در قرن گذشته، ساختار شغلی در اروپای غربی به‌طور اساسی دگرگون شده است. اشتغال در بخش کشاورزی، که زمانی ستون فقرات اقتصاد بود، با مکانیزه‌شدن تولید، کاهش قیمت‌ها، و انتقال منابع به صنایع سودآورتر، رو به زوال گذاشت. در نتیجه، روستاها جمعیت خود را از دست دادند و حاشیه‌نشینی اقتصادی آن‌ها تشدید شد.

در سوی دیگر، بخش خدمات به هسته‌ی اصلی بازار کار تبدیل شده است. افزایش پیچیدگی‌های اداری، گسترش خدمات آموزش و سلامت، و رشد مصرف فرهنگی، باعث شد که خدمات خصوصی و عمومی—از فناوری اطلاعات و بانک‌داری تا مشاوره و گردشگری—سهم اصلی اشتغال را به خود اختصاص دهند. از دهه‌ی ۱۹۸۰، افزایش تقاضا برای مشاغل خدماتی، مشاغل صنعتی را به حاشیه راند، و از دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد، صنعت نیز با افت در اشتغال، گرچه با حفظ نقش اقتصادی، جایگاه اجتماعی خود را از دست داد.

این دگرگونی‌ها منجر به پیدایش بازاری «دوگانه» شدند: از یک‌سو اکثریت در بخش خدمات با شرایط کاری متنوع و غالباً ناپایدار اشتغال دارند، و از سوی دیگر بخش‌های مولد، با وجود سهم کم در اشتغال، نقش اساسی در تولید ثروت اجتماعی دارند. همچنین، تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها افزایش یافت، ابتدا با مهاجرت روستاییان و سپس از طریق رشد طبیعی جمعیت شهری. امروزه، حدود ۸۰ درصد نیروی کار در بخش خدمات و تنها ۲۰ درصد در کشاورزی، صنعت، و ساخت‌وساز فعال‌اند—ترکیبی که گویای یک تحول عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی اروپاست.

از میانه‌ی قرن نوزدهم تا دهه‌ی ۱۹۲۰، کشورهای اروپای غربی وارد مرحله‌ی نوینی از تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شدند. فرایند دولت-ملت‌سازی، با تمرکز قدرت، ترسیم مرزهای ملی و تعریف تابعیت مدرن، به ملت‌ها شکل تازه‌ای از هویت سیاسی بخشید. در این بستر، طبقه‌ی بورژوازی با تکیه بر سرمایه‌ی صنعتی، مالکیت خصوصی و نفوذ در ساختارهای حکومتی، موقعیت هژمونیک خود را مستقر ساخت. هم‌زمان، تصویب قانون‌های اساسی، گسترش نظام پارلمانی، و تدریجی‌شدن حق رأی عمومی، زمینه‌ساز ظهور دموکراسی‌های رسمی شد—هرچند با مشارکتی محدود و سلطه‌ی مستمر نخبگان اقتصادی.

صنعتی‌شدن، با ایجاد کارخانه‌ها، خطوط راه‌آهن، و تولید انبوه، شکلی نوین از سازمان اجتماعی پدید آورد که در آن، دو طبقه‌ی اصلی—بورژوازی و پرولتاریا—در مرکز تضادهای اجتماعی قرار گرفتند. بورژوازی، مالک ابزار تولید و تصمیم‌گیرنده‌ی اقتصادی، در برابر طبقه‌ی کارگر قرار داشت که تنها راه معیشت‌اش، فروش نیروی کار بود. همین تضاد، ریشه‌ی نابرابری، استثمار و مبارزات اجتماعی در این دوره بود.

در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، ساختار طبقاتی مجدداً دگرگون شد. با کاهش اهمیت کشاورزی و گسترش صنعت و فناوری، کشورهای اروپای غربی به قطب‌های جدید اقتصاد جهانی بدل شدند. ادغام در شبکه‌ی سرمایه‌داری جهانی، نه‌فقط ساختار تولید، بلکه شکل‌های قدرت و روابط اجتماعی را نیز بازآرایی کرد. جوامع اروپای غربی از ساختارهای سنتی-روستایی به جوامعی صنعتی، شهری و طبقاتی تبدیل شدند، در حالی‌که مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی، هرچند محدود، به بخشی از گفتمان عمومی بدل شدند.

در دوران سرمایه‌داری آزاد، اتحادیه‌های کارگری می‌توانستند خود را دموکراتیک و بی‌طرف بنامند—سازمان‌هایی که صرفاً به مطالبات روزمره کارگران پاسخ می‌دادند و از درگیری مستقیم با قدرت سیاسی پرهیز می‌کردند. اما این دوران دیگر سپری شده است. امروز، اتحادیه‌ها نمی‌توانند نقش آنارشیستیِ بی‌طرفانه‌ای ایفا کنند، گویی دولت و ساختار امپریالیستی پیرامون آن‌ها وجود ندارد. در شرایط کنونی، آن‌ها یا ابزار امپریالیسم هستند—برای کنترل، انقیاد و خنثی‌سازی پتانسیل انقلابی طبقه کارگر—یا به ارگان‌هایی برای سازمان‌دهی انقلاب پرولتری بدل می‌شوند. بی‌طرفی اتحادیه‌ها دیگر مفهومی ندارد؛ این مفهوم به‌همراه دموکراسی لیبرال و بورژوازی، به تاریخ پیوسته است.

