مقاله ۶/۱۴۰۳
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۹ آوریل ۲۰۲۴

پیش گفتار

روز نخست ماه مه، روز طبقه کارگر و روز نمایش رزم طبقاتی آن با سخن‌رانی‌های آتشین و پای‌کوبی‌های شورانگیز در گوشه و کنار جهان برگزار می شود. کارگران میهن ما ولی از آن دسته از کارگران جهان هستند که سازمان های کارگری مستقل مانند سندیکا، اتحادیه و حق اعتصاب ندارند و نمی توانند مانند یک طبقه برای یک روز هم شده در برابر بورژوازی صف آرایی کنند.

هیچ کسی نمی تواند سرشت ضدکارگری نظام سرمایه داری- دینی را پنهان کند. پشت و پای کارگرانی که برای خواست دریافت دستمزد نداده شده به زیر تازیانه و شکنجه در زندان خونین شده است، نمونه‌ای از تندخویی طبقاتی از سوی طبقه های فرمانروا در میهن ما است.   

ولی فقیه کنونی که آموزگاری مانند ایت الله خمینی داشته است می داند که چگونه با گفتار خود هوادار کارگر باشد و با کردار و رفتار خود بورژوازی انگلی را فربه کند. ولی فقیه در سخن، کشور را از آنِ کارگران می داند، ولی در کردار با “مولد سازی”، “جهش تولید” و دیگر برنامه های نئولیبرالیستی اقتصادی، بورژوازی انگلی را تنومند و پروار می کند.

جمهوری اسلامی نزدیک به چهار دهه تلاش کرده است که با ساختن سازمان های کارگری زرد، نبرد طبقه کارگر را ابه کژراهه بکشاند. ولی جنبش کارگری در سال گذشته نشان داده است که هم در پهنا و هم در ژرفا گسترش می یابد و هر روز هدف های خود را به تر از روز پیش شناسایی می کند و در راه آن گام می گذارد.   

نبرد طبقاتی در جامعه هم گسترده تر و هم ژرف تر شده است. نبرد دلاورانه طبقه کارگر علیه پیمان کاری و برضد خصوصی‌سازی، نبرد کارگران برای همسان سازی مزد با نرخ تورم، برای مزد یکسان برای کار یکسان، نبرد آموزگاران و فرهنگیان کشور برای آموزش رایگان و نبرد بازنشستگان کشور بر ضد فشارهای اقتصادی، نشانه های برجسته ای از رودررویی طبقه کارگر با جمهوری اسلامی سرمایه داری است.

بگذارید نخست به شرایط غم انگیز اقتصادی بپردازیم. در دنباله این نوشته، سیاست های ضدکارگری حاکمیت بورژوازی انگلی به رهبری بورژوازی نظامی را بررسی کنیم. در پایان  به نیازمندی نبرد طبقاتی و وظیفه “چپ” انقلابی در آن نگاهی خواهیم داشت.

شرایط بد اقتصادی جمهوری اسلامی  

وب سایت «جماران» نوشت که فرشاد مومنی، در نشست «موسسه مطالعات دین و اقتصاد» گفت «مقامات دولتی به راحتی می گویند نقشی در افزایش نرخ ارز نداریم و وزیر مسئول تولید، می گوید آنقدر واردات کرده ایم که گلوگاه های گمرکی بند آمده است». وی شیوه رهبری کشور از سوی دولت را «راهزنی» نامید و گفت «به عنوان «اصلاحات پارامتریک» از جیب حقوق بگیران سرقت می کنند و ما را با کشورهای صنعتی مقایسه می کنند و می گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند ولی نمی گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشورها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است.» فرشاد مومنی، رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت که «شوک درمانی، [..] منشاء تورم و بیکاری می شود».

وب سایت «امتداد» نیز در گزارشی از سعید اسلامی بیدگلی، اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای مالی و مسائل اقتصادی، گفت که «اوضاع مسکن نیز مطلوب نبوده». افزایش اجاره بها مردم شهرهای بزرگ، به ویژه در تهران را واداشت که به پشت بام خوابی، اتوبوس خوابی، چادر خوابی بپردازند و یا از شهرها کوچ کنند و یا چند خانواده در یک خانه زندگی کنند. مهدی کرباسیان، عضو هئیت رئیسه اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به دلیل پیوند بهای دلار با اجاره مسکن پیش‌بینی کرد که میانگین، اجاره‌ بها ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش خواهد یافت.

