نمى‏‏‏‏تواند به مثابه زمينه اعتبارى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سند پلنوم كميته مركزى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ گردد.

آنچه در ارتباط قرار دارد با ارزيابى‏‏ زنده‏ياد كيانورى‏‏ از اوضاع ايران و ارسال آن به “راه‏توده”، و تدارك انتشار آن در اين نشريه و نهايتاً انتشار آن در شمارهاى‏‏ ٢٤ و ٢٥ اين نشريه، كه در سند پلنوم وسيع جاى‏‏ بزرگى‏‏ را به خود اختصاص مى‏‏دهد، نكات بسيارى‏‏ بايد توضيح داده شده و روشن گردد. سطور كنونى‏‏ چنين امكانى‏‏ را نمى‏‏دهد. اين اقدامى‏‏ است كه بايد به طور مجزا انجام گردد.

به نظر “توده‏اى‏‏ها” نكات فوق بايد در كميسيون حزبى‏‏ و به دور از عصبيت انجام گردد. پيشنهاد مى‏شود چنين كميسيونى‏ از طرف حزب توده ايران در اسرع وقت تشكيل گردد.

اما آنچه كه مى‏‏توان در اينجا به اختصار به آن پرداخت، اين نكته است كه بررسى‏‏ محتواى‏‏ ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ از اوضاع ايران و شكل و راه ارسال آن بايد به طور مجزا مورد توجه قرار گيرد. آنچه به نظر درك نشده باقى‏‏ مانده است، ضرورت تفكيك كردن شكل ارسال ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ و علل ارسال آن به “راه‏توده” از يك سو و محتواى‏‏ ارزيابى‏‏ از اوضاع ايران از سوى‏ ديگر است. تفكيك اين دو جنبه، كه تفكيك شكل و محتوا يك پديده است، امكان درك كليت پديده را بوجود مى‏‏آورد و تنها اسلوب واقع‏بينانه مى‏‏باشد، زيرا اسلوب پژوهش ديالكتيكى‏‏ است.

در شكل ارسال ارزيابى‏‏، نكات ناروشنى‏‏ وجود دارد، كه بايد شكافته و روشن گردد. بى‏‏توجهى‏‏ به جنبه شكل ارسال ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ در جريان تدارك انتشار آن، كه در آن رفيق على‏‏ خاورى‏‏ شركت داشت، موجب اشتباه‏هاى‏‏ سنگينى‏‏ شد، كه نگارنده اين سطور خود را در آن سهيم و مسئول مى‏‏داند.

بى‏‏ توجهى‏‏ به شرايط ارسال سند توسط دريافت كنندگان ارزيابى‏‏ و كسانى‏‏ كه در جلسه تدارك انتشار آن شركت داشتند، امكان سواستفاده دشمنان حزب را بوجود آورد. سواستفاده‏اى‏‏ كه اكنون امكان برپاداشتن سازمان موازى‏‏ و «رهبرتراشى‏‏» را در جنبش توده‏اى‏‏ ايجاد كرده است. امرى‏‏ كه مبارزه با آن وظيفه جنبش توده‏اى‏‏ بوده و نگارنده اين سطور نيز خود را موظف به انجام آن مى‏‏داند و به آن عمل خواهد كرد.

ناتوانى‏‏ همه آن‏هايى‏‏ كه نتوانستند به بررسى‏‏ همه‏جانبه شكل ارسال ارزيابى‏‏ توسط كيانورى‏‏ بپردازند، يك مسئله است، و آنكه آيا كيانورى‏‏ مجاز بوده است از امكان استفاده شده، بهره جويد يا خير، يك مسئله ديگر. بايد هشيارانه و مسئولانه اين دو لحظه و جنبه را در “پديده راه ارسال” ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ توسط او، از يكديگر تفكيك نمود، تا بتوان درك همه‏جانبه‏اى‏ از بهم‏تنيدگى‏‏ ديالكتيكى‏‏ «جريان زندگى‏‏»، آنطور كه ماركس روند تاريخ را مى‏نامد، هضم فكرى‏ كرد و شناخت.

بررسى‏‏ اين نكات و همچنين بررسى‏‏ مجدد محتواى‏‏ ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ وظيفه اين سطور نيست. اين ارزيابى‏‏ مسئولانه بايد در كميسيون حزبى‏‏ و در زير نور پژوهشى‏‏ علمى‏‏- تاريخى‏‏ عملى‏‏ گردد، زيرا بايد از آن براى‏‏ مبارزات آينده آموخت. آموزش از خطا، مى‏‏تواند و مجاز است تنها هدف چنين بررسى‏‏اى‏‏ را تشكيل دهد!

سطور فوق اما براى‏‏ بارى‏‏ ديگر نشان مى‏‏دهند و به اثبات مى‏‏رساند، يعنى‏ ضرورتى‏‏ را كه ضرورت پايان يافتن دوران سكوت، دوران فقدان رفتار صميمانه و بحث و جدل دوستانه و سازنده بين توده‏اى‏‏ها مى‏‏باشد. سكوت متضاد با ذاّت جنبش توده‏اى‏‏، كه بر آن بختك‏وار سنگينى‏‏ مى‏‏كند. سكوتى‏‏ كه به ابزار ايجاد ساختن سازمان موازى‏‏ و «رهبرتراشى‏‏» براى‏‏ ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ تبديل شده است.

(انتشار “راه‏توده” دوره دوم، با شماره ٩٥ آن پايان يافت. على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏، كه خود را اكنون سردبير “راه‏توده” عنوان مى‏‏‏‏كند، و مى‏‏كوشد براى‏‏ آن تاريخچه «١٧ ساله» تدارك ببيند، در آن زمان چنين مسئوليتى‏‏‏‏ نداشت. انتشار “راه‏توده” از شماره ٩٦ به بعد، ارتباطى‏‏‏‏ با انتشار دوره دوم اين نشريه ندارد. استفاده از نام “راه‏توده” توسط دست‏اندركاران كنونى‏‏‏‏ نشريه‏اى‏‏‏‏ به اين نام، از نظر حقوقى‏‏‏‏ غيرمجاز مى‏‏‏‏باشد. از نظر سياسى‏‏‏‏ استفاده از اين نام شيوه سياسى‏‏‏‏ قابل اعتمادى‏‏‏‏ نيست. به‏ويژه آنكه دست‏اندركاران كنونى‏‏‏‏ در نشريه “راه‏توده” اقدام غيرمجاز خود را از خوانندگان صفحه خود مخفى‏‏‏‏ نگاه داشته‏اند.

سياستى‏‏ كه “راه‏توده” از شماره ٩٦ به بعد اتخاذ كرده است و هدف آن برپايى‏‏ سازمانى‏‏ موازى‏‏ حزب توده ايران مى‏‏باشد، را بايد سياستى‏‏ منافى‏‏ با منافع جنبش توده‏اى‏‏ اريابى‏‏ نمود. برنامه «سپردن وحدت حزب به سير حوادث آينده» نامعلوم، كه همراه است با شيوه‏هاى‏‏ ژورناليستى‏‏ تبليغ و جلوه دادن “راه‏توده” به‏مثابه سازمان جانشين براى‏‏ حزب توده ايران و به ويژه تن ندادن به بحث به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، همگى‏‏ در تائيد اين ارزيابى‏‏ مى‏‏باشند.