وحدت ديالكتيكى مبارزه ملى و دموكراتيك پيگيرانه براى پايان يافتن تشتت نظرى در جنبش تودهاى بكوشيم مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم»!
مقاله شماره ٨٩ / ٢٧ ( ١٥ شهريور) بخش نخست
واژه راهنما: ارزيابى «جنبش مردمى، واقعيتهاى عينى و نقش زحمتكشان»، مرحلهاى جديد در تحكيم جنبش تودهاى. موضع التقاطى تارنگاشت “عدالت”. انتشار “راه توده” پايان خواهد يافت؟ مبارزه انقلابى عليه شرايط حاكم بر ايران. مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم».
در تاريخ اول شهريور ١٣٨٩ در تارنگاشت “عدالت” دو نوشتار از ا. آذرنگ منتشر شده است. عنوان تحريكآميز انتخاب شده چنين است: «زير پرچمى دروغين (١ و ٢)». نوشتار با جملهِ «در واقع فرهاد معتقد است كه جنبه ملى- دموكراتيك مبارزات زحمتكشان عمده نيست …» آغاز مىشود. واقعيت و موضع «فرهاد» اما به شهادت نوشتارهاى بسيارى، ازجمله تازهترين آنها، مقاله ٨٩/٢٤ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1279&lang=fa) چنين نيست، و اين موضعى روشن و مستدل و “حقيقى” است.
در صفحه ٥ نوشتار شماره يك نظريهپرداز چنين آمده است: «نمىتوان انكار كرد كه اخيراً با توجه به تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليستهاى آمريكا و اروپا، بار ديگر تضاد خلق [!] با امپرياليسم حاد شده است. در اين ميان بورژوازى تجارى بزرگ و لايههاى فوقانى بورژوازى بوروكراتيك جهت تطميع امپرياليسم و حفظ منافع خود، خواهان واگذارى امتيازات اقتصادى و سياسى بيشترى به آن هستند. چنين سياستى را مىتوان نزد لايههايى از بورژوازى “صنعتى” كشور كه منافع خود را در امر مونتاژ براى صدور به بازارهاى غربى مىبينند نيز مشاهده كرد. اين اميال در برنامه اقتصادى و سياست خارجى سازمانهاى سياسى اين طبقات بازتاب يافته است كه هسته اصلى آن را خصوصى سازى هاى گسترده و آزادسازى اقتصادى تشكيل مىدهد. سياست تودهاى حكم مىكند كه در چنين شرايطى لبه تيز حمله به سوى امپرياليسم و متحدين داخلى آن قرار داده شود و تودهها حول محور مبارزه با خصوصىسازى و آزادسازى بسيج شوند. چنين بسيج و سازماندهى نيرو در مبارزه سياسى جارى راه دست يافتن به آزادىهاى دموكراتيك براى نيروهاى مردمى [را] نيز خواهد گشود.»
دو نكته را بايد در انديشه نظريهپرداز برجسته ساخت:
اول: وحدت منافع ميان «بورژوازى تجارى بزرگ و لايههاى فوقانى بورژوازى بوروكراتيك [و] لايههايى از بورژوازى “صنعتى” كشور» بـا امپرياليسم. به عبارت ديگر، بنا به برداشت درست نظريهپرداز، ميان «امپرياليسم و متحدين داخلى آن» كه به “متحدين طبيعى” امپرياليسم تبديل شدهاند، يعنى داراى منافع “عينى” مشترك با آن هستند، وحدت منافعى ملموس و انكار ناپذير بوجود آمده است.
