زندهباد بحث بين تودهاىها (٥) ”راهتوده“ نيز اتحاد را جايگزين نبرد طبقاتى مىپندارد اصلىترين تضاد، حلقه گمشده
مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٧
«پيشرفتهترين سطح نيروهاى مولده، همهگير مىشود» (ماركس)
با طرح ضرورت بحث بين تودهاىها با هدف برانداختن تشتت نظرى در جنبش تودهاى، آن «پيشرفتهترين سطح» وظيفه تودهاىها در دوران كنونى مطرح شده است و هيچكس نمىتواند خود را با سكوت غيرمجاز از صحنه بحث صميمانه دور نگه دارد. لذا بايد از رفيق عزيز على خاورى و محمد اميدوار نيز تمنا داشت، زمينه بحث مشترك را درباره مسائل پيشروى جنبش تودهاى بگشايند و با شركت خود، جاى ارگان رسمى حزب را در بحث پر كنند.
يكى از مشكلات در بحثها، شفاف نبودن “گيرنده” و مخاطب بحثها در نوشتهها مىباشد. مثلاً دو سرمقاله راه توده، يعنى “دو چشمانداز در برابر آينده ايران، رفتن به سوى آشتى ملى و يا تدارك يك كودتاى سپاهى” و “تغيير سياست جنگى، مهمترين رويداد اين مرحله است” در فوريه ٢٠٠٩، درواقع بحثى است با تارنگاشت “عدالت” و “تودهاىها” درباره مسئله “اتحادها”. شناخت اين بحث تنها با مطالعه كل مقاله ممكن مىشود. و از آنجا كه عنوان هر دو سرمقاله، همانند پيشترها، دور مسئله “خطر سپاه” وغيره مىگردد، مطالعه مطلب اشتياقى را برنمىانگيزد و به “فرصت” مناسب حواله مىشود، غافل از آنكه در آن درست موضوع بحثى مطرح است، كه نگارش آن در “تودهاىها” در ارتباط با نظريات “عدالت” در دست فكر است. متاسفانه امكان استفاده از نظريات طرح شده در دو سرمقاله فوق در “زندهباد بحث بين تودهاىها (٤)” بوجود نيامد. لذا بايد نوشته حاضر را بخشى از مقاله پيشين دانست.
ازاينرو پيشنهاد مىشود، خجالت را كنار بگذاريم. اتفاقاً يكى از تكيه كلامهاى “سردبير راه توده” آنست كه “دولا دولا، نميشه شتر سوارى كرد”. در اين زمينه، شيوه “عدالت” نمونهوار است. در ١٢ اسفند ١٣٨٧ ع. سعيد در ارتباط با انتشار مقالهاى از نگارنده در “راهتوده” دوره دوم، شماره ٨١، اسفند ١٣٧٧ با نام ع. فرهاد به عنوان نويسنده مقاله، مىنويسد: «حتا اگر آن صاحب قلم در زمانها و مكانهاى مختلف در پس اسامى گوناگون پنهان شده باشد»، هيچ شانسى براى شتر سوارى دولا، دولا ندارد و كارش از زير چشم آنها كه بايد بدانند و ظبط كنند، پنهان نمىماند. حق هم با اوست. ظاهراً “مخفىكارى” چيز از اطلاعات “آقايان” نمىكاهد. واقعاً هم ضرورت عينى براى چين شيوهاى وجود ندارد.
جنبش تودهاى بايد جايگاه دقيق و پربار خود را در مبارزات مردم ميهن ما بيابد، و اين جز با بحث صميمانه بين تودهاىها، ممكن نخواهد شد. اگر با هم حرف نمىزنيم، اگر پدر بزرگ، على خاورى از همه قهر كرده است، از اينرو نيست كه سياست حزب توده ايران در وسط جريان پرشتاب نبرد اجتماعى قرار گرفته است و گويا مغرورانه مىتوان صداهاى از «كران» را با سكوت دفن كرد، بلكه برعكس. از آنجا كه سياست حزب توده ايران و كليت جنبش تودهاى به «لجنها بر كران» (طبرى) رانده شده است، به قول “انوشه راستگو” در تارنگاشت “صداى مردم” «… حوصله و مذاكره و توضيح [كه] سلاح كاراى حزب بود …» از كار افتاده است.
