مقاله ۷/۱۴۰۲
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴ مه ۲۰۲۳

پیش گفتار

با ژرفش نبرد طبقاتی و شکسته شدن مرز ترس در جنبش کنونی که زنان دلاور آغازگر آن بودند، دیگر هیچ نیروی مارکسیستی نمی تواند که دنباله روی از یک لایه بورژوازی انگلی علیه لایه های دیگر آن را درست بداند. لایه های بورژوازی انگلی تجاری- سنتی، بوروکراتیک، مالی و نظامی رسواتر از آنند که بتوان مردم را به هم راهی با آن ها کشاند. خوشبختانه، گروه های ”چپی” که باوری به سیاست مستقل طبقاتی پیش آهنگان طبقه کارگر ندارند، به تک افتادگی دچار شده اند و از روند جوشان جنبش به کنار زده شده اند. 

با این همه، ”چپ” های خوش بین برای گریز از رویایی با جمهوری اسلامی، از تلاش باز نمی ایستند. از زمان دولت نخست آقای احمدی نژاد کسانی تلاش کردند که “دموکرات های انقلابی” را دوباره زنده کنند. هم اکنون هم برخی از تئوریسین های جمهوری اسلامی (مانند آقای کمال اطهاری) برای گم راه کردن ”چپ” خوش بین در تلاشند که بورژوازی ملی را در دستگاه فرمان روایی جمهوری اسلامی بیافرینند. همه ی این تلاش ها برای این است که نیروهای سوسیالیستی را از در پیش گیری یک سیاست طبقاتی مستقل بازدارند. 

ایدیولوگ های جمهوری اسلامی می خواهند که پرواز اندیشه ما کوتاه باشد و از چارچوب تنگ شدنی ها در جمهوری اسلامی فراتر نرود. آن ها می خواهند که گرداگرد چشم انداز سوسیالیستی ما مرز بسازند، تا ما را از انجام وظیفه اصلی خود، یعنی سازمان دهی نبرد طبقاتی و جنبش آزادی خواهی زیر رهبری طبقه کارگر بدور سازند. ”چپ” های خوش بین این دیدگاه های نازا را پذیرفتند و کاری فرای واسازی چرخ فرسوده بورژوازی انگلی انجام نمی دهند. آن ها سیاست مستقل طبقه کارگر را تا به اندازه زیر سایه ماندن یک لایه بورژوازی کاهش داده اند. آن ها رک و راست می گویند که سیاست یعنی پشتیبانی از ”بد” در برابر ”بدتر”.     

بگذارید در آغاز کوتاه به مقوله بورژوازی کمپرادور بپردازیم و پس از آن چگونگی شکوفایی لایه بورژوازی ملی را در کشورهای پیرامونی در دوران امپریالیسم نوین جهان امروز بررسی کنیم و به جای گاه آن در دستگاه فرمان روایی جمهوری اسلامی بپردازیم. در بخش پایانی ما به بررسی “چه باید کرد” می پردازیم .   

مقوله بورژوازی کمپرادور

ما پیش تر هم گفته ایم که در مرحله کنونی امپریالیسم، سخن گفتن از بورژوازی کمپرادور که تنها دلال کالاهای تولیدی کشورهای استعمارگر در دوران استعمار کهنه بود، درست نیست.    

در مرحله کنونی امپریالیسم مدرن، بورژوازی کشورهای پیرامونی وابسته هستند، نه کمپرادور. آن ها با هزاران رشته وابسته به سیستم بانکی، مالی و ارتباطاتی امپریالیسم هستند. البته این ناهمسانی از چشمان تیزبین حزب توده ی ایران پنهان نمانده بود. نزدیک به نیم سده پیش، رفیق جان داده راه برابری و آزادی نیک آیین نوشته است:

« پیوند نزدیک بورژوازی کمپرادور با سرمایه خارجی میتواند در عرصه تولید باشد یا امور بانکی و مالی یا بازرگانی. پیوند در عرصه مبادله یعنی کمپرادوری بازرگانی از مشخصات دوران استعمار کهنه بود. پیوند تولیدی و بانکی و مالی از مشخصات استعمار نوین است. بورژوازی کمپرادور-که درست تر است آنرا  بورژوازی  وابسته بخوانیم. (ماتریالیسم تاریخی صفحه ۲ ۲۰ )۱۹۹».

