بانک مرکزی نئولیبرال روسیه؛ دیکتاتوری بدهی بر گردهٔ کارگران

🏦
💰 حجم کل وام‌های شهروندان روسیه از مرز ۴۰ تریلیون روبل گذشته است. تنها در نیمهٔ نخست امسال، کوه بدهی‌ها ۲.۲ تریلیون روبل بالا رفته — سه برابر رشد ژانویه تا اوت ۲۰۲۵. یک‌سوم این مبلغ وام‌های مصرفی نقدی است، ۳۵ درصد وام مسکن که خانواده‌ها برای سرپناه به آن پناه می‌برند، و باقی‌مانده وام خودرو و کارت اعتباری. بانک‌ها با نرخ‌های ۲۰ تا ۳۰ درصد، مردم را در تلهٔ بدهی گرفتار کرده‌اند.
📉 بانک مرکزی نه‌تنها هیچ خطری نمی‌بیند، بلکه پیچ‌ها را محکم‌تر می‌کند و وام‌دهی را محدود می‌سازد. تازه‌ترین طرح این نهاد نئولیبرال، محاسبهٔ معوقات نفقه و قبض‌های خدمات شهری در ارزیابی بار بدهی است. اگر تصویب شود، میلیون‌ها شهروند از هر ابزار مالی محروم می‌شوند. این همان منطق نئولیبرالی است: هرچه فقیرتر، محروم‌تر — و بانک‌ها و سرمایه‌داران، آزادتر.
🦈 وقتی بانک‌های تجاری در را به روی مردم می‌بندند، تنها راه باقی‌مانده سازمان‌های مالی خرد است. در سه‌ماههٔ دوم ۲۰۲۶، این نهادها وام‌هایی به ارزش ۴۳ میلیارد روبل را به شرکت‌های وصول مطالبات فروختند — یک‌سوم بیشتر از سال گذشته. رباخواران در هراسند و مشتریان را با نخستین تأخیر، یا حتی پیش از آن، از خود می‌رانند.
📊 سهم وام‌های معوق بیش از ۹۰ روز از ۲۹ درصد به ۳۵ درصد جهیده است. وصول‌کنندگان هرچند قانوناً حق خشونت و تهدید ندارند، اما در عمل با تماس‌های بی‌پایان، حساب‌های ناشناس و سیم‌کارت‌های یک‌بارمصرف، زندگی بدهکاران را به جهنم تبدیل می‌کنند.
🗳 حزب کمونیست روسیه بارها خواسته رباخواران خلع سلاح شوند، نرخ بهره بانکی کلیدی پایین بیاید، مؤسسات مالی خرد تعطیل شوند و وصول مطالبات به دادگستری دولتی سپرده شود. اما اکثریت پارلمانی «روسیهٔ متحد» — که به رأی مردم می‌بالد — این ابتکارها را یکی پس از دیگری رد می‌کند و از بنیادهای سوداگرانه و ضدمردمی دفاع می‌کند.