ولى برجسته ساختن نقش منفى لايههايى از بورژوازى در موضع نظريهپرداز، با هدف شناخت علمى از نقش ضدملى و ضدمردمى سنتى و كنونى آن لايهها انجام نمىشود. هدف توجيه موضع پوزيتويستى نظريهپرداز در حمايت از لايه مشخصى در حاكميت كنونى سرمايهدارى مافيايى است، لايهاى كه اكنون قدرت مسلط را تشكيل مىدهد. در ارزيابى از اين لايه از سرمايهداران، مقاله “تسلط اقتصادى سپاه پاسداران و ترفندهاى سرمايهدارى تجارى و غيرتوليدى” در نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران شماره ٩٥٠ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1159) توضيحات دقيقى ارايه شده است. در آنجا، پس از نشان دادن تضاد منافع ميان «قشرهاى مختلف سرمايهدارى و طبقات اجتماعى وابسته به آنها» در سالهاى گذشته در ايران، در باره اين لايه مورد پشتيبانى نظريهپرداز تارنگاشت “عدالت”، ازجمله چنين آمده است: «از دوره رياست جمهورى احمدىنژاد، فرماندهان سپاه پاسداران، البته نه از طريق رقابت معمول در اقتصاد سرمايهدارى و تمركز سرمايه در جريان اين رقابت، بلكه به عنوان بورژوازى بوروكراتيك قدرتمندى توانسته است بخش عظيمى از اموال ملى را به سوى كارتلهايى كه سپاه پاسداران ايجاد كرده است، كاناليزه كند و عملا كنترل همهجانبه اقتصاد را در يك روند چند ساله به دست گيرد. شكلگيرى كارتلها و كنسرسيومها در طول سالهاى اخير و بهويژه از سال ١٣٨٥ كه بخشهايى مهم از اقتصاد كشور را در انحصار خود گرفته است و كنترل آنها در دست محافل قدرتمند نظامى قرار داده است، در طول حيات ٣١ ساله رژيم ولايت فقيه بىسابقه است. سپاه پاسداران توسط قرارگاه سازندگى خاتمالانبياء كه فعاليتهاى اقتصادى آن در دوره رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى آغاز گشت، اكنون متشكل از بيش از ٨٠٠ شركت است كه فعاليت اقتصادى خود را با زير پا گذاشتن همه موازين قانونى و رقابتى انجام مىدهد. بخش ديگرى از تمركز انبوه سرمايه در كارتلهايى ست مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، ستاد فرمان امام، آستان قدس رضوى، بنياد جانبازان … كه در بسيارى از زمينههاى اقتصادى زير نظر خامنهاى فعاليت مىكنند. گروه ديگرى كه تمركز سرمايه ايجاد كرده، انحصاراتى مانند “مهر اقتصاد ايران” است كه متشكل از چنديدن شركت وابسته به نيروهاى شبهنظامى بسيج است كه بخشهايى از معادن مهم كشور و صنايع وابسته به آن را در انحصار خود دارند و اخيراً نيز به بانكدارى و ساير رشتههاى اقتصادى روى آوردهاند. در كنار اينها، تك ميلياردرهايى از فرماندهان سپاه پاسداران و آقازادهها و نيروهاى امنيتى قرار دارند كه از موقعيت ويژاى براى ثروت اندوزى برخوردارند. روند تمركز سرمايه توسط اين بنيادها، موسسات و گروههاى با نفوذ سپاه پاسداران، شكل كلاسيك و مطابق الگوى رشد و قدرتگيرى سرمايهدارى بوروكراتيك بر پايه نفوذ ناشى از حضور گروه خاصى در ساختار سياسى و اقتصادى دولت است كه سرمايهها و اموال ملى را به سوى نهادهاى اقتصادى تحت كنترل خود سرازير مىكند.» با توجه به اين توضيحات دقيق، نمىتوان لايه حاكم كنونى از سرمايهدارى مافيايى بر ايران را آنطور كه نظريهپرداز “عدالت” مىخواهد القا كند، لايهاى جدا بافته پنداشت و آن را از لايههاى ديگر اين حاكميت مجزا نمود. بلكه بايد اين لايه را نيز جز «متحدين داخلى امپرياليسم» بشمار آورد. بهويژه همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، اين لايه سرمايهدارى مافيايى سياست نوليبرال امپرياليستى را به سياست رسمى خود تبديل ساخته است.
دوم- «مبارزه با خصوصىسازى و آزادسازى [اقتصادى]»، آنطور كه نظريهپرداز “عدالت” به درستى برمىشمرد، از محتواى ضدامپرياليستى و ضد سيطره «متحدين داخلى آن» برخودار است و در عين حال اين مبارزه «راه دست يافتن به آزادىهاى دموكراتيك براى نيروهاى مردمى [را] نيز خواهد گشود.» به عبارت ديگر وحدت ديالكتيكى ميان مبارزه ضدامپرياليستى- ملى و دموكراتيك- مردمى مورد تائيد نظريهپرداز مىباشد.
