اقتصاد ملی ضدامپریالیستی: تنها راه رهایی از چرخه وابستگی و دستیابی به عدالت اجتماعی

برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدمحور، نه‌تنها بهترین راه رهایی از چرخه‌ی وابستگی امپریالیستی است، بلکه پیش‌شرطی بنیانی  برای دستیابی به عدالت اجتماعی، رشد پایدار و استقلال سیاسی نیز به شمار می‌آید. تجربه‌ی دهه‌های گذشته نشان داده است که نسخه‌های نئولیبرالی دستوری از سوی نهادهای جهانی امپریالیستی، نه تنها کارآمد نیستند، بلکه خود دلیلی برای افزایش  بحران‌ها شده‌اند. تنها با پشتوانه بر توانایی‌ها و واقعیت‌های درونی کشور، و به‌کارگیری یک برنامه‌ی اقتصادی مستقل و مردمی، می‌توان آینده‌ای پایدار و انسانی را برای جنوب جهانی ساخت. در این راه، نتیجه نبرد با سرکردگی اقتصادی جهانی امپریالیستی، به نبردی سیاسی و ایدئولوژیک نیز دگرگون می‌شود که بدون آگاهی طبقاتی و سازمان‌دهی نبرد طبقاتی در درون کشور نمی‌توان در آن پیروز شد.

در پایان، مارکسیسم با پافشاری بر پیوند میان سرمایه‌گذاری سازنده، تندرستی اجتماعی، و ساختار سیاسی، پیشرفت بنیادین را در گرو فرمانروایی مردم‌گرایانه و پیکار طبقاتی می‌داند.

نمونه‌ی برجسته ان چین پس از سال ۱۹۴۹ است. کشوری که در آن نیروهای پیشرو و مردم پس از رها شدن از بندهای گوناگون استعماری دستگاه فرماندهی را در دست خود گرفتند و توانست با زدودن تهی دستی در  جامعه و فراهم کردن نیازمندی‌های بنیادی توده ها، به نیروی بزرگ اقتصادی- اجتماعی  دگرگون شود. سازه کلیدی در این راه، فرمانروایی دولتِ در راه رشد غیرسرمایه‌داری و رهبری حزب کمونیست چین بود که برنامه‌ریزی سراسری در راه منافع ملی و مردمی را جایگزین منطق سود کرد.




چرا برنامه‌های نئولیبرال همیشه به نفع کشورهای مرکز است؟

سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، برنامه ای یکسان برای کشورهای کانونی و پیرامونی بوده و همچنان است. بر پایهٔ این سیاست اقتصادی، برنامه هایی مانند کاستن از مالیات برای کنسرن‌ها، آزادی جابجایی سرمایه‌، کاهش پرداخت کنسرن‌ها و سرمایه‌داران به هزینه‌های خدمت‌های مردمی (پوشش بیماری، بی‌کاری و بازنشستگی)، افزایش زمان کار روزانه و دوره کاری، آسان‌سازی بیرون کردن کارگران، کاهش کارکردهای مردمی دولتی (خصوصی‌سازی بهداشت، حتا واگذاری بیمارستان‌های دانشگاهی) ووو باید پیاده شوند تا بخشش دارایی از پایین به بالا، که همان جنگ طبقاتی از بالا است، انجام پذیرد.  برای وادار کردن کشورهای پیرامونی، فرمان‌ها و آیین نامه‌هایی از سوی سازمان‌های خدمتگزار به سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، یعنی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان بازرگانی جهانی برنامه ریزی می شوند که کشورهای پیرامونی باید بی‌چون و چرا، با دگرگون کردن  قانون‌های ملی خود، آنها را پیاده کنند. با آنچه گفته شد، آشکار می‌شود که این دستور امپریالیستی کوچک‌ترین نگاهی به توانایی‌ها و نیازهای اقتصادی کشورهای پیرامونی ندارد و چالش رشد اقتصادی کشورهای پیرامونی، به هیچ‌رو هدف آنان نیست.

هر کشور پیرامونی باید برای فراهم کردن شرایط رشد اقتصاد خود، برنامهٔ ویژهٔ «اقتصاد ملی» خود را بر پایه توانایی‌ها و شرایط کشورش بنویسد و پیاده کند. بهره‌گیری از توانایی‌های بیرونی تنها در چارچوب چنین برنامهٔ هماهنگ و واقع‌بینانه‌ای شدنی است. تنها با چنین برنامهٔ ملی‌ای می‌توان امیدوار بود که توانایی‌های بیرونی را به درستی و در خدمت منافع ملی به کار گرفت.  روشن است که رشد اقتصاد در کشوری با توانایی‌های مادی گسترده‌تر (سرمایه‌های زیرزمینی پربارتر و راهبردی مانند نفت و گاز) و نیروی انسانی-معنوی با کیفیت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، مانند کشور ما ایران، در هم سنجی با کشورهای  کوچک‌تر و با توانایی‌های کم تر، می‌تواند و باید به شیوه‌ای دیگر سامان داده شود .




نظریه وابستگی و توسعه نابرابر: نقدی بر روابط مرکز-پیرامون در نظام سرمایه‌داری جهانی

نگرش وابستگی، در پاسخ به دیدگاه نوسازی و پیشرفت‌باوری لیبرال، در بستر ساختارگرایی آمریکای لاتین و از کار نظریه‌پردازانی چون سمیر امین پدید آمد. این دیدگاه بدرستی یادآوری میکند که ساختار سرمایه‌داری جهانی به‌گونه‌ای نابرابر سامان یافته است. بدینگونه،  کشورهای “کانون” (متروپول) با بهره‌گیری از چیرگی اقتصادی، صنعتی و سیاسی، به‌شکلی سازمان‌یافته، از پیشرفت پایدار کشورهای “پیرامونی” جلوگیری می‌کنند.

