روبای پیر، امپریالیسم بریتانیا در رویای بریتانیای کبیر شدن

بریتانیا و موریس توافقنامه‌ای برای انتقال حاکمیت مجمع‌الجزایر چاگوس در اقیانوس هند به موریس امضا کرده‌اند. طبق این توافق، لندن کنترل خود بر این مجمع‌الجزایر – که میزبان یک پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیاست – را واگذار می‌کند، اما تحت یک اجاره ۹۹ ساله، اختیار بزرگ‌ترین جزیره آن، دیه‌گو گارسیا، را حفظ خواهد کرد. 

این تصمیم پس از سال‌ها مذاکره و تحت فشارهای بین‌المللی گرفته شد. دیه‌گو گارسیا که در سال ۱۵۱۲ توسط واسکو دا گاما کشف شد، ابتدا تحت کنترل فرانسه بود و پس از جنگ‌های ناپلئونی به بریتانیا واگذار شد. در سال ۱۹۶۵، لندن این جزایر را از موریس جدا کرد و آن را به قلمرو بریتانیایی اقیانوس هند تبدیل نمود. 

در سال ۱۹۶۶، بریتانیا دیه‌گو گارسیا را به آمریکا اجاره داد و ساکنان بومی آن را با زور اخراج کردند تا پایگاه نظامی ساخته شود. این پایگاه که امروزه حدود ۴۰۰۰ پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکایی و بریتانیایی دارد، نقش کلیدی در عملیات‌های نظامی غرب از جمله جنگ عراق و افغانستان ایفا کرده است. 

اگرچه بریتانیا رسماً حاکمیت چاگوس را به موریس بازمی‌گرداند، اما کنترل نظامی دیه‌گو گارسیا را حفظ می‌کند. این توافق نشان می‌دهد که قدرت‌های غربی به‌رغم شعارهای استعمارزدایی، همچنان به دنبال حفظ نفوذ خود در مناطق استراتژیک هستند. 

آمریکا اخیراً بمب‌افکن‌های استراتژیک B-2 را در این پایگاه مستقر کرده که گمانه‌زنی‌ها درباره امکان استفاده از آن‌ها برای حمله به ایران را افزایش داده است. از سوی دیگر، این توافق خشم آرژانتین را برانگیخته که خواهان بازپس‌گیری جزایر فالکلند از بریتانیاست. 

ماجرای چاگوس نمونه بارز استعمار نو است؛ جایی که به بهانه «امنیت جهانی»، حقوق بومیان نادیده گرفته می‌شود و قدرت‌های بزرگ همچنان بر منابع استراتژیک جهان مسلط هستند. تا زمانی که این رویکرد ادامه دارد، استعمارزدایی واقعی تنها یک رویا خواهد بود.




نوه ناصر از استعمار نو به رهبری آمریکا میگوید

جمال عبدالناصر جونیور، نوه رئیس جمهور پیشین مصر، در گفتوگو با RT هشدار داد که شکل جدیدی از امپراتوری، تحت رهبری نخبگان جهانی گرا، از طریق تحریم ها، مالی و رسانه ها به سرکوب آفریقا ادامه میدهد. 

آمریکا از یک مستعمره سابق به یک قدرت استعماری نو تبدیل شده است. در مصاحبه ای اختصاصی به مناسبت روز جهانی آفریقا، نوه و نامدار رئیس جمهور دوم مصر و رهبر انقلاب ۱۹۵۲ تأکید کرد که امروزه امپراتوری ها نه از طریق درگیری مستقیم، بلکه با نهادهای بین المللی، تحریمها و کنترل اقتصادی سلطه مییابند. 

به گفته ناصر، میراث مبارزه ضداستعماری باید در برابر سلطه مدرن غرب احیا شود؛ سلطه ای که خود را تحت عناوینی مانند «پیشرفت»، «حقوق بشر» و «جهانی سازی» پنهان میکند. 

«پدربزرگم افسانه اقتدار مطلق غرب را درهم شکست»، ملی شدن کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ نه فقط درباره زیرساختها، بلکه «بازپس گیری کرامت ملی» و مقابله با قدرت امپریالیستی بود. «او انحصار ذهنی را شکست که سالها به مردم ما میگفت نمیتوانند مقاومت کنند… نمیتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند.» 

به گفته وی، «نخبگان جهانی گرای غرب» امروزه جای قدرتهای استعماری را گرفته اند و به ملتها میگویند چگونه زندگی کنند، چه باوری داشته باشند .

ناصر واشنگتن را متهم کرد که از سیاست بین المللی، تحریمها و عملیات نظامی برای ارعاب یا جایگزینی حکومتهای مستقل بر اساس منافع خود استفاده میکند. 

به گفته او، هر اقدام اخیر آمریکا در منطقه با منابع طبیعی مرتبط بوده، از عراق و افغانستان تا لیبی، سوریه و غزه، که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشنهاد داد تحت کنترل واشنگتن به «ریویرای خاورمیانه» تبدیل شود.

روح انقلابی باید دوباره برخیزد… نسل جدیدی در حال بیداری است، به ریشه های خود افتخار میکند، از سخن گفتن نمیترسد و از اندیشیدن آزاد هراسی ندارد.




جنگ‌افزارهای نوین؛ تهدیدی تازه برای صلح جهانی

در سایه درگیری خونبار میان روسیه و اوکراین، جهان بار دیگر شاهد تولد یک مسابقه تسلیحاتی تازه است؛ این‌بار نه با موشک‌های قاره‌پیما یا بمب‌های هسته‌ای، بلکه با پهپادهای سبک و مرگبار. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا از این جنگ، هشداری جدی برای آینده‌ای است که در آن انسان‌ها به‌جای ساختن، تولید، به جای دوستی و به جای انسان شدن، به مسابقه در ویران‌سازی می‌پردازند.

ترامپ گفت:
«ما در حال مطالعه هستیم. ما اشکال مختلفی از جنگ را می‌بینیم، پهپادهایی را می‌بینیم که با سرعت و دقت از زوایای مختلف حمله می‌کنند. ما هرگز چیزی مانند آن ندیده‌ایم. ما از آن یاد می‌گیریم.»

وقتی رهبران جهانی، به‌ویژه قدرت‌های نظامی، از جنگ به‌عنوان “فرصتی برای یادگیری” یاد می‌کنند، انسانیت در خطر است. تبدیل جنگ به آزمایشگاهی برای به‌روزرسانی سلاح‌ها و تاکتیک‌ها، نه‌تنها تهدیدی برای جان میلیون‌ها انسان است، بلکه به تثبیت و گسترش انحصارهای جنگی کمک می‌کند؛ شرکت‌هایی که با تولید و فروش سلاح، از مرگ دیگران سود می‌برند.

پهپادهایی که با کابل‌های فیبر نوری هدایت می‌شوند و رادارها قادر به شناسایی‌شان نیستند، بیش از آنکه ابزاری برای دفاع باشند، تجسمی از رقابت بی‌پایان در صنعت مرگ هستند.

در همین حال، غزه – این زندان روباز با دو میلیون ساکن بی‌دفاع – بار دیگر هدف بمباران‌های گسترده اسرائیل قرار گرفته است. هزاران کودک کشته شده‌اند، بیمارستان‌ها نابود شده‌اند، و محاصره‌ای خفه‌کننده، دسترسی مردم به دارو، آب و غذا را ناممکن کرده است. پهپادهایی که روزگاری صرفاً ابزارهای شناسایی بودند، اکنون به سلاح‌های دقیق مرگبار تبدیل شده‌اند که خانه‌ها، مدارس و پناهگاه‌ها را به‌طور هدفمند نابود می‌کنند.

جهان امروز بیش از هر زمان نیازمند گفت‌وگو، شفافیت و پایان دادن به انحصار سلاح و تکنولوژی‌های کشتار جمعی است. اگر جنگ‌ها به کلاس درس تبدیل شوند، آنچه که فراموش خواهد شد، کرامت انسانی، صلح و زندگی است.




چهره‌سازی ضداسرائیلی؛ راهبرد اردوغان برای نفوذ در خاورمیانه

اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اسرائیل را «لعنت‌شده» خواند و صراحتاً به جنایات آن در فلسطین حمله کرد. این پیام واکنش تند وزیر امور خارجه اسرائیل را به همراه داشت که اردوغان را «دیکتاتور ضد یهود» توصیف کرد. چنین اظهاراتی به ظاهر گویای خصومت شدید میان دو کشور است، اما تاریخچه روابط دوجانبه نشان می‌دهد که این دشمنی سطحی و نمایشی است.

در طول دهه‌های گذشته، به‌رغم درگیری‌های لفظی و بحران‌هایی مانند کشتی «ماوی مرمره» یا ماجرای داووس، روابط ترکیه و اسرائیل از جنبه‌های استراتژیک و اقتصادی هرگز به طور کامل قطع نشده‌اند. دو کشور همچنان در حوزه‌هایی مانند تبادلات تجاری، همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی، و حتی هماهنگی‌های منطقه‌ای همکاری دارند. تا همین اواخر، اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین غرفه‌ها را در نمایشگاه دفاعی استانبول داشت و روابط تجاری سالانه‌ای بالغ بر میلیاردها دلار با ترکیه داشت.

اردوغان به موازات تندترین مواضع ضد اسرائیلی، نقش یک میانجی منطقه‌ای را نیز دنبال کرده و حتی از ارائه طرح‌های صلح سخن گفته است. ترکیه در عین حال پناهگاه امنی برای رهبران حماس فراهم کرده و چشم بر برخی از فعالیت‌های مالی این گروه بسته است. اما هیچ‌یک از این اقدامات مانع از آن نشده که روابط تجاری ادامه نیابد یا دیدارهای سطح بالا صورت نگیرد.

در واقع، روابط اسرائیل و ترکیه بیش از آن‌که بر مبنای ایدئولوژی یا همدلی با فلسطینی‌ها تنظیم شده باشد، تابع منافع ژئوپولیتیکی، اقتصادی و رقابت منطقه‌ای است. دو طرف هر زمان که لازم باشد، از دشمنی علنی برای جلب افکار عمومی خود استفاده می‌کنند، اما در پشت پرده به همکاری‌های راهبردی ادامه می‌دهند. این «دشمنیِ نمایشی و دوستیِ پنهان» بخشی از سیاست خارجی حساب‌گرانه هر دو کشور است.

مشاوران اردوغان به او توصیه کرده‌اند که اگر می‌خواهد در معادلات خاورمیانه به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار و مطرح شناخته شود، باید چهره‌ای ضداسرائیلی از خود به نمایش بگذارد.




