کنفرانس سازمان ملل راه را برای به‌رسمیت‌شناختن فلسطین هموار کرد ولی به چه قیمتی؟

اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی در تلاش‌اند تا از طریق روندهای دیپلماتیک و سیاسی، ساختار مقاومت در فلسطین را تضعیف کرده و این منطقه را به طور کامل خلع سلاح کنند. هدف از این اقدامات، حذف هرگونه قدرت دفاعی یا مقاومت مستقل در برابر اشغالگری اسرائیل است. در چنین چارچوبی، اسرائیل عملاً آزادی کامل خواهد داشت تا سیاست‌های توسعه‌طلبانه و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی خود را بدون مانع و فشار جدی بین‌المللی ادامه دهد.بامداد پنج‌شنبه، سازمان ملل یک کنفرانس سه‌روزه درباره اسرائیل و فلسطین را به پایان رساند؛ کنفرانسی که به ابتکار عربستان سعودی و فرانسه برگزار شد. ایالات متحده و اسرائیل آن را تحریم کردند، اما نتیجه آن، افزایش تمایل کشورها به به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین بود. فرانسه و بریتانیا اعلام کردند که در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر، از شناسایی فلسطین حمایت خواهند کرد. در صورت انجام این اقدام، آن‌ها نخستین کشورهای گروه G7 خواهند بود که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.

فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، این لحظه را نقطه عطفی در سیاست جهانی دانست و از کشورهای اروپایی و عرب خواست که به این روند بپیوندند.

در همین حال، نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، تصمیم بریتانیا را محکوم کرد و در شبکه اجتماعی X، نخست‌وزیر بریتانیا را به «تشویق تروریسم حماس» متهم نمود.

در همین بازه، کنفرانس دیگری در شهر بوگوتا، بولیوی، با حضور حدود ۳۰ کشور برگزار شد. در این نشست، ۱۳ کشور تعهد دادند که روابط خود را با اسرائیل قطع کرده و در جنایات ادعایی نسل‌کشی مشارکت نداشته باشند. این نشست توسط گروهی موسوم به “گروه لاهه” برگزار شد که آفریقای جنوبی عضو برجسته آن است.

نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۰ سپتامبر برگزار خواهد شد؛ یک سال پس از قطعنامه‌ای که پایان اشغال فلسطین را خواستار شده بود.




کشورهای عربی خواستار خلع سلاح حماس و تحویل نوار غزه به دولت خودگردان فلسطین شدند

جنگ در غزه اکنون نزدیک به ۲۲ ماه است که ادامه دارد و رنج‌های فراوانی برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به همراه داشته است. اکنون برای نخستین بار در این درگیری، کشورهای عربی به طور مشترک خواسته‌اند که:

حماس باید ۵۰ گروگان اسرائیلی باقی‌مانده را آزاد کند و سلاح‌های خود را به مقامات خودگردان فلسطینی تحویل دهد.

کشورهایی چون قطر (که رهبران حماس در آن اقامت دارند یا داشته‌اند)، عربستان سعودی و مصر از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

متن این بیانیه در جریان کنفرانسی که توسط فرانسه و عربستان درباره تشکیل یک کشور فلسطینی در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، تنظیم شده است.

در نخستین روز کنفرانس در روز دوشنبه، هیئت فلسطینی خواستار آن شد که هم اسرائیل و هم حماس نوار غزه را ترک کنند تا مقامات خودگردان فلسطینی بتوانند کنترل این منطقه را در دست گیرند.

این هیئت نماینده همان خودگردانی است که مقر آن در رام‌الله، واقع در کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل است.

وزیر خارجه فرانسه، تأکید می‌کند که این یک نقطه عطف مهم است:

«برای نخستین بار، کشورهای عربی و خاورمیانه حماس را محکوم می‌کنند، حمله ۷ اکتبر را محکوم می‌نمایند، خواستار خلع سلاح حماس هستند، خواهان حذف این گروه از رهبری فلسطینی‌اند و تمایل صریح خود برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را اعلام کرده‌اند.»

رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، اخیراً اعلام کرده است که فرانسه در سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

کیر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز دوشنبه گفت که بریتانیا نیز کشور فلسطین را در سپتامبر به رسمیت خواهد شناخت – مگر اینکه اسرائیل برای آتش‌بس در غزه و پایان رنج فلسطینیان اقدامی کند.

فرانسه و بریتانیا به‌شدت از سوی نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

آنچه که مسلم است این طرح هم مثل همه برنامه های گذشته جلوی تجاوزگری ارتش رژیم فاشیستی اسرائیل را نخواهد گرفت.




مشروعیت سیاسی نوین حزب کمونیست چین؛ بازتابی از فرمان آسمانی

فرمان آسمانی یکی از مفاهیم بنیادین در فلسفه سیاسی چین است که بیش از دو هزار سال بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی چین تأثیر گذاشته است. این مفهوم مشروعیت حکومت امپراتور را بر پایه‌ی اخلاق، شایستگی و توانایی حفظ نظم و رفاه توجیه می‌کرد.

این ایده نخستین‌بار در دوران دودمان ژو (۱۰۴۶–۲۵۶ ق.م) مطرح شد، زمانی‌که حاکمان ژو، برای توجیه سرنگونی دودمان شانگ، ادعا کردند که پادشاه فاسد شانگ، لطف آسمان را از دست داده و ژوهای بافضیلت جایگزین او شده‌اند.

