استه تیک هوشمدانه ی نبرد طبقاتی علیه دیکتاتوری
سخن روز شماره: ۶۷ (۱۱ مهر ۱٣۹۷)
«چنبرۀ غوغاگر زنبور» علیه «تقلای اوباشانۀ» تروریسم دولتی (اط)
بدون تردید حاکمیت دیکتاتوری ولایی برای حفظ بقای خود جز با حربه ی سلطه ی غیرقانونی و ضد مردمی با توده های مردم و خلق های میهن ما روبرو نخواهدشد. سخنان نرم و سازش جوی روحانی خطاب به ترامپ در سازمان ملل که دم از قانون و قواعد منطقی و رسمی جهانی میزد تا موضع خود را توجیه کند، در تضاد آشتی ناپذیر با کارکرد غیرقانونی و سرکوبگرانه داخلی این نظام علیه مردم قرار دارد که توسط دولت و حاکمیت سرمایه داری با خشونت داعش گونه اِعمال می گردد. مواضع نرمِ برخی از رهبرانِ اصلاح طلب، تا آن هنگام که کلیت نظام و در راس آن اصل ولایت فقیه را مصون می دارد، ارزیابی دیگری را جز درباره ی دیگر نیروهای در حاکمیت اجازه نمی دهد. واقعیت عینی، اِعمال سیاست ضد مردمی و ضد ملی کلیت حاکمیت است که مصممانه به راه خشن و داعش گونه ی خود ادامه می دهد.
دیکتاتوری ولایی ابزار حاکمیت سرمایه داری است. جدایی نظری- تئوریک دو عنصر دیکتاتوری و نظام سرمایه داری کنونی در ایران نزد برخی از نظریه پردازان فاقد هر نوع منطق قابل فهم است. برای طبقات حاکم و هم برای طبقات محکوم. طبقه کارگر ایران و دیگر لایههای محکوم علیه هر نوع کوشش نظری برای توجیه جدایی بین دو عنصر دیکتاتوری و نظام سرمایه داری پاسخی قاطع و منفی داده اند. زحمتکشان با پوست و گوشت و احساس و درک خود نادرستی توجیه جدایی نظری میان این دو عنصر را دریافتهاند و در کارکرد روزانه آن را تجربه می کنند. آنها «آزادی را میوه شیرین عدالت اجتماعی» (مومنی) درک می کنند. آنها هیچ توجیهی را برای ایجاد جدایی میان آزادی و عدالت اجتماعی نمی پذیرند. آنها سرنگونی دیکتاتوری و سلطه ی نظام اقتصادی- اجتماعی را که این دیکتاتوری زاینده وحافظ آن است خواستارند. از این رو مبارزه علیه وحدت این دو عنصر، روزانه در مبارزات زحمتکشان شفافتر مطرح میشود و پاقرص می کند. هر ارزیابی دیگر از واقعیت نبرد طبقاتی در ایران کنونی، از هیچ پایه و اساس منطقی و قابل بازتولید برخوردار نیست.
حاکمان به منطق وحدت دیکتاتوری و بود نظام سرمایه داری، به شهادت سیاست خود علیه مردم، پی برده و دست یافته اند. «تقلای اوباشانۀ» تروریسم دولتی نشان شناخت حاکمان است از بهم پیوستگی بقای دیکتاتوری و نظام سرمایه داری حاکم!
آیا طبقات محکوم نیز به این منطق دست یافته اند؟ پاسخ بی تردید مثبت است.
«چنبرۀ غوغاگر زنبور» زحمتکش « بر گرد گل مینا»، به دور مبارزه ی اعتصابی- اعتراضی- روشنگرانه و ترویجی توسط لایههای متفاوت مبارزان در ایران علیه سلطه ی دیکتاتوری و علیه اقتصاد سیاسی اسلامی- امپریالیستی حاکم نشان دریافت استه تیک نبرد طبقاتی توسط آنان است که در اعلامیه های کارگران هفت تپه، معلمان، سندیکاهای آزاد و قطره قطره مردن مبارزان زندانی تبلور مییابد و از سطح بالای آگاهی طبقاتی و دانش هوشمندانه مبارزاتی آنها حکایت می کند.
وحدت میان شکل حاکمیت، میان سلطه ی غیرقانونی دیکتاتوری و مضمون ضد مردمی و ضد ملی اقتصاد سیاسی «اسلامی- امپریالیستی» اِعمال شده توسط آن، جای هیچ تردید باقی نمیگذارد که جایگزین آن نیز از وحدتی بلاتردید برخوردار شده است. دیکتاتوری، شکل ضروری اِعمال سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی است که مضمون هستی نظام را در ایران تشکیل می دهد، و باید همزمان به ذباله دان تاریخ سپرده شود.
دو عنصر روبنایی و زیربنایی کنونی شکل و مضمون بود و بقای هستی شرایط حاکم و شرط ثبات آن هستند. مارکس در برداشت ماتریالیسم جدید، ماتریالیسم دیالکتبکی، رابطه میان کارکرد (آگاهانه- ایدئولوژیک) و ساختار (اقتصادی- اجتماعی) هستی را در تزهای فویرباخ مستدل می سازد. در تز دوم، مارکس شرط «حقیقی بودن .. تفکر ..» انسان را در «پراتیک» او متبلور میداند و نه در «تئوری». کارکرد- پراتیکِ سوبژکت تاریخی، انسان تاریخی، شکل بیان احساسی- منطقی و عقلایی هستی است که انسان به بازتولید آن میپردازد تا ثبات بود خود را ممکن سازد. در کارکرد انسان تاریخی رابطه میان خواست- عملکرد هدفمند و تداوم، حفظ و ثبات هستی او قابل شناخت می گردد.
