مقاله ۴3/۹۸

8 اسفند ۱۳۹۸، ۲7 فوربه ۲۰۲۰

بحث کنونی در طیف چپ ایران درباره ی اقتصاد سیاسیِ مدل نئولیبرالیسم از این ویژگی خاص و شادی آور برخوردار است که تقریباً هیچ نظری دفاع از این مدل به شدت ضد مردمی و ضد انسانی را مطرح نمی‌سازد که پامال کننده ی حق حاکمیت ملی ایران نیز است. گرایش به توضیح ضرورت پایان دادن به اقتصاد سیاسی نئولیبرال بر اغلب نوشتارها غالب است. بدین ترتیب می‌توان پذیرفت که دوره ی باور به این برنامه ی امپریالیستی برای تشدید استثمار و نابودی حق حاکمیت ملی کشورها نزد طیف چپ در سراسر جهان به پایان می رسد.

آنچه که ولی باید مورد توجه قرار داد، این نکته است که مبارزه علیه نئولیبرالیسم، مبارزه علیه پدیده‌هایی است که ریشه ی علّـی- ژنتیکی آن در کارکرد سرمایه داری در دوران افول نهفته است که در مدل نئولیبرال به کشورها و مردم آن تحمیل می شود. لذا نباید علت علّـی- ژنتیکی بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم را در ایران تنها مدل نئولیبرالیسم ارزیابی کرد که گویا می‌تواند با «تعدیل در تعدیل» و تنظیم برنامه برای اقتصاد ملی در نظام سرمایه داری بر طرف گردد.

در نوشتار کنونی کوشش می‌شود با نشان دادن علل ضرورت برقراری هژمونی نئولیبرال در شیوه ی تولید سرمایه داری در دوران گندیدگی آن، ضرورت گذار از سرمایه داری مستدل و توضیح داده شود. به ویژه برای ایران که پیامدهای این مدلِ به شدت ارتجاعی با نابسامانی های بسیاری برای زحمتکشان همراه است.

سودمند است در این ارتباط به مقاله ی نظرگیر اقتصاد نئولیبرالی در آینهٔ پژوهش های اقتصادی، (اخبارروز ۱۲ فوریه ۲۰۲۰) اشاره شود که رفیق مسعود امیدی آن را ترجمه کرده است. در این مقاله جوانب متفاوت اقتصاد سیاسی این مدل امپریالیستی مورد پژوهش قرار گرفته است. نتایج پژوهش همه جا علیه این مدل و کارکرد آن سخن می‌گویند. مقاله در توده‌ای ها بازانتشار یافت.

بررسی راه کارهای مشخص برای ایران وظیفه ی اصلی نوشتار کنونی است. کوشش می‌شود با نشان دادن علت علّـی بحران اقتصادی- اجتماعی در ایران (که مشابه است با همین علت ژنتیکی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری)، ضرورت مبارزه برای گذار از سرمایه داری قابل شناخت گردد. قابل شناخت گردد که «مبارزه علیه نئولیبرالیسم» تنها، مبارزه‌ای است علیه پیامدهای شیوه ی تولید سرمایه داری، و نه مبارزه علیه سرمایه داری.

گرایش منفی سود

در کتاب اقتصاد سیاسی، زنده یاد ف. م. جوانشیر قانون گرایش نرخ سود به سوی کاهش را توضیح می‌دهد. جوانشیر آن را ناشی از تغییر «ترکیب الی (ارگانیک) سرمایه» می‌داند که بازتاب نظرات مارکس در ٬٬کاپیتال٬٬ است. جوانشیر می نویسد «هرچه ترکیب الی (ارگانیک) سرمایه بالاتر رود، نرخ اضافه ارزش و نرخ سود پایین می آید.»

در سرمایه داری دوران فروپاشی ما با تشدید چنین روندی روبرو هستیم. با رشد تکنولوژی که ویژگی جبری حاکم بر شیوه ی تولید سرمایه داری است و تخطی از آن با جریمه ی ورشکستگی و نابودی هر سرمایه دار همراه است، سهم آن بخش از سرمایه که در تولید ارزش اضافه نقشی ندارد افزوده می شود. «ارزش اضافه»، آن طور که مارکس نشان می دهد، تنها با تصاحب آن بخش از تولید نیروی کار ایجاد می‌شود که سرمایه دار برای آن پولی نمی پردازد. 

