مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٤٨ (٢٩ آبان)
واژه راهنما: مضمون نبرد آزاديبخش ملي، ادعانامه اي عليه نسخه نوليبرال امپرياليستي. جايگاه منافع طبقه كارگر در مبارزات حزب طبقه كارگر. رابطه ديالكتيكي ميان نبرد طبقاتي و مبارزه براي اتحادهاي اجتماعي. مضمون و محتواي ماركسيستي- توده اي «پيوند ميان عدالت اجتماعي و دمكراسي»، پرچمِ هوشمندانه ي قابل اعتماد! كيفيت خاص اقتصاد سياسي ي مرحله ملي- دمكراتيك. مرحله ملي- دمكراتيك ادامه نظام سرمايه داري نيست. بود و نبود حزب توده ايران.
عنوان این نوشتار برداشته شده از «جزوه» پربار و پرمایه ای است که در مهرماه ١٣٩٢ در ارگان مرکزی حزب توده ایران انتشار یافت (نامه مردم شماره 932). «جزوه»، نشان فعالیت خلاق و پرثمر توده ای ها در زمینه پراهمیت مبارزه اقتصادی- اجتماعی حزب طبقه کارگر ایران و پاسخ دندانشکنی است به جنایت ارتجاع داخلی و خارجی که امیدوار بود با قتل عام دانشمندان توده ای، راه اندیشمندانه نبرد طبقاتی را بر روی طبقه کارگر انقلابی ايران ببندد.
«جزوه» با اشاره به مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران در باره «پيوند» ميان «عدالت اجتماعي با دگرگوني هاي عميق [مصوبه كنگره: بنيادين] سياسي- اجتماعي و دمكراتيك كردن روبناي سياسي كشور» و همچنين تعريف فرازمندي كنوني ايران به مثابه «مرحله ملي- دمكراتيك» رشد جامعه، روند بازسازی برنامه پیشنهادی حزب توده ایران برای اين مرحله را بازتاب مي دهد. در آنجا ضمن افشاگری علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی، به سخن دیگر، ضمن نشان دادن سرشت ضدمردمی و ضدملی این برنامه، مضمون نبرد آزاديبخش ملي ايران در مرحله ملي- دمكراتيك ترسيم مي شود. مضمون نبرد آزاديبخش در دوران جهاني سازي اقتصاد امپرياليستي، مبارزه عليه برنامه نواستعماری امپریالیستی که هدف آن برقراری سلطه اقتصاد سياسي نظام سوداگر سرمایه داری امپریالیستی بر جوامع در حال رشد است. موضع برشمرده شده عليه نسخه نوليبراليسم امپرياليستي، ادعانامه اي است عليه نظام سرمايه داري جهاني شده. به اين منظور در «جزوه»، با بازگشت به مقاله های منتشر شده در دنیا و نامه مردم، فرازمندی اندیشه اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر بر شمرده مي شود (مراجعه به مقاله ها به کمک آدرس الکترونیکی آن ها، می توانست از تسهیل چشمگیری برخوردار باشد).
«جزوه»، با موفقيت مواضع انديشه حاكم بر حزب طبقه كارگر ايران را براي مرحله كنوني مبارزه عليه ديكتاتوري رژيم ولايت فقيه و گذر به مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني ترسيم و مرزهايي را نشان مي دهد كه انديشه حاكم بر «جزوه»، مرزهاي واقع بينانه نبرد طبقاتي در مرحله كنوني ارزيابي مي كند. از اين طريق، جنبه هاي قابل رشد در انديشه حاكم خود مي نمايد و امكان بحث و گفتگوي مشخص براي توسعه مرزهاي نبرد طبقاتي براي مرحله كنوني، گشوده مي شود.
بر اين پايه است كه شرايط لازم براي بحث مشخص در باره برنامه تبليغي و ترويجي- آموزشي حزب توده ايران براي مرحله كنوني قابل شناخت مي گردد.
شايسته است مورد تاكيد قرار گيرد، كه گشودن مرز بحث و گفتگو به منظور روشنايي بخشيدن به تداوم راهي كه بايد در شرايط كنوني طي شود، به معناي تائيد كلان راهي است كه تاكنون طي شده است، و نه مورد پرسش قرار دادن آن! لذا موضع و توضيحات انتقادي در اين سطور، دقيقاً در انطباق است و بايد باشد با مضمون نفي ديالكتيكي يا ”نفي در نفي“. امري كه بايد در بيان رعايت شده و درستي مضمون مورد نظر در سخن به اثبات رسانده شود.
از اين رو کوشش خواهد شد در بحثی مشخص و با ارایه استدلال، دورنماي روند تداوم «ديدگاه هاي كنوني حزب توده ايران» از درون كارپايه فكري ارايه شده در «جزوه» نشان داده شود، تا شايد كمكي باشد براي توسعه فعاليت پربار حزب توده ايران در نبرد طبقاتي جاري در كشور به منظور حفظ منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري كه از منافع كل خلق دفاع مي كند. به این منظور، نکته های نقل شده از «جزوه» با شماره در کروشه [] مشخص و تک به تک مورد بررسی قرار داده می شود.
«جزوه» چه مي گويد
در صفحه ١ و ٢ چنين آمده است: «يكي از هدف هاي انتشار جزوه … ترويج پايه هاي نظري سياست ها و دیدگاه هاي كنوني حزب توده ايران [١] و آسان سازي معرفي آنها به نسل جديد مبارزان كشورمان است كه در راه پیکار برای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی و دموکراسی فعال هستند [٢]. در مقاله هاي مورد بحث اين جزوه مي توان ديد كه در خط مشي و برنامه حزب، بر مبناي هدف راهبردی (استراتژیک) گذر به سوسیالیسم، به طور عملي تضادهاي مشخص كنوني در نظر گرفته مي شود [٣]. حزب توده ايران مرحله كنوني دگرگوني هاي ايران را گذر مستقيم به سوسياليسم ارزيابي نمي كند [٤] و طرح چنين گذاري را در مرحله كنوني تحولات كشور متاثر از ذهنگرايي چپ روانه و به دور از واقعیت های موجود می داند [٥]. خط مشی و هدف محوري ما در مرحله كنوني، ارتقاي جنبش مردمی با هدف گردآوری حداکثر نیرو به منظور شکست دادن دیکتاتوری حاکم [٦] و گذر به مرحله ملی- دمکراتیک است [٧]. در این مبارزه، حزب ما نقش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را عامل تعیین کننده یی می داند [٨]. پیروزی در این مبارزه فقط از راه پیوند ارگانیک خواسته های مبرم عدالت اجتماعی با دگرگونی های عمیق [مصوبه كنگره: بنيادين] سیاسی اجتماعی و دمکراتیک کردن روبنای سیاسی کشور امکان پذیر است. [٩]»
سپس در ادامه چنين آمده است: «يكي از معيارهاي مهم سنجش هر نيروي سياسي جدي همانا توانايي آن در ارائه تحليل هاي منسجم و به هم پيوسته سياسي مرتبط و هماهنگ با مسائل عمدة اقتصاد سياسي كشور است [١٠]. لذا هدف ديگر انتشار اين جزوه، بستر سازی برای فراهم آوردن امکان تبادل نظر و ایجاد بحث های پویا و خلاق در درون جنبش مردمی است [١١]، تا بتوان با کار حزبی و سازمانی به فصل مشترک های کلیدی بین نیروهای پیشرو رسید. [١٢]»