روشن است که از آن زمان تا کنون رشته پیوند بورژوازی کشورهای پیرامونی با امپریالیسم بیش تر و گسترده تر شده است.

نقش بورژوازی ملی در کشورهای پیرامونی در دوران امپریالیسم نوین

بورژوازی ملی

این مقوله پس از رویدادهایی در ترکیه، ایران، چین و جاوا هلند در سال ۱۹۲۰ در کنگره دوم بین الملل سوم آفریده شد. لنین در نشست کمینترن در سال ۱۹۲۰ گفت که کمونیست ها باید از جنبش های آزادسازی بورژوایی در کشورهای استعماری، آن گاه که این جنبش ها انقلابی هستند، و نمایندگان این جنبش ها جلوگیر آموزش و سازماندهی دهقانان از سوی کمونیست ها نمی شوند پشتیبانی کنند. کنگره چهارم در سال ۱۹۲۲ به کمونیستهای کشورهای استعماری پیشنهاد کرد که برای بسیج همه ی نیروهای انقلابی در یک جبهه متحد ضدامپریالیستی پیش گام شوند. در همین سال هم پیوندی دو واژه “بورژوازی” و “ملی” در “بورژوازی ملی” راه خود را در نوشته های مارکسیستی باز کرد. ششمین کنگره بین المللی کمونیست در سال ۱۹۲۸ به این نتیجه رسید که امپریالیسم جلوی پیش رفت صنعتی کشورهای مستعمره را گرفته است. 

امپریالیسم

روشن است که سرمایه داری دوران استعمارگری با سرمایه داری دوران امپریالیستی یک سان نیست. امپریالیسم هم در صد سال گذشته دگرگون شده است، اگر چه برخی از ویژگی های آن مانند گذشته است، ولی برخی ویژگی های نوینی به آن افزوده شده است.

با این همه، جهان از روابط امپریالیستی بیرون نرفته است، بلکه گام به مرحله نوینی گذاشته است که برخی از پژوهش گران آن را امپریالیسم نوین (Late imperialism) می خوانند. امپریالیسم  مانند گذشته هر ایستادگی را در سر راه بهره کشی و استعمار خلق های جهان خُرد می کند و با مشت آهنین پاسخ می دهد.  

امپریالیسم یک سیستم جهانی سرمایه داری است که در آن سرمایه انحصاری شده است. امروز، امپریالیسم در بیشتر کشورهای جهان فرمان روایی می کند و کمابیش در همه ی سویه های زندگی ما رخنه کرده است. بسیاری از انحصارها اکنون بیشتر از چندین کشور سرمایه دارند. نیروی سرمایه مالی انحصاری چندین برابر گذشته افزایش یافته است، و سودی که امپریالیسم امروز به دست می آورد، بر پایه پژوهش های دیوید هاروی کهکشانی است.امروز انحصارها و سرمایه بزرگ به آن اندازه نیرومند شده اند که بسیار فراتر از چارچوب اقتصادی در هر کشور سرمایه داری است.

به گفته سمیر امین در این سیستم یکپارچه امپریالیستی، پانصد شرکت به تنهایی نزدیک به ۴۰ درصد از درآمد مالی جهان را در دست دارند. اکنون تولید و گردش مالی در زنجیره های جهانی سازمان یافته است، که نقش کشورهای مرکزی (متروپول) و  پیرامونی را نیز در اقتصاد جهانی برنامه ریزی می کنند. امروز، سهم بزرگ و روزافزونی از تولید با قراردادها و پیمان های گوناگون، به کشورهای پیرامونی برون سپاری می شود. کشورهای پیرامونی با از بین بردن مقررات بازار کار با کارهای نامطمئن، کار نیمه وقت، کار موقت، قراردادهای ساعت صفر، کارگران موقت، کارهای آزاد ووو نقش خود را در این برنامه پذیرفته اند. 

انحصارها می خواهند آزادانه در سراسر جهان فرمانروایی کنند. افزایش کنترل امپریالیستی بر امور مالی و ارتباطات جهانی از ابزارهای بنیادی این فرایند است که بدون آن جهانی سازی تولید امکان پذیر نیست.  سرمایه انحصاری بین المللی می شود و برای افزایش سود، نیاز به دولت های ناتوان ملی و دموکراسی بی جان دارد. شرکت های بزرگ چند ملیتی در ایالات متحده و اروپا هم از ناتو و هم از نهادهای امپریالیستی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، برای رسیدن به هدف های خود سود می جویند.

