ترس از سوسياليسم پايان يافته! (٢) اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك و حاكميت ملي!
دوره جدید: مقاله شماره: ۷۸ (۱ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
دستاوردهای برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمكراتيك در چين!
در بخش نخست نوشتار سويه هايی از رابطه ميان اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك و مساله ی حاكميت ملی مورد توجه قرار گرفت (١). همان طور كه نشان داده شد، اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك بنا بر سرشت خاص خود به عنوان مرحله ی ويژه و تام تمامی از روند فرازمندی تاريخی جامعه، جانبدار پيگير منافع ملی است و تحكيم روزافزون استقلال ملی را تامين می كند.
وظيفه در بخش دوم نوشتار، نشان دادن رابطه ی اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك با رشد و شكوفايی روزافزون اقتصادی- اجتماعی است. به سخنی ديگر، جستجوی پـديـده ای كه موفقيت اين روند را در مرحله ی ملی- دمكراتيك انقلاب باعث می شود و متفاوت است با در كشورهايی كه راه رشد سرمايه داری را دنبال می كنند. و در طول زمان به وابسته ی اقتصادی به اقتصاد سياسی امپرياليستی بدل می شوند؟ روندی كه همان طور كه در ارتباط با وابستگی روزافزون اقتصادی آمريكا و حتی آلمان امپرياليستی به اقتصاد چين نشان داده شد، محدود به كشورهای پيرامونی نيست. رئيس اطاق كارفرمايان صنايع آلمان، ديتر كمپف خواستار قطع نفوذ «حزب» كمونيست چين در تصميم گيری سرمايه گذارها در اين كشور است. او چند روز پيش در روزنامه سخنگوی اقتصادی سرمايه داران، “هاندلزبلات” نوشت: «حق سرمايه گذاران جهانی بايد به رسميت شناخته شود. آن ها بايد كلام آخر را در سياست كاركردی سرمايه گذاری ها داشته باشند»! (جهان جوان ١٧ نوامبر ٢٠١٧) او اما نفوذ «حزب» كمونيست چين را در تعيين سياست اين سرمايه گذاری ها به مثابه ی دستاويز برای پايان دادن به اين فعاليت های اقتصادی سرمايه داران آلمانی مطرح نمی سازد!
بررسی چنين پرسش “ظريفي” درباره ی پـديـده ی پيش گفته كه علت علّی پديدار شدن وضع جديد را در جهان تشكيل و توانمندی روزافزون آن را نويد می دهد، عبث نيست، روشنگرانه و آموزنده است برای درك وظايف پيش روی ما در ايران.
در عين حال اين بررسی ظريف، بدون داشتن موضع جانبدارانه و ترقی خواهانه برای روند تاريخی رشد جامعه بشري، بسيار بغرنج بوده و درك آن دشوار است. بدون پاسخ به پرسش در اين باره كه“چگونه می خواهيم زندگی كنيم؟”، نمی توان سرشت ترقی خواهانه ی تاريخی بررسی “ظريفي” شناخته و دريافته شود كه پرداختن به آن وظيفه اين سطور است.
بی جهت هم نيست كه برای نمونه آقای سعيد رهنما، استاد علوم سياسی در دانشگاه يورك كانادا كه اخيراً در كنفرانس بين المللی پكن به مناسب صدمين سالگرد انقلاب اكتبر شركت و در كنفرانس رساله ای را با عنوان «درس های انقلاب های دوم: بازخوانی انقلاب های روسيه، آلمان، چين و ويتنام» ارايه داشته، برای پاسخ به اين پرسش ظريف هنگام «تحليل جامعه ی كنونی چين»، دريافت علت علّی شرايط ايجاد شده را مشكل و «بسيار پيچيده» ارزيابی كند، آن طور كه در مقاله ی “كنفرانس های بين المللی پكن و مسكو” در اخبار روز می نگارد (٢٤ آبان ٩٦، ١٥ نوامبر ٢٠١٧).
