آینده تاریک قاره سبز: زبان آتش و آهن، دهان دیپلماسی را بسته‌است

ما سلاح‌ها را ساخته‌ایم
ما سینه‌ها را دریده‌ایم
به واژه‌ها تهمت نزنیم
جنگ، شاید دلش می‌خواست نام گُلی باشد! (محمد افندیده)

مقاله ۷/۱۴۰۴
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، ۱۳ مه ۲۰۲۵

پیش‌گفتار
در شرایطی که اروپا با افزایش بودجه‌های‌نظامی، خود را برای رویارویی با روسیه آماده می‌کند، پرسشِ بنیانی این است: آیا این راه برای اروپا امنیت فراهم می‌کند یا بحران‌های ژرفی می‌آفریند؟ تاریخ نشان داده که مسابقه‌تسلیحاتی (کارزار جنگ‌افزاری) نه‌تنها صلح به ارمغان نمی‌آورد، بل‌که جهان را به پرتگاه ‌نابودی نزدیک‌تر می‌کند. اکنون، با الگوبرداری از منطق ‌جنگ‌سرد، اروپا در روندِ گام‌گذاشتن به همان کژ‌راهه‌ای است که جان‌اف.کندی در سال ۱۹۶۳ درباره‌اش هشدار داد.

فرایندِ روزگار بارها نشان داده که کارزار‌جنگ‌افزاری خطرِ جنگ را فزونی می‌بخشد. جان‌اف.کندی این را دریافته بود، و در سال ۱۹۶۳ در دانشگاه‌ آمریکن از «صلح – نه‌تنها برای روزگارِ‌ما، که برای همه‌ی دوران‌ها» سخن گفت. او پافشاری کرد که «پایه‌ای‌ترین وظیفه ‌سیاستمداران باید جهانی بی‌جنگ باشد».

این سخنرانی، رویاروییِ دلیری بود با منطق‌ ستیزجویانه‌ی ‌دوران ‌جنگ‌سرد. کندی به‌جای دشمنی، از گفت‌و‌گو سخن گفت – و چشم‌اندازی از هم‌زیستی میان ابرقدرت‌ها را پیش‌کشید. امروز، آن‌گاه که اروپا بار دیگر در گرداب ‌کارزار‌ جنگ‌افزاری فرو رفته، خواندنِ پیامِ کندی بیش از هر زمانِ دیگری ارزنده است. آیا هنگام آن نرسیده که اروپا از لغزش‌های ‌پیشین دوری گزیند، و از خرد و رایزنی الهام بگیرد؟

در پرتو افزایشِ تنش‌های ‌ژئوپلیتیک و پیامدهای‌ جنگ ‌اوکراین، فرانسه، آلمان و انگلیس گام‌هایی جدی در راستای بازآرایی‌ جایگاه‌ خود در نظم ‌امنیتی ‌اروپا برداشته‌اند. این سه کشور با کنارگذاریِ پول‌های ‌چشم‌گیر برای گسترشِ توان‌ جنگی، در پی آن‌اند که جایگاه ‌خود را در فرایند ‌درگیری درباره‌ی سرکردگی و انباشت ‌امپریالیستی استوار سازند.

افزایشِ هزینه‌های‌جنگی، که زیرِ لوای گفتمان‌هایی چون «امنیت» مشروعیت می‌یابد، در اصل بازتابی است از گرایشِ سرمایه‌داری ‌کنونی به نیرومند کردنِ انحصارهای ‌کلان ‌جنگی و امنیتی. پیوند ‌ساختاری ‌دولت‌های ‌اروپای‌مرکزی با انحصارهای ‌جنگ‌افزارسازی، هم‌زمان با نقشِ دولت در برنامه ‌کلان، تلاشی است برای چاره‌جوییِ ‌بحران‌های‌ درونی ‌سرمایه‌داری با شیوه‌ی پابرجا ساختنِ ساختارهای ‌فرمانروایی و گسترشِ سرپرستی ‌جنگیِ ‌جامعه.

این دگردیسی ‌ژئوپلیتیک، فراتر از دامنه‌ی امنیت، به بازسازیِ‌ سرکردگیِ ‌کشورها ‌در ‌اروپا و دگرگونی در سیاست‌خارجی و برتری‌های ‌اقتصادی خواهد انجامید. آن‌چه زیرِ نامِ «پاسخ به خطرِ روسیه» پیش‌گذاری ‌می‌شود، همان دنبال‌ کردنِ منطقی است که پیش‌تر نیز — با جنگ‌ها، بحران‌ها و پیمان‌ها — ساختارِ‌امپریالیستی را بازتولید کرده‌است. چنین روندی نه به پایداریِ ‌صلح، بل‌که به بازچینیِ‌ مناسبات ‌فرمانروایی در چارچوبِ‌ جنگی‌شده و طبقاتی خواهد انجامید.

این نوشته نشان می‌دهد که اروپا با افزایش بودجه‌های نظامی و بازگشت به منطق جنگ‌سرد، گفتمان جنگ را جایگزین گفت‌وگو کرده است. نوشته نشان خواهد داد که اروپا با نادیده گرفتن هشدارهای تاریخی (مانند سخنرانی کندی در ۱۹۶۳)، منطق زور را بهتر از گفت‌وگو می‌داند. رسانه‌ها با واژگانی مانند «هزینه» به جای «مرگ» و «امنیت» به جای «جنگ»، مردم را به زبان تند و جنگ خوی می‌دهند. 

آلمان ‌در‌پی ‌گسترش ‌ارتش ‌بدون ‌بازگشت ‌به ‌خدمت‌اجباری ‌است

آلمان می‌خواهد که الگوی ‌سوئدی را جایگزین سربازگیری ‌کنونی‌ خود سازد. دولت ‌آینده‌ی ‌آلمان به رهبری فریدریش‌مرتز بر آن است تا نیروی‌انسانی‌ ارتش را بی‌نیاز از خدمت‌اجباری بیفزاید. این سیاست‌مدار برنامه‌هایش را هنگامی آشکار کرد که اتحادیه‌ی‌اروپا در اندیشه‌ی هزینه ‌کردن ‌صدها‌میلیارد‌ یورو برای برنامه‌ای ‌بزرگ ‌نظامی است.

مرتز (Friedrich Merz) که پس از هم‌پیمانی‌ حزب‌اتحاد ‌دموکرات ‌مسیحی‌(CDU/CSU) و حزب ‌سوسیال ‌دموکرات‌(SPD) به جایگاه ‌صدراعظمی رسید، گفت بخش‌ بنیادین این پیمان بر نوسازی ‌ارتش ‌آلمان زیر بازرسی ‌وزیر‌ کنونی ‌جنگ،‌بوریس‌پیستوریوس استوار است.

وی در گفت‌وگویی گفت:
«نخست ارتش‌ خود را بر پایه‌ی آن‌هایی که آزادانه به ارتش می‌پیوندند، نیرومند خواهیم ساخت. امید داریم با شمارِ بسنده درخواست‌گران، به خواست گسترش ‌بوندس‌ور دست یابیم.» ارتش‌آلمان سال‌هاست که برای کشاندن‌ جوانان ‌به‌ ارتش با دشواری روبه‌روست. چنان‌که در پایان ۲۰۲۴، کاستی ‌نیروی ‌انسانی به ۲۸٪ رسید. پیستوریوس خواستار بازگرداندن‌ سربازی ‌ناخواسته شده بود، ولی چنین برنامه‌ای در دگرگونی‌های ‌گسترده ‌پیشنهاد شده‌ی‌ ماه ‌آوریل گنجانده نشد. مرتز گفت هم‌پیمانان بر افزایشِ بیشترِ بودجه ‌نظامی هم‌داستان شده‌اند. درباره‌ی کمبود ‌نیرو، او به الگوی ‌سوئدی دلبستگی دارد که چندین کشور ناتو نیز در پیِ بررسی ‌آن هستند.

سوئد در ۲۰۱۷ پس از هفت‌سال دوباره سربازی‌ناخواسته را از سر گرفت. در این روش، هر سال بیش از ۱۰۰ هزار جوانِ‌ هجده‌ساله، ‌زن‌و‌مرد آزموده می‌شوند و کمتر از ۱۰٪ — شایسته‌ترین‌ها — به سربازی فراخوانده‌ می‌شوند. در ۲۰۱۹، سه‌مردِ ‌سوئدی نخستین کسانی بودند که به‌دلیلِ گریز‌ از ‌سربازی به زندان افتادند.

اتحادیه‌ی‌اروپا برنامه‌هایی برای گسترش ‌نظامی پیشنهاد کرد که تا ۸۰۰ میلیارد یورو (۸۸۰ میلیارد دلار) در چهار سال هزینه خواهد برد. این گام به بهانه‌ی آمادگی ‌برای ‌رویارویی ‌با‌ روسیه برداشته می‌شود.

