بحران سرمایه‌داری و سه صورت‌بندی ارتجاعی: از نئولیبرالیسم تا کینزی‌گرایی نظامی

راه‌بردهای کنونی سرمایه‌داری—نئولیبرالیسم، مرکانتیلیسم، و اقتصاد جنگی (کینزی‌گرایی نظامی) —نه تنها پاسخ‌هایی گذرا و ضدمردمی به بحران هستند، بل‌که نشان‌دهنده‌ی واپس‌گرایی تاریخی این نظام‌اند. نئولیبرالیسم با افزایش نابرابری و بحران‌های مالی، مرکانتیلیسم با سیاست های ناسیونالیسم اقتصادی و جنگ‌های بازرگانی، و اقتصاد جنگی با دگرگون کردن طبقه‌ی‌کارگر به ابزار ماشین‌های جنگی، همگی نشان‌گر این واقعیت هستند که سرمایه‌داری در مرحله‌ی سراشیبی خود به سر می‌برد. تضادهای این نظام—میان کار و سرمایه، میان دولت‌های امپریالیستی متروپول و خلق‌های پیرامونی، و میان انباشت بی‌پایان و ویرانی  زیست‌محیطی—را دیگر با اصلاح درون‌سیستمی نمی‌توان چاره کرد.

کینزی‌گرایی نظامی، که در آن دولت‌ها با افزایش بودجه نظامی می‌کوشند رکود اقتصادی را رام و کارآفرینی کنند، یک راه‌حل دروغین برای بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری است. این روی‌کرد نه‌تنها ریشه بحران را هدف نمی‌گیرد، بل‌که با نیرومندی نیروهای امپریالیستی، ویرانی محیط زیست، و سرکوب جنبش‌های اجتماعی به ژرفش بحران‌ها می‌پردازد. هزینه‌های نظامی هرچند گذرا به افزایش درخواست (تقاضا) و نمو تولید ناخالص ملی می‌انجامد، ولی به بحران بنیادی «اضافه‌تولید» و «کاهش نرخ سود» که به گفته مارکس در دل سرمایه‌داری نهفته است، پاسخی نمی‌دهند.

تولید جنگ افزارها نه‌ تنها به  نیازهای بنیانی انسانی پاسخ نمی‌دهد؛ بل‌که سرمایه را به بخش‌های غیرانسانی می‌فرستد که مایه کُشتار انسان‌ها و ویرانی محیط زیست می‌شود. در این ساختار، دلیل امنیتی راه را برای سرکوب درخواست‌های کارگری، دانش‌جویی باز می‌کند و چارچوب آزادی‌ها را کوتاه و تنگ می‌سازد و به نیرومندی نهادهای امنیتی می‌انجامد. نظامی‌گری یکی از سازه‌های بنیانی ویرانی زیست‌محیطی و طبیعت است. ارتش آمریکا به‌تنهایی آلاینده‌ای بزرگ‌تر از بسیاری از کشورهای جهان به‌شمار می‌آید. افزون بر این، نظامی‌گری اقتصادی دولت‌ها را به فراهم کردن زمینه‌های درگیری برای  فروش جنگ‌افزارها انگیز می‌دهد.

تاریخ نشان داد که برنامه‌های نظامی‌سازی ریگان در دهه ۱۹۸۰ اگرچه رشد اقتصادی به هم‌راه داشت، ولی نابرابری طبقاتی و بدهی دولت را افزایش داد.