بورژوازی ملی در دنیای امپریالیسم نوین

بسیاری از پژوهش گران مارکسیستی بر این باور هستند که در کشورهای پیرامونی توسعه ای که بر پایه بورژوازی ملی استوار باشد بنیان شدنی نیست. در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی کنونی تنها کشورهای مرکزی (متروپول) که از افزونه (مازاد) کشورهای پیرامونی بهره برداری می کنند، می توانند توسعه یابند؛ و کشورهای پیرامونی با این شرایط هیچ گاه توسعه نخواهند یافت.

پرفسور هان جون چانگ (han- joon-chang)  اقتصاد دان کره ای – انگلیسی می گوید که همه کشورهایی که به اقتصاد نیرومندی دست یافتند از تولید درون مرزی خود با پیاده کردن سیاست بازرگانی بسته (mercantilism) پشتیبانی کردند. سمیر امین می گوید که شکوفایی سرمایه داری دولتی در ژاپن و کره جنوبی که در آن بورژوازی ملی نقش برجسته ای داشته است، تنها برای جلوگیری از گرایش توده ها به سوی اندیشه سوسیالیستی در این کشورها بود. به سخن دیگر، امپریالیسم دیگر نیازی ندارد که برای گسترش تولید صنعتی در کشورهای پیرامونی به یک لایه بورژوازی نقش ملی واگذار کند.

کشورهای پیرامونی در دوره ی امپریالیسم نوین که در آن تقسیم کار اقتصادیِ زیرِ رهبری سرمایه انحصاریِ مالی و تجاری در کشورهای سرمایه‌داریِ پیش رفته است، نقش مستقل ندارند. کشورهای پیرامونی باید با احترام به قانون هایی که نهادهایی همچون بانک‌جهانی، صندوق‌بین‌المللیِ‌پول، و سازمان‌تجارت‌جهانی ساخته اند، گام به کنش اقتصادی در بازار جهانی بگذارند. پذیرش قانون های یاد شده – مانند پیاده کردن برنامه های پیش نهاد شده از سوی نهادهای امپریالیستی- خواه‌وناخواه توان استقلالِ اقتصادیِ کشورهای پیرامونی را کم می کند. یک دولت پیرامونی زندگی خود را وام دار هم کاری با نیروهای امپریالیستی هست و تنها توان رقابت با دیگر کشورهای پیرامونی در باره ی نیروی کار ارزان تر و جنبش کارگری کم توان تر دارد. 

اگر کشورهای پیرامونی نخواهند که چنین کنند، با دشواری‌های  اقتصادی بسیاری روبرو خواهند شد که راه پیش رفت بورژوازیِ ملی را می بندد. در این شرایط آن لایه ای از بورژوازی صنعتی می تواند زنده بماند که به وابستگی تن در داده است و نقش خود را در این تقسیم کار پذیرفته است.  

بگذارید در دنباله این نوشته با کمک روزنامه های درون کشور بررسی کنیم که آیا بورژوازی ملی در میهن جمهوری اسلامی زده ما دارای یک جای گاه سنگین در درون دستگاه رهبری کشور و در پیرامون آن هست.   

جای گاه بورژوازی ملی در دستگاه فرمانروایی جمهوری اسلامی

تردیدی نیست که دستگاه فرمان روایی جمهوری اسلامی در دست بورژوازی انگلی هست.

ارزیابی این که بورژوازی ملی نقشی برجسته ای در اقتصاد ندارد، بسیار آسان است. در هر کشوری که دارای بورژوازی ملی نیرومند هست، دولت باید برای پاسبانی از تولید صنعتی درون مرزی، سیاست اقتصادی مرکانتیلیسم (mercantilism) را پیاده کند. این سیاست با هزاران مقررات بازدارنده، آوردن کالاهای برون مرزی را به کشور دشوار می کند. ولی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی درست وارونه است و درهای کشور به سوی کالاهای برون مرزی و به زیان تولید کم توان بومی باز است. سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی ۱۸۰ درجه از سیاست مرکانتیلیسم به دور است.