بر پایه‌ی گزارش، آلمان بزرگ‌ترین برنامه‌ی ‌جنگی ‌خود را از زمان جنگ‌ جهانی‌دوم آغاز کرده است. هزینه‌ی ‌ارتش ‌این‌ کشور به بیش از سه‌درصد از فرآورده‌ی ‌ناخالص ‌درون‌کشوری می‌رسد. سرمایه‌ای برابر با چهارصد‌میلیارد‌ یورو به کار برده می‌شود تا کشور را برای یک نبرد ‌پنداری آماده‌ کند. فریدریش‌مرتز، وابستگی‌ به ‌آمریکا را گرفتاری ‌راهبردیِ ‌اروپا‌ و ‌آلمان می‌داند، اما به‌جای رایزنی، وارد کارزار جنگ‌افزاری‌ با ‌روسیه شده است. هزینه‌ی ‌چهارصد ‌میلیارد ‌یورویی ‌ارتش‌آلمان، بدهی کشور را از ۶۴٫۵٪ به نزدیک ۷۵٫۵٪ تولید ناخالص ملی بالا خواهد برد.

سارا واگن‌کنشت (Sara Wagenknecht)، سیاست‌مدار آلمانی در ۱۷ آوریل ۲۰۲۵ از جنگ‌خواهی آلمان انتقاد کرد.او می‌گوید که در شرایطی که نشانه‌هایی از امید به پایان درگیری‌ها در اوکراین با گفت‌وگوهای میان آمریکا و روسیه پدیدار شده، فریدریش مرتز به‌جای بهره‌گیری از این برنامه برای صلح، با برنامه فرستادن موشک‌های دوربرد توروس به اوکراین، آتش تنش‌ها را دامن می‌زند.

این گام نه‌تنها نابخردانه است، بل‌که به‌معنای درگیری سرراست آلمان در جنگ و رویارویی با یک نیروی اتمی خواهد بود. او می‌افزاید که موشک‌های توروس نیازمند برنامه‌ریزی از سوی نیروهای آلمانی هستند. برای همین، آلمان یکی از بازیگران اصلی این جنگ خواهد شد. چنین تصمیم‌هایی، آلمان را از راه آشتی دور کرده و کشور را به پرتگاه ناامنی و بحران اقتصادی می‌کشاند. واگن‌کنشت می‌گوید هرکه به‌جای گفت‌وگو و سازش، آلمان را به رویارویی با روسیه براند، نه‌تنها شایسته‌ی جایگاه صدراعظمی نیست، بل‌که خطر بزرگی برای آینده‌ی این کشور خواهد بود.

در رسانه‌ها، زبان جنگ بخشی از گفتمان سیاسی روزانه شده‌است.جنگ‌افزارها «سیاست امنیتی» خوانده می‌شوند، کنش‌های جنگی زیر واژگان خطر پوشانده می‌شوند و مرگ انسان در جنگ به «هزینه» کاهش می‌یابد. این دگرگونی زبانی نشانه‌ای‌ است از خوی دادن ما به تندخویی و ستیزه‌جویی. امروز، بیش از هر زمان دیگری، صلح به پشتیبانی همگانی نیاز دارد.
پیمان دوگانه میان اتحادیه دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات، نه راه‌حلی برای افت اقتصادی است و نه پاسخی به چالش‌های اجتماعی. این پیمان، بازتابی آشکار از جنگ‌خواهی بی‌پایان، کاهش تولید صنعتی و گسترش تنگ‌دستی است. آلمان که پس از دو سال افت، «بیمار اروپا» خوانده می‌شود، اکنون در آستانه‌ی سال‌های سوم و چهارمِ افت، به‌جای سرمایه‌گذاری در رفاه همگانی و تولید، آینده‌ی اقتصادی کشور را قربانی بلندپروازی‌های جنگی می‌کند.

برنامه‌های بازنشستگی مرتز و هم‌پیمانانش در حزب سوسیال دموکرات، ضربه‌ی بزرگی است به ۳.۵ میلیون بازنشسته‌ای که در مرز تنگ‌دستی زندگی می‌کنند، و ۱۶ میلیون کارکنان کنونی در آینده با کمتر از ۱۲۰۰ یورو باید زندگی خود را بگذرانند. این سیاست‌ها نه‌تنها از سالمندان پشتیبانی نمی‌کنند، بل‌که امنیت سالخوردگی را نابود می‌سازند. مرتز می‌خواهد هزینه‌ی گرما و سوخت را افزایش دهد تا پول هزینه‌های جنگ‌افزاری خود را فراهم سازد، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از مردم به‌دشواری از پسِ هزینه‌های زندگی برمی‌آیند.

واگن‌کنشت می‌گوید که این، سیاست زیست‌محیطی نیست، سیاست تنگ‌دستی است. گاز روسیه – ارزان‌تر و سازگارتر با محیط زیست – می‌توانست جایگزینی شایسته‌ای برای گاز گران و آلاینده‌ی آمریکایی باشد، اما در تصمیم‌گیری‌های کنونی، منافع مردم و محیط زیست، هر دو قربانی شده‌اند. سرمایه‌گذاری کلان دولت در صنعت جنگ‌افزار، آینده‌ی اقتصاد آلمان را ناروشن می‌کند.این هزینه‌ها نه به کارآفرینی و نه به نمو راستین اقتصادی می‌انجامد.

برای نمونه، کارخانه‌ی فولکس‌واگن در اوسنابروک – نمادی هشداردهنده از «اقتصاد جنگ» است که به‌گمانِ بسیار به مالکیت راین‌متال درخواهد آمد تا به‌جای خودرو، تانک تولید کند. هر یورویی که برای جنگ‌افزارها به کار برده می‌شود، از بودجه آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های غیرنظامی دزدیده می‌شود. نتیجه‌اش، کاهش کارایی، کاهش کارآفرینی پایدار و افزایش تنگ‌دستی خواهد بود. بودجه‌های زیرساختی، در عمل، هزینه‌ی آماده‌سازی راه‌های نظامی برای ناتو خواهند شد – نه نوسازی مدارس و بیمارستان‌ها.آلمان دارد به پایگاه لجستیکی یورش به روسیه دگرگون می‌شود.

فرانسه: خیزش جنگ‌افزار و چیدمان نو در سامانه‌ی سرکردگی

فرانسه نیز، هم‌گام با دیگر دولت‌های اروپا، بر توان رزمی خود افزوده‌است. هزینه‌های نظامی این کشور در سال ۲۰۲۵ – با هشتمین سال پیاپی افزایش بودجه‌ی جنگی از ۲۰۱۷ تا کنون – به ۵۰٫۵ میلیارد یورو رسید. اگر فرانسه نیز راه آلمان را در پیش گیرد، بدهی آن شاید از ۱۱۰ درصد به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص ملی در پنج تا ده سال آینده برسد.

بر پایه‌ی برنامه‌ی رسمی دولت برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰، پیش‌بینی می‌شود این هزینه‌ها تا ۲۰۲۹ به بیش از ۶۷٫۸ میلیارد یورو برسد. بخش بزرگی از این پول برای نوسازی زرادخانه‌ی هسته‌ای فرانسه، به‌ویژه با پرداخت ۲۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵، کنار گذاشته شده‌است.

در زمینه‌ی نیروهای دریایی، سرمایه‌گذاری در زیردریایی‌های نوین (SNLE 3G) و جایگزینی ناو شارل دوگل، بخشی از روند افزایش توان دریایی کشور است. همچنین، ساخت سامانه‌ی پرتاب‌گر موشک با الگوبرداری از HIMARS آمریکا، نشانه‌ای از کوشش فرانسه برای کاهش وابستگی به تولیدگران خارجی و پشتیبانی از انحصارهای جنگ‌افزارسازی بومی است — راهی که می‌توان آن را در راستای رویکرد درون‌گرای جنگ‌محور خواند.

مکرون آشکارا از افزایش بیشتر هزینه‌های جنگی پشتیبانی کرده و از رساندن این هزینه‌ها به بیش از ۳ درصد کل تولید کشور سخن گفته‌است. فراتر از آن، دولت در پی راه‌های تازه برای پشتیبانی مالی از برنامه‌های جنگی است. برای نمونه، صندوقی که مردم در آن سرمایه‌گذاری کنند تا هزینه‌های ارتش فراهم شود — برنامه‌ای که نشان می‌دهد چگونه سرمایه‌ی مالی به جنگ‌افزارسازی گره می‌خورد.

چنان‌که لنین یادآور شده‌بود، در سامانه‌ی فرمانروایی نوین، جنگ نه تنها ابزار زور، که بخشی از چرخ اقتصاد است. خیزش بودجه‌های جنگی در فرانسه و آلمان، تنها واکنشی به خطر بیرونی نیست، بل نمودِ روند بازچینی سرمایه در روزگار واپسین امپریالیسم است.

