یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش چهارم و پایانی

مقاله شماره: ۷۰ (۲۳ دی ۱۳۹۳)

بخش چهارم

جبهه ضددیکتاتوری

خصلت هر انقلاب، با واقعیت های عینی و نقش آگاهانه پیشقراولان طبقه ای که در این مرحله از رسالت تاریخی برخوردار است، تعیین می شود و نه به آرزوهای افراد یا احزاب. در وضعیت امروزما وحدت عمل آگاهانه، هدفمند، هوشمندانه و ترقی خواهانه ی نیروهای ستمدیده و دموکراتیک قوی ترین سلاح انقلابی علیه طبقه حاکم است. سه بعد ارزیابی از شرایط کنونی برای ترسیم آینده در راستای گذشته ی درک شده در کار کرد آگاهانه انسان ترقی خواه در ایران امروز، نوک تیز مبارزه ی رهایی بخش علیه ولایت فقیه، دستگاه فرمان بران زیر مجموعه او، دستگاه قضایی و پلیسی سرکوب گر او است.

هر چند که انقلاب ملی و دموکراتیک سنگ پایه ای برای برپایی سوسیالیسم است اما هدف آنی این انقلاب آزادی است. (البته “هدف آنی” آزادی به این معنا نیست که آزادی در روند مبارزه عنصر و پدیده ای مستقل است که گویا در سیمای «جامعه آزاد» تبلور می یابد. (به این مطلب بر خواهیم گشت)).

ما همیشه پذیرفته ایم که هدف های فوری انقلاب ملی و دموکراتیک آزادسازی مردم و ایجاد یک جامعه آزاد بوده است. به همین علت است که بر خلاف استدلال های مخالفان چپ و راست، اتحاد با دیگر قشرها و طبقه ها برای دستیابی به آزادی که یکی از هدف های اصلی انقلاب ملی و دموکراتیک است، که هنوز به دست نیامده است، مهم است. موفقیت آن تنها در ارتباط با برنامه ی جایگزینی ممکن خواهد بود که رابطه میان آزادی و عدات اجتماعی را در روند انقلاب ملی- دمکراتیک تامین می سازد.

ایده های سوسیالیستی نه تنها از طریق دانش کتاب، بلکه از طریق مبارزه با مسائل روزمره و نبرد سنگر به سنگر، ریشه می گیرد. و برای کسانی که روزانه با تحقیرهای استبداد مذهبی (در مرکزهای تولید، در شهرها، خیابان ها، و غیره) مواجه هستند، موضوعی فوری و اصلی تر از تجربه ی سرکوب از طرف استبداد مذهبی نیست. برخورد روزانه با دستگاه ستم و زور مذهب ارتجاعی به مثابه ایدئولوژیِ در خدمت نظام سرمایه داری قطعن نقطه شروع آگاهی سیاسی برای هر کارگر است. مشارکت سازمان یافته کارگران در سندیکاها (مخفی یا علنی) در مبارزه، هم به عنوان نیروی مستقل و هم به عنوان بخشی از اتحاد گسترده علیه رژیم، بدون شک نقش کارگران را به عنوان یک طبقه تقویت می کند.

شرکت کارگران در جبهه ضددیکتاتوری یکی از راه های مهمی است که طبقه کارگر با ایفای نقش خود در انقلاب دموکراتیک و ملی به درک جایگاه تاریخی طبقه خود دست می یابد.

ما معتقدیم که طبقه کارگر هم بخش ضروری و هم نیروی پیشرو چنین اتحاد آزادی خواهی است. اما روابط آن با طبقه ها و قشرهای دیگر نمی تواند بر پیش شرط پذیرش هدف های سوسیالیستی توسط دیگر نیروهای اجتماعی بستگی داشته باشد. برخی از نیروهای سیاسی چیزی به جز ایجاد یک جامعه غیر مذهبی و حفظ وضعیت موجود سرمایه داری نمی خواهند. این واقعیت عینی را باید پذیرفت و با هشیاری و بردباری و شکیبایی انقلابی برای تغییر آن کوشید. اما این پذیرش به معنای مسکوت گذاشتن مواضع ضد امپریالیستی و ضد سرمایه داری طبقه کارگر و طرح نکردن ضرورت جهت گیری ترقی خواهانه و رهایی بخش نیست.

در واقع، خواستار وفاداری به هدف های سوسیالیستی برای متحدان ما در جبهه ضددیکاتوری شدن، بدون کوشش روشنگری در باره ی نیاز جهت گیری ضد امپریالیستی- ضد سرمایه داری در مرحله ی پس از گذار از دیکتاتوری، تحقق تحولات سوسیالیستی را به عقب می اندازد. جبهه ضددیکتاتوری اتحادی است که برای تحقق بخشیدن به آرمان های مشترک فوری تمام طبقه ها و قشرهای زیر ستم پایه گزاری می شود. این، اصل عمده را در این مرحله تشکیل می دهد. پایبندی به آن ضروری است. این اما به معنای نایش (نفی) روشنگری و بازشکافی نیاز گذار از نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی نیست. این دو اصل را نباید در برابر هم قرار داد. یکی را مطلق و دیگری را نفی نمود. باید وحدت دیالکتیکی میان دو وظیفه را درک کرد و در عین حال عنصر عمده را در آن دریافت.

گرایشی که بین برخی کمونیست ها به عنوان “کارگر گرایی” به چشم می خورد، انکار می کند که موضوع فوری درگیری کنونی، آزادی است. این گروه مبارزه برای آزادی را به عنوان انحراف از مبارزه طبقاتی می داند. این گرایش اگر چه به اهمیت سلطه مذهبی در فرایندهای استثمارگرانه معتقد هستند ولی بر چشم انداز یک مبارزه فوری برای سوسیالیسم تأکید دارد. از این موضع باید قاطعانه فاصله نظری گرفت و برای تفهیم تفاوت برداشت مارکسیستی- لنینیستی از برداشت سکتاریستی آن ها مبارزه نمود.

این گروه، با درک سکتاریستی، ادعا می کند که مرحله انتقالی مبارزه، که شامل اتحاد میان طبقه کارگر با دیگر طبقه های آزادی خواه است، منجر به رها شدن دیدگاه های سوسیالیستی و تسلیم رهبری طبقه کارگر می شود. ادعا می شود که “مبارزه طبقاتی” تنها مبارزات اقتصادی میان کارگران و کارفرمایان در مرکزهای تولیدی است. این دیدگاه نیاز به اتحاد میان طبقه ها را درک می کند، اما دید آن در باره ی سازمان سیاسی طبقه کارگر بیشتر به یک سندیکا می ماند تا به یک پیشگام سیاسی انقلابی.

سؤال واقعی این است که آیا طبقه کارگر با خودداری از ایجاد یک کارپایه مشترک ضددیکتاتوری با نیروهای غیر کارگری، به نیروهای بورژوازی برای به دست گرفتن رهبری کمک نمی کند؟

طبقه کارگر با رد کردن اتحاد با دیگر طبقه های زیر ستم و تنها پا گذاشتن به راه مبارزه، در واقع رهبری مبارزه آزادی خواهی را به قشرهای بالایی و میانی واگذار می کند. طبقه کارگر با شرکت خود می تواند از گرایش منفی جنبش جلوگیری کند و آنرا به “چپ” بکشاند. این به “چپ” کشاندن البته، تنها منوط به طرح مواضع طبقه کارگر است. از طریق سکوت درباره ی این موضع ها، گرایش به “چپ” در جنبش ضد دیکتاتوری عملی نخواهد شد.

ضروری است که تاثیرگزاری نیروهایی را که می توانند در یک برنامه ی فوری مشترک و اصولی علیه طبقه حاکم بسیج شوند، به حداکثر رساند. ناکامی در درک محتوای طبقاتی مبارزه آزادی خواهی و محتوای آزادی خواهی مبارزه طبقاتی در شرایط موجود می تواند پیشرفت هر دو تحولات دموکراتیک و سوسیالیستی را که ما به دنبال آن هستیم، عقب بیاندازد.

آن چه که اما درست است این است که در شرایطی که ظلم و ستم مذهبی و استثمار اقتصادی به طور جدی پیوند دارند، رهایی واقعی بدون رهایی کامل اقتصادی، وجود نخواهد داشت؛ برای رسیدن به این هدف، طبقه کارگر به ویژه باید نقش اصلی را در مبارزه دموکراتیک ملی بازی کند. دست یابی به هژمونی طبقه ی کارگر بدون چنین شرکت فعال و خلاق در انقلاب ملی- دمکراتیک ممکن نخواهد بود. آزادی واقعی در نهایت بدون عدالت اجتماعی غیر ممکن است. اما برنامه حزب ما، سوسیالیسم را به عنوان پیامد فوری پیروزی مردم در دستور روز قرار نمی دهد.

فرارویی انقلاب ضددیکتاتوری برای به انجام دادن دیگر هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک مرتبط است به همبستگی نیروهای “چپ” درون جبهه ضددیکتاتوری، قدرت “چپ”ها در این اتحاد نسبت به دیگر طبقه ها و نیروهای آزادی خواه. در یک تجزیه و تحلیل نهایی، موفقیت بستگی دارد به اینکه تا چه اندازه طبقه کارگر، دیگر زحمتکشان و بخش های پیشرفته طبقه متوسط، موقعیت های تعیین کننده ای را در این اتحاد ضددیکتاتوری داشته باشند. در میان نیروهایی که به طور عینی علاقه مند تحولات انقلابی هستند، طبقه کارگر پیشروترین نیرو است.

نقش طبقه کارگر نه تنها برای اطمینان از پیشرفت جامعه پسا اسلامی به سوی سوسیالیسم بسیار مهم است، بلکه برای رسیدن به هدف های فوری آزادی نیز ما به قدرت و رهبری طبقه کارگر در اتحاد ملی ضددیکتاتوری نیاز داریم. از طرفی دیگر آن هایی که طبقه کارگر را از اتحاد با دیگران بازمی دارند، نه تنها به سوسیالیسم خدمت نمی کنند بلکه حتا از پیشرفت سوسیالیستی جلوگیری می کند. نبود طبقه کارگر موجب ضعیف شدن محتویات انقلاب دموکراتیک ملی می شود، و رهبری و هدایت آن را به نیروهای دیگر واگذار می کند.

پایان سخن

هدف اصلی انقلاب ملی دمکراتیک که حل تضاد سه گانه است با طرد رژیم ولایت فقیه و سرنگونی روبنای جمهوری اسلامی ‌به هدف ضددیکتاتوری خود می رسد ولی برای برقراری عدالت اجتماعی باید به پایه های اقتصادی آن نیز ضربه زد وگرنه همان طور که دستاوردهای انقلاب بهمن ۵۷ نشان داده است حاکمان جدید برای طفره رفتن از به سرانجام رساندن حقوق دمکراتیک چه بسا که دیکتاتوری را دوباره حاکم کنند.

جبهه ضد دیکتاتوری گسترده هنگام پیروزی لزومن ضربه ای به پایگاه طبقاتی رژیم نخواهد زد. بورژوازی بوروکراتیک– تجاری،‌‌ ‌‌یکی از معماران اصلی خط نئولیبرالیستی بوده است و کوتاهترین و آسان ترین راه فربه شدن و نگه داشتن رانت بازی ها را در تقویت نئولیبرالیسم می بیند. بنابراین مبارزه با پایگاه‌‌ طبقاتی رژیم و برانداختن بورژوازی انگلی با مبارزه علیه نئولیبرالیسم پیوند دارد. نباید استدلال نئولیبرالیست ها را مبنی بر این که سیاست نئولیبرالیستی آن ها با مبارزه با اقتصاد دولتی که آلوده به فساد و رانت خواری است، گویا به میهن ما خدمت می کند پذیرفت.

ان چه که به حزب طبقه کارگر برمی گردد، رویکرد ارتباط مکانیکی و تقدم و تاخر بین هدف های انقلاب ملی دموکراتیک درست نیست. مبارزه با استبداد مذهبی و پایگاه طبقاتی آن بدون مبارزه با خط میهن بربادده نئولیبرالیستی ممکن نیست. مبارزه با استبداد مذهبی یکی از سه هدف انقلاب ملی دمکراتیک ایران است. آن هایی که به درستی می گویند که مبارزه برای عدالت اجتماعی از دل مبارزه برای آزادی می‌گذرد، از یاد می برند که که مبارزه برای آزادی نیز از دل مبارزه برای عدالت اجتماعی می گذرد و چه بسا در ادامه ورشکستگی اقتصادی شرایط کنونی کشور نیروی بسیج کننده مبارزه ضد نئولیبرالیستی بالاتر از مبارزه برای آزادی شود.

برای ما هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک در یک بسته هم بسته هستند. پیروزی کارساز و خردمندانه انقلاب ملی و دموکراتیک به کار کردن به روی همه ی هدف های آن وابسته است. حزب طبقه کارگر باید هم برای تشکیل جبهه سراسری ضددیکتاتوری برای مبارزه با ولایت فقیه تلاش کند، و هم برای مبارزه با سرمایه داری نئولیبرالی به بسیج کارگران و مردم بپردازد و هم از اقتصاد مستقل و تمامیت ارضی میهن در برابر امپریالیست ها دفاع کند.

هر چند که هدف اصلی برخی از متحدان ما در جبهه ضددیکتاتوری چیزی بیشتر از برون راندن ولایت مطلقۀ فقیه از مجموعه حکومت نیست و ما هم از این گام ها تا آنجا که جدی است حمایت می کنیم و آن را درست می دانیم، ولی خواست های ما فراتر از این است. با توجه به برنامه کنگره ششم حزب می توان گفت که برای ما آزادی‌های دمکراتیک با حقوق دموکراتیک زحمتکشان پیوند ناگسستنی دارد.