مارکس و اتحادیه‌های کارگری(فصل دوم)

مارکس علیه پرودونیسم و باکونیسم

نوشتهآلوزوفسکی

برگردانآمادور نویدی

کارل مارکس، جهان‌بینی(Weltanschauung) و تاکتیک‌هایش را در یک مبارزه ایدئولوژیک– سیاسی تلخ ب‌کار گرفت داد؛ وی نخست می‌بایستی علیه تئوری‌های نسبتا گسترده پرودون(Proudhon) مبارزه می‌کرد، زیرا پرودون نوعی از سوسیالیست‌های خردو بورژوازی بود که کلمات گستاخانه وی با تئوری‌های ارتجاعی ادغام شده بود. به‌عقیده مارکس، پرودون نویسنده ای مستعد، نماینده سوسیالیسم احساسی، بی‌قیدوبند، و «از سر تا پا فیلسوف، اقتصاددان خرده‌بورژوازی بود که بورژوازی را با فرمول اتهام چشم‌گیری سرزنش می‌کرد: «مالکیت دزدی‌ست». پرودون خودش‌را به‌عنوان تئوریسن «طبقه کارگر» درنظر می‌گرفت و جسورانه درباره فلسفه فقر شروع به بحث‌های تئوریک می‌کرد. به‌نظر می‌رسید که تئوری، پاشنه آشیل پرودون بود، چون‌که وی نمی‌توانست از مرزهای علم بورژوازی – لیبرال دوران خود فراتر برود، و این امر منجر به آن شد که مارکس به‌شدت علیه پرودون و پرودونیسم موضع‌گیری کند. پرودون کتاب پُرمدعایی بنام فلسفه فقر نوشت، که در آن می‌خواست قوانینی جهت توسعه جامعه وضع کند. پرودون در این کتاب تزهای زیر را منتشر نمود، که ترجیحا برای ما جالب است:

«هرجنبش صعودی در دست‌مزدها نمی‌تواند تأثیر دیگری جز افزایش گندم، شراب و غیره داشته باشد، این یعنی اثری که ناشی از قحطی است. دست‌مزدها برای چه هستند؟ آن‌ها قیمت تمام شده گندم و غیره هستند، قیمت درست همه‌ چیزند. اجازه دهید فراتر برویم، دست‌مزدها مقداری از عناصری‌ست که ثروت را می‌سازند، و روزانه توسط توده‌های کارگر مجددا مصرف می‌شوند. اماچنان‌چه دست‌مزدها دو برابر شوند یعنی بخشیدن بخش بیش‌تری از محصول به هر کدام از تولیدکنندگان است، که ضدونقیض است؛ و اگر افزایش دست‌مزدها تنها تعداد کمی از صنایع را تحت تأثیر قرار دهد، نتیجه‌اش اختلال عمومی در مبادله است، به‌عبارت دیگر، کم‌یابی است.، تأکید می‌کنم، اعتراضاتی‌که منجر به افزایش دست‌مزدها می‌شوند، غیرممکن‌ست که منجر به گرانی عمومی نشوند؛ یعنی هما‌ن‌قدر مطمئن که دو به‌علاوه دو می‌شود چهار. (۱)

کارل مارکس در برخورد با بحث‌های اغراق‌آمیز و ابلهانه پرودون با لحن کنایه‌آمیزی گفت: «ما همه این اظهارات را رد می‌کنیم، بجز دو به‌علاوه دو که می‌شود چهار.»(۲)

معنای سیاسی تزهای پرودون چیست؟ جلوگیری از مبارزه کارگران جهت افزایش دست‌مزد. چنان‌چه دست‌مزدها افزایش یابد، و قیمت مواد غذایی هم به همان نسبت افزایش یابد، هیچ مقدار افزایش دست‌مزد نمی‌تواند برای کارگران کاری انجام دهد و درواقع مبارزه کارگران بی‌هوده است.

مارکس سریعا ماهیت این فلسفه ارتجاعی را درک نمود و با احساسات شدیدی که مشخصه وی می‌باشد، به بحث‌های صرفا کارفرمایی این حواری آنارشیست حمله بُرد. اما پرودون خودش را به این محدود ننمود. وی در همین راه فراتر رفت و مصمم علیه جنبش اعتصاب موضع گرفت. این چیزی‌ست که ما در کتاب «فلسفه فقر» می‌خوانیم: «اعتصاب برای کارگران غیرقانونی‌ست؛ و این‌را نه‌تنها قانون کیفری، بلکه سیستم اقتصادی و ضرورت نظم مقرر می‌گوید… هرکارگر باید اختیار آزاد دست و تن خود را داشته باشد– این تحمل‌پذیرست، اما اگر کارگران به‌صورت جمعی به خشونت علیه انجصار دست بزنند– این چیزی‌ست که جامعه هرگز اجازه نمی‌دهد.»(۳)

تا همین اندازه هم کافیه تا درک کنیم که فلسفه فقر پرودون چقدر معتبست. پرودون همه چیز را قاطی کرده است: قانون افزایش دست‌مزد، تعیین قیمت کالاها، اهمیت مثبت انجمن کارگران. وی اتحاد کارگران جهت مبارزه مشترک علیه کارفرما را غیرقانونی می‌داند، یعنی به ایده قانون‌گذاران ارتجاعی کشورهای سرمایه‌داری دوران خود که همواره کارگران را به‌دلیل تشکیل انجمن‌ها تنبیه می‌کردند، متعهد بود. مارکس متوجه بود که با چه چیزی باید سروکار داشته باشد. وی می‌دانست که چرا چنین دیدگاه‌های ارتجاعی در فرانسه مُد شده و درنتیجه در پاسخش، بی‌اعتباری تئوریک پرودون و نتیجه‌گیری سیاسی ضدکارگری پرودون را تحلیل نمود.

این آن‌چیزی‌ست که مارکس در کتابش، فقر قلسفه درباره چرندیات ارتجاعی پرودون نوشت:

«صنایع بزرگ توده هایی راکه باهم آشنا نیستند در مکانی واحد گردهم می آورند. رقابت منافع، آن‌ها را از هم جدا می‌کند. اما حفظ دست‌مزدشان، منفعتی مشترک است که آن‌ها علیه کارفرمایشان دارند، و آن‌ها را در ایده مقاومت– دراتحادیه– متحد می‌کند. بنابراین، این اتحادیه همواره فرجامی دوگانه دارد، که نه‌فقط رقابت بین کارگران را ازبین می‌برد، بلکه در عین‌حال آن‌ها را قادر می‌سازد که یک رقابت عمومی را علیه سرمایه‌داری ایجاد کنند. چنان‌چه هدف نخست مقاومت صرفا حفظ دست‌مزدها باشد، به‌همان نسبت که سرمایه‌داران به‌نوبه خود با ایده سرکوب ادغام شده اند، اتحاد کارگرانی که نخست منفرد بودند، گروه‌ها را تشکیل می‌دهند، و در مواجهه با سرمایه‌داری که همیشه متحدست، حفظ اتحادیه برای آن‌ها مهم‌تر و ضروری‌تر ازحفظ دست‌مزدهایشان می‌شود. این امر آن‌قدر حقیقت دارد که همه اقتصاددانان انگلیسی متحیر شده اند که می‌بینند کارگران بخش بزرگی از دست‌مزدهایشان رابه‌خاطر اتحادیه‌هایی فدا می‌کنند که از نظر این اقتصاددان‌ها فقط به‌خاطر حمایت از دست‌مزدهایشان ایجاد کرده اند. در این مبارزه– یک جنگ داخلی حقیقی، کل عناصر مورد نیاز جهت نبرد آینده متحد و توسعه یافته اندبه‌محض رسیدن به آن نقطه، اتحادیه سرشت سیاسی به‌خودمی‌گیرد.»(۴)

مارکس در این‌جا با تیزبینی خاصی که مشخصه اوست، مسئله اهمیت مبارزه اقتصادی پرولتاریا(یک جنگ داخلی واقعی!) و ارتقای آن به بالاترین سطح را مطرح نمود، اما خودش را به این امر محدود ننمودمارکس‌ گرایش‌های گوناگون پژوهش‌گران علمی را نسبت به مبارزات بورژوازی و طبقه کارگر جهت مطالبات و منافع‌شان تحلیل نمود، و در پاسخ به گرایش‌های صرفا کارفرمایی پرودون نسبت به جنبش اعتصاب کارگری می‌نویسد:

« از کمون اولیه تا شکل‌گیری تشکیل بورژوازی به‌عنوان یک طبقه، پژوهش‌های زیادی در مسیر فازهای تاریخی مختلف بورژازی انجام شده است.اما هنگامی‌که نوبت به مسئله ارائه گزارشی از اعتصاب‌ها، اتحادها، و اشکال دیگری می‌رسد که پرولتاریا در برابر چشمانمان سازمان‌دهی‌شان را به‌عنوان یک کلاس به‌کار می‌گیرند، برخی‌ها می‌ترسند، درحالی‌که برخی دیگر با اهانت فوق طبیعی مخالفت می‌کنند.

شرط حیاتی هر جامعه ای که برمبنای تضاد طبقاتی ساخته شده، وجود یک طبقه ستم‌کش است. درنتیجه، رهایی طبقه ستم‌کش مستلزم ایجاد جامعه جدیدی‌ست که در آن نیروهای مولدی که پیش‌تر کسب شده، دیگر نتوانند در روابط اجتماعی موجود، کنار هم وجود داشته باشند. خود طبقه انقلابی دارای بزرگ‌ترین توان تولیدی در میان همه ابزارهای تولیدست. سازمان‌دهی عناصر انقلابی به‌عنوان یک طبقه، همه نیروهای تولیدی را درنظر می‌گیرد که می‌توانند از دل جامعه کهنه پدید آیند.»(۵).

مارکس بلافاصله دریافت که دانش‌مندان «بی‌طرف» بورژازی تلاش می‌کنند تا مبارزه اقتصادی را پنهان سازند یااز آن چشم‌پوشی نمایند. وی با تلخی از آن گرایشات منفی انتقاد نمود که ایدئولوگ‌های بورژوازی در جنبش اقتصادی پرولتاریا ایجاد کرده اند. مارکس به‌خوبی دریافته بود که چگونه «انقلابیون» حرافی از نوع پرودون، مبارزه طبقه کارگر جهت مطالبات حیاتی‌ش را با «تحقیر فراطبیعی» می‌بینند. آیا چنین «انقلابیونی» نداریم که مبارزه اقتصادی پرولتاریا را «تحقیر فراطبیعی» می‌بینند؟ گرچه تعدادشان کم است، اما حتی برخی از آن‌ها را هم در صفوف کمونیست‌های خودمان داریم.

معمای همه بدشانسی‌های پرودون چه بود؟ انگلس در نامه اش به مارکس مورخ ۲۱ اوت ۱۸۵۱ در باره این موضوع چنین نوشت:

« نیمی از کتاب پرودون را خوانده ام، و دیدگاهتان را کاملا قبول دارم. التماس وی به بورژوازی، بازگشت وی به سنت سایمون(Saint Simon) و صدها موضوع دیگر، حتی در بخش انتقادی، ثابت می‌کند که وی فقط بدین‌جهت که انقلاب تکمیل نشده است، به طبقات صنعتی – بورژوازی و پرولتاریا– به بیان دقیق‌تر به‌طور مساوی و در تضاد با یک‌‌دیگر نگاه می‌کند».(۶)

مارکس در نامه اش به کوگلمان(Kugelmann)، مورخ ۹ اکتبر ۱۸۶۶ درمورد پرودون می‌نویسد:

«پرودون خیلی زیاد اذیت کرده است. انتقاد و مخالفت جعلی وی به خیال‌باف‌ها(Utopians) – (خود وی فقط یک خیال‌باف فرهنگی است، درصورتی‌که خیال‌بافی‌های فوری‌یر(Fourier)، اوون (Owen)، و غیره، پیش‌گویی و بیان خیالی ازجهانی نوین است) که «جوانان ممتاز»، دانش‌جویان، بویژه کارگران پاریسی شاغل در صنایع لوکس را جذب و فاسد نمود، بدون این‌که بدانند به‌شدت به آشغال‌های قدیمی علاقه‌مندند.»(۷)

مارکس در نامه خود به انگلس مورخ ۲۰ ژوئن ۱۸۶۶، به «گرایشات پرودونی‌شده استینر»(Stirner) می‌پردازد؛ وی می‌گوید:

«هدف پرودون، جداکردن بشریت است»، و از دیدگاه پرودون:

«تاریخ در همه کشورهای دیگر متوقف می‌شود و کُل دنیا منتظر می‌ماند تا فرانسوی‌ها به‌اندازه کافی رشد کنند تا انقلاب اجتماعی را انجام دهند»(۸)