تغییر «ترکیب الی (ارگانیک) سرمایه» را می توان برای نمونه در «برپایی کارخانه ی جنرال موتورز در اوهیو (ایالات متحده آمریکا) در سال ۱۹۶۶ که در آن تاریخ پیش رفته ترین تکنولوژی اتوماتیکی را دارا است، ملاحظه کرد. برای برپایی کارخانه جدید در آن تاریخ تنها به ۱۰۰ میلیون دلار نیاز بود. در سال ۲۰۰۲ همین شرکت برای مدرنیزه کردن همین کارخانه می بایستی ۵۰۰ میلیون دلار صرف کند که همزمان با تقلیل کارگران از ۷ هزار به ۲۵۰۰ نفر همراه شد.» (به نقل از کتاب  طبقه- بحران، ۲۰۱۹، شرکت ناتیلیوس هامبورگ، ص ۷۵). اکنون شرکت های خودروسازی آلمان از قبیل مرسدس و ب ام و و فولکس واگن برای ایجاد شرایط تولید خودروهای برقی به هزاران میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند.

به گفته ی مارکس، گرایش منفی سود سرمایه «ناشی از گویا نزول بازده کار نیست، بلکه ناشی از رشد بازده کار است»!

روند گرایش منفی سود سرمایه تکانه ی تغییرات تکنولوژیکی و مدرنیزاسیون در شیوه ی تولید سرمایه داری است. ایجاد شدن مدل نئولیبرالیسم پیامد این علت علّـی- ژنتیکی در شیوه ی تولید سرمایه داری است. لذا مبارزه با نئولیبرالیسم تنها هنگامی به هدف دست می‌یابد که به معنای مبارزه با سرمایه داری درک شود و به مورد اجرا گذاشته شود.

می‌دانیم که بدنبال اجرای پیشنهادهای کینز در دهه های میانی تا ۷۰ قرن گذشته ی تاریخ اروپایی که در آن وظیفه ی راهبردی دولت های سرمایه داری برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری توصیه می‌شد و همراه بود با رشد نسبی و بدون بحران های عمیق اقتصادی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، که همچنین همزمان رشد نسبی دستمزد زحمتکشان و دستیابی آن‌ها به برخی حقوق اجتماعی به همراه داشت، این پنداشت جان گرفت که گویا سرمایه داری به ابزار رشد مداوم و بدون بحران دست یافته است. گویا می‌توان با ارتقای قدرت خرید، این روند تولید برای مصرف را تا ابد به پیش برد و به «سرمایه داری با سیمای مردمی» تحقق بخشید.

تصوراتی که اکنون نیز با برنامه مدرن شده ی کینزتوسط برخی از محافل پوزیتویست و نیروهایی در طیف چپ ایران (و فراتر از آن) دنبال می شود. این جریان ها می‌خواهند برداشت کینز را از این طریق مدرنیزه کنند که آن را با قوانین «بازار» ترکیب کنند. این برنامه ذهن گرا را کینز جدید می نامند.

 «آزاد سازی»

اولین ابزار در مدل نئولیبرال به منظور لااقل آهسته تر کردن گرایش نزولی درصد سود، شیوه ی «آزاد سازی» است که به معنای نابودی قوانین حامی زحمتکشان و حقوق قانونی آن هاست. سقوط سطح دستمزدها، ایجاد شدن پدیده ی «دستمزد عقب افتاده» ازجمله در ایران، تبدیل شدن ۹۷ درصد از فرصت های کاری به کار بدون قرارداد و یا موقتی در ایران ( بانو نسرین هزاره مقدم در ابطال دادنامه ۱۷۹ -اخبارروز ۲۲ فوریه ۲۰۲۰) و دیگر نابسامانی ها که در بخش تولید و خدمات در ایران و در کشورهای دیگر با تحمیل «ریاضت اقتصادی» به مورد اجرا گذاشته می شود، ناشی از اجرای شیوه ی آزادی سازی هستند. این حقوق پامال شده ی زحمتکشان اولین پیامد مدرنیزاسیونی است که به علت سقوط درصد سود سرمایه ضرورت یافته است.

برون سپاری تولید که در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری به ابزار تقلیل سطح دستمزد زحمتکشان تبدیل شده است، می‌تواند تنها از طریق ایجاد شدن پدیده «دستمزد عقب افتاده» در کشورهای پیرامونی مانند ایران به ثمر رسانده شود.

