مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب! درس گيري از تجارب ديگران و نقش برنامه ريزي!
مقاله شماره: ١٣٩٥ / ٨ (٦ ارديبهشت)
واژه راهنما: سياسي. اقتصادي
مسير ملي- دموكراتيك جايگزين براي سرمايه داري. نپِ روسي و نپِ چيني. مشكلات چين. جهان يك قطبي نيست. رهبري طبقه كارگر در مسير ملي- دموكراتيك ضروري است. سلامت طبقاتی حزبِ طبقه كارگر. مبارزه با تفكرات خرده بورژوازي در حزب. خرد جمعی و انتقاد سازنده جايگزين شايسته.
از: سيامك
این مقاله باید در ارتباط با سلسله مقالات روشنگرانه رفیق عاصمی در مورد ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب خوانده شود. در این حال سعی شده که به بعضی از سوالات مطرح شده جواب داده شود.
مقدمه
همانطور که رفیق عاصمی توضیح داده اند (1)، نه تنها انتخاب راه رشد سرمایه داری به هیچ وجه اجتناب ناپذیر نیست، بلکه در صورت تحقق این عمل، اتفاق دیگری به جز ادامه راه در مسیر مخرب و ناقص سرمایه داری کنونی نمی افتاد.
امید بعضی دوستان این است که با ورود کشور به “تجارت آزاد جهانی” ایران به کره جنوبی خاورمیانه تبدیل شود. بدون وارد شدن به این که کره جنوبی با چه مشکلات بزرگ اجتماعی درگیر است و حاصلات رشد اقتصادی متعدد در این کشور به جیب چه کسانی رفته است، باید بگویم که ایران به دلایل مختلفی نمی تواند کره جنوبی شود. علاوه بر وجود نیروی کار ارزان، کره جنوبی به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود، به کره جنوبی کنونی تبدیل شد. در دوران جنگ سرد امپریالیست ها به این نتجه رسیده بودند که برای جلوگیری از رشد افکار سوسیالیستی، کره جنوبی را همراه با ژاپن به ویترین سرمایه داری شرق دور تبدیل کنند، همان طور که به آلمان غربی بعد از جنگ برای تحصل این جایگاه در اروپا کمک کرده اند. همچنین باید ذکر کرد که سرمایه گذاری گسترده علاوه بر چشمداشت بهره سریع و زیاد، احتیاج به یک حاکمیت کم و بیش یکدست و کم و بیش سرسپرده دارد که در مورد ایران صادق نیست.
علاوه بر آن ايران با سابقه تاريخي و همچنين با تجربه هاي انقلابي متعدد كه در آن انقلاب بهمنِ ٥٧ مردم ميهن ما جايگاهي تاريخي و نقشي بزرگ در خاورميانه و جهان ايفا كرده است كه حتي سردمداران امپرياليستي نيز نمي توان بر آن چشم بپوشند.
بنابر این با وجود منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، ایران به دلایل ذکر شده به کره جنوبی تبدیل نمی شود، بلکه در نهایت و در بهترین حالت اگر وارد شدن به “تجارت آزاد جهانی” را انتخاب کند، به ترکیه کنونی تبدیل شود که متاسفانه آرزوی بسیاری از دوستان نیز هست. اين دوستان كه مي پندارند مي توان به رشد اقتصادي تركيه چشم داشت، چشم بر كليت واقعيت در اين كشور مي بندند. اين دوستان نقش ضد مردمي و ارتجاعي حاكميت سرمايه داري كنوني را در تركيه از مد نظر دور مي دارند كه با برنامه سركوب آزادي و حقوق مردم و خلق هاي اين كشور، و همچنين برقراري جو مذهب ارتجاعي بر تركيه، كمك به داعش و همكاري نزديك با عربستان و ديگر شيخ نشينان ارتجاعي، به عنصر مجري برنامه امپرياليسم آمريكا براي نقشه خاور ميانه بزرگ بدل شده است كه يكي از آماج هاي آن، نابودي استقلال و تماميت ارضي ايران است.