همان‌گونه که مشهورست، پرودون بنیان‌گذار آنارکوسندیکالیسم(anarcho-syndicalism) است. بنابراین، آنارکوسیدیکالیست‌ها در گفته‌ها و نوشته‌هایشان، وی را بالاتر از مارکس، مدافع تئوری دولت، قرار می‌دهند. اما آنارکوسندیکالیست‌ها این واقعیت را که پرودون دشمن حق تشکل و اعتصاب بود را پنهان می‌کنند. پرودون از اعتصاب به‌گونه ای نفرت داشت که حتی کشتار اعتصاب‌گران را توجیه می‌کرد. این آن‌چیزیست که پرودون در سال ۱۸۴۶، در همان کتابش، فقر فلسه نوشت:

«امکان دارد به هرکارگری بصورت انفرادی آزادی داد که از خود و دستانش هرگونه که مایل‌ست استفاده کند، ولی جامعه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به گروهای کارگری اجازه دهد، فارغ ازمنافع عامه و مقررات قانونی، متحد شوند و با خشونت، از آزادی و حقوق کارفرماها سرپیچی نمایند. اعمال زور علیه کارفرماها و مالکان زمین، بی‌نظمی محل کار، متوقف کردن کار، و تهدید سرمایه درواقع، به‌معنای دسیسه برای خراب‌کاری عمومی است. بدشانسی بزرگی برای مقاماتی‌ بود که دستور شلیک به معدن‌چیان در ریو د‌ی‌ژ‌‌ی‌یر(Rive de Gier) را صادر کردند. ولی مقامات در این‌جا مانند بروتوس باستانی(Brutus) رفتار کردند، که مجبور شد بین عشق پدرانه و وظیفه اش به‌عنوان کنسول، یکی را انتخاب کند. لازم بود که بروتوس جهت نجان جمهوری، کودکانش را قربانی کند. بروتوس مردد نشد و نسل بعدی جرئت نکرد وی را به‌خاطر رفتارش محکوم نماید»(۹)

ممکن‌ست شخص انتظار داشته باشد که پرودون بعدها این دیدگاهش را که دیدگاه یک کارخانه دار بود، تغییر دهد، ولی نه، وی تا لحظه مرگش بر آن اصرار نمود. پرودون در کتابش «درمورد ظرفیت سیاسی طبقات کارگر» که در سال ۱۸۶۵(سال مرگش) تکمیل شد، این گزیده را از فلسفه فقر نقل نمود و نظریه اش را توسعه داد.(۱۰) پرودون در این کتاب به‌شدت به دولت ناپلئون سوم(Napoleon III)، مخصوصا رهبر لیبرال‌های زمانش، مارسل الیوی‌یر(Marcel Olivier) حمله نمود که از حق تشکل کارگران دفاع می‌نمود، بدین‌جهت چیزی‌که برای برخی‌ها قدغن نیست، نمی‌تواند و نباید برای خیلی‌ها قدغن باشد. در این‌جا پرودون هم‌چنین متوجه نشد که بورژوازی خودش را طرف‌دار حق تشکل اعلام می‌کند، نه به‌خاطر علایق شخصی‌ش، بلکه بدین‌جهت که تحت فشار مبارزه دائم کارگران مجبور به انجام این‌کارست. پرودون به حامیان حق تشکل حمله می‌کند و می‌نویسد:

«قانونی‌که اجازه ایجاد اتحادیه را می‌دهد، درواقع ضدقانونی و ضداقتصادی است، و در تضاد با هر رژیم اجتماعی و نظم عمومی است. هرگونه امتیازی که در ارتباط با این قانون معمول شده، سوءاستفاده است و به‌خودی خود پوچ‌ و فاقد اعتبارست– این امر دلیلی جهت ایجاداتهامات عمومی و برقراری روند اقدامات کیفری است … من مخصوصا به این قانون جدید معترضم: اتحاد به‌منظور افزایش یا کاهش دست‌مزدها، مطلقا شبیه به اتحاد بمنظور افزایش یا کاهش قیمت خواربار یا کالاهای دیگرست.»(۱۱)

شخص درباره این نوشته‌ها چه می‌تواند بگوید؟ فقط یک خرده بورژوازی آشفته‌فکر می‌توانداین‌چنین بنویسد؛ کسی‌که از یک‌طرف فریاد می‌زند«مالکیت دزدی‌ست! و از طرفی دیگر «به اعتصاب‌گران شلیک کنید!»

چه‌گونه حامیان پرودون این شعارها را باهم وفق می‌دهند؟ یکی از آن‌ها ماکسیم لیرویکس(Maxim Leroix)، کسی‌که مقدمه کتاب «ظرفیت سیاسی طبقه کارگر»(De la Capacitie Politique des Classes Ouvrières) را نوشت، در تلاش‌ش جهت ستودن سرافرازی پرودون، تعدادی نقل‌قول از وی درباره مبارزه طبقاتی، و جنگ بین کارگر و سرمایه ارائه می‌دهد و ماهیت پرودونیسم را این‌گونه خلاصه می‌کند:

«مبارزه طبقاتی– اما هم‌زمان بدون فراخوان جهت ویرانی اجتماعی‌ست. مبارزه طبقاتی– اما هم‌زمان فراخوانی به کارگران جهت هم‌کاری با طبقات متوسط است. مبارزه طبقاتی– و هم‌زمان، قدغن کردن اعتصاب … مبارزه طبقاتی– اما هم‌زمان هم‌کاری طبقاتی‌ست…»

چه‌گونه خود ماکسیم لیرویکس(Maxim Leroix) این ضدونقیض گویی‌های برجسته پرودون را حل می‌کند؟ وی نه آن‌ها حل می‌کند و نه توضیح می‌دهد؛ اما مدعی‌ست که معمای آموزه های پرودون در اصول هم‌کاری نهفته است، که

پرودون نه عرفان فاجعه رهایی را پیش‌نهاد نمود، و نه نقشه استراتژی جنگ را، چون‌که وی هرگز طبقه کارگر را به‌عنوان یک طبقه، به‌عنوان رنج‌بران بدون کارفرما، رنج‌برانی که هیچ دگمی را تصور نمی‌کردند که در پروسه ابدی شدن به‌عنوان طبقه ای در آرزوی حقیقت باشند، که تدبیر سنت سیمون(Saint Simon) را در مقیاس بزرگ اجرا کنند.»(۱۳)

فرجام این بحث‌های ترجیحا مبهم این‌ست که: پرودون «متفکری عمیق‌تر از مارکس بود».

اینکه آنارکوسندیدیکالیست‌ها ترجیح می‌دهند که پرودون، دشمن اعتصاب‌ها و مبارزه طبقاتی را به‌عنوان آموزگارشان داشته باشند، به‌خودشان مربوط است. تاآن‌جایی‌که به‌ما مربوط‌ست، ما ترجیح می‌دهیم که مارکس را به‌عنوان آموزگار معنوی خودمان داشته باشیم، مارکس که حامی اعتصاب‌ها و حق تشکل است، کسی‌که در تمام عمرش به طبقه کارگر یاد داد که چه‌گونه با بورژوازی بجنگد، و چه‌گونه مبارزه جهت مطالبات بی‌درنگ کارگران را با مبارزه جهت هدف نهایی‌اشان پیوند دهد.

آیا مارکس و انگلس می‌توانستند تا هرسطحی نسبت به آشفته‌فکری بی‌سابقه ای که پرودون در جنبش کارگری وارد سازد، بی‌تفاوت باشند؟ البته که خیر. آن‌ها کاملا طبیعی مبارزه تلخی را علیه پرودون و تئوری‌هایش آغاز نمودند.

اما پرودونیست‌ها که نخست علیه اتحادیه‌های کارگری، علیه حق اعتصاب و … موضع گرفتند، متعاقبا تحت ضربات ناخوشایند زندگی مجبور شدند که دیدگاه‌شان را تغییر دهند. مارکس در نامه اش به انگلس مورخ ۱۲ سپتامبر ۱۸۶۸ نوشت:

«این واقعیت که پرودونیست‌های لاف‌زن بژ(Beiges)، بلژیکی‌های خوب(fine Belgians) و فرانسوی‌ها، که دگمانه در ژنو(در سال ۱۸۶۶) و در لوزان(۱۸۶۷) علیه اتحادیه‌های کارگری و غیره موضع گرفتند، امروزه خرافاتی‌ترین حامیانشان هستند، نشان‌گر پیش‌روی زیادی‌ست.»(۱۴)

از این نامه می‌توانیم مشاهده کنیم که پرودونیست‌ها تئوری آموزگارشان را وارونه کرده اند، ولی این امر به هیچ‌وجه تئوری وی را اصلاح نکرد. مارکس و انگلس دقیقا بدین‌جهت مبارزه ای مصمم علیه تئوری و عمل پرودونیست‌ها به‌راه انداختند.

میخائیل باکونین(Michael Bakunin )، بزرگترین حامی پرودون، راه وی را ادامه داد. باکونین ضعف‌ها و کاستی‌های جهان‌بینی پرودون را درک نمود. باکونین که ارزش زیادی برای پرودون قائل بود، شخصیت وی را این‌چنین تعریف نمود:

«پرودون، علی‌رغم تلاش‌هایش جهت واقع‌گرا بودن، یک ایده آلیست و متافیزک باقی‌ماند. پرودون، علی‌رغم همه تلاش‌هایش جهت اجتناب از عادات کلاسیک، یک ایده آلیست اصلاح‌ناپذیر باقی‌ماند، که از کتاب مقدس(Bible) و قوانین رومی الهام می‌گرفت، و همان‌گونه که دو ماه قبل از مرگش به وی گفتم، تا پایان عمرش یک متافیزک باقی‌ماند»(۱۵)

این یک معضل یرای فردی‌ست که شخصیت «آموزگارش» را تخریب کند، همان‌گونه که خود باکونین اغلب در مورد پرودون این‌کار را می‌کرد، پس، تعجبی ندارد که مارکس مبارزه سرسختانه ای را علیه آشفته‌فکری متافیزکی ایده آلیستی پرودون درپیش گرفت.

بدون شک باکونین در قیاس باپرودون، یک آس بود. باکونین چهره انقلابی بزرگ، و یک شورشی بود که هرتزن(Hertzen) گفت، همیشه «در بالاترین درجه افراطی» بود، مردی‌که دارای انرژی شگرف و استعداد سازمانی فراوانی بود. اما وی در شورش یک نجیب‌زاده بود. جهان‌بینی وی معجونی از هگل(Hegel)، استینر(Stirner) و جنبش پوگاچف(Pugachev) روسی بود. وی طبقات را نمی‌دید، و همیشه به مردم اشاره می‌کرد. باکونین از طبقه کارگر نمی‌گفت، و بیش‌تر درباره «کارگران«، «فقرا»، «بخش‌های فقرزده، افراد عادی رنج‌بر» می‌نوشت و روحیه انقلابی لومپن پرولتاریا را در برابر روجیه ارتجاعی کارگران اشرافی قرار می‌داد، که شامل بخش بزرگی از کارگران می‌شد. باکونین با سازمان‌دهی محافل مارکس و سخن‌رانی برای کارگران و غیره مخالف بود. باکونین در نامه اش به آنینکوف(Annenkov) مورخ ۲۸ دسامبر ۱۸۴۷، می‌نویسد که مارکس خودش را با همان کارهای بی‌ثمر سابق سرگرم می‌سازد؛ و کارگران را پُرتوقع و لوس می‌کند .(۱۶)

بنابراین، باکونیسم به‌عنوان یک سیستم نماینده چیست؟

خود باکونین سیستم‌ش را: «گسترش و توسعه سیستم آنارشیستی پرودون می‌داند که فاقد همه زواید اصولی متافیزکی، و ایده آلیستی است» نامید.(۱۷)

درنتیجه، ما با یک پرودونیسم کامل‌تر روبه‌رو هستیم، که از نظر تئوریک و سیاسی نیز به همان اندازه پردونیسم اصیل از مارکسیسم فاصله داشت.

