وحدت سياست احمدي نژاد و روحاني! اقتصاد ملي- دمكراتيك، جايگزين نسخه نوليبراليسم امپرياليستي!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٥٣ (٥ دي)

واژه راهنما: مساله آزادي هاي قانوني، بندهاي اصل ٢٦ قانون اساسي، حـق قانوني مردم! چانه زدن بر سر سهم و شرايط ”سرمايه گذاري خارجي“!

در گفتگويي، رفيقي با طرح مساله تناسب قوا، به طور ضمني بر اين نكته تكيه داشت كه بايد سياست كنوني دولت روحاني را مورد تائيد قرار داد، زيرا با توجه به سياست گذشته ”اتمي“ حاكميت و شعارهاي تحريك آميزِ دولت احمدي نژاد كه پيامد تحريم ها را تشديد كرد، به طور واقع بينانه امكان اجراي سياستِ ديگري وجود ندارد.

هنگامي كه او با اين پرسش روبرو شد كه آيا ”وحدتي“ ميان دو سياست دولت گذشته و كنوني وجود دارد؟ پاسخ سكوت بود! چشمان، با نگاه حيرت زده مي نگريست و مملو بود از پرسش ها، ازجمله پرسش هاي تمسخرآميز!؟ و رفيق به معنايي محق بود!

او كه تنها ظاهر سياست دولت احمدي نژاد و لحن پرخاشجويانه، ولي بي مايه او را با لبخند روحاني و ”زيركِ“ زبان وزير خارجه اش در ”مذاكرات“ در برابر چشمان ذهنش داشت و برايش از همه اين ظواهرامر، دو شيوه متفاوت تداعي مي شد كه اولي نقشي تخريبي در روابط خارجي ايران و … ايفا كرده است و دومي در صدد ترميم خرابي هاست، چگونه مي بايستي ”وحدت“ ميان اين دو شيوه را دريابد و درك كند؟ اين دو شيوه ”متضاد“ مي تواند از چه وحدتي برخوردار باشد، چگونه مي تواند در خدمت هدفي مشترك قرار داشته باشد؟! چنين برداشتي يك ديوانگي، يك ماليخويايي، يك خود گول زني بيش نيست!

براي درك ”وحدت“ ميان اين دو سياست و دو مرحله به ظاهر متضاد در سياست نظام سرمايه داري حاكم و رژيم نماينده آن، رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه، بايد از نگرش به سطح، به عمق، به ”مضمون“ سياست حاكميت سرمايه داري در ايران توجه كرد و آن را مورد موشكافي قرار داد، تا اين واقعيت قابل شناخت و درك گردد كه بدون سياست هشت ساله دولت احمدي نژاد، مجري سياست رژيم ديكتاتوري ولايي، نمي توانست نظام سرمايه داري در ايران كوشش خود را براي پذيرش به عنوان يك رژيم وابسته به نظام سرمايه داري جهاني، كه مجري آن دولت كنوني است، عملي سازد! در آن دوران، حتي ”شوراي نگهبان“ نيز حاضر به پذيرش ورود سرمايه خارجي به منظور خريدن ثروت هاي ملي ايران نبود و قانون تصويب شده را رد كرد! آن هاي و هوي تو خالي ”رهبر“ و ”احمدي نژاد“ در آن دوران و اين ”نرمش قهرمانانه“ دو روي يك سكه و لازم و ملزوم يكديگرند.

آنچه كه به نقش ديكتاتوري و سركوب هاي غيرقانوني در سياست اين حاكميت ضدمردمي و ضدملي در دوران هر دو دولت احمدي نژاد و روحاني باز مي گردد، آزادي اين يا آن زنداني سياسي ي ”ملي كِش“، و يا آزادي موسوي ها و كروبي كه شرط آن را رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه و شخص ”رهبر“  از زبان عسگراولادي، «توبه كردن» آن ها اعلام كرده است، محك نيست. آزادي رهبران در بند و كليه زندانيان سياسي كه خواست عمومي است كه تنها از طريق مبارزه فعال و رزمجويانه و نه نصيحت و توصيه مودبانه قابل دسترسي است، به پايمال كردن حق قانوني مردم پايان نمي بخشد. مساله آزادي هاي قانوني، مساله به رسميت شناختن، محترم داشتن و تن دادن به حق قانوني مردم در بندهاي اصل ٢٦ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمين ٥٧ ميهن ماست! رژيم ديكتاتوري ولايي،  نماينده نظام سرمايه داري حاكم، قادر و مايل به تن دادن به چنين حـق قانوني براي مردم نيست!

اين نخواستن و نتوانستن، تنها ناشي از بدتينتي غارتگران نيست، ناشي از هدف گيري اقتصادي آن هاست.

