فساد دبش و چای دبش؛ کی بود کی بود من نبودم

یکی از خصلتهای بارز جمهوری اسلامی فساد آن است. فسادها هنگامی به گوش مردم می رسند که دسته های گوناگون برای دستیابی به سهم بیشتر علیه هم افشاگری می کنند. هنگام کشف فساد همه ی لایه های بورژوازی انگلی به بازی “کی بود کی بود من نبودم” می پردازند.

منبع هم میهن

فساد چای دبش. هنوز هیچ‌کس به جز اطلاعاتی که قوه قضائیه از این پرونده منتشر کرده، چیزی نمی‌داند. اما دولت مدعی است این فسادی بوده که خودش کشف کرده و خودش گزارش و افراد را عزل کرده است.

اینکه این افراد «عزل» و «به دستگاه قضایی معرفی شدند»، ادعایی است که ابراهیم رئیسی مطرح کرد. اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا صراحتاً اعلام کرده است که «تاکنون هیچ فردی از دولت برای این تخلف به دستگاه قضایی معرفی نشده است».

تنها فرد بازداشت‌شده در پرونده چای دبش، مدیرعامل این واحد صنعتی است که طبیعتاً تخلف او فروش ارز در بازار آزاد است. چه کسی به اندازه چندین سال نیاز کشور به چای، ارز در اختیار او قرارداد؟ چه کسی تصمیم گرفت تا هفتاد ‌درصد ارز اختصاصی به چای کشور در اختیار این فرد قرار بگیرد؟

مسئولیت این تصمیمات برعهده دولت است، نه مالک چای دبش. چون در نهایت مالک چای دبش ارزی که مفت به او داده بودند را فروخته است و تخلف دیگری نداشت. این افراد دولتی در قبال گرفتن این تصمیمات چه منفعتی داشتند؟
هیچ مقام دولتی تاکنون به خاطر دو فسادی که در وزارت جهاد و کشاورزی رخ داده نه‌تنها بازداشت نشدند.

حاکمیت با دولت نئولیبرالیستی با همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق به بهانه نداشتن بودجه مخالفت می کند ولی سرمایه مردم را به راحتی به دزدان دوست می سپارد.