مقاله ۲۲/۱۴۰۴
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳ آگوست ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

با بازگشت خطر تحریم، ناسازگاری دیدگاه‌ها در پهنه‌ی سیاست برون‌مرزی جمهوری اسلامی بیش از پیش آشکار شده است. حمید ابوطالبی، رایزن پیشین حسن روحانی، در نکوهشی تند، رویکرد و سیاست‌های دولت پزشکیان و وزیر خارجه را «بی‌خرد و خطرناک» خوانده و به عراقچی می‌گوید: می‌گویید «گاهی جنگ اجتناب‌ناپذیر است»؛ «گویی بر صندلی وزیر دفاع نشسته‌اید، نه وزیر خارجه.»

از سوی دیگر، عباس عراقچی به روشنی یادآور می‌شود که وزارت خارجه و دولت پیاده‌کننده‌ی دستورهای «سطح والا»ی نظام هستند، یعنی نهادی که در سر آن رهبری جمهوری اسلامی جای دارد.

در حاکمیتِ جمهوری اسلامی، سیاستِ هسته‌ای و روندِ گفت‌وگوها از لایه‌های گوناگونِ تصمیم‌گیری می‌گذرد. در والاترین جایگاه، ولی‌فقیه، تصمیم‌گیرنده‌ی پایانی، مرزهای ناپذیرفتنی را برمی‌نماید. دیدگاهِ او چارچوبِ کلان و مرزهای هرگونه گفت‌وگو را روشن می‌کند و گاه یک فرمان می‌تواند راهِ سیاستِ برون‌مرزی را دگرگون سازد.

در سطحی پایین‌تر، شورای عالی امنیت ملی و گروه‌های گفت‌وگوکننده کارگزارِ انجامِ سیاست‌ها و رویارویی با نمایندگانِ بیگانه هستند و می‌کوشند به سازش‌هایی دست یابند که هم از نظام پاسداری شود و هم از فشارهای بیرونی کاسته گردد. در کنارِ آن، وزارتِ خارجه و دستگاهِ دیپلماسی مدیریتِ گفت‌وگوهای روزمره و برخورد با رسانه‌ها را بر دوش دارند و با نرمشِ تاکتیکی، نزدیک‌ترین راه به پیمان و سازش را می‌جویند، بی‌آن‌که سیاستِ کلانِ نظام به پرسش گرفته شود.

فضایِ سیاسیِ درونی و نگرشِ جناح‌های گوناگون نیز بر روندِ گفت‌وگوها اثر می‌گذارد؛ جناح‌های سخت‌گیر گفت‌وگو را بیهوده می‌دانند، هم‌زمان جناح‌های میانه‌روتر می‌کوشند به پیمانی دست یابند تا فشارهای اقتصادی کاهش یابد و جایگاهِ نظام در جهان استوار گردد.

نهادها و لایه‌های گوناگونِ تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی، تحلیل‌گران را گیج و منگ می‌کند. گاهی کسی هرگونه گفت‌وگو با دشمن را بر ضدِ اسلام و دین می‌داند و گاهی کسِ دیگری سخن از آشتی و سازش می‌راند. بدین‌گونه، کشمکش میان چهره‌هایی چون ابوطالبی و عراقچی نشانگر دو خط سیاسی گوناگون برون‌مرزی است.

آنچه واکاوان سیاسی به دنبال آن نیستند، ریشه‌یابی چرایی آن است.

این نوشته با بررسی روند گفت‌وگوهای هسته‌ای، ساختار قدرت و شکاف‌های طبقاتی در جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی در نظام، زمینه‌ی ناتوانی حکومت در پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و مدیریت بحران‌های درون‌ و برون‌مرزی را فراهم کرده است. این نوشته با واکاوی طبقاتی حاکمیت و چیدمانی نیروهای درگیر و تضادهای درونی حکومت، به روشن‌سازی سیاست‌های دوگانه‌ی برون‌مرزی می‌پردازد.