البته که «شیکاگو بُویز» در بحث‌های به اصطلاح اقتصادی در خدمت برقراری «هژمونی نئولیبرال» به مهره های مخربی بدل شدند برای جا افتادن اقتصاد سیاسی نئولیبرال، ولی بحث‌ها و تزهای آن‌ها علت علّـی پدیده نئولیبرالیسم نیست.

علت موفقیت آن‌ها در بحث‌ها و تبدیل شدن تز «بازار آزاد بی بندوبار» به نظریه اقتصادی حاکم، این واقعیت است که برنامه ی کینزی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، قادر به ممانعت از گرایش منفی سود سرمایه نیست که  احزاب سوسیال دمکرات امید و دل به آن بسته بودند و هنوز هم دلبسته ی آن هستند. همین حکم درباره ی برنامه‌های کینز جدید حاکم است که می پندارد با تنظیم یک برنامه برای سرمایه گذاری دولتی و رعایت قوانین «بازار» گرایش منفی روند سود سرمایه را مهار خواهد نمود.

خصوصی سازی

به روند خصوصی سازی بنگریم. ظهور پدیده ی خصوصی سازی که با نام تاچریسم ظبط شده است، پیامد کارکرد برنامه‌های «سرمایه داری با سیمای انسانی» یا همان «سرمایه داری خوب» در سال‌های پیش گفته در کشورهای سرمایه داری نیست که این روزها برخی ها آن را مطرح می‌کنند. تز «سرمایه داری خوب» که هر شب به خواب مدافعان آن می‌آید که خواستار برقراری سرمایه داریِ «تولید ارزش افزا» در ایران هستند، علت علّـی خصوصی سازی نیسست. مساله بغرنج تر است.

جا افتاد خصوصی سازی پیامد برنامه های اقتصاددانان کینزی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی در کشورهای اروپایی نیست که گویا زیاده روی کرده‌اند و گویا می بایستی قوانین بازار آزاد را نیز مورد توجه قرار می دادند.

روند خصوصی سازی پیامد برنامه‌ریزی کینزی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته بود که عمدتاً توسط احزاب سوسیال دمکرات به مورد اجرا گذاشته شد. برنامه‌ریزی کینزی از طریق دریافت اعتبار و قرض از بانک های خصوصی  توسط دولت ها در کشورهای سرمایه داری عملی شد. روندی که منجر به مقروض شدن روزافزون این کشورها گشت، همراه با ناتوانی دولت ها  برای بازپرداخت سود و اعتبارهای دریافت شده از بانک های خصوصی.

قروض  دولتی در ایالات متحده در سال ۱۹۴۸ از ۲۵۰ میلیارد دلار به ۹۰۰ میلیارد در سال ۱۹۸۰ و نهایتاً به ۹ بلیون دلار در سال ۲۰۰۷ رشد نمود (همانجا ص ۸۳). طبق گزارش انستیتوی مالی جهان در سال ۲۰۱۹ اکنون قروض دولتی در سطح جهان به رقم نجومی ۲۵۵ بلیون دلار بالغ شده است. رقمی بالغ بر ۳۲۰ درصد تولید ناخالص جهانی. این رقم ۷۰ بلیون بیش تر است از سال ۲۰۰۹ در سراسر جهان (بحران تثبیت شده، جهان جوان ۲۴ فوریه ۲۰۲۰).

تشدید نظامیگری امپریالیسم و دامن زدن به ایجاد جنگ در جهان، همان‌طور که جنگ جهانی دوم نیز واکنشی علیه بحران سال‌های سی قرن گذشته بود، پیامد بحران سرمایه داری در دوران کنونی افول و نه پیامد مدل نئولیبرال آن است.

به سخنی دیگر «به اصطلاح نئولیبرالیسم که چپ رفرمیست آن را امروز پیش از هر وقت عامل ایجاد شدن بحران روزافزون اعلام می کند، خودش واکنشی است نسبت به رکود اقتصادی سال‌های ۷۰ قرن گذشته» (کتاب پیش گفته ص ۸۱).

حجم قروض در کشورهای پیرامونی به هیچ وجه متفاوت نیست با حجم قرض ها در کشورهای متروپل و امپریالیستی. آمار نشان می‌دهد که سطح این قروض در کشورهای پیرامونی «به طور متوسط از ۳۵٪ در سال ۱۹۸۰ به سطح ۶۵٪ از تولید ملی در سال ۲۰۰۸ ارتقا نشان می دهد» (همانجا، ص ۸۳).