از همین روست که فعالیت درون این اتحادیه‌ها نه‌تنها بی‌اهمیت نشده، بلکه از همیشه مهم‌تر شده است. در حالی‌که ساختارهای اتحادیه‌ای دچار زوال و انحراف بورژوایی شده‌اند و نزدیکی آن‌ها به دولت‌های امپریالیستی عمیق‌تر از گذشته است، نبرد واقعی، نبرد بر سر نفوذ بر طبقه کارگر است. هر جریان یا سازمانی که از فعالیت در اتحادیه‌ها به بهانه «نابودشدن دموکراسی درونی» یا «آلوده‌شدن به دولت» سرباز می‌زند، در عمل به طبقه کارگر پشت کرده است—صرفاً چون اتحادیه‌ها مطابق آرزوهای ایدئال او نیستند. چنین نیروهایی، با منزه‌طلبی و جدایی از توده‌ها، محکوم به شکست‌اند.

بوروکراسی رفرمیست و لایه‌های اشرافیت کارگری، که از بقایای سفره امپریالیسم بهره‌مند شده‌اند، اکنون به ابزار سیاسی سرمایه‌داران بدل شده‌اند—ابزاری که به‌جای دفاع از کارگران، نقش پلیس درونی جنبش کارگری را ایفا می‌کنند. اما اگر این روند ادامه یابد و اتحادیه‌ها از درون اصلاح نشوند، همان جایگاه اشرافیت کارگری را نیروهای فاشیستی تصاحب خواهند کرد.

امروز تضادهای طبقاتی، هم در سطح ملی و هم بین‌المللی، در حال تشدید است؛ فضای تنفس برای اصلاح‌طلبی مستقل روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود. نظام سرمایه‌داری تنها در صورتی حاضر به مدارا با اصلاح‌طلبی است که آن را در مقام یک شریک ضعیف و تابع، در ساختار سلطه خود بپذیرد.

در دوران کنونی، که ویژگی آن زوال تاریخی امپریالیسم و تشدید تضادهای طبقاتی است، پرسش از امکان یا عدم امکان «استقلال اتحادیه‌های کارگری» به‌خودی‌خود گمراه‌کننده است. آنچه باید پرسیده شود، این است: کدام اتحادیه، و در خدمت کدام طبقه؟ اتحادیه‌هایی که صرفاً در پی چانه‌زنی محدود با سرمایه‌داران‌اند، حتی اگر نیمه‌خودمختار باقی مانده باشند، نمی‌توانند به استقلال واقعی دست یابند. ساختار سرمایه‌داری جهانی، که به مرحله‌ای انحصاری و نظامی‌شده وارد شده است، اجازه نمی‌دهد نهادی که در چارچوب آن باقی می‌ماند، واقعاً مستقل باشد.

تنها آن دسته از اتحادیه‌های کارگری می‌توانند مدعی استقلال واقعی شوند که به ابزار آگاهانه انقلاب پرولتری بدل گردند. این اتحادیه‌ها صرفاً برای حفظ دستمزد یا تعدیل ساعات کاری نمی‌جنگند، بلکه سازمان‌یافتگی طبقه کارگر را با چشم‌انداز سرنگونی نظم سرمایه‌داری پیوند می‌زنند. استقلال واقعی دیگر به معنای فاصله گرفتن از دولت نیست؛ بلکه به معنای دشمنی فعال با دولت سرمایه‌داری است.

با وجود این، حضور انقلابیون در اتحادیه‌های موجود همچنان ضرورتی راهبردی دارد. نفوذ در جنبش کارگری از طریق اتحادیه‌ها، به‌ویژه در لحظات بحران، نه فقط ممکن بلکه حیاتی است؛ چرا که توده‌های کارگر در شرایط بحرانی بیش از هر زمان دیگری به این ساختارهای سنتی روی می‌آورند. اگر چپ در این عرصه حضور نداشته باشد، جای آن را یا اپورتونیسم اصلاح‌طلبانه پر خواهد کرد، یا راست ارتجاعی. انقلابیون باید در مبارزه برای رهبری اتحادیه‌ها شرکت کنند، اما بدون کوچک‌ترین توهمی نسبت به ماهیت محافظه‌کارانه بخش عمده رهبری‌های فعلی.

در این مسیر، حتی همکاری با نیروهایی که سابقه سیاسی متفاوتی دارند، اما حاضرند در مبارزات ضدسرمایه‌داری شرکت کنند، ممکن و گاه ضروری است.

کار اتحادیه‌ای نه حوزه‌ای فرعی یا حاشیه‌ای، بلکه میدان اصلیِ نبرد بر سر آینده طبقه کارگر است. یا این میدان به‌دست نیروهای امپریالیستی و فاشیستی خواهد افتاد، یا به سکوی پرش جنبش انقلابی پرولتاریا بدل خواهد شد. انتخاب، به‌وضوح، با ماست.