باکونین منکر هرگونه دولت، مبارزه سیاسی یا سازمان سیاسی پرولتاری‌ست. مبارزه بین مارکس و باکونین، مبارزه ای بین دو جهان‌بینی مختلف، دو سیستم و تئوری مختلف؛ مبارزه ای بین دو مسیر سیاسی و تاکتیکی بود، که البته نمی‌توانست در مسئله سازمانی منعکس نگردد. درنتیجه، مسئله سازمانی نه علت، بلکه سبب انشعاب شد.

در تئوری‌های باکونین، اتحادیه‌های کارگری و مبارزه اقتصادی چه نقشی داشتند؟

باکونین در رساله اش، سیاست انترناسیونال، می‌نویسد:

«رهایی کارگران هدف خودکارگران است، که در دیباچه اساسنامه مان تأکید کرده ایم. این هزاران بار صحیح است. این بنیان اصلی اتحادیه بزرگمان است. به‌هرحال، کارگران در اغلب موارد ناآگاهند، و هنوز تئوری نمی‌دانند. متعاقبا، فقط یک راه برای آن‌ها باقی‌می‌ماند، راه رهایی عملی. و این عمل باید و باید چه باشد؟ می‌تواند فقط یک‌چیز باشد: مبارزه برمبنای همبستگی کارگران علیه کارفرماها؛ یعنی اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌ها، و فدراسیون‌ انجمن‌های صندوق‌های مقاومت.»

برمبنای اعتقاد به این حقیقت، ما این سئوال را می‌پرسیم:

«انترناسیونال در این مدت کم و بیش طولانی که ما را از انقلاب اجتماعی مهیبی که اینک پیش‌بینی می‌کنیم، جدا می‌سازد، باید به چه سیاستی متعهد باشد؟ انترناسیونال منطبق با اساسنامه اش، همه سیاست‌ها را در سطح محلی و هم‌چنین ملی انکار می‌کند. برای فعالیت‌های تهییجی(آژیتاسیون) کارگران همه کشورها، ماهیتی منحصرا اقتصادی ابلاغ می‌کند، و هدف را مشخص می‌سازد: کاهش ساعات کاری، و افزایش دست‌مزدها، با استفاده از ابزار اتحاد توده های کارگر و وصول سازمان‌یافته صندوق‌های مقاومت.» (۱۸)

ما در این‌جا می‌بینیم که باکونین به «تهییج صرفااقتصادی» اشاره دارد. وی درمورد ایجاد انجمن‌های صندوق‌های مقاومت جهت مبارزه صرفا اقتصادی صحبت می‌کند، و می‌گوید که کارگران ناآگاهند و درنتیجه نباید خودشان‌را با مسائل سخت و غیره مشغول سازند. باکونین جداکثر چیزی‌ را که مجاز می‌داند، فدراسیون انجمن‌های صندوق‌های مقاومت است. این امر نشان می‌دهد که اگرچه باکونین فراتر از پرودون رفت، اما بازهم در یک مسیر همانند با وی باقی‌مانده. باکونین نفهمید که اتحادیه‌های کارگری مراکزی جهت سازمان‌دهی توده های کارگری هستند، اتحادیه‌های کارگری توده های کارگر را جهت مبارزه برای دیکتاتوری پرولتاریا آماده می‌کنند؛ باکونین نتوانست همان‌چیزی را ببیند که مارکس در نخستین گام‌های اتحادیه‌های کارگری مشاهده نمود.

بد نیست که به ایده های باکونین درباره به چیزی‌هایی‌که کارگران باید مطالبه کنند، اشاره کنیم. وی در پیش‌نویس برنامه اجتماع انقلابی انترناسیونال می‌نویسد:

«خواسته هایی‌که کارگران باید مطالبه کنند:

(۱) برابری– سیاسی، اقتصادی و اجتماعی– برای همه طبقات و همه مردم روی زمین؛

(۲) لغو مالکیت موروثی؛

(۳) واگذاری زمین به شرکت‌های کشاورزی جهت استفاده آن‌ها، و انتقال سرمایه و همه ابزارهای تولید به شرکت‌های صنعتی کارگران.(۱۹)

درحالی‌که مارکس موضوع لغو طبقات را مطرح نمود، باکونین از برابری طبقات صحبت می‌کرد.(درست است که باکونین بعدها، تحت فشار انتقادات مارکس، فرمول‌بندی اش را رها کرد.) در این‌جا باکونین نظریه واگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی(enterprises) را به انجمن‌های صنعتی کارگران مطرح نمود، نظریه ای که متعاقبا به‌عنوان شالوده ای جهت همه تئوری‌های بسط پافته آنارشیست‌ها و آنارکوسندیکالیست‌های فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی بکار گرفته شد. این نظریه ای‌ست که هرگز در عمل در هیچ‌جا تحقق نیافته یا نتوانسته تحقق یابد، گرچه که آنارشیست‌ها مخالف قدرت‌اند، اما موفق شدند قدرت‌شان را در سرزمین‌های قابل‌توجهی برقرار کنند(جهت نمونه، ماخنو–Machno – در روسیه).

مارکس و انگلس نسبت به این تئوری‌ها چه نظری داشتند؟

همه عقیده مارکس درباره نقش اتحادیه‌های کارگری، روابط بین اقتصاد و سیاست، وی را مجبور ساخت تا مبارزه قاطعی را علیه این تئوری‌های خرده بورژوایی انجام دهد. گرچه باکونین خیلی زیاد درباره مبارزه اقتصادی و «صرفا مطالبات اقتصادی» گفته است، اما وی اتحادیه‌های کارگری را ملقمه ای از کارگران ناآگاه می‌دید. باکونین براین باور بود که توده ها نیاز به قهرمانی دارند که بتواند آن‌ها را به سرزمین موعود آنارشسیم راهنمایی نماید. باکونین از یک‌طرف مشروط به یک قهرمان بود، و از طرفی دیگر به شورش خودبخودی بی‌رحمانه توده های ناآگاه متکی بود. اما مارکس بر توده ها، طبقه، و سازمان‌دهی متکی بود. به‌همین‌دلیل است که طی دوران انترناسیونال اول، باکونیسم و مارکسیسم بشدت با هم تضاد داشتند. عمق شکاف درباره موضوعات اصولی بین مارکسیسم و باکونیسم را می‌توان از این واقعیت دریافت، زیراکه حتی تا به امروز هم مجبوریم علیه بقایای باکونیسم در شماری از کشورهای اروپای لاتین و آمریکای لاتین مبارزه کنیم.

برگردانده شده از:

A. Lozovsky

Marx and the Trade Unions

Chapter II

Marx Against Proudhonism and Bakuninism

https://www.marxists.org/archive/lozovsky/1935/marx-trade-unions/ch02.htm

منابع:

1. Proudhon, The Philosophy of Poverty. Quoted by Marx in Poverty of Philosophy, Kerr edition, p. 181.

2. Ibid.

3. Ibid, p. 185.

4. Marx, The Poverty of Philosophy, p. 188 (Kerr edition). Italics mine.—A. L.

5. Ibid, p. 189. Italics mine.—A. L.

6. Marx and Engels, Letters, published by “Moscow Worker,» 1923, edited by V. Adoratsky.

7. Marx, Letters to Kugelmann, Martin Lawrence, London.

8. Marx and Engels, Letters, edited by Adoratsky, Moscow, 1933.

9. P. F. Proudhon, Systeme des Contradictions économiques, Vol. I.

10. P. F. Proudhon, De la Capaciti Politique des Classes Ouvrières, p. 380.

11. Ibid., p. 388.

12. Ibid., pp. 22-30.

13. Ibid., p. 30.

14. Marx and Engels, Collected Works.

15. W. Polonsky, M. A. Bakunin (Russian edition), Vol. I, p. 171.

16. Ibid.

17. Ibid., p. 138.

18. Bakunin, Policy of the International (Russian edition). Italics mine.—A. L.

19. Miscellany—M. Bakunin—Unpublished Materials and Articles. (Russian edition). Published by Politkatorzhan (Political Prisoners) Society, 1926.




تولید کشاورزی و اقتصادِ صنعتی و تولیدی، قربانیِ نظام سرمایه‌داریِ جمهوری اسلامی

مقاله ۹/۱۴۰۴
۴ خرداد ۱۴۰۴، ۲۵ مه ۲۰۲۵

پیش‌گفتار

رهایی سیاسی و اقتصادی هر کشوری از بند وابستگی استعماری و نواستعماری، در گروی خودبسندگی در فرآوری خوردنی‌ها و نیرومندکردن اقتصاد بومی‌ِ صنعتی‌وتولیدی است. بدون این دو ستون‌ِ استوار، هرگونه سخن از رهایی و پایداری در برابر چیرگی بیگانگان‌ِ استعمارگر، تهی از درون‌مایه و بی‌پایه خواهد بود.

دریغ، که فرمانروایان‌ِ کنونی‌ِ جمهوری‌اسلامی، با راهبردهای نادرست و سوداندیش، کِشت‌وکار را تا لب‌ِ پرتگاه کشانده و ایمنی‌ِ خوراک‌ِ مردم را به‌خطر انداخته‌اند و اقتصاد ملی‌وتولیدی را به نابودی کشانده‌اند.

این نوشته، با ریشه‌کاوی‌ِ نابسامانی‌ِ بنیادین‌ِ کشاورزی‌ِ ایران و اقتصادی که با فروش‌ِ کالاهای‌ِ خام گره‌خورده‌است، نشان می‌دهد که جمهوری‌اسلامی، نه توان و نه خواست‌ِ رهبری‌ِ کشور را دارد.

نوشته‌ِ پیش‌رو، همچنین به واکاوی‌ِ بحرانی‌ِ ساختاری در اقتصاد‌ِ ایران می‌پردازد؛ بحرانی که در پی‌ِ ناتوانی در صنعتی‌سازی، کشور را به وابستگی‌ِ ریشه‌دار به صادرات‌ِ ماده‌های‌ِ خام و فروبستگی در زنجیره‌ِ ارزش‌ِ جهانی کشانده‌است. با پشتوانه‌ِ واکاوی‌ِ داده‌ها و ساختار‌ِ اقتصادی‌ِ انگلی‌ِ جمهوری‌اسلامی، نشان داده ‌خواهدشد که سیاست‌های‌ِ اقتصادی‌ِ چند دهه‌ِ گذشته – از خصوصی‌سازی‌های‌ِ سوداگرانه تا پیروی از نسخه‌های‌ِ نهادهای‌ِ امپریالیستی‌ِ جهانی – نه‌تنها به نوسازی‌ِ تولید‌ِ ملی نیانجامیده، بل‌که زمینه‌سازِ افزایش‌ِ نابرابری و فرسایش‌ِ گنجایش‌ها و توان‌های‌ِ بومی شده‌است.

فروپاشی کشاورزی پایدار – از خودبسندگی تا نیازمندی

تولید‌ِ خواربارها و خوراک، با بحرانی روبه‌رو است که از یک‌سو، با واگذاری‌ِ زمین‌های‌ِ پُربار به باغ‌هایی‌ِ پسته، انار و هندوانه، و بسازوبفروش‌هایی که به ساخت‌وسازهای‌ِ کاخ‌ها می‌پردازند، نابسامان‌تر شده‌است، و از سوی‌ِ دیگر، با بهره‌برداری‌ِ نابه‌جا از سرچشمه‌های‌ِ آب و آبیاری‌ِ مرگ‌آورِ کِشتزارها با پَساب (فاضلاب)، فاجعه‌آفرین شده‌است.

این نوشته نشان می‌دهد چگونه الگویِ «کشاورزی‌ِوابسته» و «پیشرفت‌ِناهم‌تراز»، نه‌تنها خودبسندگی‌ِ خوراکی را از میان برده، بل‌که سرزمین‌ِ ما را به واردکننده‌ی‌ِ فرآورده‌های‌ِ بنیادین‌ِ خوراک دگرگون کرده‌است. در دنباله، با واکاوی‌ِ نمونه‌هایی، روشن می‌شود که چگونه سود‌ِ گروهی‌ِ اندک بر سود‌ِ همگانی‌ِ مردم چیرگی یافته و تندرستی‌ِ مردم، فدای سوداگری‌های‌ِ مالی شده‌است.