شکل حاکمیت نظام سرمایه داری کنونی در ایران از منطقی پیروی میکند که هستی نظام سرمایه داری را در جهان امروز تأمین و ثبات آن را ممکن می سازد. هیچ شکل هستی دیگری برای یک نظام سرمایه داری در ایران، جز شکل نئولیبرال اجرا شده آن، ممکن و قابل تصور نیست. فشار شرایط دیکتاتوری در شرایط کنونی در ایران که در سیمای تروریسم دولتی تبلور می یابد، بازتاب ایرانی تروریسم دولتی امپریالیستی است که با جنگ و سرکوب و جدا ساختن کودکان از پدرومادرها اِعمال می شود. بقای سلطه ی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری جهانی در شرایط کنونی در ایران و جهان با شکل روبنایی دیگر قابل تصور نیست. هیچ استدلالی در نفی این ارزیابی توسط هیچ نظریه پردازی مطرح نشده است. نمونههایی که اینجا و آنجا با نامیدن برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا ذکر می شود، با یک بررسی مشخص شرایط نزد آنها در زمان ایجاد شدن تغییرات در آنجا و چگونگی انطباق آن با شرایط ایران در شرایط کنونی همراه نیست.
ایجاد جدایی مصنوعی در وحدت دیکتاتوری و نظام سرمایه داری در ایران تاکنون توسط هیچ اندیشه و اندیشمندی به اثبات رسانده نشده است، حتی طرح نشده است. این پنداشت که در نظام سرمایه داری «دمکراتیک» احتمالی در جامعه ی ایرانی پس از دیکتاتوری پایبندی حاکمان به «قواعد بازی» محقق خواهند بود، امری اثبات شده نیست، حتی توسط هیچ اندیشمندی طرح هم نشده است. چنین برداشتی انتزاعی و پنداری اراده گرایانه و حسن نیتی غیرمستدل در شرایط جهانی است که ثبات نظام سرمایه داری را تضمین می کند. همچنین انتزاعی غیرمستدل است با توجه به تاریخ دویست ساله ی کوشش بورژوازی در ایران به منظور برپایی شرایط «دمکراتیک» در کشور! برباد رفتن دستاوردهای تاریخی مردمی و ضد امپریالیستی انقلاب بهمن تحت رهبری بورژوازی و خرده بورژوازی انقلابی آخرین نمونه ی آن است.
هر تزلزل در شناخت و دریافت وجود وحدت میان دو عنصر روبنایی و زیربنایی در خدمت ثبات نظام حاکم سرمایه داری و جایگزین های آن در سیستم سرمایه داری جهانی، غیرواقع بینانه است و به معنای کمک به بازتولید تجربه ی شکست انقلاب بهمن از باید درک شود.
وحدت میان شکل حاکمیت، میان سلطه ی غیرقانونی دیکتاتوری و مضمون ضد مردمی و ضد ملی اقتصاد سیاسی «اسلامی- امپریالیستی» اِعمال شده توسط آن، جای هیچ تردید باقی نمیگذارد که جایگزین آن نیز از وحدتی بلاتردید برخوردار شده است.
چنین جایگزین میتواند تنها در نظامی دمکراتیک- مردمی ایجاد شود که در آن حقوق قانونی و دمکراتیک زحمتکشان و دیگر لایههای میهن دوست حاکم و تثبیت و تضمین شده است. از این رو باید شرایط برقراری کنترل عمومی و مؤثر طبقات زحمتکش و لایههای زیر فشار در ساختار دولتی- حاکمیت نظام جدید ایجاد گردد. آزادی بیان و عقیده و تشکل های صنفی و سیاسی و امکان اتحادهای اجتماعی پیش شرط ها ضروری در این زمینه هستند که باید از صلابت قانونی برخوردار باشند.
در انطباق با چنین روبنایی سیاسی- اجتماعی، وجود برنامه اقتصاد ملی درچارچوب یک اقتصاد سیاسی مردمی و ملی انکارناپذیر است که در آن رشد نیروهای مولده در خدمت رشد نسبی و مستمر عدالت اجتماعی قرار دارد. تنظیم چنین برنامه برای اقتصاد ملی ضرورت بحث وسیع و دمکراتیک را در جامعه و در شایط کنونی میان نیروهای چپ و مردمی انکارناپذیر ساخته است.
به منظور تدارک چنین بحث وسیع و دمکراتیک، رفیق عزیز سیامک رساله ای را در دست تنظیم دارد که میتواند به مثابه شرکت در بحث میان تودهای ها و به منظور تعمیق گفت و شفت های تاکنون نقش برجستهای ایفا سازد که بزودی در همین صفحه انتشار خواهد یافت. باید امیدوار بود که صفحه های دیگر نیز با بازانتشار آن و شرکت در بحث مشخص در این زمینه، نقش و مهر جنبش چپ و نقش تعیین کننده ی حزب توده ایران را در این زمینه تعمیق بخشند.