بدون مرزهاى روشن و صريح، اتحاد مفهوم موهومى است
«پيش از آنكه متحد شويم، بايد نخست مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص كنيم. درغيراينصورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى خواهد بود، كه بر تشتت موجود پرده مىكشد و مانع برانداختن قطعى آن مىشود.» (لنين، كليات به آلمانى، جلد ٤، ص ٣٢٩) (ازجمله به مقاله “مسئله اتحادها”(١) نگاه شود. http://www.tudeh-iha.com/?p=386&lang=fa
در دو سرمقاله پيش گفته “راه توده”، همانند نظريات نزد”عدالت”، رابطــه بين مسئله “اتحادهاى” اجتماعى با “اصلىترين تضاد در جامعه” درك نشده باقى مىمانند. در اين زمينه در مقاله “زندهباد بحث بين تودهاىها (٤)” http://www.tudeh-iha.com/?p=843&lang=fa نكاتى توضيح داده شده است. در ابتدا ببينيم “راه توده” مسئله را چگونه مىبيند و طرح مىكند:
در مقاله “تغيير …” در ابتدا مسئله اتحادها مطرح مىشود. اتحاد اجتماعى اما از ديدگاه ماترياليسم تاريخى مطرح نمىشود، كه مقاله خود در سطور زيرتر در ارتباط با سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى انقلاب برمىشمرد. بلكه هدف اتحاد عبارتست از: «بايد بتوان از درون حاكميت كنونى در شرايط تحول اوضاع، بسود سياست مورد نظر ما نيرو جذب كرد.» بهعبارت ديگر ظـاهـر برنامه پيشنهاد شده براى اتحاد، برنامه جذب و دفع قشرهايى از حاكميت است.
برنامه فوق را تحليلگر از اين طريق مطابق با تجربه گذشته حزب توده ايران ارزيابى مىكند، زير حزب در سالهاى پس از پيروزى انقلاب نيز با سياست “اتحاد و انتقاد” خود كوشيده است، «اتحاد با خط امام بمثابه نماينده تودههاى وسيع و قشرهاى خردهبورژوازى» را ممكن سازد.
برداشت “راه توده” از اتحادها در دوران كنونى، مطابق است بر همان برداشت “عدالت” از سياست “اتحاد و انتقاد” توسط حزب توده ايران در پس از پيروزى انقلاب بهمن است. هر دو، سياست “اتحاد و انتقاد” آن دوران را در ارتباط با “حاكميت”، يك به يك، يعنى به طور غيرتاريخى به دوران كنونى منتقل مىكنند. شرايط سالهاى پس از پيروزى انقلاب ديگر وجود ندارد و حاكميت، حاكميت “دموكراسى انقلابى” نيست و لذا اتحادها در دوران كنونى داراى محتوا و اشكال ديگرى هستند.
تا اينجا تحليلگر سرمقالهها، در جدل فكرى با انديشه تارنگاشت عدالت قرار دارد، كه، همانطور كه در “زندهباد بحث بين تودهاىها (٤)” نشان داده شد، خردهبورژوازى را در دوران كنونى متحدان بالقوه حزب توده ايران ارزيابى مىكند. “راه توده” به درستى خاطر نشان مىسازد، كه سياست حزب توده ايران در آن زمان ازاينرو درست بود، زيرا حزب «براى آنچه “خط امام” مىناميد، پنج وجه مشخصه و سمتگيرى سياسى بر شمرده» بود. علائمى كه اكنون نمىتوان نزد «خرده بورژوازى» يافت. و مىپرسد: «اگر رهبرى انقلاب در دست خردهبورژوازى بود، ولى در سياست خود نه ضدامپرياليست بود، نه طرفدار محرومان، نه آزادىها، نه اتحاد و نه اقتصاد سه بخشى، اين مىشد حاكميت حجتيه و جايى براى پشتيبانى از آن وجود ندارد. چنان كه امروز جائى براى دفاع از حاكميت كنونى باقى نمانده است.»
روشن است كه بين راه توده و عدالت تازه سر بحث باز خواهد شد، زيرا عدالت كوشش خواهد كرد با ارايه علائمى، درست عكس همين نكات را در باره حكومت به اثبات برساند و «محور» همكارى با آن را ضرورى اعلام كند. ازجمله با آن پرسش معروف ا. آذرنگ در “سخنى با رفيق فرهاد” (٥ دىماه ١٣٨٧)، كه مىپرسد: «٣- چرا امپرياليسم مىخواهد چنين حاكميت وابستهاى را [اگر وابسته است] از سر راه بردارد؟»
در ارتباط با نظر تارنگاشت عدالت در مقاله پيش گفته نشان داده شد، كه تعريف «محور» و يا به قول راه توده «سمتگيرى» و انواع ديگر فرمولها براى تعيين مضمون و محتواى تاريخى اتحادها، كار جز به خردهكارى، جز به پراگماتيسم- عملگرايى نخواهد انجاميد و موجب درغلطيدن به موضع تائيد شرايط حاكم خواهد شد. هيچ اتحاد دمكراتيكى پا نخواهد گرفت و بن بست تاريخى رشد جامعه باز نخواهد شد. در اينجا تكرار استدلالات مقاله پيش گفته ضرورى نيست و تنها به نقل جمله زير بسنده مىشود:
تعيين شدن «محورها» براى مبارزه به جاى اصلىترين عرصه مبارزه كه از «اصلىترين تضاد اجتماعى» ناشى مىشود، در را بر روى ديگر گروهها مىگشايد و آنها نيز مجاز مىشوند، از ديدگاه و جايگاه انديشه خود، به تعريف «اصلىترين محورها» بپردازند و آنها را عمده سازند. (پايان نقل قول)
تعيين «محورها» و يا «سمتگيرى»ها و انواع ديگر “ديدگاهها” توسط انسانهاى متفاوت كه هر كدام از موضع خود به وقايع مىنگرند، مصداق “دموكراسى ناب” است كه مضمون نظريه “پلوراليسم” ا در انديشه پسامدرن تشكيل مىدهد.