واقعیت این است که برای ما همان طور که مبارزه ضددیکتاتوری بخشی از مبارزه طبقاتی است، مبارزه با اقتصاد نئولیبرالیسم هم بخشی از مبارزه آزادی خواهی است و نه مبارزه ای جدا از آن و یا در بالای آن. و این مبارزه را نمی توان به بهانه کم جانی “چپ” و جنبش کارگری و یا به بهانه بازنکردن یک جبهه اضافی در کنار جبهه ضددیکتاتوری به زمانی دیگر سپرد. چه بسا با اقتصاد آشفته کشور نیروی بسیج مبارزه با اقتصاد نئولیبرالیسم که برای اکثر هم میهنان ما که از زحمتکشان هستند ملموس تر است، بیشتر و پربارتر از نیروی بسیج جبهه ضددیکتاتوری شود.

ان چه در گفتگوها درهم آمیخته می شود دو موضوع جدا از هم است. یکی برمی گردد به وظیفه حزب طبقه کارگر (دموکراتیک و سوسیالیستی) و دیگری برمی گردد به جلب نیروهای متحد ما برای انجام این دو وظیفه.

بنابراین مبارزه ما برای حقوق دمکراتیک بخشی از وظیفه انقلاب ملی و دموکراتیک است که نمی توان مبارزه برای آن را تا پس از برداشتن دیکتاتوری به تعویق انداخت.

هر چند که برای ما تصور دستیابی به آزادی بدون ضربه زدن به بنیاد طبقاتی رژیم مشکل است، ولی همزمان باید این را پذیرفت که کسانی چیزی بیش از حذف ولایت فقیه نمی خواهند و نباید به این دلیل بدنه جبهه ضددیکتاتوری را کم توان کرد و آن ها را به این نظر رساند که تنها چاره ی آنها ماندن با ولایت فقیه است. شرط گذاشتن مبارزه برای حقوق دمکراتیک و عدالت اجتماعی در برابر نیروهایی که می خواهند با دیکتاتوری بجنگند نادرست است. بدین ترتیب نمی توان کسانی را که با خط نئولیبرالی اقتصادی موافق هستند از جبهه ضددیکتاتوری راند.

حزب طبقه کارگر باید همواره برای پیروزی کارپایه ضدامپریالیستی و ضدنئولیبرالیستی در درون جبهه ضددیکتاتوری کوشش کند ولی ضدامپریالیسم و ضدنئولیبرالیسم بودن نباید برای پیوستن نیروهای غیرپرولتری (در این جا سخن از گروه های وابسته به امپریالیسم که برای سرنگونی ولایت فقیه می خواهند میهن را کُنام کرکسان لاشخور امپریالیسم کنند نیست) به جبهه ضددیکتاتوری به یک شرط تبدیل شود. کار درست این است که مبارزه ضد نئولیبرالی را شرط شرکت در جبهه ضددیکتاتوری نگذاریم و بدین گونه اصلاح طلبانی که اعتقادی به عدالت اجتماعی ندارند می توانند متحد ما در جبهه ضددیکتاتوری شوند. وقتی که برای مبارزه با دیکتاتوری از جبهه وسیع ضد دیکتاتوری سخن می گوییم، دیگر نیازی به حذف برخی از نیروهای سیاسی مخالف ولایت فقیه که به عدالت اجتماعی اعتقادی ندارند نیست. چرا که جبهه‌ ضد دیکتاتوری از لحاظ تاریخی و تقریبن در همه ی کشورها از نیروهای بسیار گوناگون با پایگاه‌های طبقاتی متفاوت شکل می گیرد.

برای سرنگونی ولایت فقیه ما به گسترده ترین جبهه از خواستاران آزادی نیاز داریم. و از سوی دیگر ما برای به انجام رساندن هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک افزون بر آزادی خواهی به اجرای عدالت اجتماعی و مبارزه ضدامپریالیستی برای استقلال میهن نیز پایبند هستیم.

مسلم است که همه ی آن هایی که در جبهه ضددیکتاتوری با ما هم سو هستند نمی خواهند و نمی توانند در انجام دو وظیفه دیگر با ما همگام باشند.

بنابراین پرسش در اینجاست که پس این تناقض را چگونه می توان حل کرد؟

آیا باید مبارزه برای عدالت اجتماعی و مبارزه ضدامپریالیستی را تا پیروزی انقلاب ضددیکتاتوری به تعویق انداخت؟ یا اینکه باید با علم به این تناقض جبهه های گوناگون با متحدان متفاوت برای انجام هر وظیفه ساخت؟ چه دلیلی برای عدم انجام به وظیفه سوسیالیستی است وقتی که ما هم اکنون می دانیم که بسیاری از متحدان ما در جبهه ضددیکتاتوری پس از سرنگونی رژیم دیگر با ما همراه نخواهند شد؟

هر چند که انجام وظیفه های سه گانه انقلاب ملی و دموکراتیک برای حزب طبقه کارگر در واقع یک وظیفه است ولی نیروهای متحد حزب برای حل این تضادها می توانند گوناگون باشند.

تا آنجا که شرکت ما در جبهه ضد دیکتاتوری و همراهی با این نیروها به دست کشیدن از مبارزه سوسیالیستی و رها کردن استقلال ما و حل شدن در اصلاح طلبان نمی انجامد این شرکت نه تنها درست است، بلکه تنها راه رادیکالیزه کردن جنبش ضددیکتاتوری نیز هست.

مبارزه با برنامه های وابستگی اقتصاد کشور به امپریالیسم و بسیج کارگران و دیگر لایه های زحمتکش علیه اقتصاد نئولیبرالی از وظیفه های همیشگی حزب طبقه کارگر است و حزب طبقه کارگر با پیوستن خود به جبهه ضددیکتاتوری نباید انجام این وظیفه ها را فراموش کند. بنابراین کار حزب طبقه کارگر با شرکت در جبهه ضددیکتاتوری پایان نمی یابد و ما برای انجام هدف های دیگر انقلاب ملی و دمکراتیک (ضدامپریالیستی و ضدنئولیبرالی) می توانیم با دیگر نیروهای مارکسیستی و نیروهای رادیکال غیرمارکسیست جبهه مشترک برپا کنیم.

پیوند مبارزه ضددیکتاتوری با دیگر هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک به این معنا است که ما باید جبهه ی ضددیکتاتوری را تا اندازه ای که کشش دارد گسترده تر کنیم بدون آن که از ترس از دست دادن نیروهای متحد در این جبهه در انجام وظیفه های سوسیالیستی کوتاهی کنیم.

کار پژوهشی آینده

پرسش های بی پاسخ بسیاری است که ما باید روی آن ها کار علمی کنیم.

آیا پس از پیروزی گذرای ضدانقلاب در اروپا انقلاب های دموکراتیک ملی تنها می توانند در قالب بورژوایی دموکراتیک زنده بمانند؟

چگونه می توان با یاری جمهوری خلق چین و نقش روسیه در دور کردن جهان از یک قطبی بودن، انقلاب های دموکراتیک ملی را به سوی سوسیالیسم کشاند؟

آیا فرارویی و سمت گیری انقلاب های دموکراتیک ملی به سوسیالیسم با سرنگونی انقلابی رژیم های سرکوبگر (برای نمونه در کوبا، چین و ویتنام) آسان تر از به دست گرفتن قدرت در شرایط رقابت های انتخاباتی آزاد و یا با مذاکره (آن طور که در شیلی، ونزوئلا و آفریقای جنوبی) انجام می شود؟

آیا با نگاه کردن به دستاوردهای انقلاب کوبا، ویتنام، چین می توان این گونه برداشت کرد که پیروزی انقلاب ملی و دموکراتیک زیردموکراسی های چند حزبی بورژوایی شدنی نیست؟

افزون بر نقش دست درازی، دست اندازی امپریالیسم چه سازه هایی انقلاب ملی و دموکراتیک در موزامبیک و آنگولا را به سوی سرمایه داری راند و چرا پیروزی انقلاب ملی و دموکراتیک را در ونزوئلا و نیکاراگوئه به این اندازه سخت کرده است؟

این گفتگوها و اندیشه ها باید با واکاوی همه سویه انقلاب های ملی دموکراتیک در قرن بیست و یکم انجام شود. چنین واکاوی باید دارای پژوهشی ژرف در باره ی انقلاب های ملی دموکراتیک پیروزمند و شکست خورده باشد.

باید شاخص های واقعی رهبری طبقه کارگر در انقلاب ملی و دموکراتیک و هژمونی آن را در شرایط کنونی مشخص کنیم.

این نظریه را هم باید با مطالعه شرایط کشور ما و دیگر کشورهای مانند ما تکامل و توسعه داد.

نوشته های کمکی

National Liberation Revolutions Today. Some Questions of Theory: K.N. Brutents

Socialism and the Liberated Countries: R.A. Ulianovskii

The Soviet Theory of the National-Democratic Revolution and South Africa: Irina Filatova

The South African Working Class and the National Democratic Revolution: Joe Slovo

Politicsweb:

REFLECTIONS ON THE BALANCE OF FORCES:

ANC Strategy and Tactics and the balance of forces in 2010

www.anc.org.za:

IS THE NATIONAL DEMOCRATIC REVOLUTION IN DANGER?

BUILDING A NATIONAL DEMOCRATIC SOCIETY

What is the National Democratic Revolution? Blade Nzimande

The National Democratic Revolution ANC YL POLITICAL EDUCATION MANUAL

Intensify Class Struggle for a Revolutionary Departure from the Crisis: Communist Party of Venezuela

http://10mehr.org

http://rahman-hatefi.net

http://www.edalat.net

http://www.rahetudeh.com

http://www.rahekargar.net

(ششمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران) https://www.tudehpartyiran.org

دنیا، سال هفتم، ۴، زمستان ۱۳۴۵

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش سوم

مقاله شماره: ۶۹ (۲۰ دی ۱۳۹۳)

بخش سوم

نیروهای شرکت کننده در انقلاب ملی و دمکراتیک

نیروهای پیش ران (محرکه) انقلاب ملی و دموکراتیک عبارتند از ستم دیدگان جامعه. نیروی اصلی انگیزه انقلاب ملی دموکراتیک طبقه کارگر، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی (که حکومت مذهبی آن ها را از جریان اصلی اقتصادی جدا کرد)، و قشرهای مختلف در جامعه، از جمله دانشجویان، متخصصان، زنان، جوانان، بیکاران، و خلق های زیر ستم هستند.

این نیروها نیاز به متحد شدن علیه سرکوب و استثمار و مبارزه قاطعانه در شکست دادن ستمگر و استثمار کننده دارند.

برای تعیین این که چه نیروی اجتماعی در یک لحظه خاص می تواند به سمت انقلاب کشیده شود (بدون سازش در باره ی هدف های اصلی آن)، در ابتدا نیاز به تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی است که بر مشارکت آن ها تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، مخالفت مشترک با سلطه مذهبی در سطح اجتماعی اگرچه برای شرکت در جبهه ضددیکتاتوری لازم ولی به تنهایی نمی تواند برای ایجاد یک اتحاد بین طبقه ها برای به انجام رساندن همه ی هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک کافی باشد.

چرا بورژوازی ملی در مرحله حاضر با طبقه کارگر متحد می شود؟ اساس برخورد طبقه کارگر با بورژوای ملي چيست؟

ان آنجا که کشور ما نیمه مستعمره و زیرتأثیر سرمایه جهانی قرار دارد یکی از وظیفه های اصلی آغاز مبارزه علیه امپریالیسم است.

همان گونه که لنین گفته است کمونیست ها باید به یک اتحاد موقت با دموکراسی بورژوایی در کشورهای مستعمره و عقب مانده وارد شوند، اما نباید با آن ادغام شوند و باید بدون استثناء استقلال جنبش پرولتاریا را، حتا در قالب ابتدایی ترین سطح آن، حفظ کنند. (حزب کمونیست ونزوئلا نمونه ای از چنین مبارزه ای را به نمایش می گذارد).

از آنجایی که دسته های گوناگون بورژوازی روابط متفاوتی با امپریالیسم دارند، آن ها را نباید به عنوان یک گروه همگن دید، بلکه باید آنها را از یکدیگر جدا کرد و خصلت ها و منافع هر کدام را در این مرحله انقلاب شناخت. بورژوازی مالی، تجاری و بوروکراتیک (که بورژوازی کمپرادور و یا دلال هستند) منافع اقتصادی در تعارض با بورژوازی ملی دارند. بنابراین، بورژوازی در کل در انقلاب ملی و دموکراتیک مردم نقش های مختلفی بازی می کند.

بورژوازی ملی خواستار آنست که همراه با دیگر طبقه ها و قشرهای ستم دیده نقش بارزی در انقلاب ملی و دموکراتیک بازی کند. این به این دلیل است که انقلاب ملی دموکراتیک در وهله اول علیه امپریالیسم، سرمایه داری مالی، بوروکراتیک و تجاری است، که دشمن بورژوازی ملی هم است. دوم این که بورژوازی ملی می داند که ما برای پایه ریزی صنعتی کشور به کمک او نیاز داریم.

بنابراین لازم است که بورژوازی ملی به مبارزه مشترک برای مقاومت در برابر سرکوب امپریالیستی و بهبود وضعیت اقتصادی عقب مانده به ما کمک کند.

حذف مکانیکی و کلی بخش خصوصی به منظور خوشنودی “چپ”گرایان خشک، اغلب موجب تضعیف ایمان کارگران در توانایی سوسیالیسم برای دگرگونی ریشه ای می شود. در مرحله پس از آزادی، ما از نقش حیاتی یک بخش خصوصی میهن دوست آگاه هستیم.

این انتظار که دولت پساجمهوری اسلامی بتواند فوری و به طور کامل اقتصاد بازار و کل بخش خصوصی را کنار بگذارد و تجربه های کاری و دانش اندوخته شده اقتصادی و مهارت های مدیریتی را به دور بیاندازد، نه تنها خشک اندیشی است بلکه زیان بخش نیز هست.

همان طور که می دانیم، بورژوازی ملی نقش دوگانه دارد. از یک سو با امپریالیسم خارجی و سرمایه داری مالی، بوروکراتیک و تجاری مخالف است و از سوی دیگر بورژوازی ملی به خاطر خصلت استثماری بورژوازی با منافع طبقه کارگر نیز در تضاد است.

