محكى براى شناخت سياست اقتصادى ضدملى قانون اساسى انقلاب و ضدانقلاب
مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٠ (٢٠ تير)
واژه راهنما: “خصوصىسازى” و تاراج ثروتهاى ملى سرمايهگذارى نيست. خصوصىسازى به چه معناست. “جنگ” بر سر جزئيات در حاكميت. منطق جريان مدافع دولت احمدىنژاد در تارنگاشت “عدالت”، منطق ديالكتيكى نيست. پيروزى نهايى نيروى “راستگرا” به يك دست شدن حاكميت سرمايهدارى مافيايى انجاميد. نقض قانون اساسى نشان آن است.
خبر در يك گزارش اقتصادى صراحت داشت: «حجم سرمايهگذارىهاى خارجى در سال گذشته در ايران از بالاترين سطح در گذشته برخودار بوده است»!
اين خبرِ سرورانگيز براى سرمايه سوداگر شركتهاى سرمايهاى امپرياليستى و مجريان برنامه نوليبرال “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” در ايران در روز يكشنبه ١٣ تير ١٣٨٩ در تلويزيون صداى آمريكا از قول يك منبع ايرانى پخش شد.
طبق گزارش بانك مركزى در بهار امسال، بالاترين سطح سرمايهگذارى خارجى در سالهاى گذشته مربوط به سال ٧٩ است كه بالغ بر ٩٣٣ ميليون دلار بوده و تا سال ٨٧ تا مرز ٦٦ ميليون دلار كاهش نشان داده است و بر مبناى گزارش پيش گفته بايد مرز ٩٣٣ ميليون دلار رادر سال گذشته پشت سر گذاشته باشد.
اگر قرار باشد به سخنان مداحان و مجريان اجراى برنامه ضدملى “خصوصىسازى” در ايران باور داشت، بايد در سال گذشته «ايجاد اشتغال براى جوانان» كه نهاونديان در ١١ تير امسال در صحبت با آفتاب آن را به عنوان “دستاورد” «فعال اقتصادى و سرمايهگذارى» ناشى از اجراى «خصوصىسازى» مطرح مىسازد، از قلهاى چشمگير برخودار مىبود. واقعيت اما چنين نيست! نرخ متوسط بيكارى در ايران مرز ٢٠% را پشت سر گذاشته است. نرخ بيكارى جوانان دو برابر نرخ متوسط مىباشد، يعنى بيش از ٤٠% جوانان بيكارند! و طبق گزارش جبهه مشاركت ايران اسلامى در بيانيه به مناسبت روز جهانى كارگر، از شاغلين نيز «چهار ميليون از نيروى كار جامعه ما … فاقد شغلى هستند كه بتوانند گذران زندگى خود را [تامين كنند] … كاهش نرخ رشد اقتصادى كشور در دو سال اخير و به صفر رسيدن آن در سال جارى زنگ خطر را به صدا در آورده است …».
پرسشى كه مطرح است اين پرسش است كه در سال ٤ پس از آغاز اجراى رسمى “خصوصىسازى” ثروتهاى ملى مردم ميهن ما، اقدام ضدملىاى كه با يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران به دنبال پيروزى دكتر محمود احمدىنژاد در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى در سال ١٣٨٤ بوجود آمد، و باوجود قريب به يك ميليارد دلار “سرمايهگذارى” خارجى در سال گذشته، چرا نه تنها نرخ بيكارى تقليل نيافته است، بلكه از رشدى فاجعهآميز برخودار است؟
پاسخ ساده و شفاف است: هدف شركتهاى سرمايهاى از به اصطلاح سرمايهگذارى، ايجاد فرصت كار و اشتغال در هيچ كشورى نمىباشد، بلكه هدف آن خريدن ثروتهاى ملى، منابع زيرزمينى و جنگلها و … در بازار بورس است! برنامه شركتهاى سرمايهاى امپرياليستى از خريد و فروشها در “كازينو” يا بازار بورس، بالا بردن سطح توليد در هيچ كشورى نمىباشد. هدف دستيابى به سود ويژه و انباشت بازهم بيشتر سرمايه است. طبق گزارش مجله اشپيگل آلمان (شماره ٢٥ سال ٢٠١٠) بانكهاى بزرگ امپرياليستى توانستند در سه ماه آغاز سال ٢٠١٠، عليرغم بحران اقتصادى كنونى در جهان كه با كمشدن سطح توليد ناخالص صنعتى و خدمات در همه كشورها و “صرفهجويى”هاى سنگين در بخش خدمات اجتماعى و تقليل درآمدها لايههاى ميانى و پائينى جامعه همراه بوده است (نگاه شوه به مقالههاى شماره ١٧ و ١٨ http://www.tudeh-iha.com/?p=1245&lang=fa)، از اين طريق به سودهاى خالص ميليارد دلارى و يورويى دست يابند كه همانند گذشته، با سرمايه سوداگر خود به خريد و فروش سهام شركتها بپردازند. خريد و فروشهايى كه ازجمله خريد و دقيقتر تاراج ثروتهاى ملى مردم ميهن نيز شامل آن مىشود كه در بخش دولتى اقتصاد ايران متمركز هستند و در چارچوب “خصوصىسازى” به حراج گذاشته شدهاند.