نكته جالب اين نكته است كه تحليلگر در مقاله “تغيير …” مضمون تاريخى “خط امام” را كه حزب توده ايران در كتابچه سبزرنگ جمعبندى كرده بود، نقل مىكند، اما به اين نكته عنايت نمىكند كه اين نكات، مضمون انقلاب ملى و دموكراتيك بهمن ٥٧ هستند و نه چيزى ديگر! مضمون و محتواى تاريخىاى را بيان مىكنند.
برخلاف نظر «برخى»ها كه تحليلگر در مقاله خود به آنها اشاره مىكند، حزب توده ايران از «رهبر انقلاب پشتيبانى» نكرد، بلكه از اهداف انقلاب ملى و دموكراتيكى دفاع كرد، كه رهبر انقلاب مورد تائيد قرار داده بود. نكته فوق را مىتوان از جمله مضمون تاريخى شرط “اتحاد” پذيرفت، كه “راهتوده” نيز با برجسته ساختن «پنج وجه» برمىشمرد. اما، همانطور كه گفته شد، مضمون انديشه ماترياليسم تاريخى بيان شده در اين پنج آماج را تحليلگر، باوجود تكرار آن در مقاله خود، مورد توجه قرار نمىدهد.
محتوا و مضمون “اتحاد”، محتوا و مضمون انقلاب بهمن بود! مضمونى كه تنها به معناى گشوده شدن راه رشد ترقىخواهانه جامعه قابل درك است. دفاع جانبازانه و خونبار حزب توده ايران، از روند رشد تاريخى جامعه ايران داراى چنين پايه استدلالى بود و بس!
به عبارت ديگر، اتحادى كه حزب توده ايران براى برپا ساختن آن از هر نوع فداكارى كوتاهى نكرد و با وجود خطرات شناخته شده و متاسفانه عليرغم مصوبات حزبى، هيچيك از رهبران آن حاضر نشد راه مهاجرت جديد را بپمايد، اتحادى بود در خدمت حل انقلابى “اصلىترين تضاد” تاريخى جامعه ايران. تضادى كه حل ديالكتيكى آن، يعنى تعميق انقلاب از سطح سياسى به سطح اقتصادى و …، تنها با چنين اتحادى قابل دسترسى بود.
اتحاد با “دموكراسى انقلابى” كه زندهياد احسان طبرى در مقاله “بررسى مسايل نظرى مربوط به انقلاب ايران” در سال ١٣٥٨ برمىشمرد و “عدالت” آن را ١٩ بهمن ١٣٨٧ دوباره منتشر ساخته است (و زندهباد عدالت) (http://www.edalat.org/sys/content/view/2905)، از اين رو نبود كه “دموكراسى انقلابى” نماينده خردهبورژوازى بود يا نبود، بلكه همانطور كه “راه توده” برمىشمرد، اين اتحاد از اين رو ضرورى بود، زيرا به حل اصلىترين تضاد جامعه ايرانى مىانجاميد و راه رشد ترقىخواهانه آن را مىگشود. مقاله پراهميت نامه مردم شماره ١٢٠، بيستوهفتم آذر ١٣٥٨ تحت عنوان “نظام اقتصادى مصوب قانون اساسى و بينشى كه حزب ما دارد” دقيقاً اين نكته را توضيح مىدهد.
باز هم به عبارت ديگر، اتحاد مورد نظر حزب توده ايران، اتحادى بود كه محتوا و مضمون آن از “اصلىترين تضاد” حاكم بر جامعه در مرحله مشخص تاريخى رشد آن نشئت مىگرفت. اين البته به اين معنا نيست كه نبايد براى اتحادهاى گذرا و توافقها و همكارى بر سر اين يا آن مسئله روز و بر سر كوچكترين مسائل كوشش نكرد و يا حتى بايد آنها نادرست تصور نمود. البته بايد چنين نمود و باز هم البته بايد در اين توافقها از درون قشربندى سرمايهدارى حاكم يكى را انتخاب و دست رد به سينه ديگرى نهاد. يعنى بايد ارزيابى افتراقى از قشرهاى حاكميت و از سياستشان داشت.