فرایند دادوستد نابرابر—فرستادن مواد خام ارزان از پیرامون و واردات فرآورده‌های صنعتی گران از کانون—نه تنها مایه جابه‌جایی ارزش و سرمایه به کشورهای پیشرفته سرمایه داری می‌شود، بلکه با انباشته‌شدن سرمایه در آن کشورها، برتری فنی و اقتصادی آن‌ها را بازتولید می‌کند. سمیر امین این پدیده را «پیشرفت همراه با واپس‌ماندگی» می‌نامد؛ جایی که پیشرفت یک سوی جهان، با پس‌ماندگی سوی دیگر همراه است.

هواداران دیدگاه وابستگی‌ بر این باورند که واپس‌ماندگی کشورهای جنوب نه نتیجه‌ی نارسایی‌های فرهنگی یا ساختارهای بومی، بلکه پیامد تاریخی و بنیادی سرکردگی اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفته سرمایه داری است. از این دیدگاه، راه چاره در پیوستن به بازار جهانی نیست، بلکه آن‌گونه که سمیر امین بر آن پافشاری می‌کرد— در بریدن پیوندهای با کشورهای چیره جو و ساخت راهبردهای ملی خودبسنده و مستقل نهفته است.

با آن‌که نگرش وابستگی از نظم نابرابر جهانی خرده گیری می کند، ولی راه چاره ای فراتر از یک پاسخ کلان در باره ی بریدن بندها با کشورهای استعماری به پیش روی نمی گذارد.

برخی منتقدان، مانند دِ سیلوا، به درستی بر این باورند که تمرکز بیش از اندازه بر ساختارهای بیرونی، ما را از بررسی پیوندهای طبقاتی و نیروهای بازدارنده‌ی بومی دور می‌کند. باید در کنار بریدن از سرمایه‌داری جهانی، به واکاوی نقش سرمایه‌داران بازرگانی، زمین‌داران سنتی، و ساختارهای طبقاتی که در راه گذار به سرمایه‌داری صنعتی و مستقل سنگ می اندازند نیز پرداخت.




اقتصاد ملی در برابر امپریالیسم: چرا خودکفایی تولیدی تنها راه رهایی کشورهای پیرامونی است؟

در دوره جهانی‌سازی، سیاست‌های اقتصادی دستوری از سوی نهادهای امپریالیستی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان بازرگانی جهانی، به الگویی برتر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب جهان دگرگون شده‌اند. این سیاست‌ها، که در چارچوب نئولیبرالیسم جهانی پیاده می‌شوند، نه تنها پاسخی به نیازهای بومی این کشورها نمی‌دهند، بلکه آنان را در چرخه‌ای از وابستگی، بدهی، تنگ دستی ساختاری و ویرانی تولید ملی گرفتار کرده‌اند.  

چرا برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدی بهترین شیوه نبرد ضدامپریالیستی است

هدف نهادهای امپریالیستی تنها و تنها سودجویی سرمایه است. از این‌رو، امید بستن کشورهای پیرامونی به دستور و برنامه امپریالیستی برای رشد اقتصاد کشور خود، امیدی نادرست و بیهوده است.

سازمان‌های خدمتکار به امپریالیسم، هر زمان که نیاز بدانند برای پاسبانی از سودهای خود خواست‌های دیگر خود را گردنبار کشورهای پیرامونی می‌کنند.  سازمان بازرگانی جهانی، بارها زیر نام «بازرگانی آزاد» از کشورهای پیرامونی خواسته است و همچنان می‌خواهد که درهای خود را بر روی کالاهای کشورهای سرمایه‌داری بگشایند. همزمان، همین سازمان برای فروش فراورده های صنعت پوشاک بنگلادش و چین در اروپا مرزگزاری می کند. بدین‌گونه، درون‌مایهٔ نواستعماری کارکرد این سازمان‌های امپریالیستی و کوشش آن‌ها برای پایدار کردن سرکردگی و چیرگی خود بر اقتصاد کشورهای پیرامونی یک‌بار دیگر آشکار می شود.

برنامهٔ اقتصادی که از سوی نهادهای مالی امپریالیستی به همهٔ کشورهای جهان پیشنهاد می شود، از آنها می خواهد که مانند حاکمیت دینی- سرمایه‌داری کنونی در ایران،  با شیوه هایی مانند «مولدسازی» و «جهش تولید» همهٔ قانون‌های ملی در دفاع از تولید درونی و نگهداری سرمایه‌های ملی را زیر پا بگذارد و یا دگرگون کند که تنها هدف آن فراهم کردن شرایط سودآوری برای سرمایهٔ مالی امپریالیستی است. 




نقد مارکسیستی-لنینیستی به ایده الیسم بورژوایی مکتب فرانکفورت

یک نقد مارکسیستی-لنینیستی از مفاهیم «دیالکتیک نفی» و «الهیات نفی» در دیدگاه فرانکفورت باید در چارچوب گسترده‌تر نبرد تاریخی و ایدئولوژیک میان ماتریالیسم انقلابی و ایده الیسم بورژوایی آغاز شود. هرچند دیدگاه فرانکفورت خود را در چارچوب مارکسیسم می گذارد، کژاندیشی اندیشه—به‌ویژه نپذیرفتن سوسیالیسم علمی، ماتریالیسم تاریخی و نقش انقلابی پرولتاریا—آن را به ایده الیسم بورژوایی دگرگون می کند و عمل انقلابی و برپایی هدفهای  سوسیالیستی ضربه می زند.