هم‌چنین، این نوشته با بررسی رویدادهای چند ماه گذشته، مانند جنگ دوازده‌روزه و تنش‌های اقتصادی و سیاسی، نشان می‌دهد که بحران هسته‌ای و گفت‌وگوهای بین‌المللی نه تنها ابزار چانه‌زنی و نگهداشت قدرت حاکمیت بوده، بلکه هم‌زمان سیمای راستین و آسیب‌پذیر جمهوری اسلامی را نمایان ساخته است.

در پایان، این نوشته روشن می‌سازد که پاسداری راستین از منافع ملی و حق هسته‌ای ایران تنها در چارچوبی فراگیر و در یک دولت ملی و دموکراتیک با اقتصاد ملی و با ارجمندی به آزادی‌ها و عدالت اجتماعی شدنی است.

چالش هسته‌ای و تنش‌های درونی جمهوری اسلامی 

 پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی در درازنای بیش از دو دهه‌ی گذشته همواره چونان پرچمی برافراشته، در میانه‌ی میدان سیاست ایران و جهان به وزش درآمده است. این پرونده ابزاری است که فرمانروایان جمهوری اسلامی آن را نه برای بهبود زندگی مردم و پیشرفت اقتصادی، بلکه همچون برگِ چانه‌زنی با غرب و برای استوار کردن پایه‌های لرزان قدرت خود به کار بسته‌اند. با این‌همه، روندِ رویدادها گواهی می‌دهد که آنچه به نام «مذاکره» در پهنه‌ی جهانی پیش برده می‌شود، بیش از آن‌که بر بنیادِ منافع ملی و بهروزی همگانی پایه‌گذاری شود، تنها بهانه‌ای است برای خریدن زمان، کاستن از فشارهای برون‌مرزی و پاسداری از زندگی انگلیِ فرمانروایی‌ای که در درون به فرسودگی دچار آمده است.

اقتصاد کشور، در چنگالِ بندوبست‌های پنهان، وابستگیِ بیمارگونه به درآمد نفت و کژمدیریتی ریشه‌دار، اینک به دره‌ی بحرانی بی‌همانندی فروغلتیده است؛ تورمی لگام‌گسیخته، فروریختنِ ارزش پول ملی و فرسایش توان خرید مردم، در کنارِ آلودگی چرکینِ سازمان‌یافته و رانت‌خواریِ نهادینه‌شده، زندگیِ میلیون‌ها هم‌میهن ما را به مرز فروپاشی کشانده است. همان‌گونه که یک اقتصاددان هوشیار گفته است: رژیم در پای میز مذاکره به اندیشه‌ی نان و آسایش مردم نیست، بلکه در پی آن است که خزانه‌ی تهی و فرسوده‌ی خود را بار دیگر از طلا و دلار انباشته سازد.

در پهنه‌ی اجتماعی نیز نشانه‌های آشکار خشم و ناخشنودی مردم بر دیوارهای هر شهر و در پژواک هر خیزش مردمی هویداست. خروش‌های گسترده‌ی سالیان گذشته نشان داده است که شکاف میان جامعه و حاکمیت به ژرفایی رسیده که در تاریخ سده‌ی ایران نمونه است. سرکوب خون‌بار اعتراض‌ها، بازداشت‌های انبوه و پدیدآوردنِ فضای ترسِ سیستماتیک، نه‌تنها شکاف را پر نکرده، بلکه بر خشم مردم افزوده است. ولی فقیه، آیت‌الله خامنه‌ای، هفته‌ی گذشته در تهران، در یادبود فرماندهان نظامی و دانشمندانی که در یورش هوایی رژیم فاشیستی اسرائیل کشته شدند، خود را نشان داد. جنگ دوازده‌روزه به جایگاه آیت‌الله خامنه‌ای پس از گریز از جماران و پنهان شدن در جایی ناروشن نیز ضربه سنگینی میان هواداران ولایت فقیه زده است. بدین‌سان، گفت‌وگوهای هسته‌ای، به‌جای آن‌که مرهمی بر زخم‌های بی‌شمار مردم باشد، بیش از هر چیز به نمایشگاهی تبلیغاتی می‌ماند. کسی دیگر دل به گفتمان هسته‌ای خوش نمی‌کند؛ برای مردم «نان، کار و آزادی» ارزشی برتر دارد تا سانتریفیوژهای در گردش.     