از این ماهیت دوگانه بورژوازی ملی می توان نتیجه گرفت که در یک دوره خاص و زیرشرایط خاص، می تواند در انقلاب علیه امپریالیسم، علیه سلطه بورژوازی حاکم انحصاری و جنگ سالاری مبارزه کند. اما در موارد دیگر، وقتی طبقه کارگر بر حق خود پافشاری می کند این امکان وجود دارد که بورژوازی ملی به نیروهای ضد انقلابی بپیوندد و با دیگر طبقه های بورژوازی متحد شود.

با این وجود، سیاست اتحاد با بورژوازی ملی به معنای تلاش مشترک برای بهبود موقعیت اقتصادی کلیت جامعه، به طور کلی به معنای گسترش نامحدود سرمایه خصوصی نیست که منجر به جهت گیری سرمایه داری اقتصاد شود.

این رویکرد به مثابه تعهد به جاده سرمایه داری در دولت نیست. اما نمی توان انکار کرد که یک بخش خصوصی آزاد حال به هر اندازه ناگزیر به ایجاد گرایش های اجتماعی و ایدئولوژیک منفی از جمله نابرابری اجتماعی و مصرف گرایی کمک خواهد کرد.

اما همانطور که تجربه چین نشان داده است، کنترل اجتماعی بر ابزار اصلی تولید و توزیع توسط یک قدرت سیاسی که در آن طبقه کارگر غالب است، از این گرایشات منفی می کاهد. نیاز به گام های فوری در دوره پسا جمهوری اسلامی برای شکستن انحصار اقتصادی و تبدیل بخش عمده ای از ثروت خصوصی به مالکیت اجتماعی است .

به عبارت دیگر، در یک حکومت دموکراتیک، وضعیت طبقه ها متوسط و بورژوازی ملی از لحاظ اقتصادی (و در هر جنبه ای دیگر از زندگی آن ها) بهتر از اکنون می شود. به این ترتیب انقلاب دموکراتیک ملی منافع فوری این طبقه را بازتاب می دهد؛ این یک مبنای مشروع و اصولی برای اتحاد با دیگر طبقه ها در جبهه ضددیکتاتوری است.

وفاداری طبقه متوسط و بورژوازی به هدف های فوری انقلابی و مبارزه برای آزادی، صددرصد نیست، بلکه باید روی این طبقه ها دائم کار کرد؛ چرا که این طبقه ها از لحاظ طبقاتی می توانند با تحولات انقلابی مخالفت کنند و پتانسیل همکاری با جناح اصلاح طلبان داخل رژیم (که به پندگویی ولایت فقیه و راه رشد اقتصادی نئولیبرالی باور دارد) را دارند.

نقش طبقه کارگر در انقلاب ملی و دمکراتیک

از لحاظ عینی، از جمله، حضور و تمرکز و سازماندهی جمعی در نقطه های استراتژیک اقتصاد، موقعیت کارگران را نسبت به هر طبقه یا قشر ستمدیده دیگری برای رهبری مبارزه دموکراتیک ملی بهتر می کند.

کارگران، بیش از هر طبقه دیگر در جامعه ما، اهمیت راه حل های جمعی برای برطرف ساختن سختی های اقتصادی- اجتماعی را درک می کنند. موقعیت کلیدی آن ها در تولید و مبارزه روزمره، طبقه کارگر را در سازماندهی و اقدام متحد آموزش داده است. وجود طبقه کارگر بزرگ و با آگاهی نسبی طبقاتی بزرگترین دارایی انقلاب ملی و دموکراتیک است.

بنابراین نقش کارگران به عنوان نیروی غالب در مبارزه ما کاملن ضروری است تا اطمینان حاصل شود که انقلاب دموکراتیک ملی مبنایی برای گذار به سوسیالیسم است.

ضروری است که کارگران، نظر تمام طبقه ها و قشرها را در میان نیروهای ستمدیده و تمام نیروهای دیگر، که علاقه خاصی به ایجاد یک میهن متحد، دموکراتیک و غیر مذهبی دارند به برنامه های خود جلب کنند.

طبقه کارگر نمیتواند نقش کلیدی خود را تنها با هدایت خود و شعار دادن درباره مأموریت تاریخی اش انجام دهد. طبقه کارگر باید به عنوان موثرترین قهرمان آرمان های دموکراتیک و مبارزه برای حقوق تمام گروه های ستم دیده اعتماد دیگر قشرها را جلب کند. این طبقه باید با جوانان، زنان، روشنفکران، بازرگانان کوچک، دهقانان، فقیران روستایی، خرده بورژوازی و حتا بورژوازی ملی که همه آنها بخش مهمی از جبهه وسیع ضددیکتاتوری و آزادخواهی هستند وارد گفتگو و اتحاد شود.

طبقه کارگر با دفاع از منافع افراد زیرستم و همه کسانی که خواهان دموکراسی هستند، با تقویت جبهه ضددیکتاتوری که برای دموکراسی ملی مبارزه می کند، قادر به کسب اطمینان تمام نیروهای دموکراتیک به عنوان طبقه پیشرو در مبارزه دموکراتیک ملی می شود. اگر کارگران جبهه ضددیکتاتوری و اتحاد با طبقه ها و قشرهای گوناگون را رد کنند و تنها به مبارزه”اقتصادی” بپردازند، در واقع، رهبری مبارزه آزادی خواهانه را توسط طبقه کارگر کم جان می کنند و منجر به خودکشی طبقه کارگر می شوند.

با این حال، گاهی اوقات ادعا می شود که اتحاد با دیگر طبقه ها دستان طبقه کارگر را می بندد و استقلال آن را از بین می برد. این ادعا تا اندازه ای درست است و چنین نتیجه ای قطعن اجتناب ناپذیر است.

اتحاد را می توان به عنوان “وحدت متضادها” توصیف کرد. طبقه ها و لایه هایی که در مبارزه در کنار هم قرار می گیرند معمولن منافع بلند مدت مختلف و اغلب حتا انتظارهای متضاد از مرحله کنونی انقلاب دارند.

جستجو برای توافق معمولن منجر به کارپایه حداقل می شود که برخی از امتیازهای طبقه و یا قشر شرکت کننده را حذف می کند. این بدان معنی است که یک اتحاد وقتی می تواند پا بر گیرد که نیروهای گوناگون برای مصالحه وارد شوند. زنده ماندن و شکوفا شدن این اتحاد بستگی به روابط دموکراتیک میان گروه های متحد دارد.

با این حال، استراتژی اتحاد به این معنا نیست که طبقه کارگری باید سازمان های طبقاتی خود را رها کند و حزب طبقه کارگر از خط مستقل خود دست بکشد. اهمیت حیاتی این است که طبقه کارگر، در حالی که با نیروهای دموکراتیک گسترده همکاری می کند انتشار آگاهی سوسیالیستی را تا زمان پیروزی انقلاب ضددیکتاتوری دموکراتیک ملی به درنگ (تعویق) نیندازد. ما و سایر سازمان های طبقه کارگر باید همواره تلاش کنیم که ایده های سوسیالیسم به طور گسترده مورد بحث قرار گیرد، و در میان مردم به ویژه کارگران گسترش و ریشه بگیرد.

آگاهی رسانی کنونی طبقاتی طبقه کارگر به منظور ایجاد شرایطی برای پیشرفت جامعه و انجام وظیفه ها و هدف های دموکراتیک ملی پس از انقلاب نیز مهم است. طبقه کارگر باید نقش برتر خود را در دولت پس از انقلاب پابرجا کند و پاسدار این باشد که دولت دموکراتیک ملی با منافع واقعی مردم هماهنگ است و برنامه ای برای از بین بردن کنترل انحصاری بر اقتصاد و تنظیم سیاست های اقتصادی بر اساس نیازهای مردم دارد.

پس از انقلاب عنصرهای سرمایه داری بورژوازی و متعهدان و حامیان امپریالیستی آن برای غلبه بر قدرت دولتی و به کژراهه کشاندن (انحراف) انقلاب تلاش خواهند کرد. در دوره پس از تصرف قدرت توسط نیروهای ملی و دموکراتیک، طبقه کارگر باید مبارزه علیه سرمایه داری را ادامه دهد. طبقه کارگر برای این کار نیاز به تقویت سازمان های خود و ایجاد پایگاه های اقتصاد مردمی در تمام بخش های دولت و در جاهایی که مردم زندگی می کنند، دارد.

به منظور جلوگیری از احیای سرمایه داری و تضمین پیشرفت به سوسیالیسم، طبقه کارگر باید اعتماد بخش های دیگری از مردم زحمتکش را هم اکنون و پس از تصرف قدرت مردمی، به دست آورد. توده های روستایی بدون زمین، بخش هایی از روشنفکران، دانشجویان، جوانان و زنان (به عنوان گروه های اجتماعی) و برخی از شرکت داران و بازرگانان کوچک و بورژوازی ملی از آن هایی هستند که طبقه کارگر باید برای جلب اعتماد آن ها بکوشد.

نقش مستقل طبقه کارگر

نقش مستقل طبقه کارگر و نحوه ارتباط آن با سایرطبقه ها جامعه ما، مربوط به نقش سه بخش کلیدی مبارزه حزب سیاسی طبقه کارگر است. یک- مبارزه سیاسی و آزادی خواهی، دو- مبارزه اقتصادی وجنبش کارگری و سه- مبارزه سوسیالیستی.

رهبری سیاسی کارگری باید طبقه کارگر را نه فقط در مبارزات اقتصادی بلکه در رابطه با همه طبقه ها جامعه به عنوان یک نیروی سازمان یافته رهبری نماید. حزب طبقه کارگر یک نقش دو گانه در رابطه با دیگر طبقه ها و قشرهای جامعه دارد. از یک سو با آن ها در یک جبهه مشترک ضددیکتاتوری قرار دارد و از طرفی دیگربرای به انجام رساندن دیگر هدف های ملی و دموکراتیک انقلاب باید برای جلب اعتماد طبقه های زحمتکش و قشرهای پیشرو کار کند.

همان طور که لنین گفته است، برای قدرت مند شدن، کارگران آگاه باید اکثریت را به سمت خود جلب کنند. برای قانع کردن اکثریت مردم برای یک آینده سوسیالیستی، ما باید از هم اکنون آگاهی سوسیالیستی را میان کارگران، و همچنین در میان فقیران روستایی و طبقه متوسط، گسترش دهیم. ما همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که طبقه کارگر به عنوان طبقه اجتماعی سیاسی غالب در پسا جمهوری اسلامی ظاهر شود. شرط آن این است که طبقه کارگر از همین الان به عنوان نیروی اجتماعی پیشرو در اتحاد آزادسازی بین طبقه ها موقعیت برتری کسب کند.

بنابراین نقش حزب طبقه کارگر با دیگر نیروها فرق می کند. افزون بر وظیفه دموکراتیک، سازماندهی مبارزات اقتصادی کارگران وانجام وظیفه سوسیالیستی نیز بر دوش حزب سنگینی می کند.

مبارزه اقتصادی کارگران در سندیکا و حزب سیاسی طبقه کارگر

برخی ها رهبری حزب طبقه کارگر را برای مبارزات اقتصادی کارگران به فعالیت های سندیکایی کاهش می دهند. برخی ها هم می خواهند هر فعالیت سندیکایی را به عنوان فعالیت سوسیالیستی تعریف کنند.هر دو این کارکردها کژروی است.

یک اتحادیه کارگری سازماندهی دسته جمعی طبقه کارگر است. اتحادیه کارگری برای رسیدن به هدف خود، باید آنقدر گسترده باشد که بتواند یک وضعیت قانونی برای حفظ خود ایجاد کند. سندیکا در ابتدا باید تلاش کند تا همه کارگرانی را (صرف نظر از درجه آگاهی سیاسی) که نیاز ابتدایی را درک می کنند و از شرایط اقتصادی خود دفاع می کنند متحد کند. تقاضای بیشتر برای شرط عضویت در یک سندیکا نمی تواند وجود داشته باشد.

این حقیقت که مبارزه اقتصادی کارگری نمی تواند از مبارزه علیه سلطه مذهب ارتجاعی جدا شود، به از بین بردن مرز بین اتحادیه های کارگری و رهبری سیاسی طبقه کارگر کمک کرده است. با این وجود، حفظ تمایز بین سیاست اتحادیه صنفی و رهبری کلی انقلابی حیاتی است. یک اتحادیه نمی تواند این نقش دوگانه را انجام دهد؛ اگر یک سندیکا تلاش برای رهبری کلی انقلاب کند، باید خصلت اصلی خود را تغییر دهد و موقعیت خود را برای مبارزه یک نیروی قانونی توده ای در خطر بیندازد. علاوه بر این، ماهیت و هدف اتحادیه های کارگری با انجام وظایف پیشگام انقلابی در تضاد است.

تلاش برای بردن هدف های سوسیالیستی در اتحادیه های کارگری نیزمشکل آفرین است. نگرش مکانیکی به دگرگونی بنیادین سیاسی و سازمانی اتحادیه های صنفی و درگیر کردن آن به مبارزه سیاسی گسترده تر، نادرست است.

چنین حرکتی، خصلت جمعی و گستردگی جنبش اتحادیه های کارگری را با خواست غیر واقعی آگاهی سیاسی برای شرط پیوستن عضوها محدود می کند. به همین ترتیب، اگر جنبش اتحادیه کارگری مانند حزب کمونیست اقدام کند، جنبش اتحادیه کارگری محکوم به شکست خواهد شد.

سطح و مضمون رابطه ی میان مبارزه صنفی و سیاسی در مبارزات سندیکایی، نه به آرزوی افراد و فشار از بیرون، بلکه با شرایط حاکم بر جامعه در ارتباط است. اگر به هر دلیلی مبارزه کارگران برای خواست های صنفی- مطالباتی توسط رژیم سرکوب شود، این مبارزه به خواست های سیاسی فرا می روید. همان گونه که ما روند این کار را هم اکنون در ایران می بینیم. به سخنی دیگر شرایط نبرد طبقاتی حاکم، در تعیین سطح و مضمون رابطه میان مبارزه صنفی و سیاسی در سندیکاها نقش تعیین کننده ایفا می سازد.