در تضاد با نظریه‌های الهی سلطنت در غرب، فرمان آسمانی دائمی نبود؛ بلکه وابسته به رفتار درست و توانایی پادشاه در اداره‌ی کشور بود. اگر فرمانروا ظالم یا ناکارآمد می‌شد، نشانه‌هایی مانند شورش، قحطی به‌عنوان نارضایتی آسمان تلقی می‌شد و مشروعیت حکومت از بین می‌رفت.

فرمان آسمانی به‌شدت با آموزه‌های کنفوسیوسی پیوند داشت. کنفوسیوس بر وظیفه اخلاقی پادشاه و الگو بودن او تأکید داشت. پادشاه می‌بایست دارای فضیلت شخصی، عدالت و شفقت می‌بود تا مورد حمایت آسمان باقی بماند.

با اینکه نظام امپراتوری در سال ۱۹۱۲ پایان یافت، بازتاب‌های فرمان آسمانی همچنان در گفتمان سیاسی چین امروز قابل مشاهده است. حاکمان مدرن نیز بر توانایی خود در حفظ ثبات و رفاه مردم تأکید دارند. درسی که غرب نیز شاید بتواند از آن بهره گیرد.

در چین امروز، مفهوم «فرمان آسمانی» همچنان به‌گونه‌ای مدرن در گفتمان سیاسی حضور دارد. حزب کمونیست چین مشروعیت خود را نه از سنت یا مذهب، بلکه از توانایی‌اش در تأمین رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و رفاه عمومی می‌گیرد. این همان اصل بنیادین «فرمان آسمانی» است: حاکم تا زمانی مشروع است که بتواند به نیازهای مردم را پاسخ دهد. اگر عملکرد حکومت ضعیف شود، نارضایتی مردمی و بحران مشروعیت، آغاز یک چرخه‌ی جدید می شود.




کریدور زنگه‌زور و اهداف ژئوپلیتیکی

برخی از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی از پروژه‌هایی مانند کریدور زنگه‌زور نه‌تنها به عنوان طرح‌های ترانزیتی یا توسعه‌ای، بلکه به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی بلندمدت خود در منطقه استفاده می‌کنند.

این پروژه‌ها در ظاهر با شعارهایی مانند «ارتباط‌سازی منطقه‌ای»، «افزایش همکاری اقتصادی» و «رفع تنش‌ها» معرفی می‌شوند، اما در عمل بخشی از یک استراتژی عمیق‌تر برای تغییر توازن قدرت در قفقاز جنوبی و خاورمیانه هستند.

هدف اصلی این استراتژی‌ها عبارت‌اند از:

  • تضعیف موقعیت ایران
  • قطع ارتباط ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران با قفقاز و جلوگیری از نفوذ ایران در حوزه دریای سیاه و بازارهای اروپای شرقی
  • احاطه و منزوی ساختن ایران و روسیه از محور جنوبی و تبدیل قفقاز جنوبی به منطقه‌ای تحت کنترل کامل ناتو و متحدانش

این اقدامات با پروژه‌های زیرساختی مانند احداث خطوط راه‌آهن، بزرگراه‌ها، و کریدورهای انرژی بین آذربایجان، نخجوان و ترکیه انجام می‌شود. این پروژه‌ها از خاک ارمنستان عبور کرده و نقش سنتی ایران به‌عنوان مسیر ترانزیتی را تضعیف می‌کنند. برندگان اصلی پروژه زنگه‌زور جمهوری آذربایجان، ترکیه، اسرائیل و آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا با تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی و نفوذ منطقه‌ای، و بازندگان ایران، ارمنستان و روسیه با کاهش نفوذ و تهدیدات امنیتی هستند.

در واقع، هدف پنهان این کریدور، بیرون راندن ایران از معادلات ترانزیتی منطقه و جایگزینی آن با محور باکو–آنکارا–تل‌آویو–واشنگتن است. این روند می‌تواند باعث ایجاد فشار سیاسی، اقتصادی و امنیتی مضاعف بر ایران و محدودسازی دسترسی آن به بازارها و مسیرهای استراتژیک شود.

پروژه زنگه‌زور تنها یک طرح زیرساختی نیست، بلکه بخشی از نقشه کلان مهار ایران و روسیه در نظم نوین جهانی پساجنگ اوکراین است.

بدون درک این ابعاد ژئوپلیتیکی، تحلیل ساده‌انگارانه‌ای از تحولات قفقاز جنوبی شکل می‌گیرد که پیامدهای آن می‌تواند برای کل منطقه خطرناک باشد.




هشتاد سال از تصمیم بمب اتمی ترومن: یادآوری، هشدار و مسئولیت انسانی

در روز ۲۵ ژوئیه، حدود ۱۰۰ نفر در میدان هیروشیما-ناگازاکی در پوتسدام-بابلزبرگ گرد هم آمدند تا یادآور شوند که ۸۰ سال پیش، در همین مکان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، هری ترومن، اجازه استفاده از بمب اتمی علیه ژاپن را صادر کرد.

اما چرا پوتسدام-بابلزبرگ؟ زیرا ترومن برای شرکت در کنفرانس سه‌جانبه پوتسدام، با استالین و چرچیل (که در ۲۸ ژوئیه جای خود را به اتلی داد) به این منطقه آمده بود. محل کنفرانس قصر سسیلیین‌هوف در پوتسدام بود، زیرا برلین ویران شده بود و در بابلزبرگ ویلاهایی امن مانند همان ویلای ترومن وجود داشت. در همین ایام، ترومن خبر موفقیت‌آمیز بودن آزمایش بمب اتمی در صحرای نوادا را دریافت کرد و در ۲۵ ژوئیه دستور استفاده از آن را داد.