رویکردهای‌ِ کشاورزی‌ِ فرمانروایی‌ِ کنونی، نمونه‌ی‌ِ روشنی از «پیشرفت‌ِوابسته» و ویران‌سازی‌ِ سامان‌دهی‌ِ دانش‌پایه است. میهن‌ِ ما می‌توانست و می‌تواند که با برنامه‌ریزی‌ِ یک‌ِ کشاورزی‌ِ مردم‌پایه، به خودبسندگی‌ِ خوراک‌رسانی‌ِ درونی رسد، ولی سیاست‌ِ سودمحور و چپاول‌گر، کشاورزی‌ِ کشور را تا مرز‌ِ نابودی پیش‌برده‌است.

بر پایه‌ی‌ِ آمار‌ِ رسمی: در بیست‌ِ سال‌ِ گذشته، نیمی از زمین‌های‌ِ زیر‌ِ کِشت‌ِ گندم، به باغ‌های‌ِ پسته و کالاهای‌ِ صادراتی دگرگون‌شده‌اند؛ هم‌زمان، دویست‌ِ هزار هکتار از خاک‌های‌ِ پُربار‌ِ شمال و باختر‌ِ کشور، زیر‌ِ بار‌ِ کاخ‌سازی و شهرک‌سازی‌های‌ِ سوداگرانه رفته‌است. نتیجه‌ی‌ِ این روند آن بوده‌است که در سال‌ِ ۱۴۰۲، شصت‌ِ درصد از گندمی که کشور به آن نیاز دارد، از بیرون‌ِ مرزها فراهم‌شد. یادآوری‌شود که ایران، پیش از انقلاب، به آستانه‌ی‌ِ خودکفایی در تولید‌ِ گندم نزدیک‌شده‌بود.

این داده‌ها نشان می‌دهد که چگونه دلالی‌ِ زمین و کِشت‌ِ فرآورده‌های‌ِ سودآور مانند پسته و زعفران، جای‌ِ کِشت‌های‌ِ بنیادین‌ِ فرآورده‌های‌ِ خوراکی را گرفته‌اند. گام‌گذاشتن در این راه، همان الگویِ «کشاورزی‌ِبازرگانی» است که از سوی‌ِ بنگاه‌های‌ِ جهانی، گردنبار‌ِ کشورهای‌ِ وابسته می‌شود، تا آن‌ها را به خریداران‌ِ کالاهای خوراکی غربی دگرگون‌کنند.

بهای‌ِ نان، در پنج‌ِ سال‌ِ گذشته سه‌برابر و بهای برنج، چهار‌برابر شده‌است. واردات‌ِ برنج، از دویست‌ِ هزار تُن در سال‌ِ ۱۳۵۷، به بیش از یک‌میلیون‌و‌دویست‌هزار تُن در سال‌ِ ۱۴۰۲ رسیده‌است. هم‌زمان با دو‌برابر‌شدن‌ِ جمعیت‌ِ کشور در این سال‌ها، نیاز‌ِ خرید‌ِ برنج‌ِ برون‌مرزی، شش‌برابر شده‌است. این روند، جمهوری‌اسلامی را به ناگزیر وادار کرده‌است که ارز‌ِ کمیاب را برای خرید‌ِ گندم و برنج از بیرون هزینه‌کند.

این تورم، بازتاب‌ِ روشنی از نابودی‌ِ کشاورزی‌ِ پایدار و وابستگی‌ِ فزاینده به بازارهای‌ِ بیگانه است.

تاراج آب‌های کشور؛ سود اندک‌سالاران، زیان همگانی

هشتاد‌ِ درصد از آب‌های‌ِ زیرزمینی‌ِ کشور در آستانه‌ِ نابودی است. نود‌ِ درصد از آبی که در بخش‌ِ کشاورزی به‌کار برده‌می‌شود، به بخش‌های‌ِ پُرآب‌بر‌ِ کشاورزی، مانند تولید‌ِ پسته و هندوانه، سرازیر می‌شود که بیشتر برای فروش بیرون‌ِ کشوری پرورش می‌یابند.

با اینکه کشور، در زمینه‌ِ کِشت‌های‌ِ بنیادین چون گندم و برنج با دشواری روبه‌رو است، کشاورزان‌ِ بزرگ – که بیشترشان وابسته به ساختارهای‌ِ فرمانروایی‌اند – با کندن‌ِ چاه‌های‌ِ بی‌پروانه و برداشت‌ِ بی‌رویه، اندوخته‌های‌ِ راهبردی‌ِ آب‌ِ کشور را نابود کرده‌اند، تا فرآورده‌هایی مانند پسته و انار را به بازارهای‌ِ بیگانه بفرستند. بر پایه‌ِ گزارش‌ِ رسمی‌ِ وزارت‌ِ نیرو، بیش از ۷۵درصد از چشمه‌های‌ِ آب‌ِ ژرف‌ِ کشور یا در آستانه‌ِ خشکیدگی هستند یا دچار کاهش‌هایی شده‌اند که بازگشت‌پذیر نیستند.

نشست‌ِ زمین در دشت‌های‌ِ کشور به سی‌وشش‌ِ سانتی‌متر در سال رسیده‌است. سه‌میلیون‌ِ روستایی در ده‌ِ سال‌ِ گذشته، ناچار به کوچ به پیرامون‌ِ شهرها شده‌اند. این فاجعه، زاییده‌ِ سیاست‌های‌ِ سودمحور است که به دسته‌ای از مابهتران اجازه‌داده‌است از سرمایه‌های‌ِ ملی‌ِ همگانی بهره‌برداری‌کنند، زیست‌بوم را ویران‌سازند و شرایط‌ِ تهیه‌ِ خوراک‌ِ مردم را به‌خطر اندازند.

پساب به جای آب؛ نشان از نابسامانی مدیریتی

سی‌درصد از زمین‌های‌ِ کشاورزی‌ِ پیرامون‌ِ تهران، با پَساب‌ِ خام (فاضلاب) آبیاری می‌شوند. در فرآورده‌های‌ِ این شهرها و روستاها، فلزهای‌ِ سنگین مانند سرب و جیوه یافت‌می‌شود. این فاجعه، پیامد‌ِ نبود‌ِ برنامه‌ریزی برای آب‌رسانی‌ِ سالم و نبود‌ِ دیده‌بانی از سوی‌ِ دولت است. زمانی‌که کشاورزان در کشورهایی با سامان‌یابی‌ِ بهتر، از پَساب‌ِ پالایش‌شده بهره‌می‌برند، کشاورزان‌ِ کوچک‌ِ ایرانی ناچارند برای آبیاری، از پَساب‌ِ شهری و کارگاهی بهره‌بگیرند.

نشانه‌های‌ِ داروهای‌ِ شیمی‌درمانی در سبزی‌های‌ِ آبیاری‌شده با پَساب، به چشم‌می‌خورد. پژوهش‌ها نشان‌داده‌اند فرآورده‌های‌ِ به‌دست‌آمده از این زمین‌ها، آلوده به باکتری‌های‌ِ خطرناکی همچون ای.کولای و سالمونلا هستند. چهل‌درصد افزایش در سرطان‌های‌ِ گوارشی در استان‌های‌ِ البرز و تهران گزارش‌شده‌است.

بی‌پاسخی و آسان‌انگاری‌ِ نهادهای‌ِ کارگزار در برابر‌ِ این فاجعه، جان و تندرستی‌ِ مردم را در برابر‌ِ سوداندوزی‌ِ گروهی‌ِ اندک قربانی‌کرده‌است. دولت، به‌جای چاره‌اندیشی برای این بحران، با کاربرد‌ِ واژگانی مانند «آب‌ِ ناهمسان» برای پَساب‌ِ خام، می‌کوشد چهره‌ِ این فاجعه را بپوشاند.

بحران ساختاری در صنعت: از نابودی صنعت تولیدی تا وابستگی به ماده خام فروشی

از نگاه‌ِ اندیشه‌ی‌ِ مارکسیستی، پیشرفت‌ِ اقتصاد‌ِ ملی، یگانه‌راه‌ِ رهایی‌ِ کشورهای‌ِ پیرامونی از بند‌ِ وابستگی به دادوستد‌ِ  چیره‌گرانه امپریالیستی است. تاریخ نشان‌می‌دهد که کشورهایی که نتوانسته‌اند برنامه‌ای‌ِ فراگیر برای اقتصاد‌ِ تولیدی‌ِ خود پیاده‌کنند، ناگزیر با فروش‌ِ ماده‌ی‌ِ خام، به بهره‌کشی از سوی‌ِ انحصارهای‌ِ سوداندوز‌ِ جهانی تن‌داده‌اند. جمهوری‌ِ اسلامی نیز، با آن‌که گفتارهایی‌ِ بیگانه‌ستیز سر‌داده، در کردار، از این چرخه‌ی‌ِ شوم بیرون‌نرفته و همچنان در بند‌ِ اقتصاد‌ِ تک‌کالایی و وابستگی به فروش‌ِ فرآورده‌های‌ِ خام مانده‌است.

جمهوری اسلامی و ناکامی در صنعتی ‌سازی

به گزارش‌ِ ایسنا، محسن‌ِ رضایی در همایش‌ِ «روایت‌ِ پیشرفت؛ ۴۰‌سالگی‌ِ دانشگاه‌ِ جامع‌ِ امام‌ِ حسین» در سال‌ِ گذشته گفت: ما در یک‌ِ بخش در حال‌ِ صنعتی‌شدن هستیم که همان صنایع‌ِ نظامی است، ولی در کشاورزی و خدمات و دیگر موارد، صنعتی‌نشده‌ایم.

همان‌گونه‌که می‌بینیم، حتا محسن‌ِ رضایی، یکی از کارپردازان‌ِ بلندپایه‌ِ کشور، بر این نکته پافشاری‌کرده‌است که ایران تنها در بخش‌ِ جنگ‌افزار پیشرفت‌داشته و در دیگر زمینه‌ها، به‌ویژه شاخه‌های‌ِ بنیادین‌ِ صنعت، وابسته‌ِ واردات و فروش‌ِ ماده‌ِ خام است. این تلخی، گواه‌ِ نبودِ برنامه‌ای‌ِ فراگیر برای صنعتی‌شدن در چهار‌ِ دهه‌ِ گذشته‌ست. در همین‌زمان، کشورهایی چون چین و کره‌ی‌ِ جنوبی با پیاده‌سازی‌ِ برنامه‌های‌ِ پیشرفت‌ِ صنعتی، بدون‌ِ داشتن‌ِ سرچشمه‌های‌ِ زمینی و زیرزمینی‌ِ گسترده، خود را صنعتی‌کرده‌اند، و روسیه هم خود را از بند‌ِ وابستگی به فروش‌ِ کالاهای‌ِ خام رهانیده‌است؛ ولی ایران همچنان درگیر‌ِ راهبردهای‌ِ ناکارآمد‌ِ اقتصادی است.

محسن‌ِ رضایی، با سخنی‌ِ نمادین به این دوگانگی اشاره‌کرده‌است: «ما تنها در بخش‌ِ جنگ‌افزار پیشرفت‌کرده‌ایم.» همین سخن، به‌تنهایی نمایانگر‌ِ همه‌ِ درد‌ِ ناکامی در پیشرفت‌ِ فراگیر‌ِ صنعتی است. کشوری که توان‌ِ ساخت‌ِ موشک دارد، چرا باید در تولید‌ِ فولاد، آلومینیوم و فرآورده‌های‌ِ بنیادین‌ِ صنعتی به بیرون وابسته‌باشد؟ پاسخ را باید در ساختار‌ِ سوداندوزانه و اقتصاد‌ِ نئولیبرالیستی‌ِ وابسته جُست – همان ساختاری که کارل‌ِ مارکس آن را «پیشرفت‌ِ ناهم‌گون» (Uneven Development) نامیده‌است. به این معنا که در بخش‌هایی از یک‌ِ جامعه، اقتصاد پیشرفت ‌می‌کند، هم‌زمان، بخش‌های‌ِ دیگر همچنان پس‌مانده می‌مانند.