دو نتيجهگيرى ارايه شده در موضع سياسى نظريهپرداز، منطقى و گريزناپذيرند. او خود نيز به آن اعتراف دارد و مىنويسد: «سياست تودهاى حكم مىكند كه در چنين شرايطى لبه تيز حمله به سوى امپرياليسم و متحدين داخلى آن قرار داده شود». ديرتر نشان داده خواهد شد كه نظريهپرداز باوجود اين شناخت، با وحدت ديالكتيكى مبارزه عليه امپرياليسم و متحدان داخلى آن موافق نبوده و مىكوشد با يك “تز” اثبات نشده و متضاد با واقعيت حاكم بر ايران، بخشى از اين «متحدين داخلى امپرياليسم» را از جرگه آنها خارج سازد. كوششى كه موضع پوزيتيوستى او را در تائيد دولت كودتايى احمدىنژاد به اثبات مىرساند.
در تائيد وحدت نبرد ضدامپرياليستى و ضد «متحدان داخلى آن»، در مقاله ٨٩/٢٥ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa) و به نقل از ارزيابى منتشر شده در نامه مردم شماره ٨٤٩ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146)، چنين استدلال شده است: «تضاد اصلى [حاكم بر جامعه ايرانى در دوران كنونى]، تضاد اكثريت قشرها و طبقات جامعه ايران با روبناى سياسى ديكتاتورى [حاكميت سرمايهدارى مافيايى] و زيربناى اقتصادى بغايت ضدملى آنست [كه در خدمت تامين منافع “سود سرمايه” قرار دارد].» بر اين پايه است كه «جبهه وسيع بر ضداستبداد براى به پيروزى رساندن مبارزه آزادىخواهانه و ملى مردم در مرحله كنونى، جنبشى توامان عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم و متحدان داخلى آن مىباشد و مىتواند شرط ايجاد شدن شرايط براى برپايى اقتصاد ملى و دموكراتيك را تشكيل دهد. … از كارگران كارخانهها تا كارمندان، معلمان و فارغالتحصيلانِ بيكار، همگى زير ضربات مهلك سياستهاى اقتصادى نوليبرالى و غيرمسئولانه دولت كودتا قرار دارند … نوليبراليسم اقتصادى به ثروتاندوزى كلان قشرى بسيار كوچك به بهاى به تحليل رفتن، و حتى سركوب فعاليتهاى صنفى، گسترش فقر، قربانى كردن اقتصاد كشور به دست سرمايههاى مالى فراملى و پس رفت روبناى سياسى منجر شده است.»
در ارزيابى فوق در نامه مردم، «آزادىهاى دموكراتيك براى نيروهاى مردمى» كه مد نظر نظريهپرداز “عدالت” است، از سطح برداشت آمريكايى “آزادى و حقوق بشر”، به سطح حقوق دموكراتيك زحمتكشان و لايههاى ديگر «مردمى» ارتقا داده شده و وحدت ديالكتيكى ميان آزادى و عدالت اجتماعى متبلور مىشود: «مقصود از دموكراسى در اينجا، تنها شكل پارلمانى آن براى بازى و مانور سياسى و يا در حد مرتبههاى اجراى انتخابات و حفظ آراى مردم از دستبرد نيست، بلكه حيطه بسيار وسيعترى را در بر مىگيرد، مانند: آزادىهاى فعاليتهاى سياسى، اجتماعى، سنديكايى و مطبوعاتى كه با آنها مردم در تعيين سرنوشت كشور شريك مىشوند، و به طور مستقيم ناظر بر شفافيت و قانونيت عملكرد نهادهاى حكومتى و بخش خصوصى مىتوانند باشند. بايد توجه داشت كه دموكراسى و آزادىهاى اجتماعى مقولاتى عينىاند كه در خلاء و يا تنها بر مبانى معنوى يا ذهنى [اخلاقى] ايجاد نمىشوند و پايدار نمىمانند. مهمتر آنكه درجه اعتبار و اهميت اين مقولات در بين قشرها و طبقات اجتماعى، به طور عمده متاثر از رابطه اين قشرها و طبقات با توليد و ثروت مادى جامعه است. براى مثال، در زندگى روزانه طيف متنوع زحمتكشان، مخصوصا قشرهاى فرودست، آنان با چنان بىعدالتى و حقكشىيى رو به رويند كه قانون شكنى و حركات ضددموكراتيك رژيم در شرايط مشخصى ممكن است در افق ديدگاه سياسى آنان چشمگير نباشد. بنابراين، حركت جامعه به سوى دموكراسى، بدون در بر داشتن تغييرات بنيادى اقتصادى در راستاى مطالبات مادى اين قشرهاى زحمتكش، در عمل با چالشهاى آنان ارتباط پيدا نمىكند. انسانها به صورت گروهى زمانى به عرصه مبارزه در راه تغييرات روبنايى مانند دموكراسى و آزادىهاى اجتماعى وارد مىشوند، كه اين آزادى نه تنها نياز معنوىشان را به آزادىها تامين كند، بلكه امكان كسب حداقلى از خواستهاى مادى خود را نيز در آن لمس كنند.»
