اساتيد اقتصاد از بنيادگرايى ”بازار“ دفاع مىكنند دفاع از ثروتهاى ملى، دفاع از سمتگيرى ضد سرمايهدارى انقلاب بهمن است موسوى مدافع اصل ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى؟
١٦ خرداد ١٣٨٨ / ١٩
در اولين مناظره تلويزيونى به مناسبت انتخابات پيش روى دوره دهم رياست جمهورى بين محمود احمدىنژاد و ميرحسين موسوى، جز خردهكارى چيزى مطرح نشد. حل مسائل و تضادهاى عمده اجتماعى كماكان به عنوان دستور كار مبارزاتى در برابر مردم ميهن ما مطرح مىباشند.
برخلاف مناظره فوق، در نامه “اساتيد اقتصاد دانشگاهها” به نامزدهاى انتخاباتى (١٠ خرداد ١٣٨٨) از “خردهكارى” خبرى نيست! آنها با صراحت و روشنى به دفاع از بنيادگرايى “بازار” برمىخيزند و خواستار «برپايى نهادهاى اقتصاد بازار محور»، «بسترسازى براى جريان آزاد علم و فناورى كالاهاى سرمايهاى [و] جلب سرمايه گذارى خارجى … پيوستن به سازمان جهانى تجارت …» مىگردند.
اگرچه اين اساتيد به طور سرپوشيده به گره ناشى از شيوه قانون شكنانه و استبدادى حاكميت سرمايهدارى اشاره دارند و آن را تحت عنوان «كارآمدى مجموعه حاكميت (دولت، شوراى نگهبان، قوه قضايه، مجلس و ساير اركان نظام)» محتاطانه مطرح ساخته و به طور ضمنى به ضرورت “حل” آن اشاره مىكنند، در طرح اهداف اقتصادى سرمايهدارى حاكم، همانطور كه در بالا بيان شد، صراحت كافى از خود بروز مىدهند.
انتقاد پوشيده به شيوه ديكتاتورى حاكميت، تنها در خدمت دست يافتن به آزادى كامل براى “اقتصاد بازار”، «برپايى نهادهاى اقتصاد بازار محور» مطرح مىگردد. زيرا «كه تحت شرايط موجود نمىتوان از بخش خصوصى انتظار داشت شوق و اشتياق وافرى براى مالكيت صنايع دولتى نشان دهد.»
«عنايت به حقوق صنفى كارگران» كه اشاره توصيهگونه و به اصطلاح “مهربانانه” و نه بيش، به حقوق كارگران است نيز در خدمت «بهبود فضاى كسب و كار براى بخش خصوصى [قرار دارد تا] امكان خصوصىسازى مالكيتهاى دولتى با عنايت به حقوق صنفى كارگران فراهم گردد.»
پيشنهادهاى تكنيكى مطرح شده از قبيل «سياستهاى مالى و پولى انبساطى»، انتقاد به ثابت نگه داشتن «نرخ اسمى ارز» و «نرخگذارى رسمى تعدادى از كالاها» و … نيز همگى در راستاى حفظ منافع سرمايهدارى حاكم و “اقتصاد بازار” به نامهاى راه مىيابند كه تنظيم كنندگان آن مىكوشند در گفتمان، از ظاهرى “بىطرفانه و علمى” برخودار باشد. ظاهرى اينچنانه، زيرا مخالفت با «نرخ اسمى ارز» به معناى دفاع از توان «توليد كنندگان داخلى» نيست، آنطور كه مىخواهند القا كنند. بلكه بيان دستور صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى است كه خواستار نابود ساختن هر نوع قيد و شرط و بند براى گردش آزاد سرمايه مالى در بورسها در همه كشورها جهان مىباشد كه به آن نام Deregulation دادهاند.
«نامه اساتيد اقتصاد دانشگاهها» بدينترتيب با روشنى و صراحت از جهانبينى نوليبراليسم سرمايه مالى امپرياليستى دفاع مىكند كه هدف آن تنها و تنها برقرارى سلطه نواستعمارى خود بر اقتصاد كشورها مىباشد. «عنايت» ارزانى داشته به حقوق كارگران پرده ساترى است براى پوشاندن اين جهانبينى ضد انسانى سرمايه مالى امپرياليستى در دورانى كه با سقوط به ورطه بحران مالى و ساختارى، زمينه كار و زندگى صدها ميليون انسان را در جهان نابود ساخته است. «اساتيد اقتصاد دانشگاهها» در نامه خود درسى را پس مىدهند و مىخواهند به زحمتكشان و همه مردم زير فشار ايران بقبولانند، كه آموزش رفوزه شدگان است.