این دیدگاه ایده الیسم را جایگزین ماتریالیسم  کرد. این دیدگاه، وارونه دیدگاه‌های مادی‌گرایانه، به پهنه های فرهنگی و اجتماعی می پردازد و به‌جای تمرکز بر شرایط مادی بهره کشی، خود را به فرهنگ، ایدئولوژی و “دیدگاه انتقادی” دگرگون ساخت. “دیدگاه انتقادی”، مارکسیسم را از یک علم انقلاب به یک فلسفه ناامیدی دگرگون کرد، که در پایان به دوری  روشن اندیشان بورژوایی از عمل انقلابی و جابه‌جایی آن با نقد انجامید. دیدگاه فرانکفورت با پافشاری بر نقد همیشگی، به جای به پیش گزاری یک جایگزین عملی، در دام جبرگرایی فلسفی افتاد که هرگونه دگرگونی را ناشدنی جلوه می‌داد. انتقادهای بی‌پایان از جامعه سرمایه‌داری، بدون راهکارهای باورمند، تنها به رادیکالیسم نمایشی انجامید که هیچ گونه تأثیری واقعی بر روند دگرگونی جامعه ندارد. این رویکرد نه تنها ناتوان از دگرگونی بنیادین بود، بلکه با دگرگون شدن به گفتمانی نخبه‌گرایانه، خود به بخشی از سیستم اندیشه سرمایه داری دگرگون شد.

برای مارکس و لنین، نفی دیالکتیکی موتور پیشرفت تاریخی است؛ به‌سخن دیگر، نبرد تضادها در بستر مادی—که به‌ویژه در نبرد طبقاتی و کشمکش‌های نیروهای تولیدی با روابط تولید خود را نشان می‌دهد—به دگرگونی انقلابی می‌انجامد. با این همه، دیدگاه فرانکفورت دیالکتیک را از نبرد طبقاتی جدا کرد و به جای آن، نفی را به یک ورزش مجرد و ذهنی دگرگون کرد.




مارکسیسم انقلابی در تقابل با چپ رفرمیست

چپ انقلابی باید با پیگیری استراتژی انقلابی در پایبندی به دیدگاه طبقاتی در نبرد اجتماعی، بتواند با مرزهای روشن در برابر «چپ» غیرانقلابی، رفرمیستی و سوسیال‌دموکراتیک راست، دیدگاه سیاسی مستقل خود را به پیش بگذارد. نباید زیر تأثیر دیدگاه‌های ضدکمونیستی که مارکس، انگلس، لنین و دیگر اندیشمندان مارکسیست را «کهنه» یا «افسانه» می‌دانند، از تلاش برای شناخت نبرد طبقاتی و درک ماتریالیستی تاریخ و جامعه باز ایستاد. پایبندی به روش و اسلوب شناخت دیالکتیکی تنها راه فهم روندهای زندگی اجتماعی است. از این‌رو، شناخت دیدگاه‌ فرانکفورت می‌تواند به درک تضاد اصلی اجتماعی که ریشه در نبرد طبقاتی دارد، کمک کند و به ما در برابر چالش‌های سیاسی و تضادهای روزمره در جنبش‌های اجتماعی یاری رساند.

برای همین، مارکسیسم نمیتواند و نباید از نقدهای دیدگاه فرانکفورت در باره ی سرمایه داری چشم پوشی کند، اما باید آنها را از فلسفهٔ مجرد بیرون آورد و به ابزاری برای عمل انقلابی دگرگون نماید. این کار تنها با سازماندهی حزب پیشرو، دگرگونی نقد به آگاهی توده ای و پیوند زدن نبرد فرهنگی با نبرد طبقاتی شدنی است. به جای آنکه مانند فرانکفورتیها در دام «نفی بی پایان» بیفتیم، باید نقد را به پیشران انقلاب اجتماعی دگرگون کنیم—چرا که فلسفهٔ واقعی، نه در تفسیر جهان، بلکه در دگرگونی آن است. دیدگاه فرانکفورت به خوبی نشان داد که سرمایه داری چگونه با شیوه فرهنگ و ایدئولوژی، سرکردگی خود را پایدار می کند. اما مارکسیسم انقلابی باید این نقد را از باشگاه های روشن اندیشی بیرون آورد و با تبلیغ و آموزش سیاسی، آن را جنگ افزار دست پرولتاریا سازد.

اگر مقوله امیدِ در دیدگاه فرانکفورت مانند نوشته های رفیق طبری در چارچوب نبرد طبقاتی و سازمان‌دهی انقلابی به کار برده شود، می‌تواند سدی در برابر نومیدی و بدبینی‌ای باشد که برخی گرایش‌های دیدگاه فرانکفورت را در بر گرفته بود.




چشم‌انداز طبقه‌ی کارگر و ضرورت برنامه‌ریزی سیاسی رادیکال

طبقه‌ی کارگر در اروپای غربی، با وجود عدم تجربه‌ی انقلاب‌های کلاسیک، به دستاوردهای مهمی در قرن گذشته دست یافته است. این دستاوردها حاصل آگاهی طبقاتی، سازمان‌یابی اتحادیه‌ای، مبارزات سیاسی و فشار اجتماعی بود که در دوران پس از جنگ جهانی دوم، منجر به ایجاد دولت رفاه شد. دولت رفاه، با گسترش خدمات عمومی، افزایش امنیت شغلی و توزیع دوباره‌ی ثروت، دوره‌ای از ثبات و رشد را رقم زد—هرچند در قالب سازش با سرمایه‌داری.

از دهه‌ی ۱۹۸۰، اما ورق برگشت. نئولیبرالیسم با سیاست‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی، تضعیف قوانین کار و محدودسازی اتحادیه‌ها، به دستاوردهای تاریخی طبقه‌ی کارگر حمله کرد. افزون بر آن، پروژه‌ای ایدئولوژیک نیز به‌منظور حذف حافظه‌ی جمعی طبقه‌ی کارگر دنبال شد—حافظه‌ای از همبستگی، مبارزه و پیروزی. رسانه‌ها، سیاست‌گذاری‌های فردگرایانه و بازار کار پراکنده، همگی در خدمت فراموشی تجربه‌ی تاریخی و تضعیف نیروی تغییر اجتماعی‌اند.