راهبرد جنگی بریتانیا

هم‌زمان، روزنامه‌ی تایمز می‌نویسد که بریتانیا خود را برای رویارویی با روسیه آماده می‌کند. برنامه‌های ویژه‌ی دوران جنگ سرد دوباره به کار گرفته شده‌اند و پناهگاه‌های زیرزمینی برای کارپردازان کشور و دودمان پادشاهی آماده می‌شوند، چنان‌که گویی جنگ جهانی تازه ناگزیر است.

در بهار ۲۰۲۴، رهبر بریتانیا برنامه‌ای برای رساندن هزینه‌های جنگ به ۲٫۵ درصد از دارایی ملی – ۹۰ هزار میلیون پوند در سال – تا ۲۰۳۰ را آشکار کرد. این گام که با نام «آمادگی رزمی» از سوی دولت رونمایی شده، نه پاسخی ساده به خطر بیرونی، که کوششی برای استوارسازی جایگاه بریتانیا در ساختار پرتنش سرمایه‌داری است.

هم‌زمان، بریتانیا در اندیشه‌ی گسیل ناوگروه رزمی خود – به سرکردگی ناو هواپیمابر «شاهزاده ولز» و همراهی ۲۴ جنگنده‌ی اف-۳۵ و ناوهای پشتیبان هم‌پیمانان – به آب‌های شرق آسیا در سال ۲۰۲۵ است. این کنش نشانگر دگرگونی راهبرد جنگی بریتانیا از درگیری‌های کوچک به بازی بزرگ جهانی است؛ نمونه‌ای از بازچینی جایگاه‌های چیرگی‌خواهانه در ستیز با پیشرفت چین.

در خود بریتانیا، گروه‌های صلح‌خواه سخن از افزایش اندیشه‌ی جنگی در زندگی همگانی زیر نام «میهن‌پرستی همگانی» می‌رانند. این پدیده دربرگیرنده‌ی برنامه‌هایی مانند گسترش گروه‌های جوانان نظامی، آموزش‌های رزمی در آموزشگاه‌ها، و پروژه‌های «فرمانبرداری سربازی» است – کوششی برای پذیرفت‌سازی ارزش‌های جنگ‌خواهانه در ساختارهای اجتماعی.

تاریخ گواه است که پیامدهای جنگ‌افروزی تنها در برون‌مرزها نمی‌ماند، بل‌که چونان فرآیندی ایدئولوژیک، خود را در پیوندهای اجتماعی بازتولید می‌کند. نیرومندی این ارزش‌ها در بریتانیا، هم‌زمان با افزایش هزینه‌های جنگ، نمایانگر گذار به مرحله‌ای است که سامانه‌ی سرمایه‌داری ابزارهای جنگی را نه تنها برای چیرگی بیرونی، که برای ستم طبقاتی درونی به کار می‌گیرد.

شعار فرمان‌روایان این است که اروپا باید از آمریکا جدا شود و بی‌میانجی با روسیه درگیر گردد. در سال ۲۰۲۵، اروپا منطق زور و جنگ‌پیشگی را به‌جای ندای خردمندانه‌ی کندی برگزیده است.

اگر بیم روسیه را بتوان جدی دانست، فزونی جنگ‌افزار پاسخ درستی نیست. بازانجام لغزش‌های دوران جنگ سرد، گردونه‌ی بی‌باوری و دشمن‌نمایی، جهان را ترسناک‌تر و ناپایدارتر می‌سازد. در این شور جنگ‌افروزی واگیر، کشورهای اروپایی رایزنی را کنار نهاده‌اند و آماده‌اند هزینه‌های رفاه همگانی را کم کنند تا به آرزوی نیروی جنگی بیشتر دست یابند.

آیا روسیه به راستی برای امنیت اروپا خطرناک است؟

هم‌اکنون، کشورهای اروپاییِ هم‌پیمان ناتو نزدیک به چهار برابر روسیه برای ارتش هزینه می‌کنند. این فزونی جنگ‌افزار، حتی از دیدگاه نظامی نیز پذیرفتنی نمی‌نماید.

سنجش توان جنگی ناتو و روسیه: از بودجه تا جنگ‌افزار
بر پایه‌ی آمارهای U.S. State Department، SIPRI Yearbook 2024، و گزارش‌های DoD آمریکا درباره‌ی قدرت نظامی روسیه، آمادگی جنگی روسیه و ناتو در زمینه‌های گوناگون این گونه می‌نماید:

در میدان سنجش توان رزمی، ناتو و روسیه در شاخه‌های گوناگون با هم سنجیده می‌شوند. این سنجش، بودجه‌ی نظامی، شمار تانک‌ها، هواپیماها، نیروی انسانی و تولید موشک را در بر می‌گیرد:

  • ناتو در سال ۲۰۲۴، ۱.۴۴ تریلیون دلار (۱۴۴۰ میلیارد دلار) هزینه‌های جنگی داشته است.
  • بودجه‌ی نظامی روسیه در همین سال ۱۳.۱ تریلیون روبل، برابر با ۱۴۵.۹ میلیارد دلار بوده است.

به سخن دیگر، ناتو در سال گذشته ده برابر روسیه هزینه‌ی نظامی داشته است.

سنجش جنگ‌افزاری در سال ۲۰۲۴:

  • تانک‌ها: ناتو ۱۱٬۳۹۰ دستگاه، روسیه ۱۴٬۷۷۷ دستگاه
  • هواپیماهای جنگی: ناتو ۲۲٬۳۰۸ فروند، روسیه ۴٬۸۱۴ فروند
  • نیروی انسانی: ناتو ۳.۳۹ میلیون نفر، روسیه ۱.۳۲ میلیون نفر

زرادخانه‌ی موشکی روسیه (برآورد ۲۰۲۴):

  • موشک‌های قاره‌پیما (ICBM): ۵۰۰ فروند (سارمات، یارس، توپول-M)
  • موشک‌های برد کوتاه/میان‌برد (SRBM/IRBM): بیش از ۱٬۰۰۰ فروند (ایسکندر-M)
  • موشک‌های کروز: بیش از ۳٬۰۰۰ فروند (کالیبر، Kh-101، کینژال)
  • سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی: بیش از ۲٬۰۰۰ فروند (S-400، S-500)

برآورد: موشک‌: ۵٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ فروند

زرادخانه‌ی موشکی ناتو (برآورد ۲۰۲۴):

  • ICBMهای آمریکا: ۴۰۰ فروند (مینت‌من III)
  • SLBMها: بیش از ۱٬۰۰۰ فروند (ترایدنت II)
  • موشک‌های کروز: بیش از ۵٬۰۰۰ فروند (تاماهاوک، استورم شَدو، JASSM)
  • موشک‌های تاکتیکی (HIMARS، ATACMS): چند هزار فروند
  • پدافند هوایی و موشکی: بیش از ۲٬۰۰۰ فروند (پاتریوت، THAAD)

برآورد: موشک‌:  ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۵٬۰۰۰ فروند موشک

این داده‌ها نشان‌دهنده‌ی نابرابری چشمگیر در توان نظامی ناتو و روسیه است. ناتو در زمینه‌هایی مانند بودجه، نیروی انسانی، شمار هواپیماها و موشک‌ها پیشتاز است، روسیه تنها در شمار تانک‌ها برتری دارد. این ناهمگونی، نشان‌دهنده‌ی بی‌پایگی بهانه‌های جنگ‌افروزانه‌ی امپریالیسم غرب با نام «خطر روسیه» است. افزون بر این، یورش به هر کشور عضو ناتو با واکنش قاطع همه‌ی اعضای آن روبرو خواهد شد. بند پنجم پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پایه‌ی همبستگی دفاعی این اتحاد است. در این بند آمده است که:

«هرگاه یک کشور عضو آماج یورش مسلحانه قرار گیرد، این حمله به مثابه حمله به همه‌ی اعضا تلقی خواهد شد و دیگر کشورها باید از آن دفاع کنند؛ حتی اگر به معنای کاربرد نیروی نظامی باشد.»

در درازنای تاریخ ناتو، این بند تنها یک‌بار به کار گرفته شده: در سال ۲۰۰۱، پس از رویدادهای ۱۱ سپتامبر، برای حمله به افغانستان. یعنی نه اتحاد جماهیر شوروی و نه روسیه، هرگز به کشوری عضو ناتو ‌یورش نبرده‌اند. روسیه ناتو را ‌پیمانی ‌ستیزه‌جو ‌و‌ گسترش‌خواه می‌خواند، اما پافشاری کرده که برنامه‌ی‌ یورش ‌به ‌هیچ‌ کشوری ‌در‌ ناتو ‌را‌ ندارد.

