تسهیلات تکلیفی چگونه منابع بانکها را میبلعد؟
📢
💰 گزارش اقتصادآنلاین به آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی استناد میکند: پرداخت ۱۶۶ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان ≈ ۱۶۷ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در شش ماه نخست.
⚠️ بخشی از منابع قرضالحسنه از حسابهای جاری تأمین میشود که صاحبانشان باید هر لحظه امکان برداشت داشته باشند، در حالی که وامهای ازدواج و فرزندآوری بازپرداخت چندساله و گاه ۱۰ ساله دارند. به نظر گزارش، استفاده از منابع کوتاهمدت و قابل برداشت فوری برای اعطای تسهیلات بلندمدت، مدیریت نقدینگی بانکها را دشوار میکند.
🔍 این گزارش به شکلی فنی و خنثی از «تکالیف اعتباری» و «هزینه فرصت» سخن میگوید، اما مسئله بنیادیتر است: بانکها در سرمایهداری واسطههای خصوصیسازی سود و اجتماعیسازی زیاناند. وقتی دولت برای اهداف حمایتی به منابع بانکی دست میزند، سرمایهداران از یک سو هزینه این سیاستها را به سپردهگذاران و وامگیرندگان منتقل میکنند و از سوی دیگر با ادعای «محدودیت منابع» راه تأمین مالی تولید را تنگتر میسازند. «هزینه فرصت» در این ادبیات یعنی سود از دسترفته سرمایه.
🏭 نکته کلیدی این است که گزارش، پرداخت وام حمایتی را در برابر تأمین مالی تولید قرار میدهد، گویی منابع محدودند و باید یکی را انتخاب کرد. اما محدودیت منابع، طبیعی نیست؛ نتیجه نظامی است که در آن سرمایه به دنبال بالاترین نرخ بازده میرود و بخشهای اجتماعی و تولیدی واقعی — نه سوداگرانه — در حاشیه میمانند. بانکها در ایران نه ابزار سیاست اجتماعی، بلکه بنگاههای سوداگرند که با نرخهای بالا و منابع کوتاهمدت، هزینه را به کل اقتصاد تحمیل میکنند.
⚖️ راهحل واقعی نه تنظیم دقیقتر تکالیف در چارچوب همین نظام بانکی سوداگر است، بلکه اجتماعیکردن بانکها و قرار دادن اعتبار در خدمت نیازهای اجتماعی — مسکن، اشتغال و تولید — به جای سودآوری خصوصی است و اینکار یعنی گذر از نظام سرمایه داری- دینی جمهوری اسلامی.