بلاگ انیگما (enigma.ir/blog) در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ در باره ی آمار صادرات و واردات در سال ۱۴۰۱ می نویسد که « این موضوع نشان‌دهنده خام‌فروشی گسترده در محصولات صادراتی و وارد کردن کالاهای پایین‌دستی و با ارزش افزوده بالا بوده است که عمدتا در کشور تکنولوژی تولید آن وجود ندارد. به زبان ساده‌تر و با کمی اغماض می‌توان گفت ایران ۱۲۲ میلیون تن مواد خام به جهان صادر کرده است و کشورهای دیگر پس از تبدیل این مواد به مواد با ارزش‌تر، ۳۰ درصد آن را به ایران برگردانده و مابقی را به‌عنوان ارزش افزوده نزد خود نگه داشته‌اند .».

سرمایه داری نیرومند کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان و ژاپن در آغاز بر پایه اقتصادی مرکانتیلیسم پیاده شده بود. باید پیوسته کارخانه و کارگاه ساخته شود؛ در رشته های کلیدی تولیدی باید سرمایه گزاری گسترده انجام شود؛ باید دولت از این بخش از اقتصاد پشتیبانی کند. ولی آن چه که ما در میهن خود می بینیم، بسته شدن روزانه کارگاه ها و کارخانه ها است.

«اعتماد» روز دو‌شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱، می نویسد که «چرا چند هزار کارخانه بسته شد؟ به استناد آمارهای رسمی در دهه ۹۰ حدود ۴۰ هزار کارخانه و بنگاه تولیدی و برند تجاری پرسابقه  صنعتی،معدنی و کشاورزی ورشکست و تعطیل شده اند یا ظرفیت تولید را کاهش داده و عذر تعداد زیادی از کارگران شان را خواسته اند.»

شاید برخی بگویند که این دسته گُلی بود که آقای روحانی به آب داد، ولی «اعتماد» در دنباله آن می نویسد که «تا امروز و با گذشت بیش از ۹ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، بسیاری از این واحدهای ورشکسته و تعطیل، از صحنه فعالیت حذف شده و تعداد دیگری از کارخانه ها هم به دلیل گرانی و تورم، به این فهرست طویل پیوسته اند.»

به زبان دیگر، در بر همان پاشنه می گردد.

«اعتماد» روز دو‌شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱، در باره ی هم کاری تنگاتنگ بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری برای به زانو در آوردن صنعت تولیدی و گسترش زالوگری می نویسد که «دولت وقت، به یاران و دوستانش مجوز می دهد هر آنچه می بینند و می پسندند، از بازارهای باکیفیت و بی کیفیت خارجه، بخرند و کف بازاری به وسعت ایران خالی کنند. بنگاه تولیدی و کارخانه داخلی، به دلیل ناتوانی در رقابت با کالای وارداتی با قیمت ارزان تر، زمین می خورد و به ورشکستگی می رسد و کارفرما، ناچار از تعطیلی خط تولید یا کاهش ظرفیت تولید شده و تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج می کند».

دولت های جمهوری اسلامی که در دروغ گویی سرآمد جهان هستند، این حقیقت را از چشم توده ها پنهان می کنند. «اعتماد» می نویسد که «مردم از نتیجه واقعی استقبال از کالای خارجی و تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری هزاران کارگر، بی خبر می مانند.»

«اعتماد» در همان شماره در گفت و گویی با فرامرز توفیقی؛ فعال کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی دستمزد سرنوشت غم انگیز تولید صنعتی ناتوان کشور را این گونه به پرسش می کشد:

«در چند سال گذشته و تا همین امروز، اخبار متعدد شنیده ایم که صاحبان کارخانه ها، به دلیل کاهش تولید، مشکل نقدینگی و کاهش فروش، ناچار به تعطیلی کارخانه و تعدیل و اخراج کارگران شده و مدعی هستند که از محل واردات بی رویه محصول مشابه؛ چه قانونی و چه قاچاق، متضرر شده اند و امروز، تعداد زیادی از کارگران بسیاری واحدهای تولیدی و صنعتی چشم انتظار برگشت به کار و بازگشایی کارخانه هستند. این ادعای کارفرمایان تا چه حد واقعیت دارد و کمبود نقدینگی و واردات بی رویه چقدر به امنیت شغلی کارگران لطمه می زند؟»

پاسخ اقای توفیقی بسیار روشن است. او می گوید:

«این اتفاق، موضوع امروز و دیروز نیست. از چند دهه گذشته با سیاست هایی مواجهیم که اقتصاد کشور را به سمت خالی شدن از تولید و صنعت محوری برده است. فارغ از هر شعاری که درباره افزایش تولید ناخالص ملی مطرح می شود، واقعیت ها با این شعارها همخوانی ندارد چون ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی و سیاست گذاری برای صنعت، در دست سوداگران است و تا حدی قدرتمند شده اند که در بدنه همه دولت ها؛ چه اصولگرا و چه اصلاح طلب نفوذ کرده اند. در هر دولتی هم از تصمیم سازی و تصمیم گیری این سوداگران حمایت می شود.»

