نئولیبرالیسم در ایران؛ پروژهای که همه حاکمان بر سرش توافق دارند
در حالیکه طبقه کارگر و اقشار فرودست زیر بار تورم، خصوصیسازی، و حذف خدمات اجتماعی خرد میشوند، نئولیبرالیسم در ایران با قدرت ادامه دارد و همهی بخشهای حاکمیت در آن همصدا هستند.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست با رئیسجمهور (به نقل از ایرنا و دنیای اقتصاد، ۱۴ مهر ۱۴۰۴) از «چابکسازی دولت» دفاع کرد؛ سیاستهایی که معنایی جز کوچکسازی دولت، آزادسازی بازار ارز و گشودن راه برای بخش خصوصی بزرگ و انحصارات ندارد.
او گفت اتاق بازرگانی «در کنار دولت» است و از برنامههای آن حمایت میکند — و این دقیقاً نشان میدهد که مرز روشنی میان دولت و سرمایهداران وجود ندارد. هر دو در پی یک هدفاند: کاهش نقش اجتماعی دولت، حذف یارانهها و سپردن همهچیز به «بازار».
در حالیکه مردم با فقر، بیکاری و ناامنی اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، دولت چهاردهم با شعار «چابکسازی» عملاً مسیر همان سیاستهای نئولیبرالی دولتهای پیشین را ادامه میدهد؛ از احمدینژاد تا روحانی و رئیسی.
این روند، بهروشنی نشان میدهد که بحران اقتصادی کشور نه ناشی از اختلاف جناحها، بلکه نتیجهی اتفاق نظر ساختاری بر سر الگوی نئولیبرالی حاکم و اقتصادرانتی و غیرتولیدی و مدیریت آلوده به فساد بر اقتصاد ایران است؛ الگویی که به جای عدالت، سودآوری سرمایه را بر هر چیز مقدم میداند.
اما حقیقت روشن است: هیچیک از جناحها و نهادهای جمهوری اسلامی، از اصولگرا تا اصلاحطلب و تکنوکرات، نه میخواهند و نه میتوانند از این چرخه بیرون آیند. آنان خود بخشی از ساختاری هستند که نئولیبرالیسم را بازتولید میکند.
تنها راه واقعیِ نجات، برپایی یک نظم نو و ضد نئولیبرالیسم است که نظمی بر پایهی آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی، نظمی که از دلِ خود مردم و در تقابل با تمام اشکال استثمار و اقتدارگرایی برخیزد.
هیچ بخشی از جمهوری اسلامی قادر به اجرای چنین تغییری نیست؛ زیرا خود، پاسدار همین نظام ناعادلانه است.