ترفند مهندسي خيزش انقلابي مردم را افشا كنيم!

سخن روز شماره: ۴۰ (۷ تیر ۱٣۹۷)

نامه ي صد اصلاح طلب به محمد خاتمي، اظهارات تاجزاده در رسانه ها، نامه ي ١٨٧ نماينده مجلس به روحاني و پاسخ منفي روحاني به خواست كناره گيري دولت و … همگي از يك ويژگي مشترك برخوردار اند كه بايد آن را نشان صداي گوش خراش ترفند جديدي عليه  منافع مردم ميهن ما ارزيابي نمود. اين مدعيانِ گويا نگران وضع اقتصادي زحمتكشان و توده هاي دیگر زير فشار مردم، گرچه همه از نادرستي سياست اقتصادي و لزوم تغيير آن صحبت مي كنند، ولي مي كوشند بحران اقتصادي- اجتماعي ژرف يابنده را در ايران ناشي از تهديدات ترامپ بنمايند، تا علت اصلي بحران را پنهان دارند.

علت اصلي بحران را پنهان دارند، زيرا خواستار حفظ اقتصاد سياسي ديكته شده امپرياليستي هستند كه آن را ”اقتصاد اسلامي“ مي نامند. همه از لزوم تغيير و ”اصلاح“ برنامه ي اقتصادي سخن مي رانند، اما همگي در كنسرتي ناهنجار كوچك ترين اشاره اي به برنامه ضد مردمي و ضد ملي خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي نمي کنند و پايان بخشيدن بي چون و چراي آن را خواستار نمي شوند. آن ها خواستار به حراج گذاشتن ”مالكيت“ توده مردم ميهن ما به سود سرمايه سوداگر داخلي و خارجي هستند!

ما همچنين نزد جريان هاي چپ  با وضع مشابهي روبرو هستيم. اين جريان ها نيز با سكوت غيرمجاز درباره ي اقتصاد سياسي نئوليبرال و ضرورت قطعي براي پايان بخشيدن به آن، ناخواسته در كنار اين مدعيان و حاميان نظام سرمايه داري قرار مي گيرند.

تنها حزب توده ايران است كه خواستار پايان بخشيدن به اجراي اين سياست خانمان برانداز است كه ايران را هر روز در بندهاي تنيده ي اقتصاد جهاني امپرياليستي گرفتارتر ساخته و ايران را به كشور نيمه مستعمره آن بدل نموده است.

حزب توده ايران با تعريف مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب ايران، راه برون رفت واقعي از بحران ناشي از اقتصاد سياسي ”اسلامي“ را اجراي اقتصاد سياسيِ ملي- دمكراتيك اعلام نموده است. خواستار آن است كه جايگزين مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي براي سياست اقتصادي ديكته شده ي توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي به مورد اجرا گذاشته شود. بايد به اجراي دستورات اين سازمان ها مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و غيره بدون هر قيد و شرطي پايان بخشيد. برنامه ديكته شده اي كه رژيم ديكتاتوري ولايي آن را با ”حكم حكومتي“ غيرقانوني خامنه اي در سال ١٣٨٥ به برنامه رسمي دولت هاي ايران بدل كرده است. برنامه اي كه عليه منافع مردم و ملي ايران عمل مي كند و اجراي آن با سياست ”تعديل اقتصادي“ رفسنجاني پس از پايان جنگ عراق آغاز شد.

اكنون نيز دلسوزي هاي ظاهري تاجزاده ها كه «احترام به راي و خواست و مطالبات مردم» را ضروري مي داند، و ديگر سردمداران حاكميت نظام سرمايه داري و دست نشاندگان ديكتاتوري ولايي در مجلس كه خواستار «تغيير فوري تيم اقتصادي دولت» شده اند و حسن روحاني كه به «ارشادات مقام معظم رهبري» براي اقتصاد سياسي خانمان برانداز اعتراف مي كند، دلسوزي هاي ظاهر است. آن ها مي كوشند راه حلي براي سركوب و پايان بخشيدن به خيزش انقلابي مردم بيابند.

آن ها مي خواهند با اين ترفندها به مهندسي جنبش مردمي عليه بحران ناشي از اجراي سه دهه سياست ضدمردمي و ضد ملي اقتصادي بپردازند. سياست اقتصادي اي كه به سود سرمايه سوداگر داخلي بوروكراتيك، نظامي و متحدان خارجي آن عمل كرده و مي كند.

به اين منظور آن ها با بهره گيري از تهديدات ترامپ مي كوشند علت اصلي و واقعي بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم را كه اقتصاد ”اسلامي“ ضد مردمي است پرده پوشي كنند. وحدت منافع تروريستي ترامپ و رژيم ولايي عليه منافع مردم ميهن ما در هم سويي اقدامات تبه كارانه در هر دو سوي مرزهاي ايران، شفاف تر از آن است كه بتواند مردم را بفريبد.

 

طبقه كارگر ايران و همه زحمتكشان يدي و فكري و لايه هاي مياني جامعه به تجربه ي خود و با گوشت و پوست خود علت نابساماني ها را در اعمال اقتصاد سياسي و برنامه ضد مردمي و ضدملي اقتصادي نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني لمس و درک كرده اند و فريب نمي خورند.

آن ها مي دانند كه وجود رژيم ديكتاتوري براي اجراي داعش گونه ي اين سياست اقتصادي براي طبقات حاكم اجتناب ناپذير است.

توده هاي مردم مي دانند كه بايد براي رهايي از بحران اقتصادي- اجتماعي به سلطه ي داعش گونه ديكتاتوري ولايي و اجراي اقتصاد سياسي امپرياليستي- اسلامي پايان دهند.

 

نبرد طبقاتي و خيزش انقلابي با گام هاي موزون، متين و پيگير اعتصابي- اعتراضي كارگران زحمتكش و خانواده هاي آن ها و مردم محله، منطقه و شهرها به پيش مي رود و به پيروزي خواهد رسيد. در روند انقلابي نقش زندانيان سياسي با ”قطره قطره مردن“ در اعتصاب هاي غذاي مداوم و جنبش زنان براي رهايي از بندهاي سلطه ي جنسيتي و طبقاتي و جنبش دانشجويي و ديگر روشنفكران از اهميت بزرگ تاريخي برخوردار است و با پايان بخشيدن به ديكتاتوري راه پيروزي نهايي نبرد و خيزش انقلابي خلق هاي ميهن ما را خواهد گشود.