هنگامي كه در سال ١٣٨٥ اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي كه از زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني به مردم ميهن ما تحميل شد، با حكم غيرقانوي ”ولي فقيه“ به سياست رسمي دولتي در ايران بدل گشت، شرايط حقوقي ضروري براي اجراي آن به وجود آمد. وظيفه دولت احمدي نژاد، مبتني بر حكم غيرقانوني ”رهبر“، برداشتن موانع قانوني براي اجراي نسخه اقتصادي امپرياليستي بود. اين اقدام ضد مردمي با عنوان ”آزادي سازي اقتصادي“ از آن طريق عملي گشت كه دولت احمدي نژاد با اشك تمساح براي بي كاران در كشور و فقر حاكم بر زحمتكشان، با نقض قانون كار، با تحميل قراردادهاي ”پيماني“ كه اكنون شامل حال ٨٥ درصد از كارگران و كارمندان مي شود، با حذف يارانه ها كه قيمت مواد غذايي را به سطح قيمت ”جهاني“ مورد خواست سرمايه سوداگر امپرياليستي ارتقا داده و تورم را دامن زده، اين مرحله حقوقي به ثمر رساندن برنامه امپرياليستي را به پايان رساند و مورد تشويق صندوق بينا المللي پول نيز قرار گرفت.

زماني كه حاكميت سرمايه داري و رژيم نماينده آن با اجراي برنامه ”اتمي“، دست در دست حاشاي جنايت نازي ها و شعارهاي دهن پركن و بي مايه عليه اسرائيل، تحريم هاي امپرياليست ها را بر ايران و مردم آن تحميل نمود، آن شرايطي را تدارك ديد كه اكنون دولت روحاني خود را مشغول به گويا برطرف ساختن آن ها مي كند. اما مردم ايران خوب مي دانند كه بدون آن سياست، اين سياست نه ضروري و نه ممكن بوده است.

”وحدت“ ميان دو سياست به ظاهر متضاد نظام سرمايه داري حاكم كه توسط دو دولت گذشته و حال اجرا مي شود، در سرشت مشترك ضد مردمي و ضد ملي كليت سياست و هدف گيري اقتصادي نظام سرمايه داري حاكم نهفته است. دولت روحاني نيز اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را برنامه رسمي خود اعلام كرده است. ”خصوصي سازي“ در برنامه اين دولت، انتقال نهايي ثروت هاي ملي مردم به سرمايه خصوصي است كه شرايط قانوني آن را احمدي نژاد تدارك ديد. خريداران ثروت هاي ملي، تحت عنوان ”سرمايه گذاري خارجي“، جز سرمايه مالي امپرياليستي با نقدينگي ١١٢ بليون (١١٢ هزار ميليارد) يورويي نمي تواند باشد. خرده ريزهاي غارت اين سرمايه داران، آن چيزي است كه مي خواهند از ثروت هاي ملي مردم ميهن ما براي سرمايه داران در اين سال ها فربه شده داخلي ايران باقي بگذارند. چانه زدن هاي پشت پرده ”مذاكرات اتمي“ در باره اين سهم و شرايط خريد ثروت هاي ملي مردم توسط سرمايه سوداگر امپرياليستي است. مخفي نگه داشتن مضمون مذاكرات كه وزير خارجه ايران حتي به قيمت ”استيضاح شدن“ هم حاضر به افشا كردن آن نبود، در باره مفاد ”تفاهم نامه“ اكنون علني شده كه هميشه ظاهر بندهايِ خواست هايِ امپرياليستي را تشكيل مي داد، نيست، بلكه چانه زدن بر سر سهم و شرايط ”سرمايه گذاري خارجي“ است! سرشت ضد ملي سياست سرمايه داري حاكم بر ايران، از اين خيانت آن به منافع ملي مردم ناشي مي شود كه در و پنجره را براي برباد دادن استقلال اقتصادي- ملي و نهايتاً تماميت ارضي ايران گشوده است.

در برابر اين سيات ضد مردمي و ضد ملي حاكميت سرمايه داري و رژيم نماينده آن، رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه، حزب توده ايران سياست مردمي و ملي خود را قرار مي دهد كه گام نخست آن، به عقب راندن رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه قرار دارد كه بايد به دست ”جبهه ضدديكتاتوري“، تشكيل شده از زحمتكشان يدي و فكري، زنان و مردان، جوانان و دانشجويان و همه نيروهاي ميهن دوست و سرمايه داران خواستار ارتقاي توليد ملي عملي گردد.

هدف گيري اقتصادي اين جبهه، برپايي اقتصادي ملي و مردمي است كه بايد با قطع قاطع اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي، با تجهيز همه سرمايه هاي ملي و با پشتوانه مردمي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، معلمان، كارمندان دولتي و خصوصي، و خلق و اقليت هاي ميهن دوست عملي گردد. برنامه اقتصاد ملي و مردمي مي تواند تنها متكي به آزادي ها و حقوق قانوني مردم، عملي گردد. حق فعاليت سنديكايي آزاد و مستقل، حق مبارزه سياسي با فعاليت علني و آزاد حزب هاي سياسي، در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، و ديگر حزب هاي ميهن دوست، برقراري آزادي مطبوعات و بيان و عقيده و …، پيش شرط هاي قابل كنترل بودن چنين سياست اقتصادي ي مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي را تشكيل مي دهد.