مهدی کرباسیان، در گفت‌وگو با وب‌سایت «تجارت نیوز» گفت: «بازار اجاره تحت تاثیر قیمت دلار قرار گرفته و دلاریزه شده است». کرباسیان افزود: در تهران نیز تورم قیمت از ۳۰ درصد کمتر نمی‌شود». به گفته این اقتصاددان، هیچ نشانه‌ای از بهبودی در اقتصاد ایران دیده نمی شود.

حتا تسنیم، خبرگزاری وابسته به نهادهای امنیتی نوشته که خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فراتر رفته است. کنشگران کارگری و صنفی می گویند که خط فقر ۳۰ میلیون تومان در ماه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشت که سال های گذشته لایه های زیر خط فقر بیشتر شده اند و هم اکنون «یک‌سوم جمعیت زیر خط فقر» هستند. ولی شرایط زندگی  خانوارهای بالای خط فقر، لایه های پایینی میانی نیز شکاف چندانی با خانوارهای زیر خط فقر ندارند.

آش به آن اندازه شور شده است که خان هم دریافته است. به گزارش “تسنیم” آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با رئیس دفتر ویژه قوه قضاییه، گفت که “مردم از گرانی فوق العاده، رنج می‌برند”.

خود رسانه های جمهوری اسلامی و سردمداران آن می پذیرند که اقتصاد کشور به گونه ای برنمه ریزی و پیاده می شود که سرمایه را برای به دست آوردن سود بیش تر به انجام کارهای انگلی می کشاند.

روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشت که رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی در بخش تولید اقتصاد نیست، بل که در بخش های واسطه‌گری و نفتی است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین، حتا محمدرضا باهنر، نماینده چندین دوره مجلس که امسال نتوانست به مجلس راه یابد می پذیرد که اقتصاد تولیدی جمهوری اسلامی از نرخ مصرف پس مانده است. «در طول چهل سال گذشته آمار تولید کشور ۲ برابر و اما آمار مصرف ۵ برابر است. زمانی که تولید بر مصرف پیشی بگیرد مشکلات حل خواهد شد.»

یعنی تا آن زمان کارگران باید کاهش دست مزد واقعی خود را بپذیرند!! اگر جمهوری اسلامی نتوانست که نرخ تولید را در چهل سال گذشته حتا نیمی از مصرف کند، پس چگونه می توان امیدوار بود که این شکاف در چند سال پر شود؟؟

وی می افزید: «ما امروز با نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم. وظیفه انرژی رفاه است، اما ما رفاه ایجاد نمی‌کنیم.» یعنی بگذارید که مردم انرژی کم تر به کار برند تا حاکمیت بتواند بیشتر نفت و گاز به دیگر کشورها بفروشد و بورژوازی انگلی را پروار کند تا در کنار آن شاید چیزی هم به مردم برسد!؟

او ناخواسته از خصوصی سازی های جمهوری اسلامی که با بخشش سرمایه مردم انجام می شود می گوید: «از سال ۸۴ موسسات مالی غیردولتی ایجاد شد که چهار شرکت آن از جمله گل گهر سیرجان، فولاد مبارکه، چادر ملو و ستاره خلیج فارس است که چهل درصد سرمایه برای این شرکت‌ها است. IRI این شرکت‌ها یعنی سود سالیانه اقتصادی منهای تورم، بالای ۶۰ درصد است.  انرژی این شرکت‌ها رایگان است. آب رایگان است و آلودگی ایجاد می‌کنند. اگر ضرری به وجود بیاید ضرر آن را بانک می‌پردازد اما اگر سود ایجاد شود سهام‌داران آن را می‌برند و خرج رفاه نمی‌کنند.»

سیاست ضدکارگری حاکمیت جمهوری اسلامی

با نگاهی به بازار کار سرمایه داری-دینی می بینیم که چگونه بهینه سازی ارزش افزایی، دست مزد کارگران را کاهش داده و زندگی نابسامان بیکاران را بدتر کرده است.