در کنار ناتو، کشورهای اروپاییِ عضو اتحادیه‌ی اروپا نیز جداگانه برای نیرومند کردن آمادگی جنگی خود بسیار هزینه‌ کرده‌اند:

  • در سال ۲۰۲۳، این هزینه‌ها به ۲۷۹ میلیارد یورو رسید (افزایش ۱۰ درصدی در هم‌سنجی با سال پیش)
  • در سال ۲۰۲۵، این  هزینه‌ها پیش‌بینی می‌شود که به ۲۸۴ میلیارد یورو برسد

فراتر از ناتو، اتحادیه‌ی اروپا برنامه‌هایی چون “آمادگی ۲۰۳۰” را پیاده کرده است. این برنامه‌، که در مارس ۲۰۲۵ از سوی اورزولا فن در لاین (رئیس کمیسیون اروپا) پیش‌گزاری شد، هدفش نوسازی زیرساخت‌های دفاعی و کاهش وابستگی به متحدان فراآتلانتیکی است.

در کنار آن، پروژه‌ی “سپهر آسمان اروپا (ESSI)” از اکتبر ۲۰۲۲ آغاز شده است. این برنامه در تلاش است تا با همکاری میان کشورهایی چون آلمان، بلژیک، فنلاند، نروژ و بریتانیا، سامانه‌ای یکپارچه از دفاع هوایی را در پهنه‌ی اروپا پدید آورد و امنیت هوایی را نیرومند کند.

با این همه، سران اتحادیه‌ی اروپا روزانه به مردم می‌گویند که قاره‌ی سبز هنوز با دشواری‌هایی در هماهنگی توان‌های نظامی خود روبه‌رو است. سران اتحادیه‌ی اروپا روزانه به مردم می‌گویند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اروپا برای دستیابی به دفاعی مستقل، نیازمند افزایش نیروهای جنگی و بودجه‌های نظامی است.

افزون بر مشارکت کشورهای اتحادیه در ناتو، هزینه‌های مستقل دفاعی اتحادیه‌ی اروپا نیز در سال ۲۰۲۳ بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد یورو برآورد شده است. بر پایه‌ی گزارش European Defence Agency (EDA) 2023 و دیگر نهادهای اروپایی، این بودجه برای:

  • فرستادن جنگ‌افزار به اوکراین؛ کمک نظامی به آفریقا و بالکان؛ پژوهش و توسعه‌ی نظامی در حوزه‌هایی مانند موشک‌ها، پهپادها، جنگ سایبری؛ گسترش زیرساخت‌های نظامی (جاده، ریل، بندر)؛ پروژه‌های مشترک (پهپادهای زیردریایی، دفاع هوایی) به کار برده شده‌است.

پایان سخن

افزایش هزینه‌های نظامی در اروپا، به بهانه‌ی “امنیت”، بازتابی از بحران‌های درونی نظام سرمایه‌داری و تلاش برای گمراهی در باره‌ی چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است. این روند نه تنها تنش‌های جهانی را افزایش می‌دهد، بل‌که پول‌های هنگفتی را از زمینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و رفاه همگانی بر می‌دارد و برای ارتش هزینه می‌کند.

به جای بازانجامی نادرستی‌های گذشته، اروپا باید به دنبال دیپلماسی و همکاری بین‌المللی باشد، چرا که امنیت راستین تنها در سایه‌ی سازش و گفت‌وگوی برابر شدنی است. شش دهه پس از سخنان کندی، درس اصلی تاریخ هنوز نادیده گرفته می‌شود: صلح پایدار نه با جنگ‌افزار که با گفت‌وگو، سازش و با خرد جمعی به دست می‌آید.

هدف‌های سران جنگ‌خواه اروپا را می‌توان کاستن انرژی شورشی فرودستان، گریز از بحران‌های درونی، بازسازی مشروعیت سیاسی و بازسازی اقتصاد تولیدی از راه دگرگونی گفتمان و کاربرد هزینه‌های جنگی برای تولید خواند. ولی رهبردی تضادهای ساختاری با جنگ‌خواهی در برون از مرزها، همراه با بحران‌های اقتصادی و فزونی هزینه‌های جنگ، خشم فرودستان را بر انگیخته‌است.

این سازوکار، الگویی همیشگی در سرمایه‌داری جهانی برای رویارویی با بحران‌های ساختاری است – دگرگونی روبنایی برای نگهداشت چیرگی طبقاتی و سرکردگی جهانی. آن‌گاه که اروپا با فزونی بی‌مانند بودجه‌ی ارتش، در پی پندار امنیت است، همان وارونگی را  انجام می‌دهد که کندی از آن هشدار داده بود:
جهانی که ناایمن‌تر می‌شود، درست به این دلیل که می‌کوشد خود را تا مرز نابودی مسلح کند.

این نکته نادیده گرفته می‌شود که امنیت تنها زمانی پدید می‌آید که همگان آن را احساس کنند؛ امنیت یک خواست همگانی‌ست، حتا برای آنانی که ما دشمن می‌پنداریم.
پرسش این نیست که آیا در روزگار ناپایداری اقتصادی و تنگ‌دستی، توان خرید هواگردهای جنگی بیشتر یا پناهگاه‌های ویژه را داریم یا نه – بل‌که این است که آیا اروپا توان قربانی کردن صلح زیر پای جنگ‌افروزان را دارد؟

شش دهه پس از سخنرانی کندی، پاسخ به‌گونه‌ای هشدارآمیز روشن است:
سران اروپا هنوز از برجسته‌ترین آموزه‌ی گذشته، یعنی گزینش تنش‌زدایی به جای زبان آهن و آتش چیزی فرا نگرفته‌اند.

زبان آتش و آهن
زبان خشم و خون‌ریزی است
زبان قهر چنگیزی است
بیا بنشین، بگو بشنو سخن، شاید
فروغ آدمیّت، راه در قلب تو بگشاید

تفنگت را زمین بگذار
که من بیزارم از دیدار این خونبارِ ناهنجار (مشیری)




حزب کمونیست پاکستان: «نه به جنگ هند و پاکستان، بله به جنگ طبقاتی – مرگ بر میلیتاریسم بورژوایی!» 

بیانیه دبیرخانه مرکزی حزب کمونیست پاکستان در مورد تشدید تنش‌های نظامی بین هند و پاکستان: 

حزب کمونیست پاکستان، با تکیه بر سنت مارکسیستی-لنینیستی، به‌شدت تجاوز نظامی آغازشده توسط دولت بورژوایی هند و اقدام تلافی‌جویانه طبقه حاکم پاکستان را محکوم می‌کند. این‌ها نه جنگ‌های آزادی‌بخش هستند و نه به سود پرولتاریا؛ بلکه جنگ‌های تجاوزگرانه بورژوازی رقیب برای هژمونی منطقه‌ای به بهای استثمار طبقه کارگرند. 

ما تاکید می‌کنیم که توده‌های زحمتکش هند و پاکستان هیچ سهمی در جاروجنجال‌های ناسیونالیستی طبقات حاکم خود ندارند. در منطقه‌ای که به سلاح هسته‌ای مسلح است، این تحریک‌ها خطر فروپاشی فاجعه‌بار شبه‌قاره را در پی دارد؛ فاجعه‌ای که نه به کاست و مذهب و طبقه احترام می‌گذارد و نه به چیزی جز نابودی زندگی و معیشت کارگران، دهقانان و فقرا منجر خواهد شد. این ژست‌های نظامی چیزی جز پرده‌پوشی برای بحران عمیق‌تر استثمار سرمایه‌داری، تورم، بیکاری و ناآرامی‌های اجتماعی نیستند. این تاکتیک دیرینه رژیم‌های بورژوایی برای شعله‌ور کردن ناسیونالیسم ارتجاعی و سرکوب موج فزاینده آگاهی طبقاتی است. 

حزب کمونیست پاکستان از طبقه کارگر و نیروهای مترقی سراسر جنوب آسیا می‌خواهد که این ناسیونالیسم دروغین را رد کنند و به انترناسیونالیسم پرولتری بپیوندند. مبارزه ما با کارگران آن سوی مرزها نیست، بلکه با بورژوازی کمپرادور، بقایای فئودالیسم و مجتمع‌های نظامی-صنعتی است که از خونریزی سود می‌برند. هیچ توهمی نباید داشت: راه صلح پایدار نه در چسب‌زخم‌های دیپلماتیک بین دولت‌های متخاصم، بلکه در دگرگونی انقلابی جامعه از طریق سرنگونی سرمایه‌داری، نابودی میلیتاریسم بورژوایی و اتحاد طبقه کارگر فراتر از مرزهاست. 

بگذارید طبل‌های جنگ‌افروزی شوونیستی، با فریاد نبرد همبستگی بین‌المللی خاموش شوند. 

کارگران جهان، متحد شوید! 

انقلاب زنده باد! 




۲۰ درصد از کل واردات نفت خام چین از روسیه است

ژانگ شیولینگ، مدیر بخش محیط سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت ملی نفت چین (CNPC)، گفت: «روسیه برای دومین سال متوالی در سال گذشته، بزرگ‌ترین تامین‌کننده نفت خام چین بود که این امر ناشی از افزایش ظرفیت خطوط لوله است.» 