با وجود عدم اعتماد ما به نیت های “تجارت آزاد جهانی”، ما بر این عقیده نیستیم که انزوا سیاسی و اقتصادی و کناره گیری از معاملات و معادلات روزمره جهانی به نفع ماست. کسانی که به زبان ما این طور تبلیغ می کنند، یا حرف ما را نفهمیده اند و یا آن را تحریف می کنند.
اگر راه رشد سرمایه داری برای کشور ما مسیر درستی نیست و در این حال کناره گیری از “تجارت آزاد جهانی“ به نفع ما نیست، پس چاره چیست؟
انقلاب ملی- دموکراتیک
در این جاست که ما برای بهره داری درست از مزایای “تجارت آزاد جهانی” و اجتناب از تبدیل شدن به یک کشور نومستعمره، پیش شرط هایی قایل می شویم.
همان طور که رفیق عاصمی نشان داده است، این پیش شرط ها شامل وجود یک اقتصاد قوی عمومی- دموکراتیک، بورژوازی ملی سالم و مورد حمایت و بخش توسعه یافته تعاونی است که می تواند تضمین کننده استقلال کشور باشد. در این حال تمام این عرصه ها به روبنایی شفاف احتیاج دارد که با برنامه ریزی دقیق کوتاه و بلند مدت، همراه با شفافیت در تصمیم گیری استراتژی، انتصاب مدیران و حسابداران می تواند از رشد فساد داخلی که زمینه ساز نفوذ امپریالیسم است، تا حدی مانع شود.
ما به مسیری که شامل شرایط بالا باشد، مسیر ملی و دموکراتیک می نامیم، که در این حالی که شکل سوسیالیستی ندارد، ولی دارای فاصله قابل توجه ای با راه رشد سرمایه داری نیز هست.
هیچ یک از شرایط بالا در جمهوری اسلامی فقاهتی بر قرار نیست. این طور به نظر می رسد که اکثر فعالان سیاسی، از جمله آقای آصفی، در این مورد هم عقیده هستند. حتا در ابتدا انقلاب که امکان اجرا این پیش شرط ها مناسب تر بود، حزب توده ایران سعی فراوان کرد که تا حداقل با ایجاد صنایع پتروشیمی از طرف کشورهای سوسیالیستی به رشد اقتصاد قوی عمومی- دموکراتیک کمک کند. ولی سران ضد کمونیست جمهوری اسلامی بر ضد منافع ملی کشور و زحمتکشان عمل کرده و این پیشنهاد ها را بدون مطالعه رد کردند.
در شرایط کنونی که جهان برای اولین بار بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی دیگر جهان یک قطبی نیست، می توان با مانور درست از این امکان برای پایه گذاری یک اقتصاد ملی و دموکراتیک استفاده کرد. در اینجا اصلا وارد بحث ترکیب و کیفیت این چند قطبی بودن نمی شوم. فقط ذکر این مسئله کافی است که این چند قطبی بودن کنونی می تواند مورد استفاده صحیح در راه تامین منافع ملی کشور قرار گیرد. همان طور که جمهوری اسلامی با زیرکی بی نظیری در عرصه سیاسی از عدم وجود یک قطبی بودن جهان برای ادامه حیاط خود و بر ضد منافع ملی استفاده می کند.
طبقات محرک این مرحله شامل بورژوازی ملی، خرده بورژوازی و طبقه کارگر هستند. بنابرین وجود مدیران دولتی با خصلت های بورژوازی و خرده بورژوازی نه تنها در مرحله انقلاب ملی و دموکراتیک اجتناب ناپذیر است، بلکه به خاطر تحکیم اتحاد میان طبقات متحرک این مرحله، ضروری نیز هست. وقتی هر سه طبقه مهم ترین پایگاه مادی این مرحله هستند، نمی توان انتظار داشت که نمایندگانشان در مدیریت آن شرکت نداشته باشند. ما نباید به چپ روی کمونیست های یونانی گرفتار شویم و با عدم درک درست مرحله انقلاب، خود را از پشتیبانی طبقات متحد محروم کنیم و به اتحادهای اجتماعی با لایه های میانی بهای لازم را ندهیم.