فرمانروایی‌ِ اسلامی‌ِ در سال‌های‌ِ گذشته، با دنباله‌روی از راهبردهای‌ِ سوداگرانه‌ِ نهادهای‌ِ امپریالیستی، دست به واگذاری‌ِ بخش‌های‌ِ تولیدی‌ِ دولتی به بخش‌ِ خصوصی ‌زده‌است. این رویکرد، نه‌تنها پشتوانه‌ای برای فرآورده‌های‌ِ بومی‌ نشد، بل‌که با سپردن‌ِ کارخانه‌ها به گروه‌های‌ِ سودجو و وابسته به واردات، به ناتوانی‌ِ بیشتر درون‌تولید انجامید. کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که می‌توانستند با پشتیبانی‌ِ دولت و سامان‌دهی‌ِ سنجیده، به کانون‌های‌ِ سازندگی دگرگون‌شوند، به دلیل این واگذاری‌ها، به سراشیب‌ِ نابودی افتادند.

راهکارهای‌ِ مالی‌ِ فرمانروایی‌ِ ایران در سال‌های‌ِ پس‌از جنگ، بیشتر از گفته‌های‌ِ بانک‌ِ جهانی و صندوق‌ِ بین‌المللی‌ِ پول پشتوانه‌گرفته‌است. این دسته از سازمان‌های‌ِ چیرگی‌خواه‌ِ امپریالیستی، همواره کشورهای‌ِ روبه‌رشد را به بهانه‌ها و شیوه‌های‌ِ گوناگون، از صنعتی‌سازی به‌دور و به فروش‌ِ ماده‌ی‌ِ خام وابسته‌می‌کنند، تا میدان‌ِ خرید‌ِ جهان برای کالای‌ِ ساخت‌ِ غرب باز بماند. حاکمیت‌ِ جمهوری‌ِ اسلامی نیز، با پیاده‌کردن‌ِ این دستورها، در کردار به نگهبان‌ِ دستگاه‌ِ نابرابر‌ِ دادوستد‌ِ جهانی می‌پردازد.

سخن‌گفتن از ایستادگی در برابر‌ِ چیرگی‌خواهان و گفتار‌ِ ضدآمریکایی، زمانی‌که اقتصاد‌ِ کشور بر فروش‌ِ نفت و ماده‌های‌ِ معدنی (سنگ‌های‌ِ کانیِ) فرآوری‌نشده وابستگی‌دارد، بی‌پایه و تهی از معناست. بینش‌ِ مارکسیستی نشان‌می‌دهد که رهایی‌ِ راستین، تنها از راه‌ِ پیشرفت‌ِ سازنده‌ِ خودبسندگی، با برپایی‌ِ یک‌ِ اقتصاد‌ِ تولیدی‌ِ درون‌مرزی به‌دست‌می‌آید. کشوری که از برآوردن‌ِ نیازهای‌ِ اقتصادی‌ِ خود ناتوان‌باشد، ناگزیر به پذیرش‌ِ فرمانروایی‌ِ مالی و سیاسی‌ِ کشورهای‌ِ زورمند است.

نگاه به اقتصاد ماده‌خام‌فروش ایران

اقتصاد جمهوری اسلامی نمونه‌ای آشکار از «رشد وابسته» است – الگویی که در آن کشورهای پیرامونی به بهانه‌ی برتری در فرآوری ماده‌های خام، به پایین‌ترین پله‌ی زنجیره‌ی ارزش جهانی رانده می‌شوند. احسان قمری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «تحریریه» در روز چهارشنبه گفت: با اینکه ۳۷ میلیارد تُن ذخیره و ۵۷ میلیارد تُن ذخیره‌ی نهفته‌ی معدنی در ایران است، چرا با چنین سرچشمه‌های زیرزمینی بزرگ، سهم بخش معدنی در اقتصاد کشور تنها یک درصد است؟ ارزش‌افزوده‌ی برآمده از آن ناچیز، اندازه‌ی کارآفرینی این بخش پایین، و وابستگی به فرآورده‌های وارداتی معدنی همچنان بالاست.

قمری با یادآوری اینکه «ایران با دارا بودن ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، تنها یک درصد از آن را بهره‌برداری می‌کند»، نمایی روشن از این سازوکار نارسا به‌دست می‌دهد. این دوگانگی آشکار میان توانایی و بهره‌وری، بازتابی است از همان سیاست‌های سوداگرانه‌ای که فرمانروایی جمهوری اسلامی – با همه‌ی گفتارهای بیگانه‌ستیز – پیاده کرده است.

این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران گرفتار دام «خام‌فروشی» شده است؛ دامِ بازدارنده‌ی بهره‌گیری پایدار و ملی از گنجایش‌های بومی و زیرزمینی کشور. قمری باور دارد که نبود زیرساخت، بهره‌نگرفتن از ابزارهای نو و فناوری‌های روز، جایگاه ایران را در فهرست کشورهای فروشنده‌ی خام بالا برده و همین ناکامی، جلوی رسیدن کشور به تولید فرآورده‌هایی با ارزش‌افزوده‌ی بیشتر را گرفته است.

خصوصی‌سازی‌های سوداگرانه‌ی سال‌های گذشته، نه‌تنها به نابودی پیشه‌های بومی انجامیده، بل‌که بنیان بخش معدنی کشور را نیز کم‌توان کرده است. قمری به‌درستی یادآور می‌شود که کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن در دهه‌ی نود، یکی از سازه‌های بنیادین این آشفتگی است. ولی ریشه‌ی اصلی بحران، به سیاست واگذاری معدن‌ها به دوستان بخش خصوصی بازمی‌گردد؛ سیاستی که معدن‌ها را به گروه‌هایی کم‌توان و آزمند سپرده، سرمایه‌گذاری در ابزار نو نکرده، و با دادن امتیازهای کلان و جوازهای رانتی، سودجویی نهادینه‌شده‌ای را پدید آورده است. پیامد این روند، از میان رفتن گنجایش‌ها و توانمندی‌های بومی، کاهش بهره‌وری و شکل‌گیری ساختاری ناسازگار با پیشرفت پایدار بوده است.

هرچند قمری – مانند دیگر اقتصاددانان وابسته به حاکمیت – تحریم‌ها و فشارهای جهانی را یکی از عامل‌های نابسامانی اقتصادی می‌داند، ولی این یادآوری‌ها، تنها بهانه‌ای برای پوشاندن ناکارآمدی‌های ساختاری‌اند. آنچه آتش‌افروزِ بحران‌هاست، نه فقط تحریم، بل‌که وابستگی دیرینه به درآمدهای نفتی، بی‌برنامگی، و نبودِ انگیزه برای صنعتی‌سازی کشور است. تا زمانی که این ریشه‌ها نادیده گرفته شوند، نمی‌توان از گرداب وابستگی و فروبستگی اقتصادی رهایی یافت.

قمری با گفتن این‌که «۱۵ هزار دستگاه ابزار کار فرسوده با بیش از بیست سال عمر» هنوز در کشور به کار برده‌می‌شوند، یکی از نشانه‌های کاهش بازدهی در صنعت را برجسته می‌سازد. ولی این تنها نوک کوه یخ واپس‌ماندگی ساختاری است. ریشه‌ی این بحران در نبود سرمایه‌گذاری دولتی برای نوسازی صنعت، وابستگی دیرینه به ابزار و دانش فنی برون‌مرزی، و نبود پژوهش و نوآوری درونی نهفته است. بازسازی تولید ملی نیازمند شکستن این چرخه‌ی فرسودگی و پایه‌گذاری زیرساختی نوین بر پایه‌ی دانش بومی و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

چه باید کرد؟

راه بیرون‌رفت از این نابسامانی‌ها، نه در پیگیری برنامه‌های سوداگرانه سرمایه‌داری و پیوندخورده با بازار جهانی، که در بازگشت به برنامه‌ریزی مردمی، سپردن صنعت‌های کلیدی و بنیادین به دست مردم، و نیرو بخشیدن به کشاورزی پایدار است. تنها با گسستن از اقتصاد سودمحور و دنباله‌رو می‌توان به رهایی از وابستگی خوراکی و اقتصادی دست یافت.

برای بازسازی کشاورزی ایران

راهکارهایِ بنیانی برایِ برون‌رفت از شرایطِ غم‌انگیزِ کنونی، بازگرداندنِ زمین به مالکیتِ همگانی و سامان‌دهیِ سراسریِ آن بر پایه‌ی یک برنامه‌ی تولیدِ فراورده‌هایِ خوراکیِ ملی است؛ در کنارِ آن، باید از دگرگون شدنِ زمین‌هایِ کشاورزی به ویلاها و باغ‌ها جلوگیری کرد، و بهره‌برداری از این زمین‌ها را به‌سویِ کشتِ کالاهایِ بنیادینی چون گندم و برنج رهبری نمود.

برایِ پایداریِ سرچشمه‌هایِ طبیعی و پرتوان کردنِ امنیتِ غذایی، باید از تولیدِ فرآورده‌هایِ آب‌بر پرهیز کرد، به‌ویژه، جلوگیری از صادراتِ پسته و هندوانه، تا زمانِ بازسازیِ چشمه‌هایِ آبی یک نیازِ آنی است، و هم‌زمان از کشاورزانِ کوچک پشتیبانی نمود؛ و در کنارِ آن، باید کمک‌هایِ مالی و فنی از گندم‌کاران و برنج‌کاران در دستورِ کار باشد.

هم‌زمان، رهبردیِ پایدارِ چشمه‌هایِ آبی، سرمایه‌گذاری در پالایشِ پساب، و دیده‌بانی از پایین به بالا، از برجستگیِ ویژه‌ای برخوردار است؛ باید سامانه‌هایِ پالایشِ پساب در همه‌ی استان‌ها ساخته شود، و هم‌زمان، گروه‌هایِ دیده‌بان از دلِ کشاورزان و کارگران برپا گردند، تا دیدبانِ مردمی و بومی بر پیاده‌کردنِ این سیاست‌ها فراهم شود.

برایِ پاسداری از سرچشمه‌هایِ برجسته‌ی کشور، باید از دزدانِ چشمه‌هایِ آب پاسخ‌خواهی شود؛ پیگردِ قانونیِ کشاورزانِ بزرگی که بدونِ پروانه به ساختنِ چاه پرداخته‌اند، و بازپس‌گیریِ زمین‌هایی که از سویِ سرمایه‌دارانِ وابسته به نظام جمهوری اسلامی، از کشاورزان گرفته شده‌اند، گام‌هایی بنیادین در این راه است.

جمهوریِ اسلامی، با تکیه بر الگویِ کشاورزیِ وابسته، نه‌تنها سفره‌ی مردمِ امروز، بل‌که تندرستیِ نسل‌هایِ آینده را نیز به‌خطر انداخته است. راهِ رهایی، بازگشت به برنامه‌ریزیِ همگانی و گسستن از ساختارِ بهره‌کشیِ کنونی است.

گذر از اقتصاد ویژه‌خوار به برپایی اقتصادی تولیدی و ملی

اگرچه گفته‌هایِ احسان قمری به‌درستی بر گره‌هایِ اقتصادیِ کشور انگشت می‌گذارد، ولی او همچنان در چارچوبِ نگاهِ سوداگرانه‌ی سرمایه‌داری به‌دنبالِ راه چاره می‌گردد.