براى مثال، در حالى كه در مسئله عمده مخالفت با اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى، مىتوان حتى جانب آن جريانى را گرفت، كه با سياست نيمبند خود تنها «چوب لاى چرخ آن مىگذارد و يا محدوديتهايى براى آن قائل است»، كه ا. آذرنگ در “سخنى با رفيق فرهاد” درباره سياست دولت نهم برمىشمرد، بايد در مورد پايبندى به حق قانونى برخوردارى مردم براى ابراز نظر و عقيده آزاد، از قشر ديگرى در حاكميت دفاع كرد. چنين موضعگيرى «تناقض گويى مزمن» نيست، كه ا. آذرنگ (مقاله “فرهاد”، “احمدىنژاد” و تضاد اصلى …، در تارنگاشت عدالت ١٢ اسفند ١٣٨٧) بخواهد دوباره نگارنده را به آن محكوم كند، و يا ع. سهند همانجا در مقاله “تلنگرى به برخى حافظهها” از به اصطلاح موضع جديد نگارنده خود را متعجب نشان دهد، بلكه واكنش متناسب به پديدههاى متفاوت ناشى از قشربندى در حاكميت سرمايهدارى مىباشد، كه همگى با اصل «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى» و يا «آنى و آتى» مبارزات طبقه كارگر در هماهنگى كامل هستند. اين نكته در زير بيشتر شكافته شده است. (در ارتباط با مقالات جديد در تارنگاشت عدالت، جداگانه صحبت خواهد شد)
تن دادن به اين “اتحادهاى” گذرا و ناپايدار ازاينرو مجاز است، زيرا هر كدام به نوبه خود هدف «آنى» را در مبارزه طبقاتى تشكيل مىدهند و همگى در جهت هدف «آتى»، يعنى حل تضاد اصلى جامعه قرار دارند، جزئى از كل هستند.
بر اين پايه است كه مىتوان مثلاً در انتخابات رياست جمهورى پيشرو، همانطور كه پيشتر در مقالات متعددى نشان داده شده است و با كمك فرمول كيانورى، گفت كه بايد جانب علم را در برابر خرافات گرفت.
تغيير زيربناى اقتصادى، يك برش انقلابى است
بحث بين “راهتوده” و “عدالت” نشان مىدهد، كه كشمكش بين آنها، پيامد جانبدارى هر دو از قشرهاى متفاوتى در حاكميت سرمايهدارى مىباشد. سياست “اتحاد” نزد هر دو، در فضاى دوران پس از پيروزى انقلاب بهمن جريان دارد. هيچ كدام تغيير شرايط را در انديشه خود دخالت نمىدهند و از آن براى دستيابى به شناخت و توضيح سياست مستقل حزب توده ايران در شرايط كنونى بهره نمىگيرند. بىتوجهى به تغيير شرايط، سنگينترين “گناه” در برابر اسلوب ديالكتيك است، كه بر تاريخى، گذرايى و شدنى بودن «روند جارى زندگى» (ماركس) پاىمىفشرد. جريمه “گناه” بىتوجهى به ماترياليسم ديالكتيك، سياست خردهكارى نزد هر دو جريان است، كه به عملگرايى محض منجر مىشود. عملگرايىاى كه در خدمت تائيد شرايط حاكم عمل مىكند و به اين “فرود” (متضاد فراز) مىانجامد، كه بايد با كدام قشرهاى در حاكميت عقد اتحاد بست. با بوش، يا با اوباما!؟
بخش دوم هر دو سرمقاله “راه توده” در ارتباط قرار دارد با نظريات “تودهاىها”. موضوع بحث، نظر “تودهاىها”ست درباره ضرورت مخالفت با اجراى برنامه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” نوليبرال امپرياليستى، كه به سياست رسمى كليت حاكميت سرمايهدارى در ايران تبديل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى” نيز دادهاند. (پاسخ به پرسش ا. آذرنگ در مقاله “سخنى با رفيق فرهاد” درباره توضيح علت يكدست اعلام كردن حاكميت جمهورى اسلامى: توافق كليت حاكميت ج. ا. در اجراى اين برنامه، نشان يكدست شدن منافع آن مىباشد. اختلاف منافع قشربندى در حاكميت بر سر سهم خود از منافع مشترك، مضمون اختلاف بين آنان است. دو پديده، يكى، داشتن اشتراك منافع بهمثابه حاكميت يكدست شده از يك سو، و ديگرى، تضاد در برخوردار شدن از سهم بيشتر از منافع كل در قشربندى حاكميت از سوى ديگر، يك وحدت ديالكتيكى را تشكيل مىدهند. نبايد آن دو را در برابر هم قرار داد و درنتيجه قادر به هضم فكرى وحدت آنها و درك پديده نشد)
تحليلگر براى اثبات نادرست بودن نظر “تودهاىها”، كار را به اصطلاح آسان مىكند و مىگويد: «تصور كنيم حق با اين عده باشد [منظور “تودهاىها”ست كه مخالف نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى است] و ما همه نيروى خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى را بر ضد خصوصى سازى بوجود آوريم. حالا اگر حكومت ايران زير فشار جنبشى كه ما … بوجود آوردهايم اعلام كرد “صداى انقلاب مردم را شنيده” و ديگر خصوصىسازى نمىكند … تكليف چه مىشود؟»
اگرها و شرطها آشنا هستند. سردبير راه توده نيز در داستانسرايى خود در “يادماندهها” همين فكر را در ارتباط با رژيم سلطنتى- ساواكى مطرح كرده بود (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa) و تصور مىكرد كه شاه مىتوانست با تصميم معقولى جلوى انقلاب را بگيرد: «شاه غرق اين فساد بود … و بر فرض هم اگر مىخواست تن به رفرم و اصلاحات بدهد و خود را عقب كشيده و مملكت را به دست قانون بسپارد، اين فرصت را … در ابتداى سال ٥٦ از دست داده بود. …
در حاليكه شايد – به صورت يك فرض – اگر شاه در همان ابتداى سال ٥٦ بجاى اين بازىها و فريبها مىرفت به دنبال همان طرح مجلس ملى و سپردن كشور به دست مردم، مىتوانست سرنوشت ديگرى را براى خودش و سلطنتش رقم بزند. …» (راه توده شماره ١٨١، ٢٧ خرداد ١٣٨٧).