اما یک اتحادیه کارگری نمی تواند نقش رهبری انقلاب را به عهده بگیرد. فقط یک پیشگام سیاسی طبقه کارگر می تواند این کار را انجام دهد.

بر خلاف یک اتحادیه کارگری، حزب پیشاهنگ طبقه کارگر، خصلت جنبش توده ای ندارد و نباید داشته باشد. یک پیشگام سیاسی کارگری با اصل لنینیستی دموکراسی عضوها و مرکزییت که ترکیبی دقیق از شرایط واقعی مبارزه انقلابی است، هدایت می شود. حزب پیشاهنگ نمی تواند که در شرایط غیر قانونی بدون روش های مخفیانه زندگی کند که ناگزیر، گاهی با شیوه های دموکراتیک سازماندهی در تضاد است (هر چند که هرگز به بهانه ی مرکزییت نباید دموکراسی را نادیده گرفت. در حزب کارگری در شرایط مخفی قطعن باید طیف نظرات و مواضع در رهبری حضور داشته باشد، تا امکان حفظ دمکراسی در شرایط مخفی کارکردی از بین نرود). تلاش برای گذاشتن کارکرد سازمانی اتحادیه های کارگری به دوش چنین پیشگامی، پایان دادن به رهبری سیاسی انقلابی در شرایط ما است.

حزب طبقه کارگر شامل همه ی کارگران نیست بلکه آگاه ترین، پیشروترین و بی باک ترین کارگران عضوهای کم و بیش حرفه ای حزب می شوند. این عضوهای کارگر حزب همزمان حلقه پیوند حزب طبقه کارگر با اتحادیه های کارگری نیز هستند.

هیچ نیروی سازمان یافته ای در تاریخ کشور ما وجود ندارد که به اندازه حزب ما به گسترش سازماندهی کارگران در مرکزهای تولیدی کمک کرده باشد. ما واقعن می توانیم ادعا کنیم که بنیانگذار فرهنگ اتحادیه کارگری در میهن هستیم.

در آینده پیوند وهمکاری، همیاری نزدیک میان اتحادیه های کارگری (اگر پا بگیرد و یک جنبش نیرومند شود) و یک پیشگام سیاسی کارگری مانند حزب ما، می تواند شرایط ضروری برای پیروزی انقلاب ملی دموکراتیک را فراهم کند. اما هم تمایز و هم هماهنگی در خصلت و نقش این دو بخش حیاتی وجود دارد. هر یک نقش خاصی را در پیشبرد منافع طبقه کارگر ما به عنوان یک نیروی اجتماعی مستقل و به عنوان رهبر طبقه در مبارزه فوری برای ساخت یک میهن متحد، و دموکراتیک ایفا می کند.

برخی از اندیشه ها در باره ی انقلاب ملی و دموکراتیک در میهن ما

با اینکه برخی از توده ای ها هنوز باور به برخی از سمت گیری های ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی دارند ولی باید اذعان کرد که این هدف انقلاب ملی و دموکراتیک ما به انجام نرسیده است. و همچنین نباید با درک نادرست از جنگ لفظی جمهوری اسلامی با امریکا به این نتیجه رسید که ولایت فقیه به ما نزدیک تر از اصلاح طلبانی که خواهان کرنش در برابر امریکا هستند هست.

حتا اگر جمهوری اسلامی با درک ناقص خود از امپریالیسم به مبارزه با آن می پرداخت باز ولایت فقیه به ما نزدیک تر نبود. رویکرد و نگرشی که مبارزه با امپریالیسم را مطلق و برتر از آزادی خواهی می داند به دو دلیل درست نیست. نخست این که این دیدگاه مبارزه ضد استبدادی خلق‌ها و طبقۀ کارگر را برای نیل به آزادی دست کم می گیرد. دوم اینکه مبارزه با امپریالیسم را به جنگ سیاسی و ژئوپلیتیک محدود می کند و باز کردن دروازه های اقتصاد کشور را به روی سرمایه بهره کش که با شیوه اقتصاد نئولیبرالی گشوده می شود نادیده می گیرد.

بین بورژوازی انگلی بازرگانی، دیوان سالاری و مالی میهن ما و بورژوازی حاکم جهانی هم سویی برای به دام کشیدن میهن ما در تور نواستعماری وجود دارد. رئیس دولت فعلی دروازه‌های کشور را بروی کالاها و سرمایه‌گذاری خارجی باز گذاشته است و اقتصاد ما را با نظام سرمایه داری حاکم وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی کرده است. بورژوازی انحصاری در میهن ما در بهره کشی از توده های رنجبر و کارکن میهن ما، فروختن سرچشمه های طبیعی و دزدی از خزانه ی مردم با امپریالیسم همیاری و همکاری دارد.

تا زمانی که بورژوازی انگلی و وابسته کشور ما پایه گزار اقتصاد نئولیبرالی در کشور خود است امپریالیسم نیازی به جنگ اشغالی و مستعمره سازی ندارد. نئولیبرالیسم راه بی دردسر مستعمره سازی نوین است که نو مستعمره سازی خوانده می شود.

از این روست که مبارزه علیه دیکتاتوری و علیه امپریالیسم در انقلاب ملی و دموکراتیک از وحدت مضمونی بر خوردار است.

برخی از توده ای ها می گویند که اقتصاد ما ازبن اقتصاد نئولیبرالی نیست بلکه یک اقتصاد فاسد دولتی است که با همکاری سپاه و جهاد سازندگی رهبری می شود. با اشاره به این موضوع این رفیقان مبارزه علیه نئولیبرالیسم را بی مفهوم می دانند. آن ها به جای مبارزه علیه نئولیبرالیسم مبارزه علیه فساد در بخش اقتصاد دولتی را پیشنهاد می کنند. این رفیقان در واقع دو پدیده گوناگون را با هم در می آمیزند.

همه ی ما می دانیم که در حکومت های فاشیستی (روبنای ویژه ای از نظام سرمایه داری)، کلید اصلی اقتصاد در دست دولت فاشیستی قرار دارد. ولی همان طور که در شیلی دیدیم، دولت فاشیستی با اقتصاد نئولیبرالیستی می تواند همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. چرا که هدف هر دو خدمت به بورژوازی بزرگ است. ما در شیلی شاهد بودیم که یکی از بزرگترین دیکتاتور سده (پینوشه) چگونه با یکی از بزرگترین اندیشمندان نئولیبرالیسم (فريدمن) متحد شد تا اقتصاد را به سمت نئولیبرالیسم سوق دهد.

نقش سرمایه داری انحصاری دولتی چرکین در آفریقای جنوبی نیز بسیار برجسته بوده است ولی این موضوع حزب کمونیست و متحدان چپ آن را از مبارزه ضدسرمایه داری باز نداشت.

افزون بر این، سرمایه‌داران کلان کشور، همانا روحانی های حاکم، رهبران سپاه، بسیج و دیگر نیروهای سرکوبگر و دوستان و نزدیکان آن ها هستند. این در هم تنیدگی روبنای زورگو و فاسد با زیربنای نابرابری ساز نئولیبرالی تصادفی نیست. این پیوند دلیلی دیگر بر پیوند مبارزه آزادی خواهی با مبارزه برای عدالت اجتماعی است.

دولت کنونی با اجرای اقتصاد نئولیبرالی و مبارزه با تشکیل سندیکا و اتحادیه‌های کارگری گام در راه خصوصی‌سازی کارخانه ها، شرکت‌ها و خدمات اجتماعی گذاشته است. اگر شرکت و یا کارخانه دولتی خوب مدیریت نشد پاسخ همه ی دولت های پس از جنگ خصوصی سازی (یعنی فروختن آن ها به پشیزی به دوستان و آشنایان خود در سپاه و جهادسازندگی ووو) بوده است.

یادمان باشد که زیر شعار خصوصی سازی نئولیبرالی بود که مرکزهای بزرگ تولیدی به سپاه و دیگر نهادهای انگلی واگذار شد. وقتی اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی همچون خط لوله گاز و غیره از طرف دولت نئولیبرال به این نهادها سپرده می شود، این همان خصوصی سازی است که با شرایط ویژه روبنایی و زیربنایی در میهن ما با چنین شکلی انجام می شود. آیا کسی هست که ادعا کند که این نهادهای انگلی جزو نهادهای عمومی- دموکراتیک میهن ما هستند؟ آن ها بخشی از الیگارشی قدرت هستند که با اجرای اقتصاد نئولیبرالی قدرتمندتر شده اند. (بی آبی مردم میهن ما پیش درآمد بارز خصوصی سازی خشن است. یک از روندهای اجرای برنامه های نئولیبرالی در جهان، خصوصی سازی بی سروصدای آب آشامیدنی است که نزدیک به سه چهارم آن توسط شرکت سویسی نستله انجام می شود. آب های فروخته شده در بطری، آب هایی هستند که توسط شرکت های خصوصی از مردم دزدیده و به فروش رسانده می شوند.)

بنابراین انقلاب ملی دموکراتیک درمیهن ما، مبارزه علیه ستم مذهبی در جبهه متحد ضددیکتاتوری است که مضمون طبقاتی، ضدامپریالیستی و سمت گیری غیرسرمایه داری دارد. یکی از خصلت های انقلاب ملی و دموکراتیک خصلت ضدسرمایه داری آن است.

دستیابی به عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک از عهده انقلاب بورژوازی- دموکراتیک خارج است و جز وظیفه انقلاب ملی و دمکراتیک است. نمی توان تصور کرد که عدالت اجتماعی بدون ضربه زدن به پایگاه طبقاتی حکومت ولایت فقیه یعنی بدون ضربه زدن به منافع سرمایه داری انحصاری (بورژوازی مالی، بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری) قابل دسترس باشد. کسانی که مبارزه با اقتصاد نئولیبرالی را وظیفۀ انقلاب سوسیالیستی می دانند بسیار در اشتباه هستند. اگر چپ غیر سوسیال دمکرات اروپا در یک نکته با هم توافق دارند، آن مبارزه با اقتصاد نئولیبرالی است و این گام از طرف هیچ کدام از آن ها به عنوان انقلاب سوسیالیستی درک نمی شود. اما آماج آن ها تنگ کردن میدان کارکرد بورژوازی انگلی در جامعه است که شباهت به وظیفه انقلاب ملی و دمکراتیک ما در این باره دارد.

تلاش برای کسب هژمونی در انقلاب‌های ملی دمکراتیک به هیچ وجه تدارک دیدن انقلاب سوسیالیستی نیست، و نباید حزب طبقه کارگر را از برنامه ریزی و سازماندهی برای کسب هژمونی را تا پایان مبارزه ضددیکتاتوری پروایید (برحذر داشت). هژمونی طبقه کارگر در انقلاب‌های ملی دمکراتیک رسیدن به هدف های آن را آسان تر می کند. ولی حتا به هیچ وجه تضمین هموار کردن راه سوسیالیستی نیز نیست. همان طور که تجربه آفریقای جنوبی نشان داده است حتا هژمونی دمکرات های انقلابی چپ و شرکت کمونیست ها در دولت ملی و دموکراتیک به خودی خود هموار کننده جاده سوسیالیسم نیست. برای هموار کردن جاده سوسیالیسم نبردی سخت و همواره در جریان است که از هم اکنون برای کسب هژمونی در انقلاب ملی و دمکراتیک آغاز می شود و تا برپایی کمونیسم ادامه دارد.

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش دوم

مقاله شماره: ۶۸ (۱۷ دی ۱۳۹۳)

بخش دوم

انقلاب ملی و دمکراتیک

همان گونه که بررسی کرده ایم، هواداران انقلاب بورژوازی دموکراتیک ادعا می کنند که هدف های ما در انقلاب ملی و دموکراتیک دارای دستور کار پیاده کردن فوری انقلاب سوسیالیستی است. هواداران انقلاب سوسیالیستی ناب ما را متهم می کنند که با دور شدن از آرمان سوسیالیستی به براوردن هدف های سرمایه داری کمک می کنیم.

در برابر دو برداشت متضاد در باره ی مرحله انقلاب (سوسیالیستی و بورژوازی دمکراتیک) حزب توده ی ایران مرحله انقلاب را ملی و دموکراتیک می داند.

به نظر حزب توده ی ایران گذار به سوسیالیسم نه کاملن از هدف های انقلاب دموکراتیک ملی جدا است و نه مخالف آن. از یک سو پیاده سازی و دفاع مستمر برنامه های دموکراتیک ملی یک تضمین اصلی برای پیشرفت در جهت سوسیالیسم است. از سوی دیگر، بسیاری از هدف های اصلی انقلاب دموکراتیک ملی در فرایند ساخت و ساز سوسیالیستی به طور کامل انجام می شود. در میان این هدف ها، آزادی و برابری کامل، از بین بردن تبعیض جنسیتی، و از بین بردن سلطه انحصاری بر اقتصاد از مهم ترین هستند.

اجازه دهید که در بازمانده نوشته نخست به بررسی کوتاه تاریخ مقوله ملی و دموکراتیک و تعریف آن بپردازیم و در پایان به برابرسنجی (تطبیق) آن با شرایط میهن ما برگردیم.

تاریخچه انقلاب ملی و دمکراتیک

انقلاب ملی و دموکراتیک یک مفهوم مارکسیستی است که پایه های آن در کنگره دوم کمونیست بین المللی چیده شد. بحث آن زمان بر این بود که چگونه مبارزه طبقه کارگر در کشورهای استعماری و نیمه استعماری را می توان تئوریزه و در راه درست رهبری کرد. کنگره ارتباط سرکوب ملی با بهره کشی طبقاتی را در بیشتر مستعمره ها و نیمه مستعمره ها به رسمیت شناخت. کنگره به این نتیجه رسید که رهایی کامل ستمدیدگان در سرزمین های مستعمره و نومستعمره باید بر پایه به هم آمیختگی (تلفیق) مبارزه همزمان علیه سرکوب ملی، علیه ستم جنسیتی و علیه بهره کشی طبقاتی انجام گیرد.