بازار کار امروز نیز گواه این واگرایی است: مشاغل یدی و پرخطر در حاشیه‌اند و بیشتر به مهاجران واگذار شده‌اند، در حالی‌که ارزش به مهارت‌های نظری، سواد دیجیتال و تحصیلات عالی داده می‌شود. این شکاف اجتماعی، زمینه‌ساز انشقاق درون طبقه‌ی کارگر شده است. ازاین‌رو، هر برنامه‌ی سیاسی مؤثر باید بر پایه‌ی منافع واقعی اکثریت، به‌ویژه طبقه‌ی کارگر و جوانان، شکل گیرد—نه براساس مصالح سرمایه‌داری جهانی. تنها از رهگذر سازمان‌یابی طبقاتی، بازسازی آگاهی اجتماعی، و تجربه‌ی مشترک است که می‌توان افق جدیدی از عدالت اجتماعی، دموکراسی اقتصادی، و زیست‌پذیری جمعی را متصور شد.




اقتصاد نپ لنینی: گذر دگرگونی‌خواه، آموزه‌های تاریخی و پیامدهای جهانگیر

مقاله ۱۶/۱۴۰۴
۲۲ تیر ۱۴۰۴، ۱۳ جولای ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ نه تنها بنیاد نظم کهن را در هم شکست، بل‌که پرسشی ژرف را پیش‌روی جنبش‌های سوسیالیستی گذاشت: چگونه می‌توان میان پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی پیوندی ناگسستنی فراهم کرد؟ این پرسش، که در دهه‌های پسین به چالشی محوری برای کشورهای سوسیالیستی و جنبش‌های ترقی‌خواه دگرگون شده، امروزه در پرتو دگرگونی‌های جهانی ــ از فروپاشی شوروی تا پیدایش چین هم چون نیروی اقتصادی بزرگــ برجستگی دوچندان یافته‌است. 

دهه نخست پس از انقلاب، روسیه را با ناسازگاری آشکار روبه‌رو ساخت: از یک سو، آرمان‌های برابری‌خواهانه و عدالت‌محور انقلاب، و از سوی دیگر، واقعیت‌های سخت اقتصادیِ کشوری ویران از جنگ و محاصره امپریالیستی. سیاست نوین اقتصادی (نپ) لنین در سال ۱۹۲۱ پاسخی انقلابی به این ناسازگاری بود؛ نه برگشت به سرمایه‌داری، بل‌که بهره‌گیری هوشمندانه از سازوکارهای بازار برای نیرومندی پایه‌های مادی سوسیالیسم. این تجربه، اگرچه کوتاه‌مدت بود، به الگویی کلیدی برای کشورهایی دگرگون شد که در پیوند دادن کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌کوشیدند. 

امروزه، در جهانی که نابرابری‌ها افزایش کهکشانی یافته‌است و بحران‌های سرمایه‌داری نئولیبرالیستی  ــ از شکاف طبقاتی تا فروپاشی زیست‌محیطی ــ آشکار شده، ما نیازمند بازخوانی تجربه نپ و پیامدهای آن در شوروی و چین هستیم. آیا می‌توان از بازار هم چون ابزاری برای پیشرفت اقتصادیِ عدالت‌محور بهره برد؟ چگونه می‌توان از افتادن به دام نئولیبرالیسم یا بوروکراسی دوری کرد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که پاسخ به آن‌ها نه تنها برای بازشناسی تاریخ، بل‌که برای راهبردهای امروزین جنبش‌های عدالت‌خواه برجسته است. 

در این نوشتار، با بررسی روند نپ از چشم‌اندازی تاریخی ـانتقادی، می‌کوشیم نشان دهیم که دیالکتیک میان برنامه‌ریزی دولتی و نرمش بازاری چگونه می‌تواند به الگویی برای پیشرفت اقتصادی و برپایی عدالت اجتماعی دگرگون شود. تجربه چین پس از ۱۹۷۸، با همه کاستی‌هایش، گواهی بر این است که سوسیالیسم می‌تواند با نوآوری در سیاست‌های اقتصادی، هم رشد پویا فراهم کند و هم بر تهی‌دستی چیره شود. با این همه، پرسش پایه‌ای این است: آیا این الگو می‌تواند بدون بازسازی و بازانجامی کژروری‌های  شوروی ــ هم‌چون فداکردن دموکراسی کارگری در پای کارایی اداری ــ کارا و سودمند باشد؟

سرشت و گستره سیاست نوین اقتصادی

دهه‌ی نخست پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، دوران آزمونی سخت برای اندیشه‌ی مارکسیستی بود. لنین با درک این بحران، در ۱۹۲۱ سیاست نوین اقتصادی (نپ) را کلید زد—راهکاری نرمش‌پذیر برای نجات انقلاب از فروپاشی، با بازگشت به یک بازار چارچوب‌بندی شده، بدون فراموشی سوسیالیسم.

انقلاب کارگری روسیه که به یاری رزم توده‌های شهری و سپاه سرخ فرمانروایی بورژوازی و زمین‌داران را واژگون ساخت، به ناچار خود را در میان شعله‌های جنگ درونی و یورش دولت‌های امپریالیستی غربی یافت. دهه نخست برای شوروی زمانه‌ای پرآشوب بود. سیاست «همبستگی رزمی» «کمونیسم جنگی» که از ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ پیش برده‌شد، با چپاول گسترده فرآورده‌های کشاورزی، همگانی‌سازی کارخانه‌ها و برداشتن بازار آزاد همراه بود. این سیاست اگرچه در کوتاه‌زمان به بلشویک‌ها توان داد در جنگ درونی کامیاب شوند، اما تا سال ۱۹۲۱ به فروپاشی اقتصاد انجامید. فرآوری کارخانه‌ای به یک‌هفتم اندازه پیش از جنگ رسید، سامانه رفت‌وآمد از هم پاشید و گرسنگی بزرگ ۱۹۲۱-۱۹۲۲ جان نزدیک به ۵ میلیون تن را ستاند.