در حالى كه حتى دولت دست راستى در آلمان، فرانسه و همچنين در انگلستان و آمريكا و شمارى ديگر از كشورها با نظام “اقتصاد بازار” مجبور هستند بانكهاى خصوصى و يا صنايع خودرو سازى را به مالكيت عمومى درآورند، اين اساتيد براى اجراى نسخه “خصوصى و آزادىسازى اقتصادى” همين محافل در ايران سينه به تنور مىچسبانند.
نظام غارتگر سرمايهدارى، همانطور كه نامه پيش گفته «اساتيد …» نيز با صراحت بيان مىكند، قادر است تنها در شرايط برقرارى “بازار آزاد” با كليه قواعد و الزامات آن، كاركرد داشته و به انباشت سود و سرمايه دستيابد. اين تنها به معناى نابودى عدالت اجتماعى نيست. بلكه همچنين به معناى نابودى محيط زيست، به معناى نابودى منابع ملى و نيروى انسانى است. به معناى ايجاد دو قطب در جامعه است، قطب فقر و استيصال براى ميليونها در يك سو و ثروت بىكران براى مشتى غارتگر در سوى ديگر. به معناى بيكارى ميليونها زحمتكش، به معناى دستمزد ناچيز براى آنها كه هنوز شاغلند، ولى شكمشان را سير نمىكند، و در مقابل، درآمدهاى نجومى براى چپاولگران آنها.
الزامات “بازار آزاد”، كه «اساتيد» گردن گذاشتن به آنها را ضرورى مىدانند، به معناى نابودى شرايط هستى بر روى زمين است. شيوه توليد صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمايهدارى، در كنار توليد سلاح كشتار جمعى اتمى، به ابزار نابودى شرايط زندگى بر كره زمين تبديل شده است.
با توجه به اين واقعيتها است كه مبارزه با اين نظام، كوشش براى برقرارى نظام اقتصادى- اجتماعى ملى و دموكراتيك با سمتگيرى ضد سرمايهدارى كه آماج انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما مىباشد، نياز واقعى مردم ميهن ما و در مركز آن نياز تاريخى زحمتكشان و طبقه كارگر ايران است، كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند.
افشاى سرشت ضد مردمى نظام “اقتصاد بازار” را مىتوان بيش از آنچه در سطور بالا بيان شد، ادامه داد و آن را مستدل ساخت. هدف سطور كنونى اما نشان دادن سرشت ضد مردمى و ضد ميهنى مواضع پيش گفته «اساتيد» در نامه آنها به نامزدهاى انتخاباتى دهمين دوره رياست جمهورى است از يك سو، و از سوى ديگر ارايه جايگزينى براى آن كه در خدمت منافع مردم ميهن ما ازجمله در خدمت «توليد داخلى» و «رونق كسب و كار» در ايران است.
به اين منظور بايد دو وجه سياست خانمانبرانداز “اقتصاد بازار” در شرايط كنونى ايران مورد توجه قرار گيرد:
يكى: سرشت ضد ملى آن؛ ديگرى: سرشت ضد مردمى آن.
سرشت ضد ملى
هر دو وجه سياست “اقتصاد بازار” در پيش از انقلاب بزرگ بهمن نيز بر سرنوشت مردم و كشور حاكم بود. انگيزه خيزش بزرگ تاريخى مردم درست پايان بخشيدن به شرايط همين “اقتصاد بازار” بود كه در دوران حاكميت رژيم سلطنتى- ساواكى اختاپوسوار هواى زندگى مردم را خفقانآميز ساخته بود و استقلال ملى كشور را برباد داده بود. «اساتيد اقتصاد انشگاهها» مىخواهند ايران را به همان دوران بازگردانند.
