نرخ بهرهٔ منفی: نشانهٔ بحران نظام نئولیبرالیستی–رانتی، نه خطای فنی

📉 گزارش بانک مرکزی درست می‌گوید که نرخ بهرهٔ حقیقی به حدود منفی ۲۹ درصد رسیده است. بیایید با یک مثال ساده ببینیم چرا:
فرض کنید سبدی از کالاها امروز ۱۰۰ تومان است. بعد از یک سال، با تورم ۸۸.۷ درصدی، همان سبد می‌شود ۱۸۸.۷ تومان. اگر ۱۰۰ تومان را با نرخ بهرهٔ اسمی ۳۴ درصد در بانک بگذارید، بعد از یک سال ۱۳۴ تومان دارید. حالا ۱۳۴ را بر ۱۸۸.۷ تقسیم کنید: ۱۳۴ ÷ ۱۸۸.۷ ≈ ۰.۷۱. یعنی پول شما فقط می‌تواند ۷۱ درصد همان سبد اولیه را بخرد؛ پس ۲۹ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اید و بهرهٔ واقعی حدود منفی ۲۹ درصد است.
اما گزارش در سطح پدیدهٔ پولی می‌ماند و به ریشهٔ طبقاتی آن نمی‌پردازد.
💸 در اقتصاد رانتی ایران، سرمایه به‌جای بخش مولد، به سفته‌بازی، زمین‌خواری و بازار دارایی سرازیر می‌شود. نرخ حقیقی منفی یعنی غارت سیستماتیک دستمزد و پس‌انداز کارگران به سود وام‌گیرندگان بزرگ و شبکه‌های رانتی.
🏦 گزارش، تورم را طبیعی و نرخ بهره را «ابزار سیاستی» می‌بیند؛ حال آنکه تورم ایران نتیجهٔ کسری بودجهٔ دولت رانتی از راه نظام بانکی و بانک مرکزی پول‌سازی می‌کند. بانک‌ها هم با دارایی‌های غیرمولد، خود بخشی از تورم‌زایی‌اند.
🔄 در اقتصاد رانتی، سازوکارهای پولی و رانتی همان ارزش اضافی موجود را از سه راه هم به سمت رانت‌خوار می‌کشانند: شکاف میان نرخ بهرهٔ اسمی و تورم، دسترسی انحصاری به رانت ارزی و اعتبار ارزان، و قدرت چانه‌زنی سیاسی رانت‌خواران در تصاحب بودجه و منابع دولتی.
🏛️ راه‌حل بورژوایی، افزایش نرخ بهره برای مهار تورم است؛ اما بدون بازگرداندن بخش مولد به مرکز اقتصاد، فقط رکود را عمیق‌تر می‌کند.
✊ نرخ بهرهٔ حقیقی منفی بازتاب ساختار رانتی–سرمایه‌داری است که در آن پول به‌جای تولید، ابزار بازتوزیع به سود رانت‌خواران است. تنها راه نجات، تغییر نظام نئولیبرالیستی–رانتی است.