ژانگ گفت: «مجاورت جغرافیایی دو کشور یک مزیت کلیدی است، زیرا خطوط لوله نفت و گاز بین چین و روسیه از کشورهای دیگر عبور نمی‌کنند و این امر ریسک‌های سیاسی و نظامی مرتبط با مسیرهای ترانزیت را کاهش می‌دهد.» 

وی گفت: «بازار همچنان بی‌ثبات است و رقابت در حوزه انرژی تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی، پیشرفت‌های فناوری، تغییرات اقلیمی و بازسازی زنجیره تأمین تشدید می‌شود. در چنین شرایطی، توسعه سریع و پایدار همکاری نفت و گاز چین و روسیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.» 

به گفته وی، نقش روسیه در تقویت امنیت انرژی چین را نمی‌توان نادیده گرفت. 

خط لوله گاز شرق چین و روسیه که بزرگ‌ترین ظرفیت انتقال گاز در چین را دارد، انتظار می‌رود نقش مهم‌تری ایفا کند. این خط لوله که سومین خط لوله بین‌المللی بلندمدت گازرسانی به چین پس از خطوط لوله چین-آسیای مرکزی و چین-میانمار است، در پایان سال گذشته به بهره‌برداری کامل رسید و با ظرفیت سالانه ۳۸ میلیارد مترمکعب گاز فعالیت می‌کند. 

بر اساس داده‌های گمرک چین، اگرچه بیشتر واردات نفت این کشور همچنان از خاورمیانه تأمین می‌شود، اما چین در سال گذشته ۱۰۸ میلیون تن نفت خام از روسیه وارد کرده که معادل ۲.۱۷ میلیون بشکه در روز و حدود ۲۰ درصد از کل واردات نفت خام چین است. 

همچنین، چین در سال گذشته ۳۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله و ۸.۳ میلیون تن گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه وارد کرد که این کشور را به یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی گاز چین در سال ۲۰۲۴ تبدیل نمود. 




بررسی قرارداد مواد معدنی اوکراین-ایالات متحده

نتیجه‌ی جنگ اوکراین برای آمریکا

مهران زنگنه

با قطعیت می‌توان گفت: قراردادی که بین آمریکا و اوکراین بسته شده است، یک قرارداد نئوکلونیال است که علاوه بر تضمین منافع اقتصادی آمریکا در اوکراین به حاکمیت ملی این کشور خدشه وارد می‌کند و آن را محدود می‌نماید. در زیر با رجوع به جزئیات قرارداد این امر نشان داده خواهد شد.

از غارت به عنوان امری متمایز از استثمار زمانی می‌توان حرف زد که صرفنظر از بخشی از ارزش‌اضافه‌ای که ناشی از روابط «ناب» اقتصادی (یا استثمار) است، حقوق و منافع اقتصادی دیگری نیز بواسطه‌ی دخالت عوامل دیگر در یک رابطه تامین بشوند! از قرارداد اقتصادی کلونیال/نئوکلونیال زمانی می‌توان سخن گفت که چنین قراردادی محصول دخالت عناصر فوق اقتصادی (بویژه سیاسی و نظامی) در اقتصاد است و بر اساس اجبارهای «ناب» اقتصادی (اجبار بازار) بسته نشده است، بلکه به واسطه‌ی اجبارهای سیاسی-نظامی به یکی از طرفین دیکته و یا تحمیل ‌شده است و بدین ترتیب چنین قراردادهائی مقدمه‌ی استثمار و غارت یکی توسط دیگری را فراهم می‌آورد و یا به رابطه‌ی استثمار و غارت فعلی ظاهری به اصطلاح قانونی می‌بخشد. تاریخ انباشت اولیه‌ی سرمایه در غرب بویژه در دوران کلونیالیسم در وجه غالب تاریخ غارت پیرامون بواسطه‌ی قهر است. غارت در جهان معاصر محصول سلسله‌مراتب موجود و وجود مراکز هژمونیک در سیستم و قراردادهائی است که عمدتا با اتکاء به مرتبه‌ی هژمونیک این مراکز به پیرامون تحمیل می‌شوند. منافع ناشی از چنین قراردادهائی را در واقع می‌توان یک نوع رانت تلقی کرد که عمدتا مراکز هژمونیک در جهان در سیستم بین‌المللی امپریالیستی بواسطه‌ی سلطه‌ی سیاسی-نظامی خود جدا از روابط استثمار و استخراج ارزش اضافه به شکل «متعارف» در روابط سرمایه‌دارانه در حلقات مختلف کسب می‌کنند. صرفنظراز رانت‌های دیگر در روابط اقتصادی دیگردر سیستم منجمله این رانت یکی از اشکال رانتی است که از طریق کسب آن ارزش یک طرفه از پیرامون به مرکز انتقال می‌یابد و سیستم بین‌المللی را در کل بدل به یک سیستم امپریالیستی می‌کند!

مطالعه‌ی چنین قراردادهائی اهمیت بسیار دارد چرا که: ۱) طبع سیستم را روشن می کنند ۲) سهمی در روشن کردن طبع مراکز هژمونیک دارند ۳) به عنوان یک مثال سهمی در روشن کردن نتایج فاجعه‌آمیز اتحاد با مراکز هژمونیک و بدل شدن به ابزار پیشبرد استراتژی آنان دارند و دلیلی برای «عدم تعهد» ارائه می‌کنند. سرنوشت اوکراین در جنگ نشان دهنده‌ی این است که هر نیروئی که اجازه‌ی استفاده‌ی ابزارگرایانه از خود را به دیگری بدهد، در واقع تاریخ مصرف دارد. با رسیدن دیگری به اهدافش تاریخ مصرف نیرو به پایان می‌رسد و می‌تواند کنار نهاده شود؛ همچون اوکراین که حتی در مذاکرات آمریکا و روسیه که به سرنوشت او مربوطند، کنار نهاده شد!

جنگ اوکراین ضمن اینکه جنگی امپریالیستی است و از منظر روسیه بواسطه‌ی آن می‌باید رابطه‌ی سلطه بین روسیه و اوکراین به عنوان مرکز و پیرامون تنظیم می‌شد، صرفنظر از عناصر انواع دیگر جنگ در آن، یک جنگ نیابتی نیز هست! در اینجا وجه نیابتی اهمیت دارد؛ چرا که این امر عمدتا زمینه‌ی تحمیل قرارداد مورد بحث را فراهم آورده است. (در اینجا از پرداختن به تاریخ این جنگ و به سهم ناتو در فراهم آوردن مقدمات جنگ و در طی آن و به سهم اولیگارش‌های حاکم بر اوکراین پس از انقلاب رنگی ۲۰۱۴ به بعد در رسیدن به این وضع خودداری می‌شود!)

عناصر اصلی در تحلیل وضعیت در این لحظه را به بیانی فشرده و در عین حال ساده می‌توان چنین توصیف کرد: ۱) اوکراین، با توجه به شکل کلاسیک جنگ، قادر نیست بدون حامیانش، در واقع آمریکا، به جنگ به شکل کلاسیک ادامه بدهد و شکست چشم‌انداز محتمل در این حالت است! ۲) آمریکا به عنوان نیروی اصلی ناتو حمایت خود را از اوکراین معلق کرد! ۳) به دلائل عدیده اروپا بویژه بواسطه‌ی ضعف نظامی قادر نبوده و نیست به تنهائی حمایت از اوکراین ادامه بدهد. بر اساس ارزیابی‌های موجود و گفتارهای مقامات ذیصلاح اروپا، در وجه نظامی اروپا بدون امریکا می‌تواند نیازهای نظامی اوکراین را فقط سه ماه تامین کند.

در واقع آمریکا با معلق کردن حمایتش از اوکراین پس از تنش بین دو دولت منجمله بر سر شرایط صلح با روسیه، اوکراین را بر سر یک دو راهی گذاشت: اوکراین یا باید شکست در جنگ را می‌پذیرفت و بدین ترتیب تن به خواست‌های روسیه می‌داد و یا می‌باید قرارداد پیشنهادی آمریکا را می‌پذیرفت تا بتواند با بهبود روابطش با آمریکا عملا امکان ادامه‌ی جنگ را داشته باشد و بدین ترتیب در روند آتی مذاکرات صلح، که در این لحظه به طور مشخص ممکن گشته است، شرایط «بهتری» تحصیل بکند. بر بستر این وضعیت اوکراین مجبور شده است، قرارداد را بپذیرد. به عبارت دیگر شرایط اقتصادی و منطق بازار منجر به بستن قرارداد نشده‌اند، بلکه اجبار عمدتا نظامی پایه‌ی این قرارداد است.

قابل توجه‌ترین و جالب‌ترین نکته در این قرارداد غیبت هر گونه تعهد نظامی و مالی آمریکا در جنگ جاری است که خواست اوکراین بوده و هست و از یک زاویه علت بستن قرارداد است! حتی در قرارداد صریحا ذکر شده است که قرارداد طبع اقتصادی-تجاری دارد. (ماده‌ی ۷) بدین ترتیب این قرارداد صریحا تعهد نظامی و سیاسی مشخصی برای آمریکا تولید نمی‌کند.