نظام ملى و دموكراتيك
شركت حزب توده ايران در بحثهاى پس از پيروزى انقلاب درباره سرشت “اقتصاد ملى و دموكراتيك” كه مىبايستى در نظام نوپاى انقلابى برپا شود، شركتى فعال و خلاق عليه دو وجه پيش گفته “اقتصاد بازار” بود. در ٢٦ ارديبهشت سال ١٣٥٨ در نوشتارى در “مردم”، ارگان مركزى حزب توده ايران، برقرارى يك “نظام ملى و دموكراتيك” مستدل مىگردد. در آنجا اين نظام چنين برشمرده مىشود: «يك نظام ملى و دموكراتيك، يا به بيان ديگر، يك جامعه ملى و دموكراتيك، آن جامعه سرمايهدارى وابسته به امپرياليسم نيست كه رژيم شاه مخلوع در ايران به وجود آورده بود.
[جامعه ملى و دموكراتيك] همچنين آن جامعه سرمايهدارى همكار با كشورهاى امپرياليستى و همراه با برخى مقررات ليبرالى زندگى سياسى هم نيست كه قشرهاى فوقانى بورژوازى ايران اكنون آرزومند آن هستند و حتا امپرياليستها نيز به عنوان “حداقل مطلوب” با آن موافقند. نه! ابداً! هيچيك از اين دو راه حل قادر نيست پاسخگوى نياز تكامل جامعه ما و خواستهاى مردم ايران باشد.» سپس نوشتار به توضيح سرشت نظام ملى و دموكراتيك مىپردازد و آن را چنين برمىشمرد: «١- نظام ملى و دموكراتيك وابستگى را در همه اشكال سياسى، اقتصادى، نظامى و ايدئولوژيك از بين مىبرد و روابط برابر حقوق يك كشور مستقل و قائم به ذات را با كشورهاى ديگر جانشين آن مىكند …
٢- نظام ملى و دموكراتيك، سيطره قشرهاى ممتاز فوقانى را در همه اشكال سياسى، اقتصادى، نظامى و ايدئولوژيك از بين مىبرد و بين قشرها و طبقات جامعه روابط مبتنى بر عدالت اجتماعى، ولو بمعناى نسبى اين كلمه برقرار مىكند …
در نظام ملى و دموكراتيك هنوز بهرهكشى انسان از انسان ريشه كن نشده و سرمايهدارى در شهر و روستا، در توليد و توزيع، در بازرگانى داخلى و خارجى باقى است. بخش خصوصى، مالكيت خصوصى وسايل توليد باقى است … [كه همان] سرمايهدارى ملى و ناوابسته … [مىباشد] … نبرد ما با سرمايهداران وابسته به امپرياليسم است و نه با سرمايهدارى ملى و همبسته با خلق. …
دموكراسى نه تنها آزادىهاى دموكراتيك، بلكه همچنين حقوق دموكراتيك است: آزادىها (مانند آزادى احزاب و مطبوعات و عقايد و مسافرت وغيره) و حقوق (مانند حقوق كار و تحصيل و استراحت مادرى و دوران پيرى وغيره).»
بخشهاى عمده از مضمون ارزيابى بالا به صورت اصلهاى ترقىخواهانه در قانون اساسى ج ا ايران تصويب و تضمين شد. در تاريخ ٢٧ آذر ١٣٥٨ “مردم” در شماره ١٢٠ خود خواستار سازماندهى دموكراتيك بخش دولتى اقتصاد، در جوار بخش تعاونى و خصوصى شده و مىنويسد: «نظام اقتصادى با خصلت ملى- دمكراتيك مركب از بخشهاى دولتى، تعاونى و خصوصى … وقتى با موفقيت قرين خواهد بود كه حاكميت سياسى در دست نيروهاى مترقى و انقلابى متمركز گردد. فقط در چنين شرايطى مكانيسم دولتى در راه جلوگيرى از رشد سرمايهدارى و نوسازى جامعه به سود تودههاى محروم به كار گرفته مىشود. … بخش دولتى- دمكراتيك كه ما مطرح مىسازيم، با بخش دولتى سرمايهدارى فرق زيادى دارد … استقرار مالكيت دولتى بر ابزار و وسايل توليد به معناى تقويت “دولت سالارى” نيست، بلكه وسيله عمده براى جامعه عمل پوشاندن به هدفها و دورنماى انقلابى به نفع زحمتكشان يا مستضعفين است. … روشن است كه نقش هدايت كننده بخش دولتى به هيچوجه به معناى سيادت مطلق آن نيست. در شرايط مشخص كنونى، بخش خصوصى مىتواند و بايد دوش به دوش بخش دولتى و تحت نظارت مستقيم آن فعاليت داشته باشد. …» تا سيادت و حاكميت مردم را تضمين كرده و استقلال سياسى و اقتصادى كشور را تحكيم بخشد.