کارفرمایان همچنان از آزادی گسترده‌ای برای اخراج کارگران برخوردارند—برای مثال، در صورت مازاد نیروی کار. همچنین، ورود به قراردادهای جمعی اغلب با محدودیت‌هایی همراه است که پذیرش مطالبات مستقل گروه‌های حرفه‌ای کوچک را دشوار می‌سازد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود: آیا واقعاً ارزش دارد که در درون جنبش اتحادیه‌های کارگری فعالیت کنیم؟ آیا این اتحادیه‌ها، به‌واسطه ضربه‌پذیری‌شان و وابستگی‌شان به قدرت دولتی، دیگر نمی‌توانند مدافع مؤثری برای حقوق کارگران باشند؟ آیا وظیفه حفظ «صلح صنعتی» و اختیارات محدود نمایندگان‌شان، آن‌ها را از ایفای نقش واقعی در مبارزه طبقاتی بازنداشته است؟

لنین هشدار می‌دهد که کناره‌گیری از فعالیت در اتحادیه‌های کارگری ارتجاعی، در عمل به معنای واگذار کردن توده‌های کارگری به رهبران فرصت‌طلب، عوامل بورژوازی و اشرافیت کارگری است—همان‌هایی که با حفظ ظاهر کارگری، منافع سرمایه را نمایندگی می‌کنند. به تعبیر دقیق‌تر، ما باید کارگران را همان‌جایی که هستند مخاطب قرار دهیم، نه آن‌جا که آرزو داریم باشند.

از نگاه برخی، ممکن است چنین به نظر برسد که در عصر سرمایه‌داری انحصاری و امپریالیسم، اتحادیه‌های کارگری دیگر فضای دموکراتیکی برای کنشگری ندارند و در نتیجه، فعالیت انقلابی در آن‌ها بی‌معنا شده است. اما این دیدگاه نادرست و انفعالی است. ما حق نداریم عرصه و شرایط مبارزه را مطابق میل خود تعیین کنیم. همان‌گونه که فعالیت در رژیم‌های دیکتاتوری یا نیمه‌دیکتاتوری دشوار اما ضروری است، فعالیت در اتحادیه‌هایی که وابسته به دولت‌های سرمایه‌داری شده‌اند نیز، گرچه دشوارتر، اما حیاتی است.

وظیفه ما تطبیق با واقعیت‌های مشخص هر کشور و آغاز مبارزه از همان‌جایی است که کارگران حضور دارند.

شعار نخست این مبارزه، استقلال کامل و بی‌قید و شرط اتحادیه‌ها از سرمایه‌داران است. شعار دوم، احیای دموکراسی درون اتحادیه‌هاست. فقط با تحقق این دو شعار است که می‌توان اتحادیه‌ها را به ابزار واقعی مقاومت طبقاتی و رهایی کارگران بدل کرد.

لولا، رئیس جمهور برزیل، اعلام کرده که ناتو با تلاش برای افزایش عظیم هزینه‌های نظامی، به مسابقه تسلیحاتی جهانی دامن می‌زند.
لولا گفت: جهان از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون شاهد بالاترین تعداد درگیری‌های مسلحانه است و هشدار داد سیاست‌های ناتو وضعیت را تشدید می‌کند.
وی تأکید کرد: «تصمیم اخیر ناتو [برای افزایش هزینه‌های نظامی به ۵٪ تولید ناخالص داخلی] به مسابقه تسلیحاتی دامن می‌زند. سرمایه‌گذاری برای تداوم جنگ‌ها اکنون بسیار آسان‌تر از سرمایه‌گذاری برای دستیابی به صلح است.» رئیس جمهور برزیل در این سخنان به وعده‌های پیشین غرب مبنی بر اختصاص ۰.۷٪ تولید ناخالص داخلی برای کمک به کشورهای در حال توسعه اشاره کرد. تعدادی از رهبران غربی این افزایش هزینه را پاسخی به آنچه «تهدید فزاینده روسیه» خوانده‌اند، توجیه کرده‌اند.
وزیر خارجه روسیه هم گفت که گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه و تلاش برای الحاق اوکراین به این اتحادیه، تهدیدی مستقیم برای امنیت روسیه محسوب می‌شود. وی گفت این اقدامات، مسکو را در سال ۲۰۲۲ مجبور به آغاز عملیات نظامی خود علیه کیف کرد.
لاوروف همچنین ناتو را به تبدیل شدن به یک بلوک تهاجمی متهم کرد و به مداخلات گذشته این سازمان در یوگسلاوی، عراق و لیبی اشاره نمود. وی ادعا کرد نظامی‌سازی ناتو و شیطانی‌سازی روسیه، برای منحرف کردن توجه از مشکلات داخلی غرب از جمله تورم و مهاجرت استفاده می‌شود.
این وزیر همچنین هشدار داد افزایش پیشنهادی هزینه‌های ناتو ممکن است «فاجعه‌بار» باشد و به فروپاشی بلوک منجر شود. وی افزود: روسیه در عین حال قصد دارد هزینه‌های نظامی خود را در سال‌های آتی کاهش دهد .