بررسی مشخص مواد اصلی قرارداد مواد معدنی اوکراین-ایالات متحده

قرارداد که تعهد به دنبال دارد (ماده ۱۱) و آمریکا می‌تواند هر کاری برای تضمین منافع خویش بر اساس آن بکند (ماده‌ی ۵)، را می‌توان به دو بخش، مقدمه (شامل شش قطعه (یا پاراگراف) کم و بیش مستقل از یکدیگر)‌ و ۱۱ ماده تقسیم کرد.

در سطح زبان نابرابری بین طرفین قابل روئیت است: در برخی موارد قرارداد مبهم و کلی صورتبندی شده است! این امور اما بیشتر به نقش آمریکا و تعهدات این دولت در مقابل اوکراین برمی‌گردند و دست آمریکا را در تفسیر آنان باز می‌گذارند؛ این در حالی است که تعهدات اوکراین نسبتا صریح صورتبندی شده‌اند. ماده‌ی ۴ و ۱۰ را می‌توان به عنوان نمونه‌ی سخنوری‌های کلی لفظی ذکر کرد که نه فقط هیچ تعهد مشخصی برای آمریکا تولید نمی‌کنند، بلکه حتی آنجا که در سطح سخنوری «تعهدی» ذکر می‌شود، آن «تعهد» را منوط به قوانین آمریکا می کند. در این ماده ۴ به طور کلی ذکر می‌شود که آمریکا ثبات، انکشاف، شکوفائی اقتصادی اوکراین را تا آنجا که قوانین آمریکا اجازه بدهند، تعهد می‌کند! در ماده‌ی ۱۰ نیز ذکر می‌شود که دولت آمریکا از تلاش های اوکراین برای دستیابی به تضمین‌های امنیتی برای صلح پایدار حمایت می‌کند. این حرف را چه کسی نمی‌زند؟

«بازسازی» اوکراین یکی از مفاهیم مبهم در قرارداد است. با توجه به عدم تعریف دقیق آن، تحت این عنوان هر روندی، صرفنظر از چیستی آن، را می‌توان جزئی از روند «بازسازی» تلقی کرد و قرارداد را به کل اقتصاد اوکراین تسری داد.

در مقدمه‌ی این قرارداد قطعه (پاراگراف) پنجم اهمیت دارد که به کنار نهادن سیاسی بخشی از افراد و دولت-کشورهای دیگر در روندهای اقتصادی برمی‌گردد و یکی از پایه‌های حقوق انحصاری امریکا را فراهم می‌کند!

با قطعه (پاراگراف) پنجم در مقدمه دول اوکراین و آمریکا تضمین می‌کنند که افراد و دولت-کشورهایی که موضع خصمانه نسبت به اوکراین در جنگ اتخاذ کرده‌اند، در روند «بازسازی» اوکراین پس از پایان جنگ، به طور قطعی بدون قید زمان و نوع مشخص فعالیت، نقشی نداشته باشند. این امر به معنای این است که حداقل قراردادهای مربوط به بخش مواد خام اوکراین با تمام دول جهان باید مورد تائید آمریکا نیز باشند و با توجه به ابهام «بازسازی» امکان تسری این کنترل به تمام قراردادهای اوکراین موجود است. در حالیکه با عزیمت از مفهوم «حق حاکمیت ملی» این منحصرا دولت اوکراین به عنوان یک دولت مستقل باید باشد که در آتیه با توجه به «مصالح» ملی اوکراین در مورد شرکای اقتصادی‌اش تصمیم بگیرد، این دولت متعهد می‌شود با دولی که از منظر آمریکا نقش خصمانه در جنگ داشته‌اند، وارد معامله نشود. این اولین خدشه به «حق حاکمیت ملی» اوکراین و محدود کردن این حق است. (در حاشیه باید یادآوری کرد: بر اساس مثال جنگ دوم و روندهای واقعی با توجه به نقش آمریکا در «بازسازی» آلمان و ژاپن پس از جنگ دوم می‌توان به جرات گفت که مسئله از منظر آمریکا رابطه‌ی خصمانه در طول جنگ نیست و این امر را باید دقیقا به معنای بیرون راندن رقبا (بویژه چین) از یک حلقه در سیستم امپریالیستی بین‌المللی و تعریف اوکراین به عنوان حوزه‌ی نفوذ آمریکا تاویل کرد!)

در واقع در مرکز قرارداد سازماندهی یک صندوق مشترک برای بازسازی اوکراین قرار دارد و باید برای فهم قرارداد ساخت مالکیت و نحوه‌ی اداره‌ی این صندوق و نقش آن در روندهای سیاسی، اقتصادی و نظامی در اوکراین را دانست. تعیین جزئیات این امور (منجمله نحوه‌ی اداره‌ی صندوق) به یک قرارداد که دنباله‌ی این قرارداد محسوب می‌شود و «قرارداد صندوق» خواهد بود، احاله شده است. (ماده‌ی ۳) در قرارداد فعلی به چند نکته در این راستا اشاره شده است.

بر اساس این قرارداد مالک صندوق به طور مشترک به طور انحصاری دو دولت آمریکا و اوکراین هستند. بنیاد مالکیت و میزان مالکیت را سهم هر یک در صندوق تعیین می‌کند که در ماده‌های ۳ و ۴ صورتبندی شده است.

در ماده‌های ۳ و ۴ اما فقط اشاره شده است که اوکراین متعهد می‌شود ۵۰٪ از درآمد پولی ناشی از منابع معدنی-طبیعی را به صندوق اختصاص بدهد، بدون اینکه سقفی برای میزان سهام آمریکا گذاشته شود. رقم ۵۰٪ نباید موجب سوءتفاهم شود. معلوم نیست با این ۵۰٪ از درآمد پولی چند درصد از سهام صندوق به اوکراین تعلق خواهند شد و نباید تحت آن ۵۰٪ سهام را فهمید. باید در عین حال توجه کرد که اوکراین یکی از دولت-کشورهای مقروض در جهان است و جدا از قروض داخلی در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۰۱.۷ میلیارد دلار قرض خارجی داشته است و به احتمال قریب به یقین منابع مالی لازم برای مشارکت در صندوق را به نقد در اختیار ندارد، از این رو احتمالا باید منابع لازم را قرض بکند. تازه بر اساس ماده‌ی ۶ در صندوق باید تضمین بشود که تعهدات آتی اوکراین در مقابل طرف ثالثی پرداخت سهم دولت اوکراین به صندوق را مختل نکند یا دارائی‌های صندوق به فروش نرسند در اختیار دیگری قرار نگیرند و یا گرو نهاده نشوند! ! (نیاز به توضیح نیست که این امر تامین مالی منابع لازم برای مشارکت در صندوق را از طریق وام برای اوکراین در بازارهای مالی و از منابع غیر آمریکائی مشکل و احتمالا غیر ممکن می‌کند.) بدین ترتیب راه برای اینکه آمریکا بخش اعظم سهام را داشته باشد و مالک اصلی صندوق باشد، باز است. طبعا در پی آن بر اساس عرف رایج در صورتیکه آمریکا سهم بیشتری در صندوق داشته باشد، اداره‌ی صندوق را نیز برعهده خواهد گرفت.

آمریکا و اوکراین نمی‌توانند سهم خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در صندوق بفروشند و یا در اختیار دیگری قرار بدهند. (ماده ۱) بدین ترتیب آمریکا در کل روندهایی که صندوق در آن شرکت می‌کند، تنها شریک و یا بگوئیم شریک انحصاری خواهد بود و اوکراین حق ندارد بدون اجازه‌ی آمریکا شخص (حقوقی و یا حقیقی) و یا دولتی را در روندهای مربوطه شریک بکند و دخالت بدهد. با توجه به اینکه سهم هر یک در صندوق روشن نیست و این امر در آتیه روشن می‌شود، صرفنظر از اینکه شراکت اوکراین بسته به سهم این کشور که می‌تواند زیر ۵۰٪ باشد، قرارداد برای آمریکا چشم‌انداز سلطه‌ی یک طرفه‌ی بدون رقیب این دولت (و در نتیجه شرکت‌های آمریکائی) را بر تمام منابع معدنی-طبیعی در اوکراین باز می‌کند. بر اینکه اوکراین نتواند شخص، شرکت یا دولت ثالثی را وارد قرارداد بکند، در ماده‌ی ۶، همانطور که در بالا ذکر شد، به شکل دیگری تاکید و تضمین شده است. حتی اوکراین نمی توان دارائی خود در صندوق را برای اخذ وام گرو بگذارد.