توطئههاى متعدد امپرياليستى، در راس آن جنگ تحميلى صدام به ميهن انقلابى و بهويژه ادامه آن پس از آزادى خرمشهر با شعار “جنگ جنگ، تا پيروزى”، توطئههاى داخلى جريان راستگراى رسالت و حجتيه كه با موفقيت توانست از انقلاب تنها “اسلام” را باقى بگذارد و صحنه نبرد را از مبارزه براى آزادى اقتصادى و برقرارى سيادت مردم، به صحنه نبرد “مذهب” و “ضدمذهب” بكشاند و در پس آن به تحكيم مواضع سرمايهدارى بزرگ و در راس آن سرمايهدارى تجارى و بطور روزافزون سرمايهدارى بوروكراتيك و بزرگزمينداران “آستان قدس” و انواع بنيادها بپردازد، محتواى دمكراتيك اصل ٤٤ و ديگر اصول آزادىخواهانه قانون اساسى را نابود كرد. سيادتِ سرمايهدارى رانتخوار و مافيايى، جايگزين خواست سيادت مردم شد. مديريت دمكراتيك، شفاف و براى مردم قابل كنترلِ بخش دولتى، به مديريت ناتوان و غيرمتخصص تبديل گشت و بخش دولتى اقتصاد را به ورشكستگى كشاند. ركود اقتصادى و توسعه بيكارى ارمغان حاكميت سركوبگرانه و آزادى كشى نظام سرمايهدارى شد كه اكنون و در پس درهاى بسته بر سر بقاى خود با امپرياليسم به چانهزدن مشغول است. بخش دولتى اقتصاد كه با ارزشگذارى هدفمند تنها قريب به يك هزار ميليارد يورو تعيين قيمت شده است، شيربهايى است كه حاكميت يكدست سرمايهدارى مىخواهد براى حفظ سيطره خود به امپرياليسم بپردازد. انتقال ثروت شركتهاى دولتى به “بورس بهادار سهام”، حتى از بىراهه “سهام عدالت”، راه غارت ثروتهاى ملى، ازجمله صنعت نفت را بر روى سرمايه هرزه و سوداگرى امپرياليستى مىگشايد.
براى دسترسى به اهداف فوق است كه سرمايهدارى حاكم و نمايندگان ارتجاعى آن كه در پس باورها مذهبى مردم پنهان شدند و با سواستفاده از آنها، “حقوق ملت” را كه در قانون اساسى تضمين شده بود، به طور پيگير در دهههاى گذشته پايمال كرده و حاكميت خفقانى خود را بر ايران برقرار ساختند.
اكنون حاكميت سرمايهدارى يكدست شده با حكم حكومتى به نقض اصل ٤٤ قانون اساسى پرداخته و زيربناى اقتصادى استقلال ايران را برباد داده است. طبق گزارش غلامرضا حيدرى، رئيس سازمان خصوصىسازى كشور، طى چهار سال گذشته ٤٠٢ شركت دولتى به بخش خصوصى واگذار شدهاند و بنا بر آن است كه ٥٩٢ شركت ديگر نيز در شش سال آينده به تاراج سرمايه مالى سوداگر سپرده شوند. خصلت غيرقانونى و ضدملى حكم حكومتى براى نقض اصل ٤٤ قانون اساسى از چنين زمينه عينى برخوردار است.
خريداران بىنام ونشان بوده و اغلب تنها شخصيتهاى حقوقى را نمايندگى مىكنند كه مىتوانند در هر كشورى از جهان و به صورت “شركتهاى سرمايهاى” به مالكان ثروتهاى ملى ايران تبديل شوند. اين اجراى آن خواستى است كه در نامه «اساتيد اقتصاد دانشگاهها» مطرح و طلب مىشود: «بسترسازى براى جريان آزاد علم و فناورى كالاهاى سرمايهاى [و] جلب سرمايه گذارى خارجى».
همانطور كه نشان داده شد، حزب توده ايران خواستار حفظ و توسعه بخش خصوصى در چارچوب يك اقتصاد ملى و دموكراتيك است كه زيربناى استقلال اقتصادى و سياسى ايران را تشكيل مىدهد.