با این همه، مارکسیسم به ما آموخته که روبنای سیاسی بی‌پایه‌های مادی توان پایداری ندارد. فروکش فرآوری کارخانه‌ای به یک‌هفتم دوران پیش از جنگ، فروریزی سامانه رفت‌وآمد، و گرسنگی سترگ ۱۹۲۱-۱۹۲۲ نشان داد که زیربنای مادی انقلاب سخت آسیب دیده‌است.

لنین، با ژرف‌اندیشی ماتریالیسم دیالکتیکی، دریافت که بدون بازسازی پیوند بازار و بازیابی توان تولیدی دهقانان و کارگران، دولت شوروی ناگزیر از فروپاشی است.

در دهمین گردهمایی هموندان حزب در بهار ۱۹۲۱، در برابر فشار فزاینده توده‌های شهری گرسنه (چون خیزش کرونشتات) و خشم روستاییان، لنین با دلیرانه‌ترین چرخش تاریخی روبرو شد و فرمان آغاز سیاست نوین اقتصادین (نپ) را داد. او گفت:

«ما باید از پرچم‌های توخالی دست برداریم. توده‌ها نان می‌خواهند، نه شعار.»

او در سخنرانی ماندگار خود گفت:

«ما باید با دلیری بپذیریم که دچار لغزش شدیم. همبستگی رزمی سیاستی بایسته برای زمانه جنگ بود، اما اکنون چون تازیانه‌ای بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد فرود می‌آید. باید راهی نوین در پیش گیریم.»

  نپ، وارونه آن چه که گفته می‌شود، نه تنها بازگشتی به سرمایه‌داری نبود، بل‌که سیاستی نوآورانه برای همزیستی گذرا میان روابط سرمایه‌دارانه و سوسیالیستی بود. در این راه، به بررسی زمینه‌ها، ویژگی‌ها، چالش‌ها و پیامدهای نپ خواهیم پرداخت. نپ، سیاستی آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده برای همزیستی گذرا میان روابط سرمایه‌دارانه و پایه‌های سوسیالیستی بود.

در اندیشه مارکسیستی، مرحله‌های گوناگون دگرگونی اجتماعی باید به شرایط مادی جامعه پاسخ دهند. روسیه سال ۱۹۲۱، با اکثریتی دهقانی و صنعتی ناتوان، هنوز آماده گذار سرراست به کمونیسم نبود.

نپ رشته‌ای از دگرگونی‌های اقتصادی بود که بر سه بنیاد استوار شد:

۱. رهایی نسبی کشاورزی: جایگزینی سهمیه‌بندی ناگزیر با مالیات پایدار که به کشاورزان اجازه می‌داد که پس از پرداخت مالیات مازاد فرآورده خود را آزادانه بفروشند.

۲. بازگشت گزیده به بازار آزاد: چراغ سبز به بنگاه‌های کوچک‌میانگین، بازگشایی بازارهای بومی و رهایی دادوستد خرده‌پا. کارگاه‌های کوچک‌میانگین، بنگاه‌های دادوستد و پیشه‌وران اجازه یافتند به بازار بازگردند. این گونه، چرخش کالا و سرمایه بازسازی شد.

۳. فراخوان سرمایه‌گذاری برون‌مرزی: دولت با هوشیاری به برخی بنگاه‌های جهانی اجازه داد تا به کمبود دانش فنی و سرمایه در کشور کمک کنند. انگیزش برای سرمایه‌گذاری برون‌مرزی زیر دیده‌بانی دولت از راه پیمان‌های امتیازی (مانند پیمان با بنگاه «آمریکن هامر» آمریکایی) انجام شد.

لنین این همزیستی را چنین بازگو کرد:

«سرمایه‌داری دولتی زیر فرمان طبقه کارگر یک گام بزرگ به سوی سوسیالیسم است؛ چرا که ابزارهای راهبردی در دست دولت پرولتاریا است.» لنین این سیاست را «سرمایه‌داری دولت‌سالار زیر فرمان توده‌کار» می‌نامید و پافشاری داشت که این «بازپس‌نشینی کوتاه‌زمان» برای نیروگرفتن بن‌مایه‌های مادی سوسیالیسم بایسته است. در یادداشت‌های سال ۱۹۲۲ او می‌خوانیم: «نپ راهی دور از سوسیالیسم نیست، بل‌که هوشمندانه‌ترین رهگذر رسیدن به آن است. ما باید از سرمایه‌داری بیاموزیم تا بتوانیم آن را پشت‌سر بگذاریم.»

پیامدهای نپ به تندی نمایان شد:

تا سال ۱۹۲۶، فرآوری دانه‌زار مانند گندم و جو به ۷۶٫۸ میلیون تُن رسید (در سنجش با ۵۰ میلیون تُن در ۱۹۲۱). فرآوری کارخانه‌ای در سال ۱۹۲۷ به ۱۲۰ درصد اندازه پیش از جنگ جهانی نخست رسید. سامانه مالیاتی نوین در سال ۱۹۲۵ بیش از ۸۰۰ میلیون روبل درآمد داشت که ۴۵ درصد آن از بخش خصوصی به دست آمد.