براى نمونه بانك آمريكايىGoldman Sachs ٩ر٤ از ٢ر٥ ميليارد دلار، JP Morgan ٩ر٣ از ٥ر٤ ميليارد دلار و Deutsche Bank ٦ر٣ از ٨ر٣ ميليارد دلار سود در سه ماهه نخست امسال را از طريق اين خريد و فروشها بدست آوردهاند. به عبارت ديگر بزرگترين بانكهاى كشورهاى امپرياليستى ٩٠% درآمد ناخالص خود را با به اصطلاح “سرمايهگذارى” در خريد و فروشهاى اسپكولاتيو در بخش مالى و نه توليدى احراز كردهاند.
كدام شركت سرمايهاى متعلق به بانكهاى پيش گفته امپرياليستى در خريد ثروتهاى ملى مردم ايران شركت داشتهاند و هر كدام چقدر از آن را در بورس اوراق بهادار تحت عنوان “سرمايهگذارى” خريدهاند، پرسشى است بىپاسخ!
به اين پرسش نمىتوانيم پاسخ دهيم، زيرا اين خريد و فروشها در خفا از چشم و گوش مردم ميهن ما و بدون اعلام شرايط و نام و نشان افراد حقيقى و حقوقى خريدار و مبلغ خريد و فروش عملى مىگردد. آنچه كه اما مىتوانيم بگويم آن است كه طبق گزارش «سازمان خصوصى سازى» ايران در ارديبهشت امسال، ٥٢٤ واحد از ثروتهاى ملى در سال ١٣٨٩ در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسيده و يا مىرسند. قيمت اعلام شده «١٢ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان»، يعنى قريب به ١٢ ميليارد دلار است. سهم شركتهاى سرمايهاى امپرياليستى امسال از اين لقمه لذيذ، از اين “فيله” ثروتهاى ملى مردم ميهن ما چه مقدار خواهد بود؟
آيا كسى به اين پرسش پاسخى خواهد داد؟
“خصوصىسازى” به چه معناست؟
ميان بخشهايى از حاكميت يكدست شده سرمايهدارى مافيايى در ايران “جنگى” برقرار است بر سر نحوه “خصوصىسازى” در كشور. جريان دنبالهروى اين حاكميت در تارنگاشت “عدالت” مىكوشد آن را به عنوان جنگى بر له و عليه “خصوصىسازى” بنماياند. اين جريانِ گويا «مدافع سوسياليسم» در اين تارنگاشت كه مواضعش هر روز بيشتر آشكار مىگردد، تحت عنوان ضرورت براى دفاع از «خردهبورژوازى ضدامپرياليست»، يكى از نادر جريانهاى مدافع دولت احمدىنژاد را تشكيل مىدهد. اين دفاع اما دفاعى با ارايه استدلال نيست، بلكه مىكوشد فقدان و كمبود استدلال را در موضعگيرىهاى خود از اين طريق جبران سازد كه بگذارد به اصطلاح “فاكتها خود سخن گويند”!