صندوق بر اساس ماده‌ی دوم نه فقط درآمدهای پولی خود صندوق (پس از کسر هزینه)، بلکه تمام درآمدهای پولی ناشی از منابع طبیعی‌ی مربوطی که مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت دولت اوکراین هستند را جمع‌آوری می‌کند! (از «مربوط» با توجه به ماده‌ی ۳ و با ذکر «مواد قابل استخراج دیگر» در آن تمام منابع معدنی-طبیعی مستفاد می‌شود) به این ترتیب صندوق اداره‌ی تمام درآمدهای پولی ناشی از منابع معدنی-طبیعی را برعهده دارد. (دولت اوکراین حق ندارد به تنهائی در مورد نحوه‌ی استفاده از این درآمدها که در واقع ثروت ملی اوکراین محسوب می‌شوند، در سیاست‌های اقتصادی‌اش تصمیم بگیرد که باز خدشه به حق حاکمیت ملی محسوب و این حق را محدود می‌شود!)

بر اساس این قرارداد آمریکا به طور مستقیم بر نحوه‌ی تخصیص ۵۰٪ از درآمدهای ناشی از منابع معدنی-طبیعی (منجمله عدم امکان تخصیص این منابع به بودجه کشور) دخالت دارد. بر اساس ماده‌ی سوم دولت اوکراین موظف است ۵۰٪ از همه‌ی درآمدهای پولی ناشی از منابع معدنی-طبیعی‌ی مربوط و زیرساخت‌های مربوطه (ترمینال گاز و بنادر) که مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت دولت اوکراین هستند، در اختیار صندوق بگذارد. صندوق کل این درآمدها را «جمع‌آوری» می‌کند. بر سرنوشت مبلغ جمع شده نه دولت اوکراین، بلکه صندوق (و بدین ترتیب آمریکا) اشراف دارد. اوکراین برای مثال بگوئیم نمی‌تواند این منابع را صرف انکشاف صنعتی در بخش غیر مواد معدنی و تاسیسات مربوطه بکند، که باز خدشه به «حق حاکمیت ملی» محسوب می‌شود که شامل گرفتن حق تخصیص منابع (در سیاست مالی/بودجه‌ای) به امور مختلف است.

نابرابری در قرارداد آشکار می‌شود منجمله وقتی توجه شود: در حالیکه سهم آمریکا در صندوق را قوانین آمریکا تعیین می‌کنند (ماده یک)، قوانین اوکراین در این مورد نقشی ندارند! این در حالی است که در یک قرارداد نسبتا برابر باید قوانین ملی در اوکراین نیز همچون قوانین آمریکا مبنا قرار بگیرند. ذکر یک طرفه تعیین کنندگی قوانین آمریکا در یک قرارداد بین‌المللی حتی به لحاظ منطقی سئوال برانگیز است، چرا که قراردادهای آمریکا خود به خود با توجه به قوانین کشور به عنوان پیش‌شرط باید ملحوظ بشوند و می‌شوند! در این قرارداد تعهد ویژه و مشخصی ذکر نشده است که بواسطه‌ی آن لازم بشود در آتیه قوانین آمریکا را در نظر گرفت. به نظر می‌رسد در این قرار داد این امر به منظور فراهم کردن امکان شانه‌خالی کردن از زیر «تعهدات» آمریکا ذکر شده است، علیرغم اینکه «تعهدات» ظاهری، سخنورانه هستند و هیچ تضمینی برای انجام آنان داده نشده است.

انسان دچار شگفتی می‌شود وقتی می‌بیند بر اساس این قرارداد اینکه اصولا اوکراین بتواند به درآمدهای خویش در چارچوب صندوق به طور مستقیم و آزادانه دسترسی پیدا کند، نفی شده است. تعیین زمان و چگونگی دسترسی اوکراین به این منابع بر عهده‌ی صندوق گذاشته شده است. بر اساس ماده‌ی سوم این فقط صندوق است که می‌تواند بر اساس ارزیابی‌های خود مخارج دولت اوکراین را در مطالبات این کشور بنویسد و یا بازپس بدهد. در واقع صندوق بر اساس معیارهای خود، که منجمله بستگی به مالکیت و نحوه‌ی اداره‌ی صندوق دارند، در مورد مطالبات و بازپرداخت هزینه‌ها به دولت اوکراین در پروژه‌های جدید مربوط به صندوق تصمیم می‌گیرد! (به تاکیدات توجه شود) این امر دقیقا به معنای این است که درآمدهای ناشی از بخش مواد معدنی موضوع قرارداد زیر کنترل صندوق و بدین اعتبار زیر کنترل آمریکا خواهند بود و حتی مطالبات اوکراین بسته به تصمیم صندوق دارند!

در ماده‌ی سوم گفته می‌شود به منظور افزایش امنیت و رفاه در اوکراین به مدت ۱۰ سال سرمایه‌‌گذاری می‌شود (که در «قرارداد صندوق» دقیق‌تر تعریف خواهند شد.) باید منتظر جزئیات «قرارداد صندوق» بود تا فهمید منظور از امنیت و رفاه چیست! از هم اکنون اما می‌توان حدس زد که احتمالا منظور از امنیت سرمایه‌گذاری در امور نظامی و خرید اسلحه از آمریکا است (بدین ترتیب صندوق در تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری و امور امنیتی اوکراین نیز شریک می‌شود که باز خدشه به حاکمیت ملی محسوب می‌شود.)

در ماده‌ی ۵ اشاره به حق اتخاذ تدابیر برای تضمین منافع اقتصادی‌شان در صندوق توسط هر یک از دو طرف اشاره می‌شود. این تدابیر روشن نیستند، اما لحن تهدید آمیز آن را به روشنی می‌توان دید! آیا این تدابیر شامل تدابیر نظامی نخواهند بود؟ اگر چه صریحا ذکر نشده است، جواب مثبت و تدبیر نظامی ممکن است. با توجه به عدم نفی قطعی جنگ و امکان دخالت نظامی به عنوان تدبیر، از منظر آمریکا هر خدشه‌ای به قرارداد می‌تواند به دخالت نظامی و جنگ منجر شود! بدین ترتیب با این قرارداد علاوه بر مسائل نظامی (گسترش ناتو به اوکراین) یک پایه‌ی دیگر برای تصادم نظامی بین روسیه و اوکراین/آمریکا در اوکراین نهاده شده است و قرارداد را نمی‌توان در جهت ارتقاء صلح تلقی کرد!

جمع بزنیم: آمریکا با این قرارداد در وجه اقتصادی به بخش اعظم اهدافش در اوکراین دست یافته است. با این قرارداد، جدا از قواعد بازار، آمریکا قادر است بدون رقیب به کل مواد خام اوکراین دسترسی داشته باشد و سهم اوکراین را در این بخش کنترل بکند و موجب انتقال یک طرفه‌ی ارزش به آمریکا بشود! با این قرارداد این آمریکا است که در آتیه جهت انکشاف اوکراین به عنوان یک کشور پیرامونی را تعیین می‌کند که برای یک کشور پیرامونی فاجعه‌آمیز است و می‌تواند مانع اصلی شکلگیری اراده‌ی معطوف به توسعه در کشور بشود! اگر چه روسیه سهمی از این خوان یغما با جنگ با توجه به اینکه حدود ۲۰٪ از اوکراین را اشغال کرده، بدست آورده است و یا احتمالا تحصیل خواهد کرد، با این وجود برنده‌ی اصلی جنگ از منظری اقتصادی آمریکا و بازنده‌گان با توجه به هزینه‌های جنگ مردم اروپا بویژه اوکراین هستند! برخلاف لاطائلات ترامپ بزرگترین بخش هزینه‌ی جنگ را ملل اروپائی و به ویژه مردم اوکراین پرداخت کرده‌اند.

متن قرارداد به انگلیسی و آلمانی:            

The full text of the Ukraine-US Minerals Agreement,

https://www.eurointegration.com.ua/eng/articles/2025/02/26/7205922/

Der vollständige Text des Rohstoff-Deals zwischen den USA und der Ukraine,  https://www.berliner-zeitung.de/news/ukraine-rohstoff-deal-das-ist-der-vollstaendige-text-zum-abkommen-mit-den-usa-im-wortlaut-li.2302449




شوک قیمتی جدید: نوشابه ۱۰۰٪ گران شد، آب معدنی از بنزین سبقت گرفت

در شرایطی که مردم ما با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کنند، قیمت نوشابه و آب معدنی در اردیبهشت ۱۴۰۴ بار دیگر افزایشی نجومی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش‌ها، قیمت نوشابه ۱.۵ لیتری با ۱۰ هزار تومان افزایش از ۴۸ هزار تومان به ۵۸ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت نوشابه پت ۳۰۰ سی‌سی از ۲۰ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که در اردیبهشت سال گذشته، قیمت همین محصولات به ترتیب ۳۰ هزار تومان و ۱۲ هزار تومان بود؛ یعنی در طول یک سال، قیمت نوشابه تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. 

همراه با افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار، قیمت آبمیوه‌ها و دوغ نیز رشد چشمگیری داشته است.