«بازارهای مالی»

پیامد غیرقابل پرداخت شدن قرض های دولتی، ایجاد شدن پدیده‌ای است که ریشه ی علّـی ایجاد شدن «بازارهای مالی» را تشکیل می دهد. بازارهایی که با انواع حیله‌ها و شرط بندی ها به ابزار ایجاد شدن حباب‌های پول سازی بدل شده است. مارکس آن را «سرمایه خیالی – فیکتیو-» می‌نامد که ارزش خیالی آن از سودی ناشی می شود که انتظار دریافت آن می رود. بر این پایه است که ارزش «اسمی» سرمایه خیالی «از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۶ به ۱۷ بلیون در سال ۱۹۹۹ و در سال ۲۰۰۷ به رقم نجومی ۵۰۰ بلیون دلار افزایش نشان می دهد» (همانجا ص ۸۵).

بحران مالی سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری و امپریالیستی که هنوز نه تنها پایان نیافته است، بلکه تنها زمینه جدیدی برای برای انفجار حبابِ ایجاد شده آماده کرده است، پیامد کارکرد نئولیبرال سرمایه داری در زمینه مالی و سهام نیست، بلکه ناشی از شیوه ی تولید سرمایه داری است که با گرایش رشد منفی سود دست بگریبان است و هر لحظه می‌تواند با برپایی جنگ‌های جدید و یا با ترکیدن حباب‌های سرمایه خیالی، بار جنایتکارانه و ضد انسانی خود را بر دوش مردم کشورهای متروپل و پیرامونی بریزد. یکی از کارمندان صندوق بین‌المللی پول این جنایتکاری را «انفجار اتمی سیستم مالی» می نامد.

بازارهای مالی فرار به جلوست برای دستیابی به سود خیالی ای که دیگر در تولید واقعی و «ارزش افزا» قابل دستیابی نیست!

باید امیدوار بود که قابل شناخت شده باشد که بحران اقتصادی- اجتماعی- مدنی ووو در ایران پیامد بحران ساختاری مزمن در سرمایه داری است و در شیوه ی تولید آن نهفته است. طبقات حاکم سی سال است که دستورات سازمان های مالی امپریالیستی را برای اجرای اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم به سیاست رسمی اقتصادی دولت های خود بدل ساخته اند، زیرا سرمایه داری دوران افول برنامه ی دیگری برای دستیابی به سود برای سرمایه سوداگرانه خود ندارد!

از این رو مبارزه ی ضروری با برنامه نئولیبرال، باید الزاماً به معنای مبارزه علیه کلیت نظام سرمایه داری درک شود. سازماندهی این مبارزه وظیفه ی روز است که رفیق دنیز ایشچی نیز در مقاله اخیر خود در اخبارروز با عنوان پیش بسوی سوسیالیسم نشان می دهد (۴ اسفند ۸۹، ۲۱ فوریه ۲۰ که متأسفانه آنجا به ستون مقاله ها تبعید شده است. بازانتشار در توده‌ای ها).

 تفاوت کلی میان کشورهای متروپل و پیرامونی

ضروری به نظر می‌رسد که باید تنها بر وجود یک تفاوت کلی میان «مبارزه علیه نئولیبرالیسم» در کشورهای متروپل و پیرامونی مانند ایران توضیح داده شود. این مبارزات در دو گروه از کشور ها در شکل خود و هم در مضمون خود متفاوت و در ظاهر گاهی حتی متضاد هستند. شناخت این تضاد برای یافتن راه کارهای مشخص مبارزاتی در هر دو گروه از کشورها اجتناب‌ناپذیر است.

بررسی راه کارهای مشخص برای ایران وظیفه ی اصلی نوشتار کنونی است. کوشش شد با نشان دادن علت علّـی بحران اقتصادی- اجتماعی در ایران (که مشابه است با همین علت ژنتیکی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری)، ضرورت مبارزه برای گذار از سرمایه داری قابل شناخت گردد. قابل شناخت گردد که «مبارزه علیه نئولیبرالیسم» تنها، مبارزه‌ای است علیه پیامدهای شیوه ی تولید سرمایه داری، و نه مبارزه علیه سرمایه داری.

گذار از مدل نئولیبرال با پیامد تشدید استثمار نیروی کار، خصوصی سازی، مقررات زدایی، نابودی تولید داخلی و دیگر پدیده‌ها از این رو بدون گذار از سرمایه داری ممکن نیست، زیرا اجرای برنامه ی و مدل نئولیبرال خود نیز پیامد بحران حاکم بر سرمایه داری در دوران افول آن است.