اینکه بمب‌ها در ۶ و ۹ اوت بر هیروشیما و ناگازاکی فرود آمدند، تصمیمی نظامی و وابسته به شرایط جوی و جغرافیایی بود. آسمان صاف هیروشیما امکان مستندسازی دقیق تأثیر بمب را فراهم کرد. سه روز بعد ناگازاکی هدف شد تا تأثیر موج بازتابی در منطقه کوهستانی نیز سنجیده شود.

چرچیل نیز در خاطرات خود از بمب به عنوان وسیله‌ای برای پایان سریع جنگ و حتی ابزاری در سیاست جهانی یاد کرده است. قربانیان هیروشیما و ناگازاکی – نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر کشته فوری و ده‌ها هزار نفر قربانی پرتوها – در این تصمیمات جایی نداشتند.

امروز، حدود ۱۲۵۰۰ سلاح هسته‌ای در جهان وجود دارد؛ ۹۰ درصد در دست آمریکا و روسیه. آلمان نیز میزبان برخی بمب‌های آمریکایی است. برخی حتی خواهان سلاح اتمی آلمانی هستند.

همه این‌ها را می‌دانیم. اما چند نفر عمل می‌کنند؟ در ۲۵ ژوئیه تنها ۱۰۰ نفر مقابل ویلای ترومن ایستادند.




طرح سازمان‌یافته اسرائیل برای الحاق کامل کرانه باختری

اسرائیل با دقت تمام، الگویی کلاسیک از ایجاد ناآرامی در کرانه باختری اشغالی را دنبال می‌کند. تازه‌ترین تحریکات آن شامل سلب اختیارات اداری مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل از شهرداری فلسطینی و واگذاری آن به شورای مذهبی شهرک‌نشین کیریات اربع است؛ نهادی افراطی که نماینده شهرک‌نشینانی با گرایش‌های خشن‌تر محسوب می‌شود.

شهرک کیریات اربع که در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد، به‌عنوان پایگاهی استراتژیک برای کنترل نظامی شدیدتر بر الخلیل عمل می‌کند. این شهرک به باروخ گلدشتاین، شهرک‌نشین آمریکایی-اسرائیلی که در فوریه ۱۹۹۴ با شلیک به نمازگزاران در مسجد ابراهیمی ۲۹ نفر را کشت، گره خورده است. در پی آن، ارتش اسرائیل ۲۵ فلسطینی دیگر را نیز در جریان اعتراضات در کرانه باختری به قتل رساند.

با این حال، کمیسیون شامگار در همان سال با تقسیم فاجعه‌بار مسجد ابراهیمی موافقت کرد: ۶۳ درصد برای یهودیان و تنها ۳۷ درصد برای مسلمانان. از آن زمان، محدودیت‌های سرکوبگرانه‌ای نظیر نظارت گسترده و بستن مکرر مسجد تنها برای استفاده انحصاری شهرک‌نشینان اعمال شده است.

تصمیم اخیر اسرائیل، که از آن به‌عنوان “تاریخی و بی‌سابقه” یاد می‌شود، مسجد را به‌دست نیروهایی می‌سپارد که درصدد تصاحب کامل آن هستند.

اما مسجد ابراهیمی تنها نماد کوچکی از واقعیتی بسیار تاریک‌تر استفاده اسرائیل از جنگ در غزه به‌منظور تشدید خشونت در کرانه باختری است. از دستگیری بیش از ۱۰۴۰۰ فلسطینی، تخریب اردوگاه‌ها و مزارع، تا توسعه سریع شهرک‌های غیرقانونی، هدف نهایی اسرائیل خفه‌کردن کامل این منطقه است.

با وجودی‌که کرانه باختری مستقیماً در حمله ۷ اکتبر یا جنگ غزه دخیل نبود، اما به تمرکز اصلی سرکوب نظامی اسرائیل بدل شده است. قتل صدها فلسطینی، قطع مناطق با ایست‌های بازرسی، بستن مناطق گسترده، تعلیق مجوزهای کاری، همه بخشی از نقشه‌ای گسترده برای جداسازی، انحصار و در نهایت، الحاق کرانه باختری است.




حتا عربستان هم دیگر غلام حلقه به گوش امریکا نیست

به نقل از میدل ایست آی، در جریان درگیری نظامی ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اسرائیل کمبود موشک‌های پدافندی بود؛ تا جایی که ایالات متحده از عربستان سعودی درخواست کرد سامانه‌های دفاعی خود را در اختیار تل‌آویو قرار دهد—درخواستی که ریاض به‌صراحت رد کرد. به‌گفته دو مقام آمریکایی، این کشور حتی تلاش کرد با پیشنهادهای دیپلماتیک یا معامله، موافقت سعودی‌ها را جلب کند، اما موفق نشد. این در حالی است که آمریکا سال‌ها عربستان را متحدی علیه تهدیدات منطقه‌ای، به‌ویژه ایران، معرفی می‌کرد.

در بحبوحه این تنش، عربستان در حال دریافت نخستین سامانه پدافندی تاد بود؛ سیستمی که به‌طور مستقل خریداری کرده و ارتش این کشور در سوم ژوئیه، تنها چند روز پس از آتش‌بس ایران و اسرائیل، از آن رونمایی کرد. در همین بازه زمانی، اسرائیل با سرعت در حال مصرف ذخایر موشک‌های پدافندی خود و حتی ذخایر آمریکا در منطقه بود. روزنامه گاردین گزارش داد که سطح موجودی موشک‌های پاتریوت آمریکا به حدود ۲۵ درصد رسیده که از نظر پنتاگون سطحی بحرانی برای امنیت جهانی ایالات متحده محسوب می‌شود.