رفتن و يا نرفتن شاه به دنبال اين يا آن طرح، به اين يا آن سو، كه راهتوده به صورت «يك فرض» مطرح مىسازد، از نادانى نبود، از جهت حفظ منافعى بود، كه حركت او را به اين سو ضرورى و الزامى و به آن سو ممنوع مىساخت. تصميم شاه، و همچنين عملكرد حاكميت سرمايهدارى در ايران كنونى، كه درواقع مخاطب اصلى هشدارى است كه راه توده در سرمقاله شماره ١٨١ بيان مىدارد، تصميمى ذهنى و يا اخلاقى نبوده و نيست. ريشه در عينيت منافع طبقاتى، ريشه در شرايط اقتصادى، در چگونگى مالكيت بر ابزار توليد داشت و دارد. در مركز پديدهها در ايران كنونى نيز مسئله “حل مالكيت بر ابزار توليد”به سود سرمايهدارى حاكم و دستيابى به انباشت سرمايه و سود استثنايى توسط آن، قرار دارد، چنانكه در زمان سلطنت نيز چنين بود. …
ماركس نقش سرمايهداران را در نظام سرمايهدارى، چنين توصيف مىكند: «نقش سرمايهدار … ايفاى نقشى است كه منطق سرمايه حكم مىكند. آنها مختار نيستند، بلكه “ماسكهاى خصلت [نظام حاكم] اقتصادى” [هستند]». (كليات ماركس/انگلس، جلد٢٣، صفحه ١٦٣، به زبان آلمانى) شخصيت تاريخى آنها ناشى از فرديت- انديويدوآليته آنها نيست، بيان وظيفهاى است، كه بايد توسط آنها در مرحله تاريخى مشخص به مورد اجرا درآيد. … تفاوت ارزيابى و تاريخشناسى ماركسيستى از ارزيابى و تاريخشناسى بورژوايى از نقش اسكندر و ناپلئون و “شاه” و حاكميت سرمايهدارى در ايران كنونى …، در برداشت فوق، يعنى در داستانسرايى درباره ظواهر امر توسط بورژوازى و يا برداشت علمى ماترياليسم تاريخى از تاريخ جوامع بشرى نهفته است. (پايان نقل مطلب)
بدينترتيب، تز مطرح شده توسط تحليلگر، برداشتى ذهنى است. خود او هم اين نكته را مورد تائيد قرار مىدهد و مىگويد «تصور كنيم …». نشان دادن مجدد اين ذهنگرايى نزد “راهتوده” اما هدف اين سطور نيست. دراينباره در مقاله فوق مشروحاً صحبت شده است. هدف نشان دادن نكته پراهميتى در بحث كنونى است. و آن اينست، كه تحليلگر اصلاً به محتواى پديدهها، به وزن تاريخى و بار طبقاتى آنها كوچكترين لطف و عنايتى ندارد. اين نكته درك نشده باقى مانده است، كه واقعاً براى آنكه اصل ٤٤ به طرح قانون اساسى پس از پيروزى انقلاب بهمن اضافه شود، مىبايستى چه شرايط كيفى تاريخى و در چه دوران طولانى بوجود آيد؟ مبارزه چهل ساله حزب توده ايران، پيروزى انقلابها ملى و دموكراتيك بهمن ٥٧، نبرد آزاديبخش مردم ويتنام، در كوبا، در آنگلولا و ديگر كشورهاى افريقايى، جنبشهاى ضد سرمايهدارى در كشورهاى متروپل و وزن حضور اردوگاه سوسياليسم، همه و همه پيششرطهايى بودند، كه جهتگيرى انقلاب بزرگ مردم ميهن ما را در جهت راه رشد غيرسرمايهدارى تدارك ديدند و اصل ٤٤ قانون اساسى را به طرح مورد بحث افزودند. در ايران، اينروزها، آنانى كه مىخواهند از اشتباه خود عذرخواهى كنند، درست اين شرايط را براى وارد كردن اين اصل به قانون اساسى عنوان مىكنند!
در اين حلقه پيششرطها، سياست علمى حزب توده ايران كه جوانشير در “سيماى مردمى حزب توده ايران” ترسيم مىكند كه در ايجاد «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى» است و محتواى انقلابى خود را متبلور ساخته بود، آن پيششرط تعيين كنندهاى بود كه توانست “دموكراسى انقلابى” را بر آن دارد اصل ٤٤ قانون اساسى، اصول حقوق مردم و در مركز آن اصل ٢٦ را به قانون اساسى بيافزايد. فاصله اين واقعيت تاريخى و تجربه انقلابى و «تصور كنيم» تحليلگر “راه توده” نه تنها فاصله كمّى- نجومى، بلكه فاصله كيفــى است. يعنى انديشه مانيفست كمونيستى درك نشده است كه «تاريخ جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى است». ماترياليسم تاريخى در ارزيابى انديشه جايى ندارد.