دولت نئولیبرالیستی برای کم توان کردن نیروی چانه‌زنی کارگران به دنیا آمده است. سرمایه در سرشت خود به دنبال سود است و روی‌کرد اجتماعی ندارد و نمی تواند در اندیشه به‌زیستی و به‌روزی انسان‌ها باشد. در جمهوری اسلامی سرمایه‌داری، همه‌ی کارگران زیر شرایط  سخت و ناخوشایند کار می کنند. نبرد طبقاتی در ماه‌های گذشته در باره کمینه (حداقل) دست‌مزد ماهانه کارگران بوده است. کارگران کمینه دست‌مزد کارگران پذیرفته شده دولت را کنشی ضدکارگری و به سود  سرمایه‌داران می دانند.  گروه اتحاد بازنشست‌گان کمینه دست‌مزد کنونی را زیر مرز گرسنگی خواند.

وب سایت «امتداد» نیز در گزارشی از سعید اسلامی بیدگلی، اقتصاددان و تحلیل گر بازارهای مالی و مسائل اقتصادی، نوشت که «همه افزایش حقوقی که دولت برای کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته در همین یک ماهه فروردین، پیش‌خور شده است».

راستش این است که حاکمیت جمهوری اسلامی سرشت ضدکارگری خود را در کردارهای فراوان ضدکارگری نشان می دهد. آن ها می خواهند بار سنگین گرانی و تورم را با از میان برداشتن حق چانه زنی بر دوش طبقه کارگر بیندازند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین، محمدرضا باهنر، گفت: «عده‌ای می‌گویند وقتی تورم ۴۰ درصد است چرا حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش می یابد نه ۴۰ درصد، باید گفت نمی‌توان به اندازه تورم، حقوق‌ها را افزایش داد».

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در باره ی « پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی » گفت که «دولت به دنبال بی‌صداتر کردن کارگران است» و «کارگران فرصت چانه‌زنی را واگذار نخواهد کرد.» برخی از نمایندگان مجلس می گویند که دولت با این کار می خواهد که مجلس را با جامعه کارگری درگیر کند. حتا رسانه‌های خود جمهوری اسلامی لایحه‌ دولت را برای سپردن کمینه  مزد به مجلس و کنار گذاشتن کارگران از گفت و گو «ضد کارگری» نامیده‌اند.  ایلنا نوشت «وزیر کار با کدام معیار، قاطعانه مجلس را برتر از شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد دانسته؟»

هم زمان گفته می شود که دولت تعطیلی پنجشنبه‌ها را در برنامه خود دارد. ولی هزینه آن را باید کارگران و کارکنان خود بپردازند. خانه صنعت، معدن و تجارت روز اول اردیبهشت در نامه‌ای به مجلس نوشت که در قانون کار ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است، اگر یک روز تعطیلی به هفته کاری افزوده شود، دستمزد کارگران و کارکنان هم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران مرگ و میر سر کار را در سال گذشته ۱۴۰۲ را ۴۱۴ تن خواند. کنش گران کارگری شمار این مرگ و میر را بسیار بالاتر می دانند و می گویند که چون خیلی از کارگران بیمه نیستند، آمار پزشکی قانونی حتا یک چهارم آمار واقعی هم نیست.

مهدی فروزش در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی از کار شده‌اند. فرشاد اسماعیلی، کارشناس مسائل کارگری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «روزانه بیش از ۷۷ حادثه جان کارگران را تهدید می‌کند.» آمار رسمی  به مرگ و میر کارگرانی که زیر پوشش قانون کار نیستند نیز نمی پردازد.

آقای خامنه‌ای هفته پیش در دیداری با گروهی از کارگران دست چین شده گفت که “جهش تولید”،  مردم را سرمایه دار می کند و در پی آن جیب و دست کارگر پُر می‌شود. این همان دلیل نئولیبرالیست ها برای خصوصی است که بر پایه آن کارگران می توانند به گردآوری ریزش پول از جیب سرمایه داران بپردازند.

مارکس در سرمایه می نویسد که هرچه طبقه کارگر بیشتر کار کند، سرمایه برای افزایش ارزش شرایط کاری او را بدتر خواهد کرد. بنابراین ارزش افزایی که طبقه کارگر برای سرمایه دار می آفریند، به خودی خود به افزایش به بود زندگی او نمی انجامد، بل که افزایش دست مزد با نبرد به دست خواهد آمد. 

خامنه‌ای جوانان ما را تنبل می نامد و می گوید که «برخی جوانان نه میل به کار دارند نه در جستجوی آن هستند.»

ولی فقیه چیزی در این باره نمی گوید که شرایط کاری به آن اندازه بد و دست مزد به آن اندازه کم است که نیروی کار ما به کشورهای همسایه برای کار کوچ می کنند. روزنامه جهان صنعت نوشت که نیروی کار ما به ترکیه، آذربایجان، عراق، عربستان، بحرین، کویت،  و امارات کوچ می کنند.