همزمان، آمریکا از سامانه‌های SM-3 نصب‌شده روی ناوهای جنگی خود برای دفاع از اسرائیل استفاده کرد، اما با وجود این پشتیبانی گسترده، برخی از موشک‌های ایرانی توانستند به اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی اصابت کنند. تحلیل‌گران معتقدند سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا و اسرائیل نسبتاً موفق عمل کردند، اما ایران توانست با حجم و استمرار حملات، خلأهایی را آشکار سازد. این امر توجه بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس را به ضعف ساختارهای دفاعی خود جلب کرده است.




بررسی دیدگاه لنینی امپریالیسم در باره چین

مقاله ۱۸/۱۴۰۴
۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۷ جولای ۲۰۲۵

پیش‌گفتار 

کتاب لنین، «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری» (۱۹۱۷)، چارچوبی برای درک سرشت و پویایی امپریالیسم فراهم می‌کند. لنین می‌گفت که سرمایه‌داری، در مرحله پیشرفته خود، ناگزیر به امپریالیسم می‌انجامد که با ویژگی‌های اقتصادی و سیاسی خود را دارد. لنین با واکاوی این ویژگی‌ها می‌گفت که سرمایه‌داری در گام (مرحله) امپریالیسم به بحران‌های ساختاری دچار می‌شود و زمینه را برای انقلاب‌های سوسیالیستی فراهم می‌کند. این واکاوی یک ذره‌بین انتقادی را به دست ما داد که با آن می‌توان سیاست‌های کنونی کشورها مانند چین را بررسی کرد.

این نوشته، ویژگی‌های پنج‌گانه‌ای که لنین برای تحلیل امپریالیسم نوشته است را بررسی می‌کند و تلاش می‌کند تا آن‌ها را در چارچوب شرایط کنونی کشورهایی مانند چین به چالش بکشد. برای انجام این تحلیل، نوشته در آغاز به ویژگی‌های امپریالیسم به دید لنین می‌پردازد، سپس به هم‌سنجی این ویژگی‌های در شرایط مشخص چین می‌پردازد.

نوشته این پرسش را دنبال می‌کند که آیا چین می‌تواند یک قدرت امپریالیستی شناخته شود یا نه، و در این راه  ویژگی‌های گوناگون چون تمرکز تولید، سرمایه مالی، صادرات سرمایه، اتحادیه‌های انحصاری و تقسیم جهان را در واکاوی خود می‌گنجاند.

ویژگی در چارچوب نظریه لنین:

تمرکز تولید و انحصارها

رقابت آزاد در سرمایه‌داری آغازین به آرامی جای خود را به گردهمایی‌های بزرگ (مانند همبست‌ها و دسته‌های بازرگانی – انحصارها) می‌دهد. این انحصارها با چیرگی بر بازار، بهاها و فرآوری، میدان رقابت را تنگ کرده و سودهای کلان به دست می‌آورند. برداشت لنین این است که رقابت آزاد که ویژگی برجسته سرمایه‌داری آغازین بود، جای خود را به گردآوری تولید در دست چند بنگاه نیرومند می‌دهد. این بنگاه‌ها از راه پیوستن به‌هم، خریداری کوچکترها و دیگر شیوه‌ها، گردهمایی‌هایی (یا بازارهای چند سر) می‌سازند که سراسر شاخه‌های تولیدی را در دست می‌گیرند. این چیرگی به آنان این توان را می‌دهد که بهاها را به دلخواه دگرگون کنند، فرآوری را کاهش دهند و سودهای فراوان به دست آورند. این روند فشارهای پیشین رقابتی را که زمانی نشانه بازار بود، از میان برمی‌دارد. پیامدهای این دگرگونی، افزایش نابرابری است، زیرا دارایی در دست گروه اندکی گرد می‌آید. هم‌چنین سامانه‌ای پدید می‌آورد که در آن چند بنگاه نیرومند می‌توانند چیرگی چشمگیری بر کشورها و راهبردهای آنان داشته باشند. نمونه آن پیدایش انحصارهای (همبست‌های) بزرگ در شاخه‌های نفت، پولاد و راه‌آهن در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم بود.

سرمایه‌مالی و الیگارشی‌مالی

پیوستن بانک‌ها و شاخه‌های صنعتی، گروه تازه‌ای از سرمایه‌داران پولی پدید می‌آورد که از راه وام‌دهی و سرمایه‌گذاری، رهبری اقتصاد را به دست می‌گیرند. این گروه کوچک که «دسته نیرومندان مالی» (الیگارشی) نامیده می‌شود، بر سیاست‌های کشورها نیز اثر می‌گذارد. برداشت لنین این است که بانک‌ها که در آغاز نقش میانجی را داشتند، رفته‌رفته در کار تولید صنعتی درگیر می‌شوند. آنان سرمایه بایسته برای گسترش صنعت را فراهم می‌کنند و در این روند، بخش‌هایی از مالکیت بنگاه‌های صنعتی را به دست می‌آورند. این پیوند، نیرویی به نام «سرمایه‌پولی» را پدید می‌آورد که هم بان‌کداری و هم صنعت را زیر فرمان می‌گیرد. گروه کوچکی از آن‌ها، یعنی «دسته نیرومندان مالی»، کنترل این سرمایه درهم‌آمیخته را در دست می‌گیرند و نیروی اقتصادی و کشورداری گسترده‌ای را به کار می‌بندند. پیامدهای این روند چنین است که این دسته نیرومند مالی می‌تواند با بهره‌گیری از چیرگی خود بر سرمایه، بر راهبردهای کشورها، روندهای سرمایه‌گذاری و حتا کارهای سوداگری که به بی‌سامانی اقتصاد می‌انجامد، اثر بگذارد. نمونه این روند، چیرگی چند دودمان بزرگ بانکی در کشورهایی چون ایالات متحده و انگلستان در زمان اوج‌گیری چیرگی جهانی بود.

