مقاومت مردم عراق عليه تصويب قرارداد مخفى‏ بين دولت عراق و متجاوزان آمريكايى‏، كه چندى‏پيش افشا شد، در روزهاى‏ اخير شدت گرفته است. قرار است در روزهاى‏ آينده اين قرارداد در مجلس عراق مطرح و تصويب گردد.
مضمون اين قرارداد، اعمال برنامه استراتژيك سياسى‏ امپرياليسم آمريكا است، كه ازجمله ميهن ما را نيز مورد تهديد جدى‏ قرار مى‏دهد. هدف اين برنامه استراتژيك كه طراح آن زبيگنيو برژينسكى‏، مشاور امنيتى‏ كارتر، رئيس جمهور وقت آمريكا است، تقسيم كشورهاى‏ جهان به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ است، با اين هدف كه اين كشورها قادر به حفظ استقلال خود نباشند.
امپرياليسم آمريكا حمله و اشغال عراق را نه با هدف «برقرارى‏ دمكراسى‏» و ديگر ادعاهاى‏ دروغين به‏مورد اجرا گذاشته است، بلكه هدف واقعى‏، تقسيم و تجزيه عراق و ايجاد پايگاهى‏ دائمى‏ براى‏ خود در اين كشور است، ازجمله با هدف تهديد ايران به سرنوشتى‏ مشابه. قرارداد مخفى‏ امضا شده بين دولت عراق و امپرياليسم آمريكا درباره احداث چندين پايگاه نظامى‏ در اين كشور، ازجمله در نزديكى‏ مرزهاى‏ ايران و همچنين اهداى‏ حق كاپيتولاسيون نه تنها به آمريكايى‏ها، بلكه همچنين به كارمندان همه شركت‏هايى‏ كه از طرف آمريكا در عراق به كار گمارده مى‏شوند و يا دستورات آمريكايى‏ها را در اين كشور به مورد اجرا در مى‏آورند، نشانى‏ از عمق خطر وابستگى‏ عراق اشغال شده  به امپرياليسم آمريكا مى‏باشد. از اين‏رو مقاومت مردم عراق در برابر اين تجاوز استعمارى‏ به حقوق قانونى‏ و حق حاكميت آنان مورد پشتيبانى‏ هر ميهن‏دوست بوده و همبستگى‏ با مردم عراق به وظيفه روز ميهن‏دوستان ايرانى‏ تبديل شده است.

درعين حال سرنوشت عراق به روشنى‏ نشان مى‏دهد كه اميد به كمك خارجى‏ امپرياليستى‏ داشتن براى‏ دفع نابسامانى‏هاى‏ داخلى‏، چه پيامدهاى‏ سنگينى‏ براى‏ سرنوشت كشور و مردم آن در بر دارد. نبرد طبقاتى‏ در جامعه را بايد با امكانات داخلى‏ و همبستگى‏ جنبش‏هاى‏ آزاديبخش و نيروهاى‏ ترقى‏خواه در جهان به پيش‏برد و به پيروزى‏ رساند.

نتيجه‏گيرى‏ براى‏ ميهن‏دوستان ايرانى‏ از برنامه امپرياليستى‏ تنها كوشش براى‏ ايجاد شرايطى‏ مى‏تواند باشد، كه دفاع از استقلال و تماميت ارضى‏ ايران را ممكن مى‏سازد. دفاعى‏ كه بدون پشتوانه ميليونى‏، آگاهانه و جانبازانه مردم ممكن نيست. برنامه‏اى‏ كه بدون برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ و حفظ سرمايه‏هاى‏ ملى‏ و برپايى‏ اقتصادى‏ ملى‏ و دمكراتيك ممكن نخواهد شد.
تسليم سرمايه‏دارى‏ حاكم به خواست‏ها و دستورات امپرياليسم در اجراى‏ برنامه نوليبرال ”خصوصى‏و آزادسازى‏ اقتصادى‏“، نهايتاً جز تبديل ايران به مستعمرهِ نوليبراليستى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ پيامدى‏ نخواهد داشت.
ازاين‏روست كه مبارزه ضدامپرياليستى‏ مردم ايران مى‏تواند تنها توامان با مبارزه عليه ديكتاتورى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم و مجرى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ به سرانجامى‏ در خدمت منافع مردم نايل شود. تنها از اين طريق امكان مقاومتى‏ ملى‏ و انقلابى‏ در برابر برنامه جنايتكارانه امپرياليسم وجود دارد، كه هدف آن، گرفتار ساختن ميهن ما در چنگال برنامه نواستعمارى‏ و نوليبرالى‏ خود است. ضرورت برپايى‏ جبهه ضدديكتاتورى‏ و ضدامپرياليستى‏ در ايران، از نتيجه‏گيرى‏ واقع‏بينانه و درك هشيارانهِ شرايطى‏ ناشى‏ مى‏شود كه به كشور همسايه ما عراق تحميل شده است. جبهه‏اى‏ كه در آن كليه نيروهاى‏ ملى‏ و ضدامپرياليست و آزاديخواه شركت خواهند كرد، ازجمله آن نيروها و شخصيت‏هاى‏ انقلابى‏ در حاكميت و پيرموان آن، كه به سرنوشت ايران علاقمند مى‏باشند.

در زير، برگردان مقاله‏اى‏ در اختيار خواننده قرار داده مى‏شود كه در نشريه دفاتر ماركسيستى‏ در آلمان (٣، ٢٠٠٨) مقاله‏اى‏ تحت عنوان ”قلعه نظامى‏ قدرت“ توسط Joachim Guilliard منتشر شده است، درباره ”استعمار نوليبرالى‏ عراق“.

چگونه چنگال استعمار نوليبرال به تن عراق فرو مى‏رود
در اواسط آوريل ٢٠٠٨ كارهاى‏ ساختمانى‏ براى‏ ايجاد سفارتخانه جديد ايالات متحده آمريكا در بغداد پايان يافت. مجموعه‏اى‏ كه به طول بيش از يك كيلومتر و با عرضى‏ قريب به ٤٠٠ متر  و با ٢٧ ساختمان مختلف در ساحل دجله ايجاد شده است، مجموعه‏اى‏ كه سنخيتى‏ با يك سفارتخانه معمولى‏ ندارد. قلعهِ نظامى‏اى‏ است كه بمنظور پاسخ به نيازهاى‏ ساكنان آن، داراى‏ كارخانه برق و موسسه تهيه آب آشاميدنى‏ بوده و در درون ”فضاى‏ سبزى‏“ كه با ديوارهاى‏ بلند و با محافظت ويژه در قلب بغداد ايجاد كرده‏اند، قرار دارد. بيش ٥٥٠٠ ديپلومات، كارمند، نيروهاى‏ امنيتى‏ وغيره قرار است از ماه مه در آن به انجام وظيفه مشغول شوند. براى‏ قريب به يك پنجم كاركنان، مجموعه داراى‏ خانه‏هاى‏ مطمئن در برابر بمب بوده و همچنين داراى‏ امكانات لوكس، همانند رستوران‏ها، سينماها و يا استخر شنا نيز مى‏باشد.
برپا داشتن يك چنين مجموعه ساختمانى‏، شش‏بار بزرگ‏تر از مجموعه سازمان ملل در نيويورك و ده‏بار بزرگ‏تر از بزرگ‏ترين سفارتخانه آمريكا در جهان كه در پكن قرار دارد، ده‏ها بار بيش از توضيح‏هاى‏ مفصل درباره اهداف و برنامه‏هاى‏ ايالات متحده آمريكا براى‏ عراق و منطقه سخن مى‏گويد.
اگر هيچ كسى‏ وجود ندارد كه وضع در عراق را فاجعه‏بار نداند، اما هيچ سياستمدار و يا دستگاه خبررسانى‏ هم وجود ندارد كه سياست ايالات متحده را در عراق بطور اساسى‏ نادرست اعلام كرده باشد. اين امر مورد تائيد قرار مى‏گيرد، كه عراق داراى‏ وضعى‏ متزلزل هست، اما گويا از استقلال كلى‏ برخوردار بوده و تنها بايد دولت آن مورد حمايت قرار گيرد تا در كوشش براى‏ برقرارى‏ كنترل بر كشور، موفق گردد. حتى‏ بخشى‏ از نيروهاى‏ چپ نيز برنامه مورد نظر آمريكا را براى‏ ”روند سياسى‏“ در جريان، بدون همتا مى‏دانند. روند سياسى‏اى‏ كه هدف آن ايجاد عراقى‏ است كه اگر دمكراتيك نيست، اما لااقل از ثبات برخوردار مى‏باشد. همه مخالفان سياست آمريكا  خرابكارانى‏ به نظر مى‏رسند كه مانع پيشرفت روند رشد ترقى‏خواهانه عراق بوده و آنطور كه نمايندگان حزب كمونيست عراق مدعى‏ هستند، حتى‏ با مقاومت خود، حضور ارتش آمريكا را طولانى‏تر مى‏سازند. در پس چنين ارزيابى‏ نه تنها يك برداشت بسيار خاص درباره آنچه در عراق مى‏گذرد، نهفته است، بلكه همچنين حكايت از عدم شناخت اهداف واقعى‏ ايالات متحده در عراق دارد.
براى‏ اغلب عراقى‏ها هيچ ترديدى‏ وجود ندارد كه قرار است ميهن آن‏ها در طول زمان در قيموميت آمريكا باقى‏ بماند. از اين‏رو براى‏ آنان ايجاد قلعه سفارت آمريكا در يكى‏ از زيباترين مناطق بغداد، نمادى‏ است براى‏ آنچه كه در پنج سال گذشته بر سر عراق آمده و هم براى‏ آينده‏اى‏ كه طبق خواست متجاوزين براى‏ آن تدارك ديده شده است.
به قول عبدالله جبار احمد، معاون رئيس دانشكده علوم سياسى‏ دانشگاه بغداد، صدام قصرهاى‏ خود را ايجاد كرده بود كه نمادى‏ از قدرت او و”مكان‏هاى‏ وحشت“ بودند. «اكنون ما شاهد ايجاد شدن قلعه نظامى‏ قدرتى‏ شده‏ايم كه او را سرنگون كرد.»(١)
پرفسور ديگر از دانشكده علوم زيباشناسى‏، مامون الخالدى‏ اضافه مى‏كند، بزرگى‏ سفارتخانه «انعكاس نقشه بزرگى‏ است كه آن‏ها براى‏ عراق و منطقه خاورميانه در سر پرورانده‏اند.» اين نشانى‏ است براى‏ برنامه آنان بمنظور چنگ انداختن بر منابع انرژى‏ و تامين منافع امنيتى‏شان در منطقه. «اين مجموعه عليه مردم عراق ايجاد شده است كه آن‏ها را دشمنان خودشان اعلام كرده‏اند.» نام «قلعه نظامى‏» كه نزد عراقى‏ها متداول شده است، بمعناى‏ قلعه نظامى‏ قدرت است كه متجاوزان در گذشته تاريخى‏ در خدمت حفظ حاكميت خود بر خلق‏هاى‏ بيگانه، ايجاد مى‏كرده‏اند.

روح مغولان زنده شد
عراقى‏ها بلافاصله پس از پيروزى‏ ارتش اشغالگر تحت فرماندهى‏ آمريكا، متوجه عواقبى‏ شدند كه كشور اشغال شده آن‏ها با آن روبرو خواهد شد. اگر بسيارى‏ بودند كه تا آخرين لحظات هم تصور نمى‏كردند كه آمريكا بدون هرنوع اقدام تحريك‏آميزى‏ از جانب عراق، به يك كشور يپشرفته حمله كند، به وحشت به مراتب بزرگ‏ترى‏ دچار شدند، زمانى‏ كه آن‏ها عواقب فروپاشى‏ رژيم قديمى‏ را به چشم خود ديدند. مفسرين عراقى‏ بياد هجوم مغولان در قرن سيزدهم افتادند كه تمدن عراقى‏ها را قرن‏ها به عقب راند. وضع اسفبار ناشى‏ از هجوم مغولان به عراق، همانند حادثه‏اى‏ است كه آن هم قرن‏ها پيش روى‏ داده است.
در تاريخ ١٣ اوت ١٥٢١ فاتحين اسپانيايى‏ كه از نظر تكنيك جنگى‏ غالب بودند، به رهبرى‏ Hernan Cortes و به كمك قبايل خائن محلى‏، مقاومت مردم Tenochtitlan را شكستند و مركز سرزمين Azket ها را به اشغال خود درآوردند. اين واقعه به‏معناى‏ پايان حيات دولت آسكت‏ها نيز بود. اشغالگران تنها به بدست گرفتن قدرت قانع نبودند. روزهاى‏ متوالى‏ دست به غارت و چپاول و آتش‏سوزى‏ زدند كه در اثر آن، نه تنها ساختمان‏هاى‏ مجلل سرزمين آكست‏ها نابود شدند و ارزش‏هاى‏ معنوى‏ و فرهنگى‏ مردم آكست ازبين رفتند، بلكه همچنين تمام بناهاى‏ تاريخى‏ و آثار حاكميت اين خلق نيز نابود شد. با مصالح خرابه‏هاى‏ ايجاد شده، اسپانيايى‏ها مكزيك را بنا نهادن كه دورانى‏ طولانى‏ مركز اسپانياى‏ جديد بود.
اشغال بغداد نيز با غارت و چپاول و آتش‏سوزى‏هاى‏ سازمان داده شده، همراه بود. اقداماتى‏ كه طبق گزارش‏هاى‏ بسيارى‏، از طرف اشغالگران مورد حمايت نيز قرار گرفت. بلافاصله وزارت‏خانه نفت و همچنين موسسات صنعت نفت عراق تحت مراقبت قرار داده شد. اما بخش بزرگى‏ از ميراث فرهنگى‏ و اغلب ساختمان‏هاى‏ دولتى‏ به غارت كشيده شدند: تقريبا تمام وزارتخانه‏ها، اغلب موزه‏ها، كتابخانه‏هاى‏ تاريخى‏ و دانشگاه قربانى‏ شعله‏هاى‏ آتش شدند. تقريباً با تخريب ١٦٠ ساختمان دولتى‏ و موسسات فرهنگى‏ كليه زيربناى‏ سياسى‏ و فرهنگى‏ ملت عراق به نابودى‏ كشانده شدند. از اين طريق زمينه لازم براى‏ بازسازى‏ سريع كشورى‏ مستقل ازبين رفت.
همچنين پليس و ارتش به طور كامل و بدون هرنوع جانشينى‏ منحل شدند. بخش اعظم كارمندان غيرنظامى‏ نيز به خانه‏هاى‏ خود فرستاده شدند. رشد انفجارى‏ اقدامات جنايتكارانه، بلبشو و اوباشگرى‏ ظاهراً بخشى‏ از استراتژى‏ آنانى‏ بود كه در واشنگتن فرمان مى‏راندند. با برنامه‏اى‏ تنظيم شده، مردم كشور به تقسيمات قومى‏ و مذهبى‏ تجزيه شدند.
از اين طريق، شرايط اصلى‏ فاجعه‏بار براى‏ مردم عراق بوجود آمدند. دراين‏بين، تعداد كسانى‏ كه در جريان جنگ و اشغال به قتل رسيدند، در اين بين از مرز يك ميليون نفر نيز گذشته است. تعداد فراريان جنگى‏ به ٤ ميليون نفر رسيده است، يعنى‏ يك ششم مردم خانه و كاشانه خود را از دست داده و به مهاجرت رانده شده‏اند.

بهاى‏ بى‏چون و چرا
طبق نظر شايع، هدف اصلى‏ آمريكا از جنگ تصاحب و به عبارت ديگر كنترل نفت عراق است. اين نظر مطمئناً نادرست نيست. اين امرى‏ شناخته شده است كه ٦٠% نفت كشف شده جهان در منطقه خليج فارس، از آن ١١٥ ميليارد بشكه در عراق قرار دارد. حدث زده مى‏شود كه تا ٢١٠ ميليارد بشكه نفت نيز در زير زمين‏هايى‏ از عراق وجود دارند كه تاكنون كشف نشده‏اند. در مجموع ارزش اين ثروت بر پايه قيمت امروزى‏ نفت، سى‏ بليون [سى‏ با ١٢ صفر!] دلار آمريكا بالغ مى‏شود. نفت حوزه خليج فارس، آن زمان هم وجود خواهد داشت كه در بخش‏هاى‏ ديگر جهان، منابع نفت خشكيده باشند. «شرق ميانه با دو سوم منابع نفت جهان و نازل‏ترين مخارج استخراج آن، كماكان منطقه‏اى‏ است كه بهاى‏ بى‏ چون و چراى‏ [برترى‏ آمريكا] را تعيين مى‏كند.» اين نظر را ديك چرنى‏، معاون رياست جمهورى‏ آمريكا كه مهندس اصلى‏ جنگ عليه عراق است، در سال ١٩٩٩ اعلام داشت، زمانى‏ كه هنوز رئيس كنسرن Halliburton بود كه بزرگترين كنسرن خدماتى‏ در صنعت نفت است.
اگر هدف تنها دستيابى‏ به نفت مى‏بود، آنوقت بدون ترديد كوشش مى‏شد با سرعت ثبات كشور را تامين كنند و تنها سران ارتش و پليس و ادارات دولتى‏ را تعويض مى‏كردند. چنين برنامه‏اى‏، برنامه اوليه وزارت امورخارجه آمريكا و دولت انگليس بود. اما همانطور كه وزير امورخارجه وقت انگليس David Blunkett برملا كرد، معاون رئيس جمهور، ديك چرنى‏ و رئيس پنتاگون، رونالد رامسفلد توانستند نظريات خود را به كرسى‏ بنشانند. انتقاد وزير امور خارجه انگلستان كه بعدها منتشر شد، چنين بود: «ما ساختارهاى‏ اجرايى‏ منظم كشورى‏ را تخريب مى‏كنيم.»
اين يك اشتباه احمقانه نبود كه دستگاه اجرايى‏ بوش انجام داد. برعكس، دولت آمريكا برنامه‏هايى‏ را بمورد اجرا در مى‏آورد كه پيش‏تر ريزه‏كارى‏هاى‏ آن‏ها نيز تعيين شده بودند. در اين بين آن‏ها انتشار يافته‏اند و مى‏توان متن برنامه‏ها را مطالعه كرد.

پروژه براى‏ قرن نوين آمريكايى‏
هدف آمريكا تصاحب كشور و كنار گذاشتن رژيم حاكم و كنترل كشورى‏ با منابع غنى‏ زيرزمينى‏ و برگمارى‏ دولتى‏ طرفدار دولت آمريكا نبود. عراق به‏مثابه يك قدرت منطقه‏اى‏ مى‏بايستى‏ براى‏ هميشه نابود گردد و همچنين هيچ‏گاه ديگر به‏مثابه دولتى‏ مستقل و با اعتماد بنفس پانگيرد. بر خرابه‏هاى‏ عراق مى‏بايستى‏ يك دولت ضعيف بوجود آيد، مدلى‏ براى‏ كشورى‏ با برنامه نوليبراليسم كه در آن سرمايه خارجى‏  – در راس آن آمريكايى‏ –  از امكان دستيابى‏ بر اقتصاد بومى‏ و منابع زيرزمينى‏ آن برخوردار و كنسرن‏هاى‏ خارجى‏ در آن با هيچ محدوديتى‏‏ روبرو نباشند.
عراق با ساختارهاى‏ مورد نظر آمريكا و حضور نيروهاى‏ نظامى‏ ايالات متحده در آنجا، مى‏بايستى‏ مدلى‏ باشد براى‏ تغييرات در كشورهاى‏ كل منطقه و بايد به اهرم برپايى‏ پروژه- «خاورميانه بزرگ» تبديل گردد. پروژه‏اى‏ كه تحت عنوان مدرنيزاسيون و دمكراتيزاسيونِ كشورهاى‏ اسلامى‏ از شمال آفريقا تا بحرخزر، در اين كشورها پياده شود. اين كشورها بايد داراى‏ يك دمكراسى‏ صورى‏ و طرفدار غرب و با اقتصادى‏ برپايه نسخه نوليبرال احداث شوند. در National Security Strategy (NSS) كه به دكترين بوش معروف شده است، هدف فوق در سال ٢٠٠٢ چنين بيان مى‏شود: «بازار و تجارت آزاد كليد‏هايى‏ هستند در خدمت استراتژى‏ امنيت ملى‏ ما.» (٢)
دكترين بوش تحت تاثير تصورات درباره قرن نوين آمريكايى‏ «Project for the New American Century (PNAC)» قرار دارد كه تعداد زيادى‏ از اعضاى‏ دولت بوش خواستار آنند. هدف اصلى‏ خواسته‏ها اين است كه موقعيت آمريكا را پس از فروپاشى‏ شوروى‏ براى‏ هميشه تثبيت كرده و با همه وسائل ممكن مانع آن شوند، كه قدرتى‏ ديگر اين موقعيت را به خطر بياندازد. طبق سندى‏ كه در سال ١٩٩٢ براى‏ وزير دفاع وقت توسط Dick Cheney تنظيم شده بود، كه زمينه برنامه PNAC شد(٣)، آمده است: «اين به اين معناست كه ديگر هرگز هيچ قدرتى‏ بر منطقه‏اى‏ مسلط نشود، كه منابع آن زمينه كافى‏ باشد براى‏ ايجاد شدن يك قدرت جهانى‏»
نهايتاً جنگ آخرين پاسخ آمريكا بود به تشديد بحران اقتصادى‏ و ضرورت قدمى‏ كه بايستى‏ براى‏ حفظ برترى‏ دلار به عنوان ارز جهانى‏ در برابر قدرت روزافزون يورو برداشته مى‏شد. كنترل مستقيم نفت عراق مى‏بايستى‏ ازيك‏سو موجب تحكيم اعتبار ايالات متحد آمريكا گشته و از سوى‏ ديگر به نقشه درباره اجراى‏ معاملات نفتى‏ برپايه يورو و يا ارزى‏ ديگر، پايان بخشد(٤).

