جالب است که چین—که در گفتمان غرب بهعنوان «خطر زرد» و تهدیدی برای نظم جهانی معرفی میشود—از سال ۱۹۷۹ تاکنون هیچ جنگی را آغاز نکرده و تنها یک پایگاه نظامی خارجی دارد، آنهم در جیبوتی. در مقابل، ایالات متحده حدود ۹۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان مستقر کرده و تنها در قاره آفریقا، نیروهایش در ۴۹ کشور از ۵۴ کشور حضور دارند. این ارقام بهروشنی نشان میدهند که کدامیک از این دو قدرت، واقعاً تهدیدی جهانی بهحساب میآید.
برای تأمین مالی این ماشین عظیم نظامی، ایالات متحده متکی به بدهی خارجی گسترده و چاپ دلار بوده است—کاری که با سوءاستفاده از جایگاه دلار بهعنوان ارز جهانی ممکن شده. در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، این تأمین مالی از طریق غارت ساختاری کشورهای در حال توسعه و تحمیل برنامههای ریاضتی اقتصادی نیز تکمیل شد. اما این مدل سلطه نیز محدودیتهایی دارد: زمانی که بدهیها به سطحی برسند که بازپرداخت آنها دیگر ممکن نباشد و اعتماد جهانی به دلار از میان برود، فروش داراییهای دلاری به تورم شدید و افزایش نرخ بهره در داخل آمریکا منجر خواهد شد.
در این زمینه، جنگ تجاری دولت ترامپ، بهویژه علیه چین، تلاشی بود برای مدیریت این بحران ساختاری از طریق فشار خارجی. اما چین، با اتکا به تجربیاتش در عبور از بحرانها، بازسازی اقتصادی و ایجاد پیوندهای جهانی جدید (مانند ابتکار «یک کمربند، یک جاده»)، توانسته است در برابر این فشارها مقاومت کند.
نبرد میان این دو مدل—مدل توسعهطلب و نظامیمحور آمریکا و مدل مبتنی بر مداخله حداقلی نظامی چین—همچنان ادامه دارد. داوری نهایی درباره سرنوشت این تقابل، در آیندهای نزدیک رقم خواهد خورد.
مارکس و اتحادیههای کارگری(۳) مبارزه علیه لاسالیسم و انواع اپورتونیسم آلمانی
نوشته: ا. لازوفسکی
برگردان: آمادور نویدی
مبارزه علیه لاسالیسم و سایر اشکال فرصتطلبی آلمانی
مارکس توسعه جنبش کارگری در آلمان را بهدقت از نزدیک دنبال مینمود.انقلاب ۱۸۴۸ در بالاترین نقطه اوج فعالیت جنبش کارگری در آلمان در آن دوره بود. متعاقب سال ۱۹۴۸، موج (انقلابی) شروع به فروکش نهاد، جنبش کارگری انشعاب کرد، و بخش عمده عناصر انقلابی مجبور شدند که به فرانسه، انگلیس و آمریکا مهاجرت نمایند. در خود آلمان انواع تشکلات دوستانه، تعاونی و اتحایههای کارگری دیگر بدوی ظهور نمودند.
مارکس و انگلس با هردو، طبقه کارگر انقلابی مهاجر و عناصر انقلابی درون کشور تماسشان را حفظ نمودند. متعاقب سال ۱۹۴۸، یک دوره انفعال سیاسی و ایدئولوژیکی برقرار شد و شماری از همراهان مارکس جنبش انقلابی را ترک نمودند. در آنزمان مارکس با انرژی زیادی روی اصلاحات نهایی جهانبینی فلسفی و سیستم اقتصادیش، کار میکرد، و همزمان به فعالیتهای ادبی و سیاسی ادامه میداد. وقتیکه شدت سرکوبها در اواخر دهه ۱۸۵۰ در آلمان کاهش یافت، جنبش کارگری احیاء شد. در سال ۱۸۶۳، لاسال اتحادیه عمومی کارگران را سازماندهی نمود، و زیرکانه موضوع وظایف سیاسی و حقوق طبقه کارگر را مطرح نمود. لاسال که در لحظه احیای جنبش کارگری پابهعرصه گذاشت، واکنشی به تغییر در حال و هوای توده های کارگری بود و بههمیندلیل اتحادیه عمومی کارگران بسیار محبوب شد. مارکس و انگلس ارزش لاسال را دانستند: مارکس در ۱۰ مارس ۱۸۵۳ به انگلس نوشت: «لاسال، علیرغم همه ًاماًهایس، راسخ و پُرانرژیست.»(۱) و در ۱۸ ژوئیه سال ۱۸۵۳به انگلس نوشت: «لاسال تنها فردیستکه هنوز جرأت دارد با لندن مکاتبه کند و ما باید مطمئن گردیم که از اینکار خسته نشود.»(۲) مارکس در نامه اش به شوایتزر(Schweitzer) بتاریخ ۱۳ اکتبر ۱۸۶۸ نوشت: « لاسال جنبش کارگری آلمان را بعداز ۱۵ سال خواب زمستانی، دوباره بیدار نموده است. این شایستگی وی برای همیشه در تاریخ ثبت میشود.»(۳)
بااینوجود، مارکس و انگلس از همان نخست، شماری از کاستیهای جدی را در تئوری و عمل لاسال مشاهده نمودند. با آشکار شدن خط اشتباه لاسال، اختلافات بالا گرفت. لاسال به مبارزه کارگران جهت حق تشکل بدگمان بود و در اعتصابها هیچ فایده ای نمیدید.
«حق تشکل کارگران نمیتواند هیچ فایده ای برایشان داشته باشد. آنها نمیتوانند در شرایط کارگران بهبود جدی به ارمغان بیاورد.»
اینهادلایل لاسال هستند. لاسال درمورد «تجارب غمناک» اعتصابگران بریتانیایی صحبت نمود. وی مبارزه جهت افزایش دستمزد را بیفایده درنظر میگرفت، زیرا که طبقه کارگر نمیتواند قانون آهنین دستمزدها را تغییر دهد، قانونیکه، طبق گفته لاسال، سنگ بنای کُل قوه ادراک اقتصادی بود. بهعنوان یک اکسیر جهت همه مشکلات، لاسال دو خواسته مطرح نمود: حق رآی عمومی و دادن سوبسید(یارانه) دولتی به شرکتهای تولیدی. در نتیجه، لاسال مبارزه اقتصادی طبقه کارگر را رد و سودمندی اتحادیههای کارگری را انکار نمود.
مارکس مخالف کُل برداشت لاسال بود.
مارکس در نامه اش به انگلس مورخ ۱۳ فوریه ۱۸۶۵ نوشت: «لاسال مخالف جنبش سازماندهی اتحادیهها بود.» «لیبیکنشت(Liebknecht) برخلاف خواسته لاسال، اتحادیههایی را در میان کارگران انتشاراتی برلین سازماندهی نمود.»
دیدگاه لاسال درباره اتحادیههای کارگری و شرکتهای صنعتی، با انتقاد مارکس و انگلس روبهرو شد، زیراکه آنها بلافاصله دریافتند که اتحادیه عمومی کارگران یک حزب خرده بورژوایی عجیب و غریب با سرشتی عمیقا سکتاریستی است.
جدال بین مارکس و لاسال در رابطه بها باصطلاح قانون آهنین دستمزدها شروع شد. درواقع، این قانون آهنین دستمزدها، صرفا تکرار تئوری پرودونیستی(Proudhonist) و قانون جمعیت مالتوسیان(Malthusian) بود. سرشت این تئوری چیست؟ مهم نیست که کارگر چهکار کند، مهم نیست که وی چهقدر سخت مبارزه کند، وی قادر به بهبود وضعیتش نمیشود. این تئوری با انکار و پوچی مبارزلت اقتصادی سازماندهی شده نتوانست با توافق مارکس همراه شود. مارکس قانون آهنین دستمزدها را با اثبات به اینکه دستمزدها از دوبخش تشکیل شده اند، بهشدت مورد انتقاد قرار داد. دستمزدها شامل یک حداقل فیزکی و یک حداقل اجتماعی هستد؛ حداقل اجتماعی با شرایط اجتماعی و تاریخی تغییر میکند. لاسال نه فقط بر قانون آهنین دستمزدهایش پافشاری نمود، بلکه بیشتر و بیشتر به سمت و سوی سوبسیدهای دولتی رفت.
«من بارها تأکید نموده ام که خواهان شراکتهای فردی و داوطلبانه هستم، ولی برای اینکه اینها بهوجود بیایند، باید سرمایه ضروری را از طریق اهدای اعتبارات دولتی دریافت نمایند.»(۴)
«جهت رهایی طبقه خود، نه فقط جهت رهایی چند کارگر منفرد، بلکه خود نیروی کار، میلیونها و میلیونها تالر– سکه بزرگ نقره آلمانی(thalers) نیازست، و اینها فقط از طریق دولت و قانون میتواند اهدا گردد.»(۵)
لاسال مشکل نیروی کار را اینگونه حل نمود. ما نخست باید برای حق رأی عمومی مبارزه کنیم؛ «دولت میلیونها تالر اهدا کند.» آیا مارکس میتوانست علیه این مدینه فاضله مُضر و مطلقا خرده بورژوایی لاسال موضع نگیرد؟
مارکس در در ۹ آوریل ۱۸۶۳، به انگلس نوشت:
اتزیگ … [لاسال – ای– ال] پریروز نامه سرگشاده اش را برایم به کمیته مرکزی کارگران جهت کنگره کارگران لایپزیگ(بخوانید نوع کارگران قدیمی) فرستاد. وی با تظاهر، جملاتی را نوشته که از ما اقتباس نموده است، و خودش را درست شبیه به دیکتاتور آینده کارگران درنظر میگیرد، و وی «سرزنده و بهراحتی» (کلمه بهکلمه) جدال بین دستمزدها و سرمایه را حل و فصل مینماند. یعنی، کارگران را باید جهت حق رأی عمومی تهییج کند و بعدا اشخاصی از این نوع را که « به سلاح ساده علم» مسلح هستند به مجلس نمایندگان بفرستند، و تا بعدا آنها با سرمایه ای که دولت جهت آن پیشپرداخت میکند، کارخانههای کارگری را سازماندهی کنند، و این بنگاهها بتدریج کل کشور را در برگیرند. در هر حال، بهطور شگفتآوری این امر جدیدیست.(۶)
مارکس اینٰگونه علیه لاسال موضع گرفت؛ نخست، بهخاطر اینکه لاسال به یک برنامه غلط پایبند بود؛ سپس اینکه لاسال به تاکتیکهای غلط پایبند بود؛ و بالاخره، بهخاطر اینکه وی سازمانی داشت که بهدرستی ساخته نشده بود.