در آنجا لنین با شمردن پنج ویژگی های زیر در جنبش های آزادی بخش ملی آن زمان پای گذاشتن به سمت گیری سوسیالیستی را برای کشورهای عقب مانده شدنی دانست.

1. جهان متشكل از ملت های ظالم و مظلوم است [يعني نه فقط طبقه ها] ؛ ظالمان در اقلیت و مظلومان در اکثریت قاطع هستند.
2. پس از جنگ جهانی اول روابط میان ملت ها بر اساس جنگ گروه کوچکی از ملت های امپریالیست علیه جنبش شورایی و در راس آن ها اتحاد جماهیر شوروی تعریف می شود.
3. هر جنبش ملی در ذات خود “بورژوازی- دموکراتیک” است چرا که توده های مردم کشورهای عقب مانده از دهقانان تشکیل شده است.

کمیسیون اصطلاح “انقلابی ملی” را برای “بورژوازی- دموکراتیک” جایگزین کرد و تاکید کرد که کمونیست ها تنها هنگامی می توانند از جنبش های آزادسازی بورژوایی در کشورهای مستعمره پشتیبانی کنند که این جنبش ها واقعن انقلابی باشند، و از آموزش و سازماندهی روح انقلابی دهقانان و توده های گسترده استثمار شده توسط کمونیست ها جلوگیری نکنند.

4. در شرایط ما قبل سرمایه داری، در نبود پرولتاریا، باید از تجربه های شوراهای دهقانی – که در جریان انقلاب روسیه ظهور کرد – استفاده کرد (تصور بر این بود که دهقانان این “شکل تاکتیک های کمونیستی” را درک می کنند). “پرولتاریا کشورهای پیشرفته” هم باید به توده های عقب افتاده کمک کند.
5. گزینش نظام سرمایه داری برای کشورهای عقب مانده ای که آزادی خود را به دست می آورند اجتناب ناپذیر نیست، زیرا پرولتاریای پیروزدر میان آن ها تبلیغات خواهد کرد و اتحاد جماهیر سوسیالیستی به آن ها به هر وسیله ای که در اختیار خود دارد کمک خواهد کرد.

گفتگو و سندهای ان زمان بعدها سنگ بنای نظریه و مفهوم انقلاب ملی دموکراتیک شد. در پایان دهه ۱۹۵۰ کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی یک گروه ویژه از مشاوران را برای پژوهش در مسائل نظری جنبش های آزادی بخش ملی تشکیل داد. برای نخستین بار این مفهوم در واژگان سیاسی شوروی در پایان دهه ۱۹۵۰ آشکار و هویدا شد.

این مفهوم سپس توسط جنبش کمونیست بین المللی پذیرفته شد و در سند و کارپایه حزب های کمونیست به کار برده شد و در نشست بین المللی کمونیست و کارگران در سال ۱۹۶۹ به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت.

پس از مدتی این نظریه به خط رسمی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شده و در اسناد رسمی آن تکرار شد. این

در نهایت در دهه ۱۹۷۰ و زیر رهبری بروتنتس (Karen N. Brutents) ، یکی از معاونان گروه بین المللی کمیته مرکزی، این نظریه به طور گسترده تکامل یافت.

چندین موسسه تحقیقاتی علمی در طراحی نظریه آزادی بخش ملی شوروی کار کردند و روش ها و کارکرد ان را در عمل مورد مطالعه قرار دادند.

صدها کتاب، هزاران پایان نامه و مقالات بی شماری در مورد جنبه های مختلف این موضوع نوشته شده است.

نظریه به شرح زیر است: در شرایط بین المللی جدید، زمانی که سوسیالیسم تبدیل به مهمترین نیروی سیاسی دگرگونی خواه جهان شده است، دولت های مستقل جوان می توانند سرمایه داری را دور بزنند و مستقیم از شیوه های تولید پیش از سرمایه داری به سوی سوسیالیسم حرکت کنند.

آفرینندگان این نظریه معتقد بودند که اگرچه در بعضی از کشورها پایه اقتصادی اجتماعی برای سوسیالیسم رونق نیافته بود، ساختار انقلابی (یعنی دولت) که توسط طبقه کارگر محلی هدایت می شد و با “پرولتاریای جهان” همکاری می کرد، می توانست با مجموعه اقدامهای مشخصی پایه های اقتصادی را به سطح مورد نیاز رشد دهد. پس از گذر از چنین دوره آماده سازی، پیاده سازی صلح آمیز سوسیالیسم می توانست تحقق یابد.

این نظریه همراه با چندین مفهوم مرتبط با هم از جمله انقلاب ملی دموکراتیک؛ دولت ملی دموکراتیک؛ دموکراسی انقلابی؛ دموکرات های انقلابی و راه رشد غیرسرمایه داری یا گرایش سوسیالیستی دسته بندی شده بود.

تعریف انقلاب ملی و دمکراتیک

بروتنتس ویژگی های متمایز انقلاب های ملی دموکراتیک را این گونه توصیف می کند.

این انقلاب ها که منجر به از بین بردن سرکوب استعماری و نیمه استعماری می شوند همچنین دارای پتانسیل خصلت ضد سرمایه داری نیز هستند. این انقلاب ها نه تنها نظام امپریالیستی را تضعیف می کنند بلکه هنگامی که رهبری آن ها از درون نیروهای سیاسی پرولتاریا بر می خیزد، این انقلاب ها به طور مستقیم راه را برای انقلاب های سوسیالیستی هموار می کنند. و هنگامی که رهبری آن با نیروهای دمکرات‌های انقلابی غیر پرولتری است، این انقلاب ها همراه با تغییرات مهم ضد امپریالیستی و ضد فئودالی، تحولات ضد سرمایه داری ایجاد می کنند، که راه آینده را برای گذار به سوسیالیستی فراهم می کند. بدین گونه هدف های ملی دموکراتیک، بسته به رهبری انقلاب، می تواند در فاز اول یا در فاز دوم انقلاب به دست آید.

مفهوم “انقلاب ملی دموکراتیک” در مارکسیسم- لنینیسم مربوط به مبارزات آزادی بخش ملی در قرن بیستم بوده است. انقلاب ملی دموکراتیک به لحاظ تاریخی به عنوان یک انقلاب به رهبری نیروهای پیشرو(دموکرات های انقلابی) (عمدتن زیرستم) است که به شکست رژیم های سرکوبگر و استعماری و ساختن دموکراسی مردمی می پردازد. اما همزمان به دلیل توازن داخلی یا جهانی نیروها (نه به خاطر کمبود رشد نیروهای مولده)، چنین انقلابی نمی تواند بلافاصله به سوسیالیسم ادامه دهد. این ممکن است به این دلیل باشد که نیروهای پیشرو یا به اندازه کافی قدرتمند یا آگاه نیستند تا انقلاب را به سوی سوسیالیسم هدایت کنند. یا سایر عوامل عینی محدودیتی برای گذار به سوسیالیسم ایجاد می کند.

انقلاب دموکراتیک ملی به معنای دستیابی به یک جامعه آزاد بر پایه عدالت اجتماعی و با توسعه اقتصادی است. یکی از برنامه های آن صنعتی کردن کشور و نوین گرایی اقتصاد کشورها است.

این چشم انداز به این معنا است که انقلاب ملی و دموکراتیک انقلاب سوسیالیستی نیست، اما به راه سرمایه داری نیز نمی رود. این دیدگاه خواهان یک تحول بنیادین در جامعه است که با تغییرات عمده و نه تنها اصلاحی در نظام سرمایه داری به سود بیشترین بخش مردم عدالت اجتماعی را پابرجا می سازد. انقلاب ملی و دموکراتیک تلاش در رفع دیالکتیکی تناقض های طبقه، جنسیت و ملی دارد. فرارویی هدف های سیاسی ملی و دموکراتیک به دگرگونی های ژرف اقتصادی و اجتماعی وابسته به هم سنگی نیروها به سود طبقه های زحمتکش است.

انقلاب ملی و دمکراتیک کوتاهترین و خردمندانه ترین راه کشورهای “در حال رشد” به سوسیالیسم است. این مرحله در عین حال رشد غير سرمايه داری است که رشد سوسياليستی نیز نیست.

انقلاب ملی و دموکراتیک در میهن ما

دنیا، نشریه تئوریک و سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، در ارتباط با استراتژی و تاکتیک و خط مشی حزب، درباره ی مرحله انقلاب در ایران شناسه (تعریف) فراگیری (جامع) به خواننده می دهد.:

«…اکنون کشور ما در مرحله ملی و دموکراتیک انقلاب اجتماعی قرار دارد. به عبارت دیگر، هدف تحول انقلابی کشور در مرحله ی کنونی عبارتست از انتقال قدرت حاکمه از دست طبقات و قشرهای ارتجاعی (سرمایه داران وابسته به امپریالیسم- ملاکان و قشر فوقانی و نصب داران لشگری و کشوری) به دست طبقات و قشرهای ملی و دمکراتیک (کارگران- دهقانان- سایر زحمتکشان شهری- قشر مهمی از روشنفکران و کارمندان ادارات و موسسلت صنعتی، کشاورزی و بازرگانی- خرده بورژوازی و سرمایه داران ملی. ..

بنابراین در صورتی که طبقه ی کارگر کشورهای عقب‌مانده موفق شود سرکردگی انقلاب دموکراتیک را به دست آورد و آن را صحیحن رهبری کرده و به کمک سایر نیروهای خلق به انجام برساند، آن گاه تبدیل فوری و یا کم مدت این انقلاب به انقلاب سوسیالیستی امکان‌پذیر خواهد بود. …». (دنیا، دوره دوم، سال هفتم، ۴، زمستان ۱۳۴۵)

همان گونه که می بینیم پیوستگی بین انقلاب های ملی دموکراتیک و سوسیالیستی وجود دارد؛ آن ها نمی توانند به طور کامل کپی همدیگر و یا به طور کامل از هم جدا باشند. مارکسیست های عامیانه توانایی درک این پیوند را ندارند. آن ها ادعا می کنند که تأکید ما بر هدف های انقلاب دموکراتیک ملی به این معنی است که ما انقلاب سوسیالیستی را به تعویق و یا حتا به فراموشی می سپاریم. آن ها با رویکرد مکانیکی به مراحل انقلاب باوری به پیوند این دو انقلاب با یکدیگر ندارند. آن ها به نادرستی گاهی مراحل را به عنوان محفظه های جدا از هم مورد توجه قرار می دهند.

با همه ی دگرگونی هایی که میهن ما در درازنای این سال ها از سر گذرانده است و با پذیرش این که بین ایران امروز با ایران آن زمان همانندی کمتر و ناهمسانی بیشتر است ولی ویژگی های دموکراتیک، ضدامپریالیستی و ضدسرمایه داری انقلاب ملی و دموکراتیک هنوز همان ها هستند.

تعریف انقلاب ملی- دمکراتیک از درون وظیفه هایی بیرون می آید که باید انقلاب به سرانجام برساند و به تضاد دیرپایی پایان دهد که تاریخ مبارزه توده ها نشان برای کوشش حل آن دارد. در انقلاب ملی- دمکراتیک باید مساله برقراری آزادی‌ها قانونی و حفظ استقلال ملی ایران به واقعیت بدل گردد. باید حقوق دمکراتیک زحمتکشان و توده های زیر فشار از تضمین قانونی برخوردار گردد و ساختارهای کنترل کننده در خدمت تضمین های قانونی ایجاد شوند. ساختارهای کنترل کننده اجتماعی می توانند از طریق برقراری آزادی بیان و عقیده، مطبوعات آزاد و سازمان های صنفی- سیاسی تحقق یابند.

با پیروزی انقلاب ملی- دمکراتیک باید شرایط برای رشد مستقل اقتصادی- اجتماعی ایران برقرار گردد. بنابراین باید سیاست اقتصاد ملی ای تحقق یابد که چنین استقلال اقتصادی- سیاسی را تضمین می‌کند و آن را در برابر نفوذ امپریالیسم و کوشش های نواستعماری اقتصادی- اجتماعی آن بیمه کند.

بگذارید سه واژه (انقلاب، ملی، دموکراتیک) را کمی بشکافیم.

معنی انقلاب چیست؟

به گفته لنین برای انجام انقلاب باید وضع انقلابی (ناتوانی طبقه های حاکم به نگه داری فرمان روایی خود بدون دگرگونی شیوه حکومتی؛ انبار شدن خواست های برآورده نشده توده ها؛ آمادگی توده ها برای مبارزه انقلابی) و شرایط ذهنی (سازمان‌دهی و توان طبقهٔ انقلابی در پیشبُرد انقلاب؛ یگانگی همه نیروهای انقلابی) آماده باشد.

انقلاب کارکرد انسان (پراتیک او) برای تغییر شرایط در افق امکان های موجود است که به منظور تامین بازتولید هستی انسان انجام می شود. روندی که با به کارگیری امکان های ایجاد شده در گذشته توسط پراتیک انسان به پیش برده می شود. پراتیکی آگاهانه و هدفمند برای دستیابی به دورنمایی که از بلندای لحظه ی تاریخی کنونی قابل دسترسی است (مارکس- انگلس، مضمون تزها درباره ی فویرباخ) «تا همۀ ابعاد وا ژگون شوند. همۀ خوارشدگان بالا بیفزایند» (اط)

انقلاب ها فرایند و برایند (نتیجه) نخواستن و یا نتوانستن فرمان روایان برای رفع نیازهای اجتماعی است. انقلاب ناشی از فروپاشی اقتصادی از جمله تورم، بیکاری و بحران اقتصادی است. انقلاب سازمان‌دهی شورش طبقه های ستمکش توسط پیشاهنگ انقلابی علیه زورمندان حکومتی و طبقه های بهره کش است. انقلاب واژگونی و جابجایی طبقه حاکم از طریق “انتخابات” یا “قیام ” است؛ انقلاب دگرگونی در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وجود می آورد. خلق ها همیشه در حال انقلاب مداوم برای به دست گرفتن قدرت سیاسی و دولتی هستند.

