روند اقتصاد بین‌المللی

کمون(نشریه نظم کمونیستی)، شماره ۶۵

https://ocoiran.org/

در مورد روند اقتصاد جهانی نظرات متفاوت و گاهاً متناقضی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها ناشی از تمایلات سیاسی گروه‌های اجتماعی – دولت ها، مؤسسات بزرگ آماری، احزاب سیاسی – می‌باشد. روند اقتصاد بین‌المللی را بدون در نظر گرفتن آمارهای کلی اقتصادی، مقایسه آن‌ها با هم و تحلیل دقیق روند تقابلات بزرگ سیاسی در سطح جهانی، نمی‌توان به دست آورد. ما در این نوشته کوتاه سعی می‌کنیم تحلیل خود را بر این زمینه‌ها قرار دهیم:

بر مبنای داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی جهانی از ۱۱۱ تا ۱۱۵ هزار میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۴ و برای سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۸ هزار میلیارد دلار تخمین زده شده بود. بر اساس برآورد همین مؤسسه، تولید ناخالص جهانی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲۳٫۶ تا ۱۲۶ هزار میلیارد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱۳۰٫۲۸ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود.

بر مبنای همین آمارها، از اواخر سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ حدود ۱۱ هزار میلیارد دلار بر تولید ناخالص جهانی (ثروت جهانی) افزوده شده است. چه کسی این ثروت را تولید کرده است؟

مجموعه کارگران و زحمتکشان به ویژه کارگران صنعتی این ثروت را تولید کرده‌ ولی خود کمتر نصیبی از آن برده‌اند. به بیان دیگر، استثمار نیروی کار در هر سال نسبت به سال قبل گسترده‌تر و شدیدتر گردیده است.

جالب اینجاست که تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ که سال جنگ اسرائیل با ایران و سپس آمریکا و اسرائیل با ایران است، ۳٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. یعنی در شرایط بحران انرژی و در نتیجه افت ظرفیت صنعت، افت تولید، این افزایش صورت می‌گیرد. این امر بدون تشدید بی رویه و سرکوبگرانه نیروی کار توسط طبقه حاکم غیر ممکن می‌باشد.

نمایندگان سیاسی بورژوازی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را ناشی از همت و اراده و سیاست‌های بشر دوستانه سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاری در رشته‌هائی که ظاهراً متخصصین بالای فناوری در آن‌ها مشغول هستند، می‌نمایانند. «صندوق بین‌المللی پول، تداوم سرمایه‌گذاری‌های گسترده در فناوری هوش مصنوعی و سازگاری اقتصادهای مختلف با افزایش قیمت انرژی را از مهم‌ترین عوامل مقاومت اقتصاد جهانی در برابر پیامدهای جنگ دانسته است. (رادیو فردا)

وقتی از تشدید استثمار نیروی کار صحبت به میان آید، فشار اقتصادی بر اکثریت مردم جهان را باید در نظر آورد. زیرا چپاول ارزش اضافه‌ی تولید شده توسط کارگران که بخش ناچیزی از آن نیز در اقشار میانه جامعه ریزش می‌کند، توسط تورم و گرانی مصنوعاً ایجاد شده توسط دولت‌، با مکنده‌های دولتی به جیب سرمایه‌داران و دولتِ نماینده آن‌ها سرازیر می‌شود.

این چپاول همه جانبه و خانمان براندار، اقشار تحت ستم را متحد کرده است. از سال ۲۰۲۶ تا به امروز نزدیک به ۴۰۰ میلیون نفر علیه سیاست‌های چپاولگرانه و فقرزای دولتی در کشورهای خود به خیابان‌ها آمده‌اند. در تاریخ اروپا چنین اعتصابات و مبارزه گسترده و متحدی که امروز در جریان است سابقه نداشته است. امروزه فرانسه نمونه بارزی‌ست از آشکار شدن تضادهای مردمی با رژیم سرمایه‌داری.