حاکمیت جمهوری اسلامی، که همیشه تلاش کرده با گنده‌گویی و بلوف‌زدن پیش برود، وانمود می‌کند که چیزی در یورش دوازده‌روزه‌ی اسرائیل و آمریکا از دست نداده و کم‌توان‌تر نشده است؛ ولی هم‌زمان خواستار «پرداخت هزینه‌های سنگین» پیامدهای یورش‌های جنگی است.

جمهوری اسلامی از زمان پایان جنگ با اسرائیل تاکنون ــ جنگی که در آن ارتش اسرائیل و نیروی هوایی آمریکا جلوی پیشرفت برنامه‌ی هسته‌ایش را دست‌کم برای دو سال گرفته‌اند، توان موشکی‌اش را کم‌توان کرده‌اند و بسیاری از فرماندهان بالای نظامی و امنیتی‌اش را کشته‌اند ــ به دست‌وپا افتاده است.

در گذشته، هرگاه آژانس یا اروپا آن را زیر فشار می‌گذاشت، رژیم با ساخت سانتریفیوژ بیشتر و غنی‌سازی بالاتر واکنش نشان می‌داد و غرب را به پرداخت هزینه ناگزیر می‌کرد. اما اکنون برنامه‌ی هسته‌ای ایران چنان آسیب دیده است که بازسازی آن ماه‌ها یا حتی سال‌ها به درازا خواهد کشید و پدافند هوایی‌اش همچنان آن را در برابر یورش‌های آینده آسیب‌پذیر نگاه می‌دارد. سیستم امنیتی آن پر از جاسوسان غرب و اسرائیل است. پس از ضربه‌های کشنده‌ای که جمهوری اسلامی با از دست دادن سوریه، فرماندهان شماره‌ی یک و دو حزب‌الله در لبنان و پیامدهای ناگوار جنگ دوازده‌روزه خورده است، هم‌اکنون «مات» سیاسی شده است؛ زیرا رژیمی که هیچ پایگاه استواری در میان مردم خود ندارد، دیگر برگ برنده‌ای در دست ندارد.

پس از جنگ، جمهوری اسلامی به‌درستی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بیرون کرد و بیش از یک ماه با آن‌ها همکاری نکرد. جمهوری اسلامی همچنین از گفت‌وگو با آمریکا خودداری کرد؛ ولی هم‌زمان پذیرفت که با بریتانیا، آلمان و فرانسه گفت‌وگو کند. رژیم امیدوار است که ترامپ گفت‌وگو با اروپا را کم‌وبیش بپذیرد و سرگرم کارهای دیگری شود. ولی سال‌ها اروپا با رژیم کج‌دار و مریز برخورد می‌کرد، ولی هم‌اکنون نگاه سه کشور اروپایی به تهران کم‌وبیش مانند آمریکا و اسرائیل است. آن‌ها رک‌وراست می‌گویند که اگر جمهوری اسلامی تا هفته‌ی آینده امتیاز ندهد، تحریم‌های جهانی بازخواهد گشت.

در درون دستگاه جمهوری اسلامی نیز شکاف میان گروه‌ها، ناتوانی حاکمیت را بر همگان آشکار می‌کند. آنچه به نام جناح میانه‌رو شناخته می‌شود، بر آن است که پیمانی مانند برجام می‌تواند از فشارها بکاهد؛ همان‌گونه که حسن روحانی در سال ۱۳۹۴ با شعار فریبنده‌ی «چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد، اما چرخ زندگی مردم نیز باید بچرخد» برجام را می‌ستود. در برابر، جناح تندرو با پیشوایی کسانی چون سعید جلیلی، هرگونه نرمش را «خیانت» و هر پیمانی را «سرسپردگی» می‌نامد. در پایان، هر دو سوی این درگیری، بر یک نکته هم‌داستان‌اند: بهره‌گیری از پرونده‌ی هسته‌ای به هر بها برای نگاهداری نظامی که نفس‌هایش به شماره افتاده است.