در صفحه هاي ١٠ و ١١ «جزوه» مي خوانيم: «حزب ما در مقاله هاي متعددي به اجراي نسخه هاي صندوق بين المللي پول و گسترش خصوصي سازي و ايجاد بازار انعطاف پذير كار اشاره نمود. يكي از هدف هاي اين مقاله ها نشان دادن ارتباط مستقيم فرايند تعديل اقتصادي در راستاي ايجاد مباني ”اقتصاد آزاد“ و لزوم سركوب جنبش كارگري [١٣] و پايمال كردن حقوق صنفي و خواست هاي مادّي طبقات و قشرهاي گسترده زحمتكشان بوده است [١٤]. در اين عرصه، تلاش ما نشان دادن پيامدهاي ويرانگر اقتصادي و ضددمكراتيك برنامه هايي بود كه آثار مخرب و ضد انساني آنها را در كشورهاي سراسر جهان نيز مي توان ديد [١٥]. … برخلاف ادعاي هواداران دو آتشه نوليبراليسم اقتصادي، اين الگوي اقتصادي بازار آزاد نه تنها ربطي به آزادي و دموكراسي [به سود زحمتكشان و مردم] ندارد و در عمل خلاف آن عمل مي كند [١٦].» در اردامه چنين آمده است:
«در سال هاي اخير مقاله هاي تحليلي متعدد حزب توده ايران بر اين حقيقت تاكيد داشته اند كه گذر ميعن ما از سلطه ديكتاتوري ولايي به حكومتي ملي و دمكراتيك نيازمند جهشي كيفي در چارچوب ”ملي” [١٧] و در دو بعُد بهم پيوسته دموكراسي و عدالت اجتماعي است [١٨]. … مقاله هاي نامه مردم در زمينه تحليل اقتصادي- سياسي تحولات چند سال گذشته … لزوم مبارزه و برخورد قاطعانه با ادامه برنامه هاي تعديل اقتصادي … همراه با ارائه بديلي بر اساس يك برنامه اقتصادي مترقي [١٩]، شرايط ذهني را براي بسيج كردن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در امر مبارزه با ديكتاتوري را فراهم آورد [٢٠]. …
در برنامه و تحليل هاي حزب ما به روشني مي توان تاكيد بر گذر از ديكتاتوري به مرحله ملي- دمكراتيك را ديد. برخلاف آنچه در نوشته هاي جريان هاي چپ روانه ديده مي شود، در مقاله هاي تحليلي حزب توده ايران شعارهاي پرطمطراق انقلاب سوسياليستي- كارگري- كمونيستي داده نمي شود، بلكه منطبق با شرايط و واقعيت موجود اقتصاد سياسي، پيشبرد مبارزه طبقاتي درون كشور از راه ايجاد جبهه ضدديكتاتوري مورد نظر است. … در مرحله كنوني، منافع آنها [بخش هاي پيش رو طيف اصلاح طلبان و هواداران آنها] مخرج مشترك هايي با منافع و مصالح طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان دارد [٢١]. بنابراين، ايجاد يك اتحاد وسيع سياسي ميان طبقه كارگر و نيروهاي سياسي نماينده اين طبقه ها و قشرها در راستاي گذر از ديكتاتوري ولايي و جهش انقلابي به مرحله مترقي تر بعدي امري منطقي و ضروري است. … حزب توده ايران بر اساس درك ماترياليستي خود از تحولات تاريخي و شناخت واقعيت هاي عيني [٢٢]، حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣]. اما ما معتقديم كه بر اساس يك برنامه ريزي مدوّن ملي، در مرحله كنوني، طرد كامل الگوي نوليبراليسم اقتصادي، حذف نقش سوداگري سرمايه داري كلان خصوصي يا شبه خصوصي در اقتصاد ملي، حذف كامل تسلط اقتصاد سياسي سرمايه داري تجاري و حذف ريشه يي اقتصاد بوروكراتيك در دورنماي گذر كشور ما از ديكتاتوري به دمكراسي قرار دارد [٢٤].
به نظر ما، شعارهاي ذهن گرايانه و نامنطبق با مضمون مبارزه طبقاتي، نامرتبط با مرحله رشد جامعه، و خارج از واقعيت هاي اقتصادي سياسي، هيچ گاه راهگشاي گذر كشور ما از ديكتاتوري نخواهد بود [٢٥]. … [نه] با ”حركت هاي انقلابي“ طبقه كارگر انقلابي [مي توان] سرمايه داري و ديكتاتوري را سرنگون و بلافاصله سوسياليسم را برقرار [كرد] … [و نه] بر اساس شعارهاي تك بعُدي (مثل جمهوري خواهي و جمهوري سكولار) و بي اعتنا به زيربناي اقتصادي رژيم ولايي [مي توان] روبناي سياسي آن را در خلاء دموكراتيزه كرد. [٢٦]. …». پايان نقل قول.
در سطور زیر توضیح و بازگشت به مقاله های نام برده شده در «جزوه» هدف نيست که در اختیار نگارنده نيز نمي باشد و بازگشت به آن ها کمک کننده برای ارزیابی اهمیت نتیجه گیری های طرح شده در «جزوه» هم نخواهد بود. بررسی زیر، با هدف ارزیابی نکته های نقل شده از «جزوه» در ارتباط با مصوبات ششمین کنگره حزب توده ایران انجام می شود، با این امید که گام تحليلي مشخص در جهت درک همه جانبه هدف های حزب توده ایران برای «نسل جدید مبارزان کشور» باشد که «جزوه» برجسته می سازد. با توجه به این هدف گیری درست «جزوه» است که کوشش خواهد شد در سطور زیر، – تا آنجا که برای یک توده ای جدا از محیط طبیعی مبارزاتی اش در درون حزب طبقه کارگر ممکن است –، روند حرکت اندیشه مارکسیستی- توده ای در ارتباط با «دیدگاه های کنونی حزب توده ایران» نشان داده شود.
در اينجا، نگرشي انتقادي به شيوه برخورد انديشه حاكم در «جزوه» به مواضع مورد انتقاد خود، از نظر اسلوبي ضروري به نظر مي رسد. «جزوه»، در سطح ”اعلام موضع“ نگاشته شده است. به سخني ديگر، در سطح و به شكلي كه به همين منظور در مقاله هاي عنوان شده از نامه مردم به كار گرفته شده است. هدف «جزوه» اما در جاي جاي متن آن، برخورد انتقادي به نظرات ”چپ روانه“ و ”راست روانه“اي است كه از يك سو گويا و يا به طور واقعي واقع بين نيستند و «با ”حركت هاي انقلابي“ي طبقه كارگر انقلابي» خواستار سرنگوني همزمان ديكتاتوري و سرمايه داري و گذر بلافاصله به سوسياليسم هستند، و يا «بر اساس شعارهاي تك بعُدي (مثل جمهوري خواهي و جمهوري سكولار)» و بي اعتنا به زيربناي اقتصادي رژيم ولايي خواستار دموكراتيزه كردن روبناي كشور هستند. شيوه به كار گرفته شده، يعني اعلام موضع، با هدف برخورد انتقادي به موضع چپ روانه و راست روانه در تضاد است و كمكي به منظور گشودن گره هاي فكري مواضع انحرافي نيست كه به اين منظور بايد به بررسي مشخص واقعيت پرداخت. به عبارت ديگر براي بررسي انتقادي مشخص موضع هاي انحرافي، طرح نمونه هاي مشخص با نقل نكات واقعاً مطرح شده در اين يا آن نوشتار، ضروري است. ”تحليل مشخصِ وضع مشخص“، اسلوب ارزيابي نظرهايي است كه نفي ديالكتيكي آن ها، ”نفي در نفي“ آن ها كه عبارت است از استخراج جنبه هاي قابل رشد در آن ها، مورد نظر است. با نفي مطلق مواضع آن ها، راه قابل و شايسته طي شدن، روشن و قابل درك نمي شود. با شيوه نفي مطلق گرانه غيرديالكتيكي، سنتز تضادها پديدار و درك نمي شود.
در سطور زير نگارنده كوشش خواهد كرد به اين شيوه ماركسيستي- توده اي انتقادي پايبند باقي بماند.