اشغال اقتصادى‏ عراق
اجراى‏ برنامه‏هاى‏ خود را دولت بوش با منطق خود به بخش اقتصاد خصوصى‏ سپرد، به كنسرن مشاورى‏ كه در سطح بين‏المللى‏ فعاليت مى‏كرد، يعنى‏ به كنسرن Bearing Point. در قرارداد با USAID، آژانس آمريكايى‏ همكارى‏ براى‏ رشد، اين برنامه‏ها با دقت و موشكافانه به رشته تحرير درآمده بودند كه در آن چگونگى‏ تحقق وظايف، با برنامه‏هاى‏ زمانى‏، تقسيم كارها، تعيين مسئوليت‏ها، مراجعه دادن برخى‏ از وظايف به وزارتخانه‏هاى‏ آينده عراقى‏، تنظيم شده‏اند – يك  Masterplan  واقعى‏ بمنظور آرايش Design اقتصاد عراق. حتى‏ برنامه دولت آينده عراق نيز در آن براى‏ چندين سال از پيش تعيين شده است.
اين برنامه كه به طور موشكافانه تنظيم شده است، در تضاد خشن قرار دارد با بى‏برنامگى‏ درباره چگونگى‏ بازسازى‏ پراهميت زيربناى‏ زندگى‏ و كمك به مردم عراق. دونالد رامسفلد هيچ وظيفه‏اى‏ براى‏ آمريكا قايل نبود «كشورى‏ را كه سى‏ سال با اقتصاد متمركز دولتى‏ اداره شده بوده است، بازسازى‏ كند.»
مقامات قدرت اشغالگر با سرعت به اجراى‏ برنامه‏اى‏ كه بئرينگ پوينت تنظيم كرده بود، پرداختند. حكمران آمريكايى‏، پاول برمئر، ده‏ها قانون را در كوتاه‏ترين زمان اعلام نمود كه روزنامه اقتصادى‏ انگليسى‏، The Economist آن را «ليست مورد خواست سرمايه‏گذاران بين‏المللى‏» ناميد. با يك ضربه كليه قوانين سرمايه‏گذارى‏ باطل اعلام شد و تمامى‏ اقتصاد كشور، جز بخش مواد خام، در اختيار  شركت‏هاى‏ خارجى‏ قرار داده شد. قرارها و قوانين برمئر به سرمايه‏گذاران خارجى‏ اجازه خريدن كامل شركت‏هاى‏ عراقى‏ را داده و به بانك‏ها و كنسرن‏هاى‏ خارجى‏ آزادى‏هايى‏ اعطا نمودند، كه در هيچ كشور ديگرى‏ سابقه ندارد. سوبسيدها براى‏ حفظ سلامتى‏ و بهداشت، آموزش و تغذيه تقليل داده شدند، گمركات تقريباً به طور كامل ملقى‏ شدند و شركت‏هايى‏ كه زير تحريم اقتصادى‏ دوازده ساله تضعيف شده بودند را بدون هر كمكى‏ در برابر رقابت بين‏المللى‏ شركت‏ها خارجى‏ بى‏ پشت و پناه ساختند. چنين وضعى‏ براى‏ اغلب آنان به معناى‏ ورشكستگى‏ بود. بيكارى‏ به سطح ٧٠ درصد افزايش يافت. حتى‏ در حق تاليف و ثبت، تجديد نظر بعمل آمد، تا براى‏ مثال براى‏ كنسرن‏هاى‏ مواد غذايى‏، خريد حق اختراع و اكتشافات ثبت شده [كه همين كنسرن‏ها آن را مالكيت معنوى‏ مى‏نامند و حفظ آن را براى‏ خود از كشورهاى‏ ديگر مى‏طلبند] در مورد انواع بذرهاى‏ سنتى‏ نيز ممكن گردد. بخش بزرگى‏ از اين قرارها هنوز داراى‏ قدرت قانونى‏ هستند.
اقدامات بزرگ‏تر خصوصى‏سازى‏ توسط قدرت اشغالگر  – هم با توجه به رشد مقاومت در كشور در برابر اشغالگران –  و هم با توجه به فقدان وجاهت قانونى‏ و عدم انطباق تصميمات با حقوق بين‏المللى‏، ممكن نبود. هر سرمايه‏گذارى‏ مى‏بايستى‏ نگران آن باشد كه قراردادهاى‏ او توسط دولت مستقل آينده بى‏اعتبار اعلام شود. ازاين‏رو ضرورى‏ بود كه در ابتدا قانون اساسى‏ مناسب و پارلمان منتخبى‏، امنيت قضايى‏ لازم را ايجاد سازند.
انتخابات واقعاً آزاد تحت شرايط جنگى‏ حاكم قابل انتظار نبود. موسسات شناخته شده امريكايى‏ همانند ”مركز كارتر“ كه ده‏ها انتخابات را همراهى‏ و كنترل كرده بودند، از ابتدا از هرنوع دخالت و همكارى‏ در اين انتخابات سرباز زدند. كل روند انتخابات تحت كنترل ارتش اشغالگر قرار داشت. ادارت جديد برپايه مختصات قومى‏- مذهبى‏ تشكيل شدند. ليست‏هاى‏ انتخابى‏ نيز داراى‏ چنين مشخصاتى‏ بودند. ازاين طريق يك رژيم وابسته بوجود آمد كه تحت كنترل گروه‏هاى‏ كرد و شيعه قرار دارد. نيروى‏ نظامى‏ غيررسمى‏ آنان نيز بخش اصلى‏ نيروهاى‏ امنيتى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه براى‏ بخش بزرگى‏ از اقدامات قهر‏آميز در كشور مسئول شناخته مى‏شود. حكومت بر كشور اما درواقع از درون سفارت آمريكا انجام مى‏شود كه كماكان بكمك ارتش خود، قدرت را در كشور در اختيار دارد.*

غارت نفت طبق قانون
نويسندگان اصلى‏ قانون اساسى‏، حقوق‏دانان آمريكاي بودند. طرح قانونى‏ توسط بئرينگ پوينت نيز زمينه تصويب قانون نفتى‏ را تشكيل داد كه در تابستان ٢٠٠٧ توسط كابينه مورد تائيد قرار گرفت، كه راه را براى‏ كنسرن‏هاى‏ خارجى‏ باز نمود كه بتوانند بخش عمده نفت عراق را در اختيار و كنترل خود درآورند. برنامه عبارتست از تصويب قراردادى‏ كه درواقع «قرارداد براى‏ تقسيم توليد» PSA مى‏باشد. اين‏ها قراردادهايى‏ با مدت زمان‏هاى‏ ٢٥ تا ٤٠ سال هستند كه در آن‏ها بطور صورى‏ مالكيت دولتى‏ بر چاه‏ها و منطقه نفتى‏ حفظ مى‏گردد، در عمل اما كنسرن‏هاى‏ نفتى‏ هستند كه كنترل كامل بر استخراج و بهره‏بردازى‏ از منابع را در اختيار دارند و سهم بسيار بزرگى‏ از سودهاى‏ حاصل شده متعلق به آنان است.
كنسرهاى‏ نفتى‏ آمريكايى‏، در راسشان كنسرن Exxon-Mobile و Chevron Texaco با اين ترتيب به هدف خود نايل شده‏اند. آن‏ها اكنون مى‏توانند قراردادهايى‏ با بهترين شرايط منعقد سازند. پس از آنكه آن‏ها قراردادها را به امضا رساندند، ديگر بى‏اهميت است كه چه زمانى‏ و يا پس از سال‏ها دست‏بكار شوند. ارزش گنج بدست آمده در طول زمان مى‏تواند فقط بيش‏تر شود – عراق اما حاكميت خود را بر منابع نفتى‏ خود از دست داده است.
تصويب قراردادها اما بخاطر مقاومت در بين مردم و مخالفت گروه‏هايى‏ در پارلمان هنوز عملى‏ نشده است.

درمان ”شوك و وحشت“ Schock and Awe
در مجموع مى‏توان در اقدامات اقتصادى‏ اجرا شده خصلتى‏ را يافت كه در انطباق است با ”برنامه تعديل ساختارى‏“ كه صندوق بين‏المللى‏ پول و بانك جهانى‏ براى‏ كشورهاى‏ بى‏شمارى‏ تجويز و به آن‏ها تحميل كرده‏اند و يا ”درمان با شوك“ كه از طرف همين سازمان‏ها به كشورهاى‏ بلوك پيشين شرق تكليف شد و به اجرا درآمد. البته هيچ‏جا اين اقدامات داراى‏ چنين قاطعيتى‏ نبودند كه در عراق دارا مى‏باشند.
ازاين‏روست كه مى‏توان در مورد عراق گفت كه نسخه اقتصادى‏ اعمال شده، نسخه نظامى‏ نوليبراليسم است. ”درمان“ در اين كشور با ”شوك و ترساندن“ آغاز شد. همين نام را آمريكا به استراتژى‏ نظامى‏ خود در عراق داده است. با استفاده از قدرت به مراتب برتر نظامى‏ و سلاح‏هاى‏ خود كه از قدرت تخريب بالا برخوردارند، مى‏بايستى‏ جامعه عراقى‏ در آنچنان وضع شوكه و هراسناكى‏ قرار داده شود كه كليه مردم بدون هر نوع مقاومتى‏ تن به نقشه‏هاى‏ آماده شده بدهند.(٥) غارت و چپاول‏هاى‏ بيان شده و آشوب و ناامنى‏ ايجاد شده نيز با همين هدف انجام شد.
اما، همانطور كه حالامى‏دانيم، اين برنامه موفق از كار در نيامد. پس از آنكه ترس اوليه فروريخت، مقاومتى‏ پاگرفت كه تاكنون مانع عملى‏ شدن بسيارى‏ از اين برنامه‏ها شده است.

سوداگران جنگ
باوجود اين، براى‏ كنسرن‏هاى‏ خارجى‏ بسيارى‏ مانند Halliburon, Bechtel Group, Parsons Delaware, Fluor Corporation عراق اشغال شده به معدن طلا تبديل شد. KBR، كه تا كمى‏ پيش‏تر بخشى‏ از كنسرن هالى‏برون بود، كه متعلق به ديك چرنى‏ است، ٢٠ ميليارد دلار آمريكايى‏ به چنگ آورد. كنسرن ساختمانى‏ بشتل، حداقل ٨ر٢ ميليارد دلار برداشت كرد و به خاطر ناامنى‏، عراق را در ماه مارس ٢٠٠٧ ترك نمود، در حالى‏ كه نيمه از پروژه‏هاى‏ ساختمانى‏ را ناتمام باقى‏ گذارد.(٦) شركت‏هاى‏  خصوصى‏ براى‏ امور نظامى‏ و امنيتى‏ DynCorp International و Blackwatwer USA كه بسيار بدنام هستند، نيز با دريافتى‏هاى‏ بالغ بر ٨ر١ و ٥ر٠ ميليارد دلار از سوداگران و سودورزان درجه اول اشغال و غارت عراق هستند.
در مجموع سفارشاتى‏ با ارزش ٥٠ ميليارد دلار آمريكايى‏ به صندوق شركت‏ها و كنسرن‏هاى‏ آمريكايى‏ سرازير شد كه عمدتاً از پول‏هاى‏ ظبط شده و درآمدهاى‏ جارى‏ از نفت پرداخت شده‏اند.(٧) ** اغلب سفارشات بدون اجراى‏ مناقصه به اين شركت‏ها سپرده شد. همچنين كارهاى‏ انجام شده بدون كنترل جدى‏ باقى‏ماند، به نحوى‏ كه پرداخت‏ها در تناسب با اجراى‏ كارها نيستند.(٨)  غارت ثروت‏هاى‏ عراق به نظر Dave Whyte صاحب كرسى‏ آموزشى‏ دانشكده جرم‏شناسى‏ دانشگاه استرلينگ University of Sterling، تاكنون اولين مورد جنايتكارى‏ اقتصادى‏ است كه از طرف دولتى‏ مورد حمايت قرار گرفته است.(٩)

نبرد طولانى‏ به منظور كنترل خاور ميانه
بسيارى‏ به اين امر تمايل دارند كه براى‏ ”ماجراجويى‏ عراق“ تنها دستگاه دولتى‏ بوش، و يا دقيق‏تر ”Neocons“ را مسئول بدانند. قطعا اين ارزيابى‏ درستى‏ است در مورد شيوه و خشونت اجراى‏ نقشه، در مورد نحوه قاطع و ريشه‏گونهِ بودنِ اقدامات منظور شده در برنامه و به‏ويژه درباره نخوت بى‏نهايت مجريان آن، رامسفلد، ولفوويتس و شركاء كه هشدارهاى‏ ژنرال‏هاى‏ خود را به كنار زدند كه براى‏ ايجاد سلطه بر كشورى‏ به بزرگى‏ عراق، خواستار ارتشى‏ چهار برابر آنچه به عراق گسيل شد، بودند.
اهداف اصلى‏ سياست آمريكا در خاورميانه، يعنى‏ همچنين جنگ در افغانستان و تهديد به جنگ عليه ايران، مورد قبول كليه فراكسيون‏ها در واشنگتن مى‏باشد. از زمانى‏ كه شاه، بزرگ‏ترين كارگذار ايالات متحده آمريكا در منطقه سرنگون شد، داشتن پايگاه نظامى‏ و ارتش در منطقه خليج فارس و كنترل مستقيم منابع نفتى‏ به سياست عمومى‏ ايالات متحده تبديل شد.
جيمى‏ كارتر، رئيس جمهور سابق كه در سال ٢٠٠٢ جايزه نوبل صلح را دريافت كرد، در سال ١٩٧٩ دكترينى‏ را اعلام داشت كه طبق آن ايالات متحده آمريكا هر تهديدى‏ عليه برترى‏ آمريكا را در خاورميانه توسط يك قدرت منطقه‏اى‏ و يا قدرتى‏ از مناطق دورتر، با «كليه وسايل ضرورى‏، ازجمله قدرت نظامى‏» پاسخ خواهد داد.
در دهه ١٩٨٠ ايالات متحده آمريكا عراق را به جنگ عليه ايران با اين هدف تشويق كردند كه هر دو قدرت منطقه‏اى‏ از بين برده و خنثى‏ شوند. در جوار آمريكا، جمهورى‏ فدرال آلمان نيز زير بغل صدام حسين را با ارسال سازوبرگ وسيع جنگى‏ گرفت. عراق در پايان جنگ به يك قدرت نظامى‏ قوى‏ در منطقه تبديل شد.
ازاين‏رو براى‏ واشنگتن از سال ١٩٩٠ برنامه نابودى‏ زورمنشانه قدرت نظامى‏ بزرگ عراق و سرنگون ساختن رژيم حاكم كه ديگر از استقلال نيز برخودار بود، در سرلوحه اهداف قرار گرفته بود. بيل كلينتون اين برنامه جاافتاده امپرياليستى‏ را بدون هر مكثى‏ و درست از جايى‏ كه بوش پدر كار را نيمه تمام گذاشته بود، ادامه داد. در ارتباط با اين برنامه، تنها مسئله برترى‏ ايالات متحده در منطقه مورد نظر نيست، بلكه هدف اصلى‏ كنترل مستقيم سياسى‏ و اقتصادى‏ منطقه است، تا آن‏چيزى‏ كه تحت عنوان مفهوم امپرياليسم شناخته شده است، تامين شود: تجاوز اقتصادى‏ بر پايه ايدئولوژى‏ نوليبرال امپرياليستى‏ از طريق بكارگيرى‏ نيروى‏ نظامى‏.

جنگ استعمارگرانه در دوران پس از كلونياليسم سنتى‏
خشونت وحشيگرانه ”نومحافظه‏كاران“ كه دوران تاريخى‏ حضورشان مدت‏هاست به پايان رسيده است، در اين كوشش ددمنشانه آنان تظاهر مى‏كند كه براى‏ برقرارى‏ حاكميت امپرياليستى‏ خود، هر روز به شيوه‏هاى‏ تجاوزگرانه سهمگين‏ترى‏ متوسل مى‏شوند. برترى‏ اقتصادى‏ خود را ايالات متحده آمريكا مدت‏هاست از دست داده است، همچنين سلطه سياسى‏ و فرهنگى‏ حاكم آنان نيز در حال افول است. آنچه باقى‏ مى‏ماند، قابليت‏هاى‏ برتر نظامى‏ است كه بعد از فروپاشى‏ شوروى‏ نيروى‏ مقابله كننده‏اى‏ در برابر آن وجود ندارد.
همانطور كه در آغاز مطلب نيز اشاره شد، مى‏توان سياست دستگاه دولتى‏ بوش عليه عراق را از جوانب مختلفى‏ بازگشت به شيوه‏ها و شرايط استعمار سنتى‏ ارزيابى‏ كرد. اين تنها در ادامه اشغال عراق خود را نشان نمى‏دهد، بلكه به‏ويژه در اين امر تظاهر مى‏كند كه كوشش مى‏گردد، جامعه عراق را از نظر تاريخى‏ به قهقرا برگرانند. براى‏ مثال از اين طريق كه جامعه قبلى‏ كه كشورى‏ غيرمذهبى‏ بود با سطح بالاى‏ آموزش و فرهنگ، اكنون در آن ظوابط مذهبى‏ و قومى‏ به عامل تعيين كننده و محك شرايط حاكم و تقسيمات سياسى‏ تبديل شده است.
نزد افكار عمومى‏ غربى‏ عراق مدت‏هاست به جامعه‏اى‏ تبديل شده است كه از گروه‏هاى‏ متعصب مذهبى‏ و زورگويان بدنام، با نامى‏ ديگر ”وحشيان“، تشكيل شده است. بدين‏ترتيب عراق كشورى‏ است كه بايد به آن تمدن را آموخت تا به سطح كشورهاى‏ متمدن برسد و اين، جز با قيموميت كشورهاى‏ غربى‏ ممكن نيست. اين ادعا هميشه با هدف مشروعيت بخشيدن به برقرارى‏ حاكميت استعمارى‏ بر خلق‏هاى‏ بيگانه، مطرح شده است.
عراق به دهه‏هايى‏ از زمان نياز دارد تا كمر خود را از زير پيامدهاى‏ اين سياست خارج سازد. براى‏ ايالات متحده آمريكا نيز به‏نظر مى‏رسد كه تصرف عراق به بومرنگ تبديل مى‏شود. آن‏ها تا خرخره در جنگى‏ گرفتارند كه بخش بزرگى‏ از امكانات نظامى‏ و جاسوسى‏ آنان را بند كرده است. جنگى‏ كه آمريكا، به نظر اغلب متخصصان، نمى‏تواند در آن پيروز شود. جنگ هر روز بيش‏تر به ”مرز سبز“ نزديك‏تر مى‏شود. روزانه موشك‏ها و آتش بمب‏ها در نزديكى‏ بلافاصله ساختمان‏هاى‏ ادارى‏ آمريكايى‏فرود مى‏آيند. به كارمندان آمريكايى‏ گفته شده است كه جليقه‏هاى‏ ضد گلوله به تن كنند و تا آن‏جا كه ممكن است، در ساختمان‏ها باقى‏ بمانند. استخر سفارت، آنطور كه گفته شده، فعلاً مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
همانطور كه زبيگنيو برژينسكى‏، مشاور امنيتى‏ رئيس جمهور وقت آمريكا، جيمى‏ كارتر، به درستى‏ گفته است: «آمريكا در عراق همچون يك قدرت استعمارى‏ عمل مى‏كند. اما دوران استعمار سپرى‏ شده است. ادامه جنگى‏ استعمارگرانه در دوران پس از مرحله تاريخى‏ كلونياليسم، خودكشى‏ است. اين، اشتباه شوم و سرنوشت‏ساز براى‏ سياست بوش است».(١٠)
زيرنويس‏ها:
1- „Iraqis see red as U.S. opens world`s biggest embassy”, Christian Science Monitor, 24.4.2008
2- “U.K. reportedly tried to curb U.S. on Iraq – Blunkett: retain was incapable of stopping war plans by Cheney, Rumsfeld”, Reuters, 7.10.2006 ausführlicher: Blunkett: how I cracked under the strain of scandal, Gurdian, 7.10.2006, siehe auch “Five Years in – Fateful Choice on Iraq Army Bypassed Debate”, NYT, 17.3.2008
3- Defence Planning Guidance 1992, siehe: http://www.pbs.org/wgbes/frontline/shows/iraq/etc/wolf.html
4- “Hintergründe der Invasion im Irak” in Aspects of Indian`s Economy; Vol. 33-34, Dez. 2002, R.U.P.E. Research Unit for Political Wconomy, Colaba, Mumbai
5- Naomi Klein beschreibt das in ihrem neuen Buch ähnlich: “Die Schockstrategie – Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus”, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2007
6- „Bexhtel Meets Goals on Fewer Than Half of Its Iraq Rebulding Projects, U.S. Stdy Finds“ NYT, 26.7.2007
7- Siehe “Baghdad Bonanza – The Top 100 Private Contractors in Iraq an Afghanestan”, Center for Public Integrity, Nov. 2007
8- siehe u. a. Michael Schwarz, “How the Bush Administration Deconstructed Iraq”, Tom Dispatch, 18.5.2006 und den NGO-Report “War and Occupation in Iraq”, Global Policy Forum, Juni 2007
9- Dave Whyte, “The coeporate plunder of Iraq”, Socialist Worker, 11-2-2006, mehr dazu im Kapitel “Der Multi-Milliardenraub” in “Im Treibsand Iraks”, IMI-Studie 2004, Aug. 2004
10- Zbigniew Brzezinski, „Five Flaws in the President`s Plan”, Washington Post”, 12.1.2007