روند اقتصادی توضیح داده شده باعث گردیده که «در سال ۲۰۲۵ میلادی ۳۰۶ میلیون نفر که ۲۶۵ میلیون آن کارگر بودند، دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. … ولی از ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۶ حداقل ۳۶۱ میلیون نفر که ۳۴۶ میلیون آن کارگران‌اند، در اعتصاب و تظاهرات بودند.(کمون شماره ۶۴ – اقتباس از MLPD)

در نتیجه: قطب بندی دو نیروی متضاد یعنی سرمایه‌داران جهان در یک جانب و کلیه مردمان ستم دیده با مرکزیت طبقه کارگر در جانب دیگر، عمیق‌تر، شدیدتر و آشکارتر گردیده است.

رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به معنای این نیست که این رشد در تمام کشورها به یک گونه و در یک سطح بوده است. تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ کاهش نشان می‌دهد. ما در اینجا فقط نمونه‌هائی می‌آوریم: گینه استوائی ۵٫۸- درصد، ایران ۲٫۸- درصد، عراق ۲٫۲- درصد، بولیوی ۱٫۶- درصد و موزامبیک ۰٫۵- درصد انقباض اقتصادی داشته‌اند.

برخی از کشورها دارای رشد بسیار اندکی در تولید ناخالص داخلی بوده‌اند. براین نمونه: فنلاند ۰٫۰۲ درصد، آلمان ۰٫۲ درصد، ایتالیا ۰٫۵ درصد، مکزیک ۰٫۴ درصد، فرانسه ۰٫۸ درصد.

برخی نیز بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده‌اند از قبیل: ایرلند ۱۲٫۳ درصد، اتیوپی ۹٫۸ درصد، هند ۷٫۴ درصد، گرجستان ۷٫۵ درصد، چین ۵٫۰ درصد، آمریکا ۲٫۳ درصد و روسیه ۱٫۰ درصد.

اختلاف سطح بهره‌مندی از تولید ناخالص داخلی جهان، دو واقعیت تردید ناپذیر ولی پنهان روند اقتصاد جهانی را برملا می‌سازد:

۱- بسیاری از کشورها که دارای کاهش و یا رشد بسیار اندک تولید ناخالص داخلی هستند، در تضاد اقتصادی آشکاری با کشورهائی که در این زمینه دارای رشد بالائی هستند قرار گرفته و تضاد درون کمپ امپریالیستی جهانی تشدید شده است

۲- بر طبق داده‌های فوق، برخی از کشورهای مقتدر مثل آلمان به لحاظ اقتصادی به ضعف می‌گرایند و برخی به سمت شکوفائی اقتصادی حرکت می‌کنند، مثل ایرلند، اتیوپی و گرجستان. این واقعیت انکار ناپذیر، ناهمگونی رشد اقتصادی جهانی را می‌رساند که در تحت آن برخی کشورها در پروسه‌های بعدی به کشورهای امپریالیستی جدید تبدیل می‌شوند و برخی کشورهای امپریالیستی به ضعف و فتور دچار می‌گردند.

ناشی از این تلاطمات اقتصادی‌ست که در دولت‌های سرمایه‌داری از یک جهت برای سرکوب جنبش‌های فزاینده زحمتکشان و از جانب دیگر برای درگیری‌های نظامی با دولت‌های دیگر جهت کسب سهم بیشتر از ثروت جهانی، نیروهای فاشیستی در حال رشد و قدرتگیری هستند.

در قطب مترقی جهان که طبقه کارگر در مرکز آن ایستاده است، گرایش به سوسیالیسم هر روز گسترده‌تر و درک و آگاهی زحمتکشان از ساختار اجتماعی‌ آینده – سوسیالیسم – عمیق‌تر می‌گردد. به ویژه میلیون‌ها نوجوانان و جوانان با شور و شوق برای سوسیالیسم در گروه‌ها و احزاب و سازمان‌های بسیار متنوعی متشکل شده‌اند.