شوایتزر(Schweitzer)، که متعاقب مرگ لاسال رئیس اتحادیه عمومی کارگران آلمان شد، از حق تشکل حمایت کرد و حتی از مبارزه جهت دستمزدها استقبال نمود. بههرحال، اگرچه که شوایتزر از آموزگارش روی برگرداند، اما بازهم در مجموعه مقالاتش به نتایج زیر رسید:
۱) اعتصاب از روی ناچاری از نقطه نظر اقتصادی یک شکست است.
۲) بااینحال، اعتصاب ابزاری عالی جهت تهییج جنبش کارگری و ارتقاء آن به قله ایست که طبقه کارگر جهت درک طبقاتی مطبوع خود بهاندازه کافی رشد کرده باشد.
۳) در جاییکه جنبش کارگری بتواند آشکارا جهت هدف غایی ابراز وجود کند، اعتصابها، بهعنوان یک قانون نباید تحریم شود، زیراکه طبقه کارگر جهت دستیابی به هدف غایی خود– تغییر پایگاههای اجتماعی– به همه توان خود نیاز دارد– چون اعتصابها، بدون اینکه به سود مفروض – افزایش دستمزهاد دست یابد، توانایی بسیاری را از یک هدف مشترک منحرف میسازد.(۷)
جهانبینی شواتزر مانند جهانبینی لاسال رُک و پوستکنده نیست. نُتهای جدیدی از استدلالت وی را میتوان شنید– وی، هم موافق و هم مخالف بود. شوایتزر در سال۱۸۶۸ ابتکار تشکیل کنگره ملی کارگران در آلمان را «بهمنظور پیشبرد جنبش از طریق توقف کار» بهدست گرفت. هدف این کنگره تحکیم اتحادیههای کارگری از قبل موجود و سازماندهی اتحادیههای کارگری جدید بود؛اما اتحادیههای کارگری تازه سازمانیافته علیه اصول سازمانی و عمومی لاسالیسم اعتصاب نمودند.
مارکس از نزدیک و با دقت، تکامل تدریجی اتحادیه عمومی کارگران آلمان را دنبال مینمود، زیراکه میدانست در میان حامیان لاسال، بهویژه درباره مسئله حق تشکل آشفتهفکری حکمفرماست. مارکس در نامه اش به انگلس در ۱۸ فوریه ۱۸۶۵ نوشت:
«گروههایی که اتحادیههای کارگری از آنها بهوجود می آیند، نهفقط بهعنوان ابزاری جهت سازماندهی طبقه کارگر علیه بورژوازی خیلی مهماند– بلکه اهمیت این ابزار در این واقعیت نهفته است که حتی کارگران آمریکا، علیرغم وجود حق رأی و جمهوری، بدون آنها نمیتوانند از عُهده کار برآیند– اما در پروس(Prussia) و آلمان میبینیم که حق تشکل نهفقط نقض سُلطه پلیس و بوروکراسی است؛ بلکه قانون «کارگران مزرعه» و اقتصاد طبقه اشرافیت را در روستا پاره میکند؛ بطور خلاصه، این اقدامی جهت اعطای حق رأی به اکثریت رعایاست، که حزب مترقی را معیار قرار میدهد، و هر حزب بورژوازی در اپوزیسیون پروس، چنانچه دیوانه نباشد، میتواند زودتر صد بار بیشتر از دولت پروس، بهویژه دولت بیسمارک(Bismarck) اعطا نماید.»(۸)
مارکس در همان نامه درباره ایده ارائه شده لاسالی سوبسید دولتی ادامه میدهد. این آنچیزیستکه مارکس درباره این «سوبسید دولت ملوکانه پروس به شرکتهای تعاونی …» مینویسد.
شکی نیست که ناامیدی در توهم لاعلاج لاسال درباره مداخله سوسیالیستی از طرف دولت پروس فرا میرسد و منطق چیزها آشکار میشود. اما افتخار حزب کارگران ایجاب میکند که حتی پیش از اینکه شالوده سُست آن از طریق تجربه ازبین برود، از توهمات مشهود احتراز نماید. طبقه کارگر یا انقلابیست یا هیچچیز.(۹)
این نامه خوب مارکس به انگلس، احساس ضدیت مارکس نسبت به اصول لاسال را نشان میدهد. طبقه کارگر یا انقلابیست یا هیچ. این چیزیست که خط عمل کارل مارکس راتعریف میکند.
از نظر مارکس اتحادیه عمومی کارگران، سازمانی سکتاریستی درنظر گرفته میشد و بارها به اینموضوع برمیگشت. مارکس در نامه اش به شوایتزر، پیوسته این دیدگاهش را در باره سرشت اتحادیه کارگران عمومی ابراز نمود. وی یک تعریف کلاسیک منصفانه از چیزیکه سکتاریستیست ارائه داد. این آنچیزیستکه مارکس در نامه اش به شوایتزر در ۱۳ اکتبر ۱۸۶۸ نوشت:
فقط بدیندلیل که [لاسال] بنیانگذار یک حزب سکتاریستی بود، منکر همه روابط طبیعی با جنبش کارگری در آلمان شد. وی همان اشتباهی را تکرار نمود که پرودون مرتکب شده بود، یعنی بهدنبال مبنایی واقعی جهت آژیتاسیون خود در میان عناصر واقعی جنبش طبقاتی نبود، بلکه میخواست مطابق با یک دستورکار غیرعملی خاص، دکترینی برای این جنبش تجویز نماید.
تضاد بین یک جنبش سکتاریستی و یک جنبش طبقانی را شما خودتان تجربه نموده اید. این فرقه دلیل وجودیش[raisond’être ] و نقطه افتخارش[pointd’honneur] ] را نه در چیزیکه در اشتراک با جنبش طبقاتی است، بلکه در آزمونی خاص (shibboleth) میبیند که آنرا از این جنبش متمایز مینماید. ولی وقتی که شما جهت تأسیس اتحادیههای کارگری پیشنهاد تشکیل یک کنگره در هامبورگ را دادید، آنوقت فقط قادر شدید مقاومت سکتاریستی را از طریق تهدید به استعفا از پُست شریف ریاست شکست دهید. بهاضافه، شما مجبور شدید شخصیتی دوگانه بهخود بگیرید، تا اعلام نمائید که زمانی بهعنوان رهبر یک فرقه، و زمانی دیگر بهعنوان عضو جنبش طبقاتی عمل کرده اید.
منحل کردن اتحادیه عمومی کارگران آلمان، این انگیزه را به شما داد تا گام مهمی بهجلو بردارید و اعلام نمائید، اگر دوست دارید ثابت کنید که اینک دوره جدیدی از توسعه رسیده، و اینکه این جنبش سکتاریستی به اندازه کافی پخته شده است که در جنبش طبقاتی ادغام شود، و به همه «ایسم ها» پایان دهد… تا آنجاییکه به محتوای واقعی این فرقه مربوط میشود، (این فرقه آن محتوا) را به عنصری از دارایی مانند همه فرقههای کارگری سابق به جنبش عمومی معرفی کرد. بهجای این، شما درواقع خواهان آن شدید که جنبش طبقاتی خود را تابع یک جنبش سکتاریستی خاص نمائید. نارفیقان شما از این امر نتیجهگیری کرده اند که آرزوی شما حفظ «جنبش کارگری خودتان» بهرقیمتی است..(۱۰)
درست پیش از کنگره هامبورگ، هنگامیکه شوایتزر پیشنویس اساسنامه اتحادیه عمومی جدیدش را برای مارکس ارسال نمود، مارکس با استفاده از این فرصت از این پیشنویس ارسالی انتقاد شدید نمود. مارکس فدراسیون اتحادیههای کارگری را واهی، و تمرکز بوروکراتیک را بهویژه برای آلمان بشدت خطرناک درنظر گرفت.
مارکس در نامهاش مورخ ۱۳ سپتامبر ۱۸۶۸ به شوایتزر نوشت:
درباره پیشنویس قانون اساسی، و در ارتباط با مسائل اصولی، من آنرا یک شکست میدانم، و براین باورم که بیشتر از هر شخص معاصر دیگری در اتحادیههای کارگری تجربه دارم. در این مرحله، بدون اینکه وارد جزئیات بشوم، من صرفا میگویم که این سازمان، درحالیکه برای انجمنهای پنهانی و جنبشهای سکتاریستی خیلی مناسب است، اما در تضاد با سرشت اتحادیههای کارگری است. من بی پرده (رک و راست) اعلام میکردم که این امر امکان ندارد– حداقل بهخصوص در آلمان مطلوب نخواهد بود. در اینجا، جاییکه کارگران از دوران کودکی تحت سُلطه بوروکراسی قرار گرفته و به قدرت و نفوذ مقامات رسمی اعتقاد دارند، نخستین وظیفه اینستکه به آنها آموزش داده شود که چهگونه روی پای خودشان بایستند.
پیشنویس شما هم در سایر جنبهها عملی نیست. اتحادیه شما سه قدرت مستقل با خاستگاه متفاوت دارد:
(۱) کمیته ایکه توسط صنف ها انتخاب میشود؛
(۲) یک رئیس، شخصیتی کاملا زاید که توسط رأی عمومی انتخاب میشود؛
(۳) کنگره، که توسط مردم محلی انتخاب میشود.
درنتیجه، درگیری در همه جا وجود دارد و این بهاصطلاح قرار بود که منجر به ترویج اقدم سریع شود. لاسال اشتباه بزرگی مرتکب شد وقتیکه حق رأی عمومی (شخص منتخب با رأی عمومی– élu dusuffrageuniversal) را از قانون اساسی ۱۸۵۲ فرانسه برای جنبش اتحادیه کارگری وام گرفت.. مورد دوم عمدتاً به مسائل مالی وابسته است و به زودی پیمیبرید که در اینجا هرگونه دیکتاتوری متوقف میشود.(۱۱)
این نامه نه فقط توجه را به انتقاد از کار عملی ابرمرکزگرایی لاسال و شوایتزر جلب نمود، بلکه همچنین به فرمولبندی بهعنوان یک اصل درباره مسئله ضرورت آموزش «مستقل راه رفتن» کارگران آلمانی نیز توجه نمود. این مسئله بارها در نامه های مارکس و انگلس بحث شد. آنها میدانستند که شیوه های بوروکراتیک گروهبان آموزشی(drill–sergeant) چیست، و میترسیدند که اگر تشکیلات حزب یا اتحادیههای کارگری با روشهای بوروکراتیک ساخته شوند، میتوانند به طبقه کارگر آلمان صدمه پایانناپذیر برسانند. مارکس در این باره، درست مانند بقیه موارد، اثبات نمود که پیشگویانه حق با اوست. سانترالسیم بوروکراتیک سوسیال دمکراسی آلمان، که بازتابی دوباره از سنتهای «ملی» میدان سربازخانه پروس بود،که تا به امروز عاملی بازدارنده برای جنبش کارگری آلمان بوده است.