كيفيت تاريخى تصويب اصل ٤٤ در قانون اساسى درك نشده است.
درك نشده است، كه پيششرط استقلال اقتصادى ايران، همانطور كه در اسناد حزب توده ايران، ازجمله در مقاله پيش گفته در نامه مردم شماره ١٢٠، بارها بر اهميت آن تصريح مىشود، در حفظ ثروتهايى كه از «حلقوم» امپرياليسم و رژيم سلطنتى- ساواكى بيرون آورده شده است، نهفته است. درك نشده است، كه اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى، ايران را به كشور مستعمره نوليبرال تبديل مىسازد. درك نشده است، كه اجراى اين نسخه ضدملى، «اشغال» ايران از درون است. اشغالى كه در مورد عراق مىبايستى با جنگى كه هنوز پايان نيافته است، عملى مىشد. درك نشده است كه نقض حقوق مردم و در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى در سالهاى گذشته توسط نيروهاى ارتجاعى در حاكميت سرمايهدارى با هدف ايجاد شرايط خفقانى براى غارت مافيايى و رانتخوارانهاى اعمال شده است، كه اكنون به اجراى برنامه امپرياليستى انجاميده است.
تحليلگر مىنويسد: اگر «ما همه نيروى خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى را بر ضد خصوصىسازى بوجود آوريم …»، كه شايد با لحنى تمسخرآميز نيز بر روى كاغذ آورده است و با چاشنى زير هم آراسته است كه: «اصلا [حاكميت] خصوصىسازى هم ديگر نكند و همين بورژوازى دولتى و بوروكراتيك غارتگر … همه اموال را براى خودش نگه دارد … آيا اين يعنى يك تحول؟»، آرى، تحليلگر درك نمىكند، كه اگر«ما همه نيروى خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى را بر ضد خصوصىسازى بوجود آوريم …»، آرى اگر ما توانستيم اين انديشه را به نيروى مادى در جامعه تبديل كنيم، آنوقت …، آرى آنوقت ما دوباره با برشى انقلابى، دستاورد انقلاب ملى و دموكراتيك بهمن ٥٧ را به ثمر رسانده بوديم و شرايط برپايى اقتصادى ملى و دموكرايتكى كه در اصل ٤٤ قانون اساسى تضمين شده است را ايجاد ساخته بوديم، و نه چيزى كمتر!
با اين درك ماترياليسم تاريخى از نبرد طبقاتى است كه زندهياد طبرى در سروده “فرسايش در خزان” ١٣٦٥ مىتواند با لحنى مبارزهجويانه نهيب زند:
«آسمان را به آيش رها كنيد!
زمين را به موران وامگذاريد! اى باد بدستان!
طوفان در دستتان خانه دارد،
زمين بر دو عمودتان استوار است،
خورشيد از نگاهتان مىزايد.
ابرهاى تيره را در سينههايتان محبوس مكنيد،
شهد شيرين زمان به كامتان است.»
بحث بر سر اين نيست، كه آيا در شرايط كنونى قادر مىبوديم به اين هدف دست يابيم و هژمونى طبقه كارگر را در انقلاب ملى و دموكراتيك برقرار سازيم ياخير، آنطور كه جوانشير از قول لنين در “سيماى مردمى حزب توده ايران” توضيح مىدهد. مهم نكته ديگرى است. مهم آنست كه مبارزه انقلابى عليه نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى، «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى» را بوجود مىآورد و راه حل “اصلىترين تضاد” حاكم بر جامعه ايرانى را در دوران كنونى ترسيم و به مردم تفهيم مىكند. مبارزه انقلابى فوق، يعنى پايبند به پيششرطى بودن، كه مبارزه چهل ساله حزب را تا پيروزى انقلاب بهمن تشكيل مىداده است.
با كوشش براى تحقق بخشيدن به چنين هدفى، ما به تنها سياست علمى و انقلابى ممكن عمل مىكنيم. اين است آن نكته پراهميتى كه نزد تحليلگر “راهتوده” و “عدالت” درك نشده باقى مىماند. وظيفه مبارزه براى برپا كردن “اتحاد” در جامعه با هدف حل اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه، مشخصه خصلت انقلابى حزب توده ايران را تشكيل مىدهد و آن را به اثبات مىرساند. ترك اين مبارزه، مسئله بود و نبود جنبش تاريخى ترقىخواهى صدساله را در جامعه ايرانى رقم مىزند، كه حزب توده ايران نماينده و پرچمدار آن است. نه چيزى كمتر و نه بيشتر!