پشتیبانی از تولید صنعتی درون مرزی و باز کردن راه کنش اقتصادی بورژوازی ملی نیاز به یک بانک مرکزی نیرومند دارد که بتواند صد در صد در هر شرایطی پشتوانه ی مالی تولید صنعتی در میهن باشد. همان کاری که کشورهای متروپول حتا امروز نیز انجام می دهند. ولی در میهن ما بانک مرکزی از هیچ توانی و یا خواستی برای انجام چنین کارهایی برخوردار نیست. پژوهش گر اقتصادی آقای فرشاد مومنی می گوید که «ما به صراحت گفتیم باب سوداگری، مفت‌خواری و رباخواری را ببندید. […] هیچ عنصری در دامن زدن به فعالیت‌های سوداگرانه به اندازه بانك‌های خصوصی موثر نبوده است. كشورهای صنعتی پیشرفته بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، بانك‌های خصوصی خود را ملی كردند. […]. دست بانك‌های خصوصی را باز گذاشته‌اند كه هر بی‌قانونی كه می‌خواهند بكنند.»(روزنامه اعتماد، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ )

در این باره پژوهش گر اقتصادی آقای فریبرز مسعودی در شماره ی تازه “نوید نو” در نوشته “مسخ‌شدگی اقتصادی یا کمبود سرمایه” می نویسد:

«استیلای بورژوازی تجاری و مالی – که نه‌تنها بر تولید صنعتی سایه افکنده و آن را فلج کرده و همان سرمایه‌گذاری ناچیز به رشته‌هایی گرایش می‌یابد که نیاز بازارهای خارجی را برآورده می‌کند و تأثیر شومی بر اقتصاد ملی دارد. پیامد فرعی این سلطه تجاری سازی اقتصاد و رواج اقتصاد نامولد و دلالی مانند احتکار خانه، خودرو، طلا، ارز و غیره است. اکنون در رأس هرم هیئت حاکم شاهد شکل‌گیری ائتلاف میان بخش‌هایی از بورژوازی بازار و مالی وابسته به خارج و لمپن بورژوازی هستیم که به یمن خصوصی‌سازی‌های بی‌در و پیکر و حراج منابع ملی طبیعی به شکل رانت مواد اولیه و منابع طبیعی و غارت اموال عمومی به ثروت‌های کلان رسیده و هیچ دلبستگی و وابستگی به کشور نداشته و به گفته مارکس وطن آنان در کیف پولشان است.»

از جمهوری خلق چین که بگذریم، بزرگ ترین شریک های بازرگانی جمهوری اسلامی کشورهایی مانند امارت، ترکیه، عراق و آلمان بوده اند که تنیده شده در سرمایه داری جهانی هستند. روشن است که پیوند تنگاتنگ بازرگانی به این کشورهای برای بورژوازی انگلی میهن ما نتیجه ای فرای وابستگی به سیستم بانکی، مالی و ارتباطی- دیجیتالی امپریالیسم ندارد.

اگر بورژوازی ملی در میهن ما از پای گاهی برخوردار می بود، پس چرا نتوانست آن همه درآمدهای نفتی در دوران احمدی نژاد – که برخی از ”چپ” های خوش بین به جمهوری اسلامی او را نمآینده بورژوازی ملی و برخی دیگر او را دموکرات انقلابی می دانند– را برای پایه گزاری و گسترش تولید صنعتی در میهن ما سرمایه گزاری کند. به جای آن رویش قارچی هولدینگ های و کنش های انگلی گسترش یافت.