«تاريخ جوامع، تاريخ نبرد طبقاتي است» (مانيفست كمونيستي)
براي پيشبرد نبرد طبقاتي، دو وظيفه در برابر نيروي نو قرار دارد. يكـي مبارزه براي بهبود شرايط هستي نيروي زير سلطه ستم طبقاتي در شرايط حاكم نظام موجود ـ لنين آن را «وظيفه دمكراتيك» مي نامد، و ديگـري، گذر از نظام و پايان بخشيدن به ستم طبقاتي طبقات حاكم بر طبقات زير سلطه – لنين آن را «وظيفه سوسياليستي» مي نامد.
در سطور نقل شده از «جزوه واكاوي …» (از اين به بعد، جزوه)، دو سوي مبارزه ي طبقاتي ي طبقه كارگر ايران و متحدان آن (نيروي نو) طرح و وظايف حزب توده ايران براي پيشبرد اين نبرد در مرحله كنوني در هر دو بخش مورد توجه قرار مي گيرد. با برجسته شدن مصوبه ششمين كنگره حزب در ارتباط با وظيفه «پيوند» مبارزه ميان «عدالت اجتماعي» و «آزادي و دمكراسي»، سرشت انقلابي خط مشي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران نيز به مثابه پرچم راهنماي نبرد طبقاتي از شفافيتِ كامل بر خوردار است. باوجود همه اين نكات مثبت، پرسش هايي در ارتباط با چگونگي تـداوم نبرد طبقاتي و نكته هاي عمده براي آن در فعاليت مبارزاتي حزب توده ايران در «جزوه» به چشم مي خورد كه بررسي مشخص آن ها مي تواند كمك براي ادامه موفق راه طي شده باشد.
از اين روست كه مي توان انتشار «جزوه» را نقطه آغاز بحث و گفتگوي زنده و فعال ميان توده اي ها ارزيابي و آن را گامي مثبت براي تدقيق عملكرد تبليغي و ترويجي- آموزشي حزب توده ايران ارزيابي كرد.
جايگاه منافع طبقه كارگر در مبارزات حزب طبقه كارگر
بحث در باره تدقيق فعاليت روزمره حزب توده ايران، از كجا آغاز مي شود و چه نكاتي را در بر مي گيرد؟
پرسش هاي عمده ي پايه و اوليه اي وجود دارد در ارتباط با تداوم نبرد طبقاتي در هستي مبارزاتي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه بررسي مشخص آن ها مي تواند كمك براي ادامه موفق راه طي شده باشد. ازجمله پرسشی که مطرح است، این پرسش است که نشان دادن «نقش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان [که] حزب ما آن را عامل تعیین کننده [در مبارزه دوگانه پیش گفته] می داند»، در وحله نخست بايد برای کدام نیرو روشن گردد؟ برای طبقه کارگر و یا برای متحدان ما در جبهه وسیع ضددیکتاتوری؟
پاسخ به این پرسش، پاسخ به این پرسش نیز است که آیا ما مبارزه برای ارتقای سطح آگاهی جنبش کارگری را جدا و یا حتی در گام دوم، پس از ایجاد جبهه ضددیکتاتوری، قرار می دهیم و یا آن را پیش شرطی جداناپذیر برای تحقق جبهه ضددیکتاتوری ارزیابی می کنیم؟ به سخنی دیگر که همان معنا را می رساند، وجود حزب متحد و توانمند طبقه کارگر با وحدت اندیشه و سازمانی مبارزه جو، پیش شرط مبرمِ ایجاد جبهه ضددیکتاتوری است و یا روندی است نسبت به مبارزه برای تشکیل جبهه ضددیکتاتوری، جنبی و ثانویه؟ اگر چنین نیست که تکیه «جزوه» نیز بر آن است، بايد برنامه مبارزاتی برای دستیابی به چنین وحدت نظری و سازمانی چگونه باشد و کدام اولویت ها را دنبال كند ؟
(«… خط مشی و هدف محوري ما در مرحله كنوني، ارتقاي جنبش مردمی با هدف گردآوری حداکثر نیرو به منظور شکست دادن دیکتاتوری حاکم [٦] و گذر به مرحله ملی- دمکراتیک است [٧] … حزب ما نقش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را [در اين مرحله] عامل تعیین کننده یی می داند…»). ديرتر به بررسي مضمون نقش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان به طور مشخص باز مي گردم.
١- رابطه ديالكتيكي ميان نبرد طبقاتي و مبارزه براي اتحادهاي اجتماعي
«بستر سازي براي فراهم آوردن امكان تبادل نظر و ايجاد بحث هاي پويا و خلاق در درون جنبش مردمي است [١] تا بتوان با كار حزبي و سازماني به فصل مشترك هاي كليدي بين نيروهاي پيشرو رسيد. [٢]»
ماكسيم گورگي يك داستان كوتاه دارد به نام آقاي زاگلادين (و يا مشابه آن). آقاي زاگلادين هميشه دست هايش را در پشت كمرش بهم گره مي زد و با قامتي كمي خميده، و سيمايي متفكرانه، تند تند در كوچه و خيابان راه مي رفت. روزي او را بر سر دو راهي اي ايستاده ديدم كه زار زار مي گريست. پرسيدم، آقاي زاگلادين چه شده است كه شما اينچنين زار اشك مي ريزيد؟ او در حالي كه دست هايش هنوز در پشتش بهم گره خورد بود، نيم نگاهي به من كرد و با صدايي بم و غمگين، گفت: سايه ام را گم كرده ام، سايه ام هميشه مي دانست من بايد به كدام راه بروم!
وضع حيوني ”عدالت“چي ها كه سايه وار دنبال فتوحات احمدي نژاد مي رفتند كه آن را نماينده خرده بورژوازي ضدامپرياليستي و مدافع محرومان مي دانستند، اين روزها همانند آقاي زاگلادين زار است. آن ها بر سر دو راهي ايستاده اند و زار زار اشگ مي ريزند كه بايد به كدام راه بروند؟ ”راه توده“ علي خدايي و شركاء اما اين روزها از وضع ديگري برخوردار است. حالا نوبت اين حيوني ها است كه سايه وار ”پرچم دنبال متحد دويدن“ را به دوش بكشند و در دفاع از دولت حسن روحاني كه گويا ”آزادي“ را به ارمغان مي آورد، بدوند!
بديهي است كه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه با مقاله هاي روشنگرانه خود، برخي از ”اصلاح طلبان“ كه پس از ٤ سال زندان انفرادي، كرنش در برابر ارتجاع حاكم و استبداد ولايي آن را به مبارزان توصيه مي كنند، مورد انتقاد شايسته قرار مي دهد، سايه وار دنبال آن ها حركت نمي كند. برعكس، هشدار مي دهد كه ”مبارزه با ديكتاتوري حاكم و بي عدالتي تعطيل بردار نيست“ (نامه مردم ٩٣٢، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2087).
به سخني ديگر، براي حزب طبقه كارگر، مبارزه طبقاتي، مبارزه براي گذر از نظام استثمارگر حاكم، نسبت به مبارزه براي اتحادهاي اجتماعي در «مرحله ملي- دمكراتيك»، در يك رابطه ديالكتيكي ويژه اي مطرح است كه درك همه جانبه آن، براي فعاليت تبليغي و ترويجي- آموزشي حزب توده ايران براي اين «مرحله» تعيين كننده است.
«نقش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در اين مرحله ملي- دمكراتيك عامل تعيين كننده است [٨]»!