*- ضميمه: روزنامه آلمانى‏ “سود دويچه سيتونگ“ كه در مونيخ انتشار مى‏يابد و در كنار روزنامه‏هايى‏ همانند “فرانكفورت آلگمينه“ نظريات سرمايه‏دارى‏ بزرگ آلمان را نشر مى‏دهد و ماخذ اطلاعاتى‏ پراهميتى‏ براى‏ محافل رسمى‏ آلمانى‏ مى‏باشد كه در آن اطلاعات و خبرهاى‏ پشت‏پرده نيز مطرح مى‏گردد، در نهم آوريل ٢٠٠٨ و در ارتباط با گزارش ژنرال ديويد پترئوس، فرمانده ارتش آمريكا در عراق، به كميته دفاع مجلس سناى‏ ايالات متحده آمريكا به مناسبت پنجمين سالگرد حمله به عراق در روز نهم آوريل و اشغال عراق ارايه شد، نكات شايان توجهى‏ مطرح ساخته است.
ژنرال پترئوس به كميته گزارش مى‏دهد كه حمله روزهاى‏ اخير به جنوب عراق و بصره «به نحو احسن تدارك ديده نشده بود و نخست وزير عراق، نورى‏ المالكى‏، به توصيه‏هاى‏ او وقعى‏ نگذاشته است». در عين حال ژنرال برملا مى‏سازد كه « به او [المالكى‏] تنها لحظاتى‏ پيش از آغاز حمله [به بصره]، خبر حمله داده شده است». ژنرال آمريكايى‏ بدين‏ترتيب اعتراف مى‏كند كه تبليغات درباره آنكه ارتش عراق « كه در اين بين به ٤٥٠٠٠ نفر بالغ شده است»، گويا حمله به جنوب كشور را آغاز كرده است، نادرست مى‏باشد. اين جنگ جديدى‏ است كه ارتش اشغالگر قريب به ١٥٠ هزار نفرى‏ آمريكا در عراق به اضافه ارتش ١٣٥ هزار نفرى‏ مزدوران آمريكايى‏ كه كارمندان شركت خصوصى‏ “بلك واتر“ Black Water آمريكايى‏ مى‏باشند و گويا وظايف امنيتى‏ در عراق را به عهده دارند، آغاز شده است. برنامه‏اى‏ كه به گزارش روزنامه، ريشه در خواست آمريكا براى‏ برخورد «رودررو با صدر» دارد.
به گزارش روزنامه سود دويچه، ژنرال پترئوس در همين جلسه به طور ضمنى‏ اعتراف كرده است كه تاكنون «لااقل هزار سرباز و پليس از اجراى‏ دستورات سرپيچى‏ كرده اند و چندين مسئول نيروهاى‏ اجرايى‏ و واحدها از خود رفتارى‏ خلاف دستورات نشان داده‏اند».
** ضميمه (همچنين مراجعه شود به http://tudeh-iha.com/?p=299&lang=fa ) جون پركينز Gohn Perkins يك جنايتكار اقتصادى‏ Economic Hit Man (EHM) در ايالات متحده آمريكاست كه به عنوان متخصين عالى‏رتبه  سازمان آمريكايى‏ (USAID) US Agency for International Development در خدمت امپرياليسم آمريكا قرار داشته است. براى‏ گماشته شدن به اين شغل او مى‏بايستى‏ پيش‏تر به عضويت سازمان جاسوسى‏ آمريكا National Security Agency (NSA) انتخاب گردد كه مهم‏ترين سازمان جاسوسى‏ ايالات متحده آمريكا، برتر از سيا، مى‏باشد.
پركينز پس از كناره‏گيرى‏ و خروج از اين سازمان كه با تهديدات و فشارهاى‏ زيادى‏ عليه او همراه بوده است، اكنون در سازمان مدافع حقوق خلق‏هاى‏ بومى‏ آمريكا مركزى‏- جنوبى‏ فعاليت مى‏كند. او در كتابى‏ كه سرگذشت زندگى‏ خود اوست، شيوه‏ها و وسايلى‏ را برمى‏شمرد كه امپرياليسم آمريكا و كنسرن‏هاى‏ آن براى‏ به دام انداختن دولت‏ها و كشورهاى‏ جهان سوم بكار مى‏برند، تا از طريق اعطاى‏ قروض غيرقابل بازپرداخت، با نقض استقلال سياسى‏ و اقتصادى‏ اين كشورها، دولت‏هايشان را مجبور سازند به دستورات امپرياليسم آمريكا تن داده و به آن‏ها تمكين كنند.
پركينز در اين‏باره در پيش‏گفتار كتاب خود ازجمله مى‏نويسد: «… وظيفه ما ايجاد شرايطى‏ است كه بتوان با استفاده از سازمان‏هاى‏ مالى‏ بين‏المللى‏ خود، كشورهاى‏ ديگر را تحت كنترل كورپوراتوكراتى‏ Korporatokratie درآوريم. كورپوراتوكراتى‏ مجموعه مافيايى‏ است كه بر كليه كنسرن‏هاى‏ بزرگ، دولت ما و بانك‏هاى‏ ما حكم مى‏راند. به اين منظور، همانند سازمان‏هاى‏ مافيايى‏، ما متخصصين EMH در ابتداء خدمات خود را به دولت‏هاى‏ كشورهاى‏ جهان سوم ارايه مى‏دهيم. مثلاً اهداى‏ وام و اعتبار براى‏ ساختارهاى‏ زيربنايى‏: نيروگاه‏هاى‏ توليد برق، بزرگ‏راه‏ها، بنادر، فرودگاه‏ها … شرط اعطاى‏ اعتبار، پذيرفتن شركت‏ها مهندسى‏، ساختمانى‏ و … از كشور ماست براى‏ احداث پروژه‏ها. بدين‏ترتيب بخش بزرگى‏ از پول اعتبارى‏ اصلاً از آمريكا خارج هم نمى‏شود، بلكه از بانك در واشنگتن به شركت‏ها در نيويورك، هودسون يا سانفرانسيسكو پرداخت مى‏گردد.
اگر پول اعتبارها از آمريكا خارج هم نمى‏شود، باوجود اين بايد كشور دريافت كننده، آن‏ها را به اضافه سودشان به كشور اعتبار دهنده بپردازد. زمانى‏ يك EMH موفق است كه حجم اعتبار آنقدر بزرگ است كه كشور مقروض پس از چند سال ديگر قادر به پرداخت قسط و سود نيست. آنوقت است كه ما سهم مافيايى‏ خود را طلب مى‏كنيم كه به‏ويژه عبارتند از: حرف شنوايى‏ كشور مغروض از آمريكا در راى‏گيرى‏ در سازمان ملل، موافقت با ايجاد پايگاه‏هاى‏ نظامى‏ در كشورش و يا سپردن منابع مهم خود، مانند منابع نفتى‏، به آمريكا و يا پذيرش كنترل آمريكا مثلاً بر پاناما كانال. البته كه قروض اين كشورها بخشوده نمى‏ شود – و ما توانسته‏ايم از اين طريق كشورى‏ را دراز مدت تحت كنترل و انقياد خود درآوريم. …». Gohn Perkins, Bekenntnisse eines Economic Hit Man 2007, S.22-23 (Confessions of an Economic Hit Man 2004, bei Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, USA)

در نوشته پيش در ارتباط با ”مسئله اتحادها (١)“، اهميت تعيين «اصلى‏‏‏ترين تضاد» و «اصلى‏‏‏ترين صحنه نبرد» اجتماعى‏‏‏ و تعيين «مرزها … با قاطعيت و صراحت» به بحث گذاشته شد. درعين‏حال نشان داده شد، كه قاطعيت و صراحت در تحليل توده‏اى‏‏‏ و توافق بر سر اصلى‏‏‏ترين تضاد، همچنين شرط ايجاد وحدت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. اسلوب دست‏يابى‏‏‏ به شناخت مشترك درباره اصلى‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏ترين صحنه مبارزه، جستجوى‏‏‏ رشته وجودى‏‏‏ پديده‏ها در روند رشد آن‏ها از آغاز تا لحظه بررسى‏‏‏ است.

«پايدارى‏‏‏ بر سر مواضع و پراتيك انقلابى‏‏‏»، شرط حفظ «ماهيت و مضمون» مبارزات است، كه به آن اشاره رفت. شرط عينى‏‏‏ براى‏‏‏ پايدارى‏‏‏ بر سر مواضع و پراتيك انقلابى‏‏‏ را لنين پايبندى‏‏‏ به تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏داند. ازاين‏روست كه تحليل مشخص شرايط مشخص در جنبش توده‏اى‏‏‏ بايد بطور مداوم ارتباط تئوريك خود را با ماترياليسم تاريخى‏‏‏، يعنى‏‏‏ با روند رشد تاريخى‏‏‏ جامعه، و همچنين با اسلوب انديشه علمى‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏ حفظ كند. تنها با حفظ مداوم اين دو رابطه در پراتيك انقلابى‏‏‏ است، كه جنبش توده‏اى‏‏‏ را از سقوط به دامن راست‏روى‏‏‏ و چپ‏روى‏‏‏ و همچنين راست‏روى‏‏‏ در لباس چپ مصون مى‏‏‏دارد.

برپايه نكات فوق، در نوشته پيش نتيجه‏گيرى‏‏‏ شد كه تضاد اصلى‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏ در ايران، تضاد بين مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ از يك‏سو و بين مردم و امپرياليسم از سوى‏‏‏ديگر است.

ازاين‏رو، شعار جبهه ضدديكتاتورى‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏، بيان سرشت و مضمون تحليل طبقاتى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏ حاكم بر ميهن ما در دوران كنونى‏‏‏ است.

متاسفانه ارزيابى‏‏‏ مشتركى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏ و صحنه اصلى‏‏‏ مبارزات در دوران كنونى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ وجود ندارد. امرى‏‏‏ كه به وظيفه روز و مركزى‏‏‏ اين جنبش‏ تبديل شده است. به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ موجود در جنبش توده‏اى‏‏‏، بايد نظريات مطرح در اين جنبش مور بررسى‏‏‏ مجدد قرار گيرد. ازآنجا كه متاسفانه شرايط يك بررسى‏‏‏ دستجمعى‏‏‏ هنوز در جنبش توده‏اى‏‏‏ بوجود نيامده است، ”توده‏اى‏‏‏ها“ خود را موظف مى‏‏‏داند، در اين راه ناهموار گام بردارد، به اين اميد كه برخورد انتقادى‏‏‏ به نظريات، به مثابه برخوردى‏‏‏ ”براى‏‏‏ وصل“ پذيرفته و نارسايى‏‏‏هاى‏‏ احتمالى‏‏ و بى‏‏‏توجهى‏‏‏هاى‏‏‏ ممكن در ارتباط با روحيات دارندگان نظريات ديگر، نه از سر عمد، بلكه به‏خاطر حفظ‏ «قاطعيت و صراحت مرزها» تعبير شود.

«مقاومت در برابر تهاجم امپرياليسم، جنگ‏طلبى‏‏‏ نيست»

تارنگاشت ‏”عدالت“ از اين موضع دفاع مى‏‏‏كند، كه بايد از نيروها و قشرهاى‏‏‏ بينابينى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ از اين‏رو پشتيبانى‏‏ كرد، زيرا از اين طريق اين نيروها امكان مى‏‏‏يابند با تجربه خود در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏ و با برخوردارى‏‏‏ از نظريات ما به تصحيح سياست خود نايل شوند. برداشتى‏‏‏ كه در ظاهرامر، تداوم سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران بدنبال پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن است. آيا چنين است؟ پرسشى‏‏‏ است كه در سطور زير به آن پرداخته مى‏‏‏شود.

در تاريخ ١٦ آذر ١٣٨٦ تارنگاشت ‏”عدالت“ مقاله‏اى‏‏‏ تحت عنوان ”عبور از راهبرد امپرياليسم براى‏‏‏ ايران“ منتشر نموده بود. تارنگاشت اين مقاله را در تاريخ ٢٩ تير ١٣٧٨ دوباره منتشر كرده است. لذا بايد مقاله را به عنوان ارزيابى‏‏‏ پايه‏اى‏‏‏ نزد اين گروه از مبارزان در جنبش توده‏اى‏‏‏ پذيرفت.

موضوع اصلى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كه در زيرعنوان مقاله نيز تبلور مى‏‏‏يابد، مسئله مقاومت در برابر خطر تهاجم نظامى‏‏‏ امپرياليسم به ايران مى‏‏‏باشد. در زيرعنوان مقاله، اين تز مطرح مى‏‏‏گردد، كه «مقاومت در برابر تهاجم امپرياليسم، جنگ‏طلبى‏‏‏ نيست»

در ارزيابى‏‏‏ ارايه شده در تارنگاشت ‏”عدالت“، مواضع شخصيت‏هاى‏‏‏ شناخته شده در ايران، همانند تاج‏زاده، ابطحى‏‏‏، رفسنجانى‏‏‏، ”نيروهاى‏‏‏ ملى‏‏‏- دمكراتيك“و همچنين نشريات ”نامه‏مردم“ و ”راه توده“ به نقد كشيده شده است. انتقاد در ارتباط قرار دارد با مواضع آن‏ها در برابر سياست دولت احمدى‏‏‏نژاد، سياستى‏‏‏ كه به نظر اين شخصيت‏ها و نشريات، سياستى‏‏‏ ”جنگ‏طلبانه“ است.

تارنگاشت ‏”عدالت“ در نكات عمده‏اى‏‏‏ محق است. اما در مواضع عمده ديگر، ارزيابى‏‏‏ در سربالايى‏‏‏ استدلال‏، دچار ناپيگيرى‏‏ شده و انديشه منحرف مى‏‏‏شود. از آنجا كه انحراف در ارتباط است با عدول از اسلوب تحليل توده‏اى‏‏‏، بررسى‏‏‏ آن مى‏‏‏تواند كمكى‏‏‏ باشد براى‏‏‏ روشن شدن برخى‏‏‏ نكات در مسئله اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏‏.

١- استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ كدام هدف را دنبال مى‏‏‏كند؟

تارنگاشت ‏”عدالت“ محق است زمانى‏‏‏ كه استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و شناخت دقيق آن و مقابله با آن را يكى‏‏‏ از عمده‏ترين نكته‏ها در ارزيابى‏‏‏ هر ميهن‏دوست واقعى‏‏‏ اعلام مى‏‏‏دارد و «… درك اهداف اصلى‏‏‏ مانورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ …» را برجسته مى‏‏‏سازد.

استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به سود و انباشت سرمايه، از طريق اجراى‏‏‏ نسخه نوليبراليسم و جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ در خدمت سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ دنبال مى‏‏‏شود. بحران اخير نظام مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ تغييرى‏‏ در اين هدف ايجاد نساخته است. تقسيم، تجزيه و خرد كردن كشورهاى‏‏‏ جهان به واحدهاى‏‏‏ قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏، برانداختن مرزهاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و نفى‏‏‏ حاكميت خلق‏ها بر سرنوشت خود، جايگزين ساختن قوانين ملى‏‏‏ با دستورات سازمان‏هاى‏‏‏ حاكميت سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ از قبيل بانك جهانى‏‏‏، صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏، مصوبات كشورهاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ G8، بازپس گرفتن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ زحمتكشان و قوانين تامين منافع آن‏ها، نفى‏‏‏ وجود طبقات و مبارزه طبقاتى‏‏‏ در جوامع، القاى‏‏‏ ايدئولوژى‏‏‏ پسامدرن و جايگزين ساختن عرفان و مذهب بنيادگرا ‏ به جاى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ دوران روشنگرى‏‏‏ و …، جملگى‏‏‏ در خدمت تحقق هدف استراتژيك امپرياليسم براى‏‏‏ دست‏يابى‏‏‏ به سود حداكثر و انباشت سرمايه مى‏‏‏باشند و با اين هدف دنبال مى‏‏‏شوند، تا به انسان القا كنند، كه گويا سرمايه‏دارى‏‏‏ پايان تاريخ است. در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ هر كس ”اتمى‏‏‏“ است كه بايد جاى‏‏‏ مناسب را براى‏‏‏ خود در آن ”بسازد“ و ”تصاحب“ كند. ساختنى‏‏‏ كه برپايه ”قدرت“ و ”توانايى‏‏‏“ هر فرد، هر انديوديوم، هر گروه قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏ انجام مى‏‏‏شود و با آن در تناسب قرار دارد. ريشه فاشيستى‏‏‏ ”داروينيسم اجتماعى‏‏‏“ در نسخه نوليبراليسم، در اين برداشت بيولوژيك- مكانيكى‏‏‏- تكنولوژيك از قدرت در جامعه انسانى‏‏‏ نهفته است.

فشارهاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ و تجاوزات نظامى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و كوشش براى‏‏‏ تجزيه كشورها به واحدهاى‏‏‏ قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏ كه متوجه همه كشورهاى‏‏‏ جهان است و ميهن ما ايران استثنايى‏‏‏ را در آن تشكيل نمى‏‏‏دهد، از كوشش براى‏‏‏ تحقق اين استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ ناشى‏‏‏ مى‏‏‏گردد. ازاين‏روست كه موضع اعلام شده در ارزيابى‏‏‏ ‏”عدالت“ مبنى‏‏‏ بر اينكه «… خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ خود مهم‏ترين عامل فروپاشى‏‏‏ و تجزيه كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ است»، موضعى‏‏‏ اصولى‏‏‏ و بجاست.

برپايه تحليل‏ مورد تائيد و تاكيد تارنگاشت ‏”عدالت“ است، كه بايد مقاومت در برابر اجراى‏‏‏ ايـن برنامه امپرياليستى‏‏‏ را خصلت و محتواى‏‏‏ نبرد ضدامپرياليستى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرد و آن را با روشنى‏‏‏ و صراحت اعلام داشت. تا اينجا توافق نظر وجود دارد.

مبارزه عليه تهاجم نظامى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ به منظور تحميل استراتژى‏‏‏ نوليبراليستى‏‏‏ خود، يعنى‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏ و جهانى‏‏‏ براى‏‏‏ صلح و عليه جنگ‏طلبى‏‏ امپرياليستى‏‏‏، جزئى‏‏ است از مبارزه با سياست اقتصادى‏‏‏ امپرياليسم و برنامه برقرارى‏‏‏ سيطره كلونياليسم نوليبرالى‏‏‏ آن بر كشورهاى‏‏‏ جهان سوم. اولى‏‏ جزئى‏‏ است از دومى‏‏.

از اين روست كه استراتژى‏‏‏ متقابل كشورهاى‏‏‏ جهان سوم، اگر بخواهد استراتژى‏‏‏ واقع‏بينانه بوده و در خدمت منافع ملى‏‏‏ و نيازهاى‏‏‏ دمكراتيك مردم كشور خود قرار داشته باشد، بايد پاسخى‏‏‏ باشد به استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏. يعنى‏‏‏ بايد در وحله اول برنامه درازمدتى‏‏‏ باشد عليه سياست اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏- فرهنگى‏‏ – ايدئولوژيك نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، ازجمله عليه سياست جنگ‏طلبى‏‏ آن.

نبرد طبقاتى‏‏‏ از ”بالا“ براى‏‏‏ تحميل نسخه اقتصادى‏‏‏ نوليبرال سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را بايد با نبرد طبقاتى‏‏‏ هوشمند و آگاهانه از ”پائين“، يعنى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مقاومت خلق‏ها از طريق برپايى‏‏‏ يك اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك در برابر استراتژى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم‏ سازمان داد. دفاع حزب توده ايران از اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ به‏مثابه پيش‏شرط برپايى‏ اقتصادى‏ دمكراتيك، نشان هوشمندى‏‏ و آگاهى‏‏ طبقاتى‏‏ فوق است.

ازاين‏رو بايد جنبش توده‏اى‏‏ ارزش و بار مثبت سياست ضدامپرياليستى‏‏‏ «اقشار گوناگون» (”عدالت“) در ايران را با محك شناخت، درك و پايبندى‏‏ آن‏ها به مبارزه طبقاتى‏‏‏ از ”پائين“‏ ارزيابى‏‏‏ نموده و در اين رابطه مورد تائيد قرار دهد و يا به نقد بكشد. تجربه مثبت جنبش‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و دمكراتيك در كشورهاى‏‏ منطقه كارائيب در سال‏هاى‏‏ اخير مى‏‏آموزد، كه بدون عامل دمكراتيك در نبرد ضدامپرياليستى‏‏، اين مبارزه فاقد دورنما است. اين شناخت وبيان نافذ آن است كه موجب مى‏‏شود كه

اولاً، «مرز» ارزيابى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏ در اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ با «قاطعيت و صراحت» روشن شود، و

ثانياً، برنامه مبارزاتى‏‏‏ و صحنه اصلى‏‏‏ترين نبرد مستدل مى‏‏‏گردد. يعنى‏‏‏ برپايى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك به مثابه هدف عاجل و مبرم به اثبات برسد.

شناخت، درك و پايبندى‏‏‏ به سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران امروز از اين مجرا مى‏‏گذرد.

توجه به اين نكته كه سركوب حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏‏ مردم، و در مركز آن پايمال ساختن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏ شرايط ضدمردمى‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم در ايران را بوجود آورد، تا بتواند اكنون با نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ به مجرى‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ در ايران تبديل شود. سركوب و غارت فوق، شرايط نوينى‏‏‏ براى‏‏‏ چگونگى‏ ِاعمال سياست ”اتحاد و انتقاد“، ازجمله در برابر قشرهاى‏‏ بينابينى‏‏ جامعه ايجاد كرده است. شرايطى‏‏‏ كه مضمون نوشته حاضر ، پيشين و برخى‏‏‏ ديگر از مطالب منتشره در ”توده‏اى‏‏‏ها“ مى‏‏‏باشد.

محك عينى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ براى‏‏‏ شناخت ”نيروى‏‏‏ چپ“، محك عينى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ براى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ سياست ضدامپرياليستى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ جهان سوم، درجه شناخت و دركِ ديالكتيك نبرد عليه استراتژى‏‏‏ نوليبراليستى‏‏‏ امپرياليسم و كوشش براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك توسط مبارزان مى‏‏‏باشد.

تارنگاشت ‏”عدالت“ در برخورد انتقادى‏‏‏ به مواضع مدافعان برنامه ”خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏“‏ در ايران، به نتيجه‏گيرى‏‏‏اى‏‏‏ كه از درون بررسى‏‏‏ استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏ بدست مى‏‏‏آيد، يعنى‏‏‏ دفاع از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك، پايبند باقى‏‏‏ نمى‏‏‏ماند و منحرف مى‏‏‏گردد.

با طرح مسئله صلح و جنگ در مقاله منتشره در تارنگاشت ‏”عدالت“، رشته علت- معلولى‏‏‏ در استدلالى‏‏‏ كه خود برشمرده بود، ترك مى‏‏‏شود. استراتژى‏‏‏ ضد اهداف جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ امپرياليستى‏‏ در اين انديشه، ديگر ايجاد يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك نيست و محك عينى‏‏‏ براى‏‏‏ مبارزه‏اى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ را تشكيل نمى‏‏‏دهد. ارزيابى‏‏‏، بى‏‏‏محابا و بدون هرنوع استدلالى‏‏‏، بدون ارايه كوچك‏ترين سندى‏‏‏، «… سياست هسته‏اى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد، به‏ويژه عدم پذيرش ديكتات امپرياليستى‏‏‏ [تكيه از ما] و تعليق غنى‏‏‏سازى‏‏‏ …» را مساوى‏‏‏ با مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏، مساوى‏‏‏ با «پايبندى‏‏‏ به اصول مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏» مى‏‏‏پندارد و به دفاع بى‏‏قيد و شرط از آن مى‏‏‏پردازد.