نظريهپرداز در تارنگاشت “عدالت” قادر نيست ارزيابى روشن و موجز و ساده فوق كه برداشتى عينگرايانه از واقعيت هستى كنونى مردم ميهن ما را بيان مىكند، روشنفكرانه دنبال كرده و آن را بپذيرد. ببينيم، براى توجيه ناتوانى و يا عدم تمايل خود، او چه راهى را طى مىكند:
براى توجيه عدم موافقت خود، نظريهپرداز مىنويسد: «نمىتوان انكار كرد كه اخيراً با توجه به تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليستهاى آمريكا و اروپا، بار ديگر تضاد خلق [!] با امپرياليسم حاد شده است.»
او در “تـز” خود كه اثبات درستى آن را به خواننده مديون باقى مىماند، با بكار بردن واژه «خلق»، ريشه خطر تجاوز امپرياليسم به ايران را تحريف و واقعيت را مسخ مىكند. مضمون و محتواى تضاد ديرينه خلقهاى ميهن ما با امپرياليسم، در آماجهاى انقلاب بهمن و در كوششهاى ميهن دوستانه پس از پيروزى انقلاب براى دفع تهاجمات امپرياليستى و مبارزه براى تعميق انقلاب بهمن و تثبيت موفقيتهاى مردمى و ملى آن تبلور مىيابد. اكنون اين كوشش در مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم كه با هدف برقرارى سيطره نواستعمارى آن در چهارچوب “جهانىسازى” دنبال مىشود، تجلى مىيابد. مضمونى كه نظريهپرداز در ابتدا آن را پذيرفته بود! آنچه «تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليستهاى آمريكا و اروپا» ناميده مىشود، تهديداتى است كه به درستى بايد آن را «حاد شده» ارزيابى كرد. اما براى «حاد شدن» بايد برخلاف نظريهپرداز، ريشهاى ديگر را پذيرفت. اين ريشه را نشان دهيم:
استراتژى نظامى- سياسى امپرياليسم آمريكا كه برژينسكى تنظيم كننده آن در سه دهه پيش بوده است، خواستار تقسيم ايران (و نه تنها ايران) به اجزاى قومى- مذهبى است. برنامهاى كه در مورد يوگسلاوى نيز به مورد اجرا گذاشته شد. هدف، نابود ساختن قابليت حفظ استقلال و حاكميت ملى ايران است. وضعى كه عراق «آزاد شده از ديكتاتورى صدام» نيز به آن دچار شده است. باقى ماندن نيروهاى ناتو در بخشهاى مختلف يوگسلاوى و باقى ماندن ٥٦ هزار سرباز و مزدور جنگى آمريكايى در عراق پس از گويا تخليه نظامى اين كشورِ تخريب و غارت شده و با صدها هزار كشته عراقى، مضمون «تضاد خلق»هاى كشورهاى پيرامونى با امپرياليسم در دوران كنونى در جهان، و همچنين در ايران است.
آنچه كه نظريهپرداز «حاد شدن» مىنامد و مىخواهد آن را با نام «تضاد خلق» گويا مستدل و القا سازد، تضاد ميان برنامه استراتژيك نظامى- سياسى امپرياليسم و خواست حاكميت سرمايهدارى مافيايى است كه براى بقاى خود از امپرياليسم تضمينى دريافت دارد.