چنين برنامهاى در تضاد رودررو با مضمون نامه «اساتيد اقتصاد دانشگاهها» قرار دارد كه با خواست «برپايى نهادهاى اقتصاد بازار محور»، «بسترسازى براى جريان آزاد علم و فناورى كالاهاى سرمايهاى [و] جلب سرمايه گذارى خارجى … پيوستن به سازمان جهانى تجارت …» شرايط وابستگى اقتصادى و نهايتاً سياسى، فرهنگى، ايدئولوژيك و نظامى و … ايران را به كشورهاى امپرياليستى حاكم ساخته، دستاوردهاى انقلاب بهمن را نابود كرده و در خدمت حفظ و تداوم حاكميت سرمايهدارى بر ايران است.
خصوصىسازى ثروتهاى ملى اقدامى ضدانقلابى است، كه تنها مىتوانسته با پيروزى نهايى ارتجاع عليه نيروهاى مترقىخواه به سرانجام رسيده باشد. خصلت ضدانقلابى اين اقدام، با ايجاد كيفيتى جديد در هستى اجتماعى در ايران همراه است! پيروزى ارتجاع در اين عرصه، نهايتاً نقطه پايان بر مرحله تاريخى از تاريخ ميهن ماست كه با انقلاب بهمن ٥٧ آغاز شده بود و روند مبارزه آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ميهن ما را براى سرنگونى رژيم سلطنتى- ساواكى و وابسته به امپرياليسم تشكيل مىدهد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى، آغاز مرحله بازسازى همهجانبه شرايط حاكميت سرمايهدارى مطلقالعنان پيش از انقلاب بهمن مىباشد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قانون اساسى جديدى را بر كشور حاكم ساخته است كه به آن ارتجاع با جسارت نام “انقلاب اقتصادى” نيز داده است.
سرشت ضد ملى اجراى اين برنامه امپرياليستى، در گردن نهادن به سياست استعمارگرانه امپرياليسم تبلور مىيابد. بخش “آزادسازى اقتصادى” در اين نسخه نوليبرال، نشان خصلت عميقاً استعمارى و ضد استقلال كشورهاى پيرامونى در اين برنامه امپرياليستى است. محتواى آزادسازى اقتصادى، نابود ساختن كليه محدوديتهاى قانونى در خدمت حفظ استقلال اقتصادى كشورهاى پيرامونى بوده و با نابودى حقوق اجتماعى زحمتكشان همراه است. پايمال ساختن دستاوردهاى اجتماعى كارگران مىباشد. ازجمله بازپس گرفتن قانون كار تصويب شده در سالهاى پس از پيروزى انقلاب در ايران. اكنون ٨٠ درصد قراردادها كار در ايران قراردادهاى موقتى هستند. طبق گزارشى، «يكى از عرصههاى مهم مبارزات صنفى كارگران، مبارزه بر ضد قراردادهاى موقت است كه با تشويق دولت احمدىنژاد و وزارت كار ضد كارگرى آن، رشد بىسابقهاى يافته است. بر اساس آمارى كه در سال ١٣٨٧ انتشار يافت، ٨٠ درصد كارگران كشور در كارخانهها و در بدنه صنايع توليدى با قراردادهاى موقت از ٢ ماه و ١٠ روز تا ٦ ماه به كار اشتغال دارند. انبوه اين كارگران از زير چتر حمايتى قانون كار خارج هستند و در دشوارترين شرايط اسارتبار قرار دارند. …».
پايمال شدن “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر ايران پيامد اين سياست ضد ملى و استعمارگرانه را تشكيل مىدهد.
حفظ ثروتهاى ملى در مالكيت دولتى- اجتماعى تنها سلاح ممكن براى حفظ استقلال اقتصادى كشورهاى پيرامونى مىباشد. در بحران مالى در جهان سرمايهدارى در ماههاى اخير جمهورى تودهاى چين توانست باوجود وابستگى شديد اقتصاد كشور به صادرات، تنها با تكيه به بخش دولتى- اجتماعى ثروتهاى ملى از سقوط اقتصاد كشور جلوگيرى كند. وجود بخش دولتى- اجتماعى اقتصاد توانست با برنامهريزى يك بليون دلارى براى سرمايهگذارى در زيربناى بخشهاى كمتر رشد يافته كشور، چرخه اقتصاد را در حركت نگه داشته و با بيكارىهاى گسترده به مبارزه برخيز
سرشت ضدمردمى
بلعيدن سهام در بورس، سرمايهگذارى به منظور اشتغال نيست
اين غارتگران ثروتهاى مردم مدعى هستند كه با خصوصى و آزادسازى اقتصادى، اقتصاد كشور به جريان مىافتد و با ايجاد فرصتهاى اشتغال، بيكارى از بين مىرود. اين هر دو ادعايى دروغين و كذب مطلق است. براى ايجاد فرصت اشتغال جديد و توسعه وضع اقتصادى، بايد رشتههاى توليدى و يا خدماتى جديدى براه انداخت. خريدن سهام فولاد مباركه كه چندين دهه است در روند توليد فولاد در ايران مشغول بكار است و توليد خود را نيز توسعه داده است، حتى يك فرصت اشتغال جديد هم ايجاد نمىكند و نكرده است.