سعيد رهنما همانجا به رشد روزافزون اقتصادی- اجتماعی در چين با خرسندی اشاره دارد، و آن را «حيرت آور» نیز ارزيابی می كند، اما با این پرسش روبروست که علت چنین توانمندی رشد كمّی و كيفی در اين كشور چیست؟
دريافت تضاد حاكم در روند رشد اقتصاد ملی در مرحله ملی- دمكراتيك (در نمونه ی چين)، و از اين طريق دريافت علت علّی و كاركردی «حيرت انگيز» اقتصاد سياسی در چين تنها با توجه به نظر ماركس ممكن است. ماركس از “صورتبندی اقتصادی- اجتماعي” برای تعريفِ مضمون و ساختار يك نظام تاريخی صحبت می كند. می توان آن را تضاد ميان “شيوه ی توليد” (برای نمونه سرمايه دارانه) و سطح تاريخی رشد “اجتماعي” در يك نظام – كه ماركس آن را از اين زاويه “فرماسيون” می نامد -، ناميد كه بغرنجی ظريف را تشكيل می دهد و بايد همه جانبه شناخته و درك شود. به يخنی ديگر كه همين معنا را می رساند، بايد اين نكته متناقص در شرايط حاكم بر جامعه برای بررسی و تحليل مرحله ی ملی- دمكراتيك فرازمندی جامعه، ازجمله به منظور «تحليل جامعه كنونی چين» مورد توجه قرار گيرد تا «حيرت» پايان يابد و شرايط حاكم ديگر انتزاعی “توخالي” (ماركس) نبوده، بلكه شرايطی درك شده باشد. تنها با چنين شناخت ماترياليسم تاريخی می توان از شرايط در چين برای ايران آموخت. مطلب را بشكافيم.
در چين ما از ديدگاه تمدنی- مدنی – zivilisatorisch با شرايط اجتماعی ای روبرو هستيم كه با وجود آن كه به طور عمده شيوه ی توليد سرمايه داری بر اقتصاد كشور حاكم است، ديگر چين يك جامعه سرمايه داری نيست.
در آن “اقتصاد سياسي” مرحله ی ملی- دمكراتيك انقلاب حاكم است، كه گرچه هنوز سوسياليستی نيست، اما ديگر سرمايه دارانه نيز نيست. اقتصاد سياسی در مرحله ی مستقل و خاصی از رشد جامعه بشری بر جامعه ی چين حاكم است با ويژگی های خاص خود كه اين مرحله را به مرحله ی تام و تمامی بدل می سازد.
نكته تعيين كننده در اين اقتصاد سياسي، پيوند ميان آزادی و عدالت اجتماعی است!
بديهی است كه آن ها كه می خواهند آزادی را تنها “آزادی مالكيت سرمايه دارانه” بر ابزار توليد درك كنند، نتواند رابطه تاريخی- مدنی- تمدنی ميان آزادی سوسياليستی و مالكيت عمومی- دمكراتيك توده ها را در مرحله ی ملی- دمكراتيك فرازمندی جامعه دريابند. در ايران شناخت از اين رابطه به دنبال پيروزی ضد انقلاب و نابودی دستاوردهای انقلاب بهمن در سطح وسيعی ميان مبارزان و توده ها از بين رفته است. شناخت از اين رابطه برای رشد ترقی خواهانه و انسانی جامعه ی ايران از بين رفته و كوشش انقلابی توده ها بر باد رفته است. تداوم نابودی اين وضع اما پايدار نيست.
سخنان اخير فرشاد مومنی در زمينه رابطه ميان آزادی و عدالت اجتماعی كه در ايران با پامال شدن اصل های حقوق ملت در قانون اساسی بيرون آمده از دل انقلاب بهمن نابود شده است، نشانی از تغيير وضع در ايران و رشد بی ثباتی سلطه ی نظام سرمايه داری وابسته ی حاكم در ايرانِ جمهوری اسلامی است و اميدوار كننده است.
اميدوار كننده است، زيرا ديگر حزب توده ايران تنها حزب و جريان تاريخی- سياسی در ايران نيست كه از پيوند ميان “آزادی و عدالت اجتماعي” دفاع می كند. دفاع از حق مالكيت عمومی- دمكراتيك توده ها كه دستاورد بزرگ انقلاب ٥٧ مردم ميهن ماست، مبارزه ی كه اكنون سرشت مبارزه ی اجتماعی مردم در ايرانِ جمهوری اسلامی را متبلور می سازد و با والاترين شكل مبارزه ی “قطره قطره مردن” توسط مبارزان فداكار به پيش برده می شود، مبارزه عليه مالكيت سركوبگرانه ی سلب مالكيت كنندگان از توده ها است!
در جمهوری خلق چين، شيوه ی توليد هنوز عمدتاً شيوه ی توليد سرمايه دارانه است. اين نكته را سعيد رهنما با شفافيت بازشناخته و تكرار می كند. مبتنی بر شرايط ايجاد شده به دنبال انقلاب ملی- دمكراتيك در چين در سال ١٩٤٩ – و برخلاف وضع در ايران بعد از انقلاب ملی- دمكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما -، اين شيوه ی توليدی به طور عمده در جهت رشد مداوم و روزافزون عدالت اجتماعی در چين قرار دارد.