آنچه كه انديشه دفاع بدون قيدوشرط از سياست دولت احمدى‏‏‏نژاد به خواننده مديون باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند، اين نكته است، كه چرا بايد براى‏‏‏ تعيين موضع ضدامپرياليستى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد، استدلال برپايه رشته وجودى‏‏‏ خصلت ضدامپرياليستى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك، كه عليه اهداف برنامه نوليبرال خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ عمل مى‏‏‏كند و به تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ كشور مى‏‏انجامد و حزب توده ايران آن را بارها مورد تاكيد قرار داده است، ترك شود؟ چرا بايد براى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم در ايران خصلتى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ قايل شد؟ نياز به چنين تغيير و برش در انديشه تحليلگر از چه نتيجه‏گيرى‏‏ ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود؟

به نظر ‏”عدالت“، از آنجا كه تعليق غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم خواست و «ديكتات امپرياليسم» است، پس مقاومت در برابر آن، داراى‏‏‏ خصلتى‏‏‏ ملى‏‏‏ است! صرفنظر از آنكه تارنگاشت ‏”عدالت“ ظاهرامر تبليغات امپرياليستى‏‏‏ را عين و كليت واقعيت مى‏‏‏پندارد و اين تبليغات را مساوى‏‏‏ با «استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏» مى‏‏‏نماياند، اين استدلال مى‏‏‏توانسته زمانى‏‏‏ نافذ باشد، كه پيش‏تر ثابت شده باشد، كه غنى‏‏‏سازى‏‏‏ در چهارچوب يك سياست اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك قرار داشته و عنصرى‏‏‏ از آن مى‏‏‏باشد.

به عبارت ديگر، غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم نمى‏‏‏تواند يگانه مميزه و محك را براى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ سياستى‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك تشكيل داده و لذا به طور خودكار داراى‏‏‏ خصلتى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ باشد. چنين خصلتى‏‏‏ را براى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم مى‏‏‏توان تنها زمانى‏‏‏ پذيرفت، كه به عنوان بخش و لحظه‏اى‏‏‏ از يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك تحقق يابد. يعنى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم ابزارى‏‏‏ باشد در برپايى‏‏‏ و حفظ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك به‏مثابه شرط ضرورى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن سياسى‏‏‏ كشور. شروطى‏ كه با نقض اصول دمكراتيك قانون اساسى‏‏‏ (اصول ٢٦، ٤٤ و …) پايمال شده اند. آيا ‏”عدالت“ مى‏‏‏تواند مدعى‏‏‏ وجود خصلت دمكراتيك براى‏ اقتصاد حاكم بر جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران باشد؟ ‏”عدالت“ چنين ادعايى‏‏‏ را در ارزيابى‏‏‏ خود مطرح نمى‏‏‏سازد! نمى‏‏‏تواند هم مطرح سازد، زيرا چنين ادعايى‏‏‏ با واقعيت در انطباق نيست.

آيا اجراى‏‏‏ برنامه خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد ايران در قريب به دو دهه گذشته تحت عنوان برنامه ”تعديل اقتصادى‏‏‏“ كه طى‏‏‏ آن، به قول آقاى‏‏‏ محمود احمدى‏‏‏نژاد، دولت هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏ در طى‏‏‏ ١٤ سال از بعد از پايان جنگ ٥ر٣ هزار ميليارد تومان از ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ را به حلقوم سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران سرازير كردند و آقاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد نيز در اولين سال دولت خود ٥ر٢ هزار ميليارد تومان ديگر را از بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ كرد، سياستى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك است؟ نابودى‏‏‏ ٣٠ درصد از بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد در ايران بدنبال ”حكم حكومتى‏‏‏“ غيرقانونى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ و اعلام اجراى‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏ ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصاد“، كه به آن نام ”انقلاب اقتصادى‏‏‏“ داده‏اند، سياستى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك است؟ پاسخ منفى‏‏‏ است و تارنگاشت ‏”عدالت“ خود به اين حقيقت واقف است!

خلع سلاح اتمى‏‏‏ در جهان، خواست خلق‏ها در مبارزه براى‏‏‏ صلح و عليه سياست نظامى‏‏‏گرى‏‏‏ امپرياليسم است. افشاى‏‏‏ پيگير و مستدل خطر تسليحات اتمى‏‏‏ امپرياليسم و پايگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ و ”كشتى‏‏‏هاى‏‏‏ توپدار“ آن و سايه مرگ‏آور ٢٠٠ بمب اتمى‏‏‏ دولت اسرائيل در منطقه و تدارك شرايط دفاع ضرورى‏‏‏ از ميهن يك امر است. سخنان بى‏‏‏پشتوانه كه تنها خوراك تبليغاتى‏‏‏ و دستاويز براى‏‏‏ تهديد مرگ‏آور امپرياليسم مى‏‏‏باشند، مسئله ديگرى‏‏‏.

٢- ديالكتيك استقلال سياست و مسئله اتحادها

ناپيگيرى‏‏ تارنگاشت ‏”عدالت“ در ارزيابى‏‏‏ خود از اين لحظه آغاز مى‏‏‏شود، كه به تداوم انديشه‏ خود پايان مى‏بخشد. انديشه‏اى‏‏‏ كه به درستى‏‏‏ «… خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ [را] مهم‏ترين عامل فروپاشى‏‏‏ و تجزيه كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ …» اعلام كرده بود. ”عدالت“ به جاى‏ ادامه پيگير موضع اعلام كرده، به دفاع و توجيه سياست «اقشار گوناگون» در ايران مى‏‏‏پردازد و توصيه مى‏‏‏كند، كه «يك سازمان سياسى‏‏‏ مردمى‏‏‏ [يعنى‏‏‏ حزب توده ايران بايد] با پرهيز از سكتاريسم، مبارزه و مقاومت اقشار گوناگون را به رسميت شناخته [تكيه از ما] و در جهت ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ آن تلاش كند.»

به رسميت شناختن بى‏‏‏قيد و شرط سياست «اقشار گوناگون» هيچ معنايى‏‏‏ ندارد، جز پذيرش هژمونى‏‏‏ اين قشرها. پذيرش هژمونى‏‏‏ آن قشرهايى‏‏‏ كه به اعتراف تارنگاشت ‏”عدالت“، از سويى‏‏‏، از سطح آگاهى‏‏‏ نازل برخوردار بوده و از سوى‏‏‏ ديگر، وظيفه «ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏» آن‏ها، وظيفه روز «يك سازمان سياسى‏‏‏ مردمى‏‏‏» مى‏‏‏باشد.

به رسميت شناختن بدون قيد و شرطِ سياست قشرهاى‏‏‏ ديگر، ضرورت حتى‏‏‏ تأمل كردن بر روى‏‏‏ سخنان ما را براى‏‏‏ آن‏ها نفى‏‏‏ مى‏‏‏كند، چه رسد به آنكه سخنان ما بتواند آن‏ها را قانع ساخته «و در جهت ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ آن» موثر بوده و مورد پذيرش اين قشرها قرار گيرند!

دفاع و پشتيبانى‏‏‏ از هر عنصر مقاومت در برابر امپرياليسم نزد قشرهاى‏‏‏ گوناگون ضرورى‏‏‏ است. اما اين به معناى‏‏‏ «به رسميت شناختن» مواضع شركت كنندگان در مبارزه‏‏ اجتماعى‏‏‏ نيست. چنين برداشتى‏‏‏ درك درستى‏‏‏ از سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران نمى‏‏‏باشد. با «به رسميت شناختن» سياست «اقشار گوناگون»، عنصر انتقادى‏‏ در موضع جنبش توده‏اى‏‏ نفى‏‏ مى‏‏شود.

تن دادن و پيروى‏‏‏ از «اقشارگوناگون» نه تنها با سياست گذشته حزب توده ايران در سال‏هاى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ در تضاد است، بلكه نمى‏‏‏تواند كوچك‏ترين كمكى‏‏‏ نيز براى‏‏‏ رشد آگاهى‏‏‏ اين قشرها باشد. ارايه تعريف از ”خط امام“ با محتواى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ و مردمى‏‏‏ توسط حزب توده ايران پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن، پيروى‏‏‏ از ”خط امام“ نبود، بلكه توضيح برداشت علمى‏‏‏ از محتواى‏‏‏ مرحله انقلاب ملى‏‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧ را تشكيل مى‏‏داد. ارزيابى‏‏‏ و توضيحى‏‏‏ كه روند رشد انقلاب و راه تعميق آن را تدارك مى‏‏‏ديد و در صورت اجراى‏‏‏ آن، تعميق انقلاب را ممكن مى‏‏‏ساخت. حزب توده ايران، آنطور كه دشمنان و مخالفان مدعى‏‏‏ هستند، پيروى‏‏‏ آيت‏الله خمينى‏‏‏ نبود، بلكه با توضيح سياست مستقل خود، به وظيفه پيشقراولى‏‏‏ در بيان انديشه علمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ عمل مى‏‏‏كرد. هشدار آن روز حزب توده ايران درباره خطرهايى‏‏‏ كه تعميق انقلاب را تهديد مى‏‏‏كرد، به واقعيت تلخ امروز تبديل شده است. بايد آموزش از اين تجربه منفى‏‏‏ را براى‏‏‏ قشرهاى‏‏‏ بينابينى‏‏‏ ترسيم نمود. دنباله‏روى‏‏‏ از ”سطح آگاهى‏‏‏ نازل“، خلع سلاح انديشه نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ در اين قشرها از كار درمى‏‏‏آيد.

شناخت، درك و داشتن ارزيابى‏‏‏ واقع‏بينانه از سياست «اقشار گوناگون» يك مطلب است و «به رسميت شناختن» آن مطلبى‏‏‏ ديگر. لنين دفاع از مبارزات حاكم افغان عليه استعمارگران انگليسى‏‏‏ را باوجود محدوديت درك او از كليت شرايط تاريخى‏‏‏، ضرورى‏‏‏ مى‏‏‏دانست. اين سياست لنينى‏‏‏ اما به مفهوم به رسميت شناختن بى‏‏‏چون و چراى‏‏‏ مواضع حاكم افغان نبود و نمى‏‏توانست باشد، زيرا فراموش كردن نقش آموزنده نظريات خود (لنين) در نبرد آزاديبخش از كار درمى‏‏‏آمد و حتى‏ به نفى‏ اين نظريات مى‏انجاميد.

تارنگاشت ‏”عدالت“ با «به رسميت شناختن» بى‏‏‏قيدوشرط سياست «اقشار گوناگون» در تضاد با سياست تاريخى‏‏‏ حزب توده ايران قرار مى‏‏‏گيرد، به ترك تحليل مستقل توده‏اى‏‏‏، به ترك تحليل علمى‏‏‏- سوسياليستى‏‏‏ از شرايط حاكم تن مى‏‏‏دهد. چنين موضعگيرى‏، جنبش توده‏اى‏ را خواسته و يا ناخواسته به ”پيرو“ و دنباله‏روى‏‏ سياست «اقشار گوناگون» تبديل مى‏‏‏سازد.

ديالكتيك استقلال سياست جنبش توده‏اى‏‏‏ در ارتباط با اتحادهاى‏ اجتماعى‏، به مفهوم حفظ استقلال ارزيابى‏‏‏ علمى‏‏‏- سوسياليستى‏ حزب‏‏، يعنى‏‏‏ ايجاد و برقرارى‏‏‏ ارتباط ريشه‏اى‏‏‏ بين پرسش مطرح شده و پاسخ به آن و يافتن و درك و ترسيم رشته علّى‏‏‏ و وجودى‏‏‏ پديده از آغاز تا انجام رشد و شدن آن مى‏‏باشد.

اگر پرسش درباره استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مطرح است، كه چنين است، تعريف محتوا و مضمون مبارزه ضدامپرياليستى‏‏ ريشه وجودى‏‏‏ kaudale Genese مبارزه‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد و نه «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون». مطلق كردن عامل ذهنى‏‏ «سطح آگاهى‏‏ اقشار گوناگون» براى‏‏ اشكال مبارزه عليه سياست امپرياليستى‏‏، تسليم شدن به ”جنبش خودبخودى‏‏“ spontaneität در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ است. دانسته و يا ندانسته، اين موضع، راست‏روى‏‏ در لباس چپ مى‏‏باشد.

در ارتباط با برپايى‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، توجه به سطح آگاهى‏‏، روحيات، سنت و باورها و… ‏ قشرهاى‏‏‏ شركت كننده و متحدان پايدار و ناپايدار طبقه كارگر در مبارزات اجتماعى‏‏‏ از ضرورت خاص برخوردار است. اين حكمى‏‏‏ بجا و واقع‏بينانه است. از سوى‏‏‏ ديگر اما قائل شدن وزن تعيين كننده براى‏‏‏ «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» در ارتباط با تجزيه و تحليل شرايط نبرد، برداشتى‏‏ نادرست بوده و به قول تارنگاشت ‏”عدالت“ درباره نظريات آقاى‏‏‏ تاج‏زاده، «گزاره تصنعى‏‏‏ و ناقصى‏‏‏» از كار در مى‏‏‏آيد. چنين شيوه‏اى‏‏‏ تحليل علمى‏‏‏ را منحرف مى‏‏‏سازد.

پذيرفتن اولويت سطح آگاهى‏‏‏ قشرها براى‏‏‏ تعيين سياست مستقل حزب توده ايران، خلع سلاح انديشه علمى‏‏‏ حزب طبقه كارگر است. نقل قول از سخنان زنده‏ياد كيانورى‏‏‏ در ارتباط با سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب در مقاله منتشر شده در تارنگاشت ‏”عدالت“ نيز كمكى‏‏‏ نيست، زيرا سخنان كيانورى‏‏‏ در متن تاريخى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ بيان شده‏اند. نقل قول، نابجا و غيرنافذ است، زيرا از محتوا و مضمون تاريخى‏‏‏ تهى‏‏‏ شده‏ است. نمى‏‏توان به كمك ”سيتات‏ها“ از تحليل مشخص شرايط مشخص طفره رفت.

به گفته لنين: پراتيك انقلابى‏‏‏، بدون تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ وجود ندارد. درست براى‏‏‏ آنكه بتوان با پراتيك انقلابى‏‏‏ «در جهت ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» كوشيد، ضرورى‏‏‏ است كه در ابتدا خود از ارزيابى‏‏‏ مستقل متكى‏‏‏ بر تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ برخوردار باشيم. آنوقت مى‏‏‏توان برپايه ارزيابى‏‏‏ مستقل و علمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ خود براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ قشرها و طبقات ديگر كوشيد و استدلال نمود و توضيح داد. تنها از اين طريق مى‏‏‏توان سطح آگاهى‏‏‏ «اقشار گوناگون را ارتقا» داد. درغير اين‏صورت، تحليل و سياست ناشى‏‏‏ از آن، چيزى‏‏‏ جز دنباله‏روى‏‏‏ از نظريات و منافع «اقشار گوناگون» نيست، كه تارنگاشت ‏”عدالت“ به ”نامه مردم“ و ”راه توده“ نسبت مى‏‏‏دهد.

تضاد اصلى‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏

«تشكل‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ مردمى‏‏‏ [يا دقيق‏تر، تشكل‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و طبقاتى‏‏] و مشاركت مردم در حيات سياسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ كشور ابزارى‏‏‏ براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مقاومت موثر [تنها] در برابر تهاجم امپرياليستى‏‏‏ …» نيستند، كه تارنگاشت ‏”عدالت“ به درستى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏سازد، بلكه همچنين ابزار موثر مبارزاتى‏‏‏ در برابر غارت سرمايه‏داران داخلى‏‏‏ نيز مى‏‏‏باشند.

غارت سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم در ايران و پايمال ساختن هدف انقلاب بهمن در ارتباط با برقرارى‏‏‏ ‏”عدالت اجتماعى‏‏‏“ از طريق اِعمال سركوب غيرقانونى‏‏‏ حقوق و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك مصرّح در قانون اساسى‏‏‏ ممكن گشت. اين سركوب براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به آن غارت اِعمال گشته و مى‏‏‏گردد. بايد اين نكته بديهى‏‏‏ و درس شناخته شده از نبرد طبقاتى‏‏‏ از ”بالا“ عليه منافع زحمتكشان و آزاديخواهان را بيان كرد، تا توانست «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» را ارتقا داد. با تائيد بى‏‏قيدوشرط سياست «اقشار گوناگون» نمى‏‏توان به اين هدف دست يافت.

اين قشرها بايد بدانند كه حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏، باوجود كمبودها و وجود اصولى‏‏ از قانون اساسى‏‏‏ كه در تضاد با محتواى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك انقلاب بهمن هستند، ازجمله وارد ساختن اصل ”ولايت فقيه“ به آن، راى‏‏‏ مثبت به قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از انقلاب بهمن ٥٧ داد و اكنون نيز تنها مدافع اصول ترقى‏‏‏خواهانه و دمكراتيك آن است. جاى‏‏‏ پيروان ”امام خمينى‏‏‏“ و ”اسلام انقلابى‏‏‏“ و ”مدافع كوخ نشينان“ در دفاع از اصول مدافع حقوق ”مستضعفان“ در قانون اساسى‏‏‏، خالى‏‏‏ است. آنان‏ها‏ كه از انقلاب برايشان تنها ”اسلام“ آن باقى‏‏‏ماند، اكنون به پيروان نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تبديل شده‏اند و تنها جنبش توده‏اى‏‏‏ است، كه باوجود قربانيان بسيار و عليرغم خون‏بهاى‏‏‏ سنگين، پرچم انقلاب را برافراشته نگه داشته است!

مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏ و مبارزه عليه قانون شكنى‏‏‏ و پايمال نمودن حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏‏ مردم، دو تضاد اصلى‏‏‏ و توامان مردم ميهن ما با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران و عليه سيطره امپرياليستى‏ مى‏باشند.

«پيش از آنكه متحد شويم، بايد نخست مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص كنيم. درغيراين‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏‏ خواهد بود، كه بر تشتت موجود پرده مى‏‏كشد و مانع برانداختن قطعى‏‏ آن مى‏‏شود.» (لنين، كليات به آلمانى‏‏، جلد ٤، ص ٣٢٩)

همانقدر كه انقلاب ”ناب“ وجود ندارد، همانقدر هم پيروزى‏‏ انقلاب بدون اتحادهاى‏‏ وسيع اجتماعى‏‏ ممكن نيست. لذا مسئله اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏، يكى‏‏ از مركزى‏‏ترين مسائل است. موضع حزب توده ايران در اين مسئله در طول ٦٨ سال مبارزه، هميشه موضعى‏‏ قاطع و صريح و روشن بوده است. در انقلاب بهمن ٥٧، اين صراحت و قاطعيت به يكى‏‏ از قله‏هاى‏‏ رفيع نه تنها در مقياس ايران، بلكه بمراتب فراتر از آن دست يافت. كتابچه كوچك وسبزرنگ ”خط امام“، كه ارزيابى‏‏ حزب توده ايران از خصلت و مضمون انقلاب ملى‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧ است، تبلور پايبندى‏ به قاطعيت و صراحت مرزهاى‏‏ مورد نظر لنين در نقل قول پيش مى‏‏باشد.

اتهام دشمنان حزب توده ايران، كه گويا جنبش توده‏اى‏‏ «دنباله‏رو خمينى‏‏ است»، نه از اين‏رو نادرست بود، كه هدفمند و دشمنانه بود، بلكه ازاين‏رو، زيرا كه حزب توده ايران «مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص» كرده و ارزيابى‏‏ علمى‏‏ خود را از خصلت انقلاب و وظايف آن و نيروهاى‏ شركت كننده در آن بيان داشته بود. ارزيابى‏‏ و برداشتى‏‏ كه پايه و اساس سياست «اتحاد و انتقاد» را در رابطه با نيروهاى‏‏ انقلابى‏‏ مسلمان تشكيل مى‏‏داد.

متاسفانه در شرايط كنونى‏‏ و وجود تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، نمى‏‏توان چنين قاطعيت و صراحتى‏‏ را در ارزيابى‏‏ها در اين جنبش يافت و نشان داد. دراين‏باره باز هم صحبت خواهد شد. در اينجا به پيش‏شرط‏هاى‏‏ اتحادها در جبهه‏هاى‏‏ مبارزاتى‏‏ در كشور نظرى‏‏ بيافكنيم.

جهان پيرامون قابل شناخت است

ايدئولوژى‏‏ پسامدرن سرمايه‏دارى‏‏ دورانِ افول مدعى‏‏ است، كه جهان پيرامون تنها در محيط محدود فرد، انديويوم، براى‏‏ او قابل شناخت است. هر فرد و يا ”اتم“ در جامعه، شخصيتى‏‏ يگانه است، با نظر و ديد و برداشت ويژه خود از ”حقيقت“. يگانگى‏‏ شخصيت هر فرد انسانى‏‏ و نظر و ”حقيقت“ او، مضمون كثرت‏گرا و پلوراليستى‏‏ بودن جامعه را مستدل مى‏‏سازد، و اين برداشت، بيان كمال و ذات دمكراسى‏‏ است.

اين انديشه پوزيتويستى‏‏ و در خدمت حفظ نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏، ”ماترياليسم تاريخى‏‏“ را افسانه و ”داستان بزرگ“ مى‏‏نامد و مضمون علمى‏‏ آن را نفى‏‏ مى‏‏كند.

بر خلاف اين مدعيان، كه به قول زنده‏ياد احسان طبرى‏‏ به جهان از ”روزنى‏‏ تنگ“ مى‏‏نگرند، جنبش توده‏اى‏‏ مسلح به تئورى‏‏ شناخت ماركسيستى‏‏، يعنى‏‏ مسلح به ماترياليسم- ديالكتيك، خود و محيط پيرامون را قابل شناخت مى‏‏داند و لذا قادر است ”حقيقت نسبى‏‏“ را در روند تاريخ شناخته، درك و تفهيم كند. ازاين‏رو وجود تشتت در تشخيص ”حقيقت نسبى‏‏“ در جنبش توده‏اى‏‏ مسلح به اسلوب علمى‏‏ شناخت، غيرقابل توجيه بوده و ريشه در علل خارجى‏‏ و بيگانه از ذات آن دارد. پذيرفتن و يا تن دادن به چندين ”حقيقت“ در جنبش توده‏اى‏‏، در تضاد است با برداشت ماركسيست- لنينيستى‏‏ از هستى‏‏.

البته مى‏‏تواند در جنبش توده‏اى‏‏ درباره چگونگى‏‏ برخورد به ”حقيقت نسبى‏‏“ نظريات و پيشنهادهاى‏‏ متفاوت وجود داشته باشد. امرى‏‏ كه بايد بطور دمكراتيك مورد بحث قرار گرفته و با توجه دقيق و علمى‏‏ به همه شرايط، درباره آن تصميم گرفته شود. تصميمى‏‏ كه بايد بتواند در جريان عمل و پراتيك انقلابى‏‏ پيگيرانه مورد بررسى‏‏ و در صورت لزوم مورد تجديدنظر قرار گيرد.