بارها و بارها مارکس و انگلس علیه شیوه های دیکتاتوری شوایتزر، جانشین لاسال موضع گرفتند. آنها اثبات نمودند که روش وی نمیتواند منجر به ازهم پاشیدن سازمانش نشود، و ضرورت دارد که بین یک اتحادیه کارگری توده ای و یک سازمان کوتهفکر، سکتاریستی، نیمهسیاسی، و نیمهاتحادیه کارگری، یکی را برگزید.
مارکس متعاقب کنگره هامبورگ به تاریخ ۲۶ سپتامبر ۱۸۶۸، به انگلس، نوشت:
از اقدامات مسخره شوایتزر– این بود که وی بدونشک مجبور بود با ارتش خود و بهعنوان رئیس اتحادیه عمومی کارگران آلمان با تعصب کار کند– و اینکه وی مجبور بود همیشه به زبان یک ارباب (inverbismagistri ) دشنام دهد و جهت هر امتیازی به مطالبات جنبش واقعی کارگری با نگرانی بحث کند که این( جنبش) بااصول عقاید رهاییبخش لاسالیسم در تضاد نیست. کنگره هامبورگ درست کاملا درست و بهطور غریزی احساس نمود که اتحادیه عمومی کارگران آلمان، بهعنوان تشکیلاتی ویژه از فرقه لاسالیستی، توسط جنبش واقعی کارگری از طریق اتحادیههای کارگری و غیره بهخطر می افتد.(۱۲)
سرشت سکتاریستی تشکیلات لاسال با رشد جنبش کارگری سازگار نبود. مارکس مکررا تأکید نمود که امکان ندارد که توده های وسیع را در یک تشکیلات سکتاریستی محصور نمود.
مارکس در این باره در نامه اش به بولت (Bolte)، مورخ ۲۳ نوامبر ۱۸۷۱ نظرش را بیان نمود:
… تشکیلات لاسال فقط یک تشکیلات سکتاریستی است، و از اینرو نسبت به جنبش واقعی کارگری که از انترناسیونالیسم الهام گرفته، دشمنی میورزد.(۱۳)
مارکس و انگلس بار دیگر موضوع برخورد به تئوریهای لاسال را در ارتباط با کنگره وحدت بین لاسالیستها و ایزناخرها(Eisenachers)، که در سال ۱۸۷۵ در گوتا(Gotha) برگزار شد، مطرح نمودند.
پیشنویس برنامه را مارکس به دقت تحلیل نمود، و در اینجا برای نخستین بار نظرش را در مطبوعات نسبت به اصول لاسالیستی ابراز نمود. مارکس در باب «قانون آهنین» پیشنهادی نوشت، همانگونه که بهخوبی مشخص شده است، در این قانون تنها کلمه آهنین متعلق به لاسال است، که وی آنرا از گوته(Goethe) اقتباس کرده است؛ اینکه «لاسال نمیدانست(تأکید از مارکس) که دستمزد چیست و اینکه، وی با دنبالهروی از اقتصادانهای بورژوایی، ظاهر را با واقعیت به اشتباه گرفت»؛ و اینکه «لاسال گمان میکرد که ساختن جامعه ای نو با وامهای دولتی به همان اندازه ساختن یک راه آهن نو آسان است«(۱۴)
انگلس در نامه اش بهتاریخ ۱۸ تا ۲۸ مارس ۱۸۷۵، به ببل(Bebel) در باره برنامه گوتا اینگونه نوشت:
… درباره سازماندهی طبقه کارگر بهعنوان یک طبقه از طریق اتحادیههای کارگری هیچ چیزی گفته نشده است.این امر خیلی مهم است، در واقع، بدینجهت که اینها تشکلات واقعی پرولتاریا هستند، که روزمره در آنها مبارزه را علیه سرمایه بهکار میگیرند؛ پرولتاریا خودش را تربیت میکند، و حتی امروز هم، تحت ظالمانهترین اقدامات(مانند الان در پاریس)، دیگر به آسانی تکهتکه نمیشود. در ارتباط به اهمیتی که این تشکلات هم در آلمان دارند، بهنظرمان کاملا ضروریست که در برنامه آنها را ذکر نمود و اگر امکان داشته باشد، برایشان جایی در سازمان حزب درنظر گرفته شود.(۱۵)
ببل و لیبکنشت(Liebknecht) بهشدت از انتقاد تند مارکس و انگلس در ارتباط با برنامه گوتا رنجیده شدند. ببل، در یادداشتهایش، متعاقب این نقل قول نامه انگلس، افسرده شده و اضافه میکند:
«کار آسانی نبود که با دو دوست قدیمی در لندن توافق نمود. چیزیکه ما محاسبه معقول و تاکتیکهای ماهرانه درنظر میگرفتیم، آنها آنرا ضعف و خوشخدمتی درنظر گرفتند.»(۱۶)
درواقع، این گفتمان، خیلی خاص ببل است. در سوسیال دمکراسی آلمان، از نخستین روزهای تأسیس آن، عادت براین بود که جایگاهش را در عقبنشینی از اصول مارکسیستی با اشاره به «تاکتیکها» توضیح دهند، تو گویی که تاکتیکها چیزی علیحده و جدا از اصول بودند.
مارکس و انگلس علیه ادغام حامیان لاسال با ایزناخها بودند. زیراکه پلاتفرم این وحدت تاحدزیادی نهتنها دوپهلو، بلکه اشتباه هم بود. مارکس این امر را در نامه اش به براکه(Bracke) مورخ ۵ مه ۱۸۷۵ اظهار نمود:
«هرگام از جنبش واقعی از یک دوجین برنامه مهمترست. چنانچه بدینسان امکانپذیر نباشد– و شرایط معاصر این اجازه را ندهد– که فراتر از برنامه ایزناخ برود، پس باید توافقی جهت اقدام علیه دشمن مشترک گرفته شود. اما اگر یک برنامه اصولی طراحی شود(بجای این که این موضوع تا موقعیکه با فعالیت مشترک طولانی آماده شود، به تعویق بیندازیم، نقطه عطفی در برابر کل دنیا بناء میشود که با آن میتوان وسعت جنبش همفکر را اندازه گرفت.(۱۷)
بدینسان، ما میبینیم موقعیکه اتحادیههای کارگری آلمان هنوز بالغ نشده بود، مارکس چه موضعی داشت. مارکس هرگام از جنبش کارگری را دنبال مینمود، و آشکارا در نامههایش درباره خطوط سیاسی و تکنیکی موضع میگرفت، اتفاقا اشتباهها را اصلاح مینمود و بر مواضع ضعیف و قوی جنبش تأکید میکرد.
در آنزمان، جنبش کارگری آلمان، نهفقط توسط تلاشهای لاسال و شوایتزر جهت نابودی اتحادیههای کارگری و تلاش جهت تبدیل آنها به یک حزب، بلکه تمایلات معکوس هم دیده شد، یعنی بهرسمیت شناختن اتحادیههای کارگری بهعنوان تنها فورم جنبش کارگری. یوهان فیلیپ بکر( JohannPhilippBecker) در اینجا، رهبر بخش آلمانی اتحاد انترناسیونالیستی کارگران بود، که خطا نمود.
هنگامیکه در آلمان یک حزب سیاسی پرولتری شروع به شکلگیری نمود، مشکلترین و پیچیده ترین مسئله، روابط متقابل بین اجتماعات آموزشی کارگری مختلف از هر طیف، اتحادیههای کارگری و حزب بود. ما در بالا ذکر کردیم که چهگونه لاسال و شوایتزر این مسئله را حل کردند، و چهگونه مارکس و انگلس به این چنین نوع سازمانی اعتراض نمودند. یوهان فیلیپ بکر، در ارتباط با شکلگیری حزب کارگری سیاسی ایزناخرز(Eisenachers)، در سال ۱۸۶۹، یک پیشنویس پیشنهادی ارائه داد و در آن اظهار نمود که اتحادیههای کارگری تنها فورم جنبش واقعی کارگریست. بکر پیشنهادش را اینگونه فورمولبندی کرد:
نطر به این واقعیت که اتحادیههای کارگری تنها فورم صحیح اتحادیههای کارگری و جامعه آینده را بطور کلی فراهم میکنند، و باتوجه به این واقعیت که دانش تکنیکی غالب پایگاه استواری جهت علوم اجتماعی دقیق در صفوف آنها ایجاد می نماید: … در قیاس با سازماندهی اتحادیههای کارگری که در حال تکامل است، شرط وجود بیشتر اتحادیههای مختلط(جهت نمونه، اتحادیه عمومی کارگری آلمان و جامعه آموزشی کارگران) متعاقب انجام مأموریش بهعنوان مبتکر، از فعالیت باز میماند.(۱۸)
قطعا، متعاقب عدم درک روشن که حزب چیست و چهگونه باید ساخته شود، امکان طرح این سئوال مطرح شد. ببل درباره این پیشنهاد خیلی هیجانزده بود و از مارکس پرسید که نظرش درباره این پیشنویس چیست. مارکس پاسخ داد که وی هیچ ارتباطی با این پیشنویس ندارد.