آن هایی که به گذر مسالمت آمیز فکر می کنند باید به یاد داشته باشند که طبقه حاکم به تظاهرات آرام با خشونت پاسخ می دهد؛ به اعتراض های صلح آمیز مردان، زنان و کودکان غیر مسلح با سرکوب و کشتار پلیسی برخورد می کند. جمهوری اسلامی، هر کانال اعتراض قانونی و فعالیت سیاسی طبیعی را بسته است. جمهوری اسلامی آشکارا خود را برای جنگ علیه مردم آماده می کند.

شعار «عدم خشونت» در هر شرایط برای انقلاب ملی دموکراتیک زیان بخش است، این شعار با خلع سلاح کردن مردم در برابر حمله های وحشیانه ستمگر، به ناتوانسازی ستیزه جویی آن ها، به تضعیف اعتماد آن ها به رهبرانشان خواهد انجامید.

در مبارزه باید از تمام روش ها از جمله نافرمانی مدنی، اعتصاب، تحریم و تظاهرات استفاده کرد ولی هیچ کدام را نباید مطلق کرد.

انقلاب در پیش برای حل بحران همه جانبه ی میهن ما از تناقض های سه گانه ی اساسی جامعه ما ریشه می گیرد

یک- بین مردم ستمدیده و حاکمان ستم گر؛ دو- بین سیاست نواستعماری امپریالیست ها و طبقه های متحد داخلی آن ها و جنبش داخلی و جهانی در برابر امپریالیسم؛ سه- بین طبقه کارگر و توده های زحمتکش و قشرهای متوسط، از یک سو و تعدادی از طبقه سرمایه داری انحصاری متشکل از بورژوازی بوروکرات و تجاری و مالی از سوی دیگر.

این سه تضاد در واقع ریشه در تضادهای حل نشده انقلاب ملی و دموکراتیک دارند.

معنی ملی در انقلاب ملی و دموکراتیک چیست؟

انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۵۷ مردم میهن ما هر چند که با بیرون راندن نیروهای نظامی امریکا و بستن پایگاه های آن گامی بزرگی در حل تضاد خلق و امپریالیست برداشت، ولی با حل شدن میهن در نظام سرمایه جهانی این تضاد به شکل دیگری همچنان پابرجاست.

بهره کشی امپریالیستی امروز زیر نام جهانی شدن (Globalisation) انجام می گیرد که پیامد آن گسترش بازار جهانی و افزایش چشمگیر سرمایه گذاری، تولید و فروش است.

امپریالیسم با این شیوه به افزایش صادرات سرمایه از کشورهای پیشرفته سرمایه داری به کشورهای کم رشد و در حال رشد (از جمله کشور ما) می پردازد.

یک هدف مهم انقلاب بهمن، تامین استقلال سیاسی و اقتصادی بود که شکست خورده است. نئولیبرال های میهن ما با پیوند خود به سرمایه جهانی و اجرای دستورهای بنگاه های وابسته به سرمایه داری جهانی، منافع ملی و استقلال کشور را به فروش می گذارند.

مبارزه برای تعیین سرنوشت خود توسط مردم- تثبیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی- تغییر مسیر وابستگی اقتصادی و بیرون رفتن از بند و وابستگی به سرمایه جهانی از جمله خصلت های ملی انقلاب ملی و دموکراتیک در پیش رو هستند.

یکی از هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک حفظ یک پارچگی ایران است که متشکل از خلق های گوناگون است. دسترسی به این هدف همزمان نیاز به مبارزه با سلاح ایدئولوژیک امپریالیسم برای تفرقه اندازی میان خلق های میهن دارد. پاسداری از هویت ملی – تشویق میهن دوستی و ایجاد کردن و حفظ حس مالکیت خلق های سرزمین کهن سال همه ی ایرانیان بر میهن و مسئولیت در برابر سرنوشت میهن و یک پارچگی و تمامیت ارضی آن مضمون این نبرد رهایی بخش ضد استعماری- ضد امپریالیستی را تشکیل می دهد. به کار بردن واژه “ملی” در عین حال به رسمیت شناختن خصلت و محتوای ملی مبارزه طبقاتی نیز هست.

در این زمینه تجربه ی در جریان در سوریه برای نیروهای پیشرو کشور ما که برای حقوق خلق های کرد، عرب، آذری ووو مبارزه می کنند آموزنده است. در حالی که عبداله اوچلان خواستار حفظ تمایت ارضی کشورهایی است که در آن‌ها بخش‌هایی از خلق کرد می زیند، متأسفانه نبرد رهایی بخش خلق کرد در سوریه که با دستاوردهای بزرگی همراه شد، در مرداب «اتحاد تاکتیکی با امپریالیسم» (نظر رسمی مسئولان و رهبران کرد در سوریه) گرفتار آماده است. خطر جداشدن بخشی از سرزمین سوریه که در آن اکنون ۲۵ پایگاه نظامی امپریالیسم آمریکا تاسیس شده است، پیامد چنین اشتباه کلان است. امپریالیسم دشمن اصلی است! این اصل را نباید هیچ گاه فراموش نمود.

معنی دموکراتیک درانقلاب ملی و دموکراتیک چیست؟

گام های بزرگی نیز که در راه آزادی در آغاز انقلاب بهمن برداشته شده بود به آرامی و با کشتن نیروهای پیشرو، جمهوری اسلامی را به یکی از ستم پیشه ترین رژیم سده دگرسان کرده است.

گسترش نهادهای دموکراتیک، آموزش فرهنگ مشارکت گسترده توده ها در روند تصمیم گیری و اجرای آن، گزینش دموکراتیک مدیریت دولت ملی (مشارکت عادلانه در فرایند تصمیم گیری) هم هدف دموکراتیک انقلاب است. گسترش دموکراسی شامل، آزادی اندیشه و سخن، حق عضویت در حزب های سیاسی و سندیکاهای صنفی و انجمن ها، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، برابری خلق ها هنگام برنامه ریزی و کارگزاری توسعه اقتصادی، احترام به حقوق بشر، آزادی های مدنی، برابری همه در برابر قانون، برابری حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان با مردان خواهد بود.

در عین حال واژه دموکراتیک برای ما برابر با حقوق دموکراتیک و پیاده کردن عدالت اجتماعی نیزهم سان است:

گام هایی که با ملی کردن بازرگانی خارجی، بانک ها و غیره در راه عدالت اجتماعی برداشته شده بود با لغو ولایتی اصل های مترقی قانون اساسی و پیاده کردن دستورهای بانک جهانی و صندوق بین الملی پول با اقتصاد نئولیبرالی به عقب برگرداننده شد.

پرسش بنیانی این است که آیا دستیابی به هدف های بالا با انقلابی که دارای یک جهت گیری سرمایه داری باشد شدنی است؟ ما بر این باور هستیم که یک انقلاب ملی و دموکراتیک با جهت گیری غیرسرمایه داری تنها شکلی است که انقلاب ما را قادر به دستیابی به هدف های خود می کند. تجربه دموکراسی آفریقای جنوبی به ما آموخته است که با وجود کمک به ناداران، دموکراسی با سمت گیری سرمایه داری در کل به نفع بورژوازی و طبقات متوسط، تمام می شود و تجربه شکست انقلاب ملی و دموکراتیک میهن ما به ما آموخته است که با سمت گیری سرمایه داری پس از گذشت زمان اندکی نه آزادی می ماند و نه عدالت اجتماعی.

به عبارت دیگر، وظیفه های ملی و دموکراتیک افزون بر پایه گزاری آزادی، مقابله با نواستعمار، مقابله با تفاوت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد. انقلاب ملی و دموکراتیک باید به مسائل مربوط به نقش دولت، روابط مالکیت و تحول اجتماعی بپردازد.

هدف نهایی ما رهبری طبقه کارگر برای دستیابی به هدف استراتژیک برای ایجاد یک جمهوری سوسیالیستی است و راه رسیدن به آن به ثمر رساندن هدف های انقلاب دموکراتیک ملی است که به صورت جدایی ناپذیر با سوسیالیسم مرتبط است.

هدف های انقلاب ملی و دمکراتیک

محتوای اصلی انقلاب دموکراتیک ملی به شرح زیر است:

انقلاب دموکراتیک ملی در مرحله کنونی مبارزه در کشور ما انقلابی توسط همه ی مردم ستمدیده و در خدمت منافع آن ها است. این بدان معنا نیست که “مردم ستمدیده” را می توان به عنوان یک موجودیت واحد یا همگن در نظر گرفت. اردوگاه اصلی انقلاب در مبارزه از طبقه ها و قشرهای مختلف تشکیل شده است که به اشکال و درجه های مختلف از ظلم و ستم مذهبی و ملی و استثمار اقتصادی رنج می برند.

اما به طور کلی، می توان گفت که انقلاب ملی دموکراتیک منافع طیف وسیعی را نه تنها از طبقه کارگر، بلکه بیشتر طبقه ها دیگر، از جمله خرده بورژوازی و بورژوازی ملی و خلق های زیرسلطه ملی تامین می کند. این واقعیت، پایه ای برای مبارزه ای است که هدف آن بسیج کردن تمام طبقه ها و اقلیت های ستمدیده به عنوان شرکت کنندگان در اتحاد آزادی خواهی است.

مفهوم مرحله مبارزه برای یک فعال سیاسی غیر آشنا نیست. کسانی که در عمل در اتحادیه های کارگری و یا در یک حزب سیاسی کار انقلابی می کنند، می دانند که مبارزه می تواند به مرحله های گوناگون بخش شود. اگر حتا معتقد به مرحله بندی هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک باشیم ملازم است که واضح بیان شود که مفهوم مراحل هرگز در انزوا و جدا از هم نباید در نظر گرفته شود. بلکه آن ها مکمل هم دیگرند. در هر مرحله مشخص مهم است، که تمرکز مبارزه بر هدف هایی باشد که بیشتر مربوط به تکمیل این مرحله است ولی این به هیچ وجه به این معنا نیست که نباید در زمین مرحله کنونی بذر مرحله بعدی را کاشت. و بدین ترتیب اگر چه ما هدف فوری را براندازی رژیم ولایت فقیه می دانیم، ولی مانند دیگران کار ما با تلاش در این باره به پایان نمی رسد. ما نباید طرح و توضیح برای انجام هدف های دیگر انقلاب ملی و دموکراتیک را تا پس از سرنگونی به عقب بیندازیم، بلکه باید از هم اکنون برای آن تلاش کنیم .

برای اطمینان از برآورده شدن همه ی هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک باید یک قدرت دولتی متحد دموکراتیک متشکل از خلق ها و طبقه کارگر، دهقانان، خرده بورژوازی، بورژوازی ملی و دیگر عنصرهای دموکراتیک میهن دوستانه بر پایه اتحاد کارگران و دیگر زحمتکشان پا گیرد. بدون شرکت طبقه کارگر در رهبری جامعه و بدون تامین نسبی و مداوم منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع می کند، باز- و نوسازی اقتصادی- اجتماعی به سرانجام ضروری و تاریخی نایل نخواهد شد.

وظیفه اصلی دولت بر آمده از این انقلاب برقراری آزادی، اجرای عدالت اجتماعی، انجام اصلاحات ارضی، تقویت اتحاد میان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است تا بتواند با دموکراتیزه کردن نهادهای تصمیم گیری عمومی ده ها میلیون نفر از مردم را در حیات سیاسی فعال سازد، توان اقتصادی و صنعتی شدن کشور را تقویت کند و بنیاد مالکیت عمومی دموکراتیک را گسترش دهد. از توسعه اقتصاد، برای بالا بردن سطح زندگی زحمتکشان، پایین آوردن بیکاری و تورم و دفاع از تولید ملی و دفاع کشور در برابر تجاوز امپریالیستی بهره برداری کند.

این ها پیشنهادی برای دولت سوسیالیستی نیستند. بلکه پیشنهاداتی برای ساخت یک دولت دموکراتیک ملی می باشند.

در عین حال، دولت باید از منافع کسب و کار خصوصی در صورتی که با منافع عمومی ناسازگار نیست محافظت کند، این امر باید به واسطه وام های دولتی به تولیدکنندگان غیر انحصاری و دادن ارز دولتی به آن ها و پایه ریزی شرکت های مختلط عمومی- خصوصی و تعاونی انجام شود. به این ترتیب دولت راه را برای گذار تدریجی و صلح آمیز به سوسیالیسم فراهم می کند. هنگامی که طبقه ها و قشرهای متحد ما برنامه ما را برای آینده میهن پذیرفتند و ما یک اقتصاد و فرهنگ ملی ایجاد کردیم، ما شرایط ورود به عصر جدید سوسیالیستی را آماده می کنیم.

ساختار طبقاتی حاکمیت جمهوری اسلامی

بورژوازی انحصاری حاکم که شامل بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی تجاری و بورژوازی مالی است همه ی دامنه های اقتصادی کشور را در کنترل خود دارد. بورژوازی انحصاری، اتحادی از طبقه های انگلی است که برای انباشت سرمایه کم و بیش به طور کامل بر موقعیت خود در ساختار دولتی- مذهبی ، شوراهای اجتماعی، کمیته های مدیریت و غیره وابسته است. بورژوازی انحصاری با انحصاری کردن اقتصاد کشور در دستگاه دولتی ادغام شده است و یک دستگاه بزرگی از رانت خواران ساخته است که با آن پروژه های دولتی را به دست دوستان و برای مال اندوزی خود انجام می دهد، و بدین گونه تبدیل به سرمایه داری دولتی انحصاری می شود. این بورژوازی انگلی اغلب خود را از طریق تقلب و فساد غنی می کند و از دسترسی به ساختارهای اداری و دولتی برای تخصیص زمین، محل های تجاری و سایر منابع عمومی به خود استفاده می کند.

به این ترتیب، مثلث سرمایه داری انحصاری حاکم از ثروت ملی، از زحمتکشان و از بورژوازی ملی می دزدد تا به مالکیت خصوصی سرمایه داران بیفزاید. بنابراین عجیب نیست که هر چه سرمایه داری انحصاری بیشتر گسترش می یابد، هر چه بیشتر بورژوازی ملی کوچکتر می شود. در کشور ما این مثلث سرمایه داری انحصاری، (مالی، تجاری و بوروکراتیک)است که بورژوازی بزرگ است. بورژوازی ملی موضع بورژوازی کوچک را دارد.