انديشه تحليلگر كه ماهيت كيفى مبارزه انقلابى عليه اجراى سياست نوليبرال امپرياليستى را درك نكرده است، درك نكرده است كه ايجاد اتحاد اجتماعى براى تحقق بخشيدن به مبارزه فوق، به معناى گشودن تنها راه رشد ترقىخواهانه جامعه مىباشد؛ درك نكرده است كه بايد با توضيح تبليغى و ترويجى خود متحدان بالقوه را آگاه و به متحدان بالفعل تبديل سازد. در عوض تسليم نظر «اصلاح طلبان» مىشود، كه تصور مىكنند، با اجراى نسخه امپرياليستى راه به «عرصه قدرت دولتى» مىيابند: «طرفداران هاشمى رفسنجانى … و اصلاحطلبان كه خواهان ورود سرمايه كوچك و متوسط به عرصه قدرت دولتى هستند … از خصوصىسازى پشتيبانى مىكنند.» از اين توصيفِ توجيهگونه خواست قشرهايى در جامعه، تحليلگر سپس نتيجهگيرى مىكند كه انتقاد ما به خصوصىسازى نبايد به صورتى باشد، كه اتحاد ما را با اصلاحطلبان به خطر اندازد: «… وقتى ما خصوصىسازى را نقد مىكنيم … نه اينكه بخواهيم مانعى بر سر راه همكارى با اصلاح طلبان … ايجاد كنيم. مهم اين نيست كه اصلاحطلبان موافق خصوصىسازى باشند و يا نباشند. مهم اين است كه طرفدار تغيير وضع سياسى موجود در جهت ايجاد نظارت بر كار دولت باشند. تازه در آن موقع است كه ما مىتوانيم ابزارهاى لازم براى تاثير گذارى بر سياست دولتى را بدست آوريم.»
سياست علمى حزب توده ايران فداى سطح درك آگاهى اصلاح طلبان مىشود، چنانچه نزد “عدالت” نيز چنين است. به جاى مبارزه براى ارتقاى سطح آگاهى متحدان، مبارزهاى كه تنها با داشتن استقلال ارزيابى و يك سياست علمى ممكن و دست يافتنى است، خود را با سطح آگاهى آنان منطبق مىسازيم و اين چيز ديگرى نيست، جز دنبالهروى كردن از آنها.
گفته مىشود، هدف اتحاد، «بدستآوردن ابزارهاى لازم براى تاثيرگذارى بر سياست دولتى» است. اين برداشت، كوچكترين سنخيتى حتى با سياست “اتحاد و انتقاد” دوران پس از پيروزى انقلاب ندارد. اين يك “توطئهگرى” در سطح انديشه فراماسونرى قرن ١٨ و ١٩ است، كه هنوز در احزاب بورژوازى متداول است و اكنون به آن “نان قرض دادن” و “اين دست آن دست را مىشويد”، “دم را بايد غنيمت شمرد” و … دادهاند، كه احسان طبرى آنها را در پيشگفتارى با عنوان “پرورش روح تكاپو و قهرمانى” بر “يادنامه شهيدان” اثر زندهياد رحيم نامور، به شلاق انتقاد مىگيرد. حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، سياست مستدل علمى، روشن و با صراحت را دنبال مىكند، تا آگاهى طبقه كارگر و متحدان آن را ارتقا داده و آنها را براى مصافهاى سنگين طبقاتى در جامعه آماده سازد.
سياست مورد نظر تحليلگر، فاقد استقلال و استحكام علمى است و سنخيتى با سياست حزب توده ايران ندارد و به ارتقاى سطح آگاهى مردم كمك نمىكند و قادر نخواهد شد قلب آنها را به تپش وادارد و به مبارزه انقلابى جلب كند، كه در آن مسئله مرگ و زندگى مطرح است.
وظيفه ايجاد پيوند بين وظايف روز و «آنى» و دورنمايى و «آتى» جنبش كارگرى، البته به معناى نفى ضرورت انواع وحدت عملها براى حل اين يا آن تضاد اجتماعى نيست. در اين زمينه در بحث با “عدالت” در مقاله پيش گفته توضيح داده شده است.
مهم آنست كه تفاوت ماهوى مضمون تضادها در اتحادها درك شود.
براى درك مضمون تضاد ديالكتيكى، بايد به نقطه آغاز تضاد دست يافت و به آن بازگشت. انديشه بايد از اين نقطه آغاز، رشته وجودى و علت علّى شدن kausale Genese تضاد را در پديده اجتماعى دنبال كرده، آن را در كليه وجههاى آن بشناسد و درك كند. تنها از اين طريق است كه مىتوان ازجمله تضاد اصلى را تشخيص داد و از ديگر تضادها جدا نمود.