اما نوشابه تنها کالای گران‌شده نیست؛ قیمت آب معدنی نیز با جهش قابل توجهی روبه‌رو شده است. قیمت آب معدنی ۱.۵ لیتری از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۶ هزار تومان و قیمت آب معدنی ۳۰۰ سی‌سی از ۶ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش‌ها باعث شده تا قیمت آب معدنی حتی از بنزین نیز پیشی بگیرد؛ به‌طوری‌که یک بطری ۳۰۰ سی‌سی آب معدنی اکنون بیش از ۳ برابر قیمت یک لیتر بنزین آزاد (حدود ۳ هزار تومان) و بیش از ۶ برابر بنزین سهمیه‌ای (حدود ۱.۵ هزار تومان) است! 

مقایسه قیمت‌ها با سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت آب معدنی نیز مانند نوشابه در یک سال دو برابر شده است.

این افزایش‌های سرسام‌آور در شرایطی رخ داده که قدرت خرید مردم روزبه‌روز کاهش یافته و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها بیش از پیش شده است.

به نظر می‌رسد که با ادامه راه رشد ددمنشانه سرمایه داری، افزایش قیمت کالاهای اساسی و حتی کالاهای غیرضروری مانند نوشابه و آب معدنی همچنان ادامه خواهد داشت.




روز پیروزی، نهم ماه مه در وین

09. 2025.05     فرح نوتاش

 چند سالی است که در روز نهم ماه مه ، رژه جاودان با تمام شکوه خود، از خیابان ها و کوچه های وین می گذرد و خود  را به میدان شوارتزن برگ وین می رساند و مراسم اختتامیه در آنجا با حضور تمام شرکت کنندگان بر پا می شود.

ولی امسال، به مناسبت هشتادمین سال پیروزی ارتش بلشویک ها برفاشیسم، برنامۀ بسیار وسیعی از طرف روس های مقیم وین تدارک دیده شده بود.

شکوه این میدان بسیار بزرگ، در مجسمه یاد بودی از سرباز بلشویک بر بلندای نیمه دایره ای قسمت شمالی است ، که در دو طرف با تندیس هایی از یورش سر بازانی مزین شده  است. و دور این نیم دایره با دیواری بر ستون های پیاپی مزین است. این صحنه با کوهی از گل هایی سرخ و میخک که مردم بیاد قهرمانان و جانباختگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با خود همراه آورده بودند مزین شده بود.

 در نیم دایره بعدی فواره هایی بسیار بلند، بر حوضی بسیار وسیع فرو می ریزند ، که بر شکوه میدان می افزاید.

در پایه این مجسمه در فضایی بسیار زیبا، در میان گل ها ، برنامه هنری و کنسرت هایی از هنرمندان روسیه برای مردمی که، عکس قهرمانان و قربانیان جنگ جهانی دوم را در دست داشتند اجرا شد.

و این مردم با سرود هایی که توسط خواننده ها خوانده می شد ، همراهی می کردند.

این برنامه تا ساعت ها ادامه داشت.

و درست در همین روز ، در بخش دیگری از وین، تظاهرانی در میدانی می نوریتز بر پا بود. که در آن تظاهر کننده گان،  تقاضای بی طرفی دولت اتریش را در جنگ روسیه و اوکراین داشتند. و خواهان  روابط دوستانه دولت اتریش با روسیه  و صلح برای اروپا بودند. این تظاهرات تا ساعت 6 خود را به جلوی میدان بالهاوس ، جلوی نخست وزیری کشاند. و با طبل و دهل و زنگ های سنتی بزرگی که مردان از دوش های خود آویزان می کنند ، فریاد رسای خود را بگوش دولت مردان اتریش رساند. 

وین در شامگاهان نیز در بخش های مختلف ، بر خوردار از سخنرانی هایی بیاد این پیروزی بزرگ بود. و یاد و خاطره این پیروزی دلاورانه را زنده نگهداشت.

www.farah-notash.com/womens-power

www.farah-notash.com

Women’s Power




سخنرانی زیوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه

ما شاهد یک جنگ اعلام نشده با روسیه توسط ناتو و غرب متحد به دست شبه نظامیان تشکیلات مسلح اوکراین هستیم. آنها سعی می کنند وحدت داخلی و اقتصاد ما را تضعیف کنند. در مواجهه با تعداد بی سابقه ای از تحریم ها – تقریبا 12 هزار تحریم ، در شرایط هیستری روسیه هراسی و ضد شوروی که در سراسر جهان دامن زده شده است، جامعه ما به انسجام نیاز دارد. اینها اهدافی است که انتخابات گذشته قرار بود آنها را ترویج کند. در واقع، همه چیز متفاوت پیش رفت.

امروز، هنگامی که بحران جدیدی از سرمایه داری رخ داده است، کارگر عادی دوباره خود را در موقعیت بسیار دشواری یافته است. بحران اجتماعی-اقتصادی در کشور همچنان عمیق تر می شود. هشت ساعت کار در روز به زباله دان انداخته شد. حقوق بازنشستگی، بورسیه تحصیلی و حقوق هر روز کاهش می یابد. هم زمان، قیمت ها دو برابر و سه برابر شد. ما نمی توانیم با تعرفه های آب و برق که در مقابل چشمان ما متورم می شود، موافق باشیم. ما نمی توانیم با اصلاحات بازنشستگی که به آدمخواری تبدیل شده است موافق باشیم. انسان قادر به زندگی و کار عادی نیست.

او خاطرنشان کرد: سلاح های اصلی مردم زحمتکش همبستگی، انسجام، اراده و شجاعت است! همبستگی مردمی که با هوش و استعداد خود ارزش های اصلی را بر روی زمین ایجاد می کنند.

این کشور سال گذشته 600 هزار نفر را از دست داد! اکنون باید متحد شویم و درک کنیم که پیروزی بقای تاریخی ماست. اگر ضعیف باشیم، تکه تکه می شویم!

اتحاد ما در طول جنگ بزرگ میهنی ثابت کرد که کشوری شکست ناپذیر می شود که به آرمان های سوسیالیسم، قدرت صنعتی مدرنیزاسیون لنین-استالین، به شاگردان معلمان شوروی و مدرسه شوروی که باهوش ترین، شجاع ترین و شایسته ترین ها بودند، تکیه کند.




لایحه آموزشی هولوکاست در کالیفرنیا برای پوشش جنایت اسرائیل علیه فلسطینی ها

در آوریل ۲۰۲۵، سنای کالیفرنیا اولین جلسه خود را درباره لایحه SB 472 (پیشنهادی از سوی دموکرات‌ها به رهبری استرن از کالاباساس) برگزار کرد. این لایحه بودجه مستقیم ایالتی را برای آموزش هولوکاست و نسل‌کشی (HGE) و تربیت معلمان در این زمینه تأمین می‌کند.

این لایحه با مخالفت گروه‌هایی همچون “جنبش یهودیان برای صلح” (JVP)، شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) و کمیته سازماندهی منابع عرب روبه‌رو شده است. JVP در بیانیه‌ای اعلام کرد: “حامیان این لایحه مصمم هستند تا مانع از تدریس معلمان درباره نَکبه (پاک‌سازی قومی فلسطینیان در ۱۹۴۸) و نسل‌کشی غزه شوند و ابزارهای نظارتی شدیدتری را دنبال می‌کنند.” 

این گروه‌ها معتقدند که این لایحه در عمل باعث سانسور روایت‌های تاریخی فلسطینیان خواهد شد.

JVP در بیانیه تند خود اعلام کرد: “حامیان این لایحه به وضوح قصد دارند با ایجاد مکانیسم‌های نظارتی شدید، هرگونه بحث صریح درباره نَکبه (پاک‌سازی قومی فلسطینیان در سال ۱۹۴۸) و همچنین جنایات جاری در غزه را از کلاس‌های درس حذف کنند. این یک تلاش سیستماتیک برای تحریف تاریخ و انکار رنج‌های مردم فلسطین است.”

از سوی دیگر، گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز تحقیقات آموزشی وست اِد نشان می‌دهد که ایالت کالیفرنیا از سال ۲۰۱۹ تاکنون مبلغ قابل توجه ۳۴ میلیون دلار را به سازمان‌های فعال در زمینه آموزش هولوکاست اختصاص داده است.

برای محافظت از اسرائیل در برابر پاسخگویی، یک اکوسیستم سیاسی HGE (آموزش تاریخ جهانی اسرائیل) به چندین شریک نیاز دارد: فرماندار فرصت‌طلبی با جاه‌طلبی‌های آشکار سیاسی، قانون‌گذاران صهیونیستی که یهودیت را به اشتباه معادل صهیونیسم معرفی می‌کنند، پژوهشگرانی که در ازای پول، از مواضع لابی اسرائیل در خصوص گسترش آموزش HGE حمایت می‌کنند، و شرکای توسعه حرفه‌ای که معلمان را آموزش می‌دهند تا ضدصهیونیسم را با یهودستیزی یکی بدانند.