تاكيد «جزوه» بر اين نكته ي پراهميت، هيچ معناي ماركسيستي- توده اي ديگري ندارد، جز آنكه:
اول- جدا ساختن ميان دو صحنه مبارزاتي نبرد ”ضدديكتاتوري“ و پيكار براي به ثمر رساندن انقلاب ”ملي- دمكراتيك“، به بياني ديگر جدا ساختن پيكار به اصطلاح ”اولي“ و ”دومي“ از هم، و يا در برابر هم قرار دادن اين دو، و يا ”اين“، يا ”آن“ گفتن، نادرست و برداشتي غيرطبقاتي و ضدديالكتيكي است؛ بي جهت هم نيست كه زنده ياد منوچهر بهزادي در دنيا، نشريه سياسي و تئوريك كميته مركزي حزب توده ايران (سال سوم، دوره سوم، شماره ١٠، آذر ١٣٥٥)، در مقاله ”جبهه ضدديكتاتوري- مخالفت ها و پرسش ها“ كه كارپايه فكري صلابت تئوريك جبهه ضدديكتاتوري كنوني حزب توده ايران را در اين مرحله نيز تشكيل مي دهد، ضمن برجسته ساختن اين نكته كه «شعار ”جبهه ضدديكتاتوري“ متحد كننده وسيعترين نيروهاست»، بر سرشت ضدامپرياليستي اين جبهه نيز پاي مي فشرد و مي نويسد: «مبارزه ضدديكتاتوري از مبارزه ضدامپرياليستي جـدا نيست»؛
دوم- تعيين كننده بودن نقش طبقه كارگر براي مرحله كنوني مبارزه، ضمن آنكه پاسخي است به سرگشتگي و سردرگمي آقاي زاگلادين، به معناي برجسته ساختن اهميت مبارزه پيگيرِ افشاگرانه و روشنگرانه طبقاتي است كه مخاطب اصلي آن، «طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان» است!
هدفگيري اين مبارزه، نشان دادن ”تضاد اصلي“ در جامعه كنوني ايران است كه جامعه اي با نظام معلولِ سرمايه داري وابستـه به نظام اقتصاد جهاني امپرياليستي است. صلابت تئوريك مبارزه حزب توده ايران عليه برنامه نوليبراليسم امپرياليستي، تاكيدي است بر اين وابستگي و ارزيابي علمي از آن!
مبارزه طبقاتي در جامعه، اما همان طور كه در آغاز نشان داده شد، بدون مبارزه دمكراتيك ممكن نيست، بدون «در نظر گرفتن تضادهاي مشخص كنوني [٤]» ناموفق از كار در مي آيد. اين مبارزه روز، تنها همراه با افشاگري و روشنگري ي تبليغي- ترويجي- آموزشي ي ضروري در باره «تضادهاي مشخص» مي تواند به وسيله و پل ارتباطي با كارگران و همچنين با ”متحدان“ مرحله كنوني بدل شود.
هدف مبارزه عليه «تضادهاي مشخص كنوني»، حل ”تضاد عمده“ جامعه، به عبارت ديگر براندازي ديكتاتوري نظام سرمايه داري حاكم است كه رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي كنوني آن را نمايندگي مي كند و شرايط برقراري و حفظ سلطه آن را به زحمتكشان و وسيع ترين لايه هاي مياني جامعه و اصلاح طلبان تحميل مي كند. مگر ديكتاتوري ولايي- امنيتي، سازمانده و مجري كودتاي انتخاباتي ٨٨ و انتخابات مهندسي شده ٩٢ نبود؟ انديشه حاكم بر «جزوه» نكات پيش را مورد تاكيد قرار مي دهد!
از آنچه در ارتباط با رابطه ويژه ديالكتيكي پيش گفته بيان شد، اين نتيجه گيري مجاز و مستدل است كه جلب نظر و تجهيز ”متحدان“، دستاورد جنبي ي ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و تجهيز و سازماندهي آن است. ايجاد اتحادهاي اجتماعي متنوع در طول رشد نبرد طبقاتي، اهرم قابل شناخت ساختن رشد و تعميق تضاد اصلي در جامعه به طبقه كارگر و متحدان تاريخي آن است. ضرورت فعاليت مشخص با ”متحدان“ از روند تعميق تضاد روزافزون طبقه سلطه گر با طبقه هاي زير سلطه ناشي مي شود. آنچه گفته شد نشان ضرورت و نفي فعاليت مشترك با متحدان نيست كه در آن توافق ها و مصالحه نيز مجاز است، بلكه به معناي آن است كه ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر نوك نيزه نبرد نيروي نو را تشكيل مي دهد كه بنا به شخصيت تاريخي خود، قادر به جلب ”متحدان“، براي نمونه روشنفكران، معلمان، هنرمندان و … به سوي پذيرش مواضع حزب طبقه كارگر است. وحدت ديالكتيكي نبرد اقتصادي- سياسي و نظري ي (لنين: سه جزء ماركسيسم!) طبقاتي و دمكراتيك، وحدت وظيفه دمكراتيك و سوسياليستي حزب طبقه كارگر، پيوند جداناپذير مبارزه ضد ديكتاتوري و ضدامپرياليستي (بهزادي) با نكات برشمرده شده، به اثبات مي رسد!
٢- پيوند ارگانيك ميان عدالت اجتماعي و آزادي
«پیروزی در این مبارزه [ضدديكتاتوري] فقط از راه پیوند ارگانیک خواسته های مبرم عدالت اجتماعی با دگرگونی های عمیق [مصوبه كنگره: بنيادين] سیاسی اجتماعی و دمکراتیک کردن روبنای سیاسی کشور امکان پذیر است. [٩]»
اثبات صلابت تئوريك اين موضع ي «جزوه» از چه ريشه اي سيرآب مي شود؟ يا به سخني ديگر: مضمون ماركسيستي- توده اي «پيوند» ميان «پيكار براي تحقق عدالت اجتماعي و آزادي و دمكراسي»، به چه معناست؟
«پيوند» ميان «پيكار براي تحقق عدالت اجتماعي و آزادي و دمكراسي [١٨]» بدون درك ديالكتيك مبارزه طبقاتي بر سر حل ”تضاد اصلي“ جامعه ممكن نيست. ديالكتيك «پيوند» ميان عدالت اجتماعي و آزادي، ”رابطه“ي اين دو مقوله با هم، كه مورد تاكيد «جزوه» [١٨] است، چگونه شناخته و درك مي شود؟ چرا تنها حفظ «پيوند» دو مقوله عدالت اجتماعي و آزادي كه «جزوه» بر آن تصريح دارد، راه رشد اقتصادي- اجتماعي جامعه را در سطح كيفي مي گشايد؟
مي دانيم كه حل تضاد اصلي ميان ”كار و سرمايه“ در نظام سرمايه داري، عدالت و آزادي براي زحمتكشان را به ارمغان مي آورد. در عين حال مي دانيم كه در شرايط كنوني، گذر به سوسياليسم، تحقق انقلاب سوسياليستي در ايران مطرح نيست و جز انديشه ذهنگرا چپ رو از چنين خواستي دفاع نمي كند. باوجود اين، چگونه مي توان مدعي شد و اين ادعا را مستدل ساخت كه در دوران كنوني نيز بدون حل ”تضاد اصلي“ حاكم، كه همان تضاد ميان ”كار و سرمايه“ در شرايط سلطه و اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي است، گذر به «مرحله ملي- دموكراتيك» از يك سو، و مبارزه براي حل ”تضاد عمده“ و روز جامعه كه مبارزه اي است ”دمكراتيك“ در چهارچوب نظام حاكم، يعني توسعه دمكراسي از سوي ديگر، ممكن نيست؟ بهم تنيدگي و يك پارچگي مبارزه ضدديكتاتوري و ضدامپرياليستي كه بهزادي به آن تاكيد دارد، و در سطور زير نشان داده خواهد شد، با روشن شدن پاسخ پرسش هاي پيش، قابل شناخت و درك مي شود.