با شناخت اين تناقص ميان شيوه ی توليد و سرشت انساندوستانه انقلاب ملی- دمكراتيك كه مدافع منافع ملی چين نيز است، توجه دادن به سرشت «شگفت انگيز» بودن اين پديده در نوشتار رهنما كه با روشنی بر می شمرد، ديگر عجيب نمی نمايد: «توسعه ی شگفت انگيز اقتصادی- اجتماعی .. حيرت آور است كه كشوری با حدود يك ميليارد و چهارصد ميليون نفر ظرف سه دهه ی اخير شاخص اميد زندگی را به دو برابر برساند. اميد زندگی در چين هم اكنون بيش از ٧٥ سال و نيم است (اين رقم برای كشور ثروتمند و كوچكتر ايران ٧١ سال است) …».
بدين ترتيب می توان ريشه ی علّی تفاوت اصلی را ميان رشد اقتصادی- اجتماعی در كره ی جنوبي، تركيه و ديگران كه در بخش نخست به سرشت ضد ملی آن پرداخته شد، نسبت به رشد در چين، ناشی از سرشت ملی- دمكراتيك انقلاب آن ارزيابی نمود كه آن را در چين «سوسياليسم چيني» می نامند.
رهنما همانجا برجسته می سازد كه «ميزان باسوادی بيش از ٩٦ در صد است. پكن شهری با ١٤ ميليون جمعيت، وضعيتی مشابه يك كشور اروپايی يا آمريكای شمالی را دارد، با اين تفاوت كه تميزتر، منظم تر، امن تر و مجهزتر است، و شانگهای با ٢٤ ميليون از آن هم پيش رفته تر است. سرعت رشد اقتصادی به گونه ای است كه ده سال پيش سهم توليد ناخالص ملی چين در توليد ناخالص جهانی كمی بيش از چهار در صد بود، و اين رقم ظرف ده سال به بيش از ١٤ در صد رسيد [قريب به ٢٠٠ در صد رشد!]، و طبق برنامه ی فعلی قرار است كه در سال ٢٠٢٠ اين رقم دو برابر شود [قريب به ٤٠٠ در صد در يك دهه و نيم!]. در برنامه ها به تحولات بنيادی در صدمين سال انقلاب چين (٢٠٤٩) اشاره می شود. از نظر معيار توليد ناخالص ملی بر مبنای برابری قدرت خريد (ppp) چين هم اكنون كشور اول جهان و از آمريكا هم جلوتر است. ترديدی نيست كه نظام چين يك نظام سرمايه داری خشن [؟] است، اما ويژگی های خاصی دارد كه تحليل ظرايف آن را مشكل می كند.»
پاسخ به اين «ظرايف» تنها هنگامی ممكن است، هنگامی كه به اين نكته توجه شود كه در جمهوری خلق چين به اين پرسش پاسخ داده شده است كه پيش تر به آن اشاره شد: “چگونه می خواهيم زندگی كنيم؟”
انسان به سازماندهی كيفی نوينی برای حفظ شرايط ادامه ی زندگی بر روی «كره ی آبی رنگ زمين» نياز دارد! برای ممانعت از تبديل آن به «كره ی سياه»ی كه مبارزان در تظاهرات در بن به مناسبت “كنفرانس محيط زيست” چند روز پيش با شعارهای خود نسبت به خطر آن هشدار دادند. بنا به گفته سازمان “آتاك” در آلمان، بايد «مصرف انرژی برای توليد و انتقال مواد و توليدات و اياب و ذهاب خودرو و هواپيما و توليد گوشت مبتنی بر شيوه ی صنعتی بلافاصله و به طور تعيين كننده محدود گردد. در يك اقتصاد كه موتور آن سودورزی است، چنين هدفی غيرقابل دسترسی است. سرمايه داری و جبر برای رشد روزافزون، و كليت مدل جامعه صنعتی بايد مورد پرسش و ترديد قرار گيرد»!
شايد برای شناخت مضمون مورد نظر ماركس در تعريف از “نظام” كه به آن اشاره شد، خبری كه امروز در نشريه جهان جوان انتشار يافته (١٦ نوامبر ٢٠١٧) سودمند باشد. سودمندی ای كه می تواند برای درك مضمون مرحله ی ملی- دمكراتيك انقلاب در ايران (همچنين در چين) كمك باشد.