آن چه نمایندگان طبقه کارگر باید بر آن واقف باشند، خصلت دوگانه خرده بورژوازی و ناپیگیر بودن بورژوازی ملی در تعمیق انقلاب است. به همین خاطر بسیاری از رفقا، از جمله نگارنده و رفیق عاصمی بر این عقیده هستند که رهبری طبقه کارگر در این مرحله از انقلاب ضروری است. این نظر بر پایه تجربیات افریقای جنوبی و ونزؤلا و عدم وجود اردوگاه سوسیالیستی استوار است.
در این حال ما بر حسب آموزش خلاق توده ای خود می دانیم که این امر تنها به خاطر خواست ما تحقق نخواهد گرفت، ولی همزمان دست گرفتن از این هدف و “تسلیم شدن به واقعییت موجود” را نیز نادرست می دانیم. تجربه انقلاب به ما نشان داده است که در شرایط انقلابی، بسیاری از “نا ممکن ها” ممکن می شوند. می توان بر پایه یک پلاتفرم مشترک از طرفداران طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی و با ارایه یک آلترناتیو روشن، زحمتکشان را که بر اساس پایگاه طبقاتی خود گرایش شدیدی به عدالت اجتماعی و آزادی دارند، به نیروی بالقوه ای تبدیل کرد که ضامن تحقق این امر شوند.
موفقیت حزب طبقه کارگر در این امر با سلامت طبقاتی این حزب ارتباط مستقیم دارد. در این نکته من هم مانند رفقای بسیار دیگر نگران نفوذ ایدئولوژی خرده بورژوازی در صفوف حزب هستم. پیروزی افکار خرده بورژوازی در حزب یعنی از بین رفتن دژ دفاع از اهداف ملی و دموکراتیک انقلاب از درون. به نظر من، این نگرانی بی دلیل نیست و باید آن را جدی گرفت. اسکان بلند مدت رهبری در کشورهای غربی زمینه را برای هجوم این افکار به سلامتی طبقاتی حزب آماده می کند. نشانه های مخرب آن را به روشنی می توان در تاریخ همین دهه اخیر حزب دید که خودبزرگ بینی و خودمحوری از طرفی و جاه طلبی و انحصارطلبی از طرف دیگر، دارد جای خرد جمعی و انتقاد سازنده را می گیرد. در این برهه ما هم خودشیفتگان خاطره نویس داریم که خود را محور همه رویدادهای معاصر می دانند و هم انحصارطلبان که حزب را بخشی از اموال شخصی خود می دانند و حتا مانع از ورود دوباره افراد صادق با گذشته روشن در صف حزب می شوند. این دو گرایش و خوی هر چند به ظاهر متضاد هم هستند، ولی در باطن به نظر من ریشه در نفوذ تفکرات خرده بورژوازی در حزب دارند. یکی آشتی با بورژوازی تجاری و بوروکراتیک داخلی را تبلیغ می کند و دیگری آشتی طبقاتی بر پایه نظرات سوسیال دموکراسی اروپایی را.
برای سلامتی طبقاتی حزب، مبارزه با هر دو گرایش ضروری و لازم است. ولی این کار ساده ای نیست و تنها با رابطه مستقیم و روزانه با طبقه کارگر و با ورود و وجود گسترده آن در تمام نهادهای حزبی از جمله رهبری، حل خواهد شد. و این در زمانی اتفاق میافتاد که حزب طبقه کارگر بطور علنی و فعال در کشوری که طبقه اش زندگی می کند، فعالیت کند. تا آن زمان فقط می توان با انتخاب هوشیار رهبری حزب از خانواده های کارگری و از خانواده های مبارز توده ای که در مهاجرت ثابت کرده اند که برای منافع زحمتکشان حاظر بوده اند که از منافع شخصی و جاه طلبی ها و مقام پرستی ها بگذرند، تا حدی از این گرایش ها جلوگیری کرد.
تجربیات چینی انقلاب ملی و دمکراتیک
با معذرت از تمام دوستان خوش نیتی که جمهوری خلق چین را یک کشور سرمایه داری می دانند، باید بگویم که این ادعا بیشتر از “قشون سرمایه” بیان می شود تا دستاوردهای عظیم اقتصادی این کشور را به پای نظام سرمایه داری بنویسند و از این طریق برای این نظام مشروعیت کسب کند. واقعییت اما این است که رشد اقتصادی مستمر و تقریبا ثابت چین دقیقا پیامد مطالعه دقیق متون مارکسیستی و استفاده از تجربیات سوسیالیستی دیگر کشورها و انطباق خلاق آن با شرایط تاریخی کشور و بازنگری از مرحله انقلاب است.