اين شيوهِ گويا “سياستمدارانه” اين جريان به اين صورت عملى مىگردد كه براى نمونه آقاى نهاونديان در تارنگاشت “عدالت” به انتقاد از دولت احمدىنژاد بدينگونه دهان باز مىكند (١١ تير ١٣٨٩): «كافى است يك بار در نشست فعالان بخش خصوصى حضور پيدا كنيد تا اهميت اجرايى شدن اصل ٤٤ قانون اساسى را نزد آنان از نزديك لمس كنيد.»
درد و «دغدغه» اين آقايان «فعالان» قابل فهم است. در غير اين صورت آنها آن را «تقريبا در تمامى نشستهاى پارلمان بخش خصوصى [تكيه از نگارنده] كشور به عنوان اصلىترين دغدغه» خود مطرح نمىساختند.
اين «دغدغه» چيست؟ هر چه هست، موضوع “جنگ” ميان گروهها در حاكميت سرمايهدارى مافيايى را تشكيل مىدهد! ببينيم از دهان آقاى نهاونديان چه بيرون آمده است كه جريان پيش گفته در تارنگاشت “عدالت” آن را ناجى خود مىپندارد و مىخواهد با پنهان شده در پشت آن، از ارايه استدلال متكى و مبتنى بر منطق «سوسياليسم علمى» در باره ضرورت دفاع از «خردهبورژوازى ضدامپرياليست»، كه گويا دولت احمدىنژاد نماينده آن است، طفره رود.
«بخش خصوصى» همانطور كه نهاونديان برملا مىسازد، داراى «پارلمان» است!؟ همانطور كه ديده مىشود، “كانون”، “اطاق”، “سنديكا”، و … پاسخگوى نياز فرهنگى و ايدئولوژيكى «بخش خصوصى» نيست. از اين روى بخش خصوصى براى خود «پارلمان بخش خصوصى» دست و پا كرده است. به گفته نهاونديان «فعالان … در تمامى نشستهاى پارلمان بخش خصوصى كشور … بر اين باورند [كه] دولت در اجراى سياستهاى اصل ٤٤ چندان موفق عمل نكرده است [تكيه از نگارنده] …».
به نظر نهاونديان كه طبق گزارش “آفتاب” «در علم اقتصاد مدرك دكترى اخذ كرده است [و] نگاهى علمىتر از ساير همراهان خود به پديده خصوصىسازى دارد»، اين موفقيت چگونه به دست مىآيد؟ از اين طريق كه «سازمان خصوصىسازى … اختيارات بسيار بيشترى [به دست آورد]. در خيلى از موارد … در بسيارى از واگذارىها مشكل ناهماهنگى دستگاههاى دولتى را داريم. يعنى سازمان خصوصىسازى يك واحد را فروخته است، اما وزارتخانه مربوطه از تحويل آن امتناع كرده است.»
حاكميتِ يكدست شده سرمايهدارى مافيايى
وقتى “تودهاىها” مىنويسد «حاكميت سرمايهدارى مافيايى يكدست شده»، اوقات جريان پيش گفته مدافع «خردهبورژوازى ضدامپرياليست» در تارنگاشت “عدالت” تلخ مىشود، اما استدلال نمىكند كه چرا «يكدست شدن» حاكميت سرمايهدارى مافيايى نادرست است، بلكه مىخواهد با كمك نقل قول پيش گفته سخنان نهاونديان، گويا نادرستى «يكدست شدن» را به اثبات برساند. اين جريان، اين شيوه را در تمامى بحثها با نظريات و شخصيتهاى مختلف انجام مىدهد. براى نمونه در بحث با ش ب اميد به جاى نوشتن و استدلال كردن، چندين آدرس اينترنتى را ارايه مىدهد (نگاه شود به پاسخ اين جريان به نوشتار ش. ب. اميد تحت عنوان “درديست كه آنرا دوا نباشد! كرسىنشينى! (١)” در “عدالت” ٢٥ خرداد ١٣٨٩).