خريداران اصلى سهام شركتهايى از نوع فولاد مباركه در بورسها در سراسر جهان، “شركتهاى سرمايهاى” نام دارند كه تشنه غارت ثروتهاى كشورهاى ديگر در بورس مىباشند.
ارتقاى سوددهى سرمايه هدف است
شركتهاى سرمايهاى تنها با يك هدف به خريدن سهام شركتها مىپردازند و آن دستيابى به سود است. سودى كه به آن اصطلاحاً shaerholder value مىگويند كه همان سود در “بورس اوراق بهادار” است. سطح اين سود بين ٢٠ تا ٢٥ درصد است. نقدينگى هرزى كه به آن “سرمايه ملخگونه” (زيرا سيرىناپذير) مىگويند و از اين بورس به بورس ديگر در جهان در جريان است، از سال ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٦ از رشد سىدرصدى برخوردار شد.
با بحران مالى حاكم بر جهان سرمايهدارى پيامد وسرنوشت “اقتصاد بازار” مورد نظر «اساتيد اقتصاد» سيماى ضدانسانى خود را در همه كشورهاى جهان به روشنى نشان داده است. به اين سودهاى نجومى از چه طريق دست مىيابند؟ معجزه نمىكنند! نسخههاى كيمياگرانهاى در اختيار ندارند! برنامهشان ساده و روشن است. كارگران و كارمندان را “اضافى” اعلام و اخراج مىكنند. رفع موانع قانونى براى اخراج كاركنان، از اين جهت يكى از بنيادگرانهترين شروطِ نسخه نوليبرال “آزادسازى سازى اقتصادى” Deregulation مىباشد. به ساعات كار روزانه مىافزايند. شركت فولكس واگن در آلمان در سال ٢٠٠٦ ساعات كار هفته را از ٢٨ ساعت به ٣٥ ساعت ارتقاء داد، بدون آنكه دستمزد اضافهاى براى اضافه كارى بپردازد. تهديد كرده بود كه اگر سنديكا حكم و ديكته شركت را نپذيرد، بخشى از توليد را به كشورهاى با دستمزد نازلتر منتقل خواهد كرد. با اين تهديد شركت فولكس واگن ٢٠ درصد بر شدت استثمار نيروى كار در اين شركت افزود!!
درحالى كه سطح توليد ناخالص ملى در آلمان بين سالهاى ١٩٧٥ تا ٢٠٠٥، دو برابر شده است و سرمايه مالى در اختيار سرمايهداران در همين دوران سى ساله ٤٢ درصد افزايش نشان مىدهد، سطح حقوق و دستمزدها در همين مدت زمان ٢ر٠ درصد تقليل يافته است. در همين دوران استثمار نيروى كار در كشورهاى پيرامونى با نرخى به مراتب بالاتر و در شرايطى غيرانسانىتر تشديد شده است.
تقليل “مخارج جنبى كار”، يكى ديگر از اهرمهاى ازدياد سود سرمايه در بورس است. مضمون پنهان شده در پشت «كوچك كردن دولت»، بازپس گرفتن حقوق و خدمات اجتماعى است. براى نمونه دولت ائتلاف بزرگ بين احزاب مسيحى و سوسيال دمكرات در آلمان در راستاى تقليل مخارج و «كوچك كردن» دولت، با تغيير قانون خدمات اجتماعى، قانونى كه ١٥٠ سال برقرار بود و يكى از دستاوردهاى بزرگ زحمتكشان اين كشور محسوب مىشد، به تناسب سهم ٥٠ درصدى براى پرداخت مخارج بيمههاى اجتماعى (بيمارى، بيكارى، بازنشستگى) بين كارفرما و كارگران پايان بخشيد. اكنون كاركنان ٥٢ و كارفرما ٤٨ درصد مخارج ماهانه را مىپردازند. سهم كارگران مىتواند طبق همين قانون در آينده زيادتر هم بشود، اگر هزينههاى جارى بيمههاى درمانى با تناسب فوق تامين نگردد.