انگلس سریعا و بهشدت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد، و نه فقط موضع خودش، بلکه نظر مارکس را هم در این باره اظهار نمود:
«ظاهرا بکر پیر کاملا دیوانه شده است. چهگونه وی میتواند حکم صادر کند که اتحادیههای کارگری باید انجمنهایی واقعی کارگران و مبنایی جهت همه سازمانها باشند، و اینکه اتحادیههای دیگر فقط موقتا در کنارشان وجود داشته باشند و غیره. متوجه باشید که همه اینها در کشوریست که هنوز حتی اتحادیههای کارگری مطلوب وجود ندارند. و چه ًسازمانً درهم و برهمی. از یکطرف هر شغلی در یک نهاد عالی ملی متمرکز میشود، و از طرفی دیگر مشاغل مختلف هر محل بهنوبه خود در یک نهاد عالی محلی متمرکز شوند. اما چنانچه ناسازگاری برای همیشه حکمفرما باشد، این نظم باید معرفی شود. اما درواقع(aufond) وی بهتر از آن دوره گرد مسافر پیر آلمانی نیست که میخواهد ًخوابگاه ً هایش را در هر شهری حفظ نماید، اما این ًخوابگاه ًها را با اتحاد سازمان کارگران اشتباه میگیرد.»(۱۹)
نمیتوان مارکس را با عبارتهای صرفا انقلابی فریب داد. هنگامیکه برخی از سوسیالیستهای مدرن آنموقع شروع به سروصدای زیاد کردند، مارکس قاطعانه علیه آنها موضع گرفت. در ارتباط با این امر، دیدگاههای متفاوت مارکس و برنشتاین(Bernstein) نسبت به موست(Most) کاملا مشخص است. برنشتاین، موست را به چپگرایی متهم نمود، ولی وی در عینحال، تحت پوشش این امر تلاش کرد تا عقاید راستگرایانه و خرده بورژواییاش را توسعه دهد. مارکس نسبت به تلاشهای پنهانی برنشتاین سریعا واکنش نشان داد. مارکس در نامه اش به سورگه(Sorge)، مورخ ۱۹ سپتامبر ۱۸۷۹ نوشت:
اختلافهای ما با موست(Most) بههیچوجهه مانند اختلافهایمان با سه نفر آقایان زوریخی، شامل دکتر هوخبرگ( Dr. Höchberg)، برنشتاین(Bernstein)، و منشی وی و جی. اچ. شرام(G. H. Schramm) نیست. ما موست را به این دلیل سرزنش نمیکنیم که «آزادی» وی بیش از اندازه انقلابیست، بلکه بدینجهت است که فاقد محتوای انقلابی است، و فقط عبارات انقلابی را تکرار میکند.
دقیقا: مبارزه مارکسیسم انقلابی علیه عبارات «چپ» هیچ وجه مشترکی با مبارزه رفرمیستهای رنگارنگ علیه «چپها» ندارد. ما در این مسیر، خط اصولی ثابتی را میبینیم که مارکس و انگلس در مبارزاتشان جهت تاکتیکهای حزبی رعایت میکردند.
مارکس و انگلس مبارزه بیامانی را علیه همه اشکال اپورتونیستی، بیوجدانی و «روابط خانوادگی» در سیاست بهراه انداختند. آنها هرگز با اختلافهای تئوریک یا سیاسی مدارا نکردند و همیشه، طبق گفته گلب اوسپینسکی(GlebUspensky)، «آماده نبرد بودند.» لنین مخصوصا در سال ۱۹۰۷، در پیشگفتارش بر نامههای مارکس و انگلس به سورگه(Sorge) بر این ویژگی آنها تآکید نمود. باتوجه به این واقعیت که آنها نزدیکتر به جنبش کارگری آلمان بودند، در اینجا نقش رهبریشان در مبارزه جهت شفافیت تئوریک، ثبات سیاسی و مهارت تاکتیکی واضحتر مشاهده میشود.
نخستین کسانی که درباره نفوذ عناصر ناسازگار در صفوف سوسیال دمکراسی آلمان هشدار دادند، مارکس و انگلس بودند که خواهان کنترل شدید بر «این گروه از دکترا(Ph.D )، دانشجویان و ارازل سوسیالیست پروفسور» شدند که در آنزمان نقشی بزرگ و نامتناسب در صفوف سوسیال دمکراسی آلمان بازی میکردند. مارکس علیه «آن افرادی اعتراض نمود که ازنظر تئوریک ضعیف، و از نظر عملی بیفایده» بودند و میخواستند دندانهای سوسیالیسمی را که با دستورات دانشگاه برای خودشان ساخته اند، بهویژه دندانهای حزب سوسیال دمکرات را بکشند؛ آنها میخواستند به کارگرها آگاهی دهند، یا همانطوریکه خودشان میگویند، از طریق دانش درهم و برهم و ناقصشان، «عناصری از آموزش» را به کارگران ارائه دهند. خوب، آنها روده درازهایی فرومایه و ضدانقلابی بودند.(۲۰)
آیا ما میتوانیم بگوئیم که اینک تاریخ این منشنمایی سوسیالیستهای «علمی» دیگر منقضی شده است؟ خیر، امروزه چنین روده درازاهای ضدانقلابی که در پشت شعار سوسیالیستی و حتی مارکسیستی مخفی شده اند؛ هزاران هزار نفر از آنها در صفوف انترناسیونال دوم قرار دارند.
مارکس و انگلس علیه همه نوع سکتاریسم و ایورتونیسم و بهویژه علیه ایجاد روابط اشتباه بین حزب و اتحادیههای کارگری مبارزه نمودند. نامههای مارکس و انگلس به ببل(Bebel)، لیبکنشت(Liebknecht)، کائوتسکی(Kautsky)، و غیره، نمونههایی عالی از هشیاری حزبی – سیاسی و پیگیری اصول است. هر زمان که از حزب یا اتحادیه کارگری اشتباهی سر میزد، مارکس و انگلس آژیر خطر رابهصدا در می آوردند، و تأکید می نمودند که چنین اشتباهاتی تهدید به تحریف خط کلی است. بههمیندلیلستکه مطالعه اصولی که حاکم بر خط مارکس و انگلس در باره همه مشکلاتی که در جدال با سازمانهای لاسال(Lassalle) و آیزناخ(Eisenach) و رهبران حزب دمکراتیک آلمان میباشد، دارای اهمیت بسیار والایی است.
10. Marx and Engels, Letters. Edited by Adoratsky, published 1932. (Russian edition.)
11. Letter of Marx to Schweitzer, dated Sept. 13, 1868. (August Bebel: From My Life, published 1914, pp. 215-16.)
12. Marx and Engels, Collected Works (German ed.), Part II, Vol. 4, p. 102.
13. Marx and Engels, Selected Letters (Russian ed.), p. 259. Edited by Adoratsky, Moscow, 1928.
14. Marx-Engels, Critiques, pp. 33-35. Berlin, 1918.
15. Engels to Bebel, Selected Letters (German ed.), p. 275, Berlin, 1918.
16. August Bebel, From My Life, Vol. 2, p. 338, Stuttgart, 1914.
17. Marx, Letter to W. Bracke (May 5, 1875) accompanying Critique of the Gotha Programme, p. 62. (Martin Lawrence, London; International Publishers, New York.)
اقتصاد سرمایهداری، مهار انقلاب و نقش ژئواستراتژیک امپریالیسم
پیشزمینه رشد عظیم اقتصادی کشورهای سرمایهداری پیش از بحران نفت به شرایطی برمیگردد که در آن امپریالیسم – بهویژه ایالات متحده – از گسترش انقلاب پرولتری نهتنها در جهان سوم (یعنی مستعمرهها و کشورهای در حال توسعه)، بلکه در کشورهای بهاصطلاح «توسعهیافته» نیز دچار اضطراب بود. این نگرانی ناشی از موج انقلابهای سوسیالیستی در اروپای شرقی در فاصله ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۸، خیزشهای انقلابی در اروپای غربی، انقلاب چین در سال ۱۹۴۹، جنبش جهانی علیه جنگ ویتنام، قیام مه ۱۹۶۸ در فرانسه، آغاز انقلاب سوسیالیستی در شیلی در ۱۹۷۰، انقلاب میخک در پرتغال (۱۹۷۴)، انقلاب اسپانیا در ۱۹۷۵ و انقلاب نیکاراگوئه در ۱۹۷۹ بود.
این رویدادها باعث شد امپریالیسم آمریکا از «اثر دومینو» صحبت کند، یعنی ترسی که کشورها یکی پس از دیگری «به دام کمونیسم» بیفتند. ایالات متحده دچار وحشت از «جنون کمونیستی» شد. برای امپریالیسم غیرقابلقبول است که حتی گوشهای از جهان از سلطهاش خارج شود.
از زمان تأسیس ناتو، هدف امپریالیسم، مهار و نابودی تمامی دستاوردهای سوسیالیستی بوده است. امپریالیسم موفق شد شوروی را تا سال ۱۹۹۱ منزوی کند، و سپس بوروکراسی حاکم در کرملین با این خیال که بتواند به جامعهای سرمایهداری بپیوندد و به بازار جهانی بدون مانع دسترسی یابد، عملاً سوسیالیسم را منحل کرد.
اما بورژوازی جدید روسیه – نتوانست در صلح و ثبات دوام بیاورد. پس از فروپاشی شوروی، ایالات متحده تلاش کرد روسیه را ضعیف، تجزیهشده و تابع کند؛ اقوام مختلف را علیه یکدیگر تحریک کرد تا این کشور به منطقهای قابل استعمار و منبعی برای غارت منابع طبیعی و نیروی کار بدل شود.
در این خصوص، میتوان به دیدگاه مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، زبیگنیو برژینسکی، در کتاب «صفحه شطرنج بزرگ: برتری آمریکا و الزامات ژئواستراتژیک آن» رجوع کرد. برای موفقیت این راهبرد مهار، ایالات متحده باید بهطور دائمی در جهان مداخله کند و تغییر رژیمها را سازمان دهد.
سوسیال دموکراسی، یک توهم
سوسیالدموکراتها مدتهاست که از جایگاه تاریخیشان بهعنوان حزب کارگری خارج شدهاند. در سال ۱۹۱۶، با ورود به دولت بورژوایی، انتخاب خود را کردند؛ انتخابی که مسیر آینده را روشن ساخت. از آن زمان تا امروز، نقش آنها چیزی جز «سوپاپ اطمینان» سرمایهداری نبوده است: سرکوب مطالبات کارگری به نام «ثبات»، اعطای امتیازات تاکتیکی برای جلوگیری از انفجارهای اجتماعی، و همراهی با موجهای پیاپی سیاستهای ریاضتی، ضد رفاهی و نظامیسازی علیه طبقهی کارگر.
با این حال، پرسش مهم این است که چرا هنوز بخشی از کارگران به آنها رأی میدهند؟ پاسخ در حافظهی جمعی است. بسیاری هنوز خاطرهی ساخت دولت رفاه در دهههای گذشته را با سوسیالدموکراتها و اتحادیهها پیوند میزنند.
در برابر این وضعیت، وظیفهی چپ اروپا روشن است: باید اپوزیسیون واقعی را تقویت کند—نه صرفاً از بیرون، بلکه از درون. باید با اعضای منتقد درون احزاب سوسیالدموکرات و اتحادیهها تماس بگیرد و گفتگو کند، و با طرح پرسشهای مشخص، آنان را به تأمل و تصمیم وادارد: اگر واقعاً به منافع طبقهی کارگر وفادارید، چرا به کاهش خدمات عمومی رأی میدهید؟ چرا جوانان را به جنگ اعزام میکنید؟ چرا بازنشستگی را دشوارتر میکنید؟
از دههی هفتاد، جهتگیری سوسیال دموکراسی تغییری نکرده است: عقبنشینی مداوم از منافع کارگران، توجیه سیاستهای سرمایهدارانه زیر نقاب رفاه، و تلاش برای خاموش کردن هر جنبش رادیکالی از درون. در نتیجه، جوانان، بازنشستگان، بیکاران، و حتی طبقهی متوسطِ در حال سقوط، همه قربانی این روند شدهاند.
