کاهش مالیات سرمایه داران در اقتصاد نئولیبرالیستی منجر به رشد اقتصادی نمی شود

دولت‌های نئولیبرالیستی اروپا امروزه معمولاً از طریق کاهش نرخ‌های مالیاتی برای شرکت‌ها یا ارائه یارانه‌های نقدی به سرمایه‌داران، امیدوارند که با این اقدامات سرمایه‌گذاری بیشتری را ترغیب کرده و اقتصاد را تحریک کنند. با این حال، حتی یک دانش حداقلی از اقتصاد نشان می‌دهد که چنین انتقال‌های غیرمستقیم پول به شرکت‌ها، که در اقتصاد نئولیبرالی مرسوم است، ضدمولد است.

دولت‌ها تحت عنوان “مسئولیت مالی”، سقف معینی برای کسری بودجه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تعیین می‌کنند. در این شرایط، وقتی که یک دولت با کاهش نرخ‌های مالیاتی شرکت‌ها درآمد کمتری پیدا می‌کند، باید برای جبران این موضوع در جای دیگری از مخارج کم کند. معمولاً این کار با کاهش مخارج رفاهی برای فقرا یا افزایش مالیات از طبقه متوسط جبران می‌شود. وقتی فقرا و طبقه متوسط فقیرتر می‌شوند، پول کمتری برای مصرف دارند و این امر باعث کاهش تقاضای کل و در پی آن کاهش اشتغال و تولید می‌شود.  

این اقدامات نه تنها اقتصاد را تحریک نمی‌کنند، بلکه رشد آن را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، کاهش مصرف مردم تأثیر فوری بر اقتصاد خواهد داشت، در حالی که سرمایه‌گذاری امروز در قسمتی ممکن است سال‌ها بعد به رشد اقتصادی منجر شود. همچنین، کاهش قدرت خرید فقرا، کارگران و لایه ها متوسط باعث کاهش صادرات خالص (صادرات منهای واردات) می‌شود، چرا که مصرف سرمایه‌داران بیشتر به واردات وابسته است. نتیجه اینکار کسری تراز پرداخت ها و خالی کردن ذخیره ارزی کشور است.

کاهش قدرت خرید کارگران موجب کاهش تقاضای کل می شود که در نهایت منجر به کاهش تولید و اشتغال می‌شود. این وضعیت باعث افزایش ظرفیت بلااستفاده در اقتصاد می‌شود و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های آتی کاهش می‌یابد. معافیت یا کاهش مالیات برای سرمایه‌داران نه تنها موجب افزایش نابرابری می‌شود، بلکه در اقتصاد رکودی، به نفع سرمایه‌داران بزرگ است و موقعیت آنها را تقویت می‌کند.