واقعیت آن است که وارونه‌ی آنچه تبلیغ‌های رسمی می‌کوشد وانمود کند، جمهوری اسلامی بر سر میز گفت‌وگو دستی گشاده و برتر ندارد. بحران اقتصادی و ناخشنودی روزافزون مردم، تهران را به جایی رسانده که بیش از هر زمان دیگر نیاز به یک پیمان و آشتی با همان قدرت‌هایی دارد که روزگاری «شیطان بزرگ»شان می‌نامید. بدین‌سان، پرده از ناسازگاری‌ها برداشته می‌شود: رژیمی که در گفتار خود را پرتوان و بی‌نیاز جلوه می‌دهد، در کردار، به نهادی لرزان و آشفته دگرگون شده که برای زندگی انگلیِ خویش ناگزیر از زانو زدن در برابر همان دشمنان دیرینه است.

و سرانجام، گفت‌وگوهای هسته‌ای را می‌توان آینه‌ای دانست که سیمای راستین جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهد: نظامی فرسوده که ابزار هسته‌ای را نه برای پیشرفت و آبادانی کشور، بلکه برای زیست‌ماند خویش به کار می‌گیرد. اما جامعه، بیدار و آزموده، دیگر به این بازی‌ها دل نمی‌بندد؛ مردم دریافته‌اند که هر پیمانی، اگر هم به دست آید، چیزی فرای دنباله‌ی همان چرخه‌ی فساد، سرکوب و فروبستگی نخواهد بود.

تضاد لایه‌های بورژوازی انگلی در حاکمیت

وارونه‌ی گفتمانِ رسمی که جمهوری اسلامی را همچون نیرویی یک‌پارچه و ضدِ چیرگی نشان می‌دهد، چیدمانِ واقعیِ فرمانروایی در کشور بر پایه‌ی شبکه‌ای درهم‌تنیده از لایه‌های بورژوازی است که هر یک سودِ اقتصادی، جایگاهِ کشورداری و خواسته‌های ویژه‌ی خود را دنبال می‌کند. ساختار سرمایه‌سالاری در جمهوری اسلامی یک‌پارچه و همگون نیست، بلکه درهم‌آمیختگی پویایی از لایه‌های گوناگون بورژوازی است که با منافع گاه هم‌سو و گاه متضاد، در دو گرایش اصلی کنش و واکنش می‌کنند. در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران، تضاد میان لایه‌های بورژوازی نقش مهمی در سیاست‌ها، به‌ویژه در سیاست برون‌مرزی، بازی می‌کند. این دسته‌ها گاهی با یک‌دیگر به رقابت می‌پردازند و گاهی هم‌دست می‌شوند، اما انگیزه‌ی اصلی آن‌ها بیش از هر چیز پاسداری و گسترشِ توانِ طبقاتیِ خویش است، نه سودِ همگانی.

در یک‌سو، گرایشِ رو‌به‌غرب است که دربرگیرنده‌ی بورژوازیِ بوروکراتیک (دیوان‌سالاری) و بورژوازیِ مالی است؛ این دو لایه بورژوازی خواهانِ پیوستن به اقتصاد جهانی، کشاندن سرمایه‌ی برون‌مرزی و آرامش در روابط برون‌مرزی هستند. در سوی دیگر، گرایشِ رو‌به‌شرق است که دربرگیرنده‌ی بورژوازیِ نظامی و بازرگانی است؛ آنان منافع خود را در تنش‌آفرینی و اقتصاد بسته می‌بینند. این گروه که کنترل بخش‌های راه‌بردی اقتصاد و امنیت را در دست دارد، بر پیوند با چین و روسیه تکیه می‌کند و شرایطِ «نه جنگ، نه آرامش» را پشتوانه‌ی جایگاه خود می‌داند.

