تشدید تضادهای طبقاتی و بحران اقتصادی فرانسه: از کاهش ثروت ملی تا سیاست‌های ریاضتی

منبع:R .P

ما شاهد دو فرآیند اقتصادی هستیم: از یک سو، ثروت ملی و درآمد ملی در حال کاهش است، اما از سوی دیگر، توسعه طبقاتی ادامه دارد. در حالی که سرمایه در دستان کمتری متمرکز می‌شود، بانک‌ها ادغام می‌شوند و شرکت‌های صنعتی در تراست‌ها متحد می‌شوند. نتیجه این تحولات، تشدید مبارزه طبقاتی است که به دلیل کاهش درآمد ملی، هر روز حادتر می‌شود. هرچه پایه مادی محدودتر باشد، مبارزه برای تقسیم درآمدهای ملی بیشتر و تلخ‌تر خواهد شد. این وضعیت، که تضادهای طبقاتی را برجسته می‌کند، شدت تضادهای اجتماعی در سال‌های اخیر را توضیح می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود که همچنان شدت یابد، چرا که پایان پول آسان در سطح بین‌المللی (با نرخ بهره جهانی پایین و سیاست‌های تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا) و افزایش ناپایدار بدهی‌ها، منجر به بازگشت به سیاست‌های ریاضتی می‌شود.

با این حال، این سیاست‌های ریاضتی پس از سه سال تورم بالا، که به قدرت خرید و دستمزدها ضربه زده است، اجرا می‌شود. اگرچه نرخ تورم از سال 2024 کاهش یافته است، تأثیرات تجمعی آن همچنان به شدت بر مردم وارد می‌شود و قدرت خرید به مسئله‌ای اصلی برای آنها تبدیل شده است. این وضعیت، ضربه دیگری به ایدئولوژی نئولیبرال وارد می‌کند که می‌گوید «اعتدال دستمزدها» با دسترسی به کالاهای ارزان جبران می‌شود. در واکنش به این بحران، که در دهه 1970 بی‌سابقه بود، نه تنها ناشی از انفجار تقاضا بلکه به دلیل “شوک عرضه” و افزایش قیمت انرژی است، بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره پاسخ داده‌اند. دولت فرانسه نیز اقداماتی ظاهری همچون «سپر تعرفه‌ای» برای محدود کردن بخشی از کاهش قدرت خرید و جایگزینی آن با افزایش دستمزدها به نفع شرکت‌ها پیشنهاد کرده است، اما این راه‌حل‌های سطحی تنها به رکود اقتصادی و کاهش رشد دامن می‌زنند.