یکی از نشانه های ساده ای که می تواند ادعای ما را در مورد سرمایه داری نبودن چین ثابت کند، ضربه نخوردن این کشور از بحران سراسری اقتصادی نظام سرمایه داری است.
آن کشورهایی که در زیرمجموعه نظام سرمایه داری قرار دارند، در عصر “گلوبالیزم“ سرمایه، مانند گذشته نمی توانند از اهرم های سیاست های تجاری، مالی و پولی معمول برای مقابله با بحران و تنظیم سیاست مناسب استفاده کنند. غرق شدن در اقتصاد جهانی و تسلط شرکت های فرا ملیتی نه تنها استقلال این کشورها را برای مدیریتِ حل بحران از آن ها گرفته است، بلکه آن ها را زیر آوار پیامدهای این بحران له کرده است.
ولی این در مورد چین صادق نيست، چین نه تنها ضربه چندانی از این بحران نخورده است، بلکه حتا موفق شده است که به رشد اقتصادی خود کم و بیش ادامه بدهد. رشد اقتصادیی که در زمان بحران سرمایه داری توجه خود را به بازار داخلی جلب کرده و حتا با سرمایه گذاری و تکامل زیر ساختِ کشور (infrastructure) موجب توسعه اجتماعی و فرهنگی آن شده است. با بالا بردن حداقل دست مزد، توان خرید زحمتکشان برای خرید محصولات داخلی افزایش یافت و موجب رشد تولید داخلی شد. همچنین دولت با بالا بردن قیمت محصولات کشاورزی داخلی به حمایت گسترده از این بخش دست زده است .
این فقط به این خاطر ممکن است که همان طور كه رفیق عاصمی به آن اشاره کرده اند، در جمهوری خلق چین در کنار شیوه تولید سرمایه داری، اهرم های اصلی و کلیدی اقتصاد چین بر پایه مالکیت عمومی- دموکراتیک استوار است. همراه با این بخش باید از نقش مثبت بورژوازی ملی یاد کرد که به گفته محققان، ابداع گر پایه گذاری و رشد در صنایع سبک بوده است. رهبری حزب کمونیست چین با برنامه ریزی دقیق موفق شد که بورژوازی ملی را وادار به سرمایه گذاری و مدیریت در بخش های مخابرات، نرم افزارها، سخت افزارها و دیگر بخش های صنعتی سبک بکند. همراه با این ها، بخش بزرگی از اقتصاد چین بر محور تعاونی های بزرگ و کوچک می چرخد. علاوه بر این ها، چین دارای برنامه دقیق کوتاه و بلند مدت در همه زمینه ها است که حتا بر حسب محیط های جغرافیایی و دخالت مقامات و منتخبان محلی تنظیم شده است.
چین بعد از انقلاب اهتمام قابل توجه ای برای رشد زیر بنا و روبنای کشور نشان داده است. هم در بخش صنایع سنگین و راه سازی سرمایه گذاری گسترده شده است و هم خدمات بهداشتی و تحصیلی توسعه یافته است.
چین با تکیه بر این سه بخش عمومی- دموکراتیک، بورژوازی ملی و تعاونی ها و با برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاران خارجی را مجبور به قبول شرایطی کرد که تامین کننده منافع ملی کشور بوده است.
چین به درستی به این نتیجه رسیده است که مرحله گذار از یک کشور دهقانی و صنعتی عقب افتاده به سوسیالیزم مدرن یک مرحله دراز مدت و زیگزاگ دار است که تنها با خلاقیت خارق العاده می تواند امکان پذیر شود. برای تحقق این منظور چینیها اجرای یک “نپِ” چینی را ضروری دیدند.