ريشه وجودى‏ پديده‏ها

سوسياليسم علمى‏‏ ازاين‏رو علم است، زيرا ارزيابى‏‏ از پديده‏ را، با ارزيابى‏‏ رشته وجودى‏‏ آن‏، با شدن آن، آغاز مى‏‏كند. به اين منظور، و همانند هر بررسى‏‏ علمى‏‏، در آغاز نطفه تكوينى‏‏ پديده را جستجو كرده و روند رشد آن را در طول تاريخ دنبال مى‏‏كند. خصلت علمى‏‏ بودن ”ماترياليسم تاريخى‏‏“، ناشى‏‏ از پايبند بودن به اسلوب فوق مى‏‏باشد. ماركس در كاپيتال، براى‏‏ توضيح و ارايه تعريف علمى‏‏ از مقوله ”پول“ در صورتبندى‏‏ اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏، ريشه علت وجودى‏‏ آن را در گذشته تاريخى‏‏ نشان مى‏‏دهد و به اثبات مى‏‏رساند كه براى‏‏ درك عملكرد پول، بايد از بررسى‏‏ مقوله ارزش مبادله كالا آغاز كرد.

در نقل‏قول فوق، لنين «قاطعيت و صراحت مرزها» را ريشه وجودى‏‏ و شرط اتحادهاى پايدار در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ اعلام مى‏‏كند. مرزهايى‏‏، كه بنوبه خود، از ارزيابى‏‏ مستقل علمى‏‏ شرايط مشخص حاكم بر جامعه كشف و شناخته مى‏‏شوند. مضمون «مرزها»، تشخيص اصلى‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه و اصلى‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏ است. تضاد برده و برده‏دار در نظام برده‏دارى‏‏ و يا كار و سرمايه در نظام سرمايه‏دارى‏‏، و نبرد طبقاتى‏‏ ناشى‏‏ از آن‏ها، چنين تضادهايى‏‏ هستند. «قاطعيت و صراحت»، يعنى‏‏ ترسيم اين تضاد اصلى‏‏ بدون هرنوع پرده‏پوشى‏‏، روشن، مستدل و براى‏‏ توده‏ها قابل درك و ارايه شعار مبارزاتى‏‏ روز، كه تبلور اصلى‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏ در مرحله تاريخى‏‏ مشخص رشد جامعه است.

بدين‏ترتيب مى‏‏توان سرآغاز رشته علت وجودى‏‏ اتحادها را در جامعه، تشخيص اصلى‏‏ترين تضاد لحظه تاريخى‏‏ در جامعه ارزيابى‏‏ نمود. تشخيص اين اصلى‏‏ترين تضاد، كشف عمده‏ترين گره آشتى‏‏ناپذيرى‏‏ است، كه بدون حل آن، راه رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه گشوده نخواهد شد. تشخيص و اعلام خصلت ملى‏‏ و دمكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ توسط حزب توده ايران، جنبش توده‏اى‏‏ را قادر ساخت هم راه رشد و تعميق انقلاب و هم خطرهايى‏‏ كه آن را تهديد مى‏‏كرد، با دقت علمى‏‏ برشمرده و هشدار دهد.

اين تشخيص، تشخيصى‏‏ فردى‏‏ و انديويدواليستى‏‏، چندگانه و پلوراليستى‏‏ نيست. به‏ويژه اين تشخيص در جنبش توده‏اى‏‏ مسلح به ”تئورى‏‏ شناخت“ ماركسيستى‏‏ نمى‏‏تواند چندگانه و پلوراليستى‏‏ باشد.

در دوران‏هاى‏‏ رشد انقلابى‏‏ جامعه توافق بر سر ”اصلى‏‏ترين تضاد“ در بين وسيع‏ترين قشرها و طبقات بوجود مى‏‏آيد، چنانچه در انقلاب بهمن نيز چنين بود. با حل تضاد اصلى‏‏ (براى‏‏ مثال، سرنگونى‏‏ رژيم سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏)، روند جدايى‏‏ها در جنبش توده‏ها آغاز و «نبرد كه بر كه» به عمده‏ترين صحنه نبرد تبديل مى‏‏گردد، چنانچه بعد از انقلاب بهمن ٥٧ نيز چنين شد.

براى‏‏ بحث كنونى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، توافق قاطع و صريح بر سر ”تضاد اصلى‏‏“ در شرايط حاكم بر ايران ضرورتى‏‏ مبرم داراست. با اين توافق، «مرز قاطع و روشن» در اتحاد نيروها در جامعه مشخص و تعيين مى‏‏شود. درعين‏حال، اين توافق در جنبش توده‏اى‏‏ نيز زمينه عينى‏‏ وحدت انديشه و عمل را بوجود مى‏‏آورد.

ابهت و صلابت ضرورت يافتن و توافق بر سر ”تضاد اصلى‏‏“ در ايران كنونى‏‏ را مى‏‏توان مثلاً سردرگمى‏‏ در ”جنبش اصلاحات“ بر سر يافتن ارزيابى‏‏ مشترك و تعيين «مرزها» براى‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏ آينده، دنبال كرد (مراجعه شود مثلاً به مقاله ”خاتمى‏‏تر از خاتمى‏‏“ در نشريه ”شهروند امروز“، ٨ آبان ١٣٨٧).

تضاد اصلى‏‏ دوران كنونى‏‏، تضاد بين مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ از يك سو و بين مردم و امپرياليسم از سوى‏‏ديگر است.

شعار جبهه ضدديكتاتورى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏، بيان سرشت و مضمون تحليل طبقاتى‏‏ از تضاد اصلى‏‏ حاكم بر ميهن ما در دوران كنونى‏‏ است.

مبارزه براى‏‏ برقرارى‏‏ آزادى‏‏ها و حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏ از يك‏سو و مبارزه عليه اهداف امپرياليستى‏‏ براى‏‏ تجزيه و تقسيم ايران به بخش‏هاى‏‏ قومى‏‏- مذهبى‏‏ از سوى‏‏ديگر، مضمون و محتواى‏‏ مبارزات آزاديخواهانه و ميهن‏دوستانه را در دوران كنونى‏‏ در ايران تشكيل داده و بيان وحدت‏ ديالكتيكى‏‏ خصلت دمكراتيك و ملى‏ مبارزات كنونى‏ مى‏باشد. شناخت، درك، پذيرش و پايبندى‏‏ به وجود وحدت ديالكتيكى‏‏ فوق، نشان شناخت وظايف بوده و محكى‏‏ است براى‏‏ ارزيابى‏‏ توده‏اى‏‏ از شرايط حاكم بر ايران و تعيين مرز اتحاد انقلابى‏‏ بين نيروهاى‏‏ شركت كننده در مبارزات مردم.

با بيان و نشان دادن تضاد اصلى‏‏ حاكم بر ايران، خصلت دمكراتيك و ترقى‏‏خواهانه، ملى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏ تحليل انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ شناخته و درك مى‏‏شود. بر اين پايه است، كه مى‏‏توان جبهه متحد نيروهاى‏‏ راستين ميهن‏دوست و آزاديخواه را ايجاد نمود. جبهه‏اى‏‏ كه در آن پرولتاريا، زحمتكشان شهر و روستا، زنان و جوانان، قشرهاى‏‏ بينابينى‏‏ و سرمايه‏داران ملى‏‏ و خلق‏هاى‏‏ ساكن ايران از وحدت منافع برخوردار هستند.

با تحليل مستقل طبقاتى‏‏، مرزهاى‏‏ مشترك براى‏‏ برپايى‏‏ اتحادها و جبهه‏هاى‏‏ دمكراتيك، ملى‏‏ و ميهن‏دوستانه روشن شده و زمينه مبارزات مشترك بوجود آمده و سازماندهى‏‏ آن ممكن مى‏‏گردد.

با روشن شدن اين مرزهاست، كه نيروهاى‏‏ صادق دمكراتيك و ميهن‏دوست ايرانى‏‏ در تمام لايه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏، دورنماى‏‏ روشن مبارزاتى‏‏ را تشخيص مى‏‏دهند. ديگر نه شعار ”دمكراسى‏‏“ مورد نظر امپرياليسم، كه آزادى‏‏ را ”آزادى‏‏ سرمايه“ مى‏‏داند، و نه شعارهاى‏‏ انحرافى‏‏ از ”چپ“ موثر خواهند بود.

مبارزه عليه حاكميت ديكتاتورى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بر ايران در دوران كنونى‏‏ و عليه امپرياليسم، يعنى‏‏ برقرارى‏‏ حاكميت مردم و حفظ منافع ملى‏‏!

تمام توان و انرژى‏‏ را بايد در جهت برپايى‏‏ جبهه ضدديكتاتورى‏‏- ضد امپرياليستى‏‏، كه دفاع از دستاوردهاى‏‏ انقلاب بهمن و دفاع از اصول ترقى‏‏خواهانه آن است، بكار گرفت.

مسئله اتحادها

راه دسترسى‏‏ به اتحادهاى‏‏ پايدار و انقلابى‏‏، چنانچه بيان شد، روشنى‏‏ و صراحت مواضع مستقل توده‏اى‏‏ و توضيح و تشريح آن در ميان مبارزان است. جلب پايدار متحدان تاريخى‏‏ از اين پيش‏شرط برخوردار است. به گفته لنين، «در غير اين‏صورت، اتحاد فقط مفهوم موهومى‏‏» باقى‏‏ مى‏‏ماند. درعين‏حال اين پيش‏شرط مانع برداشت‏هاى‏‏ متفاوت و ارزيابى‏‏هاى‏‏ مختلف از نقش و جاى‏‏ ديگر نيروهاى‏‏ شركت كننده در اتحاد در جنبش توده‏اى‏‏ بوده و مانع ايجاد شدن تشتت نظرى‏‏ در آن مى‏‏شود. نكاتى‏‏ در اين زمينه:

پايدارى‏‏ بر سر مواضع انقلابى‏‏

اول- همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، نقض آزادى‏‏ها و حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏ مردم، با هدف ايجاد شرايط غارت مافيايى‏- رانت‏خوارانه براى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم، اصلى‏ترين تضاد مرحله كنونى‏ در ايران بوده و خواست برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك قانونى‏‏ وبرخوردار شدن از حقوق دمكراتيك و عدالت اجتماعى‏‏، به خواست عمومى‏‏ و اصلى‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏ تبديل گرديده است.

آزادى‏ و دمكراسى‏ دستاوردهاى‏‏ پايمال شده انقلاب بهمن مى‏‏باشند. بدون دسترسى‏‏ به آن‏ها، برپايى‏‏ اقتصادى‏‏ ملى‏‏ و دمكراتيك، كه ضامن حفظ استقلال كشور است، ممكن نمى‏گردد. اقتصادى‏‏ در خدمت مردم و عليه غارت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و رانت‏خوار داخلى‏‏ و عليه برنامه‏هاى‏‏ امپرياليسم.

وجود زمينه عينى‏‏ و ذهنى‏‏ ملموس و قابل درك براى‏‏ توده‏ها از شعار جبهه ضدديكتاتورى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏، تائيدى‏ است بر درستى‏ ارزيابى‏ مضمون اين شعار در تعيين‏ تضاد اصلى‏‏ و صحنه اصلى‏‏ نبرد اجتماعى‏ در دوران كنونى‏‏ در ايران.

زمينه عينى‏‏ اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏ را نقاط مشترك منافع نيروهاى‏‏ شركت كننده در آن تشكيل مى‏‏دهند. نقاط مشترك، مفهومى‏‏ ايستا نيست. با تغيير شرايط در روند مبارزه، نقاط مشترك تغيير مى‏‏يابند. ازاين‏رو، يكى‏‏ از وظايف عمده، پافشارى‏‏ بر پايدارى‏‏ بر سر مواضع انقلابى‏‏ در اتحادها مى‏‏باشد. سرنوشت انقلاب بهمن، تجربه‏اى‏ منفى‏ است در تائيد ضرورت پايدارى‏ بر سر مواضع انقلابى‏. تعميق مبارزه، نياز به روشنى‏‏ و صراحت مواضع انقلابى‏‏ نيروهاى‏‏ شركت كننده در اتحادها و جبهه‏ها دارد.

وجود اين شرايط است، كه زمينه عينى‏‏ و ذهنى‏‏ برپايى‏‏ جبهه ضدديكتاتورى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. جبهه‏اى‏‏ كه بدون دارا بودن خصلت ضدامپرياليستى‏‏، ماهيت و مضمون واقعى‏‏ و تاريخى‏‏ خود را در دفاع از منافع مردم ازجمله دفاع از حق برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏، از دست مى‏‏دهد.

بهم‏تنيدگى‏‏ و بهم‏پيوستگى‏‏ اين دو خواست و آماج مبارزاتى‏‏ از اين‏رو از اهميت برجسته و حياتى‏‏ و تاريخى‏‏ برخوردار مى‏‏باشد، زيرا جبهه راست به‏ويژه در خارج از كشور، برجسته ساختن مواضع ضدديكتاتورى‏‏ مردم و دفاع از آن را در تبليغات پردامنه خود، به پوششى‏‏ به منظور نفى‏‏ ضرورت مبارزه ضدامپرياليستى‏‏ قرار داده و مى‏‏كوشد مردم را براى‏‏ دفاع از چنين جبهه ضدديكتاتورى‏‏، كه آن را جبهه ”دفاع از حقوق بشر‏“ مى‏‏نامد، جلب كند، تا از اين طريق، تنها يك جايجايى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ را به سود خود و هارترين محافل امپرياليستى‏‏ متحد خود عملى‏ سازد.

نتيجه موفقيت چنين ”جبهه ضدديكتاتورى‏‏“ به رهبرى‏‏ نيروهاى‏‏ راست در خارج از كشور و متحدان آن در كشور، كه با صراحت و به طور علنى‏‏ از مواضع امپرياليسم دفاع مى‏‏كنند، تشديد خطر تاريخى‏‏ براى‏‏ تبديل شدن كشور به زائده اقتصاد و سياست امپرياليستى‏‏ خواهد بود. مهم‏ترين پيامد منفى‏‏ موفقيت نيروى‏‏ راست وابسته به امپرياليسم در خارج از كشور در بدست گرفتن رهبرى‏‏ جنبش مردم براى‏‏ آزادى‏‏، متوجه استقلال و تماميت ارضى‏‏ ايران خواهد شد، كه هدف برنامه استراتژيك نظامى‏‏ و سياسى‏‏ امپرياليسم مى‏‏باشد، يعنى‏‏ تقسيم و تجزيه ايران به واحدهاى‏‏ قومى‏‏- مذهبى‏‏ ناتوان و در تضاد و زدوخورد با يكديگر. ”آزادى‏‏“ صورى‏‏، تنها در خدمت اهداف غارتگرانه امپرياليستى‏‏ و متحدان آن براى‏‏ به تاراج بردن ثروت‏ها و منابع زيرزمينى‏‏ ايران و مردم آن قرار خواهد گرفت.

اظهارات سوگندگونه محافل امپرياليستى‏‏، كه گويا به تاريخ گذشته خلق‏هاى‏‏ سرزمين ما واقف بوده و به آن احترام مى‏‏گذارند، كه نشان نگرانى‏‏ حتى‏‏ برخى‏‏ محافل در اپوزيسيون راست خارج از كشور از اهداف امپرياليستى‏‏ است، دورغين و غيرواقعى‏‏ است. استراتژى‏‏ نظامى‏‏- سياسى‏‏ امپرياليسم سندى‏‏ افشاگر در مورد اين ”اشك تمساح“ و برنامه استعمارگرانه نوليبرالى‏‏ آن مى‏‏باشد. تجربه‏اى‏‏ كه در عراق و افغانستان و … در برابر ماست. نه طالبان و نه صدام هدف تجاوز امپرياليستى‏‏ بود. اين ظاهرامر و سطح وقايع است. هدف واقعى‏‏ و پنهان، استقرار نيروهاى‏‏ نظامى‏‏ امپرياليسم و تبديل اين كشورها به مستعمره نوليبرال سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ است. كوشش براى‏‏ به تصويب رساندن قرارداد ابقاى‏‏ ارتش متجاوزگر آمريكا در عراق، كه با حق كاپيتولاسيون به سود آمريكا همراه است، نشان خصلت استعمار نوليبرالى‏‏ مى‏‏باشد.

دوم- واقعيت ديگرى‏‏ كه بايد مورد توجه خاص قرار گيرد، اين نكته است، كه قشرهاى‏‏ بينابينى‏‏ جامعه در تمام سطوح، تا پيرامونى‏‏ترين حلقات، هنوز بشدت دچار ابهام در مورد خصلت نظام سرمايه‏دارى‏‏ حاكم بوده و فاقد نظريات روشن و صريح درباره مواضع ضدامپرياليستى‏، انقلابى‏ و‏ واقع‏بينانه هستند. اين نيروها البته هر روز با تجربه خود به نتايج ملوس‏تر دست مى‏‏يابند. باوجود اين، اين احتمال و خطر بزرگ وجود دارد و امكان عينى‏‏اى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد، كه اين نيروها و عناصر نتوانند بموقع و با كيفيتى‏‏ ضرورى‏‏ مواضع خود را از مواضع سرمايه‏دارى‏‏ حاكم جدا و به مواضع مستقل دست‏يابند.

خطر تداوم سردرگمى‏ نيروهاى‏ بينابينى‏ در صحنه مبارزات ضدامپرياليستى‏ نيز بشدت به چشم مى‏خورد. اين نيروها و قشرها مبارزه عليه امپرياليسم را، مبارزه عليه سيطره اقتصادى‏ نوليبرال آن نمى‏دانند. مواضع ضدامپرياليستى‏ آن‏ها، مواضعى‏ احساسى‏ و اخلاقى‏ بوده و در صحنه‏هايى‏ جريان دارد، كه مى‏تواند به راحتى‏ مورد سواستفاده امپرياليسم قرار گيرد. ازاين‏روست كه براى‏‏ متحدان تاريخى‏‏ اين قشرها در جبهه‏هاى‏‏ مبارزاتى‏‏، ارايه كمك و نشان دادن راه واقع‏بينانه انقلابى‏‏، به وظيفه‏اى‏‏ سنگين تبديل شده است.

براين پايه است، كه چپ انقلابى‏‏ مى‏‏تواند و از نظر تاريخى‏‏ موظف است، با طرح شعار برپايى‏‏ جبهه ضدديكتاتورى‏‏ و ضد امپرياليستى‏‏ و نشان دادن وحدت ديالكتيكى‏‏ اين دو شعار، براى‏‏ به ثمر رساندن اهداف ملى‏‏ و دمكراتيك انقلاب بهمن بكوشد و دورنماى‏‏ رشد ترقى‏‏خواهانه كشور را به سوى‏‏ برپايى‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏ در ايران بگشايد.

ايجاد چنين زمينه تئوريك- سياسى‏‏ براى‏‏ اتحادها، قدم عمده و آغازين براى‏‏ جلب متحدين است!

بحران مالى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در هفته‏هاى‏‏‏ اخير به مركزى‏‏‏ترين و هيجان انگيزترين خبر در رسانه‏هاى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و در سراسر جهان تبديل شده است. احزاب چپ، ازجمله ايرانى‏‏‏ نيز در اين زمينه مطالب بسيارى‏‏‏ منتشر ساخته‏اند.

براى‏‏‏ درك خصلت واقعه، تنها برشمردن آن كافى‏‏‏ نيست، بلكه جنبش توده‏اى‏‏‏ بايد آن را از دو منظر ويژه نيز مورد توجه قرار دهد. دو منظرى‏‏‏ كه در خدمت مبارزات مردم ايران براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به حقوق قانونى‏‏‏ و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك و همچنين گشودن راه رشد اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك براى‏‏‏ ايران مى‏‏‏باشد.

بحران مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و راه حل‏هاى‏‏‏ پيشنهاد شده

١- سران و مسئولان دولتى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، بوش، مركئل، برواون، زاركوزى‏‏‏ و … و ارگان‏هاى‏‏‏ رسمى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در جهان، بانك جهانى‏‏‏، صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، اتحاديه اروپا و …، يك صدا اعتراف مى‏‏‏كنند، كه فروپاشى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ ريشه در سياست مالى‏‏‏ اسپكولاتيف speculativ و سوداگرانه‏‏ در بورس‏ها دارد، كه نظام مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ به‏ويژه در دو تا سه دهه اخير دنبال كرده است. يعنى‏‏‏ سياست ”نوليبراليسم“، كه خواستار «آزادسازى‏‏‏» بى‏‏‏بندوبار و افسارگسيخته سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در جهان از همه بندها و محدوديت‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. سرمايه سوداگر مالى‏‏‏ خواستار آن است، كه هيج بند و قانون و محدوديت براى‏‏‏ ”تحرك“ و ”شناورى‏‏‏“ آن در بازار وجود نداشته باشد و هيج مرجعى‏‏‏ به كنترل آن نپردازد. سياستى‏‏‏ كه خود به آن نام ”توربو كاپيتاليسم“ داده است.

٢- همين محافل همچنين اعتراف مى‏‏‏كنند، كه ”اقتصاد اوليه“، يعنى‏‏‏ بخش توليدى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، از اين طريق زير فشار اين بحران مالى‏‏‏ قرار گرفته است، كه به علت ورشكستگى‏‏‏ بانك‏ها، از دريافت اعتبارهاى‏‏‏ لازم محروم شده است. اين امر به محدود و يا حتى‏‏‏ قطع توليدات و نهايتاً به فروپاشى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ كشورها خواهد انجاميد. امرى‏‏‏ كه در رشته خودرو سازى‏‏‏ آغاز شده است. مثلاً در آلمان، كارخانه اوپل و همچنين ب ام و، كاركنان خود را به مرخصى‏‏‏ اجبارى‏‏‏ فرستاده‏اند.

٣- از اين‏رو محافل فوق‏ با سرعتى‏‏‏ چشم‏گير دست بكار شده و در طول چند روز صدها ميليارد دلار و يورو براى‏‏‏ تزريق به بانك‏ها و سيستم مالى‏‏‏ فروريخته، به تصويب رساندند. بوش و شركاء ٧٠٠ ميليارد دلار، برووان ٣٦٠ ميليارد پوند، مركئل، ٥٠٠ ميليارد يور و …

اين ارقام نجومى‏‏‏ را «بسته نجات» ناميدند و در اختيار بانك‏ها قرار دادند و مى‏‏‏گويند كه با وضع قوانين، به نظام مالى‏‏‏ «نظمى‏‏‏ نوين» خواهند داد، تا ديگر چنين وضعى‏‏‏ بوجود نيايد.