در حالىكه حل اصلىترين تضاد، راه رشد اجتماعى را مىگشايد، حل تضادهاى ديگر اجتماعى مىتوانند پلههايى در اين سو را تشكيل دهند. وحدت عمل در انتخابات رياست جمهورى آينده، وحدت براى حل تضاد و وظيفه روز و «آنى» است، كه حتى مىتواند نقش پراهميتى نيز در روند مبارزات آتى اجتماعى در سالهاى آينده، مثلاً، براى دستيابى به آزادىهاى دموكراتيك و قانونى، عليه سياست خصوصى و آزادسازى اقتصادى و براى برقرار شدن يك سياست خارجى متعادل و مبتنى بر منافع ملى توسط حاكميت سرمايهدارى ايفا سازد، اما اتحاد در انتخابات پيشرو، خصلتاً حل «اصلىترين تضاد» حاكم بر جامعه نيست. يعنى حل آن لزوماً به معناى گشوده شدن راه رشد ترقىخواهانه جامعه نمىباشد. حل تضادى كه مىتواند سرنوشت «آشتى ملى» و يا «كودتاى سپاهى» را رقم زند، با تمام اهميتى كه مىتوان به آن داد و بايد داد، وظيفهاى از جنس “جزء”، از جنس وظايف «آنى» بهعهده دارد در خدمت وظيفه از جنس “عام” و «آتى». ايجاد «پيوند بين وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى» مضمون سياست علمى حزب توده ايران است و نه قرار دادن اين دو وظيفه در برابر يكديگر. اين دو جايگزين يك ديگر نيستند، مكمل يكديگرند. مكملى از جنس كمّى و كيفى! نبايد اتحاد را جايگزين نبرد طبقاتى پنداشت!
بايد ديالكتيك ارتباط اين دو را با يكديگر درك كرد و در مبارزه به كار گرفت. تنها از اين طريق مىتوان به درك سياست علمى حزب توده ايران نايل شد و از درغلطيدن در ورطه خردهكارى، عملگرايى و تائيد شرايط حاكم دورى جست.
زندهياد احسان طبرى در “ياداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى” بارها نسبت به خطر عملگرايى هشدار مىدهد. در “آرمان انقلابى و پيكار انقلابى” (صفحه ٦٧) ازجمله مىنويسد: «پراگماتيسم بورژوايى بواقعيت موجود تكيه مىكند. رفورم تدريجى و بهسازى واقعيت موجود را مهمترين كارى مىشمرد كه مىتوان درواقع عملى كرد. … از همين ضعرى و كبرىهاست كه تاكتيك تداريج Gradualisme برمىخيزد. گرادوآليستها مىگويند ما با تحول انقلابى جامعه و دگرگونى سريع آن مخالفيم و تنها حركت گام به گام را براى آن هدفهائى كه در دسترسند، براى شعارهاى قابل وصول، آنهم در كادر امكانات موجود قبول داريم. …».
درحالى كه جستجو نكردن “اصلىترين تضاد” به نفى راهحل انقلابى منجر مىشود، «بدستآوردن ابزارهاى لازم براى تاثيرگذارى بر سياست دولتى»، مصداق كامل رفورم تدريجى و تاكتيك «تداريج» است. شعار حزب سبزها ازجمله در آلمان، “نفوذ و ترقى در ساختار دولتى” است. يوشكار فيشر، وزير سابق امورخارجه آلمان و از حزب سبزها و كن بنديك از فرانسه، هر دو از حزب سبزها، سمبل مشهور و مجرى اين سياست در دوران كنونى مىباشند.
بدينترتيب، «همكارى با اصلاح طلبان» در سطحى كه در سرمقاله “راهتوده” مطرح مىشود را نمىتوان اتحاد ارزيابى كرد، بلكه بايد آن را همانقدر دنبالهروى از برخى از قشرهاى در حاكميت سرمايهدارى ارزيابى نمود، كه بايد سياست “عدالت” را در برخورد ذهنگرايانه به «متحدين بالقوه در حاكميت» چنين ارزيابى نمود.
تنها با داشتن يك سياست مستقل برپايه ارزيابى ماترياليسم تاريخى از «اصلىترين تضاد» در جامعه است كه مىتوان به هر دو وظيفه پيشرو، وظايف آنى و دموكراتيك، يعنى ايجاد اتحادها با هدف بهبود شرايط در نظام سرمايهدارى از يك سو و همچنين وظايف آتى و سوسياليستى، يعنى گشودن را رشد ترقىخواهانه جامعه از سوى ديگر، پاسخى تودهاى و علمى داد.
ازاينرو موضوع بحث بعدى توضيح درباره «اصلىترين تضاد و اصلىترين آماج مبارزاتى» است، اما ظاهراً ضرورى است پيشتر، ديدگاه مطرح شده در پيام ك م حزب توده ايران در پلنوم وسيع آذر ١٣٨٧ نيز در ارتباط با مسئله اتحادها مورد توجه قرار گيرد.
اما براى آنكه ا. آذرنگ و ع. سهند كه هر دو نظر “تودهاىها” را درباره “اصلىترين تضاد” در روز ١٢ اسفند ١٣٨٧ در تارنگاشت عدالت جويا شدهاند، بتوانند درباره نظر “تودهاىها” دراينباره زودتر با خبر شوند، مطالعه مقالات زير توصيه مىشود: http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=250&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=259&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=264&lang=fa
بايد اميدوار بود، رفقاى مسئول حزبى، با احساس وظيفه در برابر امر مهم برطرف شدن تشتت نظرى در جنبش تودهاى، شرايط بحث صميمانه و سازنده را ميان تودهاىها بگشايند.