همراه با تمام توضیحات درست حزب کمونیست روسیه و دیگر احزاب کمونیستی در باره دلایل شکست سوسیالیزم در اتحاد جماهیر شوروی من می توانم کوتاه بودن زمان سیاست لنینیNew economic policy ”نپ“NEP را اضافه کنم. حتا بسیاری از رفقا و همراهان لنین با این سیاست مخالفت کردند و شاید به همین دلیل این سیاست درست چندان دوام نیاورد و زیر فشار مارکسیست های خشک متوقف شد. این مارکسیست ها با درک مکانیکی از رابطه زیربنا و روبنا بر این عقیده بوده اند که همراه با تغییر زیربنای اقتصادی و حذف مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، همزمان با شکل گیری جامعه طرازنوین، انسان های طرازنوینی هم ساخته می شوند که منافع زحمتکشان را برتر از منافع سوداگرانه خود می دانند.
غافل از این که نقش روبنا که استوار بر خرافات کلیسایی و عادت چندین صد ساله بود، تملک خصوصی بر ابزار را مقدس می دانست و محکم تر و تغییر ناپذیرتر از آنی بود که تصور می رفت. هر چند که زیر بنا نقشی تعیین کننده دارد، ولی آنها تاثیر دیالکتیکی روبنا را بر زیر بنا از یاد برده بوده اند و از سخت جانی نمادهای فرهنگی روبنا مانند مذهب، اخلاق، رسوم و عادات دیرینه غافلگیر شدند. این طور به نظر می رسد که جمهوری خلق چین با مطالعه این تجارب به این نتیجه رسیده است که دوران گذار بلند مدت تر از آن است که در مرحله اول تصور می شد. “نپِ” چینی با بازار دهقانان شروع شد و با سرمایه گذاری خارجی محدود در مناطق از قبل تعیین شده ادامه پیدا کرد.
دقیقا با توجه به سیاست لنین که با صراحت به دهقانان گفته بود که ما شرایط بازار را تعیین می کنیم، دولت چین هنوز تسلط بر صنایع سنگین، بخش انرژی، راه، مخابرات، تحصیل، بهداشت، تجارت خارجی و بانک ها را در دست خود نگه داشته است و حتا مالک بیش از ۵۰ درصد بسیاری از بخش های خصوصی است. دقیقا بدلیل همین کنترل همه جانبه اهرم های اصلی اقتصاد، چین توانست واکنش سریعی در مقابل بحران اقتصادی سرمایه داری انجام بدهد. همزمان به خاطر کنترل دولت بر بانک ها نه تنها آن ها زیر بحران خرد نشدند، بلکه قادر شدند با حمایت مالی از شرکت دولتی، بعضی از شرکت های بزرگ بحران زده غربی را بخرند.
همزمان با این ساختار محکم زیر بنایی، چین با اتکا به فرهنگ ملی چینی و تجربه ۶۰ ساله در راه بنیانگذاری سوسیالیزم دارای فرهنگ بسیار قوی جمع گرایانه و سکولار است که همان طور که رفیق عاصمی ذکر کرده اند، با نهادهای ارتجایی- مذهبی جمهوری اسلامی در تضاد است. چین دارای نهادهای مدنی بسیار گسترده، از جمله ۷۰۰۰۰۰ هزار خبرنگار رسمی و بیش از ۱۱۰۰۰ روزنامه و مجله است. بر خلاف تبلیغات رسانه های غربی، مطبوعات حزبی مملو از بحث ها گسترده در باره انواع گوناگون معضل های اجتماعی هستند.
مشکلات چین
دستاوردهای عظیم جمهوری خلق چین متاسفانه بدون مشکلات و عواقب ناخواسته نیست. حتا مطبوعات حزبی از وجود پارتی بازی، رشوه، اختلاس، شکاف اجتماعی، جنایت در جامعه انتقاد می کنند. در چین ۳۴۵۰۰۰ ملیونر و ۱۸۹ ملیاردر وجود دارد. ساختار جدید جامعه در بافت حزب کمونیست نیز تاثیر گذاشته است که ارگان های حزبی به آن واقف هستند. از ۸۳ ملیون اعضای حزب فقط ۷ ملیون کارگران صنعتی و ۲۵ ملیون از کارگران بخش کشاورزی و ماهیگیران هستند. تعداد مدیران دولتی عضو حزب به ۱۹ ملیون رسیده است. مسلم است که این ترکیب در دراز مدت در بافت طبقاتی و بالطبع در سیاست حزب تاثیر خواهد گذاشت.