اما از آنجا كه حاكميت سرمايهدارى مافيايى كه از پيروزى “راستگرايان” در نبرد “كه بر كه” دوران پس از پيروزى انقلاب بهمن بيرون آمده است، قادر نيست با تكيه به مواضع ملى- ضدامپرياليستى و مردمى- دموكراتيك آماجهاى انقلاب بهمن، با تكيه به نيروهاى انقلابى و تودههاى ميليونى مردم، تداوم حاكميت خود را بر پايه اصلهاى دموكراتيك و مردمى قانون اساسى تامين كند، مىكوشد منافع غارتگرانه و مافيايى خود را از يك سو از طريق سركوب آزادىهاى دموكراتيك و قانونى مردم و بهويژه زحمتكشان و از سوى ديگر با تبديل شدن به “متحد طبيعى” منافع امپرياليسم، ممكن سازد.
در واقع نظريهپرداز مىخواهد با پذيرفتن و تكرار استدلال حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى درباره «تضاد خلق» با امپرياليسم، خلق را به گروگان اين حاكميت سركوبگر براى دستيابى به اميال خود تبديل سازد، تا حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران بتواند در معامله خود با امپرياليسم از سود حداكثر برخودار شود. يعنى اين حاكميت بتواند «خلق» را براى دسترسى به اميال خود در همان كفهِ ترازويى قرار دهد، كه سياست «تطميع امپرياليسم» را نيز قرار داده است. در واقع نظريهپرداز در تارنگاشت “عدالت” مىخواهد با “ظرافت”، نقش كمكى را در زرنگى حاكميت سرمايهدارى مافيايى براى به خدمت گرفتن دو ابزار متفاوت و متضاد، ايفا كند. دو ابزار عبارتند از: در يك سو «تضاد خلق» با امپرياليسم و در سوى ديگر «تطميع امپرياليسم».
واقعيت آن است كه اين بخش از حاكميت سرمايهدارى مافيايى هم براى دسترسى به سود حداكثر براى خود، به مجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى تبديل شده است. به اين منظور به طور غيرقانونى و با حكم حكومتى آيتالله خامنهاى در تيرماه ١٣٨٥ به نقض اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى دست زده و آن را به سياست رسمى خود تبديل نموده است. اين اقدام غيرقانونى است، زيرا تغيير در اصلهاى قانون اساسى بايد از طريق همهپرسى از مردم عملى گردد. نقض قانون اساسى توسط حاكميت كنونى سرمايهدارى مافيايى از ويژگى خاصى برخودار است. اين حاكميت سرمايهدارى مافيايى پس از يكدست شدن، يعنى پس از آنكه در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى در سال ١٣٨٤ هر سه بخش حاكميت، قوه مقننه، قضايه و مجريه را در اختيار گرفت و به “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى انقلاب نهايتاً به سود خود پايان بخشيد، زمان نقض قانون اساسى برآمده از انقلاب بهمن را فرا رسيده ارزيابى كرد. پيشتر، با نقض اصلهاى “حقوق ملت”، آزادىها و حقوق دموكراتيك مردم را همانطور كه در مقاله پيش گفته نامه مردم نيز نشان داده مىشود، پايمال نموده بود. در چنين شرايطى است كه اين حاكميت غارت ثروتهاى ملى كشور و مردم را توسط لايههاى سرمايهدارى بوروكراتيك حاكم ممكن ساخته و آنها را در بازار بورس به حراج گذاشته و آن را به سرمايه مالى سوداگر امپرياليستى مىفروشد تا به قول نظريهپرداز، با «تطميع امپرياليسم» براى خود سودى حداكثر را دست و پا كند. با توجه به نكات فوق است كه تقسيمبندى لايههاى بورژوازى توسط نظريهپرداز در موضع سياسى پيشين او و كوشش او براى تطهير لايه حاكم كنونى، سرشت ضدعلمى و پوزيتيويستى خود را بر ملا و افشا مىسازد.
