از آرمان عدالت تا باندبازی نئولیبرال؛ نهادینه شدن فساد در اقتصاد نئولیبرالیستی- رانتی جمهوری اسلامی

📰
🔥 آش آنقدر شور شد که حتی ارگان اصولگرا روزنامه «جمهوری اسلامی» هم فریاد زد: «جامعه‌ای با این فاصله طبقاتی، نه انقلابی است و نه اسلامی!» این اعتراف تلخ از زبان نزدیک‌ترین حامیان نظام، نشان می‌دهد که بحران مشروعیت اقتصادی به پوسته‌های سخت حاکمیت هم رسوخ کرده است.
💰 اقتصاد جمهوری اسلامی «اسلامی»، نئولیبرالیستی و رانتی-نظامی است. دهه‌ها است که توزیع ثروت نه بر اساس تولید، بلکه بر پایه دسترسی به رانت ارزی، واردات دولتی، انحصارهای نظامی-امنیتی و معافیت‌های مالیاتی شکل می‌گیرد. تراستی‌ها (کارتل‌های غیررسمی) حلقه مفقوده‌ای هستند که میان «دولت»، «سپاه» و «بازار سیاه» پل می‌زنند و ۷۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ میلیون یورو) تنها سرِ یک باندِ دستگیرشده است؛ غافل از اینکه ده‌ها «الف.لام» دیگر با نام‌های مستعار، به غارت بیت‌المال ادامه می‌دهند.
🧩 فساد سیستمی نتیجه‌ی آمیختگی قدرت سیاسی و سرمایۀ انحصاری است. در غیاب نهادهای مستقل نظارتی، هر «مفسد» با پرداخت بخشی از سودِ دزدی، نه تنها اعدام نمی‌شود که مجوز تأسیس خطوط هوایی و اتوبوسرانی می‌گیرد! این همان خوانِ نعمت برای اشراف، و ته ماندهٔ آن برای فقراست که مارکس از آن به «انباشت ابتدایی سرمایه از راه غارت» تعبیر می‌کرد.
📉 نابرابری افسارگسیخته، خط فقر برای ۳۰ میلیون نفر، و ویلاهای پنت‌هاوس در شمال تهران که یادآور شکاف طبقاتی دوران پیش از انقلاب، اما با قالبی مدرن‌تر است. آرمان «گودنشین‌ها» به شوخی‌ای تلخ بدل شده و اقتصاد به «بن‌بست رانت» خورده است. راه برون‌رفت؟ نه با اعدام نمایشی، بلکه با ملی‌سازی بانک‌ها، پایان دادن به معافیت‌های طبقاتی و شفافیت کامل در تراکنش‌های ارزی – اما این یعنی پایانِ قدرتِ همان تراستی‌ها؛ پس محال است.
🚨 جمهوری اسلامی خود زاییده‌ی همین ساختار است؛ از این رو، تنها یک انقلابِ دومی می‌تواند وعده‌ی «رفع فاصله طبقاتی» را محقق کند، نه اصلاحات صوری در چارچوب همین نظام.