می دانيم كه گرامشی مفهوم «نبرد در سنگر» را در جامعه، نبردی برای تحكيم مواضع مدنی- روبنايی- ايدئولوژيك نيروی نو عليه مواضع نيروی كهن ارزيابی می كند. مبارزه برای حفظ و نجات محيط زيست امروزه يكی از اين صحنه های نبرد است. در حالی كه اقتصاد سياسی سرمايه داری به قاتل محيط زيست تبديل و شيوه ی توليد مبتنی بر مالكيت خصوصی بر ابزار توليد با انگيزه ی اشتهای بی كران خود برای سودورزی به موتور نابودی و قتل شرايط هستی بر روی زمين بدل شده است، كوشش مبارزه جويانه ی نيروی نو به مثابه ی «تكانه»ی پرتوان برای حفظ محيط زيست، به يكی از اهرم های تعيين كننده برای تغيير تناسب قوا عليه نظام سرمايه داری و بند زدن به دست و پای آن بدل شده است.
خبری كه از آن سخن رفت، انتشار گزارش “بنياد اخلاقيات و اقتصاد، ائتكون” در آلمان است كه «با قاطعيت هدف سودورزی اقتصاد را محكوم می كند كه به تنها محك برای هستی اجتماعی و برخورد به محيط زيست» در جامعه سرمايه داری تبديل شده است. اوا مورالس، زير پا گذاشتن حق «مادر زمين» را با همين استدلال محكوم می كند.
در چانه زدن ها در آلمان برای تشكيل يك كابينه ی دست راستي، خواست پايان دادن به سوخت ذغال سنگ كه در كنفرانس محيط زيست در بن به طور شورانگيز توسط شركت كنندگان و تظاهر كنندگان مطرح شد و بی جواب ماند، نقشی ايفا نمی كند. احزاب دست راستی تنها نگران موقعيت ممتاز اقتصادی امپرياليسم آلمان هستند. از اين رو نيز خانم مركل در اين كنفرانس حاضر نشد به خواست پايان بخشيدن به مصرف ذغال سنگ برای توليد انرژی پاسخ مثبت دهد.
در جمهوری خلق چين با اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك وضع اما چنين نيست. وسيع ترين سرمايه گذاری ها برای توليد انرژی خورشيدی و بادی عملی می گردد. فروش حداقل ٢٠ در صد خودرو الكتريكی از سال ٢٠١٨ به تصويب رسيده است و انواع تصميمات مشابه. به نحوی كه چين را به پرچمدار مبارزه برای حفظ محيط زيست بدل كرده است. بدون ترديد در آينده ی نزديك محك وضع حقوق اجتماعی زحمتكشان در چين، به الگوی مبارزات صنفی طبقه كارگر در كشورهای سرمايه داری بدل خواهد شد. سطح زندگی و «اميد زندگي» در جمهوری خلق چين كه از در ايالات متحده ی آمريكا فزونی گرفته، به محك و الگوی مبارزات كارگران در كشورهای سرمايه داری بدل خواهد شد. بدين ترتيب شرايط دوران بود اتحاد شوروی و … دوباره به پا و تعيين كننده خواهد شد!
همان طور كه ديده می شود، “شيوه ی توليد سرمايه داري” كه سعيد رهنما آن را در چين «خشن» ارزيابی می كند كه با «شديدترين استثمار طبقه كارگر همراه ..» است، از آنجا كه در خدمت رشد روزافزون عدالت اجتماعی قرار دارد و به رشد چشمگير «اميد زندگي»، به برقراری «با سوادی بيش از ٩٦ در صد» و … می انجامد، نمی تواند با اين غلظت «خشن» باشد و نيازمند يك «نظام پليسی سركوبگر» در كشوری باشد كه «تفاوت شهرهای آن با شهر های اروپايی و آمريكای شمالی تميزتر، منظم تر، امن تر و مجهر نر» بودن آن ها است، آن طور كه او همانجا ذكر می كند.
“شيوه ی توليد سرمايه داري” در چهارچوب رشد ملی- دمكراتيك و يا سوسياليستي، گامی تاريخی- كيفی در جهت رشد مدنی جامعه انسانی است، در حالی كه همين شيوه ی توليد در چنگال سودورزی در نظام سرمايه داری گامی قهقرايی و ضد تاريخی است. شيوه ای ضد منافع گونه ی انسان را تشكيل می دهد.
هنگامی كه ماركس درباره ی تتمه توان شيوه ی توليد كهن سخن می راند كه تا پايان نيابد، رسالت تاريخی شيوه ی توليدی كهن پايان نمی يابد، با تجربه در جريان در چين مضمون عميق خود را نشان می دهد. وجود تتمه ی توان شيوه ی كهن به معنای ضرورت بقای شرايط مدنی- تمدنی نظام سرمايه داری نيست!