اميدوارند كه از اين طريق بانك‏ها دوباره قادر به اعطاى‏‏‏ اعتبار شده و زنجيره اقتصادى‏‏‏ گسيخته، دوباره بحركت درآيد.

نام بحران، سرمايه‏دارى‏‏‏ است!

پرسشى‏‏‏ كه مطرح است، آنست كه اين بودجه‏هاى‏‏‏ نجومى‏‏‏ را چه كسى‏‏‏ بايد تامين كند؟ اسكناس به چاپ خواهد رسيد، كه البته چنين خواهد شد، اما در طول زمان بايد مردم و زحمتكشان اين كشورها و به طريق اولى‏‏‏ بايد مردم و اقتصاد كشورهاى‏‏‏ جهان سوم، اين پرداخت‏ها را با مواد خام ارزان خود، با توليدات و با خدمات خود تامين كنند. يعنى‏‏‏ با توليد ملى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ خود، با به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ خود. در ايران بايد مردم عمدتاً با نفت خام و حراج بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد، هزينه سياست ضدانسانى‏‏‏ نوليبراليستى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و هزينه عملكرد مجريان اين سياست را در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ بپردازند!

راه‏حلى‏‏‏ كه توسط دولت‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ بحران ساختارى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ كشورهايشان انتخاب شده است، بازگشت از سياست نوليبراليسم نيست، حتى‏‏‏ اگر براى‏‏‏ دولت‏هايشان حق كنترل عملكرد بانك‏ها‏ را هم به تصويب برسانند. با اين ”راه‏حل“، يعنى‏‏‏ با تقسيم ثروت از پائين به بالا، كه همان ”نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا“ است، بحران ساختارى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در جهان تعميق مى‏‏‏يابد. براى‏‏‏ تامين اين بودجه‏هاى‏‏‏ نجومى‏‏‏ بايد درجه استثمار تشديد گردد. بايد غارت نوليبرالى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ جهان و محيط زيست فزونى‏ يابد. راه‏حلى‏‏‏ كه بحران بعدى‏‏‏ را تدارك مى‏‏‏بيند! اين، نتيجه منطقى‏‏‏ اين به اصطلاح راه حل مى‏‏‏باشد.

محافل حاكم بر كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ حتى‏‏‏ نخواستند به جاى‏‏ تزريق پول به نظام مالى‏‏ فروريخته، مثلاً با ارايه مستقيم اعتبارهاى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ دولتى‏‏‏ به ”اقتصاد اوليه“، از طريق بانك مركزى‏‏‏ و ديگر‏ بانك‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏، بطور مستقيم نيازهاى‏‏‏ اعتبارى‏‏‏ ”اقتصاد اوليه“ را تامين سازند. امرى‏‏‏ كه به معناى‏‏‏ روگرداندن از نسخه نوليبرال سرمايه‏ مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏بوده است.

وظيفه ملى‏‏‏ در ايران در شرايط كنونى‏‏‏

ترديدى‏‏‏ نبايد داشت، كه قطع فورى‏‏‏ اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“، كه به تلاشى‏‏‏ قدرت متمركز اقتصادى‏‏‏ دولتى‏‏‏ مى‏‏‏انجامد و امكان دفاع از استقلال اقتصاد و ملى‏‏‏ ايران را برباد مى‏‏‏دهد، عمده‏ترين وظيفه در شرايط كنونى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران مى‏‏‏باشد. ايجاد امكان تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران توسط سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، از طريق فروش بخش اقتصاد دولتى‏‏‏ در بورس سهام و اوراق بهادار، بزرگ‏ترين نابخردى‏‏‏ است، كه مى‏‏‏تواند در شرايط فروپاشى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ انجام شود. به اثبات رسيدن نادرستى‏‏‏ سياست نوليبرال و عليه منافع كشور و مردم بودن نتايج آن، آنچنان برملا و عريان شده است، كه هر قدمى‏‏‏ در راستاى‏‏‏ اجراى‏‏‏ اين برنامه ضدانسانى‏‏‏، خيانتى‏‏‏ عليه مردم ميهن ما و استقلال كشور است.

ازاين‏روست، كه مبارزه براى‏‏‏ قطع اجراى‏‏‏ برنامه ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ در ايران به اصلى‏‏‏ترين صحنه نبرد و به مركزى‏‏‏ترين خواست ملى‏‏‏ و دمكراتيك مردم تبديل شده است. مبارزه‏اى‏‏ كه با بحران نظام مالى‏‏ در كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏، از امكان و انگيزه مضاعف برخوردار شده است. مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و دمكراتيك و موضع‏گيرى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ عليه سرمايه‏دارى‏‏‏ مجرى‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏، جفت توامان و تفكيك‏ناپذير وظيفه‏اى‏‏‏ است، كه در برابر نيروهاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و ميهن‏دوست، از زحمتكشان شهر و روستا، زنان و جوانان و همه قشرهاى‏‏‏ بينابينى‏‏‏ و سرمايه‏دارى‏‏‏ ملى‏‏‏در ميهن قرار دارد.

راه حل، سوسياليسم است!

فروپاشى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و تداوم كوشش محافل امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ قراردادن هزينه‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ (بيكارى‏‏‏، فقر و درماندگى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ ميليونى‏‏‏) آن بر دوش مردم كشورهاى‏‏‏ متروپل و پيرامونى‏‏‏، يك بار ديگر ضرورت پايان بخشيدن به نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏رساند. نظامى‏‏‏ كه با استثمار و غارت استعمارگرانه نوليبرالى‏‏‏ خلق‏هاى‏‏‏ جهان، انحطاط اخلاقى‏‏‏ و ناتوانى‏‏‏ ساختارى‏‏‏ خود را براى‏‏‏ تامين نيازهاى‏‏‏ بشريت به نمايش گذاشته است.

”راه‏حلى‏‏‏“ كه محافل حاكمه براى‏‏‏ برطرف ساختن بحران خود‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته به خدمت گرفته‏اند، يعنى‏‏‏ غارت مضاعف زحمتكشان و خوراندن آن به سرمايه‏داران، تا گويا بحران را مهار كنند، به معناى‏‏‏ بازهم بيش‏تر به بند كشيدن انسان و همچنين تشديد بحران محيط زيست، در خدمت ”اقتصاد“ و در واقع در خدمت سود و انباشت سرمايه غارتگران است.

خروج از اين بن بست تاريخى‏‏‏، تنها با برقرارى‏‏‏ سوسياليسم و آزادى‏‏‏ انسان از استثمار فرد از فرد ممكن مى‏‏‏باشد. راه‏حلى‏‏‏ كه در دوران كنونى‏‏‏ ازاين‏رو از مبرميت خاص برخودار است، زيرا نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، نه ”پايان تاريخ“، آنطور كه مداحان نوليبراليسم مدعى‏‏‏ بودند، كه بن‏بست تاريخى‏‏‏ است براى‏‏‏ بشريت، براى‏‏‏ تداوم حيات بر روى‏‏‏ زمين!

سيد محمد خاتمى‏‏‏‏، در ديدار بمناسبت فعاليت مجدد خبرگزارى‏‏‏‏ كار ايران (ايلنا) و در ارتباط با انتخابات آينده رياست جمهورى‏‏‏،‏ سخنانى‏‏‏‏ درباره «زمينه‏هاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد» مطرح ساخت و آن‏ها را «مهم و حساس» تر از نتايج انتخابات ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

در سخنان خاتمى‏‏‏‏ دو موضوع متفاوت و در عين‏حال در ارتباط با يكديگر مطرح شده است.

يكى‏‏‏‏ بحثى‏‏‏‏ كه آن را مى‏‏‏‏توان با بيان زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ در ”نگاهى‏‏‏‏ به اوضاع اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏، تحليلى‏‏‏‏ از اوضاع كشور و وظايف نيروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه در شرايط كنونى‏‏‏‏“ (١٣٧٧)، «تضاد علم دين» نام گذاشت و

دوم، بحث درباره زمينه‏هاى‏‏‏ لازم‏ آزادى‏‏‏‏ انتخابات.

در بحث نخست، محمد خاتمى‏‏‏‏ به افشاى‏‏‏‏ «زبان رايج و رسمى‏‏‏‏ [كه] با زبان مطلوب انقلاب فاصله گرفته است»، مى‏‏‏‏پردازد و آن زبان «ظاهرپرستى‏‏‏‏، تمايل به خرافات، گرايش به جنبه‏هاى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ نوعى‏‏‏‏ صوفيگرى‏‏‏‏ و معنويت گرايى‏‏‏‏ كاذب …» را مورد انتقاد و پرخاش قرار داده و از « كمرنگ شدن و محو تدريجى‏‏‏‏» … «حقايق بلند معنوى‏‏‏‏ و اخلاق» در ايران شكايت مى‏‏‏‏كند و يادآور مى‏‏‏‏شود، كه «روح انقلاب و توصيه‏هاى‏‏‏‏ امام (ره) برپايه دعوت به معنويت، اخلاق، رعايت حق و حقوق و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ جامعه براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به جامعه‏اى‏‏‏‏ متدين، پيشرفته، عادلانه و آزاد بود.»

البته در بحث و تضاد بين علم و دين، كه قديمى‏‏‏‏ و در تمام اديان نيز جريان داشته و دارد، و كيانورى‏‏‏‏ نيز در ارزيابى‏‏‏‏ پيش گفته به آن باز مى‏‏‏‏گردد و توضيح مى‏‏‏‏دهد، جنبش توده‏اى‏‏‏‏ جانبدار و متحد پابرجا، متين و قدرتمند آن نيروهايى‏‏‏‏ است، كه جانب علم و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند و براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ «جامعه‏اى‏‏‏‏ پيشرفته و عادلانه و آزاد» مى‏‏‏‏رزمند. تاريخ حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در همه سال‏هاى‏‏‏‏ پيش و پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب، اين واقعيت تاريخى‏‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏‏رساند. از اين‏رو نيز دفاع از كانديداتورى‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏ در سال ١٣٧٦ و راى‏‏‏‏ به او در آن دوره، همانقدر جانبدارى‏‏‏‏ از سمت علم و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ بود، كه در آينده نيز چنين خواهد بود.

اين موضع‏گيرى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏، موضع‏گيرى‏‏‏‏ دنباله‏روانه نيست. موضعى‏‏‏‏ مستقل و نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه مى‏‏‏‏باشد. لذا اين موضع مستقل، نمى‏‏‏‏تواند و نبايد هم در سطح برخورد اخلاقى‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏ بماند. يعنى‏‏ در سطحى‏‏ كه مثلاً يك مسلمان انسان و ميهن‏دوست همانند خاتمى‏،‏ به مسئله «قيموميت بر مردم» مى‏‏‏‏نگردد.

اصلى‏‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه، اصلى‏‏‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏‏‏ است.

فقدان آزادى‏‏‏‏ انتخاب در جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏،‏‏ كه محمد خاتمى‏‏‏‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد، اصلى‏‏‏‏ترين تضادى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، كه ميهن ما در دوران كنونى‏‏‏ باآن‏ دست بگريبان است. فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏ترين تضاد، و مبارزه براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به آن، اصلى‏‏‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ در ايران مى‏‏باشد.

فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏، نتيجه انقلاب بزرگ مردم در بهمن ٥٧ نيست، كه ارتجاع مى‏‏‏خواهد به مردم القاء كند. فقدان آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏، فقدان زمينه‏هاى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ آزادى‏‏‏ انتخابات، عليرغم اين بزرگ‏ترين دستاورد انقلابى‏ مبارزات اجتماعى‏‏‏ مردم ميهن ما در قرون طولانى‏‏‏، بر ميهن ما حاكم است.

قانون اساسى‏‏‏‏ برآمده از دل انقلاب، حق بيان آزاد عقيده و نظر، حق ايجاد سازمان‏ها و تشكيلات آزاد دمكراتيك و صنفى‏‏ و سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ را تثبيت و تضمين كرده است. اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏‏ در بخش حقوق ملت، آن «زبان انقلاب» است، كه خاتمى‏‏‏‏ فقدان آن را امروز پرخاشگونه برجسته مى‏‏‏‏سازد.

براى‏‏‏‏ شناخت علت اين نابودى‏‏‏‏، بايد به اين پرسش پاسخ داد، كه نابودى‏‏‏‏ حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏ مردم ميهن ما، نابودى‏‏‏‏ «زبان انقلاب»، در خدمت حفظ منافع كدام قشرها و طبقات قرار داشته است، اين نابودى‏‏ ”به سود چه كسانى‏‏‏‏“ و ”عليه منافع چه كسانى‏‏‏“ بوده است؟

«بداخلاقى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ نهادى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏اخلاقى‏‏‏‏هايى‏‏‏‏ كه گاه رنگ و بوى‏‏‏‏ دين مى‏‏‏‏گيرد»، و خاتمى‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏ به آن‏ها مى‏‏‏‏تازد و آن‏ها را مورد پرخاش قرار مى‏‏‏‏دهد، در خدمت غارت مافيايى‏‏‏‏ سرمايه‏داران فربه شده و اكنون خواستار غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ متعلق به مردم در بخش دولتى‏ اقتصاد قرار دارد و به سود اين قشرها و طبقات عمل مى‏‏كند. ثروت‏هايى‏‏‏ كه ميراث انقلاب بهمن بوده و از حلقوم امپرياليسم و رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ و انصار و اعوان آن بيرون آورده شده بود.

«زبان انقلاب»، بازگرداندن اين ثروت‏ها بود و فاصله گرفتن از اين زبان، همان اجراى‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏ ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ است.

مقاومت در برابر اين برنامه، بدنبال فروپاشى‏‏‏ نظم مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در جهان، از شرايط مساعد جديدى‏‏‏ برخوردار شده است.

نقض غيرقانونى‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، قله اين «بداخلاقى‏‏‏‏»، نوك نيزه اين يورش ضد مردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ به منافع مردم و ميهن انقلابى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و از اين رو مبارزه براى‏‏‏‏ بركرسى‏‏‏‏ نشاندن «زمينه‏هاى‏‏‏‏ [قانونى‏‏‏‏] لازم براى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد»، همان صحنه اصلى‏‏‏‏ترين نبرد اجتماعى‏‏، يعنى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ خلع يد از سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم‏‏‏ است. حاكميتى‏‏‏ كه پايمال نمودن حقوق قانونى‏‏‏‏ و دمكراتيك مردم را به تضاد اصلى‏‏ و مبارزه عليه آن را به اصلى‏‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏ تبديل ساخته است.

روشن است كه خواست فوق را تنها با انقلابى‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏توان بر كرسى‏‏‏‏ نشاند و حاكميت خلق را برقرار نمود. اكنون اما بحث بر سر كانديداتورى‏‏‏‏ شخصيتى‏‏‏‏ از درون قشربندى‏‏‏‏ حاكم در ايران است. شخصيتى‏‏‏ از جرگه ”علم“ و جانبدار «جامعه‏اى‏ پيشرفته، عادلانه و آزاد»،‏ كه اما مى‏‏پندارد، كه نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ تنها در صحنه اخلاقى‏‏‏ جريان مى‏‏يابد. تجربه روزمره اما مى‏‏آموزد، كه نبردهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را تنها با ابزار اخلاقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان با موفقيت به پايان رساند. ناكامى‏‏ جنبش اصلاحات ريشه در اين واقعيت داشت. بدون سازماندهى‏‏ مردم در احزاب سياسى‏‏ مدافع منافع طبقاتى‏‏ قشرها و گروه‏هاى‏‏ مختلف جامعه، جنبش اصلاحات فاقد اهرم اعمال قدرت مردم بود. جنبش اصلاحات نتوانست با اهرم ”اخلاقيات“ غارتگران‏ را به عقب‏نشينى‏‏ و صرفنظر كردن از منافع خود به سود مردم قانع و وادار سازد. براى‏‏ به تصويب رساندن «لوايح دوگانه اختيارات رئيس جمهور»، جنبش اصلاحات به اهرم حضور و شركت مردم در مبارزه روزمره نياز داشت. شرطى‏‏ كه بدون سازماندهى‏‏ مردم دست نيافتنى‏‏ است.

اخلاق ضدانقلابى‏‏‏‏ كه در سخنان خاتمى‏‏ مورد خطاب قرار گرفته است، ابزار ايدئولوژيك حاكميت ضدانقلاب است. براى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏ آن، براى‏‏‏‏ دفع آن، بايد قدرت سياسى‏‏‏‏ نهفته در پشت آن را نفى‏‏‏‏ و دفع نمود. و اين، بدون مبارزه براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دمكراتيكِ تثبيت و تضمين شده در قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران، بدون افشاى‏‏‏‏ اهداف سوداگرانه پايمال كنندگان اين حقوق، ممكن نخواهد شد.

مبارزه عليه سركوب حقوق دمكراتيك مردم، عليه استبداد حاكم و مبارزه عليه غارت منافع و ثروت‏هاى‏‏‏‏ مردم، وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ و تفكيك‏ناپذيرى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهند.

براى‏‏ مطالعه اصل سند ”نگاهى‏‏‏‏ به اوضاع اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏، تحليلى‏‏‏‏ از اوضاع كشور و وظايف نيروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه در شرايط كنونى‏‏‏‏“،٢٢ تيرماه ١٣٧٧، ص ٧٢، نشر اخگر، ١٣٨١ به آدرس اينترنتى‏‏ زير http://10mehr.org/wordpress/LibraryBooks/Siassi/Kianouri-pireMa.pdf مراجعه شود.

روند تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم ايران، چه نسل حاضر و چه نسل‏هاى‏‏‏ آينده، تحت عنوان “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ با شدت ادامه دارد. بنا به گفته هيئت مديره صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، “حكم حكومتى‏‏‏“ صادر شده توسط آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ مقرر مى‏‏‏دارد كه ٨٠ درصد سهام شركت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏ در بورس سهام به معرض فروش گذاشته شود. براين‏پايه، تا مهرماه ١٣٧٨ سهم بخش دولتى‏‏ اقتصاد از ٨٠ به ٥٠ درصد كل اقتصاد كشور تقليل يافته است.

حكم حكومتى‏‏‏ تيرماه ١٣٨٥ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، فاقد وجاهت قانونى‏‏‏ است، زيرا تغيير در اصول قانون اساسى‏‏‏، قانوناً تنها از طريق همه‏پرسى‏‏‏ از مردم ايران مجاز است.

گزارش صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، كه خرسندى‏‏‏ و رضايت خود را از روند خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ در ايران پنهان نمى‏‏‏‏دارد، مانع براى‏‏‏ سرمايه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ در ايران را وجود «تنش‏هاى‏‏‏ مربوط به برنامه اتمى‏‏‏ ايران» اعلام و گوشزد مى‏‏‏كند، كه “مسئله اتمى‏‏‏“، «تاثير نامطلوب بر سرمايه‏گذارى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ به جا گذاشته است». هيئت مديره صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول همچنين كوشش‏ براى‏‏‏ خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ را «چالش‏هاى‏‏‏ عمده ايران براى‏‏‏ ادامه گذار به سوى‏‏‏ يك اقتصاد بازار موثر و قابل دوام» دانسته و ايران را به ادامه كار تشويق و وظيفه اصلى‏‏ كشور مستقل ايران‏ را «اصلاحات ساختارى‏‏‏» اعلام مى‏‏‏دارد.

«اصلاحات ساختارى‏‏‏» يعنى‏‏‏ برداشتن هرگونه مانع قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ «جريان آزاد سرمايه در بازار». اين اصلاحات، طبق اين سند، موجب «قدرت رقابت خارجى‏‏‏ شده و به ايجاد اعتماد نزد سرمايه‏گذاران» خارجى‏‏‏ خواهد انجاميد. ارايه تضمين و اعتمادسازى‏‏ براى‏‏‏ سرمايه‏داران خارجى‏‏‏ را خانم كونداليسا ريس، وزير امور خارجه آمريكا نيز در مصاحبه خود در روز ٢٣ فوريه ٢٠٠٧ خواستار شد (و تلويزيون صداى‏‏‏ آمريكا به فارسى‏‏ آن را پخش نمود).

بدين‏ترتيب و با همين چند جمله هيئت مديره صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، موضع خشنودانه دستگاه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ كه با ابزار “اعتبارى‏‏‏“، كنترل اقتصاد كشورهاى‏‏‏ “جهان سوم“ را در اختيار دارد، از روند “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ در ايران برملا و شناخته مى‏‏‏شود. اين خشنودى‏‏‏، عجيب و غيرقابل درك هم نيست، زيرا نسخه نوليبرال تهيه شده در همين ارگان امپرياليستى‏‏‏ و دستگاه‏هاى‏‏‏ مشابه ديگر آن از قبيل بانك جهانى‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏ وغيره است كه در ايران با “حكم حكومتى‏‏‏“ غيرقانونى‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است.

اين خشنودى‏‏‏ درعين‏حال نشان اين نكته نيز مى‏‏‏باشد، كه در پشت درهاى‏‏‏ بسته، و بدور از چشم و اطلاع مردم ايران، مذاكرات درباره آنچه كه “برنامه اتمى‏‏‏ ايران“ ناميده مى‏‏شود و گزارش صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول به آن اشاره دارد، به نتايج دلخواه براى‏‏‏ هر دو طرف نزديك و نهايتاً به آن منجر مى‏‏‏گردد. نزديكى‏‏‏ و توافقى‏‏‏ كه با عرضه كردن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ميهن ما، به‏مثابه “كالاى‏‏‏“ بى‏‏‏صاحب، در بورس‏هاى‏‏‏ پول، يعنى‏‏‏ در “بازار نقدينگى‏‏‏ هرز و سوداگر“ بين‏المللى‏‏‏ عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود.

سرمايه‏دارى‏‏ حاكم بر ايران مى‏‏‏پندارد، كه جلب رضايت از طريق غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران توسط سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، به معناى‏‏‏ تضمينى‏‏‏ براى‏‏‏ بقاى‏‏‏ حاكميت آن خواهد بود. اميد دارد، با تبديل شدن به “شريك“ امپرياليسم، بقاى‏‏‏ خود را ابدى‏‏‏ سازد.

اما هدف برنامه استراتژيك سياسى‏‏‏- نظامى‏‏‏ امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا، به اين پندار پوزخند مى‏‏‏زند. نقشه “خاورميانه بزرگ“، كه هدف نهايى‏‏ اين استراتژى‏‏ امپرياليستى‏‏ است، تقسيم كشورها به واحدهاى‏‏‏ «قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏» را دنبال مى‏‏كند. يعنى‏‏‏ سياست شناخته شده “تقسيم و حكومت كن“.