صدور سرمایه به جای صدور کالا

در گام فرمانروایی جهانی، کشورهای پیشرفته به جای فرستادن کالا، سرمایه‌گذاری مستقیم در سرزمین‌های کم‌رشدتر را برمی‌گزینند، مانند ساختن کارخانه در کشورهای نادار برای بهره‌گیری از نیروی کار ارزان. این روند به بهره‌کشی جهانی می‌انجامد. برداشت لنین این است که با پیشرفت سرمایه‌داری، فرستادن کالا سود کمتری نسبت به فرستادن سرمایه دارد. دلیل آن این است که کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بازارهای درونی خود را از کالا انباشته‌اند و با رقابت دیگر کشورهای صنعتی روبه‌رو شده‌اند. آنان به دنبال فرستادن سرمایه‌های خود به سرزمین‌های کم‌رشدتر، جایی که نیروی کار ارزان‌تر، سرچشمه‌های طبیعی فراوان‌تر و سختگیری‌های کمتری بر کار و سرمایه هست، می‌روند. این کار به بهره‌کشی از این کشورها و سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی آنان می‌انجامد. پیامد این روند پیدایش سامانه‌ای از نابرابری جهانی است که در آن دارایی از پیرامون به کانون جهان (متروپول) فرستاده می‌شود. هم‌چنین زمینه‌ساز دست‌اندازی سیاسی و سپاهی کشورهای فرمانروا برای پاسداری از سرمایه‌های خود و دسترسی بی‌مانع به سرچشمه‌های طبیعی می‌شود. نمونه آن سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در سرزمین‌های آفریقا و آسیا در سده‌های نوزدهم و بیستم بود.

اتحادیه‌های انحصاری بین‌المللی

شرکت‌های انحصاری چندکشوری برای بخش‌بندی بازارهای جهانی و کاستن از رقابت، دسته‌های جهانی (کارتل) می‌سازند، مانند هماهنگی شرکت‌های نفتی برای چیرگی بر بهای نفت. برداشت لنین این است که شرکت‌های سرمایه‌داری در رویارویی با افزایش رقابت، دسته‌های بازرگانی، همبست‌ها و دیگر گردهمایی‌های جهانی را پدید می‌آورند تا بازارها را بخش کنند، بهاها را پایدار نگه دارند و تولید را زیر فرمان بگیرند. این دسته‌های جهانی از مرزهای کشوری فراتر می‌روند و بنیادهای رقابت آزاد را سست می‌کنند. پیامد این روند آن است که این دسته‌های جهانی نیروی اقتصادی را باز هم بیشتر در دست گروه کوچکی گرد می‌آورند و میدان رقابت را کوچک‌تر می‌کنند. هم‌چنین به این شرکت‌ها توان می‌دهند تا از کارگران و خریداران را در پهنه جهانی بهره‌کشی کنند. نمونه آن، پیدایش دسته‌های هماهنگ در شاخه‌های نفت، پولاد و فراورده‌های شیمیایی در آغاز سده بیستم بود.

تقسیم جهان میان قدرت‌های امپریالیستی

رقابت برای چیرگی بر سرزمین‌های وابسته و بخش‌های نفوذ، به جنگ‌های فرمانروایی جهانی، مانند جنگ بزرگ نخست، می‌انجامد. از دیدگاه لنین، این بخش‌بندی پایانی است، چرا که دیگر گوشه‌ای از جهان بی‌تصرف نمانده و فشارها فزونی می‌گیرد. برداشت لنین این است که کوشش برای به دست آوردن سود و نیاز به چیرگی بر سرچشمه‌ها و بازارها، جهان را میان نیروهای بزرگ سرمایه‌داری بخش می‌کند. این نیروها برای به دست آوردن سرزمین‌های وابسته، بخش‌های نفوذ و دسترسی به مواد نخستین به رقابت برمی‌خیزند. این رقابت ناگزیر به جنگ و درگیری کشیده می‌شود. جهان در بنیاد خود تکه‌تکه شده و جایی برای پیدایش آرام نیروهای تازه بر جای نمی‌گذارد. پیامد این بخش‌بندی، پیدایش چیرگی، بهره‌کشی و جنگ است. هم‌چنین سامانه‌ای از نابرابری و ناهماهنگی جهانی پدید می‌آورد که نابرابری و درگیری را پایدار می‌سازد. نمونه آن، یورش برای چیرگی بر آفریقا در پایان سده نوزدهم و هم‌چنین دو جنگ جهانی، پیامدهای آشکار این کوشش برای چیرگی سرزمینی بودند. 

آیا چین یک کشور امپریالیستی است؟

کاربست ویژگی‌های پنج‌گانه لنین بر چین:

تمرکز سرمایه

هرچند در چین شاخه‌های بزرگ صنعتی هستند، بیشتر این شاخه‌ها مانند نفت، نیروی کار، و بانک‌ها زیر فرمان دولت یا ازان دولت‌اند. این شرایط با نمونه‌ی انحصار خصوصی که لنین درباره‌ی آن سخن گفته‌بود، یکسان نیست. دولت چین هم‌زمان از بنگاه‌های کوچک و میانه پشتیبانی می‌کند و میدان را به دست سرمایه‌داران خصوصی نمی‌سپارد.