با اینکه دولت سوسیال دموکراسی از مشروعیت اجتماعی تهی شده، بهدلیل نبود اپوزیسیون واقعی هنوز در قدرت باقیست.
چپ اروپا باید در درون این ساختارها هستههای مقاومتی بسازد که آمادهی گسست سیاسی واقعی باشند.
آینده از آن کسانی است که آن را میسازند—نه آنهایی که فقط آن را تفسیر میکنند. همانگونه که مارکس گفت: «فیلسوفان تنها جهان را تفسیر کردهاند؛ مسئله اما تغییر آن است.»
پیمان جنگی ناتو ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای نظامی گری و ویرانی جهان مصرف می کند
در نشست ناتو افزایش هزینههای نظامی به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو تا سال ۲۰۳۵. این هدف به عنوان پاسخی به تهدیدات جهانی فزاینده، به ویژه از سوی روسیه و تروریسم، معرفی شد. اما در حقیقت، این اقدام نشاندهندهی یک گام بزرگ به عقب است – دور شدن از پرداختن به نیازهای فوری مردم و سیاره و نزدیک شدن به یک رقابت تسلیحاتی که جوامع را فقیر خواهد کرد و در عین حال، پیمانکاران اسلحهسازی را ثروتمندتر خواهد کرد.
این هدف غیرقابل قبول ۵ درصدی از کجا آمده است؟ این نتیجهی مستقیم سالها فشار از سوی دونالد ترامپ است.
کشورهای مختلف در سراسر اروپا و آمریکای شمالی در حال کاهش خدمات عمومی خود هستند و در حال حاضر هیچ کشوری در ناتو بیشتر از نظامیگری هزینه نمیکند تا بر سلامت یا آموزش. اما اگر همه به هدف جدید ۵ درصدی برسند، ۲۱ کشور بیش از آنکه برای مدارس هزینه کنند، برای سلاح خرج خواهند کرد.
اسپانیا اعلام کرد که حاضر نیست حقوق بازنشستگان و برنامههای اجتماعی را برای رسیدن به هدفهای نظامی فدای کند. سایر دولتها، از جمله بلژیک و اسلواکی، نیز به طور آرامی مخالفت کردند.
گسترش ناتو، چه از نظر هزینههای نظامی و چه از نظر اندازه (که از ۱۲ عضو بنیانگذار به ۳۲ کشور در حال حاضر رسیده است)، صلح به همراه نداشته است. بلکه برعکس، وعده این ائتلاف مبنی بر پیوستن اوکراین به آن، یکی از عوامل جنگ وحشیانه روسیه بود و بر شدت تنشها افزوده است. در غزه، اسرائیل به جنگ خود با حمایت ایالات متحده ادامه میدهد و کشورهای ناتو سلاحهای بیشتری ارسال میکنند و هیچ فشاری برای صلح وارد نمیکنند.
برای آیندهی سیارهمان، باید ناتو و اقتصاد جنگی را رد کنیم.
چرا برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدی بهترین شیوه نبرد ضدامپریالیستی است
مقاله ۱۵/۱۴۰۴ ۱۵ تیر ۱۴۰۴، ۶ جولای ۲۰۲۵
پیشگفتار
در دوره جهانیسازی، سیاستهای اقتصادی دستوری از سوی نهادهای امپریالیستی چون صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان بازرگانی جهانی، به الگویی برتر رشد (پیشرفت) اقتصادی در کشورهای جنوب جهان دگرگون شدهاند. این سیاستها، که در چارچوب نئولیبرالیسم جهانی پیاده میشوند، نه تنها پاسخی به نیازهای بومی این کشورها نمیدهند، بلکه آنان را در چرخهای از وابستگی، بدهی، تنگ دستی ساختاری و ویرانی تولید ملی گرفتار کردهاند.
این نوشتار بر آن است تا با نگاهی خردهگیرانه به کارنامهی نئولیبرالیسم، نیازمندی بازاندیشی نسخههای رشد اقتصادی و ساختارهای قدرت جهانی را برجسته سازد. برای نشان دادن نیازمندی بازاندیشی راه رشد اقتصادی، این نوشتار چهار دیدگاه گوناگون – دیدگاه سرمایهگذاری مستقیم خارجی، دیدگاه پیشرفت پایدار سازمان ملل، دیدگاه وابستگی سمیر امین و دیدگاه مارکسیستی سرمایهگذاری پایدار خالص – در بارهی رشد اقتصادی را بررسی می کند. در این چارچوب، برپایی یک اقتصاد ملی و مردمی که در خدمت منافع واقعی مردم، بهویژه طبقه کارگر، باشد، راهبردی کارآمد و رهاییبخش برای نبرد با چیرگی امپریالیستی شناسایی میشود. در این نوشتار با کمک پژوهش های تارنگاشت تریکونتیننتال (thetricontinental) سه راه گوناگون پیشرفت اقتصادی را بررسی میکنیم.
اقتصاد نئولیبرالیستی و رشد اقتصادی
هدف نهادهای امپریالیستی تنها و تنها سودجویی سرمایه است. از اینرو، امید بستن کشورهای پیرامونی به دستور و برنامه امپریالیستی برای رشد اقتصاد کشور خود، امیدی نادرست و بیهوده است.
سازمانهای خدمتکار به امپریالیسم، هر زمان که نیاز بدانند برای پاسبانی از سودهای خود خواستهای دیگر خود را گردنبار کشورهای پیرامونی میکنند. سازمان بازرگانی جهانی، بارها زیر نام «بازرگانی آزاد» از کشورهای پیرامونی خواسته است و همچنان میخواهد که درهای خود را بر روی کالاهای کشورهای سرمایهداری بگشایند. همزمان، همین سازمان برای فروش فراوردههای صنعت پوشاک بنگلادش و چین در اروپا مرزگزاری میکند. بدینگونه، درونمایهٔ نواستعماری کارکرد این سازمانهای امپریالیستی و کوشش آنها برای پایدار کردن سرکردگی و چیرگی خود بر اقتصاد کشورهای پیرامونی یکبار دیگر آشکار میشود.
برنامهٔ اقتصادی که از سوی نهادهای مالی امپریالیستی به همه کشورهای جهان پیشنهاد میشود، از آنها میخواهد که مانند حاکمیت دینی- سرمایهداری کنونی در ایران، با شیوههایی مانند «مولدسازی» و «جهش تولید» همهٔ قانونهای ملی در دفاع از تولید درونی و نگهداری سرمایههای ملی را زیر پا بگذارد و یا دگرگون کند که تنها هدف آن فراهم کردن شرایط سودآوری برای سرمایهٔ مالی امپریالیستی است.
برای فراهم کردن شرایط عینی بهرهکشی و استعمار، طبقههای فرمانروا در جامعه سرمایهداری هم اکنون توانستهاند اندیشه و دیدگاه خود را در بارهی چپاول از خلقها و بهرهکشی انسان با پوششهای زرین انسانی به اندیشه چیره دگرگون سازند. این شرایط فاشیستی و برتریجویانه را سرمایهداری در دوران افت به اندیشهٔ چیره در جامعه گرفتار ایدئولوژی پستمدرن نظام امپریالیستی دگرگون ساختهاست. پیاده کردن جنگ طبقاتی از «بالا»، با هدف و برای انجام سیاستی ویژه پیاده سازی دستورهای نئولیبرال امپریالیستی انجام شدهاست.
آنچه که روشن است، آن است که تجربه همه کشورهایی که در گرداب پذیرفتن دستورهای نئولیبرالیستی گرفتار آمدهاند، از یونان، اسپانیا، پرتغال و دیگر کشورهای پیرامونی اتحادیه اروپایی، تا تایلند، فیلیپین و بنگلادش و ترکیه نزدیک به ما، دیگر از کشور خودمان سخنی نگویم، نشان میدهد که دنبال کردن سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی و بهرهکشی ددمنشانه نیروی کار به رشد اقتصاد کشورها نمیانجامد.
همآوایی واشنگتن و بازسازی واپسماندگی بنیادین
در دهه ۱۹۹۰ میلادی، نگرهی «همآوایی واشنگتن» که از سوی جان ویلیامسون پیشنهاد شد، چارچوب اصلی راهبردهای اقتصادی در کشورهای در حال رشد، شد. این بستهی راهبردی – که واگذاری به بخش خصوصی، آزادسازی دادوستد و اقتصادی، و کاهش درگیر شدن دولت در اقتصاد را دربر داشت – با پشتوانهی سهنهاد: صندوق جهانی پول، بانک جهانی، و وزارت دارایی ایالات متحده بهکار گرفته شد و ریشه در نگرههای اقتصاد نوکلاسیک و نئولیبرالیستی داشت.
برنامههای بازسازی بنیادین، بهویژه در آفریقا، به دورهای از ایستایی اقتصادی و افزایش نیازمندی انجامیدند. این سیاستها توان دولتهای جنوب جهان را برای پشتیبانی از صنعت کمتوان و نوپا و برنامههای پیشرفت بومی را از میان بردند و آنها را به وامگیری گسترده از بازارهای سرمایه کشاندند، که سرانجام به گرفتاری در دام وامهای بیپایان انجامید.
بانک جهانی نیز با سیاست دیرینهاش بر برتری دادن به فروش مواد خام در عمل این کشورها را از راه پیشرفت صنعتی دور کرد. برنامه تازهی این نهاد امپریالیستی برای گسترش خدمات و کارگاههای کوچک و میانه، بهویژه در کشورهای تنگدست، نتوانست چرخهی وابستگی مالی را بشکند و بیشتر این کارگاهها زیر فرمان شرکتهای فرامرزی درآمدند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) (Foreign Direct Investment) که انگیزهی پیشرفت نامیده شده، سه ویژگی بنیادین دارد که سودمندی آن را زیر پرسش میبرد: روند کاهشی سرمایهگذاری مستقیم خارجی: پس از اوج خود در سال ۲۰۰۷، این سرمایهگذاری سالانه کاهش یافتهاند؛ میان سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، سرمایهگذاری در کشورهای در حال رشد ۷٪ کاهش یافت.
بهرهوری پایین سرمایهگذاری مستقیم خارجی: سرمایهها بهجای تولید و بهرهبرداری از سرچشمههای طبیعی، بیشتر روانهی بخشهای مالی و خدماتی شدهاند که توان دگرگونی بنیادین اقتصادی پایینی دارند و به نمو اقتصاد انگلی کمک میکنند و نه تولیدی.
