ايران با يك جنگ فرسايشي ديگر روبروست؟
دفاع از حق حاكميت ملي، بخشي جدايي ناپذير در نبرد ضدامپرياليستي!

سخن روز شماره: ۲۲ (۲۵ اردیبهشت ۱٣۹۷ )

در اعلاميه كميته ي مركزي حزب توده ايران (٢١ ارديبهشت ١٣٩٧) هوشمندانه به خطر كشانده شدن پاي ايران به يك جنگ فرسايشيِ ديگر اشاره مي شود و با نتيجه گيري از آن، هشدار داده مي شود كه «حزب توده ايران بر اين باور است كه به هر صورتِ ممكن بايد با اتخاذ سياستي دقيق و سنجيده از دام جنگ افروزي ترامپ- نتانياهو گريخت و آن را بي ثمر گذاشت. ..».
از اين رو اعلاميه با توجه به توطئه هاي امپرياليسم و «سرنوشت دردناك كشورهاي منطقه مانند يمن، ليبي، عراق و سوريه ..»، خواستار «دفاع از صلح» و تبديل اين شعار « به شعاري محوري در متن جامعه» مي گردد. بايد مبارزه براي صلح را به اهرم جلب «مردم به مبارزه ي مشترك زير شعار صلح وعدالت» و عليه «هر نوع بهانه جويي و لاف زني ماجراجويانة ..» نيروهاي ارتجاعي در داخل و خارج از كشور بدل ساخت كه «يكي از شيوه هاي بر پا داشتن پايه هاي نظري و تحكيم و تقويت ديدگاه هاي نيروهاي راستگراي افراطي است».

بر اين پايه است كه خواست خروج نيروهاي ايراني از سوريه مستدل و گامي در جهت حفظ منافع ملي ايران است.
خروج نيروهاي ايراني از سوريه و اعلام رسمي آن از اين رو گامي درست است، زيرا موفقيت هاي دولت سوريه براي به عقب راندن دشمنان استقلال و تماميت ارضي و حق حاكميت ملي اين كشور با موفقيت هاي چشمگير همراه بوده است. موفقيتي كه با كمك هاي درخواست شده از روسيه و ديگر نيروهاي دوست به دست آمده است.
خروج نيروهاي نظامي ايراني از سوريه، به معناي نفي امكان كمك رساني به دولت و ملت اين كشور براي تحكيم حق حاكميت خود و آزاد سازي بخش هاي هنوز زير سلطه ي بيگانه نيست. اين دفاع بايد علني وشفاف و در مرحله ي كنوني عمدتاً سياسي باشد.
خروج نيروهاي نظامي ايراني از سوريه همچنين به معناي نفي ضرورت كمك رساني نظامي به اين كشور در آينده در صورت تقاضاي دولت منتخب آن نيست. درخواست براي برخورداري از اين دفاع حق قانوني دولت سوريه بر پايه منشور سازمان ملل و رساندن كمك به آن حق قانوني هر كشور دوست، ازجمله ايران است. اين مبارزه اي قانوني براي دفاع از حق حاكميت ملي كشورها است كه بخش جدايي ناپذيري را در نبرد ضد امپرياليستي تشكيل مي دهد

رژيم ديكتاتوري ولايي با سياست ماجراجويانه ي خود در منطقه هدف ديگري را دنبال مي كند. صدور”اسلام سياسي” كه پيام آن ايجاد نفاق مذهبي ميان مردم ميهن ما و كشورهاي ديگر است، هدف نيروهاي راست ارتجاعي براي اِعمال سركوب داخلي مردم ايران و پا قرص كردن جايگاه خود در كشورها منطقه است. اين سياست نه تنها سرشتي ضد امپرياليستي دارا نيست، كه برعكس، در هم خواني با سياست امپرياليستي است براي دامن زدن به “اختلاف” ها مذهبي و ملي در كشورهاي متفاوت.
“مدل تفرقه انداز و حكومت كن” كه ابزار برقراري سلطه ي استعمارگران در طول تاريخ است، “مدلي”است كه حاكميت نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي در ايرانِ جمهوري اسلامي در داخل و خارج از كشور دنبال مي كند.
با توجه به اين وجه ضد مردمي و ضد مليِ سياست حاكميت جمهوري اسلامي در ايران است كه حزب توده ايران در ادامه اعلاميه پيش گفته با اشاره به تشديد نابساماني در «اقتصاد كشور و زندگي و معيشت مردم كشورمان» كه با ادامه سياست ماجراجويانه ي رژيم ديكتاتوري با «دشواري فزاينده روبرو خواهد شد» و پيامدهاي آن «ضربه اي جدي به جنبش مردمي براي رهايي از زنجيرهاي استبداد خواهد بود»، از «همةنيروهاي ترقي خواه و آزادي خواه ايران و منطقه» خواستار تحقق بخشيدن به «وظيفه .. و تلاش مشترك وهماهنگ براي چلوگيري از وقوع فاجعة جنگي تازه در منطقه خاورميانه و ايران» مي گردد.
بايد دفاع از صلح و جلوگيري از وقوع هر نوع مناقشة نظامي را در هماهنگي با مبارزه براي پاسخ دادنبه خواست هاي مبرم مردم جان به لب رسيده به اهرم تغييرات انقلابي در ايران بدل نمود!

٢٤ ارديبهشت ١٣٩٧ – ١٤ مه ٢٠١٨