آزادی اقتصادی به روایت فریزر: دم خروس کجاست؟

📊
اقتصادنیوز بر پایه گزارش ۲۰۲۶ مؤسسه فریزر، ایران را در میان ده کشور با پایین‌ترین «آزادی اقتصادی» قرار داده است. در نگاه اول، تصویری از رنج ایرانیان می‌دهد: تورم، گرانی، بی‌ثباتی پول، ناامنی حقوقی. و در این بخش‌ها حق با گزارش است؛ هیچ کس نمی‌تواند منکر شود که تورم زندگی کارگران را نابود می‌کند.
📉 داده‌های درست، تجویز نادرست
اما دم خروس از جایی پیدا می‌شود که گزارش از توصیف به تجویز می‌رسد: دخالت دولت و «عدم مقررات‌زدایی» را دلیل عقب‌ماندگی ایران می‌داند. این یعنی تجویز نئولیبرالیسم در لباس «علم بی‌طرف».
🏛 اندازه دولت یا ماهیت آن
دولت به نفع چه کسی دخالت می‌کند؟ در ایران، دولت ابزار بازتولید منافع الیگارشی است — بنیادها، نهادهای نظامی–اقتصادی و شبکه‌های رانتی. مقررات‌زدایی در چنین ساختاری، میدان را برای همان الیگارشی بازتر می‌کند.
⚖️ آزادی برای چه کسی؟
گزارش میان آزادی کارگر و آزادی صاحب کارخانه تفکیک نمی‌کند. کارگری که مجبور به فروش نیروی کار خود است، «آزاد» نیست. آزادی اقتصادی بدون آزادی تشکل، اتحادیه و اعتصاب، به آزادی استثمار تبدیل می‌شود — و گزارش، حق تشکل کارگری را اصلاً به رسمیت نمی‌شناسد.
🗺 کارکرد ایدئولوژیک رده‌بندی
سنگاپور و سوئیس در صدر جدول‌اند و ایران در انتها. پیام ضمنی: «راه پیشرفت همین است.» اما این جدول تاریخ استعمار، تحریم، وابستگی و ساختار طبقاتی را نادیده می‌گیرد و کشورها را بی‌توجه به جایگاهشان در نظم جهانی سرمایه می‌سنجد. سنگاپور «آزاد» نیست چون مقررات ندارد؛ چون در نظم جهانی سرمایه جایگاه یک بندر مالی و تجاری را دارد — جایگاهی که با روابط قدرت جهانی ساخته شده، نه با مقررات‌زدایی صرف.
✊ توصیف و تجویز
رنج ایرانیان از تورم، محصول سلطه سرمایه مالی، رانت و انحصار است، نه «دولت بزرگ». راه حل، نه مقررات‌زدایی به نفع الیگارشی، بلکه تغییر مناسبات مالکیت و قدرت به نفع طبقه کارگر و زحمتکشان است.