فساد مالی در جمهوری اسلامی
فساد مالی در جمهوری اسلامی، بهویژه در شرکتهای دولتی، یکی از بحرانهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی شدهاست. یکی از نمونههای آشکار این فساد، دزدی گسترده در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان است که به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این پرونده که از زمان مدیرعاملی ایمان عتیقی در بهمن ۱۳۹۹ آغاز شده، با کارهایی چون سندسازی، برداشتهای پنهانی از حسابهای خارجی، و فروش غیرقانونی فرآورده های تولیدهشده همراه است. این پوسیدگی و دزدی، که بهویژه با خریدن پشتپرده مدیرانی مانند مهدی عتیقی، برادر ایمان عتیقی، در آلمان و به جیب زدن ارزها آغاز شدهبود، نشاندهنده ژرفای آلودگی ساختارهای دولتی است .
این پرونده نه تنها دستاندرکاران گلگهر بلکه سران دولتی، نمایندگان مجلس، و حتا مدیران بلندپایه قوه قضائیه را نیز در بر میگیرد. جای شگفتی این است که برخی از عضوهای هیئتمدیره و دستیاران گلگهر بازداشت شدهاند، ولی ایمان عتیقی با پشتوانههای امنیتی خود، همچنان مدیر است. دادخدا سالاری، مدیرکل بازرسی قوه قضاییه در استان کرمان، بدون نام بردن از شرکت گلگهر گفت که «چهار نفر از مسئولان و معاونان یکی از شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی استان به اتهام اختلاس، ارتشا و تبانی دستگیر شدند».
در تازهترین گزارشها در رسانههای ایران درباره پرونده اختلاس گلگهر، وبسایت تابناک روز یکشنبه دوم دیماه در گزارشی به نام «امپراتوری فساد در آستانه فروپاشی؟» نوشت: «آنچه این ماجرا را جنجالیتر کرده، افشای نفوذ و روابط پشتپرده برخی مدیران این مجموعه است که به گفته منابع مطلع، با تکیه بر حامیانی قدرتمند و ساختارهای فرادولتی، سالها در برابر هرگونه تغییر مقاوم بودهاند. این افراد با بهرهگیری از قدرتی که ظاهرا به دولتها محدود نمیشود، توانستهاند همچنان بر اریکه قدرت باقی بمانند؛ حتی در شرایطی که تخلفات مالی و مدیریتی آنها بر همگان آشکار شده است.»