در چین، تمرکز سرمایه و تولید بسیار بالاست و شماری از بزرگ‌ترین بنگاه‌های جهان در این کشور کار می‌کنند. به گفته لنین، فرمانروایی جهانی زمانی پدید می‌آید که تمرکز سرمایه و تولید چنان شود که چیرگی انحصار بر اقتصاد جایگزین رقابت شود. با آن‌که چین شاخه‌های بزرگ صنعتی دارد، همان‌گونه که گفته‌شد آن‌ها  زیر فرمان یا در دست دولت هستند، که با الگوی انحصار خصوصی که لنین می‌گفت هم‌خوان نیست. هرچند بنگاه‌های خصوصی چون علی‌بابا و تنسنت به غول‌های جهانی دگرگون شده‌اند، دولت از راه سازوکارهایی مانند «سهم زرین» نفوذ خود را در بنگاه‌های بزرگ  و راهبردی اقتصاد کشور را نگه می‌دارد.

این الگو با رهبری دولت لایه‌ای از پیچیدگی به آن می‌افزاید: بنگاه‌های دولتی تنها با انگیزه‌ی بیشینه‌سازی سود پیش نمی‌روند، بل‌که هدف راهبردی کشور را نیز دنبال می‌کنند. در نتیجه، با تمرکز چشمگیر، با نمونه‌ای ساده از چیرگی انحصار خصوصی روبه‌رو نیستیم و نقش دولت، یک ویژگی جداکننده‌ی بنیادین است. در چین، بر پایه‌ی گزارش‌های سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۵۰ هزار بنگاه دولتی در سطح های گوناگون کار می‌کنند که نزدیک به ۳۰ درصد از ارزش فراورده‌ی ناخالص درون‌کشوری چین را پدید می‌آورند. بنگاه‌های بزرگی مانند شرکت ملی نفت چین، شرکت صنایع هوافضای چین، و بانک ساخت‌وساز چین، نمونه‌های آشکاری از این بنگاه‌های دولتی‌اند. برآیند این شرایط آن است که وارونه الگوی غربی، که در آن انحصارها بیشتر به دست سرمایه‌داران خصوصی بدون دیدبانی و بازرسی دولت ساخته می‌شود، در چین تمرکز تولید زیر پوشش دولت و برنامه‌ریزی اقتصادی پدید آمده است و با الگوی انحصار سرمایه‌داری لنین یکسان نیست. بر پایه‌ی گزارش نامه‌ی بازرگانی Fortune Global 500 برای سال ۲۰۲۴، ۱۴۳ بنگاه از میان ۵۰۰ بنگاه برتر جهان چینی‌اند، در برابر ۱۲۴ بنگاه از ایالات متحده. شرکت‌های بزرگ چینی چون شبکه برق دولتی چین، شرکت نفت و فرآورده‌های نفتی چین، و بانک صنعت و بازرگانی چین، از دید درآمد و دارایی در جایگاه‌های نخست جهان هستند. نکته‌ی بنیادین این است که بسیاری از این غول‌های اقتصادی در دست یا زیر رهبری دولت هستند، نه در دست سرمایه‌داران خصوصی.

سرمایه‌ی مالی

در چین، درآمیختگی سرمایه‌ی بانکی و صنعتی در چارچوب بانک‌های دولتی روی داده است. این بانک‌ها زیر بازرسی سخت‌گیرانه‌ی دولت کار می‌کنند و گروه مالی خودفرمان و نیرومندی که نشانه‌ی امپریالیسم به گفته‌ی لنین باشد، در چین دیده نمی‌شود. بانک‌های بزرگ چین بنگاه‌های دولتی‌اند و آن‌چه به نام گروه مالی خودفرمان و نیرومند در کشورهای با سرمایه‌داری پیشرفته دیده‌می‌شود، در چین نیست. بانک‌ها با دولت و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هماهنگند.

با آن‌که توانگران و سران بازرگانی پرنفوذ در چین هستند، نفوذ آنان از سوی دولت ساماندهی می‌شود. سامانه‌ی مالی چین به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که جدا از دولت کار نکند. به همین رو، چین نشانه‌های گروه مالی آزاد و پرچیرگی که لنین گفته‌است، از خود نشان نمی‌دهد. لنین یادآور شده‌بود که در دوره‌ی فرمانروایی جهانی سرمایه، سرمایه‌های بانکی و صنعتی چنان در هم می‌آمیزند که گروه مالی نیرومند سراسر اقتصاد را زیر فرمان می‌گیرد. در چین، چهار بانک بزرگ، یعنی بانک صنعت و بازرگانی چین، بانک ساخت‌وساز چین، بانک کشاورزی چین و بانک چین، زیر فرمان و در دست دولت‌اند و بیش از نیمی از دارایی‌های بانکی کشور را در دست خود دارند.

این بانک‌ها بیشتر به بنگاه‌های دولتی یا به کارهای زیرساختی و بازرگانی بیرونی وام می‌دهند، نه آزادانه به سرمایه‌داران خصوصی. برنامه‌های پنج‌ساله‌ی کشور، مانند چهاردهمین برنامه از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، راه و شیوه‌ی چرخش سرمایه‌های بانکی و صنعتی را به روشنی برنامه‌ریزی می‌کند. برآیند این است که در چین به جای پیدایش گروه مالی آزاد و جدا از فرمان دولت، درآمیختگی سرمایه‌ی بانکی و صنعتی زیر چتر سیاست‌های دولتی سامان یافته است، که با آنچه لنین به نام سرمایه‌ی مالی گفته‌است ناهمگونی  آشکار دارد.  این بانک‌ها در کنار بنگاه‌های بزرگ صنعتی کار می‌کنند و تار و پودی پیچیده از سرمایه‌گذاری‌های درهم تنیده پدید آورده‌اند. بانک‌ها و بنگاه‌های صنعتی در چین، هر دو، زیر راهبری دولت و حزب کارگران چین کار می‌کنند. در پایان، باید گفت که درآمیختگی سرمایه‌ی بانکی و صنعتی در چین به گونه‌ای گسترده دیده می‌شود، ولی نه در چارچوب گروه‌های آزاد مالی، بلکه در چهارچوب فرمانبری از دولت.