آنچه برشمرده شد نمونههايى است از غارت و استثمار زحمتكشان در كشورهاى متروپل سرمايهدارى در نظام “اقتصاد بازار” كه «اساتيد اقتصاد دانشگاهها» به رئيس جمهور جديد پيشنهاد كرده و اجراى آن را از او مىطلبند. ابعاد تشديد غارت زحمتكشان تحت عنوان «كوچك كردن دولت» در ايران به مراتب وحشتناكتر مىباشد.
برنامه “اقتصاد ملى دمكراتيك” راه خروج از بنبست است
تشديد بيكارى و تشديد استثمار زحمتكشان در ايران پيامد مستقيم اجراى برنامه نوليبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” كه در خدمت جهانىسازى به سود امپرياليسم است، مىباشد. اين درحالى است كه هم سرمايه ناشى از ثروتهاى ملى زمينه ضرورى را براى يك اقتصاد شكوفا و دموكراتيك ارايه مىدهد و هم نيروى كار جوان، با سواد، با پشتكار و فعال در ايران پشتوانه رشد اقتصادى- اجتماعى كشور است. سرمايه چند كلان سرمايهدار كه در يك روز ١٠٠ ميليارد تومان براى خريد سهام شركتهاى دولتى بكار مىاندازند، بايد در يك برنامه ملى كه در آن نقش بخش خصوصى جاى ويژه خود را دارد، در رشتههاى جديد توليدى و خدماتى بكار افتد و نه به تاراج ثروتهاى ملى بپردازد.
پايبندى به يك اقتصاد دمكراتيكِ در خدمت توسعه عدالت اجتماعى و پايبندى به حفظ حقوق قانونى شهروندان پيششرط برنامه اقتصاد ملى است. ازاين طريق نه تنها شكوفايى اقتصادى بدست خواهد آمد، بلكه استقلال اقتصادى ايران حفظ خواهد شد. سرمايه دولتى- اجتماعى وزنه ضرور ايجاد تناسب لازم ميان سرمايه خارجى و داخلى است. مانع فعال مايشاء شدن آن و احراز نقش تعيين كننده در گردش اقتصاد داخلى توسط آن مىباشد.
سرازير شدن سرمايه مالى خارجى به ايران از طريق به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى متمركز در بخش دولتى اقتصاد كشور، استقلال اقتصاى و سياسى كشور را پايمال خواهد ساخت، بيكارى را تشديد مىكند و فشار بر مردم و استثمار زحمتكشان فزونى خواهد يافت.
اجراى برنامه اقتصاد ملى دمكراتيك بدون آزادى بيان و عقيده، بدون برخوردارى مردم از حق تشكيل سنديكاها و احزاب طبقاتى خود، كه باعث شفافيت در برنامهگذارى و نحوى اجراى برنامه خواهد شد، به عبارت ديگر بدون تضمين حاكميت و حقوق قانونى مردم، تحقق ناپذير است. تجربه سه دهه گذشته كه در آن حقوق و آزادىهاى دمكراتيك سركوب شد، نشان داد كه از اين طريق نهايتاً سرمايهدارى وابسته سود مىبرد و فربه مىشود و اكنون خواستار غارت كليه ثروتهاى مردم از طريق خصوصى سازى است.
با نقض آزادىها و حقوق قانونى مردم، با برقرارى خفقان و سركوب، اقتصاد كشور را به ورشكست كشاندند. و اكنون همان افراد كه با سياست ضدمردمى و آزادىكش خود كشور را به بنبست راندهاند، با فرياد “دولت تاجر خوبى نيست”، مىخواهند ثروتهاى مردم را نيز ببلعند و به حلقوم سرمايه مالى امپرياليستى سرازير كنند، تا شايد براى ادامه حاكميت خود موافقت امپرياليسم را بدست آورند.