این دوگانگی ژرف، سیاستِ برون‌مرزی را پیوسته میان گفت‌وگو و درگیری در نوسان می‌اندازد. یک‌سو به‌سوی کاهشِ تنش‌ها می‌رود و سوی دیگر، پیش‌بردِ سیاست‌های چالش‌گر در منطقه را دنبال می‌کند. بدین‌گونه، جمهوری اسلامی بازیگری چندچهره و پیش‌بینی‌ناپذیر- کشوری که می‌تواند هم‌زمان پای میز مذاکره بنشیند و هم شبکه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای خود را پرتوان کند- در خاورمیانه شده است.

در نظامِ سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی، قدرت میان چهار لایه‌ی اصلیِ بورژوازی بخش شده است که هر یک منافع، جهت‌گیری‌ها و پایگاه اجتماعیِ ویژه‌ی خود را دارند. این ساختارِ پیچیده، شکل‌دهنده‌ی بخشِ بزرگی از تصمیم‌های درون و برون‌مرزی کشور است:

یک- بورژوازیِ نظامی: دربرگیرنده‌ی سپاه پاسداران و نهادها و سازمان‌های امنیتیِ هم‌بسته است که به سرمایه‌ی هنگفت اقتصادی دست‌رسی یافته و از تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای و دشمنی با آمریکا سود می‌برد؛ چراکه این رویارویی ابزار سرکوب در درون و گسترشِ کنترلِ اقتصادی آنان را فراهم می‌کند. بورژوازیِ نظامی هسته‌ی نیرومند در حاکمیتِ جمهوری اسلامی است. این لایه با در دست داشتنِ بخش‌های مهمی از صنایع کلیدی و سرچشمه‌های اقتصادی، سیاستِ «نه جنگ، نه صلح» را همچون ابزاری برای پاسبانی از منافعِ خود دنبال می‌کند، زیرا آرامشِ سراسری در پیوندهای بیرونی بهانه‌ی چیرگیِ گسترده‌ی آن را کمرنگ می‌سازد. این لایه که در سال‌های جنگِ ایران و عراق و دورانِ فشارهای برون‌مرزی رشد کرد و گسترش یافت، اکنون بخشِ بزرگی از بازرگانی و تولیدِ کشور را در دست دارد؛ از شرکت‌های راه‌سازی و سازه‌سازی گرفته تا بنیادهای مالی و دادوستدی، همگی زیرِ چترِ قرارگاه خاتم‌الانبیاء و هم‌پیوندهایش کار  می‌کنند.

دو- بورژوازیِ بازرگانی (تجاری): این لایه بر شبکه‌های کهنِ بازار و دادوستد با کشورهای آسیایی و همسایگان تکیه دارد و به‌ناگزیر، به دلیلِ تحریم، پیوند اقتصادی با چین، روسیه و دیگر قدرت‌های شرقی را برتر از ساخت‌وپاخت با اقتصاد غرب می‌داند. بورژوازیِ بازرگانی با کمکِ بازارهای سنتی و بازرگانیِ پنهان، به‌ویژه در سال‌های فشارِ برون‌مرزی و تحریم، بازار گرمی داشته است. هم‌سوییِ منافع این لایه با بورژوازیِ نظامی—که از اقتصادِ زیرِ فشار بهره می‌برد—مایه آن شده که در بسیاری از زمینه‌ها با یک‌دیگر هم‌پیمان شوند. بودن  جمهوری اسلامی در کشورهایی چون عراق، سوریه دوران اسد، لبنان و یمن نه‌تنها جایگاه راه‌بردی جمهوری اسلامی را بالا برده، بلکه بازارهایی نو برای شبکه‌های اقتصادی هم‌بسته با سپاه فراهم کرده است. فشارهای جهانی نیز به این دو لایه میدان داده که بازرگانی پنهان و قاچاق را در دست داشته باشند. افزون بر این، تنش‌های منطقه ای بهانه‌ای برای بودجه‌های کلان به بخش‌های امنیتی و نظامی فراهم می‌کند.