دوران “شراكت“ با امپرياليسم براى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ “جهان سوم“ مدت‏هاست پايان يافته. لااقل با توطئه ايجاد كردن “بحران مالى‏‏‏“ در كشورهاى‏‏‏ جنوب شرقى‏‏‏ آسيا در قريب به ده سال پيش، يعنى‏‏‏ در دورانى‏‏‏ كه رقابت در صحنه جهانى‏‏‏ با كشورهاى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ پايان يافته و ديگر به نمونه‏ “ببرها“ براى‏‏‏ نمايش نيازى‏‏‏ نبود، دوران “شراكت“ با امپرياليسم نيز پايان يافت. ثروت‏هاى‏‏‏ جمع شده در كشور “ببرها“ بثمن بخس و در عرض چند هفته توسط سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و عمدتاً آمريكايى‏‏‏، بلعيده شدند.

مى‏‏‏توان هدف و خواست امپرياليسم را با شكست روبرو ساخت و به غارت نوليبرالى‏‏ كشورهاى‏‏ جهان سوم پايان بخشيد، اما نه با تسليم و با به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ مردم، بلكه با مقاومت انديشمندانه و انقلابى‏‏‏!

بحران نظام مالى‏‏ امپرياليستى‏‏

با فروپاشى‏‏ نظام مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ در هفته‏هاى‏‏ پايانى‏‏ تابستان و آغاز پائيز ١٣٧٨، شرايط نوينى‏‏ براى‏‏ نبرد بمنظور حفظ استقلال كشورها و به طريق اولى‏‏ جنبش‏هاى‏‏ آزاديبخش در جهان بوجود آمده است.

تداوم سياست خصوصى‏‏ سازى‏‏ در ايران در حال حاضر ازاين‏رو نمى‏‏تواند ادامه يابد، زيرا سرمايه مالى‏‏ سوداگر داخلى‏‏ توانايى‏‏ جذب ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ را ندارد و سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ در بحران ساختارى‏‏ دست و پا مى‏‏زند و گرفتار پيامدهاى‏‏ آن مى‏‏باشد. بايد شرايط مساعد جهانى‏‏ را انگيزه و وسيله‏اى‏‏ موثر براى‏‏ مبارزه براى‏‏ قطع روند خصوصى‏‏‏سازى‏‏ ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ و بازپس گرفتن بخش‏هاى‏‏ به تاراج رفته نمود. امرى‏‏ كه مى‏‏تواند تنها با اجرا و پايبندى‏‏ به اصول دمكراتيك قانون اساسى‏‏ ايران عملى‏‏ گردد. مبارزه عليه پايمال نمودن اين اصول توسط سرمايه‏دارى‏‏ حاكم بر جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ در شرايط ايجاد شده، براى‏‏ مردم سهل‏تر بوده و موفقيت در آن قابل دسترسى‏‏ است.

وحدت مبارزه و مقاومت در برابر پايمال كردن حقوق قانونى‏‏ و دمكراتيك مردم ميهن ما از يك‏سو، با مبارزه عليه نسخه خصوصى‏‏‏سازى‏‏ ديكته شده توسط صندوق بين‏المللى‏‏ پول و ديگر سازمان‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از سوى‏‏ديگر، از شرايط مشخص حاكم بر ايران و جهان در دوران كنونى‏‏ نتيجه مى‏‏شود و پاسخى‏‏ است شايسته به نظريه‏پردازى‏‏‏ها در توجيه سياست خصوصى‏‏ سازى‏‏ امپرياليستى‏‏، ازجمله توسط «نخبگان اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏» در ايران از قماش محمد صادق جنان‏صفت، غلامرضا سلامى‏‏‏ و همتاى‏‏ آن‏ها اسدى‏‏ در تلويزيون صداى‏‏ آمريكا VOA به فارسى‏‏. (نگاه شود به مقاله «نخبگان اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏» به سود چه كسانى‏‏ خواستار خصوصى‏‏ سازى‏‏ هستند؟)

نوشته حاضر كه در تابستان ١٣٨٧ به رشته تحرير در آمده بود، با توجه به بحران حاكم بر نظام مالى‏ امپرياليستى‏‏ از اهميت مضاعف برخوردار مى‏‏شود. اهميت افشاگرانه محتواى‏ مقاله در نشان دادن ضرورت مقاومت عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ است، كه هدف آن غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ كشورهاى‏ جهان سوم از طريق اعمال برنامه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ افسارگسيخته مى‏‏باشد. سياستى‏ كه موتور اصلى‏آن را سرمايه سوداگر مالى‏ امپرياليستى‏ تشكيل مى‏دهد و مقاومتى‏ كه تنها بر پايه عملكرد يك برنامه اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك در كشورهاى‏ جهان سوم، كه در خدمت حفظ منافع ملى‏ و به سود مردم باشد، موفق خواهد بود.

باز هم آقاى‏‏ خاوير زولانا راهى‏‏ تهران شد با ”بسته“ پيشنهادى‏‏ جديدى‏‏ كه آن را ”بسته تشويقى‏‏“ نيز مى‏‏نامند. وزير امور خارجه ايران نيز اعلام داشت كه محتواى‏‏ بسته، مورد بررسى‏‏ قرار خواهد گرفت و به آن سر وقت پاسخ داده خواهد شد. آقاى‏‏ ولايتى‏‏، وزير اسبق امور خارجه جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ايران، كه در غرب به عنوان مشاور ويژه آيت‏الله خامنه‏اى‏‏ در امور خارجى‏‏ معروف است، پذيرش محتواى‏ ”بسته“ را از طرف ايران قوياً توصيه كرده است.

ارسال متقابل اين بسته‏ها مدتى‏‏ است كه ادامه دارد و بايد آن را چانه‏زدن رسمى‏‏، ولى‏‏ پوشيده از چشم و آگاهى‏‏ مردم ايران دانست، كه بين نمايندگان امپرياليسم و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ايران در جريان است.

نكات ”تشويقى‏‏“ در اين بسته‏ها از چه موادى‏‏ تشكيل شده اند.

چانه‏زدن درباره پيش‏شرط پايان و يا لااقل قطع غنى‏‏سازى‏‏ اورانيوم توسط ايران را نبايد جدى‏ گرفت، كه گويا‏ ”گفتگو“ را ممكن مى‏سازد. پراهميت، نتايجى‏‏ هستند كه محتواى‏ بسته‏ها را تشكيل مى‏دهند و چانه زدن بر سر آن‏ها است كه در شرف پايان است. براى‏‏ سرمايه‏مالى‏‏ امپرياليستى‏‏، اجراى‏‏ بى‏‏چون وچراى‏‏ دستورات بانك جهانى‏‏، صندوق بين‏المللى‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏، مصوبات نشست‏هاى‏‏ داووس و سران هشت كشور صنعتى‏‏ G8 و به عبارت دقيق‏تر، اجراى‏‏ بى‏‏چون و چراى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ درباره ”خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏“ در ايران، هدف اصلى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد.

بديهى‏‏ است كه اجراى‏‏ اين نسخه را تنها سرمايه‏داران و نظام سرمايه‏دارى‏‏ تابع و مجرى‏‏ اين نسخه امپرياليستى‏ مى‏تواند به مورد اجرا بگذارد. سرمايه‏دارى‏ حاكم‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ با رد و بدل كردن اين بسته‏ها مى‏‏خواهد خود را به‏مثابه سرمايه‏دارى‏‏ قابل اعتماد و مجرى‏‏ مطيع اين برنامه امپرياليستى‏‏ معرفى‏‏ كرده و جا اندازد.

پيشنهاد طرف ايرانى‏ براى‏ تشكيل كنسرسيوم‏ غنى‏‏ سازى‏‏ اورانيوم و توليد سوخت نيروگاه اتمى‏‏ در ايران، كه در آن كنسرن‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ و سرمايه‏دارى‏ حاكم‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ”شريك“ باشند، هيچ معنايى‏‏ جز كوشش براى‏‏ تبديل شدن به ”شريك“ و متحد سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ ندارد. حاكميت سرمايه‏داران غارتگر مى‏‏خواهد و اميدوار است از اين طريق تداوم بقاى‏‏ خود را ممكن سازد. تداومى‏‏ كه به معناى‏‏ برباد رفتن استقلال اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏ ايران و تداوم سركوب خشن آزادى‏‏ها و حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏ مردم خواهد بود.

براى‏‏ آنكه بتوان تصور روشنى‏‏ از نكات ”تشويقى‏‏“ در بسته‏ها داشت، مى‏‏توان به نمونه‏هاى‏‏ مشابه آن در جهان و در منطقه نظر انداخت. كشورهاى‏‏ بسيارى‏‏، از عربستان سعودى‏‏، بحرين، مصر، اندونزى‏‏ و همچنين در آمريكاى‏‏ لاتين و مناطق ديگر جهان وجود دارند، كه به چنين توافق‏هايى‏‏ با امپرياليسم دست يافته و از موارد ”تشويقى‏‏“ بهره‏مند شده‏اند.

براى‏‏ آشنا شدن با اين نمونه‏ها مى‏‏توان به اظهارات يك شهروند آمريكايى‏‏ مراجعه كرد كه خود دهه‏ها نقش سازمانده اين نوع قراردادها را بين سران كشورهاى‏ جهان سوم و شركت‏هاى‏ سرمايه‏گذارى‏ و عملياتى‏ آمريكايى‏ به عهده داشته و اكنون آن‏ها را در كتابى‏‏ افشا نموده است.

اعترافات يك جنايتكار اقتصادى‏

جون پركينز Gohn Perkins يك Economic Hit Man (EHM) (جنايتكار اقتصادى‏‏) آمريكايى‏‏ است كه به عنوان متخصص عالى‏‏رتبه ”سازمان آمريكايى‏‏ در خدمت رشد جهانى‏“ (USAID) US Agency for International Development مجرى‏ برنامه‏هاى‏ جنايتكارانه اقتصادى‏ امپرياليسم آمريكا در جهان بوده است. نام جنايتكار اقتصادى‏‏ را او به خود نداده است، بلكه نام رسمى‏‏ براى‏‏ متخصصان سازمان مافيايى‏‏ كنسرن‏هاى‏‏ آمريكايى‏‏ است. او در كتابش (١) تصريح مى‏‏كند كه هر زمان كسى‏‏ از كاركنان اين نام را به طور كامل بيان مى‏‏كرد، لبخندى‏‏ نيز بر لبانش نقش مى‏‏بست. اما نام كامل سازمان تقريبا در ميان كاركنان شناخته شده نبود، بلكه هميشه تنها سه حرف اول EHM به كار برده مى‏‏شد.

براى‏‏ گماشته شدن به اين شغل، پركينز مى‏‏بايستى‏‏ پيش‏تر به عضويت سازمان جاسوسى‏‏ ملى‏ آمريكا National Security Agency (NSA) انتخاب مى‏‏گشت كه مهم‏ترين سازمان جاسوسى‏‏ ايالات متحده آمريكا، برتر از سيا، مى‏‏باشد.

پركينز پس از كناره‏گيرى‏‏ و خروج از اين سازمان، كه با تهديدات و فشارهاى‏‏ زيادى‏‏ عليه او همراه بوده است، اكنون در سازمان مدافع حقوق خلق‏هاى‏‏ بومى‏‏ آمريكا مركزى‏‏- جنوبى‏‏ فعاليت مى‏‏كند. او در كتابى‏‏ كه سرگذشت زندگى‏‏ خود اوست، شيوه‏ها و وسايلى‏‏ را برمى‏‏شمرد كه امپرياليسم آمريكا و كنسرن‏هاى‏‏ آن براى‏‏ به دام انداختن دولت‏ها و كشورهاى‏‏ جهان سوم بكار مى‏‏برند، تا از طريق اعطاى‏‏ قروض غيرقابل بازپرداخت و انعقاد قراردادهاى‏ ”همكارى‏“، با نقض استقلال سياسى‏‏ و اقتصادى‏‏ اين كشورها، دولت‏هايشان را مجبور سازند به دستورات امپرياليسم آمريكا تن داده و به آن‏ها تمكين كنند.

پركينز در اين‏باره در پيش‏گفتار كتاب خود ازجمله مى‏‏نويسد: «… وظيفه ما ايجاد شرايطى‏‏ است كه بتوان با استفاده از سازمان‏هاى‏‏ مالى‏‏ بين‏المللى‏‏ خود، كشورهاى‏‏ ديگر را تحت كنترل كورپوراتوكراتى‏‏ Korporatokratie درآوريم. كورپوراتوكراتى‏‏ مجموعهِ مافيايى‏‏ مى‏‏باشد كه بر كليه كنسرن‏هاى‏‏ بزرگ، دولت ما و بانك‏هاى‏‏ ما حكم مى‏‏راند. به اين منظور، همانند سازمان‏هاى‏‏ مافيايى‏‏، ما متخصصين EMH در ابتداء خدمات خود را به دولت‏هاى‏‏ كشورهاى‏‏ جهان سوم ارايه مى‏‏دهيم. مثلاً اهداى‏‏ وام و اعتبار براى‏‏ پروژه‏هاى‏‏ زيربنايى‏‏: نيروگاه‏هاى‏‏ توليد برق، بزرگ‏راه‏ها، بنادر، فرودگاه‏ها … شرط اعطاى‏‏ اعتبار، پذيرفتن شركت‏ها مهندسى‏‏، ساختمانى‏‏ و … براى‏‏ احداث پروژه‏ها از ايالات متحده آمريكاست. بدين‏ترتيب بخش بزرگى‏‏ از پول اعتبارى‏‏ اصلاً از آمريكا خارج هم نمى‏‏شود، بلكه از بانك در واشنگتن به شركت‏ها در نيويورك، هودسون يا سانفرانسيسكو پرداخت مى‏‏گردد.

اگر پول اعتبارها از آمريكا خارج هم نمى‏‏شود، باوجود اين بايد كشور دريافت كننده، آن‏ها را به اضافه سودشان به كشور اعتبار دهنده بپردازد. زمانى‏‏ يك EMH موفق است، كه حجم اعتبار آنقدر بزرگ است، كه كشور مقروض پس از چند سال ديگر قادر به پرداخت قسط و سود نيست. آنوقت است كه ما سهم مافيايى‏‏ خود را طلب مى‏‏كنيم كه به‏ويژه عبارتند از: حرف شنوايى‏‏ كشور مقروض از آمريكا در راى‏‏گيرى‏‏ در سازمان ملل، موافقت با ايجاد پايگاه‏هاى‏‏ نظامى‏‏ در كشورش و يا سپردن منابع مهم خود، مانند منابع نفتى‏‏، به آمريكا و يا پذيرش كنترل آمريكا مثلاً بر كانال پاناما. البته كه قروض اين كشورها بخشوده نمى‏‏ شود – و ما توانسته‏ايم از اين طريق، كشورى‏‏ را دراز مدت تحت كنترل و انقياد خود درآوريم. …».

اكوادور به بند كشيده شد

با كشف نفت در سال ١٩٦٨ در اكوادور، من و همكاران ديگر EHM اين كشور را فتح كرديم. از اين تاريخ، قروض خارجى‏ اين كشور از ٢٤٠ ميليون به ١٦ ميليارد دلار فزونى‏ يافت، فقر مردم از ٥٠ به ٧٠ درصد اهالى‏‏ تسرى‏ يافت، بيكارى‏‏ از ١٥ به ٧٠ درصد افزايش نشان داد.

«متاسفانه اكوادور يك مورد استثنايى‏‏ را تشكيل نمى‏‏دهد. تقريباً همه كشورهاى‏‏ فتح شده به اين وضع دچار شدند. قروض كشورهاى‏‏ جهان سوم از مرز ٥ر٢ بليون دلار گذشته است. بازپرداخت سود و اصل اعتبارها در سال ٢٠٠٤، ساليانه به ٣٧٥ ميليارد دلار در سال بالغ شده است. اين رقمى‏‏ است بيش‏ از مخارج همه كشورهاى‏‏ جهان سوم براى‏‏ بهداشت و درمان و آموزش در سال و بيست بار بيش‏تر از كل كمك‏هايى‏‏ است، كه اين كشورها در سال از خارج دريافت مى‏‏كنند. بيش از نيمى‏‏ از مردم جهان، امروز با روزى‏‏ كم‏تر از دو دلار زندگى‏‏ مى‏‏كنند، كه تقريباً همان درآمد سال ١٩٧٠ آنان است، درحالى‏‏ كه يك درصد از خانوارها در اين كشورها ٧٠ تا ٩٠ درصد ثروت كشور را در اختيار دارند.» (ص ٢٥)

اما اگر ما جنايتكاران اقتصادى‏‏ موفق نشويم، آنوقت «شغا‏ل‏ها وارد صحنه مى‏‏شوند. ما EHM ها گروه پليد مردان و زنانى‏‏ را شغال‏ها مى‏‏ناميم كه هميشه حضور دارند، اما خود را در سايه نگه مى‏‏دارند. وقتى‏‏ آن‏ها وارد صحنه شوند، آنوقت روساى‏‏ دولت‏ها مى‏‏ميرند و يا در جريان تصادفات ”به قتل“ مى‏‏رسند. و اگر شغال‏ها هم ناموفق از كار درآيند، مثلاً در مورد افغانستان يا عراق، آنوقت بايد شيوه قديمى‏‏ و شناخته شده اعمال گردد. آنوقت است كه جوانان آمريكايى‏‏ به جنگ فرستاده مى‏‏شوند، كه يا بكشند و يا كشته شوند.» (ص ٢٩)

عربستان سعودى‏‏ كه بزرگ‏ترين توليد كننده و فروشنده نفت در جهان است، تنها چند سالى‏‏ است كه از توازن بودجه ساليانه كشور برخوردار است. علت اين وضع چيست؟ ببينيم پركينز در اين زمينه چه حرفى‏‏ براى‏‏ گفتن دارد؟

قرارداد ”همكارى‏“ با عربستان سعودى‏

به دنبال بكار گرفتن ”اسلحه نفت“ در سال ١٩٧٣ توسط عربستان سعودى‏ و برخى‏ كشورهاى‏ ديگر عربى‏،‏ و ”تحريم فروش“ نفت به كشورهاى‏ غربى‏ «به خاطر سياست دوستانه آمريكا و كشورهاى‏‏ غربى‏‏ در برابر اسرائيل» (ص ١٥١)، كه به افزايش ٧٠ درصدى‏‏ قيمت نفت خام (هر بشكه از ٠٢ر١ به ٣٢ر٨ دلار) انجاميد، «موجب تقويت مواضع و همكارى‏‏ كوپوراتوكراتى‏‏ شد كه سه ستون پايه‏هاى‏‏ آن را كنسرن‏هاى‏‏ بزرگ، بانك‏هاى‏‏ جهانى‏‏ و دولت‏هايشان تشكيل مى‏‏دادند. اين همكارى‏‏ در سال‏هاى‏‏ بعد نيز دوام يافت و پيگيرانه دنبال شد.» (ص ١٥٢)

وال استريت و دولت آمريكا به اين توافق رسيدند كه «ديگر امكان كاربرد اسلحه نفت نبايد براى‏‏ هيچ دولتى‏‏ ممكن باشد» (همانجا) براين پايه، بلافاصله پس از پايان تحريم فروش نفت، آمريكا در مذاكراتى‏‏ با عربستان سعودى‏‏ به اين كشور ”بسته تشويقى‏‏“اى‏‏ ارايه داشت، كه آنطور كه شواهد نشان مى‏‏دهد، داراى‏ محتواى‏‏ مشابهى‏ است كه در ماه‏هاى‏‏ اخير به ايران نيز پيشنهاد نموده است. «اين پيشنهادها مى‏‏بايستى‏‏ عربستان سعودى‏‏ را به كشورى‏‏ پيشرفته در قرن بيستم تبديل مى‏‏كردند. در مقابل، بازگشت پترودلارها به آمريكا تضمين شده و [عربستان] متعهد شد، كه ديگر هيچ‏گاه اسلحه نفت و تحريم فروش آن را به كار نگيرد.» (ص١٥٣)

براى‏‏ تدارك مذاكرات و عقد قرارداد، فردى‏‏ به عربستان گسيل شد كه نامش هميشه در پرده ابهام باقى‏‏ ماند: «فردى‏‏ با مقام بالاى‏‏ حاكميتى‏‏ به عربستان گسيل شد – ميسيونى‏‏ بسيار مخفى‏‏. من مطمئن نيستم، اما تصور مى‏‏كنم اين فرد هنرى‏‏ كيسينجر بود.» (ص١٦٦)

با توجه به تناسب قوا در جهان امروز، تماس با ايران در ظاهر متفاوت است. خاوير سولانا و سفرهاى‏‏ علنى‏‏ او براى‏‏ انتقال ”بسته‏هاى‏‏ تشويقى‏‏“ در همه برنامه‏هاى‏‏ خبرى‏‏ مطرح مى‏‏گردد. تنها چيزى‏‏ كه پنهان مانده و راز سر بمهرى‏‏ را براى‏ مردم ايران تشكيل مى‏‏دهد، محتواى‏ بسته و مضمون صحبت‏ها است. راز سر بمهرى‏ كه مردم عربستان هنوز هم از آن بى‏خبرند!

پركينز ادامه مى‏دهد: «اولين وظيفه اين سفير آمريكا در سال ١٩٧٣ اين بود كه براى‏‏ عربستان سعودى‏‏ روشن كند، كه اگر پيشنهادهاى‏‏ آمريكا را نپذيرد، سرنوشت دكتر محمد مصدق در ايران، كه به ملى‏‏ كردن نفت ايران دست زد و انگليسى‏‏ها را از ايران اخراج نمود، در انتظار حاكمان آن خواهد بود.» (همانجا)

در مورد عربستان سعودى‏‏ برنامه متفاوت بود. «در اينجا نمى‏‏بايستى‏‏ با تحميل قروض سنگين و غيرقابل بازپرداخت به كشورى‏‏ از جهان سوم، اقتصاد و سياست اين كشور وابسته به خواست آمريكا گردد. برنامه، بازگرداندن پترودلارها به اقتصاد آمريكا بود. در اين روند، اقتصاد عربستان سعودى‏‏ براى‏‏ دهه‏ها وابسته به آمريكا مى‏‏شد.» (ص ١٥٥) امرى‏‏ كه موجب آن شد، كه سال‏هاى‏‏ طولانى‏‏، عربستان، باوجود هزاران ميليارد دلار درآمد نفتى‏‏، حتى‏‏ قادر به داشتن بودجه متوازن براى‏‏ كشورش نباشد و تنها در چند سال اخير به كسرى‏‏ بودجه سالانه خود پايان بخشد.