بورژوازی تجاری از متحدان اصلی بورژوازی بوروکراتیک است که به واردات کالاهای تولیده شده در کشورهای امپریالیستی به نوعی دیگر با امپریالیست پیوند دارد. بورژوازی بوروکراتیک با همکاری بورژوازی مالی با در دست داشتن دستگاه اداری و بانکی کارهای واردات را برای بورژوازی تجاری آسان می کند و از این میان سهم خود را از این غارت می برد. سرمايه داران مالی و بوروکراتيک و تجاری هرگز هيچ صنعت خاصي را توسعه نخواهند داد.

هدف این سرمايه داری انحصارطلب ادغام با سرمایه جهانی و پیوند ناف زندگی خود به ناف امپرياليسم است. بورژوازی کمپرادور همواره به طور مستقیم به سرمایه داران خارجی امپریالیستی کمک می کند ودر برابر این خوش خدمتی امپریالیسم به نوبه خود این بورژوازی انگلی را حمایت می کند و آن را پرورش می دهد. مجموعه بورژوازی کمپرادور با اتخاذ سیاست‌های نولیبرالی و با واردات بی‌رویه کالاهای خارجی تولید داخلی را از بین برده است.

باید تأکید کرد که بدون درهم شکنی سرمایه داری مالی و بوروکراتيک و تجاری و بدون مصادره اموال بورژوازی بزرگ انقلاب ملی و دموکراتیک هم از لحاظ اقتصادی و هم برای جلوگیری از فساد و اختلاس با مشکل برخورد خواهد کرد.

طرفداران راه رشد اقتصادی نئولیبرالی با زرنگی کنترل دولتی اقتصاد در جمهوری اسلامی را با عنوان سوسیالیسم و اندیشه چپ به مردم قالب می کنند تا نئولیبرالیسم را تنها راه نجات این فساد بدانند. این یک گمراهی عمدی است. سوسیالیسم برابر است با کنترل مردمی براموال عمومی نه بخشیدن آن به دوستان و عضوهای خانواده.

شما حتا یک نمونه نمی توانید بیابید که کمونیست ها از در دست داشتن کارخانه، شرکت ها توسط رژیم های فاشیستی و نازیستی جهان پشتیبانی کرده باشند. نه در دوران المان نازی و نه در دوران اسپانیا فاشیستی هدف کمونیست ها قرار دادن کلید اموال عمومی به دست این دولت های بورژوازی نبوده است که خود را بورژوازی مردمی می نامیدند و می نامند. بلکه هدف سرنگونی این دولت ها و برقراری مالکیت عمومی بر ابزار تولید بوده است.

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش نخست

مقاله شماره: ۶۷ (۱۴ دی ۱۳۹۳)

بخش نخست

پیش گفتار

نگارنده نخست باید بگوید که این نوشته در دست یک مانیفست نیست بلکه کارپایه ای است برای گفتگوهای بیشتر میان توده ای ها در باره ی چالش هایی که جنبش انقلابی با آن روبرو هست.

در این میان تعیین مرحله انقلاب برای برنامه ریزی تاکتیک و استراتژی حزب طبقه کارگر و شناسایی دشمنان و دوستان و برای بهینه سازی نیروی حزب از اهمیت بسیاری برخوردار است. شاید برخی ها این گونه گفتگوها را بیهوده بدانند ولی نگارنده یکی از دلیل های رشد حزب توده ی ایران را پس از انقلاب همین ادامه اندیشیدن، واکاوی و بازشناسی درست مرحله انقلاب می داند.

بسیاری از جوان ترهای حزب نیازی به گفتگوهای نظری نمی بینند و ناشکیبانه می خواهند پای در میدان عمل بگذارند. بی ریب گفتگوهای بی سرانجام در باره ی موضوع های بسیار انتزاعی هدر دادن وقت باارزش جنبش است. ولی از سوی دیگر نباید از یاد برد که وارد شدن به میدان عمل بدون مجهز بودن به سلاح تئوریک خودکشی سیاسی است. لنین بارها تاکید کرده بود که بدون یک تئوری انقلابی، هیچ حرکت واقعی انقلابی وجود نخواهد داشت.

نیروهای غیر مارکسیستی نیازی به تعیین و یا حتا بحث در باره مرحله انقلاب نمی بینند. برای بسیاری از آن ها راحت شدن از شر حکومت ولایت فقیه تنها چالشی است که مغز آن ها را به خود مشغول کرده است. آن ها در واقع چیزی بیش از این نمی خواهند. برای بیرون انداختن ولایت فقیه برخی از آن ها چشم به کمک نیروهای امپریالیستی دوخته اند و برخی دیگر نیز هنوز منتظر بزرگواری اختیاری خود ولایت فقیه برای پایین آمدن از اریکه قدرت و یا منتظر بزرگان دیگر حکومتی برای اقناع او هستند.

برخی از نیروهای مارکسیستی همیشه و همواره مرحله انقلاب را سوسیالیستی می دانند و بنابراین نیازی به تجزیه و تحلیل بلند و بالا در این باره ندارند. آن‌ها تفاوت میان سرشت ترقی خواهانه تغییرات انقلابی را که مارکس گام اکنون در روند برپایی «کمونیسم» می‌نامد و مفهوم مشخص «کمونیسم» را که مارکس آینده ی مبارزه ی ترقی خواهانه و رهایی بخش اعلام می کند، درنمی یابند.

بنابراین، این گونه به نظر می رسد که توده ای ها تنها گروهی هستند که به طور جدی به بررسی تئوریک بررسی مرحله ی انقلاب می پردازند.

ولی بر خلاف زمان پیش و پس از انقلاب نظر توده ای ها در این باره دیگریکسان نیست. بخش اندکی از توده ای ها مرحله انقلاب را بورژوازی- دموکراتیک می دانند و آن هایی که مرحله انقلاب را ملی و دموکراتیک می دانند در باره ی انجام خویش کاری (وظیفه) سوسیالیستی حزب دست کم به دو گروه تقسیم می شوند. بخشی بر این باورند که در مبارزه کنونی بین انجام وظیفه های دمکراتیک و وظیفه ی سوسیالیستی پیوند ناگسستنی است. اما بخش دیگر توده‌ای ها این دیدگاه را با این برایی و کارایی (قاطعیت) پذیرا نیستند و به روشنی از آن سخن نمی گویند.

پرسش های زیر برخی از نگرانی هایی است که توده ای ها به دنبال پاسخ درست به آن ها هستند

تضادهایی که باید حل شوند کدامند؟ دشمنان اصلی در کجایند؟ دوستان کیایند؟

مرحله کنونی انقلاب چیست؟ چه طبقه ای نقش پیشرو در این مرحله انقلاب را دارد؟

رابطه جبهه ضددیکتاتوری با مرحله کنونی انقلاب چیست؟

چگونه می توان استقلال اندیشه و عمل طبقه کارگر را هنگام اتحاد میان طبقاتی در یک جبهه ضددیکتاتوری حفظ کرد؟

آیا تاکید به بخش آزادی خواهی انقلاب ملی دموکراتیک به این معنی است که طبقه کارگر باید از مبارزه طبقاتی به نفع مبارزه ضددیکتاتوری دست بکشد؟ آیا مبارزه برای هدف های سوسیالیستی باید به نفع مبارزه برای دموکراسی بورژوازی تعطیل شود؟

آیا مبارزه برای هدف های سوسیالیستی به معنای باز کردن یک جبهه جانبی در کنار جبهه ضددیکتاتوری نیست؟

نخست اجازه دهید که به بررسی دو نگرش در باره ی مرحله انقلاب در پیش بپردازیم.

دیدگاه سوسیالیستی که نقش مبارزه برای برپایی جبهه ضددیکتاتوری را در روند دورنمای تغییرات سوسیالیستی در جامعه دست کم می گیرد و دیدگاه بورژوازی دموکراتیک که مبارزه برای عدالت اجتماعی را در این مرحله انقلاب، مطلق گرانه “چپ”روی می داند.

نگاه به انقلاب با چشم سوسیالیستی به جبهه ضددیکتاتوری کم بها می دهد

انقلاب سوسیالیستی با همه انقلاب های دیگر در تاریخ جهان متفاوت است. آن هایی که به پیروزی یک شبه سوسیالیسم باور دارند و برای دگرگونی های ریشه ای ناشکیبایی می کنند از یاد می برند که اندیشه سوسیالیسم بر پایه های مادی کاملن نو باید ساخته شود. پس از کمون نخستین، سوسیالیسم برای نخستین بار برای از بین بردن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و تمام نوع های ظلم و ستم تلاش می کند. سیستم های برده داری، و فئودالیسم بر اساس مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و ستم طبقآتی استوار بوده است. بنابراین، روابط سرمایه داری تولید حتی قبل از این که بورژوازی به قدرت سیاسی برسد، توسعه یافته بود. اما توسعه روابط سوسیالیستی در جامعه که به سیستم بهره برداری اقتصادی پایان می دهد، نمی تواند پیش از به دست گرفتن قدرت دولتی توسط طبقه کارگر و متحدانش آغاز شود. در حالی که پایه ی مادی برای سوسیالیسم توسط خود سرمایه داری ایجاد شده است، مناسبات سوسیالیستی در تولید اجتماعی تنها پس از انقلاب سیاسی تحقق می یابد.

سوال اصلی هر انقلاب سوسیالیستی، به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و دیگر عناصر پیشرو است. سپس طبقه کارگر با برپایی مالکیت عمومی بر ابزار تولید و برقراری نظارت دموکراتیک بر تولید اجتماعی در روندی تاریخی برای از بین بردن بهره کشی انسان از انسان تلاش می کند.

مبارزه طبقاتی در دوره هژمونی سرمایه داری، در دراز مدت، یک مبارزه سیاسی برای کسب نهایی قدرت توسط کارگران است. اما محتوای این مبارزه طبقاتی برای همیشه یکسان نیست؛ بلکه با وضعیت خاص در یک لحظه تاریخی مشخص می شود.

هواداران انقلاب سوسیالیستی از یاد می برند که چیزی به عنوان مبارزه طبقاتی «خالص» وجود ندارد و کسانی که به دنبال آن هستند، تنها می توانند آن را در کتاب ها بیابند. ما نمی توانیم معنی مبارزه طبقاتی را به آن لحظه های کمیاب و بی همتایی که کارگران با کارخانه داران در جنگ رو در رو هستند و پیروزی سریع سوسیالیسم در دستور کار است، محدود کنیم. هنگامی که کارگران در مبارزه آزادی خواهی برای از بین بردن استبداد، مذهبی و یا در سیمای سکولار شرکت می کنند، مطمئنن، در عین حال، درگیر مبارزه طبقاتی می شوند. در مورد مشخص در ایران زمان سلطنت و اکنون این مبارزه برای دستیابی به حقوق صنفی- مطالباتی در مبارزه ی ضداستبدادی در هر دو دوره تبلور می یابد.

بنابراین، زمانی که طبقه کارگر در اتحاد با سایر نیروهای طبقاتی روی یک برنامه حداقل مشترک آزادی خواهی توافق می کند، مبارزه طبقاتی را تعطیل نمی کند و به پس زمینه نمی فرستد.

لنین با شگفتی به آسان نگری هواداران انقلاب پرولتری ناب می گفت که برخی ها وقتی که از انقلاب سوسیالیستی صحبت می شود فکر می کنند که در یک طرف صف سوسیالیست ها قرار دارد و در طرف دیگر صف امپریالیست ها و با جنگ این دو صف انقلاب اجتماعی آغاز خواهد شد! او سپس به روشنی می افزاید که هر کس که منتظر انقلاب اجتماعی “خالص” است هرگز آن را نخواهد دید.

هواداران “چپ روی” انقلاب سوسیالیستی دریافت خشکی از مبارزه طبقاتی دارند. آن ها در نمی یابند که کارگران ویتنام وقتی که نیروهای اصلی خود را در اتحاد با سایر نیروهای طبقاتی، در شکست دادن اشغال نظامی ژاپنی، استعمار فرانسوی و در نهایت امپریالیسم آمریکا و نیروهای دست نشانده به کار می بردند، مبارزه طبقاتی را ترک نکردند. آن ها از یاد می برند که در جنگ جهانی دوم محتوای اصلی مبارزه طبقاتی کارگران به درستی شکست فاشیسم بوده است.

هنگامی که ما طبقه کارگر را تشویق می کنیم تا انرژی اصلی خود (در اتحاد با دیگرطبقه ها ستم دیده) را به وظیفه فوری خود برای آزادی از دیکتاتوری مذهبی به کار برد، قطعن این به معنای تعطیل مبارزه طبقاتی نیست. برعکس، این کار تا زمانی که مرز موضع های مختلف روشن است، پیشرفت و تقویت مبارزه طبقاتی به یکی از شیوه هایی است که در حال حاضر امکان پذیر است.

همان گونه که شرکت طبقه کارگر در اتحادهای اجتماعی بدون تبلور مواضع طبقه کارگر به معنای دنباله روی از طبقه های دیگر است. توجه نکردن به شرایط برای تحقق بخشیدن به این مواضع نیز چپ روی است. بدین گونه باید به یاد داشت که طرح مواضع، به معنای توانایی برای تحقق بخشیدن بلافاصله به آن ها نیست. برای تحقق بخشیدن به آن ها باید در سنگرهای بسیاری، از جمله قانع کردن و جلب متحدان، به پیروزی های موضعی (نبرد در سنگر) دست یافت.

تأکید ما بر هدف های دموکراتیک و ملی که مضمون مرحله ی انقلاب ملی- دمکراتیک را تشکیل می دهد، در مرحله فزاینده کنونی به معنای نادیده گرفتن مبارزه برای سوسیالیسم نیست. تاکید ما بر مبارزه برای دموکراسی و «قدرت مردم» یک پیش شرط ضروری برای پیشبرد طولانی مدت در جهت تحول سوسیالیستی است. در کوتاه مدت و در بلندمدت طبقه کارگر بیشتر از دیگر طبقه های ستمکش از پایان استبداد مذهبی بهره خواهد گرفت.