می توان و بايد برای گذار از نظام سرمايه داری مبارزه نمود، و آن جا كه ضروری است، از تتمه ی توان شيوه ی توليد سرمايه دارانه برای پيشبرد ترقی خواهانه ی جامعه بهره گرفت. اين برنامه ی ترقی خواهانه كه با “نپ” لنينی و تز “سرمايه داری دولتي” او آغاز شد، در صدمين سالگرد انقلاب بزرك اكتبر روسيه، به الگوی مبارزه ی انسان دوستانه برای تغيير شرايط هستی گونه انسانی بدل شده است. اين الگو می تواند با انطباق هشيارانه و مدبرانه و واقع بينانه بر شرايط ميهن ما، برای ايران نيز آموزنده باشد!
موضع جانبدارانه ی ماركسيستی- توده ای در دفاع از اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك از چنين ريشه ی انسان دوستانه ای برخوردار است. موضعی كه حقانيت آن با به خدمت گرفتن علم ماترياليسم تاريخی قابل شناخت می گردد و به سردرگمی و «حيرت» انسان علاقمند نيز پايان می بخشد.
نكته ای كه بحث همه جانبه درباره ی آن در اين سطور سخن را به درازا می كشاند، اشاره ای است كه رفيقی در ابرازنظری درباره ی “شيوه توليد كمونيستي” مطرح ساخت. رفيق رضا پ امكان برنامه ريزی برای اقتصاد ملی را كه مبتنی بر برنامه ديژيتالی است مطرح نمود كه سرشت “شيوه ی توليد كمونيستي” را قابل شناخت می سازد. بايد اميدوار بود كه اين رفيق و ديگر نظريه پردازانِ با اطلاع با شركت خود در بحث ها، به رشد و غنای اين سويه ی پراهميت در برنامه ريزی برای اقتصاد ملی كمك كنند. پيش تر نيز در کتاب اقتصاد سیاسی – برنامه اقتصاد ملی (٢) نكته هايی در اين زمينه انتشار يافته است.
داده های روشنگرانه سعيد رهنما در نوشتار پيش گفته در اخبار روز درباره ی وضع رشد يابنده و ترقی خواهانه ی اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چين برای دستيابی به توضيح وظيفه ای كه اين نوشتار برای خود تعيين كردهاست، كافی به نظر می رسد برای درك شرايط فرازمندی جامعه و توانايی اقتصاد سياسی اين كشور در مرحله ی ملی- دمكراتيك كه به آن در چين «سوسياليسم چيني» می گويند. از اين رو می توان ارايه داده های ديگر اقتصادی درباره ی رشد روزافزون توسعه ی كمّی و كيفی اقتصاد و فرهنگ و … در چين صرفنظر نمود. تنها اشاره شود كه اين كشور به يكی از صادر كنندگان تكنولوژی پيشرفته ديجيتالی و نوآورانه در جهان تبديل شده است.
وظيفه ی نوشتار حاضر ترسيم اين موفقيت های اقتصادی- اجتماعی در ريزه كاری های مشخص آن در چين نيست، بلكه نشان دادن كيفيت نوين و انسان دوستانه اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك است كه می تواند و بايد برای فرازمندی جامعه ايرانی نيز به خدمت گرفته شود. از اين روست كه مبارزه برای پايان بخشيدن به رژيم ديكتاتوری ولايی كه ابزاری ضد مردمی و ضد ملی است در خدمت حفظ منافع سرمايه داران، حفظ منافع “يك در صدي”ها در جامعه ايرانی عليه منافع “نود و نه در صدي”ها، ضرورتی تاريخی را تشكيل می دهد.
جبهه وسيع ضد ديكتاتوري
اكنون كه اشتراك انديشه ميان مدافعان منافع مردم در جامعه ايرانی بر سر اين نكته ايجاد می شود كه بدون پيوند “آزادی و عدالت اجتماعي” راه فرازمندی جامعه ايرانی گشوده نخواهد شد، سودمند و ضروری است بحث و گفتگوی مشخص را درباره ی اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك بگشايم كه همان بازگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست كه پامال شده است، و بايد احيا و به روز گردد.
برگزاری يك سمينار علمی در اين باره می تواند نقش پراهميتی ايفا سازد. حزب توده ايران در اين راه می تواند نقش پيشگام را ايفا كند.
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4532
———
١- https://tudehiha.org/fa/4516
٢- مجموعه ای از مقاله ها در ارتباط با اقتصاد سياسی مرحله ی ملی دموكراتيك انقلاب با دورنمای سوسياليستي
https://tudehiha.org/wp-content/uploads/2017/04/eghtesad.pdf