صادرات سرمایه

چین سرمایه به بیرون می‌فرستد، مانند کارهای “پیشبرد کمربند و راه”، ولی این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر بر ساخت زیرساخت‌ها و همکاری‌های اقتصادی استوار است، نه بهره‌کشی یا چپاول از سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی دیگر کشورها. چین بیشتر به ساخت راه‌ها، بندرها و نیروگاه‌ها می‌پردازد که مانند برپایی نظام دوران چیرگی استعماری نیست . چین نمی‌کوشد در کشورهای در روند پیشرفت نظام استعماری برپا کند. با این که این سرمایه‌گذاری‌ها سودی برای شرکت‌های چینی به همراه دارند، هدف دیگرشان بهبود رشد اقتصادی و پیوند بیشتر این کشورها با شبکه‌ی جهانی است. برنامه‌ی کمربند و راه بیشتر هم چون  راهکاری سودمند برای هر دو سوی سرمایه‌گذار و میزبان شناخته‌می‌شود. هرچند نگرانی‌هایی درباره‌ی توان بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش نفوذ چین نیز دیده می‌شود.

روند سرمایه‌فرستی چین و انگیزه‌ها و پیامدهای آن پیچیده‌تر از بهره‌کشی ساده است. در تعریف لنین از امپریالیسم، کشورها سرمایه‌ی خود را برای بهره کشی از نیروی کار و سرچشمه های زمینی و زیرزمینی به کشورهای کم توان تر می‌فرستند. در چین، سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۱۴۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۳ به ۱۷۸ میلیارد دلاررسید که بیشتر در پروژه‌های زیرساختی و انرژی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هزینه شد. برنامه‌ی کمربند و راه تا پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۸۰۰ پروژه در ۱۴۸ کشور را در بر گرفت. از نمونه‌های آن می‌توان به راه‌آهن آدیس‌آبابا به جیبوتی که به صادرات اتیوپی کمک می‌کند و بندر گوادر در پاکستان چون بخشی از کریدور اقتصادی چین–پاکستان گفت. در این پروژه‌ها در پین کار به کشور میزبان سپرده می‌شود و سخنی از غارت نیست.

اتحادیه‌های بین‌المللی سرمایه‌داران

چین عضو سازمان‌هایی چون بریکس و سازمان همکاری شانگهای است. این اتحادیه‌ها در برابر سرکردگی آمریکا و غرب ساخته شده‌اند و هدف آن‌ها بخش‌بندی  جهان میان سرمایه‌داران، به معنای امپریالیستی، نیست. این سازمان‌ها می‌کوشند نظمی چندقطبی‌تر و دادگرانه‌تر در سطح جهانی برپا سازند. چین در سازمان‌های بین‌المللی گوناگون مانند بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و سازمان همکاری شانگهای شرکت پرجوشی دارد. هدف اصلی این سازمان‌ها چندجانبه‌گرایی، استقلال کشورهای در حال توسعه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است. بر این پایه، نقش‌آفرینی چین در این سازمان‌ها با الگوی انجمن‌های سرمایه‌داری انحصاری که لنین می‌گفت هم‌خوانی ندارد.

لنین بر این باور بود که امپریالیسم با بخش کردن جهان میان انحصارهای سرمایه‌داری بین‌المللی همراه است. در باره  چین، عضویت در بریکس نشان‌دهنده‌ی تلاشی برای ایجاد نظم جهانی تازه و ایستادگی در برابر برتری آمریکا و متحدانش است. هم‌چنین سازمان همکاری شانگهای با کشورهایی مانند روسیه، ایران، هند و پاکستان بستری برای همکاری‌های گسترده‌تر آسیایی فراهم آورده‌است. این سازمان‌ها هدفی برای بخش‌بندی انحصاری بازارها ندارند، بل‌که به دنبال پرتوان کردن همکاری‌های و استقلال اقتصادی و سیاسی کشورهای غیرغربی هستند. البته باید توجه داشت که چین در چارچوب ابتکار کمربند و راه و پیمان‌هایی مانند شرکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) شبکه‌ای از پیوندهای اقتصادی با کشورهای گوناگون ساخته‌است. در برخی جاها، چین با سرمایه‌داران و دولت‌های محلی برای گسترش نفوذ خود همکاری می‌کند، همانند نمونه‌هایی در پاکستان، کنیا و سریلانکا. بنابراین، چین در روند گسترش همکاری اقتصادی است.