سه- بورژوازیِ بوروکراتیک (دیوان‌سالار): این لایه دربرگیرنده‌ی کارگزاران دولتی، مدیران و فن‌سالارانی است که با بهره‌گیری از جایگاه خود در ساختار اداری و اقتصادی کشور، از رانت‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و پیمان‌های دولتی سود می‌برند. این گروه به‌دلیل وابستگی به روابط بین‌المللی، گرایش‌های اصلاح‌خواهانه دارد و خواهانِ دادوستد و پیوند بیشتر با غرب و ایالات متحده است. نقشِ این لایه در گفت‌وگوهای بین‌المللی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کلان برجسته است؛ آنان می‌کوشند سرمایه‌های برون‌مرزی را به کشور بکشانند، فناوری نو بیاورند و ایران را تا اندازه‌ای به بازارهای جهانی پیوند دهند، هرچند همواره با ایستادگی بورژوازیِ نظامی و بازرگانی روبه‌رو می‌شوند.

چهار- بورژوازیِ مالی: این لایه دربرگیرنده بانک‌ها، صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و مؤسسه‌های پولی است که به‌دنبالِ پیوندِ ژرفتر با اقتصاد جهانی و کشاندن سرمایه‌گذاریِ برونمرزی هستند. آنان با بهره‌گیری از پیوندهای مالیِ برون‌مرزی، بر روشن سازی اقتصادی و برداشتن مرزهای بازرگانی فشار می‌آورند. این بخش که بیشترین سود را از کاهش فشارها می‌برد، خواهانِ پیوستن به سامانه‌ی مالی جهانی و رهایی از تنهایی است. سرمایه‌سالاریِ مالی و بوروکراتیک بیشتر به‌سوی غرب گرایش دارد، چراکه منافع اقتصادی و سازوکار کاری آن‌ها با بازارهای باز، فناوری پیشرفته و شبکه‌های بانکی جهانی گره خورده است.

درگیری، همکاری و رقابت میان این چهار لایه‌ی بورژوازیِ انگلی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را پویا کرده است؛ به‌گونه‌ای که هم‌زمان با همکاری برای پاسبانی از اصل‌های بنیادینِ نظام (مانند اقتصاد نئولیبرالیستی، سرکوب جنبش‌های کارگری و آزادی‌خواهی) در برخی چالش‌ها همچون پیوند با غرب، با یک‌دیگر درگیر می‌شوند. در سال‌های گذشته نقشِ بورژوازیِ نظامی پررنگ‌تر شده، اما هم‌زمان بورژوازیِ مالی و بوروکراتیک نیز تلاش کرده‌اند پیوندهای بین‌المللی را گسترش دهند. این درهم‌آمیزی، فرآیند تصمیم‌گیری را چندلایه و گاه متضاد می‌کند، اما در پایان همه‌ی لایه‌ها برای پاسبانی از منافع طبقاتی خود همچون یک گردان یگانه کنش می‌کنند.

در درون کشور، هر دو گرایشِ غرب‌گرا و شرق‌گرا در نگاه‌داشتنِ آرایش کنونی سود همسان دارند. همین هم‌سودی مایه آن  شده که هر گامی به‌سوی دگرگونی مردم‌سالارانه یا پاسخ‌گویی راستین به خواست‌های مردم به آینده واگذار شود. کشاکش این نیروها بیش از آن‌که برای دگرگونی بنیادی در شیوه‌ی فرمانروایی باشد، بر سر بهره‌گیری بیشتر از توان و دارایی است. پیامد این روند، ماندگاریِ شکاف طبقاتی و چالش‌های اقتصادی است که در درازمدت می‌تواند به آشفتگی بیشتر بینجامد.