«اميد ما آن بود كه با مدل همكارى‏‏ اقتصادى‏‏ با عربستان سعودى‏‏، ما به شيوه‏اى‏‏ دست‏يافته باشيم كه بتوان آن را در مورد كشورهاى‏‏ ديگرى‏‏ (در سازمان اوپك) نيز بكار برد.» (ص ١٥٧)

اجراى‏‏ اين برنامه با هدف‏هاى‏‏ زير دنبال مى‏‏شد: «هدف اصلى‏‏ دستيابى‏‏ كنسرن‏هاى‏‏ آمريكايى‏‏ به سود حداكثر و ايجاد وابستگى‏‏ عربستان سعودى‏‏ به ايالات متحده آمريكا بود. من نيازى‏‏ نمى‏‏بينم توضيح دهم كه اين دو هدف چگونه به‏هم بافته و تنيده شده بودند.» (ص ١٥٩) … «قراردادها براى‏‏ برپايى‏‏ و سرپرستى‏‏ پروژه‏ها در طول ساليان دراز ازجمله با كنسرن‏هاى‏‏ MAIN, Bechtel, Brown – Root, Halliburton, Stone – Webster و ديگران منعقد شد.» (ص ١٦٠) آمريكا با كمك‏هاى‏‏ تكنيكى‏‏ و نظامى‏‏ به «عامل بقاى‏‏ طولانى‏‏ خاندان سعودى‏‏ تبديل گشت.» (ص ١٦٤)

كشورى‏ كه در آن اكنون پايگاه‏هاى‏ متعدد ارتش آمريكا برپاست و چه بسا با قراردادهاى‏ مخفى‏، آنطور كه با دولت عراق نيز به امضاء رسيده است، به اشغال نظامى‏ امپرياليست آمريكا درآمده است.

نبايد اجازه داد كه تاريخ تكرار شود. فروپاشى‏ نظام مالى‏ امپرياليستى‏ در اين روزها، امكان عينى‏ مقاومت ملى‏ و مردمى‏ و دمكراتيك را در برابر ديكته امپرياليستى‏ ايجاد ساخته است. بايد با خواست اجراى‏ اصول دمكراتيك قانون اساسى‏ در مورد آزادى‏‏هاى‏ قانونى‏، شرايط ضرورى‏ براى‏ برقرارى‏ حاكميت مردم را ايجاد نمود و اجازه نداد، قند در دل امپرياليسم و سرمايه‏دارانى‏‏ در ايران آب شود، كه به مجرى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ تبديل شده اند.

—

١- John Perkins, Bekenntnisse eines Economic Hit Man 2007, S.22-23 (Confessions of an Economic Hit Man 2004, bei Berrett- Koehler Publishers, San Francisco, USA)

برپايى‏ بخش دولتى‏- دمكراتيك اقتصاد مى‏توانست در دوران پس از پيروزى‏ انقلاب و همچنين مى‏تواند در دوران كنونى‏، زيربناى‏ ضرورى‏ براى‏ “اقتصاد ملى‏“ و مستقل ايران را تشكيل دهد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ ايران، روند بازگشت انقلاب را به مرحله كيفى‏ جديدى‏ رسانده است. بازگشتى‏ كه از سال ١٣٦٠ از طريق توطئه‏هاى‏ خارجى‏ و داخلى‏ و به‏ويژه نفوذ روزافزون جريان راستگراى‏ سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب در حاكميت، آغاز شده بود.

اين حاكميت مى‏كوشد پايمال ساختن عمده‏ترين هدف انقلاب بهمن را با اين استدلال توجيه كند، كه ادعا مى‏كند كه بخش دولتى‏ اقتصاد – اصل ٤٤ قانون اساسى‏ – نتيجه حاكم شدن نظريات سوسياليستى‏- ماركسيستى‏ در كشور بوده است و خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ كه با “حكم حكومتى‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏ بطور غيرقانونى‏ عملى‏ مى‏شود، تنها اقدامى‏ به منظور دفع چپ‏گرايى‏ «جريان راديكال [خط امامى‏] اكثريت مجلس اول» (هاشمى‏ رفسنجانى‏ به نقل از خامنه‏اى‏) است.

ادعاى‏ داشتن تمايلات توده‏اى‏ و سوسياليستى‏ توسط اكثريت نمايندگان مجلس اول و همچنين شخص آيت‏الله خمينى‏، ادعاى‏ جديديى‏ نيست. اين ادعايى‏ است كه ضدانقلاب سلطنتى‏ و راستگرا در داخل و خارج از كشور و همچنين امپرياليسم، به‏مثابه اهرم تبليغاتى‏ از ابتداى‏ پيروزى‏ انقلاب عليه آن بكار گرفتند.

ارزيابى‏ حزب توده ايران

پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن، بحث درباره راه رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ ايران به يكى‏ از گرهى‏ و داغ‏ترين بحث‏هاى‏ روز تبديل شد. بحثى‏ كه نتيجه آن، الزاماً سرنوشت انقلاب را رقم مى‏زد. ازاين‏رو عجيب هم نبود كه نبرد براى‏ تصميم‏گيرى‏ درباره برنامه رشد همه‏جانبه كشور بالا گيرد و تا به امروز نيز ادامه يابد. مبارزه‏اى‏ كه با “حكم حكومتى‏“غيرقانونى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏ براى‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏ (تغييرات در قانون اساسى‏ قانوناً تنها از طريق همه‏پرسى‏ از مردم مجاز است) و اجراى‏ خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ طبق نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ و دستورات سازمان جهانى‏ تجارت، نقطه عطفى‏ در روند بازگشت انقلاب مى‏باشد. اقدام غيرقانونى‏‏اى‏ كه تنها با نقض آزادى‏‏هاى‏ دمكراتيك و حقوق قانونى‏ مردم كه ازجمله در اصل ٢٦ قانون اساسى‏ تضمين شده است، ممكن گشت.

حزب توده ايران از آغاز با تمام توان خود در مبارزه براى‏ توضيح ويژگى‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ راه رشدى‏ كه قادر بود و هست بند بر دست و پاى‏ غارتگرى‏ نظام سرمايه‏دارى‏ و غارتگران سرمايه‏دار بزند، شركت كرد و در اسناد و نوشتارهاى‏ متعدد در نشريات خود مستدل ساخت كه پيروزى‏ نهايى‏ انقلاب، يعنى‏ رشد انقلاب سياسى‏ (تصاحب قدرت دولتى‏) به انقلاب اقتصادى‏، در گروى‏ انتخاب راه رشد اقتصادى‏ مستقلى‏ مى‏باشد كه به وابستگى‏ اقتصادى‏ ايران كه از دوران نواستعمار و حاكميت سلطنتى‏- ساواكى‏ ارتجاع سرنگون شده به ارث مانده است، نقطه پايان بگذارد.

«اگر در مرحله نخستِ [جنبش آزاديبخش در كشورهايى‏ نظير كشور ما كه رژيم وابسته و ضدملى‏ سلطنتى‏ آن را در بست در اختيار سرمايه‏هاى‏ امپرياليستى‏ گذاشته بود] مسأله بس مهم دستيابى‏ به استقلال سياسى‏ مطرح مى‏شود، در مرحله دوم كسب استقلال اقتصادى‏ در دستور روز مبارزه قرار مى‏گيرد. هيچ كشورى‏ بدون استقلال اقتصادى‏ نمى‏تواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنى‏ و مفهوم آزادى‏ ملى‏ نيز جز نيل به آزادى‏ در عرصه اقتصادى‏ نيست. در واقع نيز بدون پايان دادن به سيطره نواستعمار در كليه شئون اقتصاد ملى‏، بدون از ميان برداشتن موانع گوناگون اقتصادى‏ و اجتماعى‏ و استفاده از منابع ملی در راه رشد همه‌جانبه اقتصادی به سود اکثريت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بود. …» (“نظام اقتصادى‏ مصوب قانون اساسى‏ و بينشى‏ كه حزب ما دارد“مردم، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨). (١)

به نظر حزب توده ايران، چنين استقلال اقتصادى‏ اما تنها زمانى‏ مى‏توانست تحقق يابد كه «سيادت خلق بر ابزار توليد مسلط گردد» (همانجا). ايجاد بخش دولتى‏ اقتصاد كه عبارت بود از انباشت و تمركز ثروت‏هاى‏ ملى‏ تحت كنترل ارگان منتخب مردم، يعنى‏ دولت ملى‏ و مردمى‏، به معناى‏ برقرارى‏ سيادت خلق و نه برقرارى‏ حاكميت سرمايه‏داران مى‏باشد. از اين‏رو پيروى‏ از اصول و موازين دمكراتيك و قانونى‏ در قانون اساسى‏ ايران براى‏ اداره كردن بخش دولتى‏ اقتصاد از ضرورت مبرم برخوردار بود. مديريت دولتى‏ مى‏بايستى‏، مديريتى‏ دستجمعى‏، دمكراتيك و شفاف باشد. ضرورت داشت كه برنامه‏ريزى‏ و تصميم‏گيرى‏ها براى‏ مردم قابل شناخت و كنترل باشند و بمانند. براين پايه است كه اصول ٤٤ قانون اساسى‏ و اصول مربوط به حقوق دمكراتيك در مورد بيان نظر و آزادى‏ انديشه و حق برپايى‏ تشكل‏هاى‏ صنفى‏ و سياسى‏ و … كه در قانون اساسى‏ تضمين شده‏اند، وحدتى‏ جداناپذير را تشكيل مى‏دادند و مى‏دهند.

حزب توده ايران خواستار سازماندهى‏ دمكراتيك بخش دولتى‏ اقتصاد، در جوار بخش تعاونى‏ و خصوصى‏ بود و آن را «نظام اقتصادى‏ با خصلت ملى‏- دمكراتيك» (همانجا) ارزيابى‏ مى‏كرد كه قادر بود سيادت و حاكميت مردم را تضمين كرده و استقلال سياسى‏ و اقتصادى‏ كشور را تحكيم بخشد. «نظام اقتصادى‏ با خصلت ملى‏ و دمكراتيك، مركب از بخش‏هاى‏ دولتى‏، تعاونى‏ و خصوصى‏ … وقتى‏ با موفقيت قرين خواهد بود كه حاكميت سياسى‏ در دست نيروهاى‏ مترقى‏ و انقلابى‏ متمركز گردد. فقط در چنين شرايطى‏ مكانيسم دولتى‏ در راه جلوگيرى‏ از رشد سرمايه‏دارى‏ و نوسازى‏ جامعه به سود توده‏هاى‏ محروم به كار گرفته مى‏شود. … بخش دولتى‏ دمكراتيك كه ما مطرح مى‏سازيم، با بخش دولتى‏ سرمايه‏دارى‏ فرق زيادى‏ دارد … استقرار مالكيت دولتى‏ بر ابزار و وسايل توليد به معناى‏ تقويت “دولت سالارى‏“ نيست، بلكه وسيله عمده براى‏ جامعه عمل پوشاندن به هدف‏ها و دورنماى‏ انقلابى‏ به نفع زحمتكشان يا مستضعفين است. … روشن است كه نقش هدايت كننده بخش دولتى‏ به هيچ‏وجه به معناى‏ سيادت مطلق آن نيست. در شرايط مشخص كنونى‏، بخش خصوصى‏ مى‏تواند و بايد دوش به دوش بخش دولتى‏ و تحت نظارت مستقيم آن فعاليت داشته باشد. …» (همانجا)

توطئه‏هاى‏ متعدد امپرياليستى‏، در راس آن جنگ تحميلى‏ صدام به ميهن انقلابى‏ و به‏ويژه ادامه آن پس از آزادى‏ خرمشهر با شعار “جنگ جنگ، تا پيروزى‏“(٢)، توطئه‏هاى‏ داخلى‏ جريان راستگراى‏ رسالت و حجتيه كه با موفقيت توانست از انقلاب تنها “اسلام“ را باقى‏ بگذارد و صحنه نبرد را از مبارزه براى‏ آزادى‏ اقتصادى‏ و برقرارى‏ سيادت مردم، به صحنه نبرد “مذهب“ و “ضدمذهب“ بكشاند و در پس آن به تحكيم مواضع سرمايه‏دارى‏ بزرگ و در راس آن سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ و بطور روزافزون سرمايه‏دارى‏ بوروكراتيك و بزرگ‏زمين‏داران “آستان قدس“ و انواع بنيادها بپردازد، محتواى‏ دمكراتيك اصل ٤٤ و ديگر اصول آزادى‏‏خواهانه قانون اساسى‏ را نابود كرد. سيادتِ سرمايه‏دارى‏ رانت‏خوار و مافيايى‏، جايگزين خواست سيادت مردم شد. مديريت دمكراتيك، شفاف و براى‏ مردم قابل كنترلِ بخش دولتى‏، به مديريت ناتوان و غيرمتخصص تبديل گشت و بخش دولتى‏ اقتصاد را به ورشكستگى‏ كشاند. ركود اقتصادى‏ و توسعه بيكارى‏ ارمغان حاكميت سركوبگرانه و آزادى‏ كشى‏ شد كه اكنون و در پس درهاى‏ بسته بر سر بقاى‏ خود با امپرياليسم به چانه‏زدن مشغول است. بخش دولتى‏ اقتصاد كه با ارزش‏گذارى‏ هدفمند تنها قريب به يك هزار ميليارد يورو تعيين قيمت شده است، شيربهايى‏ است كه سرمايه‏دارى‏ وابسته مى‏خواهد براى‏ حفظ حاكميت خود به امپرياليسم بپردازد. انتقال ثروت شركت‏هاى‏ دولتى‏ به “بورس بهادار سهام“، حتى‏ از بى‏‏راهه ”سهام عدالت“، راه غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏، ازجمله صنعت نفت، را بر روى‏ سرمايه هرز و سوداگرى‏ امپرياليستى‏ مى‏گشايد.

بدين‏ترتيب، هدف “حكم حكومتى‏“ رفع و دفع “چپ‏گرايى‏“ نيست، آنطور كه هاشمى‏ رفسنجانى‏ از قول ”رهبر“ ادعا مى‏‏كند، بلكه ارتجاع حاكم مى‏خواهد با تغيير غيرقانونى‏ مضمون قانون اساسى‏، امكان ارايه «تضمين به سرمايه خارجى‏» را بوجود آورد كه امپرياليسم در مذاكره براى‏ «مسئله اتمى‏» طلب مى‏كند. خانم رايس، وزير امور خارجه آمريكا در مصاحبه مطبوعاتى‏ ٢٣ فوريه ٢٠٠٧ (منتشر در تلويزيون صداى‏ آمريكا) خواستار ارايه «تضمين براى‏ سرمايه خارجى‏» از دولت ايران شد.

شعار “جنگ جنگ، تا پيروزى‏“ كه يكى‏ از چهره‏هاى‏ مركزى‏ مدافع آن هاشمى‏ رفسنجانى‏ بود، اكنون به شعار “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” تبديل شده است كه همان چهره مركزى‏، اين‏بار نه به‏عنوان “سردار جنگ“، بلكه به‏عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، به پرچمدار آن، به پرچمدار اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ جهانى‏سازى‏ در خدمت منافع سرمايه مالى‏ كنسرن‏هاى‏ فراملى‏ تبديل شده است.

روند مبارزات آزاديبخش در جهان اما دورنماى‏ ديگرى‏ را نشان مى‏دهد. انقلاب در ونزوئلا، بوليوى‏ و ديگر كشورهاى‏ منطقه درياى‏ كارئيب و آمريكاى‏ مركزى‏ و جنوبى‏، با آموزش از انقلاب موفق سوسياليستى‏ در كوبا، به سياست نوليبراليسم و اجراى‏ نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏، ديكته شده توسط امپرياليسم و در بيش از دو دهه توسط دولت‏هاى‏ دست نشانده در اين كشورها بمورد اجرا گذاشته شده، پايان بخشيده است. روند ملى‏ كردن و بازپس گرفتن واحدهاى‏ خصوصى‏ شده در سال‏هاى‏ گذشته، در اين كشورها با شدت ادامه دارد و زيربناى‏ يك «اقتصاد ملى‏ دمكراتيك» براى‏ كشورهاى‏ آزاد شده از سلطه امپرياليسم بوجود مى‏آيد.

«هرچه، خصوصى‏ سازى‏ شده بود، ملى‏ خواهد شد». با اين جمله هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا در روز آغاز دوره دوم رياست جمهورى‏ خود، خبر ملى‏ كردن شركت تلفن CANTV و الكتريسيته EDC را اعلام داشت و خطاب به معاون خود،‌ Jorge Rodriguez گفت: «آقاى‏ معاون رئيس جمهور، دست بكار شويد، ملى‏ كنيد!»

ئووه مورالس، رئيس جمهور بوليوى‏ نيز در همين روزها شركت نفت را كه از آغاز شركتى‏ آمريكايى‏ بود، ملى‏ اعلام داشت. عمده‏ترين ماده دستور كار جلسه اخير سازمان سائو پالو Sao Paulo Forum در روزهاى‏ ١٢ تا ١٤ ژانويه ٢٠٠٧ در شهر سان سالوادور، مركز كشور سالوادور، ارائه پيشنهادهاى‏ جايگزين در برابر سياست نوليبرال امپرياليستى‏ براى‏ كشورهاى‏ آمريكاى‏ مركزى‏ و منطقه كارائيب بود.

ستون فقرات مبارزه ضدامپرياليستى‏ در دوران كنونى‏ را يك اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك تشكيل مى‏دهد، كه مبارزه با نسخه نوليبرال خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ نوك تيز نيزه آن است. ايران نيز موردى‏ جدا بافته نيست. سياست ضدامپرياليستى‏ واقعى‏ در ايران نيز تنها مى‏تواند سياستى‏ ضد نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ باشد.

در مراسم بمناسب آغاز رياست جمهورى‏ دانيل ارتگا در نيكاراگوئه در روز ١١ ژانويه ٢٠٠٧ كه با شركت صدها هزار نفر و سران ١١ كشور برگزار شد، چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا به شعار “پايان تاريخ“ كه مبلغان مدافع نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏ پس از فروپاشى‏ اتحاد شوروى‏ فريان زدند و نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏ را ابدى‏ و “پايان تاريخ“ ناميدند، پاسخ داد و با صداى‏ پرطنين و نافذ خود اعلام داشت كه «تاريخ بازگشته است!!»

او به نقل آخرين سخنان رهبر بوميان سرخپوست،“توپاس“، پرداخت كه پيش از اعدام بدست اسپانيايى‏ها به زبان آورده و گفته بود: «مرگ امروز من، به بازگشت مليون‏ها خواهد انجاميد». چاوز در ميان شور و هيجان حاكم بر همايش اضافه كرد كه «اكنون ما مليون‏ها، بازگشته ايم».

بدون ترديد مردم ميهن ما نيز بصورت مليونى‏ بازخواهند گشت و پاسخ دندان‏شكن خود را به آنانى‏ كه براى‏ بقاى‏ خود، منافع كشور و مردم آن را قربانى‏ حرس و آز امپرياليسم مى‏كنند، خواهند داد.

«…

گاه با خود مى‏گويم:

“اين در براى‏ هميشه بسته خواهد ماند؟

و هيچ‏گاه گشوده نخواهد شد؟

و ياخته‏هاى‏ زمين،

در انجماد اين برف سنگين،

عقيم خواهد گشت؟

مگر مورچگان در دهليز نمناك و تيرة زمين،

توشه‏اى‏ ابدى‏ اندوخته‏اند؟

آه … ، اگر درختان برهنه توسكا،

پوشش سبز حيات را در حجم بلند ذهن خود،

به نسيان جاويد بسپرند،

و دودكش علم شده بر فرق خانه‏ها،

على‏الدوام از كار بماند،

زخم‏هايم را،

دردهايم را،

با كدامين مرهم التيام بخشم؟

سمند سركش آرزوهاى‏ دور و نزديك را،

با كدامين كمند در بند كشم.

چگونه بر آتش جانسوز درونم،

خاكستر سرد مردگان را بپاشم؟

ترانه‏هايم را،

و زمزمه‏هاى‏ خلوت دلم را

براى‏ كه بخوانم؟

ترانه‏هايم را براى‏ كه بخوانم؟“

***

نـه! مجبوب من!

هرگز چنين نبود.

من، آموخته‏ام اين را،

تو نيز بدان!

كه بى‏گُمان، زمان دق‏الباب خواهد كرد،

تاريخ فاتحانه در را خواهد گشود

و خورشيد با لبخندى‏ گرم،

انحناى‏ آسمان را عاشقانه خواهد پيمود.

و آنگاه بهار،

مرحمى‏ سبز بر زخم‏هايمان خواهد گذاشت.»

(احسان طبرى‏، “به آنكس كه به او مى‏انديشم“، سروده‏هاى‏ زندان ١٣٦٥)

***

نوشته حاضر در ارديبهشت ماه ١٣٨٦ نگاشته شد و اكنون با بحران مالى‏ مستولى‏ بر جهان سرمايه‏دارى‏ در پائيز ١٣٨٧، شكوهمندى‏ نگاه دورانديشِ علمى‏ و انقلابى‏ زنده‏ياد احسان طبرى‏ در سروده نقل شده، و «بشارت فردا» كه او در نوار ”آن جاودان“ نيز نويد مى‏دهد، دو صد چندان آموزنده است!

***

…

١- “نظام اقتصادى‏ مصوب قانون اساسى‏ و بينشى‏ كه حزب ما دارد“، مردم شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨

٢- نورالدين كيانورى‏، ”سخنى‏ با همه توده‏اى‏ها“، ١٣٧٣: «آغاز جنگ و سپس ادامه جنايتكارانه آن، ازجمله اين هدف توطئه‏گرانه نيروهاى‏ راست، سرمايه‏دارى‏ ضربه خورده از انقلاب و امپرياليسم جهانى‏ را با هم با خود داشت كه اذهان توده‏هاى‏ انقلابى‏ را از اعلام پافشارى‏ بر خواست‏هاى‏ اقتصادى‏- سياسى‏ خود منحرف كرده و لزوم معوق گذاشتن آن‏ها را بمنظور دفاع از كشور، در مركز توجه قرار دهد. همين توطئه ازجمله انگيزه‏هاى‏ اساسى‏ ادامه جنگ بود. …».