تقسیم جهان

چین در بخش‌بندی استعماری جهان (سده نوزدهم و آغاز سده بیستم) نقشی نداشته‌است. امروز هم به جای بازتولید این بخش‌بندی، چین می‌کوشد که نظم بین‌المللی را به سود کشورهای در روند پیشرفت دگرگون کند. چین درگیر استعمار کهن یا گسترش قلمرو نشده‌است. رویکرد آن بیشتر بر نفوذ اقتصادی و همکاری  استراتژیک متمرکز است. نیروی نظامی و اقتصادی رو به پیشرفت چین مایه نگرانی‌هایی در باره‌ی خواست آن به ویژه در دریای چین جنوبی شده‌است. با این همه، چین به دنبال استعمار یا دستیازی به سرزمین‌های دیگر به روشی که قدرت‌های اروپایی در گذشته انجام می‌دادند، نبوده و نیست. چین با الگوی قدرتی که به دنبال تقسیم جهان با شیوه استعماری سرزمین‌ها است، هم‌خوانی ندارد. چین هرگز در تقسیم استعماری کلاسیک شرکت نداشته و خودش قربانی آن بوده‌است (جنگ‌های تریاک، استعمار هنگ‌کنگ توسط بریتانیا، تهاجم ژاپن). پروژه‌های چین در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین بر پایه اصل «برد–برد» است و مالکیت سرچشمه های زمینی و زیرزمینی در دست این کشورها می ماند. وارونه آمریکا که ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان دارد، چین تنها یک پایگاه نظامی رسمی در جیبوتی دارد و آن هم برای نبرد با دزدی دریایی و کمک به کنش های انسان‌دوستانه است.

بر پایه پنج ویژگی لنینی:

 تمرکز سرمایه در چین دولت‌محور است، نه سرمایه‌دارانه.

 سرمایه‌ی مالی در چین زیر کنترل دولت است، نه الیگارشی مالی.

 صادرات سرمایه‌ی چین بر پایه توسعه‌ی مشترک است، نه استثمار.

 اتحادیه‌های بین‌المللی چین ضدسلطه و چندقطبی‌اند، نه تقسیم‌گر.

 چین در تقسیم استعماری جهان نقش نداشته و به دنبال دگرگونی آن است.

چین مانند امپریالیسم کهن اروپا و آمریکا نیست

امپریالیسم کهن (اروپا و آمریکا) بر پایه‌ی چیرگی نظامی، دستیازی مستقیم، بهره‌برداری از سرچشمه‌ها و دست‌اندازی سیاسی عمل می‌کرد و می‌کند. نمونه‌هایی چون گرفتن هند به دست بریتانیا، دست‌اندازی آفریقا یا کودتاهای سامان‌دهی‌شده در آمریکای لاتین به دست آمریکا (مانند کودتای شیلی) گواه این شیوه امپریالیستی هستند. در برابر، الگوی چین بر پایه‌ی: پرهیز از بهره جویی از نیروی نظامی برای گسترش نفوذ اقتصادی؛ ارج نهادن به استقلال کشورها و پرهیز از دگرگون کردن سیاست درون‌مرزی؛ سرمایه‌گذاری در پیشرفت زیرساخت‌ها بر پایه سود مشترک؛ پرتوان کردن اقتصادهای بومی  به جای نابودی آن‌ها است. برای نمونه، ساخت راه‌آهن آدیس‌آبابا به جیبوتی به دست چین، نه تنها حمل‌ونقل را در منطقه بهبود بخشید، بل‌که مالکیت پروژه پس از پایان در دست دولت‌های محلی ماند. این در تضاد با شیوه‌های استعمارگرانه‌ی غرب است که زیرساخت‌ها را برای سرکردگی و بهره‌برداری از سرچشمه‌ها می‌ساختند. چین الگوی دیگری از پیشرفت جهانی را دنبال می‌کند که بر پایه‌ی همکاری، ارج نهادن به استقلال ملی کشورها و پیشرفت مشترک استوار است و از الگوهای چیرگی، استعمار و بهره‌برداری که ویژگی امپریالیسم کهنه است، دور است.

آمریکا یک قدرت نظامی جهانی با شبکه‌ی گسترده‌ی پایگاه‌ها و سیاست جنگی و دگرگون کردن شیوه‌های گردنش دیگر کشورها است. چین بیشتر یک قدرت اقتصادی در روند پیشرفت است که از ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک برای گسترش نفوذ خود بهره جویی می‌کند، بدون کاربرد از زور نظامی. این ناهمسازی بنیادین بین رفتار امپریالیستی کلاسیک (آمریکا) و رفتار چین است، و بار دیگر نشان می‌دهد که چین به معنای لنینی «امپریالیستی» نیست.

پایان‌سخن

کتاب لنین «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری» چارچوبی نظری و انتقادی برای شناخت امپریالیسم و ویژگی‌های آن به پیش می‌گذارد. بر پایه‌ی این نظریه، امپریالیسم مرحله‌ای از سرمایه‌داری است که در آن تمرکز سرمایه، سرمایه‌مالی، صادرات سرمایه، اتحادیه‌های انحصاری بین‌المللی و تقسیم جهان به اوج خود می‌رسد و زمینه‌ساز بحران‌های ساختاری و انقلاب‌های اجتماعی می‌شود.

با این همه، بررسی ویژگی‌های پنج‌گانه لنین درباره‌ی چین نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور با مدل کلاسیک امپریالیسم هم‌ساز نیست. تمرکز سرمایه در چین بیشتر دولتی و برنامه‌ریزی شده‌است و نه در دست الیگارشی مالی؛ سرمایه مالی زیر بازرسی دولت است و گروه مالی خودفرمان مانند کشورهای امپریالیستی غربی شکل نگرفته است؛ صادرات سرمایه چین بر پایه همکاری و توسعه مشترک است و نه بهره‌کشی استعماری؛ اتحادیه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که چین در آن‌ها عضو هست، به سوی چندقطبی‌سازی و استقلال کشورها عمل می‌کنند و نه تقسیم انحصاری بازارهای جهان؛ و در پایان چین نقشی در تقسیم استعماری جهان نداشته و به جای آن به دنبال دگرگونی نظم جهانی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی است.

از این رو، می‌توان گفت چین به معنای نظریه لنین «یک قدرت امپریالیستی» نیست.