او نمی گوید که جمهوری اسلامی نتواست که کار برای این جوانان فراهم کند. سخنان او با واقعیت جامعه ما هم خوانی ندارد. ما می دانیم که آموزش دیدگان دانشگاهی در کارخانه ها و کارگاه های اندکی که مانده است، هم چون کارگر ساده کار می کنند، زیرا به کار نیاز دارند. در کنار آن او چزی در باره دستمزد پایین و شرایط بد کاری نیز نمی گوید. ولی فقیه هیچ چیز در باره ی خط فقر ۲۴-۳۰ میلیون تومانی و دست مزد ۱۱ میلیون تومانی کارگران نگفت. در کشوری که ساعت کاری روزانه آن چنان دراز است که حتا پزشکان جوان نیز برای گریز از فشار کار دست به خودکشی می زنند، او سخن از ارج مندی کارگر در نظام سرمایه داری- دینی می کند. خامنه‌ای ناخواسته پذیرفت که “تحریم‌ها” صنعت نظامی را گسترش داده است.

ولی فقیه با دروغ بی شرمانه می گوید که در دو سال گذشته ده هزار کارخانه دو باره باز شده است!! اکو ایران همچنین در مهر سال گذشته نوشت که کسانی که توان کار دارند و نیروی کار هستند ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن هستند که در این میان ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار تن کار نیافتند و بیکار هستند. رئیسی، گفت که می خواهد و می تواند «سالی یک میلیون شغل» فراهم کند. ولی کسی نمی داند که با این همه کارخانه هایی که دوباره راه اندازی شده است و “دو میلیون شغلی” که رئیسی فراهم کرده است، پس چرا این همه بیکار در کشور هست؟؟!!

همه ی داده ها نشان گر این است که دولت با دست کاری آمار نرخ بیکاری را کاهش داده است. راستش این است که نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی برای پایین نگه داشتن دست مزدها به یک ارتش بزرگ بیکاران نیاز دارد. مارکس شرایط بد کاری در بازار کار و پیدایش نیروی ذخیره کار و یا به گفته خود او “ارتش ذخیره صنعتی” را در پیوند با همدیگر می دید. مارکس بر این باور بود که سرمایه برای زنده ماندن، نیاز به نیروی کار ذخیره  دارد.

در زمان مارکس، ارتش ذخیره نیروی کار از کارگران کشاروزی بیکار شده و ماهیگیران بیکاری بود که برای از گرسنگی نمردن با زنان و کودکانشان به شهرها کوچ کرده بودند و تن به هر بدبختی می دادند. امروز، در میهن ما نیروی ذخیره کار از بیکارانی پدید می اید که نتوانسته اند در بازار کار ریشه بدوانند. امروز، لایه های گوناگون تنگ دستان بیکار، ذخیره نیروی کار بزرگی برای سرمایه هستند. فشاری که ارتش ذخیره نیروی کار کنونی به شرایط کار و ارزش نیروی کار می آورد، در سرشت خود با زمان مارکس همسان است. جمهوری اسلامی برای حال بحران دستمزدها را کاهش داد؛ سن  بازنشستگی را بالا برد؛ بهداشت و آموزش بدتر شد. هم زمان بورژوازی تجاری، سرمایه مالی و بانک ها، بسازوبفروش ها میلیاردها از جیب طبقه کارگر و دیگر لایه های تنگ دست و رنجبر دزدیدند و به جیب خود فرو کردند.

کارگران در شرایط بسیار نابرابر و با پذیرش خطر زندان و شکنجه به نبرد دلیرانه علیه سیاست های سرمایه داری- نئولیبرالیستی حاکمیت جمهوری اسلامی می پردازند.

هم اکنون کشن گران کارگری و آموزگاران بسیاری، مانند شریفه محمدی، عثمان اسماعیلی، رضا شهابی، داود رضوی، حسن سعیدی، ریحانه انصاری‌نژاد، رسول بداقی، نسرین جوادی، کیوان مهتدی، جعفر ابراهیمی، عثمان اسماعیلی، اصغر امیرزادگان، اشکان فهیم و هاشم، تنها برای کارهای صنفی در زندان هستند.