زمانى كه نظريهپرداز مدعى است مخالفت با برنامه نوليبرال امپرياليستى بخشى از سياست تارنگاشت “عدالت” را تشكيل مىدهد كه گويا با «اشكال ديگرى» مطرح مىشود، نيمى از واقعيت را بيان و وجود يك وضع التقاطى را در نظريات اين تارنگاشت برملا مىسازد. اين درست است كه مبارزان صادق تودهاى در اين تارنگاشت خواستار قطع اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى در ايران هستند و نمىتوانند به تائيد حاكميت استبدادى و مافيايى سرمايهدارى حاكم بپردازند و لذا در اين يا آن سند نظريات مخالف خود را بيان مىدارند و وضع التقاطى حاكم بر “عدالت” را نشان مىدهند. ولى در عين حال اين نكته نيز درست است كه مخالفت اين تارنگاشت با اين برنامه امپرياليستى براى تبديل ايران به نومستعمرهاى در دوران “جهانىسازى”، تنها در ارايه اين يا آن ترجمه، از اين يا آن مبارز، از اين يا آن كشور عملى مىگردد. مقاله “نگاهى به نظريات شبه اقتصادى رجبعلى مزروعى” كه در تاريخ ٢٣ آذر ١٣٨٣ در اين تارنگاشت منتشر شده است، نمونه برجستهاى از اين شيوه است. در آنجا واقعيتهاى مشخص در باره وضع كشورهاى سابق سوسياليستى پس از برقرارى “اقتصاد بازار آزاد” و خصوصىسازىهاى گسترده افشا مىشوند. ولى كلمهاى در باره همين خصوصى سازىها در ايران طرح نمىگردند. در مقاله “اشتغال زدايى و نه «اشتغالزايى»، دستاورد دولت احمدىنژاد” در نامه مردم ٩٥٠ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1160) افشاگرىهاى گستردهاى در باره وضع بيكارى جوانان، زنان به عمل آمده است و با تكيه به آمارهاى «منابع دولتى»، نرخ بيكارى ٦ر١٤ درصدى در كشور به نمايش گذاشته شده و نشان داده شده است كه ريشه آن را بايد در سياست اقتصادى دولت مورد حمايت تارنگاشت “عدالت” جستجو نمود كه برنامه خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى را به برنامه رسمى دولت خود تبديل ساخته است. آيا در اين تارنگاشت «مدافع سوسياليسم علمى» تاكنون كلمهاى عليه اين سياست مشخص دولت مورد حمايت خود طرح شده است؟ آيا عليه لغو بقاياى “قانون كار” مصوب سال ١٣٦٩ نوشتارى منتشر شده است؟ خير و ابداً. شيوه تبليغاتى اين تارنگاشت هيچ نام ديگرى ندارد، جز عامگويى و دورى جستن از برخورد مشخص با اجراى برنامه امپرياليستى در ايران كه توسط حاكميت كنونى سرمايهدارى مافيايى، توسط دولت نهم و دهم بيرون آمده از دل كودتاى خرداد ١٣٨٨ اجرا مىشود. نام اين شيوه را نظريهپرداز «اشكالى … كه با محتواى ضدامپرياليستى و مردمى جنبش همگرايى داشته و تاثير آن را دو چندان مىكند»، گذاشته است!
آيا حتى در يـك نوشته و مقاله مشخص در تارنگاشت “عدالت”، خطرات اجراى اين برنامه امپرياليستى براى استقلال اقتصادى و نهايتاً سياسى ايران و براى آزادىهاى دموكراتيك و حقوق قانونى زحمتكشان و لايههاى بينابينى توضيح داده شدهاند؟ با هر لحن و بيانى كه خود صلاح مىدانند. آيا در يك مقاله خواستار حفظ آزادىهاى قانونى لااقل براى مدافعان انقلاب بهمن شدهاند، با هر لحن و بيان و «اشكالى … كه با محتواى ضدامپرياليستى و مردمى جنبش همگرايى داشته و تاثير آن را دو چندان مىكند»!؟ خير و ابدا!
او كه با خرسندى، ارزيابى «فرهاد» را «نمودار درك ماركسيستى- لنينيستى و انطباق خلاق آن با شرايط مشخص كشور» اعلام مىكند، چرا جوانب ديگر انديشه او را در همان نوشتار حذف و تنها اين جنبه را مورد تائيد قرار مىدهد؟ چرا آن را با بقيه گفتههاى همان نگارنده تلفيق نمىكند؟ چرا به قول زندهياد احسان طبرى در “ياداشتها و نوشتههاى فلسفى”، به شيوه ضدديالكتيكى “مكتبىِ” مقالهنويسى پايان نمىدهد كه بخشى از يك نظر را با بخشى ديگر از مقالهاى ديگر در برابر هم قرار دهد و آنها را ضد ونقيض اعلام كند؟ شيوهاى كه طبرى آن را همانجا به عنوان شيوه پروندهسازى در دوران استالين ارزيابى مىكند و مرود و متضاد با انديشه ماركسيستى- تودهاى اعلام مىكند! شيوهاى كه در كتاب منتشر شده توسط وزارت اطلاعات در باره حزب توده ايران (١٣٨٧) توسط مامورانى با نام «پژوهشگران» به قله به اصطلاح “علمى” ارتقا يافته است.