تنها با روشن شدن نكات فوق است كه مضمون و محتواي ماركسيستي- توده اي «پيوند ميان عدالت اجتماعي و دمكراسي» همه جانبه، يعني مضموني يا ديالكتيكي درك مي شود.
با شناخت مضموني يا ديالكتيكي «پيوند» و رابطه ميان عدالت اجتماعي و آزادي، ما با تضادي ويژه روبرو هستيم: از يك سو دستيابي به عدالت اجتماعي تنها با گذار از شرايط حاكم اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري قابل دسترسي است؛ و از سوي ديگر، گذر نكردن از شرايط حاكم اقتصادي- اجتماعي، به معناب باقي ماندن آزادي در چهارچوب ”آزادي“هاي بورژوايي است (براي نمونه، ”جمهوري خواهان“ طرفدار آن هستند). «جزوه» به درستي چنين ”راه حل“ راستگرانه را رد مي كند.
به سخني ديگر، براي حل تضاد ميان عدالت اجتماعي و آزادي و يافتن ”وحدت ديالكتيكي“ آن ها تنها يك راه حل واقعي وجود دارد و تنها يك سنتز براي «پيوند» علمي- ديالكتيكي ميان عدالت اجتماعي و آزادي، كه روند رشد تاريخي جامعه را به پيش مي راند، وجود دارد. آن هم پذيرفتن اين نكته است كه با پيروزي انقلابي ملي- دمكراتيك و برقراري مرحله ملي- دمكراتيك رشد جامعه، ما با شرايط كيفي نوين براي اقتصاد سياسي جامعه روبرو هستيم، كه نه سوسياليستي است، ولي همچنين ديگر اقتصا سياسي سرمايه دارانه نيز نيست!
بدين ترتيب ماهيت و مضمون «مرحله ملي- دمكراتيك» قابل شناخت و درك مي شود.
تنها با درك همه جانبه اين ديالكتيك است كه حزب طبقه كارگر قادر مي شود فعاليت تبليغي- ترويجي خود را در برابر طبقه كارگر و همزمان در برابر متحدان ضدديكتاتوري از لايه هاي ديگر با موفقيت به ثمر برساند! موفقيت فعاليت حزب توده ايران در دوران انقلاب بهمن ٥٧ و در دوران كوتاه فعاليت آزاد آن پس از پيروزي انقلاب كه در اثر گذاري چشمگير مبارزه حزب بر روند انقلابي به دست آمد نيز از اين ديالكتيك پيروي كرده است. مراجعه به اسناد تاريخي در اين سطور ضروري نيست.
چنين روشنگري علمي است كه پرچم نظري- تئوريك راهنماي انديشه ماركسيستي- توده اي را در فعاليت تبليغي- ترويجي حزب براي طبقه كارگر و متحدان آن در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه به پرچمِ هوشمندانه ي قابل اعتماد بدل مي سازد!
اين در حالي است كه هنگامي كه مبارزه براي «عدالت اجتماعي» را به سطح مبارزه در چارچوب محترم دانستن ”تضاد ميان كار و سرمايه“ در نظام سرمايه داري، يعني به مبارزه «دمكراتيك» براي بهـبود نسبي شرايط زندگي و كار طبقه كارگر در چهارچوب نظام سرمايه داري تقليل دهيم، مضمون و محتواي ديالكتيكي «پيوند ميان عدالت اجتماعي و آزادي»، به قول زنده ياد احسان طبري «گم» مي شود!؟
پيش تر اشاره شد كه حزب توده ايران، دوران كنوني را دوران گذر به سوسياليسم نمي داند. در «مرحله ملي- دمكراتيك» كه داراي ”اقتصاد سياسي“ ويژه خود است كه از يك رو ”اقتصاد سياسي“ سوسياليستي نيست و از روي ديگر ”اقتصاد سياسي“ سرمايه داري نيز نيست، بلكه ”اقتصاد سياسي“ خاصي است كه مي توان آن را ”بينابيني“ با كيفيتي خاص نيز ناميد كه ديرتر نشان داده خواهد شد.
كيفيت خاص اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك
آنچه در اين سطور بايد طرح شود، اثبات دارا بودن كيفيت خاص براي ”اقتصاد سياسي“ در مرحله ملي- دمكراتيك است كه دستيابي به آن بدون ”حل تضاد اصلي“ ميان ”كار و سرمايه“ در نظام سرمايه داري، ناممكن است. جنبه ديگري از بهم تنيدگي مبارزه ضدديكتاتوري و ضدامپرياليستي كه بدون مبارزه ضد نظام سرمايه داري (عمدتا تجاري- بوروكراتيك) كنوني ي داخلي كه داراي منافع مشترك طبقاتي با نظام سرمايه داري جهاني امپرياليستي است، كه بهزادي همانجا برجسته مي كند و مورد تاكيد قرار مي دهد، اكنون قابل شناخت و درك مي شود. مبارزه حزب توده ايران عليه ديكتاتوري رژيم سلطنتي- ساواكي، همزمان مبارزه اي همه جانبه با نظام سرمايه داري وابسته به امپرياليسم بود. وابستگي آن زمان علني و بدون اما و اگر بود، وابستگي كنوني، در پشت ظاهر و ماسك ويژه خود پنهان شده است. مبارزه عليه نسخه نوليبراليسم به تنهايي قادر به پاره كردن اين ماسك مزورانه نيست! افشاگري مستدل عليه اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري در كليت آن، وظيفه روز فعاليت تبليغي و ترويجي حزب طبقه كارگر براي تدارك تغييرات انقلابي- بنيادي يا «عميق» است!
مبارزه دمكراتيك- سنديكايي كارگران در چهارچوب نظام سرمايه داري، وظيفه ”بهـبود“ نسبي شرايط كار و زندگي آنان را در اين نظام به عهده دارد و عملا هميشه به دنبال جبران تقليل و نابودي ”بهبودي“هاي گذشته، مي دود – آيا اولين وظيفه سنديكاهاي آزاد، تحميل پرداخت دستمزدهاي معوقه به سرمايه داران نيست!؟ محدود ساختن صحنه نبرد طبقه كارگر تنهـا به وظيفه ”دمكراتيكِ“ مبارزه سنديكايي كه سوسيال دمكراسي راست براي تحميل و القاي آن به طبقه كارگر مي كوشد، و يا به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، محدود ساختن مبارزه براي «عدالت اجتماعي» به مبارزه براي ”بهبود“ شرايط زندگي و كار كارگران، يا باز هم دقيق تر، محدود ساختن مبارزه براي عدالت اجتماعي تنها به مبارزه به منظور بهبود شرايط ”فروش نيروي كار“ در چهارچوب نظام سرمايه داري (كه وظيفه پراهميت و ضروري سنديكاهاي كارگري و اهرمي پرتوان براي جلب كارگران به نبرد طبقاتي است)، حذف و «گم» كردن خواسته و يا ناخواسته، آگاهانه و يا ناآگاهانه مضمون و محتواي ماركسيستي- توده اي يا مضمون طبقاتي نبرد طبقه كارگر، «گم»كردن «وظيفه سوسياليستي» و جانشين تاريخي آن در «مرحله ملي- دمكراتيكِ» نبرد حزب طبقه كارگر از كار در مي آيد.
انديشه حاكم بر «جزوه» چنين هدفي را دنبال نمي كند! اما ضروري است كه بغرنجي راه شناخته شود و درك مضمون نبرد طبقاتي در همه بعدهاي آن تا پايان ادامه يابد! امري كه بايد از سويي متاسفانه در تنهايي و تحت شرايط غيرطبيعي و نامأنوس تحميل شده حاضر، انجام شود، اما راهي است كه بايد از سوي ديگر به طور جمعي طي شود! (نام چنين روندي: تضاد مصنوعي ميان فرد و جمع است!)