با این همه، نپ چون تیغ دو دم عمل کرد: نپ با رویارویی‌های سنگینی در درون حزب روبه‌رو شد: پیدایش لایه‌ی تازه‌ای از «نپ‌مردها» (بازرگانان نوپا) و «کولاک‌ها» (دهقانان دارا) بازتاب پیدایش مناسبات نوین نابرابرانه در دل جامعه‌ی شوروی بود. در دل حزب، شکاف ژرف میان راست و چپ رخ داد: شاخه چپ بیم داشت که بازار افسارگسیخته ریشه‌های سوسیالیسم را بتراشد و آن را «پشت‌کردن به آرمان‌های توده‌کار» می‌دانست و نگران بالندگی «کولاک‌ها» و بازرگانان بود. بسیاری از بلشویک‌های دیرین از برگشت نابرابری‌های اجتماعی و زایش دوباره «بهره‌کشی انسان از انسان» بیمناک بودند.

شاخه راست خواستار گسترش بی‌مرز نپ بود. لنین، تا واپسین روزهای زندگی، کوشید میان این گرایش‌ها هم‌سنگی پدید آورد. او آگاه بود که نپ نه یک پایان، که پلی است به آینده‌ای سوسیالیستی.

چرخش ناگزیر و پیامدهای خوب و بد

پس از مرگ لنین در ماه دی ۱۹۲۴، نبرد بر سر فرماندهی میان استالین و تروتسکی سخت‌تر شد. استالین که در آغاز پشتیبان نپ بود، دیدگاه خود را دگرگون کرد و به سوی برنامه‌ریزی مرکزین سخت و همگانی‌سازی ناگزیر رو آورد. در نشست پلنوم ماه آبان ۱۹۲۸ کمیته میانی، او گفت: «نپ چون قایقی برای گذر از رودخانه بحران بود. اکنون به کرانه سوسیالیسم رسیده‌ایم و باید این قایق را رها کنیم.»

برنامه‌های پنج‌ساله و همگانی‌سازی ناگزیر کشاورزی که از ۱۹۲۸ آغاز شد، با دستاوردهای شگرف و بزرگ بهای سنگینی هم داشت. نزدیک به ۶ تا ۸ میلیون تن در گرسنگی ۱۹۳۲-۱۹۳۳ (هولودومور) جان باختند. کارخانه‌ای‌سازی شتابان با هزینه جان و تندرستی طبقه کارگر انجام شد. سامانه برنامه‌ریزی مرکزین (گوسپلان) به دیوان‌سالاری سترگ و ناکارآمدی دچار شد. پیدایش لایه‌ی نوین مدیران دیوانی که در تضاد با آرمان برابری سوسیالیستی بود.

بررسی کردارهای استالین در زمینه‌ی پایان‌بخشی به سیاست نوین اقتصادی (نپ) بدون شناخت زمینه‌های دشوار دهه‌ی پایانی سده‌ی نوزدهم کار درستی نخواهد بود. در آن زمان، شوروی در میان حلقه‌ی دشمنان سرمایه‌دار فرورفته بود و خطر یورش آلمان، که روز به روز نمایان‌تر می‌شد، چون ابری تیره بر سر سرزمین شوراها سایه افکنده‌بود. از نگاه استالین و بسیاری از هموندان حزب بلشویک، دنبال کردن نپ چند آسیب بزرگ در پی داشت که نمی‌شد از آن چشم پوشید. رویش بخش بازرگانی آزاد و نیاز فزاینده به سرمایه‌های فرامرزی، توان خودبسندگی اقتصادی را زیر پرسش می‌برد. از سوی دیگر، تمرکز نپ بر کشاورزی و صنعت سبک، دستیابی به صنعت سنگینی را که برای پایداری کشور در برابر خطرهای جهانی نیاز بود، کند می‌کرد. افزون بر این، زایش دوباره‌ی لایه دهقانان توانگر (کولاک‌ها) و سرمایه‌داران خرد (نپ‌مردها) ضربه‌ای سخت بر آرمان‌های برابری‌خواهانه‌ی انقلاب می‌زد.

در پشتیبانی از سیاست استالین، چند دلیل برجسته می‌توان یافت. نخست آن‌که، بررسی نوشته‌های درونی دستگاه ارتش سرخ، هم‌چون یادداشت‌های محرمانه‌ی مارشال توخاچفسکی در سال ۱۹۲۶، آشکار می‌کند که رهبری شوروی از همان روزهای نخست آگاهی درباره‌ی برنامه‌های گسترش‌خواهانه آلمان نازی داشت. توخاچفسکی هشدار داده‌بود که آلمان تا دهه‌ی سوم سده‌ی بیستم به نیرویی خطرناک دگرگون خواهد شد. در چنین هنگامه‌ای، گسترش صنعت سنگین یک نیاز بی‌درنگ بود. از همین رو، برنامه‌های چندساله‌ی استالین و رهبری حزب، با هدف ساختن پایه‌های دفاعی نیرومند، پدید آمد. در این راستا، میزان فرآوری فولاد از چهار میلیون و اندکی در سال ۱۹۲۸ به بیش از هفده میلیون تن در سال ۱۹۳۷ افزایش یافت، کارخانه‌های تراکتورسازی که به کانون‌های ساخت تانک دگرگون شدند، بنیاد گذاشته شد، و صنعت هوایی نوین در شهرهایی چون گورکی (نیژنی نووگورود امروزی) رویید.