در ارزيابى «فرهاد» كه مورد تائيد نظريهپرداز است، چنين آمده: «بدون ترديد بخشها و قشرهايى از نيروهاى بينابينى در حاكميت و پيرامون آن با اجراى نسخه نوليبرال سرمايه مالى امپرياليستى سر سازگارى ندارند و در برابر آن به مقاومت دست مىزنند. تضاد منافع اين قشرهاى بينابينى با منافع امپرياليسم، تضادى عينى است. زيرا در وهله اول اين قشرها هستند كه در جريان خصوصى و آزادسازى اقتصادى منافع خود را از دست داده و به جرگه پرولتاريا، بيكاران و فقرا رانده و به حاشيه نشينان جديد تبديل خواهند شد. لذا مقاومت آنان قابل درك است. مقاومتى كه بايد مورد پشتيبانى همهجانبه نيروهاى ترقىخواه قرار گيرد. اين پشتيبانى وظيفهاى عينى و تعطيلناپذير است. امرى كه تحت تاثير برداشت نادرست و ضددموكراتيك و انحصارطلبانه و … قشرهاى بينابينى بسيار دشوار و حتا در دورانهايى مايوس كننده و ناممكن مىباشد …».
جنبه تضاد منافع لايههاى بينابينى خردهبورژوازى با «سرمايهدارى تجارى غيرتوليدى» در شرايط كنونى در ايران كه در دورانهاى طولانى در پس باورهاى مذهبى پنهان مانده بود، در شرايط تغيير يافته «مرحله كنونى مبارزه به سوى تغييرات دموكراتيك- ملى»، خود را مىنماياند و در مقاله پيش گفته “تسلط اقتصادى سپاه پاسداران و ترفندهاى سرمايهدارى تجارى و غيرتوليدى” در نامه مردم، مورد توجه قرار گرفته و با ظرافت برجسته مىگردد. در آنجا ضمن «مقابله با ترفندهاى سرمايهدارى تجارى غيرتوليدى»، بر ضرورت «بسيج اعتراضات قشرها و طبقات خردهبورژوازى و توليد كنندگان ملىو تلفيق هوشمندانه آن با مبارزه ديگر قشرها … در راستاى ايجاد اتحادهاى وسيع بر ضد ديكتاتورى حاكم» پاىفشرده مىشود.
نظريهپرداز زمانى كه جنبههاى ديگر را در انديشه مطرح شده در نوشتار «فرهاد» نقل نمىكند، جنبه نقل شده را از محتواى واقعى آن خالى مىسازد. هر مقاله و نوشتارى هدفى را دنبال مىكند. مضمون نوشتار در جهت نشان دادن هدف با واژهها و نظمى خاص تنظيم مىشود. در نوشتار مورد نظر نظريهپردازِ “عدالت”، «فرهاد» در عين نشان دادن ماهيت ضدمردمى و ضدملى سياست حاكميت سرمايهدارى مافيايى، جنبه عام و نظرى- تئوريك وضع آگاهى خردهبورژوازى را نيز مورد توجه قرار داده است، تا ضرورت هدايت سياسى آن توسط حزب طبقه كارگر از اين طريق برجسته شود، كه نشان داده شود كه مواضع طبقاتى لايههاى بينابينى و طبقه كارگر در مبارزه ضدامپرياليستى و مبارزه براى خواستها و حقوق دموكراتيك قانونى، همان طور كه در ارزيابى منتشر شده در نامه مردم شماره ٨٤٩ نشان داده شده است، هم ريشه هستند. جدا ساختن توضيحات عام در يك مقاله در باره موضع طبقاتى دوگانه خردهبورژوازى در حاكميت و پيرامون آن (براى نمونه در سپاه با سطح آگاهى متفاوت) و به خدمت گرفتن آن به طور غيرمجاز براى توجيه دنبالهروى از بخش حاكم كنونى حاكميت سرمايهدارى مافيايى توسط نظريهپردازِ “عدالت”، نشان از عدم درك محتواى كليت مقاله و يا سواستفاده از آن توسط اوست.