بحران حقوق کارگری و سرکوب کارگران در سایه سیاستهای نئولیبرالی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی با سیاستهای ضد کارگری خود، حقوق و آزادیهای کارگران را به شدت محدود کرده است. تشکلهای مستقل کارگری ممنوع هستند، و هرگونه اعتراض کارگری با سرکوب شدید مواجه میشود. این سرکوب بخشی از برنامههای نئولیبرالی رژیم است که اولویت را به خصوصیسازی و مقرراتزدایی اقتصادی میدهد و در این راه، حقوق کارگران قربانی میشود.
شرایط اقتصادی کارگران در سالهای اخیر به شدت رو به وخامت گذاشته است. تورم سرسامآور و کاهش قدرت خرید، مشکلات معیشتی آنها را تشدید کرده است. با این حال، طرحهای وزیر کار فعلی، احمد میدری، تنها بر سردرگمی و ناامنی این قشر زحمتکش افزوده است. حمید قیصری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، میگوید که سیاستهای دولت، مانند حمایت از طلا و فناوری مالی (فینتک)، عمدتاً به نفع طبقات متوسط و بالای جامعه است و طبقات کارگر و فرودست را به حاشیه میراند.
حسین اکبری، کارشناس حوزه کارگری، نیز به شدت از وزیر کار انتقاد کرده و میگوید: «وزیر کار، با اینکه سالها در این وزارتخانه بوده، هیچ فهمی از قانون کار ندارد. حتی میدری فرق بین مزد صنفی و حداقل دستمزد را نمیفهمد.» او همچنین به نحوه برگزاری جلسات شورای عالی کار توسط وزیر کار انتقاد کرده و میگوید: «امسال وزیر کار به جلسات شورای عالی کار لشکرکشی کرده و افرادی را از بیرون آورده که اصلاً تخصص و صلاحیت حضور در این جلسات را ندارند.»
سرکوب حقوق کارگران تنها به ممنوعیت سندیکاها و سرکوب اعتراضات محدود نمیشود، بلکه شامل سیاستهای اقتصادی نیز میشود که به نفع ثروتمندان عمل میکند و طبقه کارگر را نادیده میگیرد. قیصری میگوید: «ما با دولتی روبرو هستیم که سیاستهایی برای نجات بخشهایی از طبقات متوسط و فرادست طراحی میکند، اما طبقات فرودست و بسیاری از نیروهای کار از این امکانات محروم هستند.» این نابرابریها باعث تشدید شکاف طبقاتی و افزایش فلاکت معیشتی کارگران شده است.