تنها محك براى ارزيابى سياستى در خدمت رشد و ترقى جامعه ايرانى، مبارزه انقلابى آن براى تحقق اصلهاى مردمى و ملى قانون اساسى است. پايبندى به اصول بخش “حقوق ملت” و در مركز آن آزادى تشكيل احزاب و سازمانهاى دموكراتيك و سياسى- طبقاتى و دفاع از زيربناى اقتصادى ملى و مستقل وظيفه عاجل در برابر هر ميهن دوست ايرانى است. مواضع ميرحسين موسوى در اولين نطق انتخاباتى خود نشانههايى از پايبندى به نكات بالا را در بر داشت. آيا در صورت انتخاب او به رياست جمهورى اين تعهدات به سياست دولتى تبديل خواهد شد؟
آماج دموكراتيك تحول انقلابى پيش گفته، حذف اصل عتيقهاى “ولايت فقيه” از قانون اساسى را در متممى بر آن، خواستى قانونى و قابل درك مىسازد، آنطور كه حزب توده ايران آن را در سال ١٣٥٨ طلب نموده است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است كه اين اصل عتيقهاى متعلق به دوران قبيلهاى رشد جامعه بشرى، نتوانسته است در خدمت ژرفش آماجهاى مردمى انقلاب بهمن قرار داشته باشد. برعكس، به ابزار برقرارى حاكميت سرمايهدارى غارتگر و مافيايى تبديل گشته است.
حذف ديگر اصلهاى ناسازگار با منافع مردم براى تعيين سرنوشت خود از قانون اساسى، ازجمله اصل ارتجاعى نظارت استصوابى شوراى نگهبان، نمونه ديگرى از تغييرات ضرورى انقلابى را در ايران تشكيل مىدهد.
برپايه آنچه گفته شد، “برنامه اقتصادى- سياسى مردمى” بايد از نكات زير تشكيل شود:
١- مبارزه قاطع عليه اجراى نسخه امپرياليستى “خصوص و آزادسازى اقتصادى”. مبارزهاى كه در شرايط بحران مالى و اقتصادى حاكم بر كشورهاى امپرياليستى، از امكانات مناسبترى برخودار است. ادعاى «اساتيد اقتصاد دانشگاهها» كه گويا سرمايهداران و شركتهاى سرمايهاى تمايلى به خريدن ثروتهاى ملى ايران ندارند، ادعايى دروغين و در خدمت بازهم مساعدتر كردن شرايط براى غارت ثروتهاى ملى مردم ايران توسط سرمايه مالى امپرياليستى است.
ايدئولوژى “برترى اقتصاد بازار” اكنون فروريخته است و بخش عظيمى از سرمايه هرزه و سوداگرى انباشت شده در دست غارتگران، با تلاشى حباب اسپكولاتيو نابود گشته است. مىخواهند هزينه آن را از طريق غارت به مراتب چپاولگرانهتر از گذشته جبران كنند. مبارزه قاطع عليه نظام غارتگر سرمايهدارى، به مبارزه مبرم و روز زحمتكشان و همه ميهندوستان در كشورهاى پيرامونى تبديل شده است.
٢- حفظ بخش دولتى- اجتماعى اقتصاد، كه تنها مىتواند با كنترل دموكراتيك مردم داراى مضمون مورد نظر در قانون اساسى باشد، به معناى مسدود ساختن امكان رشد بخش خصوصى و تعاونى اقتصاد در ايران نيست و نبايد باشد.
“تضاد” عنوان شده بين اين دو بخش، تضاد واقعى در شرايط حاكم بر ايران به مثابه يك كشور جهان سومى، نيست. تبليغات مبلغان و حاميان “اقتصاد بازار” درباره اين تضاد دروغين بوده و با ورشكستگى و بحران جهانى آن بىاعتبار شده است. هم در انگلستان، پرچمدار برنامه نوليبرال تاچريسم و در آمريكا و يا در آلمان و ديگر كشورهاى متروپل، انتقال بانكها و شركتهاى خصوصى به مالكيت عمومى در هفتههاى اخير عملى شده است.
دو بخش دولتى- اجتماعى و خصوصى، بهويژه در اقتصاد كشورهاى پيرامونى، مىتوانند براى دورانهاى طولانى حامى و مكمل يكديگر باشند. مجموعه آنها مىتواند و بايد به وسيله توانمند حفظ منافع ملى و زدن بند بر دست غارتگرى سرمايه مالى امپرياليستى تبديل گردد.