تفاهمنامه نظامی ایتالیا با اسرائیل نقض اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی
گروهی از وکلای ایتالیایی روز چهارشنبه به دولت ملیونی اخطار رسمی دادند و خواستار تعلیق فوری تفاهمنامه همکاری نظامی و دفاعی بین ایتالیا و اسرائیل شدند که قرار است در ۸ ژوئن ۲۰۲۵ به صورت خودکار تمدید شود.
این سند توسط گروهی از متخصصان حقوق اساسی و بینالمللی امضا شده است: میشله کاردوسی، ورونیکا دینی، دومنیکو گالو، اوگو جیانانجلی، فائوستو جیانلی، فابیو مارچلی، که همگی توسط دفتر حقوقی پیچونه در شهر باری نمایندگی میشوند.
به گفته امضاکنندگان، ایتالیا با ادامه همکاری نظامی با کشوری که توسط بالاترین مراجع قضایی جهان به ارتکاب جنایات بسیار شدید متهم شده، تعهدات قانون اساسی و بینالمللی خود را نقض میکند.
«این در حالی اتفاق میافتد که وضعیت در سرزمینهای اشغالی فلسطین فاجعه بار است. ما شاهد سناریویی هستیم که در آن دیوان بینالمللی دادگستری محتمل بودن نسلکُشی را که علیه مردم فلسطین در جریان است، تأیید کرده است. همین دیوان در ژوئیه ۲۰۲۴ اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و دستور داد تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ این اشغال پایان یابد.»
«علاوه بر این، دیوان کیفری بینالمللی در نوامبر ۲۰۲۴ علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت قرار جلب صادر کرد.»
«ما در مورد یک قدرت نظامی صحبت میکنیم که نوار غزه را با خاک یکسان کرده و در دو سال گذشته بیش از ۶۰ هزار فلسطینی، از جمله ۱۸ هزار کودک، را به قتل رسانده است. در عین حال، به الحاق سرزمینها در کرانه باختری ادامه داده و ساکنان آن را با زور جابجا میکند.»
به همین دلایل، این اخطار حقوقی استدلال میکند که اجرای کنونی تفاهمنامه «نقض آشکار هر دو حقوق بینالملل قراردادی (…) و اصل رد جنگ که در ماده ۱۱ قانون اساسی ایتالیا تصریح شده، و همچنین حقوق بینالملل عرفی است.»