با تکرار ضروری نکته فوق می‌تواند اکنون به ریشه‌یابی علت علّـی وجود تضاد و تفاوت برای شکل و مضمون مبارزه ی ضد نئولیبرالی  در دو گروه از کشورها پرداخت که ناشی از این امر نیست که گویا «نئولیبرالیسم» در این دو گروه از کشورها شیوه‌های کارکردی متفاوت را دنبال می کند. در ایران آن را «خصولتی سازی» می نامند. چنین نیست.

اشاره شد که برای نمونه مسعود امیدی در مقدمه بر مقاله ی نظرگیر اقتصاد نئولیبرالی در آینهٔ پژوهش های اقتصادی، (اخبارروز ۱۲ فوریه ۲۰۲۰) نشان می‌دهد که شیوه‌های مشابهی دردو گروه از کشورها به مورد اجرا گذاشته شده است. او در ارتباط با  کارایی در بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که شیوه اجرا شده در دو گروه از کشورها پیامدهای مشترکی برای هر دو گروه  به بار آوردن اند.

او می نویسد:  «دستورکار نئولیبرالی در سراسر جهان .. خصوصی‌سازی یعنی واگذاری دارایی‌های عمومی و ارائه‌ی خدمات عمومی از سوی دولت در حوزه‌هایی چون آموزش، بهداشت و درمان، آب و فاضلاب، برق، اتوبوسرانی، بنادر و فرودگاه‌ها ، حمل‌و‌نقل ریلی، مخابرات و… که در واقع به نوعی خدمات و تسهیلات زیرساختی برای توسعه‌ی اقتصادی محسوب می‌شوند، … [و]  به‌ویژه با آزادسازی تجارت و افزایش نجومی واردات نه‌تنها به افزایش کارآفرینی و توسعه ی تولید و… منجر نشد، بلکه دقیقاَ به صنعت‌زدایی گسترده و تعطیلی عمومی واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک‌های صنعتی و سطح کشور انجامید. این صنعت‌زدایی فقط هم در ایران که درگیر تحریم اقتصادی و تنش‌های سیاسی با غرب هست، اتفاق نیافتاده است، بلکه به عنوان یکی از پیامدهای مالی‌سازی و تجاری‌سازی و کالایی‌سازی در همه‌جای جهان مشاهده می‌شود که نتیجه‌ی مستقیم آن افزایش بیکاری ساختاری در اقتصاد جهانی به‌ویژه در کشورهای کم ‌توسعه است. .. [او اضافه می کند:] حقیقت آن است که خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، مالی‌سازی و کالایی‌سازی خدمات عمومی، آزادسازی تجارت، حذف دستاوردهای مبارزاتی و قانونی طبقه‌ی کارگر و قوانین حمایتی از توده‌های وسیع مردم، حذف یارانه‌ها، و اقداماتی از این قبیل در چارچوب تعدیل ساختاری توصیه شده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی که با تحلیل رفتن اقتصاد ملی، صنعت‌زدایی، تغییر تراز بازرگانی به سود واردات و…. و اعتراضات کارگری و اجتماعی و شورش‌های اجتماعی همراه هستند  ..».

شرایط متفاوت  حاکم

بدین ترتیب می‌توان علت علّـی- ژنتیکی تفاوت در مبارزات و هدفگیری آن برای گذار از سرمایه داری را در دو گروه از کشورها ناشی از کارکرد فاجعه آمیز برنامه امپریالیستی ارزیابی ننمود که گویا با به پایان رساندن آن، ریشه ی بحران فزاینده ی اقتصادی- اجتماعی در ایران برطرف خواهد شد، بلکه باید آن را ناشی از شرایط متفاوت  حاکم بر این دو گروه از کشورها ارزیابی نمود.

تفاوت شرایطی که گویا ناشی است از تفاوت شیوه‌ متفاوت کارکرد نئولیبیرالیسم در دو گروه از کشورها که برخی مدعی هستند، مستدل نیست. لذا نمی‌توان با این و یا آن برنامه  به بهبود آن دست یافت. آن طور که ازجمله گفته می شود، اگر خصوصی سازی واقعی عملی گردد و نه خصولتی سازی و انواع دیگر تزها، مشکل حل نخواهد شد و بحران اقتصادی در ایران پایان نمی یابد. نمی توان علت علّـی- ژنتیکی بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم را در ایران تنها مدل نئولیبرالیسم ارزیابی کرد که گویا می‌تواند با «تعدیل در تعدیل» و تنظیم برنامه برای اقتصاد ملی در نظام سرمایه داری بر طرف گردد.