از دیدگاهِ مارکسیستی، ریشه‌ی بحران‌ها تنها در «نابسامانیِ مدیریتی» نیست، بل‌که در پیوندهایِ وابسته و ساختارهایِ ناعادلانه‌ی اقتصادی نهفته است. راهِ برون‌رفت نیز در «جلبِ سرمایه‌ی بیگانه» یافت نمی‌شود، بل‌که نیازمندِ یک سامان‌دهیِ سراسری و مردمی برایِ صنعتی‌سازی و بازسازیِ تولیدِ ملی است. هدف نباید تنها افزایشِ سهمِ بخشِ معدنی از یک درصد به پنج درصد باشد، بل‌که باید با دگرگونی‌ای بنیادین در ساختارِ اقتصادی دنبال شود؛ دگرگونی‌ای که در آن کار، تولید و عدالت جایِ سود، خام‌فروشی و بهره‌کشی را بگیرند.آینده‌ی کشور یا در راهِ صنعتی‌سازیِ ملی می‌رود، یا در سراشیبِ فروپاشیِ ساختاری.

با دنبال‌کردنِ روندِ کنونی، فرمانرواییِ جمهوری اسلامی به نگهبانی برایِ تقسیمِ نابرابرِ کارِ جهانی دگرگون شده‌است؛ گفتارهایِ بیگانه‌ستیز و ضدِ آمریکایی نه‌تنها از درون تهی، بل‌که مایه‌ای برایِ ریشخند می‌شوند، و کشور به‌سویِ جایگاهِ نیمه‌وابسته و فرودست رانده می‌شود.

راه چاره‌ای که احسان قمری زیر نامِ «توانمندسازیِ بخشی از وزارتِ ساز و کار» پیش‌گزاری می‌کند، نمی‌تواند گره از کارِ فروبسته‌ی اقتصاد بگشاید. راهِ برون‌رفتِ واقعی در بازگشت به اقتصادِ ملی، تولیدی و سازمان‌یافته نهفته است؛ به‌ویژه از راهِ بازگردانیِ صنعت‌هایِ کلیدی زیر رهبریِ همگانی و سامان‌دهیِ سراسریِ یک صنعتِ تولیدی و ملی.

تنها با این رویکرد است که می‌توان از چرخه‌ی وابستگی و بهره‌کشی گذر کرد و پایه‌هایِ تولیدیِ پایدار و مردم‌محور را بنیان نهاد.

برایِ گذار از اقتصادِ رانتی و ویژه‌خوار به تولیدیِ مردم‌پایه، نخست باید همه‌ی معدن‌ها و صنعت‌هایِ بنیادین به مالکیتِ همگانی بازگردند و از چنگالِ سوداگران و ویژه‌خواران رهایی یابند؛ سپس، برنامه‌ایِ پنج‌ساله با تمرکز بر صنعتِ ملی، به‌ویژه صنعتِ سنگین و صنعتِ نفتی مانند پتروشیمی و پالایشی نوشته و پیاده شود؛ به‌دنبالِ آن، کانون‌هایِ صنعتی–معدنیِ درهم‌تنیده، سازمان‌یافته و بر پایه‌ی توانِ نیرویِ کارِ بومی برپا گردد، تا زیرساختیِ پایدار برایِ رشدِ عادلانه و فراگیر فراهم آید. درآمدهایِ برآمده از صنعتِ دولتی باید برایِ نیرومندیِ تولیدِ ملی به‌کار گرفته شود، تا چرخه‌ی سود به سودِ جامعه بازگردد، نه این‌که به جیبِ گروهیِ ویژه‌ای سرازیر شود.

برایِ ایستادگیِ واقعی در برابرِ سودجویی، گنده‌گویی‌هایِ بی‌پشتوانه راهِ درستی نیست؛ آن‌چه نیاز است، سازوکاریِ روشن است. در این راه، باید سازوکارِ دیده‌بانیِ دولتی و کارگری بر روندِ تولید، به‌گونه‌ای پیاده شود که هم از پایین از سویِ سندیکاهایِ کارگری، و هم از بالا از سویِ نهادهایِ دولتی بازرسی شود.

صنعتی‌سازی در خدمتِ خودبسندگیِ ملی است، ولی بیگانه‌ستیزیِ کور نباید باشد. باید با یک برنامه‌ی ملی از توان و کمکِ بدونِ شرطِ بیگانگان در راهِ برپاییِ یک اقتصادِ تولیدی و ملی بهره‌برداری کرد. هرچند قمری به‌درستی از «ده‌برابر شدنِ ارزش از راهِ فراوریِ ماده‌هایِ معدنی» سخن می‌گوید، ولی این تنها گامِ نخست در راهِ استقلالِ اقتصادی است. برایِ رسیدن به این هدف، باید زنجیره‌ایِ همه‌گیر از برداشتِ ماده‌ی خام تا تولیدِ فرآورده‌ی پایانی شکل گیرد؛ هم‌زمان، کارخانه‌هایِ بنیادینی چون فولاد، آلومینیوم و مس باید گسترش یابند و به‌روز شوند.

پایان‌سخن

گرفتاریِ ‌کشاورزی در ایران، پیامدِ ‌سرراستِ ‌راهبردهایِ ‌نادرست، خصوصی‌سازی‌هایِ‌ ویرانگر، و پیاده‌کردنِ ‌الگوهایِ ‌نابرابرِ ‌رشد است. دگرگونیِ ‌کاربریِ ‌زمین‌هایِ‌ کشاورزی به باغ‌هایِ‌میوه و کاخ‌سازی‌هایِ‌ اشرافی، خشکاندنِ‌ سرچشمه‌هایِ ‌آب برایِ‌ سود‌ورزی، و آبیاریِ ‌کشتزارها با پسابِ‌ خامِ ‌آلوده، همگی نشان می‌دهند که در جمهوری‌اسلامی، سودِ‌ گروهیِ ‌اندک بر ایمنی و تندرستیِ‌همگانی چیره شده‌است. این‌روند نه‌تنها خودبسندگیِ‌خوراکی را از میان برده، بل‌که ایران را به خریدارِ‌ کالاهایِ‌ بنیادینِ‌ خوراکی دگرگون کرده و روستاییان را ناچار به کوچ و حاشیه‌نشینیِ‌شهری ساخته‌است.

با این‌همه، راهِ‌ برون‌رفت از این آشفتگی روشن است: برپاییِ ‌تعاونی‌هایِ‌ بزرگِ ‌کشاورزی، بازگرداندنِ ‌زمین‌هایِ‌ کشاورزی به‌دستِ‌مردم، جلوگیری از دگرگونیِ‌ کاربریِ ‌زمین‌هایِ ‌پربار، سرمایه‌گذاری در روش‌هایِ‌ آبیاریِ ‌پایدار، و پشتیبانی از کشاورزانِ ‌خُرد. همچنین باید از تولید و برون‌فرستیِ‌ کالاهایِ ‌آب‌بَر جلوگیری کرد، و فرآوریِ‌ گندم، برنج و دیگر نیازهایِ ‌پایه‌ای را در جایگاهِ‌ نخست نهاد. در زمینه‌یِ‌ بهره‌برداری از آب نیز، بستنِ‌ چاه‌هایِ ‌نابجایِ ‌آب و سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌هایِ ‌پساب، بایسته و ناگزیر است.

در پایان، تنها با گام‌نهادن به‌سویِ ‌اقتصادیِ ‌بومی‌و‌مردمی، و پایه‌گذاریِ ‌برنامه‌ریزی‌ایِ‌ همگانی ‌و ‌هماهنگ، می‌توان به کشاورزیِ‌ پایدار و ایمنیِ‌ خوراکی دست یافت. رهاییِ‌راستین، در گروِ‌ خودبسندگیِ‌ خوراکی و فرآوریِ‌بومی است، و هر راهبردی که این ‌دو بنیاد را نادیده بگیرد، ناگزیر شکست خواهد خورد.
آینده‌یِ‌ ایران باید بر شالوده‌یِ‌ دادگریِ‌ اجتماعی، پاسداری از زیست‌بوم، و اقتصادِ ‌فرآوردمحور استوار باشد — نه بر بنیادِ‌ سوداگر‌محوری و وابستگی به بازارهایِ ‌بیگانه.
برایِ‌رهایی از این بن‌بست، ایران نیازمندِ‌ برنامه‌ایِ‌ سنجیده در راستایِ ‌صنعتی‌سازیِ ‌بنیادین و بر پایه‌یِ‌ مالکیتِ‌همگانی بر صنعت‌هایِ‌کلیدی است. چنین‌ برنامه‌ای باید دربردارنده‌یِ ‌بندهایِ ‌زیر باشد: برایِ ‌بازسازیِ ‌اقتصادِ‌ تولیدمحور و پایان‌دادن به وابستگیِ ‌زیان‌بار، باید بنگاه‌هایِ ‌کلیدی به تملکِ‌ همگانی بازگردند و اداره‌یِ‌ آن‌ها بر پایه‌یِ ‌نیازهایِ ‌واقعیِ‌ کشور، نه سودجوییِ‌، سامان یابد. در این‌راستا، کشور نیازمندِ‌ سرمایه‌گذاریِ‌ گسترده در ابزارسازیِ‌نو و گسترشِ ‌فناوری و دانش‌افزار برایِ ‌جلوگیری از خام‌فروشی است. همچنین، باید واگذاری‌هایِ ‌اقتصادِ‌دولتی به بخشِ‌خصوصی کنار گذاشته شود و اداره‌یِ ‌آن‌ها دوباره به دولتی واگذار گردد که برآمده از اراده‌یِ‌ مردم باشد. از سویِ‌دیگر، گسترشِ ‌پژوهش‌هایِ‌ دانش‌بنیاد و نوآوری، شرطِ ‌بنیادی برایِ ‌آفرینشِ‌ ارزشِ‌افزوده در تولیدِ‌صنعتی است.

بی‌آنکه چنین ‌دگرگونی‌هایِ ‌بنیادی رخ دهد، فرمانرواییِ ‌کنونی همچنان در دامِ ‌فروشِ ‌ماده‌یِ‌خام و وابستگی به داد‌و‌ستد با چیرگیِ‌خواهانِ‌ جهانی خواهد ماند، و گفتارهایِ ‌بیگانه‌ستیزِ ‌آن چیزی جز آواییِ ‌پوچ نخواهد بود. تنها با صنعتی‌سازیِ‌ راستین و گذار از اقتصادِ‌ویژه‌خوار و انگلی، می‌توان به خودبسندگیِ‌ اقتصادی و عدالتِ‌اجتماعی رسید.
روشن است که دگرگونی‌هایِ ‌بنیادی که کشورِ‌ما برایِ‌ خودبسندگی در تولیدِ‌خوراک و صنعتی شدن به آن نیاز دارد، با کمک و یا با امید به حاکمیتِ‌ بورژوازیِ‌انگلی در جمهوری‌اسلامی نمی‌تواند انجام شود. بورژوازیِ‌انگلی تنها در اندیشه‌یِ ‌گسترشِ ‌اقتصادِ‌انگلی برایِ‌ سودورزیِ ‌خود است. هیچ‌ تردیدی نیست که برایِ ‌نجاتِ ‌کشاورزی و صنعتِ‌ایران، ما باید از جمهوری‌اسلامیِ‌ سرمایه‌داری گذر کنیم.




تفاهم‌نامه نظامی ایتالیا با اسرائیل نقض اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی

گروهی از وکلای ایتالیایی روز چهارشنبه به دولت ملیونی اخطار رسمی دادند و خواستار تعلیق فوری تفاهم‌نامه همکاری نظامی و دفاعی بین ایتالیا و اسرائیل شدند که قرار است در ۸ ژوئن ۲۰۲۵ به صورت خودکار تمدید شود. 

