فاصله ۱۰۰ میلیونی؛ شکاف طبقاتی در اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی

📉
بر اساس گزارش منتشرشده، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان از رسیدن سبد معیشت خانوار به مرز ۱۰۰ میلیون تومان خبر داده، در حالی که حداقل دستمزد کارگران تنها بین ۱۷ تا ۲۵ میلیون تومان است. این شکاف، تصویری روشن از ماهیت اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی جمهوری اسلامی است که در آن دستمزد کارگر به عنوان هزینه‌ای قابل حذف تلقی می‌شود، اما سودهای کلان برای گروهی کوچک تضمین می‌گردد.
🏦 غارت امانت
موسیوند با تأکید بر اینکه کارگران و بازنشستگان صاحبان واقعی صندوق تامین اجتماعی هستند، هشدار داده که متولیان این صندوق به جای صیانت از دارایی‌ها، به واگذاری، فروش و حراج اموال مبادرت می‌کنند. این همان خصوصی‌سازی منابع عمومی، صاحبان اصلی آن یعنی طبقه کارگر، به نفع گروه‌های خاص است.
⛓️ تورم افسارگسیخته
این فعال کارگری تصریح کرده که حتی افزایش‌های اسمی حقوق نیز به دلیل تورم افسارگسیخته در سفره کارگران دیده نمی‌شود. این پدیده، نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی است که تورم را مهار نمی‌کند، زیرا تورم ابزار اصلی انتقال ثروت از پایین به بالاست. کارگران و بازنشستگان روز به روز فقیرتر می‌شوند و گروه کوچکی از رانت‌خواران و وابستگان به قدرت، ثروت‌های انباشته‌شده را به یغما می‌برند.
📜 قانون کار
موسیوند با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی دستمزدها از زمان جنگ تحمیلی و عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار، خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار شده است. اما تجربه سال‌ها نشان داده که این وعده‌ها در چارچوب همان اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی، تنها مسکن‌های موقتی هستند.
✊ مبارزه طبقاتی
این گزارش بار دیگر ثابت می‌کند که نظام اقتصادی نئولیبرالیستی-رانتی دارد بر ضد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان عمل می‌کند. تا زمانی که این ساختار پابرجاست، هیچ افزایش حقوقی، هیچ سبد کالایی و هیچ وعده‌ای نمی‌تواند شکاف ۱۰۰ میلیونی را پر کند. راه حل واقعی، مبارزه طبقاتی سازمان‌یافته برای تغییر این نظام و بازگرداندن ثروت به صاحبان واقعی آن است.