تجربه‌ی نپ در زمینه‌ی صنعت سنگین نیز نشان داده‌بود که سرمایه‌های خصوصی، به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی، بیشتر به سوی صنعت سودآور کوچک و سبک روانه شدند. حتا در بهترین سال‌های نپ (۱۹۲۶-۱۹۲۷)، تنها چهل درصد از توان صنعتی پیش از جنگ بازیابی شده بود. این کاستی‌ها استالین را بر آن داشت که راه دیگری در پیش گیرد. سرانجام، در ارزیابی کردار استالین باید میان دو نکته‌ی بنیادین جدایی نهاد: نخست آن‌که، نیازمندی صنعتی‌شدن برای زنده‌ماندن شوروی در برابر خطر آلمان نازی بسیار مهم بود. شوروی بدون پایه‌های صنعتی نیرومند نمی‌توانست در جنگ بزرگ جهانی پایداری کند. اما از سوی دیگر، راه و روش‌هایی که برای رسیدن به این هدف برگزیده شد، بی‌تردید بدون کژروی و سختگیری‌های نابجای ایدئولوژیک نبود. بسیاری از رنج‌های انسانی، فرسودگی اجتماعی، و کمرنگ‌شدن آرمان‌های انقلابی، بیش از آن‌که ناگزیر از شرایط باشند، زاده‌ی سیاست‌های نادرست و کمبود نرمش در راهبردی جامعه بود.

تجربه چین: نپ چون الگوی پیشرفت

چین پس از مرگ مائو در ۱۹۷۶و پایان انقلاب فرهنگی، خود را با بن‌بستی همانند روسیه دهه ۱۹۲۰ و در آستانه‌ی فرسایش اقتصادی یافت. دِنگ شیائوپنگ و دیگر سران دگرگون‌خواه با بررسی ژرف تجربه نپ دریافتند که می‌توان «بازار اقتصادی سوسیالیستی» ساخت. دگرگونی‌های اقتصادین چین از ۱۹۷۸ در سه گام کلیدی پیش رفت:

۱. رهایی کشاورزی (۱۹۷۸-۱۹۸۴): پایان کمون‌های مردمینه و برپایی سامانه کشاورزی خانواری که کشاورزی را آزاد کرد، اما مالکیت زمین را دولتی نگه داشت.

۲. بالندگی صنعت سبک (۱۹۸۴-۱۹۹۲): ساخت گستره‌های ویژه اقتصادی و پذیرش سرمایه‌گذاری برون‌مرزی، صنعت سبک را گسترش داد، اما زیربخش‌های راهبردی (چون انرژی و بانکداری) را زیر دست دولت نگاه داشت.

۳. دگرگونی‌های ساختاری (۱۹۹۲ به پس): خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری برون‌مرزی را با رهبری دولتی و هدفمند انجام داد.

وارونه شوروی، چین در سه زمینه بنیادین از نپ درس گرفت:

نگهداری رهبری حزب بر بخش‌های راهبردی اقتصاد و برنامه پیشرفت تولید که بدون آن سخن گفتن از برابری و رفاه پوچ است. پیشبرد گام‌به‌گام و آزمایشی دگرگونی‌ها—روش «گذر از رودخانه با پامالیدن به سنگ‌ها»—نیازمند گذار آرام و آزمون‌ پی‌درپی از روابط کهن به اقتصاد مدرن است. پیشگیری از شوک‌های بزرگ اجتماعی. بازار ابزار است، نه هدف. هدف، فرماندهی راهبردی حزب بر اقتصاد است.

پیامدهای این سیاست‌ها چشمگیر بود: از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۸، چین به رویش میانگین سالانه‌ای برابر ۹٫۵ درصد دست یافت. در این دوره، ۸۰۰ میلیون تن از تهی‌دستی رهایی پیدا کردند. امروز چین دومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شود. 

آموزه‌های تاریخینه و فرجامین

تجربه نپ و سرنوشت دگرگونه آن در شوروی و چین چند آموزه بنیادین دربردارد:

لنین نشان داد که حتا دگرگونی‌خواه‌ترین سران باید با واقعیت‌های مادی سازگار شوند. آرمان‌های سوسیالیستی بدون زیربنای مادی و تولید گسترده تنها به آرزوهایی توخالی فرو می‌غلتند. کامیابی چین نشان داد که گذر اقتصادین باید پله‌پله و با نگرش به شرایط اجتماعی انجام شود. گذر به سوسیالیسم نیازمند چیره‌دستی در کاربست دیالکتیک و شناخت نیروهای مادی جامعه است. الگوی چین نشان داد که می‌توان از سازوکار بازار بهره گرفت بی‌آنکه فرماندهی راهبردی دولت را وانهاد. بی‌توجهی به پیوند بازارین، بیگانه‌سازی توده‌ها و فرمانروایی بوروکراسی را به دنبال خواهد داشت.                       

امروزه نیز شناخت تجربه نپ برای سرزمین‌هایی که در راه پیشرفت و گذر از سامانه‌های مرکزین هستند، ارزشمند است. همان‌گونه که دنگ شیائوپنگ یادآور شد: «راستی نه در کتاب‌ها، که در کنش‌ها آشكار می‌شود.»و این آموزه‌ای است که مارکس، انگلس و لنین بی‌گمان بر آن گواهی می‌دادند.

بررسی نمونه‌ی چین پس از سال ۱۹۷۸ نشان می‌دهد که راه دیگری نیز شدنی بود. چین، با برپایی جاهای ویژه‌ی بازرگانی و همزمان نگهداری صنعت سنگین دولتی، توانست میان آهنگ بالای رویش اقتصادی و نیازهای مردم هم‌سنگی بسازد. در کشاورزی، به جای راهکارهای زورگویانه، با آزادسازی مدیریت زمین و انگیزه‌بخشی به دهقانان، فرآوری را افزایش داد و از کمبود خواربار  گسترده جلوگیری کرد. در زمینه‌ی کشش فناوری فرامرزی نیز، چین هوشمندانه از وابستگی سیاسی پرهیز کرد و بیشترین بهره را از بازارهای جهانی برد. از یاد نباید برد که بخشی از کمک فناوری امپریالیسم به چین به دلیل سیاست های ضدشوروی چین بود . امپریالیسم اگر چین را در برابر شوروری در کنار خود نمی یافت هرگز با این گشاده دستی به چین فناوری نوین نمی داد.