حتا آقای کمال اطهاری که یکی از هواداران پشتیبانی از بورژوازی ملی است می پذیرد که هم اکنون این لایه بورژوازی شکست خورده و زیر سایه است. ایشان می گوید که «شرط کافی توسعه در ایران پیروزی بورژوازی ملی بر بورژوازی نوکیسه سوداگر است». یعنی به زبان ایشان دستگاه فرمان روایی جمهوری اسلامی در دست “بورژوازی نوکیسه سوداگر” است، نه بورژوازی ملی.

بورژوازی انگلی با رانت‌خواری‌ها، زمین خواری ها و سفته بازی ها فرمان اقتصاد کشور را در دست گرفته است. ما نشانی از پیکار که نه، حتا اعتراض کوچک، از سوی این بورژوازی ملی نه می بینیم و نه می شنویم. در چند دهه گذشته، به گواه کارگران زندانی و شکنجه شده، این طبقه کارگر بود که با دلیری و یک تنه در برابر پیاده شدن اقتصاد نئولیبرلیستی ایستادگی کرد. بورژوازی ملی در برابر بسته شدن های بنگاه های تولیدی چه کرده است؟ در کجا و چه هنگامی ما ایستادگی آن ها را دیده ایم و یا شنید ایم؟

باید به یاد داشت که بورژوازی ملی برای زنده ماندن به مهربانی و نیکویی بورژوازی انحصاری (بوروکراتیک، مالی، تجاری، نظامی) که اقتصاد نئولیبرالیستی را پیاده می کند وابسته است. بورژوازی ملی برای انجام کارهای اداری خود به بورژوازی بوروکراتیک وابسته است؛ برای فراهم کردن سرمایه به بورژوازی مالی وابسته است؛ برای واردات و صادرات به بورژوازی تجاری وابسته است و برای شناختن مرزهای کنش خود به بورژوازی نظامی وابسته است. افزون بر این، باید به یاد داشت که بورژوازی ملی از فشار به سندیکاهای مستقل، کم توان شدن طبقه کارگر و پایین نگه داشتن دست مزدها که بخشی از برنامه های اقتصاد نئولیبرالیستی بورژوازی انگلی است خوشنود است.   

بورژوازی ملی نه توان و نه خواست ایستادگی در برابر اقتصاد نئولیبرالی را دارد، پس چرا نمایندگان طبقه کارگر باید به دنبال این طبقه بروند؟

چه باید کرد؟

هم کاری طبقه کارگر با بورژوازی ملی

دوستانی که به توسعه کشور با یاری بورژوازی ملی باور دارند می گویند که بورژوازی ملی، تکنولوژی و فن آوری های نوین به کشور می آورد و بنیان صنعتی کشور را نیرومند می کند. این سخن تنها زمانی می تواند درست باشد که بورژوازی ملی زیر رهبری طبقه کارگر به کنش های اقتصادی بپردازد و طبقه کارگر او را وادارد که چرخه تولید کشور را نوین کند. در شرایط کنونی جهان، بورژوازی ملی نیرومند تنها زیر رهبری طبقه کارگر می تواند پروبال بگیرد.

در این شرایط هم طبقه کارگر باید با پیاده سازی دیکتاتوری پرولتاریا، به آرزوهای بورژوازی ملی برای به دست گیری سرکردگی جامعه افسار بزند و از آزمندی آن برای پیش رفت سطح زندگی توده ها بهره جویی کند.   

در جهان امروز بورژوازی ملی نمی تواند در کشورهای پیرامونی  پای بگیرد، مگر این که دستگاه فرمان دهی جامعه در دست طبقه کارگر و متحدان آن باشد. به سخنی دیگر، کشورهایی مانند ویتنام سوسیالیستی و جمهوری دموکراتیک چین توان انجام چنین کاری را دارند.

حتا با رهبری طبقه کارگر این کار آسانی نیست، طبقه کارگر باید به گونه ای بورژوازی جهانی را هم وادارد که برای سودورزی خود واگذاری فن آوری نوین را بپذیرد.

باید به یاد داشت که یک طبقه اجتماعى، روابط و مناسبات تولیدى را نمی سازد، بلکه خود زاییده آن است. بدین گونه، نمی توان برای بورژوازی ملی آرمان های ملی ساخت، بلکه باید به جای گاه طبقاتی آن نگریست. مارکسیسم انقلابی واکاوی شرایط مشخص را برای رهیابی انقلابی و برای دگرگون کردن آن شرایط انجام می دهد. 