نبود پیوند با رشد اقتصادی: از دهه ۱۹۹۰ تا امروز، پیوند میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی واقعی کمرنگ شدهاست و بررسیها نشان میدهند که پس از رکود جهانی ۲۰۰۸، این گسست بیشتر شدهاست.
می توان گفت که همآوایی واشنگتن، الگوی پیشرفتی وابسته و ناپایدار را گردنبار کشورهای جنوب کرد که بازآفرینی ساختارهای پیشین سرکردگی جهانی غرب را در پی داشت. پافشاری بر بازپرداخت وامها، بخش بزرگی از درآمد کشورها را در خود فرو میبرد و جلوگیر سرمایهگذاری در زیرساختهای اجتماعی و تولیدی میشود. به گفتهی راگورام راجان، این شرایط نمایانگر «گونهای نو از چیرگی مالی» است که با پشتیبانی نهادهای جهانی امپریالیستی انجام میگیرد.
بهسوی نگرشی نو برای پیشرفت در جهان جنوب
در همین زمینه، سازمانهای جهانی نیز نتوانستهاند الگویی کارآمد و دیگرگونه برای پیشرفت پیشنهاد دهند. یکی از اندک کوششهای سازمان ملل در این زمینه به سال ۲۰۰۰ بازمیگردد، که با نوشتن هدفهای پیشرفت هزارگان، تلاش شد پیامدگرایی (outcome-based) جای سخنان بیپشتوانه و تهی را بگیرد. هشت هدف، برای حل چالشهایی چون کاهش تنگدستی، بهبود آموزش و تندرستی شناسایی شد. در سال ۲۰۱۵، این برنامه جای خود را به هدفهای پیشرفت پایدار– با هفده آرمان بلندپروازانه برای پیاده شدن تا سال ۲۰۳۰ داد. اما این کوششها نیز، همانند برنامهی پیشین، بیشتر فهرستی آرزومندانه از هدفها بود تا برنامهای هماهنگ با پشتوانهی دانشی و کاربردی روشن.
گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان ملل نشان میدهد که راه رسیدن به این هدفها بیش از پیش با دشواری روبهرو شده است. تنها ۱۲ درصد از ۱۴۰ هدف نوشتهشده در راه درستی گام گذاشتهاند، همزمان نزدیک به نیمی از آنها در نیمه راه بازماندهاند.
در برابر این بحران، برخی پیشنهاد میکنند که بودجههای پیشرفت به گونهای چشمگیر افزایش یابد، تا رسیدن به این هدفها آسان شود. اما این راهکار، در ساختار مالی جهانی امروز – که همچنان زیر فرمان کشورهای باختر است – واقعبینانه نیست. گفتار سران کشورهای غربی با کردار آنها همساز نیست: کشورهایی چون آمریکا، فرانسه و بریتانیا در سال ۲۰۲۳ بخش بسیار کوچکی از کمک برنامهریزی شدهی ۰٫۷ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را برای کمک به کشورهای تنگدست فرستادهاند. در همان زمان، همین کشورها بودجههای جنگی خود را دو برابر کردهاند.
افزون بر این، هماهنگ شدن کشورهای جهان جنوب با چارچوب هدفهای پیشرفت پایدار (Sustainable Development)، بیشتر به معنای وابستگی بیشتر به وامها و سرمایهگذاریهایی است که با شرط پذیرش سیاستهای بازار آزاد، تنگگیری اقتصادی و کوچکسازی دولت داده میشود. از این دید، کشورهای در حال رشد نهتنها آزادی عمل ندارند، بلکه ناچارند ساختارهای اقتصادی خود را با خواستهای وامدهندگان هماهنگ کنند، حتا اگر این ساختارها با نیازهای راستین مردمشان ناسازگار باشد.
در نبود بینشی ریشهدار و واکاو، هدفهای پیشرفت پایدار بیش از آنکه ابزاری برای دگرگونیهای بنیانی باشند، به خطری پنهان برای وادار کردن کشورها به پذیرش الگوهای شکستخوردهی گذشته نئولیبرالیستی دگرگون شدهاند. اکنون بیش از هر زمان، نیاز به نگاهی نو، رهاییبخش و بومیشده احساس میشود که بتواند پیشرفت را از درون خود جهان جنوب بازآفرینی کند – نه از بیرون و از دل نسخههای ناکارآمد صندوق پول و سازمانهای جهانی.
این وضعیت با هدفهای اعلامشده ناسازگار است
آنچه امروز در کشورهای جهان جنوب میگذرد، با بخشهایی از خودِ هدفهای پیشرفت پایدار هم در ناسازگاری آشکار است. برای نمونه، برخی از این هدفها به روشنی نوید میدهند که به کشورهای در حال پیشرفت کمک خواهد شد تا از راه «سیاستهای هماهنگ برای پایداری مالی، کاهش بدهی و بازسامانی آن»، به پایداری درازمدت مالی دست یابند. اما دادهها و آمار نشان میدهند که واقعیت میدانی با این نویدها ناسازگار است.
دلیل تضاد میان برنامه و واقعیت آنگونه که پشتیبانان هدفهای پیشرفت پایدار میگویند کمبود پول نیست. فراتر از کمبود بودجه، سامان جهانی برای پیشرفت که از سوی غرب پیشنهاد و پیاده میشود، خود بهگونهای ساختاری بازدارندهی پیشرفت پایدار در جهان جنوب میشود. این برنامهها، به جای آنکه به کشورهای کمدرآمد در راه خودگردانی اقتصادی کمک کنند، آنها را به گوشهنشینی و بدهی بیشتر میکشانند. این ناکامی ساختاری، نشانهای روشن از نبود یک نگرش جایگزین هماهنگ است؛ نگرشی که بتواند از دیدگاه جهان جنوب به آیندهای دیگر بیندیشد و ساختارهای فرمانگرانه غربی را به چالش بکشد.
در آغاز سال ۲۰۱۸ – تنها سه سال پس از پذیرش رسمی هدفهای پیشرفت پایدار – «تائو ژانگ»، دستیار وقت صندوق جهانی پول، هشدار داد که نزدیک به ۴۰ درصد از کشورهای کمدرآمد در آستانهی بحران بدهی هستند. این شمار در سنجش با سال ۲۰۱۵، که این هدفها پذیرفته شدند، افزایش چشمگیری (از ۲۶ درصد به ۴۰ درصد) یافتهبود . این افزایش نهتنها پیشرفتی را نشان نمیدهد، بلکه گویای پسرفت مالی برای کشورهایی است که میبایست از راه پیشرفت بهرهمند شوند.
گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان ملل نیز سیمای تیرهای نشان میدهد. بر پایهی این گزارش، بار بازپرداخت بدهی در کشورهای نیازمند در حال پیشرفت در سال ۲۰۲۳ به میانگین ۱۲ درصد– بالاترین اندازه در بیش از دو دههی گذشته رسیدهبود. این بدان معناست که بخش بزرگی از درآمد ملی این کشورها نه به آموزش، بهداشت و یا بهبودی زیرساختارها، بلکه به پرداخت بدهیهایی رفتهاست که بسیاری از آنها زیر بندهای سختگیرانهی وامهای سازمانهای مالی جهانی بر دوش آنها گذاشته شدهاند.
در چنین شرایطی، نیاز به نگاهی تازه برای پیشرفت در جهان جنوب بیش از پیش احساس میشود؛ نگاهی که از الگوهای شکستخورده و هدفهای بیریشه و ناکارآمد فراتر رود و بتواند بر پایهی واقعیتهای تاریخی و مردمی جهان جنوب، چارچوبی کارآمد و راهبردی برای دگرگونی فراهم آورد. بدون این بازنگری بنیادی و کاربردی، نه تنها هیچ برنامهای برای پیشرفت نمیتواند از سطح آرمانگرایی فراتر رود و در میدان زندگی کارساز باشد، بلکه در این کشورها در تله وامهایی که هرگز توان بازپرداخت آنرا ندارند بیش از پیش گرفتار خواهند شد.
نگرش وابستگی: بازشناسی ساختارهای نابرابر در سامانهی جهانی
نگرش وابستگی، در پاسخ به دیدگاه نوسازی و پیشرفتباوری لیبرال، در بستر ساختارگرایی آمریکای لاتین و از کار نظریهپردازانی چون سمیر امین پدید آمد. این دیدگاه بدرستی یادآوری میکند که ساختار سرمایهداری جهانی بهگونهای نابرابر سامان یافتهاست. بدینگونه، کشورهای “کانون” (متروپول) با بهرهگیری از چیرگی اقتصادی، صنعتی و سیاسی، بهشکلی سازمانیافته، از پیشرفت پایدار کشورهای “پیرامونی” جلوگیری میکنند.
فرایند دادوستد نابرابر—فرستادن مواد خام ارزان از پیرامون و واردات فرآوردههای صنعتی گران از کانون—نه تنها مایه جابهجایی ارزش و سرمایه به کشورهای پیشرفته سرمایهداری میشود، بلکه با انباشتهشدن سرمایه در آن کشورها، برتری فنی و اقتصادی آنها را بازتولید میکند. سمیر امین این پدیده را «پیشرفت همراه با واپسماندگی»، جایی که پیشرفت یک سوی جهان، با پسماندگی سوی دیگر همراه است، مینامد.
هواداران دیدگاه وابستگی بر این باورند که واپسماندگی کشورهای جنوب نه نتیجهی نارساییهای فرهنگی یا ساختارهای بومی، بلکه پیامد تاریخی و بنیادی سرکردگی اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفته سرمایهداری است. از این دیدگاه، راه چاره در پیوستن به بازار جهانی نیست، بلکه آنگونه که سمیر امین بر آن پافشاری میکرد— در بریدن پیوندهای با کشورهای چیرهجو و ساخت راهبردهای ملی خودبسنده و مستقل نهفتهاست. با آنکه نگرش وابستگی از نظم نابرابر جهانی خردهگیری میکند، ولی راه چارهای فراتر از یک پاسخ کلان در بارهی بریدن بندها با کشورهای استعماری به پیش روی نمیگذارد.
برخی منتقدان، مانند دِ سیلوا، به درستی بر این باورند که تمرکز بیش از اندازه بر ساختارهای بیرونی، ما را از بررسی پیوندهای طبقاتی و نیروهای بازدارندهی بومی دور میکند. باید در کنار بریدن از سرمایهداری جهانی، به واکاوی نقش سرمایهداران بازرگانی، زمینداران سنتی، و ساختارهای طبقاتی که در راه گذار به سرمایهداری صنعتی و مستقل سنگ میاندازند نیز پرداخت.