چه باید کرد؟

چالشِ هسته‌ای همچنین پراکندگی میانِ سازمان‌های ”چپ”‌گرا را آشکار می‌سازد.

بخشی از ”چپ” از زورگویی آشکار امریکا و اروپا در رنج است. راستش هم این است که چالشِ هسته‌ایِ ایران، پیش از هر چیز، پرده‌ای است که زورآزمایی و ستم‌گریِ آمریکا را به نمایش می‌گذارد؛ کشوری که با بندهای تحریم و ترس از جنگ، حقِ برخورداریِ ایران از دانشِ هسته‌ایِ آشتی‌جویانه را به چالش می‌کشد. ولی نه‌تنها از بمب‌های هسته‌ایِ اسرائیل چیزی نمی‌گوید و خواهانِ بازرسیِ آژانس انرژی از آن نیست، بلکه خود به پیش‌رفت و دستیابیِ اسرائیل به بمب هسته‌ای کمک کرده است.

بخشی از ”چپ”، با پاسداری از حقِ هسته‌ایِ کشور، در سایه‌ی گفتارِ رسمیِ بورژوازی نظامی و بورژوازی بازرگانی جای گرفته و به ابزاری برای پذیراندنِ سیاست‌های نظام دگرگون شده است، بی‌آن‌که برخوردِ سرکوب‌گرایانه با کارگران، زنان و اندیشه‌ورانِ انتقادگر را به پرسش بگیرد. بخشی دیگر، به پذیرش گفتمان بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی روی آورده است و خواهان سازش با غرب به هر بهای است. این بخش در واکنش به سیاست‌های زورگویانه‌ی حاکمیت و رژیمِ ستم‌گر، از پشتیبانیِ آشکار از حقِ ایران برای دستیابی به فناوریِ هسته‌ایِ آشتی‌جویانه سر باز می‌زند.

آن چه در این میان فراموش می شود این است که ناسازگاریِ منافع میانِ بورژوازیِ نظامی و بورژوازیِ بوروکراتیک بازتابی از تضادهای کلاسیک در تحلیلِ مارکسیستی است؛ جایی که بورژوازیِ نظامی با دنبال‌کردنِ درگیری بهره می‌برد و هم‌زمان، بورژوازیِ بوروکراتیک به‌دنبالِ راه‌حل‌هایی برای استواری و منافع بلندمدتِ خود با سازش است. این تضاد هیچ‌گاه ستیزه‌جویانه و آشتی‌ناپذیر نبوده است و نخواهد بود. بی‌گمان بورژوازیِ بوروکراتیک و مالی می‌خواهند که تنش آفرینی در سیاستِ برون‌مرزی را افسار بزنند، ولی این خواست به آن اندازه بزرگ نیست که این لایه‌ها برای سرنگونیِ ولایتِ فقیه بخواهند نظامِ سرمایه‌داری را به خطر بیندازند. سخن‌های ابوطالبی، رایزن پیشینِ روحانی، نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که او هیچ‌گاه فراتر از چارچوبِ امنیت‌محورِ سیاستِ برون‌مرزیِ جمهوری اسلامی گام نمی‌گذارد و سرانجام بر سامان‌دهیِ بحران و نگاه‌داریِ شرایطِ کنونی پای می‌فشارد.

”چپ”‌ها باید دریابند که هم می‌توان در برابرِ زورگوییِ بیگانگان ایستاد و هم در برابرِ حکومتی که آزادی‌ستیز و زاینده‌ی نابرابری است، پایداری کرد. پاسداری از حقِ هسته‌ایِ ایران باید فراسویِ حکومت و در چارچوبِ پیکاری فراگیر برای اقتصادِ ملی، برابریِ اجتماعی و آزادی‌های همگانی انجام گیرد. تنها با گردآوردنِ مردم پیرامونِ خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالتِ اجتماعی است که هم می‌توان از منافعِ ملی در برابرِ بیگانگان پاسداری کرد و هم در برابرِ ستم و زورگوییِ جمهوری اسلامیِ سرمایه‌داری ایستادگی نمود.