این سند توسط گروهی از متخصصان حقوق اساسی و بین‌المللی امضا شده است: میشله کاردوسی، ورونیکا دینی، دومنیکو گالو، اوگو جیانانجلی، فائوستو جیانلی، فابیو مارچلی، که همگی توسط دفتر حقوقی پیچونه در شهر باری نمایندگی می‌شوند. 

به گفته امضاکنندگان، ایتالیا با ادامه همکاری نظامی با کشوری که توسط بالاترین مراجع قضایی جهان به ارتکاب جنایات بسیار شدید متهم شده، تعهدات قانون اساسی و بین‌المللی خود را نقض می‌کند. 

«این در حالی اتفاق می‌افتد که وضعیت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین فاجعه بار است. ما شاهد سناریویی هستیم که در آن دیوان بین‌المللی دادگستری محتمل بودن نسل‌کُشی را که علیه مردم فلسطین در جریان است، تأیید کرده است. همین دیوان در ژوئیه ۲۰۲۴ اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و دستور داد تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ این اشغال پایان یابد.» 

«علاوه بر این، دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت قرار جلب صادر کرد.» 

«ما در مورد یک قدرت نظامی صحبت می‌کنیم که نوار غزه را با خاک یکسان کرده و در دو سال گذشته بیش از ۶۰ هزار فلسطینی، از جمله ۱۸ هزار کودک، را به قتل رسانده است. در عین حال، به الحاق سرزمین‌ها در کرانه باختری ادامه داده و ساکنان آن را با زور جابجا می‌کند.» 

به همین دلایل، این اخطار حقوقی استدلال می‌کند که اجرای کنونی تفاهم‌نامه «نقض آشکار هر دو حقوق بین‌الملل قراردادی (…) و اصل رد جنگ که در ماده ۱۱ قانون اساسی ایتالیا تصریح شده، و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی است.» 




جواب به مقالۀ آیا امپریالیست‌های خوب و بد وجود دارند

 فرح نوتاش              جبهۀ جهانی ضد آمپر یالیست        قدرت زنان           21.05.2025 

درک مسائل سیاسی، نیاز به درک حداقلی از ریاضی نیز هست!

در گذشته، ترازوها دارای دو کفه بودند. که در یکی سنگ و در دیگری ماده مورد نظر برای وزن کردن گذاشته می شد. و در وسط عامل تراز بود که می بایست، برابری را نشان می داد.

حزب کمونیست یونان در یکی از این کفه ها آمریکا، رهبر کل امپر یالیست های غرب را گذاشته و در دیگر روسیه را ، و سعی دارد به زور عامل تراز را با انگشتان خود نگهداشته و برابری امپریالیست ها را اعلان می کند.

ولی اگر دستش را از روی عامل تراز بردارد، این دو کفه، با فاصله حد اکثر از هم دور می شوند.

چون در یکی، قاتل اعظم ملل جنوب و غارتگر منابع طبیعی آنان از جنگ جهانی دوم تا کنون، آمریکای صهیونیستی است، و در کفۀ دیگر، پیمان شکنان روسی از لنینیسم، که از زمان خروشف تا 1991، آرام انقلاب کمونیستی را ضایع کرده و کمر به فروپاشاندن آن بسته ، و از آنزمان تا امروز در روسیه حکم می رانند. و این ها از هیچ نظر، نه شبیه و نه برابراند. ودر این میانه ، دیدارهای مشورتی پوتین با زاگانف، رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه، ارزشمند است.

و از طرفی بین صفر و صد ، صد عدد وجود دارد. و صفر با صد برابر نیست. و برابر دانستن صفر با صد، و نادیده گرفتن اعداد مابینی ، نشان از عدم توانمندی ذهنی، در حد معمول است. 

ولی حقیقت کتمان ناپذیر، این است!

که بیماری ضد لنین، ضد اتحاد جماهیر شوروی، و از 1991 ضد فدراسیون روسیه، یک بیماری مزمن همگیر در اروپا و آمریکا شده است. و این خود بخود اتفاق نیافتاده، علت اصلی آن، سرمایه گذاری شدید و  فعالیت همه جانبه امپریالیست های آمریکا و انگلیس، علیه اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه بوده و هنوز فعال است.

از اروکومونیسم کائوتسکیستی گرفته، تا تروتسکیست های انگلیسی و مائوئیست های آمریکایی، همه دست اندر دست هم، چپ اروپا و آمریکا را فلج کرده اند. و همه با هم در تضعیف اتحاد جماهیر شوروی، همگام و هماهنگ عمل کرده اند.

و حالا برای خالی نبودن عریضه عکس لنین را در سر در سایت هایشان نصب کرده اند ولی در زیر عکس لنین، باز هم با همان منطق ضد لنینی، می خواهند بار امپریالیستی خود را به مقصد رسانند.

و این مرض را که از جنگ جهانی اول، با اوج گرفتن تب کائوتسکی مرتد، به مرضی همگانی تبدیل شده است، همچنان فعال و زنده نگاه دارند.

 دست تروریست های امپریالیست انگلیس، از آستین فانی کاپلان، برای ترور رهبر کبیر انقلاب بلشویک ها، هویدا شده است. و هر جا که سخن از ضربه های ضد اتحاد جماهیر شوروی و اکنون روسیه سرمایه داری می رود، در پشت آن، امپریالیست های آمریکا و انگلیس کف می زنند.

کسی حزب کمونیست یونان را تضعیف نکرد. حزب کمونیست یونان خود، با انتخاب کجراهه ، و کمک به سبک کردن بار امپریالیست ها در کفه ترازو، خود را تضعیف می کند.

احزاب کمونیست اروپا با دیدگاه ضد روسی، نمی توانند ادعای لنینیسم بکنند.

این را کسی باور نمی کند. بیانیه اخیر احزاب کمونیست اروپا، بیانگر همین دیدگاه است.

دوباره همطراز کردن روسیه با آمریکای جهانخوار! کمک به امپریالیسم آمریکا!

جنگ امپریالیستها!

برخی از احزاب کمونیست اروپا، مشی ناتو را برای حل مسئله اوکراین و روسیه پیشنهاد کرده اند!

کار احزاب اروپا ، فلج و پاسیو کردن چپ اروپا بوده است. و از آنجایی که دیگر کسی از آن ها حمایت نمی کند، عکس لنین کبیر را در سایت های خود، برای جلب مردم، درج می کنند و پشت آن ، همان سیاست ضد لنینی را دنبال می کنند.

نه خیر…، امپریالیسم خوب و بد وجود ندارد.

ولی امپریالیسم بد وبدتر وجود دارد. وکسی که فرق آن ها را نمی خواهد ببیند، فقط در صدد کمک به بدترین امپریالیست های هار، که همانا آمریکا و انگلیس هستند، می باشد. 

از شما ، آقای” دیمتریس خِکالاکیس  ” کسی تقاضای نوشتن این مقاله را نکرده است. شما خود آن را نوشته و نشر داده اید. آیا صحیح است طبق منطق شما، شما را خود خوانده نامید؟

این منطق بسیارانحصاری و امپریالیستی است! که سخن گفتن را می خواهد انحصاری کرده و در اختیار احزاب امپریالیستی چپ و راست قرار دهد. نه خیر، اعتراض و سخن گفتن، حق همه است. و برای همه آزاد است. و نیاز به دعوت هیچ کس ندارد.

ولی قدرت زنان ، که تحت تیتر ضد امپریالیست مطالب خود را می نویسد ، به چیزی جز مارکسیسم لنینیسم معتقد نیست. و دقیقا برای مرز بندی بین خود، و دیگر کمونیست های امپریالیستی است که، تحت جبهۀ ضد امپریالیست می نویسد.

و البته حق بر آن است که یونان با آن گذشته اسف بار، و بدهی های وحشتناکی که امپریالیست های فرانسه و بانک ها، به کمک خائنین سوسیال دموکرات یونان، وابسته به امپریالیسم بارش کردند، فرق امپریالیست های بد و بدتر را بشناسد و به حرکت مهم جهان، که برای کلکتیویزم در رهبری جهان است پی ببرد. و نه این که ، در منجلاب اروکمونیسم دست و پا زده و به فلج کردن چپ یونان و جهان، با انتخاب کج راهه ها ادامه دهد.

سوال ما این است؟ چرا زمانی که در یوگسلاوی جنگ داخلی بود ، ناتو فورا با مداخله، جنگ را به پایان برد و کشور را به 7 کشور بی ارتش و تسلیحات تقسیم کرد، ولی امروز ایستاده و منتظر است که اسرائیل تمام مردم فلسطین را قتل عام کرده و فلسطین را تصاحب کند؟

چرا احزاب کمونیست ساکت اند؟ چرا برای دفاع از ملتی که بدون حامی دارد در کشور خود قتل عام می شود، متحدا قیام نمی کنند؟

چرا هنوز دارند سنگ هولاکوست را به سینه می زنند و مدافع حقانیت اسرائیل هستند؟!

چرا اروکمونیست ها از بشار اسد، و حضور روسیه به دعوت بشار اسد در سوریه  انتقاد می کردند ولی حالا در مقابل حاکمیت احمد الاشرع معلوم الحال، ساکتند؟!

شما که منتقد حملۀ روسیه به اوکراین هستید، چه راه حلی در مقابل کسانی که توافقنامه های سازمان ملل را زیر پا می گذارند دارید؟!

چرا در مقابل جنگ افروزان آمریکایی که توسط دولت انگلا مرکل توافق نامه های سال های 2014 و 2015 را زیر پا گذاردند برای این که گروه فاشیست های باندرا را آماده حمله به روسیه کنند ، سکوت کردید؟ چرا از حضور نیروهای ارتش انگلیس در اوکراین،کمونیست های اروپا هرگز انتقاد نمی کنند؟

و راه حلتان برای پیش گیری از توهین به ملل، در مقابل عهد شکنی توافقنامه ها چیست؟

شما مدافع صلح اید؟ کدام صلح؟ صلحی که دستاوردش نقض توافقنامه ها و حقارت ملل است؟

آنکسی که قرار داد بین المللی را زیر پا می گذارد جنگ افروز است. چه راه دیگری جز از جنگ برای تنبیه این جنگ افروزان دارید؟ لطفا جواب دهید. مردم احمق نیستند که هی ضربه بخورندو هیچ نگویند. شرف انسان در دفاع از خود ، نشانه بارز انسان بودن است. شما نمی توانید از ملتی در خواست کنید مدام ضربه بخورد و دم نزند. که جنگ بد است . این صلح نیست. این تن در دادن به نکبت است. و دفاع از حقانیت تا مرگ، نشانۀ بارز زنده بودن انسان. شما مدافع کدام صلح اید؟ صلح خفت بار؟

خوب معلوم است که جنگ بد است. از همین منظر باید به توافقنامه های احترام گذاشت.

با عوامانه کردن مسئله، امپریالیست های خوب و بد! ، آب را به نفع آمریکا گل آلود نکنید. آمریکا جنگ افروز بوده، و اکنون نیز با توافقنامه بین اوکراین و آمریکا، از اوکراین، مستعمرۀ دومی برای خود بعد از آلمان در اروپا ساخته است.

ما جنوبی ها راهی جز ماکسیسم لنینیسم نداریم. چون در معرض استعمار مدام امپریالیست هاییم.

آیا شما می توانید خود را از جهنم اروکمونیست نجات دهید و به مارکسیسم لنینیسم واقعی بپیوندید؟

 ما جهان جنوبی ها از پیوستنتان به مارکسیسم لنینیسم بسیاراستقبال خواهیم کرد. 

www.farah-notash.com/womens-power

www.farah-notash.com

Women’s Power

آیا امپریالیست‌های خوب و بد وجود دارند

آیا امپریالیست‌های خوب و بد وجود دارند
منبع: در دفاع از کمونیسم
نویسنده: دیمتریس خِکالاکیس
برگردان: داود جلیلی