نگرانی این که مدیران دولتی به بوروکرات ها تبدیل شوند، نگرانی جدی است. در اینجا می توانم به دلیل دومی که به نظر من موجب فروپاشی اردوگاه سوسیالیزم شده است اشاره کنم.
دلیل دوم، افول از سیاست لنینی در مورد انتخابی بودن و چرخشی بودن مدیران دولتی است. بنا بر اعتقاد بر خصلت شورایی نظام سوسیالیستی، لنین معتقد بود که مدیران بعد از مدتی از مدیریت خارج و وارد چرخه مستقیم تولید شوند. تجربه نشان داده است که رعایت نشدن این امر مهم موجب رشد آرام ولی متداوم یک کاست بوروکراتیک در جوامع سوسیالیستی شد که حمایت از منافع کاستی خود را به منافع کل جامعه و طبقه کارگر ترجیح داد. این کاست در حالی که هر اندیشه خلاق را با چماق ضد سوسیالیستی بودن سرکوب می کرد، به پرورش افکار اپورتونیستی و رفتار چاپلوسانه در داخل حزب دامن زد. و این امر از خصلت شورایی و دموکراتیکِ سوسیالیزم کاهید و ضربه جبران ناپذیری به احساس مردم به مالک بودن کشور خود زد. بنابرین بخشی که همانطور كه رفیق عاصمی بدرستی از آن یاد می کند، می بایست به بخش عمومی- دموکراتیک تبدیل شود، به بخش دولتی- بوروکراتیک تبدیل شد. در نتیجه هم عمومی بودن و هم دموکراتیک بودن مالکیت اموال عمومی، ابزار تولید و محصولات تولیدی زیر سوال رفت.
متاسفانه با اجرا نگذاشتن این اصل لنینی خطر شکل گیری یک کاست غیر دموکراتیک و بوروکراتیک در جمهوری خلق چین خطری است جدی و واقعی.
نتیـجه
در جهان چند قطبی کنونی امکان راه رشد غیر سرمایه داری وجود دارد
اگر ما برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی می خواهیم با “تجارت آزاد جهان“ رابطه بر قرار کنیم، راه رشد سرمایه داری تنها ما را به کشوری نو مستعمره تبدیل می کند. منافع ملی ما حکم می کند که راه دیگری بجز راه رشد سرمایه داری در پیش گیریم.
در جهان چند قطبی کنونی امکان راه رشد غیر سرمایه داری وجود دارد و تنها آلترناتيو واقعي را براي حفظ حق حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران تشكيل مي دهد.
ما این را راه ملی دموکراتیک می دانیم که پایه گذار یک اقتصاد قوی عمومی- دموکراتیک، بورژوازی ملی سالم و مورد حمایت و بخش توسعه یافته تعاونی برای تضمین استقلال کشور است.
برای تحقق این امر می توان از کمک صنعتی چین بهره گرفت. هر چند که میان ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ما و جمهوری خلق چین فرسنگ ها فاصله است، می توان از تجربیات آن برای موفقیت مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب استفاده کرد. تجربياتي كه بايد بر شرايط خاص ايران منطبق ساخت. همزمان با درس گیری از شکست اردوگاه سوسیالیزم می توان با دموکراتیزه کردن مدیریت دولتی از شکل گیری مخرب عوامل بوروکرات که موجب رشد فساد داخلی و جاده صاف کن نفوذ امپریالیزم هستند، تا حدی جلوگیری کرد. تنها با وجود بر قراری این شرایط ما می توانیم به یک رابطه برابر با “تجارت آزاد جهانی“ دست یابیم که زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی باشد و از تبدیل کشور به نومستعمره امپریالیسم مالی جهانی جلوگیری کند.
سیامک
—
1- نگاه شود به مقاله ی “اقتصاد سیاسیِ” مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب (2)، بخش عمومیِ- دموکراتیکِ اقتصاد! http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2709