اما نیاز به تمرکز روی چالش های فوری و آنی به منظور نادیده گرفتن آینده نیست. مشارکت طبقه کارگر برای دستیابی به آزادی های (شامل اتحادها به روی برنامه حداقل) به معنای تضعیف موقعیت مستقل این طبقه نباید درک شود.

علاوه بر این، نیازی به تأخیر افتادن گسترش آگاهی سوسیالیستی در میان کارگران در طول فازی که برای تحول دموکراتیک مبارزه می شود نیست. در طول این دوره، حفظ و ارتقاء درک ارتباط متقابل بین آزادخواهی و عدالت اجتماعی برای طبقه کارگر حیاتی است. این کار را نمی توان به فردای پیروزی انقلاب واگذار کرد. از این رو باید مواضع سوسیالیستی را مطرح نمود با این آگاهی، که تحقق بخشیدن بلافاصله آن ها وابسته به شروطی است که تحقق بخشیدن به آن‌ها اکنون احتمالن ممکن نخواهد بود.

از این روی به این نتیجه می رسیم که مشارکت طبقه کارگر و پیشگامان سیاسی آن در اتحاد آزادی خواهی، ضرورت مبارزه طبقاتی طولانی مدت و کوتاه مدت نیز هست. مشارکت ما در چنین اتحادی، نه «راست روی» است و نه یک اتحاد فرصت طلبانه کوتاه مدت با “دستور کار پنهانی” برای سوسیالیسم.

نگاه به انقلاب با چشم بورژوازی دمکراتیک، عدالت اجتماعی را فراموش می کند

تفاوت نگرش ملی و دموکراتیک و بورژوازی دموکراتیک در چیست؟

شرکت پیروزمندانه زحمتکشان در روند دموکراسی سازی میهن نیازمند این است که آن ها شب و روز خود را برای تهیه نان برای خانواده خود به کار نبرند. نابرابری اجتماعی فقط مربوط به نداشتن شرایط حداقل زندگی زحمتکشان نیست. بلکه فقر و کار سخت برای درآوردن پول برای نان اکثر مردم را از شرکت در روند دموکراسی باز می دارد و بنابراین پس از مدت کوتاهی دموکراسی در خدمت ازمابهتران و نخبگان قرار می گیرد.

بنابراین پرسش پایه ای این است که آیا برقراری دموکراسی بورژوایی که از هدف های اصلی انقلاب بورژوازی دموکراتیک است در کشوری مانند کشور ما که کمر بیشتر مردم به سبب نابرابری های عظیم اجتماعی روزمره که توسط نظام سرمایه داری بازسازی می شود شکسته است، امکان پذیر است؟

اگر بپذیریم که خصلت انقلاب بورژوایی- دموکراتیک است آن وقت دستور کار نباید فراتر از یک جامعه سرمایه داری غیرمذهبی باشد. با توجه به این دیدگاه گویا وقت زیادی برای مبارزه برای سوسیالیسم پس از نابودی دیکتاتوری مذهبی وجود دارد. از این رو باید در مورد هدف های نهایی سوسیالیستی ما کم تر صحبت شود. طبقه کارگر نباید بر تدوین برنامه های اجتماعی رادیکال به عنوان بخشی از دستور کار فوری خود اصرار داشته باشد؛ زیرا این امر این خطر را دارد که متحدان ما را از وارد شدن به جبهه ضددیکتاتوری با ما به دور کند. همان گونه که دیدیم نگاه این دیدگاه در واقع پذیرش کاسبکارانه ی تاکتیک سکوت به منظور دفع خطر رماندن «متحدان ما در جبهه ضد دیکتاتوری» است.

از سوی دیگر کاربرد صفت بورژوازی دموکراتیک ریشه در اشتباه برخی ها دارد که انقلاب ما را با انقلاب های۱۹۰۵ و فوریه۱۹۱۷ در روسیه همانند می دانند (تشبیه می کنند). در این راستا، اجازه دهید که برچسب توصیفی “بورژوازی دموکراتیک” را بررسی کنیم. ما معتقدیم که این یک توصیف گمراه کننده است که محتوای حقیقی مرحله فعلی مبارزه را نهان می کند.

البته می توان گفت که ما در این مرحله برای برخی از حقوق سیاسی (حق رای برای همه، برابری مدنی، اتحاد ملی، خودمختاری، و غیره) مبارزه می کنیم که ایدئولوگ های بورژوازی در آغاز سرمایه داری فورموله کرده بودند. این ها به طور سنتی “حقوق بورژوازی- دموکراتیک” نامگذاری شده اند. پرچم “دموکراسی” خواهی به بورژوازی نوظهور کمک کرد تا کارگران را در شهرها و سرف ها (یک طبقه پایین اجتماعی در دوران قرون وسطایی که روی زمین کار می کرد و مجبور به اجرای اوامر شخصی بود که صاحب زمین بود) را در روستا علیه نظم فئودالی قدیمی بسیج کند و هژمونی خود را ایجاد کند.

امروزه، به طور کلی، پیوند آرمان های دموکراتیک با بورژوازی غلط است. مبارزه برای دموکراسی در دوران نوین، ارتباط خیلی کمی با مفهوم «انقلاب بورژوا دموکراتیک» و طبقه ی بورژوازی دارد.

در هر کجا که دموکراسی استثمار اقتصادی سرمایه داری را تهدید کرده است و یا می کند، بورژوازی اولین طبقه ای است که دموکراسی را به شدت محدود می کند. تجربه جهانی فاشیسم وعوام فریبی کنونی ترامپ نمونه بارز آن هستند. اما، در هر صورت، با توجه به وضعیت خود ما، دلیل قانع کننده تر برای رد کردن برچسب بورژوازی دموکراتیک برای توصیف محتوای مبارزه آزادی خواهانه ی ما وجود دارد.

ایران امروز با روسیه ۱۹۰۵ و فوریه ۱۹۱۷، قابل سنجش (مقایسه) نیست. در کشور ما این بورژوازی است که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی است و نه یک استبداد مبتنی بر نظام فئودالی. بورژوازی ما طبقه ی حاکم در همه ی حوزه های کشور است.

این بورژوازی هژمونی خود را دقیقن از طریق مکانیسم انکار حقوق “بورژوازی- دموکراتیک” اکثریت مردم به دست آورده و حفظ کرده است. مسیر خاصی که سرمایه داری در میهن ما طی کرده است، منجر به ایجاد پیوند تقریبن جدایی ناپذیر استثمار سرمایه داری و سلطه مذهبی شده است. دسته های دیگر بورژوازی اگر هم تمایل داشته اند ولی نتوانستند به وظیفه تاریخی خود برای احراز حقوق بورژوازی- دموکراتیک برای مردم عمل کنند. این درست است که هنوز بخشی از مبارزه ما برای حقوق بورژوازی- دموکراتیک است، این اما به این معنا نیست که هژمونی انقلاب را به بورژوازی بسپاریم و برای هژمونی طبقه کارگر تلاش نکنیم.

طبقه حاکمه سرمایه داری ما به طور کلی همچنان مخالف گسترش دموکراسی (به طور معمول) برای اکثریت مردم است. در مورد مسائل اصلی، طبقۀ سرمایه داری ما در کل، در کنار هژمونی مذهبی باقی مانده است. گرچه کشمکش هایی در باره ی تقسیم قدرت با سلطه ی مذهب ارتجاعی دارد، اما ایدئولوژی مذهبی ارتجاعی که در آن اصل ولایت فقیه تعیین کننده است، مورد پذیرش بورژوازی حاکم است.

لنین در باره ی روسیه پیش از اکتبر گفته بود که انقلاب «بورژوایی دموکراتیک» منافع کل بورژوازی را نیز بیان می کند. در صورتی که انقلاب آینده ما زیر هر نامی که باشد نه تنها بیان کننده منافع همه ی طبقه بورژوازی نیست، بلکه در کلیت آن علیه بورژوازی بوروکراتیک، مالی و تجاری است. بنابراین ما معتقدیم که استفاده از واژه های «بورژوایی دموکراتیک» برای توصیف مرحله کنونی گمراه کننده است. کلمات دموکراتیک ملی به واقعیت ما نزدیکتر هستند.

پیوند میان عدالت اجتماعی و آزادی

اگر ما پرسش را به الویت دادن بین مبارزه آزادی خواهی و عدالت اجتماعی محدود کنیم، ناگزیر پاسخی اشتباه دریافت خواهیم کرد. سوال درست این است: رابطه بین این دو چیست؟

آن هایی که مرحله اول انقلاب را بورژوازی دموکراتیک می دانند، خصلت آزادی خواهی را مطلق و از عدالت اجتماعی جدا می کنند، و بدین گونه برخی از تغییرات اساسی اجتماعی را که ما خواهان انجام آن در مرحله ملی و دموکراتیک انقلاب هستیم، به نادرست، وظیفه انقلاب سوسیالیستی می دانند.

اعتقاد ما این است که اگر چه محتوای فوری مبارزه ما، مبارزه آزادی خواهی مردم ما است، ولی پیروزی نهایی در این مبارزه بدون تحقق عدالت اجتماعی انجام پذیر نیست. دیدگاه هایی وجود دارند که تمایل به ساختن دیوار چین بین مبارزه برای آزادی خواهی و عدالت اجتماعی اقتصادی دارند. به دلیل خاصی و به خاطر رابطه منحصر به فرد بین استثمار سرمایه داری و سلطه مذهبی، مرحله کنونی انقلاب ما شامل عنصرهای آزادی و عدالت اجتماعی می شود؛ بنابراین این انقلاب، انقلاب کلاسیک بورژوایی- دموکراتیک نیست و هنوز هم انقلاب سوسیالیستی نیست.

هم زمان، برای پایندانی (تضمین) به از بین بردن هر گونه ستم مذهبی وسلطه طبقاتی اقلیت، آزادی خواهی باید ضرورتن و واقع گرایانه همراه با دگرگونی های ریشه ای اقتصادی همراه باشد: اصلاحات ارضی برای بازگرداندن زمین به کشاورزان بی زمین؛ ملی شدن گسترده صنعت های کلیدی برای شکستن سرمایه انحصاری در مرکزهای اصلی اقتصاد کشور؛ پیشرفت های ریشه ای در شرایط و استانداردهای زندگی کارگران و زحمتکشان باید از هدف های انقلاب در راه باشد.

زمانی که به جهان پیرامون خود می نگریم در می یابیم که به جز در چندین کشور اسلامی و مسیحی و اسراییل استثمار سرمایه داری لزومن به کمک سلطه مذهبی پیاده نمی شود. اما در میهن ما ارتباط کنونی میان استثمار سرمایه داری و سلطه مذهبی، پیوند بین آزادی و عدالت اجتماعی را ایجاد می کند. در شرایط کنونی ما، آزادی اگر تنها با از بین بردن حاکمیت مذهبی ولی با پا بر جا نگه داشتن انحصار اقتصادی (۹۹ درصد از ثروت در دست عده اندکی از سرمایه داران است) به دست آید، نه مورد قبول زحمتکشان و نه مورد قبول خلق های محروم کشور است. هر انسان زحمتکش درک می کند که امتیاز سیاسی حکومت مذهبی، ابزار ایجاد و حفظ امتیازهای اقتصادی طبقه های ویژه ای بوده است. بنابراین تصور به دست آوردن آزادی واقعی بدون دگرگونی بنیادین مساله مالکیت و توزیع ثروت درست نیست.

ما همواره به درستی استدلال کرده ایم که تناقض های جامعه که منجر به سلب آزادی و برقراری دیکتاتوری شده است نمی تواند بدون پیروزی کامل انقلاب ملی دموکراتیک حل شود. واقعیت این است که انقلاب ملی دموکراتیک ما دارای محتوای خاصی است که نیاز به اقدام های اجتماعی فوری به ویژه در دامنه اقتصادی یکی از آن ها است. ما وظیفه انقلاب ملی و دمکراتیک را راضی شدن به تغییر برخی از عنصرهای بسیار زشت سیستم سرمایه داری و حفظ مدیریت سیستم سرمایه داری با منطق درونی خود نمی دانیم. انقلاب ملی و دمکراتیک ضرورتن باید درونمایه اجتماعی داشته باشد که بیانگر آرمان های آزادی خواهی اجتماعی ما نیز است. ولی این به معنای پایه گزاری سوسیالیسم هم نیست.

در شرایط میهن ما مبارزه برای آزادی با تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی پیوند دارد. انقلاب ملی و دمکراتیک، به نظر ما یک برنامه رادیکال است که پایه های ساختاری جمهوری اسلامی را از جمله راه رشد اقتصادی را باید دگرگون کند.

قطعن ضروری است که ما وسیع ترین اتحاد دموکراتیک را پیرامون برنامه ای علیه استبداد مذهبی بسیج کنیم. با این حال، محتوای اجتماعی- اقتصادی انقلاب دموکراتیک ملی ما باید حتی با خطر از دست دادن برخی از متحدان بالقوه ما نگه داشته شود. اگر ما از جنبه عدالت اجتماعی دور شویم، ممکن است بتوانیم که متحدان بیشتری را جذب کنیم، اما در این فرایند، همزمان خطر از دست دادن پشتیبانی توده های زحمتکش از ما نیز زیاد می شود.

اعتقاد ما این است که محتوای فوری مبارزه ما، مبارزه آزادی خواهی مردم ما است ولی پیروزی نهایی در این مبارزه بدون تحقق عدالت اجتماعی انجام پذیر نیست. چون دولت و دستگاه سیاسی و سرکوبگر آن یک ابزار طبقه ی اقتصادی غالب است، حتا مبارزه اقتصادی کارگران نمی تواند کاملن خود را از درگیری های گسترده تر سیاسی دور کند. به ویژه در کشور ما، که در آن سلطه مذهبی و استثمار سرمایه داری دو طرف یک سکه است، حتا بیشتر روشن است که طبقه کارگر نمی تواند خود را از مبارزه آزادی خواهی کنار بکشد.