با آن چه که گفته شد ما درمی یابیم که در یک کشور پیرامونی (که طبقه کارگر در رهبری نیست) چیزی به نام بورژوازی ملی نمی تواند زنده بماند و به هر گونه ای که آغاز شود، پایان آن به ناگزیر یا ورشکستگی و یا وابستگی است. این بورژوازی دیر و یا زود هم وابسته به نظام رانتی و هم وابسته به نهادهای سرمایه داری جهانی می شود.

ولی این به معنای نادرست بودن هم کاری طبقه کارگر و پیش آهنگانش با بازمانده های لایه کوچک بورژوازی ملی و ارزش افزا نیست. اگر روزی در جمهوری اسلامی، بورژوازی ملی نشان داد که خواهان نبرد با ولایت فقیه و اقتصاد نئولیبرالیستی است، طبقه کارگر می تواند با این لایه بورژوازی دور این برنامه مشخص هم کاری کند.

 این هم کاری، ولی باید با پاسبانی از استقلال طبقاتی پیش آهنگان طبقه کارگر انجام شود. برجستگی استقلال طبقاتی را حتا آقای اطهاری نیز دریافته است. او می گوید که «منظورش دفاع مطلق طبقه کارگر از سرمایه‌داران یا انحلال سیاسی احزاب چپ نبود. تنها کسانی که دیدگاهی به‌شدت اکونومیستی و منطقی صوری دارند (چه چپ چه راست) ضرورت تاریخی آزادترین و سریع‌ترین تکامل سرمایه‌داری را در یک جامعه، با نفی موضع مستقل طبقه کارگر و دیگر اقشار پیشرو اشتباه می‌گیرند.» (http://andisheh-nou.org/?p=19479)

پایان سخن

در این نوشته ما نشان دادیم که در مرحله کنونی امپریالیسم نوین، یک بورژوازی ملی توانمند نمی تواند در کشورهای پیرامونی پای بگیرد. در جهان امروز ما، بورژوازی ملی تنها در کشورهایی که سمت گیری سوسیالیستی دارند می تواند رویش و زیر رهبری طبقه کارگر نقش مثبتی بازی کند.

هنگام برخورد با بورژوازی ملی، نباید رویایی و آرمانی بود و منطق سرمایه را فراموش کرد. روشن است که همین بورژوازیِ ملی، هنگامی که راه های کنش اقتصادی صنعتی را بسته می بیند، قانون سرمایه به او می گوید که نباید سرمایه خود را بر زمین بگذارد و یا زیر بالش خود پنهان کند. او هم چه بخواهد و چه نخواهد برای بالا بردن نرخ بهره سرمایه خود، به کارهای انگلی خواهد پرداخت. به گفته مارکس این جای گاه طبقاتی است که اندیشه سیاسی می سازد و نه وارونه.  

ما نشان دادیم که دستگاه فرمان روایی جمهوری اسلامی در دست بورژوازی انگلی است. هم اکنون که بورژوازی انگلی بدنام شده است، ”چپ” های خوش بین در دالان های تاریک و غارهای تودرتو با فانوسی به دنبال بورژوازی ملی می گردند، تا طبقه کارگر را وا دارند که زیر چتر پوششی آن بایستد.

اگر هم که بورژوازی کوچک ملی در میهن ما با دیکتاتوری و انحصار خواهی بورژوازی انگلی و سیاست اقتصادی نئولیبرلیستی آن سر دشمنی داشته باشد، ولی در عمل سیاست سرسپردگی به بورژوازی انگلی را پذیرفت و با این کار تا کنون از پرداختن هزینه ایستادگی پرهیز کرده است.

چگونه می توان از طبقه دلاور کارگر خواست که به دنبال طبقه ای که به حاشیه رانده شده است و همه ی لایه های بورژوازی انگلی در سرکوب آن با هم هم گام بوده اند، برود؟

چگونه می توان امید داشت که بورژوازی ملی بزدل به ناگهان بتواند برای تولید صنعتی در برابر بورژوازی انگلی بایستد و هزینه گزاف آن را پرداخت کند؟

هر گونه هم کاری با بورژوازی ملی باید گرد یک برنامه روشن و مشخص باشد و تنها زمانی برای طبقه کارگر سود بخش است که طبقه کارگر و پیش اهنگانش با چشمان باز و با پاسبانی از خط مستقل طبقاتی گام به این هم کاری بگذارند.