اگر میهنِ ما یک حاکمیتِ ملی و دموکراتیک می‌داشت، مردم برنامه‌ی هسته‌ای را بخشی از پیش‌رفتِ صنعتیِ کشور و بهروزیِ آینده‌ی خود و فرزندانشان می‌دیدند. ولی تا زمانی که این حاکمیتِ بورژوازیِ انگلی که اقتصادِ نئولیبرالیستی پیاده می‌کند و سرکوبِ کنش‌گرانِ صنفی، طبقه‌ی کارگر، آزادی‌خواهان، آزادی‌جویان و زنانِ آزادپوش را در دستور کارِ همیشگیِ خود دارد، پابرجا است، مردم باوری به این برنامه‌ها برای توان‌مند کردنِ ایران و ایرانیان نخواهند داشت.

پایان سخن

جمهوری اسلامی با این که آرام‌آرام گفتمانِ دینی و اُمتی را به پاسداری از آیینِ کوروش و ایرانِ بزرگ و توانا دگرگون کرده است، نه‌تنها از مردم و خواست‌هایشان به دور شده است، بلکه با سیاست‌های نابرابرِ اقتصادیِ نئولیبرالیستی و سرکوبِ کنش‌های کارگری و آزادی‌خواهانه، بنیانِ مردمیِ خویش را حتّا میانِ هوادارانِ پیشینِ خود سست کرده است.

در گذرِ گفت‌وگوهای هسته‌ای، ناتوانی و آسیب‌پذیریِ حکومت هویدا می‌شود؛ چراکه به‌جای پشت‌دادن به مردم و نهادهای برآمده از آن‌ها، به آنان پشت کرده و به بازی‌های دیپلماتیکِ بی‌پشتوانه و بخششِ امتیازهای نهان روی آورده است. این رویکرد نشان می‌دهد که سرکوبِ آزادی و گسترشِ نابرابریِ اجتماعی، حتا پایداریِ نمایشی در برابر فشارهای بیگانگان را نیز نارسا و ناکام خواهد ساخت.

بورژوازیِ نظامی و بازرگانی به رهبریِ خامنه‌ای در چندین ماهِ گذشته ضربه‌های سنگین و فراوانی از سوی اسرائیل و آمریکا خورده‌اند که این دو لایه را کم‌توان کرده است.

خامنه‌ای و سپاه پیش از جنگِ دوازده‌روزه می‌خواستند بیازمایند آیا گفتارهای اسرائیل و آمریکا به کردار می‌انجامد. هم‌اکنون بسیاری از آن فرماندهانِ نظامی و امنیتی که او را به سرسختی در برابر اسرائیل انگیزه می‌دادند، کشته شده‌اند. سخت‌ترین جناح‌های تندرو در تهران هر پیمانِ ایستِ غنی‌سازی را «پاداش» به اسرائیل و غرب می‌دانند و زیر بار آن نمی‌روند، ولی هم‌زمان خطرِ بازگشتِ تحریم‌ها را بالای سر خود می‌بینند. نظامیانِ پاسدار و نهادهای امنیتی خواستارِ فرمان‌روایی در حاکمیتِ جمهوری اسلامی هستند و شرایطِ «نه‌جنگ، نه‌صلح» را برای این سرکردگی شایسته می‌دانند؛ اما آنان به آن اندازه دیوانه نیستند که سراسرِ نظام را زیرِ یورش‌های کشنده‌ی اسرائیل و آمریکا نابود کنند. بدین گونه، گزینه‌ی دیگری پیشِ رویشان نیست. از همین‌رو، بختِ بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی به رهبری «عمل‌گرایانی» مانند رئیس‌جمهور پزشکیان برای پذیراندنِ رهبر به نوشیدنِ جامِ زهر بیشتر شده است.