کارگران کارخانه «کاغذ پارس طبیعت سلولز» هفته پیش دست به اعتصاب زدند. به گزارش ایلنا، کارگران توانستند که  ۱۰۰ تن از هم کاران اخراجی خود را به کار بازگردانند. آن ها هم چنین خواستار کار در خود کارخانه و پایان پیمان کاری هستند.

کارگران این کارخانه می‌خواهند شرکت پیمان کاری در این واحد صنعتی که «هیچ مسئولیت و تعهدی را در قبال کارگران نمی‌پذیرد»، کنار گذاشته شود. کارگران در سال های گذشته علیه پایین بودن دستمزدها، پرداخت نشدن دستمزد و افزون کاری، اخراج نیروی کار، و خصوصی‌سازی اعتصاب کردند.

نبرد طبقاتی عینی در جامعه

دو گروه در “چپ” زیان های فراوانی به نبرد طبقاتی در جامعه ما می رسانند. شیفتگان اندیشه سوسیال دموکراسی به دنبال آشتی طبقاتی و سرمایه داری “خوب” هستند و “چپ”های چپ زبان و راست کردار، به دلیل “ضدامپریالیستی” بودن جمهوری اسلامی هیچ دل بستگی به سازمان دهی طبقه کارگر در نبرد طبقاتی نشان نمی دهند.

شگفتی در این است که بورژوازی انگلی که با آزمندی خود توده های رنج را به ایستادگی و نبرد وامی دارد، سخن از پرخاش گری مارکسیست های انقلابی می راند و خود را هوادار آشتی طبقاتی می نمایاند.

مارکس و انگلس در مانیفست می نویسند که ” تاریخ جامعه ها، تاکنون، تاریخ نبرد طبقاتی بوده است”. به زبانی دیگر، طبقه های فرمانروا با فراوان خواهی خود فرودستان تیره روز را به این آموزه و آگاهی گران بها رساندند که “حق گرفتنی است و نه دادنی”.

تضاد سرمایه و کار در شیوه تولید سرمایه داری نمی تواند خودبخود از میان برداشته شود. تضاد آشتی ناپذیر میان پرولتاریا و بورژوازی سرشت این دستگاه بهره کشی است. این تضاد تنها با کنش انقلابی و با پدید آمدن یک شیوه تولید نوین و مالکیت همگانی بر ابزار تولید به سنتز خود فرا می روید.

اگر شما در اندیشه دگرگونی های ریشه ای در جامعه هستید، نمی توانید آن را فرا و سوای نبرد طبقاتی و واژگونی سرمایه داری به سرانجام برسانید. نمی توان بی آن که جابجایی طبقاتی در دستگاه فرمانروایی جامعه انجام داد، آن را پایدار و ریشه ای دگرگون کرد. نمی توان بهبود زندگی کارگران و رنجبران را از سرمایه دار گدایی کرد. اگر حتا یک سرمایه داری از سر دلسوزی این کار را انجام دهد، دستگاه بهره کشی سرمایه داری این گونه نمی تواند زنده بماند، چرا که برای بهینه کردن ارزش افزایی به فراهم کردن شرایط بد کاری و دستمزد کم نیاز دارد. 

بنابراین، نبرد طبقاتی یک سازه ذهنی در جامعه نیست که با سخن نگفتن از آن بتوان آن را فراموش کرد. نبرد طبقاتی یک سازه عینی در جامعه و فرای خواست ما زنده وپویا است.

وظیفه “چپ” انقلابی

از دیدگاه مارکسیستی، واکاوی طبقاتی یک جامعه، یک شیوه میان روش های بسیار نیست، بل که تنها روش درستی است که دیگر سازه ها ریشه در آن دارند. واکاوی طبقاتی تنها یک گزارش از شرایط هم اکنون نیست، بل که نشان دهنده کنش هایی سیاسی است که برای دگرگونی این شرایط باید انجام داد. در برداشت مارکسیستی، نبرد طبقاتی کلید گشایش دروازه های جامعه به آینده است. نبرد طبقاتی یادآوری سرشت انقلابی مارکسیسم است که در آن نقش کنش انسان در گزینش و یافتن سرنوشت خود برجسته می شود و نشان دهنده آن است که این فرماسیون اقتصادی- اجتماعی به خودی خود دگرگون نمی شود، بل که نیاز به کنش انقلابی پرولتاریا برای واژگونی بورژوازی دارد. 

“چپ” انقلابی هم باید به کارگران برای برپایی سندیکاها کمک کند، تا نیروی چانه زنی آن ها را برای دست مزد بیشتر و شرایط کاری بهتر به بود بخشد، و هم با آموزش آن ها آگاهی طبقاتی را بالا برد.