برنامه‌ریزی متمرکز شوروی نیز با دشواری‌های درونی روبرو شد. پافشاری بیش از اندازه بر آمارهای کمی، به بهای نادیده گرفتن کیفیت فرآورده‌ها انجام شد. نیازهای روزمره‌ی مردم نادیده گرفته شد و دیوان‌سالاری سنگینی، آمیخته با فساد فراگیر، سامانه‌ی اقتصادی را فرسود. اگر شوروی برنامه‌های صنعتی شدن و گسترش صنعت سنگین راه با شیوه‌ای از نپ در هم می‌آمیخت، شاید سرنوشت هموندگان شوروی به گونه‌ای دیگر می‌بود. نپ بر پایه رهنمودهای لنین می توانست با دگرگونی‌های سنجیده دنبال شود، سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت سنگین می‌توانست هم‌چنان دولتی و زیر رهبری حزب انجام شود و بخش‌هایی که برجستگی کمتری داشتند می‌توانست به دست بازار سپرده شود، اما همه‌چیز می‌توانست زیر رهبری و دیدبانی دولت بماند. فراموش نشود که چین با بررسی آموخته‌های ارزشمند نپ در شوروی از کژروی های آن پرهیز کرد، ولی شوروی چنین الگویی نداشت.

این تجربه‌ی تاریخی، امروزه برای بسیاری از سرزمین‌های در حال دگرگونی، درسی ارزشمند دارد: امنیت ملی نیازمند پایه‌های اقتصادی نیرومند است، اما این نیاز نباید بهانه‌ای برای نابودسازی نیروهای بازار، نوآوری فردی و پویایی اجتماعی شود. برنامه‌ریزی اقتصادی تنها آن‌گاه کامیاب خواهد شد که با نرمی، سنجش‌گری و توانایی پذیرش دگرگونی همراه گردد. در این گام، رهبری طبقه کارگر بسیار مهم است.

پایان‌سخن

تجربه سیاست نوین اقتصادی لنین و دگرگونی آن در چین کنونی، تنها یک فصل تاریخی نیست؛ چراغی فراروی جنبش‌هایی است که به دنبال برپایی عدالت‌اجتماعی می‌روند و در پی ساختن جامعه‌ای برابرند، بی‌آنکه در دام تنگ‌دستی یا بوروکراسی فروغلتند. نپ به ما آموخت که سوسیالیسم نمی‌تواند بر بستری از کمبودها و ویرانی‌های اقتصادی پایه گزاری شود. عدالت اجتماعی بدون پیشرفت مادی، آرمانی توخالی است، همان‌گونه که پیشرفت اقتصادی بدون عدالت اجتماعی، به سرمایه‌داری نئولیبرالی می‌انجامد که جهان امروز از پیامدهای ناگوار آن می‌سوزد. 

درس بزرگ نپ و تجربه پسامائویی چین به ما نشان داد که می‌توان از سازوکارهای بازار بهره‌جویی کرد، بی‌آنکه سرسپرده منطق سرمایه شد. می‌توان صنعت را پیشرفت داد، بی‌آنکه کارگران را قربانی کرد. می‌توان با اقتصاد جهانی‌ پیوند یافت، بی‌آنکه حاکمیت ملی و برنامه‌ریزی راهبردی را واگذاشت. اما این راه، خطرهایی هم دارد. هم‌سنگی میان نرمش اقتصادی و اصل‌های سوسیالیستی هر آن می‌تواند به سود طبقه بورژوازی یا دیوان‌سالاران شکسته شود.

امروز، در دورانی که بحران‌های سرمایه‌داری جهانی، مانند نابرابری تا دگرگونی‌های آب و هوایی، انسان را به پرتگاه کشانده، بازخوانی انتقادی نپ نه یک گزینش که یک نیازمندی است. آیا می‌توان اقتصادی ساخت که هم از پویایی بازار بهره ببرد، هم بر سرچشمه‌های راهبردی کشور بازرسی و دیدبانی دموکراتیک داشته‌باشد؟ آیا می‌توان پیشرفت اقتصادی را با عدالت اجتماعی، و پیشرفت فناوری را با پاسبانی از حقوق کارگران پیوند زد؟ پاسخ به این پرسش‌ها را باید در سنتزی نوین از آموزه‌های نپ، نقد شوروی و تجربه‌های کنونی جست‌وجو کرد. 

راه سوسیالیسم در سده بیست‌ویکم، نه بازگشت به کمونیسم جنگی است و نه سرسپردگی به بازارهای افسارگسیخته سرمایه‌داری است. این راه، همان‌گونه که لنین و دنگ شیائوپنگ ــ هرکدام در بستر تاریخی خود ــ کوشیدند نشان دهند، نیازمند دلیری در نوآوری و وفاداری به آرمان‌های طبقه‌کارگر است. اگر سوسیالیسم می‌خواهد که یک آرمان شکست‌خورده نباشد، اگر سوسیالیسم می‌خواهد که یک جایگزین زنده در برابر بحران‌های سرمایه‌داری جهانی باشد، باید این درس را از نپ بیاموزد که پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی دو بال یک پرنده‌اند ــ و پرنده‌ای که یک بال داشته باشد، توان پرواز ندارد.

نوشته در دست، با بازکاوی کوتاه این تجربه تاریخی، امیدوار است گامی هرچند کوچک در سوی  بازاندیشی راه‌های نوین برای پیوند پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی برداشته باشد. چراکه آینده سوسیالیسم ــ اگر بخواهد آینده‌ای باشد ــ نه در دگم‌های خشک، که در توانایی آن برای پاسخ‌گویی به نیازهای مادی و معنوی مردم در هر دوره نهفته است.