مرحله ملي- دمكراتيك ادامه نظام سرمايه داري نيست
ارزيابي در «جزوه»، ارزيابي درستي است كه «مرحله كنوني دگرگوني هاي ايران … گذر مستقيم به سوسياليسم» نيست [٥] و «طرح چنين گذاري در مرحله كنوني تحولات كشور متاثر از ذهنگرايي چپ روانه و به دور از واقعيت هاي موجود» است [٦].»
اما گذار به «مرحله ملي- دمكراتيك»، همان طور كه در زير نشان داده خواهد شد، ادامه نظام سرمايه داري هم نيست. «مرحله ملي- دمكراتيكِ» فرازمندي جامعه، بنا به سرشت ملي- ضدامپرياليستي خود، به ويژه در دوران كنوني هژموني سرمايه مالي امپرياليستي بر اقتصاد جهاني شده، نمي تواند راه رشد سرمايه داري را دنبال كند، بلكه بـايـد جهت گيري سوسياليستي را انتخاب نمايد.
در سطور زير بايد نشان داد و به اثبات رساند كه برداشتي جز اين ارزيابي از «مرحله ملي- دمكراتيك» ، با تضادي غيرقابل حل روبروست. پس بكوشيم سنتز ديالكتيكي تضاد را به يابيم و به اثبات برسانيم: سرنوشت انقلاب بهمن ٥٧، شكست نهايي آن، از آن جهت تحقق يافت كه نتوانست در ”نبرد كه بر كه“ پس از پيروزي انقلاب، با غلبه بر نيروهاي راستگر، جهت گيري سوسياليستي را قاطعانه دنبال كند (نگاه شود به ”انقلاب ملي- دمكراتيك بدون سركردگي طبقه كارگر پيروز نمي شود …“، ٦ آبان، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2240).
مي دانيم: «وظيفه سوسياليستي» مطرح در برابر حزب توده ايران در مرحله ملي- دمكراتيك را نبايد به معناي «گذر مستقيم به سوسياليسم» درك كرد. مضمون اين «وظيفه»، گرچه مضموني سوسياليستي به معناي خاص آن نيست، اما داراي محتواي كيفي خاص خود است. محتوايي كه با گذر از نظام سرمايه داري، مضموني ضد سرمايه داري- ضد امپرياليستي داراست. اين برداشت در انطباق كامل است با تعريف حزب توده ايران از انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما.
ديرتر به نكته [٢٣] پرداخته خواهد شد كه در آن تز درست پيش گفته، يعني مطرح نبودن انقلاب سوسياليستي در مرحله كنوني در ايران، به صورتي معيوب طرح شده است و گفته مي شود: «حزب توده ايران بر اساس درك ماترياليستي خود از تحولات تاريخي و شناخت واقعيت هاي عيني، حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني، امكان پذير نمي داند [٢٣].» طرح تز درست قبلي به اين صورت معيوب، پاسخگوي شناخت و درك بغرنجي ديالكتيك مبارزه ضدديكتاتوري و ضدامپرياليستي- با جهت گيري ضروري ضدسرمايه داري – نيست! طرح معيوب تز درست قبلي مي تواند به معناي نشستن در كوپه قطار به اميد رسيدن قطار به ايستگاه سوسياليسم تعبير و درك شود، كه لنين به باد انتقاد مي گيرد و با احسان طبري فرياد مي زند: «عقاب را بال از پرواز است». طرح معيوب انديشه كه مي تواند براي ممانعت از تهمت ”چپ روي“ انجام شود (آيا واقعاً در جايي و به طور جدي چنين خواستي طرح شده است؟ در كجا؟)، ضمن آنكه شركت غيرضرور انديشه حاكم بر «جزوه» در يك بحث انتزاعي است و مضمون علمي و متين صلابت تئوريك آن را خدشه دار مي سازد، انديشه اي ايده آليستي، انديشه اي مذهبي و غيرقابل اثبات است. «امكان پذير» ندانستن «حذف نظام سرمايه داري» را چگونه مي توان به اثبات رساند؟ طرح وجود تناسب قواي نامساعد براي چنين حذفي، تنها با اين پيامد ماركسيستي- توده اي همراه است كه چگونه بايد براي تغيير اين تناسب نامساعد كوشيد؟! كه بازگشت به پرسش در باره چگونگي برنامه تبليغي و ترويجي- آموزشي حزب توده ايران در اين مرحله است!؟
اين انديشه معيوب، ناشي از ذهن گرايي ايده آليستي است. فردريش هگل، پايه گذار ”ديالكتيك“، از آنجا كه دست بگريبان ايده آليسم است، نايل شدن به ”حقيقت مطلق“ را روندي گام به گام و مرحله اي مي پنداشت. او مرحله هاي شناخت ديالكتيكي واقعيت- حقيقت را از موضع ايده آليستي- متافيزيكي خود، چنين مي ناميد. انديشه مذهبي تلئولوژي نيز رشد تاريخ را شامل مرحله هايي مي پندارد كه بر مبناي برنامه اي از پيش تنظيم شده راه را به سوي ”خواست خداوندي“ مي گشايد. احسان طبري نادرستي اين انديشه ها را در ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ نشان مي دهد كه بازگويي آن در اين سطور سخن را به درازا مي كشاند. در ترجمه كتاب ”تاريخ و ديالكتيك“ نيز مي توان با بررسي اين انديشه ها آشنا شد كه علاقمندان مي توانند به آن در ”توده اي ها“ مراجعه كنند. بازگرديم به اصل بحث.
اگر ”نبرد كه بر كه“ در پس پيروزي انقلاب بهمن به پيروزي نيروهاي انقلابي پيشرو انجاميده بود، گام بعدي، پس از حل ”تضاد عمده“ در جامعه، يعني پس از سرنگوني رژيم ديكتاتوري سلطنتي- ساواكي، حل ”تضاد اصلي“ جامعه از طريق تعميق انقلاب به مرحله اقتصادي (- اجتماعي) بود كه سد راه شكوفايي جامعه را بر طرف مي ساخت و كيفيتي نوين براي هستي ميهن انقلابي ارزاني مي داشت. كيفيتي كه نظام سوسياليستي را به ارمغان نمي آورد، اما پايه هاي رشد آينده آن را تحكيم مي نمود. لذا مي توان مفهوم «وظيفه سوسياليستي» حزب توده ايران را براي «مرحله ملي- دمكراتيك» جامعه نيز به كار برد، بدون آنكه دچار ذهنگرايي چپ روانه شد!
درستي و صلابت تئوريك استدلال طرح شده را مي توان از راه ديگري نيز به اثبات رساند. مطلب را بشكافيم:
«عدالت اجتماعي» [١ و ٢] طرح شده در «جزوه» را، همان طور كه نشان داده شد، نمي توان به اين مضمون محدود ساخت كه آن را به مفهوم مبارزه دمكراتيك- سنديكايي طبقه كارگر براي بهبود شرايط كار و زندگي در چهارچوب نظام سرمايه داري درك و تعريف كرد. چنين تعريفي دقيقاً مضمون برداشت سوسيال دمكراتيك و پوزيتويستي از مبارزه سنديكايي را تشكيل مي دهد كه آقاي بلير و شورودئر و شركاي ديگر آن ها را در انترناسيونال سوسيال دمكرات راضي نگه مي دارد و جريان راست سنديكاهاي زرد را سربلند مي كند كه «جزوه» به درستي عليه مواضع آن ها در اجراي نسخه نوليبراليسم موضع مي گيرد. «جزوه» چنين مضموني را رد مي كند، زيرا مورد تاكيد قرار مي دهد كه «تضادهاي مشخص كنوني» در ايران به عنوان «تضادهايي» ارزيابي مي شوند كه قادر هستند «هدف راهبري (استراتژيك) [حزب توده ايران را براي] گذر به سوسياليسم» ممكن سازند. اين در حالي است كه ماركسيست- توده اي ها با تجربه بيش از يك قرن مي دانند، كه مبارزه ”برنشتيني“ در سطح مبارزه دمكراتيك- سنديكايي به تنهايي قادر به تدارك «گذر به سوسياليسم» نيست! بر اين پايه است كه بايد و مي توان مضمون مورد نظر «جزوه» از «عدالت اجتماعي» را به مفهوم حركت به سوي پايان بخشيدن به استثمار انسان از انسان كه با برقراري عدالت اجتماعي واقعي تحقق مي يابد، درك كرد. ”انقلابي“ يا ”بنيادين“ بودن موضع گيري حزب توده ايران از درك و تعريف چنين ”مضموني“ براي عدالت اجتماعي ناشي مي شود.