برپایی سندیکاها در کشورمان می تواند همه ی کارگران را سوای باورهای دینی و سیاسی، رنگ، جنسی و وابستگی خلقی در  پیکار برای دستمزد بیشتر و شرایط کاری بهتر و علیه بیکاری، گرسنگی و بدبختی یگانه و همگام سازد. از این دید، کارگران میهن ما سال ها از طبقه کارگر کشورهای سرمایه داری به پس افتاده اند. در جمهوری اسلامی که دستمزد میانگین کارگران از ۲۵۰۰ دلار در سال بالاتر نمی رود، بالا بردن نیروی چانه زنی کارگران با برپایی سندیکاها یک کار پیشرو است که نیاز آن هر روز افزایش می یابد. 

طبقه کارگر باید برای پیکار اقتصادی خود، دست به برپایی سندیکاهای آزاد بزند، ولی این تنها یک پای گام او است. گفتن این که سندیکاهای آزاد می توانند طبقه کارگر را از زنجیر بهره کشی رها کنند، خاک به چشم طبقه کارگر پاشیدن است. بی ریب (شک) باید برای برپا ساختن سندیکاهای آزاد رزمید، ولی این کار بخشی از کار حداقل و دموکراتیک ما است.  

اگر دیالکتیک میان نبرد دموکراتیک و سوسیالیستی فراموش شود، نبرد سندیکایی طبقه کارگر بی دورنما و تهی از چشم انداز رهایی بخش می ماند. نباید کارگران به این باور پنداری برسند که گویا سندیکا و بالا بردن نیروی چانه زنی همه ی دشواری های آن ها را به ناگهان از میان  خواهد برداشت و آنها به آرمانشهر (مدینه فاضله) خواهند رسید.

پایان سخن

آغازگر خط اقتصادی نئولیبرالیستی، دولت “سازندگی” آقای رفسنجانی بود. سپس آیت‏الله خامنه اى در تیرماه ١٣٨۵ با “حکم حکومتى”  خود تیری کشنده به  اصل ۴۴ قانون اساسى‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ را زد. پس از آن قانون سرمایه‏ گذارى‏ خارجى‏ در ایران از مجلس شوراى‏ اسلامى‏ گذشت. جمهوری اسلامی با پذیرشِ برنامه نئولیبرال امپریالیستى‏ به همکاری و اتحاد با امپریالیسم پرداخته است. نقدینگى‏ چند صدمیلیارد دلارى‏ بورژوازی انگلی که با دزدی به دست آمده است، باید با کنش آزاد سرمایه‏ مالى‏ امپریالیستى‏ به کشور بیش تر شود. این چنین هم کاری با امپریالیسم استقلال اقتصادى‏ راستین کشور را بر باد داده است و استقلال سیاسى را دیر و زود بر باد خواهد داد.

آن هایی که پرواز اندیشه شان بالاتر از جانشینی ولی فقیه با کراوات داران نمی رود، می خواهند که  دستگاه سرمایه را نگه دارند. طبقه کارگر تنها خواهان سرنگونی ولایت فقیه نیست، بل که خواستار جابجایی طبقاتی در دستگاه اقتصادی- اجتماعی جامعه و خواهان دگرگونی های بزرگ هست. توده های بزرگ رنجبر به رهبری طبقه کارگر چاره ای فرای نبرد برای یک جامعه جایگزینی  که در آن صلح، آزادی، نان، خانه و کار یک رویا نیست، ندارند.

بورژوازی در همه  جای جهان نیروی طبقاتی خود را هم چون ابزار سرکوب طبقه کارگر به کار می برد، ولی هم زمان به “چپ”های شیفته سوسیال دموکراسی می گوید که نبرد طبقاتی یک مقوله  کهنه شده ای است که پیوندی با زندگی و هم زیستی صلح آمیز میان طبقه ها ندارد. به راستی هم “چپ”های نو با دوری گرفتن از نبرد طبقاتی، از طبقه کارگر می خواهند که آتش بست یک سویه بدهد و زیر یورش مرگبار روزانه بورژوازی تنها بماند و دستمال سپید سرسپردگی بالا برد. 

نبرد طبقاتی ریشه در تضاد درونی سرمایه داری دارد و تنها با فروپاشی آن می توان امید زندگی بخش به آینده داشت.