برخی از انتقادهای دیگر از دیدگاه سمیر امین از سوی هواداران سرمایهداری پیشگزاری میشود که با یادآوری نمونههایی از کامیابی کشورهای پیرامونی، پیشرفت صنعتی “چهار ببر آسیا” (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگکنگ) ، نگرش بدبینانهی وابستگی را به چالش میکشند. این پژوهشگران هوادار بورژوازی از یاد میبرند که این کشورها از سوی امپریالیسم برگزیده شدند تا جلوی گسترش اندیشه سوسیالیستی را در جنوب شرق آسیا بگیرند. نیاز به یاداوری است که دو تا از این کشورها بخشی از چین بزرگ هستند و کره جنوبی همسایه چین و جمهوری دموکراتیک کره است.
نهادهای امپریالسیتی به این کشورها اجازه دادند، نه با پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی، بلکه با درهم امیزی کارایی دولت و بازار برای پیشرفت اقتصادی بهرهجویی کنند. اقتصاددان انگلیسی- کره ای هاجون چنگ (Ha-Joon Chang) در کتاب “۲۳ چیزی که در بارهی سرمایهداری به تو نمی گویند” ( 23Things They Don’t Tell You About Capitalism) این جستار را به خوبی بررسی میکند.
نگرش مارکسیستی پیشرفت: سرمایهگذاری و فرمانروایی مردمگرایانه
دیدگاه مارکسیستی پیشرفت، وارونه نگرههای نوسازی یا وابستگی، هم نقش استعماری امپریالیسم در پسماندگی کشورهای پیرامونی را برجسته میکند و هم به واکاوی ساختار سیاسی و فرمانروایی طبقاتی درون کشورها پافشاری دارد.
یکی از بنیانهای این دیدگاه، سرمایهگذاری پایدار خالص (NFI) (net fixed investment) است که به اندازهی سرمایهگذاری تازه منهای فرسودگی سرمایههای گذشته گفته میشود. آمارها نشان میدهند که NFI بالا با رشد اقتصادی و افزایش امید به زندگی – بهویژه در میان تهیدستان – پیوند دارد.
پژوهشهای تازه نشانگر این است که میان رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه ثابت خالص (NFI) بالا پیوند بسیار برجستهای است. سرمایهگذاری ثابت خالص به سرمایهگذاری ثابتی گفته میشود که برای سرمایهگذاری به روی ماشینآلات تولیدی، صنعتیسازی، زیرساختها منهای آن بخش از سرمایه یک کشور که در همان دوره فرسوده میشود گفته میشود. هرچه بخش سرمایهگذاری ثابت خالص در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نرخ رشد نیز بالاتر است.
برای درک بهتر، به هم سنجی دو کشور پنداری میپردازیم:
– کشور الف با تولید ناخالص داخلی ۱ تریلیون دلار، ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری ناخالص دارد که منهای ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه فرسوده، سرمایهگذاری خالص آن ۲۰۰ میلیارد دلار (۲۰٪ GDP) میشود.
– کشور ب با همان GDP، تنها ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری ناخالص دارد و منهای همان سرمایه فرسوده، سرمایهگذاری خالص آن ۵۰ میلیارد دلار (۵٪ GDP) می شود.
پژوهش نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور الف بالاتر از رشد اقتصادی کشور ب است.
هرچه بخش سرمایهگذاری خالص ثابت در تولید ناخالص داخلیGDP بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی بالاتر خواهد بود. این الگو نهتنها در ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان (که ۸۸٪ تولید ناخالص داخلیGDP جهانی را در دست دارند)، بلکه در بیش از ۵۰ اقتصاد کوچکتر در کشورهای جنوب جهانی نیز دیدهمیشود. به سخنی دیگر، رشد پایدار نیازمند سرمایهگذاری پیوسته در تولید است.
با اینهمه، سه چالش در برابر این الگو در جهان جنوب دیدهمیشود:
۱. نگهداشت همسنگی میان سرمایهگذاری درازمدت و نیازهای کوتاهمدت مردم؛
۲. جلوگیری از بیرونرفتن سرمایه به شمال جهانی؛
۳. فرستادن سرمایهگذاری بهسوی تولید پایدار و سازگار با زیستبوم.
خیزش اقتصادی چین و بهبود زندگی مردم آن، از ۱۹۴۹ تاکنون، با دیدگاههای بورژوازی پیشرفت همخوانی ندارد. اما میتوان آن را با نقش برجستهی سرمایهگذاری پایدار خالص (NFI) – که از سوی حزب کمونیست چین برنامهریزی شدهاست – نشانداد و دریافت.
برای نمونه، پروژهی ساخت سامانهی بزرگ راهآهن تندرو چین را می توان نام برد. این کار، هرچند نو، ریشه در بینش مارکسیستی-لنینی دارد که صنعتسازی گسترده را پایهی مادی جامعهی سوسیالیستی میداند.
در سال ۱۹۲۰، لنین گفت: «انجمنهای مردمی + برقرسانی سراسر کشور = پیشرفت همبستهخواهانه.»
نیمسده پس از آن، انقلابی آفریقایی، آمیلکار کابرال، یادآور شد که آرمان رهایی ملی، همانا «آزادسازی توانهای سازندهی بومی» است.
از اینرو، نگاشتن راهبردی نو برای پیشرفت در جنوب جهانی، بازگشت به ریشههای رهایی از سرکردگی غرب و استعمار نو است، و فرماندهی نیروهای پیشرو در جامعه است که برای افروختن چراغ آینده بر پایه آرمانهای مردم فرودست انجام میشود.
چه باید کرد؟
سیاست جهانیسازی امپریالیستی، برنامهای یکسان برای کشورهای کانونی و پیرامونی بوده و همچنان است. بر پایه این سیاست اقتصادی، برنامه هایی مانند کاستن از مالیات برای کنسرنها، آزادی جابجایی سرمایه، کاهش پرداخت کنسرنها و سرمایهداران به هزینههای خدمتهای مردمی (پوشش بیماری، بیکاری و بازنشستگی)، افزایش زمان کار روزانه و دوره کاری، آسانسازی بیرون کردن کارگران، کاهش کارکردهای مردمی دولتی (خصوصیسازی بهداشت، حتا واگذاری بیمارستانهای دانشگاهی) ووو باید پیاده شوند تا بخشش دارایی از پایین به بالا، که همان جنگ طبقاتی از بالا است، انجام پذیرد. برای وادار کردن کشورهای پیرامونی، فرمانها و آییننامههایی از سوی سازمانهای خدمتگزار به سیاست جهانیسازی امپریالیستی، یعنی بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان بازرگانی جهانی برنامهریزی میشوند که کشورهای پیرامونی باید بیچون و چرا، با دگرگون کردن قانونهای ملی خود، آنها را پیاده کنند. با آنچه گفته شد، آشکار میشود که این دستور امپریالیستی کوچکترین نگاهی به تواناییها و نیازهای اقتصادی کشورهای پیرامونی ندارد و چالش رشد اقتصادی کشورهای پیرامونی، به هیچرو هدف آنان نیست.
در این نوشتار، تلاش شده با واکاوی شکست نگرشهای نئولیبرالیستی رشد (پیشرفت) و نقد سیاستهای (ریاضت) تنگگیری اقتصادی، زمینهای برای پرداختن نگاهی جایگزین از دل واقعیتهای جهان جنوب فراهم شود. پرسش بنیانی این است که چگونه کشورهای جنوب میتوانند بدون پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی به رشد اقتصادی دست یابند؟ آیا چنین رشدی بدون پیوند با عدالت اجتماعی شدنی است؟
هر کشور پیرامونی باید برای فراهم کردن شرایط رشد اقتصاد خود، برنامهٔ ویژهٔ «اقتصاد ملی» خود را بر پایه تواناییها و شرایط کشورش بنویسد و پیاده کند. بهرهگیری از تواناییهای بیرونی تنها در چارچوب چنین برنامه هماهنگ و واقعبینانهای شدنی است. تنها با چنین برنامهٔ ملیای میتوان امیدوار بود که تواناییهای بیرونی را به درستی و در خدمت منافع ملی به کار گرفت. روشن است که رشد اقتصاد در کشوری با تواناییهای مادی گستردهتر (سرمایههای زیرزمینی پربارتر و راهبردی مانند نفت و گاز) و نیروی انسانی-معنوی با کیفیت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، مانند کشور ما ایران، در همسنجی با کشورهای کوچکتر و با تواناییهای کمتر، میتواند و باید به شیوهای دیگر سامان دادهشود . از اینروست که برنامه اقتصاد ملی باید بر پایه تواناییها و نیازهای آن کشور نوشتهشود و نه بر پایهٔ فرمانها و دستورهای سرمایهٔ مالی امپریالیستی. باید به نمو سیاسی-ایدئولوژیک روبنای جامعه نیز پرداخت. رویش آگاهی انقلابی تودهها زمینه نیازمند برای نوسازی مردمی است. از اینرو باید در یک هماهنگی دیالکتیکی «برنامهٔ سیاسی و اقتصادی جامعه، در هماهنگی با رشد آگاهی مردمی» انجام شود. یک سیاست جایگزینی باید به فراتر از نفی آنچه که فرمانروا است بیاندیشد و آنرا به روشنی برای طبقه های پایینی و لایههای میانی در میان بگذارد. این اما تنها گام نخست است. چنین سیاستی چارهای ندارد، باید بتواند دست کم چارچوب کلان آنچه که باید باشد را هم برای تودهها پیش گزاری کند.
یکی از اصلیترین نکتهها در این نبرد روزانه نشان دادن این نکته است که اقتصاد ملی و مردمی، اقتصادی در خدمت مردم میهن ما و در کانون آن طبقهٔ کارگر، باید سیاستی ضداقتصاد دستوری نهادهای امپریالیسم و ارگانهای جهانی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان بازرگانی جهانی باشد. در بخش بزرگی از جهان جنوب، سیاستمدارانی با برنامه دگرگونسازی بنیادی جامعه، دستگاه دولتی را به دست گرفتهاند؛ فرمانرواییهایی که نوید دادهاند از ویرانههای بهجا مانده از سیاستهای نئولیبرالیستی بگذرند و “طرحی نو دراندازند”. با این همه، بسیاری از این فرمانرواییها – از هندوراس گرفته تا و سریلانکا – از راهبردی هماهنگ و ریشهدار برای بازسازی اقتصاد ملی و بهبودی زندگی مردم خود بیبهره هستند. هرچند نکوهشهایی روشن از تنگگیری اقتصادی و وامهای شرطدار صندوق جهانی پول در نوشتههای آنها دیده میشود، ولی آنها از پرداختن و پیاده کردن سیاستهایی فراتر از همین چارچوب ناتواناند. در نبود چشمانداز سیاسی دیگر، برخی از این فرمانرواییها سرانجام به همان ساختارهای پیشین سرمایهداری و نئولیبرالیستی بازمیگردند.