بيان دقيق پيوند ميان پيكار براي عدالت اجتماعي و آزادي كه زنده ياد جوانشير آن را در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ از سخنان لنين نقل مي كند و زنده ياد ”سيمين“ نيز آن را از ترجمه زنده ياد پورهرمزان نقل و در نوشتاري نشان مي دهد، عبارتست از «پيوند ميان وظيفه دمكراتيك و سوسياليستي حزب طبقه كارگر». لنين پيكار عليه ديكتاتوري نظام حاكم و به عقب راندن رژيم ديكتاتوري را «وظيفه دمكراتيك» مي نامد كه بايد همزمان با «وظيفه سوسياليستي» حزب توده ايران عملي گردد و اين پيكار براي «گذر» از نظام سرمايه داري است، ازجمله در «مرحله ملي- دمكراتيك» كه اما هنوز سوسياليسم نيست!
اما اين مرحله در واقع چيست و كيفيت خاص اقتصاد سياسي آن كدام است؟
به منظور شناخت و درك مضمون «مرحله ملي- دمكراتيك»، هر دو سوي آن را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم.
سرشت ملي اين مرحله كه مي توان گفت كه محتواي نبرد آزاديبخش ملي دوران امپرياليسم را تشكيل مي دهد (نگاه شود ازجمله به نوشتار پيش گفته ”بدون سركردگي طبقه كارگر، انقلاب ملي- دمكراتيك به پيروزي دست نمي يابد …“)، و در ”اقتصاد- سياسي“ خاص آن تبلور مي يابد كه ديگر ”اقتصاد سياسي“ سرمايه داري (به ويژه در شرايط سلطه نوليبراليسم) نيست، بيان اقتصاد سياسي خاص است كه وظيفه آن مسدود ساختن راه نفوذ سلطه اقتصاد امپرياليستي است كه هدف آن نابودي مرزهاي قانوني حق حاكميت ملي كشور را تشكيل مي دهد. اين مرزها هم جغرافيايي هستند، يعني تماميت ارضي كشور را حراست مي كنند. و هم حقوقي هستند، يعني حق حاكميت ملي مردم را حراست مي كند.
موضع قاطع ضد نسخه نوليبرالِ وظيفه ملي در ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دمكراتيك كه در «جزوه» به طور دقيق و همه جانبه نشان داده شده است، بيان صلابت درستي تئوريك وظيفه ملي برشمرده شده در ”اقتصاد سياسي“ اين مرحله است.
موضع ضد نسخه نوليبراليسم، بيان آن است كه ”اقتصاد ملي“ي مرحله ملي- دمكراتيك چه ويژگي را نفي و رد مي كند. براي كامل بودن اين موضع، بايد آن جنبه و ويژگي خاصي را كه مكمل موضع نفـي نسخه امپرياليستي است، ارايه داد، تا موضعي همه جانبه باشد، يعني بگويد چه چيز، چه ساختار اقتصادي را خواستار است، جايگزين نسخه نوليبراليسم چيست كه همه جوانب سرشت ”ملي خاص“ اقتصاد سياسي اين مرحله را تشكيل مي دهد. در اين مرحله از پژوهش است كه سرشت ”دمكراتيك“ در ”اقتصاد سياسي“ در مرحله ملي- دمكراتيك قابل شناخت و درك مي شود.
اما سرشت ”دمكراتيك“ به چه معناست؟ به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، ”اقتصاد ملي“ در ”مرحله ملي- دمكراتيك“ كه مضمون نبرد آزاديبخش ملي عليه سلطه نظام اقتصادي امپرياليستي را تشكيل مي دهد، همزمان برنامه ”اقتصاد سياسي“ با ويژگي ”دمكراتيكي“ است كه حامي منافع «طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان» كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند، بوده و لذا مي توان مدعي شد كه «نقش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان [در اين مرحله] عامل تعيين كننده [٨]» است.
مضمون ”اقتصاد سياسي“ كه به نقل از زنده ياد جوانشير در «جزوه» برجسته شده است كه «مناسبات اقتصادي را در روند توليد، توزيع و مبادله» در مرحله معيني تعيين مي كند كه بازهم «جزوه» به نقل از انگلس بر سر مزار ماركس آن را متناسب با «درجه تكامل اقتصادي … هر دوران» بر مي شمرد، همان طور كه بر پايه تعريف حزب توده ايران از «مرحله ملي- دمكراتيك» بر مي آيد، يك اقتصاد سه بخشي است كه در قانون اساسي مورد تائيد اكثريت تقريباً مطلق مردم ميهن ما پس از انقلاب نيز تثبيت شده است. نقض غيرقانوني اصل هاي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي برآمده از دل انقلاب بهمن توسط نظام سرمايه داري حاكم و ديكتاتوري ولايي- امنيتيِ نماينده آن، به سخني ديگر، هدف گيري دقيق طبقات حاكم براي حذف هدفمند اين اصل هاي قانون اساسي كه پيش شرط آن نابودي اصل هاي بخش حقوق ملت و برقراري ديكتاتوري علني و خشن فاشيست مآبانه ولي فقيه بود، نشان دقت ارزيابي حزب توده ايران و درستي و صلابت تئوريك تعريف حزب طبقه كارگر ايران از ”اقتصاد سياسي“ خاص در «مرحله ملي- دمكراتيك» است.
خطرهاي متوجه مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي پيروزي ”انقلاب سوسياليستي“ در جمهوري خلق چين كه صندوق بين المللي پول تن دادن به آن را توسط حزب كمونيست چين توصيه مي كند، نيز متوجه بخش پراهميت دولتي- عمومي اقتصاد در اين كشور است. تضعيف اين بخش، كه تضعيف و نابودي نهايي اهرم مقاومت اقتصاد چين است، خواست ارگان مالي امپرياليستي است. وجود اين بخش در چين توانست، برخلاف وضع در كره جنوبي يا تايوان و …، بحران مالي سال ١٩٩٧ كه در اثر خروج هدفمند و ناگهاني سرمايه مالي امپرياليستي برپاشد، بدون هر مشكلي پشت سر بگذارد. در حالي كه سرمايه هاي كنسرن هاي عظيم بخش خصوصي در كره جنوبي و تايوان ورشكست و توسط سرمايه مالي امپرياليستي بلعيده شد، بخش خصوصي در چين با حمايت چتر دفاعي بخش دولتي با سهم ٥١ درصدي در همه پروژه هاي بخش خصوصي، زنده ماند و بلعيده هم نشد!