تفاوت کلی در مبارزه ی ضروری در دو گروه از کشور ها در واقعیت تفاوت جو انقلابی در این دو گروه قرار دارد.

توجه به تفاوت شرایط  برای شناخت تفاوت در شکل و مضمون مبارزه ی توده ها در این دو گروه از کشورها به این علت از ضرورت تام برخوردار است، زیرا اغلب انتشارات طیف چپ ایران درباره ی نارسایی‌های نئولیبرالیسم در رسانه ها به صورت ترجمه نظرات نظریه پردازان کشورهای سرمایه داری پیش رفته عملی می گردد. این وضع می‌تواند با این برداشت همراه شود و اغلب همراه شده است که گویا شکل مبارزات در این کشورهای پیشرفته سرمایه داری می‌تواند یک به یک به شرایط ایران منتقل گردد. برداشتی که اغلب علت این پنداشت است که رژیم دیکتاتوری ولایی می‌تواند در طول زمان و با مبارزه ی مسالمت آمیز توده ها گویا استحاله پذیر باشد.

مضمون مبارزات در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و امپریالیستی به منظور توسعه ی حقوق دمکراتیک توده ها – تا آنجا که به طور مشخص واقع‌بینانه است -، امکان گذار از سرمایه داری را متفاوت از این امکان در ایران و در کشورهای مشابه قابل فکر و پذیرش می سازد. واقعیتی که برای نمونه در کشورها با به اصطلاح «بهار عربی» باری دیگر به اثبات رسید. در این کشورها خیزش های عمومی تکانه ی تغییرات شد. ولی در هیچ کشوری که در آن خیزش های عمومی جریان یافت، تغییر ماهوی و زیربنایی ممکن نشد که حاکی از فقدان برنامه جایگزین برای سرمایه داری در این کشورها نزد مبارزان است.

در کشورهای پیرامونی از قبیل ایران، شرایط تغییرات انقلابی در جامعه به دنبال ژرفش نبرد طبقاتی چشمگیر تر است از برای نمونه در آلمان امپریالیستی.

براین پایه است که می‌توان تفاوت‌های مضمونی در «مبارزه علیه نئولیبرالیسم» را در دو گروه از کشورها مشاهده نمود.

وظیفه ی در برابر طیف چپ ایران و در مرکز آن چپ انقلابی، یعنی حزب توده ایران، حزب طبقه ی کارگر ایران، انتقال آگاهی درباره ی کلیت شیوه ی تولید سرمایه داری است به زحمتکشان یدی و فکری و متحدان نزدیک و دور آن در لایه‌های دیگر ضد دیکتاتوری. آگاهی توده های زحمت در ایران از علل واقعی و ژنتیکی- علّـی بحران روزافزون اقتصادی، طبقه ی کارگر را به تکانه ی عمده برای تغییرات بنیادین در ایران بدل خواهد ساخت. چنین کوششی تنها اهرم مؤثر را برای تجهیز و سازماندهی توده های زحمت و متحدان آن، ازجمله به منظور گذار از دیکتاتوری تشکیل می دهد.

گذار از دیکتاتوری در ایران بدون تجهیز و سازماندهی زحمتکشان یدی و فکری و متحدان نزدیک آن ممکن نیست؛ ممکن نخواهد شد. تجهیز و سازماندهی زحمتکشان به نوبه خود بدون نشان دادن ضرورت گذار از سرمایه داری که مادر همه ی نابسامانی هاست، عملی نیست؛ عملی نخواهد شد. درک رابطه میان این دو روند توسط چپ انقلابی و متحدان آن، نیاز به مبارزه ی افشاگرانه علیه سرمایه داری و ارایه جایگزین مشخص انسان و میهن دوستانه برای آن دارد.

«سرمایه داری ارزش افزا» انتزاع توخالی ای است که زحمتکشان آن را درک نمی‌کنند و لذا برای تحقق بخشیدن به آن بپا نخواهند خاست و به تکانه ی گذار از دیکتاتوری بدل نخواهند شد.

برای بحران کنونی راه حلی سرمایه دارانه وجود ندارد. باید راه حل را در اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک با جهت گیری سوسیالیستی جستجو نمود که نمونه ی بارز آن را می‌تواند در جمهوری خلق چین یافت. یافتن برنامه ی اقتصاد ملی بر پایه اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک برای شرایط مشخص ایران سهل نیست، ولی ممکن است.