پایهگزاری یک اقتصاد ملی و مستقل، گامی میانراه از سرمایهداری به سوسیالیسم است که در آن، اقتصاد باید از وابستگی به سرمایهداری جهانی رها شده و به سوی گسترش فرآوردهی درونمرزی، عدالت اجتماعی و مالکیت همگانی–دمکراتیک بر سرچشمههای ملی پیش رود.
مالکیت همگانی–دمکراتیک بر کارخانههای کلیدی مانند نفت، گاز، فولاد و مس؛ مالکیت آمیختهی همگانی–خصوصی برای کارخانههای بزرگ با فناوری پیشرفته؛ گسترش تعاونی برای کارخانههای کوچک و میانه؛ کنش بخش خصوصی در چارچوب قانون و راهکار ملی که به پیشرفت تولید صنعتی کشور کمک کند و به سود منافع ملی کشور انجام گیرد.
برپایی مالکیت همگانی–دمکراتیک بر زمین نکتهی دیگر کلیدی این راهکار است. این نگرش به زمین و زمینداری، برای رام کردن سرمایهی بیگانه، نگاهبانی از زیستبوم، و کاستن از فشار بخش خصوصی خانهسازی برای دستبرد به زمین و سرچشمههای با ارزش، بسیار شایسته است.
سرمایهگذاری بیگانه باید پیرو آییننامههای سختگیرانه، برای جابجایی فناوری از کشورهای متروپول به پیرامونی، پاسداری از زیستبوم، و همسویی با آرمانهای گسترش ملی باشد. سرمایهگذاری برونمرزی باید تنها برای خواست سودورزی نهادهای مالی نباشد، بلکه با برنامه پیشرفت فناورانه و خودفرمانی اقتصادی هماهنگ باشد. گام دگرگونی، نه سرمایهداری ناب است و نه سوسیالیسم، بلکه سازهای با چیرگی آرام طبقههای فرودست و رام کردن نیرو و توان بورژوازی است. خواست آن، بنیانگذاری اقتصادی ملی با ساختاری دمکراتیک برای عدالت اجتماعی، کاهش وابستگی به سرمایهی بیگانه و پاسخ به خواستهای تاریخی رنجبران است.
پایان سخن
برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدمحور، نهتنها بهترین راه رهایی از چرخهی وابستگی امپریالیستی است، بلکه پیششرطی بنیانی برای دستیابی به عدالت اجتماعی، رشد پایدار و استقلال سیاسی نیز به شمار میآید. تجربهی دهههای گذشته نشان دادهاست که نسخههای نئولیبرالی دستوری از سوی نهادهای جهانی امپریالیستی، نه تنها کارآمد نیستند، بلکه خود دلیلی برای افزایش بحرانها شدهاند. تنها با پشتوانه بر تواناییها و واقعیتهای درونی کشور، و بهکارگیری یک برنامهی اقتصادی مستقل و مردمی، میتوان آیندهای پایدار و انسانی را برای جنوب جهانی ساخت. در این راه، نتیجه نبرد با سرکردگی اقتصادی جهانی امپریالیستی، به نبردی سیاسی و ایدئولوژیک نیز دگرگون میشود که بدون آگاهی طبقاتی و سازماندهی نبرد طبقاتی در درون کشور نمیتوان در آن پیروز شد.
در پایان، مارکسیسم با پافشاری بر پیوند میان سرمایهگذاری سازنده، تندرستی اجتماعی، و ساختار سیاسی، پیشرفت بنیادین را در گرو فرمانروایی مردمگرایانه و پیکار طبقاتی میداند.
نمونهی برجسته ان چین پس از سال ۱۹۴۹ است. کشوری که در آن نیروهای پیشرو و مردم پس از رها شدن از بندهای گوناگون استعماری دستگاه فرماندهی را در دست خود گرفتند و توانست با زدودن تهیدستی در جامعه و فراهم کردن نیازمندیهای بنیادی تودهها، به نیروی بزرگ اقتصادی- اجتماعی دگرگون شود. سازه کلیدی در این راه، فرمانروایی دولتِ در راه رشد غیرسرمایهداری و رهبری حزب کمونیست چین بود که برنامهریزی سراسری در راه منافع ملی و مردمی را جایگزین منطق سود کرد.
نوشتههای کمکی
Amin, S. (1976). Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism
Chang, H.-J. (2010). 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism.
Washington Post (2023). How Four U.S. Presidents Shaped Global Economies Through Sanctions.
Amin, S. (1990). Delinking: Towards a Polycentric World
de Silva, L. (1982). The State and Dependent Capitalism in Latin America
UNCTAD (2023). Trade and Development Report: The Broken Promise of Globalization
Lenin, V.I. (1920). The Development of Capitalism in Russia
Cabral, A. (1969). Revolution in Guinea: Selected Texts. Revolutionary writings on anti-colonial struggle and economic liberation in Africa
Monthly Review (2021). China’s Socialist Development and the Myth of Neoliberal Succes
Patnaik, P. (2020). Capitalism, Imperialism, and the Global South
Human Rights Watch (2021). Sanctions and Healthcare in Iran
Alfred de Zayas (2018). UN Report on the Impact of Unilateral Sanctions
UN General Assembly (2022). Resolution 77/214 on Human Rights and Unilateral Coercive Measures
CEPR (2019). Sanctions Caused 40,000 Deaths in Venezuela (2017–2018)
World Bank (2023). China’s Infrastructure-Led Development Model
Zhang, T. (2018). IMF Warning on Debt Crises in the Global South
Piketty, T. (2022). A Brief History of Inequality and Imperialism
Towards a New Development Theory for the Global South: thetricontinental.org (2025)
بازسازی جنبش کارگری
چپ باید بیدرنگ خود را بهعنوان یک نیروی مستقل کارگری سازمان دهد.
وظیفه فوری ما تقویت کار در میان اتحادیهها و جوانان است. این تنها آغاز راه است. گروهها و احزابی که میخواهیم با آنها ارتباط بگیریم، ظاهر خواهند شد. راه پیشِ رو گفتگو و مداخله در مبارزه طبقاتی واقعی است.
جنبش کارگری: اتحادیه، حزب کارگر مستقل و تعاونیها به مثابه شکلهای انتقالی
اگر کسی برای آگاهی طبقاتی کارگران، نقش تعیینکنندهای برای سازمان مستقل کارگری قائل باشد، لازم است به اشکال مختلف این سازمانها در سراسر جهان نگاه کند. مهمتر از همه ایجاد سندیکاها و اتحادیههای کارگری هستند که کارگران در آن در کنار مبارزه روزمره اقتصادی، آرام آرام به گام به صحنه نبرد سیاسی می گذارند.
اتحادیه کارگری چیست؟ در اصل، جبههای متحد از کارگران است که تلاش میکند شرایطی فراهم آورد تا کسانی که نیروی کار خود را در بازار عرضه میکنند، بتوانند در ازای آن بیشترین دستمزد ممکن را دریافت کنند.
باید در صف مقدم کمک به طبقه کارگر و جوانان ایستاد—تا در وحدتی شکستناپذیر، جبههای ملی و بینالمللی بسازیم که توان مبارزه را به خود طبقه بازگرداند. این وظیفه ماست—نه تبلیغ صرف یا تحریکِ سطحی.
به جای حرف، سازماندهی
مهم نیست چند نشست یا شعار برگزار کنیم؛ اگر در میدان واقعی مبارزه طبقاتی خطی عملی و طبقاتی نداشته باشیم، کارمان تهی خواهد بود. سیاست مستقل کارگری باید بهترین کادرهای آگاه و مبارز طبقه کارگر را جذب کند تا به پیشاهنگِ سازمانده جبهه متحد کارگری تبدیل شود. اعتماد تودهها را زمانی کسب خواهیم کرد که نشان دهیم سیاست ما میتواند جنبشهای واقعی را سازمان دهد و پاسخگوی نیازهای مبرم آنان باشد.
امپراتوری دروغ: عملیات رسانهای برای فریب افکار عمومی
Consortium News ویلیام کیسی، رئیس سازمان سیا در دوران ریاستجمهوری رونالد ریگان گفته بود: «ما زمانی متوجه میشویم برنامه اطلاعات نادرستمان کامل شده که هر آنچه مردم آمریکا باور دارند، نادرست باشد.» از همینرو، مردم آمریکا پیوسته تحت عملیات روانی گستردهای قرار دارند که بهنام «اخبار» شناخته میشود. رسالت رسانه مبارزه با این تصویرهای دروغینی است که رسانهها از جهان میسازند.
مقامات اطلاعاتی آمریکا اطلاعات غلط را به خبرنگاران منتقل میکنند تا روایت نادرستی از واقعیت ارائه دهند؛ روایتی که افکار عمومی را فریب داده و حقیقت را پنهان میکند. تکرار مستمر این دروغها بهعنوان حقیقتی غیرقابلتردید پذیرفته میشود. در ویتنام، سازمان سیا مردم را سالها متقاعد کرد که آمریکا در حال پیروزی است، در حالی که طبق اسناد پنتاگون شکست میخورد. از آن زمان، نمونههای متعددی از دروغپردازی برای آغاز یا تداوم جنگها دیدهایم، که روایت جعلی درباره سلاحهای کشتار جمعی در عراق شاید مشهورترین آن باشد. امروزه نیز جنگهای اوکراین و غزه با همین فریبها پیش میرود. گاه عملیات روانی نه با دروغسازی، بلکه با سانسور حقیقت عمل میکند. مردم آمریکا، و به تبع آن جهان، باور کردهاند که یک دیوانه روسی بیدلیل جنگ را در اوکراین آغاز کرد، چون به آنها نگفتهاند که در سال ۲۰۱۴، پس از کودتا آمریکایی در کییف، روسزبانان دونباس اعلام استقلال کردند و توسط دولت جدید هدف حمله نظامی قرار گرفتند. به مردم گفته نشد که روسیه در دسامبر ۲۰۲۱ پیشنهاد توافقاتی به آمریکا و ناتو داد تا از مداخلهاش در جنگ داخلی اوکراین جلوگیری شود. امروز نیز اروپا با این باور نادرست زندگی میکند که روسیه آماده حمله به غرب است. تاریخ پاکسازی قومی فلسطین نیز چنان تحریف شده که مردم آمریکا اسرائیل را قربانیای میبینند که فقط از خود دفاع میکند.