در اين ساختار اقتصادي سه بخشي، بخش اقتصاد ملي- مردمي- دمكراتيكِ دولتي- عمومي (و نه ساختار مثُله شده آن در ج. ا. كه به منظور بي اعتبار ساختن و موجه نشان دادن بي اعتباري آن توسط نيروهاي راستگر پيروز در ”نبرد كه بر كه“ انجام شد و به آن ”اقتصاد سوسياليستي نام نهادند)، اهرم مقاومت در برابر يورش و تجاوز امپرياليستي و اقتصاد جهاني نواستعماري و حامي بخش اقتصاد خصوصي ميهن دوست است كه كمك همه جانبه به منظور توسعه كمّي و كيفي توليد ملي وظيفه آن – بخش خصوصي – است. حمايت از بخش اقتصاد تعاوني كه در آن سرمايه هاي خرد مردمي فعالند، توسط بخش دولتي نيز همچنين در خدمت توسعه اقتصاد ملي در «روند توليد، توزيع و مبادله» است.
تنظيم چنين برنامه اقتصاد ملي، همان طور كه «جزوه» هم در صفحه ٢ برجسته مي سازد، «ارائه يك برنامه اقتصادي كارشناسي شده جامع و تشريح جزئيات و پارامترهاي اقتصاد سياسي [١٤الف]»، وظيفه سطور حاضر نيست، اما بايد نكاتي اساسي در اين زمينه روشن بوده و به مثابه زمينه و كارپايه بحث براي يافتن سرفصل هاي «مشترك [٢٢]» با ”متحدان“ طرح شود. وظيفه عمده بخش دولتي ايجاد زمينه تامين نيازهاي اوليه مردم و قدرت دفاعي آن ها است كه انگلس آن را بر مزار ماركس ذكر و «جزوه» آن را همانجا برجسته ساخته است. ”انحصارهاي طبيعي“ي دولتي- مردمي بر زمين، راه ها و ارتباطات، معادن و … بايد در اقتصاد سياسي خاص مرحله ملي- دمكراتيك حفظ گردد. سرمايه گذاري ضروري خارجي بايد در چهارچوب برنامه ”اقتصاد ملي“ و با توجه به شرايط حفظ حق حاكميت ملي تحقق يابد و …
«پيوند» ميان دو وظيفه «دمكراتيك و سوسياليستي»، اما به معناي تحقق همزمان دمكراسي و سوسياليسم نيست. حل ”تضاد عمده“، يا تحقق يافتن خواست دمكراتيك، الزاماً با تحقق يافتن حل ”تضاد اصلي“ همزمان نبايد باشد و نيست. انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما كه با گذشتن از دالان سرنگوني رژيم سلطنتي- ساواكي در آغاز موفق به حل ”تضاد عمده“ شد، تنها نمونه در اين زمينه نيست. اين اما به معناي ضرورت جدايي دو مبارزه از يكديگر و ”اولي“ و ”دومي“ بودن و گويا مرحله اي بودن مبارزه و بالطبع مرحله اي بودن فعاليت تبليغي و ترويجي- آموزشي براي وظيفه دمكراتيك و سوسياليستي حزب طبقه كارگر، يا به سخني ديگر، جدا بودن مبارزه تبليغي از يك سو و ترويجي- آموزشي از سوي ديگر نيست.
ايجاد جدايي در انديشه يك پارچه نبرد طبقاتي در جامعه، با خطر دچار شدن به موضع پوزيتويستي همراه است.
بود و نبود حزب توده ايران
برپايه آنچه كه گفته شد، نمي توان با مضمون و نحوي بيان موضع اعلام شده در صفحه يازده «جزوه» موافق بود كه مي گويد: «حزب توده ايران بر اساس درك ماترياليستي خود از تحولات تاريخي و شناخت واقعيت هاي عيني، حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣].»
مطرح نبودن گذر به سوسياليسم، نكته اي است كه طرح آن به معناي واقعي بيني ماترياليستي از ارزيابي تناسب قوا قابل فهم و درك است. «حذف نظام سرمايه داري در كشور ما» اما يك وظيفه واقعي و واقع بينانه است كه بايد براي تحقق يافتن آن همه نيروها را تجهيز كرد. اين كوششي سخت است. زمان بندي براي دست يافتن به اين هدف، پيش بيني ي پيشگويانه و مبتني بر حدث و گمان (اشپكولاتيو) اي است كه نه ممكن و نه ضروري است. اما آنكه بايد فعاليت حزب توده ايران و برنامه تبليغي و ترويجي- آموزشي آن براي اين «پرواز» تدارك و عملي شود، تنها از نثر موزون شاعرانه احسان طبري ناشي نمي شود كه مي گويد «عقاب را بال از پرواز است»، بلكه در ارتباط است با بود و نبود تاريخي حزب توده ايران. زمين گذاشتن اين وظيفه، ارجاع اين هدف عيني و نياز تاريخي طبقه كارگر و مردم ميهن ما به نيروي ديگر است، وداع با رسالت تاريخي جنبش اجتماعي- تاريخي توده اي و كمونيستي و به ويژه پايمال كردن سرشت انقلابي حزب توده ايران است. چنين موضعي در تضاد است با مواضع نماينده حزب توده ايران در نشست هاي بين المللي با حزب هاي كارگري و كمونيستي.
طول كلام، پايان موقت اين سطور و بازگشت دو باره به بحث و گفتگو را در زماني ديرتر ضروري مي سازد. كوشش ناموفق نگارنده براي شركت لااقل به عنوان ناظر در ششمين كنگره حزب توده ايران، همچنين كوشش عبث به منظور ديدار با مسئول هاي حزبي با هدف بيان داشتن و مستدل ساختن ضرورت تنظيم يك برنامه تبليغي و ترويجي- آموزشي براي مرحله كنوني نبرد حزب توده ايران و كمك به تنظيم آن، كه مواجه با ديوار سكوت غيرقابل توجيه مسئول ها شد، و نهايتاً تنظيم نوشتارهايي براي نشان دادن مبرميت چنين كوششي كه آخرين آن، نوشتار قريب به چهل صفحه اي پيش گفته ”انقلاب ملي- دمكراتيك بدون سركردگي طبقه كارگر پيروز نمي شود …“ است، جملگي از نگراني نسبت به تظاهر انديشه اي ناشي مي شود كه در سطور پيش به آن پرداخته شد.
اين انديشه آگاهانه و يا ناآگاهانه به نفي امكان گذر از سرمايه داري در دوران كنوني باور دارد. اين باور باوجود پذيرفتن ماركسيسم- لنينيسم به عنوان انديشه علمي و انقلابي حاكم بر حزب كه در نشست هاي بين المللي به بهترين وجه ارايه مي شود، دنبال مي گردد.
آيا بايد ريشه حذف خشن و مكانيكي نگارنده به عنوان تنها رفيق حزبي در كنار رفيق علي خاوري كه پيش از يورش ها براي انجام ماموريت حزبي به خارج از كشور گسيل شد (كه زنده ماندنش را تاكنون مديون اين امكان و وظيفه توام با آن مي داند) از فعاليت درون حزبي كه به آن اشاره شد، در تائيد نگراني بيان شده نيست؟
نادرستي تئوريك تز «امكان ناپذير» دانستن «حذف نظام سرمايه در كشور ما» در مرحله كنوني و همچنين انحرافي و مضر بودن طرح چنين تز اثبات نشده اي به مثابه ”استدلال“ عليه فعاليت سياسي- تبليغي- ترويجي حزب طبقه كارگر را در نوشتار بعدي خواهم شكافت. در اينجا تنها بايد اين نكته را مورد تاكيد قرار داد كه پذيرش ناممكن بودن گذر از نظام سرمايه داري در ايران در اين دوران، به معناي خلع سلاح ايدئولوژيك- سياسي حزب توده ايران است. نادرستي چنين برداشت در «جزوه» را بايد تا مغز استخوان مورد بررسي موشكافانه انتقادي قرار داد كه داده خواهد شد. در اين سطور بايد تصريح شود كه اين ارزيابي وصله ي ناجور را در متن موفق انديشه مبارزه جويانه حاكم بر «جزوه» تشكيل مي دهد كه ظاهراً به طور مصنوعي به آن اضافه شده است.