اين شيوه اسكولاستيكى يا مكتبى در بحث را زندهياد احسان طبرى در “ياداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى” (١٣٤٥) مورد انتقاد قرار مىدهد و آن را شيوهاى ضدديالكتيكى ارزيابى مىكند. به نظر او، وظيفه منطق ديالكتيكى يافتن حتى يك برش از واقعيت در انديشه، سخن و پديدهاى است كه موضوع بررسى را تشكيل مىدهد و مىتواند به شناخت حقيقت كمك كند. از اين روى تحليل مبتنى بر اسلوب ماركسيستى- تودهاى به «بررسى مشخص» پديده، انديشه يا سخن مورد بررسى پايبند است. مىتوان با منتقل ساختن مضمون و حتى در شرايطى بيان مشخصِ به كار برده شده در بررسى يك پديده به پديده ديگر، گامى حتى تعيين كننده براى شناخت و درك پديده مورد بررسى برداشت، اما نمى توان پديد مورد بررسى را به كمك يك رشته از نقل قولها، شناخت و دريافت. در نقل قولها بـايـد، و اين شرط تعيين كننده است، شرايط تاريخى پديده پيش و كنونى مورد توجه دقيق قرار داده شود. نقل قولهاى “چكى” قادر به پاسخگويى به نياز تحليل ديالكتيكى «شرايط مشخص» در «پديده مشخص» نمىباشند.
بدينترتيب نمىتوان با سخنان نهاونديان، همانطور كه نشان داده شد، وجود موضع گويا موافق و مخالف نسبت به برنامه امپرياليستى “خصوصىسازى” را در حاكميت يكدست شده سرمايهدارى مافيايى به اثبات رساند و يا نادرست بودن يك دست شدن حاكميت را نتيجهگيرى نمود و از آن، دفاع از دولت احمدىنژاد را توجيه كرد.
استدلال در باره «يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى مافيايى» روشن و دقيق است. از سخنان نهاونديان نيز مفهوم مىگردد. “جنگ” بر سر بود و نبود و اجرا يا عدم اجراى اين برنامه امپرياليستى نيست، بلكه بحث بر سر «اختيارات» براى اجراى آن است. “جنگ”، در جزئيات و نه در كليات است!
با انتخاب محمود احمدى نژاد در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى، حاكميت سرمايهدارى مافيايى توانست بر سه قوه حاكميتى سلطه خود را توسعه داده و برقرار كند. اين پيروزى “ضدانقلاب”، پيروزى نهايى نيروى “راستگرا” در ايران پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ بود. حزب توده ايران نسبت به خطر اين پيروزى ازجمله در اطلاعيه ارديبهشتماه ١٣٦٠ هشدار داده بود. با اين پيروزى، اين نيرو بلافاصله به تنظيم قانون اساسى جديد پرداخت. اين اقدام را علنى و قانونى انجام نداد، يعنى با همهپرسى از مردم به تغيير قانون اساسى نپرداخت، بلكه به طور غيرقانونى و با “حكم حكومتى” آيتالله خامنهاى اصلهاى اقتصادى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى را لغو كرد. براى دسترسى به چنين امكانى پيشتر اصلهاى “بخش حقوق ملت” را پايمال ساخته بود. يعنى پيششرط نقض غيرقانونى اصلهاى اقتصادى را ايجاد كرده بود. يكپارچگى و بهمتنيدگى بخش حقوق ملت و اصلهاى اقتصادى در قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ با اين اقدامات ارتجاعى حاكميت يكدست شده سرمايهدارى مافيايى يك بار ديگر به اثبات رسيد.
همه انقلابها و ضدانقلابها بلافاصله قانون اساسى خود را تنظيم و تثبيت مىكنند. انقلاب بزرگ بهمن همانقدر به اين اقدام دست زد كه يلسين پس از پيروزى ضدانقلاب در اتحاد شوروى سابق چنين كرد. از اينرو مىتوان نقض غيرقانونى اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى را در تيرماه ١٣٨٥ عمدهترين و تعيين كنندهترين نشان عينى «يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى مافيايى» ارزيابى و اعلام نمود.
“خصوصىسازى” روندى دوگانه است. يكبار نقض حقوقى آن. “حكم حكومتى” غيرقانونى اين مرحله را تشكيل داد.آنآ و بار ديگر روند اجرايى شدن آن كه به نظر نهاونديان در همين مصاحبه با “آفتاب” مىتواند «يك دوره بهطور مثال ١٠ ساله» داشته باشد.